الأبعاد الاجتماعية لتأثير التقنيات الحديثة في التنظيم الاجتماعي للمصنع : دراسة مقارنة في المجتمع الحضري /

الأبعاد الاجتماعية لتأثير التقنيات الحديثة في التنظيم الاجتماعي للمصنع : دراسة مقارنة في المجتمع الحضري /


تصنيف ديوى: 301.243
المؤلف: موسى, السيد عيد فرج.
العنوان: الأبعاد الاجتماعية لتأثير التقنيات الحديثة في التنظيم الاجتماعي للمصنع :
بيانات أخرى: دراسة مقارنة في المجتمع الحضري /
بيان المسئولية : السيد عيد فرج موسى ؛ إشراف اعتماد محمد علام, أليس اسكندر بشاي.
تاريخ النشر: 2013.
الحجم: 258 ص. :
ابعاد الوعاء: 20 سم. +
ملخص: 1 ـ إشكالية البحث :
تتحدد إشكالية البحث الراهن في أن التقنيات الحديثة تنطوي على فرص ومخاطر وتهديدات عدة ، سواء على مستوى الوحدات الكبرى، المتمثلة في المجتمع بشكل عام، أو على مستوى الوحدات المتوسطة ، المتمثلة في شركتي النيل وايبيكو للأدوية، حيث يعتبرها البعض أنها تسهم في تدعيم آليات البنية التنظيمية داخل المصنع ، مما ينعكس بالإيجاب على حجم وجودة الإنتاج ، أو على علاقات العمل (الرسميةـ غير الرسمية) ، وبالتالي تقليص حجم مشكلات المجتمع، واستغلال الامكانات المادية والبشرية به .
في حين يعتبر البعض الآخر أن التقنيات الحديثة تمثل خطرًا داهمًا على الشركات الصناعية في المجتمعات النامية بصفة عامة والمجتمع المصري على وجه الخصوص، حيث تستخدم تلك الشركات تكنولوجيات أقل تقدمًا منها في البلدان المتقدمة، ومن ثم فإن المنافسة بين تلك الشركات غير متكافيء، مما يهدد فرص المنافسة في ظل العولمة الاقتصادية، وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي أتاح للعالم فرص التسوق الدولي عبر شبكات الإنترنت وغيرها. فضلا عن وجود بعض المخاطر الداخلية الناتجة عن إحلال التكنولوجيا محل الفرد، مما يؤدي إلى زيادة حجم البطالة، وضعف علاقات العمل ـ وخاصة غير الرسمية ـ وانتشار الصراعات الداخلية بين أعضاء التنظيم داخل الوحدات الصناعية المختلفة.
ومن هذا المنطلق يسعى هذا البحث لاختبار الفروض والقضايا النظرية المتعلقة بتلك الإشكالية من خلال الوقوف على النتائج العامة التي يتوصل إليها البحث الراهن .
2 ـ أهداف البحث:
ويهدف هذا البحث إلى محاولة التعرف على الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة على البنية التنظيمية وسياسات العمل لمجتمع البحث من جهة ، وتأثيراتها على علاقات العمل بين العاملين بشركتي النيل وإيبيكو للأدوية من جهة ثانية ، حيث يستخدمها أعضاء التنظيم في العمليات التنظيمية والإنتاجية المختلفة. فضلا عن التعرف على بيئة العمل في المصنع الحديث ، وأنماط التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالي الإدارة والإنتاج، والكشف عن أهم الآثار الاجتماعية المترتبة عن استخدام التقنيات الحديثة على البنية التنظيمية وسياسات وعلاقات العمل داخل المصنع في القطاعين العام والخاص ، مع إبراز أهم المشكلات التي قد تواجهها المؤسسات الصناعية، ووضع تصور للحد منها.
3 ـ التوجه النظري للبحث :
ينطلق البحث الراهن من بعض مقولات نظريات النسق الاجتماعي التقني والتفاعلية الرمزية ومجتمع المعلومات، حيث تهتم تلك النظريات بدراسة التنظيم بوصفه نسقا، يجب أن تأخذ في اعتبارها التساند بين الأبعاد التالية: التقنية، والبيئة، وعلاقات العمل بين أعضاء التنظيم، والشكل التنظيمي، وأن طبيعة هذه العلاقات هي التي تحدد استقرار التنظيم وبقائه ودوامه.
4 ـ منهجية البحث :
ينتمي هذا البحث إلى الدراسات الوصفية التحليلية التي تستهدف تقرير خصائص مشكلة معينة ، ودراسة الظروف المحيطة بها، بهدف وصفها وصفا دقيقا من كافة جوانبها، ولفت النظر إلى أبعادها المختلفة. ولذا اعتمد البحث على الأسلوب الوصفي التحليلي ، وأسلوب المسح الاجتماعي بالعينة، لأنهما من أكثر الأساليب المنهجية ملائمة لموضوع البحث الراهن . وقد اعتمد البحث على أداتين رئيسيتين في جمع البيانات هما دليل المقابلة للمديرين ورؤساء الأقسام، وصحيفة الإستبانة لعينة من العاملين بشركتي النيل وايبيكو، والتي تتضمنتا مجموعة من المحاور، لتشملا كافة جوانب البحث ، وتجيب عن تساؤلاته.
5 ـ مجتمع البحث :
وقع الاختيار على نموذجين من القطاعين العام والخاص ، متمثلا في شركة النيل كأحد نماذج القطاع العام ، وشركة إيبيكو كأحد نماذج القطاع الخاص، وهما شركتان تعملان في مجال صناعة الأدوية ، أما عينة البحث فقد تم اختيار 30 حالة من رؤساء الأقسام ومديري العموم بكلتا الشركتين، كما تم سحب عينة من العاملين بطريقة عشوائية منتظمة من كلتا الشركتين، حيث بلغ عدد مفردات العينة بشركة النيل 100 مفردة ، 200 مفردة من شركة إيبيكو، وذلك من مختلف الإدارات والأقسام بكلتا الشركتين .
6 ـ نتائج البحث :
بعد تحليل وتفسير البيانات خرج الباحث بمجموعة من النتائج، أهمها :
‌أ- أدت التقنيات الحديثة إلى التأثيرـ كأحد خصائص البنية التنظيميةـ على التنظيم الاجتماعي الرسمي، المتمثل في تقليل عدد المستويات الإدارية، فأصبحت العلاقات بين تلك المستويات أكثر عمقاً واتساعًا عن ذي قبل، واتساع نطاق الإشراف، وسرعة تمرير القواعد والتعليمات والمعلومات بين أعضاء التنظيم بكلتا الشركتين، وكذلك المساهمة في عمليات التوظيف والتدريب والحضور والانصراف وعلاقات العمل الرسمية (الصاعدة والهابطة والشبكية)..الخ، مما ساهم في التفاعل البناء بين البيئتين الداخلية والخارجية، وربطهما من خلال أساليب تقنية تتمثل في:الإنترانت والانترنت والفاكس والتليفون.
‌ب- التنظيم الاجتماعي ساهم في تدعيم البنية التنظيمية للمصنع الحديث، لما يمتلك من آليات حديثة، ساهمت في تحديد سياسات العمل بكل تنظيم، والمتمثلة في وجود لوائح منظمة للعمل، وتقسيم العمل، وتوزيع الأدوار الرسمية على أعضائه، وتدرج هرمي للسلطة، ونسق للاتصالات يحدد مسار الأوامر والتعليمات وتدفق المعلومات على المستويات الرأسية والأفقية، ومعايير حاكمة للتعيين والترقية والجزاءات، ويتفاعل مع البيئة المحلية والعالمية، وله رؤية ورسالة يحاول أن يحققها.
‌ج- استبدال نمط علاقات المواجهة المباشرة بين أعضاء التنظيم باستخدام أساليب الاتصالات الحديثة، كالتليفون والإيميل والانترانت، وظهور شبكات الاتصال الافتراضية، كشبكات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تدعيم علاقات العمل (الرسمية ـ غير الرسمية) بين أعضاء التنظيم.
‌د- ساهمت التقنيات الحديثة في تدعيم علاقات العمل غير الرسمية بين أعضاء التنظيم بكلتا الشركتين، وذلك عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وإنشاء صفحة خاصة من جانب أعضاء التنظيم بكل شركة،على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook؛ للتعبير عن مطالبهم ومقترحاتهم للتطوير أو كشفهم لسلبية من السلبيات داخل الإدارة .
7 ـ المقترحات :
1) بالنسبة لمجتمع البحث: دلت نتائج البحث على أهمية وجود فريق متخصص داخل هذه الشركات، يقوم بالبحث عن الأفكار الجديدة، بما يحقق القدرة على إنتاج منتجات مبتكرة، يكون لهذه الشركات السبق في طرحها بالسوق، حيث يمكن تسجيلها، كبراءة اختراع للشركة التي تتبناها. وكذلك الاهتمام بنسق الابتكار، وتنمية رأس المال المعرفي ومعامل البحث والتطوير، وعدم الاقتصار على أسلوب الترقية بالأقدمية في التحفيز، بل ينبغي أخذ الفاعلية في العمل كأساس لذلك.
2) بالنسبة للشركات المماثلة: عكست النتائج العامة ضرورة وضع برتوكول للتعاون المشترك بين الشركات المحلية المصنعة للدواء في مصر، والتكتل أمام الشركة الدولية المنافسة، مع توزيع مصاريف نتائج البحث العلمي، وأن تستفيد مما تقدمه الدوائر الرسمية والمعاهد العلمية من بحوث ودراسات في هذا الشأن. وكذلك عمل شراكة مع الجامعات والمعاهد العلمية لتدريب الطلاب داخل المؤسسات الصناعية، مع ضرورة توفير فرص عمل للمتميزين من الطلاب عند حصولهم على مؤهلاتهم.
3) بالنسبة لمختلف المؤسسات داخل المجتمع:
أ ) بالنسبة للمراكز والمعاهد العلمية المتخصصة، دلت نتائج البحث على ضرورة عمل دراسات متعمقة حول مشكلات التنظيم، وكيفية مواجهة الأزمات في ظل مجتمع مفتوح تحيط به أنماط وعوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية، والتي لابد من دراستها دراسة تستند إلى المنهج العلمي، ومساعدة مختلف المؤسسات المجتمعية بنتائج تلك الأبحاث، مع ضرورة التعاون الفعّال مع تلك المؤسسات، ووضع استراتيجية عامة للفرص والمخاطر والتهديدات داخل بيئة العمل وخارجها لتلك المؤسسات، مع وضع رؤية واضحة لنظم التعامل مع المستجدات والمتغيرات التقنية والمعرفة العالمية. فضلاً عن الاختيار الأمثل للموارد البشرية داخل تلك المراكز، والتي لديها القدرة على الابتكار والبحث والتطوير والإبداع في مختلف المجالات، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم .
ب) بالنسبة لوزارة الاستثمار، ضرورة تبني استراتيجيات جديدة تواكب قواعد ومواصفات الجودة العالمية، من خلال التبادل المعرفي بين البلدان المتقدمة، والنهوض بالصناعة عامة، لأنها تعد من الركائز الأساسية لتقدم المجتمع واستقراره، عن طريق وضع خطة خمسية لمتابعة المؤسسات الصناعية، وتحديد نقاط القوة والضعف من أجل وضع خطط للتحسين المستمر لتلك المؤسسات.
ج ) بالنسبة لوزارة التعليم، تفعيل المقررات التي تهتم بالمعرفة والعلم، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة في مختلف المجالات، مع جعلها من المواد الأساسية والتي تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي؛ لأن التطبيقات التقنية أصبحت سمة العصر في ظل العولمة الثقافية والاندماج الكوني والمعرفي، ولذا يجب أن تتكاتف مختلف مؤسسات الدولة من أجل بناء معرفة (حقيقية) لأعضاء المجتمع وتأهيلهم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والمعرفة، وربط البحث والتطوير بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، وفق رؤية واضحة وشاملة لتنمية المجتمع.
د) بالنسبة لمؤسسات لمجتمع المدني، رفع الوعي بأهمية العمل الجاد واحترام قيمة الوقت، وغرس روح الانتماء والولاء للوطن، وتأهيل أعضاء المجتمع للعمل في مختلف قطاعات الدولة، وخاصة فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة وتفعيلها في مختلف المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث أصبحت تعد مطلباً ضرورياً وحيوياً في ظل سياسات الاندماج والكونية والمعرفية، والتي هيمنت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على مختلف القطاعات، وأصبح العالم قرية واحدة تحكمه قواعد الجودة والبقاء للأفضل.