المرأة المعيلة والمنظمات التعاونية النسوية كحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (التمكين الأقتصادي للمرآة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة)

أثنوغرافيا …

ضع ردا …

تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …

العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي

يعالج الكتاب …

مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …

أصل الدين - فيورباخ

المرأة المعيلة والمنظمات التعاونية النسوية كحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (التمكين الأقتصادي للمرآة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة) …

[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…

مبادئ علم الاجتماع

إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …

نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب

رابط التحميل
…

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…

المرأة المعيلة والمنظمات التعاونية النسوية كحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
(التمكين الأقتصادي للمرآة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة)
ورقة عمل مقدمة الي: مؤنمر (منتدى المرآة العاملة)
إعداد وتقديم: الأستاذ/ محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
slfatih1@yahoo.com

https://socio.yoo7.com/t3696-topic#20185

مقدمة
من المؤكد أن حقوق المرأة العربية تحتل موقعا بارزا على خارطة الفكر والثقافة العربيين، وأن هناك جهدا واهتماما وسعيا سياسيا لتمكين المرأة ليس فقط باعتبارها شريكا مساويا ولكن باعتبار أن العبء الأكبر من التنمية المجتمعية يقع على عاتقها. فنجاح برامج التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله. وأن للمرأة دور حيوي في التنمية الأقتصادية والأجتماعية، وفي مواجهة ما يحيط بها من مشكلات عملية وعالمية، وهو دورا لا يقل عن دور الرجل، بل يتميز عنه باعتبارها عنصرا فعالا ومهما وقوة من قوى الإنتاج والخدمات، وموضوعاً للتغيير ومحدثا له. وبالرغم من قصور الجوانب التطبيقية في العالم العربي، خاصة قضية تمكين المرأة و ضعف الوجود النسائي على ساحة اتخاذ القرار العربي رغم ما تمتلئ به الساحة العربية من مبادرات تتعلق بهذا الشأن، بالرغم من هذا القصور ألا ان هناك جوانب أيجابية مثل ما تقوم به منظمة المرأة العربية المنشأة تحت لواء جامعة الدول العربية، والتي تسعي لتجسد ما نادت به وثيقة الإسكندرية في كون الإصلاح الفعال هو الذي ينبع من داخل الأقطار العربية نفسها. بالأضافة الي أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في صورته العامة لتحقيق التمكين الكامل والشامل للمرأة. من خلال هذا الواقع نتناول قضية المرأة المعيلة، وتذايد أعدادهن في العالم العربي، وبنسبة أكبر في المناطق العشوائية والفقيرة لتوفر الظروف الاقتصادية التي ساعدت على هجرة الرجال من بيوتهم في محاولة لايجاد سبيل للرزق في أماكن أخري سواء داخل أو خارج الوطن. في الماضي كان هناك التزام اخلاقي من الرجال تجاه الزوجات والأبناء لكن للأسف اليوم لم يعد هذا الالتزام موجودا بالصورة المطلوبة، فالضغوط الاقتصادية والاجتماعية تدفع الرجل ليترك منزله ويتخلي عن مسئوليته تجاه اسرته وقد يتجه للهجرة ويتزوج من أخري في المكان الذي يهاجر إليه. خاصة مع وجود زيادة في نسبة العنوسة لم تعد بعض الاسر تضع القيود أو الضمانات الكافية لبناتها لخوفها من هذا الشبح.كما أدت زيادة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الزوجة، الي تخلص العديد منهن من أولادهن لعدم إستطاعتها في تحمل المسئولية وحدها مما ادي إلي زيادة نسبة اطفال الشوارع.
تأتي هذه الورقة فى هذا الأطار مستهدفة مساعدة المرأة المعيلة من خلال التعاونيات النسوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكن من تنميته وأستغلال الفرص والأمكانات الفردية للنساء بصورة عامة وللنساء المعيلات بصورة خاصة، ومواجهة التحديات التى تواجهها، من خلال الأعتماد علي الجهود الذاتية المشتركة فى عالم سادت فيه البطالة وأصبح فيه الحصول على وظيفة متميزة حلم بعيد المنال. الورقة تركز علي التعريف بالمرأة المعيلة وأستعراض الأساسيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة، وأسس ومادي وقيمة العمل التعاوني المنظم ودوره في تطوير واقع المرأة المعيلة من خلال تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف المختلفة، ورفع جودة مخرجاتها بما يتلاءم مع احتياجات المستقبل.كما تسعي الورقة لأبراز دور المنظمات والأتحادات التعاونية المهنية في توفير الفرص لدراسة كفاءة استخدام الإمكانيات المتاحة للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى الإمكانيات غير المستخدمة، والتوصل لإطار منظم يضع الأسس الصحيحة للأستغلال الأمثل وتعظيم القيمة المضافة لها بواسطة الأفكار الإبداعية، من خلال المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة.
وجل همنا أنشاء وتفعيل المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة للمرأة المعيلة فى قالب معاصر، وذلك من خلال هذه التعاونيات لتصب في مصلحة المرأة المعيلة، وتعزيز قدرتها علي الأبداع والأبتكار وتحيق الأهداف التي تسعي اليها، والأستفادة من الأمكانات الفردية المبعثرة للمرأة المعيلة وصبها في قالب ووعاء واحد كبير يستغل من خلال التعاونيات في التوظيف الأمثل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحقيق العديد من الأهداف الأقتصادية والأجتماعية في آن واحد.
المحور الأول : المرأة المعيلة
بالرغم أن ظاهرة المرأة المعيلة ليست جديدة في المجتمعات الإنسانية، فقد خبر الوجود البشري حالات كثيرة من بقاء المرأة بمفردها وإدارتها لعائلتها ولنفسها، ولكن اتساع الظاهرة في عصرنا الحالي جعل المعنيين بشؤون المرأة يشيرون إلى أزمة جديدة عاصفة بالمجتمع البشري لها آثارها السلبية ليس على صعيد المرأة والأسرة بل المجتمع كله. ولما كانت المرأة هي أكثر العناصر الاجتماعية المعرضة للأذى فإن آثار هذه الظاهرة تصيب الكيان النفسي والبناء الذاتي للمرأة أولا ومن ثم انعكس آثار هذه الحالة على المجتمع بأسره. لقد أخذت ظاهرة تأنيث الفقر منذ عشر سنوات وارتباطه بالمرأة شكلا أكثر ايجابية علي المستوي الدولي واهتم بها مؤتمر المرأة في بكين واعتبرها من أهم القضايا التي يجب أن تهتم بها الحكومات والدول في المرحلة المقبلة‏. ويستدعي ذلك دراسة السياسات الاجتماعية التي تؤثر علي الفقراء والتركيز علي النساء المعيلات بصفة خاصة وقد أتضح أن السياسات الاجتماعية في كثير من الدول تفرق بين النساء والرجال في الفقر وهذه التفرقة وهذا الانحياز يرجعان الي تميز الرجال في مجتمع ذكوري والي تصور الدولة لما يجب أن يكون عليه هيكل الاسرة‏. وتتسم نسب المرأة المعيلة في العالم العربي بالتزايد المستمر، الأمر الذي يتطلب العمل على المواجهة السريعة للعوامل المؤدية إلى زيادة هذه الظاهرة بصورة فعالة تعمل على التقليل منها حيث تتباين الأسباب المؤدية لإعالة المرأة للأسرة وإن كان السبب الرئيسي هو وفاة الزوج يليه الطلاق ثم السفر وأخيراً الهجر. وأثبت الواقع أفتقار المرأة المعيلة للمهارات اللازمة لتبدأ مشروعها الخاص بعد توليها مسئولية الأسرة ومن ثم هناك ضرورة لإعادة برنامج تدريبي على المهارات والصناعات البيئية لهذه الفئة وبعد تدبيرها وقيامها بالمشروع سوف تشعر وتدرك العائد منه وخاصة إذا كان العائد أكبر من التكلفة وبالتالي لن تكون في حاجة لانتظار المساعدة الخارجية من أي شخص وسوف تشعر بالرضا لأنها أصبحت قادرة على تلبية طلبات أبنائها، كما أنها سوف تشعر أنها كائن ذو قيمة في المجتمع يعود بالنفع على الجميع. هذا الواقع يجعلنا نرفع شعار " تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة حق إنساني وضرورة اقتصادية " ليكون هو الشعار الذي ستركز عليه جهودنا وأنشطتنا على خدمة القضايا ذات العلاقة بموضوع الشعار في المرحلة المقبلة.
تعريف المرأة المعيلة .
لغة: (العيل) أهل بيت الرجل الذين ينفق عليهم (للمذكر والمؤنث)، الجمع عيال، أما اصطلاحًا فهي المرأة التي تنفق على نفسها، أو على أسرتها ، أي المرأة التي تتولى رعاية شئونها وشئون أسرتها ماديًا، وبمفردها دون الاستناد إلى وجود الرجل (الزوج أو الأخ أو الأب). والمرأة المعيلة لنفسها أو لأسرتها: هي التي تتولى رعاية شؤونها وشؤون أسرتها ماديا وبمفردها دون الاستناد إلى وجود الرجل (زوج أو أخ، أو أب). فالمرأة المعيلة هي،الأرملة، المطلقة، زوجة المريض بمرض مستعصي، زوجة العاجز عجز كلي أو جزئي، زوجة السجين، زوجة مهجورة العائل ..... ومن فى حكم ذلك.
إذا المرأة المعيلة هي المرأة التي تعول نفسها أو أسرتها بمفردها دون وجود رجل سواء كان زوجا أو أبا أو أخا وتصبح هي المصدر الوحيد لدخل الأسرة. يطلق هذا المصطلح علي المرأة المتزوجة التي فقدت زوجها لتصبح مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو يوجد الزوج ولكنه عاجز عن الكسب للإنفاق علي الأسرة، أو المرأة التي وقع علي زوجها عقوبة سالبة للحرية أكثر من ثلاث سنوات أو المرأة التي بلغت السن ولم تتزوج (العانس)، ويكون ذلك بسبب ظروف إعالتها لأخواتها أو والديها أو لظروف معيشية. وهنا يجب العمل علي تغيير الأعراف لتغيير النظرة الدونية للمرأة، ويتطلب ذلك تفعيل جميع آليات العمل في المجتمع المدني ليقوم بدوره في رفع المعاناة عن كاهل المرأة المعيلة وتغير النظرة الدونية التي يتعامل بها معها فما هي إلا أخت أو ابنة أو زوجة أو أم لكل منا. وهنا مشاركت الجميع في إيجاد التسهيلات لحصولهن علي العمل وإشراكهن في النشاطات الاجتماعية أمر له أهميته الواضحة فهو يخلصهن من الشعور بالوحدة والعزلة كما أنه يجعل نظرة المجتمع لهن نظرة سليمة وقبل كل هذا لابد من تغيير الأعراف ومحاربة كل من يساهم في إذلال المرأة المعيلة أو المرأة بصفة عامة وإهانتها أو قوقعتها في دائرة ضيقة من اللامبالاة. قد تكون المرأة المعيلة لنفسها هي امرأة متزوجة ولكنها فقدت زوجها فهي إما أرملة أو مطلقة أو مهجورة وربما كان الزوج موجودا ولكنه إما مريض وعاجز عن العمل وبالتالي عن الإنفاق الذي هو مسؤولية الرجل تجاه المرأة وهو أيضا حق المرأة على زوجها. وقد يكون قادرا على الإنفاق ولكنه بخيل إلى درجة لا يؤمن معها الموارد الضرورية اللازمة لها وبالتالي تضطر المرأة للعمل من أجل إشباع الحاجات الإنسانية الأولى. وقد كان سابقا يقال لهؤلاء النساء (المرأة بلا معيل) ولكن هذه العبارة استبدلت لما تحمله من مشاعر الترحم والشعور بالنقص تجاه المرأة نفسها. أو قد تكون المرأة المعيلة لنفسها هي غير متزوجة أصلا ربما هي بقيت عانسا وألجأتها الظروف للعمل بعد أن فقدت المعيل (الأب والأخ) أو ربما تعيش أزمة مالية ‌خانقة تضطرها للعمل من أجل القوت. وهؤلاء النساء جميعًا باعتبارهن يتولين مسألة إعالة الأسر اللاتي بعهدتهن فإن صورة الأسرة الأحادية (التي يعيلها طرف واحد) ستكون ظاهرة واضحة في المجتمع، وإذا علمنا أن 70% من الأسر الأحادية في العالم تديرها نساء و30% فقط يديرها رجال أدركنا خطورة هذه الظاهرة الآخذة في الاتساع والتي شجعت الرؤى الغربية الخاطئة التي رفعت شعار (التعايش بين اثنين) بعيدا عن دائرة الزواج الشرعية.
مقدمة
من المؤكد أن حقوق المرأة العربية تحتل موقعا بارزا على خارطة الفكر والثقافة العربيين، وأن هناك جهدا واهتماما وسعيا سياسيا لتمكين المرأة ليس فقط باعتبارها شريكا مساويا ولكن باعتبار أن العبء الأكبر من التنمية المجتمعية يقع على عاتقها. فنجاح برامج التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله. وأن للمرأة دور حيوي في التنمية الأقتصادية والأجتماعية، وفي مواجهة ما يحيط بها من مشكلات عملية وعالمية، وهو دورا لا يقل عن دور الرجل، بل يتميز عنه باعتبارها عنصرا فعالا ومهما وقوة من قوى الإنتاج والخدمات، وموضوعاً للتغيير ومحدثا له. وبالرغم من قصور الجوانب التطبيقية في العالم العربي، خاصة قضية تمكين المرأة و ضعف الوجود النسائي على ساحة اتخاذ القرار العربي رغم ما تمتلئ به الساحة العربية من مبادرات تتعلق بهذا الشأن، بالرغم من هذا القصور ألا ان هناك جوانب أيجابية مثل ما تقوم به منظمة المرأة العربية المنشأة تحت لواء جامعة الدول العربية، والتي تسعي لتجسد ما نادت به وثيقة الإسكندرية في كون الإصلاح الفعال هو الذي ينبع من داخل الأقطار العربية نفسها. بالأضافة الي أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في صورته العامة لتحقيق التمكين الكامل والشامل للمرأة. من خلال هذا الواقع نتناول قضية المرأة المعيلة، وتذايد أعدادهن في العالم العربي، وبنسبة أكبر في المناطق العشوائية والفقيرة لتوفر الظروف الاقتصادية التي ساعدت على هجرة الرجال من بيوتهم في محاولة لايجاد سبيل للرزق في أماكن أخري سواء داخل أو خارج الوطن. في الماضي كان هناك التزام اخلاقي من الرجال تجاه الزوجات والأبناء لكن للأسف اليوم لم يعد هذا الالتزام موجودا بالصورة المطلوبة، فالضغوط الاقتصادية والاجتماعية تدفع الرجل ليترك منزله ويتخلي عن مسئوليته تجاه اسرته وقد يتجه للهجرة ويتزوج من أخري في المكان الذي يهاجر إليه. خاصة مع وجود زيادة في نسبة العنوسة لم تعد بعض الاسر تضع القيود أو الضمانات الكافية لبناتها لخوفها من هذا الشبح.كما أدت زيادة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الزوجة، الي تخلص العديد منهن من أولادهن لعدم إستطاعتها في تحمل المسئولية وحدها مما ادي إلي زيادة نسبة اطفال الشوارع.
تأتي هذه الورقة فى هذا الأطار مستهدفة مساعدة المرأة المعيلة من خلال التعاونيات النسوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكن من تنميته وأستغلال الفرص والأمكانات الفردية للنساء بصورة عامة وللنساء المعيلات بصورة خاصة، ومواجهة التحديات التى تواجهها، من خلال الأعتماد علي الجهود الذاتية المشتركة فى عالم سادت فيه البطالة وأصبح فيه الحصول على وظيفة متميزة حلم بعيد المنال. الورقة تركز علي التعريف بالمرأة المعيلة وأستعراض الأساسيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة، وأسس ومادي وقيمة العمل التعاوني المنظم ودوره في تطوير واقع المرأة المعيلة من خلال تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف المختلفة، ورفع جودة مخرجاتها بما يتلاءم مع احتياجات المستقبل.كما تسعي الورقة لأبراز دور المنظمات والأتحادات التعاونية المهنية في توفير الفرص لدراسة كفاءة استخدام الإمكانيات المتاحة للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى الإمكانيات غير المستخدمة، والتوصل لإطار منظم يضع الأسس الصحيحة للأستغلال الأمثل وتعظيم القيمة المضافة لها بواسطة الأفكار الإبداعية، من خلال المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة.
وجل همنا أنشاء وتفعيل المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة للمرأة المعيلة فى قالب معاصر، وذلك من خلال هذه التعاونيات لتصب في مصلحة المرأة المعيلة، وتعزيز قدرتها علي الأبداع والأبتكار وتحيق الأهداف التي تسعي اليها، والأستفادة من الأمكانات الفردية المبعثرة للمرأة المعيلة وصبها في قالب ووعاء واحد كبير يستغل من خلال التعاونيات في التوظيف الأمثل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحقيق العديد من الأهداف الأقتصادية والأجتماعية في آن واحد.
المحور الأول : المرأة المعيلة
بالرغم أن ظاهرة المرأة المعيلة ليست جديدة في المجتمعات الإنسانية، فقد خبر الوجود البشري حالات كثيرة من بقاء المرأة بمفردها وإدارتها لعائلتها ولنفسها، ولكن اتساع الظاهرة في عصرنا الحالي جعل المعنيين بشؤون المرأة يشيرون إلى أزمة جديدة عاصفة بالمجتمع البشري لها آثارها السلبية ليس على صعيد المرأة والأسرة بل المجتمع كله. ولما كانت المرأة هي أكثر العناصر الاجتماعية المعرضة للأذى فإن آثار هذه الظاهرة تصيب الكيان النفسي والبناء الذاتي للمرأة أولا ومن ثم انعكس آثار هذه الحالة على المجتمع بأسره. لقد أخذت ظاهرة تأنيث الفقر منذ عشر سنوات وارتباطه بالمرأة شكلا أكثر ايجابية علي المستوي الدولي واهتم بها مؤتمر المرأة في بكين واعتبرها من أهم القضايا التي يجب أن تهتم بها الحكومات والدول في المرحلة المقبلة‏. ويستدعي ذلك دراسة السياسات الاجتماعية التي تؤثر علي الفقراء والتركيز علي النساء المعيلات بصفة خاصة وقد أتضح أن السياسات الاجتماعية في كثير من الدول تفرق بين النساء والرجال في الفقر وهذه التفرقة وهذا الانحياز يرجعان الي تميز الرجال في مجتمع ذكوري والي تصور الدولة لما يجب أن يكون عليه هيكل الاسرة‏. وتتسم نسب المرأة المعيلة في العالم العربي بالتزايد المستمر، الأمر الذي يتطلب العمل على المواجهة السريعة للعوامل المؤدية إلى زيادة هذه الظاهرة بصورة فعالة تعمل على التقليل منها حيث تتباين الأسباب المؤدية لإعالة المرأة للأسرة وإن كان السبب الرئيسي هو وفاة الزوج يليه الطلاق ثم السفر وأخيراً الهجر. وأثبت الواقع أفتقار المرأة المعيلة للمهارات اللازمة لتبدأ مشروعها الخاص بعد توليها مسئولية الأسرة ومن ثم هناك ضرورة لإعادة برنامج تدريبي على المهارات والصناعات البيئية لهذه الفئة وبعد تدبيرها وقيامها بالمشروع سوف تشعر وتدرك العائد منه وخاصة إذا كان العائد أكبر من التكلفة وبالتالي لن تكون في حاجة لانتظار المساعدة الخارجية من أي شخص وسوف تشعر بالرضا لأنها أصبحت قادرة على تلبية طلبات أبنائها، كما أنها سوف تشعر أنها كائن ذو قيمة في المجتمع يعود بالنفع على الجميع. هذا الواقع يجعلنا نرفع شعار " تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة حق إنساني وضرورة اقتصادية " ليكون هو الشعار الذي ستركز عليه جهودنا وأنشطتنا على خدمة القضايا ذات العلاقة بموضوع الشعار في المرحلة المقبلة.
تعريف المرأة المعيلة .
لغة: (العيل) أهل بيت الرجل الذين ينفق عليهم (للمذكر والمؤنث)، الجمع عيال، أما اصطلاحًا فهي المرأة التي تنفق على نفسها، أو على أسرتها ، أي المرأة التي تتولى رعاية شئونها وشئون أسرتها ماديًا، وبمفردها دون الاستناد إلى وجود الرجل (الزوج أو الأخ أو الأب). والمرأة المعيلة لنفسها أو لأسرتها: هي التي تتولى رعاية شؤونها وشؤون أسرتها ماديا وبمفردها دون الاستناد إلى وجود الرجل (زوج أو أخ، أو أب). فالمرأة المعيلة هي،الأرملة، المطلقة، زوجة المريض بمرض مستعصي، زوجة العاجز عجز كلي أو جزئي، زوجة السجين، زوجة مهجورة العائل ..... ومن فى حكم ذلك.
إذا المرأة المعيلة هي المرأة التي تعول نفسها أو أسرتها بمفردها دون وجود رجل سواء كان زوجا أو أبا أو أخا وتصبح هي المصدر الوحيد لدخل الأسرة. يطلق هذا المصطلح علي المرأة المتزوجة التي فقدت زوجها لتصبح مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو يوجد الزوج ولكنه عاجز عن الكسب للإنفاق علي الأسرة، أو المرأة التي وقع علي زوجها عقوبة سالبة للحرية أكثر من ثلاث سنوات أو المرأة التي بلغت السن ولم تتزوج (العانس)، ويكون ذلك بسبب ظروف إعالتها لأخواتها أو والديها أو لظروف معيشية. وهنا يجب العمل علي تغيير الأعراف لتغيير النظرة الدونية للمرأة، ويتطلب ذلك تفعيل جميع آليات العمل في المجتمع المدني ليقوم بدوره في رفع المعاناة عن كاهل المرأة المعيلة وتغير النظرة الدونية التي يتعامل بها معها فما هي إلا أخت أو ابنة أو زوجة أو أم لكل منا. وهنا مشاركت الجميع في إيجاد التسهيلات لحصولهن علي العمل وإشراكهن في النشاطات الاجتماعية أمر له أهميته الواضحة فهو يخلصهن من الشعور بالوحدة والعزلة كما أنه يجعل نظرة المجتمع لهن نظرة سليمة وقبل كل هذا لابد من تغيير الأعراف ومحاربة كل من يساهم في إذلال المرأة المعيلة أو المرأة بصفة عامة وإهانتها أو قوقعتها في دائرة ضيقة من اللامبالاة. قد تكون المرأة المعيلة لنفسها هي امرأة متزوجة ولكنها فقدت زوجها فهي إما أرملة أو مطلقة أو مهجورة وربما كان الزوج موجودا ولكنه إما مريض وعاجز عن العمل وبالتالي عن الإنفاق الذي هو مسؤولية الرجل تجاه المرأة وهو أيضا حق المرأة على زوجها. وقد يكون قادرا على الإنفاق ولكنه بخيل إلى درجة لا يؤمن معها الموارد الضرورية اللازمة لها وبالتالي تضطر المرأة للعمل من أجل إشباع الحاجات الإنسانية الأولى. وقد كان سابقا يقال لهؤلاء النساء (المرأة بلا معيل) ولكن هذه العبارة استبدلت لما تحمله من مشاعر الترحم والشعور بالنقص تجاه المرأة نفسها. أو قد تكون المرأة المعيلة لنفسها هي غير متزوجة أصلا ربما هي بقيت عانسا وألجأتها الظروف للعمل بعد أن فقدت المعيل (الأب والأخ) أو ربما تعيش أزمة مالية ‌خانقة تضطرها للعمل من أجل القوت. وهؤلاء النساء جميعًا باعتبارهن يتولين مسألة إعالة الأسر اللاتي بعهدتهن فإن صورة الأسرة الأحادية (التي يعيلها طرف واحد) ستكون ظاهرة واضحة في المجتمع، وإذا علمنا أن 70% من الأسر الأحادية في العالم تديرها نساء و30% فقط يديرها رجال أدركنا خطورة هذه الظاهرة الآخذة في الاتساع والتي شجعت الرؤى الغربية الخاطئة التي رفعت شعار (التعايش بين اثنين) بعيدا عن دائرة الزواج الشرعية.

مشكلات المرأة المعيلة .
تنتشر هذه الظاهرة في الكثير من دول العالم وهي في ازدياد..مطرد، وتصل نسبة هؤلاء النساء في أوربا وأمريكا من 15 - 20% وفي جنوب آسيا والدول الأفريقية 30% وفي لبنان 12% وفي اليمن والسودان 6،22% وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فان نسبة هؤلاء النساء في العالم كله 9،42% من أسر العالم. وبنظرة الي الماضي للتعرف علي نشأة هذه الفئة من النساء نجد أن التاريخ يقول أن ظهورهن ارتبط بوجود ملوك واثرياء في العالم يخدمهم العبيد والحشم والخدم‏..‏ففي البرازيل ‏ عام‏1802 بلغت نسبة النساء المسئولات عن اسرهن ‏45%‏ من تعداد النساء هناك وارتفعت في عام‏1980‏ لتشكل‏50%.‏ أن النساء المسئولات عن اسرهن ظاهرة منتشرة في العالم الثالث بشكل ملحوظ حيث تصل نسبتهن واحدة من كل ثلاث نساء‏..‏ وانهن يتركزن في المناطق الشعبية الفقيرة‏..‏ وغالبا مايزداد عدد هذه النوعية من النساء اثر التحولات الاقتصادية التي تطرأ علي البلاد الفقيرة حيث يصاحبها عادة نوع من التفكك الاجتماعي وانتشار الطلاق الذي يدمر العلاقات الأسرية ويؤدي إلي انخفاض دخل الأسرة الي النصف‏.‏ وتعاني المرأة المعيلة الأمرين في الحصول على أدني متطلبات حياتها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع. وأكدت أحدث دراسة للأمم المتحدة أن كل النساء معيلات وهو ما يتناقض مع العرف السائد في معظم المجتمعات أن‏(‏ الاعالة‏)‏ حكر علي الذكور حتي لوكان هذا الذكر لم يتجاوز الـ‏15‏ عاما من عمره‏. واستندت دراسة الأمم المتحدة في هذا الأمر علي تتبعها لدورة حياة العديد من الأسر في الدول النامية بشكل خاص فكانت هذه الحقيقة أن كل النساء يمررن بمرحلة في حياتهن يكن خلالها هن العائل الوحيد في اسرتهن بسبب الطلاق أو الهجر أو زواج الزوج بأخري أو دخوله السجن أو وجود زوج مع اهماله الانفاق علي أولاده‏.‏ إن مشكلة النساء المعيلات لاترتبط بتوفير سبل الحياة الكريمة لهن ولأولادهن فقط ولكنها تفرز مشاكل عديدة أولها اعتلال صحة المرأة‏، وتثبت الدراسات أن‏20%‏ من النساء المعيلات يعانين من امراض مختلفة كما أن‏38%‏ من هذه الأسر يضطر اطفالها إلي الانخراط في مجال العمل‏‏ لمساعدة الأمهات‏.‏
وتختلف المشكلات التي تواجه هؤلاء النسوة باختلاف المجتمعات والأعراف والعادات والتقاليد وظروف العمل وأنماطه، وتعمل الظروف الحياتية على انتشار هذه الظاهرة كما هي الحال في الحروب حيث يموت الرجال وتبقى النساء في أوضاع صعبة ومؤلمة للغاية.، ويمكن تقسيم هذه المشكلات مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية.
المشاكل النفسية
غالبًا ما تبدأ مشكلة المرأة المعيلة منذ مرحلة طفولتها؛ حيث تجبر البنات في الأسر ذات الدخل الضعيف على ترك المدرسة والتعليم في مراحله الأولى للمساعدة في شئون المنزل أو للعمل. ويعتبر الخروج والاختلاط بالمجتمع من المحظورات على البنات لتمسك الأسر بالعادات وخوفاً على سمعة الأسرة ، وعادة ما يتم تزويج البنت في سن مبكرة حفاظا عليها من وجهة نظرهم، فهي ليست مصادفة أن النساء اللاتي تعانين من الفقر هن عادة أقل تعليماً ومهارة ومورد رزق من الرجال. إن هؤلاء النساء على العموم يعانين من نظرات الترحم والإشفاق من قبل الآخرين والتي تجعلهن يشعرن بالذل والنقص أيضا حيث لا تطال هذه النظرة الأخريات. وهذه المشاكل تولد أزمة ثقة بالنفس فهؤلاء النسوة يشعرن بالضعف شيئًا فشيئًا أمام العرف الاجتماعي المهاجم. والضغوط النفسية التي تخلقها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الشديدة تؤدي إلى تعرضهن إلى كثير من الاضطرابات النفسية ويصبحن أسيرات العقد النفسية الأمر الذي يجعلهن يفضلن العزلة والتواري عن المجتمع أو اللجوء إلى (مسكنات) وهمية كالإدمان (بمختلف أنواعه) الأمر الذي يهدم الأرضية النفسية الصلبة القادرة على مواجهة الأحداث وهذا يولد حالات من الكآبة والقلق والخوف. ومن المؤكد أن غياب المعيل المفاجئ أيا كان يولد حالة من الإرباك لدى الأسرة بكاملها وقد يتفاعل الشعور بالوحدة مع الخلل العاطفي والشعور بالخيبة والحرمان والانكسار مما يدفع المرأة (خاصة الضعيفة الإيمان) إلى الانتحار في بعض الأحيان.
المشاكل القانونية.
وبالرغم من وجود معاش حكومى لبعض السيدات المعيلات، إلا أنهن يواجهن صعوبات قانونية، فأغلبهن ليس لديهن بطاقات شخصية خاصة، كما أن إجراءات الحصول على المعاشات والمساعدات معقدة، بالإضافة إلى أن أغلبهن لا يعرف الإجراءات القانونية الصحيحة للحصول على حقوقهن، بل إنهن يقابلن بسوء معاملة من بعض الموظفين. أن للجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية دور فى مساندة المرأة المعيلة من خلال تعريفها بحقوقها القانونية وتدريبها ومساعدتها فى إقامة مشروعات صغيرة والعمل على محو أميتها. وأن للدولة دور أيضاً من خلال إعفاء أطفال الأسر الفقيرة التى تعولها امرأة من الرسوم المدرسية والتأمينات الاجتماعية. أيضا مشكلة الأوراق والمعاملات القانونية، تجاهل كونهن معيلات لأسر واعتبارهن نساء يعولهن رجال، جهلهن بحقوقهن القانونية والاقتصادية مما يؤدي لوقوعهن في مشكلات، الأثر السيئ لكونهن معيلات لأسر على أبنائهن، عدم تمكنهن من الوصول إلى أي من وسائل الدعم المالي أو الخدمات.
مشاكل التعليم والتدريب وبناء القدرات
فهن يتعرضن للبطالة بسبب الركود الاقتصادي فهذه المرأة الفقيرة قد حرمت من فرص الالتحاق بنظام التعليم أو الاستمرار فيه لمدة طويلة ومعها ضعف وضعها التنافسي في سوق العمل والحصول على فرص مناسبة أو زيادة انتاجية العمل الذي تقوم به مع حرمانها من فرص الحصول على تدريب يكسبها مهارات وقدرات جديدة ترفع من انتاجيتها لذا لابد أن تقوم الجهات الرسمية والمهتمة بتوصيل برامجها التنموية والمولدة للدخل إلي المرأة المعيلة لمساعدتها في أن تصبح عنصرا فاعلا ومنتجا على أن تقوم وتتوفر مراكز للتدريب المهني على المهارات والحرف ، لتكون نواة لمشروعات صغيرة منتجة ومربحة لها مثل الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية وتجفيف المزروعات والصناعات المرتبطة بالألبان ومنتجاتها على أن تدعم بالصناديق الاجتماعية ومؤسسات التنمية الحكومية والغير حكومية.
المشاكل الاقتصادية
ويوجد أيضاً عدد من الصعوبات الاقتصادية، منها انعدام رأس مال أو الموارد الكافية لإقامة مشروعات، مما يجعلها تتجه للعمل فى مهن منخفضة الدخل، أو غير مقبولة اجتماعياً، وهذا يجعلها تزج بالأطفال فى سوق العمل. فمن اسم هذه الشريحة يتضح لنا أنها كانت تعتمد اعتمادا كليا على الطرف الآخر (الرجل) في الإعالة وبالتالي فهي لا تشمل المرأة العاملة التي اعتادت العمل قبل الزواج وبعده، مثلا كطريقة لتحقيق الذات والاستقلال الاقتصادي أو للاستفادة من الدراسة التعليمية التي أهلتها لهذا العمل.. وبالتالي فغياب المعيل المفاجئ يحدث أزمة اقتصادية واضحة تضطر المرأة للعمل في سن قد ل يصلح للعمل أصلا كما أنها في الغالب قد لا تملك المؤهلات الكافية للعمل من حيث اكتساب المهارات أو الشهادات العلمية المناسبة أو تعلم حرفة معينة، وبهذا يزداد الضغط النفسي المعزز بالشعور بالنقص مع الضغط الاقتصادي ويأتي العرف الاجتماعي مضاعفا لهذه الضغوط ، فقد ترفض العشيرة أو الأقارب عمل المرأة باعتبار أن هذا العمل يمثل انتقاصًا لهؤلاء ولسمعة العائلة والعشيرة الأمر الذي يجعل المرأة بين خيارين إما الرضوخ التام لهذه الأعراف ومعناه الحرمان من الموارد الحياتية الأصلية أو التمرد وهذا معناه زيادة الضغوط النفسية. وأحيانا يقف العرف مهاجما لعمل المرأة وخاصة وان هناك محدودية للأعمال التي تمتهنها المرأة ومما يضاعف المشكلة أكثر أن هذه الأعراف تستهجن ذهاب المرأة إلى المؤسسات الحكومية أو الأهلية التي تقدم العون لهؤلاء النساء عبر القروض المادية أو التأهيل للعمل .. فهناك من يعتبر الذهاب إلى هذه المؤسسات لطخة عار كبرى تلحق بالأسرة والعشيرة الأمر الذي يصادر حتى حرية المرأة في العيش باستقلالية وثبات أكثر.
المشاكل الاجتماعية
التي تدور غالبًا في إطار العرف الاجتماعي والذي قد لا يكون متفقا مع الأصول الإسلامية فبالإضافة إلى ما سبق وأشرنا إليه في جانب الأعراف نجد هناك أعرافًا تجبر المرأة إما على الزواج السريع أو أنها تمنعها تمامًا من الزواج الثاني مثلا بحجة السمعة والخيارين لا يستطيع الرجل أو العشيرة البت فيهما فالأمر يعود إلى المرأة ذاتها فإجبارها على الزواج أو العنوسة أمر لا يتلاءم مع مفاهيم الشريعة التي منحت المرأة حق الخيار في الأمور الحياتية وأعطتها حق تقرير المصير خاصة إذا كانت ثيبًا ومن البديهي أن كلا الخيارين ماداما بعيدين عن إرادة المرأة فإنهما يتركان آثارهما واضحة على المرأة وعلى باقي أفراد الأسرة.. فقد تضطر العشيرة كمحاولة لإجبار المرأة على الزواج الثاني أن تحرمها من أولادها عبر إعادتهم إلى أسرة أو عشيرة الزوج. وقد يهاجم العرف المرأة حتى في أمر السكن، فهو لا يرضي أن تبقى الأرملة أو المهجورة أو العانس بمفردها في البيت والأمر قد يتضمن جانبًا صحيحًا في وجود المؤنس ولا راعي لهذه المرأة خاصة في حال عدم وجود متعلقين (أطفال وأشقاء) أو كانت كبيرة في السن غير أن اتخاذ أسلوب العنف مع المرأة أمر لا يستسيغه العقل وهو أيضًا يحدث تصدعات في البناء النفسي الذي نحاول ترميمه عبر الوسائل الإيجابية، بالأضافة الي عدم تقبل معيشة المرأة بدون رجل، بالإضافة للنزاع مع أهل المتوفى والجمع بين أعباء العمل ورعاية الأسرة.
حلول مقترحة لمشكلات المرأة المعيلة
لعلاج مشكلات التي تواجه المرأة المعيلة والوصول إلى حياة أفضل لها ولأسرتها للمشاركة في مسيرة التنمية لتحقيق مجتمع عادل لابد من طرح القضية محور الاهتمام لتفعيل دور المرأة المعيلة في المجتمع لتصبح عضواً منتجا وغير متلقٍ للمساعدات بتأهيل قدراتها الفكرية والإنتاجية، مثل المشاركة في نظام مدرسة الفصل الواحد لمحو أمية المرأة المعيلة وتنظيم دورات تدربية متطورة لتواكب متطلبات سوق العمل والمشاريع الصغيرة لتنشيط وتفعيل دورها في عجلة التنمية. كما لابد أولا من تدعيم ثقة هؤلاء النساء بأنفسهن وتعزيز الشعور لديهن بأنهن قادرات على حل المشكلات وهذا يتم عبر برامج تربوية وتعليمية واجتماعية، فمن الضروري منح هؤلاء التقدير والاعتزاز، خاصة أمام الآخرين ومع صمودهن وثباتهن في مواجهة أزمات الحياة وإزالة نظرات الترحم والإشفاق كما انه يجب أن يكون هناك سعي حثيث لتعليم هؤلاء النساء المهارات الاقتصادية اللائقة للعمل وكذلك منح القروض المادية وإيجاد التسهيلات لحصولهن على العمل وإشراكهن في النشاطات الاجتماعية أمر له أهميته الواضحة فهو يخلصهن من الشعور بالوحدة والعزلة والكآبة والقلق كما انه يجعل نظرة المجتمع لهن نظرة سليمة.

المحور الثاني : المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يجمع العديد من المفكرين والأقتصاديين والتنفيذيين علي المشروعات الصغيرة وأهميتها في ردم الفجوة الحقيقية بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، وفى إيجاد فرص عمل للشباب وللمرأة خاصة المرأة المعيلة مع وجود العديد من الباحثين عن فرصة عمل فى ظل اقتصاد السوق الحر. وتشير الإحصاءات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من مجموع المؤسسات العاملة فى معظم دول العالم وأن هناك نسبة كبيرة من النساء المعيلات في هذا القطاع. وقد نما دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع نهاية عهد الاقتصاد الموجه وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية، من ها هنا يجئ الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها بارقة أمل فى إيجاد فرصة عمل متميزة للشباب وللنساء وجموع الحرفيين والمنتجين، وهى بذلك حاضنة رجال أعمال المستقبل، علي أمل أن تجد مجتمعاتنا فرصة أفضل للتقليل من البطالة والفقر.
تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من العسير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعريفاً مقبولاً على المستوى الدولي والإقليمي ويعزي، هذا إلى الاختلاف في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية من دولة إلى أخرى فضلاً عن تباين المعايير في تحديد الأسس التي يتم بموجبها تحديد شكل المشروع ومنها البيانات الإحصائية التي تستخدم في تعريفها حيث أن هناك نقصاً في هذه البيانات ولذا فإن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيظل متباينا الي حد كبير. وتُعرَّف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعدة تعريفات تختلف من دولة لأخرى، وتشمل إما قيمة رأس مال المنشأة، مثل ما تفعل باكستان، أو عدد العمال بالمنشأة، مثل ألمانيا وانجلترا، أو بالاثنين معا أي رأس المال وعدد العاملين، مثل السعودية، إضافة إلى أن هناك تعاريف خاصة بالأجهزة الدولية، فالبنك الدولي مثلاً يفرق ما بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الدول إن كانت متقدمة أو نامية فيُعرِّف الصغيرة بتلك التي تشغل أقل من خمسين عاملاً بالدول النامية، وأقل من خمسمائة بالدول المتقدمة. وتُعرِّف بعض الدول الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتلك التي يتم تداول منتجاتها بسرعة فائقة في الأسواق، أو ذات(دورة التشغيل القصيرة). أما الدول العربية وخلال اجتماعاتها التنسيقية والتعاونية فقد اتفقت على تقسيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بأعتبار أن الصغيرة جداً هي التي تستخدم أقل من خمسة عمال وتستثمر أقل من خمسة ألف دولارا، إضافة لاستثمارات الأبنية والعقارات الثابتة. والصناعات الصغيرة تستخدم من ستة إلى خمسة عشرة عاملا، وتستثمر أقل من خمسة عشرة ألف دولارا، إضافة للأبنية والعقارات الثابتة، أما الصناعات المتوسطة قهي التي تستخدم من خمسة عشرة إلى مائة وخمسين عاملاً، وتستثمر من ربع مليون إلى مليون دولاراً عدا الأبنية والعقارات الثابتة. ًكما إن هناك تصنيفات متعددة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة والكبيرة، فقد ذهب البعض إلى أن المشروعات يمكن تصنيفها حسب رأس المال، وذهب البعض الآخر إلى التصنيف حسب عدد العمالة، أو حسب نوعية المشروع والمنطقة الجغرافية. ونحن هنا نميل إلى التصنيف حسب عدد العمالة؛ ذلك أن القيمة السوقية لرأس مال المشروع متغيرة مع الزمن، وأن نوعية المشروع أيضا متغيرة، ومن ثم فإن الاعتماد على حجم العمالة أكثر واقعية. إلا أن عددا من المتخصصين يرون بوجود أسلوبين يمكن استخداماهما الأول: يعتمد على الصفات النوعية التي توضح الفروق الأساسية بين الأحجام المختلفة للمشروعات مثل نمط الإدارة والملكية والفنون الإنتاجية المتبعة. والثاني: بالأخذ بالمؤشرات الكمية مثل العمالة ورأس المال. أن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شائك ومعقد، لأن كلمة "صغيرة" و"متوسطة" هي كلمات لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع لآخر حتى في داخل الدولة. فقد أشارت احدى الدراسات الصادرة عن معهد ولاية جورجيا بأن هناك أكثر من (55) تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في (75) دولة. ويتم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير منها عدد العمال، حجم رأس المال، أوخليط من المعيارين معاً، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات أومعايير أخرى. فالبنك الدولي على سبيل المثال يعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام معيار عدد العمال والذي يعتبر معياراً مبدئياً، وتعتبر المنشأة صغيرة إذا كانت توظف أقل من 50 عاملاً. وهناك العديد من دول العالم التي تستخدم هذا المعيار لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا وفرنسا تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى 500 عامل، في السويد لغاية 200 عامل، في كندا واستراليا حتى 99 عاملاً، في حين أنها في الدنمارك هي المنشات التي توظف لغاية 50 عاملاً. وبالرغم من ذلك إن استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمتاز بعدد من المزايا منها: أنه يسهل عملية المقارنة بين القطاعات والدول، ويعتبر مقياس ومعيار ثابت وموحد Stable Yardstick، خصوصاً أنه لا يرتبط بتغيرات الأسعار واختلافها مباشرة وتغيرات أسعار الصرف، كما أنه من السهولة جمع المعلومات حول هذا المعيار. وهناك دول أخرى تستخدم حجم رأس المال لتعريف المشروع الصغير والمتوسط، مما يؤدي إلى صعوبة المقارنة بين هذه الدول لإختلاف أسعار صرف العملات.
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على ضوء معاناة معظم الدول النامية من مشاكل الفقر والبطالة وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية، أولت الحكومات أهمية بالغة لدراسة واقع مشكلتي الفقر والبطالة ووضع الحلول المناسبة لهما. وقد تناما وعي كبير باهمية الدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وبدأت دول كثيرة مساندها لهذه المشاريع من خلال وضع عدد من السياسات والقوانين واللوائح والتى تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار والعمل في بيئة اقتصادية صحية، لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى في الأغلب من مشاكل تختلف في طبيعتها عن تلك المشاكل التى تواجهها المنشآت الكبيرة الحجم. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية في العديد من دول العالم في مراحل نمو مختلفة، كما انها تمثل المستوعب الأساسي للعمالة وتساهم بفعالية في التصدير وزيادة قدرات الابتكار.
ففي المتوسط تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من المنشآت في بلدان العالم المتقدم والنامي. وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري في اقتصادات الدول النامية بشكل عام، بصفتها المصدر الأساسي للتوظيف والقيمة المضافة والناتج القومي. وتعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تخفيض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل أكثر من المشاريع الكبرى بسبب اعتمادها على العمالة أكثر من التكنولوجيا (LABOUR INTENSIVE ).
ففي أوروبا، قطاع الأعمال والمؤسسات والأفراد موزعة على الشكل التالي :- 49% لا توظف أحد وتدار من قبل صاحب العمل ( عمل صغير )، 44% توظف اقل من 10 عمال ( عمل صغير )، 6% توظف من 10 – 49 عامل (مشاريع صغيرة)، 0.8% توظف ما بين 50 – 250 عامل (مشاريع متوسطة)، 0.2% توظف اكثر من 250 عامل ( مشاريع كبيرة )، تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 99% من النشاط الاقتصادي، وتوظف 67% من العمالة، وتساهم بما نسبته 55% من الناتج القومي الإجمالي . كما أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية لعدة اعتبارات، لأنها النواة التي تمحورت حولها غالبية الصناعات الكبرى، وهي نقطة البداية في حركة التصنيع باعتبارها القادرة على تطوير وتحديث عمليات الإنتاج في وقت أقل وبتكلفة مناسبة. كما أنها تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزء من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية، وتسهم في إيجاد كوادر إدارية وفنية. أيضا لها القدرة على تطوير وتحديث عمليات الإنتاج بصورة أسرع وبتكلفة أقل عن المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى استثمارات عالية، وإنها وعاء للتكوين الرأسمالي من حيث امتصاصها للمدخرات الفائضة والعاطلة فضلاً عن إنها توفر فرصاً استثمارية لأصحاب المدخرات الصغيرة، وتنتج سلع وخدمات لا تستطيع أو تقبل المشروعات الكبيرة على إنتاجها لاعتبارات اقتصادية. ويمكن في نفس الوقت أن تكون مصدراً للتجديد والابتكار وتسهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المشروعات الكبيرة، الي جانب محافظتها على الأعمال التراثية (حرفية / يدوية)، بجانب مساعدتها للمشروعات الكبيرة في بعض الأنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار الأمر الذي يمكن المشروعات الكبيرة من التركيز على الأنشطة الرئيسية وذلك يؤدي إلى تخفيض تكلفة التسويق . خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من أهم هذه الخصائص هو أن رأس مالها محدود،وسهلة التنفيذ وذات محدودية فيما يخص المخاطرة في الاستثمار، ومعظم خبراتها موروثة عائلياً، وتكنولوجياتها بسيطة أو شائعة ومعروفة بمنطقة ما،وغالباً ما تعتمد على مواد متوفرة محلياً وتقوم باستخدام الخامات المحلية التي تنتجها المصانع الكبرى وتستفيد أيضاً من فوائض بعض الصناعات الهندسية والمعدنية. إنتاج الصناعات الصغيرة متواضع ويعتمد على السوق المحلي، سهلة الإدارة حيث تقع المسؤولية بالكامل على صاحبها أو بعض الشركاء، وتعاني دوماً من ضعف أو صعوبة الحصول على القروض التي تقود إلي التوسع فيها وتطويرها. ومالك المنشأة هومديرها، إذ يتولى العمليات الإدارية والفنية، وهذه الصفة غالبة على هذه المشروعات كونها ذات طابع أسري في أعلب الأحيان. بالأضافة الي انخفاض الحجم المطلق لرأس المال اللازم لإنشاء المشروعات الصغيرة وذلك في ظل تدني حجم المدخرات لهؤلاء المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على الموارد المحلية الأولية، مما يساهم في خفض الكلفة الانتاجية وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مستويات معامل رأس المال/العمل. تتميز أيضا بملاءمة أنماط الملكية من حيث حجم رأس المال وملاءمته لأصحاب هذه المشروعات، حيث أن تدني رأس المال يزيد من اقبال من يتصفون بتدني مدخراتهم على مثل هذه المشروعات نظراً لانخفاض كلفتها مقارنة مع المشروعات الكبيرة، وتدني قدراتها الذاتية على التطور والتوسع نظراً لإهمال جوانب البحث والتطوير وعدم الاقتناع بأهميتها وضرورتها. الي جانب الارتقاء بمستويات الادخار والاستثمار على اعتبار أنها مصدراً جيداً للإدخارات الخاصة وتعبئة رؤوس الأموال، والمرونة والمقدرة على الانتشار نظراً لقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف من جانب مما يؤدي إلى تحقيق التوازن في العملية التنموية. وأخيرا تتميز بأنها صناعات مكملةSubcontractors للصناعات الكبيرة وكذلك مغذية لها، مع صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية، نظراً لارتفاع كلفة هذه العمليات، وعدم قدرتها على تحمل مثل هذه التكاليف، والافتقار إلى هيكل اداري، كونها تدار من قبل شخص واحد مسؤول إدارياً ومالياً وفنياً. تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها في الصناعات الكبيرة.
أهمية الأقتصادية ومكانة المشروعات الصغيرة
لا شك في أهميتة ومكانة المشروعات الصغيرة في اقتصاديات الدول، خاصة النامية والفقيرة، وذلك بغض النظر عن نوعها وتطورها، وتحتل في الوطن العربي أهمية خاصة بين مختلف القطاعات الإنتاجية، فهي تمد المواطن في المقام الأول بسلع هامة، وتدعم أيضاً الصناعات الكبرى باستهلاكها لبعض منتجاتها وتحويلها لشكل آخر يحتاجه المواطن. وبعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمد بعض الصناعات الاستراتيجية والحربية بقطع صغيرة من منتجاتها لإدخالها في بعض منتجاتها المتقدمة والمعقدة. وتبدو أهمية هذه الصناعات في أنها تغطي مدى بالغ التنوع والاتساع من المجالات الاقتصادية من تصنيع الغذاء والأدوية والغزل والنسيج والملابس والسجاد والحصير والفخار، وكذلك الصناعات التي تتعلق ببناء المساكن وإقامة السدود وحفر الآبار ووسائل المواصلات... إلخ. كما أنها واسعة وقابلة للانتشار حتى لأصغر وحدة عمرانية؛ قرية كانت أو واحة أو حيا سكنيا، وكذلك لأصغر وحدة للنسيج الاجتماعي الحضاري، وهى الأسرة النووية أو الممتدة. كما تضم المشروعات الصغيرة للصناعات التقليدية تراثا تقنيا اختبر بالممارسة عبر الأجيال، وهى بهذا المعنى تعطينا اتجاهات مستقبلية متميزة للتفكير والخيال، وبالتالي الإبداع المنطلق والمرتكز على خصوصيتنا الحضارية.
أما الدور التنموي والأجتماعي فيتمثل في دعم نسيج العلاقات الاجتماعية، ومنع تحلله من خلال إضفاء وظائف اقتصادية جديدة في إطار نشر وتطوير المشروعات والصناعات التقليدية المناسبة في كل مجتمع محلى، والتخفيف من حدة البطالة، وبالتالي دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمع من خلال إعطاء أولوية للاهتمام بالشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة أو الأشد فقرا خاصة المرأة المعيلة؛ مما يؤدي إلى خفض التباين بين الشرائح الاجتماعية المختلفة. وتجسيد سياسة الاعتماد على الذات على المستوى المحلي؛ وتساعد علي رفع الدخل الحقيقي لأبناء المجتمعات الريفية والصحراوية، ولعل الصناعات التقليدية المرتبطة بإشباع الحاجات الأساسية (الصناعات الإعاشية) Subsistence industries مثل الصناعات الغذائية والأثاث وبناء المساكن. هذا بالأضافة الي تأثيرها المباشر على التنمية الريفية نظراً لانخفاض تكلفتها الاستثمارية، وتوفير فرص عمل للمرآة التي لا تتيح لها ظروفها المختلفة العمل في القطاع الرسمي، وتمثل الصناعات المنزلية بمختلف أطيافها نموذجا مناسبا في هذا الإطار. وهي أيضاً تسرع في عملية تعمير المدن الجديدة والانتشار الصناعي الفعال للتنمية الشاملة، وتتيح العديد من فرص العمل، كذلك فإن تقنياتها البسيطة تسهل فرص تدريب العمال. وعادة ما تتميز منتجات الصناعات الحرفية الصغيرة والمتوسطة بقدرة تنافسية عالية وجاذبة للاستثمار، وتتميز منتجاتها بسهولة التطويع والتوجيه طبقا لاحتياجات السوق،والمرونة في التحول من سلع بعينها لأخرى دون تكلفة كبرى أو تعقيدات في العمليات الإنتاجية.

دور المشروعات الصغيرة في التنمية
تحتل قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى لدى صناع القرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لما لهده المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتجسد أهميتها، بدرجة أساسية، في قدرتها على توليد الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعانيها غالبية الدول المتخلفة خاصة عند الشباب. وتتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة ، وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه ، وزيادة القيمة المضافة المحلية ،كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته، وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى. وبالرغم من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام ورعاية الدول المتقدمة والنامية، فان منطلق الاهتمام وسببه يختلفان في الدول المتقدمة عنهما في الدول النامية ؛ فالدول المتقدمة أدركت أهمية هده المشروعات لما لها من دور في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الوسيطية، أما في الدول النامية كالمغرب مثلا فكان اهتمامها بهدا النوع من المشروعات منطلقا من إجرءات الإصلاح الإقتصادي، وتقلص دور الدولة في الإستثمار ، وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ، وضعف قدرة الدولة على إيجاد فرص عمل للأعداد المتزايدة من الوافدين إلى سوق الشغل .وبتشجيع ودعم من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، قامت هده الدول بعدة مبادرات للإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل حاملي هده المشاريع خاصة الجمعيات التنموية. وأثبتت تجارب التنمية الاقتصادية الناجحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المحور الأساسي في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق مناصب جديدة للشغل خاصة في العالم القروي والمناطق النائية ، كما تساهم هده المشروعات بحوالي46 %من الناتج المحلي العالمي ،وتمثل 65%من إجمالي الناتج القومي في أوروبا مقابل45% بالولايات المتحدة الأمريكية.أما في اليابان فان 81%من الوظائف هي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد أدركت النمور الأسيوية أهمية هده المشروعات واتخذت منها ركيزة لتحقيق أهدفها التنموية . وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم ، كما أنها توفر ما بين 50 —60%من إجمالي فرص الشغل ، ففي كوريا الجنوبية نلاحظ أن الدولة تمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لنشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشأت هيئة لتطويرها خاصة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والخدمات والسياحة التضامنية. أما كندا فقد أدركت هي الأخرى أن هدا النوع من المشروعات يمثل اكبر قطاع لخلق فرص الشغل في الدولة (حوالي 80% من إجمالي فرص العمل ) ،فابتكرت عددا من الهياكل وبرامج المساعدات المالية والتقنية لتضمن نموا صحيحا لمنظماتها ،حتى تساهم بشكل اكبر في الإنتاج الداخلي الخام وتسهيل عملية خلق الوظائف الجديدة. ويوجد بكندا ثلاث منظمات لمساعدة المواطنين على تمويل مشروعاتهم بالقروض أو لضماناتها؛ وهي صندوق المشروعات الصغيرة ويغطي مختلف المناطق ،وشركة التنمية الصناعية وتغطي خدمات التنمية الصناعية ، والبنك الفيدرالي لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويغطي كدالك جميع أنحاء كندا.أما اليابان فقد حققت تقدما كبيرا في هدا المجال مند بداية الستينات ووضعت سياسة ثابتة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،لتصبح هده المنشآت ذات قدرة تنافسية عالية .وقد تمثلت هده السياسة في قيام الحكومة اليابانية باتخاذ إجراءات لتشجيع هده المشروعات وسنت قوانين للجمعيات التعاونية ،زيادة على توفير جميع الآليات لتشخيص المشكلات والتحديات التي تواجه حاملي هده المشاريع بالإضافة إلى إنشاء معهد لتدريب وتعليم العاملين بهده المنشات وإصدار قانون بشأن تحسين الإجراءات الاستثنائية لزيادة التطور التكنولوجي لها.
دور المشروعات الصغيرة في مواجهة مشكلة البطالة
تستخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل، وهي تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية؛ مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية، وتوفر هذه المشروعات فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة النساء بصورة عامة والمرأة المعيلة بصورة خاصة، إضافة الي الشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة. ولذلك لها دور لا يستهان به في تحسين وضع المرأة المعيلة، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات لدي المرأة المعيلة وأستغلالها الأستغلال الأمثل من خلال المنظمات التعاونية. وقد فطنت الدول المتقدمة إلى أهمية الصناعات والمشروعات الصغيرة فقد أصبحت الصناعات الصغيرة اليابانية تستوعب حوالي 84 % من العمالة اليابانية الصناعية وتساهم بحوالي 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني وفي إيطاليا 2 مليون و300 ألف مشروع فردي صغير..! وفي أمريكا... وفرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1992 وحتى عام 1998أكثر من 15 مليون فرصة عمل، مما خفف من حدة البطالة وآثارها السيئة، وأن المشاريع الصغيرة تستوعب 70% من قوة العمل الأمريكية. وفي دراسة عن دول الاتحاد الأوربي في عام 1998، تبين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة توفر حوالي 70 % من فرص العمل بدول الاتحاد. فضلاً عن ذلك فإن المؤشرات الكمية تؤكد على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر هام في عملية التنمية والقدر الذي تستوعبه من العماله، الدخل الذي تولده وتدره للعديد من شرائح المجتمع، خاصة النساء والنساء المعيلات بصورة محددة.
المحور الثالث: المنظمات التعاونية النسوية كحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الشعار التعاوني المتفق عليه دولياً الثلاث حلقات المتصلة والتي تعني ( اتحاد ، قوة ، عمل ) وأينما شوهد هذا الشعار على اللافتات والمباني في مدن وأرياف العالم يتذكر المرء ان هذا موقع او مقر لتعاونية ما أو للإدارات التعاونية . وتعتبر التعاونيات Co-operatives نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. والإنسانية تعني ان ينضم العضو للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي او الاجتماعي او السياسي او الديني،كما انها لا تعطيه أية امتيازات على الآخرين. والتعاون كظاهرة اجتماعية، قديم قدم البشرية، وشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين الأفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية لا يمكن أن تتحقق بالمجهود الفردي. والتعاون المنظم وسيلة وأداة أصلاحية وتصحيحية في المجتمع برز بصورة واضحة في أعقاب الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن الثامن عشر كرد فعل للمساوئ الناجمة عن فشل الرأسمالية، خاصة بالنسبة الطبقة العاملة، والمتمثلة في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، وانتشار العطالة انخفاض وتدني مستوى المعيشة، استغلال النساء والأطفال في الإنتاج الرأسمالي لانخفاض أجورهم وظهور كثير من الأمراض والعلل الاجتماعية الخطيرة. ويعتبر روبرت أوين 1771- 1858 الأب الروحي للتعاون والذي حاول تطبيق أفكاره الإصلاحية عن طريق جمع جهود العمال تعاونياً، وعلى الرغم من الإخفاقات التي لازمت التجربة إلا أنها كانت كافية لانطلاق التجربة التعاونية العالمية الرائدة لرواد روتشيديل، حيث اجتمع في 15 أغسطس 1843، 28 عاملاً من بينهم امرأة بمدينة روتشيديل الإنجليزية معلنين أول جمعية تعاونية في العالم. وشهد العام 1844 بزوغ الحركة التعاونية العالميةً بتأسيس أول جمعية تعاونية ناجحة في العالم هي جمعية رواد روتشديل التعاونية حيث قام "رواد روتشديل المنصفين" (Rochdale Equitable Pioneers) بإنشاء أول متجر لهم في تود لين، بروتشديل "وهي بلدة صغيرة في مقاطعة لانكشاير بانجلترا" ثم توالى تأسيس التعاونيات بانجلترا من مختلف الأنواع والغايات،وانتشرت في كافة أقطار أوروبا ثم إلى كافة أنحاء العالم وتنوعت بتنوع حاجات المجتمعات الاستهلاكية والزراعية والإسكانية والصحية وصيد الأسماك والنقل والتسويق والأعمال النسائية والمدرسية والعمالية، وغيرها من الأعمال الأخرى. لقد أكدت الحركة التعاونية هويتها وشعبيتها على مر العصور وانتمائها لمصلحة الأفراد والجماعة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرهان واستطاع التعاون نقل الاهتمام به من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي فتم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895 في 6/7/ 1995 تم الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه. وهناك فرق بين التعاون الفطري التلقائي المتمثل في العمل الجماعي المشترك، مثل الجمعيات الخيرية ، وبين الشكل الحديث للتعاون الذي يتمثل في "التعاون كنظام اقتصادي واجتماعي يضم عدد من الوحدات الاقتصادية والتي ترتبط يبعضها البعض وتقوم علي أساس مبادرة شعبية بشكل طوعي". ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلي تدهور التعاونيات وبخاصة التعاونيات الإنتاجية الصناعية والحرفية والزراعية إغفال الدول "للهوية التعاونية" وللدور الحيوي والبارز للتعاون بصورة عامة والتعاون الأنتاجي الصناعي والحرفي بصورة خاصة بعدم إسناد أي دور يذكر للتعاونيات في خطط وبرامج التنمية.
وخلال التجربة التعاونية العالمية منذ 1844 برزت الهوية التعاونية، والتي ميزت الأنشطة التعاونية في كافة المجالات عن ما عداها، الشعوب العربية عرفت ثمار تطبيقات التعاون ولها استعدادت لتطبيقات جديدة تقدم لها احتياجاتها وطموحاتها في التنمية، كما أن الحكومات يمكنها الاعتماد علي تطبيقات التعاون كوسيلة للتنمية من خلال القدرات الذاتية للأفراد بجمعهم في تجمعات سكنية ، وبما يفيد في إمكانية الوصول إليهم لتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة والإحصاء والانتخابات .. الخ. كما أن تطبيقات التعاون من مبادئها وشعارها تعلم الناس أسس الديمقراطية السليمة والحقوق والواجبات وتنمي القيم الفاضلة. إن الثروات القومية العربية سريعة العائد إذا ما استخدمت فيها الطرق الاقتصادية المعتمدة علي التكنولوجيا وفي مقدمها النظام الاقتصادي التعاوني لامكن إحداث التنمية بأسلوب تطبيقات التعاون الذي لا يكلف الحكومات غير الإشراف والتوجيه. فمثلا مبدأ (الباب المفتوح للعضوية) وكل مبادئها تكفل وتؤمن (الحرية والعدالة والمساواة) . لهذا تتمتع الحركة التعاونية بالأمن والأمان و السلام لها و للملتزمين بمبادئها لانها تأخذ بهذا المبدأ ضمن مبادئها في المجتمع. إن العمل التعاوني يقدم خدماته للبشر دون تفرقة بينهم لأي سبب، كما إنه وسيلة الفقراء أوالضعفاء من أجل العيش العفيف الكريم.
مقومات الهوية التعاونية
أولا: الجمعية التعاونية: إن التعاونيات عبارة عن مجموعات أولية تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية وعلي الأسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي "رجل واحد صوت واحد" }. والجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي . فالتعاون هو تجميع واتحاد، لبعض الأشخاص وجهودهم بغرض تحقيق هدف مشترك وذلك عن أقصر الطريق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه وهذا الهدف ينتهي إلي رفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف والسبيل إلي تحقيق هدف الأعضاء المتعاونين هو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية. المنظمة التعاونية ليس هدفها التخفيف من الموقف الذي خلقه الاقتصاد التجاري بل هو أكثر من ذلك، وهو تحرير أعضائها من السيطرة الاجتماعية والاستغلال الاقتصادي اللذين يتمتع بهما المسيطرون علي المواقع الإستراتيجية التي خلقها الاقتصاد التجاري مما يرفع من مستوي معيشة أعضائها المتعاونين بزيادة دخولهم الحقيقية بمختلف الوسائل الإنتاجية والتسويقية الاقتصادية. ولذلك تتميز المنظمة التعاونية عن المنظمات الأخرى من حيث أهدافها ومن حيث الطرق التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف، مرتكزة علي عنصرين أساسيين اجتماعي واقتصادي. فالمنظمة التعاونية تتكون من ترابط بين أشخاص أدركوا وما زالوا يدركون أن هناك تشابها بين بعض احتياجاتهم وان إشباع هذه الحاجة بالأسلوب التعاوني الجماعي المشترك، بدلا إشباع هذه الاحتياجات بالطرق الفردية. كما أن التعاونية منشأة اقتصادية لها هدف مطابق تماما للحاجيات التي يراد إتباعها، وبالتالي فأن الرابط هو أصل الفكرة التعاونية وهو السبب المباشر في وجود المنظمة التعاونية.
ثانيا: المبادئ التعاونية (اعتمد الحلف التعاوني الدولي عام 1995المبادئ التالية):
(1) العضوية الاختيارية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع .
(2) الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرار عن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي.
(3) مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الاخري التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية

(4) الإدارة الذاتية المستقلة التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات أخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني .
(5) التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية.
(6) التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والاتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية.
(7) الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الاجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب الخ لمجتمعاتها بموافقة الأعضاء.

ثالثا: المبادئ العامة للإدارة التعاونية: أن المبادئ العامة للإدارة التعاونية مقارنة بإدارة المؤسسات التجارية الخاصة والمؤسسات الحكومية تختلف اختلافاً بيناً وواضحاً، ففي المؤسسات التجارية الخاصة الحصول على أكبر ربح هو المقياس السائد، والجمعية التعاونية لها حافزان: الربح والخدمة. فللمؤسسة الحكومية أيضاً حوافز الربح والخدمة و حافز التنمية، لكن المؤسسات تدار من أعلى والجمعية التعاونية من أسفلب اشتراك أعضائها في إدارتها، ومشاركة الأعضاء أهم السمات التي يجب أن يضعها في الاعتبار المهتمون بنشر الفكر التعاوني لأنه من صميم "الهوية التعاونية". فشلت التعاونيات في بعض الدول لأن الفكر التعاوني قد فرض على الناس فرضاً، ولأن الأعضاء قد حصلوا على المسئوليات الاقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية،لاعتقاد البعض استحالة تعليم العمال والحرفيين والصناع والفلاحين والمواطنين الأميين ليشاركون بفعالية في الإدارة بالرغم من أن فكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي، ومع العادات والتقاليد العربية.
رابعا: الديمقراطية التعاونية: إن التعاون نظام لتحرير الطاقات وإطلاق القوى المنتجة من عقالها وهو يمكن أن يكون الدواء الناجع لعلاج الكثير من المشكلات اليومية في كافة المجالات، بل أن الحركة التعاونية بما يمكن أن نضيفه من ثقافة جديدة في الوعي الزراعي والتجاري والإنتاجين الصناعي والحرفي، وبما تثري به المواطن من تجارب في المجالات الاقتصادية، وبما تبتدع من وسائل علمية لتطوير الإنتاج والعلاقات الإنتاجية، وبأثرها السلوكي على البناء القومي للمجتمع فإنها وسيلة حية لتعليم الشعب وتربيته. فالشعوب تتعلم بالممارسة وهي تتعلم أسرع عن طريق العمل الجماعي وبصفة خاصة عندما تكون وسيلة العمل الأساسية هي الديمقراطية التعاونية التي تتيح للأعضاء حرية التعبير عن الرأي وتساعد على التوصيل للقرارات الرشيدة عن طريق الحوار الهادف.. ثم هي تشعر الأعضاء بأنهم يصنعون مستقبلهم بأفكارهم وتخطيطهم ومجهودهم في العمل مما يجعل الوحدة في الفكر وفي العمل شاملة للتخطيط والتنفيذ. إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الاعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية فيكون لهم حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لحاجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن. يتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كحرفيين وكمنتجين وزراعيين وكأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولا شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام الذي يتعين احترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.
خامسا: البنيان التعاوني الشعبي: يتكون البنيان التعاوني الشعبي من مستويات مختلفة علي حسب قانون التعاون في كل دولة، والشكل العام يتمثل في الجمعيات التعاونية الأولية في الأحياء والقرى، الاتحادات التعاونية علي المستوي المحلي، الاتحادات التعاونية علي المستوي والولائي،الاتحاد التعاوني علي مستوي القطر (الاتحاد التعاوني الوطني). بالإضافة إلي ذلك إتحادات تعاونية متخصصة مثل الإتحاد التعاوني الحرفي، الإتحاد التعاوني الزراعي... الخ. وبالنسبة للوطن العربي يوجد الأتحاد التعاوني العربي الذي يضم الأتحادات التعاونية العربية علي مستوي الدول وأيضا الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة، ثم يأتي الحلف التعاوني الدولي والذي يضم الأتحادات والمنظمات التعاوني علي المستوي العالمي وهو بمثابة أمم متحدة للتعاونيات في جميع أرجاء العالم.
سادسا: العلاقة بين الدولة والحركة التعاونية: وتتمثل العلاقة في رعاية الدولة للتعاونيات والعمل علي تشجيع المواطنين لممارسة أدارة شئونهم في مختلف جوانب الحياة، من خلال التعاونيات، وفي ذلك تقوم الدولة بتوفير التمويل بطرق سهلة وميسرة، وتضمن في الدستور وقانون التعاون الكثير من الأعفاءات الضريبية والجمركية والمزايا والأفضليات. هذه العلاقة على درجة عالية من الأهمية، لإن الراغبين في الخدمة العامة كثر، لكنهم يفقدون الإطار الذي يعلمهم الطريقة المثلى لاستخدام طاقاتهم وأوقاتهم، وينظم لهم مجال الخدمة التطوعية، ويساندهم في أدائها. إن غنى المجتمع بالجمعيات والروابط والمؤسسات الوسطية والأندية والجماعات التي تخدم جوانب الحياة المختلفة، مؤشر مهم على تقدمه، كما أن الفقر الاجتماعي الحقيقي يتجلى في تضاؤل مثل هذه الأطر. أننا في كل جانب من حياتنا نحتاج إلى متطوعين من الشباب والشيوخ والنساء، فذلك هو التعبير الصحيح عن وحدة المجتمع وكون أبنائه بمنزلة الجسد الواحد، إن الأهتمام الأعمال الخدمية التطوعية كافٍ لتشغيل كل الطاقات المتوفرة، ولتحويل، مجتمعاتنا إلى مجتمعات حية متعاونة متراحمة نظيفة. ففي كل بلد عربي أنواعاً من هذه الأطر، والمطلوب أكثر من ذلك بكثير،كما أن الريف شبه محروم منها. وللدولة دور في وإشاعة روح التعاون الشعبي، لأن المجتمعات العربية ورثت عادات جميلة في التعاون، ولا سيما في الريف فمن المتعارف عليه دعوة الرجل جيرانه وأهل حيه أو بعضاً من قرابته إلى مساعدته في أعمال زراعة أو حصاد أو تشييد منزل أو شق ترعة ويقوم هو بتقديم وجبة خفيفة لهم، ويكون هو مستعداً لتقديم مثل تلك المعاونة عند الحاجة. من المؤسف أن مثل هذه التقاليد الحميدة قد أخذت تتلاشى بفعل التأثر بالحياة الغربية القائمة على الاستقلالية المبالغ فيها، وبسبب هيمنة أسلوب العيش في المدن الكبرى على الحياة الاجتماعية عامة. بالإمكان استعادة كل ذلك بإضافة أشكال تعاونية أخوية جديدة تتناسب مع الحياة الجديدة، من خلال نشاطات أقتصادية علي أعلي درجة من الكفاءة الأدارية والقدرة العلمية، ووفقا لأسس ومبادئ التعاون، سيمكن ذلك إغناء لقسم كبير من الناس عن الاقتراض من البنوك الربوية. إن برامج التنمية الاجتماعية يجب أن تشتمل على تعليم التلاميذ والطلاب تنظيف مدارسهم وفصولهم، ودهن الأرصفة،وغرس الأشجار، وأن تنشأ مراكز لتعليم الناس، مهما كان تخصص الواحد منهم، حرفة صغيرةكصيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو زراعة حديقة المنزل، وما شابه ذلك، في إطارسعينا للتخلص من مظاهر (الرقي الشكلي) الذي لا يُخفي وراءه إلا شخصية هزيلة عاطلة عن أي منفعة.
المنظمات التعاونية للمرأة المعيلة كحاضنات للمشروعات الصغيرة تعتبر التعاونيات حاضنات مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير آليات المشروع في بداياته، والأخذ بيد المرأة المعيلة لخلق مشروعات أقتصادية وأجتماعية أكثر صلابة وإنتاجا، فالتعاونيات بأعتبارها وسيلة عملية لتغيير نظرة الناس للعمل اليدوي والخدمة الذاتية والأعتماد علي الجهود الذاتية، يمكن أن تؤدي دورا فاعلا من خلال الأنواع الثلاثة للحاضنات. سواء كانت حاضنات الأعمال التي تحتضن المشروع خلال نموه لأجل زيادة فرص نجاحه، أوالحاضنات التقنية التي تركز على تبني المشروعات القائمة على المبادرات التقنية وذلك للربط ما بين الفكر الإبداعي والأعمال، ثم الحاضنات المفتوحة أو الافتراضية والتي تدعم المنشآت في مواقعها دون أن تقدم لها نفس الخدمات التي تقدم للحاضنات العادية وذلك نظير مقابل مادي بسيط وعادة تقام هذه الحاضنات الافتراضية في أماكن تجمعات المشروعات الحرفية الصغيرة التي تقيمها المرأة المعيلة. وتتمتع المنظمة التعاونية الأنتاجية للمرأة المعيلة بعدد من المقومات لإحداث التغيير والتنمية وتحقيق كل ما تصبو له المرأة المعيلة في تغطية أحتياجاتها وذيادة دخلها وتحسين مستوي حياتها وحياة الذين تعولهم. تتركز هذه المقومات في النظام المحكم التي تتمتع به التعاونيات لما يقارب المائة وسبعون عاما، وتتمثل في الهوية التعاونية، وشكل التكوين في الجمعية التعاونية، المبادئ التعاونية والعمل بيها، المبادئ العامة للإدارة التعاونية، الديمقراطية التعاونية، البنيان التعاوني الشعبي ثم العلاقة بين الدولة والحركة التعاونية. وتعتبر المنظمات التعاونية أنسب حاضنة ووسيلة فاعلة لتوظيف التقنيات الحديثة (الابتكار) لتطوير وتحسين جودة المنتجات التي تقوم من أجلها المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة، مثل الحرف و الصناعات التقليدية.
المحور الرابع: الخلاصة والنتائج والتوصيات
الخلاصة والتوصيات
الخلاصة : نخلص من ذلك أن المشكلة تكمن في ان كثيرا من الرجال تخلوا عن دورهم الأسري فالزوج مثلا اما ان يكون عاطلا أو هاجرا لبيته لذلك لا تجد المرأة المطلقة أو الأرملة سوي الخروج للعمل وقد تضطر لقبول أي عمل وبأي أجر في حالة سجن الزوج أو عجز الأب حتى الزوجة التي تعمل ويزيد دخلها عن دخل الزوج يكون لراتبها دور اساسي في الانفاق على المنزل وهو ما يمثل نوعا من انواع الاعالة للاسرة ايضا. وان المرأة المعيلة تعمل في سوق غير رسمية وبالتالى فهي تفتقد إلي التأمينات أو التعويضات وكذلك للرعاية الصحية كما ان خروج المرأة للعمل في ظل غياب الزوج له سلبيات عديدة على الابناء حيث تغيب السيطرة والقدوة فنجدهم يتجهون للانحراف والهروب للشارع ومن ناحية أخري تفتقد المرأة دورها في المشاركة في الحياة السياسية بسبب انغماسها في مشاكل الاسرة الاقتصادية والاجتماعية. بمنح المرأة قروضا ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تستطيع أن تعيش من ارباحها أو منحها قروضا لعمل منتجات منزلية لبيعها وتقديم الفرصة لها لتعلم القراءة والكتابة من خلال فصول محو الأمية ومساعدتها للانفاق على ابنائها في مراحل التعليم المختلفة. وتشير الإحصاءات إلى أن الأسرة الأحادية- التي يعيلها طرف واحد- ظاهرة واضحة في كثير من المجتمعات، كما تؤكد الأرقام أنَّ 70% من الأسر الأحادية في العالم تديرها نساء، و30% فقط يديرها رجال. والحقيقة أنَّ ظاهرة المرأة المعيلة في كثير من دول العالم في ارتفاعٍ مستمر؛ حيث تصل نسبتها في أوروبا وأمريكا إلى 20% وفي جنوب آسيا والدول الإفريقية تصل إلى 30%، كما ترتفع هذه النسبة أيضًا في بعض الدول العربية؛ ففي لبنان تصل إلى 12% وفي اليمن والسودان 23%.. وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة المرأة المعيلة في العالم كله تصل إلى 43%، كما أن الكثير من المشروعات تديرها سيدات، لكنَّ الواقع الذي نعيش فيه يؤكد أن الأسر التي تعيلها المرأة أضعاف أضعاف تلك الأرقام، وأن الزوج قد يكون موجودًا داخل الأسرة ورغم ذلك تكون المرأة هي التي تعول الأسرة، ومما لا شك فيه أنَّ المرأة المعيلة تواجه ظروفًا اجتماعية واقتصادية بالغةَ الصعوبة تحتاج فيها لمساعدة كل من حولها من أفرادٍ ومؤسساتٍ. إن الفقر هو السبب الرئيسى لإعالة المرأة للأسر، وأن المرأة التى تعول أسرة لا يقتصر دورها على الإنفاق ولكن يشمل الإعالة الكاملة، الي جانب إنخفاض نسبة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والتي مازالت دون الـ 30% من القوى العاملة العربية، وارتفاع معدلات البطالة بين الاناث خاصة خريجات التعليم الجامعي، وتفاقم الاثار السلبية للخصخصة على نسبة مشاركة المرأة في ميدان العمل بسبب كلفة الحقوق الحمائية للمرأة ، وتراجع دور القطاع العام، وعدم تطبيق تأمين الامومة والطفولة أحد فروع التامينات الاجتماعية.
لابد علي الأعتماد في دراستنا الخاصة بالمرأة المعيلة علي منهج يعتمد علي اهمية فهم حياة النساء ويسعي الي سماع اصواتهن ولا يهمش خبراتهن وتاريخهن وذلك‏ لكل أنواع النساء المعيلات مثل الأرملة، المطلقة، والمهجورة وزوجة العاطل‏، وزوجة المريض‏,‏ الزوجة الثانية‏,‏ زوجة العاجز والمريض‏...‏الخ، حيث اثبتت الدراسات ان اعلي نسبة كانت في الارامل وتليها المطلقات‏.‏

التوصيات
أولا: التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم القضايا التي يجب أن نتبناها ومن اجل تمكين اقتصادي أفضل للمرأة يجب أن ننشأ برنامجا طموحا تضمن عدد من المشروعات لخدمة المرأة المعيلة، بالأضافة الي القيام بدراسة متعمقة عن المرأة المعيلة وأوضاعها المختلفة.
ثانيا: دراسة منهجية إعداد الأسراتيجيات الوطنية ، لتحقيق التمكين الأقتصادي للمرأة فى المنطقه العربية و إستعراض نقاط الضعف والقوة فيها وإقتراح آليات التطوير المناسبة، والتعرف على آليات إكتساب القدرات البشرية المتاحة للمرأة فى الوطن العربي سواء فى مجال توفير الخدمات الصحية أو التعليمية أو التدريبيـــة و توضيح مدى قدرة هذه الأليات على دعم مشاركة المراة فى النشاط الأقتصادي. مع ضرورة التعرف على التجارب الرائدة والناجحة فى المنطقه العربية القائمة فى مجال دعم قدرات المراة العربية فى الوصول إلى مصادر التمويل لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة فى إطار السياسات الأقتصادية للدول العربيــة، وأيضا دراسة التشريعات الوطنية النافذة في البلدان العربية و مدى اتفاقها مع معايير العمل العربية و الدولية في ما يتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
ثالثا: تشجيع قيام التعاونيات الإنتاجية والتسويقية وإقامة المعارض لتشجيع قيام الصناعات الصغرى والحرف التقليدية لدعم تشغيل المرأة المعيلة والحد من ظاهرة البطالة، وتأسيس جمعيات تعاونية للنساء المعيلات، والاهتمام الكافي بالتدريب علي أشاء وإدرة المشاريع الصغيرة، وتشجيع إنشاء المعاهد والمدارس المتخصصة في التعليم الحرفي، مثل مدارس التدريب المهني، وتشجيع الصناعات الحرفية "التعاونية" من قبل الحكومات العربية من خلال منحها التسهيلات الضرورية، مثل الإعفاء الضريبي لسنوات يتم تحديدها من الجهات المختصة، وتخفيض الجمارك وخاصة في الفترة الزمنية الأولى لإنشاء المشروع.
رابعا: أستعانة منظمات جامعة الدول العربية بالمنظمات التعاونية اعالمية مثل الحلف التعاوني الدولي، والمنظمات العتاونية الأقليمية والدولية الأخري، الي جانب الأتحاد التعاوني العربي، لدعم وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للشباب والمرأة.
خامسا: توفير القروض متناهية الصغر وتقديمها كمنح، وليس كقروض، لإعطاء المرأة المعيلة الدافع للعمل والكسب للحصول على مبلغ، وإن كان صغيرا، يساعدها على الحياة وعول ذاتها وأسرتها، بدلا من الشعور بأنها عبء على غيرها. سوف تؤدي تلك القدرة المالية لو تم استغلالها من خلال التعاونيات بالأضافة الي المدخرات ورؤوس الأموال التي يمكن تجميعها من هؤلاء النسوة، إلى تأسيس عمل أقتصادي وأجتماعي يحدث تغييرا جوهريا في حياة هؤلاء النسوة، نتيجة إلى الشعور بالاستقلال والاعتماد على النفس من أجل تحقيق المصلحة العامة لهن. ويجب منح النساء المعيلات القروض متناهية الصغر بفوائد تتماشى مع أسعار السوق، بأعتبارها أداة للتنمية والتطوير، وتحسين وضع المرأة، بتقديم القروض متناهية الصغر لمجموعات من النساء تتراوح أعدادهن من عشرة إلى ثلاثين سيدة، وتساعد جميع عضوات المجموعة بعضهن البعض في رد القرض الذي يتم توزيعه بينهن كيفما شاءوا، مما يخلق روح المجتمع ويجعل من القرض وسيلة للاندماج الاجتماعي.
سادسا: تسهيل فرص الحصول علي القرض، حيث أثبتت الدراسات أن قدرة المرأة على عول ذاتها ومن حولها يعطيها شعورا بالقوة والثقة، يعود بالفائدة على جميع المحيطين بها، فيجب أن تحصل المشتركة في البرنامج على سلسلة من القروض، بحيث يزيد حجم القرض كلما نجح في تسديد القرض السابق. وأن يركز على الإقراض الجماعي في صورة متتالية ومتزايدة، حيث تسهم عضوات كل مجموعة في إدارة القرض وتسديده، ويستخدم القرض في بدأ نشاط جديد أو التوسع في نشاط قائم، علي أن يصاحب هذا البرنامج جهود لمحو أمية المشاركات ونشر الوعي الصحي والاجتماعي والبيئي بينهن.
سابعا: تاكيد حق الفتيات في التعليم بمختلف مراحله المدرسية والجامعية مع ضرورة ربط التعليم بواقع واحتياجات أسواق العمل وهذا يتطلب الحد من ظاهرة التسرب من مقاعد الدراسة والتي غالباً ما تكثر بين الفتيات خاصة في الريف العربي، والسعي لمحو الأمية والتي تكتوى بنارها المرأة العربية وتؤثر سلباً على قدرتها في المنافسة على العمل. بالأضافة الي تأكيد حق الفتيات في التدريب المهني اللائق والمناسب مع إمكانيات وقدرات المرأة وواقع ومتطلبات أسواق العمل مع التركيز على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وصناعة وصيانة الآلات والأجهزة الدقيقة ، حيث تبرع بها المرأة لما تتميز به من دقة وتركيز .
ثامناً: عدم التمييز في الاستخدام بسبب أعباء الحقوق الحمائية لعمل المرأة وهذا يتطلب مد مظلة التـأمينات الاجتماعية لتشمل كل الحرف والمهن في القطاعين العام والخاص والمشاريع الصغري والأعمال الحرة والعاملين لحسابهم الخاص من ذوي الدخل المحدود، أضافة الي شمول تأمين الأمومة والطفولة والتأمين الصحي وتأمين المنح العائلية بفروع التأمينات المطبقة فعلياً ومساهمة أطراف الإنتاج الثلاث في تغطية نفقات فرع الأمومة والطفولة واعتبار ذلك ضريبة اجتماعية وفاءاً للوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها المرأة والمتمثلة بالإنجاب وتربية وإعداد الأجيال .
تاسعا: تأكيد دور الإعلام بكافة وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية في إعادة رسم صورة المرأة العربية ومحاربة التقاليد والعادات التي تقلل من دورها أو تشكك في قدرتها على المشاركة في القيادة وصنع القرار على كافة المستويات ، وأبراز تجاربها الناجحة ، وإعلاء قيمة العمل بشكل عام . التوعية بحقوق المرأة والعمل على محو الأمية القانونية بحقوقها الدستورية والقانونية وكيفية ترجمة هذه الحقوق على ارض الواقع ، والتعريف بالإجراءات والأساليب اللازمة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة العربية .
عاشرا: دعوة المنظمات النقابية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني لزيادة حجم مشاركة المرأة خاصة في القيادة ومراكز صنع القرار، والعمل بكل الوسائل لمحاربة كافة أشكال التمييز في العمل بسبب النوع ، وتأكيد حق المرأة في الأجر المتساوي عند تماثل العمل ، والحق في الترقيات وتسلم المراكز القيادية وأهمية تطابق هذه الحقوق مع المعايير العربية والدولية .
الخاتمة
أن تفاعل الدول العربية مع المنظمات والأتحادات التعاونية من خلال الدعم المقدم منها في شكل تشريعات فاعلة ومنح ومزايا وأعفاءات ضريبية وجمركية وغيره، يضيف إمكانيات جديدة لواقع الدول العربية في التحفيز والتشجيع لدخول المرأة في مشاريع أقتصادية وأجتماعية تدار وفقا للأسس والقواعد والمبادئ التعاوينة. لأن المنظمات والأتحادات التعاونية في التجربة العالمية أثببت كفاءة عالية في إمكانية رفع مستوى الجودة وخفض التكلفة وإقامة بيئة إبداعية مناسبة وداعمة لأستغلال الأمكانات الفردية المبعثرة وصهرها في بوتقة واحدة، وهذه ما تحتاجه النساء المعيلات، أنشاء وتكوين منظمات تعاوية بأمكانيات وموارد ذاتية مبعثرة، بمساعدة ودعم من الدولة.وبهذه الصورة سوف تكون تعاونيات المرأة المعيلة دعم للأنشطة الفاعلة لمكافحة الفقر والتنمية البشرية وحل مشكلة البطالة وتنمية أنشطة الصناعة التقليدية فى الوسط الريفى وخلق فرص التسهيلات التمويلية والائتمانية لإقامة مشاريع الصناعات والحرف التقليدية. وبذلك يتيح النظام التعاوني فرصا واسعا للأداء الجيد للنساء المعيلات من خلال أقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي أحتياجاتهن الأقتصادية والأجتماعية، وبالتالي تمكن المنظمات التعاونية النساء المعيلات من خلال عضويتهم التعاونية بتجويد التخطيط المستقبلي في نجاح مشروعاتهم في الأجلين المتوسط والبعيد، والذي لا يقتصر على حجم الإنتاج وطبيعة المنتج.
وهنا لابد من رؤية المرأة لدى رسم مختلف السياسات بما يعنى أخذ مصلحة المرأة بعين الاعتبار عند رسم مختلف السياسات والاستراتيجيات وكذلك عند تقييم الآثار أو الأضرار التي قد تلحق بالمرأة من جراء انتهاج سياسات بعينها تؤثر على المرأة وعلى أدوارها فى المجتمع خاصة المرأة المعيلة ، وهذا الامر لصيق الصلة بقضية نفاذ المرأة فى صنع القرار ففكرة أخذ رؤية المرأة أو مصلحتها بعين الاعتبار مرهونة دائماً بفكرة تمثيلها فى مؤسسات الدوله والتمثيل العادل لها داخل دوائر صنع القرار ، لأن هذا هو الكفيل بنفاذ رؤيتها ومشاركتها فى صنع القرار ، التى يوكل اليها مهمة رسم السياسات وبلورة التوجهات العامة الحاكمة لأداء مختلف المؤسسات.
من الضروري الإهتمام بتزايد عدد النساء اللاتى يعشن فى فقر مدقع ونهن النساء المعيلات، فى مختلف مناطق العالم. العربي وتولى اهتماماً خاصاً بالنساء الفقيرات فى الريف، حيث تؤكد على أن فقر نساء الريف ونساء المناطق النائية يبدو واضحاً وأكثر حدة. وهنا من المهم جدا الربط بين زيادة معدلات الفقر وبين انتهاج لسياسات التكيف الهيكلى ، لأن تلك السياسات التى يتم التوسع فى تطبيقها تصيب القطاعات الاضعف فى المجتمع بأضرار بالغة، ومن بين تلك القطاعات النساء والمهمشين ومن هنا يأتي الأهتمام بالمرأة والمرأة المعيلة بصورة خاصة وتوفير الفرص المواتية لتقوم بدورها علي أكمل وجه من خلال التمكين الأقتصادي بأنشاء التعاونيات التي تناسب الأنشطة المختلفة التي تقوم بها المرأة المعيلة، ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال المرأة بصورة عامة.
المراجع
دور وسائل الإعلام في تنمية المرأة وتطوير الوعي بحقوقها ومسؤولياتها المجتمعية http://www.salamcenter-iraq.com/index.html
أ.د.عبد العزيز مخيمر،دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة 2009
د. أحمد فاروق غـنيم، المشروعات الصغيرة والمتوسطة كممتلكين وكمستخدمين لحقوق المؤلف http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0806.htm
اعتماد علام، الحرف والصناعات التقليدية بين الثبات والتغير، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1991 توفيق عبدا لرحيم منصور، الصناعات الصغيرة والمتوسطة http://www.tewfikmansour.net/?p=792 حامد إبراهيم الموصلي إستراتيجية للنهوض بالصناعات التقليدية http://www.islamonline.net
د. رفعت السيد، العوضي، عالم إسلامي بلا فقر، كتاب الأمة، العدد 79 ديسمبر 2000
د. صابر أحمد عبد الباقي، المشروعات الصغيرة وأثرها في القضاء على البطالة http://drsaber.110mb.com/files/small.doc
د. ماهر حسن المحروق والدكتور أيهاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهميتها ومعوقاتها، مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، جبل عمان – الدوار الثاني ص.ب 131190 عمان 11942 الاردن ايار 2006WWW.aabfs.org

د.ماجدة قطب أستاذ مساعد بقسم بحوث المجتمع الريفى مركز البحوث الزراعية المرأة الريفية أين؟ و إلى أين ؟ ورقة مقدمه لمؤتمر مركز الأرض حول مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة إهدار حق التنظيم للفلاحين فى مصر.... مسئولية من ؟المنعقـدة بفندق رويال جاردنز يوم 8/9 يونيو 2007 العنوان : 122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة ت/ف :5750470 www.lchr-eg.org
محمد السائري، وضعية قطاع الصناعة الحرفية بالمملكة المغربية التقليديةhttp://faculty.ksu.edu.sa
مستشار / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي دور التعاونيات في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورقة عمل مقدمة الي الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية الفترة 3 -4 يناير 2010، المنظمة العربية للتنمية الإدارية 2 شارع الحجاز - مصر الجديدة
مستشار / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، تطوير المشاركة الإجتماعية والسياسية للمرأة ورقة عمل مقدمة الي ورشة عمل المرأة بين الحقوق والواجبات (المشاركة الإقتصادية الوضع الراهن .... والرؤا المستقبلية) منظمة حكيمة لتنمية وتأهيل المرأة، الخرطوم بحري قاعة الإجتماعات بيت الفنون، الزمان: 22 مارس 2009
أ.محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، التعاونيات وسيلة ناجحة للضمان الجماعي، الخرطوم، السودان، أغسطس 2009
أ.محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبى ، دور جديد للدولة في دعم التعاونيات الزراعية المنتجة "الجمعيات التعاونية لمنتجي الأصماغ الطبيعية نموذجا"، ندوة دور تنظيمات المزارعين في ترقية الإنتاج، قاعة إتحاد عام مزارعي السودان ، الخرطوم ، 7/9/2006

أ.محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبى ، آثار القرار السياسي على دور ومستقبل التعاون الزراعي ، ورقة عمل مقدمة الي ورشة عمل"دور ومستقبل التعاون الزراعي والزراعة التعاونية" ، وزارة الزراعة و الغابات الخرطوم، 30/8/2006
مهند فاروق محمد أحمد جامعة الأحفاد للبنات معهد دراسات المرأة والنوع والتنمية ورقة بحثية بعنوان تمكين المرأة
محمد عبد الرازق سيد أحمد - تطبيقات اقتصاديات التنمية في تكوينات الجمعيات التعاونية بالسودان1945م – 2005م - رسالة ماجستير (أكاديمية السودان للعلوم) الخرطوم - سبتمبر 2005م
محمد نبيل الشيمي الحوار المتمدن - العدد: 2560 - 2009 / 2 / 17 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=163083
ممدوح الولي، العرب مشروعات صغيرة وهموم كبيرة، http://www.islamonline.nett
مها عمر محمد أحمد، الصناعات التقليدية في السودان (ألواقع والمستقبل) ورقة مقدمة الي الندوة الرابعة لتنمية الصناعات التقليدية فى الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين دمشق(6-8/10/2009م)
د.عبد الكريم بكار، مدخل الي التنمية المتكاملة (ؤية أسلامية) الدار الشامية بيروت (المسامون بين التحدي والمواجهة.
د. عمر أحمد التهامي، نحو شراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص في السودان للاستثمار في التعليم الفني والتقني، الكلية التقنية بمحافظة جدة محرم 1428 ه
د. هناءعلي كريم ، أصول الشرعية والفعالية التعاونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة فرع الخرطوم – الخرطوم 1993م.
المستشارة/ هناء سرور، المرأة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في العالم العربي ورقة عمل مقدمة في مؤتمر المرأة بمناسبة مرور 12 سنة على عملية برشلونة 7-8/4/2005 بمقر البرلمان الأوروبي بروكسل http://www.womengateway.com/arwg/e-+library/Papers/papers.htm
الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل، "استراتيجية التنمية الصناعية العربية و تحديات التنمية و التشغيل"، المنتدى العربي (( الرباط / المملكة المغربية، 21 – 23 أكتوبر/ تشرين الاول 2008))
منشورات منظمة العمل الدولية – "التعاونيات" مقتطف من البيان حول الهوية التعاونيةمنظمة العمل الدولية – مكتب العمل الدولي، الطبعة الأولى، جنيف، سويسرا، 2000 www.ica.coop
مؤتمر "الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية فى الدول العربية"مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، البحر الميت، 6 – 7 فبراير 2005
التقرير الختامى للدورة التدريبية حول " الأئتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "( دراسة جدوى ) ( عمان – الأردن ، 16– 22 ديسمبر / كانون الأول 2006)
المركز العربى لتنمية الموارد البشرية، ص . ب : ( 12689) طرابلس – ليبيا www.achrd.org
مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عمان – الأردن www.aabfs.org

» تقييم جهود شبكات الأمان الاجتماعى فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المراة الفقيرة
» المرأة بين " الجندرة " و " التمكين "
» المرأة المعيلة
» بعض العوامل المؤثرة علي التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المعيلة دراسة حالة قرية السماحة بوادي الصعايدة محافظة أسوان
» المرأة المعيلة Women breadwinners