ظاهرة تأنيث الفقر في ظل العولمة ( بين الانتشار و المكافحة الوهمية )

أثنوغرافيا …

ظاهرة تأنيث الفقر في ظل العولمة ( بين الانتشار و المكافحة الوهمية ) ___online.pdf?rnd=0

ضع ردا …

تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …

العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي

يعالج الكتاب …

مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …

أصل الدين - فيورباخ

ظاهرة تأنيث الفقر في ظل العولمة ( بين الانتشار و المكافحة الوهمية ) …

[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…

مبادئ علم الاجتماع

إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …

نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب

رابط التحميل
…

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…

ظاهرة تأنيث الفقر في ظل العولمة ( بين الانتشار و المكافحة الوهمية )

هدى محمود حجازى

مجلة السوسيولوجيا العربية العدد الأول - أكتوبر 2016
مجلة علمية ثقافية فكرية
تصدر إلكترونيًا عن المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والإنسانية

علي الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي توصلت إليه البشرية في الوقت الحاضر وفي ظل القرن الحادي والعشرين ، وعلي الرغم من التحولات الايجابية التي طرأت علي المجتمعات والإنسان داخل هذه المجتمعات إلا أن مازالت مشكلة الفقر والفقراء وتحسين مستوي معيشة الملايين من البشر تزعج وتهدد دول العالم ، ومازالت الحلول المطروحة للقضاء علي الفقر قاصرة لا تستطيع مواجهة المشكلة بشكل جذري . بل أصبحت المشكلة أكثر تعقيداً و أكثر انتشاراً في ظل العولمة خاصة بين النساء المعيلات لأسر .

هذا يعتبر مصطلح العولمة كالعملة المتداولة و يشير إلي اتجاهين معاً

أولا: التنمية الإيجابية ، كالتكامل الاقتصادي وتكامل أسواق البضائع والعملات و عوامل الإنتاج .

ثانياً: التنمية السلبية , كالإضرار بالبيئة و تعريض الاقتصاد الداخلي للدول النامية و بشكل مستمر لأزمات خارجية ،ينجم عن ترسبها أزمات في أجهزتها المصرفية و المالية و العملات. (1) وتكاد معظم التنبؤات البحثية تجمع علي أن قضية الفقر ستظل تمثل أحد أهم التحديات الفعلية، وخاصة في عصر العولمة الراهن Globalization،وفي ظل آليات تدويل الاقتصاد إنتاجاً و توزيعاً واستهلاكا. تلك التحديات التي يتعين علي دول العالم مواجهتها و لقد بات واضحاً أن ظاهرة الفقر و التفاوت المعيشي منتشرة بصورة ملحوظة ومقلقة .(2) فلقد خيم الفقر المدقع علي العالم الحديث من جراء تضافر مجموعة متشابكة من العوامل تشكلت علي هيئة "مصيدة الفقر" علي المستويات المحلية و العالمية ، فعلي المستوي المحلي يعيش الفقراء ظروف قاسية من جراء افتقادهم للمعدات الإنتاجية ،وضعف بيئتهم ، وقابليتهم للمرض ، ونقص الغذاء ، وتدني مستواهم التعليمي ، وعدم توافر فرص العمل و تعذر حصولهم علي أغلب الخدمات و انعدام الأمان الاجتماعي . وعلي المستوي القومي تستأثر السياسات الحكومية في عدة قطاعات بدعم سكان المدن علي حساب الأعداد الغفيرة في الريف. و علي الصعيد العالمي أفضي تشابك نظم القروض و التجارة و حركة رأس المال في الثمانينيات إلي زيادة الأغنياء غني، و الفقراء فقراً.(3)

ومن خلال ذلك نري أن كل الدلائل تشير إلي ازدياد عدد الفقراء علي مستوي العالم في ظل العولمة ، كما تزيد انتشار ظاهرة تأنيث الفقر حيث يصبح غالبية الفقراء من النساء لأن المرأة أكثر عرضة للفقر من الرجال.(4) فهناك عدد من المحددات المركبة تساهم في فقر المرأة منها محدودية التعليم ومهارات العمل وفرص العمل ذات الدخل المتدني .وفي الحقيقة تضاعف الفقر خلال 25 سنة من 5.6مليون في عام 1970 إلي 12.9 مليون عام 1998 و اليوم أصبحت الأسر التي تعولها نساء و تعيش تحت خط الفقر تمثل 39%من الأسر الفقيرة.(5) ويقول "باتر محمد" يكفي أن نعرف أن 70% من 1.3 بليون فقير في العالم هم من النساء حتي ندرك مدي إنتشار الظاهرة التي تؤكد أنه في ظل النظام العالمي الجديد وفي ظل العولمة و التعديل الهيكلي و الإجراءات المالية المجحفة بحق الفئات المهمشة فإن ظاهرة تأنيث الفقر في ازدياد مستمر و من المتوقع أن تزيد أعداد النساء الفقيرات زيادة كبيرة في السنوات المقبلة .(6)

ونظراً لخطورة ظاهرة الفقر وانتشارها علي المستوي العالمي و المحلي أشار البنك الدولي إلي ضرورة إتباع سياسة حكيمة لمكافحة الفقر مواكبة مع السياسات الأساسية للتنمية الإقتصادية و ذلك من خلال شطرين متكاملين : أولهما : دعم و ترقية وسائل الإنتاج التي هي بحوزة الفقراء ،بكل كفاءة وتأتي في مقدمتها العمالة وعليه فبالإضافة لقضايا الملكية و التمويل للفقراء فمن الضروري تنمية فرص العمل المنتج علي مستويات تتناسب مع قدرات الفقراء ، دون اللجوء إلي دعم وظائف وهمية أو الاعتماد علي التضخم في التوظيف الإداري الحكومي ، إذ أن اللجوء لمثل هذه الآلية يكرس حالة الفقر و يزيد من حدتها . إن الحل يكمن في حوار صريح مع وبين المؤسسات الإقتصادية و والإجتماعية وتوفير البنية الأساسية و التكنولوجيا المناسبة وتفضيل وسائل التنفيذ التي تعتمد أساساً علي قدر من العمالة، وتحرير أسواق العمل .وثانيها: الحرص علي توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تصون إنسانية الإنسان و تحافظ علي كرامته كالصحة والتربية والتعليم الأساسي وتنظيم الأسرة والتغذية.(7)

و يري البعض أنه لمكافحة الفقر بشكل عام يجب أن تتصدر مشكلة الفقر برامج التنمية حيث ظلت برامج التنمية طويلاً تعالج المشاكل الناجمة عن الفقر دون أن تعالج مشكلة الفقر أي تعالج السبب ولا تعالج المسبب و كان ذلك تصوراً سائداً وخاطئاً ، فالفقر حالة اجتماعية وجدت وستظل و حالة منتجة للمشاكل و التوابع و علينا معالجة هذه المشاكل و التوابع ومن أهمها مشاكل الجهل و الأمية و المرض والانحراف و إيجاد الحلول لها ولقد توجهت الجهود للحد من هذه المشاكل و أنفق العالم ومازال ينفق الملايين لمواجهة هذه المشاكل ، بينما يكتفي برصد القليل للحد من مشكلة الفقر و هي المشكلة الرئيسية . ولذلك فإن معالجة مشكلة الفقر هي شرط ضروري لنجاح برامج التنمية وأن هذا العلاج هو إجراء وقائي ضروري يقضي علي مشاكلنا من المنبع و المصدر بدلا ًمن أن تتركها تنمو وتتكاثر ثم تحاول علاج نتائجها بتكلفة تصل أضعاف ما تتطلبه الوقاية من جهد ومال ، وأن أي مبلغ ينفق اليوم في برامج تهدف إلي الحد من الفقر سوف

يوفر لنا أضعاف ما سوف ننفقه للحد من أثاره.(8)

فالفقر وإن كان يعبر عن حالة اقتصادية تقترن بانخفاض الدخل أو الثروة إلي الحد الذي يصعب معها إشباع الحاجات المطلوبة لبقاء الإنسان وتنمية قدراته وإمكانياته إلا أنه يقترن بمصاحبات اجتماعية أخري تجعله مصدراً للذل و الحرمان و الهوان وفقدان الكرامة والإحساس بالنقص و الدونية والضعف والتخاذل السياسي ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي إعاقة شديدة في إنتاجية الفرد وعجزه عن المشاركة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية ،وبالتالي إهدار لإمكانيات المجتمع ، فضلاً عن إنتشار اللامساواة التوزيعية وسيادة التخلف وبروز المشكلات الاجتماعية الأكثر حدة ، ويصبح المجتمع هدفاً للمشكلات الاجتماعية الحادة.(9) ولا يمكن القول بأن الدولة بمفردها تستطيع أن تواجه مشكلة الفقر ولكن من الضروري إشراك منظمات المجتمع المدني في مواجهة هذه المشكلة، وعلي وجه الخصوص الجمعيات الأهلية باعتبارها أقرب المؤسسات لأفراد الشعب وأكثر تعاملاً مع مشكلاتهم. ومن هنا فإن للجمعيات الأهلية دور في الجهود الموجهة إلي التخفيف من حدة الفقر خاصة بين الأسر التي تعولها النساء، هذا الدور يتمثل في ممارستها للأنشطة التالية:(10)

1- إجراء مسح للأسر التي تحتاج إلي تدريب وإلي عمل وذلك في نطاق المجتمع الذي تخدمه الجمعية

2- إجراء حصر لاحتياجات سوق العمل في المنطقة التي تخدمها الجمعية

3- المساعدة في إنشاء صناعات ترتبط بصناعات أكبر تغذيها لضمان تسويق منتجاتها

4- تقوم الجمعية بدور الوساطة لإتاحة قروض ميسرة للأسر الفقيرة وللعاطلين عن العمل لبدء مشروعات جديدة ،وتهتم بمتابعة سداد القروض التي تحصل عليها الأسر بواسطتها لإتاحة استمرار دوران الأموال

5- تساعد الجمعيات الأهلية علي التغلب علي مشكلة التمويل بالتوجه إلي المنظمات الدولية ، عبر وزارة الشئون والإجتماعية

6- تقدم الجمعيات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم معونات للأسر الفقيرة ، في حدود إمكانياتها ،وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى ،ومع دور العبادة في مناطق عملها معونات للأسر الفقيرة التي لا يمكنها الاعتماد علي نفسها من توفير دخل يسد احتياجاتها وبصفة خاصة التي تعولها نساء لتوفير الحد الأدنى المطلوب لحياة الأسرة وحياة أطفالها

7- تسعي الجمعيات الأهلية إلي توفير آلية لتبادل الخبرات فيما بينها وممارسة أنشطة تكاملية، عن طريق عقد ورش عمل للجمعيات متشابهة النشاط في المناطق المختلفة أو للجمعيات ذات الأنشطة المختلفة في نفس المنطقة الجغرافية

8- تسعي اتحادات الجمعيات الأهلية إلي مد النشاط الأهلي إلي الفري و المناطق النائية والمناطق العشوائية التي لم تزل محرومة من الخدمات

كما يري البعض انه يمكن القضاء على الفقر بين النساء في الدول النامية بإتباع أكثر من سياسة منها:(11)

(1) سياسة الائتمان

فغالباً ما تلجأ النساء الفقيرات في الدول النامية إلى العمل لحسابهن لإعالة أنفسهن و عائلاتهن فتقوم النساء بإقامة مشروعات صغيرة النطاق زراعية أو صناعية أو خدمية أو متعلقة بالأنشطة التجارية ولكن في الغالب أن هذه الأنشطة لا تدر علي النساء دخلاً كافياً لإخراجهن من دائرة الفقر فالنساء يفتقرن للعديد من العوامل التي تمكنهن من التوسع في مشروعاتهن فهن يفتقرن للتعليم والمعرفة الفنية والإدارية وتفتقرن إلي رأس المال المناسب وإمكانية الوصول إلي الائتمان وأسواق المواد الخام و الخدمات اللازمة للتوسع أو حتي إحداث تطوير ملموس في مشروعاتهن.

(2) الاستثمار في النساء

يقصد بالإستثمار في النساء الإنفاق علي تعليم النساء وعلي تدريبهن وإكسابهن المهارات و القدرات الفنية المتنوعة و الإنفاق علي توفير الرعاية الصحية للنساء والإستثمار في النساء من شأنه أن يؤدي إلي منافع اقتصادية و اجتماعية للاقتصاد تتمثل في صورة انخفاض معدلات وفيات الأطفال و إرتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم ، تحسين مستوي التغذية وبطيء النمو السكاني .

هذا وعلي الرغم من وجود بعض المحاولات التي تسعي إلي التخفيف من حدة الفقر و إتباع السياسات التي تهدف إلي التخفيف من حدة الفقر بصفة عامة و ظاهرة تأنيث الفقر بصفة خاصة إلا أن هناك إزدياد مستمر في عدد الفقراء علي مستوي مصر وأيضاً علي مستوي العالم خاصة في عدد النساء المعيلات لأسر .والسؤال هنا لماذا هذا التزايد في عدد الفقراء ؟ هل لعدم وجود سياسة واضحة واقعية تتبعها الدول في مكافحة الفقر ؟ أم لأن خطط مكافحة الفقر هي خطط وهمية لا تحقق المرجو منها ؟ أم لأن خطط التنمية لم تتصدي لمشكلة الفقر وظاهرة تأنيث الفقر بشكل فعال وحقيقي، أم لعدم وجود تكامل بين الجهود الحكومية و الجهود الأهلية و الجهود الدولية، أم لتركيز الجهود علي مواجهة المشكلات المترتبة علي الفقر.؟

والواقع الراهن يطرح سؤلاً أخر: إلي متى يظل هؤلاء الفقراء في العالم أجمع وفي دول العالم النامي يعانون من عدم حصولهم علي احتياجاتهم الأساسية من مأكل و ملبس و مسكن وتعليم وصحة...الخ وإلي متى تظل المرأة المعيلة الفقيرة مهمشة تعاني وأسرتها من الكثير من المشكلات وتكون هذه الأسر بؤر للانحراف والسبب في إنتشار العديد من المشكلات المجتمعية التي تهدد استقرار المجتمع وتقدمه .

ومكافحة ظاهرة تأنيث الفقر تحتاج إلي الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية و مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة فرص كافية للمرأة من التعليم والعمل و الصحة ،وإلي جهود حقيقية من المنظمات العالمية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ، إلي استعداد من هؤلاء الفقراء علي التغيير والخروج من مصيدة ودائرة الفقر المزمنة .كما تحتاج هذه الظاهرة إلي اهتمام المهن المختلفة لدراستها من جميع الجوانب ووضع الحلول لمواجهتها كل علي حسب تخصصه.

(1) غسان منير حمزة وعلي أحمد الطراح: العولمة و الدولة – الوطن و المجتمع العالمي دراسات في التنمية و الاجتماع المدني في ظل الهيمنة الإقتصادية العالمية ، بيروت ، دار النهضة العربية ،2002، 177.

(2) أحمد مجدي حجازي: العولمة بين التفكك وإعادة التركيب، دراسات في تحديات النظام العالمي الجديد، القاهرة ، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع ،2004،ص 117

(3) نفس المرجع السابق

(4) Vic George and Paul Wilding: Globalization and Human Welfare, (N.Y: Palgrave, 2002) p.129.

(5) Vincent N.Parrillo: Contemporary Social Problems, 5th, ed., (London: Allyn and Bacon, 2002) p.154.

(6) باتر محمد علي وردم : العولمة ومستقبل الأرض ، المملكة الأردنية الهاشمية ، الأهلية للنشر والتوزيع ، 2003 ، ص 114

(7) إسماعيل قيرة وآخرون : عولمة الفقر, ومجتمع الفقراء والمحرومين، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، 2003 ، ص48

(8) زكريا طاحون : بيئات ترهقها العولمة (الاقتصادية – السياسية – الثقافية – الاجتماعية ) ط1 ، القاهرة ،جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئة ،2003، ص 258.

(9) محروس محمود خليفة و إنصاف عبد العزيز عوض: المدخل في ممارسة الخدمة الاجتماعية، الجزء الأول، الرعاية الاجتماعية وقضايا الأمن الاجتماعي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1992، ص 219.

(10) التقرير المقدم من الجمعيات الأهلية المصرية للمنتدى العالمي للمرأة بكين، 1995، تطور أوضاع المرأة المصرية من نيروبي إلي بكين، القاهرة، 1995، ص ص 60- 61.

(11) إيمان سليم: تأنيث الفقر، بحث منشور بالمؤتمر الثاني لكلية التجارة "بنات" بجامعة الأزهر، القاهرة، كلية التجارة "بنات"، جامعة الأزهر، 1998[/size]

تضم دائرة الفقر بلـيون فرد في العالم بعد الهند والتي يقل فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنوياً، ومنهم 630 ملـيون في فقر شـديـد (حيث متوسط دخل الفرد يقل عن 275 دولار سنوياً)، وإذا أتسعت الدائرة وفقا لمعايير التنمية البشرية لشملت 2 مليار فرد من حجم السكان في العالم البالغ حوالي 6 مليار فرد، منهم مليار فرد غير قادرين على القراءة أو الكتابة، 1.5 مليار لا يحصلون علي مياه شرب نقية، وهناك طفل من كل ثلاثة يعاني من سوء التغذية، وهناك مليار فرد يعانون الجوع، وحوالي 13 مليون طفل في العالم يموتون سنوياً قبل اليوم الخامس من ميلادهم لسوء الرعاية أو سوء التغذيةأو ضعف الحالة الصحية للطفل أو الأم نتيجة الفقر أو المرض. يختلف مفهوم الفقر Poverty باختلاف البلدان والثقافات والأزمنة ولا يوجد اتفاق دولي حول تعريف الفقر نظراً لتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشكل ذلك التعريف وتؤثر عليه، إلا أنه هناك اتفاق بوجود ارتباط بين الفقر ولإشباع من الحاجات الأساسية المادية أو غير المادية، وعليه فهناك اتفاق حول مفهوم الفقر على أنه حالة من الحرمان المادي الذي يترجم بانخفاض استهلاك الغذاء، كما ونوعا، وتدني الوضع الصحي والمستوى التعليمي والوضع السكني، والحرمان من السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى، وفقدان الضمانات لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة وغيرها. وللحرمان المادي انعكاسات تتمثل بأوجه أخرى للفقر كعدم الشعور بالأمان ضعف القدرة على اتخاذ القرارات وممارسة حرية الاختيار ومواجهة الصدمات الخارجية والداخلية. وبمفهوم مبسط للفقر يعتبر الفرد أو الأسرة يعيش ضمن إطار الفقر إذا كان الدخل المتأتي له غير كافٍ للحصول على أدنى مستوى من الضروريات للمحافظة على نشاطات حياته وحيويتها. للفقر العديد من التعريفات تبعث من منطلقات إيديولوجية واقتصادية وثقافية, وهو بشكل عام لا يمثل ظاهرة في المجتمع بل يترجم خلال ما في تنظيم هذا المجتمع. والفقر ليس صفة بل هو حالة يمر بها الفرد تبعا لمعايير محددة, فمثلا يعرف الفقر بمفهومه العام علي انه انخفاض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اقتصادية واجتماعية. وعرف بشيء من التفصيل على «أنه الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم وكل ما يُعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق في الحياة». وفي ضوء الشِّرْعة الدولية لحقوق الإنسان، يمكن تعريف الفقر بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد، والإمكانات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى. أما أنواع الفقر فقد حاولت العديد من الدراسات والبحوث أن تضع تصنيفات محددة لظاهرة الفقر، وقد اختلفت تلك التصنيفات، ومن أشهر تلك التصنيفات هو التصنيف على أساس مستوى الفقر الذي قسم الفقر إلى عدة مستويات وذلك لغرض قياسه كالفقر المطلق Absolute Poverty هو " الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله، الوصول إلى إشباع حاجاته الأساسية المتمثلة بالغذاء، والمسكن، والملبس، والتعلم، والصحة، والنقل "، والفقر المدقع Extreme Poverty وما يسمى بالفقر المزريDisruptive Poverty "هو الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان، عبر التصرف بدخله، الوصول إلى إشباع حاجاته الغذائية لتأمين عدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة"، والذي يقترب من الفقر المدقع وما يسمى بالفاقة Pauperism، وقد أضافت بعض الدراسات نوع آخر من الفقر وهو فقر الرفاهة Welfare Poverty لقد حدد بعض الباحثين نوع آخر من الفقر الذي يتعرض له بعض الشرائح الاجتماعية وخاصة في المجتمعات الغربية التي تعيش فيما يسمى بالبلدان المتطورة والتي يتمتع أفرادها بالمنجزات الحضارية الحديثة كالأجهزة المتطورة والحديثة وبعض وسائل الترفيه المتنوعة التي تفتقر إليها بعض الشرائح وذلك أطلق عليه تسمية فقر الرفاهة. وقد أوردت بعض الدراسات أنواع أخرى للفقر والتي صنفت حسب العوامل المسببة للفقر، إذ قسم الفقر إلى نوعين رئيسيين هما فقر التكوين وفقر التمكين، حيث يمثل النوع الأول مظاهر الفقر الناتجة بسبب المعوقات والصعوبات الواقعية أو الافتراضية كالعوامل البيولوجية / الفسيولوجية والتي في مقدمتها العوق البدني والعقلي والنفسي بأشكاله المختلفة والتي تمثل قصوراً في القدرات الشخصية للأفراد. والعوق الاجتماعي - النفسي، ممثلاً في الأنوثة مقارنة بالذكورة، والشباب مقارنين بالأطفال وبكبار السن، والجماعات الفرعية مقارنة ببعضها أو بالمجتمع السياسي / الدولة. أما النوع الثاني من الفقر وهو فقر التمكين والذي يعتبر فقر مؤسسي، يفصح عن نقص في قدرة مؤسسات المجتمع على تلبية احتياجات الناس أو – وهو المهم – تفعيل قدراتهم المتاحة أو الممكنة وحثهم على إستثمراها. المصادر : 1. معوقات بيانات قياس الفقر، محمد عبد الله الرفاعي، 2007. 2. قضية الفقر، عاطف الشبراوي. 3. اليوم العالمي ضد الفقر، عبيدلي العبيدلي. 4. قياس الفقر في العراق رؤية مبسطة، مهدي العلاق. 5. الفقر.. تطور مؤشرات الإطار المفاهيمي كريم محمد حمزة، 2002.

ستراتيجية الحد من الفقر في المدى القصير
تعتبر استراتيجية مكافحة الفقر في المدى القصير معتمدة على المساعدات والدعم واساليب التنمية للمشاريع الصغيرة من خلال عمل جمعيات مدنية تنموية تعمل على التدريب وتنمية الخبرات المهنية وتعبئة المجتمع لمبادرات تنشيط للعمل والمشروعات الصغيرة وبث روح المنافسة والاننتاجية والمسؤولية لدى الفئات الفقيرة.كما يعتبر استمرار الدعم للطبقات الفقيرة ضرورة في الحاضر والمستقبل القريب، إذ يؤدى إلغاؤه إلى أعباء اقتصاديةواجتماعية فادحة، ولكن يجب تطوير آليات الدعم بدعم مبادرات المشروعات الصغيرة والاعتماد على الذات حتى لا يكون الفقر مواكب لقلة النشاط والتواكل، والتكاثر غير النوعي والحضاري للبشر، لا يجب حالياً استبدال دعم الأسعار ببديل نقدي لأن الفئة الوحيدة المتاح معرفة دخلها بدرجة معقولة من الدقة هي فئة المشتغلين بالحكومة، أما الفئات الأخرى التي تشمل العاطلين والعاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة يصعب تقدير دخلهم أو وصول الدعم النقدي لهم لغياب منظومة المعلومات المناسبة، ويفضل ان يكون الدعم عينياً وفنياوتدريبياً من خلال الجمعيات والمؤسسات التنموية التي تعمل على تحليل ظاهرة الفقر ومعالجة أسبابها بالإضافة لعامل تحسين آليات توزيع الثروة العامة في المجتمعات.
رأينا أنّ للفقر أسبابا متعددة، أهمها الكوارث وضعف التعليم وطبيعة العراقة الحضارية والتكاثر السكاني الواسع والسريع مع تطور أنظمة الصحة والحياة، والفقر مرتبط بقلة العمل والنشاط والفعالية الحضارية والقدرة على التنمية والتطوير. وتوجد أكبر نسبةالفقر في البلدان الابوية المعتمدة على الدولة كمجتمع وصائي، وتقل هذه النسبة في المجتمعات المتعلمة والمتنافسة والمنظمة للجهد البشري. ويبقى تحديد معنى الفقر نسبيا حسب الشعوب، إذ أن ظاهرة تنتشر في جميع المجتمعات بدرجات متفاوتة، إلا أن الفرق يبقى في درجة الفقر ونوعيته وشدته ونسبة الفقراء في المجتمع.
ويمكن من هذه الزاوية أن نتبيّن أسباباً داخلية وأخرى خارجية.
الأسباب الداخلية
من أهم الأسباب الداخلية طبيعة المجتمع ونشاطه وتطوره الحضاري والبشري، وعراقته في تنظيم اعماله ونشاطه واستفادته من ثرواته وتنميتها تنمية مستدامة، وثانياً النظام السياسي والاقتصادي السائد في بلد ما. فالنّظام الجائر لا يشعر فيه المواطن بالأمن والاطمئنان إلى عدالة تحميهِ من الظلم والعسف. ويستفحل الأمر إذا تضاعف العامل السياسي بعامل اقتصادي يتمثل في انفراد الحكم وأذياله بالثروة بالطرق غير المشروعة نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية، فيتعاضد الاستبداد السياسي بالاستبداد الاقتصادي والاجتماعي، وهي من الحالات التي تتسبب في اتساع رقعة الفقر حتى عندما يكون البلد زاخرا بالثروات الطبيعية كما حدث ويحدث في عدة بلدان إفريقيةأو في دول أمريكا اللاتينية، هذا فضلا عن الحروب الأهلية والاضطرابات وانعدام الأمن.
الأسباب الخارجيةش
الأسباب الخارجية متعددة، وهي أعقدُ وأخفى أحيانا. ومن أهمها الحروب والنزاعات والصراعات الدولية التي تحرم البلدان فرصة التنمية والتطوير، كما من أسبابها السيطرة والاستعمار والتدخل بشؤون الدول الفقيرة استغلالا ونهبا لثرواتها، من أكثرها ظهوراً الاحتلال الأجنبي كما حدث في الغزو الأمريكي للعراق أخيراً وبعد حصار دام أكثر من عقد من الزمن تسبب في تفقير شعب بأكملهِ رغم ثرواته النفطية. ويتعقد الأمر كثيراً إذا كان الاحتلال استيطانياً كما في فلسطين حيث تتدهور حالة الشعب الفلسطيني يوماً بعد يوم وتتسع فيه رقعة الفقر نتيجة إرهاب الدولة الصهيونية وتدميرها المتواصل للبنية التحتية وهدم المنازل وتجريف الأراضي الفلاحية فتتحول مئات العائلات بين يوم وليلة من حد الكفاف إلى حالة الفقر المدقع.
ومن الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية أو سوء توزيعها في البلدان التي يسود فيها الفساد في الحكم.

بلغ عدد الأطفال الفقراء في مصر أكثر من‏5.7‏ مليون طفل يعانون الفقر الشديد بسبب انخفاض مستوي دخل الأسرة من العمل‏.‏
ويزيد احتمال التعرض للفقر في الأسر التي لديها سبعة أفراد أو أكثر ليصل إلي54% ويصل إلي14% في الأسر التي لديها أكثر من ثلاثة أفراد وأقل من سبعة. جاء ذلك في الندوة التي عقدت أمس بجهاز الاحصاء بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة الدولة للأسرة والسكان ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية تحت عنوان الفقر بين أطفال مصر.
وأكدت الندوة أن الشخص الذي ينفق أقل من271 جنيها في الشهر في المتوسط هو الفقير المعدم ـ شديد الفقر.
وقد ارتفعت معدلات سوء التغذية المرتبطة بالفقر حيث إن6% من أطفال مصر ناقصون في الوزن نتيجة سوء التغذية والفقر وبلغ مستوي التقزم ما بين42% و04% في العديد من المحافظات. ومعدلات الهزال نحو7% من اجمالي أطفال مصر.
وأوضحت الندوة أن النمو الاقتصادي مازال لا يترجم إلي تحسن مستدام أو توزيع عادل للدخل أو رفاهية للمواطنين حيث إن الدخل من العمل بأجر مازال هو المصدر الرئيسي للدخل في مصر يليه التحويلات النقدية من الخارج. ومازال الدخل من الزراعة يمثل32% من اجمالي دخل الفقراء وغير الفقراء.
ومع تزايد معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم تزداد توقعات ارتفاع مستويات الفقر في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

بلغ عدد الأطفال الفقراء في مصر أكثر من‏5.7‏ مليون طفل يعانون الفقر الشديد بسبب انخفاض مستوي دخل الأسرة من العمل‏.‏
ويزيد احتمال التعرض للفقر في الأسر التي لديها سبعة أفراد أو أكثر ليصل إلي54% ويصل إلي14% في الأسر التي لديها أكثر من ثلاثة أفراد وأقل من سبعة. جاء ذلك في الندوة التي عقدت أمس بجهاز الاحصاء بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة الدولة للأسرة والسكان ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية تحت عنوان الفقر بين أطفال مصر.
وأكدت الندوة أن الشخص الذي ينفق أقل من271 جنيها في الشهر في المتوسط هو الفقير المعدم ـ شديد الفقر.
وقد ارتفعت معدلات سوء التغذية المرتبطة بالفقر حيث إن6% من أطفال مصر ناقصون في الوزن نتيجة سوء التغذية والفقر وبلغ مستوي التقزم ما بين42% و04% في العديد من المحافظات. ومعدلات الهزال نحو7% من اجمالي أطفال مصر.
وأوضحت الندوة أن النمو الاقتصادي مازال لا يترجم إلي تحسن مستدام أو توزيع عادل للدخل أو رفاهية للمواطنين حيث إن الدخل من العمل بأجر مازال هو المصدر الرئيسي للدخل في مصر يليه التحويلات النقدية من الخارج. ومازال الدخل من الزراعة يمثل32% من اجمالي دخل الفقراء وغير الفقراء.
ومع تزايد معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم تزداد توقعات ارتفاع مستويات الفقر في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

دور الدولة
يعد دور الدولة في مواجهة الفقر المتعدد الأبعاد هو الدور الأصيل، ولذلك فعلى الدولة أن تسعى لوضع إستراتيجية واضحة، تبنى على أساسها برامج مختلفة في الرعاية الصحية والتعليمية وتحسين مستوى المعيشة، على أن يكون ذلك محددا بأهداف محددة بسقف زمني، كما حدث في تجربة رئيس البرازيل السابق لولا داسيلفا، وتكون هذه الإستراتيجية برنامج الدولة بغض النظر عن توجهات الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة.

وينبغي التركيز على عدة أمور في مجال مواجهة الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من خلال السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدفها موازنة الدولة، وإعادة تخصيص الإنفاق لتحظى البنود المتعلقة برعاية الفقراء بمخصصات أكبر مقارنة بالسنوات الماضية.

ومما ينبغي التركيز عليه في هذه البنود جملة جوانب، أولها ترشيد الدعم، فقد بلغت مخصصات الدعم في موازنة 2012-2013 نحو 132 مليار جنيه (21 مليار دولار)، منها 18.9 مليار جنيه (3 مليارات دولار) للمواد التموينية، و95 مليار جنيه (15.3 مليار دولار) لدعم المواد البترولية.

وقد لوحظ من البيانات الخاصة بمؤشر الفقر المتعدد الأبعاد أن الأسر المتوفرة على بطاقات تموينية كانت في وضع أفضل من تلك الأسر التي لا تغطيها هذه الخدمة، ومن هنا لا بد من ترشيد الدعم لوصوله لمستحقيه، ومحاربة كافة صور الفساد في ملف الدعم.

ومن الجوانب المهمة أيضا زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليمية، فقد رصدت موازنة 2012-2013 نحو 27.4 مليار جنيه (4.4 مليارات دولار) لقطاع الصحة، ونحو 64 مليار جنيه (10.3 مليارات دولار) لقطاع التعليم. ولكن لا تزال الخدمات المقدمة في القطاعين دون المستوى في المنشآت العامة، مما يُكبّد الأفراد وبخاصة الفقراء منهم تكاليف إضافية ليست بمقدورهم توفيرها، لكي يحصلوا على خدمات الصحة والتعليم، ومن هنا لا بد من الإعلان عن برامج محددة لتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم بالمنشآت الحكومية.

من الجوانب أيضا ما يتعلق بالاستفادة من توجيه موارد الصناديق والحسابات الخاصة لتحسين مستوى معيشة الأفراد، إذ ما زال هذا الملف من الملفات الشائكة في الحياة الاقتصادية المصرية، حيث تثار تساؤلات عن عدد الصناديق وما يتوفر لها من إيرادات. ولذلك فلا بد من أن توفر الحكومة هذه الشفافية وأن توجه هذه الإيرادات وفق الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه الصناديق، وأن يواجه الفساد بها بكل حسم، ويتم استهداف الفقراء عبر إنفاق إيرادات هذه الصناديق.

» دور دولة الرعاية الاجتماعية في الحد من آثار الفقر الملتقى الدولي حول ظاهرة الفقر
» ظاهرة الفقر في العالم.. معضلة تنذر بالخطر
» بدايات ظاهرة الفقر اسبابه والنظريات المفسره له
» الفقر.. أهم أسبابه والمشكلات المترتبة عليه ومقترحات لمواجهة هذه ظاهرة
» الفقر.. أهم أسبابه والمشكلات المترتبة عليه ومقترحات لمواجهة هذه ظاهرة