في ظل التحولات المعاصرة في كثير من الدول, كسياسات التحرير وإعادة الهيكلة, وتحول دور الدولة من الدور الإنمائي إلى الدور التصحيحي, وتعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق. وفي ظل تنامي مشكلة البطالة في الدول النامية والتي تعد من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، تأتي أهمية البحث للتعرف على آثار سياسة الخصخصة كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية على تفاقم مشكلة البطالة، ومعرفة ما إذا كانت الخصخصة رافداً جديداً للبطالة أم لا ؟ لما له من نتائج على اقتصاديات الدول النامية بل والدول المتقدمة أيضاً ، وقد تعددت الآراء حوله ويحاول الباحث فيه إلقاء الضوء على موضوع الخصخصة كحدث مؤثر مع التعرض لآراء المؤيدين والمعارضين و أسباب ذلك وطرق معالجة المشاكل الناجمة عنه آخذين بعين الاعتبار النموذج الأردني حيث يهدف البحث إلى قياس مدى تأثير الخصخصة على شركة الأسمنت الأردنية من وجهة نظر موظفي الإدارة العامة فقط من حيث تحقيق الرفاه الاجتماعي لديهم بالإضافة إلى تحقيق الأمن الوظيفي ومدى تأثيرها على دوران العمالة فيها و زيادة البطالة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير ايجابي للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين فيها؛ من خلال زيادة في مستوى الدخل لدى الفرد وإقبال العاملين لديها على شراء السلع الكمالية وزيادة النشاط السياحي لدى العاملين بالإضافة إلى تغيير النمط السكني لدى العاملين مع زيادة في رفع مستوى أتمتة المكاتب لدى العاملين فيها وأخيرا زيادة معدل دوران العمالة.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير سلبي للخصخصة على عدد العاملين في شركة الإسمنت الأردنية التي تم خصخصتها ، حيث ساهمت الشركة بعد خصخصتها في زيادة مشكلة البطالة عن طريق برنامج حوافز ترك الخدمة نتيجة للتطوير التكنولوجي في الشركة.
الخميس أبريل 29, 2021 10:43 pm من طرف زائر
