المرأة المصرية وسياسات التهميش والاستبعاد

أثنوغرافيا …

المرأة المصرية وسياسات التهميش والاستبعاد ___online.pdf?rnd=0

ضع ردا …

تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …

العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي

يعالج الكتاب …

مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …

أصل الدين - فيورباخ

المرأة المصرية وسياسات التهميش والاستبعاد …

[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…

مبادئ علم الاجتماع

إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …

نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب

رابط التحميل
…

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…

مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

المؤتمر السنوي الثاني

حقوق الإنسان في مصر

من جنيف 2002- جنيف 2004

الأحد والاثنين 25 -26 مايو 2003

(قاعة اللوتس – فندق بيراميزا "60 ش الجيزة" - القاهرة )

المرأة المصرية وسياسات التهميش والاستبعاد

أميرة عبد الفتاح

إذا صادفت وسألت أحدا فى الشارع المصري عن حقوق المرأة فى مصر ، فمن الطبيعي أنك ستتلقى جوابا مؤكدا وآخر محتملا ، أما الجواب المؤكد فهو : هيه المرأة ناقصة حقوق ، ما هى واخدة حقها وزيادة . ويبقى الجواب الآخر المحتمل هو : مش لما الراجل يأخذ حقه الأول .

والمفارقة أن كلا الجوابين رغم ما قد يثيراه من استفزاز ، فإن كلاهما يحمل وجاهة ومنطقا ، ولا يخلو كلاهما من وجه من وجوه الحقيقة الواقعة ، فالحاصل أن المرأة المصرية حققت -بكفاح وإصرار نسائي واجه ممانعة ومعاندة من قبل الحكومات والمجتمع سواء بسواء- بعضا من المكتسبات التي باتت وكأنها في النظرة العامة التي لا ينقصها التسطح قد اكتفت واستكفت !

كما أن الرجل شأنه شأن المرأة فى مصر ، يعيش هو الآخر معاناة عدم العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومن ثم فإن هذا المجتمع بطرفيه يفتقد حقوقا ويواجه قهرا ويطلب عدلا . ولذلك فإن كل طرف يسعى في نضاله دون مشاركة الطرف الآخر معاناته ومطالبه ، مما يجعلنا جميعا نحرث ماء ، فالمواطن الذي يرى أن المرأة واخدة حقوقها أو أنها ستأخذ حقوقها بعدما يحصل الرجل على حقوقه ، لابد أن يدرك أن الحقوق ليست أولويات ، ولا درجات سلم ، ولا توزيعا نوعيا ، بل مطالب واحدة مشتركة فى توقيت واحد وبأهداف واحدة ، عدالة وكفاية فى المجتمع بكل عناصره ، بل وبطبقاته وبخريطته الاجتماعية .

يبقى الآن أن نذهب إلى ضفة الحقيقة الأخرى ، وننظر من أين تنشأ مشكلات المرأة ؟

مبدئيا ، لا يمكن فهم أو تحليل أوضاع ومشكلات النساء بمعزل عن تطورات ومشكلات المجتمع الذي يعشن فيه .

فأحيانا ما يكون استبعاد المرأة وتهميشها نابعا من سياسات وتشريعات وقوانين ، وأحيانا ما يكون ناتجا عن عادات وتقاليد المجتمع ، وأحيانا ما يكون ( استبعادا ذاتيا ) بسبب نقص الوعي لدى النساء وعدم معرفتهن بحقوقهن سواء الاجتماعية والاقتصادية أو المدنية والسياسية .

وتحاول هذه الورقة استعراض بعض الجوانب التي تعاني منها النساء المصريات ، وذلك على ثلاثة مستويات رئيسية وهي : التهميش السياسي ، والتهميش الاقتصادي ، والتهميش الاجتماعي (مع ملاحظة مكملة للمشهد أن الرجل يعانى بقدر ما نفس هذا التهميش بطرق أو وسائل أو وسائط أخرى مشابهة أو مغايرة ..) .

أولا : التهميش السياسي

حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية بمقتضى دستور 1956، إلا إن إقرار هذه الحقوق لم يواكبه إقبال ملموس من جانبها علي المشاركة في الحياة العامة ، وبالذات على صعيدي الترشيح في المجالس النيابية وممارسة حق الاقتراع ، وذلك لعدد كبير من الأسباب ، يأتي على رأسها القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع ، وظروف المرأة الاقتصادية والاجتماعية ، وقصور الوعي السياسي الذي لا يزال غير مستوعب لفكرة ان مشاركة المرأة هي جزء من العملية الديمقراطي .

ففي الانتخابات النيابية لعام 1957 حصلت امرأتان فقط على عضوية البرلمان ، بما يمثل نسبة 0.57% من إجمالي العضوية ، والآن وبعد حوالي 45 عاما ، هناك 11 سيدة فقط أعضاء في المجلس . إلا انه كانت هناك فترة ارتفعت فيها نسبة مشاركة المرأة في المجلس ، وذلك في انتخابات مجلس الشعب لعامي 1979 و 1984 حيث كانت نسبة تمثيل المرأة في المجالس هي : 9% و 8.25 % على الترتيب ، إلا انه تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع النسبة في الحالتين يرجع لصدور قانون رقم 188 لعام 1979 والذي ينص على تخصيص مقاعد للمرأة في المجلس، وقد الغي هذا القانون بعد ذلك في عام 1986.

وإذا استعرضنا الانتخابات النيابية في أعوام 1990 و1995 و 2000، نجد بالنسبة لانتخابات عام 1990 انه من ضمن 2676 مرشحا لعضوية مجلس الشعب ، كانت هناك 42 امرأة مرشحة فقط ضموا 9 مرشحات منتميات لأحزاب ، وفازت من بين الـ 42 مرشحة ، 7 نساء فقط بعضوية المجلس .

أما بالنسبة لانتخابات عام 1995 ، والتي شهدت العديد من أعمال العنف ، نجد أن عدد النساء المرشحات وصل إلى 87 امرأة من إجمالي 3980 مرشحا ، خاضت معظمهن الانتخابات مستقلات ، وبدون أي دعم حزبي . وقد نجحت 5 نساء فقط في الفوز بمقاعد في المجلس ، وحصلت 4 نساء أخريات على عضوية المجلس بالتعيين . وبذلك اصبح عدد النساء العضوات في المجلس 9 من إجمالي 458 عضواً ، بنسبة عضوية 1.9 %.

أما في انتخابات مجلس الشعب 2000 ، فقد جاءت هذه الانتخابات في ظل وجود المجلس القومي للمرأة الذي قدم نفسه على أنه صاحب مهمة دعم المرأة في المجتمع . جدير بالذكر ، أن هذا المجلس قد أنشئ بمقتضى القرار الجمهوري رقم 90 في 8 فبراير 2000 . وقد وصل عدد السيدات المرشحات إلى 109 سيدة من إجمالي 4250 مرشحا بنسبة 2.56 % وهي نسبة مرتفعة عن مثيلتها عام 1995، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع نسبة المستقلات . إذ كان الوضع في الأحزاب لا يعبر عن أي مساندة للمرأة ولا لترشيحها . ورغم كل النداءات التي وجهها المجلس القومي للمرأة ، فقد رشح الحزب الوطني 11 سيدة ، من إجمالي 444 مرشحا بنسبة 2.48 % . ورشح حزب الوفد 8 سيدات ، من إجمالي 272 مرشحا بنسبة 2.94 % . ورشح حزب التجمع 3 سيدات ، من إجمالي 51 مرشحا بنسبة بلغت 5.88%، وهي التي وضعته على قائمة الأحزاب الأفضل في ترشيح النساء . أما عن حزب الأحرار ، فبالرغم من عدم تواجده بشكل رسمي على الساحة السياسية ، فقد خاضت 7 نساء الانتخابات باسمه . ولمجرد التواجد فقد ، رشح حزب الخضر سيدتين ، وكل من حزب الأمة والعدالة سيدة واحدة . بينما وصل عدد المستقلات إلى 75 سيدة بنسبة 1.76 ، وهي أعلى من نسبة عام 1995 ، والتي ضمت 49 سيدة بنسبة 1.23% .

وعلى هذا الأساس ، تشير الصورة العامة إلى زيادة إقبال المرأة على الترشيح ، إلا أن الزيادة في نسبة الترشيحات لم توازيها زيادة في الفائزات ، فقد فازت 7 نساء فقط بعضوية المجلس .

السيدات في انتخابات مجلس الشعب
(1990-2000)

العدد عام الانتخابات	إجمالي المرشحون	عدد المرشحات	عدد الفائزات
1990	2676	42	7
1995	3980	87	5
2000	4250	109	7

أما بالنسبة إلى انتخابات المحليات ، فكانت هناك انتخابات 1997 ، وانتخابات 2002 ، وكان حال المرأة فيهما كالتالي : -

في انتخابات عام 1997 : كان العدد الإجمالي للمرشحين حوالي : 57 ألف مرشحا ، بينما كان عدد المرشحات : 663 بنسبة 1.1% . ومن العدد الكلي للأعضاء البالغ 47382 عضواً كان عدد الفائزات 558 سيدة ، بنسبة 1.18%.

وفي انتخابات المحليات 2002 ، وصل عدد السيدات المرشحات 1034 سيدة ، فازت منهن 774.

من استعراض هذه الإحصاءات السابقة ، يتضح لنا أن هناك زيادة في أعداد السيدات اللاتي يرشحن أنفسهن سواء في انتخابات مجلس الشعب ، أو في انتخابات المحليات ، إلا إن هذه الزيادة في أعداد المرشحات لا تواكبها زيادة في أعداد الفائزات . الأمر الذي قد يعكس وجود تطور في الوعي لدى النساء المصريات بأهمية مشاركتهن في الحياة السياسية ، وذلك نتيجة لجهود الكثير من الجمعيات الأهلية المعنية بالمشاركة السياسية للمرأة . لكن عدم وجود صدى إيجابي واضح متمثلا في زيادة عدد الفائزات ، يمكن إرجاعه إلى انه لم يحدث تطور مماثل في الوعي لدى الناخب المصري -رجلا كان أو امرأة- بأهمية تواجد النساء ، وكذا معيار الكفاءة وليس بمعيار التمثيل النسوى على الساحة السياسية ، وأهمية اختيار المرشح على أساس من الرشادة والعقلانية وفقا لبرنامج انتخابي ملائم ، وليس على أساس الجنس أو النوع أو المصلحة الشخصية

كافة هذه الأمور تلقي بالعبء على الجمعيات أهلية المعنية بالمشاركة السياسية للمرأة ، لبذل مزيد من الجهد لتوعية الجمهور.

إلا إننا إذا أردنا الحديث عن المعوقات التي تواجه السيدات أثناء ممارسة حقوقهن السياسية فسنجد الكثير من العقبات ، أبرزها ما يلي :-

1 - إحجام الأحزاب عن ترشيح النساء ، وذلك في إطار التقاعس العام لها عن تدريب الكوادر النسائية والدفع بها لخوض الانتخابات ، وهو ما يظهر في ضآلة عدد المرشحات الحزبيات في الانتخابات مقارنة بالأعداد المأمول انتخابهن . (مع الأخذ في الاعتبار قطعا ضآلة الدور الحزبى فى العمل الجماهيرى العام !)

2 - معوقات تتعلق بالنسق القيمي السائد ، ومنها رفض الرجل للدور السياسي للمرأة ، وعدم وجود وعي مجتمعي عن أهمية تواجدها في الحياة السياسية .

3 - محدودية الخبرة الانتخابية لدي كثير من العناصر النسائية .

4 - ضعف المصادر التمويلية لدى المرشحات .

5 - استخدام العنف والإشاعات وسبل دعاية انتخابية لا أخلاقية ، عند احتدام المنافسة بين المرشحين ، مما يدفع النساء إلى الإحجام عن الترشيح.

6 - نقص الوعي العام لدى النساء حول أهمية أصواتهن الانتخابية ، وكيف يمكن أن تؤثر في نتائج الانتخابات.

ثانيا : التهميش الاقتصادي

تتمثل عمليات التهميش الاقتصادي التي تتعرض لها المرأة المصرية في كل من الفقر والأمية .

1- الفقر

يعد الفقر مشكلة ذات أبعاد متعددة ، وهو ظاهرة لها أصولها المحلية والدولية . وبطبيعة الحال ، فإن الفقر يطال الجميع رجالا ونساء . وعلى الرغم من ان أسباب ظاهرة الفقر متجذرة في التشكيلة الاجتماعية للمجتمع المصري ، إلا إنها قد تدعمت مؤخرا بسبب تغيرات جوهرية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، التي أدت إلى إعادة تشكيل المجتمع .

فعولمة الاقتصاد وبرامج وسياسات التكيف الهيكلي ، أثرت بالسلب على العديد من القطاعات في مصر والبلدان التي تقوم بتطبيقها . ومع التوسع في تطبيق سياسة الخصخصة وضيق سوق العمل المصري ، انتشرت البطالة خاصة في ظل الركود الاقتصادي ، وقد دفعت النساء ثمنا أعلى لتلك الأزمة الاقتصادية . إذ أن عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في تقاسم السلطة الاقتصادية ساهم في زيادة فقر النساء.

فمن ناحية ، ارتفعت معدلات البطالة بين النساء لأضعاف معدلاتها بين الرجال . وتشير البيانات إلى أن نسبة البطالة بين النساء تبلغ أربعة أضعاف نظيرها بين الرجال ، خاصة وان النساء هن أول من يتم الاستغناء عنهن عند تقليص حجم العمالة .

وإذا حاولنا توزيع معدلات البطالة وفقا للحالة التعليمية ، سنجد أن أعلى معدلات البطالة هو للحاصلات على مؤهل متوسط 32.5 % ، يليها الحاصلات على مؤهل جامعي 14.5 % ، وهو الأمر الذي يشير إلى تضاؤل وجود فرص عمل أمام الإناث المتعلمات ، خاصة بعد تخلي الدولة عن دورها في تعيين الخريجين ، وعدم إقبال القطاع الخاص على تعيين نساء بسبب المزايا الاجتماعية التي يوفرها لهن قانون العمل من إجازات وضع وحضانات .

ومع خروج العمالة النسائية من قطاع العمل الرسمي والعام المملوك للدولة ، اصبح القطاع غير الرسمي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، والقطاع الزراعي هما المصدران الأساسيان للدخل بالنسبة للنساء . ففي القطاع غير الرسمي ، تعمل النساء دون تمثيل نقابي أو أي حماية قانونية ، ولا يتمتعن بأي حقوق للعمل مثل الإجازات مدفوعة الأجر ، أو ساعات عمل ثابتة ، أو رعاية صحية ، أو حضانات لأطفالهن . وبالتالي فان الأمر لا يقتصر على انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل العام والرسمي وحسب ، وإنما ارتبط لجوئهن إلى القطاع غير الرسمي بحرمانهن من العديد من المنافع الاجتماعية التي كن يتمتعن بها .

وفي الفترة الأخيرة تزايدت ظاهرة النساء المعيلات لأسر في المجتمع المصري ، وهن النساء اللاتي يتحملن العبء الاقتصادي والاجتماعي والقانوني عن أسرهن ، وذلك عادة ما يكون نتيجة لكونهن : أرامل – مطلقات – زوجات مهجورات – زوجات رجال عاطلين عن العمل – زوجات رجال مرضى أو عاجزين – نساء لم يسبق لهن الزواج (عوانس) ....... وقد وصلت نسبة هؤلاء النساء إلى حوالي 22 % من الأسر المصرية .

وعلى الرغم من أن هناك نظم وبرامج كفلتها الدولة لمواجهة الفقر ومساعدة الفئات المحرومة مثل قوانين الضمان الاجتماعي ، إلا أن هناك قطاع كبير من النساء يتم استبعاده تلقائيا من الاستفادة من تلك البرامج ، حيث أن زوجات العاطلين مثلا ، أو الذين ليس لهم عمل دائم ، لا يستفدن من تلك البرامج ، بحجة إنهن في كنف زوج يقوم بإعالتهن نظريا ، وكذلك قد يتم استبعادهن لأنهن لا يملكن بطاقات شخصية أو شهادات ميلاد ، فالقانون المصري لا يعاقب السيدات اللاتي لا تحملن بطاقة تحقيق شخصية عند بلوغها سن 16 عام ، كما يحدث مع الرجال .

2- الأمية

على الرغم من مرور اكثر من 120 عام على افتتاح أول مدرسة نظامية للبنات في مصر (مدرسة السنية) ، إلا انه لا تزال معدلات الأمية لدى النساء في مصر مرتفعة للغاية ، إذ تصل نسبة هؤلاء إلى حوالي 56 % ، بينما هي 33 % لدي الرجال . غير أن هذا الرقم وان كان كبيرا لا يعبر أيضاً عن حقيقة الأمية في مصر ، إذ أن هناك افتراض يقوم على أساس أن إكمال أربعة صفوف من التعليم الأساسي يكفي لمحو الأمية الوظيفية ، بينما يشير الواقع إلى ان هذا القدر من التعليم لا يكفي للإلمام بقواعد وأساسيات اللغة والرياضيات

وكذلك لا تقل نسبة التسرب من التعليم الأساسي عن 30% من الملتحقين أو المسجلين بالمدرسة ، ومن ثم فرقم أو نسبة الأمية مرشحة للزيادة ، وربما التضاعف لو تم احتساب الأمية بضوابط أمتن ومحددات أدق!

ولا تزال الفتيات في الريف المصري يعانين من الحرمان من التعليم ، نتيجة التكلفة المتزايدة للتعليم ، الأمر الذي يرهق ميزانيات الأسر الفقيرة ، خاصة في حالة البنات أي ان البنات يدفعن بأميتهن ثمنا أعلى لفقر أسرهن .

ويمكن ان نرجع أسباب التمييز ضد المرأة في مجال التعليم إلى ما يلي:-

أ - الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تضطر معها الأسرة إلى تفضيل تعليم الأبناء الذكور عن الإناث .

ب - عدم وجود مدارس بالقرب من محل إقامة الأسرة وخاصة في الريف .

ج - العبء المنزلي الملقى على عاتق الفتيات حيث يتم استخدامهن في الأعمال المنزلية .

د - الزواج المبكر وخاصة في الريف .

ثالثا : التهميش الاجتماعي

رغم ان جميع برامج الحماية الاجتماعية تهدف إلى مساعدة الأفراد والأسر والمجتمعات في إدارة المخاطر والمحن الاقتصادية وتقديم المساعدة والمساندة التي يحتاجها الفقراء ، إلا أن بعض سياسات الدولة تفتقر إلى البصيرة تجاه كافة شرائح المجتمع ، وعلى رأسها المرأة ، ويتضح ذلك جليا في القضايا الآتية :-

1- الجنسية

لا تزال معاناة الأم المصرية المتزوجة من أجنبي والتي يحرم أولادها من الحصول على الجنسية المصرية ، نموذجا سافرا للتمييز والتعسف التي تعاني منه المرأة في مصر . فقد أعطى قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 الحق لأبناء الأب المصري في الحصول على الجنسية المصرية تلقائيا سواء ولدوا في مصر أو في الخارج . أما بالنسبة لأبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي ، فالقاعدة هي عدم أحقية أبنائها في الحصول على الجنسية المصرية ، إلا في حالة استثنائية وهي ان يكون الطفل قد ولد في مصر لأب مجهول الشخصية أو مجهول الجنسية أو عديم الجنسية.( !!)

ويترتب على تطبيق هذا القانون مشكلات إنسانية واجتماعية كثيرة ، خاصة في حالة الأم المصرية المطلقة والأرملة ، والتي يعتبر أطفالها أمام القانون المصري أجانب . إذ تجد تلك المرأة نفسها أمام صعوبات مادية ومعنوية ، بداية من تصاريح الإقامة ، ومصروفات المدارس ، إلى تراخيص العمل وما إلى ذلك .

2- العنف البدني

اصبح العنف ضد المرأة ظاهرة واسعة الانتشار على المستوى المحلي والعالمي ، ومن مظاهره الضرب والاعتداء البدني والإهانة اللفظية والاغتصاب .

وفي مصر ، أشار مسح ديموجرافي أجراه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في العام 1995 ، أن 52% من النساء المصريات اللاتي شاركن في البحث قد تعرضن للضرب من أزواجهن مرة واحدة على الأقل ، خلال العام السابق للدراسة . وقد أوضح المسح ، أن ضرب الزوجات لم يكن قاصراً على فئات اجتماعية ومستويات تعليمية بعينها ، وإن كان ميل النساء لرفض العنف الأسري وطلب العون في مواجهته يرتفع مع ازدياد درجة التعليم ، ومع عمل المرأة بأجر ، وفي المحافظات الحضرية بالمقارنة بالمحافظات الريفية .

3 - الاعتقالات والمضايقات الأمنية

تلجأ السلطات الأمنية في بعض الأحيان إلي اعتقالذوي وأهل المتهمين فى قضايا جنائية أو سياسية ، وخاصة المتهمين بالانتماء للجماعات الإسلامية ، من بين ذوي المتهمين النساء والفتيات من الزوجات والبنات ، وربما الأمهات أحيانا . وتحتفظ السلطات بهن كرهائن ، لاستخدامهن كوسيلة ضغط لتسليم المتهمين من أبنائهن أو أزواجهن أنفسهم . وكثيراً ما يتعرضن إلي الاعتداء الجنسي ، أو الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من الجسد ، للضغط عليهن للإدلاء بمعلومات عن أقاربهن الرجال ، أو عن أماكن اختفائهن .

كذلك توجد ظاهرة أخرى مؤسفة تتعرض لها النساء المصريات ، وهي إجبارهن على طلب الطلاق من أزواجهن المسجونين بغرض تحطيم معنوياتهم . وقد لاحظنا كذلك القبض على المشاركات من النساء والفتيات في مظاهرات تحمل شعارات سياسية ، وخاصة أثناء العدوان الأمريكي على العراق ، وقد مورس ضدهن تهديدات بالاغتصاب وهتك العرض ، كما جاء فى شهادات المحبوسات على ذمة هذه القضايا .

4- الزواج المبكر

تعد ظاهرة الزواج المبكر شكلا من أشكال العنف ضد المرأة . وهذه الظاهرة تزداد تحت وطأة الفقر والجهل ، وينتج عنها مشكلات صحية ونفسية واجتماعية ، لا حصر لها . وقد يلجأ البعض إلى تزويج بناتهن من أثرياء أجانب طمعا في مبلغ من المال ، لمواجهة أعباء الحياة ، وقد ينتهي الأمر بطلاقهن ووجود أطفال أجانب (لا يحصلن على الجنسية المصرية على اعتبار ان الأب أجنبي) ، ومعاناة مستمرة . ولم تتوقف المحاكم المصرية عن النظر فى مثل هذه القضايا منذ حقبة السبعينات وحتى الآن .

خاتمة

إن قضايا النساء من اللحظة الأولى للأخيرة قضايا متشابكة مع قضايا المجتمع كله ، فالمجتمع إذا صار تعدديا ديمقراطيا مفتوحا للمشاركة السياسية بأبوابه ونوافذه ، فإن هذا يعنى أن المرأة ستشارك بفاعلية وتفاعل وبتمثيل أوسع ودور أعمق ، فضلا عن أن توافر مجتمع الكفاية والكفاءة والعدل يسمح لكل طاقات المجتمع بما فيها النساء بالتفتح والإبداع والإنتاج الكفء والإيجابي. ومن ثم يمكن النظر للأمر بزوايا متقاطعة ومتشابكة ، فإذا وفرنا الفرصة للمرأة فى المشاركة السياسية ، فهذا معناه مجتمع حر متعدد وديمقراطى يظهر وينضج ، وبالمقابل لو استطعنا تطوير المجتمع من أساسه نحو المشاركة السياسية الواسعة ، فهذا يسمح تلقائيا بمشاركة واندماج المرأة.إذن الأمر متوقف على مكانك فى التقاط الصورة .

إن سياسات التهميش في مصر تقع على المرأة كما تقع على الرجل ، ومن ثم فإن استنهاض الطرفين للخروج والتغلب على التهميش أمر واجب وضرورة ، دون أن يعتقد الرجل أن نهضته لها الأولوية والأسبقية ، أو أنه القاطرة التي تشد العربة ، فالحقيقة ان الرجل يساهم بنظام الأولويات المبتسر والقاصر فى مزيد من التهميش للمرأة أمام سلطات مجتمع وحكومات تهمش الجميع ، لكن أسوأ ما فى الأمر أن تتسلط ضحية على أخرى دون أن تلتفت لجوهر الحقيقة ، أننا كلنا أمام سلطة مهيمنة ومحتكرة ، كلنا ضحايا !

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يعرف سوق أو قطاع العمل غير الرسمي ، بأنه ذلك القطاع الذي تعمل به وحدات اقتصادية غير مسجلة ، أو غير مرخصة تستخدم عددا محدودا من المشتغلين ، وتستثمر قدرا محدودا من رأس المال . وترجع أهمية هذا القطاع في الدول النامية ومنها مصر إلى قدرته الكبيرة على خلق فرص عمل ، ويتسم هذا القطاع بسهولة الانضمام لعدم احتياجه لمستويات مهارية عالية ، كما يتسم بارتفاع نسبة المشتغلات به ، وهي أنشطة عادة ما تتصف بانخفاض مستوى الإنتاجية ومستوى الدخل المتولد منها.

» المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير مزيد من التهميش والانتهاك مايو 2012
» قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع-دراسة للثبات والتغير الاجتماعى والثقافى-علياء شكرى
» قضايا المرأة المصرية بين الواقع الاجتماعي والصحافة - دراسة مقارنة 2005
» استخدامات المرأة المصرية لصحافتها الإلكترونية والإشباعات المتحققة منها : دراسة ميدانية /2013
» التهميش الاجتماعي