دور مؤسسات المجتمع المدني في التنشئة السياسية
(للدكتور جميل عبد الله)
يقول هايمن " Hyman في كتابه (التنشئة السياسية) بأنها:عملية تعلم الفرد المعايير الاجتماعية عن طريق مؤسسات ومجتمع المختلفة والتنشئة السياسية هي جزء من التنشئة الاجتماعية والتي من خلالها يكتسب الفرد الاتجاهات والقيم السائدة في المجتمع ,كما تعتبر التنشئة السياسية وسيله لتصحيح الثقافة السياسية المنحرفة في المجتمع,خلق ثقافة مدنية جديدة ومتحضرة للعبور بالمجتمع من حالة التخلف نظرة على الدساتير العراقية
يشهد العراق اليوم واقعا جديدا بعد انقشاع حقبة الحكم الشمولي , فالعراق يتطلع الى مستقبل قائم على الديمقراطية ,والحرية وسيادة القانون , ومن اجل الوصول الى تلك الغاية فعلى العراق البداء في وضع اللبنية الاولى من هذا الصرح المستقبلي الا وهي صياغة دستور وطني معبر عن تراث العراق العريق , ومعضد لتطلعات الشعب العراقي . ومعبر عن كل طوائف الشعب العراقي والوانه . لذا لابد ان تتوفر لكل مواطن عراقي معرفة وافية بالخلفية التاريخية للد سا تير العراقية المختلفة والتي صدرت منذ عام 1925 الى عام 2003 وعليه سوف نسرد في بحثنا تطور الفكر القانوني الدستوري بالعراق ابتدا من النظام الاساسي لعام 1925 وتعديلاته والتي رسخت شكل الدولة العراقية في عصرنا الحديث عقب انسلاخها عن الامبراطورية العثمانية وتولي الاسرة الهاشمية مقاليد السلطة بالعراق . ودخول العراق في دوامة الانقلابات العسكرية المتتالية ومحاولة المجموعات الحكم من خلال صياغة نصوص قانونية على شكل دساتير مؤقتة بداية بدستور عام 1958 , ثم دستور 1964 , ومرورا بدستور عام 1968 , وصولا الى دستور العراق المؤقت عام 1970 ورغم وجود مسودة لدستور عراقي اخر صدرت في عام 1990 الا ان تلك المسودة لم تر النور نتيجة لما صاحب تلك الفترة من غزوعراقي للكويت وما أعقبه من العمليات عسكرية ادت في النهاية المطاف الى تحرير الكويت وطرد القوات العراقية . واخيرا نصل الى القانون ادارة الدولة الصادر عام 2003 عقب الغزو الانجلوا امريكي للعراق مع باقي ما يعرف بقوات التحالف قد وضع تنظيم الشأن القانوني بالعراق أبان المرحلة الانتقالية ثم أعقبه الدستور العراقي عام 2005 الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي . وهنا سنأتي الى مقارنة بين بعض المواد الواردة في الدساتير الانفة الذكر لغرض فهم مراحل تطور قانون الدولة العراقية الحديثة :-
باب الحريات ..دستور 1925
ورد ذكر الحريات في المادة السابعة من هذا الدستور وكا لتالي :-
الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل , ولايجوز القبض على أحدهم او توقيفه او اجباره على تبديل مسكنه او تعرضه لقيود ,او اجباره على الخدمة في القوات المسلحة الابمقتضى القانون , اما التعذيب ونفي العراقيين الى خارج المملكة العراقية فممنوع بتاتا .
دستور 1958
ورد ذكر الحريات في المادة (11) من هذاالدستور وكالتالي :-
الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونتان ولا يجوز التجاوز عليها الاحسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون .
دستور1964
ورد ذكر الحريات في المادة (22 )والمادة (25 ) من هذا الدستور وكالتالي :-
- لايجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه اوتفتيشه الاوفق احكام القانون .
- لايجوز ان يحظر على العراقي الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم الاقامة في مكان معين الافي الاحوال المبينة في القانون .
دستور 1968
ورد ذكر الحريات في المادة التاسعة والعشرون والرابعة والعشرون والسابعة والعشرون من هذا الدستور وكالتالي :-
- للمنازل حرمة ولايجوز دخولها او تفتيشها الافي الاحوال المبينة في القانون .
- ولايجوز القبض على احد اوتوقيفه اوتفتيشه الاوفق احكام القانون .
- لايجوز ان يحظر على العراقي الاقامة في مكان معين الافي الاحوال المبينة في القانون .
دستور 1970
ورد ذكر الحريات في المادة 22 (أ-ب) والمادة 24 من هذا الدستور وكالتالي :-
أ- كرامة الانسان المصونة , وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي .
ب- لايجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه , الاوفق احكام القانون .
ت- ولايجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد او من العودة اليها ,ولا قيد تنقله وأقامته داخل البلاد ,الا في الحالات التي يحددها القانون .
قانون أدارة الدولة
ورد ذكر الحريات في المادة الثالثة عشرة (أ,د,ح) والمادة الخامسة عشرة (ج,ز,ي ,ب ) وكالتالي :-
أ- الحريات العامة والخاصة مصانه .
ب- للعراقي الحق بحرية التنقل في انحاء العراق كافة , وله الحق بحرية السفر الى خارجة وبالعودة اليه .
ت- للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة .
المادة الخامسة عشرة :-
أ- لايجوز اعتقال احد اوحجزه خلافأ للقانون .ولايجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية او دينية .
ب- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى المحكمة لكي تفصل دون ابطاء في القانون توقيفه او أعتقاله وتأمر بالافراج عنه أذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني .
ت- يحرم التعذيب بكل اشكاله , الجسدية منها والنفسية وفي كل الاحوال كما يحرم التعامل القاسي المهين وغيرالانساني ولايقبل كدليل في المحكمة اي اعتراف انتزع بالاكراه او التعذيب لاي سبب كان وفي اي من الاجراءات الجنائية الاخرى .
ث- لايجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة او المحققين او السلطات الحكومية الاخرى سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية او الاقليمية او المحافظات والبلديات والادارات المحلية .
التقدم .
والأنظمة السياسة الديمقراطية والدكتاتورية تحاول ان تؤثر في التنشئة السياسية للفرد من خلال استهداف أفكار عن طريقة غرس المعلومات وقيم وممارسات يستطيع من خلالها تكوين مواقفه واتجاهاته الفكرية والايديلوجية التي تؤثر في سلوكه السياسي.وهذا السلوك يلعب دورا في فاعليه الفرد السياسية في المجتمع لذالك تلجأ الأنظمة السياسية الحاكمة الخلق قيم وايدلوجيات مقبولة ومشروعة لها في عيون شعوبها.
وبما ان التنشئة السياسية هي عملية تأهيلية وتعليمية وتثقيفية يخضع لها الفرد من اجل تفعيل دورة في المجتمع لذا ينبغي ان تتحمل مسؤولية التنشئة السياسية للفرد مؤسسات المجتمع المدني,لكونها مؤسسات مستقلة .وبذالك تملك القدرة على التفاعل الايجابي في التعاطي مع مفهوم التنشئة السياسية كمادة تثقيفية من خلال الدور الذي تتقلده داخل أطار المجتمع وعلاقتها بالدولة .وهي مدعوه أكثر من غيرها في عملية التنشئة السياسية ,من خلال تأهيل وتثقيف الفرد باعتبار كائنا سياسيا مؤثرا في المجتمع ضمن معطى سياسي معين ويأتي ذالك نتيجة التطور والتحول السياسي للمجتمع والطبيعة نظامه السياسي السائد ومعاييره الايديولوجية ومرونته الديمقراطية والانفتاح محلياً وإقليميا وعالميا.وعندما تتنحى مؤسسات المجتمع المدني عن دورها المهم في تثقيف التنشئة السياسية ,فالتنافس السياسي الحاد للقوى السياسية والصراعات الحزينة والطائفية تكسب جمهورها ثقافة عصبية ترتكز على أقضاء الآخر ,فتكون التنشئة السياسية قائمة على ثقافة العنف.وبذالك تنحرف مسارات التنشئة السياسية عن معايير القيم الصحيحة الى القيم الضيقة التي تساهم في تهشيم الثوابت الوطنية والولاء المطلق للوطن.
وهذا الانحراف يشكل تباين وتناقض في القيم والسلوكيات السياسية المكونات المجتمع والذي يمهد الطريق الى العنف السياسي وبالتالي يدخل البلاد في فجوى سيكولوجية كبير تجعل المجتمع غير مستقر سياسيا وامنيأ.مكونات التنشئة السياسية من خلال تحديد مكونات التنشئة السياسية يمكننا معرفة طبيعة النظام السياسي وخصائصه وأهدافه كما يمكننا تحديد العلاقة بين مكونات النظام السياسي للبلد.والثقافة التنشئة السياسية السائد تساعد على فهم نمط العلاقة بين مكونات النظام السياسي القائم في المجتمع,من قراءة الأطر الفكرية والايديولوجية .ومن هذه المكونات هي :
1.ثقافة الفرد المكتسبة
ان ثقافة الفرد المكتسبة هي إحدى مكونات التنشئة السياسية .من خلالها يستطيع الفرد ان يكسب التنشئة من ثقافة وسلوك وقيم المجتمع الذي يعيش فيه .ويكتسب الفرد تلك الثقافة في السنوات المبكرة من حياته وتنغرس في ذاته وقد تتطور تلك القيم والسلوكيات نتيجة تطور المجتمع ونظام السياسي وتختلف أنماط التنشئة السياسية للفرد نتيجة لاتساع مداركه وتنوع ثقافاته فيدخل في مرحله التقييم والمقارنة بما كسبه واكتسبه من التجربة العمرية ومجالها المعرفي ومراحلها ومحطاتها.والتأثير الثقافي المدرسة والعلاقات مع الأسرة والمجتمع ووسائل الأعلام والاتصال.
2.ثقافة الفرد الذاتية
ان ثقافة الذاتية تختلف من إنسان لآخر تبعاً لشخصيته ألذاتيه والمحيطه الأسري والمجتمعي وتحصيله العلمي والثقافي المنتقاة السياسية.مما يجعل تلك الثقافة جزء من شخصيته فيدافع عنها ويهتم بأمرها.والثقافة السياسية للفرد تتمحور حول مجموعة من الضوابط المعروفة والآراء السياسية والاتجاهات الفكرية والقيم الاجتماعية تتبلور في علاقة الفرد مع سلطه النظام الحاكم,وهذه الثقافة الذاتية تحكم تصرفات الفرد داخل النظام السياسي سوى كان حاكم أم محكوم.كما تؤثر في سلوك الفرد السياسي داخل أطار المجتمع .
3- ثقافة المؤسسة السياسية
ثقافة المؤسسة السياسية من المكونات الرئيسية للتنشئة السياسية سواء تلك التي تتبناها الدولة ( ثقافة النظام ) او الأحزاب السياسية , وهذه الثقافة لا تخرج عن الأطر الفكرية والفلسفية للأنظمة والأحزاب داخل السلطة وخارجها . ومن خلال تلك الثقافة تحاول الأحزاب والأنظمة الحاكمة ان تفرض قيمها وايديولوجياتها سوى كانت ديمقراطية او دكتاتورية . رأسمالية ام اشتراكية . وعلى الرغم من ان هناك فرق شاسع بين التنشئة السياسية في المجتمعات الديمقراطية والمجتمعات الدكتاتورية , ألا أن الهدف هو واحد من حيث المرجعية الثقافية للفرد في المجتمع باعتبارها احد مكونات التنشئة السياسية . وثقافة التنشئة السياسية في الأنظمة الديمقراطية تحرص على تحديد الوظائف السياسية للفرد في المجتمع على أساس الأيمان بضرورة الولاء للوطن به . لكون الإحساس بالانتماء للوطن من أهم المعتقدات السياسية للتنشئة السلمية . كما تحدد ثقافة التنشئة الأطر العامة للعمل السياسي وتغذية المواطن بمعلومات سياسية واجتماعية واقتصادية من واقع البيئة السياسية .
دور المجتمع المدني في التنشئة
المجتمع المدني يقوم على المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتنوعة وهي مؤسسات مستقلة في عملها عن الحكومة , وهي تنظيمات تطوعية حرة تقوم بدور الوسيط بين المواطن والدولة من اجل تحقيق مصالحه وفق معايير القيم الاجتماعية والتعددية الثقافية والفكرية . وتبتعد تلك المؤسسات عن دور السلطة في صناعة قراراتها وسن برامجها التثقيفية , ويتقدم دور المجتمع المدني على دور الدولة في مجال الوعي والتثقيف الاجتماعي والسياسي . من خلال دورها الاساسي والفعال في نشر ثقافة التنشئة السياسية التي تساهم في رفع الوعي السياسي لابناء المجتمع . وجذبهم الى ساحة العمل السياسي لكي لا تكون السياسة حكرا على الطبقات الحاكمة . ومؤسسات المجتمع المدني تمثل جوهر المجتمعات الديمقراطية المتحضرة وهي منظمات تقوم بعملية تثقيف وتفعيل مشاركة الناس في تقرير مصيرهم السياسي. ومواجهة الأزمات والتحولات السياسية التي تؤثر في مستوى حياتهم ومعيشتهم باعتبارها من أهم قنوات المشاركة الجماهيرية . كما تقوم مؤسسات المجتمع المدني في تأهيل وتدريب قيادات سياسية جديدة من خلال غرس ثقافة التنشئة السياسية ,
مكونات المجتمع المدني هي :
النقابات المهنية والعمالية والجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية والغرف التجارية والصناعية واتحادات رجال الأعمال والحركات الاجتماعية والنوادي الرياضية والاجتماعية والبيئة والهيئات التدريسية والاتحادات الطلابية والمراكز الشبابية والمنظمات غير حكومية مثل مراكز حقوق الإنسان ومنظمات المرأة وكذلك المؤسسات الصحافية المستقلة وأجهزة الأعلام والنشر غير الحكومية ومراكز البحوث والدراسات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية .والعراق اليوم يخوض تجربة بناء المجتمع المدني في ظل تحول الدولة العراقية من الدكتاتورية الى الديمقراطية , وعلى الرغم من التحديات التي تواجه تجربة المجتمع المدني والدولة العراقية الحديثة ,ولكن التطلع الواسع الى تنامي تلك التجربة والتبلور مفهوما لدى المواطن ستخلق تكوينات وتنظيمات مجتمعية تسعى بدورها الى تطوير وتوسيع المشاركة في صناعة القرار . وهذا يحتاج الى مزيد من الوعي والتثقيف السياسي . لذا فالدور الأساسي الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني هو تنشئة السياسية , وهذا يأتي من خلال الأيمان المطلق لتلك المؤسسات بالتجربة الديمقراطية وتعميق مفهومها وممارستها والتأكيد على قيمها الأساسية , لكي تكون بمثابة البنية الأساسية لتلك المؤسسات .والبناء الديمقراطي لآياتي الأمن خلال التنشئة السياسية السلمية التي تعتمد قيم الديمقراطية مرتكز أساسي لها. وعلى مؤسسة المجتمع المدني تأهيل وتدريب كوادرها على التنشئة السياسية ومن ثم تنطلق للمجتمع لتمنح فرصة كبيرة لتربية والتنشئة الشعب سياسيا وثقافيا .
اثر التنشئة السياسية على المجتمع
ان وجود ثقافة سياسية ناضجة في المجتمع على شكل الشكل الدولة ونظامها السياسي . وفي الأنظمة الدكتاتورية تتمحور عناصر الثقافة السياسية في الخوف والإرهاب من السلطة , وهنا يكون المجتمع ضعيف الميل الى المشاركة في صنع الفرار , وذلك يعود الى فقدان الثقة بشخصية وذاتية الإنسان , وان شراسة تلك الأنظمة لا تتيح الفرصة لظهور المعارضة داخل أطار الدولة . فقد تظهر المعارضة خارج أطار الدولة كإفراز للسطوة والتسلط الدكتاتوري . أما في الأنظمة الديمقراطية فيكون واضح اثر الثقافة السياسية والتنشئة السلمية التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان , وهي تؤمن بضرورة بكرامة الإنسان وحمايته من مظاهر الخطر حتى لو كان السلطة الحاكمة نفسها . وهي حريصة على بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم , في مناخ سياسي ديمقراطي مبني على أساس فكرة قبول الأخر بغض النظر عن توجهاته . وتؤمن تلك الأنظمة الديمقراطية بوجود معارضة سياسية تعمل داخل أطار الدولة ضمن قواعد واطر سياسية موضوعية تقوم بمهمة الرقابة على سلوك السلطة الحاكمة في المجتمع . وتساهم الثقافة السياسية في المجتمع بتحديد عناصر القيادات السياسية في السلطة , من خلال الانتخابات البرلمانية , والمحلية . بعد ان كانت القيادة السياسية حكرا على حزب واحد وعائلة معينة او طائفة معينة . وتؤثر التنشئة السياسية على علاقة المواطن بالعملية السياسية وتفاعله معها , فهناك مجتمعات تتميز بقوة الولاء والانتماء للوطن على أساس المواطنة , مما يدفع الفرد الى المشاركة في الحياة السياسية العامة , ويساهم في نهوض وتنمية للمجتمع . وفي بعض المجتمعات يساهم الأفراد في الاغتراب عن وجه الوطن وعدم شعورهم بالولاء والانتماء , وينظر الأفراد للنظام السياسي الحاكم بأنه نظام تسلطي يمارس الوصايا على الفرد ويجرده من كل رغباته وميوله وحقوقه الشخصية . ويشكك الفرد بهذا النظام الذي يعتبره مجرد أداة لتحقيق أغراض ايدلوجية لمصلحة النظام وتقوية سلطته. والتنشئة السياسية السلمية تؤسس للاستقرار السياسي في المجتمع , والتوافق في الثقافة السياسية بين الجماهير والنخب السياسية يساهم في تقريب وجهات النظر ويعزز من حالة الاستقرار السياسي في المجتمع . وفي حالة الاختلاف وعدم التوافق بين ثقافة الجماهير وثقافة النخب يجعل وجهات النظر بين مفترق كبير , وإهمال جانب التنشئة يهدد امن واستقرار المجتمع .
الخميس أبريل 29, 2021 10:43 pm من طرف زائر
