المجتمع المدني العبر وطني: قراءة في المفهوم والوظائف

لمجتمع المدني العبر وطني: قراءة في المفهوم والوظائف



مقدمة:

بعدما ظلت انشغالات المجتمع المدني محصورة، إلى عهد قريب، في معالجة القضايا الداخلية، التي تشهد عادة تضاربا شديدا بين الدولة و المواطن، ولاسيما فيما يتصل بالمسائل الحقوقية والاجتماعية، أضحى الحديث عن مفهوم المجتمع المدني العبر وطني، أو العالمي يتزايد يوما عن يوم. و ذلك تبعا للتعقيد و التشابك، و كذا التسارع الكبير، الذي تعرفه العلاقات الدولية المعاصرة في ظل العولمة. وهو ما قاد نحو توسيع دائرة إشتغال السياسة الخارجية الرسمية، إذ لم تعد مقتصرة على القضايا التقليدية المتعلقة بالسلاح و«الجيوسياسية»[1]، أي بقضايا السياسة العليا (La Haute politique)، بل أصبحت تشمل القضايا الاقتصادية و التنموية بالدرجة الأولى، بمعنى تلك المرتبطة بقضايا السياسة الدنيا ( La Base politique)، أو ما يسميه البعض بأساس السياسة[2].

و نظرا لعدم قدرة الدبلوماسية في مفهومها التقليدي[3] القيام بكل ذلك، تبعا لتجزؤ (Fragmentation) و تشتّت مهام وزارات الخارجية، لتشمل العديد من المتدخلين الرسميين و غير الرسميين، (إذ صارت أكثر إرتباطا بالأمور التقنية[4]). و كذا موازاة مع قصور دور الدولة- الأمة (L’Etat-nation)، وتراجع وظيفتها في المجالات الإجتماعية، برز مفهوم المجتمع المدني كوافد جديد ذو قدرة خاصّة على ملئ تلك المجالات «المهجورة»، ليس داخل نطاق الدولة الوطنية فحسب، بل أيضا في المحيط الكوني برمته، تبعا للإمكانيات، التي أتاحتها ثورة الإتصال الكوني و العولمة الجارفة[5].

كما أن حدّة التهديدات الجديدة التي أضحت تعرفها العلاقات الدولية لما بعد «نظام يالطا» (الحروب العرقية، الإبادات الجماعية، الحروب الرسمية، تلوث البيئة، إنتشار العنف المسلح الفردي و الجماعي، إنتشار أسلحة الدمار الشامل، الهجرة غير الشرعية، تدهور مركز دول الجنوب..)، جعلت دور المجتمع المدني مهمّا في طرح البدائل، وتولّي المبادرات لمواجهة تلك التهديدات و الدعوة إلى إقرار السياسات التنموية و الاجتماعية، بدل الإستمرار في تكديس الأسلحة و إشعال بؤر التوتر عبر العالم.



فما هي ملامح هذا المجتمع المدني العبر وطني؟. و ما هي مكوناته؟. وأية وظائف جديدة يمكنه تولّيها علي صعيد العلاقات الدولية المعاصرة؟.



أولا : المجتمع المدني العبر وطني: أي مفهوم لأية مكونات؟

لا نكاد نجد إجماعا بين الباحثين حول ماهية المفهوم، الذي يمكن أن يحوزه المجتمع المدني العبر وطني (1)، و نفس الإشكال يعاد طرحه لدى الكلام عن مكوناته (2).



1- هل يمكن الحديث عن مفهوم المجتمع المدني العبر وطني؟

قبل الحديث عن ماهية المجتمع المدني العبر وطني (ب)، سنحاول الوقوف عند دلالات المجتمع المدني الوطني ( La Société Civile Nationale )، أو الداخلي و سياقات نشأته (أ).

أ‌- المجتمع المدني الوطني: الدلالة و السياق.

ليس من السهولة بمكان إيجاد تعريف موحّد و متفق عليه لمفهوم المجتمع المدني الوطني؛ إذ إن الحقل الدلالي و المفاهيمي (حقل العلوم الإنسانية و الاجتماعية)، الذي ينتمي إليه، يتسم بالنسبية و غياب المطلق في إصدار الأحكام و تقديم التعاريف. و تبعا لذلك فالمفهوم يتميز بقدر غير يسير من الغموض و الإبهام.

و بالرجوع إلى البدايات التاريخية الأولى، التي شهدت أولى مراحل نشأته، كمفهوم و مصطلح داخل القارة العجوز: أوروبا، مع كثير من المفكرين و الفلاسفة و السياسيين، (ما دام أن وجوده كواقع كان سابقا لنشأته كمفهوم و مصطلح ذو دلالات إيديولوجية معينة[6])، نجد تضاربا بارزا بينهم بخصوص حقيقته، تبعا لاختلاف المرجعيات الفكرية والإيديولوجية، التي توجّه الباحثين، الذين انبروا إلى مقاربته و تفكيك عناصره.

فإذا كان «جون جاك روسو» (J.J Roseaux) اعتبر أن المجتمع المدني يشكل نقيضا للمجتمع الديني، و بأن المجتمع المدني و المجتمع اللائكي يمثلان شيئا واحدا[7]، فإن الفيلسوف الألماني ذو الطرح المثالي: هيجل (Hegel)، رأى أن المجتمع المدني، في إطاره الأوروبي، ضمّ أساسا قطاعا واسعا من البرجوازية، التي شكَلت طبقة جديدة في القرن الثامن عشر و التاسع عشر؛ إذ كان هدف الدولة، هو تجاوز هذا المجتمع الموسوم مدنيا من أجل تحقيق التناغم العام[8].

بيد أن الفكر الماركسي مجسّدا في التيار الغرامشي تجاوز ذلك نحو تثوير المفهوم و إكسابه بعدا ثوريا و نضاليا، يتساوق مع رؤية الماركسية للإنسان والعالم والأشياء؛ إذ رأى المفكر الإيطالي «أنطونيو غرامشي» أن المجتمع المدني الوطني لم يتجسد بشكل قوي و حقيقي داخل أوربا، إلا بعد ارتباطه بنضالات الطبقة العاملة (La Classe Ouvrière)، الهادفة إلى تخليص المجتمع من سلطة الدولة الرأسمالية و إحلال محلها دولة بدون طبقات، أي الدولة الإشتراكية، التي أثبتت التجربة السوفياتية فشلها، والتي نفت مفهوم المجتمع المدني قبل أن تنفي مفهوم الدولة، نتيجة الإنفصال التام، الذي ظل حاصلا بين الحزب الشيوعي الحاكم و باقي مكونات المجتمع.

و بقدر ما عملت الإيديولوجية الاشتراكية على نفي المفهوم طيلة (40) سنة الأخيرة من القرن العشرين، أي على الأقل من 1950 إلى 1990، فهي قادت إلى ظهوره من جديد. كيف تم ذلك؟.

لاشك أن انهيار الإمبراطورية السوفياتية، و تراجع وهج الإيديولوجية الماركسية و خفوته، قاد العديد من النخب المؤمنة بالفكر الاشتراكي إلى البحث عن بديل إيديولوجي جديد، يمكّنها من مواصلة نضالها ضد الرأسمالية، و يكسبها في الوقت نفسه شرعية الوجود السياسي، لاسيما بالنسبة لتلك الفئة، التي ظلّت تمانع من الإندماج في دواليب «النظام العالمي الجديد» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ قادها بحثها المضني إلى التخلي عن الطبقة العاملة، والاتجاه نحو البديل الإيديولوجي الاحتجاجي: البيئي، الإجتماعي، الإنساني و التنموي، حيث صارت تحتل مكانة بارزة ضمن مؤسساته و أجهزته التقريرية و التنفيذية، سواء تعلق الأمر بمنظمة السلام الأخضر (Green peace) البريطانية، أو منظمة «أطاك» (Attac) الفرنسية المناهضة للعولمة.

و عموما، يمكن تعريف المجتمع المدني الوطني بكونه يمثّل مجموع الهيئات و المؤسسات المدنية غير الحكومية العاملة داخل المجال الوطني لدولة ما، بهدف الدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها: مصالح إجتماعية، اقتصادية، تنموية… بصفة تطوعية مبدئيا، و بواسطة أشكال نضالية و إحتجاجية معينة، ينبغي أن لا تكون ذات مقاصد سياسية بالضرورة، رغم أنها قد تحضر أساسا بطريقة غير مباشرة، لصعوبة فصل المجال السياسي عن غيره من الحقول المحايثة له : الحقل المدني و الاجتماعي. و كمثال على ذلك نذكر جمعيات حماية المستهلك و الجمعيات الحقوقية و الجمعيات النسائية…

و رغم صعوبة الحديث عن وجود مجتمع مدني وطني مهيكل و مستقل في دول العالم الثالث، فقد قادت التحولات السياسية و الاجتماعية، التي جرت، لاسيما داخل الدول العربية و الإسلامية، نحو ظهور مجتمع مدني ذو بعد إحتجاجي نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية المرتبطة بالحراك السياسي، الاقتصادي و الاجتماعي المتعثَر من جهة. و كذا تبعا لمجموعة من العوامل الخارجية، المتصلة بالإتهامات الأمريكية والغربية للمنظومتين العربية و الإسلامية بغياب الديمقراطية و قيم المشاركة السياسية، و تفريخ الإرهاب و رعايته، و التي تحوّلت إلى تدخلات عسكرية عنيفة في كل من أفغانستان و العراق تباعا[9].

بيد أن ذاك المجتمع لم يبرز بصيغة حقيقية، مستقلة و فاعلة، بإمكانها المساهمة بشكل جدي في ملامسة تطلعات المواطن العربي والدفاع عن مصالحه، في ظل الانسحاب الذي تشهده سلطة الدولة من المجال الاجتماعي المهمّش أصلا، لصالح الفاعلين الخواص الوطنيين و الأجانب كما سلف.

و لعل دراسة هيكلة و أهداف مؤسسات المجتمع المدني الناشئة داخل المجال الوطني العربي و الإسلامي، تحيل على وجود ثلاث عوامل، تحُدَ من انبثاقه بشكل فاعل و مستقل، هي كالتالي:

- غالبا ما تكون هيئات المجتمع المدني الناجحة و ذات العمل المستمر، مرتبطة أشد الارتباط بالسلطة السياسية القائمة و مموّلة، في جزء كبير منها، من لدنها مثل حالة العديد من الجمعيات المبثوتة في الوطن العربي راهنا، الأمر الذي يضمن عدم خروج تلك الهيئات عن المسارات المرسومة لها مسبقا، أو إتخاد ما من شأنه أن يهدد مصالح الدولة و القائمين عليها ؛

- في حالة عدم وجود إرتباط مباشر بين المجتمع المدني و الدولة غالبا ما يكون ذلك عن طريق وسطاء، أو وكلاء سياسيين، أو مدنيين، يتولون تأمين سفينة المجتمع المدني، و هو ما يؤدي إلى إندغام مصالحه مع مصالح الطبقة السياسية الحاكمة بشكل غير مباشر كمحصّلة نهائية ؛

- ارتباط بعض الهيئات المدنية إما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة بالخارج، سواء بشكل قانوني في إطار عملية التضامن المدني العبر وطني المسموح به من لدن الدولة (حالة الجمعيات ذوي الأشخاص في وضعية خاصة مثلا..)، أو بشكل غير قانوني أحيانا( ما يسمّى بالجمعية المغربية الأمازيغية- الإسرائيلية مثلا..). و هو ما يطرح بحدة مشكل التبعية لدى تلك الهيئات، و إعتبارها مجرد واجهة لخدمة مصالح بعض التكتلات الخارجية، ذات الأهداف الثقافية و السياسية في آخر المطاف من قبيل: تسييد الإحتكار الثقافي الغربي، و محاربة الإسلام و الثقافات المحلية، كما هو الحال مع الجمعيات التنصيرية الجديدة، أو ما يسمى بالانجليون الجدد؛

- خضوع تلك، التي تتجرأ على إعلان استقلالها عن الداخل و الخارج، و تشبثها بمصلحة المواطن المقهور لضغوط الدولة و مراقبتها، هذا إن لم يتم مزاحمتها من لدن أجهزتها المدنية الرسمية، أو شبه الرسمية السالفة، الأمر الذي يحدّ من مجهوداتها و يقزم مبادراتها. و كذا يحول دون تطورها و نموها بشكل طبيعي، بل يتم في كثير من الأحيان الإجهاز على قدراتها التواصلية على المستوى الوطني والعبر وطني مثل الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان…

ب- المجتمع المدني العبر وطني: النشأة و التطور.

يُعدَ المجتمع المدني العبر وطني حديث النشأة نسبيا مقارنة بالمجتمع المدني الوطني؛ إذ إن كثيرا من الباحثين لا يرون تمّ إمكانية للحديث عنه قبل انهيار المنظومة الاشتراكية، و ما تبعها من زلازل «جيوبوليتيكية»، أنتجت تفكّكا متدرجا للإمبراطورية السوفياتية، و كانت الحركات المدنية الإحتجاجية قد أسهمت فيه بشكل كبير و مؤثَر، على شاكلة تلك، التي واجهها النظام الشيوعي في بولندا، تشيكوسلوفاكيا، بلغاريا و رومانيا فترة قصيرة قبل سقوطه[10]؛ حيث كانت بمثابة آلية للتغيير شملت ربوع الإمبراطورية. و لم تقتصر أثارها على بعض الدول الاشتراكية دون غيرها، بل لامست حتى الدول الاشتراكية الواقعة خارج الرقعة «الأوراسية» بتعبير الإستراتيجي الأمريكي «زبغنيو برجنسكي» (Zbigniew Brzezinski)[11] مثل دول أمريكا اللاتينية و بعض دول جنوب شرق آسيا، التي نشطت فيها المنظمات المدنية ذات البعد الحقوقي و النقابي العالمي ضد السلطات الماركسية و الإشتراكية القائمة هناك.

و نتيجة لكل ذلك، إعتُبر المجتمع المدني العبر وطني إفرازا مباشر للتحولات، التي شهدها العالم إثر إنهيار المعسكر الإشتراكي، موازاة مع الدور المتزايد و المهم، الذي أصبحت تلعبه المنظمات غير الحكومية (O.N.G) في مسار التحولات الديموقراطية و حقوق الإنسان. و كذا في التلطيف من حدة تأثيرات العولمة[12] بجوانبها الثلاث: الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية.

بيد أننا لا نتفق مع هذا الرأي، الذي يبدو سطحيا أكثر من اللازم؛ فبروز المجتمع المدني العبر وطني في العلاقات الدولية المعاصرة، يمكن أن نؤرخ لظهوره بالحقبة التي سبقت وضع الحرب العالمية الثانية لأوزارها في سنة 1945، و تأسيس منظمة الأمم المتحدة بموجب ميثاق سان فرانسيسكو في السنة نفسها بالولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أعطت الإنطلاقة لظهور مجموعة من المنظمات الغير حكومية و المدنية المتخصّصة، و المرتبطة، في غالبها الأعم، بالأنشطة الأممية السلمية و التنموية لإمتصاص مخلفات الحرب. هذا إن لم يكن ممكنا أن نسجّل لحظة ظهوره مع انبثاق المنظمات المدنية التقليدية ذات الطابع الإنساني، التي عرفت النور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. و أسهمت في العديد من المؤتمرات المنصبّة على القانون الدولي الإنساني، أو قانون الحرب (Le droit de la guerre ) مثل مؤتمر1899 و 1907، و كمثال على تلك المنظمات نذكر منظمة الصليب و الهلال الأحمرين الدوليين.

و لم ينفلت المجتمع المدني العبر وطني (e Société civile transnational) بدوره من خاصية الغموض والإبهام، التي تطبع المجتمع المدني الوطني، فضلا عن التضارب الحاصل حول مفهومه و ماهيته؛ فثارة يستند الباحثون في تعريفه إلى صبغته العابرة للحدود، التي تجعل منه هيئة متعددة الفروع رغم وحدة المراكز، و تارة أخرى يتم النظر إليه بناء على طبيعة مؤسساته و طريقة إشتغالها. و في أحيان أخرى يلجأ إلى تحديد حقيقته بناء على حجم تأثيره، و مدى إمتداد ذلك التأثير ليشمل المجالات العبر وطنية (Transnational)، أو ما بين الدول (Interétatique).

و لعلّ من سمات الإختلاف المفاهيمي والمصطلحي الحاصل حوله في هذا المجال، نجد إختلافا بيّنا حول التسمية، إذ يفضل «روبرت أوبريان» (R. O. Bryan)[13] نعته بالمجتمع المدني العالمي، و يطلق عليه كل من «بي جي» و «آن فلوريني» إسم المجتمع المدني العبر قومي[14]. بينما يسمّيه «مندي» و «ميرثي» بالمجتمع المدني الدولي، في حين يسمّيه البعض الآخر بالمجتمع المدني العبر وطني، و هو نفس المفهوم، الذي أثرنا إستعماله في معالجة هذا البحث، إذ وظّفناه في مقابل المجتمع المدني الوطني.

يرى «فايست» (Thomas Faist) أن المجتمع المدني العبر وطني يضم « أشخاصا و مجموعات و منظمات في مختلف الدول، تتفاعل بكل معنى، عبر ساحات سياسية متنوعة، من خلال مجالات مكثّفة من التفاعل للتعبير عن المصالح الديمقراطية»[15]. أما الباحث «كنت ألبرت جونز» فيعتبره « زخم من المجموعات المتّصلة عالميا بمصلحة عامة مثل النوعية البيئية و شروط العمل، أو حقوق الإنسان، أو بصيغة غير مباشرة المنافع الإقتصادية المرتبطة بتوسيع التجارة، سواء أكانت، أو لم تكن منظّمة عالمية، أو مجموعة ذات مصلحة سياسية »[16].

و يبدو أن تعريف الأستاذ مصطفى كامل السيد يبقى الأقرب إلى الوضوح و الفهم، إذ يرى أن المجتمع المدني العبر وطني هو « فضاء مفتوح داخل حدود الدولة القومية (…)، يتألف من تلك المنظّمات و المؤسسات و الممارسات غير الحكومية، التي يقوم بها المواطنون بمبادراتهم هم، و ليس من حيث المبدأ استجابة لأوامر أية حكومة، حتى و لو كانت حكومتهم القومية، و يتوجه إهتمامها خارج حدود الدولة القومية، أو ينصبّ على ما تقوم به هذه الدولة خارج حدودها»[17].

و لعلّ ممَا يستفاد من مجمل هذه التعريفات أن المجتمع المدني العبر وطني يختلف كثيرا عن المجتمع المدني الوطني، أو الداخلي على عدة مستويات، يمكن تحديد ثلاث منها:

- المستوى الأول، يتعلق بكون نشاط المجتمع المدني العبر وطني، هو موجّه بالأساس نحو ما يقع خارج حدود الدولة القومية، أو ما تقوم به هذه الدولة، أو مؤسساتها العامة والخاصة خارج حدودها، أو نحو تلك القضايا، التي تقع خارج إختصاصاتها، أي فيما وراء مجالها الإقليمي، في حين أنّ المجتمع المدني الوطني، يبقى مرتبطا في غالب الأحيان بالقضايا المحلية و الوطنية ؛

- المستوى الثاني، ينصب على العضوية، التي تكون في المجتمع المدني الوطني مقصورة، و بموجب القانون، في غالب الأحيان، على مواطني الدولة القومية. أما عضوية المجتمع المدني العبر وطني فتكون العضوية داخل مكوناته مفتوحة أمام المواطنين من دول مختلفة، وهو ما يعزَز أطروحة أنصار نظرية «المواطنة العالمية». و كذا أولئك الذين يرون أن الفرد أصبح فاعلا جديدا في حقل العلاقات الدولية المعاصرة[18]، وأن إطارات المجتمع المدني العبر وطني ما هي إلا إحدى تجلياته الممكنة على المستوى العبر وطني؛

- المستوى الثالث يرتبط بطبيعة القواعد القانونية، التي يخضع لها كلا المكونين، حيث أن القواعد، التي يخضع لها المجتمع المدني العبر وطني تبقى، جزئيا، قواعد دولية. أما المجتمع المدني الوطني فيخضع أساسا للقواعد الوطنية التي تسنّها دولته[19].

لا شك أن الحديث عن مفهوم المجتمع المدني العبر وطني يجرّنا قسرا إلى إستطلاع مكوناته، فما هي؟.



2- مكونات المجتمع المدني العبر وطني.

من الطبيعي أن يُولّد الإختلاف الحاصل حول مفهوم المجتمع المدني العبر وطني، إختلافا آخر حول مكوناته وهيئاته؛ فرغم إقرار معظم الباحثين بالطابع التطوعي، المدني وغير السياسي للمفهوم. و إجماعهم على إخراج كل مؤسسة تهدف البلوغ إلى مراكز القرار السياسي مثل الأحزاب و المنظمات الدولية الحكومية من دائرة مكوناته، يبدو من الصعب فصل العامل السياسي عن غيره من العوامل الأخرى داخل المجتمع المدني الوطني و الدولي على حدَ سواء، كما سلف. و لعلّ هذا هو سرّ إنعدام الإجماع بين الباحثين و رجال القانون حول عناصره و مكوناته.

وبالرجوع إلى مضامين القانون الإتفاقي الدولي[20]، باعتباره يجسّد دوما سموه وأولويته على القوانين الوطنية في معظم الدساتير المعاصرة[21]، نجد أنّ أدبيات منظمة الأمم المتحدة تعرّف المجتمع المدني، سواء منه ذو الطابع الوطني، أو العبر وطني بكونه يشكل «مجموع الكيانات القانونية ذات الطابع الوطني الإقليمي، أو الدولي من غير الحكومات الفيدرالية و المنظمات الدولية الحكومية»[22]. بيد أن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق يبقى متعلقا بطبيعة هذه الكيانات، و نوعية العلاقات العبروطنية الرابطة فيما بينها؟.

و تجاوزا للخلافات الفكرية و الإيديولوجية الحاصلة حول مكوناته، يمكن تحديدها كما يلي:

1- منظّمات المجتمع المدني المحلية، التي يمتد نشاطها أحيانا خارج حدودها مثل منظمات الخضر، أو المحافظة على البيئة و حماية المستهلك في الدول المتقدمة ؛

2- المنظمات غير الحكومية العبر وطنية، التي يمتد نشاطها خارج الدول، التي تتواجد بها مثل لجنة الحقوقيين الأمريكيين و منظمة الشفافية الدولية ( Transparancy International)؛

3- المنظمات الدولية غير الحكومية، التي تكون العضوية فيها مفتوحة أمام مواطنين من مختلف الدول مثل منظمة العفو و الصليب الأحمر الدوليين ؛

4- الاتحادات النقابية و العمالية العالمية، التي تمثّل تكتّلا للمنظمات النقابية الوطنية مثل الإتحاد الدولي لنقابات العمال الحرّة، الإتحاد الدولي لنقابات العمّال العرب، الإتحاد الإفريقي لنقابات العمال…؛

5- أدوات الإعلام الدولية، التي تتوجّه أساسا لجمهور عالمي. و في مقدمتها شبكات الاتصال السمعي المرئي الدولية مثل التلفزيون الرقمي و الساتل…، و لاسيما المستقل منها عن الحكومات، والتي تخاطب جمهورا متعدّد الجنسيات و اللغات و الثقافات، و أبرزها على الصعيد الدولي شبكة «CNN» الأمريكية. أما على الصعيد الإقليمي فنشير إلى الشبكات الإعلامية العربية مثل الجزيرة و العربية؛

و لا شك أن قيمة هذا المكون الأخير لا تتمثّل في كونه واحدا من مكونات المجتمع المدني العبر وطني أكثر من كونه يمثل حلقة وصل رئيسية بين هذه المنظمات و أداة لإعلام الرأي العام الدولي بنشاطها، بل و لممارسة الضغوط على الحكومات أحيانا إستجابة لنداءاتها[23]؛

6- الحركات الإجتماعية (Les mouvements sociales)، التي تعد بمثابة منظمات و مؤسسات تجمعها قيم مشتركة، بغض النظر عن إختلاف الخلفيات الثقافية و الإجتماعية لأفرادها. و قد يكون وجودها عابرا مؤقّتا مثل الحركات الاجتماعية، التي تدوم بدوام المشاكل، التي تناضل في مواجهتها مثل الحركات المعادية للعولمة و التحالف المعادي للحرب ضد العراق، و كذا حركات السلام و البيئة و الحركات النسائية…

و يمكن أن ندخل ضمن طائفة هذه المكونات تلك المحافل و المؤتمرات الدائمة، أو المؤقّتة لمنظّمات المجتمع المدني مثل المؤتمرات الموازية، التي تنظّمها الأمم المتحدة، كما جرى بـ:«قمّة الأرض» في «ريو دي جانيرو» (Rio de Janeiro)بالبرازيل سنة 1992، أو مؤتمر السكان و التنمية الذي عقد بالقاهرة في سنة 1994، أو المنتدى الإقتصادي العالمي الذي صار يعقد أساسا في «دافوس» (Davos) منذ سنة 1971، أو المنتدى الإجتماعي العالمي، الذي أخذ يعقد في «بورتو أليجري» (Puerto Alegria) منذ سنة 2002...

و الأمر نفسه ينطبق على التجربة الأوربية- الإفريقية، التي أضحت تعقد مؤتمرات موازية للمجتمع المدني على غرار تلك، التي تتمّ على أساس حكومي بين الإتحاد الأوربي ودول إفريقيا مثل «مجموعة 5+5» والقمة الأوربية-الإفريقية…، لمعالجة المعضلات الاقتصادية، السياسية و الأمنية، التي تطرحها العلاقة المختلّة و اللامتكافئة بين ضفتي المتوسط.

بيد أنه لا ينبغي في الأخير إغفال الحركات الدينية الدعوية، سواء منها ذات الطابع الإسلامي مثل حركة التبليغ والدعوة وحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب، أو الحركات التنصيرية، التي يقودها الإنجليون، أو اليسوعيون الجدد داخل العالمين العربي و الإسلامي موازاة مع إستراتيجية التدخل العسكري القسري التي يقودها الغرب المسيحي الرسمي : دولا و حكومات.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه المكونات المذكورة لا تعدّ متجانسة في خلفياتها الفكرية، ولا في مواقفها من العديد من القضايا، إذ تختلف في ذلك بحسب موقع كل منظمة و القائمين عليها؛ فبالنسبة للموقف من الدين مثلا نجد منظمات مدنية عبر وطنية علمانية مثل منظمات حقوق الإنسان، و منظمات دينية مثل الكنيسة الكاثوليكية، و تنظيم الإخوان المسلمين في مصر. والشيء نفسه يقال مع ظاهرة العولمة؛ فبينما تقف الإتحادات العمالية العبروطنية و المنظمات المعادية للرأسمالية موقف رافض للعولمة، تدعو منظمات أصحاب رؤوس الأموال و بعض مؤسساتهم الفكرية بحماس لها كالشركات متعددّة الجنسية.

إن قائمة هذه المنظمات لا يمكن بأيَ حال حصرها، أو حصر عددها و طبيعة مكوناتها، إذ إن التطور المتسارع الذي تشهده المجتمعات الوطنية، و المشاكل الناتجة عن العولمة و الإعتماد المتبادل بين الإقتصاديات الوطنية و فيما بين القوميات، أصبح يفرض إيجاد وسائط و قنوات فاعلة لتصريف تلك المشاكل و التناقضات بطريقة سليمة و مقبولة، و هو ما يؤدي إلى إستنساخ مضطرد في نوعية المنظمات المدنية، التي يبدو أنَها باتت تمثل «فاعلا جديدا» في العلاقات الدولية، الأمر الذي يدفع نحو ضرورة التساؤل عن حجم التأثير، الذي تمارسه على صانعي القرار السياسي الخارجي للمنظومة الدولية المعاصرة؟. و كذا عن طبيعة الأدوار الجديدة التي أمست تضطلع بها على المستوى العبر وطني؟.

ثانيا: الوظائف الجديدة للمجتمع المدني العبر وطني: الإمكانيات والمعيقات.



لعل ممّا يلاحظ على طبيعة السلوكات، التي تقود تفاعل منظمات المجتمع المدني العبر وطني مع القائمين على دائرة صناعة القرار الخارجي الدولي المعاصر، هو ضعف وخفوت التدخلات الفاعلة و التأثير المباشر لها في صياغة القرارات السياسية الخارجية الخطيرة المرتبطة بالحرب و السلام، سواء فيما يتصل بمرحلة التصورات و إعداد القرارات، أو تنفيذها، إذ يبقى دورها تابعا، و مقصورا على إمتصاص مفعول صدمات تلك القرارات من جهة، كما أنّها قد تتولى بعض الأدوار التنفيذية الموازية على هامش السياسة الخارجية الرسمية من جهة أخرى.



و لا شك أن ذلك يختلف من منظومة سياسية إلى أخرى، و يكرّس في الوقت نفسه سيادة منطق السياسات العليا و السياسات الدنيا المشار إليها في تدبير الدولة لعلاقاتها مع مكونات المجتمع المدني سواء الوطني منه، أو العبر وطني؛ إذ عادة ما يبقى دورها محصورا ضمن قائمة السياسات الدنيا، التي لا ترى الدولة أهمية كبرى في إحتكارها كما سبق.(2)

بيد أنه رغم ذلك تستمر المنظمات المدنية العبر وطنية، كلما وجدت الفرصة، في الإضطلاع بأدوار تقريرية رائدة في كثير من المجالات الإنسانية، التنموية، الإجتماعية و التضامنية على المستوى العالمي. و هو ما يطرح ضرورة إيجاد ميثاق قانوني و إتفاقي دولي جاد و فاعل، يسهم في تطوير المنظومة المدنية العبر وطنية، لتمكينها من القيام بأدوارها المطلوبة في مجال محاربة الفقر والأمراض و الهشاشة و النزاعات العرقية والحروب الرسمية وغير الرسمية، و ضمان الحماية الكافية لأفرادها، دون إغفال الأدوار الإقتصادية المساعدة، التي يمكن الإضطلاع بها للحدّ من الآثار الوخيمة للعولمة على ساكنة الجنوب والعالم النامي (1).



1 - الوظائف الإجتماعية، السلميّة والتضامنية للمجتمع المدني العبر وطني.

بدأت الإستراتيجيات التنموية لمنظمة الأمم المتحدة و الوكالات المتخصّصة التابعة لها تعتمد المجتمع المدني كشريك هام و رئيسي في تحقيق التنمية العالمية (أ)؛ إذ أصبح يتولى أدوارا طلائعية في معالجة بعض المشكلات الناتجة عن إنتشار الأمراض و دعم النازحين و اللاجئين في النزاعات المسلّحة، فضلا عن حماية الأقليات المهددة..(ب).

أ‌- المجتمع المدني في برامج الأمم المتحدة: شريك مستقبلي متميّز.

يحتل المجتمع المدني مكانة هامة و متميّزة في البرامج التنموية للأمم المتحدة، إذ يكشف التصفح المتأني لموقع المنظمة الأممية على الأنترنيت،[24] و لمجموع الخطابات، التي تصوغها حول نفسها، عبر أدبياتها السياسية، الاقتصادية و الثقافية، عن الإهتمام المتزايد، الذي توليه منظمة الأمم المتحدة للمجتمع المدني العبر وطني كفاعل، ممكن ومتميز و كشريك من أجل تحقيق السلام و التنمية، و درئ الحروب المعتبرة بمثابة الأهداف الرئيسية، التي أنشئت من أجلها.

و هكذا، نجد أن الأمم المتحدة تسند للعديد من المنظّمات الدولية غير الحكومية و منظمات المجتمع المدني دورا أساسيا في المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة، بوصفها شريكا لا غنى عنه في دعم الجهود التنموية الأممية، سواء على الصعيد المحلّي، الإقليمي، أو الدولي. و قد أكدّ ذلك الأمين العام الحالي للمنظمة السيد «بان كي مون» مباشرة بعد تنصيبه على رأس المنظمة في سنة 2007 خلفا للسيد كوفي عنان حين قال: «..و أنا عاقد العزم على التقدم خطوة خطوة في معالجة القضايا الملحّة التي تواجهنا حاليا، بالإستفادة من الإنجازات التي تتحقق خلال مسيرتنا و بالتعاون مع الدول الأعضاء و المجتمع المدني».[25]

و يتم ذلك ،غالبا، من خلال التشاور مع منظمات المجتمع المدني بخصوص السياسات و البرامج المزمع تطبيقها في مجال محاربة الفقر و الأمراض و المطالبة بنزع السلاح. و أيضا عبر إستضافتها في جلسات الإحاطة و الإجتماعات و مؤتمرات ممثلي المجتمع المدني، سواء لدى الأمم المتحدة، أو لدى وكالاتها المتخصصة.

و تبعا لهذا الاهتمام، فقد أحدثت المنظمة الأممية قسما خاصا بالمنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني، يتولى إدارة و تدبير الشراكة بين المنظمات و الهيئات المدنية، التي بلغ عددها 13.000 منظمة مدنية ، فضلا عن 1000 منظمة من منظمات الشعوب الأهلية، أي المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الأقليات الموجودة على قائمة منظمات المجتمع المدني المسجّلة لدى إدارة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية. و يوفر التسجيل لدى هذه الإدارة للمنظمات المدنية أحقية الحصول على مركز إستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد تقديم طلب بذلك[26].



ب- أي دور للمجتمع المدني عبر الوطني في تحقيق التنمية والسلم العالمي؟.

بقدر ما أدت التهديدات الجديدة، التي أفرزها إنهيار الثنائية القطبية إلى ظهور تنظيمات مدنية عبر وطنية جديدة، و إعادة هيكلة تلك الموجودة قبلا، لتتلاءم إستراتيجياتها النضالية و الاحتجاجية مع طبيعة و نوعية، و كذا حجم تلك التهديدات، فقد أدت العولمة و ثورة الإتصال الكوني، التي إختزلت الأزمنة و الأمكنة إلى تعميم آثار نشاط تلك المنظمات على مجموع دول المعمور؛ إذ صارت المهام التضامنية للمجتمع المدني تتجاوز حدود الدولة الواحدة، لتعانق ما هو كوني كما سلف.

فقد صار إضطلاع المجتمع المدني العبر وطني بالأدوار التنموية المنوطة به اليوم أكثر إلحاحا في ظل العولمة الإقتصادية الشرسة، و سيادة النمط الرأسمالي للاقتصاد الدولي، بما يخلّفه من مظالم اجتماعية و إنسانية شديدة التأثير على شريحة عريضة من ساكنة العالم، لاسيما بمنطقة الجنوب.

و لا شك أن منظمة الأمم المتحدة، و نتيجة القصور الذي تعرفه برامجها في المجال الإنساني و التنموي، أصبحت في حاجة ماسّة إلى إسناد جهودها بجهود المجتمع المدني العبر وطني، سواء من خلال الحركات المناهضة للعبودية، و الإسترقاق في صيغتها الحديثة المرتبطة بالرقيق الأبيض و تجارة البشر (Les Nouveaux Anti-exlavagistes) ، أو بالحركات النسائية[27] (Les Mouvements Femenistes) .و كذا المنظمات المدنية ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي مثل منظمة «الشفافية الدولية» (Transparancy International) ، و «المنتدى الاجتماعي العالمي»، الذي يَعقد بشكل سنوي منذ 2001 في دول مختلفة[28]. و أيضا «المنتدى الاجتماعي الأوربي»، الذي عرف إنبثاقه من مظاهرات سياتل سنة 1999 المناهضة للعولمة. و قد أكّدت التظاهرات الكبرى التي نظمها التيار الإجتماعي في «بورتو أليغرى» و «فلورانسا» و «أفيان» و «سان ديني» بباريس… حجم التغيير الهائل الذي أحدثته مقاييس العولمة في المجتمعات الصناعية المتقدمة. كما كان لهذا الحراك المدني مفكريه البارزين أمثال عالم اللسانيات الأمريكي «ناعوم تشومسكي» (Naom Chomsky)، و عالم الإجتماع الفرنسي الراحل «بيير بورديو» (Pierre Bordeau)، و الفيلسوف الإيطالي «توني نغري» ( Tony Negri)، و له إصداراته و إعلامه و تسنده العديد من التشكيلات السياسية مثل بعض الأحزاب اليسارية و حركات الدفاع عن البيئة، فضلا عن إرتباطاته الوثيقة بحركات التحرر و منظمات حقوق الإنسان في بلدان الجنوب.

و كما سلف أصبحت منظّمات المجتمع المدني من العناصر الفاعلة و المهمّة في تن