ج- البعد الإعلامي :- في ضوء قصور النظم الاجتماعية وعجزها عن القيام بوظائفها ، لم تعد عملية التنشئة الاجتماعية مقصورة على دور الأسرة والمدرسة والمجموعات الأولية التي ينتمي إليها الطفل ، بل أضحت عملية تساهم فيها وتشكلها إلى حد بعيد مؤسسات أخرى كمؤسسات الاتصال والإعلام وما صاحبها من ثورة علمية وتكنولوجية جعلت لهذه المؤسسات دور بالغ الأهمية والخطورة بوصفها مصدراً للمعرفة والمعلومات ووسيلة للنقل الثقافي عبر الزمان والمكان ، إضافة إلى وفرة عروض العنف في الميديا العالمية وخاصة الفضائيات .
وتجمع الدراسات على أن مشاهدة برامج العنف والجريمة والاغتصاب والقتل تسهم في تكوين سلوك عدواني خاصة عند الأطفال ، وأن نسبة كبيرة من جرائم الأحداث ترجع إلى محاكاة مرتكبيها لما يحدث في برامج وأفلام العنف ، فمشاهدة تلك الأفلام من أهم أسباب السلوك العدواني العنيف لدى الأطفال وخاصة في سن المراهقة التي يتوحد فيها المراهق مع بطل الفيلم أو المسلسل ويتقمص فيها شخصيته .
كما تؤكد نتائج العديد من الدراسات على أن مشاهدة التليفزيون لساعات طويلة تؤدي إلى انسحاب الإنسان من دنيا العمل والتفكير إلي دنيا ألا عمل وألا تفكير وألا وجود المؤقت ، كما بينت الدراسات أن هناك علاقة ارتباط طردية دالة بين درجة مشاهدة برامج التلفزيون ودرجة الشعور بالاغتراب ، وأن الأطفال الأكثر اندماجا في المشاهدة هم الأكثر اغتراباً عن غيرهم والأكثر شعوراً بالعجز والأكثر إهمالا في النواحي التعليمية والدراسية(29).
وفيما يتعلق بتقييم البرامج الإعلامية المقدمة للأطفال فقد أوضحت دراسة طبقت على ثلاثة عشرة دولة عربية ، أن الاجتهاد الشخصي من جانب أسر معدي برامج الأطفال يشكل 27% من الأساليب المتبعة في التقديم ، وأن حوالي 70% من العاملين في هذه البرامج لم يتلقوا أيه دورات تدريبية في مجال ثقافة الطفل ، وأن معظم برامج الأطفال تعتمد على المضمون الأجنبي بصفة أساسية وأن هذه المضامين تهدد الذاتية الثقافية للمجتمعات العربية ، لأن الأطفال يعتقدون من خلال مشاهدة هذه البرامج الأجنبية ومن خلال تتبع النماذج المقدمة بما تنطوي عليه من قيم سلبية أنها النموذج الذي ينبغي أن يحتذى(30).
وقد ساهم الإعلام المعاصر في جعل الناس أكثر تعوداً على العنف وسقط الحاجز النفسي خصوصا عند الأطفال بين كراهية العنف والقدرة على ممارسته ، فالأفلام والمسلسلات المطروحة الآن بالأسواق العربية تدور أفكارها الأساسية حول العنف ، الأمر الذي ترتب عليه أن تنشأ الأجيال الجديدة وقد زالت لديها الرهبة من العنف بعد أن اعتادت عليه من خلال كثرة الرؤية والمتابعة ، والذي تبدأ أولى مظاهره بهدايا الكبار للأطفال مثل المسدس والمدفع الرشاش ، أفلام المصارعة ، وأفلام الكرتون المملوءة برموز القوة والعنف(31).
وتتضافر العوامل الدولية والمحلية وتتداخل مع الهجمة الإعلامية والإعلانية لتدفع بكثير من أبناء الطبقات الوسطى والدنيا باتجاه العنف ، فمع فداحة الآثار الاجتماعية شديدة الوطأة على هذه الشرائح الاجتماعية التي تنطوي عليها سياسات العولمة ( البطالة – الفقر – التهميش ..الخ) وأمام الضغوط الدولية والمحلية ، وانسحاب الدولة من أداء وظائفها الاجتماعية والاقتصادية ، مع وجود تكنولوجيا إعلامية معاصرة تسوق وتروج لكل شيء ، لم تجد تلك الفئات أمامها إلا الشعور بالإحباط والحرمان وهي المشاعر التي وجدت مخرجاً لها في الاتجاه إلى الجريمة بكافة أشكالها .
وإذا كان بعض الشباب الذين ينتمون الى الشرائح الطبقية العليا قد امتلكوا امكانية الاستهلاك وانصرفوا اليه ، واذا كان البعض الأخر من الشباب قد استغرق في المخدرات والجنس ، فان هناك فريقاً ثالثاً ذهب الى الدين بحثاً عن النقاء والطهارة ، فراحوا يدعون الى الله بالموعظة الحسنة وعندما لم يجدوا استجابة كان العنف هو البديل حيث مثل الانتماء الى الجماعات المتطرفة مخرجاً مغرياً وأملاً كاذباً في الخلاص حيث يقدم بديلاً وهمياً للخروج من الواقع المأزوم(32) .
إن معظم الدارسات تؤكد على تأثير وسائل الاعلام المعاصر على تكوين ثقافة الفرد وسلوكه وخاصة السلوكيات السلبية في حياة كثير من الشباب ، وتأتي التأثيرات الثقافية على الشباب من انفتاح الفضاء أمام قنوات مختلفة منها ما يسهم اسهاماً ايجابياً ، ومنها ما يؤدي الى انحراف فكري وسلوكي لدى الشباب ، ولم يعد من الممكن السيطرة على ما تبثه القنوات الفضائية العربية منها والدولية ، خاصة في ظل ضعف القنوات الرسمية ، وهذا ما يفسر بعض مظاهر التقليد التي تنتشر بين شبابنا فهي انعكاس لما يتلقونه من ثقافات متعددة وليس هذا شأن شبابنا فقط ، فقد أصبحت الظاهرة عالمية وغير مقتصرة على مجتمع دون غيره.
وتشير دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " اليونسكو " حول معدلات تعرض الأطفال العرب للتلفزيون ، الى أن الطفل قبل أن يبلغ سن الثامنة عشرة يكون قد أمضى أمام شاشة التلفزيون 22.000 ساعة ، في حين يقضي في المدرسة 14.000 ساعة في قاعات الدراسة ، وأن نسبة الذين يشاهدون التلفزيون ما بين سن الثامنة والخامسة عشر بلغت 99.9% وأن هؤلاء يقضون جزءاً كبيراً في مشاهدة التلفزيون دون رفقة من أهلهم كما أشارت الدراسة الى أن أطفال اليوم حين يبلغون عامهم السبعين يكونون قد أمضوا سبعاً وعشرين عاماً أمام شاشة التلفزيون ، وهذا يوضح خطورة الدور الذي تقوم به القنوات الفضائية والاعلام المعاصر في تشكيل سلوك وثقافة الأجيال .
كما أجرى أحد المواقع الالكترونية الكندية والمسمى " IJP " استطلاعاً لآراء عينة من الشباب بكندا يعيشون في مدن مختلفة " كيبيك " و " ياسينت " حول الأسباب المؤدية للعنف لدى الشباب والتأثير القوي للتلفزيون كأحد العوامل التي تفرز العنف لدى الشباب ، وكانت النتائج أن مشاهدة أفلام العنف تولد لدى الشباب غريزة التقليد ، وأن ما يشاهده الشباب من مشاهد عنف في العالم عبر وسائل الاعلام ، تتسبب في انتشار ظاهرة العنف داخل المجتمع وفي سلوكيات الشباب فيما بينهم .
وقد أشارت دراسة " البياتي 2006م " الى وجود تأثير قوي لمشاهدة التلفزيون في ايجاد عادات وسلوكيات سلبية لدى الشباب العربي ، وكذلك انتشار الجريمة والكسل والتراخي وشيوع الرذيلة(33) .
* وتؤكد نتائج الدراسة الميدانية ما جاء بالطرح النظري السابق ، فيما يتعلق بتأثير الاعلام المعاصر على شيوع شيوع ثقافة العنف والتطرف ، ويتضح ذلك من قراءة الجدول التالي :
جدول رقم (4)
يوضح تأثير الإعلام المعاصر على شيوع ثقافة العنف والتطرف
التأثير على شيوع ثقافة العنف والتطرف
نعم
إلى حد ما
لا
التقدير المئوي للأهمية النسبية
الترتيب النسبي
ك
%
ك
%
ك
%
القوة والعنف وسيلة ضرورية لحل المشكلات اليومية في حياتنا المعاصرة
54
45%
41
34%
25
21%
74.7
4
مالا يمكن تحقيقه اليوم بالطرق المشروعة سهل تحقيقه بالطرق الغير مشروعة
46
38%
44
37%
30
25%
70.8
7
أرى أن الإعلام عمق وأصل مفهوم البلطجة والعنف في المجتمع
70
58%
30
25%
20
17%
80.6
3
ساهم الإعلام المعاصر في التقليل من قيمة نظم الضبط الاجتماعي بالمجتمع
75
63%
30
25%
15
12%
83.3
2
استثارة الغرائز لدى الشباب هي شرارة اندلاع العنف بينهم وفي المجتمع
49
41%
43
36%
28
23%
72.5
5
دراما اللامبالاة وعدم تحمل المسئولية للشباب ساهم في زيادة العنف
43
36%
44
37%
33
27%
69.4
8
الأفلام المعاصرة تبين أن الناس تحترم من يأخذ حقه بالقوة بعيداً عن العدالة
49
41%
39
33%
31
26%
71
6
الإباحية الإعلامية بكل صورها ساهمت في انتشار العنف بالمجتمع
42
35%
40
33%
38
32%
67.8
9
نقل أشكال العنف والدماء بصورة حية خلال الإعلام جعله معتاد للمواطنين
80
67%
25
21%
15
12%
84.7
1
يتضح من الجدول السابق ان الاعلام المعاصر قد ساهم فى شيوع ثقافة العنف بالمجتمع من وجهة نظر افراد العينة عن طريق نقل اشكال العنف بصورة حية مما جعله امراً معتاداً للمواطنين ، وقد جاء ذلك بتقدير مئوي (84.7) ,كما ساهم الاعلام فى التقليل من قيمة نظم الضبط الاجتماعى فى المجتمع مما اصل وعمق مفهوم البلطجة والعنف حيث جاء ذلك وفقا للترتيب النسبى الثانى والثالث لعينة الدراسة،الامر الذى جعل لدى مفردات عينة الدراسة شعورا بان القوة والعنف وسيلة ضرورية لحل المشكلات اليومية فى حياتنا المعاصرة والذى دعم هذا الشعور من وجهة نظر عينة الدراسة طبيعة الافلام المطروحة والتى تبين ان الناس تحترم من ياخذ حقة بالقوة بعيدا عن العدالة ، فمالا يمكن تحقيقه اليوم بالطرق المشروعة سهل تحقيقه بالطرق الغير مشروعة ،فالاباحية الاعلامية بكل صورها ساهمت فى انتشار العنف فى المجتمع بصفة عامة وبين الشباب بصفة خاصة .
*المشكلات الاجتماعية والاعلام المعاصر : مداخل تحليلية وتفسيرية :
لقد أحدث الاعلام المعاصر تغيرات متلاحقة وسريعة في مسيرة الحياة الانسانية وشكل عاملاً مهماً في حدوث التغيرات التي طرأت على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وساهم في ظهور مشكلات اجتماعية جديدة في المجالات المختلفة وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان والديمقراطية وعولمة الثقافة ، وحقوق المرأة .. الخ .
ان هذه التغيرات والمشكلات التي يبزها الإعلام المعاصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة انما تتطلب مداخل علمية جديدة للتعامل معها ، حيث أصبحت النظريات الاجتماعية القديمة المفسرة للمشكلات الاجتماعية ليست قادرة على تحليل المشكلات الاجتماعية المعولمة عبر وسائل الاتصال العالمي ، باعتبارها المشكلات الاجتماعية العالمية الواحدة والموحدة .
ويؤكد كثير من العلماء والباحثين على تعدد المداخل النظرية في العلوم الاجتماعية والتي تتناول المشكلات الاجتماعية ، وعلى الرغم من ذلك الا أنه يمكن تصنيف هذه المداخل من حيث مستوى الدراسة والتحليل الى مدخلين أساسين هما : المدخل التقليدي المحافظ Micro والمدخل الراديكالي Macro ، ويندرج تحت هذين الاتجاهين نظريات متعددة ، وعلماء أسسوا هذه النظريات ، وكل اتجاه له مسلمات خاصة بطبيعة الواقع والانسان ووحدة الدراسة والمتغيرات السببية أو التفسيرية التي ينظر الى الواقع من خلالها ، ويركز الاتجاه الأول على الثبات والاستقرار ويؤكد على أسبقية المجتمع من الفرد ، ويؤكد على المتغيرات الثقافية والقيمية في تفسير المشكلات الاجتماعية ، ويندرج تحت هذا المدخل نظريات مثل نموذج الباثولوجيا – نموذج التفكك – نموذج صراع القيم – نموذج الانحراف – النماذج المتعددة للمشكلات الاجتماعية – نموذج الرأي العام " ، وينظر هذا الاتجاه للمشكلات الاجتماعية المرتبطة بفشل النظم الاجتماعية والتقاليد الثقافية القائمة .. بأنها حالة اجتماعية غير مرغوب فيها تتضمن أنشطة من الأفراد أو الجماعات تؤدى في صورة عدم احترام لما هو مألوف في المجتمع ، وهي مثل : عدم التنظيم الاجتماعي ، الباثولوجيا الاجتماعية عدم التنظيم في تصنيف الأوضاع الاجتماعية كمشكلات اجتماعية تكنيكية أكثر منها أيديولوجية(34).
أما الاتجاه الثاني " الراديكالي " فيقف على طرف نقيض مع الاتجاه الأول حيث يؤكد على التغير والصراع كعنصر أساسي في كل التنظيمات الاجتماعية ويؤكد على التفسير المادي للمجتمع ، ويندرج تحته نظريات مثل الماركسية التقليدية ، نظرية الصراع ، البنيوية الماركسية ، اليسار الجديد ، مدرسة فرانكفورت ... الخ ، وينظر هذا الاتجاه الى المشكلات الاجتماعية باعتبارها أخطاء نظام اجتماعي ، أي تعبير عن الأخطاء الاجتماعية وهي لا ترجع الى الاخطاء الفردية ، ومن ثم فان التحليل العلمي للمجتمع والنظام الاجتماعي يمثل ضرورة منطقية لتحليل المشكلات الاجتماعية .
ويذهب البعض الى مستويات أكثر شمولية في تحليلاتهم للمشكلات الاجتماعية ، وذلك من خلال الربط بين العوامل المحلية والعالمية في تشكيل أنماط المشكلات الاجتماعية ، أي دراسة البنية الاجتماعية الاقتصادية في مضمونها الدولي الواسع غير منفصلة عن طبيعة وآليات النظام العالمي .
وفي الدراسة الراهنة فان رؤية الباحثين للمشكلات الاجتماعية بصفة عامة وتلك المرتبطة بتأثير الاعلام المعاصر على الأسرة والشباب بصفة خاصة ، تنهض على فكرة أساسية وهي خصوصية المجتمع العربي الذي يختلف جوهرياً عن المجتمع الغربي في تكوينه وتطوره ونظمه وقيمه وعلاقاته ، ومن ثم فان قضايا ومشكلات الأسرة والشباب تختلف في كلا المجتمعين من حيث تفاعلها وتأثرها بتكنولوجيا الاعلام المعاصر .
ومن ثم فنحن بحاجه الى أطر نظرية نابعه من واقعنا تعتمد على حقائق قائمة على دراسة وتحليل واقع مجتمعاتنا العربية والوعي بخصوصيتها الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية والسياسية والتاريخية ، وفهم طبيعة العلاقات غير المتكافئة بين مجتمعاتنا والمجتمع الرأسمالي الغربي ، والمدخل الملائم لدراسة وتفسير المشكلات الاجتماعية هو الذي يؤكد على ضرورة فهم عملية تضافر وتفاعل العوامل الداخلية المحلية ، والوسيطة الاقليمية ، والخارجية الدولية في التأثير على أنماط المشكلات وأسبابها وكيفية مواجهتها في عالمنا العربي .
وعلى الجانب التطبيقي نلاحظ أن الجزء الأكبر من البحوث الاجتماعية التطبيقية في المجتمع العربي اليوم تتجة اتجاهاً اصلاحياً خالصاً نحو التخفيف من حدة المشكلات المزمنة لبعض فئات المجتمع ، وتنصب ضمن مسارات الخدمة الاجتماعية التقليدية حيث تنطلق من الاعتقاد بأن المشكلات الاجتماعية متصلة بظروف معاكسة لبعض الفئات المتضررة في المجتمع ، وتنتهي إلى إعادة تكيف هذه الفئات ، لأن البحوث حصرت نفسها في دراسة حالات مجزأة ومعزولة عن سياقها الاجتماعي الأوسع ، وتنتهي هذه البحوث في أحسن الأحوال الى تسكين المشكلات الاجتماعية لبعض الفئات المستهدفة وليس السعي الى فهمها أو التصدي لها على نطاق المجتمع كله ، وتوفر مثل هذه البحوث التطبيقية ، مادة ثرية لأجهزة الدولة الاجتماعية لتعظيم انجازاتها التي غالباً ما تأخذ صورة شعارات أو برامج أو خطط مثل محاربة الفقر والغلاء والبطالة والاعانات للأيتام والمطلقين والمعوقين ..الخ ، ويروج الاعلام المعاصر ذلك بابراز التغيرات التي حدثت في الجوانب المادية بالمجتمع .. دون التركيز على مفهوم العملية والتي تتضمن تغيير المواطنيين أنفسهم .
ويتجة جزء أخر من البحوث التطبيقية في العالم العربي اليوم اتجاهاً مهنياً عيادياً ، نحو علاج المشكلات ، كالجريمة والانحراف والادمان والاعاقة ، والطفولة والشباب .. ، وتنطلق هذه البحوث من الاعتقاد بأن الخطأ يكمن في الفرد نفسه في اختلالات جسمية أو شخصية أو سلوكية ، وما دامت كذلك فأنه يمكن تشخيصها واعلانها كأمراض لابد من علاجها بالمفهوم العيادي بواسطة الخبراء واستشاراتهم الفنية الكفيلة بإعادة حياة هؤلاء المرضى أو الضحايا الى مجراها الطبيعي .
ويتجه جزء ثالث من البحوث التطبيقية في العالم العربي اليوم اتجاهاً هندسياً فنياً في تعامله مع المشكلات الاجتماعية ، مثل مشاكل المهاجرين والتضخم السكاني والمناطق العشوائية ومشكلات الاقليات.. الخ ، وتنطلق مثل هذه البحوث من الافتراض بأن المجتمع متجانس ومنظم أساساً في بنائه ، وبناءاً على ذلك يمكن اعادة تنظيم المجتمع المفكك نتيجة التغير الاجتماعي السريع بنوع من الهندسة الاجتماعية أو التخطيط الاجتماعي من خلال خبراء محترفين في التخطيط والتنظيم والقياس والتقويم ، بحيث يمكن بناء مجتمع عصري حديث ومنظم ، وتعزز مثل هذه البحوث الادعاء الحكومي الرسمي بالاحتراف التكنوقراطي بادارة المشكلات كنوع محترف من ادارة الأزمات والتي يرصد لها ميزانيات ضخمة .
إن أهم ما يجمع باحثي العلوم الاجتماعية العرب اليوم في بداية القرن الحادي والعشرين أنهم يرون أدوارهم تقتصر على بحث مشكلات محددة رسمياً وشكلياً ومفرغة من مضمونها السياسي ، ويتجهون الى دراستها بطرق فنية آلية تتيح لهم تقديم الخدمات أو تبريرها ، وليس رسم السياسات الاجتماعية الجادة أو تقييمها ونقدها ، وكما يلاحظ أن المشكلات الاجتماعية لا تحل الا بقرار سياسي وأن السياسات الاجتماعية نادراً ما تصاغ أو تنفذ في المجتمع العربي على أساس نتائج وتوصيات البحث العلمي الاجتماعي ، وهذا يعرف بالمنظور السياسي أو تسييس المشكلة الاجتماعية (35) .
لذا يرى الباحثان اننا في حاجة ماسة في العالم العربي الى بحوث نقدية وتطبيقية جادة تتجاوز قصور التوجيه التقليدي السائد ، وتتناول مشكلات اجتماعية فعلية في المجتمع العربي مثل غياب العدالة وغياب الديمقراطية ، وضعف المشاركة واللامبالاة ، وتغييب مساهمة المراة في التنمية ... ، وغيرها من المشكلات ذات الطابع السياسي والتي تتطلب تجاوز المفهوم التقليدي للمشكلات الاجتماعية وتجاوز طرق البحث التقليدية المتصلبة ، كما تتطلب الالتزام بالدور المجتمعي المتغير للباحث ، تماما كتغير المشكلات نفسها مع بداية القرن الحادي والعشرين بحيث لا ينكمش البحث فقط في حدود العمليات التأهيلية أو الإصلاحية فحسب ، بل ينطلق ليتعامل مع قضايا التغير الاجتماعي والاقتصادي ووضع الاستراتيجيات للتفاعل مع تلك القضايا وإيجاد الحلول لها ، في ضوء أهداف قصيرة الأمد بجانب أهداف طويلة الأمد تتمثل في إحداث تغييرات في أنظمة الرعاية الاجتماعية لكي تتواكب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة ، وفي ضوء الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام المعاصر بصورة ايجابية في تطبيق المداخل المختلفة لمواجهة المشكلات المجتمية .
* سابعاً:تصور مقترح لرؤية استراتيجية لمواجهه التأثيرات السلبية للإعلام المعاصر:
في ضوء الطرح النظري السابق وما أسفرت عنه نتائج الدراسة الميدانية الراهنة ، يشير الباحثان الى امكانية وضع رؤية لاستراتيجية عربية لمواجهة تأثيرات الإعلام المعاصر على الأسرة والشباب ، وترتكز هذه الاستراتيجية على عدة تكتيات أهمها :-
1- اعتماد الأسلوب العلمي لرصد مشكلات الأسرة والشباب والمرتبطة بالتأثيرات السلبية للإعلام المعاصر .
2- توفير قاعدة معلومات حول أوضاع الأسرة والشباب العربي ، تبنى عليها السياسات الاجتماعية في الدول العربية وتحدد في ضوئها الأولويات المرتبطة بسياسات المواجهة لتيارات الإعلام المعاصر .
3- جمع أكبر قدر من البيانات والحقائق التي تبين نقاط وجوانب التغيير التي يجب التركيز عليها في أوضاع الأسرة والشباب ، والتأكيد على منظومة القيم التي تشكل خصوصية الثقافة العربية مثل العادات والتقاليد والمؤيدة لهذا التغيير .
4- ضرورة تنويع أساليب وسياسات المواجهة بحسب أنماط الأسر العربية ، وكذلك بحسب المستويات الثقافية والطبقية للأسر والشباب بالمجتمع .
5- التنسيق والتشبيك بين الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، وكذا المؤسسات الثقافية والأكاديمية لرفع وعي المواطنين في المجتمع لمواجهه الآثار السلبية للإعلام المعاصر على أسس علمية مدروسة .
6- اعتبار المتغيرات العالمية والمحلية المعاصرة أبعاداً فاعلة عند وضع الرؤية الإستراتيجية لبناء أسرة وجيل من الشباب منفتح على العصر قادر على المواءمة بين متطلبات الحداثة وبين مقتضيات التراث وقيمه في تفاصيل الحياة اليومية .
7- اهتمام منظمات الأسرة بالمجتمع وأجهزة العمل مع الشباب والمؤسسات التعليمية بالإعلام التربوي ضمن أنشطتها وبرامجها ، فالإعلام التربوي يهدف إلى إحداث تغيير مقصود في قيم واتجاهات أفراد المجتمع والتعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية على أسس تربوية وموضوعية ، ويمكن أن يمارس ذلك داخل المسرح المدرسي/المسرح الجامعي/ مركز الشباب/ مسرح الطفل /الحدائق العامة ..ألخ (36).
* ولتحقيق هذه الاستراتيجية يرى الباحثان ضرورة الانطلاق من ثلاثة أبعاد أساسية وهى:-
1-البعد الدولي : ضرورة العمل على إيجاد نظام عالمي أكثر عدلا وأكثرديموقراطية بحيث يكون العالم العربى طرفا مشاركا فيه وليس على هامشه ، ذلك لأن جوهر عملية التخلف التى تشهدها وتعايشها معظم دول العالم الثالث بصفة عامة والمجتمعات العربية بصفة خاصة هى فى جوهرها نتاج لعلاقات تبعية هذه الدول للرأسمالية العالمية وأثر من آثار تقسيم العمل الدولى ، ونتيجة للتبادل غير المتكافىء بين الدول المتقدمة والدول النامية والتى تضم الدول العربية ، تلك هي لب مشكلة التخلف والتنمية والعدالة الاجتماعية .
2-البعد الإقليمي : ضرورة تفعيل سياسات التكامل الإقليمي العربي في برامج السياسات الإعلامية ، وبصفة خاصة فى ظل العولمة والتكتلات الاقتصادية والمالية الدولية وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على اقتصاد العالم ، فعلى الرغم من أن الدول العربية هى الأكثر تضررا من العولمة ، إلا أنها لا تولي عملية التكامل الاقليمى الأهتمام الكافي ، بل أن سياسات بعض الدول العربية تصب فى اتجاه عرقلة امكانات التكامل ، ان عمق التحديات التى تطرحها العولمة تفرض على الدول العربية ضرورة تطوير سياسات التكامل الاقليمى فيما بينها ومحاولة الوصول إلى السوق العربية المشتركة ، بالرغم من كل التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية ،خاصة بعد إقرار دول مجلس التعاون الخليجى لبداية عمل السوق الخليجية المشتركة مع بداية يناير 2008 م والتي تمثل خطوة جادة على طرق السوق العربية المشتركة
3-البعد المحلى : ضرورة الشروع فى عملية اصلاح داخلى جاد وحقيقى فى كل الدول العربية بحيث يشمل الجوانب التالية : -
* إصلاح اقتصادي : يبدأ بوضع سياسات اجتماعية للتنمية بمعناها الشامل ويكون هدفها الأساسي الهجوم المباشر على فقر الجماهير وضمان عدالة التوزيع ، والوصول إلى القطاعات والفئات الاجتماعية الأكثر عوزا واحتياجا ، على أن تصاغ هذه السياسات أو تنفذ على أساس نتائج وتوصيات البحث العلمى الاجتماعى .
* إصلاح سياسي : يقوم على أساس تحقيق تحول ديموقراطى حقيقى وبصورة تدريجية وبحيث ينظر الى الديموقراطية بوصفها نظاما لقيم الحرية والعدالة والمساواة والمشاركة والتسامح السياسى والفكرى والقبول بالتعددية ، وكذلك باعتبارها أسلوبا لممارسة السلطة وتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع ، وذلك من خلال مجموعة من الأطر القانونية والهياكل المؤسسية ، والتأكيد على ضرورة توافر قيم الديموقراطية وممارساتها على صعيد مؤسسات المجتمع ، كالأسرة والمدرسة ، والجامعة و الحزب والنقابة والنادي. . الخ ،والتأكيد على دور الجماهير في التنمية من خلال تعميق المشاركة السياسية والتعبير السياسى والممارسة السياسية وإرساء وترسيخ قيم الديموقراطية والحوار ، ومحاربة الفساد فى كل صوره ومعاقله.
* دور فاعل للدولة : فى مجال السياسة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية بحيث تكون الدولة جهازاً لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتغيير فلسفة العمل الاجتماعى شكلاً ومضموناً من المعالجات الجزئية والفردية والتطوعية الى سياسة شاملة للرعاية الاجتماعية ، تتبناها الدولة وتنظمها وتخطط لها وتشرف على تنفيذها وتتيح فى الوقت ذاته الفرصة للقطاعات الأهلية والخاصة للمشاركة ، ووضع سياسة للضرائب التصاعدية تسهم فى تقريب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها بالجدية اللازمة لتأكيد الثقة فى الدولة وأجهزتها بوصفها المعبرة عن مصالح المجتمع ككل ، بالإضافة إلى تبنى سياسة للأجور توازن بينها وبين الأسعار باستمرار وإتاحة فرص الحياة بشكل عادل ومتكافىء ، وتوجيه وظائف الاقتصاد القومى لخدمة الحاجات الاساسية للجماهير العريضة من اسكان وتعليم ورعاية صحية وخدمات اجتماعية مختلفة ، كبديل عن الهدر فى الاستهلاك الترفى والمظهرى والتفاخرى الذى تمارسه فئات وطبقات معينة.
* دعم دور الاسرة والمدرسة : فى تعميق قيم المشاركة والحوار والديموقراطية ومراجعة نظم التعليم ومؤسساته فى الوطن العربى بما يتيح العناية بتقديم قاعدة معرفية ومعلوماتية لخلق الشخصية المبدعة ، بحيث تتحول المؤسسة التعليمية الى مؤسسة اجتماعية تستهدف إبراز مهارات الطلاب ، وتفتح مواهبهم ، وتنمية قدراتهم على الحوار وتقبل الآخر ودعم المشاركة وتعميق قيم الانتماء والتسامح ، حيث أن اصلاح نظم التعليم وسياساته والاهتمام بالتدريب والتاهيل لخلق قوة عاملة مدربة قادرة على استيعاب التطورات الحديثة المرتبطة بالعولمة يعد أمراً ضرورياً وهاماً فى هذا الاطار.
* إحياء المجتمع المدني ومنظماته : فى مواجهة محاولات بعض الحكومات للسيطره عليه فمع العولمة تنتشر مشكلات الفقر والبطالة والتهميش وتتسع الهوة بين الاغنياء والفقراء وتتصاعد النزعات العرقية والطائفية ، مما يلقى على عاتق المجتمع المدنى مهام كثيرة ومن ثم يشارك الدولة فى تحمل مخاطر العولمة ، كما يجب الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات التى توفرها العولمة فى توفير مصادر المعلومات وتنويعها للمجتمع المدنى مما يسهم فى تقليص فاعلية بعض اليات الدولة للسيطرة على المجتمع المدني ، أضافه إلى ضرورة دعم منظمات حقوق الانسان فى الوطن العربى لكشف ممارسات النظم فى هذا المجال ، ولتحسين سجل حقوق الانسان.
* ضرورة الاهتمام بنقل المعرفة : وذلك بالإفادة من التقدم فى مجال الاتصال ونقل التكنولوجيا ، ففي مجال الاتصال والإعلام لابد من التركيز على مشكلات وحاجات المشاهدين ورغباتهم وعدم المبالغة فى تمجيد النظم والاشخاص لكى تتوفر الثقة فى الإعلام العربي وحتى لا يلجأ المشاهد إلى البحث عن القنوات الأجنبية والتقاطها ، وفى مجال نقل التكنولوجيا لابد من الاهتمام بنقل المعرفة التى تسمح بالتفكير والابداع وليس استيراد الوسائل التى تستخدم لتسهيل الحياة اليومية فقط .
* المقاومة الايجابية للغزو الثقافى : وذلك بالانتقال من المقاومة السلبية المتمثلة فى الانكفاء الثقافى على المنظومات المرجعية التقليدية الى المقاومة الايجابية المتمثلة فى التسلح بادوات العولمة نفسها بتوظيف العلم والتقانة ومحاولة اكتساب الأسس الأزمة لدخول عصر العلم والتى فى مقدمتها امتلاك العقلانية والديمقراطية ، أي الاستفادة من العولمة فى جوانبها الايجابية وفى مقدمتها العلم والتكنولوجيا ، بالإضافة إلى ضرورة حل ازمة العقلانية والشرعية والهوية بحيث يسود فى العالم العربى رؤية للعالم ، تكون عصرية وعلمانية وديمقراطية وقومية وعالمية ، وإعلام عصري قادر على عكس وبلورة هذه الرؤية بما يحقق أمن واستقرار وتقدم المجتمع ، وبما يحقق النظرة التكاملية في معالجة قضايا الأسرة والشباب بالمجتمع على أسس علمية في ضوء برامج وسياسات الرعاية الاجتماعية .
مراجع الدراسة
1- سالم ساري ، خضر زكريا : مشكلات اجتماعية راهنة ، العولمة وإنتاج مشكلات جديدة ، الأهالي للطبع والنشر والتوزيع ، دمشق ، ط 1 ، 2004 م ، ص ص 196-198.
2- ناصر عويس عبد التواب : التحديات المعاصرة التي تواجه الشباب الجامعي وتصور لدور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها ، المؤتمر العلمي الحادي عشر كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة القاهرة ، فرع الفيوم ، 2000م .
3- وجدي محمد بركات : المعلوماتية والخدمة الاجتماعية ، المجلس الأعلى للجامعات ، اللجنة العلمية ، القاهرة ، 2003م ، ص ص18-19.
4- محمد عبد القادر أحمد : دور الإعلام في التنمية ، وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، 1982م ، ص 102.
5- إبراهيم إمام : العلاقات العامة والمجتمع ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1981 م ، ص 216 .
6- سامية الخشاب : النظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة ، دار المعارف ، القاهرة ، 1987، ص13.
7- محمد منصور حسن : علم الاجتماع التطبيقي ، مركز التعليم المفتوح ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2002م ص ص 180- 181.
8- محمود عودة : بعض ملامح التحولات الاجتماعية في العقدين الآخرين / منشور في: أسس علم الاجتماع، مكتبة الحرية ، القاهرة ،2001م ، ص ص 342- 347.
9- السيد عبد العاطي وآخرون : الأسرة والمجتمع ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1998م ، المقدمة .
10- ثريا جبريل وآخرون : الخدمة الاجتماعية في مجال الأسرة والطفولة ، مركز بيع الكتاب الجامعي كلية
الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، 2002م ، ص ص 43-44.
11- علي ليلة : الشباب العربي ، تأملات في ظواهر الإحياء الديني والعنف ، دار المعارف ، ط2 ، القاهرة ،
1993م ، ص ص 28-33.
12- ماهر أبو المعاطي وآخرون : الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب ، دار الشرق
للطباعة والنشر ، القاهرة ،1999م ،ص 25.
13- محمد علي محمد : الشباب والمجتمع ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، 1980م ، ص4 .
14- Noel And Rita Timms : Dictionary Of Social Welfare , London , Rutledge , First Published , 1982 , 216 .
15- عبد المنعم هاشم ، نحو منهاج متطور للخدمة الاجتماعية في مجال العمل مع الشباب ، المؤتمر العلمي
الخامس ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة القاهرة ، فرع الفيوم ، 1992م ، ص 103.
16- محمود عودة : الطلاب والمشاركة الشعبية في التنمية المحلية ، الأعمال التمهيدية لتقرير التنمية البشرية
2002- 2003م ، المعهد القومي للتخطيط ، القاهرة ، مايو 2002م .
17- عبد الرازق الصافي : القاموس السياسي ، دار الفارابي ، بيروت ، 1987 م ، ص 18 .
18- حليم بركات : المجتمع العربي في القرن العشرين ، بحث في تغيير الأحوال والعلاقات ، مركز دراسات
الوحدة العربية ، بيروت ، 2000 م ) ص ص 191- 201 .
19- أنظر في ذلك :
- عبد الإله بلقزيز : عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة ؟ ، العرب والعولمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ،
بيروت ، 1998م ، ص ص 308- 312.
- محمد منصور حسن : التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومشكلات الأسرة العربية ، منشور في : علم
الاجتماع التطبيقي ، إشراف ، جلال حلمي : مركز التعليم المفتوح ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس ،
القاهرة ، 2002م ، ص ص 186-188.
20- سامية الخشاب : شاهد على الأسرة المصرية المعاصرة ، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة التاسعة لقسم
الاجتماع ، الأسرة المصرية وتحديات العولمة ، جامعة القاهرة ، 2000م ، ص3 .
21- عبد العزيز الخزاعلة : العولمة والأسرة ، الندوة السنوية التاسعة لقسم الاجتماع ، الأسرة المصرية
وتحديات العولمة ، جامعة القاهرة ، 2002م ص 12 .
22- محمد سعيد فرح : خصوصية الأسرة أمام العولمة ، الندوة السنوية التاسعة لقسم علم الاجتماع ، الأسرة
المصرية وتديات العولمة ، جامعة القاهرة ، 2002م ، ص ص 21 -24 .
23- علي ليلة : تآكل الرفض الشبابي ، تأملات في بداية الألفية الثالثة ، الندوة السنوية التاسعة ، كلية الآداب
جامعة القاهرة ، قسم الاجتماع ، 2000م ، ص ص 7- 14 .
24- محمود عودة : العولمة وثقافة الهامبرجر ، أسس علم الاجتماع ، مكتبة الحرية ، القاهرة ،2004م
، ص ص 354- 357 .
25- محمود عودة : ظاهرة المحمول ، تحليل اجتماعي ، أسس علم الاجتماع ، مكتبة الحرية ، القاهرة ،
2004م ، ص ص 360- 366 .
26- علي ليلة : الشباب العربي ، اهتماماته ومشكلاته ، دار المعارف ، 2003م ،ص ص 78 – 86 .
27- محمد منصور حسن : التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومشكلات الأسرة العربية ، مرجع سابق ،
ص ص 197- 202 .
28- باقر سلمان النجار : صراع التعليم والمجتمع في الخليج العربي ، دار الساقي ، بيروت ، ط1 ، 2003م
، ص ص 44- 45 .
29- ماهيناز رمزي : العلاقة بين مشاهدة التلفزيون واغتراب الطفل المصري عن التعليم ، كلية الإعلام ،
جامعة القاهرة ، 1994م ، ص ص 208- 259 .
30- محمود عودة : الواقع الاجتماعي للطفل المصري – تحليل نقدي ورؤى مستقبلية ، المجلس القومي
للطفولة والأمومة ، القاهرة ، 1996م ص ص 25- 36 .
31- انظر في ذلك :
- إجلال حلمي : العنف الأسري ، دار قباء للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1999م ، ص ص 14- 26.
- ظريف شوقي : العنف في الأسرة العربية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ،
المجلد الثاني ، 2000م .
32- علي ليلة : الثقافة العربية والشباب ، تأملات في ظروف الانهيار ونشأت الثقافات الفرعية ، القاهرة ،
وزارة التعليم العالي ، 2001م ، ص ص 26- 42 .
33- ياسر البياتي : التأثيرات الاجتماعية المحتملة للتلفزيون على الشباب ، مجلة شؤون اجتماعية ، عدد 90
ص 133 .
34- انظر في ذلك :
- جيروم مانيس : تحليل المشكلات الاجتماعية : ترجمة فتحي أبو العنين ، مكتبة الحرية ، القاهرة ،
1990م ، ص ص 43- 64 .
- Malcolm Specter & John Kitsuse : Constructing Social Problem , California :
Cummings Publishing Company , 1977 , p 75.
35- انظر في ذلك :
- Kennett , Patricia : Comparative Social Policy , Theory and Research , Bucking
ham , Opera University , press 20001 , pp 18 – 25
- عبد الحليم رضا عبدالعال : السياسة الاجتماعية ، أيدلوجيات وتطبيقات عالمية ومحلية ، الثقافة المصرية
للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2002م ، ص ص 9 – 20 .
36- رشاد أحمد عبد اللطيف : تنمية المجتمع وقضايا الإعلام التربوي- مؤشرات التنمية بين التطورات
النظرية والممارسة الميدانية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1995 م ، ص 142 .