قضايــا المــــرأة المعاصـــرة
العـنـف
يمثل العنف ضد المرأة قضية عالمية واسعة الانتشار تتخطى الحدود الثقافية والجغرافية والانتماء العرقى والطبقة الاجتماعية والدين .
فعلى الرغم من مظاهر الإنصاف للمرأة خاصة من خلال التشريعات والدساتير التى أقرت المساواة بين الرجل والمرأة ، وحقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والثقافية إلا ان المرأة مازالت تتعرض للعنف فى أوقات الحرب والسلم ، فالحروب كأحد مظاهر العنف تشكل خطراً وتهديداً للأمن الانسانى للمرأة حيث يستخدم العنف فى الحروب كوسيلة لانتزاع المعلومات أو لإذلال النساء وترويعهن وكثيراً ما ًُينظَر إلى الاغتصاب كمكافأة للجنود أو لتأكيد الغلبة على العدو كما تتعرض النساء فى الحروب للإخصاب القسرى والأمومة القسرية والإجهاض القسرى ، فاغتصاب النساء فى النزاعات المسلحة لا ُيرتكب كمجرد عنف ضد المرأة وانما كعمل عدوانى ضد شعب أو مجتمع .
كما أن النساء يواجهن تهديداً لأمنهن ويتعرضن للعنف فى حياتهن الخاصة أو العامة أثناء السلم أيضاً ، فالمرأة تتعرض للعنف البدنى والجنسى والنفسى داخل الأسرة بما فى ذلك الضرب والاعتداء الجنسى على أطفالها من الإناث، والعنف المتصل بالقهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث والزواج المبكر وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة مثل تفضيل الأولاد الذكور على الإناث ، وسوء التغذية وعدم تلقى الخدمات الصحية بشكل ملائم وانخفاض المستوى التعليمى وتعرض الفتيات للاغتصاب الجماعى فى المناطق التى ينتشر فيها فيروس نقص المناعة لاعتقاد الرجال بأن ممارسة الجنس مع الفتيات الصغيرات يشفيهن من المرض .
وتشير الدراسات إلى أن العنف ضد المرأة منتشر فى المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء ، كما أن عدداً كبيراً من الثقافات تنقل العنف ضد المرأة وتساهم فى استمراره بالحصانة التى يتمتع بها مرتكبو العنف من عدم توقيع العقاب القانونى عليهم خاصة عندما يقع العنف ضد المرأة فى الأسرة أو فى المؤسسات التى يعترض فيها ان تقدم الحماية للمرأة .
كما تشير المعلومات التى جمعها المكتب الإحصائى للأمم المتحدة أن امرأة واحدة من بين كل أربع نساء فى البلدان الصناعية قد تعرضت للضرب من قبل شريك حياتها ، كما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة التعرض للاغتصاب متقاربة جداً فى كل البلدان الصناعية والبلدان النامية ، ويرتبط الانتحار بأشكال العنف ضد المرأة إذ تبين احصاءات البنك الدولى أن النساء اللاتى يتعرضن للضرب ينتحرن بنسبة تفوق غيرهن ، وتبين إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن الإناث فى معظم البلدان النامية تقاسين من سوء التغذية بنسب أعلى من الذكور ، كما أنهن يتلقين الخدمات الصحية بنسب أقل من الذكور ، كما أن فترات الرضاعة الطبيعية بالنسبة للإناث تكون أقصر منها بالنسبة للذكور مما يعرضهن لسوء التغذية .
كما يبلغ عدد الفتيات اللاتى يخضعن لختان الاناث فى المناطق الشرقية والغربية من أفريقيا بين 114.85.
وفى مصر أظهرت دراسة حديثة أن العنف ضد المرأة سلوك منتشر فى البيئات الحضرية والريفية على السواء ، وفى المستويات التعليمية والاقتصادية المختلفة ، من عينة الزوجات الاّتى أُجريت عليهن الدراسة قد ُضربن من أزواجهن
الاهتمام العالمى بقضية العنف ضد المرأة :
· كانت الحروب وبشاعة معاناة المرأة فيها هى الدافع لبدء الاهتمام العالمى بمعالجة العنف ضد المرأة منذ منتصف القرن التاسع عشر كرد فعل لأهوال الحروب وإبادة الاجناس والرق والاتجار بالنساء والأطفال (الدعارة) وأسفرت الجهود الدولية عن صدور اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 الخاصة بمساعدة الأسرى والجرحى والمدنيين .
· وبالإضافة إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " 1979 .
· أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عدة توصيات موجهة الى الدول الأطراف تحثها على التحرك من أجل حماية المرأة من العنف بكل أشكاله فى اطار الأسرة وفى العمل ، وفى أى ميدان آخر من ميادين الحياة الاجتماعية .
· كما أكد الإعلان الصادر عن مؤتمر فيينا العالمى لحقوق الانسان 1993 على مكافحة العنف القائم على أساس الجنس وكافة أشكال التحرش الجنسى والاستغلال .
· وفى ديسمبر 1993 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة (الإعلان العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة) حيث عرفت المادة الأولى فى الاعلان العنف ضد المرأة على انه [أى فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة ] .
ومن أمثال العنف ضد المرأة طبقاً لهذا التعريف :
أ- العنف البدني والجنسي والنفسي الذى يحدث فى إطار الأسرة كالتعدى الجنسى على أطفال الأسرة من الإناث واغتصاب الزوجة وختان الاناث وغيره .
ب- العنف البدني والجنسي والنفسي الذى يحدث فى إطار المجتمع مثل الاغتصاب والمضايقة الجنسية والتخويف فى مكان العمل ، والاتجار بالنساء واجبارهن على البغاء.
ج- العنف البدني والجنسي والنفسي الذى ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع .
· وأدان اعلان مدريد 1995 جميع أنواع العنف ضد النساء ، وأكد على ضرورة بناء قيم وسلوك يمكن أن يؤدي الى منع العنف الجنسي ، وعلى ضرورة توفير الحماية للضحايا واعتبار العنف المنزلى ضد المرأة قضية عامة .
· وخصص مؤتمر بكين 1995 جزءاً من أعماله لمناقشة مشكلة العنف ضد المرأة وطالب المنظمات النسائية حول العالم بجعل مكافحة العنف من أولويات نشاطها .
·كما وضعت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان قضية مكافحة العنف ضد المرأة على قائمة أولويات برامجها الصحية .
· وفى عام 1995 عُرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكول خاص يمنح النساء الحق فى تقديم شكاوي فردية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة .
·كما أكد مؤتمر بكين الذى عُقد فى نيويورك 2000 على ضرورة دعم الأنشطة التى تهدف للقضاء على كافة ممارسات العنف ضد الفتيات والنساء، وعلى شن حملة دولية نسائية تندد بالعنف ضد المرأة .
نشاط الحركات النسائية العالمية لمواجهة العنف ضد المرأة :
دفعت بشاعة وكثرة حوادث العنف التى ترتكب ضد المرأة الحركة النسائية العالمية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى إلى تكثيف جهودها لدفع هذه المشكلة ودراستها على مستوى المؤتمرات الدولية التى تعقدها الأمم المتحدة بدءاً من مؤتمر المكسيك 1975 – وكوبنهاجن 1980 ونيروبى كينيا 1985 .
· نُظمت مسيرة عالمية للنساء سنة 2000 وشارك فيها النساء من 146 دولة وكان شعارها (القضاء على الفقر ومكافحة العنف ضد المرأة) .
·فى عام 2000 عقد مؤتمر عالمي فى فالسيا – أسبانيا وشاركت فيه 1300 سيدة من 110 دولة لتأسيس شبكة دولية للضغط على الحكومات لمكافحة العنف ضد النساء بدءاً من العنف المنزلى ووصولاً إلى العنف أثناء النزاعات المسلحة .
· وبدأت منظمة العفو الدولية فى مارس 2004 حملة عالمية تحت شعار " أوقفوا العنف ضد المرأة " .
وتهدف الحملة إلى حشد دعاة حقوق الانسان فى عمل منظم للتصدى لأشكال العنف ضد المرأة ، كما حددت الحملة العلاقة بين العنف ضد المرأة وبين الفقر وتفشي النزعة العسكرية ، فضلاً عن العنف ضد المرأة المستخدم كسلاح حرب فى أوقات النزاعات المسلحة .
وأسفر الحراك الدولى لمكافحة العنف ضد المرأة عن تنظيم الحكومات والمنظمات غير الحكومية لأنشطة للتوعية بهذه القضية ، والعمل على تعديل الاتجاهات الاجتماعية التى تتقبل العنف وتسانده ، وتقديم الاستشارات القانونية لضحايا العنف وفتح مراكز إيواء لهن ولأطفالهن .
وأصدرت العديد من دول العالم قوانين لمعالجة قضية العنف الأسرى الذى ظل لفترات طويلة أحد المحرمات التى يصعب تناولها .
وفى مصر :
صدرت العديد من القوانين التى تهدف إلى تأكيد المساواة بين الرجل والمرأة مثل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 1 لسنة 2000 لمواجهة المشاكل التى كانت تتعرض لها المرأة حينما تضطر للنزول الى ساحة المحاكم والقانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون الذى يتفق مع المادة 9 من الدستور المصرى التى نصت على حرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، كما أصدرت مصر القانون رقم 11 لسنة 2004 والخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة .
كما سبق أن صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن منح الجنسية المصرية لجميع ابناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى .
ويتضمن قانون العقوبات مواد عديدة تسهم فى زيادة الحماية الجنائية للمرأة مثل المادة (306 مكرر أ) والمادة (279) الخاصتين بتجريم تعرض الأنثى لما يخدش حياءها ، كما ألغيت المادة (291) الخاصة بزواج الخاطف بمن خطفها .
وحرص قانون تنظيم السجون على كرامة المرأة المحكوم عليها ، وخاصة المرأة الحامل التى يصدر ضدها عقوبة السجن (المواد 19 – 20 – 42) في قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 .
كما ساهمت المؤسسات الحكومية فى مصر في مكافحة العنف ضد المرأة فأنشأ المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوى المرأة الذى يتناول بالبحث والدراسة قضايا العنف التى تتقدم بها المرأة ويقدم لها الحلول المناسبة.
وتبنى المجلس القومي للطفولة والأمومة قضية العنف ضد الفتيات كأحد أولويات نشاطه ، ونظم المجلس المؤتمر العربى الأفريقى للتشريع وختان الإناث فى يونيو 2003 بالتعاون مع البرلمان الأوروبى ومنظمة AIDOS ومنظمة " لا سلام بدون عدل " والجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة .
كما يتبنى المجلس مبادرة تعليم البنات التى تهدف إلى القضاء على الفجوة النوعية فى التعليم بين الاناث والذكور .
وقامت المنظمات غير الحكومية التى تختص بمكافحة العنف ضد المرأة نذكر منها (مركز قضايا المرأة – جمعية حواء المستقبل – جمعية تحسين الصحة – الجمعية الوطنية لحقوق الانسان – جمعية المرأة الجديدة – جمعية التنمية الصحية والبيئية) .
وقامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بدعم أنشطة هذه الجمعيات .
كما ساهم مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والذى أنشىء عام 1993 فى مواجهة هذه المشكلة حيث يقوم باستقبال ضحايا العنف ويقدم لهم المساعدة الطبية والقانونية والمساندة الاجتماعية ، ويشترك فى حملات لمناهضة كافة أشكال العنف ويقدم المساعدة التدريبية للمهتمين بالعمل فى هذا المجال .
رابطة المرأة العربية كمنسق إقليمى للمنظمات غير الحكومية العربية، أطلقت الرابطة شعار (لا للعنف ضد المرأة) على حملتها لوقف العنف ضد المرأة في المنطقة العربية ، ونظمت فى هذا الإطار المؤتمر الاقليمي الذى عُقد بالقاهرة في مايو 2003 حول العنف ضد المرأة : "أبعاده وعواقبه" .
كما اهتمت رابطة المرأة العربية بمناهضة العنف ضد الطفلة بأشكاله المختلفة فإذا كان العنف الذى يُمارس ضد المرأة يعتبر انتهاكاً لاحترام قيمة الانسان ، فالأمر يعد أكثر خطورة إذا تعلق بالعنف ضد صغار الفتيات فى مراحل عمرهن المبكر ، خاصة حينما يمارس العنف ضدهن داخل الأسرة .
ولا يقتصر العنف ضد الطفلة على الإيذاء البدني بل يبدو العنف أيضاً في صورة إيذاء معنوى كالتمييز بين أطفال الأسرة الواحدة لاعتبارات تتعلق بالنوع أو حرمان الفتيات من التعليم ، أو دفعهن إلى العمل المبكر، أو الزواج المبكر، أو تعريضهن لعمليات ختان غير مأمونة العواقب .
ويصبح الإيذاء أكثر قسوة إذا تعرضت الفتاة للاغتصاب أو التحرش الجنسى من أفراد تتوقع منهم أكثر درجات الرعاية والحماية كبعض أفراد الأسرة أو الجيران أو الأصدقاء ويترك ذلك فى نفسها آثار مدمرة بعيدة المدى قد تلازمها طيلة حياتها وتؤدى إلى هدم مستقبلها .
ويعد الختان أول مظاهر العنف التى تمارس ضد الفتاة ، ولا تنبع خطورة عملية الختان فقط على أنها تشكل عنفاً جسدياً ونفسياً على الفتاة وانما أيضاً لكونها تقع أمام سمع وبصر المجتمع كله .
وترتفع نسبة الفتيات اللاّتى يتعرضن للختان فى المناطق الريفية والشعبية الفقيرة التى تسود فيها الأمية وينخفض الوعى بمخاطره .
إن حل هذه المشكلة لن يكون بقرار رسمى فقط لأنها عادة من عادات المجتمع بل بإضافة نص يجعل عقوبة ختان الفتيات الحبس الوجوبى مع الغرامة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
جهود المرأة المصرية لمكافحة العنف على المستوى العربى :
شاركت السيدات في مصر البلاد العربية في (المسيرة العالمية للنساء) عام 2000 .
كما أكدت المصريات من خلال إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الأول لقمة المرأة العربية على ضرورة معالجة الأسباب المؤدية للعنف الأسرى ضد المرأة بتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تؤدي الى تعميق المودة والرحمة داخل الأسرة .
إن العنف ضد المرأة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة ويحد من كرامتها ، وأصبحت مناهضته ومساعدة ضحاياه مطلباً اجتماعياً ملحاً حيث أن تنمية المرأة وتمكينها بالأدوات والتدريب لتفعيل مشاركتها في التنمية الشاملة يعتبر من أهم المعايير التى يقاس بها تقدم المجتمع .
والعنف ضد المرأة مازال مستمراً بالرغم من الجهود التي بُذلت لمناهضته ، وفى هذا الصدد لابد من مراجعة شاملة لكافة التشريعات وإلغاء النصوص التى يشوبها التمييز ضد المرأة وسن التشريعات الرادعة التى تحمي الطفلة والمرأة من كافة أنواع العنف الجسدي والمعنوي الذى يقع عليها فى الأسرة أو في مواقع العمل أو فى المجتمع .
بالإضافة إلي توعية المرأة بحقوقها القانونية ، وبذل الجهود لتعديل إتجاهات المجتمع التقليدية نحو المرأة مع إبراز دور المرأة الإيجابى داخل الأسرة والمجتمع والتأكيد على مكانة المرأة الايجابية ، مع التصدي لمشكلات الأمية وتضمين المناهج الدراسية مواداً تؤكد على مبادىء المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين وتوعي بقضايا المرأة وحقوقها وعلى أهمية مشاركة المرأة فى مختلف أوجه التنمية .
التسامح والحوار بين الثقافات
إن التسامح ليس قيمة سماوية وإنسانية نعتز بها فقط ولكنه يمثل القاعدة التى تنطلق منها جهود السلام والرخاء الاقتصادى والعدل الاجتماعى والحوار الثقافى العالمى ، وبالرغم من أن الطفرة التكنولوجية الضخمة التى يعيشها العالم الآن شملت أبعاداً ومجالات جديدة كالتطور السريع فى وسائل الاتصالات، والتحرر الإعلامى وثورة المعلومات ، والنمو المتصاعد فى قوة القطاع الخاص ، والتناقص المطرد فى سلطة الدولة المركزية مع تصاعد دور الجماعات المدنية وكلها أبعاد ومجالات تدعو للتفاؤل والوعود المبشرة بالخير.
وبالرغم أيضاً من انتهاء الحرب الباردة ، وظهور حركة العولمة التى بشرت بالانفتاح وتبادل المنافع فلم تتحقق الأمانى المرجوة فى أن يعم السلم والأمن والرفاهية أرجاء العالم ، بل تفجرت الصراعات فى الدولة الواحدة وبين الدول بعضها البعض ، وتنامى تيار العنف والتطرف ، وأدت العولمة الى الصراعات السياسية والاقتصادية والفكرية ، واستُغلت الثورة في مجال الاتصالات لنشر دعاوى الانغلاق والكراهية .
ودفعت الظروف العالمية الحالية بالمرأة إلى القيام بدور فعال وإيجابى لحماية المجتمعات والنشء من مخاطر التطرف والتعصب والإرهاب الفكرى والمادى مستخدمة لغة الحوار فى الدعوة للسـلام والتسامح لتحقيق الأمن الدولى .
فالمرأة الأم قادرة على تربية النشء على قيم تعزيز واحترام الإنسان وحرياته الأساسية وعلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية والدينية .
والمرأة دائماً وأبداً عامل تغيير نحو الأفضل فضلاً عن نضالها الدؤوب والمستمر لاستعادة حقوقها القانونية والمدنية ونضالها للخروج بمجتمعاتها من دوائر الاضطهاد والظلام وتحقيق النهضة والازدهار .
تطور الاهتمام العالمى بتحقيق التسامح :
التسامح ليس خياراً بين خيارات ، يمكن أن تستقيم الأحوال السياسية والدينية والحضارية فى العالم بوجوده أو انتفائه ، بل هو الخيار الإلزامي اذا شاءت البشرية أن تنمو وتزدهر. إنه القيمة التي تجعل الحياة ممكنة فى الأساس وقادرة على أن تقهر الحروب والدمار .
فالتسامح هو صنو اللا عنصرية بين الشعوب ، وهو فض النزاعات سلمياً بين الدول، وصنو الاحتكام إلي القانون الدولى فى كل صنوف النزاعات.
ونص ميثاق الأمم المتحدة على أهمية التسامح كقاعدة لتحقيق هدفها فى القضاء على النزاعات والحروب ، وأن يعم العالم الأمن والسلام (نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وفى سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً فى سلام وحسن جوار) .
وتضمنت الاتفاقيات والمواثيق التالية نصوصاً تعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب لحفظ السلام العالمى .
وبالرغم من أن المواثيق الدولية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتنفيذها ، إلا أن مظاهر عدم التسامح وأعمال العنف والإرهاب والترهيب والعنصرية والتمييز ضد الأقليات مازالت تُرتكب وتهدد توطيد السلام والديمقراطية على الصعيد الوطنى والدولى وتشكل عقبات فى طريق التنمية .
ولتعزيز الجهود الرامية الى نشر ثقافة التسامح والحوار بين الشعوب اعتمد المؤتمر العام لليونسكو فى دورته الثانية والعشرين ( الإعلان الخاص بمبادئ التسامح) ، كما أعلن ان يوم 16 نوفمبر من كل عـام يوماً دولياً للتسامح .
والتسامح كما عًّرفه الإعلان هو احترام وإقرار وتقدير التنوع الثري للثقافات أي أنه انسجام في الاختلاف ، وهو الفضيلة التى تيسر قيام السلام وتسهم فى إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحروب .
ويتعزز التسامح بالمعرفة والانفتاح والتواصل وحرية الفكر والعقيدة وهو بذلك يقف فى مواجهة ضدية مع مفهوم " التعصب " لأن التسامح يركز على الصفح أما التعصب فيركز على الانتقام .
كما تم تحديد واجبات الدولة لإقرار التسامح والأبعاد الاجتماعية له، وذلك بالتأكيد علي أهمية التعليم كضرورة ملحة لمنع اللاتسامح وتعزيز التفاهم والتضامن بين الأفراد والمجموعات ، وتنمية قدرات النشىء على استقلال الرأى والتفكير النقدى كما دعت الأمم المتحدة إلى جعل عام 2001 عاماً للحوار بين الحضارات .
ذلك الحوار القائم على عدة ركائز أهمها تساوي جميع الثقافات في الكرامة والرسالة .. واحترام التعددية الثقافية مع الإيمان بأن لكل شعب رسالة فريدة يوجهها للعالم .
( كان الإنسان واحداً في البداية أما اليوم فهو واحد ومتعدد في آن واحد وغني بثقافات القارات الخمس ومجبراً على ابتكار قواعد التعايش والتناغم بينها) " الرئيس جاك شيراك في افتتاح المؤتمر الواحد والثلاثون لليونسكو – باريس 15/10/2001"
ومن هذا المنطلق أكدت مصر باعتبارها صاحبة تجربة طويلة فى التفاعل بين الحضارات فى مؤتمر " حوار الحضارات " الذى عقد بالقاهرة فى نوفمبر 2001 على ضرورة تأصيل ثقافة السلام وتفعيل الحوار بين الحضارات مع الاعتزاز بالحضارة والثقافة العربية والمصرية .
جهود المرأة المصرية لنشر ثقافة التسامح والحوار بين الثقافات :
وفي مصر تعد الإخوة الإنسانية والعدل ، والمساواة ، والحرية ، والتسامح ، ورفض الظلم ، والعدوان هي من بديهيات ثقافتنا وتراثنا الحضارى والروحى والفكرى الذى يقر بحق الاختلاف الثقافي والفكري مقابل الصراع الثقافي الذى يمثل ضرباً من التحريض على القتل أو القول بتفوق ثقافة واحدة على الأخرى وهو قول يصدر عن غطرسة وجهل .
وفى إطار دعم الحوار بين الحضارة والثقافة المصرية وبين حضارات وثقافات العالم ، افُتتحت مكتبة الإسكندرية فى أكتوبر 2002 لتكون نافذة مصر على العالم ومركزاً للتعليم والحوار الحضارى .
كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2006 بالموافقة على استضافة مكتبة الإسكندرية لمقر معهد دراسات السلام الذي أسسته حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام جنيف.
وفى 17 فبراير 2006 افتتحت السيدة سوزان مبارك " معهد دراسات السلام " بمكتبة الإسكندرية لتعزيز حوار الثقافات ، ونشر قيم الانفتاح الفكرية والبحثية المرتبطة بالسلام والتسامح والإخاء الإنساني ، من خلال حركة نشر واسعة النطاق وبلغات مختلفة ، ومن خلال توثيق التجارب الناجحة لتعظيم الاستفادة منها ، وتدريب الشباب فى المنطقة العربية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحوار والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
كما أعلنت السيدة سوزان مبارك عن مبادرة دولية لنشر ثقافة السلام والتسامح والتفاهم والاحترام المتبادل داخلياً فى مواجهة كل دعاوى العنف والتطرف والإرهاب وخارجياً لإيجاد القواسم المشتركة مع الغرب على أساس بث الفهم والتعريف بثقافتنا ومعرفة ثقافتهم.
وجعلت شعار مهرجان القراءة للجميع لصيف 2006 فى كل المكتبات بمصر هو " الثقافة لغة السلام " وذلك لنشر ثقافة السلام والتسامح بين الأفراد على صعيد الأسرة والمجتمع المحلى لتربية النشء تربية ترقى بأخلاقيات الاعتراف بالآخر وتنمية روح التسامح واحترام الكرامة والذات البشرية وترعى حقوقها الأساسية وتنشر ثقافة السلم والتعاون بين البشر .
وحصلت السيدة سوزان مبارك على جائزة التسامح من الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون عام 1998 لقيامها بنشر التسامح فى العالم كأساس للسلام والتقدم وكدليل على القوة والثقة والنضج .
ومن أقوالها في هذه المناسبة " إن الجهود المبذولة لنشر التسامح لا يمكن حصرها في إطار حدود قومية . إن هناك حاجة إلي تعاون كل أولئك الذين يريدون رؤية السلام والرخاء يسودان عالمنا . إنها مهمة كل الشعوب وكل الأمم".
إن التسامح هو طريق ذو اتجاهين ، لذلك فمن الضرورى ان تتحلى به كل الأطراف المعنية ، ولا ينبغى أن يطالب طرف منها الآخرين بأن يتحلوا بالتسامح من الناحية العرقية أو الثقافية فى الوقت الذى يرفض فيه أن يتحلى بذات التسامح .
وشاركت السيدة سوزان مبارك في افتتاح المنتدى الثقافي ( حوار الشعوب والثقافات ) لدول أوروبا والمتوسط والخليج في قصر الاليزيه بباريس في الفترة من 13 : 15 سبتمبر 2006 والتي شارك فيها قرابة مائتي مشارك يمثلون المجتمعات المدنية في بلدان المنطقة المعنية حيث تعد هذه الندوة الثقافية نموذجاً يحتذى به لحوار أوسع وأشمل بين الشمال والجنوب ويتناول موضوعات كبرى مثل الحفاظ على التراث الحضاري والإرث التاريخي لهذه المنطقة ، ودور وسائل الإعلام في التعريف لثقافة الآخر والتاريخ المشترك والعلاقات بين مختلف الديانات والمجتمعات مع التأكيد على القيم المشتركة واحترام التعددية الثقافية في المجتمعات ، والتنمية المشتركة والتسامح وحقوق الإنسان وتطوير التعليم والتنسيق بين الجامعات .
ومن أقوالها في هذه المناسبة :
( إن حوار الثقافات هو جسر التفاهم والتواصل الذي نعبر عليه فوق تيارات المخاوف والشكوك ، ولقد علمتنا تجربة التاريخ ان الشكوك تغذي الاتهامات والاتهامات في النهاية هي الدافع الأول إلى الصراع ).
( إن نجاحنا في عملية حوار الثقافات يتوقف على أمرين : أولهما العمل على تعزيز القواسم المشتركة في ظل احترام التنوع الثقافي الخلاق، وثانيهما الوعي بالتحديات التي تواجه عملية الحوار )
( إن حوار الثقافات ليس خياراً وموقفاً يمكن تأييده أو رفضه لكنه حقيقة تاريخ وحتمية حاضر ، ومشروع مستقبل ).
الســـــلام
السلام هو الهدف الاستراتيجى للدول والشعوب ،وهو حجر الزاوية للتنمية والتقدم.
وكما تعانى المجتمعات عامة من عواقب النزاعات المسلحة والإرهاب، تعانى المرأة بصفة خاصة من ويلات الحروب والنزاعات والعنف بسبب وضعهن الاجتماعى بالإضافة إلي جنسهن، فالأطراف المتنازعة غالبا ًماتقوم باغتصاب النساء كأسلوب حرب وإرهاب وتعانى المرأة من الاستغلال والتهجير، وفقدان المسكن والأملاك والأقارب بالإضافة إلي معاناتها من الفقر، لذا فإن المرأة تحتاج إلي حماية خاصة فى تلك الظروف الاستثنائية .
ومن أجل توفير الحماية للمرأة صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لحمايتها أثناء النزاع المسلح منها:-
· اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين فى زمن الحروب عام 1949 والبروتوكول الإضافى الأول الخاص بحماية المدنيين ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية الدفاعية أو الهجومية وبضرورة معاملتهم معاملة إنسانية .
· إعلان حماية النساء والأطفال فى حالات الطوارىء والنزاعات المسلحة والصادر عن قرار الجمعية العامة رقم 2200 أ / فى21 ديسمبر 1966.
· وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2318 ( د – 29 ) الصادر فى 14 ديسمبر 1974 .
القرارات الدولية المدعمة لدور المرأة فى إقرار وحفظ السلام :
المرأة هى محور الأسرة وهى شريك أساسي في التنمية والعمران كما أنها ترعى حقوق الانسان جميعها ، وتسعى ليسود بين شعوب العالم التسامح والتضامن والسلام وتعمل على حل المشاكل بالحوار والتفاوض.
وفي هذا الصدد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات تدعو فيها جميع الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لتصعيد جهودها لمنع كافة أشكال الاستعمار وحفظ السلام وإعطاء المرأة دوراً مماثلاً لدور الرجل فى جميع المجالات بما فيه حفظ السلام والتعاون الدوليين، ومن هذه القرارات :
· القرار رقم 3521 لسنة 1975 الذى تدعو فيه جميع الدول لتشجيع مشاركة المرأة فى حفظ الأمن الدولي ،ومنع كافة أنواع التمييز ضد المرأة .
· القرار الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 1982 بشأن مشاركة المرأة فى تشجيع السلام وتدعو فيه الدول إلى ترشيح عدد مساوٍ من النساء لعدد الرجال فى الاجتماعات الخاصة بحفظ السلام والتعاون الدوليين .
· وقرار مجلس الأمن رقم 1325 بتاريخ 31 أكتوبر عام 2000 ويحث القرار الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير اللازمة نحو :
1 - مشاركة المرأة فى عمليات صنع القرار والعمليات السلمية .
2 - مناظير النوع الاجتماعى والتدريب فى حفظ السلم .
3 - حماية المرأة .
وبعد صدور قرار مجلس الامن رقم 1325 صدرت مجموعة من الإعلانات وعُقدت المؤتمرات الدولية لتنفيذ القرار منها :-
· إعلان برنامج عمل بكين الذى تم إصداره في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة فى اكتوبر 1995 فى بكين .
· بيان مجلس الأمن الصحفي في يوم المرأة العالمى 8 أبريل 2000 الذى أكد فيه الأعضاء على ضرورة تمكين المرأة سياسياً وإقتصادياً وتمثيلها بدقة في جميع مستويات صنع القرار لتأخذ الفرصة المناسبة للقيام بدورها فى توفير وحفظ السلم.
· إعلان وندهوك :خطة عمل ناميبيا فى 31 أبريل 2000 ونص الإعلان على المشاركة المتساوية للمرأة والرجل فى مجال فض النزاعات المسلحة وفى جميع مراحل عملية السلام ... وعلى أهمية وجود المرأة فى فريق محادثات وقف إطلاق النار أو معاهدات السلام .
المرأة وثقافة السلام :
تهدف ثقافة السلام إلى وقف العدوان قبل وقوعه وتحول دون تفاقمه .. وهي لا تحرم الإنسان من حقوقه المشروعة بما في ذلك حق الدفاع عن النفس وعن المبادئ والقيم بشرط أن يكون الدفاع في حدود القانون والشرعية وألا يتخذ ذريعةً للعدوان أو زيادة العنف . إنها أسلوب حياة تواجه فيه المشكلات بالعقل والفكر والحوار وليس بالعنف والسلاح.
وتحدد الثقافة السائدة بقيمها ومفاهيمها أسلوب العلاقة بين الناس .. فتؤدي ثقافة العنف إلى الصراع .. وتقود ثقافة السلام إلى الحوار والتفاهم والتنمية.
وإيمانا من منظمة اليونسكو بأن تقليص الحروب يساعد علي تحقيق ثقافة السلام القائمة علي عدم العنف وأحترام الحقوق الأساسية للإنسان بالتفاهم والتسامح والمساهمة الكاملة للمرأة ، عقدت فى يونيو 1989 مؤتمر " السلام فى عقول البشر " لنشر وتعميق ثقافة السلام ، كما أنشأت اليونسكو آلية CPP لتنفيذ ونشر ثقافة السلام من خلال تطوير التعاون بين الأمم ومن خلال التعليم والعلوم والثقافة .
ومن خلال آلية CPP عقدت اليونسكو أول مؤتمر فى باريس فى فبراير 1994 بعنوان" المؤتمر الأول لثقافة السلام " الذي أكد على أن الصراعات يمكن حلها بعيداً عن العنف ، وأن ثقافة السلام مهمة تتطلب تضافر جهود كل الناس فى كافة القطاعات .
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في (10) نوفمبر 1988 قراراً باعتبار العقد الأول من القرن الواحد والعشرين (2000– 2010 ) عقداً دولياً لنشر ودعم ثقافة السلام واللاعنف .
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2001 قرارها بالاحتفال يوم 21 سبتمبر من كل عام " باليوم الدولى للسلام " وفيه يتم وقف القتال ، ووقف إطلاق النار والعنف وجميع الأعمال العدائية .
المرأة المصرية وثقافة السلام :
تعمل المرأة على تحقيق السلام الإيجابي على مختلف المستويات ابتداءً من مجتمع الأسرة الصغير، وانتهاء بالوطن الكبير والعالم أجمع ، بنشر ثقافة السلام ونبذ العنف وقبول الآخر وتدعيم مبادىء العدالة والديمقراطية والحرية فى العالم ،للوصول الى حالة السلام الإيجابي الذى لاتنشأ فيه نزاعات وإلى حل النزاعات بالطرق السلمية .
وحركة سوزان مبارك الدولية من أجل السلام تم تسجيلها كمنظمة دولية غير حكومية فى جنيف بتاريخ 23/9/2002 وهى أول مبادرة دولية تتبع منطقة الشرق الأوسط ، وتهدف إلي وضع المرأة فى قلب حوار السلام وأمن الإنسان وإلى دعم الجهود العالمية الساعية لتأكيد تمثيل المرأة بشكل ملموس وفعال فى كافة الجوانب المتعلقة بمنع وحل النزاعات ، لتحقيق السلام والتنمية والرفاهية للانسان .
وبذلك تسعى الحركة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن ، بالاستفادة من أنظمة الاتصالات العالمية من أجل حشد التأييد وتعبئة الوعى العام بشأن حتمية السلام مع التأثير على صانعي السلام للمضى فى نبذ العنف ونشر السلام .
وتعمل الحركة بالتعاون مع الهيئات الإقليمية ( الاتحاد الإفريقى – الجامعة العربية ) لتبنى سياسة تدين الإتجار فى النساء والأطفال في دول المنطقة بالإضافة إلي تنمية الوعى بقضايا السلام والأمن الإنساني ، وتدعو الحركة لوقف حصانة المسئولين عن ارتكاب كافة الجرائم ضد المرأة وتقديمهم للعدالة، كما تسعى الحركة لإعادة تأهيل المرأة التى تعرضت للعنف وإشراكها فى الأنشطة الاجتماعية .
وتدعو حركة سوزان مبارك الدولية إلى إشراك المرأة فى كافة الخطوات الخاصة بإقرار السلام ( منع وقوع الصراع – مرحلة التفاوض – حفظ السلام – إجراءات التصالح التالية لفض النزاع ) .
كما تؤمن الحركة بأن الشباب هم قادة السلام فى المستقبل ، ولهذا توفر حركة سوزان مبارك للسلام الأدوات والآليات التي تمكن الشباب من التعبير عن احتياجاتهم والترويج لأهدافهم وزيادة فرص مشاركتهم فى عمليات التنمية، هذا بالإضافة إلي تشجيع الشباب على قبول التسامح الإيجابي وقبول التنوع الثقافى فى العالم كمصدر للتبادل المثمر للأفكار والإبداع وكسلاح ضد التمييز والإرهاب .
وسجلت الحركة منذ إنشائها العديد من الأنشطة البارزة لتحقيق أهدافها منها :-
· تنظيم ( معسكر ومسيرة السلام فى شرم الشيخ ) 9 – 19 سبتمبر 2003 وهو أول معسكر شبابى دولى ينظم فى مصر من أجل السلام .وتم ت
الخميس أبريل 29, 2021 10:43 pm من طرف زائر
