سياسات الحماية الاجتماعية... سمير مرقس

سياسات الحماية الاجتماعية

سمير مرقس

دولة الحماية الاجتماعية للمواطن، الفكرة التى نطرحها على مدى الثلاثة أسابيع الماضية، هى الفكرة، التى نظن، بدرجة أو أخرى، أنها قادرة على مواجهة الاختلالات المجتمعية المختلفة التى نتجت عن توجهات وسياسات خاطئة كانت دافعا لدورات احتجاجية متنوعة، ممتدة عبر عقد من الزمان، وأدخلتنا فى دورات انتقالية قيد الاكتشاف والاختبار.
فى هذا السياق، تحدثنا عن معنى الحماية الاجتماعية والتى يمكن تلخيصها فى الآتي: العدالة / والفرص المتكافئة للجميع، فى إطار خطة تنموية للدولة من جانب، وتضامن وطنى بين كل شركاء الوطن فى تحقيق دولة الحماية الاجتماعية لكل المواطنين، من جانب آخر. وأشرنا إلى المقومات / المرتكزات التى تقوم عليها هذه الدولة وحددناهم بستة مقومات، وذلك كما يلي: أولا، تأمين مصادر الحياة الأساسية. ثانيا، دمج كل المواطنين فى العملية التنموية الشاملة للوطن. ثالثا، تأمين الحاجات الأساسية للجميع. رابعا، مواجهة الآثار السلبية للحداثة فى مجتمع متخلف. خامسا، تفكيك وثقافة وبنى التخلف. سادسا، ضمان إطلاق حرية التنظيم القاعدية. وأكدنا على ضرورة تأسيس آلية وطنية لتطبيق ذلك وأطلقنا عليها »الشبكة الوطنية للحماية الاجتماعية« والتى تتكون من أربعة عناصر، دفاعية، وتأمينية، وتنظيمية، وتمكينية.
ويبقى لنا أن نتحدث عن السياسات المطلوب الأخذ بها، والتى من شأنها أن تضمن تحقيق «الحماية الاجتماعية للمواطنين»، على أرض الواقع، وتجسد مطالب «الحراكات المواطنية»، بداية ماذا نقصد بالسياسات ؟ وكيف يمكن أن تستخدم فى سياق الحماية الاجتماعية؟

بداية، السياسات هى مجموع الخطط والاجراءات والتطبيقات التى يؤخذ بها لتحقيق أهداف خطة التنمية فى شتى المجالات، والتى تستهدف تحسين أحوال العباد والبلاد. ولأنه تبين من خبرة من سبقنا، ومن خبرتنا، أن هذه السياسات عند التطبيق فإنها لا تحقق العدالة المطلوبة بين المواطنين ولا تتيح الفرص المتكافئة بينهم. ومن ثم أصبح هناك ضرورة للحديث عن السياسات الاجتماعية لمراعاة الفقراء والمهمشين أى «الغلابة»، خاصة ما أن باتت أنظمة العالم الثالث، لأسباب كثيرةـ تتعرض لتأثير المؤسسات الدولية فى الأخذ بسياسات ربما تحقق من الناحية الفنية - التقنية إنجازات إلا أنها: كمية، ومالية، لا يستفيد منها إلا القلة، وفى المقابل لم تحقق شيئا «للغلابة». ومن ثم كان لابد من «إعادة النظر فى السياسات الحكومية» لتكون ذات طابع «اجتماعي»؛ يعالج «الإخفاقات التاريخية» للسياسات التى أتبعت على مدى عقود خاصة منذ انطلاق التوجهات الاقتصادية المعروفة باقتصاد السوق أو سياسات الليبرالية الجديدة، ما سبق وفى دراسة حديثة عنوانها «إعادة النظر فى السياسة الاجتماعية»، بدأ الالتفات للتداعيات والآثار السلبية الضارة للأوطان من جراء السياسات الاجتماعية المتبعة، مهما كانت نواياها،ـ حيث تم رصد مدى تصاعد التوترات والانقسامات المجتمعية بمستوياتها كما يلي: أولا، «الإثنية»، بمعناها الواسع: الدينية، والمذهبية، والقومية، والعرقية، واللغوية.. إلخ. ثانيا: الاجتماعية/ الثقافية: الجنسية والجيلية..إلخ. وثالثا: الطبقية الصريحة، كما تناولت الدراسة المذكورة ودراسات أخرى ، حجم الآثار المدمرة ما إذا تداخلت التوترات السابقة، بأنواعها، فيما بينها.

والدرس المستفاد مما سبق، هو ضرورة مراعاة الآثار السلبية للسياسات المتبعة على »الغلابة«، خاصة إذا ما كانت هذه السياسات ذات توجه ليبرالي، تقول الخبرة التاريخية، أنها انحازت للقلة على حساب الأغلبية، كما فشلت فى تحقيق الوعود التى وعدت بها فى تحقيق الرخاء للجميع . وعليه لابد من تطوير السياسات الاجتماعية وتعميق مضمونها. فالمسألة لم تعد مجرد اجراءات ذات طابع فنى تؤخذ فى هذا المجال أو ذاك، وإنما لابد للسياسات الاجتماعية أن تأخذ فى الاعتبار: علاقات القوة فى المجتمع وأثرها فى تفعيل أو تعطيل السياسات الاجتماعية، قدرة الجهاز الإدارى على تنفيذ السياسات أو افشالها أو منحها/منعها، مدى مواكبة التشريعات والقوانين الحالية على تيسير/ إعاقة السياسات الاجتماعية الجديدة، الوعى بضرورة امتداد فاعليتها إلى كل فئات المجتمع من المركز إلى الأطراف، حدود تأثير الأجندات الخارجية فى تدعم/ تحجيم السياسات الاجتماعية لكل المواطنين دون تمييز، طبيعة علاقة الدولة بمواطنيها كمحدد هام فى تحديد طبيعة ونوعية السياسات الاجتماعية التى ستتبع، الوعى بالتكوين الاجتماعى الوطنى بمكوناته المتنوعة..الخ.

ونضيف إلى ما سبق، هو ضرورة »تضفير« حزمة السياسات الاجتماعية معا. فالاتجاه فى العالم الآن ينحو فى اتجاه أن تتكامل السياسات الاجتماعية فى شتى المجالات. فالسياسة الاقتصادية لابد وأن تراعى فى وضعها لسياسات التشغيل والتوظف، والتسعير والدعم والأجور بحديها الاقصى والأدنى، وخيارات الانتاج المتاحة، ونوعية الاستثمار، والنظام الضرائبي..إلخ، ألا يترتب على هذه السياسات أى تفاوتات / اختلالات من أى نوع تؤدى إلى أخطار أو انتهاكات تهدد وتؤلم «الغلابة». وبالأخير، يكون من شأن هذه السياسات أن تؤمن دولة الحماية الاجتماعية، العادلة والمتساوية الفرص لكل المواطنين، بمقوماتها الست وشبكتها الوطنية.. والحديث متصل.

مقومات دولة الحماية الاجتماعية للمواطن

سمير مرقس

يتصاعد الاهتمام بقيمة دعم دولة «الحماية الاجتماعية» للمواطنين، في المجتمعات التي تتزايد فيها الفجوة بين الأكثر غنى، وبين الأكثر فقرا، وبين الأجيال، والجنسين، والشمال والجنوب، وبين الحكام والمحكومين وبين من في الصدارة والمنسيين، والمهمشين، وبين من يمنحون فرصا لا حصر لها، والذين تنعدم الفرص المجتمعية أمامهم...الخ، حول كيفية ابتكار سياسات اجتماعية تؤمن العدالة، والكرامة الإنسانية، والمساواة بين الجميع على اختلافهم، وخاصة إذا ما تبين أن السياسات العامة التي كانت مطبقة في لحظة تاريخية سابقة، قد أسهمت في الدفع نحو توسيع الفجوة بين المواطنين.  الأكثر، أنه تزداد التوقعات، إذا ما تحرك هؤلاء المواطنون ضد هذه السياسات في لحظة تاريخية معينة، ما يعني ضرورة تغيير السياسات الفاشلة لتلبية تطلعات الحراك الثورى. ولاشك من صعوبة الأمر، لأنه يصبح من المطلوب التصدي لمهمة مزدوجة: أولا، حماية الذين تضرروا من مرحلة سابقة، وثانيا، معالجة تداعيات المرحلة الانتقالية وحماية المواطنين من آثارها، وذلك حتى تستقيم الأمور في إطار مشروع تقدمي شامل، يقوم بالجميع ومن أجل الجميع، أي علينا أن نتفق أولا على مقومات هذا المشروع ـ الأساس، الذي يؤمن حضورا للمنسيين والمهمشين، و«يعدل» ـ بعض الشيء مع سياسات انحازت لغيرهم، أي للقادرين تحديدا. وبعد وضع عناصر هذا المشروع الذي يؤمن انطلاقة لمظلة «حمائية» لكل المواطنين، يمكن الحديث عن التفاصيل التي تتعلق بالسياسات الاجتماعية الخاصة بكل عنصر من مقومات الحماية الاجتماعية، وبخاصة في مراحل الانتقال. وفي هذا السياق نطرح في عجالةـ ستة مقومات للحماية الاجتماعية وذلك كما يلي:
أولا: تأمين مصادر الحياة الأساسية؛ من طاقة ومياه، فليس من المتصور أن تظل مجتمعات كاملة على أرض مصر لا تصل إليها المياه النظيفة، أو تكون مختلطة بمياه الصرف، وفي نفس الوقت تكون في حالة تهديد دائم بنقص الطاقة المتمثلة في الغاز ـ البوتاجاز والكهرباء.
ثانيا: الدمج في عملية تنموية شاملة؛ لابد مراعاة حضور كل المواطنين في إطار عملية تنموية شاملة. ما يستوجب بالطبع وجود عملية تنموية من الأصل تكون قادرة على استيعاب كل مواطن. وهو ما يستدعي الأخذ بالاقتصاد المركب الانتاجي: الزراعي والصناعي والتكنولوجي والمعرفي، ومراعاة قوانين العمل والتشغيل وفق المعايير العالمية والانسانية العادلة المتعارف عليها وتأمين مداخيل مقبولة.الخ، ويمكن دراسة النماذج: الماليزية والبرازيلية والهندية والروسية في هذا المقام، شريطة أن يراعى أن الدمج يعني تقاسما للثروة العامة للبلاد من خلال توزيع عادل بين مواطنيها. كما يؤهلها أن تعرف ابداعات ومهارات انتاجية جديدة.
ثالثا: تأمين الحاجات الأساسية الإنسانية،لابد من أن يحظى كل مواطن بحقوقه الأساسية في إطار من المساواة بين الجميع: من يملك ومن لا يملك، بين من يحظى بمكانة ولا يحظى، أو يعرف دهاليز الحكومة فتمكنه من الحصول على الحقوق، بينما يحرم من لا يعرف هذه الدهاليز، أو يعود إلى دوائر الانتماء الأولية مكرسا انغلاق الجماعات الأولية، بخاصة في التعليم والصحة، والعلاج والإسكان، والزواج، والمأكل والمشرب..الخ.
رابعا: مواجهة الآثار السلبية للحداثة في مجتمع متخلف؛ لعل من أهم الإشكاليات التي تواجهنا كيف يمكن مواجهة الكثير من التداعيات التي تشهدها المجتمعات عقب لحظات التغيير الكبرى، وخاصة مع انفتاح الحدود وفعل العولمة الاقتصادية وسهولة التواصل الاجتماعي العابر للحدود والذي لم يعد يميز بين غني وفقير، بيد أنه يسر تداول المخدرات وتعاطيها، ومحاكاة نماذج من العنف تحدث في المجتمعات المتقدمة أو تسوق لها عبر منتجاتها الثقافية.
خامسا: تفكيك ثقافة وبنى التخلف؛ فلم يعد مقبولا أن تظل ثقافات تعيش على أرض الوطن تعلي من قيم ما قبل الحداثة وما قبل الدولة الحديثة، وتسيج نفسها بسياج يعزلها عن الاندماج، أو تفرض عليها قيود تجعلها مهمشة، وتترك هكذا دون مبادرات وطنية لتيسير دمجها في إطار دولة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وهو ما لن يحدث ما لم تمتد إليها السياسات الاجتماعية الجديدة.
سادسا: ضمان إطلاق حرية التنظيم القاعدية؛ والتي تعد أحد أهم مقومات دولة الحماية الاجتماعية التي تضمن حضورا فاعلا معترفا به في الإطار الوطني العام وليس موازيا له من جهة. كما تعكس وعيا بأن هناك ديناميكية بازغة، لاعتبارات كثيرة: سياسية، وجيلية..الخ لابد من تفهم وجودها، ومن ثم فتح أفق التعبير، بأنواعه، أمامها، للحيلولة دون اتباع مسارات عنفية أو العزلة، أو..الخ.
ما سبق، مقومات ستة لدولة الحماية الاجتماعية. لابد من ترجمتها إلى سياسات اجتماعية تكون على وعي بالتناقضات بين الرؤى السياسية المختلفة، وتجتهد في إيجاد صيغ توافقية للسياسات الاجتماعية قابلة للتطبيق تدعم تقدم الوطن من جهة وتعالج تداعيات الواقع من جهة أخرى...وفي المحصلة تحقق حماية اجتماعية للمواطنين في لحظة انتقال حرجة. وهو ما نناقشه فى مقالنا القادم.

دورشبكات الحماية الاجتماعية في حماية الفقراء من مخاطر الخصخصة
فلاح خلف الربيعي
اعتمد الإنسان منذ الأزل لحماية نفسه ، على العيش في شكل مجموعات ، تعمل وفق مبدأ التكافل الاجتماعية، ثم تطورت أشكال الحماية الاجتماعية بفعل التطور الاقتصادي والاجتماعي ، ثم جاءت الشرائع السماوية لتكرس مفهوم العدالة الاجتماعية والدفاع عن حق الإنسان في العيش الكريم. وبهذا الصدد تميز المجتمع الإسلامي بأخلاق التكافل الاجتماعية من خلال نظم الزكاة والوقف وكفالة الأيتام والصدقات والعديد من الممارسات الاجتماعية الايجابية .
ومع ظهور الدولة الحديثة ظهرت نظم التأمينات الاجتماعية كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعية .
و يعد التشريع الأميركي أول من استخدم مصطلح الضمان الاجتماعية عام 1935، ثم تداول هذا المصطلح في تشريعات دول العالم ،وأشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1948 ،في المادة (25 ) أولا / المفاهيم ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية :-
1. مفهوم الحماية الاجتماعية :- الحماية الاجتماعية هي مجموعة الآليات والأنشطة المترابطة الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بتحرير الإنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان ، والحد من خسائره وحمايته مما يهدده من إخطار داخلية وخارجية كالأزمات الاقتصادية المالية و الحروب و حالة الحصار الاقتصادي والكوارث الطبيعية كالمجاعات والفيضانات والأمراض الوبائية .
ونلاحظ أن مفهوم الحماية الاجتماعية يشمل على مجموعة من التدابير الحمائية التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وهذه التدابير الاقتصادية هي التي تصب في النهاية في خلق الآمان الاجتماعي أو الاقتصادي للناس،الذي ينطوي على بُعد نفسي للإنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره الأمن الاقتصادي.وأكثر الفئات الاجتماعية حاجة للأمن الاقتصادي هم اليتامى والأرامل والعجزة، والمعاقون والشيوخ والأطفال،والأشخاص الذين يعانون من وطأة الفقر المدقع، والعاطلون عن العمل بسبب من الأسباب الخارجة عن إرادتهم.
ومن المنظور الاقتصادي لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية وبالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية للأمن الاقتصادي ونظم جيدة للضمان الاجتماعية ؛ حيث يكون بمقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم، ويدرءوا عن أنفسهم خطر الكوارث والآفات، ويتمكنوا من تنمية إمكانياتهم البشرية لتوفير حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أمانا واستقرارا.
2.التأمينات الاجتماعية:- وهي وسيلة إلزامية لتحقيق الحماية الاجتماعية في مقابل اشتراكات يدفعها العمال وأصحاب العمل.
3.الضمان الاجتماعي:- هو نظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها من المخاطر الاجتماعية .ولتحقيق الضمان الاجتماعية توجد وسيلتان :-
أ- المساعدات الاجتماعية:- و تقدم للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع أقساط التأمين الاجتماعية .
ب- التأمينات الاجتماعية :-وهو النظام الذي تفرضه الدولة على القادرين على دفع أقساط التأمين ، ويغطي هذا التأمين عدد.
من المخاطر من أبرزها :ـ الشيخوخة العجز ، الوفاة والترمل واليتم ، البطالة ، إصابات العمل ، الأمراض التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمل .
4 . شبكات الحماية الاجتماعية:-تعد شبكات الحماية الاجتماعية آلية من آليات الحماية الاجتماعية المرحلية للتخفيف من البؤس ومكافحة الفقر ،وتمكين بعض فئات المجتمع التي تضررت أو بفعل التراجع الاقتصادي والحروب والمديونية الخارجية وتطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي تطبق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،فقد أدت تلك التطورات الى تقليص الإنفاق الحكومي الموجه نحو تلبية الحاجات الاجتماعية، ومهد ذلك لتخلي الحكومات تدريجيا عن العمل بمبدأ دولة الرعاية الاجتماعية مما فاقم من مشكلة البطالة والفقر .وتجدر الإشارة الى أن شبكات الحماية الاجتماعية ليست بديلا عن أنظمة الضمان الاجتماعية التقليدية والحديثة ،بل تعمل كمكملة لها.

ثانيا / العلاقة بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية :- ثمة علاقة تكاملية أو تبادلية بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ، و أن أدراك طبيعة تلك العلاقة يمكن أن يساعد في وضع سياسات طويلة الأجل للتأمينات الاجتماعية تضمن تخصيص نسبة من الدخل القومي للتأمينات الاجتماعية دون الإضرار بمستوى التنمية الاقتصادية ،و توجيه عمل التنمية الاقتصادية و الحماية الاجتماعية نحو بلوغ هدف التنمية البشرية المستدامة .و يمكن توضيح أبعاد تلك العلاقة بالنقاط آلاتية: 1.أن الحماية الاجتماعية ضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية من خلال دوره في زيادة إنتاجية عنصر العمل بتوفيره للرعاية الصحية والنفسية من ناحية، ومن خلال دوره إعادة توزيع الدخل القومي ناحية ثانية.
2.أن التأمينات الاجتماعية أداة من أدوات تمويل التنمية الاقتصادية .
من جانب أخر لا يمكن تحقيق الحماية الاجتماعية دون النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال ما يأتي:-
أ.-أن التنمية الاقتصادية تعمل على توسيع القاعدة المادية لإشباع الحاجات الأساسية من خلال تحسين وزيادة مستويات المعيشة والارتقاء بنوعية حياة الناس،محققة بذلك الحماية الاجتماعية
ب- أن التنمية الاقتصادية تعمل على توفير فرص العمل وضمان المساواة في الوصول إلى الوظائف والدخول.
ج-أن التنمية الاقتصادية تعمل على إيجاد نظم وشبكات فعالة للضمان الاقتصادي والتكافل الاجتماعي .
د- أن التنمية الاقتصادية تعمل على تنمية مهارات قوة العمل عبر التدريب والتأهيل المستمر لمواكبة التغيرات المستمرة في ظروف طلب العمل ،ولعلنا رأينا كم تزايدت نسب البطالة في معظم الدول النامية التي تتحول نحو اقتصاد السوق، بسبب تدني مهارات العمال المسرحين من القطاع العام .
هـ- أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تضعف إذا تعرضت جهود التنمية الى ضغوط سياسية وأمنية واقتصادية ، تدفع الإنفاق الحكومي نحو مجالات لا تخدم الأمن الاجتماعية .
ثالثا / آليات الـتأمين الاجتماعية :-
1- الوسائل التقليدية :- وهي مجموعة الوسائل القائمة على فكرة التضامن والتكافل التقليدية وتشمل على المساعدات الفردية التي تقوم على فكرة عمل الخير ، وتأخذ شكل الإحسان والصدقات والهبات والعطايا والوصايا وحتى ولائم الأفراح والأحزان،و التعاون العائلي بدوافع صلة الدم والقرابة ، والتعاون الجماعي الخيري ويظهر في شكل جمعيات خيرية لمساعدة الفقراء والعجزة والمسنين وصورة لجان شعبية أو هيئات إسعاف عام في أوقات الاضطراب الأمني والسياسي .
2- استخدام الادخار كوسيلة أمان ويشمل على :-الادخار الفردي وادخار جمعيات العون التبادلي التي تتولى مهمة تغطية الأضرار الناتجة عن الإخطار التي تصيب أعضاء الجمعية من التجار وأصحاب المهن، فضلا عن الى التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين عن طريق جمع الإقساط من المشتركين وتوزيع التعويضات على من تقع عليه الاخطار .
3- نظم التأمين الحديثة :- مع قيام النظام الرأسمالي ونشأة المجتمع الصناعي ظهرت الحاجة الى وجود نظام للضمان الاجتماعية لعدم استقرار ظروف الطلب على العمل وارتفاع معدلات البطالة ،وازدياد المخاطر التي يتعرض لها العمال بسبب التطور التكنولوجي والتوسع في استخدام الآلات في الصناعة .
4- آليات الحماية الاجتماعية :- تهدف هذه الآليات الى تقليل الفقر وتقليص احتمالات التعرض له ، وتحقيق أكبر قدر من المساواة وتشجيع النمو الاقتصادي ومن أبرزها برامج التعليم والتدريب وخصوصا للعاطلين عن العمل لفترات طويلة ،الإنفاق على برامج الرعاية الصحية ، المساعدة في البحث عن الوظائف وخلق فرص عمل مؤقتة لتشغيل العاطلين عن العمل والمفصولين ، في مشاريع البنية التحتية في المناطق الفقيرة ،برامج تمويل المشروعات الصغيرة ، الصناديق الاجتماعية التي تمولها الحكومة والمؤسسات الدولية المانحة لحماية المجموعات الأكثر تضررا ، وتغطي هذه الصناديق مجموعة من البرامج من أهمها البنية التحتية والبرامج التعليمية والصحية وبرامج تنمية المجتمع وبرامج التمويل الصغير وبرامج التنمية الريفية .
رابعا-دور شبكات الحماية الاجتماعية في معالجة الآثار السلبية للخصخصة ؟
تؤدي عمليات الخصخصة في كثير من الحالات الى تقليص أعداد المشتغلين وسوف تتعثر عمليات الخصخصة إلى حد كبير ما لم تتخذ تدابير خاصة للمساعدة في تخفيف وطأة تأثيرها السلبي على مستوى التشغيل ، ومن أهم تلك التدابير ،بناء شبكات الحماية الاجتماعية التي يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات رئيسية:
المجموعة الأولى:- و تتألف من تدابير تهدف الى تأخير عملية تقليص أعداد المشتغلين أو تنفيذها خلال فترة زمنية أطول بعد الخصخصة، ومن بين هذه التدابير أسلوب تجميد التعيينات الجديدة والتقاعد المبكر للتقليل من أعداد العمالة الفائضة وتسهيل عملية التحويل الى نشاطات اخرى ولقد ساعدت مثل هذه الإجراءات الى تذليل العقبات أمام عملية الخصخصة.
المجموعة الثانية :- تتعلق بإعداد قوانين جديدة تخص المبالغ التي ستدفع للعاملين عند إنهاء الخدمة ،والحرص على أن تسمح تلك المبالغ بالبدء بتأسيس مشاريع صغيرة أو خلق فرص عمل تكفل لهؤلاء العاملين المسرحين حياة كريمة. المجموعة الثالثة :- تهدف الى تسهيل انخراط العمال المسرحين في أنماط أخرى من العمل وتشمل تلك التدابير تقديم مساعدات في مجال البحث عن الوظائف والتدريب التحويلي أو التدريب المهني وبرامج خلق فرص العمل
خامسا/ مقترحات لتفعيل دور شبكات الحماية الاجتماعية :-
لتفعيل دور شبكات الحماية الاجتماعية لا بدّ من وضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفقر والبطالة تهدف الى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعية للفئات الأكثر تضررا من تطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي ،وفي هذا السبيل نقترح ما يأتي :-
1. ضرورة التركيز على وضع الآليات المناسبة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة ، عبر تنظيم برامج لتحسين الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة أمامهم ،و برامج لدعم التدريب والتشغيل ، و برامج لتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة .وبرامج لتطوير البنية التحتية المادية والاجتماعية المحيطة بالمناطق الفقيرة .
2. ضرورة وضع خطة لتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يتدهور مستوى معيشتهم الى درجات متدنية ، من خلال استحداث بند في الميزانية العامة ترصد فيه المبالغ الكافية لدعم الفقراء والمعوزين .3. إيجاد نظام فعال لتمويل صناديق شبكات الحماية الاجتماعية كاستقطاع نسب معينة من الرواتب والأجور والأرباح وأشكال أخرى من الدخول و الإيرادات ، والعمل على حجز جزء من أسهم المؤسسات المخصخصة ووضعها في صندوق استثماري خاص يتملكه الموظفون والعمّال الذين اخرجوا من عملهم لتأمين دخل متواصل لهم.
4. دراسة إمكانية تشجيع العاملين الفائضين على إنشاء شركات مورّدة للسلع أو قطع الغيار أو التجهيزات أو الخدمات الاخرى التي تستخدمها المؤسسة المخصخصة، على ان تتعهد الإدارة الجديدة للمؤسسة المخصخصة ،بجعل هذه الشركات الجديدة التي يقيمها العاملون الذين تمّ الاستغناء عن خدماتهم ،تعمل كفروع ثانوية أو بعقود من الباطن .
5. ينبغي أن تلتزم الشركات المخصصة بإقامة برامج للتدريب المهني وإعادة التأهيل للعمال الفائضين ،تسمح لهم بالدخول في حياة مهنية جديدة تؤمن لهم في الأقل نفس الدخول السابقة لعملية تطبيق الخصخصة.
7. الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ، كالخدمات الصحية والتعليمية الأساسية مع ضرورة الحرص على تقديمها مجاناً ،واعتبار التمتع بها حقاً شاملاً من حقوق المواطنة .
8. و أخيرا ثمة أمران يتعلقان بشبكات الحماية الاجتماعية يستحقان التنويه:-
الاول هو ان شبكات الحماية الاجتماعية ينبغي ان تكون جزءاً من تغيير هيكلي أوسع نطاقا، .والثاني هو ان شبكات الحماية الاجتماعية لا تشكل بديلا عن خلق فرص العمل وعن المشاركة على نطاق واسع في اتخاذ القرارات.

الحماية الاجتماعية: خدمة أم حق؟

نشر في‫:‬الاربعاء, ايار 13, 2009 - 22:09
الكاتب/ة: مريم غريب.
هل يُنظر إلى الحماية الاجتماعية على أنها مجموعة من آليات المواجهة، سواء أكانت مطبَّقة على أنّها حقوق مكتسَبة أو استحقاقات تمنحها الدولة؟ أم يُنظر إليها كمجموعة من السياسات التي من شأنها توفير حماية للجميع ودمج المجموعات الضعيفة؟ وفي ضوء الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة، نسأل أنفسنا: هل يُفترض بنا النظر إلى الحماية الاجتماعية الواسعة النطاق على أنّها حق أو خدمة؟

احد المفاهيم الأكثر تداولاً حول الحماية الاجتماعية هو بوصفها إطاراً يشمل مجموعة أوسع من البرامج والأطراف المعنيين والأدوات المرتبطة بخيارات أخرى كـ"السياسات الاجتماعية" أو "الضمان الاجتماعي" أو "التأمين الاجتماعي" أو "شبكات الأمان". وفي هذه المقالة، يُستخدم مصطلح "الحماية الاجتماعية" للدلالة على أيّ مبادرة يطلقها القطاع العام والخاص، يكون من شأنها توفير تحويلات الاستهلاك ومصادر الدخل للفقراء وحماية الفئات الضعيفة من مخاطر البطالة فضلاً عن تحسين وضع الفئات المهمشة اجتماعياً، وذلك بغية تحقيق الهدف العام المتمثل بتقليص حدة ضعف الفقراء وسواهم من الفئات المهمّشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي(1).

ولكن، لا بدّ من الإشارة إلى وجود تفسيرات كثيرة ومتنوّعة لتوضيح المكوّنات المحدّدة للحماية الاجتماعية. وحتى لو كنّا نواجه خطر الوقوع في فخ التبسيط، بوسعنا تحديد رؤيتين مختلفتين تتمثلان بما يلي:

- رؤية محدودة تعتبر الحماية الاجتماعية أداة لتوفير الإعانة القصيرة الأمد لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة الصدمات فيما تسمح لهم في الوقت عينه بالبحث عن فرص اقتصادية جديدة تتيح لهم فوراً إمكانية تحسين أوضاعهم.

- رؤية موسّعة تعتبر أن الحماية الاجتماعية تضطلع بوظيفتين في سبيل تقليص الفقر، إحداهما قصيرة الأمد والأخرى طويلة الأمد: مساعدة الأفراد على المحافظة على أصولهم وتجميعها، وتحويل علاقاتهم الاجتماعية الاقتصادية بما لا يجبرهم على اقتناص الفرص عبر الزبائنية.

ارتبطت الحماية الاجتماعية تقليدياً بمجموعة من السياسات العامة التي وضعتها البلدان الصناعية "الثرية" من أجل حماية الأفراد من الفقر والحرمان. وتشتمل هذه البرامج عادة على معايير العمل، وحماية العمالة، والأنظمة الأخرى الخاصة بالحالات الطارئة المرتبطة بدورة الحياة (أي الأمومة والإعانات الأسرية والمعاشات التقاعدية)، والتعويضات عن حالات الطوارئ ذات الصلة بالعمل (أي البطالة والإصابات الناجمة عن حوادث العمل).

في التسعينات، شهد مفهوم الحماية الاجتماعية تحوّلاً في سياق الأزمات الاقتصادية والتكييفات الهيكلية، ما أدى إلى تحديد جدول عمل للسياسة الاجتماعية في البلدان النامية. وفي هذا الإطار، غدت الحماية الاجتماعية أوسع نطاقاً من الضمان الاجتماعي أو المساعدة الاجتماعية أو شبكات الأمان الاجتماعي.

تعميم الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاقه: ضرورة عالمية

ضئيلة هي نسبة سكان العالم، لا سيما سكان البلدان النامية، الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي المنظّم في إطار مؤسّسات. وبالتالي، يُضطرّون في غالبيتهم إلى الاعتماد حصراً على المجتمع المحلي والتضامن الأسري فضلاً عن أشكال أخرى من المساعدة المتخصّصة والأعمال الخيرية.

وقد تمّت بلورة توجّهات كثيرة لتوسيع نطاق آليات الحماية لتغطّي المجموعات الضعيفة. وفي الواقع، ترتبط النقاشات الدائرة حول الضمان الاجتماعي بالتحوّل في الإيديولوجيات بشأن الأدوار والمسؤوليات التي ينبغي أن تناط بالأفراد والعائلة والمجتمع والسوق والدولة. من جهة أخرى، يرتبط تآكل مفهوم الدولة-الأمة وبروز اعتبارات جديدة بشأن المواطنة ارتباطاً جزئياً بهجرة الأفراد عبر الحدود بحثاً عن فرص تساعدهم على مواجهة أوضاعهم الاقتصادية. وتعكس وجهات النظر هذه رؤيات مختلفة بشأن الجهات التي ينبغي أن تتشارك مسؤولية تحسين الحماية الاجتماعية: فهل ينبغي أن تتمثل هذه الجهات بالدولة أو أرباب العمل، و/أو المجموعات القوية الناشطة ضمن مجتمع ما أو الأفراد؟

هل الحماية الاجتماعية حقّ من حقوق الإنسان

إن وضع الحقوق العام في الدول العربية يطرح إشكالية كبيرة. فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والمدنية تبقى خاضعة لقيود في غالبية الدول. وعلى الرغم من أنّ المسيرات الوطنية تختلف من دولة إلى أخرى (إن بسبب تأثير الاستعمار أو الموارد أو سواها)، كثيراً ما يُنظر إلى الحقوق الاجتماعية على أنّها حظوة يُغدق بها الحاكم على الأفراد بغالب الأحيان على أساس تمييزي (أي على أساس الجنسية، وضع العمل، الجندر...الخ) بدلاً من اعتبارها انتصاراً سياسياً جاء تكليلاً لنضالات الحركات الاجتماعية.

أضف إلى ذلك أنّ الضمان يدخل في عداد القضايا المثارة في الدول العربية. والحقيقة أنّ الضمان الاجتماعي لا يشكّل إلا بعداً واحداً من أبعاد كثيرة لضمانٍ لا يُمنح بشكل منتظم للمواطنين والمقيمين والعمال. فضمان شخص أو عائلة رهن إلى حدّ بعيد بأصوله الاقتصادية ووضعه الاقتصادي ورأسماله السياسي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الكثير من الدول العربية تسعى حالياً إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل بتغطيته العمال غير المحميين، إلا أنّ الإرادة السياسية و/أو الموارد الاقتصادية غالباً ما تفتقر إلى إصلاحات مهمة. فلا يسع السوق وحده دمج أكثر فئات اليد العاملة ضعفاً، لا سيما حيث تشهد الاستثمارات الاقتصادية المنتِجة تباطؤاً لأنّها تبقى حكراً على الأفراد النافذين والعائلات القوية بدون أن تأتي بهدف توفير الرفاه لأكبر عدد ممكن من الفئات السكانية.

والحقيقة أنّ المكانة التي تحتلّها دول عربية كثيرة في الاقتصاد المعولم، فضلاً عن ظروف اللاأمان العامة التي تسود فيها، تشكّل جميعها عوامل تساهم في تهميشها وتهميش أعداد كبيرة من الفئات السكانية الناشطة فيها.

إنّ هذا الوضع بالتحديد يحتّم علينا إيلاء اهتمام للحماية الاجتماعية وبنوع خاص "للشق الإجرائي" منها، باعتبار الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان بما أنّ مفهوم الحماية الاجتماعية أصبح عملة رائجة في الأوساط السياسية، وهذا ما يزيد من خطورة وضع أكثر الفئات والمجموعات ضعفاً.

دولة الحماية الاجتماعية للمواطن

سمير مرقس


أحد أهم مزايا كل من حراك 25 يناير وتمرد 30 يونيو، هو أن كل الملفات قد فتحت. لم يعد هناك قضية إلا وقد أثيرت، ومن خلال خبرة سلطة ما بعد الحراك والتمرد تبين أن الاستمرار فى معالجة قضايا المواطنين لابد وان يتجاوز كل ما دأبت عليه كل حكومات الماضى من مقاربات وسياسات: «تسكينية أو تسويفية».
من ضمن هذه الملفات والقضايا لابد أن نعطى اهتماما لقضية «الحماية الاجتماعية» من منظور المواطنة باعتبارها أحد مقومات تجسيد دولة المواطنة على أرض الواقع، أخذا فى الاعتبار كيف أن مفهوم «الحماية الاجتماعية» شأنه شأن الكثير من المفاهيم، قد طاله الكثير من التطور فى إطار حيوية نقدية تعرفها المجتمعات التى سبقتنا فى التقدم، وعليه لا يمكن أن نطبق هذه المفاهيم وفق تصورات قديمة نمطية ثبت عدم قدرتها على تحقيق دولة المواطنة التى أحد مقوماتها الأساسية الرعاية الاجتماعية.

بداية نجتهد فى تعريف «الحماية الاجتماعية»؛ بأنها المفهوم الذى يعنى «بتأمين حياة كريمة للمواطن والمواطنين، من خلال تضامن وطنى بين جميع الأطراف: الدولة، والمجتمع المدني، والأحزاب، والاتحادات العمالية والفلاحية والفئوية والنقابات المهنية، والافراد، على تحقيق هدف «الحماية الاجتماعية» وذلك وفق الخطة التنموية للدولة، والتى تتكون من حزمة سياسات متكاملة ومتشابكة فى مجالات: الصحة، والضمان الاجتماعي، والتعليم، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه نظيفة، وهواء نظيف، وعدالة علاقات العمل، والسلامة المهنية لبيئة العمل، وعدم تسرب التلاميذ وعدم السماح بوجود ظواهر من عينة عمالة الأطفال أو أطفال الشوارع، وفى المجمل تطوير مستوى المعيشة، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين بدون تمييز..الخس. وما يضمن تحقيق زالحماية الاجتماعيةس. وفى هذا المقام، لابد ان نؤكد على فكرتين وردا فى الفقرة السابقة بمثابة شرطين هما:

الأول: الخطة التنموية للدولة؛لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية، لابد من دمجها فى الخطة التنموية للدولة، خاصة أنه من المفترض أن المواطنين هم موضوع وهدف التنمية، ومن ثم فإن الحماية الاجتماعية تصبح أحد العناصر الأساسية لهذه الخطة، بلغة أخري، يضمن ما سبق ألا تترك الحماية الاجتماعية للصدفة أو لنشاطات خيرية غير دائمة أو عابرة أو طارئة، أو حسب ما يتيسر.

الثاني: التضامن الوطني؛ وهو تعبير بات يستخدم فى الأدبيات العالمية الخاصة بالسياسات الاجتماعية المتعلقة بقضية الرعاية الاجتماعية، حيث بات هناك التزام مؤسسى بين كل أطراف المجتمع على تأمين هذا الملف بشكل متكامل، فليس من حق أحد أن يتنصل من القيام بالدور المزمع القيام به فى إطار الخطة الشاملة التنموية للدولة، من حيث الشراكة فى التمويل بشكل عادل بين كل العناصر المتضامنة، وتوظيف كل الأطراف الوطنية المتضامنة فى خدمة أهداف التنمية القومية والتى من ضمنها الحماية الاجتماعية.

وقد يسأل البعض لماذا لم نستخدم تعبير «الرفاهة الاجتماعية» كما هو سائد دوليا، أو مفهوم «دولة الرعاية الاجتماعية» مثلما طرحه الدكتور إبراهيم العيسوى فى نقده لمفهوم الرفاهة، حيث يشير إلى أن الأدق هو الحديث عن الدولة الراعية أو دولة الرعاية الاجتماعية. على الرغم من موافقتى لمضمون النقد الذى قدمه العيسوى لمفهوم دولة الرفاهية باعتباره نموذجا لمجتمع رأسمالى متقدم، نضجت فيه التكوينات الطبقية والتنظيمات الحزبية وحقق مستوى مرتفعا من النمو الاقتصادى والانتاجية، ولكنه كان مصحوبا بفوارق واسعة فى توزيع الدخل والثروة، صارت تشكل تهديدا للتماسك والاستقرار الاجتماعى والسياسي، بل إنها صارت تشكل تهديدا للتقدم الاقتصادى ذاته، يضاف إلى ما سبق هو ضرورة التفرقة بين كون الدولة تقدم خدمات ورعاية اجتماعية من ناحية، وكونها تسير على نموذج دولة الرعاية من ناحية أخري، ذلك لأن دولنا لم تسر فى تطبيق نموذج الرعاية/ الرفاهية الغربى خاصة أنه نتاج تطور تاريخى معين عرفه الغرب...كما لم تستمر فى تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية لمواطنيها بل تخلت عن الكثير من مهام تقديم الرعاية.

وعليه، وانطلاقا من السببين المذكورين أعلاه: الأول: بعدنا عن المسار التاريخى الذى سار فيه الغرب، والثاني: انسحاب الدولة من مهام الرعاية الاجتماعية بفعل السياسات الاقتصادية التى وصفت،فإن النتيجة الحتمية هى تعرض الوطن إلى الكثير من التهديدات ومن ثم المواطنين ما يؤثر فى وضعية دولة المواطنة، وعليه لابد فى ظنى أن تستخدم مفردة تؤكد معاني: الضرورة، والاستنفار، المسئولية المجتمعية، الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الأساسية..الخ. لذا لا أرى إلا تعبيرسالحماية الاجتماعيةس لاستخدامه، وهو ما يضمن ويثمن ضمان تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

إن دولة الحماية الاجتماعية ليست مجرد دولة خدمية ورعائية وإنما هى دولة تنمى المواطن، كل مواطن، على قاعدتى المساواة والعدالة وفق أسس، وقواعد، وتشريعات، وسياسات معينة، نتطرق لها لاحقا. كما تستحق دولة الحماية الاجتماعية للمواطن أن تكون مشروع نضالنا القومى القادم. لذا هى ضرورة. .ونواصل..

قانون الحماية الاجتماعية واهمية تطبيقه في المرحلة الراهنة


عبد الستار رمضان


المقصود باﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎعية هي تلك التدابير التي ﺗﻀﻤن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﻳﻜون ﻓﻲ استطاعة كل فرد من أفراد المجتمع ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻋﻤﺎرهم الحصول على ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺨدﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬم ﻳﻌﻴﺸون ﺣﻴﺎة كرﻳﻤﺔ، لهذا تم النص عليها ﻓﻲ ﻋدد ﻣن وثائق ﺣﻘوق اﻹﻧﺴﺎن اﻟدوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وكذلك ﻓﻲ التشريعات الوطنية، اﻋﺘرافًا ﺑﺄنّ الحماية اﻻﺟﺘﻤﺎعية ﺣﺎﺟﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واداة ﻓﻌﺎﻟﺔ لتوفير دخل آمن، وﺗﺠذب القفر، وعدم اﻟﻤﺴﺎواة، واﻟﺤد ﻣﻨﻬﻤﺎ، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقد صدر في العراق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة2014 الذي جاء في الأسباب الموجبة التي دعت الى اصداره (تماشيا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية ومن أجل الارتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة، وبغية رفع المستوى المعاشي للأفراد والاسر دون خط الفقر ولإيجاد نظام تكافل اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل ، ولتقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن توفيرها لهم قدر تعلق الامر بها ، وإعداد القادرين على العمل من المستفيدين من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وانسجاماً مع أحكام الدستور) فقد شُرع هذا القانون الذي يعتبر من القوانين المهمة التي صدرت، لكن ليس المهم اصدار القوانين بل الاهم هو التنفيذ والتطبيق الفعلي على ارض الواقع بحيث لا تتحول الى حبر على الورق، ولان الواقع الموجود مع الاسف يُظهر ان الدستور واغلب القوانين التي في مصلحة المواطن لا يتم تطبيقها.

لكننا مع ذلك نهتم ونؤكد بضرورة تعريف المواطن بهذه القوانين من اجل التعريف بحقوقهم والضمانات التي كفلتها القوانين المختلفة، كما ان ظروف العراق الحالية والازمة الاقتصادية التي تعانيها اغلب شرائح المجتمع تزيد الحاجة الى ضرورة تطبيق هذا القانون لجميع المواطنين الذين يحتاجون الى رعاية الدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة(المعوقين) والأرامل والايتام والنازحين والمهجرين والمسحوقين والمعدمين والعاطلين والكادحين والعمال والموظفين الذين انضموا الى الفئات التي ينبغي شمولها بهذا القانون، لانهم جميعا يحتاجون الى المساعدة في مواجهة الأوضاع الصعبة التي لم تكتفي الحكومة بالتخلي عن واجباتها نحوهم، بل امتدت الى حجب رواتبهم وحقوقهم المالية بسبب سوء التصرف والادارة الحكومية للموارد والاموال العامة.

قانون الحماية الاجتماعية رقم11 لسنة2014 صدرفي 19/3/2014 ويضم 34 مادة توزعت ضمن ستة فصول، تضمن الفصل الاول سريان القانون والتعاريف والاهداف، وحددث المادة(1) سريان وشمول الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين، ورعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية فيما يتعلق بمساعدات الحماية الاجتماعية في تلك الدول،وهم ذوو الإعاقة والإحتياجات االخاصة،الأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء، العاجز، اليتيم، أسرة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، المستفيدون في دور الدولة الإيوائية، الأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، الطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعدادية، الأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر، واي فئة اخرى لمجلس الوزراء شمولها في القانون..

وعرفت المادة(2) الحماية الاجتماعية (الإعانات والخدمات التي تقدمها الهيئة لغرض الحد من الفقر) والأسرة(الزوج أو الزوجة أو كلاهما والأولاد, او الأولاد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد الأسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة واحدة وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها) والأبناء القصر(الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة) واليتيم(كل طفل توفي والداه أو توفي والده و تزوجت أمه) والمطلقة(كل امرأة يقل سنها عن 63 سنة طلقت ولم تتزوج مره ثانية)والأرملة(كل امرأة يقل عمرها عن 63 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاته) والمهجورة(المرأة التي هجرها زوجها) والعاجز (كل شخص غير قادر على العمل بصورة دائمية لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد بحكم العاجز من بلغ 60 سنة من العمر بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء) والعزباء(المرأة غير المتزوجة التي بلغت الخامسة والثلاثين من العمر) والفتاة البالغة غير المتزوجة(من بلغت الثامنة عشر من العمر وكانت فاقدة الأبوين وليس لها معيل شرعي)،وذو الاعاقة والاحتياج الخاص هو (من يتم تحديده وفقا لأحكام قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بغض النظر عن عمر المستفيد) وعرف خط الفقر(مقدار دخل الفرد أو الأسرة الذي تحدده وزارة التخطيط.).

وتضمنت المادة(3) اهداف القانون في تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع، والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى كافة الفئات المشمولة بأحكامه من اجل توفير استقرار نفسي ومادي للأفراد وأسرهم او لخلفهم، وضمان الدخل للأفراد وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة.

اما الفصل الثاني فقد تناول في المادتين 4و5 هيئة الحماية الاجتماعية وطريقة تأسيسها ومهامها وشروط التعيين فيها.

اما الفصل الثالث فنص في المواد 6-17 على الإعانات النقدية والخدمــــات الاجتماعية والامور والشروط التي يتطلبها القانون للمشمولين باحكامه وطريقة تشكيل وعضوية اللجان التي يتطلبها تطبيق القانون..

اما الفصل الرابع فقد تناول في المادتين18و19صندوق الحماية الاجتماعية وطريقة تأسيسة وادارته وصلاحياته وطريقة عمله.

وتناول الفصل الخامس في المواد20- 22 مركـــز تكنولوجيا المعلومات الخاص بتسجيل البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما يحصلون عليه من مساعدات الحماية الاجتماعية بجميع أنواعها، وربطه بقواعد البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء وبيانات البطاقة التموينية ومديريات الأحوال المدنية والزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة بما يتوفر لديها من معلومات وبيانات.

وتضمن الفصل السادس الأحكام العامة والختامية لهذا القانون في المواد 23 الى 34 التي شملت احكام هذا القانون على المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي وأولادها وكذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي وأولادها في حالة استقرارهم للعيش في العراق، وحق طالب الإعانة التظلم أمام اللجنة العليا من قرارها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المتظلم منه أو اعتباره مبلغاً، وله حق الطعن به أمام محكمة القضاء الإداري خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقةً أو حكماً، واعفاء المعاملات التي يقدمها المشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم كافة ومنها الرسوم القضائية، واحلال تسمية الحماية الاجتماعية بدلاً عن تسمية الرعاية الاجتماعية، واعتبر نافذا من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية العدد 4316 بتاريخ24/3/ 2014، كما ضم القانون ملحقاً وجدول بسقف الإعانة الاجتماعية الممنوح حسب حجم الأسرة ومبلغ الاعانة الشهرية التي تراوحت بين مائة وخمسة الاف دينارفي حدها الادنى وصولاً الى اربعمائة وعشرين الف دينار في حدها الاعلى.