سياسات مكافحة الفقر و عدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي في المنطقة العربية

سياسات مكافحة الفقر و عدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي في المنطقة العربية

سياسات مكافحة الفقر و عدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي في المنطقة العربية

الأستاذة الدكتورة هبة الليثى
أستاذ الإحصاء بكلية الإقتصاد و العلوم السياسية


جامعة القاهرة



أولا: المقدمة

لا شك أن المرأة العربية تسير اليوم إلى الأمام. و فقد تحقق لها المزيد من الحقوق و المساواة و إثبات الذات عن كفاءة و جدارة. وهذا لا يعني أن المرأة في كل الدول العربية قد قطعت الشوط نفسه في سبيل تحقيق أهدافها فهناك اختلاف في المكتسبات حسب طبيعة بيئتها و مجتمعها. , إلا أن الأكيد أن صوت المرأة العربية قد بات أكثر امتدادا و قوة عما كان علية في الماضي. اليوم هي أكثر علما و انخراطا في الإنتاجية و في الشأن العام و في تقرير مصيرها , ولكن الطريق أمامها ما زال طويل و هناك العديد من التحديات التي مازالت تواجهها و التي ترتبط ارتباطا مباشرا بحالة الفقر بمعناه الواسع.

يعد مفهوم تأنيث الفقر هو مفهوما حديثا في الأدبيات و خاصة في الدول العربية. فهو يدل علي مدي حساسية المرأة للتغيرات الاقتصادية. ولقد أثبتت تجارب العديد من الدول إن مكافحة فقر المرأة يؤدي إلي رفاهة المجتمع ككل ليس فقط لأن المرأة تشكل نصف المجتمع, ولكن لأنة قد ثبت أن الزيادة في دخل المرأة يؤدي إلي زيادة إنفاق الأسرة علي التعليم و الصحة و التغذية أكثر مما يؤدي إلية الزيادة في دخل الرجل و بالتالي زيادة رأس المال البشري للمجتمع كله , ناهيك عن مردود التعليم علي معدل الخصوبة و تغذية و صحة الأطفال.

ومن هذا المنطلق فقد أصدرت العديد من المؤتمرات العالمية مجموعة من الأهداف و السياسات و الآليات للعمل علي المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية للحد من الفقر بين النساء بهدف القضاء علي الفقر و العمل علي إزالة أسبابه و تخفيف آثاره علي المرأة في إطار التنمية الشاملة و القائمة علي مبادئ منها الاعتماد علي الذات و خاصة النساء المعيلات للأسر. نذكر علي سبيل المثال لا الحصر المؤتمر الدولي للبيئة و التنمية (1992) و المؤتمر العالمي للسكان و التنمية بالقاهرة و قمة التنمية الاجتماعية بكوبنهاجن و المؤتمر العالمي الرابع للمرأة 1995. فكان المؤتمر الدولي للبيئة و التنمية (1992) هو أول من نادى بضرورة الاهتمام بالبعد النوعي الاجتماعي عند تناول موضوع البيئة و التنمية. و تقدم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان خطوة في الطريق الصحيح عندما أوضح أن حقوق المرأة كحقوق الإنسان و أن حقوق الإنسان يجب أم تكون شاملة و مستقلة و غير مرتبطة بنوع الجنس . و قد أكد المؤتمر الدولي للسكان و التنمية(1994) على أهمية تمكين المرأة لإنجاح أي سياسات إنمائية و أن أحد أهداف المؤتمر هو تحسين نوعية الحياة المجتمع ككل, عن طريق سياسات و برامج إنمائية و سكانية تهدف إلى الحد من الفقر. و أكد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة(1995 ) على أهمية مكافحة الفقر و إدراك أن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد ذات جذور محلية و دولية.و أن تحليل الظاهرة لا يجب أن يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية فقط و لكن المتغيرات الاجتماعية أيضا و خاصة الأدوار الاجتماعية حسب النوع و محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية و التعليمية و نظم المساعدات الاجتماعية وأن أحد أسباب فقر المرأة و نتيجته هو غياب المرأة عن عملية صنع القرار. و قد اصدر "المؤتمر العالمي الرابع للمرأة 1995" و"المؤتمر العربي لوضع برنامج عربي وآلية المتابعة لما بعد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة" مجموعة من البرامج و الآليات للعمل علي المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية للحد من الفقر بين النساء بهدف القضاء علي الفقر و العمل علي إزالة أسبابه و تخفيف آثاره علي المرأة في إطار التنمية الشاملة و القائمة علي مبادئ منها الاعتماد علي الذات و خاصة النساء المعيلات للأسر.
و يمكن تلخيص التوصيات و الإجراءات و الآليات المقترحة فيما يلي:
1-تبني و رسم سياسات اقتصاد كلي و إستراتيجيات إنمائية تهتم بالقضاء علي الفقر و أسبابه كما تهتم باحتياجات و جهود المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر و بحيث تشترك فيها المرأة اشتراكا كاملا,
2- تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية و استقلالها الاقتصادي بما في ذلك حصولها علي فرص العمالة و زيادة دخلها في القطاعين الرسمي وغير الرسمي واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالتها لا سيما البطالة طويلة الأمد.
3- تزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى آليات و مؤسسات الادخار و الائتمان و مراجعة سياسات الإقراض و التمويل و المساعدة الفنية للأطراف التي تقدمها بما يضمن استفادة النساء الفقيرات منها. 4-تمكين المرأة من الاستفادة من أنظمة الرعاية الاجتماعية و إقامة مظلات و شبكات أمن اجتماعي للفقراء معززة بتعريف إنساني للمؤهلين للحصول علي الدعم, يضمن حصول النساء الفقيرات, خاصة المعيلات و ربات الأسر علي المساعدات المالية.
5- رسم وتنفيذ سياسات للتعليم تحقق تكافؤ الفرص و اتخاذ التدابير للقضاء علي التمييز في التعليم علي أساس النوع ورسم وتنفيذ سياسات التدريب وإعادة التدريب من اجل النساء و خاصة الفقيرات و العائدات إلي سوق العمل من أجل إكسابهن المهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات الموجودة في سياق اجتماعي اقتصادي متغير توخيا لتحسين فرص حصولهن علي الوظائف.
6- تنقيح القوانين و الممارسات الإدارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وسبل وصولها إلي الموارد الاقتصادية.
7- إنضاج الإحصاءات القائمة علي أساس الجنسين و إجراء البحوث الرامية إلي مواجهة تأنيث الفقر.

و مؤخرا حدد المجتمع الدولي لنفسه عددا من الأهداف التي يجب تحقيقها في السنوات الأولى من القرن الجديد, استنادا إلى المناقشات التي دارت في مؤتمرات عديدة تابعة للأمم المتحدة في التسعينات.وتتناول أهداف التنمية العالمية في الألفية الجديدة- التي تحدد لتحقيق معظمها عام2015 – مظاهر الفقر بمعناه الشامل بما في ذلك فقر الدخل و الأمية و تحقيق المساواة بين الجنسين الصحة الإنجابية و صحة الطفل.

و تتميز الدول العربية بأنها تضم ست دول مصدرة للنفط و تصنف _وفقا لتصنيف البنك الدولي _ على أنها من الدول مرتفعة الدخل. كما تضم أيضا أربعة دول تصنف أيضا من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنها ذات تنمية بشرية مرتفعة. ثلاث دول عربية تصنف كدول منخفضة الدخل و كذلك منخفضة التنمية البشرية. . وتقع الباقية في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة ، وتضم هذه البلدان الأخيرة أكثر من ثلثي سكان الدول العربية. و لكن نلاحظ أن مكون الدخل في مقياس التنمية البشرية لدول المنطقة يجب المقاييس الأخرى. إذ يفوق ترتيب جميع الدول العربية - من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد مقوما بما يعادل القوى الشرائية للدولار –ترتيبها من حيث مقياس التنمية البشرية (يصل الفارق في المملكة العربية السعودية إلى 33 رتبة) مما يعني أن إنجاز هذه الدول في مجال التنمية البشرية أقل مما يتيحه لها دخلها. و يستثنى من ذلك ليبيا لبنان وفلسطين و الأردن و اليمن. .

كما تتعرض فلسطين و هي إحدى دول المنطقة للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسين عاما. و تعرضت العراق لفرض عقوبات اقتصادية عليها منذ 1991 ناهيك عن الاحتلال الأمريكي لها. ورغم أن الجزاءات موجهة في المقام الأول إلى من يحتلون مكان السلطة ، فإن ذوي لاتصالات السياسية والموسرين لديهم القدرة على تجنب أثر هذه الجزاءات - مما يجعل الفقراء أشد تعرضاً للمعاناة بسببها. و ليس أصدق من الأرقام كدليل للمعاناة الذي تعرض و ما زال يتعرض له الشعب العراقي ، فلقد انخفض معدل العمر المتوقع ، خلال فترة الجزاءات ، من 65 سنة في عام 1990 إلى 57 سنة في عام 1994. و بالتالي ، فإن مستوى ودرجة الحرمان الإنساني - في فلسطين و العراق - تبلغ أقصاها تحت الاحتلال كما أوضحت حنان عشراوي في تقرير التنمية الإنسانية العربي لعام 2001. هذا و يوضح هذا التقرير أن استمرار الاحتلال للأراضي العربية ، وزعزعة الاستقرار وما يترتب عليه من فوضى سياسية يضع عقبات رئيسية في طريق التنمية الإنسانية ، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب غير المادية للرفاه الإنسانية. إضافة إلى عبء الاحتلال فقد الملايين حياتهم وأسباب رزقهم وعيشهم كما أدت النزاعات في المنطقة إلى توجيه حجم ضخم من الموارد لاكتساب وتطوير المهارات العسكرية للجيوش واستيراد الأسلحة ناهيك عن أثر عدم الاستقرار في المنطقة على الاستثمار والسياحة.

ومع أن مستوى الفقر المادي المدفع في البلدان العربية هو الأقل في العالم ، يبقى مواطن من كل خمسة مواطنين يعيش على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم .و تسير جميع الدول بخطى متسارعة نحو طريق تحقيق " أهداف تنمية الألفية” وذلك من خلال النهوض بأوضاع التعليم والصحة. ولقد زادت نسبة التعليم بين الإناث - ولاسيما الفتيات الصغيرات - زيادة ملحوظة، ومن ثم فقد أصبحت المرأة الآن في الدول العربية، أفضل إعداداً مما كانت عليه، لمساعدة نفسها على الخروج من هوة الفقر. وحقيقة أن فقر الدخل منخفض نسبياً في البلدان العربية لا ينبغي أ ن يكون مدعاة للرضا في الوقت الذي تستشري فيه أبعاد الفقر الأخرى. و يشير تقرير التنمية البشرية في العالم عام 2003 إلى أن المنطقة العربية تتفوق على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب أسيا في مقياس التنمية البشرية وفى مؤشرات الصحة الإجمالية (العمر المتوقع عند الميلاد) . وفى التحصيل التعليمي (مقياساً هنا بمعرفة القراءة الكتابة عند الكبار) . إلا أن المنطقة العربية مازالت بعيدة عن إنجاز منطقة شرق أسياً (مع الصين أو بدونها). فعند مقارنة البلدان العربية كمجموعة بمناطق العالم الأخرى من حيث الاتجاهات في مقياس التنمية البشرية عبر الزمن نجد أن مقياس التنمية البشرية للمنطقة العربية أقل من المتوسط العالمي خلال فترة العشرين عاماً الماضية . ومرة ثانية ، كان أ داء المنطقة أفضل من أفريقيا جنوب الصحراء ومن جنوب أسيا ؛ كما ضيقت الفجوة بينها وبين بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي ولكن الفجوة لا تزال موجودة . وتبرز منطقة شرق أسيا والهادئ أنها كانت الأسرع تقدما . على الرغم من أن المنطقة العربية جارتها في معدل التحسن في قيم مقياس التنمية البشرية في الثمانينيات . فإنها تخلفت عنها قليلا في التسعينيات.
و يبغي هذا التقرير إلى التعرف على حالة الفقر و عدم المساواة حسب النوع الاجتماعي و تقييم السياسات المعنية بالحد من الفقر بين النساء في البلدان العربية بالاعتماد على مقررات و توصيات المؤتمرات الدولية ذات العلاقة. و التعرف علي الجهود المبذولة لوضع هذه التوصيات و الإجراءات و الآليات المقترحة موضع التنفيذ.


ثانيا: فقر الدخل و الفقر البشري في الدول العربية
2-1 تعريف الفقر و قياسه

عادة ما يعرف الفقر على أنة عدم كفاية الدخل و لكن الفقر يُعْرَفُ في أشكال وصور تتجاوز عدم كفاية الدخل، وكما ورد في باب محاربة الفقر في تقرير التنمية العالمية 2000/2001: يتمثل الفقر إلى حد كبير في انعدام الفرص بسبب عدم كفاية التعليم و التغذية، وضعف الحالة الصحية، وقصور التدريب، أو بسبب عدم القدرة على العثور على عمل يجزي القدرات الموجودة لدى الشخص الجزاء الأوفى. كما أن الفقر يتمثل أيضا في الضعف (بسبب عدم كفاية الأصول) أمام الصدمات الاقتصادية المفاجئة الواسعة المدى، أو حتى الصدمات الفردية، كأن يفقد العامل البسيط قدرته على كسب قوت يومه. كذلك، يٌعتبر الفقر انعدام القدرة على تغيير القوى الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على استمرار حالة الضعف أمام الصدمات . ولا يزال انخفاض الدخل أو الإنفاق، يرتبط في الغالب ارتباطا وثيقاً بهذه الخصائص، ومن ثم فهو يعتبر معياراً سليما لتحديد طبيعة الفقر ومداه. و تركز الورقة على أن الفقر يمكن تعريفه بوصفه حالة من الحرمان من المزايا أو الركائز الاقتصادية و الاجتماعية و البشرية. و تشمل الأصول الاقتصادية و المادية الأرض و الماشية و السكن و المهارات و الصحة الجيدة و العمل و غيرها من العناصر المادية التي توفر قاعدة لتوليد الدخل و الإنتاج سواء في الحاضر أو في المستقبل. أما الركائز البشرية فتشمل المهارات و المواهب. و عليه فان قدرة الأفراد على مكافحة الفقر يمكن أن تزداد عن طريق التعليم و التدريب اللذين يتيحان المزيد من الفرص. أما الأفراد الذين ينقصهم التعليم الرسمي فلديهم مهارات أخرى مثل المعارف التقليدية و غيرها من المهارات البدنية و العقلية التي يمكن توظيفها في مكافحة الفقر. فقدرة الأفراد على مد العلاقات مع غيرهم بناء على الثقة هي ركيزة اجتماعية، حيث يلجأ الأفراد على سبيل المثال إلى الاقتراض لتغطية احتياجاتهم المباشرة كالغذاء و الدواء. من ناحية أخرى تشترك النساء في المناطق الفقيرة في الطهو و رعاية الأطفال. و من ثم فان مثل هذه العلاقات القائمة على الثقة يمكن أن تكون أساسا لنوع من التنظيم الاجتماعي من أجل عمل اجتماعي و سياسي مشترك. من ناحية أخرى فان كل هذه الركائز متصلة بعضها ببعض. فالركائز الاجتماعية يمكن أن تساهم في خلق ركائز اقتصادية. فتضامن المجتمعات المحلية قد يؤدى إلى عمل سياسي مشترك مثل المطالبة بتحسين المدارس و من ثم يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية عن طريق زيادة فرص العمل. من ناحية أخرى يوظف الأفراد و الأسر و المجتمعات ركائزهم من أجل صياغة استراتيجيات لمكافحة الفقر. و كلما ازدادت هذه الركائز، تراجع ضعفهم و ارتفعت قدرتهم على التعامل مع مشاكل الفقر. و لكن تآكل مثل هذه الركائز يؤدى إلى وقوع هؤلاء الأفراد فريسة لمشاكل الفقر. و عليه فإن دعم ركائز قوة الفقراء و توظيفها يساعدهم على مكافحة الفقر بأنفسهم.

تتعلق أكثر مقاييس الفقر انتشارا بأولئك الذين يعيشون في فقر مطلق.ويتواجد هذا النوع عندما يتصف فرد أو عائلة,بصفة أو أكثر,تقع اسفل ما هو محدد لها من مستوى كخط للفقر. ويكون هذا الخط ثابتا بالوحدات الحقيقية عبر الزمن بحيث يمكن اعتبار الناس الواقعين أسفل هذا الخط فقراء.
وعلى ذلك يمكن تعريف الفقر بأنة عدم القدرة على الوصول إلى حد أدنى من الاحتياجات الأساسية. وقد عرفت الاحتياجات الأساسية بأنها تشتمل على حاجات مادية كالطعام و السكن و الملابس والمياه النقية ووسائل التعليم و الصحة, وحاجات غير مادية مثل حق المشاركة و الحرية الإنسانية و العدالة الاجتماعية. ويعتبر متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة أو إنفاقها مقياسين ملائمين للدلالة على مستوى المعيشة. ومع ذلك فإن أيا من هذين المقياسين لا يغطى أبعادا مثل الثروة و الصحة و العمر المتوقع,و معرفة القراءة و الكتابة والوصول إلى سلع و خدمات النفع العام. و لذلك فقد قدم تقرير التنمية البشرية الصادر عام 1997 عن برنامج الأمم المتحدة مؤشرا لا يركز فقط على فقر الدخول ولكن أيضاً على الفقر بوصفه أحد وجوه الحرمان من الخيارات الفرص في العيش حياة محتملة ومقبولة . و يعد مؤشر الفقر البشرى , مؤشراً مجمعاً لثلاثة مؤشرات أساسية للحرمان هي : مؤشر للحرمان من حياة طويلة بصحة جيدة وهو يتمثل في نسبة الأفراد الذين يتوقع ألا يعيشون حتى سن الأربعين. والمؤشر الثاني هو مؤشر تعليمي معرفي يتمثل في نسبة الأمية , و تعبر هذه النسبة عن درجة الحرمان من التسلح بالعلم و المعرفة. والمؤشر الثالث يقيس درجة الحرمان من مستوي معيشي لائق وهو يتكون من مؤشر مركب من نسبة السكان الذين لا يحصلون علي مياه مأمونة و مؤشر غذائي صحي يتمثل في نسبة ناقصي الوزن من الأطفال دون سن الخامسة, و تعبر هذه النسبة عن درجة القصور في القدرة علي تأمين الغذاء الجيد وما يرتبط به من حالة صحية جيدة. و يأخذ هذا المؤشر بعض الأبعاد التي توضح مستوى المعيشة السائد في البلدان محل الدراسة. إلا أنة يعاب علية عدم أخذ أي مقياس للدخل في الاعتبار و الأخطر من ذلك هو عدم و جود تعريف محدد لأحد مكونات لهذا المؤشر ألا و هي نسبة السكان الذين لا يحصلون علي مياه مأمونة, فمثلا ما هو تعريف " مياه مأمونة "؟. وكجميع المقاييس الأخرى ، فإن الرقم القياسي للفقر البشرى له مواطن ضعفه من حيث البيانات ومن حيث المفهوم . وكجميع المقاييس أيضاً ، فليس بمقدوره أن يضع يده على الفقر البشرى في مجموعة . ولكن الرقم القياسي للفقر البشرى يجمع في رقم قياسي جيد يتعلق بالفقر الجوانب التي غالباً ما يتم تجاهلها عندما يكون التركيز على الدخل وحده ، ومن هنا فإن الرقم القياسي للفقر البشرى بشكل إضافة مفيدة لقياس الفقر. ويجمع الرقم القياسي للفقر البشرى بين العناصر الأساسية للفقر ويكشف عن تناقض هام مع فقر الدخل . يقدم هذا التقرير الرقم القياسي للفقر البشرى . بالإضافة إلى قياس الفقر على أساس الدخل.

أثمرت جهود العديد من المهتمين بقياسات الفقر في الدول العربية خلال العقدين الأخيرين وبدعم من العديد من المنظمات الدولية وفى مقدمتها البنك الدولي وبعض المنظمات المتخصصة .للأمم المتحدة بتطوير مجموعة من مؤشرات قياس الفقر التي تتفق مع المفاهيم و الطرق المتفق عليها دوليا وتتصف هذه المؤشرات بخصائص عديدة مقارنة بغيرها مما ساهم في انتشار تطبيقها واعتمادها ليس على المستوى الوطني فحسب وإنما لأغراض المقارنة الدولية أيضا. و لكن تقتصر قياسات فقر الدخل على عدد محدود من دول المنطقة و هي الأردن و فلسطين و لبنان و مصر و اليمن و تونس و المغرب.

2.2 حالة الفقر البشري في الدول العربية

يوضح جدول (1) أن 27% من سكان الدول العربية يعانون من الفقر البشري. و كما أن دول المنطقة تتباين من حيث مستويات الدخل بها و كذلك مستوى التنمية البشرية فإنها تتفاوت أيضا في مستويات الفقر و خاصة الفقر البشري. توجد الأردن رأس الترتيب تليها البحرين وقد خفضت هذه البلدان من الفقر بين الناس إلى رقم قياسي للفقر البشرى تبلغ قيمته أقل من نسبة 10% ، وبمعنى آخر ، فإن هذه البلدان خفضت من نسبة الفقر البشري إلى النقطة التي لا يؤثر فيها إلا على أقل من نسبة 10 من السكان.

وفي أسفل القائمة هناك خمس دول تجاوز فيها الرقم القياسي للفقر البشري نسبة 30% و هي اليمن و مصر و العراق و المغرب و السودان ، يمكن تقسيم الدول من حيث الفقر البشري إلى أربع مجموعات , تضم المجموعة الأولى الدول ذات الفقر البشري المنخفض (مقياس الفقر البشري بها أقل من 10%) و تضم هذه المجموعة كل من الأردن و البحرين, بالترتيب. أما المجموعة الثانية فتتضمن الدول ذات الفقر البشري المتوسط (من 10% إلى 20%) و أغلب الدول العربية تقع ضمن هذه المجموعة ( لبنان و الكويت و قطر و الإمارات و ليبيا و السعودية و سوريا,و تونس على الترتيب). و تشمل المجموعة الثالثة الدول ذات الفقر البشري المرتفع ( من 20% إلى 30%) و تضم عمان فقط. و أخيرا تقع العراق و مصر والسودان و المغرب و اليمن و ضمن المجموعة الرابعة ذات الفقر البشري المرتفع جدا ( أكثر من 30%).
إن مصر بحكم كونها أكبر دولة من حيث عدد السكان تسهم بحوالي 26% من الفقراء فقرا بشريا. بينما تسهم كل من السودان و المغرب بحوالي 13%. و من المثير للدهشة أن السعودية و على الرغم من كونها دولة مرتفعة الدخل تسهم بنحو 5% من الفقراء فقرا بشريا.
يعزي الارتفاع في مقياس الفقر البشري لدول المنطقة إلى الارتفاع النسبي في معدل الأمية. فمثلا نجد أنة على الرغم من تقارب الأردن و الكويت في مؤشر الحرمان من مستوى معيشي لائق, و كذلك انخفاض احتمال الوفاة قبل بلوغ سن الأربعين في الكويت مقارنة بالأردن, إلا أن انخفاض معدل الأمية للبالغين في الأردن إلى حوالي 10% قد جب الفروق الأخرى و بالتالي وصل مقياس الفقر البشري في الأردن إلى 8% بينما بلغ في الكويت 12.4%. و من جهة أخرى, نجد أن مؤشر الحرمان من مستوى معيشي لائق في مصر هو الأقل (نتيجة الانخفاض مؤشري نقص الوزن مقابل العمر و عدم الاتّصال بشبكة مياه) و كذلك كان احتمال الوفاة قبل بلوغ سن الأربعين بها متوسطا إلا أن ارتفاع معدل الأمية بها(وصل إلي 44.7% من السكان البالغين) قد أدى إلى ارتفاع مقياس الفقر البشري ليشمل 31% من سكانها.
2.3 الفقر البشري و الناتج المحلي
لا يتناسب مستويات الفقر البشري في الدول النفطية مع مستويات الدخول السائدة , فعلى الرغم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي يتجاوز ما قيمته 12 ألف دولار سنويا (مقوما بتعادل القوة الشرائية للدولار) و هو ما يضعها ضمن الدول المرتفعة الدخل – وفقا لتصنيفات البنك الدولي- إلا أن مستويات الفقر البشري مرتفعة إذ تصل في عمان إلى 25% و 17% في السعودية. يستثنى من ذلك دولة البحرين إذ لا تتجاوز نسبة السكان الذين يعانون من الفقر البشري 10%. ويمكن لهذه البلاد أن تولي مزيداً من الاهتمام للحد من أوجه الحرمان الأساسية في الخيارات والفرص ، لا سيما عن طريق التوسع في فرص الحصول على التعليم الأساس والخدمات الصحية .
وحققت بلدان أخرى و خاصة الأردن و لبنان تقدماً في التقليل من الفقر البشري افضل مما حققته دول غيرها لها نفس مستوى الدخل أو حتى أكبر ، وقد استثمرت هذه البلدان استثماراً كثيفا في التقليل من أوجه الحرمان في القدرات البشرية الأساسية .
و عند مقارنة دول المنطقة حتى مرتفعة الدخل بدول متوسطة الدخل في مناطق أخرى يتضح مدى التدهور الذي تعانيه دول المنطقة من حيث الفقر البشري. فدول أمريكا اللاتينية مثل المكسيك و البرازيل يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي بها إلى أقل من نصف القيمة في الإمارات و قطر إلا أن الفقر البشري في المكسيك يصل إلى نصف المستوى السائد في الإمارات.
2.4 الفقر البشري و مقياس التنمية البشرية
منذ العام 1990، ركّز تقرير التنمية البشرية اهتمامه على تطوير أدلّة ومؤشّرات مركّبة للتنمية. وأوّل هذه الأدلة، هو دليل التنمية البشرية (استحدث في عام 1991) وهو مكوّن من ثلاثة عناصر أساسية هي: مؤشّر للمستوى الصحّي ويعبّر عنه بتوقّع الحياة عند الولادة ومؤشّر للمستوى المعرفي ويعبّر عنه بمؤشّر مركّب من نسبة الأمية ونسب الالتحاق بجميع مستويات التعليم ومؤشّر لمستوى المعيشة يعبّر عنه بالناتج المحلّي للفرد مقوّما بالدولار حسب تعادل القوّة الشرائيّة. ودليل التنمية البشريّة هو عبارة عن متوسّط حسابي لهذه المؤشّرات الثلاثة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ قيمة هذا الدليل تتراوح بين صفر وواحد، وبقدر ما تقترب من "1"، بقدر ما تعبّر عن تقدّم في مجال التنمية البشريّة
وتكشف مقارنة مقياس للفقر البشري بدليل التنمية البشرية عن وجود مفارقات في عدد من البلدان ، ويمكن لهذه الاختلافات أن تنبه راسمي السياسات إلى ضرورة تحقيق توزيع أفضل للتنمية البشرية ، وجعلها أكثر مناصرة للفقراء . ويقيس دليل التنمية البشرية التقدم الذي يحرزه البلد عموماً في ميدان التنمية البشرية ، ويمكن أن يحجب التفاوت في توزيع هذا التقدم ويظل الفقر البشري منتشراً على نطاق واسع ، فجميع البلدان النفطية (البحرين و الكويت و عمان و قطر و السعودية و الإمارات) يأتي ترتيبها حسب دليل التنمية البشرية أعلى منه حسب الرقم القياسي للفقر البشري الأمر الذي يشير إلى الحاجة إلى زيادة الاهتمام بالتنمية البشرية لمعظم الفئات المحرومة .
وهناك بلدان أخرى تحتل في قائمة الرقم القياسي للفقر البشري مرتبة أعلى بكثير من المرتبة التي تحتلها في دليل التنمية البشرية ، و هي على سبيل الحصر الأردن و لبنان و سوريا و علسطين ، وفي هذه البلدان ( و خاصة في الأردن حيث يتسع الفارق إلي ثمان مراكز) ، كان التقدم العام في مجال التنمية البشرية مناصراً للفقر مما ساعد بشكل فعال الفئات الأشد حرماناً على أن تخلص نفسها من الفقر البشري .
تأتي مصر و السودان و المغرب و اليمن في ذيل القائمة لكلا المقياسين لتدل على تدهور مستوى التنمية البشرية عموما و لكن هذا التدهور يوزع بالتساوي بين جميع فئات المجتمع.
2.5 الفقر البشري حسب النوع الاجتماعي
تخفي الأرقام السابقة المتعلقة بالفقر البشري العديد من التفاوتات داخل نفس الدولة, فهناك كما هو الحال دائما فجوة بين الحضر و الريف و كذلك بين النساء و الرجال و إن اختلف حجم الفجوة من بلد إلى آخر. و سنتعرض هنا الفجوة النوعية في مجال الفقر البشري.
و لقد قمنا بحساب مقياس الفقر البشري للرجال و النساء لكل دول المنطقة ما عدا العراق و فلسطين و قطر.و ذلك لعدم توفر أحد أو بعض المؤشرات المستخدمة في تكوين المقياس. و تم الحصول على بيانات تفصيلية لكل من الرجال و النساء و الخاصة بكل مؤشر ما عدا مؤشر عدم الاتصال بشبكة للمياه إذ افترضنا أنة لا توجد فروق بين النساء و الرجال في هذا الصدد حيث أن المياه إذا توافرت في منطقة ما فإنها تتاح للمواطنين جميعا بصرف النظر عن نوعهم.
تعاني النساء من الفقر البشري في المنطقة العربية ككل بدرجة أكبر من الرجال (انظر الجدول2) فهناك 31.6 امرأة فقيرة من بين كل 100 امرأة تعيش في المنطقة و الرقم المناظر للرجال هو 19 فقير من بين كل 100 رجل. و ينطبق ذلك على كل دولة على حدة ما عدا الإمارات حيث تزيد نسبة الفقر البشري بين الرجال عن النساء. و تصل الفجوة النوعية أقصاها في سوريا تليها تونس وليبيا و لبنان.
و بينما نجد أن هناك ثلاث دول ينخفض فيها الفقر البشري بين الرجال عن 10% (البحرين و الأردن و لبنان) إلا أن ذلك لا يتحقق بالنسبة للنساء في أي دولة. و لا يختلف ترتيب الدول من حيث الفقر البشري بين الرجال و النساء عن الترتيب العام فتظل الأردن على رأس القائمة للرجال و النساء على حد السواء و إن كان مقابل كل 100 رجل فقير هناك 174 امرأة فقيرة في الأردن. و تأتي اليمن في ذيل القائمة لكلا النوعين وإن كانت نسبة النساء الفقيرات تصل إلى درجة مفزعة (55%) . و يعكس التفاوت في مقياس الفقر البشري و ضع الحرمان الذي تعيشه النساء مقارنة بالرجال و ذلك في مجال التعليم على وجه الخصوص. و تعد نسبة الأمية هي العنصر الحاكم و المؤثر في تحديد التفاوت الواضح بين الإناث و الذكور. و كما يشير الجدول(2), تقترب نسبة الأمية للنساء من ضعف نسبة الرجال في معظم بلدان المنطقة ما عدا الإمارات و قطر, بل بلغت نسبة الأمية بين النساء في الأردن ثلاثة أمثال النسبة السائدة بين الذكور. و جدير بالذكر أن التفاوت في المؤشرات الأخرى المكونة لمقياس الفقر البشري –احتمال الوفاة قبل بلوغ الأربعين ونقص الوزن مقابل العمر – هي في الحقيقة لصالح النساء. و خلاصة القول أن التفاوت الملحوظ بين النساء و الرجال فيما يتعلق بالفقر البشري داخل كل دولة و بين البلاد و بعضها إنما يعكس في المقام الأول التفاوت في نسبة الأمية.
و الطريق مازال طويلا أمام دول المنطقة سواء الدول النفطية أم غير النفطية. لا يزال عدد لا يستهان به من سكان المنطقة يواجه الكثير من أوجه الحرمان الإنساني ، فلا يزال ثلث الرجال و نصف النساء تقريبا أميين – حوالي 20 مليون رجل و 35 امرأة، وأكثر من 37 مليون نسمة لا تتوفر لهم فرص الحصول على المياه المأمونه.و 5 ملايين طفل دون سن الخامسة بعاني من نقص في الوزن مقابل العمر نتيجة لسوء التغذية و عدم توافر الخدمات الصحية و العوامل البيئية. و أخيرا من المتوقع أن يتوفى 31 مليون شخص قبل بلوغه عامة الأربعين.
2.6 فقر الدخل
تبنت الدول العربية التي لديها مؤشرات للفقر مفهوما للفقر يعتمد علي أن الفقر هو فقر الدخل فهو عدم القدرة علي إشباع الحاجات الأساسية( المأكل و الملبس و المسكن...الخ) اعتمادا علي مؤشرات الدخل و الإنفاق و الاستهلاك فقط. فجميع الدول العربية التي تقيس الفقر-كما وردت في التقارير الوطنية- اعتمدت علي استخدام نصيب الأسرة أو الفرد من الدخل أو الإنفاق كمقياس لمستوى المعيشة. و استخدمت تقديرا ماديا للاحتياجات الأساسية لتحديد ما يعرف بخط الفقر وهو الخط الذي يميز بين الفقراء و غير الفقراء. ويعبر خط الفقر المطلق عن المستوى الأدنى من الحاجات الأساسية اللازمة لحياة الإنسان ، وتقدير مستوى الدخل أو الإنفاق الكافي الذي يتعين على كل فرد الحصول عليه ، ومثال على ذلك الدخل اللازم للحصول على الحد الأدنى من الغذاء الذي يوفر عدداً من السعرات الحرارية الكافية واللازمة للإنسان البالغ في اليوم الواحد و إن كلن معظمها يعتمد على السلة الغذائية المقترحة- مع ما عليها من تحفظات- و ليس الفعلية. وغالبا ما يعتمد الأسلوب المستخدم لقياس مؤشر الفقر عند التطبيق على طبيعة البيانات المتاحة ، من حيث نوعها ودرجة شمولها وتفصيلها ومرجعها الزمني وخصائصها الأخرى ،أضف إلى ذلك درجة إلى مصداقية البيانات ودورية جمعها.
و اعتمدت الدول علي المسوح الوطنية للدخل و الإنفاق و الاستهلاك التي يجرى إعدادها غالبا بواسطة الجهاز الإحصائي الرسمي في البلاد. وعادة ما تجرى هذه المسوح بصفة دورية تسمح بإجراء مقارنات لمستوى المعيشة عبر الزمن. ففي مصر علي سبيل المثال, أجري أول مسح لميزانية الأسرة عام 1958.
لا توجد تقديرات وطنية لمؤشرات الفقر لمعظم دول المنطقة باستثناء مصر والأردن واليمن و فلسطين و الجزائر و تونس و المغرب، التحليل التالي ينصب علي إحدى عشر دول فقط من دول المنطقة و هي الدول التي توفرت لدينا البيانات التفصيلية على مستوى الأسرة و تمثل 67% من حيث عدد سكان المنطقة. تصل نسبة من يعانون من الفقر المطلق في هذه الدول مجتمعة إلى حوالي19% في عام 1999\2000 (انظر الجدول3 ). و من ثم فان ما يقرب من 19% من سكان هذه الدول أو حوالي 34.5 مليون لا يمكنهم الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الطعام و المواد غير الغذائية. و تصل نسبة الفقراء في اليمن ضعف نظيرة في مصر بينما يصل مقياس فجوة الفقر في اليمن إلى خمس أضعاف فجوة الفقر في مصر. و يشير ذلك إلى أن فقراء اليمن يعانون من انخفاض مستويات إنفاقهم بدرجة كبيرة. أما في فلسطين فإن حال سكانها أفضل كثيرا من اليمن على الرغم من ظروف الاحتلال الذي يعانيه الفلسطينيون و ذلك عام 1999. و يعلم الله الوضع في فلسطين الآن و يشير جميل هلال في بحثه "صناعة الفقر في فلسطين,2003" إلى أن معدلات الفقر قد تضاعفت منذ الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000.
و تشير البيانات الخاصة بالفقر المدقع إلى أن حوالي ثلث سكان اليمن يعانون من فقر مدقع بينما تصل نسبتهم في مصر إلى 2.9% من المصريين و حوالي 6% من الفلسطينيين.
يخفى مستوى الفقر الإجمالي التفاوت في مستويات الرفاهة بين الأقاليم المختلفة حيث يلعب الموقع الذي تعيش فيه الأسرة دورا هاما، لترابطه الواضح بمستويات ا لفقر، مثل الاختلافات في مستويات التعليم، و توفر فرص العمل و الخدمات العامة و الطرق و الأسواق و جودة السلع و وسائل الزراعة و ملكية الأراضي الزراعية و التفاوت في مستويات الدخل و في توفر الخدمات العامة. و كما هو الحال دائما تقل نسبة الفقراء في الحضر عن الريف و لكن الفرق ليس كبيرا في اليمن. أما في مصر تصل معدلات الفقر في المناطق الريفية ضعف المستوى السائد في الحضر. و في فلسطين يتميز قطاع غزة بتدني مستوى المعيشة به مقارنة بالضفة الغربية و خاصة المنطقة الوسطى, إذ تصل مؤشرات الفقر في غزة إلى حوالي ضعف المستوى الوطني و حوالي عشر أضعاف القطاع الأوسط من الضفة الغربية.

ولقد تم تقدير نسبة الفقراء في جميع الدول, مفصلة حسب النوع الاجتماعي, أي بين الذكور و الإناث. وفي بعض البلاد تم حساب نسبة الفقراء الإناث و الذكور مثل مصر و المغرب و اليمن و البعض الآخر قدر نسبة الفقراء بين الأسر التي تعولها نساء و الأسر التي يعولها رجالا مثل تونس و فلسطين. و قد تراوحت نسبة الفقراء بين 6.2% في تونس, إلي 35% في لبنان. كما إن نسبة الفقراء بين الإناث أو بين الأسر التي تعولها إناث أعلي منها بين الذكور أو بين الأسر التي يعولها رجال و ذلك في بعض الدول. إلا أن نسبة الفقراء بين الأسر التي تعولها إناث أقل من بين الذكور في ريف المغرب و في مصر. و لكن دلت مؤشرات الفقر الرئيسية للنوع الاجتماعي أن الأسر الفقيرة المرؤوسة بأنثى أكثر معاناة بالنظر إلى فجوة الفقر وشدته ففي فلسطين على سبيل المثال أبرز تقرير الفقر بها إلي أن الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء اكثر سوءا من الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال, فنحو 73% من الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء تعانى من الفقر الشديد, أي أنها غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية للمأكل و الملبس و المسكن مقارنه بنحو 63% من الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال.
و بصفة عامة تعانى المرأة في جميع الدول العربية و الأسر التي تعولها امرأة بشكل خاص, أكثر و هو ما يظهر في أكثر من مؤشر فأطفال مثل هذه الأسر عادة ما يتركون التعليم و العمل وترتفع نسبة الأمية بين أطفالهن كما أن أسرهن يعتمدن أكثر على المعاشات و التحويلات و بالتالي فهن أكثر تأثرا بارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم و القيمة الحقيقية للإعانات و التحويلات.
و لا تتوقف المظاهر الأساسية للفقر على انخفاض الدخل ولكنها تشمل أيضا انخفاض مستوى التعليم, ارتفاع نسبة من هم خارج قوة العمل, العمل في المهن الهامشية و تردى الظروف السكنية. وينطبق ذلك على الذكور و الإناث على السواء ولكن وضع الإناث الفقيرات أكثر سوءا من فقراء الذكور. فمعظم الفقراء من الأميين. يشترك معظم الفقراء في العديد من الخصائص المتعلقة بحالة العمل ولكن قد تختلف هذه الخصائص وفقا للنوع. فتوجد أكبر نسبة من الفقراء بين الأفراد خارج قوة العمل أو خارج القوة البشرية , وإن كانت هذه النسبة لا تختلف بين الذكور و الإناث. وتشير بعض الدراسات إلى اعتماد الإناث الفقيرات على المعاشات و التحويلات كمصدر أساسى لدخلهن. وأن نسبة المتعطلون بين الفقراء تعد نسبة ضئيلة للغاية مما يدل على أن الفقراء لا يستطيعون أن يبقوا متعطلين و يضطرون إلى قبول ما يعرض عليهم من فرص للعمل حتى لو كانت بمعدل أجر منخفض أو بشروط مجحفة , ويدل ذلك على أن مشكلة الفقراء هي العمل بشروط صعبة و ليس التعطل.وأن أعلى نسبة من الفقراء توجد بين العاملات الزراعيات آو الصناعيات أو من و بين ذوات المهن غير المصنفة. و كما سبق القول فإن معظم هذه الأعمال هي أعمال هامشية لا تتطلب أي نوع من المهارة أو الخبرة. ويرتبط عادة الفقر بتردي الظروف السكنية للفقراء, تنخفض نسبة اقتناء الفقراء للسلع المعمرة و كذلك ترتفع بينهم نسبة الإعالة و عمالة الأطفال. إن هذه المعطيات تؤكد أهمية التعليم و التشغيل في رفع قدرات الإناث الفقيرات وفى إدماجهم الاجتماعي كما تبرز قيمة التغطية الاجتماعية لدى الإناث كأداة وقائية ضد الفقر من ناحية وتؤكد المردود الإيجابي لتحسن ظروف العيش وللتنظيم العائلي على أوضاع الفقراء وخاصة الإناث من ناحية أخرى.
وإذا ما نظرنا بقرب إلي خصائص الفقراء في بعض الدول العربية نجد أنة :
1-تكوين الأسرة هو أحد أهم العوامل المرتبطة بالفقر، في ضوء تأثير عدد من يحققون الدخل مقارنة بالتابعين لهم على احتياجات الأسرة الاستهلاكية و قدرتها على الوفاء بهذه الاحتياجات. فالأسر ذات الأطفال أكثر معاناة عن تلك التي ليس لديها أطفال، و كلما ازداد عدد الأطفال ازدادت معاناة الأسرة. ففي الأردن كان حجم أسرة المرأة الفقيرة أكبر من حجم أسرة المرأة غير الفقيرة ، فإن 70% من الأسر الفقيرة يزيد عدد أفرادها عن 7 مقابل 33% فقط من الأسر غير الفقيرة , كما تتميز المرأة الفقيرة بأنها وبشكل عام تنجب أعداداً أكبر من الأطفال مقارنة بالمرأة غير الفقيرة و ينعكس معدل إنجاب هذا على التركيب العمري للأسرة ، فبينما تبلغ نسبة من هم دون عمر 15 سنه 51% من أفراد الأسر الفقيرة ، فإنها تبلغ 40% للأسر غير الفقيرة , و في مصر كان معدل الفقر في الأسر التي تعولها أرامل يزيد عن أربعة أضعاف المتوسط العام في المناطق الحضرية، وأكثر من الضعف في المناطق الريفية. بل إن الأسر التي تعولها أرامل لديهن من طفل إلى ثلاثة أطفال، كانت نسبتها مفرطة بين الفقراء.
2-كان المستوى التعليمي هو العامل الأكبر أثرا على حالة الفقر فقد أثبت تشخيص الفقر في جميع البلاد العربية إلى تدنى المستوى التعليمي وارتفاع معدلات الأمية في الأسر الفقيرة خاصة في صفوف الإناث وهناك فجوة بين الجنسين في التعليم، ولكن هذه ظاهرة ريفية أساسا. ففي مصر وصلت نسبة الأمية بين الأطفال من سن 12-15 سنة بالنسبة للإناث تبلغ حوالي ضعف نسبة الأمية بين الذكور (15.5%، 8%) سواء كان الأطفال من الفقراء أم لا. أما في المناطق الحضرية، فإن نسبة الأمية بين الذكور أحسن قليلا من النسبة بين الإناث، داخل كل فئة من الفئات الفقيرة. . و يمكن إرجاع معدلات الأمية العالية في صفوف الفتيات في المناطق الريفية إلى السلوكيات الثقافية أو إلى عدم توفر المدارس في المناطق المجاورة. أما في المغرب فقد وجد إن تأثير الفقر يظل ذو أهمية في صفوف النساء بدون مستوى دراسي (29.3% بالوسط القروي مقابل 15.2% في الوسط الحضري) . إذ أن البنية النسبية للنساء الفقيرات تبين أن هذه الفئة تساهم بـ 86.4% في الفقر النسائي الإجمالي في الريف و 59.3% بالمدن . لكن كلما تحسن مستوى الدراسة ، كلما تقلص معدل الفقر عند النساء ، ومرورا من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي يلاحظ انخفاض تأثير الفقر من 18.7% إلى 11.3% بالريف ومن 11.3% إلى 1.4% بالحضر .
3- أن النساء الفقيرات في الدول العربية لديهن قدرة أقل للوصول إلى الخدمات الصحية مقارنة بغير الفقراء (جدول6). ففي المغرب و مصر و اليمن تحصل النساء الفقيرات على زيارات أقل في فترة ما بعد الولادة سواء في الحضر أم الريف. و معظم ولاداتها تتم في المنزل. كما أن معدل تطعيم الفتاة الفقيرة أقل من الفتى في كل من مصر و المغرب.
4-أن عمالة الأطفال (ومن ثم الانقطاع عن التعليم) كانت أكثر شيوعا بين الأسر الفقيرة و خاصة الأسر التي تعولها إناث.ففي مصر كان عدد الأطفال العاملين في الأسر التي تعولها امرأة ضعف أمثالهم في الأسر التي يعولها رجل، في المناطق الحضرية،و 1.3 مرة في المناطق الريفية.
5- التعليم المنخفض يؤدي إلى انتقال الفقر بين الأجيال. من المرجح أن يكون حظ أعضاء الأسرة من التعليم ضعيفا و فقيرا.
6- تدنى معدل مشاركة النساء من الأسر الفقيرة في العمل وغياب مصادر الدخل و في الأردن يصل معدل البطالة بين النساء من الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً إلى 57.9% ، أما بالنسبة للنساء من الأسر الفقيرة فقراً مطلقا فإن معدل البطالة بينما يصل إلى 58.8% ، مقارنة مع معدل 31.5% للإناث من الأسر غير الفقيرة ,و تتركز النساء في المهن الدنيا وغيابهن تقريبا عن المناصب الإدارية العليا و هن يتلقين أجورا أقل من الرجال كما أن الأعمال المنزلية تدفع النساء خارج سوق العمل, هن أقل وصولا إلى ملكية الأرض وصناديق الائتمان كما تتصف المرأة بضعف إمكانية وصولها إلى المعلومات. و على العكس في مصر فقد وجد أن نسبة المتعطلون بين الفقراء تعد نسبة ضئيلة للغاية مما يدل على أن الفقراء لا يستطيعون أن يبقوا متعطلين و يضطرون إلى قبول ما يعرض عليهم من فرص للعمل حتى لو كانت بمعدل أجر منخفض أو بشروط مجحفة , ويدل ذلك على أن مشكلة الفقراء هي العمل بشروط صعبة و ليس التعطل.وأن أعلى نسبة من الفقراء توجد بين العاملات الزراعيات آو الصناعيات أو من و بين ذوات المهن غير المصنفة. و كما سبق القول فإن معظم هذه الأعمال هي أعمال هامشية لا تتطلب أي نوع من المهارة أو الخبرة . و في المغرب تظهر دراسة الفقر للمرأة المغربية أن المدن تأوي نسبة أكثر من النساء الفقيرات . يعتبر النشاط الاقتصادي كذلك من أهم عناصر الترقية الاجتماعية للمرأة .إن معضلة الفقر تطرح بعدة أشكال منها : ضعف مردودية النشاط المزاول ، هشاشة الشغل الناقص بمختلف أنواعه وتدنى التأهيل المهني فنجد أن أكثر من نصف النساء (52.6%) النشيطات الفقيرات فى الحضر هن عاملات وأكثر عرضة لعدم انتظامية الشغل المزاول .
7- وفي مصر وجد أنة بالرغم من أن الأجور هي المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للفقراء ، حيث تصل هذه النسبة إلى 42.9% من إجمالي الدخل، إلا أن الأجور تمثل 44% من دخل الأسر الفقيرة التي يعولها رجل ولكنها تصل إلى نسبة 32% فقط بالنسبة للأسرة التي تعولها امرأة. و على نفس القدر من الأهمية تأتي المعاشات و التحويلات بالنسبة للأسرة التي تعولها امرأة سواء كانت فقيرة أم لا ,حيث تصل ما تمثله المعاشات و التحويلات من إجمالي دخل الأسر الفقيرة التي تعولها امرأة إلى36% في الحضر و 33% في الريف, مما يدل على هشاشة وضع المرأة إذ أن أسرهن أكثر تأثرا بارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم و القيمة الحقيقية للإعانات و التحويلات. ولولا الإعانات النقدية الموجهة من الحكومة إلى الفقراء، لكان أكثر من 350 ألف نسمة – مثلا – في عداد الفقراء في 1999/2000. أضف إلى ذلك أن دعم رغيف الخبز البلدي هو أكثر أنواع الدعم السلعي فعالية، مما ساعد على إخراج 730 ألف نسمة من دائرة الفقر. ولكن هذا النوع من الدعم غير كافِ كأداة لتخفيف حدة الفقر، لأنه يقدم إلى جميع المصريين بغض النظر عن حالة الفقر.
2.7 الفقر البشري مقارنة بفقر الدخل
وبمقارنة مقياس الفقر البشري بمقاييس الفقر على أساس الدخل البالغ دولارين ً يومياً تتكشف بعض المقارنات الهامة كالتالي :
1-حققت معظم الدول العربية تقدماً ملحوظاً في الحد من فقر الدخل حيث تصل النسبة الآن حوالي 19% من دول المنطقة التي توافرت عنها البيانات (تمثل 67% من أجمالي سكان المنطقة ) ، لكنها تواجه أعباء ضخمة فيما يتعلق بفقر البشر (27%).
2-في جميع دول المنطقة التي توافرت البيانات عنها تتجاوز نسبة السكان الذين يعانون من الفقر البشري نسبة السكان الذين يعانون من فقر الدخل , الدخل مما يدل علي انخفاض مؤشرات الصحة و التعليم مقارنة بالدخل السائد وذلك في جميع الدول العربية التي يتوافر بها كلا المقياسين. و بالتالي فإن مفتاح مكافحة الفقر و تقليل التفاوت بين الذكور و الإناث إنما يكمن في الاهتمام بالتعليم و خاصة للفتيات و مكافحة الأمية و بين النساء بصفة خاصة. و تبدو الفروق هائلة في البلدان النفطية . ففي الكويت مثلا بينما لا يعاني أيا من سكان الكويت و الإمارات من فقر الدخل المبني على أساس خط للفقر مساويا لدولار أو دولارين للفرد يوميا إلا أن 12% من سكان الكويت و 16% من سكان الإمارات يعانون من صورة أو أخرى من الحرمان البشري (الفقر البشري).
3-اليمن هي البلد الوحيدة في المنطقة التي تتجاوز نسبة السكان الذين يعيشون على دولارين يوميا( يعانون من فقر الدخل) نسبة السكان الذين يعانون من الفقر البشري استناداً إلى مقياس الفقر البشري إلا إن فقر الدخل وفقر البشر هما على درجة عالية من الانتشار في اليمن ويتأثر بهما حوالي خمسي السكان.

ثالثا: الفجوة النوعية
حرصت الدول العربية على سد الفجوة النوعية بين الرجال و النساء و ذلك بإعطاء مكانة هامة للارتقاء بأوضاع المرأة و النهوض بأحوالها الاقتصادية و الاجتماعية من خلال خلق وعى اجتماعي بأهمية مشاركة المرأة مشاركة إيجابية في عملية التنمية الوطنية و رفع وعى المرأة نفسها بأهمية دورها. كما تنص دساتير معظم الدول العربية على المساواة في الحقوق و الواجبات العامة دون التمييز بينهم على أساس العنصر أو الجنس أو الدين .
3.1 فجوة النوع الاجتماعي في مجال الصحّة
تشير أحدث المسوح الصحّية في المنطقة إلى أنّ مؤشّرات صحّة الطفل وتغذيته كانت متقاربة بين الجنسين في معظم الدول مع بعض الاستثناءات. فقد تراوح دليل المساواة بين الجنسين[1] لمؤشّر وفيات الرضّع بين 0.74 في الإمارات العربية المتحدة و 1.01 في مصر. وكان المؤشّر شبه متساو بين الجنسين (أي بين 0.90 و1.00) في كلّ من الكويت ولبنان وعُمان وقطر والجمهورية العربية السورية. وتقارب دليل المساواة لمؤشّر وفيات الأطفال دون الخامسة من دليل المساواة المرتبط بوفيّات الرضّع، في جميع الدول باستثناء الكويت حيث انخفضت قيمته إلى 0.79 لوفيّات الأطفال دون الخامسة من العمر، بالمقارنة مع 0.92 لوفيّات الرضّع. وفيما يتعلّق بالتحصين ضدّ جميع الأمراض الوبائيّة، فليس هناك تقريبا أيّ نوع من التمييز، إذ تراوح دليل المساواة بين 0.93 في اليمن و1.04 في لبنان. أمّا بالنسبة للحالة الغذائيّة لدى الأطفال، فقد تراوح دليل المساواة لنقص الطول الحاد مقابل العمر بين 0.51 في البحرين و1.16 في اليمن، وتباين بشكل ملحوظ بين دولة وأخرى. ويلاحظ أنّه في مصر، ارتبط دليل المساواة في مجال التغذية بدليل المساواة في وفيّات الأطفال دون الخامسة من العمر. ويشير ذلك إلى أنّ التمييز في مجال التغذية قد يؤدّي إلى اختلال في التوازن الطبيعي بين وفيّات الأطفال من ذكور وإناث.
3.2 فجوة النوع الاجتماعي في مجال التعليم
. على الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي لمجموعة الدول العربية مقارنة بالدول النامية ككل (4140 دولار مقابل 3270دولار) وكذلك ارتفاع قيمة المؤشرات الصحية عموما, إلا أن مؤشرات التعليم تعد منخفضة بشكل يثير القلق في عالم أصبحت المعرفة و التكنولوجيا هي المعيار بين من يمتلك أسباب القوة ومن لا يمتلكها . فمعدل عدم الأمية يصل إلى 60.8% في مجموعة الدول العربية بينما الرقم السائد في الدول النامية ككل هو 75.4%. كما يبلغ عدد الأميين من بين البالغين في الدول العربية حوإلى36 مليونا ، 60% منهم من النساء . ومعدلات الأمية أعلى كثيراً مما هي عليه في بلدان أفقر كثيراً من البلدان العربية . من غير المتوقع أن يزول هذا التحدي سريعاً . إذ يوجد حالياً نحو 10 ملايين طفل تترامح أعمارهم من ست إلى خمس عشرة سنة غير ملتحقين بالمدارس ؛ وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن هذا العدد سيرتفع في عام 2015 بنسبة 40 في المائة . فالتحدي أكبر كثيراً من مجرد التغلب على النقص فيما يقدم للناس من معرفة . فمن المهم أيضاً التغلب على النقص في الأعداد المتوافرة من أهل المعرفة ، وهي مشكلة أدى إلى تفاقمها تردي نوعية التعليم.
وتشير الأرقام الواردة في الجدول (1) إلى أنّ أنّه يمكن تصنيف هذه الدول في ثلاث مجموعات رئيسية حسب مستوى الأمية في عام 2000. وتشمل الأولى دولا نسب الأميّة فيها متدنية مقارنة بغيرها من دول المنطقة وهي البحرين والأردن ولبنان والكويت وقطر حيث تراوحت هذه النسبة من 10 إلى اقل من 20 في المائة. أما المجموعة الثانية فتشمل عُمان والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة وهي التي تتراوح نسبة الأمية فيها بين 20 و30 في المائة. وتبقى الأمية اكثر انتشارا في كلّ من مصر و المغرب (45 في المائة) واليمن (54 في المائة) مقارنة بباقي دول المنطقة. و مما هو جدير بالذكر, أن هذه الدول ذات دخل منخفض. ولكن لا يجب أن نقفز إلى نتيجة أن هذا هو السبب , إذ أن مقارنة حالة الأردن و عمان تشير إلى أن الناتج المحلي في عمان يصل إلى ثلاثة أضعاف الناتج في الأردن, إلا أن معدل القراءة و الكتابة في الأردن أعلى من عمان ب 19.8 نقاط مئوية.
وكما أن الرقم التجميعي للدول العربية لا يعكس التفاوت بين الدول, فهو لا يعكس أيضا التفاوت بين الإناث و الذكور. و بالنظر إلى ما تشير إلية الإحصاءات, تبدو الفجوة بين النساء و الرجال أعمق في منطقتنا العربية عما هو سائد في المناطق الأخرى من العالم النامي.
يتبيّن من الجدول 7 أنّ دليل المساواة في نسبة الأمية للسكّان الراشدين (15+) تجاوز قيمة المساواة بكثير لصالح الرجال مع حلول العام 2000 وذلك في جميع دول المنطقة العربية، باستثناء الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر حيث تقلّصت الفوارق بين الرجال والنساء بشكل ملحوظ. وبشكل عام، تراوح دليل المساواة لهذا المؤشر بين 0.80 و0.99 في الإمارات العربية وقطر، وبين 1.00 و1.99 في البحرين ومصر والكويت وعُمان، في حين تخطى قيمة 2.00 في باقي دول المنطقة ليصل إلى حدّه الأقصى في الجمهورية العربية السورية (3.38) والأردن (3.06).
وتمثل الفئة العمرية 15-24 سنة الفوج الذي ينعكس فيه أداء الدول خلال العقدين السابقين، فيما يتعلق بزيادة الالتحاق بالتعليم الأساسي والتوسّع في برامج محو الأمية. وتشير نسب الأمية لهذه الفئة العمرية إلى انخفاض واضح مقارنة بنسب الأمية عند البالغين وذلك في جميع دول المنطقة. فعلي مستوى المنطقة ككل, وصل معدل الأمية في الفئة العمرية 15-24 إلى 22% (مقابل 36.7% للبالغين) و انخفض معدل الأمية للذكور و الإناث على جد السواء و إن كان التحسن أكبر بالنسبة للإناث ( 10 نقاط مئوية للذكور مقابل 24 نقطة مئوية للإناث). أما على المستوى القطري نستطيع القول أنه ضمن الفئة العمريّة 15-24 سنة، تختفي الأمية تقريبا بين الرجال والنساء في الأردن، وأنّ امرأة واحدة فقط من بين 100 من النساء تبقى أمّية في البحرين، مقابل رجلين أميين
من بين 100 من الرجال. و تشير الأرقام الواردة في جدول (7) إلى نجاح بعض دول المنطقة ليس فقط في تخفيض معدل الأمية ولكنها نجحت في تضييق الفجوة ة . بين الرجال والنساء في هذه الفئة بل لقد انعكست في بعض الدول ليتحول معدل الإناث أقل من الذكور و إن كان بفارق بسيط, كما هو الحال في البحرين ة الأردن و الكويت و فلسطين. ولكن تبقى الفجوة شاسعة بين الذكور و الإناث في كل من اليمن و سوريا و السعودية و كذلك مصر ولكن بدرجة أقل. شهدت كلّ من الأردن والبحرين والكويت وفلسطين تقدّما ملحوظا في معدّل التحاق البنات في التعليم النظامي، وذلك يظهره تقلّص الفجوة في نسبة الأمية لفئة الأعمار (15-24) بالمقارنة مع الفجوة لفئة الأعمار (15 سنة فأكثر). وكان العكس صحيحا في لبنان وعُمان والسعودية وسوريا واليمن.
وتشير أحدث البيانات عن التعليم النظامي (الجدول 7) إلى أنّ فرص الالتحاق بالمستوى الأساسي باتت شبه متساوية بين البنات والصبيان في جميع الدول باستثناء اليمن (0.40)، وإلى حدّ ما مصر والجمهورية العربية السورية (0.91). وفيما يتعلّق بالمستويات الثانوية، تشير البيانات إلى أنّ الفجوة بين الجنسين أصبحت لمصلحة الفتيات في بعض الدول. فقد تراوح دليل المساواة في التعليم الثانوي بين 1.00 و1.10 (أي لمصلحة الفتيات) في البحرين والكويت ولبنان وفلسطين والإمارات العربية المتحدة، بينما اقترب من قيمة المساواة في عُمان وقطر، لكنه لم يتعدّ قيمة 0.90 في الأردن ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية. أمّا في اليمن فقد وصل إلى حدّه الأدنى (0.26)، حيث تقلّصت فرص الالتحاق للبنات بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الصبيان.
3.3 فجوة النوع الاجتماعي في مجال النشاط الاقتصادي و الدخل
أما من جهة مساهمة النساء في قوة العمل كأحد مظاهر الفقر , فنجد أن معدل النساء النشيطات اقتصاديا يصل في البلاد العربية ككل إلى 30.8% وهو معدل منخفض مقارنة بالمعدل السائد في الدول النامية مجتمعة و الذي بصل إلى 55.6%. وهو يصل إلى 40.9% في المغرب و 40.2% في الكويت و 36% في تونس و يتدنى إلى قيمة منخفضة في ليبيا(13%) و عمان (18%). و جدير بالذكر أنة مقارنة بالرجال,كما يظهر الجدول، يتباين دليل المساواة المرتبط بمعدّل النشاط الاقتصادي بين بلدان المنطقة إذ يمكننا القول أنّ نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي لدى الرجال تعدّت ثلاثة أضعاف نسبة المشاركة بين النساء في معظم دول المنطقة. و تعد أقل فجوة بين معدل النشاط الاقتصادي للإناث و للذكور في المغرب فالكويت و تونس و مصر , وأكبر فجوة توجد في عمان و العراق و السعودية. أمّا بالنسبة لمعدّل البطالة، فقد ارتفع دليل المساواة في معظم الدول ليتخطّى قيم المساواة (أي "1") ويصل إلى حدّه الأقصى في مصر (4.0)، وتساوى النساء والرجال في الكويت وفلسطين أمام البطالة، وكانت هذه الأخيرة من نصيب الرجال أكثر من النساء في كلّ من لبنان واليمن. ويشير الجدول رقم 9 إلى أن خصائص القوّة العاملة النسائيّة تختلف تماما عن خصائص نظيرتها بين الرجال. وبشكل عام، كانت نسبة المتخصّصين بين النساء أعلى منها بين الرجال في جميع دول المنطقة ما عدا اليمن، بينما كان للرجل الحصة الأوفر في فئة المشرّعين في معظم الدول باستثناء العراق وفلسطين. و جدير بالذكر أنة حدث تقدم ملحوظ في معدلات مشاركة الإناث في قوة العمل في الفترة من 1985 حتى 1997, فقد ارتفعت معدلات المشاركة في الدول العربية ككل بنسبة 11.7% هذا بينما كان الرقم المناظر لجميع الدول النامية هو 2.3% فقط.

وفيما يتعلّق بقطاع النشاط الاقتصادي، تراوح دليل المساواة في القطاع الزراعي بين 0.00 و1.00 في سبع دول هي البحرين والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر واليمن، بينما كانت نسبة المزارعين بين النساء أعلى منها بين الرجال في كلّ من مصر والعراق وفلسطين والجمهورية العربية السورية واليمن. أمّا القطاع الصناعي، فقد اتخّذ طابعا ذكوريا في معظم الأحيان، باستثناء العراق حيث بلغ دليل المساواة قيمة 1.43. ونظرة أكثر قربا لعمالة النساء تشير إلى أن نسبة الفنيين و المهنيين الإناث إلى الإجمإلي تتراوح حول 30%. أما نسبة العاملات في القطاع الحكومي ( وهو القطاع الذي له أكبر قدر من الاستقرار في العمل و الذي يحظى فيه العاملين بتأمين صحي و معاشات) فهي لا تزيد عن نسبة ال 5%إلا في تونس (7.9%). و جدير بالذكر أن كثير من مسوح العمالة بالعينة- كما هو الحال في الدول النامية - لا تدرج النشاط الإقتصادي للنساء العاملين في الزراعة في الريف أو في بعض الأنشطة في القطاع غير الرسمي في الحضر.

ومن جهة أخرى، تباينت النسب فيما يتعلّق بالحالة العمليّة، إذ تجاوز دليل المساواة بين الجنسين المرتبط بنسبة العاملين بأجر قيمة المساواة في معظم دول المنطقة ما عدا اليمن. وكانت نسبة أصحاب العمل بين الرجال المشتغلين أعلى منها بين النساء، إذ تراوح دليل المساواة بين 0.14 في لبنان و 0.41 في العراق.
ولعل المثير للقلق هو الفجوة بين نصيب الإناث و الذكور من الناتج المحلى الإجمالي و هو الذي يعكس –إلى حد بعيد- حالة الفقر و هشاشة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المرأة. فبينما يمثل نصيب الإناث من الناتج المحلى الإجمالي حوالي 50% من نصيب الذكور في جميع الدول النامية, إلا أن النسبة المرادفة في المنطقة العربية تصل إلى 29% فقط. و يتضح عمق هذه الفجوة إذا ما نظرنا إلى الأقطار العربية كل على حده. إذ يمثل نصيب الإناث من الناتج المحلى الإجمالي حوالي 39.3% من نصيب الذكور في المغرب و تليها الكويت (36.6% ) فمصر (35.3%), بينما يشكل نصيب الإناث من الناتج المحلى الإجمالي إلى نصيب الذكور نسبة منخفضة جدا في بلدان أخرى مثل عمان 16.6% و السعودية 16.5%.
3.4 النوع الاجتماعي والتنمية
وللربط بين الفجوة الاجتماعيّة والتنمية، قام برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بتطوير أدلّة جديدة تضمّ في طريقة احتسابها مدى عدم التكافؤ أو المساواة بين الرجال والنساء، ومنها دليل التنمية البشريّة المرتبط بالنوع الاجتماعي (GDI) الذي يضمّ العناصر الثلاثة نفسها، لكنّه، بالإضافة إلى ذلك، يجعل من فجوة النوع الاجتماعي عنصرا مؤثراً في القيمة النهائيّة للدليل.
وفي جميع الدول العربية كانت قيمة هذا الدليل(GDI) أقلّ بعض الشيء من دليل التنمية البشريّة ((HDI. وكلّما ازداد الفارق بينهما، كلّما اتّسعت الفجوة بين الجنسين في العناصر الاجتماعيّة والاقتصاديّة الممثّلة في الدليل. وبالنظر إلى الجدول 5 نجد أن الفارق بين المقياسيين كان أكبر ما يمكن في اليمن تليها السعودية. و من جهة أخرى نلاحظ أن ترتيب لبنان و المغرب بين الدول لم يتغير سواء استخدمنا دليل التنمية البشريّة أو دليل التنمية البشريّة المرتبط بالنوع الاجتماعي بينما تراجع ترتيب السعودية و اليمن بمقدار ست درجات.
رابعا: سياسات مكافحة الفقر وفقر الإناث في المنطقة العربية
4.1 السياسات المعنية بمكافحة الفقر بين النساء
إن تقييم سياسات مكافحة الفقر بين النساء يجب أن يتم من خلال منظورين متكاملين: أولا وضع المرأة في المجتمع و القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها , ثانيا سياسات مكافحة الفقر عموما ومدى إدماج البرامج الخاصة بالمرأة في هذه السياسات. ولذلك سنتعرض أولا و باختصار إلى وضع المرأة في العلم العربي في ضوء مؤتمر بكين و المؤتمر العربي لمتابعة مقررات بكين. ثم نستعرض الجهود المبذولة لمكافحة الفقر بصفة عامة وما يخصص منها للإناث بصفة خاصة.
4.2 وضع المرأة في العلم العربي في ضوء المؤتمرات الدولية و خاصة مؤتمر السكان و مؤتمر بكين
يمكن تلخيص الإنجازات التي تم تحقيقها في الدول العربية استجابة لمقررات المؤتمر العالمي للسكان و المؤتمر العالمي الرابع للمرأة إلى ما يلي:
q أصبح هناك اعتراف رسمي و حكومي واضح بأهمية دور المرأة و تعزيز مكانتها في كافة المجالات و ذلك في معظم الدول العربية.
q تبلورت الإرادة السياسية في وضع المرأة على أجنده العمل السياسي, وفي القرارات التي اتخذت لتمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار, ثم العمل على تنفيذ إستراتيجيات وطنية والتوجه نحو تعيين النساء في مواقع اتخاذ القرار.
q كافة التشريعات تؤكد قاعدة المساواة و يجرى العمل بجد لتدعيم تمتع المرأة بكافة حقوقها كما أن هناك تنامي لعدد الدول العربية المنضمة إلى الإتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة(11 دولة صادقت عليها).اتخذت الدول خطوات إيجابية باتجاه تمكين المرأة ودعم مكانتها حيث بادرت غالبية الدول باستحداث آليات وطنية للمتابعة تكفل استيعاب المنظورات المتعلقة بتحقيق العدالة بين الجنسين في شتى القطاعات وتميزت هذه الارتباطات بالسلطة التنفيذية مثل وزارات المرأة و المجالس العليا و الاتحادات المتخصصة كما أنشأت معظم الدول لجان وطنية لمتابعة التنفيذ لمقررات بكين وخطة العمل العربية(2005) كما قامت بصياغة الإستراتيجيات و الخطط والبرامج الوطنية التي تعتمد على فلسفة التمكين لضمان وصول المرأة إلى العناصر الأساسية للتنمية و ضمان الحقوق المتساوية. هذا و قد تم إنشاء منظمة المرأة العربية التي تهدف إلى الإسهام في تعزيز التعاون و التنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة و تدعيم دورها في المجتمع. و تعتبر منظمة المرأة العربية من أهم نتائج القمة العربية, حيث أنها أول كيان رسمي يعمل على تحقيق تضامن المرأة العربية و ينسق مواقفها في القضايا العربية و الدولية. كما تعمل المنظمة على تنمية الوعي بقضايا المرأة في المجال العربي و العالمي.
q بذلت جميع البلدان العربية جهوداً كبيرة لتطوير التعليم بشكل عام وتعليم المرأة بشكل خاص، وخصصت لذلك موارد مالية عالية نسبياً تجاوزت أحياناً 5% من ناتجها المحلي. ونتيجة لذلك أخذت الفجوة تضيق بين الجنسين في مراحل التعليم الثلاث، خصوصاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي أنفقت أموالاً طائلة على تحديث التعليم.
q اتخذت خطوات باتجاه دعم وتعزيز مكانة المرأة و القضاء على الممارسات التمييز يه ضدها عن طريق سن التشريعات و مراجعة القائم منها.
q إدخال منظور النوع في خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعدد من الدول العربية و إدماج قضايا المرأة ضمن قطاعات الخطة, فأول مرة يكون من الأهداف العامة للخطط التنموية الخمسية القضاء على الفجوة النوعية (الأردن و مصر و تونس و فلسطين).
q إنشاء مراكز للتدريب و البحوث خاصة بالمرأة و القيام بدراسات وبحوث تتناول قضايا المرأة. والاهتمام بنشر الوعي و ذلك لتوعية المرآة بحقوقها من خلال المؤتمرات و الندوات.
و بالرغم من هذه الإنجازات إلا أن هناك بعض العقبات التي مازالت تواجه المرأة العربية يمكن تلخيصها فيما يلي:
q هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات يعشن في فقر و خاصة الفقر البشري و يعيشون في مجتمعات تفتقر إلى مياه الشرب المأمونه ووسائل الصرف الصحي الأساسية و المسكن المناسب و الغذاء الكافي و الصحي والمتوازن.
q هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات يعانين من الأمية و تنخفض نسبة الالتحاق بين الفتيات مقارنة بالفتيان و كذلك ترتفع بينهن نسبة التسرب من التعليم . و لكن يمكن القول بأن جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي ستتوصل إلى تحقيق التعليم الابتدائي الشامل قبل عام 2010. أما بلدان المنطقة الأخرى فإنها ، باستثناء السودان و المغرب و اليمن الذي بلغت فيه نسبة الالتحاق الصافية بالتعليم الابتدائي حوالي 50% فقط عام 2000، تتجه إلى تحقيق التعليم الابتدائي الشامل قبل العام 2015. علما أن الأوضاع غير المستقرة في كل من العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون لها تأثير سلبي واضح على وتيرة تقدمها باتجاه تحقيق التعليم الابتدائي الشامل.
q إرتفاع معدل الخصوبة في المنطقة العربية مقارنة بالمعدلات السائدة في الدول النامية, و كذلك إرتفاع معدلات النمو السكاني.
q هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات لا تشارك في قوة العمل المنتجة , ومعظم المشتغلات يفتقرن المهارات و يعملن أعمالا هامشية ذات أجور منخفضة.
q بالرغم من إن الدساتير والقوانين السائدة في معظم البلدان العربية تعطي المرأة حقوقاً مساوية للرجل، إلا أن الواقع غير ذلك فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، التي لا زالت متواضعة، حيث لا تحتل المرأة سوى حوالي 5 بالمئة من إجمالي المقاعد البرلمانية في بلدان المنطقة ولا تتجاوز في افضل الأحوال العشرة بالمئة في تونس و سوريا. و هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات لم تتح لهن فرصة المشاركة في القرارات الحكومية التي تتناول حياتهن و المجتمعات التي تعيش فيها و تمكينها من المشاركة في صنع الحياة بمختلف جوانبها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
4.3 الجهود المبذولة لمكافحة الفقر
أدركت معظم الدول أن مشكلة الفقر هي من المشكلات المركبة التي يصعب أن يقضى عليها النمو الاقتصادي في حد ذاته وإنما يمكن من خلال عدة إجراءات القضاء عليه. كما أدركت أن جوهر سياسات إنقاص الفقر هو التركيز العالي والمتزايد على زيادة رأس المال البشري أي النهوض بالتعليم و التدريب، خاصة التعليم الأساسي و الوضع الصحي و الضمان الاجتماعي، كوسيلة لتحفيز الاستخدام الفعال والمنتج لعنصر العمل. والذي هو أكثر الأصول شيوعا بين الفقراء .إن التعليم- خاصة تعليم الإناث- يساعد على إنقاص الفقر من خلال تنشيط العوامل التي تزيد من قدرة الفقراء على توليد موارد للدخل، ويشمل ذلك إنقاص الخصوبة ومعدل المواليد، وتحسين الوضع الصحي، وتوفير قدرة أعلى على اكتساب المعارف والمهارات. وهذه العوامل تزيد من فرص الفقراء في الحصول على فرص عمل أفضل والمشاركة بشكل أفضل في عملية التنمية. وكذلك فإن التعليم يمكن أن يكون محددا أساسيا في توسيع مدى المساواة الاجتماعية و تقليص عملية التهميش والاستبعاد للفقراء من عملية التنمية.
وبوجه عام يمكن القول بأن غالبية الدول قد أولت قضايا التربية و التعليم و التدريب و الشؤون الصحية و الاجتماعية للمرأة وتوفير الحماية القانونية و السياسية لها اهتماما خاصا. فقد اهتمت الدول برفع المستوى الصحي, ضبط معدلات النمو السكاني, توفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع و القضاء على التمييز المستتر ضد النساء في توفير الخدمات الصحية وفي مستواها. ولكن تظل المناطق الريفية و البدوية و الأحياء الفقيرة تعاني من تدني الخدمات الصحية بها كما و كيفا. كذلك التزمت الدول العربية بتحقيق الأهداف الدولية الخاصة بعمل الإناث و معالجة التحيز المتعدد في مجالات العمل من ذلك محدودية مشاركة النساء في العمل المدر للدخل, تركز النساء في الأعمال التي تتطلب مهارات منخفضة و تدر دخلا قليلا. و قد حظيت المرآة العربية برعاية اجتماعية و باهتمام بالغ خاصة المرأة المعيلة لأسرة أو لنفسها حيث صدرت العديد من قوانين الضمان الاجتماعي في الدول العربية تكفل معاشا شهريا يساعد المرأة الفقيرة على تدبير معيشتها و يحول دون وقوعها في براثن الفقر. ومن جهة أخرى تعددت صيغ الآليات المستخدمة, وإذا كانت وزارات الشؤون الاجتماعية ووزارات الصحة و التعليم و التشغيل قد تحملت الجانب الأكبر من المسئوليات, فإن هذا لم يمنع من إيكال بعض العناصر إلى أجهزة متخصصة. كما هو الحال بالنسبة للصناديق الاجتماعية. وفي معظم الأحيان أنشأت الدول لجان وطنية لمتابعة التنفيذ لمقررات بكين وخطة العمل العربية(2005) لتتولى التنسيق بين الجانبين الحكومي و غير الحكومي.

4.3.1 نظرة عامة
أن مشكلة الفقر ,خاصة الفقر المتصاعد بين النساء , تمثل حاليا واحدة من القضايا التي تشغل موقعا متقدما في سلم الأولويات للدول العربية وللمجتمع الدولي, نتيجة أثارها و أبعادها الخطيرة و التي تستلزم تعاونا متعدد الأطراف و الجوانب وهي موضوع ذو أهمية لشرائح واسعة من النساء في العديد من الدول العربية و بصفة عامة فقد تبنت الدول العربية برامج – متكاملة غالبا- تأخذ في اعتبارها الأطر المختلفة لمكافحة الفقر. و من المعروف أن سياسات مكافحة الفقر لا تقتصر على إمداد الفقيرات بالموارد المالية اللازمة ولكنها تتعدى ذلك إلى:
تعزيز إتاحة الـفرص للفقيرات من خلال توفـــيــــر الوظائـف، والائتــــمـــان، والطرق، والـكهــرباء، والأســواق اللازمــة لـبــيع منتــجــاتـهم، والنمــو الاقــتــصــادي الشــامـل ونمط أو نوعـيــة النمـو الذي يضمن استفادة الفقراء منة.
بناء رأس المال البشري لديهن عن طريق توفير التعليم و التدريب والميـاه، ومـرافق الصــرف الصـحي، والخـدمـات الصـحـيـة والمـهــارات البــالغــة الأهمــيــة للعــمـل .
3-إن الشعور بالتمكين من أهم المؤشرات التي يجب الانتباه لها عند تقديم برامج مكافحة الفقر وخاصة المقدمة للمرأة. ويؤكد ذلك أن حجم التأثير على مسار الفقر يرتبط بمدى امتلاك الأفراد لقوة اجتماعية تمكنهم من المشاركة في وضع خطط مكافحته, كما يوضح أن تمكين الأفراد من وضع الخطط و سن الأهداف هو أمر جوهري.
أن مفهوم التمكين له شقّان: الأول كمي يرتبط بحجم الموارد التي يسيطر عليها الأفراد وحرية التصرف فيها والاستفادة منها، والثاني هو الشق الكيفي الخاص بالمشاركة في صنع التنمية وذلك عن طرق القدرة على التنظيم والتنسيق مع المجموعات المتشابهة في الوضع، والمعرفة بالوضع الاجتماعي والثقة في النفس وعدم الشعور بالدونية بسبب الفقر، وأخيراً الاعتماد على الذات وتعزيز الهوية الجماعية وقيم التماسك والتعاضد الاجتماعي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية ومقاومة الظلم. وطالماً تحقق التمكين على النحو المذكور سلفاً فإن الأفراد يكونون قادرون على الخلق والابتكار وتطوير قدراتها وقادرة على العمل المؤسسي واتخاذ قرارات جماعية وتحقيق التماسك بين أفراد الجماعة وفهم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذه الجماعة.
أهمية تمكين المرأة خلال عملية التنمية التي يترتب عليها زيادة تبلور دور المرأة والاهتمام بآرائها وتعزيز مكانتها في علاقات النوع وفي كل المجالات ويعد النجاح في ذلك أحد مؤشرات نجاح عملية مكافحة الفقر.
4-تحقيق الأمان للفقيرات عن طريق بناء أصــولهن, وتنويع الأنـشطة الأســرية، وتوفير مجموعـة متنوعــة من آليــات التــأمين لمواجــهـة الصــدمــات -ابتــداء مـــن الأشــغـال العـامـة إلى البـرامج المشـجـعـة على البـقـاء في المدارس وتوفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
4.3.2 السياسات المعنية بمكافحة الفقر بين النساء
يلقى هذا الجزء من التقرير الضوء على الملامح الرئيسية لأهم السياسات و البرامج التي تم تطبيقها في معظم الدول العربية لمكافحة الفقر ثم سنستعرض الحالات القطرية في الجزء التالي من الورقة.
أولا: لقد تبنت معظم الدول العربية سياسات اقتصادية كلية لمكافحة الفقر بعضها بدأ منذ الخمسينات ولكن أغلبها تم في التسعينيات. ولكن لا توجد جهة أو وزارة بعينها تقوم برسم خطة متكاملة لمكافحة الفقر. وقد أدرجت بعض الدول خطط منفصلة لمكافحة فقر المرأة و إن كان الخطة الوطنية لمكافحة الفقر قد تضمنت –غالبا- برامج لمكافحة فقر النساء. و يتم ترجمة هذه السياسات إلى خطط و برامج و مشروعات عن طريق الوزارات المعنية مثل وزارات الشؤون الاجتماعية و العمل و الصحة و التعليم . و يتم رسم هذه السياسات بطريقة مركزية. ولم تشارك المرأة الفقيرة في تصميم هذه البرامج إلا في فلسطين و تونس ولكن تشارك المؤسسات النسائية –مثل اللجان الوطنية ومحالس المرأة – في رسم السياسات ووضعها موضع التنفيذ . كما تم الإهتداء في أعداد الخطة بمقررات و توصيات المؤتمر العالمي للمرأة 1995 ,و قمة التنمية الاجتماعية 1995 , والمؤتمر العالمي للتنمية والسكان 1994.
شملت الخطط التنموية الإقتصادية و الإجتماعية مجموعة من الأهداف المعنية بمكافحة الفقر و يمكن تلخيص هذه الأهداف كما يلي:
1-رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى من معدلات النمو السكاني و خلق أثر مباشر وواضح على مستوى دخل الفئات الفقيرة لرفع المستوى العام لدخول المواطنين إلى ما فوق خط الفقر المطلق . و تحسين الفرص الاقتصادية والاستثمارية للفئات الفقيرة من خلال دعم وتمويل المشاريع الصغيرة
2-تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع مكاسب التنمية على كافة الشرائح الاجتماعية .
3- محاربة الفقر عن طريق حزمة الأمان الاجتماعي و تحسين الظروف المعيشية والحياتية للفئات الفقيرة من خلال تطوير البنية التحتية المادية والاجتماعية المحيطة بهم ، و التصدي لمسببات الفقر .
4-تطوير العقيدة التربوية والتعليم ، والتدريب ، والتوعية.
5-تضييق الفجوة القائمة بين الجنسين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية و إدماج أو إعادة إدماج الفئات الفقيرة
6-القضاء على الأسباب المؤدية إلى الإقصاء و التهميش
7- إذكاء روح التضامن الوطني و دعمه بين مختلف شرائح المجتمع
8-تزويد المرأة بالمهارات والمعلومات والتسهيلات الائتمانية وبوسائل التكنولوجيا المناسبة للأنشطة التي تقوم باختيار تنفيذها. و زيادة الفرص التشغيلية أمام الفقراء من الجنسين القادرين على الإنتاج والباحثين عن العمل من خلال إعادة تأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل.
تعدد الآليات المستخدمة لترجمة السياسات إلى برامج و الإشراف على تنفيذها, من خلال وزارات المرأة و الأسرة و الصناديق الإجتماعية و اللجان الوطنية و الهيئات الأهلية. و يتم تمويل برامج مكافحة الفقر و البرامج الأخرى المرتبطة من خلال ميزانية الدولة في الأساس و من التبرعات و الهيئات المانحة.
ثانيا: إعتمدت جميع الدول – ما عدا فلسطين- سياسات ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و ترمى إلى زيادة معدلات مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية, و الاستراتيجية الوطنية للمرأة. ويقوم الإعلام بدور فعال في هذا الصدد. و قد تم اتخاذ التدابير الآتية لإدماج وإعادة إدماج المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر والمهمشة اجتماعياً في قوى العمالة المنتجة:
1-توفير القروض لإنشاء مشاريع فردية للمرأة .
2-توفير التدريب الفني والمهني و تدريبهن على مهارات تتناسب واحتياجاتهن واحتياجات سوق العمل .
3-مساعدتها على الانتفاع بآليات تمويل المشاريع صغيرة الحجم
4-وضع آلية إحاطة و متابعة لمساعدتها على إنجاح مشاريعها
5-دعم الجمعيات المعنية ماليا و فنيا
6-تمكينهن من الحصول على الأصول و الموارد .
7-زيادة الدعم المادي والفني للجمعيات التطوعية التي تعمل في مجال تدريب الفقراء.
ثالثا:اعتمدت الدول سياسات للإقراض والتمويل تضمن استفادة النساء الفقيرات منها. تتضمن الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها -في هذا الصدد, لتسهيل وصول المرأة وخاصة الفقيرة إلى جهات الاقتراض ومؤسسات الادخار الآليات الآتية:
1-فتح منافذ خاصة لإقراض النساء بما في ذلك إقراض الشابات اللاتي يفتقرن إلى إمكانية الوصول إلى المصادر التقليدية للضمانات.
2- تبسيط الممارسات المصرفية مثل خفض الحد الأدنى للإيداع
3-مشاركة النساء في عملية صنع القرار في المؤسسات التي توفر الائتمان و الخدمات.
رابعا: تقدم جميع الدول أنظمة للدعم الاجتماعي و ذلك من خلال صناديق المعونة الوطنية و الوزارات المعنية مثل وزارة الشئون الاجتماعية في مصر . وهي تتضمن في معظم الأحيان إعانات مالية دائمة و مؤقتة, خدمات صحة و مجانية التعليم و توفير المياه و الكهرباء و الصرف الصحي و شبكة الحماية الاجتماعية و من أهم التدابير التي تم اتخاذها للتيسير على المرأة من أجل حصولها على مساعدات مالية أو اجتماعية تفعيل وتوسيع قاعدة خدمات صندوق المعونة الوطنية, و تبسيط الإجراءات لتسهيل حصول المرأة على المساعدة المالية المطلوبة . وتبصير المرأة بالجهات المانحة لهذه المساعدات . ولكن تعد عدم كفاية الموارد المخصصة, وبطيء الإجراءات وتعقيدها في أحيان كثيرة من أهم المعوقات التي تحول دون حصول المرأة الفقيرة على مساعدات مالية أو خدمات اجتماعية .
و تشمل أهم الخطط المستقبلية في هذا المجال:
1-رفع سقف المعونة الوطنية لتخطي فجوة الفقر .
2-التوسع في البرامج الخدمات الاقراضية .
3-التوسع في برامج التدريب القائمة على التشغيل .
4-تصويب البرامج طبقا لحاجيات و خصوصيات الفئات الفقيرة
5-التحسين المتواصل و الدوري لقائمات المنتفعين بهذه البرامج.
خامسا: تعتمد الدولة سياسات للتدريب وإعادة التدريب من أجل النساء وخاصة الفقيرات و تخفيض معدل الأمية بين الإناث و زيادة نسبة الاستيعاب بالتعليم ومن التدابير التي اتخذتها الدول العربية في هذا الصدد:
1-الاستمرار بفتح مراكز تعليم الكبار في كل المناطق التي تعاني من ارتفاع من نسب الأمية
2-التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني وخصوصاً الهيئات النسائية العاملة في المجال ، وذلك بتقديم كل تعاون ممكن وخصوصاً تقديم مستلزمات الدراسة والمعلمات .
3-سن قانون خاص بإجبارية التعليم حتى سن 16 سنة
4-تحسين ظروف الدراسة و أوقاتها في المناطق الريفية بما يستجيب و خصوصيات هذه المنطقة
5-تعميم المدارس على كل المناطق الحضرية و الريفية و تقريبها من الأسر
6-الإعلام و إرساء ثقافة وطنية في مجال تعميم التعليم بالنسبة للجنسين
7- تقديم المساعدات المدرسية للفقيرات للحد من تسربهم من المدرسة.
سادسا: يتم الحصول على الخدمات القانونية مجاناً أو بتكلفة ميسرة ، بما في ذلك محو الأمية القانونية لا سيما بهدف الوصول إلى المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر من خلال برامج محو الأمية القانونية ، والتوكيل أمام القضاء واستخراج بطاقات الهوية وغيرها من الخدمات . و لم يتم مؤخراً القيام بإصلاحات تشريعية وإدارية بغية تمكين المرأة من الحصول الكامل على الموارد الاقتصادية في معظم الدول العربية إذ أن الشريعة الإسلامية هي معيار التشريع.
سابعا: تراعى جميع الدول المنظور النوعي عند جمع البيانات الإحصائية. ولجميع الدول مفهوم محدد عن الفقر يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية و أحيانا الاجتماعية. و يتم قياس الفقر و تحديث المقاييس بصفة دورية. و عامة فإن الفقر بين النساء أعلى منة بين الرجال خاصة الفقر البشري.و البطالة بين الإناث أعلى كثيراً مما هي بين الذكور وتتناسب عكسياً مع مستويات الدخول للأسر ، حيث الأقل دخولاً هم الأكثر معاناة من البطالة وكذلك تعانى المرأة الفقيرة من تدني مستوى التعليم زيادة حجم أسرتها و ارتفاع نسبة الإعالة بها و تدنى الظروف السكنية .
الصناديق الاجتماعية للتنمية:
انتشر وجود الصناديق الاجتماعية في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة الماضية وتهدف هذه الصناديق إلى مكافحة الفقر وإنقاص معدلات البطالة وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية وتمكين الجماعات المحرومة من الوصول لها ومن خلال برامج هذه الصناديق نجحت الدول في أن تضفي قبولاً ومشروعية سياسية على برامج الإصلاح الاقتصادي وساهمت في تشجيع المشاركة الاجتماعية في التنمية وفي توفير إدارة أفضل وأكثر شفافية لمشروعات وبرامج التنمية الاجتماعية. وتلعب الصناديق الاجتماعية دوراً أشبه بالوسطاء التمويلية إذ تقوم بتعبئة موارد الحكومة والجهات المانحة من اجل تمويل مشروعات خاصة يقترحها أفراد أو مؤسسات أخرى. كما أنها تتمتع بقدر كبير من الاستقلال المؤسسي حيث أن التعيين بها غير خاضع لنفس معايير العمل الحكومي كما تتبع إجراءات أسهل للمقارنة بين المشروعات المقدمة إليها.
لكن يلاحظ اختلاف درجة الاستقلال المؤسسي بين الدول، ففي حين نجد أن الأردن و لبنان تتمتع الصناديق الاجتماعية بهم باستقلال واضح، نجد أنه في مصر نصف عدد مجلس إدارة الصندوق من موظفي الحكومة مما يزيد العبء البيروقراطي في العمل.
وعلى الرغم من أن الهدف الأول من إنشاء الصناديق الاجتماعية كان هو تقليل التكلفة الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي، فإنها قد أصبح لها أهداف أبعد في المدى سمحت لها بالتعاون الوثيق مع الوزارات في الدول الموجودة بها. فقد أصبحت تهتم بخلق فرص العمل ودعم البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للفقراء. فقد مول الصندوق الاجتماعي لمصر 32 مشروعاً لمحو الأمية استفاد منه 15 ألف شخص: كما تقوم الصناديق الاجتماعية بتمويل القروض الصغيرة للأفراد.
تتعاون الصناديق الاجتماعية مع المنظمات غير الحكومية من أجل الوصول للفقراء في الريف والحضر. وتواجه الصناديق الاجتماعية عدة مشاكل منها صعوبة الاختيار بين التمويل السريع للمشروعات وبين نوعية وكفاءة المشروعات التي يتم تمويلها حيث أنه يتم التغاضي عن ميزانية تقييم ومتابعة المشروع لتقليص المصروفات الإدارية الخاصة به. كما تواجه الصناديق أيضاً مشكلة الطبيعة المؤقتة لنشأتهم رغم التزايد المستمر لميزانياتهم وصعوبة الاختيار بين إعطاء قروض أو منح للبنية الأساسية لخدمة الأفراد شديدي الفقر.

و على الرغم من هذه الإنجازات في مجال رسم السياسات و تنفيذها لمكافحة الفقر بين النساء ألا أن وضع هذه السياسات موضع التنفيذ و تطبيق آلياتها يتعرض لكثير من المعوقات التي تحول دون استفادة الإناث من هذه البرامج نلخصها فيما يلي:
*أن سياسات مكافحة الفقر رغم أنها يجب أن تخدم أفقر الفقراء، إلاّ أنها تعجز عن ذلك بسبب تركيزها على تقديم الفرص للفقراء لإقامة أعمال خاصة بهم (التشغيل الذاتي) متجاهلة أن أفقر الفقراء يعملون لدى الغير بأجر.
*صعوبة تحديد الفئة المستهدفة وذك بسبب عدم الاهتمام بإعطاء التدريب الكافي للعاملين بمؤسسات التنمية بحيث يتمكنوا من الاختيار الصحيح لهذه الفئة واقتصار اختيارهم على الأبعاد الاقتصادية دون أبعاد النوع أو الطائفة أو الدين.
*عدم ملاءمة المشروعات للأوضاع الحقيقية للفئة المستهدفة مثل الدخول في مشروعات مرتفعة المخاطرة وارتفاع معدلات الأمية الذي قد يصعب على البعض متابعة الربح والمبيعات.
*تتجه معظم المشروعات لتعميم برامج محدودة الفترة الزمنية (قصيرة المدى) وهو ما لا يسمح للمشروع بالنجاح وأن يؤتى ثماره ويستمر فيها، ولذلك يجب أن تمر مشروعات توليد الدخل بأربعة مراحل هي: التدريب لمدة تتراوح من شهرين إلى عام على المهارات الأساسية اللازمة في هذه المشروعات، تقديم الدعم والتشجيع للمشروع في أول عامين من عمله، ثم مرحلة نمو المشروع في عامه الثالث والرابع على استمرار تقديم التدريب للقائمين على إدارة المشروع، وأخيراً مرحلة استقلالية المشروع مادياً.
*عدم الاهتمام بتمكين الفئة المستهدفة من خلال التوعية وبناء القدرات الذاتية.
*عدم توفير فريق عمل يقدم الخدمات والتوعية للفئة المستهدفة في كافة المجالات المتصلة بالأنشطة الاقتصادية والخدمات الصحية والاجتماعية.
*عدم توفر القيادة المناسبة لها، وضعف القدرات الإدارية، وضعف الأجهزة المحاسبية و النظم المالية في بعض المؤسسات والمنظمات المعنية بمكافحة الفقر ، إضافة إلى ضعف قاعدة مواردها المادية والبشرية، ونقص الخبرة والمهارة والالتزام المهني بين العاملين بها، ووجود ثقافة مؤسسية سائدة فيها تفضل العمل الاجتماعي والنشاطات الخيرية (عن الانخراط الأعمق في التنمية)،وضعفها فيما يتعلق بحسن الحكم، وقدرتها المحدودة على تعبئة الموارد المادية والبشرية، وقدرتها المحدودة أيضاً على التأثير على السياسة العامة في الدولة.

خامسا: السياسات القطرية المعنية بمكافحة الفقر بين النساء
الترتيب الوارد للدول العربية هو ترتيب أبجدي.
الأردن
و تتبنى الأردن محورا لمعالجة مشكلة الفقر كظاهرة متعددة الأبعاد, وهي ظاهرة تكاد تشكل حالة المرأة الريفية و المرأة في الأحياء الشعبية أغلبها و إن لم تكن محصورة بينهن. يتضمن البرنامج 6 2مشروعا, 15 منها للمرأة غير الريفية و 11 للمرأة الريفية. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال:
أ - شبكات الأمان الاجتماعي
وقد شملت هذه الشبكات مجموعة من البرامج في الأردن مثل برنامج المعونة النقدية عن طريق صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة ومساهمات الجمعيات الخيرية، وبرنامج القروض والمنح والمشاريع الانتاجية الذي تتولاه مؤسسات حكومية في المناطق المختلفة، وبرنامج المساعدات النقدية أو النوعية الطارئة، وبرنامج مساعدة الطلاب الفقراء عن طريق الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبرنامج الرعاية الصحية للعائلات الفقيرة في غياب تأمين صحي شامل، وغير ذلك. وعلى الرغم من الجهود والإنجازات التي حققتها هذه البرامج إلا أن الحاجة قائمة لترشيد العمل وتحسين الأداء، وزيادة التنسيق بين المؤسسات المختلفة ذات العلاقة، وتنمية الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان، وتطوير القدرة على دراسة جدوى المشاريع وتقييمها، والتركيز على العمل الميداني والاتصال المباشر بالفئات المستفيدة.
ب- حزمة الأمان الاجتماعي. ويتم تنفيذها من خلال مسارين متلازمين: يهدف اولهما إلى التخفيف من وطأة الفقر ويعمل من خلال اربعة برامج تتضمن نقطتين اعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية وتوسيع قاعدته، وبرنامج تدريب الفقراء العاطلين عن العمل وإعادة تأهيلهم وتشغيلهم، وتمويل وتنمية المشاريع الصغيرة للاسر الفقيرة ولا سيما النساء، وتحسين البنية التحتية المادية والاجتماعية للمواقع المتدنية الخدمات والفقيرة. اما ثانيهما، فيتضمن التصدي لمسببات الفقر من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والمعلوماتية وصيانة البنية التحتية بهدف مكافحة الفقر.

ب-الأسلوب الوقائي
وهو الأسلوب الذي يتم بموجبه تصميم الخطط التنموية لتأخذ بالاعتبار تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية في آن واحد بشكل متوازن. ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي على المدى القصير في الأسلوب الوقائي أقل منه في الأسلوب العلاجي. أما السياسات والإجراءات اللازمة في هذه الحالة فتتلخص في شمول الخطط والسياسات التنموية على أهداف وسياسات واجراءات ومشاريع تأخذ بالاعتبار بشكل متوازن متطلبات النمو الاقتصادي وحاجات المواطن المعيشية، مع التركيز على الفئات الأقل حظا وذوي الدخل المحدود. وفي هذه الحالة يكون للسياسات وللإجراءات والمشاريع في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية، وبخاصة تلك التي تهدف إلى خدمة ذوي الدخل المحدود، أهمية مشابهة للسياسات والإجراءات والمشاريع ذات الوزن الاقتصادي البحت من منظور شمولي، والتي غالبا ما تغفل حاجات الأقل حظا والفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود.

ج- الأسلوب الجذري
وهو أسلوب طويل المدى، لا يغني عن استخدام الأسلوبين الآخرين، بسبب متطلباته البشرية والفنية والزمنية. وبموجب هذا الأسلوب تتم معالجات جذرية في التشريعات والهياكل والمؤسسات والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يضمن حدا أعلى من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستفادة المتكافئة والمتوازنة من المنافع والخدمات، ومحاربة الفساد ومصادر الدخل غير المشروعة، وحسن توزيع الثروة واعادة توزيعها. كذلك تتضمن تطوير وزيادة فعالية المؤسسات القائمة والعاملة على تنظيم الفقراء وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل كافة شرائح المجتمع والقدرة على الوصول للموارد المالية المختلفة وتبسيط الإجراءات الائتمانية التابعة لها.

ولكن لم تكن التشريعات والسياسات المتعلقة بالفقر تستند إلى الفروقات النوعية ، على أساس أن ما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء. إلا أنة و منذ اعتمدت الحكومة للاستراتيجية الوطنية للمراة عام 1993 أصبح هناك إقرار رسمي بضرورة ايلاء النساء الفقيرات عناية خاصة من خلال توفير الخدمات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية لهن ولأسرهن ، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى المتعلقة بالنساء العاملات في الأعمال الموسمية وفي القطاع غير المنظم .
وتجدر الاشارة هنا إلى أن اللجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة تعكف حالياُ على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة ، حيث تم تخصيص محور فرعي للفقر ضمن محور رئيسي يتناول الأمن البشري والحماية الاجتماعية ، حيث أنه لا يمكن تجزئة قضية الفقر عن قضايا الأمن البشري والحماية الاجتماعية ككل ، علما بأن هذا المحور يتناول إضافة إلى الفقر المحاور الفرعية التالية :- التعليم ، الصحة ، العنف ، الإعاقة ، المسنات ، الأسر التي ترأسها امرأة ، البيئة ، الأمن الغذائي ، والإسكان.
وفي اطار متابعة تنفيذ خطة عمل و توصيات المؤتمر الدولي الرابع للمرأة(1995) تم إعداد برنامج عمل وطني للنهوض بالمرأة الأردنية (1998-2002) من قبل المؤسسات الحكومية و المنظمات غير الحكومية , و تم التركيز علي محور الفقر كأحد المجالات الحاسمة.
أما في التخطيط التنموي الشامل ، فقد تم وللمرة الأولي في الأردن إدماج منظور النوع الاجتماعي (الجندر) في كافة قطاعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 1999 2003 ، حيث نصت أحد أهداف الخطة الرئيسة على "ردم الفجوة القائمة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية (وزارة التخطيط1999 (أ) ، صفحة 10) . كما اعتمدت هذه الخطة مفهوم التنمية البشرية المستدامة.
المرأة والمشاريع المتعلقة بالحد من الفقر:
ركزت معظم المشاريع الحكومية والأهلية الرامية إلى الحد من الفقر على برامج أقراضية لإقامة مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر ، وتبين دراسة أجرتها وزارة التخطيط على قطاع التمويل الصغير في الأردن أن نسبة المستفيدات النساء من هذه القروض جيدة إلا أن هذه النسبة مركزة ضمن مشاريع المنطمات غير الحكومية أكثر مما هي ضمن المشاريع الحكومية ، وقد يشير هذا إلى أن المنظمات غير الحكومية استطاعت الوصول إلى المرأة الفقيرة أكثر ، أو أن شروط الإقراض لديها (بما فيها الحصول على كفالة) كانت حساسة أكثر لأوضاع ومتطلبات النساء .
من أنجح المشروعات مشروع المجموعات النسوية الريفية والقروض والذي تم تنفيذه من قبل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) ، حيث هدف المشروع إلى تمكين النساء العاملات في الأنشطة الزراعية اقتصادياً واجتماعياً من خلال ضمان سيطرتهن المباشر على الإنتاج إضافة إلى تطوير نموذج إقراضي مستدام للنساء قابل للتطبيق لاحقاً.
تونس
انتهجت تونس في وضعها للسياسات والبرامج الهادفة لمقاومة الفقر تمشياً يتلاءم إلى حد بعيد مع المنهج الذي اعتمدته في تحديدها لمفهوم الفقر وجاءت البرامج والتدخلات التي تم إقرارها لتستهدف من الجانب الاجتماعي النهوض بالأسرة الفقيرة ومن الجانب الجغرافي والمناطق والفئات المعرضة أكثر من غيرها لظاهرة الفقر من جهة ومن الجانب الاقتصادي العناية ببرامج التشغيل والإدماج المهني ومواكبة إعادة الهيكلة الاقتصادية جهة ثانية. هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن البرامج الخصوصية التي تم إقرارها وإنجازها قد جاءت لتدعم التوجهات الاجتماعية لسياسة التنمية بمفهومها الشامل إذ تواصلت في هذا الإطار تدعيم الاعتمادات المخصصة للنفقات الاجتماعية التي بلغت تكاليفها حوالي 500 د للمواطن الواحد في السنة خلال 1999 أي ما يعادل خلاص أجر أدنى إضافي لكل أسرة شهرياً وذلك مقابل 200 د سنة 1987 كما تمت المحافظة على نسبة التحويلات الاجتماعية في حدود 20% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على الرغم ن تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي كثيراً ما تؤثر على النفقات الاجتماعية.
ويمكن تصنيف البرامج الخصوصية المتعلقة بمقاومة الفقر والنهوض بضعاف الحال إلى ثلاثة أصناف رئيسية:
1-برامج المساعدات الاجتماعية المبنية على المفهوم الاجتماعي للإقصاء.
2-برنامج النهوض بمناطق الظل المبنية على المفهوم الجغرافي للإقصاء .
3-برامج الاندماج الاقتصادي للفئات محدودة الدخل المبنية على البعد الاقتصادي للإقصاء.
4-الآليات الخصوصية الداعمة للمرأة المبنية على دعم اعتماد النوع الاجتماعي.
1-برامج البعد الاجتماعي : برامج المساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية :
وهي برامج ذات صبغة اسعافية تستهدف بالخصوص النواة الصلبة للفقر والمتألفة في اغلبها من العائلات الفاقدة للسند وللموارد القارة مع انعدام قدرة أفرادها على تعاطي أنشطة منتجة والإنصهار في الدورة الاقتصادية وذلك لأسباب ذاتية (كالمرض المزمن والإعاقة والتقدم في السن أو صغر السن ) أو اجتماعية مثل الترمل والطلاق مع كفالة أطفال قصر وغير قادرين على العمل 0وتهدف مختلف هذه البرامج والتدخلات إلى توفير حد أدنى من الدخل أو الخدمات لمساعدة العائلات المستهدفة على توفير حاجاتها الأساسية. ويمكن تصنيف هذه البرامج بحسب نوعية تدخلاتها إلى ثلاثة أصناف هي التوالي : البرنامج الوطني للعائلات المعوزة و برنامج المساعدات الطبية المجانية و المساعدات الموسمية والظرفية. و تشمل خدمات هذه البرامج تقديم مساعدات نقدية بصفة دورية للعائلات الفقيرة والمحدودة الدخل و توفير فرص العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية للعائلات المعوزة التي توفرها المؤسسات الصحية والإستشفائية العمومية بصفة مجانية و كذلك تقديم العون والمساعدة للعائلات الفقيرة والمحدودة الدخل في المناسبات الدينية والوطنية أو عند تعرضها لصعوبات ظرفية استثنائية
2-برامج البعد الاقتصادي والاجتماعي :
على أثر التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد التونسية خلال الثمانينات والتسعينات والناتجة عن اعادة هيكلة الاقتصاد والتفتح على المحيط العالمي, ظهرت الحاجة إلى وضع سياسات جديدة لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة واعتبارهما من الأولويات الوطنية نظراً لما هاتين الظاهرتين من ترابط وتلازم ولما لهما من انعكاسات على اسقرار المجموعة الوطنية وتضامنها . في هذا الإطار وضمن هذا التوجه اندرجت المبادرات التي اتخذتها الدولة في أوائل التسعينات والتي تواصلت حتى نهاية العشرية وقد تجسدت هذه المبادرات في بعث هياكل ومؤسسات مختصة للمعالجة النشيطة لظاهرة الفقر والحد من البطالة والتي كانت تباعا.
3-برامج إدماج الشباب في سوق الشغل وهي برامج متواصلة منذ1987 : هي برامج للإعداد للحياة المهنية المنجزة من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل و تمثل آليات تدخل ناجع في سوق الشغل من أجل منح فرص هامة من التوصيـات داخل محيط العمل من أجل تيسير عملية الإندماج في الحياة النشـيطة وقد مكنت هذه الآليات الإناث من الإسـتفادة منها بنسـب تفوق 60%.
4-صندوق التضامن الوطني لسنة 1993 : يعنى بدعم مبادرات الباعثين الذين ليست لهم القدرة على توفير الضمانات الخاصة للقروض إذ لا يملكون عادة إلا مؤهلاتهم كما وتقديم القروض الصغيرة من أجل دعم الفئات الفقيرة منهم. و قد بلغ نصيب المرأة من مجموع القروض المسندة حوالي 30% خلال السنوات الثلاثة الماضية.
5-برنامج القروض الصغيرة سنة 1999: ويهدف إلى تمكين الجمعيات التنموية من إسناد قروض صغيرة لا تتجاوز قيمتها الألف دينار بنسبة فائدة 5% ويتعين على الجمعيات التي ترغب في ممارسة هذا النشاط الحصول على تمويل من البنك التونسي للتضامن.
6-الصندوق الوطني للتشغيل سنة 2000: وهو يهدف إلى تأهيل طالبي الشغل من الشبان والشابات في الاختصاصات والقطاعات الواعدة والتي تفسح مجال أكثر من غيرها للتشغيل كما يساعد استغلال كل الإمكانات المتاحة في هذا الميدان
وقد أولت هذه البرامج والمؤسسات عناية خاصة بوضعية المراة الفقيرة أو التي تعيش صعوبات إدماج في سوق الشغل .
الآليات الخصوصية الداعمة للمرأة :
إضافة إلى برامج البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد الجغرافي فإن وزارة شؤون المرأة والأسرة عملت على دعم استفادة المرأة وخاصة الريفية من كل البرامج الوطنية و منها خصوصا برامج تمويل المشاريع الاقتصادية وذلك بإقرار آلية خاصة وبرامج عملي للنهوض بالمرأة الريفية. وكان لبعث آلية لدعم المشاريع النسائية الصغيرة دوراً مهما في نشر ثقافة الإندماج الاقتصادي لدى المرأة والتعريف بآليات التمويل والفرص المتاحة في مجالي التكوين والتشغيل كما ساهمت الآلية في تحسين كفاءة الجمعيات المتدخلة في مجال الإقراض وتمويل المشاريع الصغيرة عن طريق تنظيم دورات تكوينية وتربصات مهنية للمتدخلين بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن .
السودان
تضمنت الاستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002) برامج مواسعة لتنمية المجتمع متمثلة في :-
محاربة الفقر من خلال برامج الاسر المنتجة
رفع وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين
تحقيق التكافل الاجتماعي ورعاية الفئات المستهدفة بالضمان الاجتماعي .
اتخاذ تدابير لمعالجة التشوهات الاجتماعية (التسول - التشرد – تعاطى المخدرات …)
تحريك قطاع المرأة وتنمية مقدراتها .
بالرغم من أن قطاع المرأة قطاع مستعرض بحاجاته متمثلة في القطاعات الاستراتيجية المختلفة إلا أن هذا القطاع قد أفردت له استراتيجية منفصلة وذلك اعترافا بدور المرأة الهام ووظائفها المتميزة في الحياة واستداركا للفجوة الماثلة في أوضاع المرأة لكونها طاقة هائلة تمثل نصف المجتمع أو تزيد فإن ادماجها في مسيرة النهضة والبناء يستوجب الاهتمام والرعاية لتعزيز مكانتها وإمكانتها في المجتمع .
وهدفت الاستراتيجية إلى :
-وضع المرأة في اولويات التنمية للدولة .
-دعم القطاع النسوي وتعبئة طاقاته كمورد بشرى هام في تحقيق استراتيجية النهضة الشاملة .
-فتح افاق جديدة للمرأة لتكون عاملا فاعلا في التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
-تعزيز مكتسبات وحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية (حقوق الامتلاك والحيازات الزراعية ).
-التطبيق العملي للتشريعات التي سنت لصالح المرأة واستكمال الاطار التشريعي المعزز لحقوق المرأة.
انظلاقا من التزام الدولة تجاه المرأة فقد انشئت العديد من الاليات الرسمية والشعبية والتطوعية لرعاية النشاط النسوي. ومن أهمها الادارة العامة للمرأة وإدارة المرأة والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة.
ولمتابعة تنفيذ هذه الأنشطة والبرامج على المستوى الولائي تم إنشاء وحدات لتنمية المرأة بالوزارات.
المجلس العالي للفقر:
أصبح الفقر منبراً ذو أهمية بالغة على المستوى الرسمي أيضا حيث وضعت له استراتيجية لتخفيف وطأة الفقر في السودان (2000-2020م) ، يهدف المجلس إلى استيعاب البرنامج الاستراتيجي الشامل لمناهضة الفقر ، كما تم إنشاء وحدات لتنفيذ ومتابعة هذه الخطط الاستراتيحيات ، وتتمثل في الآتي :
* لجنة تسيير استراتيجية تخفيف وطأة الفقر وتعمل تحت المجلس العالي ويناط بها وضع برنامج لتخفيف وطأة الفقر وفق الأهداف التي يقفررها المجلس وكذلك توجيه السياسات وبرامج العمل لمحاربة الفقر .
* قيام وحدة لتنسيق برامج محاربة الفقر وتلحق بوزارة المالية وتتولى التنسيق بين الجهات المختلفة التي تعنى بأمور مكافحة الفقر كما تشرف على تطوير السياسات الاستراتيجية وتحريك كل العمليات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالوزارات المعنية (الرعاية والتنمية الاجتماعية – الزراعة – التربية والتعليم – الصحة – المياه -القوى العاملة) وتنسيق الوحدة أيضا مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن .
* إنشاء وحدات منفذة للاستراتيجية على المستووى الاتحادي والولائي من الناحية الفنية .

* صناديق التكافل الاجتماعي .
* المصارف.
* المنظمات الطوعية المحلية والدولية .
* منظمات التمويل الداعمة لبرامج محاربة الفقر.
فلسطين
استأثرت محاصرة ظاهرة انتشار الفقر الفلسطيني باهتمام محلي ودولي نظرا لخطورة تأثيراته على تطورات العملية السياسية الجارية. فقد وجهت الدول المانحة جزءا أساسيا من مساعداتها لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية الصحية والتعليمية، وتمويل مشاريع تنعكس بشكل مباشر وملموس على مستويات المعيشة للحد من تراجعها المتسارع مثل دعم رواتب موظفي السلطة الوطنية أو عبر برامج التشغيل الطارئ، أو عبر البرامج الإغاثة.
الوسائل المستخدمة لمواجهة الفقر
1-المساعدات
تعتبر المساعدات التي يتلقاها المحتاجين هي في الغالب المصدر الأساسي لدخلهم، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية أكبر جهة مؤسسية تقدم المساعدات المادية والعينية للفقراء. حيث تتلقى الأسر الفقير المساعدة بناء على الترمل أو الشيخوخـــة (48,6%)، و المرض العضوي (34%)، وبسبب غياب الزوج (31%) وفقدان المعيل (7,9%)و (5,5%) بسبب التيتـــم و(5,9%) بسبب عدم كفاية الدخل. أما الجهة المؤسسية الثانية التي تقدم مساعدات للفقراء فهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومساعداتهم في الغالب هي للفقراء من اللاجئين. أما الجهة الثالثة التي تقدم مساعدات للفقراء فهي لجان الزكاة وهذه المساعدات موسمية وتزداد في شهر رمضان وفي الأعياد. كما يتم تقديم خدمات أخرى مختلفة كالتعليم والتدريب المهني والخدمات الصحية. كما وتقوم العديد من الجمعيات الخيرية بتقديم المساعدات العينية والمادية للأسر الفقيرة. وتعتبر المساعدات التطوعية المباشرة من الأقارب والأهل للأسر الفقيرة أحد مظاهر التكافل الاجتماعي، إلا أن هذه المساعدات غير دائمة ولا تلزم مقدم الدعم باستمراره وتواصله.

2-التدريب والتأهيل المهني
تعمل العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية على تقديم التدريب وبشكل مجاني للمحتاجين وذلك بهدف تمكينهم من إيجاد فرصة عمل تمكنهم من العيش بكرامة. وحيث أن النساء هن الأفقر فقد تم تبني برامج خاصة لمساعدتهن، حيث نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج تدريبي في مجال الخياطة وساعدت النساء مباشرة في الحصول على فرصة عمل. حيث تم التعرف على حاجة المصانع من العاملات والمهارات المطلوبة لذلك وقامت بتدريب النساء وتشغيلهن في هذه المصانع. كما عملت وكالة الغوث ومن خلال المراكز الشبابية في المخيمات على تقديم التدريب للنساء وساعتهن على فتح مشاغل وتشكيل تعاونيات نسائية يمكن من خلالها تشغيل النساء.

3-إيجاد فرص عمل
حيث أن البطالة هي السبب الرئيسي للفقر في فلسطين فقد عملت العديد من المؤسسات على توفير فرص عمل للباحثين والباحثات عن عمل، وتعتبر بكدار المؤسسة الفلسطينية للإعمار والتنمية هي الجهة الأكبر التي تفتح المجال للبحثين عن عمل من إيجاد فرصة عمل لهم. وحيث أن أعمال بكدار تتركز في البنية التحتية فغالبا لا تستفيد منها النساء. كما تتبنى وزارة الزراعة برنامج لتوفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين وللمزارعين بحد أدنى من الأجور استفادت منه العديد من النساء كمهندسات وكمزارعات. حيث تكلف المزارعات بإنشاء مشاتل والعناية بالأشتال في منازلهن.

4-المؤسسات الرسمية تنفذ برامج إقراض للنساء
نظرا لعدم تمكن النساء من الإيفاء بشروط الإقراض المتوفرة في البنوك، سعت العديد من المؤسسات الرسمية وبشكل خاص وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تنفيذ برنامج إقراضي لمساعدة النساء على البدء بمشاريع ريادية صغيرة. كما قدمت لهن التدريب الضروري في مجال الإدارة والمحاسبة والتسويق. و كذلك تقديم ضمان (كفالة) للنساء أمام مؤسسات الإقراض لتمكين المرأة من الإعتماد على نفسها بإنشاء مشروع. كما أنشأت وزارة الشئون الإجتماعية مكتبا لمكافحة الفقر للعناية بالمرأة الفقيرة حيث يقدم مساعدات نقدية و تأمين صحي. كذلك نفذت وكالة غوث اللاجئين برامج إقراض صغيرة
5- المنظمات الأهلية والدولية تنشئ مشاريع إقراض خاصة بالنساء[2]
في منتصف الثمانينات بدأت مؤسسات أهلية بتشكيل مؤسسات تنمية وإقراض تسعى إلى تحسين الوضع المعيشي للأسرة الفلسطينية عبر تقديم قروض تستثمر في مشاريع مدرة للدخل. ويمكن تقسيم هذه المؤسسات إلى ثلاثة أقسام:
مؤسسات إقراض فلسطينية غير حكومية مكونة من مجموعة التنمية الاقتصادية، والشركة العربية للتنمية والإقراض، والشركة الفنية للتنمية. وقد اتحدت هذه المؤسسات معا عام 1996 لتشكل صندوق التنمية الفلسطيني.
مؤسسات إقراض دولية: بدأ نشاطها في الستينات والسبعينات واستمر حتى الآن وتتشكل من عشر منظمات أساسية هي: وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤسسة إنقاذ الطفل، مؤسسة الإغاثة الكاثوليكية، ومنظمة كير، والأنيرا، والكاريتاس، والاتحاد اللوثري، ومجلس الكنائس وجمعية الشبان المسيحية، ومركز المشاريع الاقتصادية النسوية-كوبيك. بعض هذه المؤسسات كانت تنفذ مشاريعها للفئات المستهدفة مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في حين نفذت منظمات أخرى برامجها عبر منظمات محلية ومثال ذلك منظمة الأنيرا التي قدمت مشاريعها عبر مؤسسات محلية مثل جمعية الثقافة والفكر الحر، في حين قامت كل من ومركز المشاريع الاقتصادية النسوية-كوبيك، ومؤسسة الإغاثة الكاثوليكية بتحويل برنامجها كليا إلى جمعية صاحبات الأعمال-أصالة
المؤسسات والمنظمات الأهلية المحلية:
وتتمثل بمؤسسات ومنظمات أهلية محلية تتضمن أحد برامجها تقديم القروض مثل: الإغاثة الزراعية، ونقابة المهندسين، المركز العربي للتطوير الزراعي، ومؤسسة الثقافة والفكر الحر، ومؤسسة بيسان للبحوث والتنمية. نفذت بعض هذه المنظمات برامج خاصة بالنساء، وقدمت من خلالها المساعدات لمئات النساء اللواتي هن في الغالب من الفقيرات أو من الفئات الهشة في المجتمع والتي كان من الممكن إن تقع في أسر الفقر. ومن أبرز المؤسسات التي تقدم القروض للنساء مركز بيسان الإنمائي والإغاثة الزراعية. وتعتبر الإغاثة الزراعية هي المؤسسة الوحيدة التي تستهدف النساء العاملات في الزراعة وتقدم لهن المساندة ضمن برنامج متكامل يسعى إلى تمكين النساء، ومن ضمنه قروض زراعية وإرشاد زراعي وفائدة ثابتة 2% .

مؤسسات إقراض خاصة بالنساء:
نظرا لصغر حجم القروض وعدم كفايتها للبدء بمشروع ريادي بمعناه الحقيقي، شكل خلال السنتين الماضيتين مؤسستين تستهدفان النساء الراغبات في البدء بمشاريعهن الخاصة هما مؤسسة فاتن، والجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة".
6- برامج التمكين
حيث أن الحرمان هو السبب الرئيسي للفقر فإن شعور الفقير بالحرمان يؤدي مشاكل نفسية واجتماعية عديدة، فمعظم الأسر الفقيرة تعاني من العزلة الاجتماعية لعدم قدرتهم على الالتزام بواجبات المجاملة كالزيارة وتقديم هدية في المناسبات والقيام بواجبات الضيافة لدى رد الزيارة[3]. كما لاحظ الباحثون مظاهر متعددة للإحباط واليأس والعجز وعدم القدرة على التصرف. ويلجأ الكثيرين منهم إلى الإيمان بالقدرية كنوع من تفسير أسباب فقرهم وبالتالي تعتبر أحد السبل للتخفيف عن أنفسهم. لكل ذلك تبنت العديد من المنظمات النسوية عبر طاقم شؤون المرأة ومن خلال برامج التعبئة والتمكين التوجه للنساء وبشكل خاص في المناطق الريفية لمساعدتهن على إعادة الثقة بأنفسهن وقدرتهن على التغيير. تناولت هذه البرامج تعريف النساء بحقوقهن السياسية والاجتماعية، كما قدمت لهن المعلومات الضرورية للوصول إلى الخدمات ومؤسسات الإقراض.

كما توجهت إلى وسائل الإعلام المختلفة في محاولة منها لتغيير النظرة السائدة عن المرأة ودورها في المجتمع، ودحض بعض الآراء الخاطئة حولهن. و جدير بالذكر أنة تكاد لا تخلو أي وزارة من إدارة عامة لشئون المرأة. ويتفاوت دور هذه الدوائر من وزارة إلى أخرى. ولقد أنشئ مؤخرا اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة لمتابعة قرارات مؤتمر بكين. كما يوجد أيضا دائرة إحصاءات الرجل و المرأة.

هذا ويبقى الوضع السياسي في فلسطين هو السبب الرئيسي لتردى الوضع الاقتصادي والفقر التنموي. كما إن غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وإمكانيات وصول أفراد المجتمع تعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الفقر، ويبقى الأفراد المهمشون اجتماعيا هم أكثر الفئات الاجتماعية وقوعا كفريسة للفقر. هذه الفئات تتمثل في المسنين، والمعاقين، والنساء، وسكان القرى النائية، واللاجئين. كما أن الخروج من حالة الفقر تتطلب تقييم الوضع النفسي والعملي للفقيرات وتقديم المساندة لهن من خلال التدريب وإفساح الفرصة لهن للمشاركة في العملية الإنتاجية. كما يتطلب إشراكهن في صنع القرار الذي يخصهن باعتبار أن ذلك هو من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح المشروع. وكل ذلك يتطلب من القائمين على إعداد خطط التنمية في السلطة الوطنية الفلسطينية على صياغة استراتيجية تنموية على المدى المتوسط تؤسس على تحديث البتنية التحتية والوصول إلى استخدام مكثف للعمل في الأراضي الفلسطينية، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وبشكل خاص في القرى والمخيمات. كما وتأخذ بالاعتبار تقليص الفروقات الواسعة في توزيع الدخل الوطني، وتعمل على تشجيع الاستثمار في المجالات الإنتاجية وفي تطوير البنية التحتية. وبذلك نتمكن من الخروج من مفهوم الإغاثة والعمل الخيري في مواجهة الفقر إلى مفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة.
وإلى حين تحقيق ذلك فأن وجود شبكات حماية اجتماعية يمكن أن تؤمن درجة مقبولة من الحماية للفقراء، كما أن التنسيق بين هذه المؤسسات ضمن منظور الشراكة والتكامل في الخدمات يمكن أن يساعد الفقراء في توسيع خياراتم ويعزز من قدرتهن على استخدام أفضل هذه الخيارات.
مصر
تشير معظم مؤشرات الاقتصاد الكلى في مصر إلى نجاحها في برنامج التكيف الهيكلي وقدرتها على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلى. وتمتع مصر الآن بموقف مالي قوى مما سيحسن من فرصها ويمدد جهودها للدخول في حالة من النمو السريع كما يتنبأ لها البنك الدولي (1997). ولكن فإن هذه الإنجازات لابد من النظر إليها في سياق التحديات التي يجب على مصر أن تتعامل معها، وبالتحديد تحديات البطالة والفقر. ففي 1995 كانت البطالة في مصر تصل إلى 10-13 % من قوة العمل، وكانت هناك أدلة على درجة عالية من البطالة وعدم التوظف خاصة في القطاع غير الرسمي. وكذلك فإن الفقر في مصر لم يزل عاليا، فهو يصل إلى حوالي 28% عام 1996، وهناك أدلة توضح أن الفقر قد تزايد من 1991 إلى 1996و لكنة انخفض عام 199\. 2000
وكان استمرار حالة الفقر وسط مجموعات اقتصادية واجتماعية محددة من السكان خلال تلك الفترة مؤشراً على وجود بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدى إلى استمرار حالة الفقر ما بين عدد من الأجيال, وكان السؤال المطروح آنذاك هو: ما الذي استطاعت مصر فعله فيما يتعلق بالفقر والمساواة وإعادة التوزيع؟
جهود الدولة لتخفيف الفقر
إن الفقر هو موضوع سياسي حساس جداً في مصر. ومعظم الرسميين في الدولة ينكرون وجود الفقر، ورغم ذلك فإنهم يدركون أن برنامج التكيف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي قد تكون له تداعيات سلبية أو عكسية على مستويات المعيشة في المجموعات الاجتماعية ذات الداخل المنخفض. ولذلك فقد تم تصميم وتنفيذ عدد من السياسات المساعدة هذه الفئات الاجتماعية.
ورغم أنه لا توجد جهة حكومية محددة مسئولية عن التخطيط والمرااقبة والتنسيق في مختلف البرامج والانشطة الموجهة إلى الفقراء، إلا أن مصر قد استخدمت استراتيجية متعددة الأبعاد لرفع مستوى معيشة المواطنين .. ويشمل ذلك : توليد الدخل، ورأس المال البشرى، واستراتيجيات شبكات الأمان. وقد رسمت وزارة التخطيط خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة على المدى القصير والمتوسط والطويل وهذه الخطط يتم ترجمتها إلى خطط عمل من خلال مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك فإن الحكومة المصرية تسعى إلى الوصول إلى هدف تخفيف الفقر من خلال عدد من القنوات، تشمل المساعدة المباشرة للفقراء من خلال وزارة الشئون الاجتماعية، وتوفير التعليم المجاني، وبرامج محو الأمية من خلال وزارة التعليم، والخدمة الصحية المجانية من خلال الوحدات الصحية، وعدد كبير من المستشفيات المحلية التابعة لوزارة الصحة .. كما أنها تقدم الدعم السلعي من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتقدم برامجاً ومشاريع للتنمية الريفية من خلال وزارة الزراعة.
و لقد تبنت الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عدد من الأهداف منها :
زيادة نسبة مشاركة المرأة في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة خاصة الإنتاجية والصناعية وذلك لمساعدة النساء الفقيرات .
تعديل وتكييف التعليم المهني والتدريب في البرامج لتتلاءم مع احتياجات النساء في إطار متطلبات سوق العمل .
دعم المشروعات الصغيرة للنساء الفقيرات خاصة في الريف مع تسهيل الإجراءات الإدارية (تسهيل قروض الائتمان، التعليم والتدريب .. ).
تدعيم الجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا المجال . والتنسيق بينها وبين أصحاب المشروعات الصغيرة .
التوسع في برامج القروض ومحاولة ربطها بالبنوك الوطنية ، أحياء الأوقاف الخيرية وحملات جمع التبرعات .
إقامة المعارض لتسويق المنتجات مع التنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلية و العالمية من هذه المنتجات .
العمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتوفير الحماية القانونية والضمانات الاجتماعية للمرأة العاملة فيه، مع إزالة التمييز الإحصائي الذي يتجاهل مساهمة المرأة في هذا القطاع .
و خلال فترة الإصلاح الإقتصادي, فإن المؤشرات الاجتماعية تم حمايتها, كما وقد تم انشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية ليستجيب للآثار السلبية لبرامج التثبيت والاصلاح الاقتصادي على المدى القصير. ومن خلال هذا البرنامج (الصندوق الاجتماعي للتنمية) فإن الانفاق الاجتماعي في الميزانية تمت حمايته بشكل كبير، بينما كانت معظم الانخفاض في الأنفاق قد جرت في مجالات الاستثمار العامة
الرعاية الصحية:
تمتلك مصر إلى حد كبير شبكة جيدة من مؤسسات وتسهيلات الرعاية الصحية في كل من المناطق الريفية والحضرية. وقد كانت مصر واحدة من أوائل الدول في هذا الإقليم التي أنشأت نظاما صحيا شاملا على مستوى الدولة كلها. ولكن بالرغم من التطورات الحديثة في معدلات حدوث بعض الأمراض وبالرغم من ضخامة نسبة العاملين في القطاع الصحي قياسا إلى عدد السكان، إلا أن المؤشرات الصحية في مصر لم تزل أدنى منها بالنسبة للمعايير السائدة في كثير من الدول النامية. وتعتبر معظم المشكلات الصحية الموجودة في مصر راجعة إلى حد كبير إلى الفقر، والبيئة غير الصحية، والموارد المالية المحدودة الموجهة إلى هذا القطاع. وإضافة إلى ذلك، فان النظام الصحي المطبق في مصر كان نظاما علاجيا إلى حد كبير ويعتمد على الطبيب، رغم أن معظم المشاكل الصحية في مصر هي مشاكل وبائية وتحتاج إلى منحى طبي وقائي أكثر منه علاجي.

شبكات الأمان:
وقد تكونت شبكات الأمان في مصر في مرحلة ما قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي من نظام متشعب من إجراءات الدعم غير المحددة التوجيه والتي تمول من الميزانية، وتغطى قطاعات السلع الغذائية الأساسية، والإسكان، والنقل، والكهرباء، والطاقة، والتعليم، والخدمات الصحية. وبالإضافة إلى المنح المقدمة لبعض العائلات والتحويلات المالية التي تجرى عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية للقطاعات التي تعرف بأنها فقيرة، فهناك القروض التعويضية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي دون فوائد والقروض ذات الفوائد المدعومة للشباب العاطلين عن العمل لتمويل نشاطاتهم الصغيرة الهادفة لتوليد الدخل.

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية:
تنخرط وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في عدد متنوع من الإجراءات التدخلية التي تهدف إلى تخفيف الفقر، سواء شكل مباشر من خلال المعونات الاجتماعية وبرامج المعاشات، أو بشكل غير مباشر من خلال عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تشرف عليها وتدعمها هذه الوزارة. كذلك فإن هذه الوزارة تشرف على بنك ناصر الاجتماعي والذي هو مؤسسة تقوم على إدارة قطاع واسع من لجان الزكاة الموجودة في كل أرجاء مصر.
وتقوم الحكومة منذ زمن بعيد إضافة إلى تقديم دعم كبير لكل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج شرق – في إدارة وتطوير عدد كبير من برامج مكافحة الفقر من خلال وزارة الشئون الاجتماعية وبالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وتشمل هذه الجماعات كلا من السلطات المعنية، والمنظمات غير الحكومية، وبنك ناصر الاجتماعي، ومنظمات التنمية الاجتماعية، والجمعيات المحلية. وكذلك فإن برنامج مبارك للتضامن الاجتماعي يهدف إلى تحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية وخدمة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود مثل المعاقين والعجزة وذوى الأمراض المزمنة والشباب المتعطل عن العمل. ومن أهم ملامح هذا البرنامج أنه يقيم توازنا بين تعبئة وتحفيظ القدرات الإنتاجية بالنسبة للمنتفعين به، وتقديم مساعدات ومعونات مالية وعينية إليهم.
المنظمات غير الحكومية NGOS
توجد حالياً حوالي 14 ألف منظمة غير حكومية مسجلة في ظل القانون رقم 32 لسنة 1964 وتتبع وزارة الشئون الاجتماعية. ويشترط هذا القانون على هذه المنظمات أن يتم تسجيلها وفقاً له، سواء كانت منظمات رفاهية تعمل فقط في قطاع محدد جداً من الخدمات، أو مؤسسات تنمية مجتمعية تعمل في عدد متنوع من الأنشطة. تحصل المنظمات غير الحكومية على مواردها المالية من رسوم الخدمات التي تقدمها ومن محصلة بيع بعض المنتجات والمساهمات الخيرية المحلية، إضافة إلى الإعانات التي تقدمها لها وزارة الشئون الاجتماعية وغيرها من الوكالات الحكومية، بل وفي بعض الحالات من مصادر تمويل أجنبية. وعلى أي حال، فإن قطاع المنظمات غير الحكومية لا يزال غير مستعد بعد للعب دور كبير في تخفيف الفقر (أسعد 1998). فالمنظمات غير الحكومية -رغم عددها الكبير جداً، حوالي 14 ألف منظمة في مختلف مجالات النشاط وعلى مدى جغرافية واسعة- لا زالت تعانى، باستثناء القليل منها، من قيود ومشكلات مؤسسية وأخرى تتعلق بسياساتها. و من القيود تمنع هذه المنظمات من لعب دور فعّال في عملية التنمية بشكل عام. وضعف الإمكانات المادية.

المجلس القومي للمرأة
إدراكا من القيادة السياسية بأهمية إدماج المرأة في خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تفعيل دور المرأة, تم إنشاء المجلس القومي للمرأة. يضطلع المجلس بتحسين وتطوير أوضاع المرأة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وتحدد دور ومهام المجلس في قرار إنشائه في عام 2000 حيث يقوم برسم السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة الهادفة إلي تحسين وتطوير المرأة و إدماج المرأة في الخطط الاقتصادية و الإجتماعية للدولة و متابعة ورصد قضية النهوض بالمرأة في الأجهزة التنفيذية في الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وتقويم تنفيذ خطط وبرامج الأجهزة التنفيذية ومدي حساسيتها للنوع الاجتماعي وإستهدافها تضييق الفجوة النوعية بين الرجال والنساء في التعيينات للوظيفة العامة والتأهيل والتدريب والترقي واستهداف النساء والرجال معاً في مشاريع التنمية و القيام بالبحوث و المؤتمرات التي من شأنها تقييم وضع المرأة .

اليمن
إن التصدي للفقر يعد من أولويات القضايا التي تصدت لها الإستراتيجية الوطنية للمرأة لذلك فإن البرنامج التنفيذي للجنة الوطنية قد وضع في قائمة إهتماماتة العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمكافحة الفقر و متابعة وضع دراسات وافية عن الفقر لاسيما بين النساء و درجة حدتها و موقعها لتحديد المشاريع المطلوبة و الدفع بتنفيذها.
و لقد أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة في عام 1996 بهدف المساهمة في إعداد و اقتراح الاستراتيجيات و الخطط الخاصة بالمرأة و النهوض بأوضاعها في الريف و الحضر, وتحديد أولويات المشروعات التنموية الخاصة بالمرأة, ووضع السياسات المتعلقة بتمكين المرأة موضع التنفيذ. ولذلك وضعت اللجنة الوطنية مشروعات للإستراتيجية الوطنية للمرأة وتم بلورتها في خطة عمل و برنامج تنفيذي أقره المؤتمر الوطني للمرأة اليمنية عام 1997.
أضف إلى ذلك فقد أنشئت إدارة تنمية المرأة بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان عام 1998 و تقوم بجمع البيانات و الإحصاءات المتعلقة بالمرأة. كذلك تم إنشاء وحدة النوع الإجتماعي للتخطيط للمشاريع بالصندوق الإجتماعي للتنمية و تسعى إلى دعم المشروعات الصغيرة المدرة للدخل وتشجع مشاركة المرأة في التنمية و تعزيز النشاطات الإبداعية التي تفيد المرأة. كما تم إنشاء إدارة إحصاءات المرأة و الرجل بالجهاز المركزي للإحصاء عام1997 وتهتم بجمع المؤشرات و البيانات المتعلقة بالجنسين ودراستها وتطويرها.
سياسات وبرامج الدولة في مكافحة الفقر:
إزاء التدهور الاقتصادي خلال الفترة من بداية التسعينات نتيجة لحرب الخليج وعودة العمالة اليمنية واستحقاقات الوحدة اليمنية وحرب الدفاع عن الوحدة تبنت الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي في عام 1995م بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأثرت هذه البرامج سلباً علي الشرائح الفقيرة في المجتمع نتيجة لرفع الدعم الحكومي جزئياً أو كلياً عن بعض السلع والخدمات مما أدي إلي تفاقم مشكلة الفقر وازدياد حدته علي الفقراء كما إن سياسة الإصلاح الهيكلي للقطاع العام والاتجاه نحو الخصخصة بعض مؤسساته أثر تأثيراً سلبياً علي النساء بصورة خاصة وتعسف القطاع الخاص تجاه النساء بحرمانهن من العمل في القطاع الخاص بسبب الإجازات القانونية التي كفلها القانون للنساء كحقهن في إجازات الولادة وتخفيض ساعات العمل للحوامل والمرضعات بل ويتهرب القطاع الخاص من التأمينات والالتزامات الاجتماعية تجاه النساء كتوفير دور الحضانة والرياض لرعاية أبناء العاملات دون سن المدرسة. ولامتصاص صدمة الإاختلالات الهيكلية الاقتصادية وأثارها علي الفقراء من النساء والرجال وعلي ذوي الدخل المحدود سعت الحكومة إلي تبني برنامجاً للإصلاح الاجتماعي تمثل في شبكة الأمان الاجتماعي بدعم من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتحت الإشراف المباشر لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
واستهدف هذا البرنامج:
*توفير فرص عمل للعاطلين وللآخرين في سن العمل.
*توفير دخل ثابت للأفراد القادرين من خلال زيادة إنتاجهم وتعزيز قدراتهم (الاهتمام بتدريبهم وربط التدريب باحتياجات سوق العمل).
*توفير قروض ميسرة تساهم في زيادة دخول الأفراد أو تدر عليهم دخولاً جديداً.
*توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، التدريب، الصحة، السكن، الصرف الصحي..إلخ).
*زيادة الاندماج الاجتماعي بين النسا وتفعيل التكامل الاجتماعي.
*توسيع المشاركة الشعبية في التنمية من خلال تفعيل مؤسسات المجتمع المدني لتصبح شريكاً أساسياً في التنمية.
وتنفذ أنشطة الشبكة من خلال مجموعة من الصناديق والبرامج أنشئت خلال الفترة من 96-1998م وهي صندوق الرعاية الاجتماعيةو صندوق الاجتماعي للتنمية و البرنامج الوطني للأسر المنتجة وإدماج المرأة في العملية الاقتصادية والاجتماعية.
اللجنة الوطنية للمرأة:
وهي الآلية المؤسسية الحكومية المعنية بتحسين وتطوير أوضاع المرأة علي كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ويأتي مكافحة الفقر في سلم الأولويات وقد ورد في الاستراتيجية الوطنية للمرأة والتي أقرت في المؤتمر الوطني الأول للمرأة في مارس 1996م (العمل علي إبراز دور المرأة الريفية وإسهاماتها في عملية التنمية بتوجيه جهودها ونشاطاتها نحو الإنتاج، لتحقيق مصالح المجتمع حتي لا يقف دورها عند الاستهلاك وتلقي الخدمات).
وللتخفيف من عبء الفقر فقد أشارت الاستراتيجية إلي أن التنمية تسعي لرفع مستوي المعيشة من خلال زيادة حقيقية في دخل الأسرة اليمنية عن طريق زيادة الإنتاج والمردود من الموارد المتاحة للأسرة والمجتمع اليمني و خفض تكاليف الإنتاج و ترشيد الاستهلاك كماً ونوعاً.
وإذا كان هذا الجزء من الاستراتيجية قد تمحور حول الدخل والإنتاج والإنفاق إلا انه تم في جزء أخر التأكيد علي تعزيز قدرات المرأة اليمنية وذلك من خلال الاهتمام بتعليمها وتأهيلها وتدريبها وضرورة ربط التعليم والتدريب باحتياجات التنمية، والاهتمام برفع المستوي الصحي للمرأة.
ومثل مشروع استراتيجية النوع الاجتماعي منعطفاً جديداً في مكافحة الفقر استند علي الهدف العام في تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة بين الجنسين مع السعي لتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وصحياً وبيئياً انطلاقاً من تحليل الواقع الذي عكس أوضاعاً متردية للنساء.
دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الفقر:
وفي إطار النهج الديمقراطي الذي شهدته اليمن منذ إعادة توحيد البلاد في مايو 1990 والذي يجد تعبيراً فه في التعددية الحزبية وحرية التعبير ونشوء وتنامي مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والتي تساهم بشكل أو بآخر في جهود التنمية وبتعاظم دورها مع التوجه الاقتصادي للدولة نحو حرية الأسواق والتي أثرت سلباً علي الفقراء بل وزادت من حدة الفقر. وتعد جهودها في مجال مكافحة الفقر جهوداً مكملة لجهود الدولة.
ويتنوع مجال اهتمام هذه المنظمات، فبعضها ذات صبغة ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو علمية وهي تسعي لتحقيق أهداف تنموية ويصل عدد هذه المنظمات إلي أكثر من 3000 منظمة وتشارك المرأة في عضوية الغالبية العظمي من هذه المنظمات، إلا أن هناك ما يربو علي 40 منظمة من بين هذه المنظمات منظمات نسائية خالصة تركز بصفة أساسية علي تنمية المرأة مما سبق يلاحظ أن كثير من مؤسسات المجتمع المدني تحظي بدعم حكومي وبدعم منظمات دولية، بل وتستفيد كثير منها من آليات وبرامج الحكومة في إطار مكافحة الفقر كل ذلك علي استشعار الجهتين لحجم المشكلة وتفاقمها والتي لا يمكن حلها إلا بجهود مخلصة ومتعاظمة من كافة من كافة الجهات.

سادسا: التوصيات التي يتعين على الدول العربية أخذها في الاعتبار عند تصميم السياسات و البرامج الخاصة بمكافحة الفقر بين النساء
تتنوع أوجه الحاجة الاجتماعية والحرمان الاجتماعي حيث يعد الفقر وقلة الدخل من أبرز أوجهها وكذلك الشعور بالضعف وصعوبة المعيشة وعدم الأمن مما يولد ضغوطاً كبيرة بالمجتمع. لذلك حتى تتمكن الدول من القضاء على هذا الحرمان، ينبغي أن تضع سياسات فعالة لمواجهة ذلك لنشر الأمن الإنساني بين مواطنيها وعدم الاعتماد بالكامل على قوى السوق لتخفيف وطأة هذه الاحتياجات. وهذه العملية المرتبطة بالسياسة العامة ليست مبنية على قرارات آلية وإنما هي عملية مرتبطة بالتنمية الاجتماعية وتستلزم تفاعلاً بين السوق والمؤسسات العامة والفاعلين السياسية بالمجتمع. كما أن الاتجاه الذي كان سائداً- وهو أن تحاول الدولة الحد من الفقر عموماً وسوف تستفيد النساء بالتبعية- قد أثبت عدم فاعليته واتضح مؤخراً أنه لابد من تصميم سياسات وبرامج للنساء الفقيرات على وجه التحديد.
إن الإطار الاستراتيجي لمكافحة للفقر لابد وأن يغطي 3 مستويات المستوى الكلي (Macro) والوسطى (Meso ) والجزئي (Micro ). ففي المستوى الأعلى من الاقتصاد القومي تكون الحكومات هي المسؤولة عن هذه البرامج وهى المسؤولية عن التدخل وعن صياغة السياسات التي يتم تصميمها للوصول إلى المجموعات الأكثر فقراً في المجتمع ويشمل ذلك موضوعات النمو الاقتصادي والتوظف والسياسات المالية والتسعيرية.أما على المستوى الوسيط Mesa فهو يختص بتوصيل السياسات الكلية إلى مستوى النشاطات الهيكلية. وهذا المستوى يربط المستويين الكلي والجزئي Macro to Micro ويختص بالعمليات التنموية الأكثر قدره وإمكانية حيث من المطلوب احراز مستوى من حسن الحكم Governance يكون أكثر كفاءة. أما المستوى الجزئي Micro فهو يشمل النشاطات التي تمس الأسر والعائلات الفقيرة بشكل مباشرة، وفي هذا المستوى يتم توظيف وتنفيذ الاقترابات العملية التي يمكن تفعليها مع مختلف الاطراف الداخلة في العملية.
و نوجز التوصيات التي يتعين على الدول العربية أخذها في الإعتبار عند تصميم السياسات و البرامج الخاصة بمكافحة الفقر بين النساء فيما يلي:
أولا على الصعيد المحلي:
البعد الاقتصادي
1-تحقيق معدلات عالية من النمو الإققتصادي الذي يراعى العدالة وفي توزيع ثمار التنمية بين لسكان ويهتم كذلك بقدرة الفقراء على المشاركة في التنمية وتمكينهم من الاستفادة بخدماتها وذلك عن طريق إزالة حرمانهم المادي والعمل على القضاء على اغترابهم. و في هذا الصدد يجب إتباع الأليات الآتية:
أ- التنمية المشاركة :إن التنمية المشاركة تعنى أن المستفيدين ليسوا فقط أطراف في اامشروع وإنما أيضاً يشاركوا بفعالية في صنع القرارات، وتنفيذ المشروع، واقتسام المنافع، والتقييم. وهذا يؤدى إلى تواصل المشروع والتي تحقق الاعتماد على الذات للمستفيدين منها. وهذا يختلف عن التنمية غير التشاركية والتي تتكون من مشاريع مصممة بواسطة المانحين أو المسئولين الحكوميين بدون دور جوهري للمجتمع. في هذه الحالة، يكون التركيز على المخرجات المادية، ولا يلعب المستفيدين دوراً في صنع القرار ولا تستخدم معرفتهم الفنية. و يجب أن يتعلم الناس الاعتماد على أنفسهم و تنمى قدرتهم على حل المشاكل وخلق العمل، في هذه الحالة فإن المشاريع التي فكروا فيها من المرجح أن تكون متواصلة ومستمرة.
ب- اللامركزية في صناعة القرار و الموارد هي مكونات أخرى لازمة لخلق نوع من المشاركة المحلية في برامج مكافحة الفقر. فاللامركزية و السيطرة المحلية هي عملة ذات وجهين. فمن ناحية هي نوع من تشجيع الجمعيات المدنية و الشبكات الاجتماعية الكثيفة للفقراء. و حتى تزداد فاعلية هذه العوامل لابد من خلق مساحة سياسية تسمح بالقيام بأنشطة لا ينظر إليها على أنها غير شرعية أو تعبير عن المعارضة، و يتمكن الفقراء من خلالها من الوصول إلى أجهزة الدولة و غيرها من القنوات التي تمثل الفقراء تمثيلا شرعيا.
2-تتميز الدول العربية بإرتفاع نسبة صغار السن مما يحتم ضرورة خلق فرص عمل جديدة بمعدل يفوق معدل النمو السكاني و كذلك يجب أن تتزايد الخدمات الإجتماعية و البنية الأساسية بما يتوافق مع التزايد السكاني.يجب ان تأخذ خطة التنمية الاقتصادية وضع و حالة الفقراءو خصائصهم في الإعتبار. إذ أثبتت التجارب السابقة إلى ان النمو الإقتصادي وحدة ليس كافيا لمكافحة الفقر.
3-النهوض بحميع المجالات التي من شأنها توليد الدخل, إما حاليا أو في المستقبل ويشمل ذلك الآليات التالية:
أ-تعزيز حقوق المرأة الإقتصادية و إستقلالها الإقتصادي بما في ذلك حصولها على فرص العمالة. وذلك عن طريق رسم و تنفيذ سياسات اقتصادية ذات اثر إيجابي على عمالة المرأة العاملة ودخلها في القطاعين الرسمي وغير الرسمي واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالتها لا سيما البطالة طويلة الأمد.
ب-تزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى آليات و مؤسسات الادخار و الائتمان و مراجعة سياسات الإقراض و التمويل و المساعدة الفنية للأطراف التي تقدمها بما يضمن إستفادة النساء الفقيرات منها.
ت-.اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل إستفادة النساء الفقيرات من فرص العمل المتاحة لاسيما من خلال توفير الائتمان و المساعدات التنظيمية. وتعد اليرامج التدريبية أداة فعالة لزيادة قدرة النساء في الحصول على عمل منتج. و كذلك تشجيع النساء على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة, وذلك عن طريق توفير خدمات الائتمان و التسويق و التكنولوجيا و التدريب التي تتلائم و احتياجات مثل هذه المشروعات. و لا بد من التعامل مع تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة على أنها إحدى أهم الأولويات على المستوى الوطني التي يتم تبنيها من أجل الشباب.و تتطلب هذه الاستراتيجية تنسيق الجهود بين جميع القطاعات و الكيانات الحكومية و غير الحكومية. و تتطلب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة إصلاح القطاع المالي للتعامل مع الاحتياجات المادية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بناء على قاعدة اقتصادية سليمة، مع محاولة فتح المجال أمام الفقراء من الجنسين للحصول على الخدمات المالية المناسبة.
4-من أجل رسم السياسات ووضع اليرامج وتنفيذ وتقييم المشروعات المتعلقة بالحد من الفقر، يجب أولاً فهم الأوجه والأبعاد لمختلفة للفقر. لذلك فمن الأهمية بمكان اللجؤ إلى البيانات الكمية و الكيفية لفهم الإحصاءات المختلفة وتحليل توزيع الدخل والتنمية البشرية ومؤشرات الصحة ومعدلات الوفاه، والتعليم والعمالة والتغذية وغيرها. وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر عن الفقر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي ووضع مؤشرات احصائية لتيسير تقييم الاداء الاقتصادي من منظور يراعي نوع الجنس . وصياغة و تكوين مسوح طولية بغرض التوصل لفهم أفضل لديناميكيات الفقر. كما أن لهذه الإحصاءات أهمية أساسية في تحديد الفئات المستهدفة وأنماط المشروعات اللازمة لهم. كما أن التحليل الكيفي يجب القيام به كجزء أساسي للفهم الشامل للفقر في أي منطقة أو لأي مجموعة. وباستخدام هذا الأسلوب يمكن البحث عن بيانات إضافية تعكس مباشرة التجربة الفعلية للفقراء ومفهومهم لقدرتهم على تقدير مصائرهم وقياس مستوى فقرهم. يشتمل هذا على البيانات التي يتم تجميعها وتقدير احتياجات المجتمع والآثار المتوقعة للمشروع. يرتبط كذلك التحليل الكيفي على تقييم الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية للفقر إضافة إلى الإحصاءات. ويشتمل هذا على احتياجات وقدرات الجماعات المختلفة (مثل الأطفال) والطرق المختلفة لتأثر هذه الجماعات من الفقر (تأثر المرأة يختلف عن الرجال).
6-يجب مراعاة الآثار قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي تحدثها برامج مكافحة الفقر على المناخ الاقتصادي المحلى، العلاقات الاجتماعية والنوعية وعلى البيئة. فمن حيث البيئة، يجب أن يراعى الاهتمام لاستخدام ودور الموارد المتجددة. وضمان أن احتياجات الجيل الحالي ستلبى دون تهديد قدرة الأجيال القادمة على مقابلة احتياجاتهم يعد مسئولية مخططي المشروع المحليين، علاوة على الشركات والحكومات المحلية والوطنية والعالمية.
بعد رأس المال البشري
أن استراتيجية مكافحة الفقر تحتاج إلى أن تعالج كل أنماط الأصول (سواء طبيعية أو إنسانية أو مادية أو ناتجة عن جهة الإنسان) بشكل متوازن. و التي تأخذ في الاعتبار تساوي قدر الإسهام الذي يمكن أن يقدمه كل قطاع من هذه الأصول في مجال توليد الدخل مستقبلا. وبهذا المعنى فإن الاستثمار والإنفاق في مجال رأس المال البشري، والذي قد لا يولد عوائد بشكل مباشر، سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة إمكانيات كسب المال مستقبلا بالنسبة لهؤلاء الأفراد الذين يزيدون من قدراتهم ورأس مالهم البشري. وقد عززت هذه السياسة من فكرة المخرجات النهائية التي تؤكد على أولويات التنمية البشرية الأساسية، والتي هي: التعليم الأساسي و التدريب، والرعاية الصحية الأساسية. ويجب ألا يكون هناك شك في الآثار الناجمة عن التنمية البشرية على عملية إعادة توزيع الدخل وتخفيف الفقر. و رفع المستوى الثقافي و الاجتماعي للمرأةو إعطاء اولوية مطلقة لمحو أمية النساء خاصة في الريف و المناطق الحضرية العشوائية. ورفع الكفاءة الحرفية للنساء الفقيرات المعيلات للأسر.
فمن جهة التعليم يجب:
1-تحسين فاعلية الإنفاق العام لزيادة فرص تكوين رأس المال الاجتماعي بالنسبة للفقراء.إذ أن محاولات مكافحة الأمية و معدلات التسرب بين الفقراء هي أهم الأهداف الاستراتيجية من وجهة نظر تنموية. و عليه فلابد من صياغة سياسات لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس، مع أخذ القيود الثقافية و التقليدية في الاعتبار.
2- اتخاذ التدابير للقضاء على التمييز في التعليم على أساس النوع.
3-إلغاء المصاريف الدراسية في المرحلة الابتدائية ، مع تعميم إجراءات استعادة النفقات في مرحلة التعليم العالي. تحسين نوعية التعليم في المراحل الابتدائية و الإعدادية من خلال إعادة تخصيص الموارد من التعليم العالي إلى التعليم الابتدائي. تحسين كفاءة المعلمين عن طريق زيادة إجراءات الحوافز و المساءلة.
4-كذلك رسم وتنفيذ سياسات التدريب وإعادة التدريب من اجل النساء و خاصة الفقيرات و العائدات إلى سوق العمل من أجل إكسابهن المهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات الموجودة في سياق اجتماعي اقتصادي متغير توخيا لتحسين فرص حصولهن على الوظائف.
و من جهة الصحة يجب:
1-إعادة تخصيص الموارد للصحة الوقائية بدلا من الصحة العامة.
2- لابد من التوسع في غطاء التأمين الصحي بالتوازي مع هذه الإصلاحات. كما يتعين إعادة صياغة سياسات التأمين بالنسبة للأرامل و غيرهم من التابعين. هذا و يتطلب التوسع في التأمين تنظيم خاص بالتأمين الصحي و ذلك لوضع عقود جديدة مع المستشفيات و الأطباء، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة.
3- لابد من وضع و تنفيذ برنامج مناسب لتحسين تغذية الجماعات الضعيفة. كما يتعين التركيز على حماية الأطفال بصفة خاصة. و يوصى بتبني الاستراتيجيات التالية: أ) توفير وجبات يومية لتلاميذ المدارس الابتدائية العامة. فالتغذية المدرسية بوصفها وسيلة من وسائل مساعدة الفقراء تساعد على تحسين تغذية الأطفال كما تشجعهم على الالتحاق بالمدارس بطريقة غير مباشرة.ب) يساعد توزيع بعض الحصص الصغيرة من الغذاء الضروري للمشاركين في فصول محو الأمية الفقراء على مواجهة نفقات الحياة. كما أنه يوفر حافز لهم للحضور بصورة منتظمة. أما الموارد اللازمة لتمويل مثل هذه البرامج فتوفرها الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. 4- التوسع في مد البنية الأساسية مثل المياه النقية و الصرف الصحي للمناطق التي ينتشر بها الفقر، هو وسيلة فعالة لتحسين الحالة الصحية للفرد و من ثم لمكافحة الفقر.
بعد الضمان الاجتماعي
1-1 تمكين المرأة من الاستفادة من أنظمة الرعاية الاجتماعية الإهتمام بإقامة مظلات و شبكات أمن إجتماعي للفقراء معززة بتعريف إنساني للمؤهلين للحصول علي الدعم, يضمن حصول النساء الفقيرات, خاصة المعيلات و ربات الأسر على المساعدات المالية. فهناك مجموعتين من السكان في حاجة إلى المزيد من الاهتمام. أولاهما هم غير القادرين على العمل و الثانية هم الذين يعانون مؤقتا عند تعرضهم لبعض الظروف الطارئة. و المجموعة الأولى بحاجة إلى الموارد التي تؤمن لهم مستوى مناسب للمعيشة. أما المجموعة الثانية فيمكن مساعدتها عن طريق مختلف شبكات الضمان. و الدولة هنا في وضع أفضل من المنظمات غير الحكومية من حيث القدرة على توفير مثل هذه الموارد. وفي هذا الصدد ينبغي تحسين آليات إستهداف الفقراء و كذلك زيادة قيمة المساعدات المقدمة بما يحقق حياة كريمة للمستفيدات.
2- رفع كفاءة مؤسسات العمل التطوعي وأجهزة المجتمع المدني و الاستفادة من امكانية وصولها الي الفئات المحتاجة وتعزيز هذة الامكانيات.
3-تنقيح القوانين و الممارسات الإدارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وسبل وصولها إلى الموارد الاقتصادية
4- يجب أن يراعي أي استراجية للحد من الفقر تحقيق التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة مع إعطاء اولوية للمتاطق الأكثر حرمانا و خاصة الريف.
ثانيا: على الصعيد الدولي و الإقليمي
1- ما من شك أن العوامل السياسية هي من أهم محددات الفقر في الدول العربية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق. فهذه المنطقة هي من المناطق القليلة جداً في العالم التي ما تزال تعاني من احتلال أجنبي مباشر. و بالتالي فإن الإستراتيجية الأكثر أهمية هي إنهاء الاحتلال الأسرائيلي وضرورة تضافر الجهود المبذولة لإنهاء هذا الإحتلال وتأمين الظروف الصحيحة لعودة المواطنين إلى أرضهم وممتلكاتهم واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة بما يضمن عملية التكامل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية الشاملة.و فك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الاسرائيلي وكذلك ضرورة إنهاء الإحتلال الأجنبي للعراق رفع الحصار المفروض علي السودان و ليبيا وإنهاء معاناة هذه الشعوب العربية.
2- بحث مشكلات العمالة الأجنبية الوافدة وخطرها على الأمن القومي وبحث إمكانية احلال عمالة عربية بديلة من الأقطار العربية التي لديها فائض من العمالة.
3- تحسين شروط الاستثمار المحلية والعربية وفتح الأسواق العربية للاستثمارات العربية وانسياب حركة العمالة وفق منهجيات معتمدة حسب توطن الاستثمارات.
4- إعادة النظر في تشريعات أسواق العمل العربية لتكون ضمن فهم واحد ورؤية واحدة تجعل منها أقرب إلى التماثل.

المراجع

*مسح الدخل و الإنفاق و الاستهلاك 1999\2000 الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء: مصر
* سلوى ضامن المصري: تشخيص الفقر في الأردن 2002
*مسح نفقات ودخل الأسرة لسنة 1997: دائرة الإحصاءات العامة, الأردن.
*مسح الأسرة المعيشية في لبنان: 1997.
*المسح الوطني لظاهرة الفقر : وزارة التخطيط و التنمية\الجهاز المركزي الإحصاء. اليمن.
*باقر.محمد حسين:"قياس الفقر في دول اللجنة الاقتصادية و الاجتماعي لغربي آسيا. 1996.
الصايغ، يوسف، 1992 "التنمية الوطنية: من التبعية إلى الاعتماد على النفس في الوطن العربي" (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1992)؛
*القصيفي، جورج 1996. "الفقر في غربي آسيا: مقاربة اجتماعية سياسية" (ورقة قُدمت إلى اجتماع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق حول "اجتماع الخبراء لدراسة استراتيجية تخفيف الفقر في منطقة الدول العربية"، دمشق 28-29 شباط 1996)؛
*المجموعة الإحصائية لدول الوطن العربي: جامعة الدول العربية. العدد العاشر2002.
*خارطة أحوال المعيشة في لبنان: وزارة الشئون الآجتماعية, 1998.
*المجموعة الإحسائية السنوية: دولة الكويت,2002.
*دراسات إحصائية للأوضاع المعيشية للأسر في عام 1997’ لبنان .
*تقرير حول نتائج مسح نفقات و دخل الأسرة: الجزء الثاني 1999\2000 , سلطنة عمان.
*مسح الإنفاق و الاستهلاك الفلسطيني. الجهلز المركزي للإحصاء,1998.
*تقرير التنمية الإنسانية العربي,2002, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
*الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا: " مجموعة الإحصاءات و المؤشرات الاجتماعية" العدد الخامس, 2002.
*الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا" الفقر و طرق قياسة في منطقة الإسكوا.
*الغول، تمام 2002 "مكافحة الفقر من أجل أردن أقوى. استراتيجية وطنية شاملة" (مشروع استراتيجية مكافحة الفقر) عمان.


• Shaban, R, Dina Abou Ghaida and Abel Salam Al Nimat, 2001” Poverty Alleviation in Jordan. Lessons for the Future” World Bank, Orientation in Development Series.
• El-Laithy, Heba and Osman M. Osman (1997): “Profile and trend of poverty and economic growth in Egypt,” Egypt Human Development Report Research Paper Series, UNDP/Institute of National Planning, Cairo.
• Foster, J., J. Greer and E. Thornbecke (1984): “A class of decomposable poverty measures,” Econometrica 52: 761-65.
• Hilal, Jamil, 2003: “The Making of Poverty in Palestine” A Paper presented in the Poverty and Social Deprivation in the Mediterrenean Area Workshop, CROP.
• Page John and Gelder Linda 2002 “Globalization, Growth and Poverty Reduction in the Middle East and North Africa, 1970-1999” (Paper presented at the Fourth Mediterranean Development Forum: Amman, Jordan, April 7-10, 2002);
• UNDP; Subjective Poverty and Social Capital, Towards a Comprehensive Strategy to Reduce Poverty” Cairo, Egypt; 2003.
• UNDP , Human Development Report, 1997 and 2003.
• World Bank (2000a): World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. Johns Hopkins University Press. Baltimore, Maryland, USA.
• World Bank, 2001b:” Poverty in the West Bank and Gaza” Report No. 22312-GZ.
• World Bank, 2002a:”Poverty Reduction in Egypt: Diagnosis and Strategy” World Bank Report No: 24254.
• World Bank, 2002b: ” Republic of Yemen, Poverty Update” Report No. 24422-YEM.

• World Health Organization: “The World Health Report 2002”.





الملحق الإحصائي
جدول(1) مقياس الفقر البشري و مكوناته في الدول العربية, 2000\2001

احتمال الوفاة فبل بلوغ سن الأربعين* نسبة الأمية للسكان (15+)** نقص الوزن مقابل العمر** عدم الاتّصال بشبكة مياه ** مؤشر الحرمان من مستوى معيشة لائق مقياس الفقر البشري
الأردن 6.6 10.2 5.1 5.9 5.5 7.96
الإمارات 3.4 23.5 14.4 3.1 8.75 16.59
البحرين 4 12.4 8.7 4.7 6.7 9.11
تونس 4.9 27.9 4 20 12 19.9
الجزائر 9.3 32.2 6 11 8.5 22.6
السعودية 5.2 23 14.3 18 16.15 17.66
السودان 27.6 41.2 25 17 21 32.2
سوريا 5.7 25.6 9.1 11.5 10.3 18.19
العراق 17.9 42.3 16 15 15.5 30.5
عمان 5.2 28.1 23.6 34.9 29.25 25.08
فلسطين 5.2 13.9 3 14.1 8.55 10.48
قطر 5.1 18.7 6 1.4 3.7 13.09
الكويت 2.6 17.7 9.8 1 5.4 12.4
لبنان 4.3 13.9 3 14.5 8.75 10.46
ليبيا 4.5 19.2 5 28 16.5 15.7
مصر 8.6 44.7 4 3 3.5 31.07
المغرب 9.4 50.2 9 20 14.5 35.2
اليمن 19.1 53.8 46 31 38.5 41.84
الدول العربية 11.5 39.2 14.2 13.7 13.9 27.37
*تقرير التنمية اليشرية في العالم ‏2003‏‏-
**مجموعة الاحصاءات و المؤشرات الاجتماعية لدول الإسكوا,2002
*** الرقم التجميعي هو وسط مرجح للدول العربية و أوزان الترجيح هي أعداد السكان في الفئة العمرية التي يقاس المؤشر على أساسها.

جدول(2) مقياس الفقر البشري و مكوناته في الدول العربية حسب النوع الإجتماعي, 2000\2001
احتمال الوفاة فبل بلوغ سن الأربعين* نسبة الأمية للسكان (15+)** نقص الوزن مقابل العمر** عدم الاتّصال بشبكة مياه ** مؤشر الحرمان من مستوى معيشة لائق مقياس الفقر البشري عدد النساء الفقيرات مقابل 100 رجل فقير

رجال إناث رجال إناث رجال إناث رجال إناث رجال إناث
الأردن 7.97 5.04 5.1 15.6 4.6 5.5 5.9 5.25 5.7 6.39 11.11 174
الإمارات 3.68 2.67 24.8 20.5 16.1 12.8 3.1 9.6 7.95 17.54 14.5 83
البحرين 4.46 3.23 9 17.3 7.4 10.7 4.7 6.05 7.7 7.02 12.36 176
تونس 5.864 3.943 18.6 39.4 4 4 20 12 12 14.075 27.582 196
الجزائر 10.404 8.1836 23.7 43.0 6 6 11 8.5 8.5 17.120 29.959 175
السعودية 6.21 3.7 15.9 32.8 16.5 11.9 18 17.25 14.95 14.63 23.45 160
السودان 31.083 23.929 30.8 53.8 17 17 25 21 21 28.371 39.053 138
سوريا 6.81 4.58 11.7 39.6 10.1 8.1 11.5 10.8 9.8 10.19 27.61 271
العراق 20.92 14.59 … … … … 15
عمان 5.94 3.46 19.6 38.3 23.2 32.9 34.9 29.05 33.9 22.07 31.66 143
فلسطين 7.8 20.1 … … 14.1
قطر 5.52 4.08 19.5 16.8 … … 1.4
الكويت 2.84 2.15 15.7 20.1 10.3 9.2 1 5.65 5.1 11.07 14.02 127
لبنان 5.11 3.51 7.7 19.6 3.3 2.8 14.5 8.9 8.65 7.56 13.99 185
ليبيا 5.5871 3.3983 9.2 31.9 5 5 28 16.5 16.5 12.198 23.103 189
مصر 10.11 7.03 33.4 56.3 4.4 3.6 3 3.7 3.3 23.38 39.06 167
المغرب 11.447 7.4194 38.2 63.9 9 9 20 14.5 14.5 27.188 44.501 164
اليمن 21.09 17.08 32.6 75 45.1 50.5 31 38.05 40.75 32.09 54.83 171
*تقرير التنمية اليشرية في العالم ‏2003‏‏
**مجموعة الاحصاءات و المؤشرات الاجتماعية لدول الإسكوا,2002
*** الرقم التجميعي هو وسط مرجح للدول العربية و أوزان الترجيح هي أعداد السكان في الفئة العمرية التي يقاس المؤشر على أساسها

جدول(3) مقياس الفقر الدخل لبعض الدول العربية, 2000
مقياس الفقر البشري خط الفقر الوطني دولارين للفرد يوميا
مصر 31.07 16.74 24.84
الأردن 7.96 11.62 7.4
فلسطين 10.48 23.17 15.75
اليمن 41.84 36.85 45.2
تونس 19.9 14.1 10
الجزائر 22.6 22.6 15.1
المغرب 35.2 19 7.5
عمان 25.08 3.59 4.36
لبنان 10.46 7.85 9.51
الكويت 12.4 0.08 0
الإمارات 16.59 0.46 0.02

جدول(4) مقياس التنمية البشرية و مكوناته في الدول العربية, 2000\
توقع الحياة عدم الأمية نسبة القيد الناتج المحلى للفرد مؤشر توقع الحياة مؤشر التعليم مؤشر الدخل مقياس التنمية البشرية
الأردن 70.6 90.3 77 3,870 0.76 0.86 0.61 0.743
الإمارات 74.4 76.7 67 20,530 0.82 0.73 0.89 0.816
البحرين 73.7 87.9 81 16,060 0.81 0.86 0.85 0.839
تونس 72.5 72.1 76 6,390 0.79 0.73 0.69 0.740
الجزائر 69.2 67.8 71 6,090 0.74 0.69 0.69 0.704
السعودية 71.9 77.1 58 13,330 0.78 0.71 0.82 0.769
السودان 55.4 58.8 34 1,970 0.51 0.51 0.50 0.503
سوريا 71.5 75.3 59 3,280 0.77 0.70 0.58 0.685
العراق
عمان 72.2 73.0 58 12,040 0.79 0.68 0.80 0.755
فلسطين 72.1 89.2 77 .. 0.79 0.85 0.56 0.731
قطر 71.8 81.7 81 19,844 0.78 0.82 0.88 0.826
الكويت 76.3 82.4 54 18,700 0.86 0.73 0.87 0.820
لبنان 73.3 86.5 76 4,170 0.80 0.83 0.62 0.752
ليبيا 72.4 80.8 89 7,570 0.79 0.84 0.72 0.783
مصر 68.3 56.1 76 3,520 0.72 0.63 0.59 0.648
المغرب 68.1 49.8 51 3,600 0.72 0.50 0.60 0.606
اليمن 59.4 47.7 52 790 0.57 0.49 0.34 0.470
*تقرير التنمية اليشرية في العالم ‏2003‏‏
جدول(5) مقياس التنمية البشرية و مكوناته في الدول العربية حسب النوع الإجتماعي, 2000\
دليل التنمية البشرية حسب النوع الاجتماعى توقع الحياة
عدم الأمية نسبة القيد الناتج المحلى للفرد دليل التنمية البشرية
إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
الأردن 0.729 72.1 69.3 85.1 95.2 78 76 1,771 5,800 0.743
الإمارات 0.802 77.1 73.0 79.8 75.2 74 64 6,041 28,223 0.816
البحرين 0.829 75.7 72.1 83.2 91.1 84 78 7,578 22,305 0.839
تونس 0.727 74.5 70.5 61.9 82.3 76 76 3,377 9,359 0.740
الجزائر 0.687 70.7 67.7 58.3 77.1 69 73 2,784 9,329 0.704
السعودية 0.743 73.3 70.7 68.2 83.5 57 60 4,222 21,141 0.769
السودان 0.483 56.9 54.0 47.7 70.0 32 36 935 2,992 0.503
سوريا 0.668 72.7 70.2 61.6 88.8 61 65 1,423 5,109 0.685
العراق
عمان 0.736 74.1 70.8 63.5 80.9 56 59 3,919 17,960 0.755
فلسطين 73.7 70.5 78 76 0.731
قطر .. 75.0 70.1 83.7 80.8 85 78 .. .. 0.826
الكويت 0.813 78.8 74.7 80.3 84.3 57 52 8,605 25,333 0.820
لبنان 0.737 74.8 71.7 81.0 92.4 77 75 1,963 6,472 0.752
ليبيا 75.0 70.4 69.3 91.3 91 87 0.783
مصر 0.634 70.4 66.3 44.8 67.2 72 80 1,970 5,075 0.648
المغرب 0.590 69.9 66.2 37.2 62.6 46 56 2,057 5,139 0.606
اليمن 0.424 60.5 58.3 26.9 68.5 34 70 365 1,201 0.470
*تقرير التنمية اليشرية في العالم ‏2003‏‏

جدول (5) بعض مؤشرات الرعاية الصحية
الخمس الأدنى الخمس الثاني الخمس الثالث الخمس الرابع الخمس الخامس المتوسط
نسبة المتلقيات لرعاية ما بعد الولادة
المغرب 2.9 8.2 13.3 21.3 14.1 10.9
اليمن 1.1 2 2.3 4.7 4.8 2.9
نسبة الولادات في مستشفيات خاصة
مصر 5.2 6 10.1 16.6 42.3 14.6
المغرب 0 0.1 0.6 4.3 19.7 3.8
اليمن 1.2 1.7 1.7 3.4 5.9 2.7
نسبة الولادات التي تمت في المنزل
مصر 87.7 83 69 56 26.5 67
المغرب 94.9 87 73.4 50.2 29 71.6
اليمن 94.3 89.3 88 80.1 65.7 84.2
المصدر: منظمة الصحة العالمية,2003


جدول (7) نسبة الأمية و نسبة الإلتخاق حسب النوع الإجتماعي
نسبة الأمية للسكان (15+) نسبة الأمية للسكان (15-24) نسبة الالتحاق في التعليم الأساسي نسبة الالتحاق في التعليم الثانوي نسبة الالتحاق في التعليم الجامعي
النسبة بين الإناث دليل المساواة بين الجنسين (نساء/رجال) النسبة بين الإناث دليل المساواة بين الجنسين (نساء/رجال) النسبة بين الإناث دليل المساواة بين الجنسين (نساء/رجال) النسبة بين الإناث دليل المساواة بين الجنسين (نساء/رجال) النسبة بين الإناث دليل المساواة بين الجنسين (نساء/رجال)
الأردن 85.1 89 99.4 100 94 1.01 78 1.07 31 1.14
الإمارات 79.8 106 94.7 108 87 1.02 72 1.13 .. ..
البحرين 83.2 91 98.7 100 97 1.01 95 1.07 31 1.59
تونس 61.9 75 89.8 92 99 0.99 72 1.05 21 0.97
الجزائر 58.3 76 84.6 90 97 0.97 63 1.05 .. ..
السعودية 68.2 82 91.0 96 56 0.92 50 0.95 25 1.29
السودان 47.7 68 72.9 87 42 0.83 .. .. 7 0.92
سوريا 61.6 69 79.7 83 94 0.95 37 0.90 .. ..
العراق
عمان 63.5 78 96.8 97 64 0.99 60 1.01 10 1.40
فلسطين .. .. .. .. 98 1.02 81 1.08 28 0.96
قطر 83.7 104 97.3 105 96 1.01 82 1.10 38 2.97
الكويت 80.3 95 93.6 102 65 0.95 50 1.02 30 2.31
لبنان 81.0 88 93.3 96 74 1.00 73 1.09 44 1.09
ليبيا 69.3 76 93.5 94 .. .. .. .. 48 0.96
مصر 44.8 67 63.7 83 90 0.95 77 0.96 .. ..
المغرب 37.2 59 59.7 78 74 0.91 27 0.83 9 0.80
اليمن 26.9 39 48.5 58 49 0.58 21 0.40 5 0.28
الدول العربية 48.8 68 69.6 83 73 0.90
الدول النامية 67.1 82 80.9 91 79 0.93
المصدر : تقرير التنمية البشرية عام 2003.



جدول (8) دليل المساواة بين الجنسين (نساء/رجال) في مجال صحة الطفل وتغذيته، لسنوات مختلفة و لبعض الدول العربية
صحة الطفل وتغذيتهChild health and nutrition
الدولة

النقص الحاد للوزن مقابل العمر


Weight-
for- age
(-3SD)

النقص الحاد للطول مقابل العمر


Height-for- age
(-3SD) السنة
Year
التحصين
(جميع أنواع التطعيم)




Immunization
(All)
معدل وفيات
الأطفال دون الخامسة

U-5 MR

معدل وفيات الرضع


IMR

السنة
Year Country
البحرين 2.42 0.51 1995 1.00 0.82 0.87 1995 Bahrain
مصر 1.00 1.03 1992 1.01 1.07 1.01 1995 Egypt
الأردن 1.00 0.72 1997 1.01 0.81 0.79 1997 Jordan
الكويت 1.04 0.87 1996 0.97 0.79 0.92 1996 Kuwait
لبنان … 0.76 1996 1.04 0.95 0.95 1996 Lebanon
عُمان 3.90 0.95 1995 1.00 0.93 0.93 1995 Oman
قطر … … … 1.00 0.94 0.94 1998 Qatar
السعودية 0.67 0.72 1996 1.00 0.89 0.89 1996 S. Arabia
سوريا 1.14 0.85 1993 … 0.90 0.90 1993 Syria
الإمارات 0.97 0.82 1995 1.01 0.74 0.74 1995 UAE
اليمن 1.12 1.16 1999 0.93 0.89 0.89 1997 Yemen
المصدر : مجموعة الاحصاءات و المؤشرات الاجتماعية لدول الإسكوا,2002
.
معدل النشاط الاقتصادي للنساءجدول (9)
المعدل الرقم القياسي (100=1990) دليل المساواة بين الجنسين (نساء/رجال)
الأردن 27.1 160 35
الإمارات 31.8 109 37
البحرين 33.8 119 39
تونس 37.2 113 48
الجزائر 30.2 158 40
السعودية 21.6 145 28
السودان 35.1 114 41
سوريا 28.9 122 37
العراق
عمان 19.6 154 26
فلسطين 9.3 148 13
قطر 41.6 126 46
الكويت 36.5 96 48
لبنان 29.9 123 39
ليبيا 25.3 123 34
مصر 35.4 117 45
المغرب 41.6 107 52
اليمن 30.6 109 37
الدول العربية 32.7 117 41
الدول النامية 55.7 101 67
المصدر : تقرير التنمية البشرية عام 2003

لجدول رقم 10- دليل المساواة بين الجنسين (نساء/رجال) في مجال القوة العاملة، لسنوات مختلفة و لبعض الدول العربية
Labour force القوة العاملة
المهنة
Occupation (*) قطاع النشاط الاقتصادي
Sector of economic activity(*) الحالة العملية
Employment status(*)
الدولة المتخصصون
Professionals المشرعون
Legislators الزراعة
Agriculture الصناعة
Industry
الخدمات
Services
يعمل بأجر
Employee صاحب عمل
Employer فئة العمر

Age group السنة
Year Country
البحرين 1.35 0.43 0.07 0.23 1.44 1.06 0.25 15+ 1991 Bahrain
مصر 1.67 0.28 1.24 0.36 1.20 1.13 0.26 15-64 1998 Egypt
العراق 6.18 1.25 1.05 1.43 0.88 0.99 0.41 15+ 1987 Iraq
الأردن 2.55 0.30 0.73 0.56 1.18 1.16 0.24 15+ 2000 Jordan
الكويت … … 0.50 0.07 1.47 … … 15+ 1985 Kuwait
لبنان 2.80 0.35 0.50 0.42 1.37 1.44 0.14 15+ 1997 Lebanon
عُمان 5.58 0.20 0.65 0.90 1.04 1.07 0.15 15+ 1996 Oman
فلسطين 3.36 1.61 1.19 0.35 1.56 1.13 0.28 15+ 1997 Palestine
قطر 2.96 0.44 0.00 0.05 0.59 1.01 0.17 15+ 1997 Qatar
سوريا 2.82 0.67 1.25 0.50 1.23 1.09 0.33 15+ 1994 Syria
الإمارات 2.78 0.58 1.00 0.11 1.59 1.05 0.24 15+ 1995 UAE
اليمن 0.56 0.14 2.04 0.21 0.22 0.27 0.15 15+ 1999 Yemen
المصدر : مجموعة الاحصاءات و المؤشرات الاجتماعية لدول الإسكوا,2002




الشكل 1: مقياس الفقر البشري

الشكل 2: مقياس فقر الدخل


الشكل3: مقياس التنمية البشرية


الشكل4: مقياس الفقر البشري حسب النوع الإجتماعي


الشكل5: توقع الوفاة قبل بلوغ سن الأربعين حسب النوع الإجتماعي



الشكل6: معدل الأمية حسب النوع الإجتماعي


الشكل7: دليل المساواة بين الجنسين (النساء:الرجال) من حيث معدل الأمية




الشكل8: دليل المساواة بين الجنسين (النساء:الرجال) من حيث معدل النشاط الاقتصادي




________________________________________
[1] "دليل المساواة بين الجنسين" (Gender Equality Index). وهو عبارة عن قسمة النسبة أو المعدّل لحالة معيّنة عند النساء على النسبة أو المعدّل للحالة نفسها عند الرجال.
[2] السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي،إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة، سياسات الإقراض وتكافؤ فرص لنساء والرجال في الحصول عليها,

[3] برنامج دراسات التنمية/ جامعة بير زيت، الفقر في فلسطين دراسة حالات،هديل رزق القزاز و نادر عزت سعيد،1999.