التهميش الاجتماعي
سوسيولوجيا التابعية والمحاصصة أ.د. متعب مناف
“ان العراق بطوله وبعرضه
وبشاطئيه وباسقات النخيل”
الجواهري/ جغرافيا شعرية
هيكلية البحث
التهميش فيلولوجياً “الاصل اللغوي” يعني: الى جانب، على جانب، بالارتباط مع “قاموس فير، ص1034”.
اما هَمّشَ بتشديد العين “فَعّل” فانها تعني تصعيد الفعل الى حَدْ التأثير، فالعين هي المحركة (Mover) للمصدر، ارتقاءاً بالدلالة الى حد الازاحة، (Displacement) او الإيذاء.
التهميش والكتاب العربي:
الكتاب العربي رمز دلالي للثقافة يتكون من متن (text) وهامش (Margin)، والمتن مَعَوَّل عليه، ومأخوذ به، فهو الاصل والصورة، اما الحاشية فانها مهمشة اي انها الخارج والاطار. “والهامش- حاشية الكتاب مولد” الزاوي، (ص639) ونظراً للخَواء الثقافي الذي صاحب قرون التراجع في تاريخ الفكر العربي، فقد تزايدت الحواشي والشروح، وتراجعت المتون، مما شكل ارتداداً للابداع الفني والثقافي. ويُتهم العديد من الكتاب والمثقفين العرب بمن فيهم اهل الراهن،بانهم يترجمون، ويشرحون ويهمشون ويعلقون ويضيفون، دون الارتقاء الى مستوى اعادة انتاج النص.
التهميش والمجتمع:
يحاول المجتمع العربي ان يهمش، اي يميز بين من يكون في دائرة الفعل والاصل والاستقطاب وبين من يدور في فلك اللافعل واللاقرار.
في مجتمع اليمن “Yemen Society” حيث العربية السعيدة “Fliex Arabia” يسمى المهمشون بالخمس او النقص، حيث يقسم المجتمع الى خمسة اخماس تبعاً للنسب القبلي، والثروة والاهمية الفعلية للعمل الاجتماعي، “الخامس” منها منبوذ، وكان المجتمع استحوذ على5/4 من فعالياته للمراتب المتصدرة، وترك الخامس مبهماً.
لقد لعب هذا التقسيم الذي يتنافى وحقوق الانسان، وعلى الاخص حقه في الشراكة الحياتية العادلة، في تعطيل جزء عامل من المجتمع، يمكن ان يؤدي تفعيله الى تحريك المجتمع اليمني، الذي خضع للركود والتخلف بفعل المتعارفات الاجتماعية الجامدة، التي درج عليها، وما تعاقب عليه من اشكال الحكم التي امتهنت الانسان وصادرت مستقبله كي تبقيه ضمن منظومة الخوف والتخلف السياسية، كما هي الحال في العديد من مجتمعات العالم العربي الحائرة التي تريد وتتردد اليوم ادخال الحرية والديمقراطية من الداخل والا فرضت عليها من الخارج.
وبالتاكيد فان من اشد مخاطر التهميش ليس فقدان قوة العمل المزاحة اجتماعياً، وانما ما يمكن ان يشكله التهميش من تحول المهمشين الى قطاعات تمتهن ردود فعل سلبية ضمن عالم خفي “Under world” قد يعرض امن المجتمع للمخاطر.
فهل يمكن للمجتمعات العربية التي تهمش قطاعات من مواطنيها بفعل الاصل او التكوينة الانسانية او الدين او الانتماء المذهبي والطائفي والسياسي او كونهم من النساء، ان تكون مؤهلة لدخول القرن الحادي والعشرين؟.
التهميش والعقل العربي:
على مر التاريخ الاجتماعي في العالم العربي، توالت عمليات التهميش: همش الاسلام الجاهلية، فقد جبّ الاسلام ما قبله، ثم جرى تهميش داخل المجتمع الاسلامي، بدأ سياسياً لينتهي ثقافياً، همش السُنة الشيعة، وهمش الشيعة الخوارج، وجرى تهميش الزيدية والاسماعليه والاباضية، ثم همشت الجماعة الاسلامية حيث دخل الامير في تحالف مع المثقف الذي كان طرفاً تابعاً فيه، التكوينات المتحركة كالقرامطة، وتلك التي اتهمت بالغلو وفق مقاسات السلطة.
وقد يهمش المهمش، كما في المعتزلة، التي همشت الحنابلة بعد ان كانت مهمشة من الاسلام الرسمي، الى حد اضطهادهم، وحبس ابن حنبل نفسه الذي اعتبر من بين سجناء الرأي في عهدي المأمون والمعتصم.
التهميش وواقع الاداء الاجتماعي في العراق راهناً:
لقد تحول التهميش في فترة الحكم السابقة خلال سنوات “الجَمْر” الخمس والثلاثين سنة الماضية الى تهميش ممنهج “Systematic marginalization”.
وبالفعل فقد تم تمزيق الهوية العراقية “ان التقصير الذي وقع فيه رجالات الدولة العراقية يكمن في تغافلهم عن عامل القوة الجبارة التي يفقدها العراق بسبب التهميش السياسي الوطني للشيعة ومراكزهم المقدسة “الذات الجريحة، مطر2000، ص368”.
هذا النص يمثل احد اوجه الممارسة التهميشية لواحد من اهم المكونات العراقية الديموغرافية هم: الشيعة.
ولابد من التفريق في مثل هذه الممارسة التقصيرية الكبيرة التي ارتكبها رجالات الدولة العراقية “ملكية وجمهورية” هي توزعها بين التاريخ السياسي والتاريخ الاجتماعي للعراق، اي بين “الدولة/ السلطة/ الحكومة” وبين المجتمع.
ففي الوقت الذي وعى فيه المجتمع الاثر السلبي المدمر لهذا التهميش، فان الدولة اوغلت في ممارسته الى حد الافلاس والانهيار والاحتلال.
لقد اهتم المجتمع العراقي بمكوناته وبالذات الشيعة، حيث توزعت القبائل العراقية بين المذهبين الرئيسيين في الاسلام، لانها ادركت بحسها الفطري اهمية كل من العتبات المقدسة في النجف وكربلاء وسامراء والكوفة والكاظمية، كما هي اهمية المؤسسات الحكومية وعلى الاخص تلك التي تهتم بالامن والاستقرار في البلد، لذا فقد اعطت ولاءها لكليهما.
وحدث الشيء نفسه في الوسط الحضري، وبغداد العاصمة بالذات اذ حدثت زيجات مختلطة “Inter marriage” بين السنة والشيعة، اثبتت التجربة انها من اكثر الزيجات نجاحاً واستقراراً، نظراً لاعتمادها على الحرية في اختيار الشريك، بعيداً عن الضغط الاسري والترتيبات العائلية.
وبتتبع سريع، فان الاعداد المتزايدة من الزيجات بين المذاهب الاسلامية، ازداد في فترات الستينات والسبعينات وظل المؤشر مرتفعاً حتى في الثمانينات من القرن العشرين الماضي، رغم دخول السلطة للحد من هذه الزيجات اثناء الحرب العبثية مع ايران، مما يؤكد نضوج قرار الفرد العراقي وقدرته على الفرز بين العلاقات الحزبية والعائلية، في الوقت الذي تقاربت فيه الروابط بين السنة والشيعة من خلال تعاظم عدد الزيجات وبالاخص تلك التي يكون التنافر المذهبي حاداً في الظاهر وما تبعه من استقرار عائلي وتنشئة قويمة رغم ما اشاعته الدولة/ السلطة البعثية من تبنيها للمذهب الحنفي سياسياً.
اما على صعيد التماسك الاجتماعي “Social solidarity” او ما يسمى سياسياً بالوحدة الوطنية “Social unity” فان الشيعة وعلى مر التاريخ انما خصوصياتهم كانت وما زالت وستبقى تحتفظ بطابعها العراقي/ الرافديني/ الاسلامي/ الاصيل.
ففي الكثير من الاوساط الاجتماعية في الجنوب وفي العاصمة بغداد، فان احترام المناسبات الخاصة بعاشوراء وتلك المؤشرة في التقويم الشيعي، انما تمثل القاسم المشترك الاعظم لشعور الالفة والتحاب والتلاحم في الاوساط الشعبية العراقية.
فهي تعكس سمو مأساة تشكل الجانب الاعظم من الضمير الجماعي والجمعي “Social& collective” للغالبية العظمى من العراقيين الذين يعتزون بالسيرة العطرة لال البيت”ع” واستشهاد الامام الحسين “ع” التي ارتفعت بالفعل العراقي الى قمة النبل في مأساة تقف وبنديّة في مصاف تضحيات الشعوب في سبيل حريتها. وبذلك كان المهاتما غاندي مصيباً حينما اكد بانه تعلم التضحية من الحسين “ع” بانتصار الدم على الظلم، فاتخذ منها ستراتيجية لتحرير القارة الهندية بما اطلق عليها المقاومة بدون عنف “Non violence resistence”.
والتاريخ الاجتماعي للشعب العراقي انما يقوي مثل هذا التصالد لانه الاسمنت الذي تشاد به وَحْدة وطنية فعلية.
ولكن النقص الكبير الذي وقع فيه رجالات الحكم في العراق منذ تأسيس العراق السياسي سنة1921 وحتى الحاضر، انهم حاولوا العبث بمثل هذه الوحدة التي بناها وباركها المجتمع العراقي طوال سنين لم تكن “الدولة” قد وجدت فيها.
واستباعاً لمثل هذا العبث بقرار المجتمع العراقي تصليد الوحدة الوطنية، دفع بمكونات المجتمع الاساسية ومنها الشيعة في البحث عمن تصطف معه بعد ان فقدت سندها “السياسي” في اوساطها العراقية.
وبدلاً من تلافي الخطأ في التقديرات السياسية فقد لجأ بعض الساسة المتنفذين الى تكتيكات لضرب الوحدة الوطنية منها التاكيد على “التابعية العثمانية” في محاولة لمصادرة قرار المجتمع وبذلك خسرنا سنداً عراقياً اصيلاً كان يمكن تقويته بدلاً من اضعافه، كي نستطيع من خلاله، رسم سياسة عراقية فاعلة بالنسبة لدول الجوار “ايران، تركيا، سوريا”.
وصلت هذه التكتيكات المهددة للوطن ووحدته الى حد الدخول في حروب خاضها نظام العهد البائد بحجة تعزيز الهوية التي عمد نفسه الى تمزيقها.
لقد تحمل المجتمع العراقي: نخبة وجماهير. نتائج مثل هذه السياسات وبدأت تظهر بالفعل تصدعات في جسم الوحدة الوطنية حاول النظام السابق ترميمها بالشعارات القومية، مما زاد في صدوع الجسم الاجتماعي عمقاً نظراً للعراقية الاصيلة لكل من السنة والشيعة وحسم ولائهما ليس لايران وتركيا والتاريخ الصفوي/ السلطاني، وانما للعراق.
فالبيت عراقي تعمره طوائف “مذاهب” وهذه المذاهب الفقهية خمس.
والعتبات المقدسة على امتداد الساحة العراقية ففي الموصل “انبياء” وفي الوسط “ائمة” وفي الجنوب “اولياء”، يرسمون برياضهم الزكية، الخارطة الدينية للعراق وضبطاً اجتماعياً وسلوكياً وسياحة “حج وزيارة” وهناك مكونات عزيزة كردستانية وتركمانية ومسيحية وصابئة ويزيدية تغني الصورة الديموغرافية/ الاجتماعية للعراق وتدخل وبفاعلية في بناء الكيان الكياني للعراق.
وبدون شك فان العراق الموحد يختلف في تركيبته السكانية/ الاقوامية عن الهند، التي بنيت وحدتها الاجتماعية على ما يسمى بالطوائف “Sects” وبذلك يكون الحكم فيها “النظام السياسي” طوائفياً “Sectocracy” لذا فان توزيع المناصب الوزارية والادارية فيها لابد وان يتبع نظام “المحاصصة” “Quota”، مما يكرس المآسي بين الطوائف التي لابد ان تُترك في نزاعات قد تنقلب الى دموية تعم القارة باسرها لصعوبة ارضائها عن طريق المحاصصة اذ تتمتع بعض الحقائب الوزارية والمناصب الادارية بثقل نوعي واقتصادي او سيادي لا يمكن تامينه عن طريق التوزيع الحصصي مما يخضع التقاطع لترتيب آني لا يلبث ان ينفجر وبشكل اكثر عنفاً في المستقبل.
وبالتالي فليس هناك من ضير بان تكون التشكيلة الوزارية “حقائب ومناصب” تمثل طائفة او تكوينة/ تلوينة عراقية معينة تنطلق من عراقيتها التي تمثل صمام امان لفاعليتها وشرعيتها، مما يؤمن لها التمثيل الصحيح لارادة المجتمع كل المجتمع في العراق.
ولاستمرارية صلادة البناء الاجتماعي العراقي وصدق تمثيله للوحدة الوطنية ولتجنب نظام المحاصصة المطبق في الهند، فان تشكيل هيئة وطنية تمثل المجموع العراقي، انما يكون ضرورياً تجمع اهل الفكر والصلاح من اهل العلم والدين والرؤيا المتفتحة من الرجال والنساء بنسب متساوية50% لكل منهم، يناط بها رصد حركة التحول والتغيير في المجتمع العراقي تكون الوسط المنسق للوحدات غير الحكومية التي هي المكون الاساس للمجتمع المدني.
تتحرك هذه الهيئة الوطنية للمواطنة عن طريق دراسات ميدانية ممكن ان تقيس بها نبض الشارع العراقي، تطعّم بآراء ذوي الخبرة وبكافة الاختصاصات المطلوبة “الاكاديمية والمُجربّه”، مهمتها الاساس وضع الاطر السليمة للمواطنة العراقية “حقوق/ واجبات/ عطاء” وتخليص/ العراق من رواسب “التابعية والتبعية” التي اشاعها النظام البائد والتي سهل بها اختراق الاخرين “مجاورين ومُباعدين” للبيت العراقي والتي حولها الى ذراعه في الفرز والازاحة والتهميش وما ترتب عليه من تقطيع للنسيج الاجتماعي وتشريد الملايين من الشعب العراقي في منافي الغربة قفزاً على حقيقة هي ان العراقي يختلف عن غيره من افراد مجتمعات الجوار بالتصاقه بعراقيته الى حد التماهي والذوبان.
في الوقت الذي يتم فيه تجنب ما يمكن ان يفرزه راهن التوجه نحو المحاصصة وتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب الادارية ومن نظام الطوائف الهندية.
ان التهميش انما يطال التابعية المنهارة، كما المحاصصةالزاحفة، مما يشكل عبئاً مضافاً على الفرد والمجتمع في العراق، الذي اثقل باعباء احتملها هذا الجيل ليس لتسليمه بقدر الاحتمال وانما لخلوص انتمائه للعراق الوطن والامة.
الخميس أبريل 29, 2021 10:43 pm من طرف زائر
