باحث اجتماعي
عضو زهبي
التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1494
نقاط : 3052
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 54
 | موضوع: ورقة بعنوان:الأمن الأنسانى للموارد البشرية فى القارة الأفريقية  الأحد نوفمبر 25, 2018 10:13 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
جمهرية مصر العربية
جامعة القاهرة
معهد البحوث والدراسات الإفريقية
مؤتمر الأمن الإنسانى للقارة الإفريقية
ورقة بعنوان:الأمن الأنسانى للموارد البشرية فى القارة الأفريقية
فى الفترة من 26مايو -28مايو
د. صالح موسى على موسى
رئيس قسم الصحافة والنشر
منسق الجودة والتظوير بالكلية
مدرب محترف فى إدارة التنمية البشرية
2015م
مستخلص الدراسة: هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع الامن الإنسانى وإنعكاساته على التنمية البشرية فى أفريقيا وإشتملت الدراسة على ثلاث محاور رئسه وهى:المحور الأول:مفهوم وتطور الامن الإنسانى ودورة فى التنمية البشرية فى أفريقية المحور الثانى:واقع التنمية البشرية فى القارة الأفريقية والمحور الثالث:تحليل دور المن الإنسانى فى تطوير التنمية البشرية (السودان نموزجاً)وقد تناولت الدراسة جانب التعليم العام والثانوى والعالى ودورة فى التنمية البشرية وكذلك الصحة والرعاية الصحية وأثارها الإقتصادية والإجتماعية ولتلك الاسباب هدفت الدراسة إلى الاتى:
• التعرف على الموارد البشرية فى أفريقيا
• تسليط الضوء على واقع الأمن الإنسانى وإنعكاساته على الموارد البشرية فى أفريقيا.
• دور المنظمات الدولية والإقليمية تنمية الموارد البشرية
وخرجت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات أهمها:
1.مازالت معظم الدول الأفريقية لاتنعم بالأمن الإنسانى ولايجد الفرد حقوقه بدون سياسى أو قبلى.
2.معظم المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان اهدافها سياسية ولديها أجندة خارجية.
3. ليس هنالك إهتمام بالفرد من قبل الحكومات والمنظمات الدولية إلى فى قليل من البلدان الأفريقية ولايوحد إحصاء دقيق للموارد البشرية فى معظم الدول الأفريقية.
4. تفشى الامية والعرقيات هو السبب الرئيسى لعدم الهتمام بالموارد البشرية وأمن الفردعجزمعظم الدول الأفريقية في مجال التحليل بشكل عام ناجم عن عدم وجود مراكز التحليل الاستراتيجي أو التحليل المتخصص ، مثال لذلك معلومات التنبؤ بالأزمات والكوارث والأمراض والحراك السكاني والتغييرات الاجتماعية .. إلخ .
5. نقص المعينات البشرية والمادية والفنية لدي أوعية جمع وتمحيص وحفظ المعلومات في مصلحة الإحصاء ومراكز التوثيق والأرشفة في المصالح الحكومية هو السبب الرئيسى فى عدم تحقيق العدالة.
6.أنشأ السودان مؤسسات حكومية وغير حكومية مثل ديوان الزكاة،التأمين الإجتماعى وصندوق التكافل الإجتماعى ، وصندق الضمان الإجتماعى ، وصندوق رعاية الطلاب وغيرها من المؤسسات المهتمة بترقية الفرد والحفاظ على حقوقة وأنشاء السودان وزارة خاصة بتنمية الموارد البشرية لتحقيق العدالة والتدريب والتوظيف مما تعد خطوة إيجابية للأمن الإنسانى للموارد البشرية.
7. لا يوجد حتي الآن نظام للمعلومات الاستراتيجية ، الشئ الذي يعني أن الدولة تدار دون سند معرفي كافٍ ، وذلك لعدم قيام الدولة بإجراء تحليل استراتيجي دورياً ، وبالتالي انعدمت الفرصة للربط بين المعلومات في مستوي القطاع وبين القطاعات المختلفة التي تشكل قوي الدولة الشاملة ، والتي تقود لإنتاج المعرفة وتحقيق المن الانسانى لتنمية الموارد البشرية.
8.عدم وفرة المعلومة للأجهزة الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني عرض الدولة للهجمات الشرسة من قبل الإعلام الدولي .المقدمة:
تتكون أفريقيا حاليا من 53 دولة، وهذا الرقم يرسم صورة التجزؤ والتفكك والتمزق السياسي. وفي أفريقيا اليوم يبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 140 حالة لكل 1000 طفل، كما أنّ معدل الحياة المتوقعة عند الولادة لا يتجاوز 54 عاما، ويحصل 58 في المائة فقط من السكان على مياه نظيفة، ويصل معدل الأمية بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما 41 في بالمائة. فما هي آفاق التنمية في أفريقيا ؟
وتمثل مساحتها خمس مساحة أراضي العالم، إذ تبلغ أكثر من 30 مليون كلم مربع. ولكن 6 في المائة فقط من أراضيها مزروعة، وتغطي الغابات ربع مساحتها. والقارة غنية بالمعادن والنفط. وشعوب القارة الأفريقية متنوعة جدا، إذ يتكلم الأفارقة حوالي ألف لغة متميزة، إذ أنّ لكل من القبائل الكبرى لغتها الخاصة. كما أنّ التداخل القبلي في ما وراء الصحراء يسهّل إثارة الصراعات المحلية. وعندما نالت معظم دول القارة استقلالها في ستينيات القرن الماضي، لم يكن لديها الخبرة والكفاءات الإدارية والعلمية لإدارة الحكم في معظم دولها.
إنّ عام 2002 يمثل تحولاً كبيراً على مستوى النظام الإقليمي في أفريقيا, إذ حدثت عملية التحول من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي, وهي العملية التي بدأت منذ قمة سرت الليبية في سبتمبر/أيلول 1999. ومثلت قمة ديربان في جنوب أفريقيا علامة فاصلة في هذا الإطار, إذ صدر عنها إعلان ديربان في11 يوليو/تموز 2002 معلنا قيام الاتحاد الأفريقي مع إقرار اللوائح والإجراءات الخاصة بالأجهزة الرئيسية الأولى التي بدأ بها الاتحاد.
أما التحدي الأبرز فهو التخلص من الثلاثي المدمر المتمثل في مرض الإيدز ومرض الملاريا ومرض السل الرئوي, إذ يشكل الإيدز أخطر مكونات هذا الثالوث الماحق, وتشير بعض التقديرات إلى أنّ أكثر من 25 في المائة من القوة العاملة قد تُفقد - بسبب الإيدز - بحلول عام 2020 في بعض الدول الأفريقية.
ومن أهم التحديات أيضاً: الديمقراطية والحكم الصالح، بما ينطوي عليه من توسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات، وتكريس سيادة القانون، وتوفير الآليات الفعالة التي يمكن للمواطنين من خلالها ممارسة حقوقهم، وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية لفهم الواقع والتأثير فيه.
ومن المؤكد أنّ لا مستقبل لأفريقيا ما لم يرتقِ التعليم ويتطور حتى يواكب متغيّرات العصر في جميع الحقول، مما يتطلب ضرورة الانخراط الواعي والمدروس في مسيرة التحولات العالمية الكبرى ممثلة في ثورة المعلومات والاتصالات.(1)
المحور الأول:مفهوم وتطور الامن الإنسانى ودورة فى التنمية البشرية فى أفريقية
برز مفهوم الامن الإنساني في النصف الثاني من عقد التسعينيات من القرن العشرين.
ويركز مفهوم الامن الإنساني على الإنسان الفرد وليس الدولة ولكننا إذا تدبرنا في المفاهيم التي طرحها هذا الكتاب سنكتشف أن تحقيق الامن القومي لا يمكن ان يتم في ظل تهديد امن المواطنين وإن إستخدام القوة العسكرية لم يعد أداء أساسية لتحقيق الامن .
بروز الامن الإنساني مؤخراً لا يعني أنه مفهوم حديث فقد وجد أن الإنسان والأهتمام من الديانات قبل الاف السنين للحديث الشريق ( الناس شركاء في ثلاثة ، الماء ، النار ، والكلاء ) وهو تأسيس أستراتيجي حول الموارد التي تحتاجها البشرية لذا جاء الخطاب دقيقاً ومحدداً ليشير إلى أن الطاقة والغذاء هو موضع الشراكه بين الناس ولعل هذا الحديث افضل تأسيس للأمن العالمي وخاصة ً أن الصراع الدولي يدور حول هذين المحورين .
مرتكزات الأمن الإنساني :
يرتكز مفهوم الأمن الإنساني بشكل أساسي على صون الكرامه البشرية وكرامة الإنسان وكذلك تلبية إحتياجاته المعنوية والمادية وهذا يتضمن كفالة حق العدل والتعبير والتنظيم والتعليم والصحة والغذاء والمأوى والعمل والأستقرار والأمن ولعل المتدبر في مفاهيم التخطيط الاستراتيجي القومي السياسي والاقتصادي والاجتماعي تشير إلى تحويل هذه المعاني التي تعبر عن الأمن الانساني من مجرد اشواق وأمنيات إلى واقع يتوقف بشكل كبير على التخطيط الاستراتيجي ووجود الإرادة لتنفيذ الاستراتيجيات على الارض .
التحديات السبعه التي تحدد الامن الإنساني في عصر العولمه :
1- عدم الاستقرار المالي ( مثل الازمه المالية العالمية 2008م ) .
2- غياب الأمان الوظيفي وعدم إستقرار الدخل .
3- غياب الامان الصحي .
4- غياب الأمان الثقافي .
5- غياب الأمان الشخصي ( إنتشار الجريمة المنظمة ) .
6- الأمان البيئي .
7- غياب الأمان السياسي والمجتمعي .
الخصائص الاساسية للأمن الإنساني وهي :-
1- الامن الإنساني شامل فهو حق الانسان في كل مكان .
2- الأمن الإنساني ممكن ممن خلال الرقابة المبكره وهي أسهل من التدخل اللأحق .
3- الأمن الإنساني هو محوره الإنسان ويتعلق بنوعية حياة الإنسان في كل مكان.
الأمن الإنساني والأمن القومي :
إن الأمن القومي يقوم على أمتلاك الدولة للقوة الاستراتيجية الشاملة وهي تعبر عن قوة الدولة لكل القوة الاقتصادية ، او الاجتماعية ... الخ .
إلا أن التدبر في مفاهيم هذه القوة يشير إلى أن تحقيق قوة الدولة يرتكز بشكل كبير وأساسي على تحقيق أمن الفرد ( الأمن الإنساني ) النماذج التالية تعبر عن ذلك القوة الاستراتيجية السياسية .
- تأسيس خدمة مدنية تقوم على العلم والفائدة والعدل .
- تحقيق وحدة المشاعر الوطنية .
- تحقيق القرار علي المعرفة المؤسسية .
- التوازن بين السلطة العلمية السياسية . (1)
المحور الثانى:واقع التنمية البشرية فى القارة الأفريقية
التنمية البشرية هي عملية توثيق لخيارات الناس لعيش حياة كاملة وخلاقه بحرية وكرامه ومن اهم الوسائل في تحقيق التنمية البشرية النمو الاقتصادي والاستثمار والتقدم التقني وتتوسع الخيارات حين يكتسب الناس المزيد من القدرات حين يكون هنالك المزيد من الفرص لإستخدام هذه القدرات على أن تتوازن القدرات والفرص لاستخدامها ، والتنمية البشرية هي حياة صحية مديده وتلقي التعليم والوصول إلى مستوى معيشة لائق والتمتع بالحريات السياسية والدينية بالمشاركة في الحياة الاجتماعية ، وهي تعني أيضاً أن الإنسان قادر على معرفة حقوقه وله القدرة على المطالبه بها ولكنها في نفس الوقت تتطلب مقدرة الإنسان على إدراك مسئولياته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه والقيام بهذه المسئوليات على الوجه المطلوب الذي يحقق الأمن والسلام والتنمية المجتمعيه ، كما تعني أن الناس قادرين على التأثير على كل العمليات التي تشكل حياتنا ولذا لا بد من ان يشارك في إتخاذ القرار وتنفيذه والتأكيد من النتائج .
تتحقق التنمية البشرية من خلال استراتيجية تهدف إلى تهيئة عملية التغيير اللازم لتكون البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية محفزه وملائمة ومساعدة للناس للقيام بمسئولياتهم وتبنى الخطط الاستراتيجية على اهداف محددة وغايات يجب تحقيقها في زمن محدد .
التنمية البشرية واهداف الألفية للتنمية :
في عام 2000م اتفق اكبر تجمع لرؤساء الدول على إلزام البلدان الغنية والفقيرة ببذل كل ما تستطيعه لاستئصال الفقر وتعزيز مبادئ الكرامه والمساواة والانسانية وتحقيق السلام والديموقراطية الأستدامه للبيئة . ووعد قادة العالم في إعلان الأمم المتحدة للألفية بالعمل على تحقيق الأهداف الملموسة بالدفع قدماً للتنمية وتخفيف الفقر بحلول 2015م او قبل ذلك .
وإنبثقت من إعلان الألفية أهداف التنمية للألفيه وصادق على هذه الاهداف 187من رؤساء الدول والحكومات ووقعت عليها 147 دولة ، وبهذا تصبح هذه الدول ملزمة لتحقيق هذه الاهداف ، وهذا يعني ان تكون هذه الأهداف هي الإطار العام لسياسات التنمية وتحقيق الغايات والمؤشرات على حسب الأشكاليات والظروف والإمكانيات لكل دولة .
أهداف التنمية للألفيه الثمانيه :
1- إستئصال الفقر والجوع الشديدين .
2- تحقيق التعليم الأبتدائي الشامل .
3- الحض على المساواة بين الجنسين وتمكين النساء .
4- تخفيف نسبة وفيات الاطفال .
5- تحسين صحة الامومه .
6- مكافحة مرض الأيدز والملاريا وامراض أخرى .
7- ضمان أستدامة البيئة .
8- تطوير شراكة عالمية شاملة . ([1])
تقليل حدة الفقر :
إن الفقر في حقيقة الامر هو الوجه الآخرى لصور التماييز الاجتماعي واللامساواة في توزيع الدخول بين افراد المجتمع وأنعدام العدالة التي هي السبب الأساسي الذي ظل وما زال يهدد الحياة البشرية والحضارات الإنسانية سواء على مستوى الافراد او الجماعات او الدول والمجتمعات التماييز الاجتماعي والفقر ليس ظاهرة أبدية متأصلة في الحضارات البشرية تظهر بفعل عوامل جيلوجية يتوارثها الافراد والمجتمعات وإنما هي نتاج لأوضاع أقتصادية وأنماط تاريخية محددة للعلاقات التي تربط بين البشر . ([2])
هنالك ثلاث مقاييس حددتها الامم المتحدة لقياس الفقر البشري تتمثل في الأتي :-
1- مقياس الحياة ( أكثر من 30% من الافراد في الدول الأقل نمواً لا يعيشون اكثر من 40 سنة ).
2- التعليم الأساس ( يقاس كنسبة للشباب الأميين مع حرمان البنات من التعليم )
3- الدعم الأقتصادي ( يقاس كنسبة الأفراد الذين بدون خدمة وصحة ومياه نقية أمنة بالأضافة إلى نسبة الأطفال تحت 5 سنوات الذين يكونوا ناقصي الوزن). ([3])
الدولة في أفريقيا المعاصرة :
ما دون بصدد الحديث عن الطبقات الخاضعه ، فإن الصورة بالنسبة لها تبدو أكثر تعقيداً بعض الشئ ، ويشكل الجزء الأكبر من هذه الطبقات من الفلاحين والعمال وصغار منتجي السلع ولكنها تشكل بصورة رئيسية من الفلاحين ، ومازال الفلاحون يساهمون بشكل عميق في الإنتاج بالأستخدام الذاتي ومن ثم فإنهم ذو إسهام محدود في العلاقات السلعيه ، ولما كان هؤلاء يعيشون في ظل العلاقات الأجتماعية هي في جوهرها علاقات مجتمع ما قبل رأس المالية وهنالك قدر محدود من الفرديه والنزر الأجتماعي ، كما إن تباين المصالح ما زال في مراحله الأولى ، وبإختصار القول فإن الشكل القانوني ( للسيطرة ) متخلف بنفس درجة الرغبه القانونية ( للدولة ) وطالما كان الأمر كذلك ، فإن الفلاحيين لا يعتبرون بعد جزاءً من مجتمع مدني ، ومن ثم فإنهم لا يشكلون بالمعنى الدقيق عنصراً أساسياً من مكونات الدولة ، حتى لو ظلوا هدفاً وموضوعاً لسلطة الدولة ، وحتى لو كانوا ايضاً سيساهمون بشكلٍ هائل في الواقع من هذه الناحية الاجتماعية بوجهاً خاص ولكن أرتباطهم بالدولة هو إرتباط من خارجها بشكل أساسي حيث يمارسون تأثيراً على ما تفعله الدولة ، بل وأحياناً ما يقحمون انفسهم في شئونها بشكل متقطع .
واما بالنسبة للطبقة العمالية في التكوينات الافريقية فهي صغيرة جداً ، وذلك بسبب محدودية تقبل الرأسمالية وتأخر تطوير القوة الإنتاجية ومع ذلك فإن هذه الطبقة العمالية الصغيرة تحمل لواء الطبقات الخاضعه لمعركة الصراع الطبقي ، وذلك بسبب ما لديها من وعي . ولكن الاكثر أهمية من ذلك إن هذه الطبقه على عكس الفلاحيين تشكل قوة إجتماعية أساسية في الدولة حيث ترتبط برأس المال بعلاقة وحدة جدلية . ([4])
المجتمع المدني :
على الرغم من تعدد الأقترابات والمداخل النظرية في دراسة الدولة الافريقية ما بعد الاستعمارية فإن معظم الادبيات اتفقت على وصف هذه الدولة بأنها " فاشلة " ومنهارة " وابويه " ومفترسه " وتقوم على النهب " .
وعليه فإن التفكير الحديث ينحو نحو تجاوز هذه الدولة بقيه دفع القوة الاكثر حركةً في المجتمعات الافريقية . وفي هذا السياق طرح مفهوم المجتمع المدني على يد عدد كبير من المستفرقين والافارقه بحسبانه أداة ناجحة للاصلاح السياسي في افريقيا ، وهذا شغل بعض الباحثين بتحديد طبيعة المجتمع المدني ومدى ملائمته للواقع الافريقي .
ويمكن التمييز بين ثلاثة تيارات فرعية في أتجاه دراسة المجتمع المدني وقضايا النظم السياسية والافريقية بربط اولها بين المفهوم وبين الليبرالية الجديدة التي تقوم على تقليص دور الدولة ، ويشيع هذا الاستخدام في ادبيات مؤسسات بيرتون وودز ومؤيدي سياستهم . ويرى هؤلائي ان الحكومات الأفريقية غير قادرة على إدارة أقتصادياتها وتحقيق النمو وعليه فإن سياسة التكيف الهيكلي استهدفت وقف الدور الاقتصادي للدولة .
وليس بخافي أن النتيجة المنطقية لهذه السياسات تمثلت في دعم المجتمع المدني من خلال تحويل الموارد إلى المنظمات غير الحكومية والتي ينظر إليها الغرب إعتبارها الممثل الحقيقي لقوى المجتمع المدني وربما يفسر ذلك إنتشار مثل هذه المنظمات والجمعيات في مختلف أنحاء القارة . على أن في شايال وديلوز يرفضان أن يكون هذا التمويل في دور مؤسسات المجتمع المدني الافريقي تعبيراً عن تطور حقيقي او إنعكاس صحيح لوزنة السياسي . وإنما هو بحسب رأيهما مجرد إستجابة لشروط القوة المانحه من جانب النخب الحاكمة الافريقية التي تسعى بهذه الطريقة إلى كسب موارد جديدة .
اما التيار الثاني فينظر إلى المجتمع المدني بأعتباره قوة معادية لهيمنة الدولة وعليه فإن المجتمع المدني يشكل أداة للمقاومة السياسية ومواجهة متجهات الحكم المركزي والشمولي في افريقيا . على أن شابال وديلوز يرفضان مره أخرى هذا الاستخدام ويؤكدان أن هذه المقاربة نابعه من خبرة الانتقال نحو الديموقراطية في بلدان اروبا الشرقية وإنها لا تصلح لتفسير الخبرة الأفريقية وبرأيهما فإن الدولة الافريقية لا تمتلك مقومات الدولة المهيمنة من حيث القدرات التنظيمية والادوات القمعيه .
ويقوم التيار الثالث بالربط بين المجتمع المدني وبين الانقسامات الاجتماعية والإنهيار السياسي والمؤسسي ، ومن هذا المنظور يطرح المجتمع المدني أطاراً توحيدياً يجمع كافة المصادر والجماعات ذات الولاءات المتناقضة في سياق مشترك واحد .
وإذا كان البعض يرفض الإعتراف بوجود مجتمع مدني حقيقي في السياق الأفريقي ويعتبره مجرد وهم زائف وإنعكاس لنمط من التفكير الطوباوي والإنجاز الأيدلوجي المسبق فإن كثيراً من الادبيات تؤكد على أهمية وتطوير مؤسسات المجتمع المدني في افريقيا بأعتبار أن ذلك هو المدخل الصحيح لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود .([5])
معوّقات التنمية في أفريقيا
هناك عقبات وعراقيل وصعوبات تحول دون إعمال الحق في التنمية سواء في المجتمع الدولي أو في الدول الأفريقية، إذ أنّ النظام الدولي ما زال يستخدم المؤسسات الدولية ويتحكم بالعلاقات الاقتصادية الدولية وترتيب المصالح والنفوذ والقوة، أي علاقات الهيمنة التي يعاني منها ملايين البشر وعدد كبير من الشعوب التي ترزح تحت نير التبعية والهيمنة.
أما أهم معوقات التنمية على المستوى الأفريقي، فهي: الفقر والفساد الإداري، وغياب الحريات الديمقراطية، وتهميش دور المرأة، وانخفاض مستوى التعليم والثقافة بما في ذلك استمرار تفشي ظاهرة الأمية، وتجاهل حقوق الأقليات وعدم الاعتراف بها.
إنّ أهم معوّق ستواجهه أفريقيا، خلال الأعوام القادمة، هو تأثير التغيّرات المناخية، خاصة ازدياد حدة موجات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية وشح المياه. ومن الأخطار أيضاً تزايد عدد اللاجئين في أفريقيا والذين يقدر عددهم بين سبعة وعشرة ملايين لاجئ، إضافة إلى أخطار المجاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة. كما يتم الحديث في هذا السياق عن الديون الخارجية التي تثقل كاهل أفريقيا، والتي تصل خدمتها إلى ما يعادل 30 إلى 40 في المائة من إجمالي الدخل القومي.
ويبدو أنّ صعوبة التفاوض السياسي بين القوى المتصارعة، لإعادة توزيع الاستحقاقات الاجتماعية على وجه الخصوص والمكانة السياسية في المجتمع بوجه عام، يعتبر أحد أهم العوائق أمام التنمية في أفريقيا. وثمة إجماع في الرأي، من جانب عدد من الخبراء المعنيين بالشؤون الأفريقية، أنّ أبرز أسباب إهدار إفريقيا لفرص التقدم هي: غياب النظم الديمقراطية، وغياب نظم الحكم الرشيدة في العديد من الدول الأفريقية، مما أدى إلى تفشّي: الفساد، والقبلية، والنزاعات العرقية التي عبرت عن نفسها في سلسلة جهنمية من الصراعات العرقية والحروب الأهلية التي دمرت إمكانيات التقدم. وفي ظل هذه الأوضاع المتردية، لم تجد النخب الأفريقية سبيلا للحياة سوى بالهجرة إلى الخارج، وهو ما يعرف باسم هجرة العقول، ولا جدال في أنّ مثل هذه الهجرة تقلص عدد الكوادر المتعلمة القادرة على المشاركة الفعالة في تنمية الأقطار الأفريقية.
المحور الثالث:تحليل دور المن الإنسانى فى تطوير التنمية البشرية (السودان نموزجاً)
تعنى التنمية البشرية توسيع الخيارات المتاحة لجميع الناس في المجتمع ، ويعني ذلك ان تركز عملية التنمية على الرجال والنساء وبخاصةً الفقراء والفئات الضعيفة ، كما إنها تعني حماية الفرد وفرص الحياة للاجيال المقبله والنظم الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة وتأتي الموارد البشرية في إطار إعداد القوة العاملة المدربه لمقابلة أحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتمعاعية وفي هذا الإطار نتناول التعليم والصحة العامة والرعاية الصحية بالسودان في العهد الفدرالي والتطور الذي حدث في هذين المجالين وابرز المشكلات والتحديات التي تواجه التطور التنموي البشري في السودان .
التعليم والتنمية :
يعتبر التعليم احد قطاعات التنمية المهمة وهو الأداة المفتاحية لتطور المجتمع فلقد اهتمت حكومة الإنقاذ بالتعليم العام والجامعي بقدر كبير من خلال عقد المؤتمرات العلمية ، رغم الظروف التي كانت تحيط بالدولة السودانية التي رفعت شعارات الأستغلال والاعتماد على الذات ، فقد شكلت السياسات التي رسمتها الدولة في هذا الإطار تحديات كبيرة في مسيرة التعليم في السودان وكان هنالك من يناهض سياسة التوسع الكبير التي اتبعتها الإنقاذ في مجال التعليم ولكن لم يلتفت القادة السياسيون إلى هذه الاصوات التي كانت تنادي بضرورة التأني وعدم الإندفاع الذي ربما يؤدي إلى عواقب وخيمه لا يحمد عقباها .
وقد تمثل الدعم السياسي في مجال التعليم العام من مبادرات الحكومة في إقامة مؤتمر قومي شامل بسياسات التعليم بعد فترة قصيرة من إستئلائها على السلطة وتمخض عن المؤتمر توصيات اصبحت سياسات تربوية مجازة من قبل الدولة بالنهوض بالتعليم في جوانب أساسية . وكانت أهم الغايات والاهداف في هذا المؤتمر هي توفير فرص التعليم الأساسي بمفهومه الموسع الذي يشمل الطفولة المبكرة والمتأخرة واليافعين والكبار بشكله التقليدي ( وهي المدرسة الابتدائية والثانوية ) والمتجددة في المدارس القرآنية ومدارس اليافعين والرحل والنازحيين وأكتساب المهارات .
وبموجب تلك الفلسلفة والتوجهات تطور السلم التعليمي من ست سنوات في المرحلة الابتدائية وثلاثة سنوات في المرحلة المتوسطة ومثلها لمرحلة الثانويه إلى عامين قبل التعليم المدرسي وثمانية أعوام للأساس وثلاثة اعوام للمرحلة الثانوية الأمر الذي استوعب معه مرحلة جديدة وهومرحلة التعليم قبل المدرسي وذاد في العمر الإنتاجي للدارس .
اما التوسع في المؤسسات التعليمية والتربوية في العهد الفدرالي كان ثماره إنشاء 26 وزارة تربية في الولايات تطبيقاً لنظام الحكم الإنساني ثم قلصت إلى 25 في العام 2005م وارتفع عدد المدارس من 7,682 مدرسة إلى 13,287 مدرسة لمرحلة الاساس بذيادة بلغت 172% ومن 568 إلى مدرسة ثانوية إلى 1990 مدرسة بذيادة بغلت نسبتها 350% وإنتقد البعض سياسات التحرير الاقتصادي التي إعتبرها قد أثرت سلباً بشكل واضح علي التعليم ، يعتبر التعليم أحد قطاعات التنمية الاجتماعية التي تآثرت سلباً بسياسات التحرير الاقتصادي التي من بينها سحب الدعم الحكومي من السلع والخدمات وتقليل الإنفاق في الميزانية العامة ، وإن تدني الصرف على التعليم العام إنسحب على الجودة والنوعية في عدم توفر الكتاب المدرسي في جميع محليات السودان وكذا تدريب المعلمين .
وقد تمظهر الهدف المحوري في إستراتيجية التي رمت إلى تغيير نوعي في التعليم الثانوي يجعل منهج الدراسة الثانوية شاملاً للدراسات الاكاديمية والدينية وكل ضروب التعليم الفني عوضاً عن التعدديه القائمة الان والتي ترجح في الموازيين لمصلحة التعليم النظري ، فتنضوي المدرسة الشاملة على مساحات علمية وادبية ودينيه وصناعية وتجارية وزراعية ونباتية وحيوانية ومجالات عامة وبذلك الشمول والثراء ظن واضعوا تلك السياسات التمكن من الوصول إلى هدف رفع نسبة التعليم الفني إلى 60% كل ذلك بما يشق مع البيئة الطبيعية والاجتماعية ويلبي حاجات الاستراتيجية الشاملة
الرعاية الصحية والتنمية البشرية :
ترتبط قضايا الصحة في السودان بقضايا الفقر وإنتشار الامية وتدهور البيئة بصورةً عامة وبالتالي فإن معالجة هذه القضايا الاساسية في السودان منوط بالحكومة والمجتمع القيام به على السرعة المطلوبه قبل ان يستفحل الامر ، صحيح أن الوعي الصحي والرعاية الصحية قد حصل فيهما تقدم في السودان في السنوات الأخيرة مقارنة ً بما كان عليه في السابق ، لكن تبقى مع ذلك كله مسألة الرعاية الصحية في هذا البلد تحتاج إلى المذيد من الاهتمام والإنفاق وبخاصة في ارياف السودان بما لذلك من إنعكاس إيجابي على مسيرة التنمية الخلاقه التي ننشدها في السودان ، ومن الصعوبة بمكان ان تتحقق تنمية بشرية واسعة من غير رعاية صحية فعالة . ويرى الكثيرون أن في الامور التي يكاد يتفق عليها الجميع ، ولا تثير جدلاً هو أن الرعاية الصحية بجوانبها المختلفة ، لها أثر إيجابي على عملية التنمية الإقتصادية والاجتماعية إضافة إلى أنها تشبع حاجة ورغبة قوية لدى كل فرد سواء كان في السودان او غيره وحياة طويلة وخالية من أمراض خطيرة تسبب له الآلام او تهدد حياته .([6] )
التحليل:
مع تلك المجهودات التى بذلتها حكومة السودان من أجل الأمن الإنسانى وحقوق الإنسان فى التعليم والعلاج والعمل والمأى إلا إنها فى المقابل الدولى كانت تواجة حصارات من كل الدول الكبرى بل بعض دول العالم الثلاث التى تحركها الدول الكبرى مما ادى إلى إندلاع الحروب والنزاعات والحصار الإقتصادى ممن يدعون أتهم يحرصون على حقوق افنسا ومعظم منظمات الامم المتحدة التى جاءت لتعين الإنسان فى السودان كانت تخفى طياتها العمالة والإرتزاق مما آثر سلم على المن الإنسانى فى السودان وجعل بعض المواطنيين يكونوا أداة تلعب بهم المنظمات الدولية لتحقق أغراضها فالمنظمات الدولية الراعية للتنمية والتعليم والتى كان لها أثر فى جانب الرعاية الصحية والتعليم قليلة جدا مقارنةبالمنظمات ذات الجندة الخاصة ونخلص إلى أنا معظم المنظمات الدولية والإقليمة ليس لديها دور فعال فى التنمية البشرية وأن معظم الدول الافريقية ليس لديها المقدرة لتحقيق الأمن الإنسانى لمواطنيها ، وكذلك ليس لديها القدرة الإدارية والخبرة الكافية لإدارة المجتمعات والعرقيات ومعظم المنظمات الإقليمية ليس لديها تمويل لتقيق القدر الكافى من تنمية الموارد البشرية ولهذة السباب نعتبر أن السودان من أكثر الدول الا التى خططت لتنمية الموارد البشرية وتطورها وقد انشأ السودان وزارة خاصة بتنمية الموارد البشرية وفتح العديد من مراكز التدريب والتأهيل لكسب الخبرات وزيادة أنتاج الفرد ويكفى ماحدث من نقلة كبيرة فى مؤسسات التعليم العام والخاص ومثال لذلك ثورة التعليم العالى التى غيرت وجهة الإغتراب فى السودان بعد إن كانت يصدر العمال وأساتذة الأساس صار الا ن يصدر اساتذة الجامعات فى مختلف التخصصات وتغيرت وجة الإغتراب والبعثات التعليمة غلى الخارج وصار السودات يأوى الطالب مت الدول الا فريقية بل والآسوية ونحسب ان هذا التحول فى الموارد البشرية صحبة كثيرا من التخطيط .
ومن خلال هذا التحليل توصلنا إلى النتائج الآتية:
1.مازالت معظم الدول الأفريقية لاتنعم بالأمن الإنسانى ولايجد الفرد حقوقه بدون سياسى أو قبلى.
2.معظم المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان اهدافها سياسية ولديها أجندة خارجية.
3. ليس هنالك إهتمام بالفرد من قبل الحكومات والمنظمات الدولية إلى فى قليل من البلدان الأفريقية
4.لايوحد إحصاء دقيق للموارد البشرية فى معظم الدول الأفريقية.
5. تفشى الامية والعرقيات هو السبب الرئيسى لعدم الهتمام بالموارد البشرية وأمن الفرد.
6. عجز الدولة في مجال التحليل بشكل عام ناجم عن عدم وجود مراكز التحليل الاستراتيجي أو التحليل المتخصص ، مثال لذلك معلومات التنبؤ بالأزمات والكوارث والأمراض والحراك السكاني والتغييرات الاجتماعية .. إلخ .
7. نقص المعينات البشرية والمادية والفنية لدي أوعية جمع وتمحيص وحفظ المعلومات في مصلحة الإحصاء ومراكز التوثيق والأرشفة في المصالح الحكومية هو السبب الرئيسى فى عدم تحقيق العدالة.
8.هنالك تقدم كبير جدا فى جانب التعليم فى السودان فى كافة مراحلة .
9.أنشأ السودان مؤسسات حكومية وغير حكومية مثل ديوان الزكاة،التأمين الإجتماعى وصندوق التكافل الإجتماعى ، وصندق الضمان الإجتماعى ، وصندوق رعاية الطلاب وغيرها من المؤسسات المهتمة بترقية الفرد والحفاظ على حقوقة.
10. أنشاء السودان وزارة خاصة بتنمية الموارد البشرية لتحقيق العدالة والتدريب والتوظيف مما تعد خطوة إيجابية للأمن الإنسانى للموارد البشرية.
11. لا يوجد حتي الآن نظام للمعلومات الاستراتيجية ، الشئ الذي يعني أن الدولة تدار دون سند معرفي كافٍ ، وذلك لعدم قيام الدولة بإجراء تحليل استراتيجي دورياً ، وبالتالي انعدمت الفرصة للربط بين المعلومات في مستوي القطاع وبين القطاعات المختلفة التي تشكل قوي الدولة الشاملة ، والتي تقود لإنتاج المعرفة وتحقيق المن الانسانى لتنمية الموارد البشرية.
12.عدم وفرة المعلومة للأجهزة الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني عرض الدولة للهجمات الشرسة من قبل الإعلام الدولي .
الرؤي الاستراتيجية والمقترحات:-
1. أهمية وجود جهاز يوفر المعلومات بالمصداقية المطلوبة والزمن المطلوب للتحقيق والتحليل والتقييم والمتابعة وصناعة القرار .
2. لابد من الإهتمام بالتعليم والصحة والتوعية فى كافة قطاعات المجتمع وخاصة المراءة لأنها هى المخرج الوحيد للخروج بالمجتمع ظلماته.
3. لابد من إعطاء الحرية لكافة الحزاب والمنظمات الوطنية للعمل على تطوير وتاهيل المجتمع
4.لابد من التخلص من النظام الشمولى الذى أضعف معظم الحزان ونشر النعرات القبلية ولدينية مما أضعف دور المن الانسانى فى تنمية الموارد البشرية.
5.ضرورة تفعيل هياكل القطاعات النسوية وتذويدها بالعلم والمعرفة للحفاظ على حقوقها .
المصادر والمراجع:
1 – محمد حسين ابوصالح – التخطيط الاستراتيجي القومي – ط9 – الخرطوم 2013م .
[1] - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2003 – تعزيز التنمية البشرية واهداف الالفيه ، تعهد بين الأمم لإنهاء الفاقه البشرية - نيويورك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
[2] - د. هشام محمد الحسن – النمو والتفاوت في توزيع الدخل في السودان – منهج قياسي – رسالة دكتوراة غير منشورة – جامعة الخرطوم، 2007م .
[3] - ميشيل تودارو – التنمية الاقتصادية – ترجمة الاستاذ الدكتور / محمد حسن حسني و الدكتور / محمد حامد محمود – دار المريخ للنشر / المملكة العربية السعودية ، 2006م
[4] - اكوديبا نولي – ترجمة مجموعة من الباحثين – الحكم والسياسة في افريقيا – الجزء الأول – مراجعة وتقديم / إبراهيم نصر الدين – المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة – ط1 2002م
[5] - د. حمد عبدالرحمن حسن – دراسات في النظم السياسية الأفريقية ، القاهرة 2002م .
[6] - حسن حامد شبكه – إدارة التنمية في الدول الفدرالية النامية – مطبعة جامعة الخرطوم ، ط1 – 2014م .
7.حمد عبدالرحمن حسن – دراسات في النظم السياسية الأفريقية ، القاهرة 2002م
8.حسن حامد شبكه – إدارة التنمية في الدول الفدرالية النامية – مطبعة جامعة الخرطوم ، ط1 – 2014م . | |
|
