نظام الحماية الاجتماعية هل يوفر الأمن الاجتماعي؟

نظام الحماية الاجتماعية هل يوفر الأمن الاجتماعي؟
18/06/2007

تحقيق:حيدر فليح الربيعي
يرى الدكتور علي العبيدي نظام الحماية الاجتماعية بأنه كفيل بانتشال الفقراء والمحتاجين وهدف من اهداف الدولة لموازنة شرائح المجتمع وتسعى لتحسين المستوى المعاشي لكل الفئات من الفقراء وهو نظام سيسهم في فاعلية الاقتصاد العراقي وتحريكه.. رغم انه ليس الكفيل الوحيد بتحسين المستوى المعاشي للفقراء، لان المطلوب هو التحرك بصورة جيدة على السلع المختلفة وتأمينها للمجتمع لان الطلب المتزايد يؤدي الى زيادة الاستثمارات وهذه الزيادة من شأنها ان تنتشل الاقتصاد العراقي..
وهذه هي عملية موزانة بين الدخل وبين الامكانيات المتاحة للبلد.وبشأن امكانية تحديد العوائل او الافراد التي تستحق المساعدات قال:
من الصعوبة تحديد ذلك، لان بعض الناس يدعون الفقر وهم عكس ذلك... بينما يوجد اشخاص اخرون بحاجة ماسة لذلك البرنامج.. وعليه لابد من النظر بموضوعية للمستوى المعاشي للمجتمع، وهل ان العاطل عن العمل هو فقير؟ ام من الممكن اعطاؤه فرصة عمل حتى يتجاوز محنته.. وهل ان المتخفي عن الحركة الاقتصادية يمكن ان نسميه فقيراً؟ وهل العاجز هو فقير؟ وهل ان الشخص غير القادر على تغطية احتياجاته هو فقير ايضا؟ وانا اعتبر (والكلام للدكتور العبيدي) ان اي انسان قادر على العمل ويمكن ان يساهم في عمله هو شخص لا يدخل في قائمة الفقر ان كانوا رجالا ام نساء.. والالية المنضبطة في هذا الجانب هو كيف تشرع قوانين ومعايير محددة لاعتبار ان الفقير فقير فعلا.. اذن فذلك يحتاج الى آلية يجب ان تأخذها الدولة بنظر الاعتبار ويضيف العبيدي: دعونا نكون صريحين ان حالة الفقر في العراق هي حالة مزرية.. وهناك اليات عديدة برأيي لتحسين الاقتصاد العراقي ورفع الحالة المعيشية للمجتمع بصورة عامة والفقراء بصورة خاصة، لاسيما بعد ظهور احصائيات تدل على وجود حالات فقر مأساوية والاعداد تصل الى الملايين، وتلك الاليات هي بالاسراع بحملة الاعمار في العراق.. لانها ستوفر فرص عمل كثيرة للعاطلين.
* مع هذا البرنامج (برنامج الحماية الاجتماعية) كيف السبيل لمواجهة حالة ارتفاع الاسعار الكبيرة هذه الايام.. وهل ستكفي المنح المقدمة لمواجهة ذلك؟
وبشأن موجة ارتفاع الاسعار التي ترافق تطبيق البرنامج وحالة التضخم التي تمر بها البلاد قال:
يجب ان تكون هناك الية اقتصادية لاي قرار يتم اتخاذه سواء كان قراراً سياسيا او اقتصاديا..
وعندما نتكلم عن الاسعار والدولة تساهم في رفعها من خلال رفع اسعار الوقود مثلا.. ففي الدولة المتقدمة التي يكون فيها الوضع مستقراً، لابد من خلق حالة من التوازن بين الاسعار والدخل، فكلما ارتفعت
الاسعار لابد من ان تكون هناك نسبة في ارتفاع الدخل، وعادة فان ارتفاع الدخل في كثير من الاوقات يكون اعلى من ارتفاع الاسعار في تلك الدول.. وهذه هي مهمة الدولة في هذه الاوقات، اذ لابد من تجاوز هذه الاختناقات من خلال موازنة دقيقة وموضوعية ضمن الية اقتصادية تعتمد على جوانب كثيرة ويشارك فيها الاقتصاديون ايضا.
شبكات الحماية وحدها غير كافية
من جانبه اكد الدكتور محمد القريشي الاستاذ بقسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد - الجامعة المستنصرية.. ان شبكات الحماية وحدها غير كافية لاحتواء حالة الفقر والبطالة لاسيما ان الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد غير مستقر حتى الان وعليه يجب اضافة رعاية اخرى تقوم بها الدولة..
علما ان شبكة الحماية الاجتماعية هي نظام موجود في اغلب دول العالم خصوصا الدول التي بدأت تدخل في مراحل التحول.. وكل هذه الدول كانت تمر بظروف طبيعية ووضعها مستقر سياسيا واقتصاديا وبالتالي عند تطبيق هذه التحولات فمن المؤكد انها ستنجح، لكن عندما تأتي الى وضع بلد قد اختل فيه كل شيء والمجتمع مازال بحاجة الى دعم حكومي بحكم خصوصية المجتمع العراقي وليس بحكم كون الاقتصاد العراقي اقتصاداً نامياً، انما وضع العراق الراهن الذي يتضمن مشكلة بطالة مهما كانت نسبتها كذلك مستوى الفقر المتفشي، وهذا يعني ان نظام الحماية الاجتماعية لوحدها غير كاف لحل ذلك وغير كاف في ان تعطى الحماية لكل الذين يحتاجون لها.. وان نسبة الفقر الموجودة في العراق التي جاءت نتيجة تراكمات ظروف قاسية مرت على العراق، وان تأتي لحلها الان بشبكة حماية فاعتقد ان ذلك سوف لن ينجح لوحده، انما اذا استطعنا وضع اشياء اخرى تقود الى النتيجة نفسها فمن الممكن ان ننقذ نسبة كبيرة من المعوزين من ابناء الشعب.
* وما هو الحل برأيكم لتطوير هذا البرنامج او بقية البرامج؟
ـ يجب ان تضاف الى الحماية رعاية اخرى تقوم بها الدولة والحكومة مازال لها ان تقدم خدمات، وان تدخل في مجالات خدمية وتترك المجالات الانتاجية.. وهذا شيء سهل من خلال وضع تخصيصات مناسبة لتطوير الخدمات وخاصة في الريف، حيث ان الريف العراقي الان بحاجة الى رعاية وقد لا تصله شبكة الحماية بالمستوى الذي تصل فيه الى المناطق الحضرية، وممكن ان توضع برامج لخدمة هذا الهدف.. والناس عندما تحصل على رعاية اجتماعية كهذه تبدأ تشعر بوجود وطن، ونحن الان بأمس الحاجة للانتماء الى الوطن.
ولا اعتقد انه سيقضي على البطالة والفقر لان مسألة خلق فرص عمل للناس مسألة ليست سهلة، والموضوع يحتاج الى استثمارات.. وهذه تتجسد بصيغة مشاريع استثمارية ومعامل ومصانع ويتطلب ذلك وقتاً ونحن الان بحاجة الى ترتيب كل الامور..
وانا اؤمن ان الخصخصة السريعة تؤدي الى نتائج سلبية، لكن الخصخصة الانتقائية التي يتم فيها اختيار نشاطات معينة عندما تكون بيد القطاع الخاص سوف لن تترك اثارا سلبية على المجتمع على الاقل في المرحلة الراهنة.ما الدكتورة وفاء المهداوي التدريسية في كلية الادارة والاقتصاد ـ الجامعة المستنصرية فقد وضعت خطوات الحماية الاجتماعية المزمع تطبيقها في العراق بأنها اتجاه صحيح يهدف الى احداث تنمية بشرية حقيقية في ظل تفعيل آلية التأمينات الاجتماعية.. وقالت في حديث لـ (اسرة ومجتمع) حول أهداف هذا المشروع ونتائجه وايجابياته وسبل تطبيقه ومدى انعكاسه على نمو الاقتصاد العراقي ان هذا النظام يهدف الى تحقيق الامن الاجتماعي وهو احد ركائز العمل الاجتماعي بمفهومه المتكامل وابعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، فهو يهدف الى دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مكونات وفئات المجتمع، ولتحقيق التوازن الاجتماعي تسعى جميع الدول وخاصة العربية منها الى حل المشكلات الاجتماعية على اسس تشريعية ومؤسسية اضافة لسعيها الى تحقيق التكافل الاجتماعي والتعاون من خلال العمل الخيري وتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا، وشمول الفئات المحتاجة بالرعاية الاجتماعية ومتابعة تأهيلها ودمجها اجتماعياً من خلال العمليات الهادفة الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاخيرة ضرورية لتحقيق الاستقرار الحياتي والاسري والمجتمعي عن طريق:
أ ـ اشباع الحاجات الاساسية لاعضاء المجتمع كافة.
ب ـ دعم القيم الايجابية في المجتمع التي تضمن الاستقرار الاجتماعي كالقيم الدينية وقيم التكافل والتأكيد على دور الاسرة في ترسيخ هذه القيم.
ج ـ تمكين الفئات المحتاجة من اشباع حاجاتها من خلال اتاحة القروض الانتاجية وتطوير احوالها التعليمية.
د ـ الوقاية من المشكلات الاجتماعية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي مثل البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي.
وعليه نستنتج بأن الحماية الاجتماعية تمكن من احداث تنمية بشرية حقيقية في ظل تفعيل آلية التأمينات الاجتماعية مما سيؤثر ايجابا في درجة انتاجية العاملين بتوفيرها الرعاية الصحية والنفسية، ويضمن تحقيق التنمية .
وحول آلية تطبيق نظام الحماية الاجتماعية.. قالت المهداوي: الامن الاجتماعي ـ كما عرفنا ـ هو ضمان لحق الفرد في الحياة الكريمة وخاصة في الاحوال التي يتعرض فيها الى خطر انقطاع مورد رزقه بشكل دائم أو مؤقت، وحاجة الانسان الى الحماية مرتبطة بوجوده على مر العصور غير ان وسائل وآلية تحقيقها اختلفت من عصر لآخر ومن نظام سياسي واقتصادي لآخر وعليه تصنف الآليات الى:
اولا: آليات الحماية الاجتماعية التقليدية.
ثانيا: آليات الحماية الاجتماعية الحديثة.
المجموعة الاولى من الآليات تتضمن وسائل قائمة على فكرة التضامن والتكافل كالمساعدات الفردية والتعاون العائلي والتعاون الجماعي الخيري.
كما تتضمن وسائل قائمة على فكرة الادخار كالادخار الفردي، والتأمين الخاص، والتعاون الجماعي المهني، التدارك الاجتماعي.
أما المجموعة الثانية من الآليات فتتضمن وسائل قائمةعلى فكرة الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، فالضمان الاجتماعي نظام خضع هو الآخر لسياقات التطور بسبب عدم استقرار حالة العمل وازدياد المخاطر اثناء العمل.. فتشير احصاءات منظمة العمل العربية الى ان اكثر من 250 مليون عامل يتعرضون سنويا لحوادث اثناء عملهم ويموت منهم ما لا يقل عن 300,000 عامل، واذا أخذنا من يموت منهم بسبب الامراض المهنية يرتفع العدد ليتجاوز المليون هذا ما يؤكد ضرورة التركيز على حق الجميع في التمتع بالحماية الاجتماعية وكذلك ضرورة التركيز على برامج السلامة والصحة والمهنية.
وعليه فالضمان الاجتماعي نظام قانوني ووسيلة الزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الامان الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي يحددها القانون بحصولهم على اعانات نقدية أو عينية.
وعن وسائل تحقيق الضمان الاجتماعي.. قالت الدكتورة وفاء: المساعدات الاجتماعية تدفع للاشخاص الذين لا يستطيعون ان يدفعوا اقساط التأمين الاجتماعي لذلك فالنظام لا يشملهم وكلما زادت التأمينات الاجتماعية قلت المساعدات وفي كل العالم يفضلون نظام التأمينات وليس نظام المساعدات مع السعي الحثيث ان يكون هناك تعاون بين هيئات التأمين والمساعدات لمنع الازدواجية مع السعي الى ترسيخ اسس التكامل بين التأمين والمساعدة الاجتماعية.
أما التأمينات الاجتماعية فهو نظام تفرضه الدولة على الافراد القادرين على دفع اقساط التأمين ضد المخاطر وحالات العوز حتى يحصلوا على الاعانات عند الحاجة ويغطي هذا النظام المخاطر التالية:
ـ التأمين ضد الشيخوخة والعجز.
ـ التأمين ضد الوفاة والترمل والتيتم.
ـ التأمين ضد البطالة.
ـ التأمين ضد اصابات العمل.
ـ التأمين ضد المرض.
ان تطبيق نظام الحماية الاجتماعية ما هو الا تجسيد لمفهوم الدولة الراعية أو كما يسميها البعض (الابوية) وذلك لتبنيها سياسة اجتماعية هادفة الى تلبية احتياجات المواطنين الاساسية الا ان الدور الرعائي (الابوي) للدولة آخذ بالانخفاض في ظل فلسفة الانفتاح والعولمة والخصخصة، مما ولّد مشاكل كالعنف، الطلاق، الفقر، البطالة، الجريمة، زيادة اعباء المرأة لتعدد ادوارها، تراجع قدسية مؤسسة الزواج، زيادة مظاهر التهميش الاجتماعي مما يتطلب دعم نظام الحماية الاجتماعي بمجموعة شبكات امان اجتماعي تخفف من حدة الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض دور الدولة الابوي.
وحول سلبيات تطبيق هذا النظام قالت:
بالعكس التوسع في تطبيقه ليشمل فئات اكثر مع استحداث شبكات امان اجتماعي من شانها ان تدعم نظم التأمين والمساعدة الاجتماعية القائمة، الا ان هذا التوسع ممكن ان يؤشر نقطة سلبية قد تحد من فعالية هذا النظام واستمراريته ألا وهي (التمويل) اي مدى كفاية الموارد المالية وما هي مصادرها لتغطية هذا التوسع في تطبيق النظام وخاصة اذا ما علمنا ان العولمة ستقلل من قدرة الدولة على رفع مستويات الضرائب اللازمة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية ولمجابهة احتياجات الامان الاجتماعي.
وعن معنى شبكات الامان الاجتماعي وما هي آلياتها؟
قالت الدكتورة المهداوي: تعد شبكات الامان الاجتماعي آلية من آليات الامان الاجتماعي المرحلية لتخفيف البؤس ومكافحة الفقر وتمكين بعض فئات المجتمع التي تضررت نتيجة للعولمة والانتقال الى اقتصاد السوق، وشبكات الامان ليست بديلا عن انظمة الضمان الاجتماعي التقليدية والحديثة بل انها مكملة لها.. لذلك تميل شبكات الامان الاجتماعي في كل دول العالم العربي الى تحديد الفئات المشمولة بها وتركيزها (كالفقراء، الاطفال، الباحثين عن العمل لاول مرة، المسنين، المرأة).
أما آلياتها فتصنف الى:
أ. آليات الحماية الاجتماعية الرسمية خارج نظم الحماية الاجتماعية التقليدية.
وتهدف الى تقليل الفقر وتقليص احتمالات التعرض له وتحقيق قدر اكبر من المساواة من خلال تبني برامج للتعليم والتدريب وقد تكون موجهة ومركزة للاطفال فقط الذين تسربوا من التعليم الى سوق العمل، ان شبكة الامان هذه هدفها القضاء على عمالة الاطفال بدعم الاسر الفقيرة التي لديها اطفال اعمارهم في سن التعليم.
ب. آليات الحماية الاجتماعية الرسمية ضمن نظام الحماية الاجتماعية التقليدية.
هذه آليات من شأنها ان تدعم وتفعّل من شبكات الامان الاجتماعي الهادفة الى المساعدة في البحث عن وظيفة وشبكات امان هادفة الى تبني
برامج اعانات الاجور كآلية زيادة انتاجية العمال او شبكات امان من شأنها ان تتبنى برامج لتمويل المشاريع الصغيرة لتساعدها على تخطي صعوبات مرحلة الانطلاق الخ من شبكات ممكن ان تدخل في نطاق هذه الفقرة.
وعليه فالسياسة الاجتماعية في العراق يجب ان تنطلق من رؤية استراتيجية هادفة الى تحقيق الامان والاستقرار الاجتماعي من خلال
تطوير القوانين والتشريعات الاجتماعية مع الارتقاء بمضامينتها
وبشكل يدعم وظائف الاسرة للقيام بأدوارها المجتمعية، وتمكين المرأة والدفاع عن حقوق الطفل، والعجزة، والمرضى، والايتام، والعاملين في العمل مع الاعتناء بالاسر الاكثر حاجة وصون حقوقها مع دعم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لكي تتمكن من اداء دورها الفاعل باتجاه المشاركة الايجابية والاندماج الاجتماعي.