نظرية المجتمع المدني:

نظرية المجتمع المدني:

نظرية المجتمع المدني كانت احدى النتائج التي خلقتها ثورة التكنولوجية والتقدم العلمي في المجتمعات الانسانية ، لكن الوعي ‏الاجتماعي ازداد اضطراديا مع تسارع هذه التحولات في المجتمع وظهور نقاشات وطروحات نظرية وفكرية حول كيفية تقليص ‏حجم الدولة ًودمقرطة المجتمع لتظهر ارادة المجتمع المدني الى الساحة. يمكن القول ان هذه النظرية تطورت خلال العقدين ‏الاخيرين من القرن العشرين. حيث ارتفع عدد المنظمات المدنية من 6000 منظمة عام 1990 الى حوالي 26000 منظمة مدنية ‏في عام 1999 على شكل منظمات مساعدات وتبرعات خيرية ، منظمات حماية البيئة، مكافحةالالغام والامراض الوبائية ‏المستعصية و مرض الايدز، ومكافحة المخدرات والخ من المنظمات المدنية ، وقد اوردت منظمة التعاون والتنمية في المجال ‏الاقتصادي ان المساعدات الدولية ، التي تم تقديمها عبر منظمات المجتمع المدني قد بلغت حدود 12 بليون دولار في عام 2006.‏
‏ مع ازدياد تطورالوعي الثقافي والعلمي والاجتماعي . ازداد تاثير نطاق المجتمع والمنظمات المدنية في مواجهة الاثار السلبية ‏والضرر التي يحدثه نظام الدولة الضخمة على المجتمع والانسان ، التي خلقت بدورها قضايا ومشاكل يتم طرحها ومناقشتها على ‏المستوى العالمي من قبيل قضايا التلوث البيئي و التحرحر العالمي (ارتفاع درجات الحرارة)، التصحر . بالاضافة الى الفقر الذي ‏ظهر بشكل متزايد في البلدان الفقيرة والنامية ووصوله الى ابعاد خطيرة والذي ان دل على شيء ، انما يدل على انعدام التوازن بين ‏البلدان الغنية المتطورة والبلدان الفقيرة النامية . كل هذا يؤول دور منظمات المجتمع المدني المتزايد بشكل كبير والمؤثر على ‏الصعيد الدولي . فما كان اتساع نطاق هذا التأثير حتى ليمتد الى النقاشات التي جرت مناقشتها في قمة الدول الثمانية المتقدمة التي ‏تم عقدها في غلين إيلز باسكتلندا في تموز من عام 2005 ( الحوار، موقع إلكتروني: 2008 ).

نظرية الإعتماد المتبادل:

وتنبثق نظرية الاعتماد المتبادل عن الباراديم الوظيفي (كنموذج مرجعي) كبديل لشرح العلاقات الدولية في النظرية الكلاسيكية باعتبارها علاقات قوة فحسب. من هذا المنظور فالعالم يتطور تبعا لنبوءة المدرسة الوظيفية التي ترى أن الاقتصاد والروابط العالمية الجديدة تحتم تحرك النظام العالمي كنظام وظيفي في اتجاه بناء السلام بين الشعوب وتقليص أو إلغاء الحاجة إلى الحروب حيث تتعلق مصالح الدول والشعوب بالتعاون والاعتماد المتبادل وتصير رفاهية كل شعب معتمدة على الشعوب الأخرى.

ولكن تلك النظرة المتفائلة للعلاقات الدولية لا تشرح أو تفسر مظاهر استعراض القوة والحروب الصغيرة أو الكبيرة مثل الحرب ضد العراق. ولذلك حاول الوظيفيون الجدد أن يعدلوا هذا الإطار النظري لإدخال علاقات القوة إلى صلب النظرية فأكدوا أن الاعتماد المتبادل نفسه ليس رفاهية وسلاما بحتا وإنما هو أيضا علاقة قوة. إذ تختلف درجة حساسية كل اقتصاد نحو الآخر أو نحو الاقتصاد العالمي. فالعملات مثلا ليست بالقوة ذاتها. وتتأثر عملات معينة بأكثر من عملات أخرى بالهزات في الاقتصاد العالمي. والأهم هو أن تَعَرٌض أو انكشاف اقتصاد ما للهزات أو لسلوك اقتصاديات أخرى ليس على الدرجة نفسها. وتستطيع دول معينة إحداث ضرر أكبر بالآخرين نظرا لانكشافهم بدرجة أكبر أمامها. وبهذا المعنى فهناك تبعية متبادلة ومصالح متشابكة بين الجماعات والشعوب ولكن هناك أيضا فجوات وعلاقات قوة.

ومن هذا المنظور أيضا فالعولمة ليست غير تعبير خاص عن تمدد واتساع الاعتماد المتبادل وتطور العالم كنظام وظيفي جديد أو مختلف. والمجتمع المدني العالمي في هذا الشرح هو الجانب الاجتماعي من العولمة التي تتجلى بأشكال أخرى( إسلام أونلاين، موقع إلكتروني: 2004 ).

نظرية فشل السوق:

المبنية على أن الأسواق لا يمكن لها أن تصاب بالقصور والفشل إذا ما عملت بحرية تامة، الأمر الذي ينفي أي شكل من أشكال تدخل الدولة، لأنها تعرقل حرية الأسواق، وتخل بآليات توازنها الذاتية، فآليات المنافسة، والعرض والطلب، وحرية تبادل المعلومات والسلع، وحرية اتخاذ القرارات، كلها تقود في النهاية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي العام دون ضرورة لتدخل الدولة، وأي حالة اختلال ما هي إلا حالة مؤقتة تعمل السوق على تصحيحها لوحدها( المركز العربي، موقع إلكتروني: 2009 ).

نظريات الاتصال الإقناعي:

أ‌- النموذج النفسي: – يعتمد على نظرية الاختلافات الفردية – الرسالة الفعالة هي التي تتمكن من تحويل البناء النفسي للفرد بشكل يجعل الاستجابة المعلنة متفقة مع موضوع الرسالة. – النموذج هو :الرسالة الإقناعية- تغير أو تنشط العمليات النفسية الكامنة- تحقق السلوك الظاهر المرتبط بالعمليات النفسية – خطواتها: 1- وصول الرسالة للشخص، 2- قبوله لها ليفكر فيها، 3- تقييمه للأهداف التي سيحققها من تنفيذه للسلوك، 4- اختيار القيام بالسلوك ب‌- النموذج الثقافي الاجتماعي: – يعتمد على نظرية الفئات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية – من الصعب تفسير سلوك الأفراد بناء على المتغيرات النفسية وحدها لأنهم دوما يتصرفون داخل سياق اجتماعي – النموذج هو:الرسالة الإقناعية- تحدد أو تعيد تحديد العملية الثقافية- تشكل أو تغير معايير السلوك المتفق عليها داخل الجماعة- تحقق تغير في اتجاه السلوك المعلن. – لابد من مراعاة أن:هناك مجتمعات ذات نظم ثقافية قاسية توجه الفرد وتقدم له بناء كامل للحقيقة، وهناك مجتمعات أخرى على النقيض، تتاح فيها الفرصة أمام الأفراد لتحديد استجاباتهم الخاصة نحو الأفكار الجديدة( ويكيبيديا، موقع إلكتروني: 2010 ).

دور المجتمع المدني في حماية البيئة:

يلعب المجتمع المدني بمنظماته المختلفة دورا مهما وفعالا في حماية البيئة من الأخطار الكبيرة التي تتهددها، والتي تكون غالبا من الممارسات الخاطئة والسلبية التي يقوم بها الإنسان، من خلال الأعمال غير المبالية من قبل الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات والشركات الكبيرة التي تساهم بشكل أو بأخر في تلويث البيئة وتدميرها في بعض الأحيان.

ويأتي دور المجتمع المدني من خلال الدور الإيجابي الذي تلعبه منظماته في الدفاع عن البيئة وعن بقائها بالشكل الطبيعي بعيدا عن الأخطار التي قد تنجم عن السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض، وفي هذا السياق تقود المنظمات حملات كثيرة ضد المؤسسات التي تخرق قوانين العمل مثل المصانع التي تلقي مخلفاتها في الأنهار أو البحار أو الصحاري أو الجبال مسببة تدمير البيئة بمكوناتها الحية، وهذا الأمر نشاهده كثيرا في الدول الغربية إذ ترفع الكثير من منظمات المجتمع المدني هناك دعاوى قضائية ضد المؤسسات التي تخرق أمن البيئة، وتكسب هذه الدعوى بسبب الحجج والبراهين التي تستند عليها، وتقوم منظمات المجتمع المدني بحملات مناوئة للمؤسسات التي ترغب بإنشاء مصانع قد تنتج مواد سامة وخطيرة مثل المصانع الكيماوية والمصانع التي تنتج مواد سامة، والتي من الممكن أن تشكل خطرا على البيئة فيما بعد، وتمارس ضغوطات كبيرة على مختلف الأصعدة اعلاميا واجتماعيا وسياسيا في سبيل إيقاف تلك المخططات.

ولمنظمات المجتمع المدني دور كبير في حماية البيئة من الأخطار المدمرة مثل ثقب الأوزون، وانتشار المواد المشعة والإنشطارية التي تهدد حياة الإنسان والبيئة بعناصرها المحتلفة، إذ تقوم بدور كبير في الضغط على الحكومات لإتخاذ إجراءات تكفل عدم تدهور الأوضاع بشكل لا يمكن إصلاحه.

كما للمجتمع المدني دور في الحفاظ على التوازن البيئي، حيث نعلم أن الإنسان يسرف كثيرا في استخراج الموارد الطبيعية مثل النفط والمعادن أو استغلال الثروات الطبيعية مثل النباتات و الثروة الحيوانية والبحرية بشكل مفرط الأمر الذي يؤدي إلى تهديد عملية التوازن البيئي اللازم لبقاء الحياة بشكل طبيعي ومتزن، لذلك كله نجد منظمات المجتمع المدني حاضرة بقوة للدفاع عن البيئة في المحاكم أو الضغط على السياسيين لإتخاذ قرارات حازمة وصارمة بهذا الشأن.

وتقوم أيضا منظمات المجتمع المدني بدور كبير من خلال حث المؤسسات المختلفة على تقديم خدمات حماية البيئة مثل حملات التنظيف وإقامة الحدائق والمتنزهات، الأمر الذي يعود أولا وأخيرا على البيئة والأفراد الذين يعيشون فيها( قمر، 2007: 15-18).

دور المجتمع المدني في توفير فرص العمل:

يساهم المجتمع المدني في المساعدة في تحقيق أفضل تكيف بين الأفراد والمجتمع المحيط بهم، وتمكينهم من تحسين أدائهم الإجتماعي ومساعدتهم في التغلب على ما يعترضهم من مشكلات.

وذلك عن طريق الإعتماد على المهارة والإستعداد في ممارسة العلاقات الإنسانية، استعداد يمهد لهم الطريق للتعامل مع الظروف المحيطة بهم، وتهدف منظمات المجتمع المدني من ذلك إلى توفير فرص العمل من خلال تنمية الموارد البشرية عن طريق زيادة حجم الطاقة المنتجة في المجتمع من خلال توجيه سبل العلاح للسلبيين والمنحرفين وإرجاعهم إلى عجلة الإنتاج، وهو الأمر الذي ينمي الدخل القومي محققا التنمية البشرية.

بالإضافة إلى ذلك تعمل منظمات المجتمع المدني إلى توفير فرص العمل للأفراد من خلال الوظائف التي تتيحها، فكما نعلم أن هناك العديد من النقابات والجمعيات والإتحادات والمنظمات المدنية غير الحكومية والتي تنضوي كلها تحت ما يسمى المجتمع المدني، وهي بذلك تحتاج إلى موظفين كثيرين يعملون بها، سواء كانوا عمال عاديين أو محامين أو مهندسين أو أطباء أو ميكانيكيين أو محللين أو خبراء وذلك يعتمد على نوع المنظمة أو المؤسسة الأمر الذي يساهم في توظيف الكثير من الأفراد في وظائف متنوعة.

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان:

احتلت قضية المجتمع المدني ومؤسساته اهتمامات مختلف المجنمعات وفي هذا الصدد سنتناول المجتمع المصري كمثال على ذلك خلال العقدين المنصرفين من القرن العشرين، وتعددت وتنوعت منظمات وهيئات ومراكز علمية وبحثية وأكاديمية واجتماعية وانشغلت بشكل رئيسي بتفعيل المجتمع المدني بوصفه رائدا أساسي وجوهري في تعميق الممارسة الديمقراطية وإحداث حالة من اليقظة في وجدان ومشاعر المواطنين من خلال تلك المؤسسات والمنظمات ومراكز الأبحاث التي وضعت نصب أعينها قضايا المجتمع المدني بكل تداعياته وتفاعلاته في الواقع المصري( أحمد عبدالله وآخرون،2001: ص7).

للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والبرلمانيون والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دور مهم يلعبه في عملية مراقبة تطبيق المعاهدات. ويركز هذه الجزء على دور المنظمات غير الحكومية بالعلاقة مع نظر التقارير التي تقدمها الدول.

دورة رفع التقارير بموجب المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان

توفر التقارير التي يتعين على الدول تقديمها بصورة دورية كل سنتين أو 4 أو 5 سنوات معلومات حول التدابير التشريعية والعملية التي اتخذت لتنفيذ المعاهدة.

وكخطوة أولى في مراجعة تقرير الدولة، تعقد هيئات المعاهدات، باستثناء “لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، اجتماعات سابقة على الجلسات تتبنى أثناءها ما يسمى “لائحة المسائل”. وتكون مثل هذه الاجتماعات في العادة مغلقة.

وترسل لائحة المساءل، وهي في العادة طلبات لتلقي معلومات إضافية أو توضيحات بشأن بعض مجالات التنفيذ للمعاهدة ذات الصلة، إلى الحكومة المعنية في موعد سابق للحوار العلني. وتشكل لائحة المسائل، سوية مع أي معلومات إضافية مكتوبة تقدمها الحكومة استجابة لطلب اللجنة، الأساس المعرفي للنظر الفعلي لتقرير الدولة.
وتتم عملية نظر التقرير من خلال حوار علني بين ممثلي الحكومة المعنية وأعضاء هيئة المعاهدة.

وتصوغ هيئة المعاهدة من ثم ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى الحكومة في صورة تقييم جماعي للتقرير، حيث تورد قائمة بالجوانب الإيجابية وكذلك بالعوامل والصعوبات التي تعرقل تطبيق المعاهدة، والموضوعات الرئيسية التي تثير بواعث القلق، والتوصيات.

والدول الأطراف ملزمة بأن تنفذ هذه التوصيات وبأن ترفع تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد – إما في سياق إجراء المتابعة، الذي أقرته بعض هيئات المعاهدات، أو في سياق تقريرها الدوري التالي.

دور المنظمات غير الحكومية في عملية نظر تقارير الدول

عندما تقوم إحدى هيئات المعاهدات بالتحضير لنظر تقارير الدول الأطراف، يعتمد الخبراء على المعلومات البديلة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية على شكل تقارير موجزة مكتوبة وشفوية. وكثيراً ما تكون المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية مصدراً رئيسياً للمعلومات البديلة بشأن تقرير الدولة الطرف.
ونظراً لوصول عملية نظر تقارير الدول من جانب هيئات المعاهدات ذروتها في تبني التوصيات التي يجب على الدولة الطرف تنفيذها، فمن الأهمية بمكان أن تمتلك هذه الهيئات طيفاً عريضاً من المعلومات يعكس على نحو دقيق الحالة في البلاد.( منظمة العفو الدولية، موقع إلكتروني: 2010 ).

العلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية

ربما نكون قد وصلنا إلى محطة عنواننا المتعلق بالعلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية وقد ألمحنا منذ قليل أن بعض أصحاب الرؤى الليبرالية يربطون الأمرين ربطاً محكماً إلى حد القول بعدم وجود مجتمع مدني حيث لا يوجد ديمقراطية ولكن الأمثلة البارزة كما في حالة بولندا تضامن، وحالة إيران الجامعة والمسجد يتعاونان في إسقاط الشاه، هذه النماذج تفند على الأرجح الرأي الذي يجزم بعدم توليد مجتمع مدني خارج إطار الديمقراطية الليبرالية. ومن جانبنا نود أن نعكس القضية لنسأل: هل المجتمع المدني كفيل بإنجاز الديمقراطية المجتمعية وخصوصاً السياسية؟

يوضح جوردون أن هناك أربعة طرق يمكن للمجتمع المدني أن يؤثر عبرها في المجتمع معززاً الفرصة في نمو الديمقراطية. وأولى تلك الطرق هي خلخلة ميزان القوة المائل لصالح الدولة بحيث يزداد نفوذ المجتمع في توازن القوة الحاصل، إذ دون أن يتحقق توازن أفضل لا يرجى إنجاز ديمقراطي. الأمر الثاني هو قدرة المجتمع المدني على التأثير في درجة انضباط الجهاز السياسي، فإذا كانت القوة مدعاة للفساد فإن القوة المطلقة مدعاة إلى الفساد المطلق. ولذلك فإن وجود المجتمع المدني القوي والفاعل يخضع السياسيين لدرجة معينة من الرقابة التي تجعلهم أكثر حذراً وأقل ميلاً إلى إساءة استغلال السلطة. من ناحية ثالثة يبدو للمجتمع المدني دور بارز كوسيط بين الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة، وهو ما يعزز حالة من التواصل باتجاهين بين جناحي البلد الرئيسين الدولة والمجتمع. وإذ يصبحان على اتصال تتحسن حالة الحكم العامة ويتعزز الطابع الديمقراطي. ويبدو أخيراً أن طبيعة المجتمع المدني ومنظماته تتطلب تعزير فكرة الانتخاب والاختيار الحر. وهو ما يتطلب الضغط باتجاه تجذير الديمقراطية على مستوى الدولة والوطن ككل.

ربما أن أحداً لا يستطيع أن يتجاهل وجاهة التحليل الذي يقدمه جوردون. غير أن التطبيق وساحة الممارسة هما المحك الفعلي لفحص أية نظريات أو تحليلات مهما كان طابعها وميدانها. وفي الحالة الراهنة فإننا نلاحظ مثلا أن منظمات المجتمع المدني في المشرق العربي لا تتمتع بصفات تجعلها أميل إلى الديمقراطية وأسلوب الانتخاب بالاقتراع السري وما إلى ذلك. والواقع أن معظم تلك المنظمات لا تجري انتخابات من أي نوع. ومن هذه الناحية تتفوق عليها الأنظمة الحاكمة بادعائها إجراء انتخابات تحصل فيها على ما يقارب 99% من الأصوات , صحيح أن العديد من الناس لا يتعاملون بجدية مع الانتخابات التي تجري في العالم العربي ومعظم الدول في الجنوب، ولكن الانتخابات في كل الأحوال تجري، أما في منظمات المجتمع المدني التي تتغنى “باللبرلة” وحقوق الإنسان فإنها لا تمارس أية انتخابات. ويبقى مؤسس المنظمة والحاصل على تمويلها في رأس الهرم مدى الحياة، وأزعم أنني لا أملك حالة واحدة تفند النتيجة المشار إليها. وإذا كانت هذه الملاحظة صحيحة بالفعل، فإن “المجتمع المدني” في الحالة العربية لا يدخل في صراع من حيث المحتوى مع البنى الأخرى السياسية أو غيرها، ولا يدخل حتى في صراع مبدئي مع قطاعات المجتمع المدني التي تنتمي لعالم الجماعات الطبيعية، أو حتى لعالم الجماعات التقليدية بألوانها كافة. ربما يجدر بنا في هذا السياق أن نتذكر كيف أن الممارسات الانتخابية التي تقع في البلاد العربية بين زمن وزمن لم تسهم في تعزيز روح الحداثة بقدر ما عززت، بل وبعثت في بعض الأحيان، انتماءات وولاءات كنا نتوهم أنها قد غابت بالفعل. ومن ذلك بالطبع العشائرية والمناطقية.

لعل واجب المجتمع المدني أن يعزز تكوين هوية المواطن في مواجهة الدولة ويقنعه بالتخلي عن حمل عدد من الهويات المتناقضة. ولكن ذلك لا يمكن له أن يحدث دون مجتمع مدني متجانس وواع بهويته وأدواره منتسب بالفعل إلى الهوية الحداثية وليس إلى ما سبقها. ولا نعرف في واقع الحال هل يمكن التفكير في أن مجتمعاً كهذا في طريقه إلى الظهور أم لا. هل نستطيع مثلاً أن نسحب تحليلات بول سويزي وسمير أمين ومهدي عامل التي تزعم عجز الجنوب عن إحداث تنمية رأسمالية صناعية أبعد قليلاً؟ هل نمدد ذلك حد القول: ما دام لا يستطيع ذلك فهو لا يستطيع إذن توليد آليات المجتمع المدني. إذا أقررنا بذلك فهو يعني ببساطة أننا نقر بأن الديمقراطية أيضاً لا مكان لها في بلادنا لأنها ُمرافق التنمية الرأسمالية بامتياز. وما دامت تلك التنمية في عداد المحال لأسباب بنيوية تخص إشكالية التراكم في المستوى العالمي المعولم ، فنستطيع أن نقرر النتيجة المتشائمة: لا ديمقراطية ولا مجتمع مدني ولا من يحزنون، في جنوب الكرة الأرضية كله. ويجب عند ذكر مدرسة التبعية أن لا نهمل فكرتهم حول تحدُد الجنوب في زمن القرية الكونية بمقتضيات مصالح الشمال. وفي هذا السياق لا نستطيع إلا أن نستدعي تجربة تشيلي. ذلك الشعب الصغير الذي كان يتمتع بديمقراطية كادت أن ترسخ، وحريات عامة ليبرالية واقتصادية، وعندما ضاق صناع القرار في البيت الأبيض ذرعاً بحكومتها الاشتراكية المنتخبة، ساندوا انقلاباً دموياً قاده الجنرال بينوشيه فقتل عشرات الآلاف وزرع الذعر والخراب في أرجاء البلاد، وفرض ديكتاتورية فظة بلا أحزاب ولا حريات ولا حقوق من أي نوع ما بين عامي 1973 و 1990، عندما سقط بضغط شعبي هائل، وفي ظروف دولية جديدة. إن على الشعب التشيلي الصغير والمحدود الموارد أن يعيد الكرة من جديد ليبني دولة مؤسسات ومجتمع مدني وديمقراطية حقه. ولكن من يضمن أن ما تعرض له لن يتكرر مرة أخرى في عالم يزداد عولمة يوماً بعد يوم، بل لحظة في إثر لحظة، وما عاد للضعفاء فيه من سمات الاستقلال إلا الشارات والرموز التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

من ناحية معينة نجد ملاحظة جوردون المتعلقة بالتوازن في داخل مكونات المجتمع المدني ذاته ملاحظة مهمة لتفسير ما يجري في بلادنا. ودون استعمال لغته ذاتها، بينا فيما سبق صعوبات التفسير الميكانيكي للعلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية فليس كل زرع ينمو بين الدولة والأسرة هو المجتمع المدني الحداثي المنشود. إن القطاعات التقليدية يمكن أن تكون منفصلة بل وحتى معادية للدولة دون أن يعني ذلك أنها ستعمل على إنجاز المشروع الديمقراطي وقد يكون مشروعها على العكس متحفظاً تجاه درجة من الديمقراطية يريد التخلص منها نهائيا. ولا نعرف كيف يستقيم لأصحاب النظرة الميكانيكية في تحليل مقولات المجتمع المدني مواجهة مثل هذه الوقائع. ( المجتمع المدني والديمقراطية، موقع إلكتروني: 2006 ).

مدخل لدور المجتمع المدني في البناء الديمقراطي

2- إن المجتمع المنظم، هو الذي تكون تشكيلاته السياسية، مؤدية إلى منح جميع أفراده، الفرص الكافية المتكافئة والمتعادلة، لإشباع حاجاتهم في الحرية والحياة الرفيعة، ولكي يكون المجتمع كذلك، لا بد لأفراده أن يؤدوا الخدمة للصالح العام، بحيث يشعر الفرد، انه إذا اشتغل لأجل المجتمع، إنما هو مشتغل لأجل نفسه.

3- من خصائص الديمقراطية، أنها تدفع أصحاب الموهبة والكفاءة للبروز، وتوفر لهم أسباب العمل والنجاح والبيئة التي تساعد على أشغالهم المواقع التي يستحقونها، فتفتح بذلك الطريق واسعا، ليظهروا إمكاناتهم في ميدان العمل العام، لأن هذا الكسب الذي يبدوا في النظرة الضيقة، انه كسب فردي، غير انه في الواقع العملي والمحصلة النهائية. إنما هو كسب للمجتمع، لكي يتقدمه ويقوم بخدمته، من هو الأكفأ والأجدر على ذلك. ولذلك فان على النظام الديمقراطي ان يجري نفس آلية التنافس الحر في اختيار القادة للنظام السياسي، لاختيار المؤهلين للخدمة الاجتماعية العامة أيضا، عملا بالمثل القديم (الوظيفة هي التي تظهر الإنسان).

4- من اجل إعداد القادة المؤهلين للخدمة الاجتماعية، يوفر المجتمع الديمقراطي فرصة للنخب المؤهلة وذات الكفاءات الرفيعة، للانضمام إلى مجموعة كبيرة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات التطوعية، غير الحكومية، فيما تعرف اصطلاحا بالمجتمع المدني، أن هذه المنظمات لا تخضع لسيطرة الحكومة، أو تمولّ من قبلها، وان من حق الأفراد في المجتمع الديمقراطي، الانضمام بحرية أليها بشكل واسع، وهذا آمر جوهري واساسي بالنسبة للنظام الديمقراطي وآلياته، فعندما يتحد مجموعة من الأفراد أو جزء من المجتمع، تربطهم مصلحة مشتركة، أو اهتمام مشترك، فذلك يمنحهم إمكانية أسماع أصواتهم وامكانية تأثيرهم، في مجمل المسائل العامة في الدولة والمجتمع، مما يؤهلهم لان يكون لهم صوت مسموع في قضايا الساعة العامة، ورأي في القرارات والإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن، وبالتالي سيكون لهم حضور في مراكز صنع القرار ومتابعة تنفيذه، وهي المجلس أو الجمعية ذات الوظيفة التشريعية أو الرقابية أو الاستشارية في الدولة.( النبأ، موقع إلكتروني: 2006 ).

دور المجتمع المدني في التنمية وعلاقته بالعناية بالشباب وتحسين أوضاعهم:

يعنى مفهوم التنمية بمفهوم المستقبل إذ لا يقف عند الحدود الإقتصادية فحسب، بل يجب أن يراعي الإعتبارات الإجتماعية مثل الطعام والصحة والتعليم والظروف المعيشية والعمل كما يجب احترام التراث الثقافي والروحي لكل مجتمع، وأن يتم تشجيع الإبداع، وأن تمتد الرعاية لإيجاد بيئة نظيفة غير ملوثة، ولذلك فإن التنمية تتضمن الكرامة البشرية، وأن يكون هدفها التحسين الدائم لكل أفراد المجتمع وصولا إلى إنسان يشارك في عملية التنمية، كما تتضمن التوزيع العادل على الجميع باعتبارهم صانعي التنمية، وذلك يتطلب من التعليم أن يمكن كل فرد من أن يطور قدراته ككائن بشري، وعضو فعال في المجتمع، كما يقتضي تعليم كل الناس- على الأقل- حتى نهاية المرحلة الثانوية، كما أن للتعليم دور كبير في دعم قضايا التنمية، حيث أصبحت كثير من الدول تنظر إلى الشباب باعتبارهم عماد التنمية البشرية فالثورة البشرية هي أداة الإنطلاق لاستغلال الموارد المتاحة وبناء التقدم والتنمية، وللشباب أهمية خاصة لما يتميز به من خصائص ولذلك أصبحت كافة الأمم المتقدمة والنامية على السواء تضع الخطط والبرامج وتنشيء المؤسسات والمنظمات الحكومية والأهلية للإرتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والبيئي للنشء والشباب حيث أدركتالشعوب والحكومات أهمية رعاية الشباب وتوظيف طاقاته الخلاقة لما فيه خير المجتمع، وذلك من خلال كفالة الخدمات الثقافية والبيئية والتعليمية والرياضية والإجتماعية والترويجية والصحية بصورة متكافئة لكافة فئات شباب الأمة وفي كافة أرجاء الدولة. ويظهر التطبيق العملي لذلك بصورة واضحة في رعاية الشباب من خلال استغلال أوقات فراغهم، ومشاركتهم في الأجهزة المختلفة والمؤسسات الأهلية من خلال التعاون والتنسيق، لأن الشباب لا يعيش بمعزل عن المجتمع ومجريات أحداثه( أحمد عبدالله وآخرون،2001: ص258-259).

دور المجتمع المدني في دعم جهود التنمية:

يمثل المجتمع المدني ومنظماته أحد ثلاثة ركائز يقوم عليها الحكم الراشد الصالح إلى جانب القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص، وإذا كان الحكم على جودة الحكم يصدر في ضوء مؤشرات الحكم التي يتم قياسها فان المنظمات الجماهيرية التي تسمى منظمات المجتمع المدني (م م م) لها ادوار كبيرة ومتفاوتة ولكنها المهمة في بناء تلك المؤشرات درجة وقيمة ومقياساً..أي تنهض بنهوضها وتهبط بهبوطها.

ولذلك تحتاج جميع الاقتصادات النامية إلى إدارات قوية لبناء المجتمعات المدنية التي تسهم جديا وبفاعلية في عمليات الانماء الاقتصادي، ويعتبر امتلاك المسائلة من أهم الدعائم لترسيخ قوة الإدارات، في جميع المستويات/ لكي يأتي بعدها دور القطاع الخاص وقراراته الاستثمارية في التنمية والإنماء من ناحية ثانية فإن القرارات الاستثمارية تصب دائماً في الإنتاج الذي يهدف إلى التصدير وليس إلى الاكتفاء المحلي فحسب، ولذلك فإن التحدي الحقيقي في بناء تلك المؤسسات القوية هو في السعي إلى مزج المسائلة مع الأنشطة التجارية وهي تتحمل ضغوط العولمة والمنافسة الخارجية.
ويلاحظ ان التنمية الاقتصادية في الكثير من الاقتصادات النامية لم تدرك بعد وعلى نطاق واسع دلائل ما يشهده العالم من تغيرات هيكلية هائلة وأنها تعيش في الحقيقة بداية لمرحلة جديدة من الرأسمالية. وطالما ان الحديث عن المجتمع المدني فانه يصف مجموعة متباينة من المؤسسات اللازمة للحفاظ على عدالة التنمية في قراراتها الاستثمارية بين أجزاء الاقتصاد المختلفة. وأية إشارة على عدم وجود توافق ورضا عن قرارات التنمية الاقتصادية يعد دليلاً على وجود خطأ فادح باتجاه الواقع الاقتصادي الجديد على مستوى الحكومات أو الشركات وإذا تجاهلت الحكومة مثل هذه الإشارة تأتي مسؤولية المجتمع المدني في التنبيه والتصحيح.
أما نجاح التجارة الخارجية فيعتمد مبدئياً على الحلول التي تمد الجسور فوق فجوات فقدان الثقة بين اصحاب القرارات الاستثمارية من ناحية وبين المجتمع المدني والمؤسسات التي تدعمه من ناحية أخرى. وبهذا يتوجب على الأطراف المؤثرة في السوق ان تبني مايمكن وصفه بالنهج الداخلي للأنشطة الاقتصادية أولاً بحيث يستطيع أن ينال ثقة الناس في كافة أنحاء الاقتصاد قبل التوجه للخارج.
اذن هناك حاجة إلى مزيد من التفهم الجيد لطبيعة الدور الذي يمكن ان تؤديه م م م في التنمية الاقتصادية أولاً على طريق التنمية السياسية والاجتماعية، خاصة وأن مبادئ الاقتصاد أصبحت تشهد تغيرات كبيرة على المستوى العالمي.
خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي كانت الدولة في الاقتصادات النامية لازالت تسيطر تقريبا على معظم الأصول والموجودات المهمة في الأسواق بدءً من المصارف والمرافق الخدمية وانتهاء بشركات الطيران. ولكن بعد تفرد القطب الواحد وانتشار موجات الخصخصة والتخلي عن القيود التجارية والقواعد التي نتجت عن جولات منظمة التجارة العالمية في الرباط واوروغواي والدوحة وما تعمل على ترسيخه تحركات مؤتمر دافوس .. حتمت ظهور قوى اقتصادية جديدة تفرض قدراتها وطاقاتها على ميادين التنمية للاقتصادات النامية) المرصد العربي للإصلاح والديمقراطية، موقع إلكتروني: 2006).

دور النقابات في المجتمع:

تلعب النقابات دورا هاما في المشاركة في تنفيذ خطط التنمية والعمل على رفع الكفاية الإنتاجية والمستوى الثقافي والإجتماعي لأعضائها وتعميق الوعي بفلسفة النظام الجديد.

وهي تضطلع كذلك بمهام في مجالات التربية والتثقيف والتدريب المهني والإسكان والخدمات الصحية وما إليها.

وفي مجتمعنا المعاصر تتاح الفرص أمام النقابات العمالية لأن تسهم بدور فعال في رسم وتنفيذ الرعاية الإجتماعية للأعضاء، فالنقابات في ظل النظام الإشتراكي أجهزة تمثل القاعدة العريضة لجموع عمال الصناعة، ونجد أن دور الإخصائي الإجتماعي يتركز في هذا الصدد في العمل على وصول هذه الخدمات للعمال بالصورة الكثر كفاءة حيث يقوم بالعمل مع القيادات العمالية النقابية بما يتيح للأعضاء فرصة التعبير عن قدراتهم واستعدادتهم على القيام والتعبير عن المشاركة الإيجابية الفعالة في الوظائف النقابية على مختلف مستوياتها:

– رفع الكفاية الفكرية بما يتضمن من محو الأمية، والتربية الأساسية، والثقافة العمالية.

– الكفاية الفنية بما في ذلك تدريب العمال وإتاحة الدراسة لهم والمعسكرات التدريبية والمجلات الفنية والكتب المبسطة والأفلام.

– تبصير العمال ودعوتهم للحفاظ على الآلات باعتبارها سلاحهم والمحافظة على الخامات وتجنب الضياع والتعرف على خير الطرق لأداء العمل.

– صيانة الحقوق، فحماية مكاسب العمال بالإشتراك في الإدارة يكون بتدريب العمال المنتخبينعلى طرق المنافسة الموضوعية وأسس الديمقراطية في إحترام آراء الغير والإلتزام بقرار الأغلبية.

– رفع المستوى المادي عن طريق التدريب لزيادة المهارة وبالتالي زيادة الدخل أوتخفيض التكاليف.

– تنظيم المعسكرات الصيفية لخدمة العمال وأسرهم بالنسبة لقضاء الإجازات وكذلك تنظيم الرحلات الترفيهية والمعسكرات ودور النقاهة( محمد، 2002: ص 182-184 ).

المصادر:

1- أحمد عبدالله وآخرون. التعليم ومستقبل المجتمع المدني، مركز الجزويت الثقافي( المركز المصري لدراسات وبحوث البحر المتوسط للتنمية )، مطبعة الإسكندرية، مصر، 2001م.

2- محمد، عبدالفتاح محمد. الأسس النظرية لأجهزة تنظيم المجتمع، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2002م.

3- قمر، عصام. الخدمة الإجتماعية بين الصحة العامة والبيئة، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2007م.

4- منظمة العفو الدولية، ( 2010 )، دور المجتمع المدني، www.amnesty.org ، تاريخ الزيارة 2/5/2010م .

5- الحوار، ( 2010 )، المجتمع المدني بين النظرية والتطبيق، /www.ahewar.org ، تاريخ الزيارة 1/5/2010م .

6- المرصد العربي للإصلاح والديمقراطية، ( 2006 )، المجتمع المدني والتنمية الإقتصادية، www.awrd.net ، تاريخ الزيارة 2/5/2010م.

7- المجتمع المدني والديمقراطية، ( 2006 )، http://yasser-qeteshat.maktoobblog.com ، تاريخ الزيارة 1/5/2010م.

8- النبأ، ( 2006 )، دور وآليات المجتمع المدني في مسار البناء الديمقراطي السليم، www.annabaa.org ، تاريخ الزيارة 2/5/2010م.

9- إسلام أونلاين، ( 2004 )، المجتمع المدني العالمي المفاهيم والمصطلحات، www.islamonline.net ، تاريخ الزيارة 5/5/2010م.

10- المركز العربي، ( 2009 )، نقد عقلانية السوق، الأزمة المالية أنموذجا، www.arabinfocenter.net ، تاريخ الزيارة 5/5/2010م.

11- نظرية الإتصال ، ( 2010 ) ، ” ويكيبيديا الموسوعة الحرة ” ، ar.wikipedia.org/wiki تاريخ الزيارة 4/5/2010م