أثر عمل الزوجة على مشاركتها في القرارات الأسرية دراسة مقارنة
لعينة من الزوجات العاملات وغير العاملات في مدينة الرياض
رسالة ماجستير
جامعة الملك سعود - كلية الدراسات العليا – قسم الدراسات الاجتماعية – اجتماع
إعداد / نورة بنت إبراهيم ناصر الصويان
إشراف / أ . د نجوم عبد الوهاب حافظ
1421هــ
ملخص الدراسة :-
تؤدي المرأة السعودية منذ القدم دوراً حيوياً في الأسرة، وامتد هذا الدور في الوقت الحاضر للمجتمع، إذ أصبحت تشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
ومن الواضح أن إدماج المرأة في عملية التنمية أفرز بعض المشكلات الاجتماعية التي تنشأ نتيجة لعدم التوازن بين مستوى التغير في البنية الاقتصادية من جهة، والعلاقات والتقاليد الاجتماعي من جهة ثانية، وقد أثرت أن أنظر للمرأة وما حدث لها من تغيرات في مجال اتخاذ القرارات الأسرية، ومن خلال وضعها كزوجة وأم في أسرتها، والأسرة سواء كبناء أو كنظام تعتبر جزءاً من النسق المجتمعي، تتأثر وتؤثر في النسق وبأجزائه الأخرى، ولهذا يمكننا أن نقول إن التغيرات الأسرية ترتبط بالتغيرات في النظم الاجتماعية الأخرى، وقد يلعب النظام الأسري في المجتمع دوراً في الإسراع أو الإبطاء، أو حتى توجيه التغيرات في النظم الاجتماعية الأخرى.
وعلى الرغم من التغيرات الكثيرة التي صاحبت عملية التنمية الشاملة التي مرت بها المملكة العربية السعودية، ظلت الأسرة توفر جميع مقومات التماسك والترابط الثقافية والاجتماعية، إلا أن ذلك لا يعني أن الأسرة لم تتأثر بهذه التغيرات، التي أدت بدون شك إلى تغلغل بعض الظروف التي أثرت نسبياً على تماسك الأسرة وعلى نمطها، ونسق العلاقات الداخلية، ونسق السلطة، وتوزيع الأدوار بين أفرادها.
وفي ضوء ذلك ستعالج هذه الدراسة موضوع عمل الزوجة وأثره على مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية، حيث ستتناول عمل المرأة، وأثره في شخصيتها، واستقلالها بالإضافة لمستوى تعليمها وعدد أطفالها وعدد سنوات زواجها، وأثر هذه المتغيرات الخاصة فيها على إفساح المجال لها للمشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية، إضافة للمتغيرات الخاصة بالزوج، كسنه، ومستوى تعليمه، وطبيعة عمله.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير عمل المرأة على مشاركتها بالقرارات الأسرية، في مختلف مجالات الحياة الأسرية، وتحديد المجالات التي تشهد مشاركة أكبر من قبل المرأة، أو تلك التي تتقلص فيها مشاركة المرأة، أو ماهية المجالات التي يسمح الزوج فيها للزوجة بالمشاركة والمجالات التي يميل إلى التفرد فيها بقراراته كما هدفت إلى التعرف على كيفية إسهام المرأة بعملها في دخل الأسرة، والأشكال الشائعة لهذه المساهمة وارتباط ذلك بمشاركتها في القرارات الأسرية.
ولتحقيق هذا الهدف وضعت الباحثة مجموعة من الفروض التي وجهت الدراسة في جوانبها النظرية والتطبيقية، وقد تبنت الباحثة منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة، باعتباره الأكثر ملائمة للتعرف على مدى تأثير عمل المرأة على مشاركتها في القرارات الأسرية، وللتعرف على المتغيرات الاجتماعية المحددة لمشاركة المرأة في اتخاذ القرارات الأسرية بهدف الوصول إلى مجموعة من التعميمات التي تصور هذه المتغيرات، وقد استخدمت الباحثة الاستبانة كأداة لجمع البيانات من العينة التي ضمت (385) من الزوجات العملات وغير العاملات من مستويات تعليمية مختلفة.
وقد قسمت الباحثة الدراسة إلى ثمان فصول يحتوي كل فصل منها على تمهيد، ومضمون الفصل الذي يدور حول بعض المحاور الأساسية المتصلة بموضوعه، إضافة إلى خلاصة تتضمن أبرز النتائج الرئيسية التي برزت خلال الفصل، إضافة إلى خاتمة ناقشت فيها الباحثة الفروض الأساسية لدراسة إلى جانب بعض التوصيات، ونعرض فيما يلي موجزاً لفصول الدراسة :
الفصل الأول بعنوان : "المرأة العاملة والمشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية"، عالجت الباحثة في هذا الفصل مشكلة الدراسة، ومتغيراتها، وأهداف الدراسة، وفروضها، ومفاهيمها الأساسية، حيث يعتبر هذا الفصل القاعدة الأساسية التي من خلالها بلورت قضية الدراسة، ويشكل الفصل المنطلق الذي انطلقت منه الفصول التالية للدراسة.
وفي الفصل الثاني المعنون : "الدراسات السابقة حول مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات الأسرية"، وعرضت فيه الباحثة نماذجاً للدراسات السابقة، وذلك بهدف التعرف على موضوعاتها وقضاياها، إضافة إلى التعرف على الإجراءات المنهجية التي استخدمت في الدراسة، وتقويم لكل دراسة، وأخيراً محاولة تحليل نقدي للدراسات السابقة، بالإضافة إلى خلاصة أبرزت فيها الباحثة الحقائق الأساسية التي وردت في هذا الفصل.
وعرض الفصل الثالث المعنون : " الإطار النظري للدراسة" لنظرية التبادل الاجتماعي، والقضايا الأساسية لنظرية التبادل، وتوظيف النظرية لفهم مشاركة المرأة العاملة حيث شكل هذا الفصل الإطار النظري والمرجعي لمعطيات الدراسة الميدانية التي تضمنت في الفصول التالية للرسالة.
وتناولت الباحثة في الفصل الرابع : " الإجراءات المنهجية للدراسة حيث قامت الباحثة بتحديد الإجراءات المنهجية للدراسة، ونوع الدراسة، والمنهج الذي اتبعته، ومبررات استخدامها لهذا المنهج، كما عرضت الباحثة لأداة البحث (الاستبانة) من حيث بنائها وأقسامها الأساسية إلى جانب مستويات اختبارها إضافة إلى تحديد حجم العينة، وأسلوب سحبها، وخصائصها، والصعوبات التي واجهتها الباحثة في هذا الصدد.
أما الفصل الخامس المعنون : " المتغيرات المحددة لمشاركة الزوجة في القرارات الأسرية" الذي يعد أول الفصول التي عالجت معطيات الدراسة الميدانية، وفيه عرضت الباحثة للمتغيرات الديموجرافية والاجتماعية، ولمتغيرات المكانة العائلية.
وفي الفصل السادس المعنون : " موقف الزوج من عمل الزوجة وقبوله لمشاركتها في القرارات الأسرية" عالجت الباحثة عمل المرأة في إطار الحياة الأسرية، وموقف الزوج من عمل الزوجة، والمشكلات بين الزوج والزوجة بسبب العمل، وموافقة الزوج على مشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات الأسرية.
وعالجت الباحثة في الفصل السابع المعنون : "طبيعة العلاقة المتبادلة بين عمل المرأة وبيئاتها الاجتماعية " عمل الزوجة في إطار السياق الأسري، ومبادأة المرأة العاملة في تأسيس علاقات اجتماعية.
تناول الفصل الثامن المعنون : "مجالات مشاركة الزوجة العاملة في القرارات الأسرية" موقف الزوج من مشاركة الزوجة، ومشاركة الزوجة في القرارات المتعلقة بالأسرة، وبالأبناء، وبالقرارات المتعلقة بالأمور الاقتصادية، مشاركة الزوجة في القرارات المتعلقة بالعلاقة مع الآخرين.
وفي الفصل التاسع المعنون : " خاتمة الدراسة " ناقشت الباحثة الفروض الأساسية التي بدأت بها الدراسة استناداً إلى المعطيات النظرية والميدانية للدراسة، وكانت فروضها على النحو التالي :-
• الفرض الأول : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمر الزوجة وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الثاني : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي للزوجة العاملة وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الثالث : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمل الزوجة وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الرابع : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى أو الدرجة الوظيفية للزوجة وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الخامس : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اعتياد الزوجة إصدار القرارات في العمل، وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض السادس : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين إسهام الزوجة بدخلها في الإنفاق على الأسرة وبين مشاركتها بدرجة أكثر في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض السابع : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد سنوات الزواج، وبين مشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الثامن : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات الأسرية، وبين طبيعة المجالات التي تصدر في إطارها هذه القرارات.
• الفرض التاسع : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم عمل الزوجة خارج المنزل وبين إذعانها لوجهة نظر الزوج فيما يتعلق ببعض المشكلات الأسرية.
• الفرض العاشر : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المكانة العائلية للزوجة وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الحادي عشر : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد أولاد الزوجة وبين مدى قبول الزوج لمشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الثاني عشر : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعرض الزوجة لوسائل الاتصال، وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الثالث عشر : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى الاجتماعي والاقتصاد للزوج، وبين قبوله لمشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الرابع عشر : إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي للزوج، وبين قبوله مشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات الأسرية.
من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، أوصت الباحثة بما يلي :-
1- توجيه برامج إعلامية إلى أفراد المجتمع هدفها مناقشة مشاكل المرأة العامة وصراع الدور والإرشاد بكيفية مواجهة ذلك من قبل الزوجين معاً.
2- توفير الخدمات التي تمكن الزوجة من الجمع بين عملها الوظيفي وواجباتها في البيت لكي تخفف من حدة صراع الأدوار الذي تعيشه، ولتوفير مناخ ملائم لها للتركيز في عملها الوظيفي، بدون أن يؤثر ذلك على واجباتها الأسرية، كدور حضانة وقوانين عمل تراعي خصوصية المرأة العاملة الزوجة والأم.
3- الاهتمام بتوعية المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وتزويدها بمهارات القدرة على اتخاذ القرارات منذ الصغر فالمرأة سواء العاملة أو غير العاملة يقع على عاتقها مسئولية رعاية الجيل، وحتى تتمكن من المشاركة بفعالية في تنمية مجتمعها.
4- توعية الشباب والشابات المقبلين على الزواج بتأجيل إنجاب الأطفال فترة بعد الزواج وذلك حتى يتسنى للطرفين فهم بعضهما البعض.
5- الربط بين الجمعيات النسائية ومراكز البحث العلمي في بحوث ودراسات مشتركة من واقع ظروف المرأة وطبيعة المشكلات التي تواجهها، لإصدار خطط بحوث ودراسات تعالج هذه المشكلات.
6- التوجه لإنشاء مراكز استشارات أسرية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية هذه المراكز في التعامل مع المشكلات التي تنشأ بين الزوجين، وبدورها في تزويد الأفراد بمهارات تمكنهم من التعامل مع هذه المشكلات والتغلب عليها، إذ قد تكون هذه المشكلات ناتجة عن المشاركة في القرارات.
7- ضرورة العمل العلمي المبني على دراسة واقع المرأة وتلمس احتياجاتها وتوافر الإمكانات التي تلزم لذلك، والبحث عن حلول لمشكلاتها على أسس علمية سليمة معتمدة على فهم لواقع مجتمعنا.
الخميس أبريل 29, 2021 10:43 pm من طرف زائر
