حلقة بحث عن دور الأخصائي الإجتماعي في محكمة الأسرة
دراسة مطبقة على الأخصائيين الاجتماعيين بمحاكم الأسرة
ضمن كمقتضيات الحصول على درجة البكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية
المقدمة
تواجه الأسرة المصرية فى واقعنا المعاصر مشكلات وتحديات عديدة أفرزتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحول التكنولوجي الهائل وتهدد هذه المشكلات الآن مكانة الأسرة التى ظلت راسخة عبر قرون طويلة من الزمان وقد نتج عن ذلك الآن على نطاق واسع من انحراف وجرائم الكبار والصغار وعزلة المسنين وتشرد المعاقين وانتشارها يعرف بالأسرة الفردية التى يمثلها فرد واحد ( أرملة ، مطلقة ، مسن ، عاجز ) أم الأسرة الراية مع اتجاه شامل لأنها ظاهرة الأسرة الممتدة وتحويلها إلى الأسرة النواة وقد أدى هذا بالطبع وغيره إلى تغيير النظرة إلى الأسرة من حيث الوظائف التى تمارسها أو من حيث العلاقات بين أفرادها .
ولا خلاف أن ثمرة ما سبق أطفال ما سيواجهون تحديات غير مسبوقة ومشكلات قاسية مما يتطلب سرعة التدخل من خلال التخصصات ذات الصلة والتى أهمها الخدمة الاجتماعية داخل محكمة الأسرة لتعيد للأسرة وظيفتها الأصلية .
لذلك تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد أفراد الأسرة دون غيرها بنظر جميع الدعوى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها.
وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن الحضانة وجميع دعاوى الأحوال الشخصية وينشأ ملف الأسرة تودع فيه أوراق الدعوى وجميع أوراق الدعاوى الأسرية التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
شهد عام 2003 طرحا لبعض أهم القضايا الشائكة المتعلقة بالأسرة المصرية وخاصة المرأة المصرية التى ظلت لسنوات تمثل محاذير اجتماعية كان يصعب حتى الحديث عنها ومن بين المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية مشروع قانون إنشاء محكمة الأسرة ، والتى تختص فى قضايا الأحوال الشخصية .
وقد جاءت فكرة إنشاء هذه المحكمة تنفيذا لاتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر منذ سنوات لحماية الأطفال من تعرضهم لدخول المحاكم بما فيها من مجرمين ومدانين فى قضايا وجرائم وذلك حينما ينفصل الوالدان أو تلجأ الأم للمحكمة وتصطحب معها أطفالها أو حين تكون المحكمة مكانا لرؤية الصغير عندما يكون فى حضانة الأم ويريد الأب رؤيته وهو ما يؤثر على نفسية هؤلاء الأطفال بسبب ما يشاهدونه داخل هذه المحاكم العامة وما يشاهدونه من نزاع بين الوالدين .
فقد أفرز الواقع العلمى والتطبيقى كما من المشكلات التى دعت بإلحاح إلى إنشاء هذه المحكمة لمواجهة حالات تعارض الأحكام والقرارات التى تصدر عن المحاكم بدرجاتها فى مسائل الأحوال الشخصية .
ولتحميل الدراسة كامله من هذا اللينك
http://www.zshare.net/download/5967180434a54aea/