> المرأة المعيلة للاسرة.. مراجعة للأدبيات

تناولت العديد من الأدبيات مفهوم المرأة المعيلة من خلال وجهات نظر مختلفة تبعا للمنظور الذى يتم تناول المفهوم من خلاله. وفيما يلى عرض لأهم الاتجاهات التى تناولت من خلالها الأدبيات هذا المفهوم :


الاتجاه الأول :


دراسات تركز على الأسباب وراء ظهور ظاهرة المرأة المعيلة :


· دراسة قام بها معهد الأمم المتحدة لدراسات التنمية الاجتماعية بعنوان " هل هناك أزمة فى العائلة : تأنيث الفقر "


انطلقت هذه الرسالة من فرضية أن هناك تغيير كبير فى هيكل القوى فى الأسرة وهو ما انعكس فى اليلى : على المتزايد فى نسبة النساء المعيلات لأسر، وقد بدأت الدراسة فى عرض الأسباب التاريخية التى سببت تلك الظاهرة والتى يمكن إجمالها فى ما يلى :


ارتفع عدد 1980 نساء المعيلات لأسر بطريقة ملحوظة فى منتصف القرن الثامن عشر وذلك من إجراء نظام العبودية حيث غالبا ما كان مالكى العبيد يقيموا علاقات مع خادمتهم دون زواج وهو ما كان ينتهى غالبا بطفل دون أب ومسئولية الأم وحدها عن إعالة الأسرة فنجد أن نسبة الأسر التى تعولها نساء فى ساوبلو بالبرازيل عام 1802 حوالى 45% ونسبتها بصفة عام فى البرازيل 25%. وقد وصلت هذه النسبة 5.14% عام 1980.


· استراتيجيات الزواج الموجودة وقتها والتى تطلب وجود حجم معين من الملكية عند الرجال من أجل الزواج وهو ما يمنع زواج أبناء الأسر الفقيرة.


· من أجل نفس السبب السابق يرتفع سن الرجال عن الزواج وهو ما يؤدى لأن تترمل الكثير من النساء بعد سنوات قليلة من الزواج ويصبحن عن المعيلات لأسرهن.


· أحد أهم الأسباب فى الدول النامية هو هجرة العمال حيث يهجر الرجال زوجاتهن فى القرى والمناطق الفقيرة بحثا عن فرص عمل أفضل وتصبح الزوجات فى أغلب الحالات هن المعيلات لأسرهن.


بعد ذلك انتقلت الدراسة لأن مسألة إعالة المرأة لأسرة هى مسألة معقدة خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار تعقيد مفهوم " الإعالة " حيث أنه يعبر عن العلاقة بين المساهمة والأسرة واتخاذ القرار وهيكل القوى فى الأسرة. فنادرا ما تصنف المرأة على أنها عائلة لأسرة أو ربة


الاتجاه الثاني:


دراسات تركز علي العلاقة بين الفقر وظاهر المرآة المعلية لأسرة:


· دراسة قام بها عصمت كوك بعنوان " المشاريع المدرة للدخل والإنفاق الاستهلاكي بين الرجل المعلية لأسر والنساء المعلية لأسر في تركيا: 1999.


تبحث هذه الدراسة ثلاثة تساؤلات أساسية تتعلق بالمرآة المعلية لأسرة، يتعلق أولها بالظروف الاقتصادية للمرآة المعلية وهل هي أكثر عرضة للفقر من الرجل المعيل لأسرة؟ أما التساؤل الثاني فيبحث فيما إذا كان الأسرة التي تعلوها إمرآة يختلف نمط إنفاقها عن تلك التي يعولها رجل؟ ويأتي التساؤل الثالث ليرى ما إذا كانت المرآة المعلية لأسرة تستحق اهتمام اكبر من الحكومة؟


ويرى د. كوك أنه بالرغم من أن النساء المعيلات لأسر لسن مجموعة متناسقة إلا أن أغلبتهن يكن فقراء جدا ( الأسر التي تعولها نساء سبق لها الزواج) كما أن أنماط إنفاق النساء المعيلات لأسر تختلف عن تلك الخاصة بالرجال، كما أن النساء المعيلات غالبا ما يكن يعملن بلا أجر. إن الأسرة التي تعولها نساء نجد أن نسبة إنفاقها علي الطعام، العليم، الملابس عالية وهو ما يعكس إن احتياجات المنزل والأطفال يكون لها أولوية لدي النساء المعيلات لأسر عن أولويتها لدي الرجال المعيلين لأسر، وفي النهاية فإن د. كوك يعرض العديد من المؤشرات تدل علي وضعية النساء المعيلات لأسر مثل:


· ارتفاع نسبة الأمية بين النساء المعيلات وصعوبة حصولهن علي فرص تعليم.


· ارتفاع معدل البطالة بين النساء لأسر المعيلات وصعوبة حصولهن علي قروض لإقامة مشروعات مدرة للدخل.


· عدم مخاطبة برامج الضمان الاجتماعي لاحتياجات المرأة المعلية لأسرة.


كل هذه المؤشرات استخدمها د. كوك ليؤكد علي الاحتياج للتدخل من خلال برامج تستهدف هذه الفئة الهشة المهمشة.


من الجدير بالذكر، أن د. كوك في هذه الدراسة اعتبرا فئة النساء المعيلات لأسرهن فقط النساء اللاتي سبق لهن الزواج وهو ما يضيق من نطاق البحث جدا.


النساء ومدى هشاشتهم. النساء د. نصار علي أن دراسة فئة النساء المعيلات لأسر مهمة جدا لدراسة مدى فقر النساء.


وبصفة عامة ترى أن غياب وجود ذكر في الأسر يؤدي إلي إضعاف الوضع الاجتماعي.


- كإمرآة ويحد من قدرتها علي الوصول للموارد. لذا فإن في المجتمعات الفقيرة يؤدي تعدد الأدوار التي تقوم بها المرآة – كأم وكذلك كمصدر للدخول للأسرة – إلي تقليل فرصها في تحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية ويتركهن أكثرا فقرا من الرجال.


وبالنسبة للنساء المعيلات لأسر في مصر، فتؤكد الإحصائيات أن معظم النساء المعيلات لأسر يتواجدن في المناطق الشعبية والفقيرة. وبالاعتماد علي إحصائية قامت بها وزارة الصحة فإن نسبة الأسر التي تعولها نساء من كل الأسر هي 1013% كما أن نسبة النساء المعيلات لأسر إجمالي الرجال المعيلين لأسر. وكذلك نسبة النساء المعيلات لاسر الواقعات في أقل فئة إنفاق ( أقل من 20%) هي 6.41 للرجال لي النساء المعيلات لاسر في مقابل 9061% للرجال.


أما بالنسبة للوظائف التي تشغلها النساء المعيلات لأسر في القطاع الرسمي مقارنة بالرجال فنجد أنها تتركز في السكرتارية ووظائف قيادية بعكس الرجال، أما بالنسبة للقطاع غير الرسمي فنجد أن اعمال النساء للقطاع غير الرسمي فنجد أن أعمال النساء تتركز في قطاع الزراعة ( رعاية الماشية والدواجن – الزراعة). وهي غالبا ما تعمل بدون أجر سواء عند زوجها أ, لدي عائلتها.


في حين أن 7% حجم العينة من بين النساء المعيلات لأسر أكدن أن صحتهن ممتازة، فإن هذه النسبة ترتفع بين الرجال لتمثل 702% أما نسبة النساء المعيلات لأسر الذين وصفوا حالاتهم الصحية بأنها سيئة كانت 19025% من بين العدد الإجمالي للنساء المعيلات لأسر في العينة بينما هو 2010 % بين الرجال المعيلين لأسر. بالإضافة لما سبق فإن متوسط عمالة الاطفال ( من سن 6-15) في أسر النساء المعيلات أكبر من متوسط حجم عمالة الأطفال عند الأسر التي يعولها الرجل فمثلا يبلغ متوسط حجم عمالة أبناء الأسر التي يعيلها رجل في فمثلا يبغ متوسط حجم عمالة أبناء الأسر التي يعيلها رجال في القاهرة 29.3% في مقابل 38.7% للأسر التي تعليها النساء.


بصفة عامة وليس النساء المعيلات لأسر " فالبرغم من العليم المجاني إلا أن أمية النساء في مصر هي من أعلي النسب في الشرق الأوسط حيث تبلغ نسبة الأمية بين النساء حوالي 50% بالمقارنة ب 30% لدي الرجال.


أما بالنسبة لهشاشة النساء فيما يتعلق بصحتهن فنجد مثلا أن نسبة وفيات الأمهات هي (174 لكل 100000) وهي نسبة عالية جد إذا ما قارنها بالدول الأخرى مثل البحرين (80) وبنما (60) وتبلغ نسبة الإصابة بالأنيميا بين النساء الحوامل 2201%.


ويأتي وضع المرآة في سوق العمل ليؤكد علي هشاشتها فتبلغ نسبة البطالة بين النساء 2405% عام 1994. وكثير من النساء تعملن بدون أجر ولا يأخذ عملها في الحسبان وذلك بسبب الدور المزدوج.


ولا يعني أن المزيد من البنات سوف تنضم لها، حيث هناك عقبات اجتماعية مثل الاحتياج للبنات للمساعدة في الأعمال المنزلية، ومن ثم فقد اقترحت بعض الأدوات – بناء علي توصيات البنك الدولي – التي تؤدي لجذب البنات للالتحاق بالمدارس مثل الساعات المدرسية المرنة وإنشاء دور لرعاية الوضع، وقليل المصروفات المباشرة وغير المباشرة، إنشاء مدارس للبنات فقط، وإتباع أساليب التعليم عن بعد من خلال الراديو والتليفزيون.


للمرآة من خلال عملها داخل وخارج المنزل، ولا يعتبر عمل المرآة الفقيرة وسيلة لتمكينها ولكن وسيلة لكسب الدخل لأسرتها، حيث حوالي ثلث النساء يعلمن من اجل مساعدة أسرهن. ويرجع ارتفاع تكاليف المعيشة احد أسباب الرئيسية وراء اتجاه المرآة للمساهمة في الأنشطة الاقتصادية. وتعتبر النساء هن الضحية الأولي لسياسات الإصلاح الاقتصادية والتكيف الهيكلي. فيرى الرجال أنه يجب استبدال النساء بالرجال في حالات تقليص حجم العمالة بسبب إجراءات الإصلاح.


وفي نهاية دراستها تعرضت د. نصار لبعض الإجراءات من أجل تحسين وضعية النساء. تأتي محو الأمية في مقدمة هذه الإجراءات وتشجيع الفتيات علي الالتحاق بالمدارس حيث يؤدي ذلك لزيالها، واركتهم في المجتمع وزيادة مهاراتهن مما يؤدي لتقليل الفقر وتمكينهن.


وإن كانت التجربة المصرية أوضحت أن بناء المزيد من المدارس .


· دراسة د. نادية حليم عن الفقر والنساء المعيلات لأسر:


بدأت د. حليم دراستها بالحديث عن ما يشهده العالم من انحسار النشاط الاقتصادي العالمي وما يصحبه ذلك من برامج للتكيف الهيكلي أضعفت من قدرة الحكومات علي الوفاء بالاحتياجات الأساسية للسكان وقوضت جهود مكافحة الفقر وهو ما أدي إلي زيادة نسبة الأسرة التي تعيش في حالة الفقر وهو ما سيزيد من حجم المعاناة علي قطاع النساء أكثر من حجم المعاناة علي قطاع النساء أكثر من أي قطاع غيره. وفي مصر بدأت آثار هذه التغيرات تظهر في نسب تواجد المرآة العاملة في القطاعات الثلاثة الحكومي والعام والخاص وبقدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في مصر تبعا لتقرير التنمية البشرية عام 1993بحوالي 23% .


ويعود ازدياد أعداد الفقر من النساء – كما تقول د. حليم – للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة فالنساء يعانين من أدوار جامدة مفروضة عليهن وقلة فرص التعليم والموارد والخدمات المتاحة، بالإضافة للحواجز بينهن وبين امتلاك الأراضي وفرص العمل والتدريب ووضعهن في أدني فئات الأجور.


هذا غير التغيرات الاجتماعية من تفكك في العلاقات الأسرية تحملت المرآة أعباء إضافية لا سيما النساء المسئولات وحدهن عن إعالة أسرهن، فعلي سبيل المثال، عند الطلاق ينخفض دخل المرآة بمقدار 50% في مقابل 25% للرجل ويزيد معدل فقر المرآة ثلاث أضعاف في مقابل زيادة هاشية للرجال.


وعن حجم ظاهرة النساء المسئولات عن أسر تقول د. حليم أن أحد الدراسات عن هذه الظاهرة في دول العالم الثالث أوضحت أن واحدة من كل ثلاث نساء عاملات في القطاع غير الرسمي تكون مسئولة عن أسرة.


وقد أكدت أن اختلاف الإحصاءات المحلية في تقدير نسب النساء المسئولات عن أسرهن هو نتيجة لغياب وجود تعريف موحد لمعني نساء مسئولات عن أسرهن" . حيث يتم التعامل مع المفهوم بمعني مسئولية الإنفاق عالظاهرة. وهو ما يقلص من معني المسئولية.


الذي يتضمن تنظيم أمور الأسرة واتخاذ القرارات المصرية وتنظيم الميزانية والأنفاق فنحن نجد أن زوجات المهاجرين تقمن بهذه المهام وكل أعباء الأسرة دون مسئولية الإنفاق. كما أنه لا يوجد جهد علي المستوى القومي لدراسة هذه الظاهرة.


وتتجه أغلب التعريفات للتعامل مع النساء المسئولات عن أسرهن بأنهن يتولين الإنفاق الكلي علي أسرهن وهو ما يعني فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات واللاتي لم يتزوجن زوجات المرضي والمعاقين والمجندين والمسجونين، وتتراوح نسبة الأسر التي ترأسها سيدات بهذه المعني ما بين 18% إلي 25% ما إجمالي الأسر في مصر وهي نسبة تستحق توجيه عناية خاصة بها.


وبالنسبة لجهود وبرامج المساعدة فتنحصر في معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش السادات لفقراء بصفة عامة ولكن مبالغهم ضئيلة جدا وكذلك يتأخر وصولها للسيدات غير معوقات الانتقال وضآلة النسبة من المحتاجين التي تغطيها هذه المعاشات وهو ما يجعل هؤلاء السيدات يعتمدن علي أهل الخير.


أما عن دور النشاط الأهلي في التصدي للمشكلة فقد قامت د. حليم بمعل دراسة ميدانية علي 63 جمعية من خمس محافظات، فأوضحت نتائج هذه الدارسة أن الاتجاه التقليدي للعمل الأهلي التطوعي بصفة عامة يركز علي المساعدات العينية والخدمات دون الاهتمام بالأعداد المهني. أما النسبة لما تقدمه تلك الجمعيات للمرآة من خدمات ومساعدات اقتصادية فإنها تتركز في المساعدات المالية العينية غير المستمرة أي أنها تعطي فقط في المناسبات أو بحسب الاحتياج. وسنجد أن 80 % تعني بتقديم تدريب للسيدات ولكنه


تدريب يكرس الأدوارؤ التقليدية للمرآة من تفصيل واقتصاد منزلي وتربية ما شية وغيرها. ولا تهتم سوى 19% من جمعيات العينة بتقديم القروض للسيدات لإقامة مشروعات عن أسر ولكنهم يشترطون اشتراطات للحصول علي القرض كالشيكات المصرفية الضمان وكمبيالات مما لا تستطيع المرآة الفقيرة توفيره أو الالتزام به مما يحد من حصول النساء علي تلك الخدمات بالرغم من إنه من أهم الأنشطة التي تساعد المرآة علي الخروج من دائرة القفر والتهميش. هذا بالإضافة إن تلك الجمعيات تعاني العديد من المشكلات، فكما ذكرت د. حليم هناك مشاكل مثل عجز الموارد هذه الجمعيات عن مواجهة التزيد في الطلب وعدم سداد السيدات وارتفاع نسبة الفائدة ..إلخ.

عنوان الدراسة: المؤشرات الإجتماعيه التخطيطيه لسياسة الرعاية الإجتماعيه للمرأه المعيله – دراسة مطبقه على اجهزة الرعاية والتنميه الإجتماعيه بمحافظات وسط الدلتا – كفر الشيخ – دمياط – الدقهليه
اسم الباحث : محمد احمد خليل الحمزاوى
التخصص الدقيق : تخطيط اجتماعى
تاريخ الدراسة : 2005
نوع الدراسة : بحث منشور
مصدر الدراسة : المؤتمر العلمى الثامن عشر – المجلد الخامس
الكلمات الدالة على البحث: المؤشرات الإجتماعيه التخطيطيه – المرأه المعيله – السياسه الإجتماعيه – سياسة الرعاية الإجتماعيه - سياسة الرعاية الإجتماعيه للمرأه المعيله
ملخص البحث: استهدفت الدراسة تحديد المؤشرات الاجتماعية التخطيطية لسياسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعيلة وهى دراسة وصفية استخدمت منهج السمح الاجتماعى بطريقة الحصر الشامل وطبقت الدراسة على عينة مكونة من 155 مبحوث وتم تطبيق الدراسة على مديريات الشئون الاجتماعية فى ماحفظة كفر الشيخ والدقهلية ودمياط والادارات الاجتماعية بها وأقسامها العاملة فى مجالات الرعاية الاسرية والنشاط النسائى ومجال الطفولة والأسر البديلة والمؤسسات الايوائية والوحدات الاجتماعية ومكاتب الضمان الاجتماعى بالوحدات الاجتماعية واعتمدت الدراسة على المقابلات شبه المقننة مع المسئولين عن رسم سياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية للمرأة واستمارة استبار تتعلق بموضوع الدراسة وتوصلت الدراسة الى تحديد المؤشرات التخطيطية لسياسة الرعاية الاجتماعية للمرأة المعيلة وكان أهمها حصر مفاهيم المرأة المعيلة التى يمكن أن يتضمنها سياق الرعاية الاجتماعية ووضع الاسباب المؤدية لظهور المرأة المعيلة موضع الاعتبار فى المنطلقات الوقائية والعلاجية والتنموية برسم وتصميم سياسة الرعاية للمرأة المعيلة .