المواضيع الأخيرة | » أحمد محمد صالح : أثنوغرافيا الأنترنيت وتداعياتها الإجتماعية والثقافية والسياسيةالخميس أبريل 29, 2021 10:43 pm من طرف زائر » قارة آمال - الجريمة المعلوماتيةالإثنين أبريل 26, 2021 5:37 pm من طرف ikramg » معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية انجليزي فرنسي عربي - الناشر: مكتبة لبنان - ناشرون -سنة النشر: 1982 الخميس أبريل 22, 2021 2:24 pm من طرف Djamal tabakh » سيكلوجية_المسنينالإثنين أبريل 19, 2021 4:46 pm من طرف Mostafa4Ramadan » ممارسة خدمة الفرد مع حالات العنف الاسرى دعبد الناصرالإثنين أبريل 19, 2021 4:45 pm من طرف Mostafa4Ramadan » جرائم نظم المعلوماتالسبت أبريل 17, 2021 3:39 pm من طرف Djamal tabakh » دور التعلم الإلكترونى فى بناء مجتمع المعرفة العربى "دراسة استشرافية" السبت أبريل 17, 2021 2:54 pm من طرف Djamal tabakh » أصــــــــــــــــــــــــول التربيةالسبت أبريل 17, 2021 5:02 am من طرف Djamal tabakh » نحو علم اجتماع نقديالإثنين أبريل 05, 2021 11:22 am من طرف ظاهر الجبوري » د.جبرين الجبرين: الإرشاد الاجتماعي في المجتمع السعوديالأربعاء مارس 31, 2021 4:25 am من طرف nahed |
أحمد محمد صالح : أثنوغرافيا الأنترنيت وتداعياتها الإجتماعية والثقافية والسياسية | الجمعة مارس 12, 2010 11:26 am من طرف nizaro |
أثنوغرافيا …
| تعاليق: 93 |
جرائم نظم المعلومات | الإثنين مارس 08, 2010 10:02 am من طرف فريق الادارة |
ضع ردا …
| تعاليق: 5 |
أصــــــــــــــــــــــــول التربية | الأحد يناير 03, 2010 9:37 pm من طرف فريق الادارة |
تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …
| تعاليق: 146 |
نحو علم اجتماع نقدي | السبت يوليو 24, 2010 2:02 am من طرف فريق الادارة |
العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي
| تعاليق: 13 |
لأول مرة : جميع مؤلفات الدكتور محمد الجوهري - مقسمة علي ثلاث روابط مباشرة وسريعة | السبت أبريل 23, 2011 10:27 pm من طرف باحث اجتماعي | مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …
| تعاليق: 283 |
أصل الدين - فيورباخ | الإثنين مارس 01, 2010 10:38 pm من طرف فريق الادارة |
أصل الدين - فيورباخ
| تعاليق: 223 |
العنف في الحياه اليوميه في المجتمع المصري-احمد زايد | الخميس يناير 14, 2010 10:27 am من طرف فريق الادارة |
[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…
| تعاليق: 43 |
مبادئ علم الاجتماع - للمؤلف طلعت ابراهيم لطفي | الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 7:25 am من طرف فريق الادارة |
مبادئ علم الاجتماع
إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …
| تعاليق: 264 |
نظرة في علم الاجتماع المعاصر - د. سلوى خطيب | السبت فبراير 06, 2010 11:31 am من طرف فريق الادارة | نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب
رابط التحميل …
| تعاليق: 39 |
التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر | الأربعاء مايو 26, 2010 4:14 am من طرف فريق الادارة |
التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر
[img]…
| تعاليق: 22 |
تدفق ال | |
|
| فقر المرأة في الأردن : الخصائص والعمليات المولدة له | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
باحث اجتماعي عضو زهبي
التخصص : علم اجتماع عدد المساهمات : 1494 نقاط : 3052 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 54
| موضوع: فقر المرأة في الأردن : الخصائص والعمليات المولدة له الخميس مايو 21, 2015 9:08 am | |
| فقر المرأة في الأردن : الخصائص والعمليات المولدة له
ملخص الدراسة فقر المرأة في الأردن : الخصائص والعمليات المولدة له
تتناول هذه الدراسة موضوع فقر المراة في الاردن من حيث الخصائص والعمليات المولدة له، وجاءت الدراسة في سبعة فصول مترابطة عضويا ووظيفيا، منها ثلاثة نظرية، وأربعة عملية كالتالي: اشتمل فصل الدراسة الاول ( مدخل الى الدراسة) على مفهوم تأنيث الفقر، وتعريفه الإجرائي، ومفهوم فقر الدخل وتطبيقاته العملية في الأردن. كما تطرق الفصل الى استراتيجيات الحد من تأنيث الفقر بين النظرية والتطبيق كإستراتيجية العون أو الضمان الاجتماعي، وإستراتيجية رأس المال البشري، وإستراتيجية الاقتصاد، وإستراتيجية إتاحة الفرص، وإستراتيجية الحكمانية (الإدارة الرشيدة)، كما سلط الضوء على وضع المرأة الفقيرة في الأردن من منظور بحثي علمي كدراسات توصيف فقر المرأة، وتفسيره في ضوء بعض خصائصها وخصائص أسرتها ومجتمعها بالاضافة الى دراسات قياس فاعلية التدخل البرامجي في فقر المرأة.
كما اشتمل الفصل على مشكلة الدراسة والتي تلخصت في أن الاسر التي ترأسها امراة احتمالية وقوعها في دائرة الفقر اعلى من احتمالية وقوع الاسر التي يرأسها رجل، وللتعرف على الاسباب والعوامل المؤدية الى احتمالية فقر الاسر التي ترأسها امراة تم صياغة اهداف الدراسة كالتالي : 1. التعرف على أسباب فقر دخل المرأة، المرتبطة بخصائصها وخصائص اسرتها مقارنة بخصائص أسرة مثيلتها غير الفقيرة. 2. التعرف على مدى معاناة المرأة الفقيرة، التي ترأس أسرة، من المشكلات الاقتصادية مقارنة بمثيلة للمرأة غير الفقيرة. 3. الخروج بفهم واضح لفقر المرأة، المتمثل في معناه؛ وأسبابه؛ وخصائص ضحاياه؛ والمشكلات المتولدة بسببه، وطرق معالجته، من وجهة نظر بعض المتطوعات المعنيات بالحد منه. 4. التعرف على أسباب فقر المرأة، ومظاهره، وطرق معالجته، كما تظهره مضمون بعض الأعمال الصحفية المحلية، التي تناولته في شهر رمضان من عام 2009 .
وتاتي أهمية الدراسة من خلال مخرجاتها، ونتائجها، التي قد تفيد في تطوير سياسات المؤسسات التنفيذية المعنية بالتصدي لفقر المرأة، والمنطوية تحت مظلة الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي.
اما فيما يتعلق بالفصل الثاني (فقر المرأة من منظور التنمية البشرية) فقد استهدف تحديد مفهوم المرأة الفقيرة من منظور التنمية البشرية، وتعريفه الإجرائي، بالاستناد إلى الأدبيات العلمية للتنمية البشرية، ومعدلات المشاركة المجتمعية للمرأة الأردنية، التي تعكسها إحصاءات النوع الاجتماعي الرسمية لعام 2008. وتبين منه أن المرأة الفقيرة من منظور التنمية البشرية، هي المرأة، التي تحصل على فرص غير متكافئة، على مستوى تعليمها، وعملها لحسابها أو بأجر، وملكيتها للأصول من أراض وشقق سكنية، وغيرهما من الأصول الأخرى. وبمعنى آخر، فإن المرأة الفقيرة، هي المرأة، البالغ سنها 15 سنة فأكثر، التي تعاني من الحرمان سواء أكان من البقاء أم من المعرفة أم من العيش الكريم، والذي تظهر أبعاده في فقر قدرتها (التعليمية، الصحية) وفقر دخلها؛ لكونها لم يسبق لها أن التحقت بمرحلة التعليم الأساسي (أمية) أو التحقت بهذه المرحلة الأخيرة وغيرها من مراحل التعليم الأخرى، وأمضت فيها سنوات قليلة؛ ومصابة بالأمراض المهددة لبقائها ونمائها؛ ولديها حالة من التعطل عن العمل ، وينقصها التمكين الاقتصادي، الذي يدل عليه مؤشر مدى ملكيتها للأموال المنقولة وغير المنقولة. وبموجب هذا المفهوم، وتعريفه الإجرائي، فإن كثيراً من النساء الأردنيات فقيرات فقر قدرة ( التعليم والصحة) ودخل، لهذا فقد كانت: أ- مشاركتهن الاقتصادية ضعيفة؛ لإنخفاض معدل نشاطهن الاقتصادي (14.2%)، وارتفاع معدل البطالة بين صفوفهن (24.4%)، وممارسة (30.8%) منهن للعمل دون أجر، فضلاً عن عدم تمتع غالبيتهن بالتمكين الاقتصادي؛ بسبب ضعف ملكيتهن للأراضي (15.1%) والشقق (19.4%) والأوراق المالية (42.9%) والأراضي الزراعية (4.5%) والمواشي (3.2%) والآلات الزراعية (1.8%)، ولجوئهن للاقتراض (55.1%). ب- مشاركتهن السياسية ضعيفة ؛ لقلة معدلهن في السلك الوزاري (14.3%) والسلك الدبلوماسي (17.2%) ومجلس الأعيان (12.7%) ومجلس النواب (6.4%) والمجالس البلدية (27.4%) والنقابات العمالية (21.0%) والأحزاب السياسية (27.8%) والنقابات المهنية (22.7%). ت- مشاركتهن الاجتماعية ضعيفة؛ لكونهن يجدن صعوبة في التفاعل الاجتماعي مع مجتمعاتهن المحلية، وأسرهن ، بدلالة شواهد كثيرة أبرزها، الخلافات الزوجية المزمنة، التي قد تنتهي بالطلاق؛ والزواج دون سن الثامنة عشرة؛ والقبول بالزواج من غير الأردنيين، والندم عليه بعد الإنجاب؛ والعنف الأسري، والعنوسة .
اما فصل (دور المؤسّسات الوطنّية الأردنّية في التّمكين الاقتصادي للمرأة) فقد جاء هذا الفصل لعرض الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية الأردنية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال مرجعياته المختلفة، وكانت خلاصته: 1- تحمل المرأة الأردنية، ومجتمعها لمسؤولية فقرها. فهي تتحمل نصف مسؤولية فقرها لضعف مساهمتها في سوق العمل، الناجم عن ضيق دائرة خياراتها. في حين يتحمل مجتمعها النصف الآخر من مسؤولية فقرها ، لأنه ينمط صورتها في المناهج الدراسية، ويميز ضدها، ويقلل من شأنها. 2- بروز الدعوات لتمكين المرأة الأردنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية والنفسية والمعرفية التخطيطية المرتبطة بالسياسات. 3- عدم توافق المرأة الأردنية، وبعض أفراد أسرتها، ومقدمي خدماتها على مضمون مفهوم تمكينها. وبالرغم من ذلك، فقد كان حجم إقبالها على مجال التمكين الاقتصادي، أكثر من بقية مجالات تمكينها الأخرى. 4- ورد التمكين الاقتصادي كمحور مستقل ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للمرأة للسنوات 2006-2010 . وباستناد هذه الأخيرة، إلى مقدمات التمكين الاقتصادي، ونتائجه، فقد تمكنت من بلورة ثلاثة أهداف، هي زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة؛ وإيجاد بيئة تشريعية ملائمة وتحقيق مشاركة اكبر للمرأة في النشاط الاقتصادي؛ رفع نسبة مساهمة المرأة في مواقع صنع القرار ورسم السياسات الاقتصادية. وبالرغم من أهمية هذه الأهداف الإستراتيجية ، إلا أنه يصعب تقييمها، لطابعها النوعي؛ وافتقادها لمؤشرات أدائها الكمية؛ وغياب مسميات برامجها، ومشاريعها؛ وغياب أيضا موازناتها المالية. 5- ارتقاء التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية ، إلى مستوى الهدف الوطني، الذي تجد المؤسسات المعنية صعوبة في تحقيقه، وتقاسم مسؤوليته، لكونها تركز على مخرجاته، أكثر من نتائجه؛ وعلى كمه ، أكثر من نوعه. فوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، تعلمان المرأة تعليما أساسيا وثانويا، وجامعياً، ولكنهما لا يساعدانها كثيراً على التخلص من صورتها النمطية في المناهج الدراسية، والتأهيل لدخول سوق العمل. ومؤسسة التدريب المهني، تدرب المرأة، أكثر مما تشغلها. ومؤسسات التأهيل، تحتاج للتطوير، لكون دوراتها القصيرة الأمد، التي تعقدها تنفذ في الغالب من قبل مدربين لا يحوزون على رخص التدريب؛ وينقصها في كثير من الأحيان الحقائب التدريبية المقننة للبيئة الأردنية؛ وتفتقر للتصميم المنهجي. ومؤسسات تمويل قروض المشاريع الإنتاجية، ناجحة بالاستناد إلى مخرجاتها، وغير ناجحة بالاستناد إلى نتائجها أو الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامجها. ومؤسسات العون الاجتماعي، تنظر للنساء في ضوء حالتهن الاجتماعية، أكثر من حاجتهن الاقتصادية.
وبالنسبة للفصل الرابع (طريقة الدراسة، وإجراءاتها) فقد استخدم في الدراسة المنهج التكاملي، الجامع بين المنهج الكمي والمنهج النوعي. ويتضح الجانب الكمّي للدراسة، من خلال طريقتيه، وهما المسح الاجتماعي لعينتين من الأسر، التي ترأسها النساء من خلال استبانة مقابلتهن (عينة النساء الفقيرات فعلاً، كما يظهر من معونتهن الشهرية، اللاتي يتقاضينها من صندوق المعونة الوطنية؛ وعينة النساء غير الفقيرات كما يظهر من تجاوز دخول أسرهن للقيمة النقدية لخط الفقر). والتصميم شبة التجريبي لمجموعتين مختلفتين من الأسر، التي ترأسها امرأة ، إحداهما مجموعة النساء، اللاتي يرأسن أسر فقيرة ، والأخرى مجموعة النساء، اللاتي يرأسن أسر غير فقيرة. أما الجانب الكيفي أو النوعي للدراسة، فإنه ينجلي من خلال طريقتيه، وهما المقابلة المفتوحة مع عضوات ثلاث مجموعات مركزة من المتطوعات المعنيات بالشأن الاجتماعي للمرأة الفقيرة؛ وتحليل مضمون عينة من الأعمال الصحفية، التي عكست وضع الأسرة الفقيرة، التي ترأسها المرأة، في شهر رمضان من عام 2009 . واستوفيت بيانات الدراسة الكمّية من النساء الفقيرات وغير الفقيرات، بموجب استبانة مقابلة، والتي تحتوي على أسئلة مغلقة متعددة اختيارات الإجابة، تدور حول خصائصهن، وخصائص أسرهن، ومشكلاتهن، وموقفهن من الفقر. أما بيانات الدراسة النوعية، فقد استوفيت من 25 امرأة متطوعة، من النساء المعنيات بالشأن الاجتماعي للمرأة الفقيرة بموجب استابنة مقابلة احتوت هذه الاستبانة، على عدد من الأسئلة المفتوحة، التي تدور حول مفهوم المتطوعات عن المرأة الفقيرة، وأسباب فقرها النابعة من خصائصها وخصائص أسرتها ومجتمعها المحلي؛ وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية والصحية؛ ومشكلاتها هي ومشكلات أسرتها، التي ترأسها، و مشكلات مجتمعها المحلي، الذي تعيش أو تقيم فيه؛ وطرق إخراجها من دائرة فقرها. كما استوفيت أيضا من 17 عملاً صحفيا، تعكس في مجملها أسباب فقر الأسرة، التي ترأسها امرأة، وأعراضه أو مظاهره. ولمعالجة بيانات الدراسة الكميّة، فقد استعمل برنامج (SPSS) ، الذي انتقي منه بعض معاملاته الوصفية لتوصيف خصائص النساء المبحوثات، وخصائص أسرهن، اللواتي يرأسنها، ومشكلاتهن، مثل: التكرارات الخام، والنسب المئوية، والوسط، والمنوال، والانحراف المعياري. كما انتقي منه بعض معاملاته التحليلية أو الاستدلالية، لفحص فرضيات الدراسة، في ضوء مستويات قياس متغيراتها، وهي اختبار نسبة الارجحية للمتغيرات النوعية، الذي استعمل في غالب الأحيان كبديل لاختبار "كاي تربيع"، بدافع تلافي إشكالية التوزيع المحدد على الخلايا ؛ واختباري (ت ) و ( ف) للمتغيرات الكمية ذات الطبيعة النسبية، اللذين استعمالا في موضوعي الدخل والإنفاق؛ ومعامل الارتباط" بيرسون"، الذي استعمل مرتين، الأولي للوقوف على مستوى الارتباط بين دخول الأسر المدروسة وإنفاقها، والثانية لبيان مستوى الارتباط بين المعونة الفعلية، التي تتقاضها الأسر الفقيرة، والمعونة المتوقعة، التي ترغب بها . أما بيانات الدراسة النوعية، فقد عولجت لعامل توصيفها، الذي جاء على شكل سرد بالنسبة لمخرجات ونتائج مجموعات العمل البؤرية، المنبثقة عن ورشتي العمل؛ وعلى شكل تكرارات ونسب لمضمون الأعمال الصحفية، وللأسئلة المفتوحة.
وتعرض الفصل الخامس الى نتائج الدراسة الكمية المتعلقة بأسباب فقر دخل الأسرة التي ترسها إمرأة، حيث خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: خصائص النساء الفقيرات: 1. الخصائص الديمغرافية والاجتماعية • (54%) من النساء الفقيرات هن في الفئة العمرية من(31 – 60) سنة • بلغت نسبة النساء الارامل (62%) من مجموع النساء الفقيرات. • نسبة اللواتي تزوجن قبل سن التاسعة عشر بلغت (58,4%) من مجموع النساء الفقيرات. • (96%) لم يتلقين تعليما عاليا يؤهلهن الى دخول سوق العمل • متوسط حجم الاسر بلغ (4) أفراد
2. الخصائص الاقتصادية والصحية • (80,1%) من النساء لديهن دخل ثابت من صندوق المعونة الوطنية • (84,7%) من الاسر مصدر دخلها صندوق المعونة فقط • (64,1%) من الاسر دون متوسط مقدار المعونة الشهرية (76,5 دينار) • المتوسط الشهري لدخول الاسر الفقيرة (114,7 دينار) أي اقل من السقف الاعلى لمعونة الصندوق والبالغة ( 180 دينار) • (44%) من الاسر متوسط الفترة الزمنية التي مضت على تلقي المعونة فوق (7 سنوات) • (1%) فقط منهن يعملن باجر في القطاع الحكومي أو الخاص • هناك (90,3%) من الاسر تتمتع بحيازة التأمين الصحي المجاني
الاسباب التي ادت الى فقر النساء اللواتي يرأسن اسر بناء على نتائج البحث: 1. الاسباب الديمغرافية و الاجتماعية • من أهم الاسباب الاجتماعية التي ادت بالاسر الى الوقوع في دائرة الفقر وفاة المعيل حيث بلغت نسبة الاسر الفقير التي ترأسها امرة والمعيل متوفي ( 30,5%)، كما كان هناك (14,1%) من الاسر السبب في الفقر هو غياب المعيل • تاثرت دخول النساء الفقيرات بمستواهن التعليمي فهناك ( 85,8%) من النساء الفقيرات لم يحصلن على التعليم الذي يؤهلهن لامتهان احدى الوظائف أو الاعمال الماجورة • بلغت نسبة اللواتي لم يحصلن على التأهيل والتدريب المهني (83,7%) من مجموع النساء الفقيرات. • كبر حجم الاسرة بالمقارنة مع الدخل
2. الاسباب الاقتصادية • تاثرت دخول النساء الفقيرات بعلاقتهن الحالية بالنشاط الاقتصادي فهناك (1%) فقط منهن عملن باجر في القطاع الحكومي أو الخاص. • انخفاض نسبة النساء الفقيرات المتقاعدات تقاعدا عسكريا أو مدنيا (4,8%) • لا يوجد تنوع بمصادر دخول تلك الأسر اذ ان هناك (84,7%) من تلك الاسر تعتمد على المعونة الوطنية فقط • تدني مستوى الإنفاق، الذي يذهب جله على الغذاء • تعطل الأفراد النشيطين اقتصاديا عن العمل في اطار الاسرة • انخفاض معدل دخول العاملين منهم حيث بلغ المتوسط (27.66) دينار
3. الاسباب الصحية • هناك (21,8%) منهن يرين ان صحتهن العامة غير جيدة • بعض النساء الفقيرات مصابات بالأمراض العضوية (كالكولسترول حيث بلغت نسبتهن (18,5%)، واللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم (43,9%)، اما السكري فبلغن ( 27,6%)، وبالمقابل هناك نساء مصابات ايضا بالامراض النفسية كالاكتئاب اذ بلغت نسبة اللواتي يعانين بشكل دائم منه (19,3%) ، و(14,7%) منهن غالبا يعانين من الوسواس، و (23,3%) من القلق)، ومن المتعارف عليه تستدعي بعض هذه الامراض العلاج المستمر، وبعضها الآخر العلاج المؤقت ناهيك عن التكلفة المالية. • ظهر أن (78,7%) من الاسر الفقيرة يوجد فيها شخص عاجز او يعاني من اعاقة
الاسباب التي ادت الى فقر الاسر كما تراها المبحوثات 1. الاسباب الديمغرافية والاجتماعية • عدم حصولها على التعليم ، الذي يؤهلها لامتهان إحدى الوظائف أو الأعمال المأجورة حيث بلغت نسبتهن (85,8%) • عدم حصولها على التدريب المهني ، الذي يؤهلها لامتهان إحدى المهن ونسبتهن (83,7%) • عدم تنظيمها لأسرتها، الذي ترتب عليه كثرة عدد من أنجبته من أبنائها وبناتها ووصلت نسبتهن (81%) من مجموعات النساء الفقيرات • (70,8) من النساء عانين من إيمان الأوصياء الشرعين عليها بثقافة العيب ( عمل المرأة ، عيب؛ لأنه يهيئها للاختلاط بالذكور، ويجعلها تتأخر عن منزلها) • زواج زوجها من أخرى، وما يتطلبه من كثرة في الإنفاق حيث بلغت النسبة (74,4%) • (85,2%) من النساء الفقيرات لديهن قناعة ان هذه (إرادة الله ( والنصيب اراد ان نكون فقراء ولا حول لنا • (72%) من النساء الفقيرات يرين ان مجتمعهن هو الذي حدد ما هو لائق وغير لائق من سلوكيات المرأة الاقتصادية وبالتالي حرمن من فرص تحسين الدخل
2. الاسباب الاقتصادية • (96,1%) من النساء ارجعن السبب الى ارتفاع الأسعار مقارنة بدخل أسرتها • (93,4%) من النساء يرين أن البطالة وعدم وجود فرصة عمل مناسبة ساعد على فقرهن • (77,9%) من النساء يرين أن عدم وجود دخل خاص بهن من عوائد العقارات والأسهم ساهم في فقرهن • اعتماد زوجها على دخلها في حال توفره من عملها أو تقاعدها أو عوائد أملاكها حيث بلغت نسبتهن (60,2%) • عدم وجود مشاريع للقطاع الخاص تعمل على التشغيل في مكان إقامة أسرتها حيث بلغت النسبة (78,5%)
3. الاسباب الصحية • (78,7%) من النساء يرين أن إصابة أحد أفراد أسرتها بالإعاقة أو العجزساعد على فقرهن
ومن الجدير بالذكر أن المرأة الفقيرة أو المعرضة للفقر، تختلف عن مثيلتها غير الفقيرة، لكونها أرملة، متعطلة عن العمل، غير حائزة على إيراد أو دخل ثابت من عائدات التقاعد المدني أو العسكري/ الضمان الاجتماعي)؛ تزوجت في سن مبكر وتعاني من بعض المشاكل الصحية. كما تختلف المرأة الفقير عن غير الفقيرة في أوجه إنفاقها على احتياجات أفرادها، وعلاقة أفرادها بالنشاط الاقتصادي.
اما فيما يتعلق بنتائج الدراسة النوعية فقد جاءت في الفصل السادس وقسمت حسب الفئة المستهدفة كالتالي:
الاسباب التي ادت الى فقر الاسر من وجهة نظر المتطوعات في مجال العمل الاجتماعي
1- فقر المرأة ، هو فقر قدرتها ، ودخلها. فالمرأة الفقيرة، هي "المرأة غير القادرة على العطاء، لكونها لا تحصل على قوت يومها، وتجد صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية وغير الأساسية". 2- يعزى فقر المرأة، إلى المرأة نفسها (أميتها أو انخفاض مستوى تعلمها؛ وانعدام أو ضعف مستوى تكوينها المهني؛ وعدم وجود دخل خاص بها ؛ واعتمادها في حياتها الاقتصادية على وصيها أو معيلها؛ وشخصيتها الضعيفة، التي يستدل عليها من سماتها، وتصرفاتها)، وإلى ظروف أسرتها، التي تعيش فيها أو ترعاها ( طلاق والديها، وتبعاته؛ فقر أسرتها التوجيهية؛ إيمان وصيها أو وليها بعدم عملها خارج المنزل، زواجها وتبعاته من الحمل والإنجاب وتربية الأطفال والعيش مع الضرائر والتنازل عن الحق في الميراث وسيطرة الزوج على الدخل...)، وإلى واقع مجتمعها المحلي( الذي أوجد لها دورها الاجتماعي التقليدي، وتبعاته من التميز السلبي). 3- للمرأة الفقيرة خصائصها، التي تميزها عن مثيلتها غير الفقيرة، وهي تقدمها في السن، ومعاناتها من الأمية الأبجدية ، وتعرضها لفقدان الزواج بالطلاق أو الوفاة، وزواج زوجها عليها من أخرى، وتعطلها عن العمل، وتنازلها عن حقها في الميراث، وانعدام ملكيتها للأصول الإنتاجية، وإصابتها ببعض الأمراض العضوية والنفسية. 4- للفقر، الذي تعاني منه المرأة، مشكلاته، المتولدة على مستواها(وقوع العنف عليها، وتعرضها للطلاق، وقبولها بالزواج من زوج متزوج من أخرى، وعدم وجود دخل خاص بها، وتدهور حالتها الصحية ، وإصابتها بالانطواء، والانعزال عن الآخرين، وإقدامها على الانتحار)، وعلى مستويي أسرتها(تسرب أبنائها وبناتها من المدارس، وعملهم في سن مبكرة، وانحرافهم)، ومجتمعها(تخلفه أو ضعفه أو جهله؛ وتكوينه بيئة خصبة مولدة للأمراض والجرائم.). 5- يمكن للمرأة الفقيرة أن تخرج من دائرة فقرها، إذا وجدت من يشجعها على التعليم والتدريب والتأهيل والإنتاج المنزلي؛ ويغير صورتها النمطية في المناهج الدراسية؛ ويفسح أمامها قروض المشاريع الإنتاجية الصغيرة، وفرص العمل المتاحة في السوق المحلي؛ ويشركها في صنع القرار على المستويين المحلي والوطني؛ ويعدل التشريعات، التي تحمي حقوقها؛ ويعزز من دفاع وسائل الإعلام عن حقوقها.
الاسباب التي ادت الى فقر الاسر التي تناولتها الاعمال الصحفية 1- لفقر دخل الأسرة، التي ترأسها إمرأة، أسبابه، وهي اعتماد المرأة المطلق على وصيها أو وليها ؛ وعدم كفاية المعونة، التي تخصص لها ولأفراد أسرتها بعد غياب معيلها أو ضعف دوره الاقتصادي؛ وضعف الأثر الإيجابي للمشاريع المنفذة في مجتمعها المحلي، بسبب غياب طابعها التكاملي( الاقتصادي والاجتماعي والبيئية) المستدام . 2- للفقر، الذي تعاني منه المرأة، مظاهر كثيرة، يظهر على المرأة وعلى أفراد أسرتها، الذين ترعاهم أو تعيش معهم، بصورة الحرمان من تلبية الاحتياجات. 1- للتخفيف من وطأة الفقر، الذي ترزح تحته المرأة، وأسرتها، استنتج من الأعمال الصحفية المدروسة ، جملة من المقترحات للتخفيف من وطأة الفقر، وهي زيادة الاهتمام بالمشاريع المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المتكاملة، والمضاهاة بين الحد الأدنى للأجور والقيمة النقدية لخط الفقر، وتمكين المرأة من منح جنسيتها الأردنية لأبنائها وبناتها في حال زواجها من شخص لا يتمتع بجنسيتها.
التوصيات: بالاستناد إلى نتائج الدراسة الكمية تمخضت حزمة من التوصيات العملية، التي يمكن تطبيقها في القريب العاجل، على شكل مبادرات، تصب في تعزيز نهج الحماية الاجتماعية للفقراء بعامة والفقيرات بخاصة من التغيرات الاقتصادية السلبية، وهذه التوصيات، هي: • ضرورة تعامل مؤسسات العون الاجتماعي مع النساء المستهدفات من خدماتها، في ضوء العوامل المؤثرة في نوعية حياتهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية. • إنشاء قواعد بيانات في الجمعيات ولجان الزكاة، التي تستهدف المرأة الفقيرة بعامة والأرملة بخاصة، وربطها بمثيلاتها في مؤسسات العون الاجتماعي الرسمية بما فيها الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، والتحديث الدوري لمحتواها المعلوماتي. • النظر في تعديل قانون الأحوال الشخصية ليتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق النساء، التي وقع وصادق عليها الأردن، مثل: اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الحد الأدنى لسن الزواج، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ للحد من حالات الزواج المبكر للفتيات • تنظيم حملات توعية بأسباب الزواج المبكر للفتيات، ومجمل مخاطره الاجتماعية والاقتصادية، وطرق معالجته المستندة لنهج حقوق الإنسان. • محاولة ربط المعونات النقدية المتكررة، التي تصرف لمستحقيها من الأسر الفقيرة، بمعدل التضخم النقدي السنوي، في ضوء طبيعة الموازنة العامة للدولة. فهذا الربط أن وجد فأنه يساعد على جسر الفجوة بين معدل الدخول الفعلية للأسر الفقيرة، ومثيله المتوقع أو المرغوب تحت وطأة صعوبة الظروف الاقتصادية. • تنظيم حملات للتوعية المجتمعية بالمشكلات الاجتماعية الأسرية ( العنف الأسري، الطلاق، تغيب البنات عن منازلهن، التنازل عن الحق في الميراث، تعدي الأطفال على القانون،...)، وتوجيهها للنساء كافة بصرف النظر عن مستواهن الطبقي، وأماكن تواجدهن الجغرافي. • توجيه القطاع الخاص نحو تولي مسؤوليته الاجتماعية في مجال رعاية وتنمية المرأة • إدراج فقر قدرة ودخل المرأة كمحور مستقل في المرحلة الثانية من تحديث الاسترايتجية الوطنية للمرأة الأردنية، على أن يكون له أهداف كمية قابلة للقياس، ومخرجات ونتائج متوقعة الحدوث، ومؤشرات أداء رئيسة وفرعية على مستوى الأهداف والبرامج والمشاريع والأنشطة، وموازنات مالية قطاعية. • الاهتمام بالصحة النفسية للمرأة ، التي ترأس أسرة، وذلك من خلال شروع وزارة الصحة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية. • إعداد موازنات مالية موجهة بالأهداف والنتائج صديقة للمرأة، وذلك لتعظيم دور الحكومة في التصدي لفقر قدرة ودخل المرأة. • الاستفادة من استجابات النساء حول أسباب فقرهن، وطرق علاجها، وتعريف الفقير، في تطوير سياسات الحد من الفقر وتعزيز الإنتاجية. • على وسائل الإعلام القيام بإظهار الدور الإيجابي، الذي تلعبه السلطة التنفيذية والجمعيات الخيرية، في معالجة الفقر؛ ومفاهيم الفقيرات عن الفقر. • إنشاء وحدات للنوع الاجتماعي في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، التي تعنى برعاية وتنمية المرأة، لبيان المساهمة الحقيقية للمؤسسات الحكومية في الحد من فقر قدرة ودخل المرأة. • تعزيز جهود المؤسسات في مجال الحد من الفقر الحضري، لكون الدراسة أظهرت أن معدلي دخل، وإنفاق الأسر الريفية، أعلى من مثيله للأسر الحضرية.
ومن جهة اخرى وبناءً على نتائج الدراسة النوعية، تتضح طبيعة التوصيات المستخلصة منها، وأهمها: • بناء قدرة المرأة، وتطويرها من خلال حثها على تلقي التعليم والتدريب والتأهيل والإنتاج المنزلي المتميز.. • تغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج التعليمية، لكونها تظهر المرأة كشخص له مهام ادوار مختلفة عن الرجل، ومعتمد في حياته على الرجل. • تعزيز النمو الاقتصادي المناصر للنساء الفقيرات، كما ظهر من المقدمات النظرية للدراسة في فصولها الثلاثة الأولى. • توسيع قاعدة النساء المشاركات في صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، من باب تعزيز نهج الإدارة الرشيدة، وإشراك المرأة في معالجة قضايا التنموية. • تطوير التشريعات، التي تحمي حقوق المرأة، وتزيد من مدى مشاركتها المجتمعية. • تعزيز دور وسائل الإعلام في إظهار حقوق المرأة، التي كفلتها التشريعات المحلية والمواثيق الدولية. • الاهتمام بالمشاريع التنموية المتكاملة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، وتوسيع مدى استهدافها للمرأة. • محاولة ربط الحد الأدنى للأجور بالقيمة النقدية لخط الفقر، في ضوء طبيعة الموازنة العامة للدولة. فهذا الربط أن وجد، فأنه يكفل توحيد سياسات تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر. وما يدعو لهذا الربط نتائج بعض الدراسات، التي كانت خلاصتها استقلال معدلات الفقر عن معدلات البطالة، لكون أكثرية الفقراء ليسوا عاطلين عن العمل، وأكثرية العاطلين عن العمل ليسوا عاطلين عن العمل. • إجراء دراسة نوعية، عنوانها" المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما يراها الوزراء والأعيان والنواب". وذلك من باب أهمية هذه الفئة في إحداث التغيير الاجتماعي الموجه لصالح المرأة.
وفي نهاية الملخص وبما أن نتائج الدراسة، أكدت على أن فقر المرأة، التي ترأس أسرة، ينبع من مجمل ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، المحيطة بها، قبل زواجها، وفي أثنائه، وبعده، فإن الأمر يقتضي التعامل معه على نحو استراتيجي طويل ومتوسط المدى، تحت عنوان أكبر منه، قد يكون نصه " تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". والسبيل الأمثل لإنفاذ هذا التوجه الإستراتيجي، على مستوى شقه الأول (تعزيز المساواة بين الجنسين)، هو بيان إطاره، الذي ينبغي التوافق الوطني على رؤيته؛ ورسالته؛ وقيمه؛ وأهدافه في ضوء مؤشرات أدائها الفعلية والمستهدفة، ومخرجاتها المتوقعة، ومشاريعها ؛ وآليات تنفيذه. أ- رؤيته" مجتمع يسرع من المساواة في الفرص بين أعضائه من الذكور والإناث". ب- رسالته " مؤسسات للتنمية البشرية، تضمن المساواة في الفرص بين من تستهدفهم من الذكور والإناث". ت- قيمه " الإنتاج، التكافل، التسامح ، المساواة، الإنصاف، وتكافؤ الفرص". ث- أهدافه على المستويات الطويلة والمتوسطة المدى، فهي، التي يلخصها الجدول 34، والمبينة تالياً: 1. تعزيز فرص التعليم بين الذكور والإناث. 2. تعزيز فرص التدريب المهني بين الذكور والإناث. 3. تعزيز فرص العمل للنشيطين اقتصاديا من الذكور والإناث. 4. تعزيز فرص إعادة تأهيل المتعلمين من الذكور والإناث. ج- آلية تنفيذه، فهي: 1-التوعية الموجهة بالحق الإنساني، الذي تظهره التشريعات المحلية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 2- الالتزام المؤسسي، القائم على نهج تمييز الأداء والشفافية.
| |
| | | باحث اجتماعي عضو زهبي
التخصص : علم اجتماع عدد المساهمات : 1494 نقاط : 3052 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 54
| موضوع: رد: فقر المرأة في الأردن : الخصائص والعمليات المولدة له الخميس مايو 21, 2015 9:09 am | |
| مشكلة العشوائيات والأحياء الفقيرة المنتجة للظواهر الإجرامية المختلفة 2 أكتوبر، 2013، الساعة 01:56 مساءً
يقصد بالسكن العشوائى "بأنة ظاهرة نمو الأسكان الشعبي الحر وذلك من منطلق محايد، فقد نشأ بإرادة كاملة للشعب وتنمو طبقا لأنماط محددة ومتكررة ولاتتغير تقريبًا، سواء بالنسبة لتخطيطها الخطى أو عروض شوارعها أو أبعاد قطع الأراضى بها، وقد استعمل التعبير الغير رسمى لكونة بدون ترخيص.
وتعتبر مشكلة المساكن العشوائية من القضايا الأساسية في مصر وهي مشكلة اقتصادية اجتماعية وعمرانية وتؤثر سلبا على عمران المنطقة وسكانها والمناطق المحيطة بها،وأشارت الدراسة الاسكانية التي أعدها استاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة الازهر د/محمد سراج ان من اكبر اسباب ظهور ونمو مناطق الاسكان العشوائي في مصر الهجرة من الريف الى المدينة والزيادة السكانية اضافة الى قوانين ونظم التمليك للوحدات السكنية، كما ان هناك الكثير من الاجراءات لم تتخذ فى مواجهة ظهور وانتشار مناطق الاسكان العشوائى اضافة الى عدم وضع المخططات الهيكلية والتفصيلية للمدن الكبرى او احكام الرقابة على تنفيذها كذلك عدم اتخاذ الحكومة اجراءات رادعة نحو نمو ظاهرة السكن العشوائى منذ بدايتها لوقفها، شجعت الاسباب السياسية على انتشار العشوائيات بمصر ويندرج تحتها اهتمام الدولة لسنوات طويلة بتنمية الحضر واهمال تنمية الريف مما دفع الكثير من ابناء الريف لسوء الاحوال الاقتصادية الى الهجرة الداخلية الى المدن الكبرى للبحث عن فرص عمل.
اظهرت الدراسة التى أجريت على مناطق الاسكان العشوائى باقليم القاهرة الكبرى وجود عدد من المشكلات العامة التى تعانى منها هذه المناطق والتى تم تصنيفها الى اجتماعية كتدنى المستوى الحضارى وكثرة حالات الطلاق والزواج بأكثر من واحدة وارتفاع عدد أفراد الاسرة ليصل الى 6 فى المتوسط وتدهور القيم والتقاليد وانعدام الامن والخصوصية وزيادة معدلات الجريمة وتدنى مستوى الوعى الثقافى والتعليمي. - أما بالنسبة للخدمات العامة فان هذه المناطق تعانى من قلة مبانى الخدمات العامة وسوء حالة الموجود منها وعدم كفاءته فى تأدية الوظيفة المطلوبة وعشوائية التوزيع.
ثم نجد فى التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء فى أيار/مايو 2008، أن عدد المناطق العشوائية في مصر العام 2007 قد بلغت1171 منطقة، موزعة على جميع محافظات مصر تقريبا، باستثناء محافظتي أسيوط وجنوب سيناء. وتوضح الدراسة أن التكلفة المطلوبة لتطوير تلك المناطق تبلغ حوالي 3950 مليون جنيه، فى ذلك الوقت. وبعد مرور أربع سنوات، تطالعنا جريدة «المصري اليوم» في 2 كانون الثاني/يناير 2012 بخبر مفاده أن حكومة الدكتور الجنزوري قد اعتمدت 175 مليون جنيه لتطوير 4 مناطق عشوائية فقط. ويعني الخبر ببساطة ان أمامنا عشرات السنين سنمضيها فى سباق بين التوسع المتسارع للعشوائيات والخطوات البطيئة والعاجزة التي تقوم بها الحكومة على استحياء أو استهتار، للحد من المشكلة.
كما بينت منظمة العفو الدولية في تقرير معد من قبل باحثوها إنه يتعين على السلطات والأحزاب السياسية في مصر أن تضع حقوق سكان المناطق العشوائية في مصر، والذين يُقدر عددهم بنحو 12 مليون نسمة، على قمة أولوياتها، إذا كانت ترغب في تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي تصدرت الشعارات خلال "ثورة 25 يناير"، ويأتي تقرير المنظمة، الصادر بعنوان "لسنا مهملات: عمليات الإخلاء القسري في المناطق العشوائية في مصر"، قبل فترة وجيزة من أول انتخابات تُجرى في البلاد بعد إسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وهو يوثق حالات الإخلاء القسري التي أثرت على مئات العائلات في المناطق العشوائية المنتشرة على نطاق واسع في مصر، ويصف التقرير عمليات إخلاء السكان بشكل قسري مما يُسمى "المناطق غير الآمنة"، وهي المناطق التي يُرى أنها تمثل تهديداً لحياة السكان أو صحتهم.
وصرحت كيت آلن، مديرة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، إنه "ينبغي أن يُمنح سكان المناطق العشوائية في مصر الفرصة لإبداء آرائهم فيما يتعلق بإيجاد حلول لظروف السكن الفظيعة التي يعانون منها، ولكن السلطات لا تحترم حقوقهم الإنسانية"، ثم أضافت "أما عندما يقدم سكان المناطق العشوائية على الاعتراض، على عمليات الإخلاء القسري بشكل غير مشروع، فإنهم يجدون أنفسهم عرضةً للقبض عليهم تعسفياً بموجب قوانين قمعية"، وأوضحت أن "وكان من شأن النقص الشديد في المساكن ذات التكلفة المحتملة أن يدفع الفقراء في مصر للعيش في الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية. ويعيش نحو 40 بالمئة من المصريين على حد الفقر، الذي يُقدر بدولارين يومياً، وتم إحصاء عدد لابأس به من الضحايا الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال "ثورة 25 يناير" ينحدرون من خلفية اجتماعية متواضعة".
ويستند تقرير المنظمة، إلى بحوث أجرتها المنظمة على مدى عامين، وهو يوثِّق تقاعس السلطات عن التشاور مع السكان الذين يعيشون في "المناطق غير الآمنة" بخصوص الخطط الرامية إلى معالجة ظروف السكن غير الملائمة التي يكابدونها. وتشير مصادر رسمية إلى أن حوالي 850 ألف شخص يعيشون في مناطق تعتبرها السلطات "غير آمنة"، بينما توجد نحو 18300 وحدة سكنية في مصر مهددة بالانهيار الداهم، وكانت السلطات المصرية قد حددت 404 من "المناطق غير الآمنة" في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب حادثة الانهيار الصخري المميت التي وقعت في حي منشأة ناصر الفقير بالقاهرة في عام 2008. وقد نُقل آلاف الأهالي الذين كانوا عرضةً لمزيد من الانهيارات الصخرية في منشأة ناصر إلى مساكن بديلة، ولكن معظمهم نُقلوا بعيداُ عن مصادر أرزاقهم، ولم يحصلوا عموماً على الوثائق اللازمة الخاصة بمساكنهم الجديدة.
وبتحليل عناصر المشكلة سيتضح لنا جليًا أن الشخص الذي نشأ تنشئة عشوائية سيصبح خارجًا عن القانون، وقطعًا لن يتحول إلى شخص يحترم القانون بمجرد نقله من مكان لآخر، بل سيحول هذا المكان إلى بيئة عشوائية ايضاً، فالذي نشأ على شئ لايمكن تغييره، والمشكلة لن يتم حلها بل ستزداد تعقيداً لأنه سوف يحول مناطق سكنية إلى بيئة عشوائية، فالمشكلة ستزال قائمة مع فارق وجود مساكن آدمية،سيظل يخرج من هذه البيئة أشخاص جهلاء لايملكون عقل أو وعي أو فكر أو أخلاق، يمارسون كل أعمال العنف والبلطجة والخروج عن القانون وإنتهاك حرية الآخري.
وربما تلتقي بقاطن العشوائيات فى الميادين العامة والطرق المزدحمة أو على أطراف المدن بين العشوائيات وغالبا ما يقضى نهاره يعمل إما سائقا لعربات الأجرة أو تباعا لها أو بائعاً جائلاً أو صبى لأحد الأسطوات بأى حرفة، إنه «السرسجى» الذى أصبح ظاهرة مجتمعية بشعره ذى المظهر المبلل والمثبت وملابسه ذات الألوان غير المتناسقة وكلماته التى تخلط بين مصطلحات المثقفين وألفاظ الحارات فى مظهر عام متخبط يحاول به بلوغ مظهر شباب الجامعات والتنصل من بيئته الفقيرة، حتى أصبح «شاب العشوائيات» بطلا درامياً يشغل الأعمال السينمائية والتليفزيونية ليفرض ثقافته على المجتمع مما يشكل ظاهرة خطيرة على الشباب المصرى قد تؤدى إلى تنامى العنف والإجرام «أكتوبر» تناقش هذه الظاهرة الخطيرة. المؤلف المسرحى الكبير فيصل ندا يقول:من الخطأ أن نطلق على أصحاب هذه الأفلام بأنهم أبطال فأنا أستنكر هذا بشدة، فالبطل الشعبى فى السينما منذ أيام «حسين صدقى» ومرورا بكل الفنانين وصولا إلى «فريد شوقى»، الذى لقب بـ «ملك الترسو».. هو البطل الذى يشعر بآلام المواطن البسيط ويستشعر آلام الفقراء، ليس مثل الصورة المتجسدة فى « روبين هود» ولكن بشكل أبسط كأن يعبر عن الأخلاق ويحافظ عليها ويكون صاحب مثل ويحمى الضعيف.
وصورت المخرجة منى عراقي قاهرة اخرى مغايرة للمألوفة، ليلتقوا بـ(فطوطة) و(وحيد برشامة) و (عماد)، حيث يعمل احدهم موزع حشيش وبانجو، والثاني حبوب مخدرة، والثالث اقرب الى «ممارس عام للجريمة»، تلتقيه المخرجة في جلسات خاطفة ما بين رحلاته المكوكية من وإلى السجون والمعتقلات، بسبب جنح وجنايات قتل وسرقة وادمان وما شابه، ويبرز الفيلم «حزام العشوائيات» المحيط بالقاهرة، الذي يتضمن 54 منطقة عشوائية خطرة، تضم 15 مليون شخص، كظرف هو المجرم الحقيقي في صناعة البلطجة، ويبدو طبيعياً ومنطقياً ومبرراً في عالم من هذا النوع ان نرى بنت البلد الجدعة والبسيطة التي لا تتردد في الزواج من المدمن ومحترف الاجرام (وحيد برشامة) ليحميها من عالم القهر والرزالات والاغتصاب المحيط بها، وأن ترى فيه فارس احلامها فتودعه كبطل استشهادي اثناء خروجه لسرقة موتوسيكل، أو نرى أم وحيد تتقبل بصدر رحب تصريح ابنها الصادم باستعداده لقتل أي انسان على وجه الأرض نظير 50 الف جنيه فقط، وتعترض فقط على المبلغ حيث تطالب بـ100 الف، أو حتى نرى محترفة الخناقات بالأجر، او المجرمة بالقطعة، (وداد) تعلن عدم ممانعتها للقيام بأي جريمة (عدا الدعارة التي هي وحدها العيب) بما في ذلك تشويه نساء او رجال «بمية النار» أو «حمض الكبرتيك»، وتبرر تصرفاتها بأنها «قد يكون في ذلك نصرة لمظلوم او حكمة إلهية لا تعرفها».
يكشف «مصنع البلطجة» عن قراءة اخرى للعالم ذاته الذي يعيشه عموم المصريين، لكنه هناك وبعيدا في دهاليز احزمتهم العشوائية في اطراف امبابة او شبرا الخيمة او عزبة الهجانة. فأحداث 25 يناير التي يعتز عموم المصريين بمشاركاتهم هنا او هناك في يومياتها وتظاهراتها السلمية موجودة في الفيلم، لكن الافتخار هنا عند (وحيد برشامة) او الندم على عدم المشاركة من قبل (عماد)، متعلق بأحداث السرقة والسلب والنهب التي صاحبت الثورة وليس الثورة ذاتها، كما ان السقوط العظيم (والفرحة الكبرى) ليست بسبب سقوط نظام مبارك، وإنما لسقوط سجن الفيوم وكسر ابواب عنبر الجنائيين فيه، وهروب المساجين الى الشارع، في لقطات حقيقية اسطورية التقطت بموبايل على يد سجين، وخرج فيها بطل الفيلم عماد الهارب حتى اليوم من حكم بست سنوات، وروت عراقي أن «اندماجها في عالم (مصنع البلطجة) كاد يكلفها حياتها، حيث ارتد احد ابطال الفيلم (عماد) الى اصله الاجرامي، وهددها بسكين للاستيلاء على شنطتها، فأفلتت منه، وابلغت السلطات عنه».
كما يؤكد اللواء عزت الشيشيني مستشار المركز الديموجرافي أن ظاهرة العنف في المجتمع المصري تعود إلي العديد من الظواهر السائدة في المجتمع مثل البطالة وانتشار العشوائيات وأطفال الشوارع والفقر, كما أن فئة الشباب هي أكثر فئات المجتمع ارتكابا لجرائم العنف لما تتميز به هذه الفئة من قوة ورعونة بحكم التركيب الجسماني والنفسي لها وطبقا للإحصائيات الواردة في تقارير الأمن العام فالشباب في الأعمار18 إلي30 سنة قد ارتكبت50% من جرائم القتل, و57% من جرائم الضرب المفضي للموت, و80% من جنايات الاغتصاب,,80% من جنايات هتك العرض, كما أن البطالة لها نصيب وافر في جرائم العنف, فقد ارتكب المتعطلون عن العمل18% من إجمالي الجنايات و30% من جنايات السرقة بالإكراه, كما أن الأمية سببا من أسباب العنف في المجتمع فقد ارتكب الأميون80% من أجمالي جرائم العنف و83% من جنايات القتل العمد وحدها و93% من جنايات الاغتصاب وحدها. ويري الشيشيني أن الالتقاء بالشباب والاستماع لمطالبهم خاصة السياسية يمكن أن يؤدي إلي إزالة حالة الاحتقان بينهم.
شهدت بعض المناطق العشوائية بالقاهرة احداث شغب متلاحقة خلال الايام القليلة الماضية بسبب اعمال البلطجة التي ارتكبها سكان تلك العشوائيات! ففي عرب الحصن بالمطرية نشبت المشاجرة بين.. فتوات البلطجة من عائلتين وأسفرت عن خسائر فادحة بالممتلكات فضلا عن اثارة الرعب بين عدد كبير من المواطنين الآمنين. ولم نكد نطوي ملف هذا النزاع حتي اندلعت في الثالثة من فجر الاحد الماضي معركة ساخنة بين بلطجية الحوض المرصود في السيدة زينب اطلقت خلالها اعيرة نارية وامتدت اعمال الفتونة لتدمر13 سيارة ملاكي وتحطم8 محال تجارية ومازال الجناة هاربين! ويجب ألا ننظر الي هذه الحوادث وغيرها علي انها اعمال شغب طارئة مثلها مثل غيرها من الحوادث المتفرقة التي تطالعنا بها الصحف ولكنها في حقيقة الأمر تتجاوز الأبعاد الامنية وتجسد الحالة الاجتماعية التي يعيشها ساكنو العشوائيات حتي وأن اغلقت الشرطة او النيابة ملفات التحقيق.، وفتحت جريدة الأهرام ملف تحقيقات العشوائيات في القاهرة والتي بلغ عددها81 منطقة عشوائية من بينها13 منطقة مطلوب إزالتها. وباعتراف التقارير الرسمية فإن تلك المناطق مازالت محرومة من الخدمات الرئيسية الامر الذي يساعد علي انتشار الامراض ويعمل علي نمو سلوكيات الانحراف بعد ان سجلت معدلات المواليد بهذه المناطق مولودا كل27 ثانية كمشروع.. لبلطجي كبير.. مادام سينشأ في هذه الاماكن في ظل بطالة وحرمان وامية وسكن غير ادمي.. وجميعها يساعد علي ترسيخ سلوك البلطجة بعد ان اصبحت عنوانا للعشوائيات. ويقول عبد الله حسين بالمعاش أحد سكان العشوائيات من سكان منطقة ابو حشيش بغمرة ان المنطقة مليئة بالمشاكل بدءا من الصرف الصحي إلي انقطاع مياه الشرب وانتشار القمامة, في حين ان نسبة عالية من المواطنين بلاعمل ولاتتوافر لديهم الحياة الانسانية مع انتشار تلال القمامة بالشوارع ولايتم تنظيفها إلا من خلال جهود بعض الاهالي بمناطق معينة, وان الناس حالتهم تعبانة وأصبح مرتب المعاش لايكفي تربية أولادي الستة بسبب ارتفاع التكاليف والمعيشة والاسعار وهذا ماجعل من الصعوبة تعليم اولادي فأخرجتهم من المدارس ليعملوا صنايعية باليومية المؤقتة يوم عمل وايام بلاعمل واصبحوا عالة علي اسرتي التي نعيش تحت السلم وتقدمت بطلبات للتأمينات والمعاشات بالعتبة للنظر في حالتنا السيئة بلا فائدة.. فأنا الآن واولادي نجلس علي الرصيف مثل معظم السكان ننتظر فرج الله, فلا احد يسأل فينا ولانري مسئولا واحدا يسأل عنا ولانتلقي أية رعاية او حماية والنتيجة ان الاولاد بلا مستقبل ولاتعليم ولاعمل.. وأضاف سيد عبد اللاه محمود عامل صفيح24 سنة بالمنطقة اننا نعيش واخوتي في منزل صغير من9 حجرات, له دورة مياه واحدة ويعيش بكل حجرة اسرة كاملة, وطبعا الحياة صعبة في استخدام دورة المياه الواحدة, إضافة لذلك فإن الاسرة الواحدة توزع افرادها.. الاولاد الصغار تحت السرير وبجانبه, والباقي فوقه في حياة لاتطاق, مما جعل الناس يتركون التعليم لاحتياجهم الشديد لاي دخل, والاطفال مظـلومون في الحياة والمعاملة, ويكفي ان تري مئات الافراد في طابور الفرن الوحيد للحصول علي العيش في منطقة بها نحو20 ألف فرد اواكثر, وأضاف انا اعمل يوما واجلس اياما بلاعمل حسب تساهيل ربنا, وهذه الظروف خلقت مشاكل عند الشباب. والطبيعي مع هذا الفراغ والضياع ان تكون هناك نتائج سيئة لهذه الطاقات المعطلة..
وفي تعليق للدكتور سيد الحسيني أستاذ البحوث الاجتماعية والجنائية أكد أنه مع ضخامة الاسكان بتلك المناطق وتكدس الطبقات الفقيرة فيها أصبح سكن المقابر شيئا طبيعيا, حيث يبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون مواطن أي100 ألف أسرة بمعدل أن كل عشرين من سكان القاهرة يعيش بالمقابر، وأفاد بإنه إن هناك مصادر أخري للسكن العشوائي تتمثل في أن نحو3 آلاف وحدة سكنية تنهار سنويا من المساكن القديمة بأحياء السيدة زينب والخليفة والجمالية وبولاق وانشاء مساكن مؤقتة علي شكل عشش وأكشاك وأكواخ أسفل جبل المقطم حتي أن التقارير الرسمية أكدت أن نحو 300 ألف منزل بالقاهرة لا تتوافر فيها المواصفات الفنية, وبالتالي فهي معرضة للانهيار في أي وقت, اضافة لذلك ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل, وزيادة شريحة الفقراء والذين قدرت الاحصاءات الرسمية نسبتهم بنحو40% من السكان في مقابل عجز القطاعين الزراعي والصناعي عن استيعاب تلك الطبقة من الشعب..
وحول سمات سكان المناطق الشعوائية قال الدكتور هشام مخلوف مدير المركز الديموجرافي السابق, إن تلك المناطق تتسم بارتفاع الكثافة السكانية ومعدل التزاحم, حتي ان بعضها يصل الي128,5 ألف نسمة في الكيلو المربع الواحد أي ما يزيد علي5 أضعاف معدل الكثافة بالقاهرة وهي28 ألف نسمة, كما يرتفع معدل النمو السكاني في بعض المناطق العشوائية بالقاهرة لنحو34% مثل قسم السلام و9,1 في البساتين والذي يضم12 منطقة عشوائية و8,9 في منشأة ناصر بينما تتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين26.3 مترا مربعا, وقد تصل أحيانا الي42 مترا..
ويشير الدكتور محمود الكردي استاذ البحوث الاجتماعية والجنائية الي ان عمليات المسح بالمناطق العشوائية كشفت عن أن أربعة اخماس الوحدات السكنية بالمناطق العشوائية رديئة التهوية, ورديئة الاضاءة, وأن نحو58% من سكانها يتنافسون علي دورات مياه مشتركة أو ليس لديهم دورات مياه ولاتتوافر مصادر مياه نقية بأي شكل, كما أن الصرف الصحي منعدم أو شبه منعدم مما يمثل خطورة علي الصحة العامة وتعتمد مناطق كثيرة علي الخزانات الأرضية أو البيارات, أو التصرف في المخلفات بطريقة غير آدمية, كما يحصلون علي المياه النقية من حنفيات عمومية أو بعض المنازل المجاورة أو استخدام الحمامات العمومية المشتركة التي تحولت الي أوكار للفساد وممارسة الانحرافات وانتشار الأمراض والميكروبات..
اما الدكتور عبدالمطلب الغريطي استاذ الصحة النفسية وعميد تربية حلوان فيؤكد ان هناك انماطا تتسم بها المناطق العشوائية في العلاقات الاجتماعية والسلوكيات المرتبطة بها نتيجة طريقة المعيشة, في العشة وتلاحمها مع اخري وماينتج عنها من مؤشرات نفسية واجتماعية وانعدام الخصوصية وانهيار الحياء في العلاقات الخاصة ومناقشات الأمور الخاصة امام الجميع من أبناء وجيران وينتج عنها ارتفاع نسبة المشاكل بين الازواج والأبناء وسيطرة طابع العنف والقسوة داخل الأسرة أو مع أسر اخري, فضلا عن الشعور بالاحباط والعدوانية ونمو الشخصيات غير السوية وانتشار الأمية بين الجنسين والتسرب من التعليم وتؤدي البطالة المرتفعة, وضعف مستوي الدخل الي مستوي معيشي منخفض للغاية وتعتمد نسبة من الأسر علي مساعدات أهل الخير أو الاقتراض أومعاشات التأمينات الاجتماعية والسادات وهذا كله مهد البيئة والعشوائية لسكني بعض المتطرفين والمجرمين والخارجين علي القانون لوجود فراغ لدي الشباب فينشرون بالشوارع والمقاهي بلا هدف مما يسهل اجتذابهم للانحرفات بكل انواعها..
وبالنسبة لأطفال العشوائيات فإنهم يعيشون حياة قاسية نتيجة للمعيشة في ظروف متخلفة وبيئة متدهورة تفتقر للامكانات ووسط صراعات أسرية وتفكك وعدم استقرار مما يفقد الطفل احتياجاته من الرعاية والحنان والحماية ويعاني كل أشكال البؤس والحرمان ويصاب بأمرض نفسية والاحساس بالإهمال الذي يؤدي لفقد الولاء والانتماء للأسرة والمجتمع حيث تنشر في الأسرة أساليب الضرب والسباب والألفاظ القاسية والجارحة والتي يتبادلها الأبناء ويقضون معظم أوقاتهم بالشارع فيتعرضون للانحرافات ومنها تعاطي المخدرات والسرقات وتهديد الأمن لغيرهم من المواطنين بعد ذلك.، أما بالنسبة للمرأة بالعشوائيات فهي أشد معاناة من الرجل بسبب الفقر الشديد لأنها أقل حظا في التعليم والتأهيل والتدريب, ولعملها في مجالات غير حيوية أو رسمية سواء بالمنشآت الصغيرة أوداخل المنازل أو الارصفة أو البيع بالشوارع..
وتتحدث الكاتبة منى نور الدين عن التجربة التايلاندية التى عايشتها وتتمنى تطبيقها فى مصر بعد الثورة فتقول : زرت تايلاند من حوالى 5 سنوات، واندهشت بتجربتهم، فهم يعانون مثلنا من مشكلة التكدس السكانى ولكنهم استطاعوا أن يحلوا هذه المشكلة بتوفير سبل جديدة وتقديم حلول لإيجاد فرص عمل، وأتمنى أن نطبق هذه التجربة فى حل مشكلة العشوائيات المصرية.
وتحكى عما رأته هناك فتقول : فى تايلاند لا يوجد منزل لا يوجد به أحد لا يعمل، الكل يعمل وينتج حتى الأمهات ربات البيوت اللاتى تحتم عليهن الظروف عدم ترك منازلهن، يقمن بالأعمال اليدوية البسيطة التى تباع فى الأسواق للسائحين وتدر عليهم مبالغ مالية تسـاعدهم على المعيشة، أما بالنسبة للعمالة الموجودة بالمصانع فيقومون بتدريبهم عليه، وتقسيم العمل فيما بينهم، حتى تنهى كل مجموعة الجزء المطلوب وتخرج السلعة أو المنتج بصورة جيدة، أما بالنسبة للمزارعين فيدربونهم على كيفية الزراعة وتوفر لهم الدولة كل الامكانيات المساعدة من بذور ومبيدات وعندما يتم الحصاد تشترى الدولة منهم محصولهم بالإتفاق معهم.
أما عن سبل الحكومة لحل تلك المشكلة، فنسبيًا وبأسلوب متباطئ قد اتخذت الحكومة دورها تجاه هذه المناطق فى عدة اتجاهات فمن ناحية تزيل هذه المناطق العشوائية، ومن ناحية أخرى تحاول بناء مناطق سكنية جديدة بحيث لا يصبح قاطنى العشوائيات هم قاطنى الشوارع، ولذلك عند هدم تلك العشوائيات يجب وضع البديل للأهالى بحيث لا يصبح فقط هدم دون بناء، و من ناحية أخرى انشئت الحكومة صندوق تطوير المناطق العشوائية حيث تم تكليفه قريبًا من قبل مجلس الوزراء بتطوير و تنظيم الأسواق العشوائية حتى تتجنب مصر الوقوع فى أزمات اقتصادية و اجتماعية سيكون من الصعب جداً العامل معها إذا اهتممنا بها بعد فوات الآوان، فهل إستيقظنا لتلك المشكلة العضال التي نراها تتفاقم يومًا بعد يوم؟. | |
| | | | فقر المرأة في الأردن : الخصائص والعمليات المولدة له | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |