تجارب دولية ومحلية ناجحة في معالجة الفقر- رشيد ناجي الحسن

تجارب دولية ومحلية ناجحة في معالجة الفقر

رشيد ناجي الحسن

ظهرت في إطار مكافحة الفقر نماذج وتجارب مختلفة في العالم، ولكن التسليم بحتمية نجاح هذه الجهود ضرب من ضروب المبالغة والخيال، بدليل فشل برامج التسوية التي يضعها صندوق النقد الدولي، والتي إذا ما طبقت خربت الاقتصاد، وخلعت المجتمع المدني للدول المدينة، وسارت بالعالم في اتجاه الهلاك. وهذه البرامج مطبقة في أكثر من 100 بلد من العالم الثالث، وأوروبا الشرقية، ولا يمكن ذكر أي حالة للنجاح البارز، ومع ذلك فقد قامت تجارب كثيرة ناجحة في مجال مكافحة الفقر، ظهرت فيها كثير من النتائج الإيجابية، ومنها:

التجربة الماليزية:

ماليزيا دولة تقع في جنوب شرق آسيا، بمساحة كلية تبلغ 329,845 كم2. وعاصمتها هي كوالالمبور، يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 28 مليون نسمة. وإذا كانت الدولة قد دخلت العولمة من بابها الواسع، وإذا كانت العولمة قد ساهمت في عولمة الفقر فكيف نجحت ماليزيا في مكافحة الفقر؟ رغم تعرضها للأزمة المالية الآسيوية 1997، والتي كادت تعصف بالبلاد؟ وما هي الفلسفة المتبعة في ذلك؟

تعتبر تجربة مكافحة الفقر في ماليزيا من أبرز التجارب التي كُللت بالنجاح على مستوى العالم الإسلامي الذي يعيش 37% من سكانه تحت خط الفقر، فقد استطاعت ماليزيا خلال ثلاثة عقود (1970-2000م) تخفيض معدل الفقر من 52.4% إلى 5.5%؛ وهو ما يعني أن عدد الأسر الفقيرة تناقص بنهاية عقد التسعينيات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف عما كان عليه الحال في عقد السبعينيات. ونجاح النموذج الماليزي أدى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد لأكثر من ستة عشر ضعفًا خلال العشرين سنة الأخيرة، حيث قفز متوسط دخل الفرد من 600 رنجت عام 1980م إلى 1300رنجت عام 2002م، كما ارتفعت قيمة الصادرات من أقل من خمسة مليارات دولار عام 1980م إلى 92.2 مليار دولار بحلول عام 2002م، وانخفضت نسبة البطالة إلى 3. 5% عام 2000م، وانخفضت كذلك في نفس السنة نسبة الواقعين تحت خط الفقر إلى أقل من 6%. ومن المؤشرات الرسمية ذات الدلالة أن 94% من الفقراء في ماليزيا يتاح لأطفالهم التعليم الأساسي مجانًا، ويستفيد 72% من الفقراء من خدمات الكهرباء، و 65% منهم يحصل على مياه نقية، وهذه النسب جميعها تشير إلى نجاحات كبيرة مقارنة بالدول النامية. وعندما ضربت الأزمة المالية الاقتصادية شرق آسيا في 1998, رفضت ماليزيا اقتراح البنك الدولي, وقامت بعملية إصلاح شبه مضادة لما اقترحه البنك, فكانت أول الدول خروجًا وشفاءً من الأزمة. هذه الإنجازات لم تأت ِمن فراغ، وإنما من خطط تنموية قامت بها الحكومة التي أخذت على عاتقها عملية تشكيل وقيام النهضة في ضوء التعاليم الإسلامية، ومنها:

- تقديم قروض بدون فوائد للفقراء من السكان الأصليين (البوميبترا)، وبفترات سماح تصل إلى أربع سنوات.

- منح إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات للمشروعات الصناعية.

- تقديم إعانة شهرية تتراوح بين 130-260 دولارا أميركيا لمن يعول أسرة وهو معوق، أو غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة.

-(سياحيا) قامت باستغلال طبيعة كل موقع، سواء كان زراعيا أو حيوانيا أو طبيعيا (شلالات، بحيرات، مرتفعات جبلية، مزارع... إلخ، من خلال توفير عدد من الأنشطة والفعاليات.

تجربة بنك جرامين في بنغلاديش

ينظر بنك جرامين (Grameen Bank) أو مصرف القرية؛ باللغة البنغالية، إلى ا?نسان الفقير كإنسان كامل ا?هلية، يستطيع أن يكافح ليخرج من دائرة الفقر بكده وعرقه، ويتعامل معه بإنسانية ويسعى لتنميته وتحسين إمكاناته وقدراته ونوعية حياته سعيا ?خراجه من دائرة الفقر من خ?ل مسيرة كفاح طويلة يشارك فيها برأيه وجهده، بل وماله. وهي تجربة تعود منافعها ليس فقط على أعضائها بل على مجمل ا?قتصاد, والمجتمع البنغالي، كما هي في نفس الوقت مدرسة تتعلم منها ا?نسانية، لذلك استحقت النجاح الذي منحها 7 جوائز محلية وعالمية سابقة، ومنح صاحبها 60 جائزة محلية وعالمية، إضافة إلى 27 دكتوراه فخرية، و15 تكريما خاصًا من بلدان العالم المختلفة قبل أن يتوج ذلك بجائزة نوبل للس?م، في أكتوبر عام 2006م؛ نظير جهوده في خلق تنمية اقتصادية واجتماعية. ووفق لجنة الجائزة: فيونس وبنك جرامين أثبتا للعالم أن أفقر الفقراء بوسعهم العمل لتحقيق التنمية.

فما الذي فعله الاقتصادي البنغالي محمد يونس حتى نال ما نال، لنترك الكلام له ليوضح لنا ما فعله، يقول يونس: «في عام 1972 وهو العام التالي لحصول بنغلاديش على استقلالها بدأتُ بتدريس الاقتصاد في إحدى الجامعات.. وبعد عامين أصيبت البلاد بمجاعة قاسية، وكنت أقوم في الجامعة بتدريس نظريات التنمية المعقدة، بينما كان الناس في الخارج يموتون بالمئات، فانتقلت إلى قرى بنغلاديش أكلم الناس الذين كانت حياتهم صراعًا من أجل البقاء، فقابلت امرأة تعمل في صنع مقاعد من البامبو، وكانت تحصل في نهاية كل يوم على ما يكاد فقط يكفي للحصول على وجبتين، واكتشفت أنه كان عليها أن تقترض من تاجر كان يأخذ أغلب ما معها من نقود، وقد تكلمت مع اثنين وأربعين شخصًا آخرين في القرية ممن كانوا واقعين في فخ الفقر، لأنهم يعتمدون على قروض التجار المرابين، وكان كل ما يحتاجونه من ائتمان هو ثلاثون دولارًا فقط، فأقرضتهم هذا المبلغ من مالي الخاص، وفكرت في أنه إذا قامت المؤسسات المصرفية العادية بالشيء نفسه؛ فإن هؤلاء الناس يمكن أن يتخلصوا من الفقر.. إلا أن تلك المؤسسات لا تقرض الفقراء، وبخاصة النساء الريفيات». وفي عام 1976 بدأ يونس مشروعًا بحثيًا عمليًا لاستكشاف إمكانات تصميم نظام مصرفي يصلح للفقراء من أهل الريف. وقد توصل إلى أنه إذا توافرت الموارد المالية للفقراء بأساليب وشروط مناسبة فإنَّ ذلك يمكن أن يحقق نهضة تنموية كبيرة. وقد حقق المشروع بالفعل نجاحًا في محافظات كثيرة، كـ شيتاجونج Chittagong و تانجيل Tangail، ودكا Dhaka... وفي أيلول 1983 تحول المشروع إلى مصرف مستقل باسم مصرف جرامين (Grameen Bank) ساهمت الحكومة فيه بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بينما كانت الـ40 % الباقية مملوكة للفقراء من المقترضين. وفي عام 1986 صارت النسبة 25% للحكومة و75 % للمقترضين.

وعن نتيجة المشروع يتحدث يونس فيقول: «وبعكس التوقعات، فقد استطاعت بنغلاديش أن تحقق إنجازا ملموسا في معركتها مع الفقر، فمعدل الفقر قد تراجع من 74% عام 1973 إلى 57% عام 1991، ثم إلى 40% عام 2005، ومازال هذا المعدل يتراجع بنسبة 1% سنويا. كما استطاع بنك جرامين تحقيق عدة إنجازات؛ منها تحقيقه ?رباح كبيرة منذ تأسيسه، باستثناء ثلاثة أعوام، حيث بلغ إجمالي أعمال البنك خ?ل عام 2005م حوالى 112?40 مليون دو?ر، وإجمالي النفقات 97?17 مليون دو?ر، وبلغ صافي ا?رباح 15?21 مليون دو?ر، وذلك على الرغم من أن فوائد بنك جرامين هي ا?دنى في بنج?ديش؛ حيث تصل إلى 10? على قروض المشروعات المدرة للدخل، أي 1?5 دو?ر على قرض يصل إلى 15 دو?ر طوال العام، ونسبة 8? على قروض ا?سكان، ونسبة 5? على قروض الط?ب، أما قروض ا?عضاء المكافحين أو المتسولين ف? فوائد عليها. ومما لاشك فيه أن أهم ما يلفت انتباه المتابع لهذه التجربة هو أنها تجربة قامت على الثقة بالفقراء، وتقديم القروض لهم من غير ضمانات ورهون، وهذا أدى بدوره إلى إطلاق طاقات هؤلاء الفقراء لينتقلوا من أفراد على هامش الحياة إلى بشر ينتجون ويعملون ويحفظون كرامتهم.

ما أحوجنا إلى أمثال محمد يونس عربا ومسلمين ينظرون إلى فقراء أمتهم وأحوالهم، لعلهم يستطيعون وقف عددهم المتزايد كل يوم، بل كل لحظة.. وما أحوج المخلصين القائمين على المصارف الإسلامية التي ظلت تراوح في مكانها إلى أن تستوعب أمثال هذه التجارب، وتبدأ بتوجيه الموارد إلى كافة فئات المجتمع حتى يتحقق تكافؤ الفرص، بدل أن تقدم الأموال للأغنياء فقط، ويحرم منها ملايين الفقراء الذين لديهم مخزون من الطاقة والإبداع والجدية، ولكن حرمانهم من التمويل ضيَّع عليهم مواهبهم، وحوّلهم إلى عبء على مجتمعاتهم، بدل أن يكونوا سواعد لبنائه.

تجربة قرية «تَفَهْنَا الأشراف»

في مصر

قرية «تفهنا الأشراف» هي إحدى قرى مركز مِيت غَمر محافظة الدقهلية في مصر، وعدد سكانها في حدود أربعة آلاف نسمة ومساحتها 600 فدان. وهي قرية تعاني من انخفاض مستوى المعيشة، وحاجة القرية إلى الكثير من الخدمات كالكهرباء والمياه النقية والطرق المرصوفة، إضافة إلى المشكلات الاجتماعية والثقافية مثل انتشار الأمية، وحتى بداية السبعينيات من القرن المنصرم لم يكن في القرية متعلم واحد، كما تنتشر فيها البطالة الموسمية والدائمة لدى خريجي الجامعة من أبنائها، والمشكلات والمنازعات الاجتماعية التي تقوم بين الأفراد بعضهم البعض، وكذا الخلافات الأسرية التي يُلجأ فيها إلى القضاء، وغير ذلك من صور التحزب والتعصب العائلي. أبناء القرية الذين يحكي كبارهم أن سائقي سيارات الأجرة على طريق ميت غمر/ الزقازيق منذ30 عاما كانوا لا يتوقفون أمامها, وكأنها ليست موجودة على خريطة الدلتا, فكل ما كان معروفا عنها أنها قرية يخرج الناس فيها مع شروق شمس كل صباح للعمل في حقول القرى الكبيرة المجاورة سعيا وراء الرزق.

شرارة التجربة.. أترك الحديث لرئيس مجلس إدارة المركز الإسلامي في قرية «تفهنا الأشراف» والأب الروحي للتجربة، المهندس صلاح عطية، يقول: كانت القرية تعاني من مشكلة الفقر المدقع، وكانت مصدرًا لعمال التراحيل في جميع القرى المجاورة، وعندما اجتمع عدد من أبناء القرية لوضع حد لعلاج مشكلة الفقر قمنا بحصر أصحاب الأملاك من الأغنياء، وكل من يستطيع أن يؤدي زكاة، وركزنا على أهمية جمع الزكاة كخطوة أولى لمعالجة الفقر، وفي يوم الجمعة 3 ربيع الثاني 1404 هـ، 6 يناير 1984 حدث اجتماع عام لأبناء القرية، وأعلنا عن فكرة إنشاء مركز إسلامي متكامل بالبلدة، يشارك في إنشائه كل أبناء قرية تفهنا الأشراف، وتم الاتفاق على الآتي:

< أن تكون القرية عائلة واحدة لها قيادة جماعية واحدة وتسمى بعائلة الأشراف.

< اختيار 20رجلا يمثلون قيادة القرية تحت قيادة عمدة القرية برضا الجميع، على أن يكون هؤلاء القادة من الفلاحين فقط وليس من المثقفين.

< يتولى المركز الإسلامي تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات خيرية، وذلك من خلال لجان عمل، إحداها للتعليم، والأخرى للزراعة، ولجنة للشباب، ولجنة للصحة، ولجنة للمصالحات، ولجنة للزكاة‏. ‏ المرحلة التالية: مرحلة التنفيذ: في هذه المرحلة أخذت آليات العمل في التبلور، وكانت صورتها كالآتي:

- تم تشكيل مجلس إدارة للمركز الإسلامي. - تم البدء في جمع التبرعات، وكان مستوى التبرع عاليا جدا؛ فالفلاح البسيط كان يجود بمعظم ما عنده بدءًا من الأنعام وحتى بيضة الدجاجة.

- تم شراء قطعة أرض مساحتها 2750 م2 في مدخل القرية؛ وذلك لإنشاءات المركز. وكان المقرر اشتراك عشرة أفراد لتجميع المبلغ المطلوب بواقع مائتي جنيه مصري لكل شخص، ووصل عدد المشاركين إلى تسعة، ومر وقتٌ غير قصير دون استطاعة الاتفاق مع الشريك العاشر؛ بسبب حالة الفقر في القرية.

وبدأت مرحلة التنفيذ، ونظرًا لأنَّ بعض هؤلاء الخريجين الشباب قد تخرج في كلية الزراعة فقد قاموا بإنشاء مزرعة للدواجن بطاقة 5000 فرخ, وخلال كتابة عقد الشركة قرروا تخصيص نسبة‏10 %‏ من الربح لإنفاقها في وجوه الخير، ‏ وسمِّي «سهم الشريك الأعظم» وعندما وجدوا أن حصيلة الربح كبيرة جدًّا وأكثر مما كانوا يتوقعون، قرروا زيادة نسبة «سهم الشريك الأعظم» إلى أن أصبحت 100% من إجمالي عشر مزارع. وزادت بعد ذلك لتصل إلى وقف بعض المشروعات بالكامل للقضاء على الفقر الذي ينخر في عظام أبناء قريتهم، والمزرعة الواحدة تحولت خلال عدة سنوات إلى عشر مزارع، ومع كل زيادة كانت تزيد الأموال المخصصة للعمل الخيري, إلى أن زادت المشروعات، فتمَّ إنشاء مصنع للأعلاف، وآخر للمركزات، ومصنع لعلف الماشية. وتم استخدام أموال الزكاة في شراء مواش وآلات خاصة بالحرف المهنية، وتوزيعها على المستحقين. أما الفتيات والسيدات غير المتعلمات, فقد تم تدريبهن على الخياطة بعد محو أميتهن وتسليمهن ماكينات خياطة، ولوازم إعداد الملابس المدرسية وشرائها منهم بتوزيعها على التلاميذ المستحقين مجانا، حتى تمكن فقراء القرية من توديع الفقر والمشاركة في مسيرتها الاقتصادية. كما تمَّ حصر الأرامل والمطلقات لتدبير وسيلة كسب لكل منهن، من خلال إعطائها غنمة وكمية من الأعلاف، وكذلك تم حصر أصحاب الحرف بحيث تم شراء أدوات الحرفة لكل منهم، حتى الطبيب تم شراء أدوات الطب له، أما غير أصحاب الحرف فقد تم الاتفاق مع متاجر جملة على إمدادهم بالبضائع لعمل منافذ بيع للسلع، كما تم زراعة ألف نخلة على السواقي الموجودة بالبلدة بحيث تعطي إنتاجها بعد ست سنوات على الأقل، وتجمع في وقت واحد ليتم توزيعها على أبناء القرية جميعًا.

‏الإنجازات

بانتهاء عام 1988م كانت الخطة الخمسية المقترحة قد تحققت بفضل الله، وبلغ حجم الإنفاق فيها 1.215.328 جنيها مصريًا بزيادة قدرها 15.328 ، وتحققت الإنجازات التالية:

1- القضاء على مشكلة البطالة تماما داخل القرية.

2- الحد من الأمية بصورة شبه تامة.

3- إنشاء معهد ثانوي أزهري للبنين،وآخر للبنات.

4- إنشاء محطة للسكة الحديد بتكلفة 150 ألف جنيه.

5- مجمع خدمات المركز ويضم: المسجد الجامع على مساحة كبيرة، وورش صيانة لكافة معدات وأثاثات المركز الإسلامي، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة متطورة.

6- فرع لجامعة الأزهر للبنين، وآخر للبنات.

كما تلا إنشاء جامعة الشريعة والقانون إنشاء كلية للتجارة للبنات، ثم كلية لأصول الدين، ثم كلية رابعة للتربية.

7- إقامة مدينتين جامعيتين للطلاب والطالبات المغتربين والمغتربات.

8- مستشفى طبي متكامل.

9- إقامة بيت مال للمسلمين يخدم القرية والقرى المجاورة.

10– ترتب على وجود لجنة فض المنازعات عدم لجوء الناس إلى المحاكم أو أجهزة الأمن، ولم يعد الناس بحاجة إلى مكاتب المحامين بالقرية، مما أدى إلى إغلاق مكتبيْن للمحاماة كانا قد أنشئا من قبل.

11- القضاء على أماكن اللهو بالقرية، فقد حان وقت الجد. وبسبب وجود أربع كليات جامعية في القرية حدث رواج تجاري، وحركة نشطة للنقل والمواصلات، والنتيجة أنه لم يعُدْ في القرية عاطل ولا فقير، وأصبحت القرية منذ سنوات تدفع زكاة أموالها إلى القرى المجاورة. وحتى الطلاب من أبناء القرية ومن خارجها وجدوا عملا في مزارع الدواجن والمصانع المقامة فيها, وأما أصحاب المنازل فقد تمكنوا من الحصول على دخل إضافي من خلال تأجير بعض شققها للطلاب المغتربين، وأصبح من المعتاد أن تشاهد طلبة من محافظات أخرى أو من دول إفريقية وآسيوية يسيرون في شوارع القرية. كل ذلك تم بالجهود الذاتية لأبناء القرية دون أن يكلفوا الدولة فلسا واحدا.

تقييم التجربة

كتب الكثير من المحللين عن هذه التجربة، وأثنوا عليها، ودعوا إلى تكرارها في بلاد إسلامية أخرى. يقول الدكتور وجيه المرسي: إن هذه التجربة تأتي بعيدًا عن أي فكر نظري «مسبق» يتمثل في الارتباط بإحدى نظريات «التغيير الاجتماعي» الجاهزة والمعدة سلفًا للمجتمعات النامية من قبل المجتمعات الغربية المتقدمة. كما إنها غير مرتبطة بجهاز الدولة، بل هي بعيدة عن القيود البيروقراطية، متحررة من التبعية الإدارية والسياسية، التي أجهضت الكثير من الجهود التنموية. وهي تنمية لا تتم في فلك أي تخصص مهني، ولا تحكمها النظرة المهنية الضيقة. كما إن هذه التجربة تنطلق من واقع المجتمع الإسلامي، الذي يتصف بالكثير من سمات التخلف والتبعية، ويتعرض لمحاولات التغريب والعلمنة من الداخل والخارج. وأهم ما يقال: إن الفكر الذي قامت عليه هذه التجربة، والهدف الذي سعت إليه، إنما مرده إلى الإسلام العظيم ببساطته ويسره. إن حجم الإنجازات المادية الذي تحقق في تجربة قرية «تفهنا الأشراف» يفوق أي تجربة على المستوى المحلي أو العالمي، في مجال تنمية المجتمع المحلي. وإن تأثير التجربة في حياة القرية لم يقف عند المشروعات الإنتاجية والتعليمية. فالتجربة قد ساعدت على تنمية الكثير من القيم الإيجابية مثل قيم التعاون والتآخي، والتوكل على الله، لا التواكل، لتحلَّ محلَّ القيم السلبية التي كانت موجودة.

تجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) «فلسطين» (2007)

يعيش سكان الأراضي الفلسطينية في أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 43 في المائة من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 2.30 دولار في اليوم، ويعيش حوالى 15 في المائة منهم في فقر مدقع. وفي النصف الثاني من عام 2007، وصل معدل البطالة بين الشباب إلى 36 في المائة. إن واحدًا وستين عامًا من الاحتلال قد وضعت الفلسطينيين تحت ضغط يكاد لا يطاق، فاضطر أغلبهم إلى إنفاق مدخراتهم وبيع ممتلكاتهم وخفض استهلاكهم الغذائي. وقد ذكر أفراد الأسر المستفيدة بأنه على الرغم من أنهم يتلقون المساعدات الغذائية والنقدية منذ سنوات، فإنهم يشعرون بامتهان لإنسانيتهم في كل مرة يصطفون فيها لتلقي تلك المساعدات.

ما هو برنامج (UNDP)؟ هو برنامج استطلاعي مدته 30 شهرًا، مموَّل من البنك الإسلامي للتنمية، هدفه العمل على التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية التي تُعاني من الفقر، ومساعدتها على الخروج من تلقي المساعدات، لتصبح قادرة على توفير الدخل بشكل مستقل.

عمل البرنامج

تم البدء بتنفيذ البرنامج في نهاية عام 2007 من خلال المؤسسات الأهلية الوطنية (17 مؤسسة)، ومؤسسات التمويل الصغير(6 مؤسسات)، والتي تستهدف 12,000عائلة فقيرة شديدة الفقر في الأراضي الفلسطينية وتلبي احتياجاتها. وتشير السجلات إلى أن عدد التدخلات التي تم تنفيذها وصلت إلى 4,400 تدخل في تشرين أول 2010. ويزيد هذا المستوى على الهدف المعلن وهو 4,000 تدخل. وفي تموز 2010، تمَّ تحقيق الهدف بل تجاوزه إلى حد أعلى. وتتوزع هذه الأسر على 323 تجمعًا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس. وحتى تموز 2010، كانت المؤسسات قد أقرضت ما مجموعه 1,841 قرضًا لزبائنها بغرض توسيع مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

ويكمن تفرُّد برنامج «ديب» في أنه يمنح الأسر المشاركة فيه الفرصة للاختيار من بين عدد من بدائل العمل، منها الزراعة والتجارة والصناعة والخدمات والتوظيف والتدريب. ويُقدَّم كل تدخل للأسرة في صورة منحة لمرة واحدة، بسقوف مالية مختلفة تتراوح بين 4000 دولار و8000 دولار، تتحدد على أساس حجم الأسرة ونوع التدخل. ويتلقى العمال الميدانيون من المنظمات غير الحكومية الشريكة تدريبًا على نهج سبل العيش المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على أهمية إشراك الأسر المستفيدة في تصميم وتنفيذ وتقييم جميع التدخلات.

وتشير الوثائق إلى أن البرنامج خطّط لتمويل نشاطات المنح بما مقداره 16 مليون دولار، ولتمويل نشاطات القروض بما مقداره 14 مليون دولار. ولكن الواقع يشير إلى أن ما تمَّ تمويله لنشاطات المنح وصل إلى 24 مليون دولار. بمعنى أنه تمَّ صرف مبالغ أكثر على المنح مما كان قد خطط له، وأنه تمَّ صرف مبالغ أقل على القروض مما كان قد خطط له. وهذا إنجاز عظيم للبرنامج، حيث إن المبالغ الإضافية التي يتم حشدها ستزيد من كفاءة البرنامج واتساع شموليته.

ويتمُّ جمع المعلومات عن موارد الأسر وسبل عيشها وجهودها لتطوير أعمالها التجارية من خلال زيارات ميدانية واسعة تجريها المنظمات غير الحكومية الشريكة، وذلك للتأكد من الالتزام بأهداف البرنامج.

نموذج حالة

في أحد الأمثلة – وهو مشروع لتربية الأغنام - يحصل المستفيدون على عدد من النعاج الحوامل من سلالة معروفة بارتفاع إنتاجيتها، جنبًا إلى جنب مع خدمات التطعيم والخدمات البيطرية لمدة ستة أشهر، وكذلك الأدوية والأعلاف الحيوانية. وتتضمن الحزمة كافة الدعم اللازم لمساعدة الأسرة على الحصول على دخل فوري، وفي الوقت نفسه عدم تحميلها أعباء مالية. وبعد انقضاء فترة ستة أشهر، يجب أن تكون الأسرة قادرة على مواصلة المشروع من دخلها الخاص.

تقييم البرنامج: يعد البرنامج بشكل عام من البرامج المؤثرة والفاعلة في ميدان محاربة الفقر؛ إذ قدم البرنامج علاجًا حقيقيًا لظاهرة الفقر لدى عدد من الأسر المستفيدة التي جعلت من البرنامج رافعة حقيقية ينقذها من براثن الفقر، وينقلها من دائرة الاتكال على الآخرين والمساعدات الدورية إلى دائرة الاعتماد على الذات، والدخول في خضمّ النشاط الاقتصادي، ويمكن القول أنه تمَّ نجاح أكثر من 85% من التدخلات في الاستمرار بإدرار الدخل للأسر الفقيرة. وقد بدأ التحضير لمرحلة ثانية تستهدف 12000 أسرة فقيرة.

ختاما

فالفقراء لا يحتاجون إلى الصدقة فقط، بل يحتاجون لمن يساعدهم على الخروج من هوّة الفقر. والعالم الإسلامي في أشد الحاجة إلى مثل هذه التجارب الاقتصادية الناجحة، وذلك لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التي تواجه البلدان العربية والإسلامية في القرن الحادي والعشرين، والتي تمسُّ حاضرها ومستقبلها، والتي تقف عائقًا في وجه التنمية المنشودة.

وإذا كانت الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال مكافحة الفقر ضرورة لابد منها، فإن عرض التجارب الفاشلة ومحاولة معرفة أسباب الفشل كذلك لا يقل أهمية.


المراجع

- نحو مجتمع المعرفة، مكافحة الفقر، سلسلة دراسات مركز الإنتاج الإعلامي، جامعة الملك عبدالعزيز، الإصدار الثالث عشر، جدة 1427هـ. - في تنمية المجتمع، د.وجيه المرسي، تجربة قرية تفهنا الأشراف.

- برنامج الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية 2005.

- التنمية الاقتصادية، محمد زكي الشافعي.

- العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، عبدالحميد براهيمي.

- عالم إسلامي بلا فقر، رفعت السيد العوضي، كتاب الأمة التاسع والسبعون.

- التخلص من الفقر نصائح وتجارب، زيد بن محمد الرماني، 2005.

- دور المشاريع الصغيرة في الحد من الفقر والبطالة, وتحديدا قراءة في التجارب المحلية والدولية للحد من الفقر والبطالة في الأردن, إعداد: د.حسين شخاترة.

- الفقر، أسبابه وعلاجه، سعد بن محمد العبيد.

- الفقر والغنى في الوطن العربي, مجموعة باحثين, بغداد 2002.

- الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي, د.عبدالرزاق الفارس.

- إشكالية محاربة الفقر في العالمين العربي والإسلامي, د.رابح كشاد.

ماليزيا استطاعت تخفيض معدل الفقر من 52?4? إلى 5?5? في ثلاثة عقود فقط