محكمة الأسرة ودورها في تسوية المنازعات الأسرية

محكمة الأسرة ودورها في تسوية المنازعات الأسرية
دراسة ميدانية علي عينة من الأزواج والزوجات المتقاضين لدي محكمة الأسرة

1- مقدمة الدراسة:-
لا يستطيع أحد أن ينكر الأهمية المحورية للأسرة كنسق رئيسي من أنساق المجتمع ( )، فالأسرة في أساسها هي جماعة إنسانية صغيرة الحجم تختلف عن أي جماعة أخري في أنها تقوم بطريقة قانونية أو شبه قانونية وفي تقارب أفرادها بدرجة عظيمة تجعل منهم كيانا موحدا، وفي استمرارها وتآلفها مع نسيج المجتمع كوحدة اجتماعية واقتصادية وسياسية يقوم عليها المجتمع كله( ).
و قد تتخلل الحياة الأسرية مشكلات تؤدي إلى اضطراب العلاقات بين الزوجين وإلى السلوكيات الشاذة والتعاسة الزوجية، مما يهدد استقرار الجو الأسري والصحة النفسية لكل أفراد الأسرة. ويصدر النزاع والشجار عن أزواج غير متوافقين مع الحياة الزوجية، نظرًا إلى عــدم وضـــوح دور كل منهما وتفكــك شبكة العــلاقــات بينــهما، مما يؤدي إلى شعور الزوجين بخيبة الأمل والإحباط والفشل والغضب والنزاع والشجار( ).و ينظر البعض إلى النزاعات الأسرية علي أنها مجرد خلاف بين رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج وإنها لا تخص إلا أطرافها ولكن الحقيقة أن النزاعات الأسرية هي أكثر من ذلك بكثير فالأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع ، ومؤسسة الأسرة كنظام قانوني واجتماعي يقوم في أساسه على رجل وإمرأة تربطهم علاقة زواج هي الأساس الأول لإستقرار أي مجتمع وبالتالي فأي دمار يلحق بمؤسسة الأسرة هو في حقيقته دمار للمجتمع وإذا كان المجتمع مكون من ملايين الأسر فأنه كلما ذاد عدد الأسر المنهارة في المجتمع كلما كان ذلك مؤشراً على إنهيار بنيان هذا المجتمع وكلما ذاد تماسك الأسر المتماسكة كلما ذادت درجة ترابط المجتمع وتماسكه( ).
ونظراً لهذه الأهمية التي تحتلها الأسرة في المجتمع فقد حظيت بإهتمام مختلف العلوم الاجتماعية بهدف الوصول إلي أطر نظرية تساعد في فهم وتحليل وتفسير الأوضاع الأسرية السوية وغير السوية ، وكيفية مساعدة الأسرة وتهيئة كافة الظروف التي تمكنها من أداء وظائفها بشكل فاعل في ضوء المتغيرات المجتمعية والعالمية الراهنة.
ومن جهة أخري تسعي المجتمعات المختلفة علي تباين أيديولوجياتها إلي إتخاذ كافة التدابير التي من شئنها تهيئة الظروف و الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية والتشريعية التي تساعد بل وتدعم الأسرة في القيام بوظائفها ومواجهة ما يعترضها من تحديات( ).
وتضع الكثير من الحكومات العربية خططا لإدخال إصلاحات على قوانين الأسرة على أجندتها نظراً لأهميتها بالنسبة لفئات عريضة من المجتمع( )، وقد نالت قوانين الأحوال الشخصية المصرية تعديلات قانونية كثيرة لتتواكب قواعدها مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع المصري خاصة مع الانفتاح الحضاري على الدول الأخرى المتقدمة حضاريا( )، فالقانون والتشريع في مجال الأحوال الشخصية المصري يلعب دوراً فاعلا في معالجة مشاكل الأسرة بقصد رأب الصدع وإعادة توازن العلاقات الاجتماعية من أجل مزيد من التفاعلات المتزنة والحفاظ علي الخلية الأولي للمجتمع( )، كل ذلك يفضي إلي القول بالتأثير المتبادل بين التحولات الاجتماعية الاقتصادية في المجتمع المصري و بين السياسة التشريعية في مجال الأحوال الشخصية وخاصة الأسرة علي هيئة تعديلات جوهرية في هذا المجال( ).
وتعتبر التعديلات التي طرأت منذ عام 2000 على قوانين الأحوال الشخصية، وعدد من القوانين الأخرى المتعلقة بأوضاع المرأة العربية لم تأت من فراغ، ومن غير الموضوعي أن ننسبها إلى عوامل داخلية مستقلة عن العوامل الخارجية ( ). ورغم تعدد القوانين وكثرة تعديلاتها الا أن التناقضات كانت هي المشكلة التي صاحبت صدور القوانين وتعديلاتها أيضا ، ويلاحظ ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بمحكمة الأسرة، فكانت بعض نصوصه الموضوعية تتناقض مع ما جاء في القانون رقم "1" لسنة 2000 مما استلزم التفكير لعلاج تلك التناقضات( ).
وبغض النظر عن هذه التناقضات يمكن القول "بأن تجربة محاكم الأسرة قد أثبتت أهميتها من خلال تعاطيها مع القضايا المعروضة أمامها.فقد نجحت مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة في إعادة الوئام والإصلاح بين الأزواج حفاظاً على الترابط الأسري والاجتماعي. وذلك عن طريق الخبراء النفسيين والقانونيين والاجتماعيين بمكاتب التسوية، الذين يمتلكون خبرة واسعة في التدخل لحل المشاكل التي لا تحتاج إلى لمساع حميدة بين الطرفين ودون الحاجة لإنهاء الحياة الزوجية.
وينص قانون محكمة الأسرة على إختصاص محاكم الأسرة دون غيرها في نظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، حيث تصبح محكمة الأسرة مختصة بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين دون غيرها فيما يتعلق بالطلاق أو التطليق ودعاوى النفقات والأجور أو ما في حكمها، سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وكذلك حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته( ).وتعمل محاكم الأسرة على حل الخلافات والنزاعات الأسرية في محاولة لعلاج بطء التقاضي أمام المحاكم الأخرى, ولتحل محل محاكم الأحوال الشخصية بعد قرن كامل من العمل بالنظام القديم ( ).‏
2- مشكلة الدراسة وأهميتها:
مرت الأسرة المصرية في العصر الحديث بعدد من التغيرات التي أثرت علي بنائها ووظائفها بل وعلاقاتها بما عداها من نظم ومؤسسات اجتماعية، وتستند هذه التغيرات إلي جملة من العوامل والمتغيرات. إلا أن القانون والتشريع في مجال الأحوال الشخصية يلعب دورا فاعلا في معالجة مشاكل الأسرة بقصد رأب الصدع وإعادة توازن العلاقات الاجتماعية من أجل مزيد من التفاعل المتزن و الحفاظ علي الخلية الأولي للمجتمع.
ومواكبة لهذه التغيرات المعاصرة تعرضت أحكام الأسرة في القانون شأنه شأن كثير من الأحكام لتغيرات جوهرية مثل: صدور القانون رقم 44 لسنة 1979بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في 4/5/1985 ثم صدور القانون رقم 100 لسنة 1985 بشان بعض الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية، ثم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ6 أكتوبر 1996م بعدم دستورية بعض أحكام هذا القانون الأخير، ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1996 بشان تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، مروراً بالقانون رقم واحد لسنة 2000 بشان تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (الخلع ) وصولا إلي القانون رقم 10 لسنة 2004 بخصوص محكمة الأسرة ( ).وجاءت فكرة إنشاء المحكمة تستند إلى التوفيق في المنازعات حفاظًا على كيان الأسرة؛ وبالتالي الأطفال، حيث تؤكد بنود قانون المحكمة على خطوات عملية للإصلاح بين الزوجين في حالات طلب الطلاق، وخطوات عملية تضمن حصول الأطفال على حقهم في النفقة إذا حدث الانفصال بين الزوجين( ).
ومن هذا المنطلق جاءت أهمية مشكلة الدراسة الحالية والتي تبلورت في " إلي أي مدي ساهمت محكمة الأسرة في حل وتسوية النزاعات الأسرية وإعادة الاستقرار الأسري للأسرة المصرية من خلال تقديم رؤية واضحة لأنماط النزاعات الأسرية، والمعوقات التي تقف في طريق المحكمة في حلها وذلك للخروج من مأزق إعادة وضع قوانين جديدة تتعارض مع القوانين القديمة وأيضا أثراء النظرية الاجتماعية بقراءات سيسيوقانونية تفتقرها مكتبة علم الاجتماع.
وهكذا فإن مشكلة الدراسة الحالية تتبلور في الإجابة علي التساؤل الرئيسي " ما دور محكمة الأسرة في تسوية النزاعات الأسرية من خلال دراسة عينة من الأزواج والزوجات المتنازعين لدي محكمة الأسرة بمدينة أخميم ".



3- أهداف الدراسة:-
وبناءاً علي ما سبق فأن الدراسة الحالية تهدف إلي ما يلي :" التعرف علي دور محكمة الأسرة في تسوية النزاعات الأسرية من خلال دراسة الأزواج والزوجات المتنازعين لدي محكمة الأسرة بمدينة أخميم " وذلك من خلال ما يلي:-
1- التعرف علي الخصائص الاجتماعية للأزواج المتنازعين لدي محكمة الأسرة.
2- التعرف علي أنماط النزاعات الأسرية(الزوجية) التي تعمل محكمة الأسرة علي تسويتها.
3- التعرف علي أسباب المنازعات الأسرية(الزوجية) التي تعمل محكمة الأسرة علي تسويتها.
4- التعرف المعوقات التي تعوق محكمة الأسرة عن تحقيق أهدافها في تسوية النزاعات الأسرية ( من وجهة نظر الأزواج والزوجات ).
5- التعرف علي الرؤية المستقبلية لأفراد العينة (الأزواج والزوجات المتنازعين لدي محكمة الأسرة) لزيادة فاعلية محكمة الأسرة في تسوية المنازعات الأسرية (الزوجية).
4- تساؤلات الدراسة:
وفي ضوء ما سبق فإن الدراسة الحالية تتبلور في تساؤل رئيسي مؤداه " ما دور محكمة الأسرة في تسوية النزعات الأسرية ، دراسة ميدانية مطبقة علي الأزواج والزوجات المتنازعين لدي محكمة الأسرة بمدينة أخميم" ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية :-
1- ما هي الخصائص الاجتماعية للأزواج المتنازعين لدي محكمة الأسرة.
2- ما هي أنماط النزعات الأسرية(الزوجية) التي تعمل محكمة الأسرة علي تسويتها.
3- ما هي أسباب المنازعات الأسرية(الزوجية) التي تعمل محكمة الأسرة علي تسويتها .
4- ما هي المعوقات التي تعوق محكمة الأسرة عن تحقيق أهدافها في تسوية النزاعات الأسرية (من وجهة نظر الأزواج والزوجات ).
5- ما هي الرؤية المستقبلية لأفراد العينة (الأزواج والزوجات المتنازعين لدي محكمة الأسرة) لزيادة فاعلية محكمة الأسرة في تسوية المنازعات الأسرية (الزوجية).
5- منهج الدراسة وأدواتها :-
يستخدم الباحث في هذه الدراسة منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة ، باعتباره المنهج الملائم لتحقيق أهدافها. وللحصول على المعلومات التي يتطلبها إجراء الدراسة سوف يستخدم الباحث الملاحظة بدون مشاركة ، المقابلة ، الاستبيان ، إلى غير ذلك من الأدوات المناسبة التي تتحدد في ضوء احتياجات الباحث ومتطلبات البحث.
6- مصطلحات الدراسة : سوف تتبنى الدراسة التعريفات الإجرائية التالية :
1-محكمة الأسـرة :- هيئة قضائية تنظر في المشاكل الزوجية وتقوم بعرضها علي مكتب تسوية المنازعات الذي يتألف من أخصائي اجتماعي ونفسي وقانوني بالإضافة إلي مدير المكتب لحل المشاكل بين الزوجين وديا ً .
2- الأســــرة :- والأسرة المتنازعة هي عبارة عن زوج وزوجة وأبناء أو بدون أبناء ولكنها دائمة الشجار والخلاف وتعاني من سوء التوافق ومهددة بالتفكك والانهيار ووصلت إلي حد التقاضي من أجل إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو الخلع و تسوية النزاع وديا.
3- النزاع الأسري(الزوجي) :- النزاعات الزوجية هي الصراع بين الزوجين ويريد كل منهما أن يحقق أهدافه علي حساب الأخر باللجوء إلي محكمة الأسرة . ويختلف النزاع عن الخلافات والمشكلات الأسرية حيث أنه يخص الزوجين فقط وهو أشد وأقوي من المشكلات والخلافات .
7- مجالات الدراسة :
1- المجال الجغرافي :- محكمة الأسرة بأخميم وذلك لإجراء الدراسة الميدانية من خلال مقابلة أفراد العينة و الحصول علي البيانات .
2- المجال البشري :- سوف تجري الدراسة علي الأزواج والزوجات المتنازعين لدي محكمة الأسرة بمركز أخميم .
3- المجال الزمني :- سوف تجري الدراسة في المدة من / 3 / 2009 إلي /4/2009 وهي المدة الخاصة بالدراسة الميدانية .
8-عينة الدراسة :-
سوف تجري الدراسة علي (50) مفرده يتم إختيارها عشوائيا من بين الأزواج والزواج المتنازعين لدي محكمة الأسرة بأخميم.
9- نوع وانتماءات الدراسة :-
تعتبر هذه الدراسة ، دراسة وصفية وهي تنتمي لعلم الاجتماع العام و فرعيه ( علم الاجتماع الأسري والقانوني)







10- الدراسات السابقة :
دراسة البسيوني عبدالله (2005): الأبعاد الاجتماعية لقانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004 (محكمة الأسرة )( ):-
وقد هدفت الدراسة إلي تقييم القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محكمة الأسرة علي المستوي النظري ، من وجهة نظر عينة البحث ، والتعرف علي الآثار التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذا القانون وتقديم تصور مقترح لمواجهة آثار التطبيق لزيادة الانتفاع بقانون محكمة الأسرة وقد أجريت علي 25 ذكر و 75 أنثي من المتنازعين بإجمالي 100 مفردة وتوصلت الدراسة إلي عدم وعي المتقاضين بالقانون ولكن وعيهم انحصر في السرعة في تحقيق مصالحهم وقد توصلت أيضا إلي أن هناك بطء في الإجراءات وقلة خبرة لجان فض المنازعات وعدم تدريبهم التدريب الكافي حتي يكونوا أكثر قدرة علي حل مشاكل الأسرة .
2- دراسة واصف عبدالوهاب البكري(2007) سلطة القاضي في الحد من المنازعات الأسرية( ) :-
وهذه الدراسة نظرية وقد توصلت إلي مجموعة من النتائج من أهمهما:
1- إن للقاضي الشرعي سلطة تقديرية أثناء نظره للدعاوى والقضايا المختلفة، ولكنها سلطة مقيدة منضبطة وليست سلطة مطلقة.
2- تظهر سلطة القاضي التقديرية في الحد من المنازعات الأسرية من خلال ثلاثة محاور: العمل القضائي، والعمل الولائي، والعمل الإصلاحي.
3- يفلح القضاة في الحد من المنازعات الأسرية في بعض الأحيان، ويخفقون في أحيان أخرى نتيجة ظروف وعوامل لا بد من معالجتها.
4- إن من عوامل نجاح القاضي في الحد من المنازعات الأسرية ما يلي:
أ- التشريعات المناسبة التي تعطي القاضي سلطة أوسع للحد من المنازعات الأسرية.
ب- التدريب والتأهيل للقاضي في مجالات الإصلاح الأسري.
جـ- الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص.
د- توفير الظروف المناسبة لبذل الجهد ومحاولات الإصلاح.
5- إن اختيار القاضي الكفء علمياً وأخلاقياً ومهنياً أحد الأسباب الرئيسة في الحد في المنازعات الأسرية.
6- إن إيجاد مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري باعتبار اللجوء إليها أمراً لازماً قبل اللجوء إلى القضاء عنصر هام من عناصر الحد من المنازعات الأسرية.
7- الوقاية خير من العلاج في مسألة الحد من المنازعات الأسرية وذلك من خلال منع حصول الأسباب التي قد تؤدي إلى وجود النزاعات الأسرية.
8- ضرورة العمل على إيجاد قانون أحوال شخصية عصري مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية يراعي الظروف والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المسلمة.
9- الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي المنضبط بضوابط الشريعة لحل المشكلات والنوازل التي تواجه المجتمعات الإسلامية.
التعقيب علي الدراسات السابقة :-
من خلال الإطلاع على الدراسات السابقة، لاحظ الباحث أنها تتفق مع الدراسة الحالية في تناولها النزعات الأسرية كموضوع للدراسة من الناحية القانونية والاجتماعية غير أن الدراسة الأولي كانت تهدف إلي دراسة الرأي أما الثانية فهي دراسة قانونية نظرية بحته ، ولا ينكر الباحث أنه استفاد من هذه الدراسات في التعرف علي جوانب الإطار النظري للدارسة وتعميق فهمه لها كما أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في تناولها للموضوع من حيث مجتمع الدارسة وعينة الدارسة والفترة الزمنية للدراسة حيث يتضح من دراسة "البسيوني" أنها أجريت عام 2005 أي بعد عام واحد من بداية عمل محكمة الأسرة كما أنها تختلف في المجال الجغرافي هذا يساعدنا في الوقوف علي نقاط الضعف والقصور في قانون محكمة الأسرة التي قد تكون ظهرت بمرور الزمن كما أن دراسة "واصف عبدالوهاب " تختلف عن دراستنا في كونها دراسة نظرية يجعلها تفتقد ثقلها العلمي وكونها دارسة قانونية بحته يجعلها بعيدة نسبياً عن تناولنا للدارسة الحالية كما أن دراستنا تتميز بتعدد جوانبها ومحاورها ويتضح ذلك ن خلال عرضنا لأهداف الدارسة 0
خطوات السير في الدراسة :
سوف تتضمن الدراسة الفصول التالية :
• الفصل الأول : الإطار العام للدراسة ، ويشمل :
المقدمة – مشكلة الدراسة – تساؤلات الدراسة – أهداف الدراسة – أهمية الدراسة – منهج الدراسة – أدوات الدراسة – مصطلحات الدراسة- عينة الدارسة –نوع وانتماءات الدارسة- الدراسات السابقة.
• الفصل الثاني: محكمة الأسرة دراسة سيسيوقانونية
ماهية محكمة الأسرة - فكرة أنشاء محكمة الأسرة وأهدافها – الخلفية التاريخية و الدينية والدستورية للأحوال الشخصية - قانون إنشاء محاكم الأسرة– مكاتب تسوية المنازعات الأسرية- إجراءات التقاضي بمحكمة الأسرة - المشاكل التي يعاني منها المتقاضين في إجراءات التقاضي.
• الفصل الثالث: الأسرة تحليل سوسيولوجي:
ماهية الأسرة ووظائفها وأهميتها –أنماط الأسرة القديمة والمعاصرة – النزعات الأسرية أنواعها و أسبابها – الاتجاهات النظرية المفسرة للنزاعات الأسرية
• الفصل الرابع: البحث الميداني.
• الفصل الخامس : النتائج و التوصيات .

مراجع الدراسة:-
1- اشرف مشرف: مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف ،للإطلاع http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=66.
2- البسيوني عبد الله جاد البسيوني : الأبعاد الاجتماعية لقانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004 ( محكمة الأسرة ) ، المؤتمر الدولي لقسم علم النفس ، جامعة طنطا ، في الفترة من 26 إلي 28 أبريل 2005.
3- المكتبة العربية : نص القانون وإجراءات التقاضي و تدريب القضاة ، للإطلاع : http://www.elmaktba.com/viewarticle.php?id=62&articleid=62&ref=index
4- محمد فتحي نجيب : اتجاهات التغيير في تشريعات الأحوال الشخصية ، دراسة في استخدام القانون لإحداث التغير الاجتماعي ،الجلة الجنائية القومية ، المجلد الحادي والأربعون ، العدد الأول ، مارس 1998 .
5- شادية التل: التفكك الأسري ... دعوة للمراجعة، سلسلة كتب الأمة، الشبكة الإسلامية، للإطلاع www.islamweb.net
6- عبير صلاح الدين، انطلاق محكمة الأسرة المصرية في 2004( 2004/01/01) http://198.65.147.194/Arabic/adam/2003/12/article16.shtml
7- عبلة أبو علبة: قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية ، إسلام أو لاينhttp://www.womengateway.com/ar/default.asp?action=article&id=268
8- ملكة يوسف زرار: تعليق على القوانين المصرية في عام 2006(www.karamah.org/arabic/docs/Egypt.doc)
9- موقع كنانة أون لاين (http://www.kenanaonline.com/page/5920)
10- كندة الشماط - تجارب عربية في موضوع محاكم الأسرةhttp://www.womengateway.com/arwg/Life+Style/Osra+Wa+Mujtama3/judment.htm )
11- واصف عبدالوهاب البكري :سلطة القاضي في الحد من المنازعات الأسرية، أعمال المؤتمر القضائي الشرعي الأول عمان – المملكة الأردنية الهاشمية، 2007م

هل يصح حكم المحكمة بالطلاق بدون مرور القضية فى البداية على محكمة الاسرة ؟؟؟؟

لا يصح الحكم والقاضي لا يستطيع أن يحكم في هذه القضايا بدون تحويل من محكمة الاسرة

المرجو منكم يا اخواني تزويدب بمراجع تتعلق بموضوع الخلافات الاسرية