باحث اجتماعي
عضو زهبي
التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1494
نقاط : 3052
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 54
 | موضوع: دراسة تطبيقية على 4 دول : دور فاعل للجمعيات في مكافحة الفقر  الجمعة سبتمبر 23, 2016 11:42 pm | |
| دراسة تطبيقية على 4 دول : دور فاعل للجمعيات في مكافحة الفقر
أحمدعباس إنسان أون لاين .نت - 2006-09-16
يؤكد التقرير اهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات
ما هو دور المنظمات الأهلية العربية والجمعيات الخيرية في التعامل مع مشكلة الفقر ، وكيف تستطيع جهود الخير الحد من هذه الظاهرة ، كل هذه التساؤلات كانت جزءا من دراسة ميدانية صدرت عن الشبكة العربية للمنظمات الأهلية كان موضوعها "دور المنظمات الأهلية في مكافحة الفقر" في 4 بلدان عربية (لبنان، اليمن، مصر، المغرب) ، حيث كانت تهدف إلى التعرف على واقع العمل الأهلي في هذه البلدان، وتقييم الدور الذي تقوم به لمكافحة الفقر، لدعمه وتطوير فعاليته.
في البداية تقول الدكتورة د. أماني قنديل المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية : اعتمدت الدراسة على دليل لدراسة حالة جمعيتين أهليتين في كل دولة عربية، إحداهما تنجز العمل الأهلي بتوجه رعائي، بينما تنجز الأخرى العمل الأهلي بتوجه تنموي، واعتمدت الدراسة على دليل لدراسة حالة متعمقة لهذه المنظمات للتعرف على أنشطتها في مجالات مكافحة الفقر والفئات المستهدفة، بالإضافة للعديد من المحاور التي تسمح في مجملها بتقييم إسهام هذه المنظمات في مجال مكافحة الفقر.
وقد تناولت الدراسة عدداً من التعريفات التي قدمتها تقارير مختلفة عن الفقر، واعتمد على تقرير التنمية البشرية للفقر لعام 1998 باعتباره أكثر دقة من زاوية أنه يعرف الفقر باعتباره أكثر من مجرد الافتقار إلى ما هو ضروري للرفاه المادي ، إذ يمكن أن يعني أيضًا الحرمان من الفرص والخيارات التي تعتبر أساسية للتنمية البشرية أكثر من أي شيء آخر، كما أنه يعني ألا يعيش المرء حياة طويلة وصحية وخلاقة ، وألا يتمتع بمستوى معيشة لائق، وألا يتمتع بالكرامة واحترام الذات واحترام الآخرين ، والأشياء التي يعطي لها الناس قيمة في الحياة، وحدد التقرير ملامح أربعة تحدد ظاهرة الفقر في المجتمع وهي الحرمان من البقاء على قيد الحياة ، الحرمان من المعرفة ، الحرمان من إشباع الحاجات الاقتصادية والاستبعاد الاجتماعي . وبالإضافة لهذه الأبعاد التي يمكن قياسها من التعرف على حالة الفقر في مجتمع معين، فلقد أشار التقرير إلى أهمية التفرقة بين ما يعرف بالفقر الأولي والأساسي، والذي يشير إلى العجز عن امتلاك الدخل الذي يكفي لشراء الضرورات الأساسية للحياة ، والفقر المدقع والذي يقصد به العجز أو الفقر التام، حيث ينعدم الدخل أو لا يكفي لشراء الطعام الذي يلبي احتياجات التغذية. وهناك أيضًا أنماط أخرى من الفقر، تناولها التقرير مثل الفقر المطلق والفقر النسبي.
وقد رصدت الدراسة عدة نتائج منها :
1 - غلبة الأنشطة الخيرية والرعائية على نشاط المنظمات الأهلية ، مقارنة بالأنشطة التنموية حيث إن أكثر من 55% منها على المستوى العربي تنشط في مجال العمل الخيري (مصر 22% ، لبنان 53.3% ، سوريا 80%، الكويت 78%، السودان 70%) .
2 - رصد التقرير دور فعال ومؤثر للمنظمات الأهلية العربية في مكافحة الفقر من خلال المشروعات الصغيرة التي تؤسسها، والقروض الصغيرة التي استفاد منها ملايين الفقراء في الدول العربية (2 مليون مواطن في مصر، 170 ألف مواطن في الأردن).
3 - كشف التقرير عن عدم اتفاق خريطة توزيع الفقر مع خريطة التوزيع الجغرافي لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تتركز المنظمات الأهلية في الحضر مقارنة بالريف، على الرغم من ارتفاع نسبة الفقراء في الريف. إلا أن التقارير استطاعت أن ترصد مظاهر للاهتمام بالتنمية الريفية، وتوجه اهتمام المنظمات الأهلية العربية لتنمية الريف عن طريق مشروعات وبرامج مثل مشروع خدمات القرية المجمعة في الأردن ، جمعية النهوض بالتشغيل والمسكن في تونس وغيرها.
4 - انتشار الفقر وتعدد مستوياته لا يخضع فقط للعامل الجغرافي وإنما أيضًا لعامل النوع، ولقد رصدت التقارير القطرية المختلفة ، أنشطة فعالة للجمعيات الأهلية بين النساء الفقيرات المعيلات لأسر حيث ترتفع النسبة إلى (16.7% في مصر ، 18% في المغرب، 30% في فلسطين)، ولقد وجهت العديد من الجمعيات أنشطتها لهذه الشريحة ، وبدأت تظهر مشروعات لدعم هذه الأسر، كما كانت هناك مظاهر للشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في معظم البلدان العربية لدعم المرأة المعيلة.
5 - أظهرت نتائج التقرير أن اهتمام المنظمات الأهلية لا يقتصر فقط على توجيه الاهتمام والرعاية للفقراء من الريف وللمرأة المعيلة، وإنما أيضًا إلى ظاهرة عمالة الأطفال ، وخاصة أطفال الشوارع (مصر، المغرب، السودان).
6 - كشفت التقارير عن ارتباط الفقر بتدني مستوى التعليم وباعتلال الصحة، ومن هنا كان اهتمام المنظمات الأهلية العربية بهذين المجالين لارتباطهما المباشر وتأثيرهما على التنمية البشرية والنهوض بالفقراء، فيما يتعلق بالتعليم فلقد أصدرت الشبكة العربية دراسة ميدانية عن (دور المنظمات الأهلية في التعليم غير النظامي سنعرض لها تفصيلاً في جزء لاحق). أما الرعاية الصحية فهي أحد المجالات التي تنشط فيها المنظمات الأهلية العربية من خلال توفير الكوادر الصحية، الأدوية، المعدات الطبية، بناء وتأسيس المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومعسكرات النازحين كما في السودان على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك تساهم المنظمات في توفير خدمات تحصين الأطفال ورعاية الطفولة وإعداد برامج التثقيف الصحي وإتاحة الرعاية الصحية للفقراء بأسعار زهيدة، بالإضافة لخدمات الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
8 - رصد التقرير استمرار التوجه الإنمائي في بعض الدول العربية نتيجة لظروف الاحتلال أو بسبب الحرب الأهلية والظروف البيئية (فلسطين، السودان) .
9 - كشف التقرير عن خصوصية بعض دول الخليج في مواجهة الفقر النسبي الذي تعكسه أوضاع بعض الفئات من الوافدين عليها، حيث بدأت المنظمات الأهلية الفعالة بها تتوجه بجهود منظمة لتمكين هذه الفئات ففي دولة "الكويت" على سبيل المثال فإن أنشطة هذه المنظمات تتوجه للفئة التي يطلق عليها (بدون) عن طريق التعليم وكفالة الطلاب غير القادرين، ومن خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل وفي "قطر" هناك أنشطة وبرامج متميزة تتوجه نحو الشباب والنساء لإيجاد فرص عمل لهم والتحول من المساعدات المادية والعينية إلى التمكين (مثال ذلك مشروع الخطوة الأولى لدار الإنماء والأسر المنتجة والأسرة العصرية) .
وما هي التوصيات التي خرجت بها الدراسة ؟
في ضوء النتائج المهمة التي أشرنا إليها ، فلقد أوردت التقارير القطرية عددًا من التوصيات التي من شأن الأخذ بها دفع عمل المنظمات الأهلية العربية في مكافحة الفقر والتغلب على التحديات التي تواجهها، أهمها:
1 - إجراء تعديلات في قوانين لبعض الدول العربية التي تؤثر سلبًا على فعالية جهود المنظمات الأهلية .
2 - أولوية التوجه التنموي وعدم الاقتصار على التوجه الخيري والرعائي.
3 - تطوير مؤشرات دقيقة لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلية العربية في مجال التنمية البشرية (وهو أحد المشروعات التي تتبناها الشبكة حالياً).
4 - توجيه اهتمام علمي لتقييم دور وفعاليات المنظمات الأهلية العربية، فالتقييم يسمح بمتابعة وملاحقة العمل والنشاط وتوفير عمليات إعادة التخطيط كلما تطلب الأمر ذلك.
5 - بناء قدرات المنظمات الأهلية العربية.
6 - تطوير شراكة فعالة بين كل الأطراف ، الحكومية وغير الحكومية.
7 - تحقيق الاستدامة المالية من خلال العمل على تعدد مصادر التمويل.
8 - بناء قواعد بيانات شاملة عن القطاع الأهلي، والعمل على تحديثها.
http://www.insanonline.net/news_details.php?id=1596
منى الزهراني
التوصيات::
1-تبني برامج تنظيم الاسرة وخاصة الاسرة الفقيرة ..
2- دعم إقامة المشاريع الحرفية والصغيرة الحجم للفقراء واسرهم عن طريق تقديم المعونات والقروض الميسرة لهذه الغاية والاشراف بشكل مستمر على المشاريع.
3- التوسع في التدريب المهني كما ونوعا للفقراء القادرين على العمل ..
4- تصميم برامج أشغال عامة لها مردود إقتصادي وإجتماعي لتشغيل الفقراء ورفع مهاراتهم وزيادة دخلهم..
5- توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين وبخاصة العاملين خارج القطاع الرسمي ...
6- مساعدة ذوي الدخل المتدني على إيجاد سكن مناسب من خلال توسيع قاعدة عمل موسسة الاسكان والتطوير الحضاري ..
7- تخصيص منح للتلاميذ الفقراء في كافة مراحل التعليم وتوفير مستلزمات الدراسة ودعم الطلبة المتفوقين باعطاءهم منح مستمرة..
8-تنظيم وتنسيق نشاطات اجتماعية مختلفة لافراد الاسر الفقيرة لدمجهم بالمجتمع لبمحلي من خلال اقامة الجمعيات والنوادي ..
9- تمليك الاراضي لصغار المزارعين بأقساط طويلة المدى ..
10- التركيز على خدمات الرعاية الصحية الاولية للعائلات الفقيرة في مراكز صحية رخيصة وادوية رخيصة
(العضايلة,لبنى,2001:ص94)خصائص الاسر الفقيرة ومشكلاتها في المجتمعات المحلية والحضرية (الاردن)ط1
افنان الرفاعي
الخدمة الاجتماعية ومواجهة الفقر:
نموذج الجهود الذاتية في مواجهة الفقر وهو ماقد يطلق علية البعض المدخل التعاوني ..
ويقوم هذا المدخل على:
لن افراد المجتمع هم اقدر الناس على تحديد احتياجاتهم واعادة اكتشاف مواردهم الذاتية واستثمارها للنهوض باحوالهم ..
بالتالي يمكن توقع حدوث نوع من التفاعل المشترك لوقوع غالبيتهم في حال الفقر والتعلق باهداف لمواجهة ذلك..
ومرورهم بخبرة العمل معا لاجتياز هذا الموقف والتعلق بامال الحال الافضل يحقق مصالح مشتركة ويدربهم على امكانية مواجهة هذه المشكلة في وضعها الحالي او المستقبلي فيما لو تهددت احوالهم المعيشية وتدني مستواهم الاقتصادي لسبب ما وذلك على المستوى الشخصي او الاسري وحتى العام في بعض المجتمعات المحلية..وتصبح حركة المجتمع المحلي (مجتمع الحاجة) مرهونة بقرارات جماعية فيما يتعلق باتباع سبل وخطوات معينة لحل المشكلة وتظهر هنا حاجنهم الاشد الى المعونة الفنية الصائبة اكثر من المادية لان تنفيذ هذه الخطوات قائم على فهم الاوضاع الاجتماعية ودراستها ككل واختيار الانسب لحركة المجتمع سيعا للافضل ..
وعلى ذلك يكون الدور المهني للخدمى الاجتماعية تمثيلا في الاداء المتكامل للمنظم الاجتماعي مع المخطط الاجتماعي هو تتيسير هذه العمليات ولايخفى هنا ان النجاح المادي والانجاز الكمي ليس هدفا في ذاته بل ان مرور فرج المجتمع المحتاج وكذا جماعاته الفقيرة او فئاته الاجتماعية اللتي تعاني من الفقر بخبرة تحسين اوضاعه المعيشية بالتعاون معا تحت الظروف نفسهاا هي الهدف
والخدمة الاجتماعية تستجيب لاحتياجات الناس في المجتمع وهي تسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول الى مجتمع عادل يحرص على اشباع حاجات الناس المادية وغبير المادية وازالة العقبات اللتي تعترض الاداء الاجتماعي ..
ابو النصر محمد(2001-2002)رعاية الاحداث في الثقافة الاسلامية والمجتمع المسلم –مشكلة الفقر ودور الدول الغنية في الحد منهاا (الرياض)ط1
افنان الرفاعي
الفقر واستغلال الطفولة:
بصفة عامة، فإن عمل الأطفال هو حاضر بصفة أكثر عند البلدان النامية ، وبصفة خاصة عند الطبقات الفقيرة في المجتمع. والأمثلة كثيرة وثرية جدا حول أطفال ذكور وإناث دخلوا ميدان العمل ، فكم من الأطفال العمال الذين نلقاهم في حياتنا اليومية ، أحدهم يسرع بمنديله لينظف زجاج سيارتك، والآخر يتخذ من طاولة "علب التدخين" محلا لتجارته، وفريق آخر ما بين الذكور والإناث من يقف على حافة الطرق الرئيسية ليبيعك تارة خبزا وتارة أخرى جروا صغيرا...بأجساد ضعيفة نحيلة، وهذا ما تراه أعيننا ولعل ما خفي هو أعظم ! فالحديث عن عمل الأطفال أصبح يتجاوز الجدل القائم حول حقوق الإنسان إلى حقائق واقعية تنطق عن ممارسات فعلية لا يمكننا تجاهلها لأنها ستأتينا لنلاحظها حتى وإن لم نقرر نحن أنفسنا ذلك! وتختلف الصور التي يظهر عليها عمل الأطفال ، فمنهم من يعمل داخل البيت مع الأسرة ، أو في مؤسسات صغيرة عموما أو أخيرا في الشارع ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن النتائج الخطيرة حول الصحة ومستقبل الأطفال الفقراء هي مسجلة أكثر عندما يعمل الأطفال في الشارع .| "إن أطفال الشوارع هم في كثير من الأحيان قد تخلت عليهم أسرهم كما أن ظروف حياتهم أكثر قساوة ...و بعيدا عن الدفئ الوالدي فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون في كثير من الأحيان إلى أحداث تخرب شخصيتهم بسبب تسلط الكبار ، ولعل وضعهم يتسجل في إطار العبودية أكثر عوض العمل الأجير، فالعائد الذي يتحصل عليه غير كافي للعيش ويأخذ غالبا شكل أجر تقريبي: المبيت أحيانا، التغذية غالبا، وهدايا...و يعلق "بوني" عن هذا الموضوع:"الطفل يكون أعزل أمام هذا النوع من الأعداء، فهو لا يشعر بهذا العمل الذي يلغم عاداته، يغير حركاته وطريقة تفكيره. وكلما تقدم في العمل ، كلما قلت إمكاناته الفيزيائية والنفسية...قوة تحمله تقل في غضون الشهور ، ليصل الأمر إلى المساس بحيويته، هذه الطاقة العميقة التي تدفع بكل طفل إلى الأمام اتجاه وضد كل شيء."24
إن وضعية أطفال الشوارع هي من أعقد مظاهر الفقر جميعها، فالطفل يغادر تماما المدرسة في سن مبكرة ، حيث يجد نفسه يوميا مضطرا لتدبر قوت يومه من أجل العيش ، وهو بهذا الوضع سيدخل في حلقة العمل أين تفرض عليه منافسة الكبار بقوة ، ليجد نفسه مرة أخرى مضطرا للاندماج في لعبة العمل داخل محيط الشارع مع كل ما تحمله من مخاطر ، ومن أجل أن يعيش دائما يجد نفسه يبحث عن إقٌامة توازنات تسمح له بتخفيف الضغط عليه من خلال اللجوء إلى المخدرات، وإن اقتضى الأمر أيضا الدخول عالم العنف والإجرام!
بتول القبيسي
الفقر والعنف:
تؤثر عوامل البيئة والوسط الاجتماعي الذي يتحرك فيه الفرد في تشكيل اتجاهاته عن طريق نوع التربية والضغوط والمطالب التي تسود في البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها. وربطا مع هذا الموضوع، " يحدث أن يعمل المجتمع على تطبيق " الأبرتيد الاجتماعي " ويرفض الفقير، ، فالتطور المعتبر للفقر في الدول المتخلفة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ، هو غالبا مرتبط بارتفاع الفقر...إن نمو الفقر يمكن أن يولد انفجارات لعنف جماعي: لا أمن متناهي في الشارع، تطور للإجرام مرتبط باستهلاك مختلف أنواع المخدرات، وهناك علاقات حقيقية ما بين ارتفاع العنف وارتفاع نسبة الفقر."25 والواقع أنه تتداخل العوامل النفسية والاجتماعية في توليد السلوكات اللااجتماعية باعتبار أن الفقر بالإضافة إلى أبعاده الاقتصادية ، هو كذلك جملة من الضغوطات النفسية ، ومظهر من مظاهر الإقصاء الاجتماعي بمختلف صوره التي يكون لها أثرا خطيرا في حياة الفقير نفسه وحياة الجماعة على السواء ، لأن هذه الحالة قد تكون تربة صالحة للتطور باتجاه مزيد من التطرف والانحراف والعدوانية .و لذلك لابد من حل الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من أجل تقليص فرص واحتمالات الخصوبة في مجال العنف والاجرام ،فالحاجة تولد الاختراع ، ولكنها تولد أيضا الانفجار عندما توصد الأبواب أمام تلبيتها.
يرتبط العنف بمفهومه العام ارتباطاً مباشراً بالفقر الذي يعد أهم الأسباب التي تقف خلفه ومن امامه ومن فوقه وتحته وفي كل جزء فيه، ولو نظرنا إلى خارطة العالم لوجدنا بقع الدم حيث يسكن الفقر والجوع.
إن التنامي المخيف لظاهرة العنف الأسري محليا في الآونة الأخيرة لا ينفك عن اتساع دائرة الفقر مع احترامي للكثير من الآراء التي تجنح بهذه الظاهرة نحو أسباب هامشية بعيدة عن الفقر الذي هو المحفز الأساسي للعنف الأسري بكل أشكاله وصورة المخيفة.
إن وجود الجريمة والعنف شيء طبيعي في أي مجتمع من المجتمعات ولكن المؤشر الحقيقي لارتباط العنف بالفقر هو في نوعية الجريمة وتطرفها، ولعل فيما تتناقله وسائل الإعلام من حين لآخر عن حالات عنف قاسية تصل إلى قتل فلذات الأكباد تأكيد على اتساع دائرة الفقر وتطرف نتائجه المخيفة، والغريب هو كيفية تعاطي عدد كبير من جهات حكومية وخيرية واعلامية مع ظاهرة العنف الأسري وتجهيل الأسباب بالمزيد من علامات الاستفهام دون التصريح بأن الفقر هو النبع والمستنقع .
إن المطالبة بالمزيد من البحث والتقصي خلف اتساع “شق” العنف الأسري وتجاهل دراسات عديدة أجريت في سنوات سابقة عنها وأكدت على تلازمها بالفقر يشي باتساع لن تجدي معه ألف ألف “رقعة” في ظل تجاهل السبب الحقيقي والمواربة من التصريح به علانية، ولعلي أذكر هنا دراسة للدكتور طعيس المقاطي (أساليب التنشئة الاجتماعية في ضوء الخصائص الأسرية) دراسة ميدانية على الأسر السعودية في مدينة الرياض كانت قد أجريت منذ سنوات أكد فيها الباحث بما لا يدع مجالا للشك أن “الفقر السبب الرئيسي والمباشر وراء العنف الأسري والقذف بالأبناء إلى المجهول” !!
والذي يثير الاستغراب أيضا هو تجاهل جهات معنية مثل هذه الأبحاث الساطعة بغربال البحث عن أسباب اخرى وكان لسان الحال يقول: “شوفوا أي سبب غير الفقر” !!
إن إقامة محاضرات علمية وإرشادية وورش عمل ودورات تدريبية حول العنف الأسري لن يقضي على هذه الظاهرة مع احترامي الشديد للمتحمسين ، فالعنف واحد وان تنوعت الصور والمنبع الحقيقي له أيضا واحد وان تاهت بنا الاستفهامات، هنالك فقر! ويجب أن نعترف بوجوده وأنه سبب مباشر في “رجس العنف الأسري” والجريمة بكل أشكالها وفي العديد من المشاكل الأخرى التي يعاني منها مجتمعنا.
وبما أننا قد اعترفنا بأن العنف الأسري قد أصبح ظاهرة فالأولى أن نعترف بالفقر كسبب لظهورها وأن لا نجهد أنفسنا بالمزيد من الأبحاث والدورات والمحاضرات والتنظير بتوزيع الشبهات على شماعات ضعف الوازع الديني والمرض النفسي والثقافة وغيرها من “التصريفات”.
http://alasmari.wordpress.com
وفاء القحطاني
الفصل الثالث : الحلول للتخفيف من حدة الفقر :
الباب الاول :
الحلول للتخفيف من حدة الفقر من وجهة نظر اقتصادية
لإيجاد الحلول والسياسات التي تساعد في الخفيف من حدة الفقر , لابد من الأيمان بأن مشكلة الفقر لن تحل بين يوم وليلة , ولكنها تحتاج إلى العديد والعديد من السنوات , وكذلك لابد من مشاركة جميع فئات المجتمع من فقراء وحكومة وقطاع خاص وكذلك من الدول العربية الأخرى, وهذه نقاط مختصرة وبسيطة للحد من تفاقم هذه الظاهرة :
1.يجب علينا أن نبدأ بترتيب بيوتنا من الداخل , البيت القطري داخل كل قطر والبيت العربي بين جميع الأقطار العربية . وترسيخ مفهوم الأسرة العربية الواحدة , وعد الثروة لدى أي قطر عربي ثروة قومية ينتفع منها الجميع وليس ثروة قطرية .
2.السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية والمتوازنة والقضاء على التخلف والتي يكون أساسها الاعتماد على النفس وتغليب المصالح الاقتصادية العربية على المصالح القطرية الضيقة .
3.العمل الجدي من أجل أقامة كيان اقتصادي عربي قوي وموحد , وتحقيق التوازن العربي الحقيقي أو التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة الكيانات الاقتصادية الكبيرة الموجودة في العالم , ومناهضة مبادئ العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد .
4.ضرورة فتح الأسواق العربية المشتركة وزيادة التبادل التجاري , والبدء بإنتاج السلع الإنتاجية ونصف المصنعة والسلع الصناعية , أو إنتاج البدائل الصناعية بالتعاون مع بقية الأقطار لغرض ترصين الاقتصاد العربي والتعاون العربي المشترك .
5.ضرورة قيام الأقطار العربية التي تمتلك فوائض مالية بتقديم المعوضات المالية إلى الأقطار الأخرى , أو الأقطار التي تمتلك خبرات فنية أو موارد بشرية فائضة أو عمالة فائضة بالتعاون مع الأقطار الأخرى التي تعاني من شح في هذه الموارد خدمة للتنمية الاقتصادية العربية الشاملة .
6.تهيئة البيئة الاقتصادية المحلية لانطلاقه تنموية ذات أبعاد اجتماعية فعاله,تشجع القطاع الخاص على تفعيل دوره في النشاط الاقتصادي من جهة وتعزيز القدرة على حفز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية القادرة على توليد فرص عمل جديدة من جهة ثانيه وذلك من خلال إقرار حزمة من التشريعات .
7.السعي لفتح بعض أسواق العمل الخارجية وخصوصا دول الخليج العربي أمام العمالة العربية الأخرى .
8.دعم وتفعيل دور الصناديق الاجتماعية المتخصصة , ,التي تهدف إلى معالجة الفقر بين الأفراد , وتأهيل الأسر الفقيرة بتمهيد السبل أمامها للمساهمة في العملية الإنتاجية بالاعتماد على قوها الذاتية من خلال توفير التمويل للمشاريع الإنتاجية الصغيرة كثيفة العمالية والمدرة لدخل وتحويل طالبي الوظائف إلى أصحاب العمل .
9.التوجه العام نحو إعطاء الأولوية في الإنفاق الحكومي الرأسمالي للدول العربية للمشاريع ذات الاستخدام الكثيف للعمال.
10.التوسع في برامج التدريب المهني الهادفة إلى تأهيل القوى العاملة وتمكينها من إشغال فرص العمل المتاحة, وخاصة في الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تستقطب المزيد من القوى العاملة,وتعزيز دور مؤسسات التدريب المهني وزيادة عدد مراكزها لرفع قدرتها على تأهيل القوى العاملة , وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل وتمكنها من إشغال فرص العمل المتاحة.
11.تقديم برامج لتنمية المشروعات الصغيرة بحيث تقوم هذا البرامج بتمويل المشروعات الصغيرة من خلال تقديم القروض الميسرة للصناعات الصغيرة عن طريق التعاقد مع البنوك وفروعها بالإضافة إلى توسيع وتطوير هذه المشاريع وتقديم خدمات المعونة الفنية من تدريب وتسويق ومتابعة لحل المشاكل الفنية الخاصة بالإنتاج وضبط الجودة . كما تقوم البرامج بتحفيز صغار المستثمرين وتدريبهم على كيفية إنشاء وإدارة المشاريع ,كما لو تساهم تلك البرامج في إقامة الحاضنات الصناعية وحاضنات رجال العمال التي تساهم بتوفير المكان المناسب لإقامة المشروع المناسب لبدء مشروع صغير مع تقديم خدمات شاملة سواء كانت فنيه أو إداريه أو محاسبيه أو تسويقية لمجموعة من المشروعات لتتكامل مع بعضها البعض ,وعندما يصل أي من هذه المشاريع إلى المستوى الاقتصادي الذي يؤهله للاستمرارية بدون دعم من الحاضنة ,يقوم بعدها إلى الانتقال إلى مكان أخر خارج الحاضنة . ومن ابرز هذه المشاريع المشروعات الصناعية والزراعية وكذلك الثروة الحيوانية.
12.تنمية الأنشطة الزراعية : استصلاح الأراضي ,ري, مواشي, الغابات إضافة إلى توزيع الأراضي ذات الملكية العامة على الكفاءات المحلية بنظام التأجير الميسر.
13.أن تقدم الحكومات العربية التعليم ومنذ مراحله الأساسية على نفقتها للأجيال الناشئة مما يمكن من دفع جميع الأطفال للتعليم .
14.السعي إلى إيجاد تقنيات جديدة وإبداعات مبتكره لتأسيس وتطوير الشركات ودعم أنماط الإنتاج والاستهلاك المستديمة من ناحية بيئية ,بالإضافة إلى تطوير أسواق رؤؤس الأموال المخصصة لمشاريع المخاطرة.
15.أن تجعل النظام الضرائبي أكثر رفقة بالعمالة من خلال تقليل عبء الضريبة على العمال.
16.إن اتجاه التنمية يقوم على تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص دور القطاع العام .
17.يجب أن تكون المرأة في مركز الاستراتجيات المطبقة ,مع محاربة التميز ضدها وضرورة النهوض بدورها من اجل الوصول إلى نتائج تنموية فعالة.
18.ضرورة توفير قاعدة معلومات وبيانات وافية عن سوق العمل وعن حجم مشكلتي الفقر والبطالة وتوزيعهما وخصائص الفقراء والعاطلين عن العمل الاجتماعية والاقتصادية .
19.ضرورة وضع قيود على الاستثمارات الأجنبية المسموح لها في الأقطار العربية وهي أسواق الأسهم والسندات والعملات ولاسيما في حالة تقديم جهد فعلي أو تحقيق استثمار حقيقي داخل الأقطار العربية .
20. أيجاد إعانات لكبار السن والمتقاعدين لانخفاض دخولهم بصفة عامة , ويكون ذلك أما عبر بطاقات مدعومة , أو مبالغ نقدية , وغيرها من الطرق .
المرجع: (الفقر وعلاقته بالأمية في العالم العربي , علي المضواح)
نوف القليش
| |
|
