دراسة العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين

أثنوغرافيا …

دراسة العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين ___online.pdf?rnd=0

ضع ردا …

تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …

العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي

يعالج الكتاب …

مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …

أصل الدين - فيورباخ

دراسة العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين …

[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…

مبادئ علم الاجتماع

إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …

نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب

رابط التحميل
…

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…

دراسة العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين

ملخص الدراسة
رغم قدم ظاهرة العنف واقترانها بالوجود البشري، ورغم تحولها عبر التاريخ الإنساني إلى آلية من آليات خلق وتدعيم علاقات القوة غير المتكافئة بين البشر، سواء على صعيد العلاقة بين المجتمعات بعضها مع البعض، أو على صعيد العلاقة بين الطبقات، أو بين الأعراف والثقافات، أو بين الرجال والنساء. على الرغم من ذلك، فإن البشر لا يدركون معنى العنف بالكيفية ذاتها، إذ يتفقون على تحديد بعض ملامح وأشكال العنف، ولكنهم يختلفون حول مشروعيته وجدواه، ولا يعبر هذا الاختلاف عن نفسه فقط في مجال الدراسات العلمية في صورة نظريات مختلفة تصف وتفسر العنف ومبرراته وآثاره، أو في مجال الممارسات السياسية وتبرير مشروعيته، ومن ثم تبرير العنف كآلية لحل المنازعات عالمياً، بل يظهر هذا الاختلاف في مجال الحياة الاجتماعية اليومية، أو ما يطلق عليه علماء الاجتماع في خطاب الحياة اليومية.
فمنذ سبعينيات القرن العشرين، ومع نهوض الحركات النسوية، أصبح العنف ضد المرأة في الحياة اليومية من الموضوعات ذائعة الصيت، إذ تزايد الاهتمام بالظاهرة مع اتساع الإحصاءات الدالة عليها في كل المجتمعات المعاصرة بلا استثناء، وذلك على الرغم من الاختلافات الثقافية بين هذه المجتمعات فيما يتعلق بأسباب وصور ونتائج ممارسة العنف ضد المرأة. وقد أدرك المجتمع البحريني ضرورة تناول هذه المسألة بالبحث والدراسة، إذ جاء في تصريح لوزارة الداخلية إن عدد النساء المعنفات في مملكة البحرين خلال الأعوام من 2001 إلى 2004 حوالي 1344 حالة طبقاً لإحصاءات الوزارة، منها جرائم الاعتداء الجسدي على المرأة والبالغ عددها 649 جريمة، و610 حالة اعتداء على سلامة الغير، و17 حالة اغتصاب، و7 حالات شروع في الاغتصاب، و6 حالات خطف، وحالة واحدة للشروع في الخطف، و7 حالات هتك عرض، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء اللفظي695 جريمة، و388 قذف و170 سب و134 تهديد وثلاث حالات للتحريض والتسهيل على ممارسة الدعارة. ومن ثم جاءت هذه الدراسة لكي ترصد وتحلل ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع البحريني في مجالاته المتعددة وصوره المختلفة.
موضوع الدراسة تركز حول العنف الموجه ضد المرأة في المجتمع البحريني، لاسيما وأن له مستويات مختلفة طبقا للمجال الممارس فيه سواء أكان في المجال الخاص أم العام، وإن كان هناك تداخل ما بين المجالين، ويعد العنف المنزلي أحد هذه المجالات، على اعتبار أنه –أي العنف المنزلي- السلوك أو الفعل الذي يصدر من أحد أطراف الأسرة ضد الطرف الآخر، وبصفة خاصة من الزوج ضد الزوجة، في ظل علاقة قوة غير متكافئة بينهما، يعتقد فيها الطرف الأقوى أنه يملك ما لا يملكه الطرف الآخر من أهلية (مبررة اجتماعياً) تتيح له السيطرة والرقابة والتأديب للطرف الأدنى اجتماعياً، بمعنى أن الزوج يفترض فيها إنه يملك حق السيطرة على المرأة ورقابتها وتأديبها حينما لا تمتثل لما يمليه عليها مستخدماً في ذلك كل أشكال العنف.
وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فإن أشكال العنف تتحدد في إطار هذه العلاقة الحميمة ذات العلاقة بالاعتداء الجسدي، وأعمال العنف النفسي، والعنف الجنسي وذلك الذي يشمل مختلف التصرفات السلطوية المستبدة والجائرة كعزلة الشريك عن محيطه العائلي وأصدقائه، ومراقبة حركاته وأفعاله، والحد من أية إمكانية لحصوله على مساعدة أو على معلومات من مصادر خارجية.
أهداف الدراسة تمحورت حول التعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في مملكة البحرين، من حيث أسبابها، وانعكاساتها سواء على المرأة أو المجتمع ككل، ونظراً لتعدد المجالات الاجتماعية التي يمارس في سياقها العنف، فقد اقتصرت على مجالين ألا وهما مجالي الأسرة والعمل، وإن كان هذا لا يعني عدم الإشارة إلى المجالات الاجتماعية الأخرى التي تخترق الأسرة والعمل، مثل المجال الإعلامي والتربوي والتشريعي.
المنهجية التي اتبعتها الدراسة هي منهجية تحليلية وصفية، تركزت على أداتي دراسة الحالات، واستطلاع الرأي، وذلك استناداً على الوقائع المقدمة من قبل النساء المتعرضات للعنف، ومراكز الشرطة، واختصاصيين وعاملين في حقل الصحة البدنية والنفسية والمراكز الاجتماعية والمحاكم ومرافق التعليم والمنظمات الأهلية، وتمت معاينة الأسباب والأشكال والتجليات لضحايا العنف، كما اعتمدت على أسلوب التحليل الكمي والكيفي للبيانات، ومنها تحليل الخطاب ومضمون البيانات التي تم جمعها. وقد شكل "استبيان الحالات" أداة رئيسية لجمع البيانات، علاوة على بعض المقابلات الشخصية المتعمقة التي جرت مع نساء معنفات.
حدد الإطار العام للعينة المختارة للمسح الميداني "للحالات" وهي (53) مفردة، شملت عينة عشوائية طبقية مثلت مختلف فئات المجتمع من الإناث من عمر 16 عاما وما فوق، وروعي في سحبها التمثيل قدر المستطاع للتبيانات الاجتماعية. وبالنسبة لخصائصها الاجتماعية فان متوسط عمر المبحوثات بالعينة بلغ 32 سنة تقريباً، كذلك شمل التحليل الكمي للحالات غالبية أفراد العينة من (المتزوجات 34%)، و(المطلقات 35.8%). ومن حيث فئات الدخل فهناك الأدنى (47.2%)، والمتوسط (37.7%)، و(الأعلى9.4%). إن غالبية أفراد العينة اللواتي يعملن في إطار الأسرة (60.4%). أما الحالة التعليمية فكانت بنسبة (43.4%) من متوسطي التعليم، و(30.4%) من التعليم العالي، و(15.1%) من الابتدائي، و(11.3%) من دون تعليم، أما عينة "استطلاع الرأي" فقد شملت 500 مفردة (50% للإناث، 50% للذكور)، وتوزعت على جميع محافظات البحرين الخمس.

قسمت الدراسة إلى ستة فصول، منها الأول الذي تضمن مقدمة الدراسة ومنهجيتها من حيث تحديد موضوعها وأهدافها والأسلوب الذي نفذت به الدراسة، حيث شمل الأسلوب تعريف المفهوم والظاهرة وتحديد الإطار العام لعينة دراسة الحالات واستطلاع الرأي وخصائص كل منهما. وفي الفصل الثاني تمت دراسة الحالات من حيث تحليلها الإحصائي والكيفي والنتائج التي تم التوصل إليها. وعرضت في الفصل الثالث نتائج "استطلاع الرأي" للمجتمع البحريني واتجاهاته نحو الظاهرة، كذلك عرضت البيانات الإحصائية وتحليلها وعرض نتائجها التي ذيلت ببعض من التوصيات والمقترحات. تناول الفصل الرابع مقاربة للظاهرة وتجارب بعض الدول العربية منها الأردن، والمغرب ومصر ومشروع القانون البحريني لمكافحة العنف الأسري. أما في الفصل الخامس فتم عرض نتائج الحلقة الحوارية من حيث محاورها الأربع التي تركزت حول وجود أو عدم وجود عنف ضد المرأة في مملكة البحرين، وهل ترقى إلى مستوى الظاهرة، وما هي تجلياتها، ومن هم مرتكبيها وما هي الأسباب.
أهم وأبرز نتائج الدراسة التحليلية الكمية والكيفية "لعينة الحالات" تلخصت في الآتي:
1. خلصت الدراسة إلى أن الزوج هو أكثر الممارسين للعنف في مختلف مستويات الدخل، وكلما قل مستوى دخل الأسرة كلما زادت احتمالات ممارسة للعنف، وإن ممارسة العنف المادي يشكل النسبة الأكبر بين مختلف فئات الدخل باستثناء فئتي الدخل الأعلى، التي كلما زاد دخلها زاد معدل ممارستها للعنف اللفظي والنفسي.
2. وضحت الجداول إلى أن أكثر صور العنف الذي مورس على أفراد العينة، كان الشتائم حيث بلغت نسبتها (12.1%)، يليه التحقير (11.6%) ثم الخصام (9.3%)، وتقاربت نسب الطرد، الضرب المبرح، والحرمان من المصروف، يليها الهجر، والتجاهل، والدفع واللطم على الوجه، والضرب الخفيف وأقلها كان الحبس الطوعي، وغير الطوعي، والاغتصاب، والضرب بآلة.
3. من أهم أسباب ممارسة الأزواج للعنف ضد الزوجات حسبما تمثلته نساء العينة، ما له علاقة برغبة الرجل في الهيمنة، ومن أسبابها، التنشئة الاجتماعية التي تعد آلية إنتاج للعنف من ناحية بيولوجية أو نتاج نظام اجتماعي أبوي.
4. ركزت العينة على دور الموروثات والثقافية والتراث والتنشئة الاجتماعية كعوامل مسئولة عن عنف الرجل ضد المرأة وخاصة في النطاق الأسري، وبعض التفسيرات الدينية المحددة التي تبرر حق الزوج في تأديب الزوجة من أجل الحفاظ على كيان الأسرة واستمرارها، فالقوامة كما يتمثلها بعض من رجال الدين، ترتبط بحق التأديب، وكلاهما يتحولان في الممارسة الاجتماعية اليومية إلى عنف ضد الزوجات المتمردات وغير المطيعات.
5. هناك تأثير للتحولات الاجتماعية المتعلقة بتعليم المرأة وخروجها إلى العمل، ومشاركتها في الإنفاق على الأسرة، حيث انعكس على وعي بعضهن، فلم يعدن يقبلن بنمط من علاقة القوة غير المتكافئة مع الأزواج، فأدي ذلك إلى تمردهن وسعيهن إلى كسر الصورة التقليدية عن الزوجة المطيعة، وهذا ما شكل عاملاً آخر من عوامل استمرار حدة عنف بعض الأزواج ضد الزوجات.
6. لم يشكل تعليم المرأة وعملها دافعين لانخفاض ممارسة العنف ضدها، فكلما كان تعليم الزوجة وعملها غير متكافيء مع تعليم الزوج وعمله، كلما أدت تلك الفروقات إلى سبب من أسباب العنف ضدها. كما أنه لم يرسخ فكرة استقلالهن وكجزء من هويتهن في الثقافة السائدة، وبررت بعض نساء العينة لجوء الرجل للعنف، كجزء من تكوينه الرجولي، ولهذا فصورة الرجولة والأنوثة السائدة في مجتمع الدراسة تشكل إحدى آليات إنتاج العنف ضد المرأة وخاصة الزوجة. أشارت بعض نساء العينة إلى مسئولية الأم عبر التنشئة الاجتماعية للرجال، حيث يعاد إنتاج العنف الممارس على نساء أخريات وذلك من خلال إكسابهم الصورة المثالية للرجل.
7. دائرة العنف سلسلة لا تنتهي، يشارك فيها النساء والرجال عبر الأجيال، وتجد مشروعيتها في بعض التفسيرات الدينية الخاطئة، والعوامل الاجتماعية منها الخوف من الطلاق والاعتماد على دخل الزوج، والتشكك في جدوى الإجراءات القانونية، أو الخوف من فقدان حضانة الأطفال.
8. يشكل الجنس عامل أساسي من عوامل إنتاج عنف الأزواج ضد الزوجات، فقد عبرت نسبة لا تقل عن (80%) من نساء عينة الحالات عن دور وتأثير اختلال العلاقة الجنسية مع الزوج وتشكلها كسبب من أسباب العنف المادي والنفسي، فضلاً عن تعدد العلاقات الجنسية للزوج خارج إطار الزواج. إن الخيانة الزوجية تجمع ما بين كونها سبباً في عنف مادي مباشر يتجلى في ضرب الزوج للزوجة، كما إنها تمثل عنفاً نفسياً ضد الزوجة يتمثل في انتهاك كرامتها وإذلالها. وضرب الزوجة قد يكون غطاء إلى ضعف الزوج الجنسي أو محاولته لإسكات الزوجة لكي لا تفضح زوجها ذي العلاقات الجنسية المتعددة، كما يلجأ الرجل إلى تعنيف زوجته حينما تسخر من قدراته الجنسية. تمت الإشارة إلى غياب الحب والوفاق الجنسي والاجتماعي بين الزوجين كسبب آخر.
9. تحدثت بعض النساء عن خيانة الزوجات للأزواج، كرد فعل على خيانة الزوج لهن، الذي عادة ما يحدث لدواعي الانتقام من الزوج بسبب شعور الزوجة بالإهانة والذل.
10. تمت الإشارة إلى الاغتصاب الزوجي كأكثر أشكال العنف بروزاً،حيث يتحول الجنس إلى آلية إذلال وامتهان بين الزوجين، بدلاً من كونه علاقة تواصل إنساني حميم.
11. تدني مستوى الأوضاع الاقتصادية ومسئوليتها عن إنتاج العنف، ومن أبرز إفرازاتها الفقر والبطالة وما يشكلانه من أسباب لزيادة حدة العنف الزوجي بين الفئات الأقل دخلاً. أكدت الدراسة الميدانية للحالات أيضاً على أن العنف المادي يمارس بين الفئات الدنيا بدرجة أكبر على عكس الفئات المتوسطة والعليا التي يمارس داخلها العنف اللفظي والنفسي وبضوابط أعلى من العنف المادي. وهناك تأثير للإدمان على المخدرات والكحوليات على الأزواج، مما يدفعهم إلى ممارسة العنف ضد النساء.
12. إن الحد من حرية المرأة الإنجابية يعد شكل من أشكال العنف الممارس ضدها، وهو نابع من الهيمنة الذكورية، وهذه قضية تحتاج إلى المزيد من البيانات لمناقشتها في مجتمع الدراسة.
13. من أبرز أثار العنف على الزوجات، تمرض المرأة، وعدم قدرتها على العمل، وممارستها العنف على أطفالها، وكراهيتها للزوج، والشعور بإهدار الكرامة، والرغبة في الانتقام، حيث تصبح أكثر حذراً وتنسحب من المجتمع، أو أكثر عدوانية، ويتملكها الشعور بفقدان الحيلة، واللاأمل في الحياة، واحتقار الذات، وفقد المتعة بالأشياء، فضلاً عن فقدان الثقة بالرجال وبالزواج ثانية.
14. ومن النتائج غير المتوقعة تحويل بعض النساء لتجربة العنف اللاتي تعرضن لها، ومع ما صاحبها من طلاق إلى عامل من عوامل الاندفاع والثقة بالنفس وبالحياة. فالمقاومة تمنح فرص أخرى للحياة الاجتماعية والإنجاز، وهذه صورة لا يتم التركيز عليها إعلامياً، وهناك دور للتنشئة الاجتماعية يحفز قدرة المرء على مواجهة هذه الظروف، حيث تلعب الأم دوراً في تشكيل مقاومة الفتيات لهذا العنف.
15. هناك ثلاث استراتيجيات اتبعتها أفراد العينة من بعض الزوجات المعنفات لمقاومة العنف وهي، استراتيجيه الصمت والبقاء، المتمثلة في الخوف من الفضيحة والطلاق، والاعتماد على دخل الزوج، والخوف من الوحدة، وعلى فقدان حضانة الأطفال. حيث ترفض هذه الفئة من النساء مجابهة الزوج بنفس طريقته. والثانية هي إستراتيجية اللجوء إلى مساعدة الآخرين كالأسرة (الأب والأم والأخوة) بهدف الحصول على الطلاق، وعلى اعتبارها إنها الملاذ الأهم للمرأة المعنفة. وقد لا يلجأن إلى المؤسسات الرسمية لاعتقادهن بأنها تحابي الزوج بسبب نفوذه، أو لكونه رجلاً، كما يخشي بعضهن من التردد على مراكز الشرطة والمحاكم، حيث يلجأ بعض الأزواج نكاية في الزوجات إلى استدعائهن إلى تلك مراكز الشرطة والمحاكم بشكل دائم، فسمعة المرأة في مجتمع الدراسة هي رأسمالها الرمزي الذي تحافظ عليه. لم تلجأ غالبية نساء العينة إلى مؤسسات المجتمع المدني للأسباب التالية: أما لأنهن لا يعرفن عنها شيئا، أو لا يعجبهن أداء هذه المؤسسات، أو لأنها لا تملك سوى برامج التوعية والإرشاد، ولا تتعدى صلاحياتها أكثر من ذلك. والإستراتيجية الثالثة تمثلت في مجابهة العنف بالعنف، حيث إن غالبية نساء العينة يرفضن العنف ضد الرجل من منطلقات دينية واجتماعية عرفية(العيب) وأخلاقية، ويدركن كيف أن المرأة المعنفة إن مارست العنف تكتسب صفات الرجل المعنف وهي صورة لا تفضلها بعض النساء، ولكن وجدنا في العينة بعض من النساء اللواتي يرين أن هذه الطريقة المثلى لمجابهة العنف، بسبب انعدام المساعدة وتعبير عن الظلم والانتقام.
أهم وأبرز نتائج الدراسة التحليلية الكمية والكيفية " لاستطلاع الرأي" البحريني لظاهرة العنف ضد المرأة تلخصت فيما يلي:
• أكدت نتائج الدراسة على أن غالبية العينة يؤكدون على وجود ظاهرة عنف ضد المرأة في مملكة البحرين، إذ بلغت نسب المستجيبين (95%) من مجموع العينة. وتفوق نسبة النساء(48.4%) في مقابل (46.6%) للرجال، وهي متركزة في فئة المتزوجين، رغم سعى البعض إلى إخفاء وجودها كظاهرة، كما إن ذلك يؤكد على انتشار ظاهرة العنف الزوجي.
• تركزت الاستجابات المؤيدة إلى وجود عنف ضد المرأة في فئة الدخل من (200-400د.ب)، (32.4%) من مجموع العينة، يليها (30%) من فئة الدخل الأقل من 200 د.ب، أي إن (62.4%) من المؤيدين يقعون الذين في فئتي الدخل الأدنى من 200د.ب، وفئة 200-400 د.ب شهرياً.
• أغلب المؤيدين لوجود الظاهرة يقعون في فئة التعليم الثانوي والجامعي والدبلوم، حيث بلغت نسبة المؤيدين في فئة التعليم الثانوي (34.6%)، يليها فئة التعليم الجامعي (27.4%)، ومن ثم فئة الدبلوم (16.8%) من مجموع العينة. إن فئة المتعلمين هم الأكثر تأكيد على وجود ظاهرة عنف ضد النساء في البحرين، وهذا يعكس أن التعليم لم يمنع من ممارسة العنف ضد المرأة، أو أن المتعلمين هم أكثر فئات المجتمع إدراكاً إلى القضايا المسكوت عنها، وأكثر اهتماماً بطرحها ومعالجتها، أو كلا العاملين معاً، أي أنهم يمارسون العنف وفي نفس الوقت الذي يسعون لمواجهته. أن التعليم لم يمنع المعاملة السيئة ولا الخيانة الزوجية ولا إلى لجوء الرجل لحرمان الأم من أطفالها، والمعاملة السيئة منتشرة بين الفئات المتوسطة من ذوي التعليم الثانوي والجامعي وهذا ما أكده (62%) من إجمالي العينة، وهو ما يدعو لإعادة النظر في محتوى البرامج التعليمية المتعلقة بالنظرة إلى المرأة.
• تتفق نتائج الاستطلاع المتعلقة برصد أسباب العنف ضد المرأة وخصوصاً الزوجة، مع ما أوردته النساء المعنفات في دراسة "الحالات" عن أسباب العنف الممارس ضدهن، منها قلة الوازع الديني (63%)، انخفاض مستوى تعليم الزوج (43.8%)، الإدمان (43.6%)، التنشئة الاجتماعية للمعنف (31.8%)، والبطالة وخصوصاً للزوج (20.6%). إن هذه الأسباب تلقى بمسئولية ممارسة العنف على الرجل، وعلى كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تحتويه، مثل الأسرة، المدرسة، المؤسسة الدينية.
• يرى (35%) من أفراد العينة أن الزوجات مسئولات عن ممارسة العنف ضدهن، وذلك لاتسامهن بالعناد وعدم الطاعة، و(29%) من إجمالي العينة وجدوا أن المرأة مسئولة من حيث ما تثيره من شكوك عند الرجل من الناحية الأخلاقية، وحوالي (28%) أكدوا أن الخيانة الزوجية من قبل المرأة هي المسئولة عن إنتاج العنف الزوجي.
• أكدت الدراسة أن أكثر الأطراف ممارسة للعنف ضد المرأة تبعاً إلى "استطلاع الرأي" هم الزوج (89.8%) ثم يليه الأخ (18.4%)، فالأب (16.2%)، فالغرباء (6.8%) والأقارب من الدرجة البعيدة (3%). ولهذه النسب دلالتها، فالعلاقة الزوجية في المجتمع البحريني هي أكثر المحاور التي يمارس عبرها العنف، واللافت هنا نسبياً وحسب حجم العينة المدروسة وخصائصها الاجتماعية، هو تراجع مرتبة الأب في ممارسة العنف على النساء، حيث احتل الأخ المرتبة الثانية بعد الزوج، وتراجع تأثير الأقارب على الأسرة النووية الصغيرة.
• تركزت أغلب استجابات العينة بشأن العنف اللفظي في فئة الموظفين والموظفات (53.8%)، وكانت بنسب: الشتائم (71.6%)، يليها التحقير(46.65)، ثم التلفظ بكلمات بذيئة (40.6%)، والتهكم (21.4%).
• أغلب الاستجابات بشأن العنف المعنوي المعاملة السيئة كانت بنسبة (62.6%) من مجموع أفراد العينة، يليها الحرمان من الأولاد (45.8%)، ثم الخيانة الزوجية (41%)، والهجر (36.8%)، والحرمان من المصروف (33.4%)، والتجاهل (32.6%)، والطرد (30.8%)، والخصام (28%)، والحبس (8%)، والحرمان من الميراث (7.8%).
• أبرز أشكال العنف الجسدي، حسب نسب استجابات العينة، كان الضرب المبرح (58.8%)، يليها الاغتصاب (هتك العرض) (43.4%)، ثم الضرب الخفيف (37.8%)، واللطم على الوجه (33.4%)، والدفع (20%)، والإكراه على ممارسات مخالفة للآداب العامة (16.4%)، والضرب باستخدام آلة (6.8%)، والإجبار على الإجهاض (5%).
• إن غالبية أفراد العينة لا يقرون بمبدأ "أن تأديب المرأة بالضرب واجب على الزوج والأب والأخ"، حيث بلغت نسبة من يرفضونه (92.6%)، وقبل به (7.4%) فقط من مجموع العينة.
• أغلب الاستجابات أشارت إلى أهم ثلاثة أسباب لصمت النساء وعدم تبليغهن على مستوى العينة الكلية، وهي أسباب تتعلق بالخوف على السمعة (86.6%)، والخوف من الطرد من العمل (42.4%)، والشعور بعدم جدوى التبليغ (30.4%)، مما يعني أن الحفاظ على السمعة يمثل أكبر حاجز يحول دون دفاع المرأة عن نفسها.
• أقرت غالبية أفراد العينة بوجود عنف ضد المرأة في أماكن العمل والأماكن العامة وبلغت نسبة الذين يؤكدون ذلك (88.4%) من مجموع العينة. وإن من يتسببون بالتحرش بالمرأة هم ثلاث فئات زملاء العمل والمديرين والعملاء وبنسب (52%، و42.8%، و27.8%) على التوالي من مجموع المستجيبين من العينة. رجحت أغلب الاستجابات ثلاثة أنواع من العنف في مواقع العمل وهي: التحرش اللفظي (55.6%) من مجموع المستجيبين، الإهانات والشتائم (29.6%)، ثم التمييز لصالح الرجال في الترقيات والمناصب (26.6%).
• وضحت نتائج البيانات على مستوى إجمالي العينة أن النساء عادة ما يبلغن الأهل والشرطة والمحاكم عند تعرضهن لأي عنف، حيث بلغت الاستجابات نحو الأهل (69%) من مجموع المستجيبين، الشرطة والمحاكم (55.8%، 26.8%) على التوالي. إن حساسية وضع المرأة في المجتمع البحريني تفرض الرجوع إلى الأهل أولاً عند التعرض لأي نوع من الإيذاء. والرجوع إلى الشرطة يأتي في المرتبة الثانية بعد الأهل، خصوصاً إذا ترتب على العنف أضرار يجب احتوائها بقوة الشرطة. وركز أغلب أفراد العينة على ضرورة إصلاح القضاء الشرعي كأولوية أولى، وكل الاستجابات المرجحة كانت من جانب الإناث واتفقت الغالبية على أهمية تعديل وثيقة الزواج كمدخل لحماية المرأة من العنف (59.1%) في مقابل (40.9%) يعارضون هذا الإجراء من إجمالي العينة.
• غالبية أفراد العينة توافق على إن إصدار قانون أحكام للأسرة سيقلل من حالات العنف الموجه ضد المرأة وبلغت نسبة الموافقون بشدة (29.7%) من أفراد العينة، والموافقون (56.6%)، وبنسبة إجمالية (86.3%) من مجموع العينة، مما يؤكد على جدوى الإصلاحات القانونية وفائدتها في حل مشكلة العنف الموجه ضد المرأة البحرينية.

اعتمدت الدراسة مجموعة من التوصيات على مستوى التشريعات والقوانين والمحاكم، وعلى رأسها إصدار قانون لأحكام الأسرة، وتحديث محاكم القضاء الشرعي والمدني، وسن آلية إنجاز سريعة للمعاملات المتعلقة بقضايا الخلافات الأسرية وقضايا الزواج والطلاق والنفقة والسكن وما شابه، وتعديل وثيقة الزواج وتحديد سنه القانوني، وسن عقوبات رادعة لممارسي العنف. وإعادة النظر في إجراءات التبليغ عن حالات العنف، وتدريب الموظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة بأحكام الأسرة من شرطة أو قضاة ومحامين. وكذلك سن تشريعات تضبط إجراءات ملكية السكن ما بين الزوج والزوجة، وتعيين نساء قاضيات، ومنح المرأة قرار تحديد فترات متباعدة للنسل والحد من إنجاب الأطفال، وطرح برامج تثقيف وتوعية قانونية موجهة إلى النساء.
وعلى المستوى الإعلامي والتربوي، أوصت بتعديل وتحديث المناهج التربوية، وتشجيع وتبني الخطاب الديني المتنور، وإعادة النظر فيما تبثه وسائل الإعلام، وحثها على تغيير الصورة النمطية عن المرأة، وتشجيع النساء على التبليغ، والقيام بدراسات استطلاع تحليلية عن دور الإعلام في إشاعته ثقافة تمييزية ضد النساء، وإقرار مقررات دراسية تعليمية وتربوية تعني بثقافة حقوق المرأة ومكافحة ظاهرة العنف ضدها.
أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فأوصت بتوفير مراكز إيواء للنساء المعنفات وأطفالهن، وتوفير مراكز إرشاد وتوعية أسرية في جميع محافظات مملكة البحرين، وتعزيز ضمانات نفقة للمعنفات، والإعداد والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية والندوات والمحاضرات المتعلقة بمعالجة الظاهرة.
وعلى مستوى الجمعيات النسائية والمؤسسات الأهلية أوصت بأن لا يكون نشاطها موسمياً أو على نطاق ضيق، وضرورة تحديديها للأولويات من واقع الاختصاص والإمكانيات، على أن لا يقتصر دورها وبرامج عملها على الإرشاد والتوعية، إنما في إعادة تأهيل النساء المعنفات والتوجه إلى الرجال للتأثير عليهم وتغير نظرتهم تجاه ممارسة العنف ضد المرأة. والوصول للمتضررات، آخذين بعين الاعتبار الثقافة الخاصة بمجتمعاتنا التي تركز على أن سمعة المرأة هي رأس مالها الرمزي. وأن يكون هناك تعاون ما بين الجمعيات النسائية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، وتعزيز العلاقة والتواصل مع المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسات الرسمية المعنية بالظاهرة، وإيجاد آليات للتواصل مع السلطة التشريعية وحثها على المساهمة للحد من الظاهرة عبر استعجال سن القوانين والتشريعات، وتعزيز وتحديث برامجها الهادفة إلى توعية المرأة بكيانها واستقلالها الاقتصادي والوعي بحقوقها الشرعية والدستورية.

شكرا جزيلا للقائمين علي هذا المنتدي الرائع

كنت اريد ان اعرف من صاحب دراسة العنف ............في البحرين

اريد ان اعرف من صاحب دراسة العنف ............في البحرين

» ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع العراقي دراسة نظرية
» دراسة ميدانية حول العنف الواقع على المرأة في الجمهورية العربية السورية - 2005
» العنف ضد المرأة
» العنف ضد المرأة
» تكنولوجيا الاتصالات وآثارها التربوية والاجتماعية " دراسة ميدانية بمملكة البحرين "