كشفت احصائية حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نسبة المرأة المعيلة في مصر وصلت إلي 34% في العديد من الحالات فتبين للظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة وتخلي الرجل عن مسئوليته تجاه الاسرة.
هل تصدق ان نسبة المرأة المعيلة في مصر وصلت إلي 34%.. هذا ما اكدته احصائية حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حيث اوضحت ان هذه النسبة جاءت نتيجة لصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتخلي الرجل في كثير من الحالات عن مسئوليته تجاه اسرته.
عن هذه الاحصائية تقول الدكتورة عزة كريم.. استاذ الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لا يمكن ان ننكر ان وجود المرأة المعيلة في مجتمعنا تحول الى ظاهرة بعد تزايد اعداد النساء المعيلات خلال الفترة الأخيرة وما وردتموه من دراسة صحيحة تماما حيث تأكد ان نسبة المرأة المعيلة في مصر وصل إلي 15% كحد ادني و34% كحد اقصي.
المشكلة تكمن في ان كثيرا من الرجال تخلوا عن دورهم الأسري فالزوج مثلا اما ان يكون عاطلا أو هاجرا لبيته لذلك لا تجد المرأة المطلقة أو الأرملة سوي الخروج للعمل وقد تضطر لقبول أي عمل وبأي أجر في حالة سجن الزوج أو عجز الأب حتى الزوجة التي تعمل ويزيد دخلها عن دخل الزوج يكون لراتبها دور اساسي في الانفاق على المنزل وهو ما يمثل نوعا من انواع الاعالة للاسرة ايضا.
المشكلة ان المرأة المعيلة تعمل في سوق غير رسمية وبالتالى فهي تفتقد إلي التأمينات أو التعويضات وكذلك للرعاية الصحية كما ان خروج المرأة للعمل في ظل غياب الزوج له سلبيات عديدة على الابناء حيث تغيب السيطرة والقدوة فنجدهم يتجهون للانحراف والهروب للشارع ومن ناحية أخري تفتقد المرأة دورها في المشاركة في الحياة السياسية بسبب انغماسها في مشاكل الاسرة الاقتصادية والاجتماعية.
في القاهرة والوجه البحري
* الدكتورة زينب عفيفي أمين عام المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالمنوفية بالفعل اصبحت نسبة المرأة المعيلة في مصر توازي تقريبا ربع عدد السكان في أي محافظة كما انها تزداد بنسبة أكبر في محافظات الوجه البحري والقاهرة.. خاصة في المناطق العشوائية والفقيرة كما ان الظروف الاقتصادية ساعدت على هجرة الرجال من بيوتهم في محاولة لايجاد سبيل للرزق في أماكن أخري سواء داخل مصر أو خارجها فقديما كان هناك التزام اخلاقي من الرجال تجاه الزوجات والأبناء لكن للأسف اليوم لم يعد هذا الالتزام موجودا وبمجرد شعوره بوجود ضغوط اقتصادية واجتماعية يترك منزله ويتخلي عن مسئوليته تجاه اسرته وقد يتجه للهجرة ويتزوج من أخري في المكان الذي يهاجر إليه خاصة انه مع وجود زيادة في نسبة العنوسة لم تعد الاسرة المصرية تضع القيود أو الضمانات الكافية لبناتها نتيجة لخوفها من هذا الشبح.
وما يجب أن نلتفت إليه ايضا انه مع زيادة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الزوجة بدأ العديد منهن يتخلصن من أولادهن اما بالقتل أو البيع فهي لم تعد تستطيع أن تتحمل المسئولية وحدها مما ادي إلي زيادة نسبة اطفال الشوارع.
قروض ميسرة
وفي هذا المجال هناك دور كبير يقوم به المجلس القومي للمرأة من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح المرأة قروضا ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تستطيع أن تعيش من ارباحها أو منحها قروضا لعمل منتجات منزلية لبيعها وتقديم الفرصة لها لتعلم القراءة والكتابة من خلال فصول محو الأمية ومساعدتها للانفاق على ابنائها في مراحل التعليم.
أما ما نأسف له فهو تخلي الرجل عن دور القوامة التي ألزمنا بها الاسلام في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها واصبح يعتمد على المرأة في الانفاق وتولي المسئوليات المختلفة.
برامج لتنمية مهاراتها
* الدكتور صلاح فهمي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر: الحقيقة انه في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع المصري حاليا تعاني المرأة المعيلة الأمرين في الحصول على أدني متطلبات حياتها فهن يتعرضن للبطالة بسبب الركود الاقتصادي فهذه المرأة الفقيرة قد حرمت من فرص الالتحاق بنظام التعليم أو الاستمرار فيه لمدة طويلة ومعها ضعف وضعها التنافسي في سوق العمل والحصول على فرص مناسبة أو زيادة انتاجية العمل الذي تقوم به مع حرمانها من فرص الحصول على تدريب يكسبها مهارات وقدرات جديدة ترفع من انتاجيتها لذا لابد أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوصيل برامجها التنموية والمولدة للدخل إلي المرأة المعيلة لمساعدتها في أن تصبح عنصرا فاعلا ومنتجا على أن يكون بكل محافظة مركز للتدريب المهني على المهارات والحرف الموجودة بالمحافظة لتكون نواة لمشروعات صغيرة منتجة ومربحة لها مثل الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية كتخليل الزيتون وتجفيف المزروعات والصناعات المرتبطة بالألبان ومنتجاتها على أن يدعم هذه المشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية.