المعالجة الإعلامية لظاهرة العنف ضد المرأة:  بين التهويل والتقليل

المعالجة الإعلامية لظاهرة العنف ضد المرأة:  بين التهويل والتقليل
الأستاذة نوال وسار ، جامعة العربي بن مهيدي –أم البواقي- (الجزائر)

1- إشكالية الدراسة وتساؤلاتها:
 إن قضية العنف ضد المرأة قضية مجتمعية أخلاقية معقدة ترجع أساسا إلى تراجع القيم الاجتماعية في المجتمع، هذه الظاهرة التي بلغت معدلات خطيرة في الأعوام الأخيرة متجاوزة كل الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع كصمام لأمنه واستقراره و تتطلب لمواجهتها مشاركة جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة،المسجد  المدرسة، وحتى وسائل الإعلام بكل أشكالها المقروءة و السمعية و البصرية نظرا لما تمتلكه هذه الأخيرة من خصائص و إمكانيات تكنولوجية متنوعة تساعدها في التأثير على المجال المعرفي و الوجداني و السلوكي للفرد، ورغم الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في معالجة مثل هذه الظواهر إلا أن تعامل الحقل الإعلامي مع هذه القضية كان ومازال موضع اختلاف و تضارب في الآراء والاتجاهات والمواقف بين العديد من الدارسين و الإعلاميين حول تأثير ودور وسائل الإعلام بين طرف يرى بأنه أسهم في نشر التوعية حيالها، وطرف آخر يرى بأنه ساعد في تفشيها وبين هذا وذاك تأتي هذه المداخلة لتسلط الضوء حول العلاقة بين وسائل الإعلام وظاهرة العنف ضد المرأة من طرح التساؤل التالي: هل أسهم الإعلام العربي حديثا في نشر التوعية بخصوص العنف ضد المرأة؟ وهل تلتزم وسائل الإعلام العربية بمسؤوليتها الاجتماعية في ضوء قواعد وضوابط الممارسة الإعلامية؟
ولتوضيح مضمون إشكالية بحثنا صغنا عدة تساؤلات أخرى:
1- ما هي أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة ؟.
2- ما هي الدوافع التي تقف وراء ممارسة العنف ضد المرأة ؟.
2- أهمية الدراسة:
تتمثل أهـــمية الــدراسة فيما يلي :
- يمكن أن تفيدنا هذه الدراسة في معرفة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في عملية تشكيل الوعي الاجتماعي من خلال ما تقدمه لنا من معلومات و تفسيرات وتحليلات لهذا الموضوع والتي تساهم بقدر كبير في إدراك الواقع الاجتماعي.
- تساعدنا هذه الدراسة في الوقوف على فاعلية وسائل الإعلام في مواجهة الظاهرة من خلال كشف طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام والعنف ضد المرأة بالتركيز على الصحافة المكتوبة الخاصة كوسيلة إعلامية و العنف ضد المرأة كمجال من المجالات التي تحظي باهتمام مختلف وسائل الإعلام.
- محاولة كشف الغموض في العلاقة بين نشر أخبار وموضوعات العنف ضد المرأة في الواقع والتصوير الإعلامي لها من خلال تقديم حلول مقترحة.
3- أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
- توفير مادة علمية تشتق من الواقع الفعلي توظف من أجل القضاء على الممارسات العنيفة التي توجه ضد المرأة بكافة أشكالها الجسمية والنفسية والمعنوية.
- الكشف عن درجة كيفية معالجة وسائل الإعلام لظاهرة العنف ضد المرأة
- التعرف على مواطن القصور التي تواجهها وسائل الإعلام في معالجة قضية العنف ضد المرأة خلال.
- معرفة أسباب حدوث العنف ضد المرأة ودوافع انتشارها في المجتمع الجزائري من خلال وسائل الاعلام، ومعرفة نوع العنف الذي تتعرض له المرأة.
4- أسباب اختيار الموضوع:
وأدى بنا إلى اختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب الذاتية و الموضوعية، هي كالآتي:
- نقص الأبحاث و الدراسات المرتبطة بالعنف ضد المرأة، ولا سيما الدراسات العلمية المتخصصة والتي تربط بين موضوع العنف ضد المرأة ووسائل الإعلام.
- استفحال هذه الظاهرة في مجتمعنا كما وكيفا وهو ما يؤكد حاجة المجتمع ليس فقط لترسانة من التشريعات القانونية، وإنما إلى استغلال وسائل الإعلام وباعتبارنا جزء من هذا المجتمع يستلزم علينا الوقوف على أسبابها وآثارها.
- الاهتمام الواسع الذي أصبحت تحظى به قضية العنف ضد المرأة في المجتمعات خصوصا بعد بروز تحديات جديدة للمرأة في المجتمع.
5- مصطلحات الدراسة  :
- الصحـافـة:
   هناك من يعرفها على أنها مطبوع دوري ينشر الأخبار في مختلف المجالات ويشرحها ويعلق عليها، ويكون ذلك عن طريق مساحات من الورق المطبوع بأعداد كبيرة بغرض التوزيع .
ويعرفها الأستاذ "عبد العزيز مطر" في دراسة تحت عنوان "الصحافة في المعجم الجديد" إذ يقول: "الشائع الآن استخدام كلمة الصحافة للدلالة على معنيين معنى مقابل لكلمة Journalisme أي المهنة الصحفية ومعنى مقابل كلمة Presse أي مجموعة ما ينشر في الصحف"
- الصـحـافة الخــاصة:
   يُعرفها "فرانسيس بال" بقوله:"هي نوع من الصحف التي تمتلك خصائص مميزة تختلف عن بعضها البعض في المضمون والاتجاه السياسي، وتكون ملكيتها شخصية سواء في يد شخص واحد أو جماعة ما حسب قانون كل بلد كما أن هذا النوع من الصحف يستعرض فيه قراؤه معلومات متنوعة أكثر من قراءة صحف التعبئة وصحف الولاء، وترتبط الصحافة الخاصة حسب فرنسيس بال بمبدأ صحافة التعدد وبحرية الصحافة ولا يمكن لإحداهن أن تقوم بدون الأخرى
- العنف ضد المرأة :
عرفه الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته الجمعية العامة في ديسمبر 1993، ووافقت عليه جميع الدول في الأمم المتحدة على أنه: " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة"  
هذا التصنيف للعنف إلى جنسي وجسمي ونفسي بات هو التصنيف الحاكم في كافة الأدبيات التي تتناول القضية .  فيشمل العنف الجسدي أي إساءة موجهة لجسد المرأة من لكم وصفع وركل و رمي بالأجساد الصلبة واستخدام لبعض الآلات الحادة بما في ذلك التلويح بها للتهديد باستخدامها.
   أما العنف الجنسي، فلا يقتصر على الاغتصاب فقط بل يتسع ليشمل أي فعل أو قول يمس كرامة المرأة ويخدش خصوصية جسدها، من تعليقات جنسية سواء في الشارع أو عبر الهاتف أو من خلال محاولة لمس أي عضو من أعضاء جسدها دون رغبة منها بذلك. فضلا عن الختان والإجبار على ممارسة الجنس.
   أما العنف النفسي والعاطفي، فيشير إلى التقليل من أهمية المرأة من خلال إطلاق بعض الألقاب عليها ونعتها بصفات لا تليق بكائن بشر ي، فالسب والشتم والتهميش والهجر والإهمال، كلها تعتبر أشكال للعنف الموجه ضد المرأة ، وأيضا يعرف العنف النفسي على أنه أي سلوك يعمل على منع المرأة من ممارسة أعمال ترغب بالقيام بها مثل استكمال التعليم أو الخروج للعمل أو الزواج.  وتوضح المادة (02) أن العنف ضد المرأة يشمل على سبيل المثال لا الحصر العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة، والذي يحدث في إطار اﻟﻤﺠتمع العام، والذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع. وتركز هذه المادة في الأساس على نوعين من العنف ضد النساء:
1) داخل الأسرة بما في ذلك العنف الذي يمارسه الزوج والجرائم التي ترتكب ضد النساء باسم "الشرف" وأشكال أخرى من العنف الأسري.
2) في المجتمع بما في ذلك العنف الذي يمارسه أفراد من خارج الأسرة والتحرش والعنف في الشارع وفي أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وفي مواقع أخرى خارج الأسرة.
   عرفته منظمة الصحة العالمية 2002" الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية (المادية) أو القدرة سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد ألذات أو ضد شخص أخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أصابه أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان .
أما عبد المجيد منصور فعرفه " هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية، يصدر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة، بهدف استغلال أو إخضاع طرف آخر في أطار علاقة قوة غير متكافئة، مما يتسبب في إحداث إضرار مادية أو معنوية أو نفسية للمرأة أو جماعة أو طبقة اجتماعية .
    و تعرفه الباحثة هبة محمد علي حسن في دراستها النفسية الاجتماعية حول الإساءة إلى المرأة بأنه: " أي سلوك يُقصد به إيقاع الأذى أو الضرر النفسي أو الجسمي أو الجنسي بالمرأة ويتراوح هذا السلوك من الإساءة النفسية (الإهانة، تجاهل الحديث معها، التهجم في وجهها، السب بألفاظ بذيئة، التهديد...الخ)إلى الإساءة الجسمية( ضرب الزوجة، دفعها بعنف، محاولة حرقها...الخ)، فالإساءة الجنسية (كتعنيف الزوجة جنسيا وإجبارها على ذلك بالقوة...  و من التعاريف السابقة نخلص إلى أن العنف الموجه ضد المرأة هو انتهاك للمعايير والقاعد الإنسانية، والخروج عن محدداتها وضوابطها، بحيث يترتب عن ذلك الانتهاك سلوكيات، اعتداءات جسدية ومعنوية على المرأة.
6- منهج الدراسة:      
      تندرج دراستنا ضمن البحوث الوصفية التحليلية التي تهدف إلى تصوير وتحليل وتقديم خصائص ظاهرة أو مجموعة من الظواهر، ويعرفها "هوينتي" بأنها "تلك الأبحاث التي تتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من الأحداث أو الأوضاع).
كما تتسم الأسلوب الوصفي بأنه يقرب الباحث من الواقع حيث يدرس الظاهرة كما هي على أرض الواقع ويصفها بشكل دقيق، إما بتعبير كمي حول خصائص وسمات الواقعة أو بأسلوب كيفي وقد ارتبط هذا الأسلوب بالظواهر الإنسانية  ولحسب طبيعة الدراسة ومتطلباتها فانه يستوجب علينا استخدام كل من المنهج المسحي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن.
  نعتمد المنهج المسحي إذ يعتبر منهج المسح واحدا من المناهج العلمية ملائمة للدراسات الوصفية ذلك لأنه يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن بعد جمع البيانات اللازمة والكافية عنها، وعن وضعها من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها،وطرق الحصول عليها  
ويعرفه "محمد زيان " أنه الطريقة التي تمكن الباحث من التعرف على الظاهرة المراد دراستها في وضعها الطبيعي دون أي تدخل من قبل الباحثين أي دراسة الظاهرة تحت ظروف طبيعية غير اصطناعية .
كما سنعتمد المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبره الباحثين بأنه المنهج الذي يشمل كافة المناهج الأخرى باستثناء المنهجين التاريخي والتجريبي، ويقوم المنهج الوصفي التحليلي على تفسير الوضع القائم وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات، كما يتعدى المنهج الوصفي مجرد جمع بيانات وصفية حول الظاهرة إلى التحليل والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها
إن المنهج المسحي و الوصفي التحليلي لم يتم استخدامه في دراستنا في حدود وصف مضمون موضوعات الدراسة الوردة في صحيفتي الدراسة، بل نقوم بتحليل وتفسير المعلومات التي حملتها الصحيفتين المعتمدتين في الدراسة لاستخلاص الدلالات منها و إصدار اقتراحات وتفسيرات بصدد الظاهرة المدروسة.
7-  أدوات جمع البيانات:
اعتمادنا في هذا البحث على جملة أدوات رأيناها ضرورية لتحقيق أغراض الدراسة والمتمثلة في الملاحظة و أسلوب تحليل المحتوى كأداة منهجية أساسية للتحليل حيث نقوم بوصف كمي أولا لمعطيات استمارة تحليل المضمون، ثم نحاول الربط بين مختلف المتغيرات وإيجاد تفسيرات منطقية وعلمية.      
الإطار النظري والدراسات السابقة:
1- أسباب العنف ضد المرأة:
1-النظرة القيمية الخاطئة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة فإنسانة كاملة الإنسانية حقاً وواجباً.. وهذا ما يؤسس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة.
2- التخلف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطور البشري الواجب لأن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حد سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.
3- التوظيف السيئ للسلطة سواء كان ذالك داخل الأسرة أو الطبقة الاجتماعية أو الدولة، إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الأضعف داخل هذه الأطر المجتمعية.
4- قيمومة التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقومات النهضة.
5- ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
2- أشكال العنف الموجه ضد المرأة:
" العنف ضد المرأة سلاح دمار شامل" هذا ما تقوله كارولين صليبي المسؤولة الثقافية في "التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني" معتبرةً أن آثار العنف ثلاثيّة الأهداف، إذ تصيب المرأة والأسرة والمجتمع على حد سواء. وتتجاوز هذه الآثار حدود الضرر الجسدي المباشر الذي يلحق بالضحية. فالأذى النفسي وخطر التعرّض لجرعات إضافية من العنف يقلّلان من احترام المرأة لنفسها ويشلاّن قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد من يعتدي عليها.
وما يختلج في كيانها من إحباط وغضب وعنف يتحول غالباً مشاعر من العدائية تتوغل إلى داخلها بدلاً من أن تتّجه إلى الخارج، مما يؤدي في أغلب الأحيان، الى تدمير الذات عوضاً عن تدمير الآخرين. و تمثل الأشكال الثلاث شكل العنف الذي تتعرض له المرأة ، إلا أنه يندرج تحتها عدد كبير من الأفعال والتي قد تبدأ بفعل بسيط لتنتهي بالقضاء على حياة المرأة .
1- العنف الأسري :
إن المصدر الأكبر الذي يتهدد النساء، بلا استثناء، هم الرجال الذين يعرفنهم، وليس الغرباء، وغالبا ما يكون هؤلاء أفراد  العائلة أو الأزواج ...وما يثير الدهشة هو درجة الشبه التي تحيط بهذه المشكلة في مختلف أنحاء العالم .حيث يعتبر البيت بالنسبة لملايين النساء، ليس المأوى الذي يجدن المأمن فيه، وإنما مكان يسوده الرعب حيث يمثل العنف الأسري أكثر أشكال
العنف ضد المرأة انتشارا وأكثرها قبولا من المجتمع وتتعرض له نساء ينتمين إلى كل الطبقات الاجتماعية والأجناس والديانات والفئات العمرية على أيدي رجال يشاركونهن حياتهن.
      ويمكن القول بأن العنف الأسري هو المعاملة السيئة التي تتلقاها الأنثى سواء في منزل أبيها من قبل هذا الأخير أو من قبل أخوتها أو في منزل زوجها الذين يعتقدون أن لهم عليها حق التأديب. ويعتبر العنف المنزلي انتهاك لحق المرأة في السلامة الجسدية والنفسية ومن غير المستبعد أن يستمر لسنين عديدة ويتفاقم مع   الواضح أن أثاره الجسدية والنفسية ذات  طبيعة تراكمية يحتمل أن تدوم حتى بعد أن يتوقف العنف نفسه. والعنف المنزلي يخلق الرهبة والشعور بالإهانة والمذلة يدمر احترام  الإنسان لذاته ويتخذ أشكالا عديدة سنتحدث عنها في الفقرة التالية.


2- العنف المعنوي النفسي:
ويعتبر من أخطر أنواع العنف فهو غير محسوس وغير ملموس ولا اثر واضح له للعيان وهو شائع في جميع المجتمعات غنية أو فقيرة متقدمة أو نامية وله أثار مدمرة على الصحة النفسية للمرأة وتكمن خطورته أن القانون قد لا يعترف به كما  ويصعب إثباته. حيث تعاني المرأة داخل الأسرة زوجة كانت( أم، ابنة أو أخت ) من العنف النفسي الذي يرتكبه بحقها رجال  العائلة وفيه الإهانات والإهمال والاحتقار والشتم والكلام البذئ والتحقير والحرمان من الحرية والاعتداء على حقها في اختيار الشريك والتدخل بشؤونها الخاصة مثل الدخول أو الخروج في أوقات معينة وارتداء ملابس معينة والتدخل بأصدقائها  ومراقبة تصرفاتها كلها وإجبارها مثلاً على إنجاب عدد أكبر من الأولاد، وإجبارها على تقديم الخدمات لكافة أفراد العائلة  وضيوفهم كلها أفعال تؤدي لأن تكره المرأة حياتها ونفسها وأنوثتها مما يؤثر على معنوياتها وثقتها بنفسها. وتحت العنف  المعنوي يندرج ما يسمى بالعنف الرمزي الذي لا يتسم بالقيام بأي فعل تنفيذي بل يقتصر على الاستهتار والازدراء واستخدام  وسائل يراد بها طمس شخصية الضحية أو إضعاف قدرتها الجسدية أو العقلية مما يحدث تأثيرا سلبيا على استمرارها في  الحياة الهانئة وقيامها بنشاطاتها الطبيعية .
إن العنف المعنوي منتشر وبشكل كبير بسبب القيم الثقافية والتقليدية التي تكرس تنشئة المرأة اجتماعياً وجعلها خاضعة منذ طفولتها المبكرة حيث تسيطر الأعراف الثقافية لسلوك الذكور المقبول فللرجل حق السيطرة على المرأة، والرجال قوامون  على النساء، وارتباط فكرة العنف بالرجولة والذكورة، فتعامل المرأة داخل الأسرة على أساس أنها ضعيفة وعليها الخضوع  لرجال العائلة فالشتم والإهانة وتقديم الخدمة والحرمان من الحقوق الشخصية أمر لا تجب مناقشته أو الاعتراض عليه.
3- العنف الجسدي والجنسي:
فالعنف الجسدي يكون واضحا ويترك آثارا بادية للعيان وتستخدم فيه وسائل مختلفة . وغالبا ما تكون هذه الأدوات اليدي والرجلين بحيث تتوجه اللكمات للضحية على الوجه والرأس وسائر مناطق الجسم إضافة إلى شد الشعر وقد يتم اللجوء إلى  وسائل أخرى كالعصا والسكين... أو تكسير أدوات المنزل وقذفها على الضحية.
ويمكننا أن نعرف العنف الجسدي والجنسي بأنه الإيذاء البدني والجنسي ابتداءً من الركل – الصفع – شد الشعر – والضرب   والتحرش الجنسي وسفاح القربى – وهتك العرض والخطف والفحشاء والدعارة مروراً بالممارسات الجنسية الشاذة والاغتصاب ويضاف إليه الاغتصاب أيضا في إطار الزوجية( القوانين العربية لا تعترف بالاغتصاب في إطار العلاقات  الزوجية ومنها قانون العقوبات السوري ) وقتل الشرف وإحداث العاهات الدائمة والحرق وانتهاءً بالقتل.  فالضرب وتكسير وتشويه الأعضاء وغيرها من أنواع الإيذاء الجسدي موجودة تشير إليها الدراسات وسجلات المحاكم  الشرعية والجزائية والصحف التي تقرأ فيها جرائم كثيرة من هذا النوع وحتى قتل الزوجة أو الابنة أو الأخت أو العمة لأسباب متعددة وقد يكون منها بدافع الشرف .
ويعتبر العنف الجنسي من أخطر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة، إلا أنه يبقى في طي الكتمان، حيث التحرش الجنسي والخطف والاغتصاب وسفاح القربى وهتك العرض والدعارة والمجامعة بأشكال شاذة تتعرض لها المرأة  (زوجة، ابنة، أخت، أم …) من رجال العائلة.
4-العنف القانوني:
نظراً لارتباط العنف المعنوي الذي يمارس ضد المرأة والذي يؤدي إلى إخضاعها وقهرها بتطبيق القوانين التمييزية ضدها والتي تؤدي بالنتيجة إلى العنف الجسدي والجنسي أردت إيراد هذا الشكل من أشكال العنف والذي لم يرد ذكره في الإعلان العالمي ولكنه يعتبر من أهم أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة، حيث تخضع النساء في بلادنا للعنف بسبب القوانين ابتداءً بقانون الجنسية ومروراً بقانون العقوبات وانتهاءً بقانون الأحوال الشخصية حيث يقونن هذا الأخير أفظع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك في مواضيع الزواج والطلاق والحضانة والإراءة والولاية والإرث، وعلى هذا الأساس فإن مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة المولدة للعنف داخل الأسرة تستقي أصولها من قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والجنسية وبعض  القوانين التمييزية الأخرى التي تكرس مبدأ التمييز ضد المرأة واستعبادها وتتعامل معها باعتبارها جنساً أدنى يتبع الرجل ويجوز أن يتعرض لكل أشكال العنف   .
3- أرقام وحقائق حول العنف ضد المرأة في العالم العربي ( الجزائر كأنموذج):
تعد الجزائر أحد المجتمعات العربية التي تشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية متسارعة، ربما بحكم موقعه المتوسط في منطقة مضطربة تحظى باهتمام عالمي متزايد، ونزوع القيادة السياسية فيه إلى تعزيز آفاق انفتاحه على العالم الأمر الذي يجعله عرضة لمعايشة ضغوط متعددة الأبعاد، واختبار تداخلات قيمية متضاربة تجمع بين الحداثة والتقليد. تأسيسًا على ذلك وانسجامًا مع دورانه ضمن فلك ثقافي ومجتمعي يحتوي على الكثير من القيم والظروف المعززة لاضطهاد المرأة والانتقاص من شأنها مقايسة بالرجل، فقد عرفت الجزائر ظاهرة العنف ضد المرأة وغدت فيه إحدى الظواهر الخطيرة اللافتة، التي تستدعي تضافر جميع الجهود الممكنة لمجابهتها.
   إن المجتمع الجزائري على غرار المجتمعات العربية لا تزال تخضع فيه المرأة بشكل مستمر للسيطرة الذكورية، سواء الأب، الأخ أم الزوج، إلى جانب سلطة الأعراف والتقاليد التي تساهم في إذلال المرأة. وبالرغم من تقلدها مناصب عليا في مختلف المجالات واقتحامها لمجالات كانت حكرا على الرجل، إلا أنها تظل في نظر المجتمع مجرد قاصر عديمة الأهلية، غير قادرة على تقرير مصير حياتها، وأنها خلقت فقط للزواج و إنجاب الأطفال و خدمة الأسرة لا غير.
         وإذا ما تأملنا في وضعية المرأة الجزائرية وحقيقة العنف الممارس ضدها خلال السنوات العشرة الأخيرة، فإننا نجد أن الظاهرة في تزايد مستمر من سنة لأخرى حسب الإحصائيات والأرقام التي تنشرها مختلف الجهات والهيئات الرسمية في البلاد، فاستنادا إلى تقارير مصالح الأمن خلال السداسي الأول من عام 2005، حوالي 7419 امرأة منهن 5179 تعرضن لعنف جسدي و34 للقتل العمدي فيما تعرضت 1753 لسوء المعاملة و176 للتحرش الجنسي    .
إلى جانب تورط ما يزيد عن 3 آلاف شخص في تلك القضايا خلال ذات الفترة على رأسهم الأزواج والآباء والإخوة، أما في سنة 2009 فأظهرت دراسة حديثة قامت بها الوزارة المكلفة بشؤون الأسرة وقضايا المرأة، أن كل امرأتين من مجموع 10 نساء يتعرضن للعنف داخل الأسرة، وأن 10 بالمائة من النساء يتعرضن إلى عنف جسدي الممارس في أغلب الأحيان من قبل الأزواج وتعتبر النساء المطلقات والأرامل من بين النساء الأكثر عرضة للعنف في الأسرة حيث أن 20 بالمائة منهن يتعرضن إلى الإهانة و5 بالمائة يتعرضن إلى عنف مادي. أما بخصوص عدد النساء ضحايا العنف واللاتي تم استقبالهن من قبل مصالح الشرطة على المستوى الوطني فيقدر ب9 آلاف ضحية عنف بمختلف أشكاله خلال السنة الفارطة، وفيما يتعلق بأنواع العنف الزوجي خلال 12 شهرا الأخيرة ، حل الضغط النفسي في المرتبة الأولى بنسبة 31.3 بالمائة ، في حين جاء العنف اللفظي بنسبة 19.1 بالمائة في المرتبة الثانية أما العنف الجنسي احتل المرتبة الثالثة بنسبة 10.9 بالمائة، وفيما يتعلق بالمؤشر العام لأعمال العنف في الأسرة وأسرة الزوج فيقدر ب17.4 بالمائة كما يحتل العنف اللفظي نسبة 10.8 في الفضاءات العمومية ويليه العنف الجسدي ب4.7 بالمائة. ولو أنها أرقام تبعث على التفاؤل إلا أنها لا تزال إحدى القضايا الشائكة في المجتمع .
من جهة أخرى كشفت عميدة الشرطة "خيرة مسعودان"من خلال مداخلتها عن إحصاء ما يزيد عن 7422 اعتداء على المرأة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2012، مضيفة أن العنف الجسدي غلب عليها وذلك بـ5517 اعتداء، فيما تم تسجيل 1605 حالة سوء معاملة و247 عنف جسمي وتسع حالات قتل عمدي، كما تم تسجيل 325 ضحية زنا المحارم، كما عرجت ذات المتحدثة إلى أن الجزائر العاصمة تصدرت القائمة وذلك بتسجيلها 1278 اعتداء تلتها وهران بـ644 اعتداء وقالمة بـ 258 اعتداء، وأن أغلب أشكال العنف تقع ضمن نطاق العائلة الواحدة     .  
  ولم يشفع مبدأ مساواة المرأة مع الرجل الذي يكرسه الدستور لفئات الجنس اللطيف أمام عنف العنصر الرجالي وتسلطه، حيث أكدت  الأرقام التي قدمتها خيرة مسعودان عميدة الشرطة رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة والمرأة بمديرية الشرطة القضائية، أن المرأة الجزائرية لا تزال  عرضة للعنف بمختلف أشكاله، حيث أكدت إحصاءات التسعة أشهر الأولى لسنة 2013 أن أكثر من 7000 امرأة تعرضت لمختلف أشكال العنف خلال هذه الفترة على المستوى الوطني، حيث أودعت 7.010 امرأة شكوى بسبب تعرضهن للعنف من بينهن 5.034 تعرضن للعنف الجسدي، كما تم تسجيل حسب مسعودان 1673 امرأة ضحية سوء المعاملة و27 امرأة ضحية للقتل العمدي(29) .
و يتعلق الأمر بنساء تتراوح أعمارهن بين أكثر من 18 سنة إلى أكثر من 75 سنة من بينهن 3.872 امرأة متزوجة و1953 عزباء  و688 مطلقة و439 أرملة. أما بالنسبة للوضعية الاجتماعية والمهنية للنساء المعنفات فقد تم تسجيل 4713 حالة دون مهنة و1330 موظفة و103 إطار سام و374 جامعية و67 متقاعدة و87 حالات أخرى لم يتم تحديد وضعيتهن المهنية.
      وفيما يخص صلة قرابة المتورطين مع ضحايا العنف أشارت المسؤولة ذاتها إلى تسجيل 7224 متورط من بينهم أزواج وإخوة وأبناء وآباء إلى جانب أجانب عن الضحية يقدر عددهم بـ3316 شخص (جيران وزملاء ومجهولون). ويأتي الأزواج في المرتبة الأولى بـ1.608 حالة متبوعين بالأبناء بـ538 حالة ثم الإخوة بـ418 حالة. ومن بين دوافع الاعتداء -توضح مسعودان- أن أغلبيتها تتعلق بالمشاكل العائلية بـ2.509 حالة والدوافع الجنسية بـ255 حالة، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف تنتشر بكثرة في المدن الكبرى خاصة بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة، وقد تعرضت أكثر من 266 امرأة للاغتصاب والتحرش الجنسي وزنا المحارم على المستوى الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2013.
كما كشفت عميد الشرطة "رازم كنزة" لدى مديرية الشرطة القضائية عن تسجيل 6.985 حالة عنف ضد النساء عبر مختلف ولايات الوطن، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014.
واحتلت ولاية الجزائر مقدمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من قضايا العنف ضد المرأة بازيد من 1.100 قضية، متبوعة بولاية وهران التي سجل بها أزيد من 500 قضية مماثلة تليها ولاية قسنطينة التي سجل بها أزيد من 300 قضية، حيث تعرضت 5.163 امرأة من بين إجمالي ضحايا هذه الظاهرة إلى عنف جسدي بنسبة تزيد عن 73 بالمائة مقابل تعرض 1.508 منهن إلى سوء المعاملة، إلى جانب تعرض 205 أخريات إلى اعتداءات جنسية وتعرض 27 منهن للقتل العمدي.
وتبقى السيدات المتزوجات الأكثر عرضة لحالات العنف بتعداد 3.847 سيدة متبوعة بفئة العازبات بـ 1875 حالة و791 بالنسبة للمطلقات مقابل 440 للأرامل.
     وتبقى هذه الأرقام غير نهائية ولا تعبر عن الواقع الذي تعيشه المرأة الجزائرية بالنظر إلى عدم تقدم الكثير من المعنفات للتبليغ عن الإساءات التي يتعرضن لها بحكم العادات والتقاليد، مشيرة إلى تراجعهن عن تقديم شكاوى ضد أفراد العائلة.
4- الدراسات السابقة:
أما عن الدراسات السابقة أهمية كبيرة في تحديد وتوجيه مسارات البحث حيث تعتبر مرجعية نظرية له ولذلك تعد أبحاثا فكرية هامة في توجيه أي دراسة وتدعيمها بالمعارف العلمية المشتركة وبالتالي نجاحها ذلك أنها تعتبر بمثابة المرشد والموجه للبحث، كما تعتبر في بعض الجوانب المنطلق الفكري والمرجع المعرفي للدراسة من الدراسات التي تناولت هذا الجانب نجد:
الدراسة الأولى:  للباحثة نجمة زراري بعنوان "الطرح الفيلمي لقضية العنف ضد المرأة في السينما الجزائرية المعاصرة تحليل النص السميولوجي للفيلمين"وراء المرآة" و"عائشات"

 وهي رسالة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال، قدمتها الباحثة عام 2011 بجامعة الجزائر3. موضوع هذه الدراسة هو الكشف عن مساحة قضية العنف ضد المرأة في السينما الجزائرية المعاصرة وكذا عرض الدور الذي لعبته السينما الجزائرية في تقديم صورة المرأة ومحاكاة العنف الموجه إليها من خلال طرح التساؤل الرئيسي التالي: فيما تتمثل طبيعة الطرح الإعلامي لقضية العنف ضد المرأة في السينما الجزائرية المعاصرة؟
- تساؤلات الدراسة: وطرحت الباحثة العديد من التساؤلات في هذه الدراسة نذكر منها:
1- ما هي الأسباب الدافعة وراء الالتجاء لممارسة العنف ضد المرأة و ما هي أهم مصادره؟
2- ما هو الحيز الذي تحتله المرأة في دائرة العنف؟ وما هي أشكال تعنيفها؟
3- ما هو الموقع الذي تأخذه المرأة موضوعا، تمثيلا وإخراجا في السينما الجزائرية عبر مختلف تطوراتها؟ وما هي الأفلام المعاصرة التي تناولت العنف الموجه إليها؟
4- ما هي طبيعة الصورة الإعلامية التي قُدِمت بها المرأة في عينة الأفلام محل الدراسة؟ وهل هي تنقل الواقع أم تعدله؟
5- كيف تم توضيح – من خلال الفيلمين الجزائريين- التعنيف الذي تتعرض له المرأة الجزائرية؟ وما هو الخط الإعلامي المنتهج في ذلك؟
- أهداف الدراسة:
     سعت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف المتفشية في العالم والتي أضحت جميع فئات المجتمع ضحية لها على اختلاف الجنس والسن؟ كما تسعى إلى الفهم العميق للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تكوين صورة معينة حول القضايا الاجتماعية.

- منهج البحث و أدواته:
وظفت الباحثة منهج التحليل  النصي السميولوجي  كونه الأنسب لتحليل محتوى البحث السينمائية التي تعني بتحليل الأفلام على اعتبارها نصا، والذي يقوم أساسا على تحليل الأفلام في شكل نسق يحمل علاقة الخطاب اللغوي بالسياق الاجتماعي و الإحاطة بحيثيات النسيج النصي المركب أساسا من وظائف الوصول إلى المعنى العام. أما أداة جمع البيانات فقد تم استخدام أداة تحليل المضمون ولكن من الجانب السيميولوجي الدلالي" كل دراسة نقدية يجب أن تستند إلى دراسة موضوعية، لتحليل نصوص وسائل الإعلام والثقافة المرئية المسموعة وخاصة النصوص الدرامية للسينما والتلفزيون".
- عينة الدراسة:
 العينة التي أجريت عليها هذه الدراسة هي العينة القصدية من خلال اختيار الأفلام السينمائية والتي كان موضوعها العنف المسلط ضد المرأة التي أنتجت سنة 2007فقط.
- نتائج الدراسة: أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة هي:
1- من أهم الأسباب الدافعة وراء الالتجاء إلى العنف: ضغوط الحياة اليومية، الوضعية الاجتماعية المزرية، انعدام أو قلة الدخل المادي وتعسف السلطة.
2- لقد قدمت عدة صور مختلفة للمرأة الجزائرية في عينة الأفلام حل الدراسة (الشابة، الأم، العجوز، ربة بيت والعاملة والمقهورة) و من الممكن القول أنهما قد وفقا إلى حد كبير في نقل الواقع.
3- للسينما علاقة وثيقة أولا بالمرجع الاجتماعي للبيئة الجزائرية بكل جوانبها: الفكرية والثقافية والدينية، ومنظومة القيم والمعارف والعادات والتقاليد والتوجهات.
4- تراوحت الدلالات التي استخدمها كلا الفيلمين لتبيان مشاهد العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة في المجتمع ما بين الرمزية و التصريح، آخذين بعين الاعتبار طبيعة المجتمع الجزائري، فكل ما من شأنه خلق رفض عنده تم عزله أو ترميزه، المهم أن تصل الرسالة.
5- كشفت الدراسة عن مستويات جديدة من العنف، بالتركيز على نقطة لطالما أغفلت وهي عنف الفرد ضد ذاته.
الدراسة الثانية: للباحثة مايسة السيد  بعنوان "صورة  العنف في العلاقة بين الرجل والمرأة كما تقدمها الدراما العربية في التليفزيون المصري" وهي رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير بقسم الإذاعة والتليفزيون، كلية الإعلام،  قدمتها الباحثة عام 2003 بجامعة القاهرة.

- منهج البحث والعينة:
أجرى الباحث دراسة تحليلية للدراما العربية في التليفزيون مستخدما منهج المسح ومنهج تحليل المضمون على عينة من ثلاثين فيلم عربي وعشرة تمثيليات سهرة وثلاثة مسلسلات عربية خلال دورة تليفزيونية واحدة من 1/9/1998 إلى 30/11/1998.
ودراسة ميدانية على عينة طبقة عشوائية (400) مفردة من البالغين بمحافظة القاهرة، للتعرف على حجم ومعدل حدوث العنف في العلاقة بين الرجل والمرأة والأسباب المؤدية على حدوث هذا العنف، وأظهرت النتائج تعدد وتشعب أشكال العنف في العلاقة بين الرجل والمرأة ، وكذلك النتائج المترتبة على هذا العنف، والذي يعد مؤشراً غاية في الخطورة لما يحدثه من تدمير للفرد والمجتمع على كافة المستويات.
- نتائج الدراسة:
1- بلغ عدد مشاهد العنف في العلاقة بين الرجل والمرأة بالدراما العربية 511 مشهد بمتوسط أربعة مشاهد عنف
في الساعة تقريبا.
2-  احتل شكل العنف اللفظي في العلاقة بين الرجل والمرأة في الدراما العربية المرتبة الأولى من اجمالى أشكال
العنف بنسبة 88.59% يليه العنف المادي بنسبة 24.21%.
3- لم تهتم الدراما العربية بإيضاح معاقبة مرتكبي العنف بنسبة 49.68% في حين جاء العقاب من ناحية
الضحية بنسبة 89.13% اى في المرتبة الثانية.
4. يرتكب الذكور العنف ضد المرأة بنسبة 87.57% بينما يرتكب الإناث العنف ضد الذكور بنسبة 13
.42%.
5- احتل المتزوجون المرتبة الأولى من اجمالى مرتكبي العنف بنسبة 44.44%.
6- صورت الدراما العربية مرتكبي العنف بين الرجل والمرأة على أهم شخصيات سوية نفسيا بنسبة 69.91%.
الدراسة الثالثة: للباحثة إحسان سعيد عبد المجيد بعنوان "العنف والعنف المضاد لدى المرأة في  السينما المصرية تحليل مضمون لعينة من الأفلام في مراحل زمنية مختلفة"، وهي رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علم الاجتماع، قدمتها الباحثة عام 2007 بجامعة عين شمس، مصر.
- تساؤلات الدراسة:
- ما هي أنماط و أشكال العنف والعنف المضاد للمرأة من خلال مقدمة الأفلام السينمائية.
- ما هو نمط العنف الأكثر تناولاً في الأفلام السينمائية العنف الأسري أم المؤسسي أم المجتمعي.
- من هم نوعية الإناث المستهدفات للعنف كما ورد في الدراما السينمائية (الطفلة – المراهقة – الزوجة).
- ما هي مشاهد العنف والعنف المضاد الأكثر شيوعاً لدى المرأة في الأفلام سواء المعنوية أو النفسية أو الجسمية.

- أهداف الدراسة:
1- هدفت الدراسة إلى تحليل المادة الدرامية المقدمة في الأفلام السينمائية من مشاهد العنف والعنف المضاد لدى المرأة وعلاقته بانتشار الظاهرة وتغلغلها في المجتمع المصري.
2- الوقوف على صورة الدراما في الأفلام السينمائية التي تتناول ظاهرة العنف ضد المرأة وعنف المرأة باعتبار أنها أحد الروافد التي تساهم في تعميق ثقافة العنف في المجتمع.
3- ترمي الدراسة في أهدافها البعيدة إلى توفير مادة علمية تشتق من الواقع الفعلي توظف من أجل القضاء على الممارسات العنيفة التي توجه ضد المرأة بكافة أشكالها الجسمية والنفسية والمعنوية.
4- تفعيل دور الأفلام السينمائية لمواجهة الظاهرة.
- منهج البحث وأدواته:
تم الاستعانة بأسلوب تحليل المضمون بشقيه الكمي والكيفي لتحليل المادة الدرامية المقدمة في الأفلام موضوع العينة. كما تم الاستعانة بتحليل الصورة السينمائية لتحليل مشاهد العنف الواردة في الأفلام موضوع العينة       أما أدوات جمع البيانات تم الاستعانة بصحيفة تحليل المضمون وللإجابة على أهداف وتساؤلات الدراسة.
- عينة الدراسة:
      تم اختيار 60 فيلم كنموذج للدراما التي تقدم العنف والعنف المضاد خلال المراحل التاريخية المختلفة.
- نتائج الدراسة: في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتها تم استخلاص عدة نتائج:
- إن الدراما السينمائية كرست للعنف ضد المرأة بكافة أنماط وأشكاله وأنواعه سواء أكان مادي أو معنوي، اسري أو مؤسسي أو مجتمعي ضد المرأة أو ضد الفتاة.
- كما أظهرت عنف المرأة كرد فعل للعنف والقهر الواقع عليها ومن خلال الدراما المقدمة خلال الفترات التاريخية المختلفة أظهرت جميع أشكال العنف ومن أهمها الضرب، السخرية و الإهانة، والسب، والإكراه، والتهديد، والتحرش الجنسي، والتعذيب، والقتل أو محاولات القتل.
- كما ظهر عنف المرأة متمثلاً في ممارسة البغاء، والقتل، والكيد.
الدراسة السادسة: للباحثة سارة العتيبي بعنوان " المعالجة الصحفية لقضايا العنف الأسري في الصحافة الالكترونية دراسة تحليلية على صحيفة إيلاف"، وهي رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الإعلام عام 2009 بجامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا.

 سعت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى تحديد دور الصحافة الالكترونية في الحد من ظاهرة العنف الأسري أثناء تغطيتها .
ومعالجتها لقضايا العنف الأسري خلال ممارستها لوظيفتها، والتعرف على مدى قدرتها على التوعية بخطورة العنف الأسري، وهل أسهم أسلوب تقديمها وتغطيتها للأخبار في الحد من الظاهرة لما يتمتع به هذا النوع من الصحافة من مميزات حديثة.
- تساؤلات الدراسة:
1-  ما أهم المضامين التي طرحتها إيلاف للتوعية بأضرار العنف الأسري؟.
2- ما الأنماط التحريرية التي استخدمتها إيلاف في معالجة قضايا العنف الأسري؟.
3- ما مدى قيام صحيفة إيلاف بوظيفة التوعية لمواجهة العنف الأسري؟.
4- ما نوعية المصادر التي اعتمدت عليها صحيفة إيلاف في الحصول على المعلومات اللازمة لقضية العنف الأسري؟.
5- ما مدى مساهمة صحيفة إيلاف في الحد من ظاهرة العنف الأسري؟.
- أهداف الدراسة:
- التعرف على الأشكال التي تمت بها المعالجة الصحفية لقضايا العنف الأسري في الصحافة الالكترونية.
- التعرف على مصادر ومضامين إيلاف التي تم من خلالها معالجة قضايا العنف الأسري.
التعرف على مدى نجاح تغطيتها الصحافية للحد من ظاهرة العنف الأسري والتوعية بأضرارها.
- التعرف على مواطن القصور التي تواجهها الصحافة الالكترونية في معالجة قضية العنف الأسري خلال تغطيتها الصحافية.
- التعرف على مدى مساهمة صحيفة إيلاف الالكترونية في الحد من العنف الأسري.
- منهج الدراسة والعينة:
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام أداة تحليل المضمون تضمنت عدد من فئات تحليل المضمون بلغ عددها 122فئة، وتألف مجتمع الدراسة من كل الأعداد الصادرة من صحيفة إيلاف الالكترونية لمدة عام واحد من تاريخ 01/01/2007الى تاريخ 31/12/2007 وذلك باستخدام حصر شامل حول هذا الموضوع حيث تم استخراج جميع المعالجات الصحافية التي قدمتها صحيفة إيلاف الالكترونية وبلغت 86 معالجة في عام 2007 حول قضايا العنف الأسري، نشرت في كافة أبواب صحيفة إيلاف الالكترونية اليومية.
- نتائج الدراسة:
- تقوم صحيفة إيلاف الالكترونية بوظيفة التوعية لمواجهة العنف الأسري، إلا أنها تساهم بشكل ضعيف في الحد من هذه الظاهرة.
- حصلت مضامين ختان الإناث والضرب والقتل على أعلى معدلات تغطية في صحيفة إيلاف.
- جاءت الجهات الأمنية في مقدمة مصادر التزويد للصحيفة.
- غالبية الأشكال التحريرية التي استخدمتها صحيفة إيلاف هي الخبر، التقرير، التحقيق، المقال، فيما كانت الفنون الصحفية الأحرى نادرة الوجود والتنوع في المعالجات شبه غائب، وهذا ما يدل على قصور واضح في السياسات التحريرية للصحيفة.
-  أظهرت نتائج الدراسة وجود تنوع واختلاف في الجمهور المستهدف في صحيفة إيلاف تبعا لأبواب الصحيفة في الأعداد التي تم إجراء تحليل مضمون لها.
- أظهرت النتائج المتعلقة بمدى مساهمة صحيفة إيلاف في الحد من العنف الأسري تدني نسبة المساهمة حيث أن نسبة الحكم على مدى مساهمتها كانت 59,6 %وهي تعد نسبة ضعيفة حسب تقسيم نسب المضامين.
- توصلت الدراسة إلى غياب الكثير من الخدمات الالكترونية التي تميز الصحافة الالكترونية كالتفاعلية والوصلات التشعبية والوسائط المتعددة والأرشيف الالكتروني، وبالتالي عدم التزام صحيفة إيلاف بتطبيق مفهوم الصحيفة الالكترونية.
5- آليات مواجهة العنف ضد المرأة من خلال وسائل الإعلام العربية:
ويمكن لوسائل الإعلام ممارسة دور فعال ومؤثر في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال العديد من الإجراءات والجهود، أبرزها:
‏1-‏ خلق تواصل مستمر بين الإعلام والمنظمات التي تعني بحقوق المرأة‏ والعمل على مستوى وطني وقومي في هذا المجال‏.
-2‏ تأسيس لجنة إعلامية عربية موحدة لمناهضة العنف ضد النساء‏.‏
-3‏ التوجه نحو الدراما كوسيلة إيجابية لخدمة قضايا المرأة‏.‏
-4‏ تشكيل أقسام وائتلافات دولية وعربية لمساندة حملة قانون حماية المرأة المعنفة‏.‏
-5‏ إيجاد تمويل شعبي للحملات الإعلامية لبث رسائل محددة للتعريف بالعنف وأشكاله وأيضاً طرق معالجته .
6- تعاون الإعلاميين مع ناشطي المجتمع المدني، بهدف تغيير وضع المرأة في الحياة العامة والخاصة، من خلال تغيير واقع التكتم والسرية، وإظهار الحقائق للناس وصناع القرار،‏ وتشجيع النساء على التبليغ عند مواجهة العنف.
7-العمل على وضع إطار إعلامي لمناصرة قضايا المرأة‏.‏ وإعادة النظر فيما تبثه وسائل الإعلام، وحثها على تغيير الصورة النمطية عن المرأة.
8 - تعزيز دور المؤسسات الدينية، وتشجيع وتبني الخطاب الديني المتنور، والاستفادة من علماء الدين والواعظين والمرشدين الدينيين في إدانة الظاهرة التي لا تتفق مع الشرع والدين نصاً ومقصداً.
9- تطوير وتحسين دور الإعلام وخاصة الإذاعات المحلية المسموعة والمرئية  في عرض وتقديم أشكال ومظاهر العنف ضد النساء سواء كان العنف المنزلي أو العنف المجتمعي، أو الجسمي أو النفسي،أو المادي أو المعنوي، وآثاره السلبية على نمو الفرد وتقدم المجتمع.
10- إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية  واستهداف طلاب الجامعات بالبرامج التوعوية والإرشادية عن آثار ومخاطر العنف. وإقرار مقررات دراسية تعليمية وتربوية تعنى بثقافة حقوق المرأة ومكافحة ظاهرة العنف ضدها.
11- تدريب النشء والشباب على قبول الآخرين واحترام الرأي وأساليب الحوار والتفاوض والاتصال.
12- ضرورة إزالة الالتباس حول المفاهيم النظرية المتعلقة بمختلف الجوانب الخاصة بظاهرة العنف ضد المرأة.
13-ـ عقد المزيد من لقاءات التوعية والندوات حول موضوع العنف ضد المرأة.
14- القيام بدراسات استطلاع تحليلية عن دور الإعلام في إشاعة ثقافة تمييزية ضد النساء.

خاتمة:
وختاماً نقول إن دور الإعلام سيبقى محدوداً في مناهضة العنف ضد المرأة، إذا لم يتطرق بقوة وعمق إلى الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ذلك العنف، من خلال تسليط الأضواء على المعتقدات المتجذرة في المجتمع العربي ومعالجة القضايا الجوهرية في هذا المجال. حيث لا يمكن التحدث عن العنف ضد المرأة من دون التحدث عمّن يمارس هذا العنف، والبيئة التي يعيش فيها، ودراسة وتحليل الأسباب والعوامل التي تؤدي إليه.

هوامش الدراسة:
1- فوضيل دليو، الاتصال، مفاهيمه: نظرياته و وسائله، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2003، ص 82.
2- إبراهيم عبد الله المسلمي، مدخل إلى الصحافة، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، د.س. ن ، ص 17.
3-محمد عبد الحميد، بحوث الصحافة، عالم الكتب، القاهرة، 1992، ص 127.
4-  Balle Francis, miracle et réalité de la liberté de la presse ,  encyclopédie universelle, volume18, Paris, 1990, p 205
5-  ladjali Malika, Violence contre les femmes, »rompu »,selon l’observation des droits de l’homme :acte des colloques internationale sure forme contemporaine des violence et culture de la vie, édition pilulaire de larmes ,Alger,1997,p111.
6- منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي حول العنف والصحة، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 2002، ص4.
7- منصور عبد المجيد والشربيني، زكريا، الأسرة على مشارف القرن 21، دار الفكر العربي، القاهرة،2000، ص21.
8- هبة محمد علي حسن، الإساءة إلى المرأة، د.ط، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، دون سنة نشر، ص22.
9- محمد منير حجاب، أساسيات البحوث العلمية والاجتماعية، ط3، دار الفجر، القاهرة، 2002، ص 86.
10- أحمد حسين الرفاعي،مناهج البحث العلمي:تطبيقات اقتصادية و ادارية، دار وائل للنشر، عمان،1998، ص123.
11- محمد عبد الحميد، دراسات الجمهور في بحوث الإعلام، عالم الكتب، القاهرة، 1993، ص183.
12- أحمد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998، ص286.
13-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "تقرير القيمة البشرية لعام 1995"، دار العالم العربي للطباعة القاهرة، 1995
14-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "تقرير التنمية البشرية لعام 2000"، المطبعة المشرقية، حقوق الإنسان والتنمية البشرية، البحرين، 2000.
15-نوال.ن، العنف ضد المرأة في الجزائر..الى أين؟ جريدة الأيام، يوم 28.11.2009، ص7.
16-سهام حواس، استفحال ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال في الجزائر، جريدة الحوار، يوم28/10/2009، ص8.
17-لينة. ي، المرصد الجزائري للمرأة يدق ناقوس الخطر، جريدة المشوار السياسي، يوم 25/11/2013  
18- أزيد من 5000 امرأة ضحية العنف خلال العشرة أشهر الاولى، يوم 25/11/2013. /www.aldjadidonline.com/permalink