البطالة وأزمة الرأسمالية في مصر

ملايين الأطفال يعملون وملايين الشباب لا يجدون عملاً!..
البطالة وأزمة الرأسمالية في مصر
بقلم:
لطفي عبد الحكيم
أكتوبر 2001
الاصدار: الشرارة
الناشر:
جماعة تحرير العمل

تمثل انتفاضة العاطلين التي اندلعت في يوليو الماضي تطورًا خطيرًا في الصراع الطبقي في مصر. فمن انطلاق حناجر آلاف الشباب والفتيات بالهتاف ضد رموز النظام والحكومة – فيما عرف بـ "انتفاضة العاطلين" – ظهر للجميع أن هناك برميلاً للبارود يحتاج فقط إلى عود ثقاب صغير حتى ينفجر. كان هذا بمثابة إعلان إفلاس لرأسمالية السوق المصرية التي أعلنت الدولة مرارًا وتكرارًا على لسان رأسها ورمزها – حسني مبارك – أنها هي الحل الوحيد لتحقيق "الحياة الكريمة لأبناء هذا الشعب"!



لم يكن أحد يتصور أن إعلانًا صغيرًا في الصحف عن وظائف حكومية، حتى ولو كان يقدم 170 ألف فرصة، يمكنه أن يؤدي إلى انتفاضة في 9 محافظات يشارك فيها عشرات – إن لم يكن مئات – الآلاف. ويخطئ من يظن أن السبب كان فقط الشروط المجحفة التي أعلنتها الدولة لشغل الوظائف (الحد الأقصى لسن المتقدمين). كانت الشروط هي القشة التي قصمت ظهر البعير. أما السبب الحقيقي فهو الرأسمالية ذاتها؛ هذا النظام الذي يراكم الثورة في جانب، ويراكم الفقر والبؤس والبطالة في جانب آخر.



البطالة هي أحد الجوانب "الطبيعة" للرأسمالية، وذلك لأن تلك الأخيرة هي نظام ينتج – يوظف العمال – بحسابات الربح والخسارة، وليس بحسابات مصلحة جموع البشر. وفي مصر كان التطور في اتجاه سياسات السوق الحر – الذي كانت ولا زالت الدولة تقوده تحت مسمى "الإصلاح الاقتصادي" – هو السبب الرئيسي وراء مضاعفة محنة الجماهير العاملة. ففي الوقت الذي كنا نسمع فيه عن بناء مئات المصانع في المدن الجديدة يحصد من ورائها "الرأسماليون الجدد" الملايين في صورة أرباح، كنا في نفس الوقت نسمع عن تصاعد معدلات البطالة. وكان في هذا دليلاً كافيًا على أن مصلحة الجماهير العاملة تتناقض بشكل جذري مع مصلحة أصحاب رؤوس الأموال.



حقيقة الأزمة:


رغم كل الفوران والصخب بسبب الأزمة، إلا أن الحكومة لا زالت تعشق الكذب والتدليس وإخفاء الحقيقة. فها هو عاطف عبيد جزار الخصخصة يعلن في ديسمبر الماضي أثناء إلقائه بيان الحكومة أن عدد العاطلين في مصر – وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء – 1.5 مليون نسمة بنسبة 6.8%. ويؤكد عبيد، ومعه كل رجال وزارته، أن معدل البطالة في تناقص في السنوات الأخيرة بعد نجاح الحكومة في استيعاب المشكلة!



لا أحد يشك اليوم – بعد انتفاضة العاطلين – أن عبيد كاذب. ولكن حتى قبل مظاهرات يوليو، يمكن لأي باحث منصف عن الحقيقة أن يكتشف أكاذيب الحكومة. فبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، التي أدعى عبيد أنه يعتمد عليها، تقول أن نسبة العاطلين في مصر في سنة 2000 بلغت 7.9% من حجم قوة العمل بالغ عددها 18.2 مليون فرد! أما اليونيسيف فيقدر المتعطلين بـ 3 ملايين عاطل، بنسبة 17.5% من حجم قوة العمل. كما أن البنك الدولي يقدر عددهم بربع أو خمس قوة العمل المصرية وهو ما يقترب من 5 ملايين عاطل.



وفي الحقيقة فإن الواقع يشير إلى نمو البطالة على هذا النحو المتسارع منذ بداية التسعينات، وإن كانت له جذور عميقة في الاقتصاد المصري، إلا أنه جاء كنتيجة مباشرة لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي اتبعتها الحكومة طوال هذه الحقبة تحت اسم الخصخصة. فلو استندنا إلى التعدادات العامة للسكان التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فسوف نجد أنه طبقًا لتعداد عام 1960 كان معدل البطالة 2.5% من إجمالي القوى العاملة. وفي عام 1976. وطبقًا للنتائج الأولية لبحث العمالة بالعينة للفترة 89 / 1992 يرتفع المعدل إلى 17.5%.



وبغض النظر عن صدق أو كذب هذه الأرقام وباستخدامها بهذه الطريقة لا نجد أي مبرر اقتصادي أو سند واقعي للاعتقاد بأن معدلات البطالة تتقلص في السنوات الأخيرة (بعد 1992). فبرنامج الإصلاح الاقتصادي أعتمد على طرد العمال في القطاع العام، وإيقاف التوظيف الحكومي عن طريق القوى العاملة، وطرد الفلاحين من الأرض.. الخ، أي باختصار على سياسات لتكثيف الاستغلال أدت بالضرورة إلى تقليل فرص العمل ورفع معدلات البطالة. وفي هذا السياق، وبالذات في سياق تزايد حالات الكساد والإفلاسات في القطاع الخاص، فإن رقم البطالة الفعلي في السنوات الأخيرة – في أحسن التقديرات – لابد وأنه يدور حول 3.5 مليون عاطل.



على أنه من المهم أن نشير هنا إلى أن تكل الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة ولا تشمل البطالة الموسمية، أي هؤلاء الذين يعملون في مواسم معينة ثم يتعطلون ثم يعملون.. وهكذا. ومن المفضل أن نضم الأرقام البطالة هذا النوع من البطالة، وكذلك العمالة المهمشة، أي هؤلاء الذين يعيشون على أجور تافهة من مهن هامشية لا استقرار فيها، وإن كانت لا توجد تقديرات دقيقة عن ذلك.



تركيبة البطالة:


الملاحظة الأولى الجديرة بالذكر عن تركيبة البطالة في مصر هي أن التعطل عن العمل قد طال بشكل كبير أصحاب المؤهلات العليا، هؤلاء الذين يفترض أن التعليم يحسن شروطهم في سوق العمل. لكن الواقع يوضح عكس ذلك تمامًا، حيث ترتفع نسبة العاطلين بين حملة المؤهلات العليا ليصل إلى 17% بنسبة 12.2% من حجم العاطلين الإجمالي. وهو ما يعني أن أزمة الرأسمالية المصرية الهيكلية قد تفاقمت إلى الحد الذي يجعل من يستثمر أكثر من 15 عامًا في التعليم بغرض الحصول على عمل مجزي، وبغرض الصعود الطبقي. ليس في مقدروه إلا أن ينظم إلى طابور العاطلين كجزء لا يتجزأ من جماهير مصر العاملة التي ضربتها بقسوة سياسات الإصلاح الاقتصادي.



ومن المفارقات العجيبة في خطاب النظام حول الأزمة فكرة ساذجة يحاول بها قلب الحقائق وتزييف وعي الشباب. حيث تحاول الدولة طوال الوقت تصدير فكرة تكاسل الشباب عن العمل وضرورة تخليهم عن تمسكهم بالاشتغال بمؤهلاتهم وفي مجالات تخصصهم، مؤكدة على أن المستقبل للعمل الحر. وفي هذا السياق يطرح الصندوق الاجتماعي وتعمير الصحراء.. الخ كبدائل مشرقة مطروحة للجميع. والمنطقي أن تعني هذه الفكرة أنه لا يوجد متعطل بين "المحظوظين" من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسط! لكن الإحصائيات والبيانات تشير إلى عكس ذلك تمامًا. حيث بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة نحو 71% من الإجمالي بنسبة 72% من حجم العاطلين! أما نسبة العاطلين من حملة المؤهلات فوق المتوسطة فتصل إلى 9% من الإجمالي بنسبة 6.7% من حجم العاطلين. وهو ما يعني أن بالقطع أن البطالة وتحيز النظام الاقتصادي – الاجتماعي يضرب أكثر ما يضرب أبناء الطبقة العاملة الفقراء من الحاصلين على الدبلومات بأنواعها المختلفة.



ومما يلفت النظر أيضًا في تكوين البطالة في مصر ارتفاع معدلات البطالة في الحضر بسبب تزايد ظاهرة الهجرة من الريف وتعدد أشكال العمالة الهامشية فقيرة الدخل. فتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1995 يوضح أن معدل البطالة في مصر هو 10.6% وكاتب نسبة البطالة في الحضر 12.5% في التقرير ارتفاع نسبة البطالة في محافظات الجنوب. حيث سجلت محافظة الوادي الجديد أعلى نسبة للبطالة في مصر بإجمالي 27.1% منها 32% للحضر و24.4% للريف، يليها في الترتيب محافظة أسوان بنسبة 22.5% منها 22.1% للحضر و24.8% للريف. أما أكبر نسبة للبطالة في محافظات الوجه البحري فقد كانت في محافظة البحيرة حيث بلغت هذه النسبة 14.4% منها 18% في الحضر و13.2% للريف.



وإذا كانت ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة في مصر قديمة ولها طابع استمراري كنتيجة لتدني مستويات المعيشة ونقص الخدمات الأساسية في الريف، إلا أن هذه الظاهرة تزايدت في السنوات الأخيرة نتيجة للهجوم الشرس المكثف على جماهير صغار الفلاحين، وسن القوانين التي تهدف إلى تركيز الحيازات الزراعية في أيدي حفنة قليلة من كبار الملاك، مما جعل هؤلاء الفلاحين يفرون إلى المدينة بحثًا عن فرصًا جديدة للعمل ولكن دون جدوى، فأضيفت أزمتهم لأزمة المدينة لتصبح كارثة تفضح طبيعة وانحيازات السياسات السائدة.



على أن أكثر البقع قتامة في صورة البطالة في مصر هي تلك المتعلقة بعمالة الأطفال وعلاقتها ببطالة الكبار. حيث هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين طفل يعملون في ظروف استغلالية بشعة، وفي مجالات خطرة وصعبة ولساعات طويلة كل يوم، مثل أعمال النظافة، ومصانع الزجاج والمنتجات الكيميائية، وفي المزارع والمطاحن.. الخ. وتسبب هذه الأعمال للأطفال طائفة "معتبرة" من الأمراض والعاهات والعلل المزمنة، بل وتؤدي في بعض الأحيان الوفاة المبكرة.



ينتمي هؤلاء الأطفال إلى الأسر الفقيرة المطحونة اقتصاديًا واجتماعيًا التي تضطرها ظروف الحرمان إلى خروج أولادها إلى سوق العمل للحصول على مصدر إضافي للرزق. وبالإضافة إلى المأساة الإنسانية التي تعبر عنها هذه الظاهرة التي تحرم ملايين الأطفال من التمتع بطفولتهم البريئة والذهاب إلى المدارس وتنمية قدراتهم، فإن عمالة هؤلاء الأطفال تكون بديلاً عن عمالة الكبار بسبب زهد أجور الأطفال وإمكان استغلالهم لساعات طويلة مع عدم الالتزام بدفع مصروفات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازات مدفوعة الأجر.



هذا هو نظام السوق وهذه هي الرأسمالية: تسحق كل شيء وأي شيء في سبيل الربح، حتى لو كانت البراعم الغضة الصغيرة التي ليس لها ذنب إلا الانتماء لأسر عمالية أو فلاحية فقيرة.



أسباب الأزمة:


القصة الشهيرة تحكي لنا أن طفلاً صغيرًا وقف أمام والدته وهو يرتعش من قسوة البرد في أحد أيام عام 1929 (الكساد الكبير) وسألها ببراءة: لماذا لا تدفئين المنزل يا أمي؟ قالت الأم: لأنه لا يوجد لدينا فحم في المنزل يا ولدي. فسألها الطفل: ولما لا يوجد لدينا فحم بالمنزل؟ أجابت الأم: لأن والدك متعطل عن العمل. وعاد الابن يسألها: ولماذا يتعطل أبي عن العمال؟ قالت الأم: ولأنه فحم كثير بالأسواق!!!



ذلك هو بالضبط جوهر قضية البطالة في ظل النظام الرأسمالي. فتعظيم الأرباح في الإنتاج الرأسمالي يكون من خلال خفض تكلفة الإنتاج ورفع الإنتاجية. أما الحاجة لقوة العمل، فهي عنصر تابع للتكلفة والإنتاجية. يشرح كارل ماركس هذه العملية – المؤدية إلى البطالة – على النحو الآتي: "إن التراكم الرأسمالي نفسه هو الذي يولد على الدوام، وبتناسب طردي مع طاقته وحجمه، فيضًا نسبيًا في السكان العاملين، أي عددًا من السكان يفوق حاجات رأس المال الوسطية إلى النمو الذاتي، بإنتاجهم لتراكم رأس المال، إنما ينتجون وسائل تحويلهم إلى فائض نسبي من السكان؛ وهم يقومون بذلك على نطاق متنام على الدوام."



ليست هذه هي المسألة فقط. فعندما تتأزم الرأسمالية يضاف عنصر جديد للصورة. وذلك هو عنصر السعي الإرادي لتحميل العمال عبئها. إذ يشرح الرأسماليون مع تفاقم الأزمة إلى خفض تكاليف الإنتاج عن طريق تخفيض فاتورة الأجور. يحدث ذلك من خلال عدد من الوسائل من بينها طرد العمال، وزيادة عدد ساعات العمل، وتخفيض الأجور، مما يؤدي إلى خلق جيشًَا احتياطيًا هائلاً من العمال العاطلين يساهمون – وفقًا لقوانين العرض والطلب – في تخفيض سعر (أي أجر) قوة العمل في السوق.



وإذا كانت هذه هي قوانين البطالة في النظام الرأسمالي العالمي، فإن الأمر يصبح أكثرًا تعقيدًا وأسوأ حالاً في حالة الدول الرأسمالية المتخلفة ومنها مصر، وذلك نظرًا للوضعية المتردية لاقتصاديات هذه الدول. ويتضح ذلك جليًا إذا ما تتبعنا تطور أزمة البطالة في مصر في العقود الماضية.



لم تظهر البطالة كمشكلة جدية في مصر إلا مع مطلع السبعينات. وكما نستطيع أن نلاحظ، فإن هذا التوقيف كان متزامنًا مع مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية بكل ما عنته من تداعيات على الدول المختلفة. قبل هذه المرحلة – وفي ظل السلطة الناصرية – استطاعت الدولة أن تحتوي البطالة بفضل سياستها القائمة على توسيع السوق المحلي مما عنى التوسع في التوظف من خلال ما أطلق عليه سياسة التوظف الكامل. ولكن مع الأزمة التي واجهتها السياسات الناصرية بدءًا من النصف الثاني من الستينات، ثم التحول الاقتصادي في اتجاه "الانفتاح"، بدأت البطالة تكشر عن أنيابها.



كان السبب الأساسي وراء تفاقم البطالة خلال سنوات السبعينات هو الانهيار الحادث في القطاعات الإنتاجية الرئيسية: الصناعة والزراعة. فبالرغم من الطفرة في قطاع المقاولات، حيث زاد الطلب على العمالة في هذا القطاع بنسبة 7% سنويًا في الفترة من 1976 إلى 1986، وأيضًا في قطاعات الخدمات، إلا أن أزمة قطاعات الإنتاج السلعي كانت من القسوة إلى الحد الذي أدى إلى الارتفاع المتواصل لمؤشر البطالة.



ومع قدوم منتصف الثمانينات، بالذات من عام 1986 الذي شهد انهيار أسعار النفط، تسارعت الأزمة بمعدلات غير مسبوقة، وذلك بسبب انكماش الطلب على العمالة في الدول النفطية، بل واللجوء إلى طرد أعداد متزايدة من العمالة المصرية في دول الخليج، وهو أمر تزامن من أزمة المديونية الطاحنة التي دفعت الدولة إلى إتباع سياسات تحميل العمال عبء الأزمة من خلال التخلي كلية عن سياسة التوظف الكامل.



وما حدث بعد ذلك معروف لنا جميعًا. حيث أدى جبل الديون الخارجية المستحقة الهائل، ومعها أعباء خدمة الدين الباهظة، إلى دخول مصر ضمن الدول التي طالبت بإعادة جدولة ديونها، وكان عليها في المقابل أن تلتزم بتطبيق سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهي بالطبع سياسات لتمكين رأس المال المحلي من التوسع والنمو، على حساب كل مكتسبات الجماهير العمالية والكادحة. وقد أدى تطبيق سياسات الصندوق والبنك ذات الطبيعة الانكماشية إلى هبوط مريع في الإنفاق الحكومي ومعدل الاستثمار المحلي أفضى إلى كساد واضح انفجرت في ظله أزمة البطالة. كما أدت عمليات الخصخصة إلى تسريح أعداد هائلة من العمال والموظفين بالقطاع العام (رغم أن الحكومة لا تعترف بهم كبطالة على اعتبار أنهم بعد تسريحهم وجدوا فرص عمل. ولعل الحكومة تقصد عمال المصانع الذين بدءوا في بيع الخضروات والفاكهة أمام مصانعهم لكسب قوت يومهم بعد تسريحهم!!).



مع كل ذلك، فالدولة في سبيل الترويج لبرامج الخصخصة ونظام السوق لا تمل من التأكيد طوال الوقت على أهمية القطاع الخاص وأنه الوحيد القادر على تحقيق التنمية. لكن الحقائق والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى العكس تمامًا. فبالإضافة إلى آلاف العمال الذين تم تشريدهم نتيجة بيع القطاع العام للقطاع الخاص، فإن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المصانع الجديدة في جميع أنحاء مصر منذ عام 1982 بلغ 2188 مصنع باستثمارات وصلت 20.5 مليار جنيه، ولكنها لم تستخدم سوى 216 ألف عامل فقط خلال هذه الفترة!



هكذا يتضح لنا أن أزمة البطالة في مصر وكافة البلدان التي اتجهت إلى سياسة السوق ليست أزمة موارد أو أزمة كسل أو أزمة مرحلية أو هي طبيعة الأمور كما يحاول أن يخدعنا النظام، وإنما هي أزمة نمط الإنتاج الرأسمالي القائم على تحقيق أقصى قدر من الأرباح بغض النظر عن تلبية الحاجة الإنسانية. يكدس رأس المال أطنان من المنتجات في المخازن، في الوقت الذي يموت فيه الملايين سنويًا من الجوع وقسوة البرد في العراء دون عمل، لا لشيء إلا للحفاظ على أسعار السلع دونما انخفاض مما يحفظ لحفنة من سكان العالم المزيد من الأرباح.



والحقيقة أنه إذا كانت مصلحة البشر هي عماد المجتمع ومعنى وجوده، فإن استمرار تهميشهم والحكم عليهم بالبطالة المستديمة أمر يعكس فقط جنون النظم القائم. ومن ثم يصبح النضال ضد هذا النظام المجنون واجبًا وقانونًا، في طريق السعي إلى حياة أفضل تتحقق في مجتمع يقوم على العدل والمساواة.