إستراتيجية التشبيك كمدخل لتفعيل دور جمعيات رعاية الطفولة لمواجهة العنف ضد الأطفال في عصر العولمة

مقدمة:
  أصبح العنف الموجه ضد الأطفال من أبرز المشكلات العالمية التي لا يكاد يخلو منها مجتمع سواء وصف بالتقدم أو بالتخلف ، حيث يمارس العنف ضد الأطفال بأوجه وأشكال مختلفة في عالم العولمة لتعاظم المخاطر والتحديات والصراعات غير المتكافئة بين الدول وشمولها كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية ... الداخلية والخارجية فانتشر العنف في المجتمعات التي ينمو الأطفال فيها إلى أن أصبح جزءاً من المعايير الثقافية والمجتمعية التي تصنع بيئة الطفل ، تلك المعايير التي يكون الأطفال هم في الغالب أولى ضحاياها فهي لا تحمى ولا تحترم أمن واستقرار وحرية البالغ والطفل.
  ويتعرض الأطفال للعنف في البيت وداخل أسرهم حيث يأتي في أغلب الأحيان من جانب الأفراد المسئولين عن حمايتهم والحفاظ على سلامتهم .  وقد يوجد في المدارس والمؤسسات العامة والملاجئ وغيرها من نزل الرعاية المقيمة ، وقد يمارس العنف ضد الأطفال في الشوارع ، كما أن قدرا كبيراً من العنف الموجه ضد الأطفال مستتر فلا يملك الأطفال القدرة على الإبلاغ عن أعمال العنف خشية التعرض للعقاب من مرتكب العنف ضدهم .وفي حالات تعرض الأطفال للإنتهاكات البدنية فإن مرتكبي هذه الإنتهاكات قد يفلتون من العقاب بسبب السكوت عنها والتقاعس في اتخاذ إجراءات حيالها، فكثيراً من الشكاوي التي تأتي من الأطفال لا تؤخذ على محمل الجد لكونها مقدمة من أطفال!!  وحتى عندما يتم بحث بعض هذه الشكاوي فنادراً ما يتم التحقيق مع مرتكبيها أو تحريك الدعوة الجنائية ضدهم.
  ويؤدي العنف ضد الأطفال إلى تداعيات خطيرة بالنسبة لتنمية الأطفال ، فقد يؤدي في أسوأ الحالات إلى الوفاة أو الإصابة بعاهات دائمة ، كما أنه يؤثر عامة على صحة الأطفال وقدرتهم على النمو والتعلم ، وقد يؤدي بالأطفال إلى الهروب من البيت وعدم استعدادهم للذهاب إلى المدرسة والرغبة في التعلم والتفوق ، مما يعرضهم إلى مزيد من المخاطر.  كما أن العنف يدمر الثقة بالنفس لدى الأطفال ويقوض من قدرتهم على أن يصبحوا آباء جيدين في المستقبل ، ويواجه الأطفال الذين يتعرضون للعنف خطراً كبيراً من التعرض للاكتئاب والانتحار في وقت لاحق من الحياة.
  وإذا افترضنا أن مستوى احترام الحقوق الإنسانية للأطفال هو وسيلة لقياس مدى صحة المجتمع ، فأول حقوق الأطفال هو الحق في توفير الوقاية والحماية والنمو في جو عائلي محبّ وآمن يضمن نموهم الجسدي والنفسي والروحي والاجتماعي ، والقضاء على أشكال العنف الموجه ضدهم في ضوء إستراتيجية مجتمعية قائمة على أسس علمية ، لتوفير الدعم الملموس للأسر لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها تجاه أطفالها وتوفير الحماية لهم ، وكذلك تقديم المشورة المهنية للأسر والقيام بالجهود المتسقة عبر مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية للقضاء على العنف ضد الأطفال.

   هذا وقد أصبحت ظاهرة العنف ضد الأطفال في عصر العولمة تحظى باهتمام المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ، وترتبط خطط المواجهة بالقواعد والاتفاقيات الدولية التي بدأت تفرض نفسها على كافة المعاملات والسلوكيات الإنسانية والاجتماعية ، ففي ظل متغيرات العولمة أصبحت الدول المختلفة جزءاً من المنظومة الكلية للمجتمع الدولي ، فعندما تتناول أي دولة مشكلة العنف ضد الأطفال على المستوى القومي والمحلي بداخلها فإنها تضع الحلول المقترحة وسبل مواجهتها في ضوء الالتزام بالمعايير الدولية التي تحمي الأطفال ونصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها الدول المختلفة في ذلك ، فلقد ارتبط بعصر العولمة وجود منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الطوعية التي سخرتها العولمة لرصد تجاوزات الدول والمجتمعات التي لا تلتزم بنصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها طواعية.
    وتنص اتفاقية حقوق الطفل ، التي صادقت عليها كل دول العالم تقريباً حيث وافق عليها حتى الآن (191 دولة) ، على إلزام الحكومات بحماية الأطفال من كل أشكال العنف المادي والمعنوي ، كما تحميه الاتفاقية من كافة أشكال التمييز ومن الحرمان من الحرية ومن الإشتراك في الحروب ومن التعذيب والمعاملة التعسفية والعقوبة القاسية ومن عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة ومن كافة أشكال العنف والإهمال ... إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا يعانون من العنف والإيذاء ، حيث جاء تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أوضاع الأطفال في العالم (1) معبراً عن المستوى المتدهور عالميا للأطفال والعنف الموجه ضدهم.

وفي هذا الإطار ستعالج الدراسة الحالية العديد من القضايا المتعلقة بمواجهة العنف ضد الأطفال في عصر العولمة حيث تهدف إلى إلقاء الضوء على أشكال العنف ضد الأطفال في ضوء التحديات التي يفرضها عصر العولمة ، والتعرف على الجهود المبذولة لعولمة العنف ضد الأطفال والتعرف على مفهوم وحجم العنف الموجه ضد الأطفال في ضوء بعض التقارير الدولية  وتحديد أسباب وأشكال العنف ضد الأطفال ، ثم التعرف على أساليب مواجهة العنف ضد الأطفال ، ودور جمعيات رعاية الطفولة  في مواجهه العنف ضد الأطفال ، وتحديد مفهوم إستراتيجية التشبيك وكيفية تطبيقها لتفعيل دور جمعيات رعاية الطفولة في مواجهة العنف ضد الأطفال . والأخذ بالجديد وتنظيم الأعمال بشكل علمي في ضوء الانفتاح محليا ودوليا وبما يخدم قضايا الطفولة.
عولمة العنف ضد الأطفال:
تشير المعطيات والحقائق والتطورات إلى أن الحياة المعاصرة هي اليوم أكثر عولمة والعالم أكثر انكماشاً والدول أكثر ارتباطاً والاقتصاديات أكثر اندماجاً والثقافات أكثر انفتاحاً والبشرية عموماً أكثر التصاقاً وأكثر وعياً بانتمائها لكوكب واحد من أي وقت من الأوقات وعلى رغم المظاهرات الاحتجاجية العنيفة والانتقادات المشروعة ضد العولمة الفجة، فإن جدلية العولمة ما زالت مستمرة ولم تتوقف أو تتباطأ ويبدو أنها لن تتوقف (2).
إن العولمة في حقيقتها أقرب إلى مفهوم العملية "Process" أكثر منها مجرد حالة "State" ، وتعنى العملية في المجال الاجتماعي الدولي أو المحلي جملة مترابطة من التغيرات المتلاحقة في سياق معين ، تقوم على التفاعل المتعدد الأشكال بين طرفين أو عدة أطراف ويتم التفاعل هنا على هيئة سلاسل من الأفعال وردود الأفعال ، التي تعكس تناقضاً بدرجة أو أخرى بين الطرفين أو الأطراف المعنية سواء على مستوى المصالح أو مستوى الغايات وبعبارة أخرى مختزلة فإن العولمة هي عملية جدلية (3).
والعولمة في مفهومها العام كما تدل الصياغة اللغوية ذات مضمون ديناميكي يشير إلى عملية من التحول والتغير ، فهي اتجاه متنام يصبح معه العالم دائرة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية واحدة تتلاشى في داخلها الحدود بين الدول.
وفي هذا السياق فإنه يمكن تعريف العولمة بأنها "تعنى التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو إلى دولة معينة " (4).

  لقد أصبح من الواضح أن العالم يتعولم بأسرع وأعمق مما كان يتصور أو يتخيل فحركة عولمة العالم التي كانت قائمة دائما في كل المراحل التاريخية المختلفة اندفعت بقوة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة وازدادت اندفاعاً مع بداية الألفية الجديدة (5) ،  بمعنى أن مضامين التطورات العلمية والتقنية أدخلت الإنسانية جمعاء في مرحلة جديدة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى على مختلف المجالات ، فوسائل الاتصال الحالية لا تسمح بعزلة المجتمعات المعاصرة فإن هذا العامل شجع على زيادة التأثير المتبادل بين المجتمعات الإنسانية في مجالات تنمية الرعاية الاجتماعية مما سيساعد على تطورها الإيجابي (6) .  كما ساهمت العولمة في الاندماج الدولي على المستويات كافة في مواجهه المشكلات الاجتماعية والتعامل مع القضايا المختلفة من خلال المنظومة الدولية.
  لا شك أن عولمة المعلومات والحقائق المرتبطة بظاهرة العنف ضد الأطفال وطرح الأبحاث والدراسات المختلفة حول العنف الموجه ضد الأطفال بأشكاله المختلفة ، ساهم في إمداد منظمات المجتمع المدني بمستوياتها المختلفة دولية / محلية والجمعيات الطوعية المعنية بحماية حقوق الفئات الضعيفة بالمعلومات والحقائق التي تمكنها من التحرك في الدفاع عن هذه الفئات ، فالأطفال الذين يتعرضون للعنف يعانون في صمت وينتظرون من يدافع عنهم وتلعب المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية دوراً كبيراً ومؤثراً في مواجهة العنف ضد الأطفال حول العالم ، والتنديد بأية ممارسات عنيفة واستغلالية تطالهم ، ولقد ساعدت العولمة ونظم المعلومات والاتصالات الحديثة على كشف حقائق مذهلة عن العنف ضد الأطفال كانت خافية من قبل. فالمعرفة أصبحت متاحة أكثر، كما ساهمت العولمة في تفعيل الجهود الدولية لمواجهة العنف ضد الأطفال ، وإيجاد صيغه دولية متفق عليها لتحقيق المستويات الضرورية لضمان الحماية للطفل.
  إن توفير المعلومات والحقائق ضرورة أساسية في أي نشاط بشرى ، وهي المنطلق لوضع الخطط المستقبلية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية ... في أي مجتمع وتعيش المجتمعات في وقتنا الحاضر في عصر المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال بعيدة المدى التي تقدم المعلومات وتتيح الاتصالات عبر سطح الكرة الأرضية كلها (7).  وقد ساعد ذلك في زيادة نشاط منظمات المجتمع المدني وإمكانية تبادل البيانات والمعلومات عبر وسائل اتصال وتكنولوجيا حديثة في عصر العولمة حول حالات العنف ضد الأطفال ، ونشر التقارير والإحصاءات التي توضح حجم العنف الموجه ضد الأطفال وصوره وأشكاله بالدول المختلفة.

-  وفي ضوء ما تقدم فإن عولمة العنف ضد الأطفال في ضوء الدراسة الراهنة تشير إلى "الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة العنف ضد الأطفال والمتمثلة في الاتفاقيات الدولية والمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم على الصعيدين الوطني والدولي ، وتوفير المعلومات المنهجية والكافية لحجم المشكلة والتشبيك والتنسيق بين الجهود المبذولة محلياً ودولياً لمواجهتها من خلال المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية".
-  هذا ولقد مرت عملية عولمة العنف ضد الأطفال بمجموعة من المراحل أهمها: (8)
• إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل في نوفمبر (1959م).
• الإعلان الخاص بحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة (1978م).
• السنة الدولية للطفل (1979م).
• الاتفاقية الخاصة بالأوجه المدنية لخطف الأطفال على المستوى الدولي (1980م).
• اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام (1989م).
• الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل (1990م).
• عهد حقوق الطفل العربي في الإسلام المتضمن في إعلان حقق الطفل ورعايته في الإسلام الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامي السابع عام ( 1994م ).
-  وتعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عام 1989م.  واحدة من أكثر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان شمولاً وتطوراً ، ولقد وردت فيها بعض المواد التي تركز مباشرة على موضوع حماية الطفل من العنف وتعتبر هذه المواد ملزمة للدول المصادقة على الاتفاقية ومن بين هذه المواد ما يلي (9):-
المادة 16:
1- لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
المادة 19:  
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال ، وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما ذلك الإساءة الجنسية ، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه ، أو أي شخص يتعهد برعاية الطفل.
2- ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء ، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون برعايتهم وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

-  هذا ولقد نصت الاتفاقية على الالتزام القانوني والأدبي والأخلاقي للدول الأطراف لتنفيذ كافة بنودها ، وعلى الدول وضع آليات المراقبة السليمة لضمان حماية الأطفال من شتى أصناف العنف الذي قد يتعرضون له ، كما أعطت الاتفاقية كافة مؤسسات منظمة الأمم المتحدة الحق بمراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية ، وتم ربط بعض المساعدات الدولية التي تقدم للدول بمدى التزامها ببنود الاتفاقية.
-  ولقد أعطت الاتفاقية الحق للدول بأن يكون لها قوانينها الخاصة على أن تتلاقى مع روح الاتفاقية الدولية وأن لا تتعارض مع بنودها الرئيسية ، كما أعطت الدول الحق في التحفظ على البنود غير المتلائمة مع الثقافة أو الديانة أو غيرها في تلك الدول ، كما نصت الاتفاقية على أن تقدم الدول تقارير متابعة كل خمس سنوات يتم إعدادها من مصدرين (الأول مصدر حكومي والثاني أهلي منظمات غير حكومية) حول ما تم إنجازه وتحقيقه في توفير الحماية ومجال حقوق الأطفال.
-  ووفقا لما جاء بالاتفاقية فإن المقصود بالطفل هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه" حيث راعت الاتفاقية الفروق الكيفية بين بلد وآخر في ما يعنيه القانون بسن الرشد الذي قد يكون سن السادسة عشر أو السابعة عشر أو الثامنة عشر، ونجد أيضا عهد حقوق الطفل في الإسلام والذي أقره مؤتمر القمة الإسلامي السابع 1994م  قد عرف الطفل بأنه "كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه" (10).  وفي كل الأحوال فإن مرحلة الطفولة تقع في تلك المساحة العمرية التي تبدأ من لحظة الولادة وحتى سن بلوغ الرشد وفقاً للقوانين المحلية الخاصة بكل بلد.

-  هذا والدول العربية كان لها تواجد فاعل في عولمة العنف ضد الأطفال ، فقد كانت الدول العربية ضمن المنظومة الدولية في هذه الاتفاقيات ولم تعلن أية دولة عربية تحفظها أو انسحابها من أيه اتفاقية دولية خاصة بحقوق وحماية الطفل ، هذا فضلا عن عهد حقوق الطفل في الإسلام والذي تم التوقيع والتصديق عليه من جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1994م ، انطلاقا من الجهود الإسلامية المعنية بقضايا الطفولة والتي ساهمت في بلورة اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م ، والتي أبرمت في إطار الأمم المتحدة.

مفهوم العنف ضد الأطفال:
-  إن الإجراءات التأديبية التي يعتدها البعض ضرورة للتربية قد تمثل عنفاً للطرف الذي يتأثر بها ، ويشير البعض لمصطلح الإجراءات التأديبية كتبرير للعنف الموجه ضد الأطفال داخل الأسرة ، وهذا من وجهه نظر البعض يمهد الطريق للإساءة الجسدية المستمرة تجاه الأطفال ، الأمر الذي يصبح معه العنف داخل الأسرة هو المسلك المستقبلي لنمط العلاقات بين أفرادها ، وكذلك قبول أشكال العنف ضد الأطفال خارج الأسرة كالمدرسة وغيرها من المؤسسات الأخرى ضمن الإجراءات التأديبية (11).
-  ويشير تقرير منظمة اليونيسيف حول وضع الأطفال في العالم 2007 م (12) ، أن عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي يقدر بـ 275 مليون طفل ، وإن كان من الصعب معرفة العدد الفعلي الذي يؤثر فيه هذا الشكل من أشكال العنف ، وعدم توافر هذا النوع من المعلومات يعود إلى عدم الإبلاغ عن كل الحالات ، كما يشير التقرير إلى عدم توافر أي بيانات عن هذا الشكل من العنف في عدد كبير من الدول ، ويشير التقرير أن العنف تستخدمه العائلة بشكل شائع كوسيلة لتأديب الطفل وتهذيبه ، ويستخدم العنف ضد الأطفال بشكليه اللفظي والجسدي.
كما يشير التقرير إلى أن العنف يقع ضد الأطفال داخل البيئة المدرسية حيث تجيز بعض الثقافات والعادات العقاب الجسدي والنفسي في البيئة المدرسية كأحد الوسائل التأديبية في العملية التعليمية.

-  وطبقا لتعريف الأمم المتحدة فإن العنف ضد الطفل هو "أي فعل أو تهديد بفعل يؤدي إلى إحداث أذى جسدي أو نفسي أو جنسي أو يحد من حرية الطفل بسبب كونه طفلاً تحت الوصاية (الولدان أو أحدهما أو الوصي) أو الدفع به إلى أي من الصور المختلفة للاستغلال".
-  وعلى هذا فليس المقصود بالعنف هو العنف البدني أي المادي فقط بل يمتد معنى العنف إلى ما هو أشمل وهو العنف النفسي ، وهو الأخطر تأثيراً على شخصية ونمو الطفل ، حيث تشير نتائج الدراسات المختلفة أن التعرض للعنف في مرحلة الطفولة هو أحد أبرز الأسباب المسئولة عن ظهور الإعاقات النفسية المعرقلة لتطور ونمو الشخصية السوية والمسئول الأول عن ارتفاع المعدلات الدولية للإصابة بالاكتئاب المعرقل للعمل والإنتاج والذي يعد سبباً أساسياً للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وتشير الموسوعة العلمية (universals) أن مفهوم العنف يعني كل فعل يمارس من طرف جماعة أو فرد ضد أفراد آخرين عن طريق التعنيف قولاً أو فعلاً وهو فعل عنيف يجسد القوة المادية أو المعنوية.
وذكر قاموس (Webster) أن من معاني العنف ممارسة القوة الجسدية بغرض الإضرار بالغير ، وقد يكون شكل هذا الضرر مادياً أو معنوياً من خلال تعمد الإهانة بالسباب أو التجريح.

- هذا وفي ضوء ما سبق فإنه يمكن تعريف العنف ضد الأطفال بأنه "كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالطفل وقد يكون الأذى جسديا أو نفسياً ، ويمارس ضد الطفل سواء في الأسرة أو المدرسة أو المؤسسات العامة بالمجتمع ، مما يكون له أثر سلبي على قدرات الطفل وعدم تفاعله الإيجابي مع المجتمع ، وعدم قدرته على تكوين اتجاهات سوية نحو ذاته بحيث يكون متقبلاً لنفسه ، مما يشعره بعدم الرضا والإشباع من الحياة الأسرية والدراسية والعلاقات الاجتماعية".

حجم العنف الموجه ضد الأطفال في المجتمع:
-  لتحديد معدل انتشار مشكله العنف ضد الأطفال في المجتمع يستخدم مصطلحان أساسيان في ذلك وهما مصطلح معدل الانتشار الإحصائي (Prevalence) ومصطلح معدل الحدوث الفعلي (Incidence) ، ويشير مصطلح معدل الانتشار عموماً إلى عدد الأفراد الذين تعرضوا على الأقل لفعل إساءة أو إهمال أو صورة من صور العنف الجسدي والنفسي المتعارف عليه خلال حياتهم السابقة ، وقد تكون هذه الحالات مسجلة أو غير مسجلة لدى المؤسسات والمنظمات المهتمة برعاية وحماية الأطفال ، أما مصطلح معدل الحدوث فيشير إلى عدد الحالات التي تعرضت للعنف والمسجلة بالفعل لدى هيئات ومنظمات رعاية وحماية الطفولة في كل عام ، بمعنى أن معدل الحدوث يرتبط بالتقارير المسجلة والمثبتة للحالات التي تعرضت بالفعل لصور من العنف ولا يتضمن بقية الحالات بالمجتمع والتي لا يوجد بشأنها تقارير لدى مؤسسات وقاية وحماية الطفولة.

-  وعلى هذا تقاس معدلات الانتشار من التقارير الذاتية للمسوح التي تطبق على عينات من الأطفال والآباء ، في حين يحسب معدل الحدوث من التقارير الرسمية المسجلة لدى مؤسسات وجمعيات حماية ورعاية الطفولة (13).

-  ويعرض تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أوضاع الأطفال في العالم المستوى المتدهور عالمياً للأطفال وحجم العنف الموجه ضدهم من خلال أطر اجتماعية مختلفة تشمل:  الأسرة، المدارس ، مؤسسات الرعاية البديلة ومرافق الاحتجاز ، والأماكن التي يعمل بها الأطفال والمجتمعات المحلية ، إضافة إلى استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة ، وذلك من خلال دراسات ميدانية واستبيانات حكومية موسعة حول العالم ، إضافة لشهادات الأطفال .  ويكشف التقرير عن وجود 53000 طفل قد توفوا على مستوى العالم عام 2002 م نتيجة للقتل ، كما أشار التقرير إلى أن ما يتراوح بين 80 إلى 98% من الأطفال في العالم يعانون من العقوبة البدنية في منازلهم ، وأن ثلث هذه النسبة تواجه عقوبات بدنية قاسية ناتجة عن استخدام أدوات مادية عنيفة للعقاب.

- إضافة إلى العقاب البدني المباشر ، الذي قد يترك آثاراً جسدية واضحة أو لا يترك أية آثار ، أشار التقرير أيضاً إلى عمليات الترهيب الشفاهي أو البدني التي يتعرض لها الأطفال من البالغين المحيطين بهم ، ومن أخطر ما عرض له التقرير تلك الانتهاكات الجنسية التي
- يتعرض لها الأطفال ، حيث كشف التقرير عن وجود ما يقارب من 150 مليون فتاة تحت سن الثامنة عشر و73 مليون صبي عانوا من علاقات جنسية قسرية أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي أثناء عام 2002م.  ومن الجوانب التي تناولها التقرير عمالة الأطفال في مناطق كثيرة من العالم حيث أشار إلى وجود 218 مليون طفل في عام 2004م.  قد دخلوا مجال العمل منهم ما يقارب 126 مليون طفل في الأعمال الخطرة.

-  ويكشف التقرير عن أن عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري يتراوح سنوياً مابين 133 مليون طفل و 275 مليون طفل على مستوى العالم ، وهو يشمل العنف المباشر ضد الأطفال داخل الأسرة والمنزل وأيضاً إهمال الأطفال وعدم رعايتهم مما يعرضهم للعنف.

-  يلي الأسرة المدرسة التي يعتبرها التقرير المكان التالي الذي يؤسس لمجالات أوسع وأكثر تنوعاً من العنف ، حيث عنف المدرسين من جانب ، وعنف الأقران من جانب آخر ويشير التقرير صراحة إلى أن العنف الذي يمارسه المدرسون من خلال موافقة صريحة أو ضمنية من القائمين على المؤسسات التعليمية ، كما يمارس بعض التلاميذ العنف ضد التلاميذ الآخرين ، وخصوصاً هؤلاء القادمين من أسر فقيرة أو جماعات عرقية مهمشة .

-  ثم يعرض التقرير حالات العنف ضد الأطفال في الوحدات المجتمعية الأخرى مثل المؤسسات المختصة برعاية الأطفال أنفسهم مثل مؤسسات رعاية الأيتام ودور الأطفال ودور الرعاية إضافة إلى معتقلات الشرطة والسجون ومرافق حبس الأحداث والمدارس الإصلاحية.

-  هذا وإذا انتقلنا لحجم العنف ضد الأطفال في مجتمعنا العربي تحديداً ، نشير إلى انه إذا كان العنف ضد الأطفال لا يظهر كثيراً في الإحصاءات الرسمية في بعض الدول ، فإن هذا الأمر يكون أكثر وضوحاً في الدول العربية حيث لا توجد إحصاءات رسمية يعتد بها حول حجم هذه الظاهرة ، وقد يرجع ذلك لعدة أسباب أهمها:-
• حرص الأسرة العربية على عدم تدخل الأجهزة الرسمية في خصوصيتها، وذلك عندما يكون العنف الموجه للطفل من داخل الأسرة حيث إنها تعتبر هذه المشكلة شأناً خاصاً بها ، وأما إذا كان العنف الموجه للطفل من خارج الأسرة فإن حرص الأسرة على تدخل الأجهزة الرسمية يكون ناتجاً من خوفها على سمعتها ومكانتها الاجتماعية.
• العيب الاجتماعي في الإبلاغ عن هذه الجرائم يؤدي إلى وجود حرص شديد على إخفاء هذه الجرائم داخل نطاق الأسرة وعدم الخروج بها إلى العلن أو التبليغ عنها للجهات والمؤسسات المعنية بوقاية وحماية الطفولة.
• الحرص على العلاقات الاجتماعية بين الأسر والعائلات بالمجتمعات العربية يساهم في تسوية هذه المشكلات الخاصة بالعنف الموجه ضد الأطفال سواء من داخل الأسرة أو من خارجها ، وعدم الإبلاغ عنها للسلطات الرسمية أو مؤسسات رعاية الطفولة.
• عندما تتدخل السلطات في التعامل مع الجرائم الخاصة بالعنف ضد الأطفال فإنها تتخذ طرقاً تراعي فيها الحفاظ على سمعه وسلامة الأسرة ، لذلك قد لا تقوم بتسجيل مثل هذه الجرائم في السجلات الرسمية.

-  ولكن مع تعرض الدول العربية لتيارات العولمة وزيادة نشاط منظمات المجتمع المدني في تعزيز الثقافة المدنية لدى المواطنين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لدعم شبكة الأمان الاجتماعي لدى المواطنين في المجتمع وتقوية وتمكين الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر وإيمان المجتمعات العربية بأنه كلما كان المجتمع مفتوحاً على العالم الخارجي وليس منغلقاً على نفسه بحيث ينظر بريبة إلى تجارب وثقافات الآخرين ، ازدادت مقدرته على الاستفادة من خبرات الآخرين مع الحفاظ على عناصره الثقافية التقليدية التي يرى أنها ضرورية لصياغة حاضره ومستقبله ، فالمجتمع المفتوح يستطيع أن يرسم سياسته الاجتماعية بأسلوب متطور يجمع بين التقليدية والحداثة (14).
-  ونتيجة للدور الذي لعبته الدول العربية في المنظومة الدولية فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل وعولمة العنف ضد الأطفال ، والاتفاقيات المختلفة التي صادقت عليها الدول العربية تحت مظلة الأمم المتحدة ، فضلا عن اتفاقية عهد حقوق الطفل في الإسلام ، حرصت كل دولة عربية على ضرورة بذل جهود مكثفة لتوفير الحماية الضرورية للأطفال من كل إشكال العنف المادي والمعنوي والسعي إلى معالجة هذه الظاهرة داخليا بما يتفق مع إلتزاماتها أمام المجتمع الدولي وفي الحدود وبالأساليب التي تؤدي إلى تكاتف الجهود المحلية والقومية والإقليمية والدولية ، الأمر الذي أتاح مجالاً للكشف عن حالات للعنف الموجه ضد الأطفال ونشر بعض الإحصاءات التي تشير إلى تفاقم المشكلة في البلدان العربية في الفترة الأخيرة نظراً لتأثر الأسر العربية ببعض الإفرازات السلبية للعولمة ومنها تهميش دور العلاقات الأسرية والتماسك الأسري وتقبل المجتمعات ارتكاب الممارسات الشاذة والترويج لها ، وسيادة الاهتمام بالجوانب المادية على حساب الجوانب الروحية والدينية (15).

إلا أن الأمر يحتاج لبذل مزيد من الجهد على المستوى الحكومي والأهلي بالدول العربية للتعامل مع ظاهرة العنف ضد الأطفال لكشف حالات العنف والإبلاغ عنها وتجريمها ، حيث ما زال يوجد تستر على حالات العنف ضد الأطفال ولا يناقش علناً إلاّ في أحوال نادرة ، كما أن المعلومات المنهجية المبنية على بيانات المسوح والبحث محدودة جداً ، فما زال الوضع يشكل تحدياً لوضع تقديرات موثقة لحجم العنف الموجه ضد الأطفال بمجتمعنا العربي في عالم العولمة.

أسباب العنف ضد الأطفال:
إن فهم طبيعة وأسباب العنف ضد الأطفال وتفهم المتغيرات المؤدية إلى ظهور هذه المشكلة في المجتمع يُعد أمرا حتمياً لصياغة مداخل وقاية وعلاج أكثر فعالية في التعامل معها وهذا الأمر كان وما زال يشكل تحدياً كبيراً للمهينين والأكاديميين ، وتوضح الدراسات أن تعرض الأطفال للعنف يرتبط بمجموعة من المتغيرات فلا يوجد سبب واحد مباشر لحدوث العنف ضد الأطفال ، فحدوثه يرتبط بعوامل متعددة تتفاعل وتعزز بعضها البعض لينتج عنها إساءة معاملة الطفل أو إهماله ، فخصائص الوالدين والمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة  وخصائص الطفل ذاته ، وخصائص من يمارس العنف ضد الطفل إذا كان من خارج الأسرة والمحيط البيئي الذي تعيش فيه الأسرة ... ، كلها تسهم بأوزان نسبية مختلفة في حدوث العنف ضد الأطفال كما أن تعرض الأسرة لبعض المشكلات مثل (البطالة ، الفقر ، العزلة الاجتماعية ...) تؤثر بصورة مباشرة على حدوث العنف ضد الأطفال من خلال تأثيرها السلبي على الصحة النفسية وجودة الحياة النفسية للآباء (16)

ولقد أعتبر الفقر منذ التاريخ المبكر لحماية الأطفال متغيراً بيئياً من المتغيرات المؤدية إلى ظهور أشكال العنف ضد الأطفال داخل الأسرة ، وقد ركز الباحثون على تحديد العلاقة بين الفقر الأسري وممارسة العنف ضد الأطفال ، وعلى الرغم من أن العنف ضد الأطفال يمارس في كل الأسر ذوي مستويات الدخل الاقتصادي المختلفة إلا أن معظم حالات التعرض للعنف والإهمال تحدث في الأسر منخفضة الدخل الاقتصادي (17).

هذا ويمكن تصنيف أسباب العنف ضد الأطفال إلى ما يلي:
1-  أسباب ترتبط بالوالدين:   هناك العديد من العوامل ترتبط بنقص الخبرات والمهارات الاجتماعية للوالدين في تعاملهم مع أطفالهم ويترتب عليها ظهور مشكله العنف ومنها عدم معرفة الوالدين بطبيعة خصائص المراحل العمرية لنمو الطفل ، وفرط التأديب والعقاب الجسدي ، وعدم القدرة على ضبط النفس ، غياب مهارات التواصل الشخصي مع الآخرين عدم وجود توافق زوجي واستقرار بين الزوجين ، جهل الوالدين بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة ، ضعف الوازع الديني ، عدم القدرة على مواجهة الضغوط الاجتماعية المحيطة...

2-  أسباب ترتبط بالطفل:  حيث إن صفات بعض الأطفال الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية قد تزيد أو تنقص من احتمال تعرضهم للعنف سواء من داخل الأسرة أو من خارجها ، وذلك في ضوء تفاعل هذه الصفات مع بقية المتغيرات المؤدية لظهور مشكلة العنف ضدهم ، فالأطفال الذين يعانون من العزلة الاجتماعية والانطواء يكونون أكثر عرضة للعنف من غيرهم خصوصاً في حالة عدم وجود فهم من الوالدين لطبيعة احتياجات الأطفال الذين يعانون من هذه المشكلة.

3-أسباب ترتبط بالبناء الأسري:  ضعف تماسك البناء الأسري وعدم وجود قواعد داخل الأسرة قائمة على الحب والرعاية والاحترام والتقدير ، وسيادة الاهتمام بالجوانب المادية على حساب الجوانب الروحية والدينية ، وتخلى الأسرة عن دورها في متابعة أبنائها ، مما يقلص من سلطة الأسرة وضعف عملية الضبط الاجتماعي ، يؤدي هذا إلى تعرض الأطفال داخل الأسرة للإهمال ومع وجود المغريات وعناصر الفساد في المجتمع يزداد احتمال تعرض هؤلاء الأطفال لأشكال شتى من العنف سواء داخل الأسرة أو من خارجها (18).

4-  أسباب ترتبط بالبيئة المحلية (المحيط الذي يسكن فيه الطفل):  حيث قد ينتشر العنف ضد الأطفال في بعض المجتمعات أكثر من غيرها ، فالدولة كاختراع اجتماعي تهدف إلى تنظيم شئون حياة المواطنين وحمايتهم ويمكن أن تكون وسيلة للارتقاء بمستوى معيشتهم كما أنها في نفس الوقت يمكن أن تكون مصدراً للنكوص بالإنسان إلى مرحلة الوحشية (19).  حيث نرى المجتمعات المعاصرة وفي ظل العولمة تتأرجح عبر تدريج في أحد طرفيه مجتمعات عاقلة متحضرة يقل فيها العنف إلى طرف آخر يقل فيه عنصر العقل والتحضر على حساب زيادة مماثلة في معدلات العنف ، وهذا ينعكس بالضرورة على أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع وتكون على رأسها فئة الأطفال.

-  حيث إن التطور المتسارع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقدم التقني وعمليات التحديث المتسارعة في كافة المجالات ترتبط بها بالضرورة بعض الظواهر الإجرامية ومنها ما يتمثل في مظاهر شتى من العنف والذي يوجه إلى الفئات الضعيفة في المجتمع ،  فتطور الحياة المادية في المجتمع سيتبعه تطور في الحياة الاجتماعية ، فتتطور سلوكيات المواطنين تطورات شتى سلبا وإيجابا ، كما تختفي سلوكيات وتنشأ أخرى لتواكب الحياة الجديدة ، وتطور العنف شأنه في ذلك شأن الكثير من السلوكيات ، كما تطورت أدواته ودوافعه وأساليبه.

* هذا وتتعدد أشكال العنف الموجه ضد الأطفال ، ويمكن حصره في الأشكال التالية:-
   1- العنف البدني :- ويتعرض فيه الطفل للكم أو الحرق أو الجلد أو الدفع أو العض أو الرج ، أو غير ذلك من السلوكيات التي تحدث أذى أو ضرراً بدنياً ، وقد يتسبب أحيانا العنف البدني في إصابة الطفل بجروح بدنية قد تسبب له عاهة مستديمة.
  2- العنف الجنسي :- ويتحدد في استغلال الطفل من قبل راشد للحصول على إشباع جنسي ، مثل اللمس والمداعبة للأعضاء الجنسية والممارسة الجنسية الفعلية وإتيان المحارم وإجبار الطفل على الدعارة كوسيلة للتكسب .
  3- العنف المعنوي أو النفسي :- ويتحدد في قيام الآباء أو من يقومون برعاية الطفل بأفعال تتسبب في حدوث اضطرابات نفسية ، سلوكية ، انفعالية ، وتكوين خبرات سيئة شديدة للطفل ، وذلك مثل سبه بألفاظ غير لائقة وتعمد إحراجه أمام أقرانه وإهانته بصفة مستمرة وتشويه صورته أمام الآخرين بالتركيز على أخطائه وفشله ، وأيضا حرمانه من المساندة الانفعالية الإيجابية .
  4- الإهمال :- وهو أحد أشكال العنف ضد الأطفال حيث يتسبب في تعرض الطفل للعديد من المخاطر ، ويتحدد الإهمال في نقص الرقابة المناسبة أو الفشل في توفير الاحتياجات الانفعالية والاجتماعية والتعليمية المناسبة للطفل .

أساليب مواجهة العنف ضد الأطفال :
      إن العنف الموجه ضد الأطفال أصبح ظاهرة في ظل العولمة لم يعد من الممكن أن تخفيها دولة واحدة في العالم ، والاعتراف بوجود الظاهرة هو أول خطوة في طريق مواجهتها والخطوة الثانية تتمثل في رصد أشكال العنف ضد الأطفال وأسبابه وبحث سبل التصدي له كما أن أساليب المواجهة ينبغي أن ترتبط بطبيعة وخصوصية وأيديولوجية المجتمع ، وكذلك استيعاب المتغيرات المعاصرة وانعكاسات العولمة على كافة الأوضاع بالمجتمع ، ومن ثم فإن أساليب المواجهة يجب أن تكون قائمة على إستراتيجية منهجية تأخذ في اعتبارها ما يلي :-
• رصد العوامل والأسباب المجتمعية المعاصرة المؤدية إلى انتشار ظاهرة العنف الموجه ضد الأطفال .
• فهم المشكلة والاعتراف بوجودها ورصدها ميدانيا عن طريق توفير البيانات والإحصاءات المختلفة عن حالات وأشكال العنف الممارس ضد الأطفال .
• تنفيذ التشريعات القائمة الخاصة بحماية الأطفال واعتماد تشريعات جديدة أو تعديل القائمة حسب الضرورة ، للقضاء على كافة صور العنف ضد الأطفال .
• وضع إجراءات فعالة وسرية لتلقي الشكاوي المقدمة من الأطفال وأسرهم وضمان التحقيق بصورة وافيه وفورية في حالات العنف ضد الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسئولين عنها ، بما في ذلك الإرشاد ومراقبة السلوك والإيقاف عن العمل وإنهاء الخدمة ، كما ينبغي توجيه تهم جنائية ضد الجناة متى كان ذلك ملائما.
• تفعيل دور المجتمع المدني وجمعيات رعاية الطفولة في التعامل مع الظاهرة وقائيا وعلاجيا ، وإعداد برامج عن حقوق الطفل وأساليب الرعاية والتأديب الذي يخلو من العقاب وأساليب العنف ، ويتم توجيهها للأسر وغيرهم ممن يعملون لخدمة ورعاية الطفل كالمدرسين ورجال شرطة الأحداث ، والعاملين في المؤسسات الإصلاحية والمؤسسات غير العقابية.
• التشبيك والانفتاح والمواكبة في التعامل مع الظاهرة سواء محليا أو دوليا ، والتنسيق بين الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية في كافة المجالات وفتح قنوات للارتباط والاتصال فيما بينها لوضع القواعد التنظيمية الكفيلة بالتعامل مع جميع أشكال العنف الموجه ضد الأطفال .
• توعية الأطفال بحقوقهم الإنسانية وضمان إلمامهم بها ، ونشر ثقافة الحماية في المجتمع عن طريق حملات التوعية والإرشاد والتوجيه والمطبوعات المختلفة من نشرات ، تقارير ، إحصائيات وغيرها . ويتم ذلك من خلال تنظيم حملات إعلامية مجتمعية حول العنف ضد الأطفال تستهدف :-
    * الأخبار وتوفير المعلومات : إفادة المواطنين عن خطورة العنف الموجه ضد الأطفال
    * التفسير : إيضاح ما يصعب فهمه على المستوى العام وقد يكون متصلا بأنواع العنف
      العنف وأسبابه ومضار العنف على الطفل والأسرة والمجتمع .
    * التوجيه والإرشاد : بناء على مخاطبة العقل وليس المشاعر فقط .
    * التعليم : إنشاء مراكز لكي تساعد الأسر التي يتعرض أطفالها للعنف لتنظيم خدمات
       الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية والتأهيليه لهؤلاء الأطفال ولأسرهم والعمل على
       تنمية قدراتهم للتغلب على الآثار المترتبة على المشكلة .
    * التثقيف : من خلال توزيع مطبوعات أو كتيبات وعمل لافتات للمواطنين في المجتمع
       تحذر من ظاهرة العنف الموجه ضد الأطفال بأشكاله المختلفة .
- هذا وأساليب مواجهة العنف ضد الأطفال تطبق في ضوء مجموعة من المداخل المهنية وذلك بهدف حشد كل الجهود لمواجهة هذه المشكلة ومن هذه المداخل :- (20)
1- المدخل الوقائي المتكامل : ويشير هذا المدخل إلى أن العنف الذي يتعرض له الطفل يتضمن أسبابا عديدة مرتبطة بالطفل نفسه ، وبالأسرة ، وبالمدرسة ، وبالأصدقاء ، وبالبيئة المحيطة ،  والمجتمع ككل وكذلك ترتبط بالمؤسسات التي قد يتعامل معهما الطفل ، ولهذا يسعى المدخل الوقائي إلى التعرف على أسباب العنف ويستهدف العمل على إبعاد كافة العوامل التي تؤدي إلى حدوث مشكلة العنف ضد الطفل سواء داخل الأسرة أو خارجها ، ويتم ذلك من خلال وضع مجموعة من البرامج التدريبية على مهارات الحياة يتم تطبيقها على أولياء الأمور والأطفال والذين يتعاملون مع الأطفال بالمؤسسات المختلفة ،  وتستهدف هذه البرامج التأثير في التوقعات المرتبطة بأسباب العنف الموجه ضد الأطفال وتعلم مهارات مقاومة التأثيرات الاجتماعية الدافعة إلى العنف ، ويستخدم في ذلك أساليب عديدة منها المناقشة الجماعية ، ورش العمل ، الحوار ، العصف الذهني....، وذلك بهدف مواجهة المشكلة قبل وقوعها .
    ويعتمد المدخل الوقائي على التوقيت المناسب في التدخل  " التدخل المبكر " الذي يحدد المشكلات قبل وقوعها ويضع لها الخطط المناسبة ، ويعتمد هذا المدخل على توفير المعلومات ويعتبر التعليم شكلا من أشكال تدعيم المعلومات فيما يتعلق برفض العنف كما تساعد المعلومات على التخلص من مشاعر القلق المرتبطة بممارسة العنف ، وتستهدف المعلومات ما يلي :-
• توضيح المعاهدات والقوانين التي وضعت للحد من استخدام العنف ضد الأطفال .
• توضيح الكوارث التي سوف تصيب الأسر والمجتمع وذلك من خلال عرض نماذج لحالات العنف ضد الأطفال والآثار المترتبة عليها .
• استخدام كافة الوسائل المتاحة ( تليفزيون ، أفلام ، ندوات ، محاضرات ... ) للتوعية بأخطار العنف الموجه ضد الأطفال .
• استخدام وتوظيف المعلومات والإحصاءات كمدخل وقائي يدعم المداخل الأخرى المستخدمة سواء كانت ( اجتماعية ، قانونية ، نفسية ، ثقافية ) في إطار عام للاتصال الفعال ، لإيجاد استنكار وتكوين رأي عام مضاد لكل أشكال العنف ضد الأطفال .
• إيقاظ القيم الروحية لدى من يمارسون العنف بكل صوره .

2- المدخل الاجتماعي الثقافي: يركز هذا المدخل على الأوضاع الاجتماعية المحيطة بالممارس للعنف ضد الأطفال ، وإلى طبيعة البيئة المحيطة ، كما ينظر إلى نوعية " الخلل " في الأجهزة والمؤسسات ومحور اهتمامه أنه ينظر إلى الشخص الذي يمارس العنف على انه يمارس سلوكا منحرفا ، وأن هذا الانحراف يأتي من مصادر متعددة قد تكون الشخص نفسه  وطبيعة السلوك ، نظرة المجتمع إلى هذا السلوك باعتبار أن السلوك يختلف من ثقافة إلى أخرى  أو ثقافة فرعية إلى ثقافة فرعية أخرى ، كما ينبه هذا المدخل إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار العوامل غير المرئية أو الظاهرة التي تحيط بالعوامل الاجتماعية والثقافية .
- ويركز هذا المدخل على أن العوامل الآتية باعتبارها قد تكون ذات أهمية عند مواجهة العنف ضد الأطفال وهي :-
• مشكلة الفقر .
• البطالة .
• سؤ المعاملة .
• انخفاض الوازع الديني .
• ضعف أجهزة الضبط الاجتماعي .
- ويشير هذا المدخل إلى أن المحتوى الاجتماعي للسلوك هو أساس التغيير ولذلك يجب عند العمل مع حالات العنف الموجه ضد الأطفال أن تتوافق الجهود المبذولة مع احتياجات الأطفال وأسرهم ، وأن تتعامل معها المؤسسات الموجودة في المجتمع ( تعليمية ، مهنية ، طبية ، أمنية ) على أساس موضوعي إنساني . والعمل على تزويد أسر الأطفال الذين تعرضوا للعنف بالمعلومات والخدمات والبرامج المتاحة في المجتمع المحلي بالإضافة إلى معاونتهم في الوصول إليها والاستفادة منها وكذلك العمل على ابتكار خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل أو اقتراح نشاط عيادات ومكاتب لتقديم المشورة في مجال رعاية الأسرة والطفولة ، بالإضافة إلى التعامل مع أفراد المجتمع المحلي الذين لهم صلة بالعنف الموجه ضد الأطفال بهدف مساعدتهم على إدراك المشكلات التي تواجههم وتوجيههم نجو أساليب مواجهة هذه المشكلات.

جمعيات رعاية الطفولة ومواجهة العنف ضد الأطفال :
     الجمعيات التطوعية لرعاية الطفولة كأحد أشكال تنظيمات المجتمع المدني احتلت دورا هاما في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والعاطفية لكل طفل يحتاج لتلك الخدمات ، حيث أثبتت تجارب الدول المختلفة إلى أهمية الاعتماد على المنظمات التطوعية كشريك استراتيجي لدعم سياسات الإصلاح بالمجتمع ومواجهة مشكلاته ، فالتطوير المستقبلي ومواجهة المشكلات المجتمعية وتقديم وتوفير خدمات الرعاية والقضاء على ظاهرة التهميش الاجتماعي لفئات عديدة وحمايتها يتطلب تفعيل الممارسات التعاونية والأنشطة التطوعية في ضوء سياسات وإستراتيجية منهجية وعلمية (21) . فمع تطور المجتمعات الإنسانية ومع الأهمية المتزايدة للرعاية الاجتماعي أثبتت الخبرات أن الحكومات سرعان ما تنوء تحت حمل الإنفاق الضخم على برامج الرعاية الاجتماعية ، وبدلا من أن تتخلى عن دورها في تقديم هذه البرامج أخذت تقلصه بعض الشيء تاركة مساحة تزداد اتساعا للجهود غير الحكومية بمختلف أنواعها ومصادرها للمشاركة في الرعاية الاجتماعية للمواطنين . وذلك من خلال المنظمات التي ينشئها المجتمع المدني استجابة للاحتياجات والتغيرات المجتمعية والتي تقدم مختلف أوجه الرعاية لمن هم في حاجة إليها ، فمنظمات المجتمع المدني أصبحت ضرورة تتطلبها ظروف الحياة في المجتمعات المعاصرة ، وكم ذكر " David Dunkerly " أن المنظمات تعتبر أحد حقائق الحياة المقبولة وأصبحنا نرى المواطنين في المجتمع يشبعون احتياجاتهم ويواجهون مشكلاتهم عن طريقها بداية من ميلادهم وحتى وفاتهم (22) .
     وتتعدد جهود جمعيات رعاية الطفولة في مجال مواجهة العنف ضد الأطفال ، حيث تهدف أنشطة الجمعيات إلى توفير الحماية للطفل من العنف بأشكاله المختلفة وحمايته من التشرد ، وتقديم المساعدات للأسر لتتمكن من القيام بواجباتها وحماية أفرادها وتوفير البيئة الأسرية المناسبة لنموهم ، كما تقوم جمعيات رعاية الطفولة بتقديم المساعدات للأسر وذلك في وقت الأزمات ، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للوالدين لتنمية قدراتهم في رعاية أطفالهم وحمايتهم من أشكال العنف المختلفة .
  * ووسائل عمل جمعيات رعاية الطفولة في تحقيق ذلك هي ما يلي :- (23)
1- تنظيم برامج تأهيل وتوعية وإرشاد تكون موجه للأسر في مجال حقوق الطفل والتربية على شكل ( محاضرات ، ندوات ، لقاءات حوارية ...) مع القيام بحملات إعلامية عن طريق جميع وسائل الإعلام التي يمكن الوصول إليها " المسموعة/المرئية/المقروءة ".
2- إصدار نشرات وكتيبات حول وسائل التربية وحماية الطفل ، وتكون بصيغة بسيطة وسهلة تتناسب مع المستويات الثقافية المختلفة للأسر بالمجتمع .
3- تنظيم برامج تأهيل للآباء المسيئين لأطفالهم ومعالجة المشاكل النفسية المترتبة على الإساءة أو العنف مما يساعد في تنمية المهارات الاجتماعية للآباء وتمكينهم من تعديل سلوكهم وطريقة تعاملهم مع أطفالهم بعيدا عن استخدام أساليب العنف في التربية والتوجيه .
4- إعداد دورات تدريبية عن حقوق الطفل للعاملين بالمؤسسات التي يتعامل معها الطفل وقد يتعرض فيها للعنف ( المدارس ، مؤسسات الرعاية البديلة ، مؤسسات رعاية الأيتام ، دور الأحداث ، شرطة الأحداث ... ) وتتضمن هذه الدورات ورش عمل ، وحلقات نقاشية حول كيفية التعامل مع الأطفال بما في ذلك أساليب التأديب التي تخلو من العقاب البدني ، وتستعين الجمعيات في تنظيم وعقد هذه الدورات بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال .
5- العمل على معالجة المشكلات التي ترتبت على تعرض الأطفال لحالات العنف ومعالجتهم نفسيا وطبيا واجتماعيا والعمل على إعادة تأهيل أسرهم .
6- محاولة تأمين دخل للأسر المتضررة نتيجة غياب معيل الأسرة ( في حالة كون المعيل هو المتسبب في العنف ) حتى الانتهاء من إعادة التأهيل ، حماية للأطفال من التشرد أو العمالة .
7- وضع إجراءات فعالة وسرية لتلقي الشكاوي الواردة للجمعية ، وضمان التعامل معها بأسلوب علمي ومهني .
8- توعية الأطفال بحقوقهم الإنسانية لضمان إلمامهم بها من خلال ( المدارس – النوادي الخاصة بالأطفال – المسرح – التلفاز – والانترنت من خلال موقع الجمعية …)
9- التعاون مع الجهات المختلفة كالمستشفيات والمراكز الصحية ، والمدارس ، والمنظمات الحقوقية ، وأقسام الشرطة …. ، في نطاق عمل الجمعية لتبادل المعلومات حول حالات العنف الموجه ضد الأطفال وكيفية معالجتها .
10- إنشاء نادي اجتماعي بالجمعية يضم الأطفال حتى ( 18 سنة ) يقوم بدور ترفيهي اجتماعي ، ويساعد على تنمية مهارات الأطفال وإبداعاتهم في كافة المجالات بالإضافة إلى دمج الأطفال الذين تعرضوا للعنف مع غيرهم كوسيلة للعلاج لرفع معنوياتهم وإعادة ثقتهم بالنفس ، ويتم ذلك تحت إشراف أخصائيين مهنيين .  
11- التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين أقصى حماية للطفل ، وكذلك التعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية / الدولية التي تهتم بحماية الطفل لتبادل الخبرات والتجارب للوصول إلى الغاية الأسمى ولتحقيق أهداف الجمعية .

   وفيما يتعلق بالجهود المبذولة من قبل جمعيات رعاية الطفولة في مجتمعاتنا العربية، فإنه يمكن القول بأنها مكنت من تحقيق مكاسب وإنجازات هامة لفائدة الطفولة في العديد من المجالات بصفة عامة ، وفي مجال الحماية والوقاية من أشكال العنف الموجه ضد الأطفال بصفة خاصة ، إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الجهد والتخطيط والتعاون والعمل المشترك حيث إن التطورات المحلية والقومية والعالمية في ظل العولمة بما تنطوي عليه من أحداث وقضايا أدت إلى ظهور فعاليات بالغة القوى ، لذا فإن جهود جمعيات رعاية الطفولة لابد أن تكون قائمة على اختيارات مجتمعية مقبولة تأخذ في اعتبارها علاقات التأثير المتبادل والمتزايد بين الداخل والخارج وأن تبنى برامجها في هذا الشأن على أسس علمية مدروسة في إطار التغير المستقبلي في البيئة المحيطة وما قد ينطوي عليه من فرص ومنافع ومن مخاطر وتحديات ، وتوجيه أنشطتها في سياق الأهداف العامة للمجتمع .
     وتستطيع الجمعيات تحقيق ذلك إذا ما قامت بينها إجراءات واضحة للتنسيق من خلال آليات متفق عليها لتحقيق التكامل ونقل وتبادل الخبرات والمهارات والتجارب فيما بينها ، حيث إن السبيل إلى زيادة فعالية برامجها هو ضرورة التنسيق والتعاون والتكامل ، من أجل القضاء على مختلف الظواهر السلبية المقترنة بأشكال العنف الممارس ضد الأطفال ، حيث

يعتبر التنسيق ضرورة لإحداث التكامل بين الخدمات التي تؤديها المنظمات وكذلك تحقيق الظواهر التنظيمية المرضية (24) .

  وفي إطار العولمة فإن جمعيات رعاية الطفولة شأنها شأن غيرها من المنظمات غير الحكومية تواجه العديد من التحديات مما قد يكون له أثره عل تحقيق أهدافها … ومن هذه التحديات ضعف الموارد المالية ، عدم توافر الخبرة المعرفية والمهارة للعاملين بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة والمتسارعة بالمجتمع ، والتحدي الأهم هو قدرة الجمعية في الاستفادة من عصر المعلوماتية في توفير المعلومات والبيانات التي تمكنها من تحقيق أهدافها .
  لذلك فإن كثيراً من جمعيات رعاية الطفولة بالمجتمع العربي أدركت أهمية التنسيق والتشبيك بعد تصاعد نشاطها في الآونة الأخيرة في مجال مواجهة العنف ضد الأطفال ومشاركتها بالعديد من المؤتمرات الدولية التي أظهرت مدى قوة التحالفات والشبكات وأشكال التنسيق التي سبقتها إليها جمعيات رعاية الطفولة في المناطق الأخرى من العالم والتي زادت من قدرتها على التأثير في مجتمعها ومن تحقيق أهدافها .    

مفهوم إستراتيجية التشبيك :
    إن مفهوم الإستراتيجية قد تطور مع تطور المجتمعات البشرية ، ونظرا إلى تشابك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية في المجتمع المعاصر فإن مفهوم   الإستراتيجية يعني اختيار أفضل الوسائل والبدائل لتحقيق أهداف أو غايات تعبر عن حاجة أو حاجات أساسية مشتقة من بيئة معينة .
    والإستراتيجية هي خطة عمل الغرض منها الوصول إلى نتائج فاعلة في إطار طرق وسائل محددة بغرض تحقيق الأهداف المنشودة ، آخذين بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة والموانع والعوائق المحتملة واختيار البدائل المحققة للأهداف .
    ويعرفها ( واغنالز ) في القاموس الانجليزي " New Standard Dictionary " بأنها فن استخدام الوسائل لتحقيق الأغراض  وتشمل أربعة نواحٍ :- (25)
1- اختيار الأهداف وتحديدها .
2- اختيار الأساليب العملية لتحقيق الأهداف .
3- وضع الخطط التنفيذية .
4- تنسيق النواحي المتصلة .
هذا ومفهوم التشبيك وتكوين الشبكات بين الجمعيات والمنظمات الأهلية يمثل انطلاقة جديدة وفاعلة للمجتمع المدني في ظل العولمة ، حيث إن هذا القطاع كان مستبعدا في الستينات
والسبعينات من القرن السابق في عملية التخطيط والتنمية وصناعة القرار في الغالبية العظمى من دول العالم ، ففي أواخر الثمانينات وبداية التسعينات بدأت تجمعات جديدة تبرز على ساحة المجتمع المدني أطلقت على نفسها اسم الشبكات وأخذت على عاتقها طرح مبادرات تحمل رؤى وممارسات جديدة في العمل المدني والتنموي تهدف إلى دعم الجهود التطوعية لتحقيق التنمية ، وتمكين المنظمات الأهلية من تأدية دورها في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرارات التنموية والتعامل مع القضايا العامة وتوفير المعلومات والبيانات حول الأهداف المشتركة لتحقيق المساندة للجمعيات في جهودها وبرامجها .
     ويعتبر التشبيك في المجتمع المعاصر من الوسائل الضرورية لوضع استراتيجيات عملية لدعم قضايا المواطنين على تنوعها ، والمساهمة في عملية التغيير المرتقبة ولاسيما فيما يتعلق بقضايا أساسية تخدم حقوق الإنسان والمواطنين وتدعم الجماعات المهمشة ، وإذا كانت الشراكة بين المنظمات في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي ضرورة فإن السعي إلى الشراكات والتشبيك على مستوى المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يؤمن قاعدة متينة لتحقيق الأهداف (26) .
    وعلى هذا فإنه يمكن تعريف إستراتيجية التشبيك بأنها " عملية إقامة علاقة تشاركية بين عدة وحدات وهذا بدوره يتضمن محاولة ربط تلك الوحدات في إطار تعاوني للتوصل إلى سياسات وإجراءات عمل متفق عليها ، كما تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك لتعبئة القدرات ودمج الموارد لتحقيق أهداف مشتركة ومصالح عامة ، بشرط أن تحتفظ كل منظمة أو جمعية باستقلاليتها ، وهذه العملية قد تتم على المستوى المحلي /القومي/الدولي/العالمي "  

عملية التشبيك وتفعيل دور جمعيات رعاية الطفولة :
     منذ بداية التسعينات تحقق الذيوع والانتشار لمفهوم الشبكة "Network" والتشبيك "Networking" ودخل ضمن قائمة طويلة من المصطلحات الجديدة التي تعبر عن اتجاهات تطور المنظمات غير الحكومية في مختلف العالم ، ومن ثم فهو يعكس ممارسات واقعية من جانب ، واحتياجات جديدة من جانب آخر ، وبرز من خلال مفهوم الشبكة والتشبيك مصطلحات أخرى مثل بناء القدرات "Capacity build" والشفافية "Transparency" والمحاسبية "Accountability" وغير ذلك من مصطلحات ومفاهيم ارتبطت بتفعيل دور المنظمات غير الحكومية في المجال التنموي (27).
   ولا شك أن التطور التكنولوجي الذي جاء في ركاب العولمة ولحق بوسائل الاتصال قد أثر على عملية التشبيك وتأسيس الشبكات ، إذ أنه قد سمح بتبادل المعلومات وتدفق المعرفة واقتسام الخبرات ، ولذلك اتجهت الجمعيات الأهلية التطوعية إلى الاندماج في مجموعات أو تحالفات لتحقيق التعاون دون أن تفقد استقلاليتها ، ولذلك سعت إلى الانضمام للشبكات على مستوياتها المختلفة (28). ولقد أتاح الترابط المعلوماتي للجمعيات تفسيرات للواقع المحيط والمؤثر في القضايا التي تهتم بها ، ومن هذا تتكون بناءات ذاتية ومشتركة مع الآخرين عن معنى الواقع المادي والاجتماعي ، حيث إن  تحول عالمنا في عصر العولمة إلى قرية يعطي أهمية مطلقة للمعلومات من ناحية التفاعل النفسي الإنساني المشترك (29).
    ويمارس التشبيك من خلال إقامة شبكة من العلاقات بين المنظمات والجمعيات ، وهو يعتبر نوعا من التحالف الواعي بين عدد من المنظمات سواء على المستوى المحلي أو القومي أو الإقليمي أو الدولي (30) .
   هذا وتتأثر عملية التشبيك والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات بمجموعة من العوامل أهمها:- (31)
1- عوامل بيئية : وتتحدد في العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسياسات التشريعية والقانونية ، وغيرها والتي تمثل المحددات العامة للعلاقات بين المنظمات.
2- عوامل تنظيمية: وتتحدد في الموارد وأساليب العمل داخل الجمعية ووجود الأهداف التنسيقية ضمن سياسة المنظمة والجمعية .
3- عوامل بشرية :وتتمثل في العمليات الجماعية والقيادة داخل المنظمة ودرجة وعي القائمين على المنظمة بالاعتمادية المتبادلة مع غيرهم من المنظمات.
   وعملية التشبيك تهدف إلى تحقيق التكامل في الخدمات وصياغة خطط متكاملة وفق احتياجات المواطنين ، وإقامة مشروعات وبرامج عمل مشتركة بين المنظمات وكذلك تدريب العاملين والقائمين على المنظمات وإكسابهم مهارات العمل لرفع مستوى أدائهم ، فالشبكة هي صيغة للتنسيق والعمل الجماعي بين الجمعيات التي تهتم بنشاط معين مثل حماية الطفولة ، بهدف تفعيل نشاطها وزيادة التأثير والاستفادة من الموارد المتاحة في المجتمع ، وهي صيغة تختار ولا تفرض ، وفي العالم اليوم انتشرت شبكات دولية تخطت الحدود وأصبحت مثل الشركات متعددة الجنسية وهي تتبنى قضايا لها سمة عالمية ( قضايا العنف ضد المرأة ، الطفولة ، الأقليات ، الفقر ، ...الخ ) وتنجح في إحداث التأثير الدولي على أجندة القضايا العالمية.
    كما تساعد عملية التشبيك بين جمعيات رعاية الطفولة على بلورة رؤية واضحة لرسالتها وأهدافها الخاصة من جهة ، ومتطلبات المجتمع الحاضرة والمستقبلية من جهة أخرى ، كما تمكنها من تدعيم مقومات الاستدامة والاستمرارية من حيث التمويل والبناء المؤسسي والتعرف على الآخر ومناقشته بشفافية ودراسة الخبرات الميدانية المشتركة وأوجه النجاح والإخفاق فيها ، والقدرة على تحديث وسائلها وابتكار آليات جديدة غير الكلاسيكية لتوصيل أفكارها ورسالتها والوصول إلى طبقات جديدة من المجتمع .
    هذا وتهتم المهن المختلفة العاملة بمجالات الرعاية في المجتمع بالتشبيك والتنسيق بين المنظمات الاجتماعية ، ومهنة الخدمة الاجتماعية متمثلة في طريقتها تنظيم المجتمع لها اهتمام واضح بالعمل مع المنظمات الاجتماعية ، فهي تاريخيا بدأت بالعمل بين منظمات الرعاية الاجتماعية لتنميط العلاقات المتبادلة فيما بينها ، ولقد شكل الاهتمام بالتنسيق والتكامل بين المنظمات اهتماما كبيرا بين المشتغلين بطريقة تنظيم المجتمع على اعتبار أن العلاقات بين المنظمات هو المجال الأول لممارسة طريقة تنظيم المجتمع ويرى ( نيوستتر ) أن طريقة تنظيم المجتمع ما هي إلا علاقات بين الجماعات " المنظمات " كما أن بعض العلماء نظروا إلى هذه العلاقة على أنها محور نظرية الممارسة في تنظيم المجتمع (32).
   وفي المجتمعات الحديثة ذات العلاقات المتشابكة في ظل العولمة فإنه يفترض بوجود حاجة ماسة إلى التعاون بين المنظمات وبعضها البعض بهدف التنسيق فيما بينها ، وضرورة إدراكها بأخطار الإسراف في التباعد وعدم التعاون ، والتشبيك بين الجمعيات ومنظمات الرعاية الاجتماعية يغلب عليه طابع التبادل الاجتماعي ، حيث تتبادل المنظمات فيما بينها في عملية التشبيك المعلومات عن القضايا المشتركة وعن بعضها البعض ، ومعلومات عن السياسات والخطط وبرامج العمل ، والخبرات ، وتبادل استخدام بعض الموارد والاستفادة منها.
   وطريقة تنظيم المجتمع في مهنة الخدمة الاجتماعية لها دور في توجيه وتنميط عملية التشبيك بين جمعيات رعاية الطفولة وإيجاد علاقة تعايشية تضمن تفعيل دورها وتوسيع مجالات نشاطها ، وهي في سبيل ذلك تسعى لتوضيح المصالح المشتركة بين الجمعيات المتعاونة ، والعمل على أن تكون العلاقات التنسيقية فيما بينها تتصف بالدينامية والتجديد بحيث تتغير أهدافها تبعا لتغير احتياجات الجمعيات ، وإيجاد الأساليب التي تزيد من فاعلية عملية التشبيك والتنسيق ، وبناء قوة تنظيمية متكاملة تكفي للتأثير على البرامج الاجتماعية مباشرة ، بما يتضمنه ذلك التأثير على الموارد في اتجاه يتفق مع الاهتمام المشترك لتحالف الجمعيات (33).  
     ويقوم أخصائي تنظيم المجتمع بمجموعة من الأدوار عندما تكون الممارسة بين جماعات ومنظمات المجتمع ( التشبيك ) ولقد حددها " نيوستتر " في :- (34)
1. مساعدة الجمعيات على تكوين الجهاز المناسب لتحقيق الأهداف الاجتماعية المشتركة المنشودة.
2. مساعدة الأفراد على تمثيل جماعاتهم بأسلوب مناسب.
3. مساعدة الأعضاء الممثلين للجمعيات على المساهمة في عمليات المجتمع بطريقة فعالة ، ويقوم الأخصائي بذلك في إطار مجموعة من العمليات الإدارية والتربوية والعمليات المهنية والإنمائية لتحقيق التغيير الاجتماعي المرغوب ، وتدعيم قدرة الجمعيات في تحقيق أهدافها.
      وعملية التشبيك بين جمعيات رعاية الطفولة (على المستويات المختلفة محلية / قومية /
دولية تتم في ضوء مجموعة من المحددات التنظيمية ، يمكن إيضاحها فيما يلي :-
• الرغبة والاستعداد لدى الجمعيات المشاركة في التعاون والعمل المشترك وأن يتوافر بهذه الجمعيات عنصر المؤسسية ، بمعنى أن ممارسة العمل والنشاط داخلها يتم في إطار نظم ولوائح وتوزيع للمسئوليات وتحديد للأدوار ، ويتم وضع لائحة هذا النظام عن طريق الأفراد المكونين لهذه الجمعيات بشكل ديمقراطي ، كما أنه يتوفر فيه عنصر المرونة .
• الدور الفعال للجمعيات المشاركة في التعاون والعمل المشترك في التعاطي مع قضايا الطفولة ، ووضوح المصالح المشتركة للجمعيات المتعاونة بحيث تدرك كل جمعية ما تسعى إليه كل من الجمعيات الأخرى من جراء التشبيك فيم بينه لتحقيق الأهداف العامة .
• تكوين لجنة تنسيق تقوم على مبدأ العضوية المشتركة بين الجمعيات المشاركة في التعاون ، يتم من خلالها وضع الأهداف المشتركة والاتفاق على الأهداف الفرعية ، حيث يتم من خلال اللجنة وضع آلية التشبيك بين الجمعيات :-
1- تحديد الإمكانات والموارد المتاحة للجمعيات المتعاونة .
2- وضع خطة العمل في ضوء الأهداف المشتركة .
3- توزيع المسئوليات وتحديد كيفية التنسيق بين الجمعيات في عملية تنفيذ البرامج المشتركة .
4- وضع ميثاق شرف للشبكة يقوم على مجموعة من المبادئ لنجاح العمل التعاوني ، منها الأهداف والاهتمامات المشتركة – الثقة – الاحترام المتبادل-المساواة ... .
5- جدولة وعقد اجتماعات الشبكة ومتابعة عمليات التسجيل وتصميم قاعدة البيانات وتداول المعلومات بين الجمعيات ، والتحديث المستمر لتلك البيانات والمعلومات في ضوء أنشطة الشبكة .
6- تسويق الشبكة اجتماعيا واستقطاب أعضاء جدد ، ومحاولة التأثير في السياسات العامة من خلال إرساء رؤية تنموية لهذه الجمعيات تمكنها من تحقيق التغيير والإسهام في توفير حاضر ومستقبل أفضل للطفولة .
 
 أهم المقترحات والتوصيات العامة :
        إن توفير الحماية للأطفال من أشكال العنف المختلفة الموجه ضدهم في أي مجتمع من المجتمعات يتطلب تضافر كافة الجهود الحكومية والأهلية ، وإيجاد مزيد من التخطيط والتنسيق ودعم جهود التشبيك بين مختلف المنظمات والجمعيات المهتمة برعاية وحماية الطفولة على المستويات المختلفة بما يمكنها من القيام بدورها ، وبما يوفر لها مزيداً من الاحتكاك والحرفية والأخذ بالجديد وتنظيم البرامج على أسس علمية في ضوء الانفتاح محليا ودوليا وبما يخدم قضايا الطفولة .  
       وفي ضوء ما تم استعراضه في الدراسة الراهنة فإن تطبيق إستراتيجية التشبيك بين جمعيات رعاية الطفولة لمواجهة العنف الممارس ضد الأطفال يتطلب وجود من لديه الخبرة المهنية لتحقيق ما يلي :-
   1- إيجاد نقطة ارتكاز في الجهة العليا المعنية بقضايا الطفولة ، وأن يتم إنشاء شبكة اتصال( الكترونية ) لجمع المعلومات عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال وتحديد مؤشرات واضحة لقياس حجم المشكلة ومتابعة تقدم العمل في سبيل القضاء عليها.
   2- حصر الجمعيات التي تعمل في مجال رعاية وحماية الطفولة سواء كانت حكومية أو أهلية من خلال دراسة واقع هذه الجمعيات ، من حيث حجمها وأهدافها ودائرة اهتمامها والمناطق التي تخدمها والفئات المستفيدة وأيضا القائمين عليها ومؤهلاتهم وأسلوب إدارتهم للعمل.
   3- وضع دليل لهذه الجمعيات يكون في متناول يد القائمين على رعاية الطفل وحمايته ، وكذلك المهتمين بقضايا الطفولة بصفة عامة.
   4- رفع الوعي بحقوق الطفل وحشد الرأي العام لوقف العنف ضد الأطفال وضرورة مشاركة الأطفال وتمكينهم من سبل المشاركة وتطوير آليات الاستجابة لآرائهم واحتياجاتهم.
   5- تنمية القدرات البشرية والمؤسسية ودعم الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية المقدمة للأطفال المعرضين للخطر وضحايا العنف والاستغلال بكافة أشكاله ، وذلك من خلال تبادل الموارد والخبرات بين الجمعيات وبعضها البعض .
   6- وضع القواعد التنظيمية الكفيلة بالتنسيق والتشبيك بين جهود الجمعيات في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال ، ومعالجة الآثار والمشاكل الناجمة عنها سواء على الطفل أو على الأسرة .
   7- وضع خطة عمل مشتركة بين الجمعيات لنشر ثقافة الحماية للأطفال في المجتمع عن طريق حملات التوعية والإرشاد والتوجيه من خلال ( المدارس – الإعلام – نوادي الأطفال – نشر الإحصاءات – مواقع الانترنت ..... الخ ).
   8- بناء قاعدة معلوماتية دقيقة وموثقة عن حالات الاعتداء والإهمال والعنف ضد الأطفال بشتى الوسائل ، للاستفادة منها في إعداد البحوث والدراسات بغية إيجاد السبل العلمية والعملية للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال .
   9- توفير معلومات عن التجارب والنجاحات التي حققتها جمعيات رعاية الطفولة في مواجهة أشكال العنف ضد الأطفال ، فتوفير بعض التجارب والنماذج الناجحة تكون بمثابة حافز وقوة دافعة يبنى عليها اتخاذ القرارات التعاونية أو التنسيق والتشبيك على المستويات المختلفة .
  10- ضرورة بلورة رؤية مستقبلية لدور جمعيات رعاية الطفولة وكيفية التشبيك فيما بينها وفق المستجدات والمتغيرات المجتمعية المعاصرة ، لتفعيل جهودها في حماية ووقاية الطفولة من أشكال العنف المختلفة سواء على المستوى المحلي/أو القومي/أو الدولي .  




 
     



المراجع
1. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقرير الأمم المتحدة حو العنف ضد الأطفال ، ديسمبر    2006م ، (منشورات الأمم المتحدة) .
2. عبد الجليل كاظم الوالي: جديلة العولمة بين الاختيار والرفض (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، مجلة المستقبل العربي ، يناير 2002م) ص 58.
3. أحمد ثابت وآخرون: العولمة وتداعياتها على الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربة ، سلسلة كتب المستقبل العربي (24) ، ط 1 ، 2003) ص 115.
4. إسماعيل صبري عبدالله وآخرون:  العولمة – هيمنه منفردة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية (القاهرة:  دار جهاد للطباعة والنشر ، 1999م ) ص 43.
5. السيد يسين:  في مفهوم العولمة ، ورقة عمل حول العرب والعولمة ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربة ، بدون تاريخ ) ص ص 23 – 24.
6. عبد الحليم رضا عبد العال: السياسة الاجتماعية – إيديولوجيات وتطبيقات عالمية ومحلية ( القاهرة : الثقافة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع ، 2002م) ص 310.
7. محمد فتحي عبد الهادي: أسس مجتمع المعلومات وركائز الإستراتيجية العربية في ظل عالم متغير (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، المؤتمر التاسع للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ، 21 – 26 أكتوبر 1999م) ص 267.
8. غسان خليل:  حقوق الطفل – التطور التاريخي منذ بداية القرن العشرين (بيروت:  مركز دراسات الوحدة العربية ، 2000م )  ص ص 20-55.
9. عادل عازر:  اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان – مدى الاتصال والاختلاف والتفاعل (القاهرة: مجتمع الهيئات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل ، إميدست ، 2004 م).
10. منظمة المؤتمر الإسلامي: عهد حقوق الطفل في الإسلام ، مؤتمر القمة الإسلامية السابع، 1994م.
11. Christine Alrsin: The Impact of Experiencing and witnessing family violence During Childhood , Ottawa, Taylor, 2003, p.p 10-22 .
12. تقرير منظمة اليونيسيف:  وضع الأطفال في العالم 2007م:  النساء والأطفال...
(http://www.unicef.org /)
13. Sedlak, A.J., and Broad Hurst:  The Third National Incidence Study of child abuse and neglect , Washington ,DC:U.S. Department of Health and Human Services , Administration for Children, youth , and families, 1996 , p 25.

14. عبد الحليم رضا عبد العال: السياسة الاجتماعية – إيديولوجيات وتطبيقات عالمية ومحلية ، مرجع سابق ، ص 310 .
15. طلعت مصطفى السروجي:العولمة والسلام الاجتماعي – رؤية تحليلية في إطار سياسات الرعاية الاجتماعية (القاهرة: المؤتمر العلمي الخامس عشر ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان، 2002م ) ص ص 25-28.
16. National Research Council:  understanding child abuse and neglect, Washington, DC:  National Academy Press, 1993, p.p 20-30.
17. Gelles, R.J: Poverty and violence Toward Children , American Behavioral Scientist, 1992, (35) (3), p.p 258-274.
18. حسين الرفاعي: بنية الأسر العربية والوقاية من جرائم الأحداث (الشارقة: مجلة الشرطي ، المجلد الرابع ، ع "4" ، 1996م ) ص 20 .
19. عبد الحليم رضا عبد العال: السياسة الاجتماعية – أيديولوجيات وتطبيقات عالمية ومحلية ، مرجع سابق ، ص 298 .
20. رشاد أحمد عبد اللطيف: الأدوار والمسؤوليات والمداخل المهنية لمواجهة العنف الأسري (جامعة الدول العربية: المؤتمر العربي الإقليمي لحماية الأسرة من العنف ، المملكة العربية السعودية ، 2005م) .
21. Framk Blacker and Suzanne Regan: Collaborative practices in shifting sea of Government policy objects < London: Lancaster university ,2004 , p.12.                                                                                                
22. Dunkerly , D., The study of organization , London : Rout ledge and keganpaul , 1972 , p.2.                                                                                
23. الجمعية المصرية العامة لحماية الأطفال : دليل خاص بأهداف ونشاط الجمعية ، الإسكندرية ، 2002م .                                                                  
24. عبد الحليم رضا عبد العال: تنظيم المجتمع النظرية والتطبيق ( القاهرة: المطبعة التجارية الحديثة ، 2000م  ) ص ص 32-38.                                            
25. عبد الرازق الصافي : القاموس السياسي ( بيروت : دار الفارابي ، 1987م ) ص 18.
26. مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية : التشبيك والشراكة بين المنظمات الأهلية اللبنانية ( بيروت : ندوة ضمن برنامج أفكار ، 11/6/2005م).                              
27. إبراهيم جعفر السوري : دور المنظمات الأهلية العربية في الشراكة وبناء القدرات والتنمية ( جامعة الدول العربية : مركز البحوث العربية للدراسات العربية والإفريقية والتوثيق ، سبتمبر 2000م ) ص 14.                                                                
28. Robert Easels: Networks and Organizations , Harvard Business school press , Boston , Massachusetts , 1992 , p.p 1-14.
29. صباح صالح الفراغي : المعلومات والمفاهيم المعلوماتية ( الكويت : جامعة الكويت ، ط1 ، 1999م ) ص 16.                                                                    
30. أماني قنديل : المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين (القاهرة : دار المستقبل العربي ، 1996م ) ص 256.                                                
31. Steplen Davidson : Planning and Coordination of social services in Multi organizational context , social services Review , vol . (50) , 1976, p 117.
32. Jack Rothmans : Social Planning and community organization , Encyclopedia of social work , New York , N.A.S.W , 1977 , p. 1359.
33. Marie Overby and N. Gamble : Community practice Models , Encyclopedia of social work , , New York , N.A.S.W , 1995 , p . 583.
34. محمد عبد الحي نوح : الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع – قاعدة علمية . قيم . مهارات – ( القاهرة: دار الفكر العربي ، ط1 ، 1998 ) ص 95 .