الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفساد الإدارى فى المحليات : دراسة ميدانية بمحافظة الدقهلية

هدفت الدراسة إلى التعرف أهم مظاهر وأنواع الفساد الإدارى فى المحليات وأسبابه وكذلك الوقوف على المعوقات التى تعانى منها المحليات ومحاولة رصد أهم أسباب قصورها ، كما تهدف إلى الكشف عن الآثار ( الاجتماعية والاقتصادية ) المترتبة على الفساد الإدارى فى المحليات وآليات مكافحته ، و محاولة وضع بعض الحلول الملائمة للحد من ظاهرة الفساد الإدارى فى المحليات تمهيدا للقضاء عليها مستقبلا .ولتحقيق تلك الأهداف أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها 210 من المبحوثين المترددين على مكتب خدمة المواطنين بمحافظة الدقهلية ( نسبة 50 ٪ من اجمالى عدد المبحوثين خلال شهر ) . ولقد طبقت عليهم صحيفة الاستبيان ، ولقد اتبعت الدراسة الأسلوب الوصفى لتحقيق أهدافها .وتوصل الباحث إلى عدة نتائج لعل من اهمها :- أن المحليات هى أكثر مؤسسات الدولة التى ينتشر فيها الفساد الإدارى ، وجاءت النتائج لتوضح أن أهم الأسباب تتمثل فى انتشار الرشوة ، المحسوبية والواسطة فى المحليات وكذلك ضعف الرقابة الإدارية على المحليات ثم البيروقراطية والروتين الحكومى وتعقيد الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون ووجود الثغرات القانونية التى تؤدى إلى انتشار الفساد الإدارى فى المحليات .على صعيد آخر ، كشفت النتائج الميدانية إلى أن أهم الآثار الاقتصادية للفساد الإارى فى المحليات تتمثل فى تردى مستوى البنية التحتية والمرافق العامة ، وتدنى مستوى المعيشة داخل المجتمع ، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن الفساد الإدارى له العديد من الآثار السلبية على الحياة الاجتماعية تتمثل فى انهيار القيم والمبادئ الأخلاقية فى المجتمع ، التفاوت الطبقى والصراع الاجتماعى . كما أوضحت نتائج الدراسة أن هناك مجموعة من الآليات والوسائل لمحاربة الفساد الإدارى فى المحليات الذى يجعل تأثيراته وانعكاساته السلبية فى أدنى مستوياتها يتركز أهمها بالدرجة الأولى فى وجود الرقابة الكافية على أعمال الجهاز الإدارى فى المحليات وكذلك تطبيق اللامركزية فى المحليات .