دور شبكات الأمان الاجتماعي في ظل الخصخصة

.فلاح خلف الربيعي
كلية الاقتصاد ـ جامعة عمر المختار ـ ليبيا
اعتمد الإنسان منذ الأزل في حماية نفسه على العيش في مجموعات تعمل وفق مبدأ التكافل الاجتماعي ،وتطورت أشكال الحماية الاجتماعية بفعل التطور الاقتصادي والاجتماعي ،




كما ساهمت الشرائع السماوية في تكريس مفهوم  العدالة الاجتماعية و الدفاع عن حق الإنسان في العيش الكريم .فتميز المجتمع الإسلامي بأخلاق التكافل الاجتماعي من خلال نظم الزكاة والوقف وكفالة الأيتام والصدقات والعديد من الممارسات الاجتماعية الايجابية .ومع ظهور الدولة الحديثة ظهرت نظم التأمينات الاجتماعية كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي .و يعد التشريع الأميركي أول من استخدم مصطلح الضمان الاجتماعي في عام 1935، ثم تداول  هذا المصطلح في تشريعات دول العالم ،وأشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1948 ،في المادة (25 ) منه الى أن الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان أولا / المفاهيم ذات العلاقة بالأمان الاجتماعي :-
1. مفهوم الأمان الاجتماعي :- يمكن تعريف الأمان الاجتماعي على انه مجموعة من الآليات والأنشطة المترابطة الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وتحرير الإنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان ، والحد من خسائره  وحمايته مما  يتهدده من إخطار داخلية وخارجية  كالأزمات الاقتصادية المالية و الحروب و حالة الحصار الاقتصادي والكوارث الطبيعية كالمجاعات والفيضانات والأمراض الوبائية .
ونلاحظ أن مفهوم الأمان الاجتماعي  يشمل على مجموعة من التدابير الحمائية التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وهذه التدابير الاقتصادية هي التي تصب في النهاية في خلق الأمان الاجتماعي  أو الاقتصادي للناس،الذي ينطوي على بُعد نفسي للإنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره الأمن الاقتصادي.وأكثر الفئات الاجتماعية حاجة للأمن الاقتصادي هم اليتامى والأرامل  والعجزة، والمعاقون والشيوخ والأطفال،والأشخاص الذين يعانون من وطأة الفقر المدقع، والعاطلون عن العمل بسبب من الأسباب الخارجة عن إرادتهم.ومن المنظور الاقتصادي
لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية وبالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية للأمن الاقتصادي ونظم جيدة للضمان الاجتماعي؛ حيث يكون بمقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم، ويدرءوا عن أنفسهم خطر الكوارث والآفات، ويتمكنوا من تنمية إمكانياتهم البشرية لتوفير حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أمانا واستقرارا.
2.التأمينات الاجتماعية :- وهي وسيلة إلزامية لتحقيق الأمان الاجتماعي في مقابل اشتراكات يدفعها العمال وأصحاب العمل.
3.الضمان الاجتماعي :- هو نظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الأمان الاجتماعي لمواطنيها من المخاطر الاجتماعية .ولتحقيق الضمان الاجتماعي توجد وسيلتان :-
أ‌- المساعدات الاجتماعية :- و تقدم للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع أقساط التأمين الاجتماعي.
ب‌- التأمينات الاجتماعية :-وهو النظام الذي تفرضه الدولة على القادرين على دفع أقساط التأمين ، ويغطي هذا التأمين عدد.
من المخاطر من أبرزها :ـ الشيخوخة العجز ، الوفاة والترمل واليتم ، البطالة ، إصابات العمل  ، الأمراض التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمل .
4. شبكات الأمان الاجتماعي:-تعد شبكات الأمان الاجتماعي آلية من آليات الأمان الاجتماعي المرحلية للتخفيف من البؤس ومكافحة الفقر ،وتمكين بعض فئات المجتمع التي تضررت أو بفعل التراجع الاقتصادي والحروب والمديونية الخارجية وتطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي تطبق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،فقد أدت تلك التطورات الى تقليص الإنفاق الحكومي الموجه نحو تلبية الحاجات الاجتماعية  ، ومهد ذلك الى  تخلي الحكومات تدريجيا عن العمل بمبدأ دولة الرعاية الاجتماعية مما فاقم من مشكلة البطالة والفقر .وتجدر الإشارة الى أن شبكات الأمان الاجتماعي ليست بديلا عن أنظمة الضمان الاجتماعي التقليدية والحديثة ،بل تعمل كمكملة لها .
ثانيا / العلاقة بين الأمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية :- ثمة علاقة تكاملية أو تبادلية بين الأمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية ، و أن أدراك طبيعة تلك العلاقة يمكن أن يساعد في وضع سياسات طويلة الأجل للتأمينات الاجتماعية  تضمن تخصيص نسبة من الدخل القومي للتأمينات الاجتماعية دون الإضرار بمستوى التنمية الاقتصادية ،و توجيه عمل التنمية الاقتصادية و الأمان الاجتماعي نحو بلوغ  هدف التنمية البشرية المستدامة .و يمكن توضيح أبعاد تلك العلاقة بالنقاط آلاتية: ـ
1.أن الأمان الاجتماعي ضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية من خلال دوره في زيادة إنتاجية عنصر العمل بتوفيره للرعاية الصحية والنفسية من ناحية، ومن خلال دوره إعادة توزيع الدخل القومي ناحية ثانية.
2.أن التأمينات الاجتماعية أداة من أدوات تمويل التنمية الاقتصادية .
من جانب أخر لا يمكن  تحقيق الأمان الاجتماعي دون النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال ما يأتي:-
1. أن التنمية الاقتصادية تعمل على توسيع القاعدة المادية لإشباع الحاجات الأساسية من خلال تحسين وزيادة مستويات المعيشة والارتقاء بنوعية حياة الناس،محققة بذلك الأمان الاجتماعي
 .2 أن التنمية الاقتصادية تعمل على توفير فرص العمل وضمان المساواة في الوصول إلى الوظائف والدخول.
3. أن التنمية الاقتصادية تعمل على إيجاد نظم وشبكات فعالة للضمان الاقتصادي والتكافل الاجتماعي.
4. أن التنمية الاقتصادية تعمل على تنمية مهارات قوة العمل عبر التدريب والتأهيل المستمر لمواكبة التغيرات المستمرة في ظروف طلب العمل ،ولعلنا رأينا كم تزايدت نسب البطالة في معظم الدول النامية التي تتحول نحو اقتصاد السوق، بسبب تدني مهارات العمال المسرحين من القطاع العام .
5. أن الأمان الاجتماعي يمكن أن يضعف  إذا تعرضت جهود التنمية الى ضغوط سياسية وأمنية واقتصادية ، تدفع الإنفاق الحكومي نحو مجالات لا تخدم الأمن الاجتماعي .
ثالثا / آليات الـتأمين الاجتماعي:-
أولاً / الوسائل التقليدية :- وهي مجموعة الوسائل القائمة على فكرة التضامن والتكافل التقليدية وتشمل على المساعدات الفردية التي تقوم على فكرة عمل الخير ، وتأخذ شكل الإحسان والصدقات والهبات والعطايا والوصايا وحتى ولائم الأفراح والأحزان،و التعاون العائلي بدوافع صلة الدم والقرابة ، والتعاون الجماعي الخيري ويظهر في شكل جمعيات خيرية لمساعدة الفقراء والعجزة والمسنين وصورة لجان شعبية أو هيئات إسعاف عام في أوقات الاضطراب الأمني والسياسي .
ثانيا/ استخدام الادخار كوسيلة أمان ويشمل على :-الادخار الفردي وادخار جمعيات العون التبادلي التي تتولى مهمة تغطية الأضرار الناتجة عن الإخطار التي تصيب أعضاء الجمعية من التجار وأصحاب المهن، فضلا عن الى التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين عن طريق جمع الإقساط من المشتركين وتوزيع التعويضات على من تقع عليه الاخطار .
ثالثا / نظم التأمين الحديثة :- مع قيام النظام الرأسمالي ونشأة المجتمع الصناعي ظهرت الحاجة الى وجود نظام للضمان الاجتماعي لعدم استقرار ظروف الطلب على العمل وارتفاع معدلات البطالة ،وازدياد المخاطر التي يتعرض لها العمال بسبب التطور التكنولوجي والتوسع في استخدام الآلات في الصناعة .
رابعا / آليات الأمان الاجتماعي:- تهدف هذه الآليات الى تقليل الفقر وتقليص احتمالات التعرض له ، وتحقيق أكبر قدر من المساواة وتشجيع النمو الاقتصادي ومن أبرزها برامج التعليم والتدريب وخصوصا للعاطلين عن العمل لفترات طويلة ،الإنفاق على برامج الرعاية الصحية ، المساعدة في البحث عن الوظائف وخلق فرص عمل مؤقتة لتشغيل العاطلين عن العمل والمفصولين ، في مشاريع البنية التحتية في المناطق الفقيرة ،برامج تمويل المشروعات الصغيرة ، الصناديق الاجتماعية التي تمولها الحكومة والمؤسسات الدولية المانحة لحماية المجموعات الأكثر تضررا ، وتغطي هذه الصناديق مجموعة من البرامج من أهمها البنية التحتية والبرامج التعليمية والصحية وبرامج تنمية المجتمع وبرامج التمويل الصغير وبرامج التنمية الريفية .
خامسا / دور شبكات الأمان الاجتماعية في معالجة الآثار السلبية للخصخصة ؟
تؤدي عمليات الخصخصة في كثير من الحالات الى تقليص أعداد المشتغلين وسوف تتعثر عمليات الخصخصة إلى حد كبير ما لم تتخذ تدابير خاصة للمساعدة في تخفيف وطأة تأثيرها السلبي على مستوى التشغيل  ، ومن أهم  تلك التدابير ،بناء شبكات الأمان الاجتماعية التي يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات رئيسية:
المجموعة الأولى:-  و تتألف من تدابير تهدف الى تأخير عملية تقليص أعداد المشتغلين أو تنفيذها خلال فترة زمنية أطول بعد الخصخصة، ومن بين هذه التدابير أسلوب تجميد التعيينات الجديدة والتقاعد المبكر للتقليل من أعداد العمالة الفائضة وتسهيل عملية التحويل الى نشاطات اخرى ولقد ساعدت مثل هذه الإجراءات الى تذليل العقبات أمام عملية الخصخصة.
المجموعة الثانية :- تتعلق بإعداد قوانين جديدة تخص المبالغ التي ستدفع للعاملين عند إنهاء الخدمة ،والحرص على أن تسمح تلك المبالغ بالبدء بتأسيس مشاريع صغيرة أو خلق فرص عمل تكفل لهؤلاء العاملين المسرحين حياة كريمة. المجموعة الثالثة :- تهدف الى تسهيل انخراط العمال المسرحين في أنماط أخرى من العمل وتشمل تلك التدابير تقديم مساعدات في مجال البحث عن الوظائف والتدريب التحويلي أو التدريب المهني وبرامج خلق فرص العمل
سادسا/ مقترحات لتفعيل دور شبكات الأمان الاجتماعي :-
لتفعيل دور شبكات الأمان الاجتماعي لا بدّ من وضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفقر والبطالة تهدف الى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر تضررا من تطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي ،وفي هذا السبيل نقترح ما يأتي :-
1. ضرورة التركيز على وضع الآليات المناسبة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة ، عبر تنظيم برامج لتحسين الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة أمامهم ،و برامج لدعم التدريب والتشغيل ، و برامج لتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة .وبرامج لتطوير البنية التحتية المادية والاجتماعية المحيطة بالمناطق الفقيرة .
2. ضرورة وضع خطة لتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي للأشخاص الذين يتدهور مستوى معيشتهم الى درجات متدنية ، من خلال استحداث بند في الميزانية العامة ترصد فيه المبالغ الكافية لدعم الفقراء والمعوزين .3. إيجاد نظام فعال لتمويل صناديق شبكات الأمان الاجتماعي كاستقطاع نسب معينة من الرواتب والأجور والأرباح وأشكال أخرى من الدخول و الإيرادات ، والعمل على حجز جزء من أسهم المؤسسات المخصخصة ووضعها في صندوق استثماري خاص يتملكه الموظفون والعمّال الذين اخرجوا من عملهم لتأمين دخل متواصل لهم.
4. دراسة إمكانية تشجيع العاملين الفائضين على إنشاء شركات مورّدة للسلع أو قطع الغيار أو التجهيزات أو الخدمات الاخرى التي تستخدمها المؤسسة المخصخصة، على ان تتعهد الإدارة الجديدة للمؤسسة المخصخصة ،بجعل هذه الشركات الجديدة التي يقيمها العاملون الذين تمّ الاستغناء عن خدماتهم ،تعمل كفروع ثانوية أو بعقود من الباطن  .
5. ينبغي أن تلتزم الشركات المخصصة بإقامة برامج للتدريب المهني وإعادة التأهيل للعمال الفائضين ،تسمح لهم بالدخول في حياة مهنية جديدة تؤمن لهم في الأقل نفس الدخول السابقة لعملية تطبيق الخصخصة.
7.  الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، كالخدمات الصحية والتعليمية الأساسية مع ضرورة الحرص على تقديمها مجاناً ،واعتبار التمتع بها حقاً شاملاً من حقوق المواطنة .
8. و أخيرا ثمة أمران يتعلقان بشبكات الأمان الاجتماعي يستحقان التنويه:-
الاول هو  ان شبكات الضمان الاجتماعي ينبغي ان تكون جزءاً من تغيير هيكلي أوسع نطاقا، ولا تنظم بصورة مؤقتة.والثاني هو ان شبكات الأمان الاجتماعي ليست بديلا عن خلق فرص العمل وعن المشاركة على نطاق واسع في اتخاذ القرارات.