الآثار الاجتماعية لإنعدام الأمن الاقتصادي
*د. محمد اسماعيل علي اسماعيل
مقدمة :
يعتبر الأمن والطمأئنينة شيئان اساسيان في الحياة الانسانية ، لا يمكن تصور المجتمع المستقر والمستدام من دونهما ، لان من خلال توفرهما يتمكن الانسان من الحصول على حاجاته الاساسية ، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغيرها من الحاجات الكمالية ، التي تزداد وتتنوع بتوفر الأمن والاستقرار في المجتمع . كما اننا اذا نظرنا الى كيفية حصول الانسان على المصادر التي يكون من خلالها الثروة أو الدخل أو استئناس الحيوان او النباتات ، نجد أنها لا تأتي الا بتوفير الأمان والطمائنينة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي . ولذلك فقد من الله تعالى على أهل قريش بقوله : (لإيلافِ قُرَيْشٍ * إيِلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ والصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) ( ). فان في ذلك إشارة الى تلازم النشاط الانساني التجاري بالامن والاستقرار والا ترتبت عليه اثاراً نفسية واجتماعية وصحية على الانسان ، مثل الجوع وفقدان الاقوات والهلع والخوف.. الخ.
فالامن الاقتصادي يجلب وفرة الرزق وكثرة الثروات والرفاه الاجتماعي لافراد المجتمع وعدمه يؤدي الى الاضطراب الاجتماعي والحروب والمجاعات والخوف ، قال تعالى : (وضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ والْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) ( ).
والمجتمع الحديث اليوم ، يعطي اهتماماً متزايداً لموضوع الامن الاقتصادي ، لكثرة المشكلات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية التي تحدث في اماكن متفرقة من العالم ، خاصة تلك الازمات التي تتخطى الحدود الوطنية الى الاقليمية والدولية ، التي تتطلب حلولاً على مستوى الكون . كما توجد هنالك بقاع كثيرة في العالم تعاني من ندرة الموارد والغذاء او انعدامه مما يتطلب ذلك اتخاذ التدابير المناسبة أقتصادياً لتأمين الحاجات الاساسية لحياة البشرية واستقرارهم .
تعريف الأمن :
يعرف الامن ، بانه هو الحالة التي يكون فيها الانسان محمياً ضد خطر يهدده أو احساس يتملك بالتحرر من الخوف ( ). ويعرف الامن ايضاً بانه الاحساس بالطمأئنينة التي يشعر بها الفرد ، سواء بسبب غياب الاخطار التي تهدد وجوده أو نتيجة لامتلاكه الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك الاخطار حال ظهورها ( ).
ولذلك فان توفير الصحة والأمن والاستقرار الاسري وامتلاك قوت اليوم وقلة الوفيات وانعدام الخوف وزيادة الاموال والانفس ، تشير الى توفر حالة من الأمان الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلممن أصبح منكم معافى في جسده ، آمناً في سربه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا)( ).
وهنالك تعريف شامل للأمن بانه هو القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية ، في شتى المجالات في مواجهة المصادر التي تهددها في الداخل والخارج في السلم والحرب ، مع استمرار الانطلاق المؤمن لتلك القوة في الحاضر والمستقبل تخطيطاً للاهداف المخططة ( ).
تعريف الامن الاقتصادي :
هو عبارة عن التدابير والحماية والضمان التي تؤهل الانسان للحصول على احتياجاته الاساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج ، خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد الادنى لمستوى المعيشة ( ). كما يعرف الأمن الاقتصادي ايضاً بانه هو ان يملك المرء الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة ( ). وبالنسبة للكثيرين يتمثل الامن الاقتصادي ، ببساطة في امتلاك النقود لإشباع حاجاتهم الاساسية وهي : الغذاء والمأوى اللائق والرعاية الصحية الاساسية والتعليم . ويرتبط الامن الاقتصادي بالعمل فأمكانية الحصول على أجر كافي وعمل مستقر يضمن الامن .
الامن الاقتصادي واثره على المستوى الفردي والجماعي:
يتمثل الامن على المستوى الفردي في تحقيق قدر من الطمآنينة والسكينة للفرد ، من خلال توفير وسائل السلامة له من الاخطار التي تهدد حياته او عرضه او شرفه او حريته او ماله ، وبالتالي فان اشباع الحاجات الاساسية على المستوى الفردي يمكن ان تؤدي الى تحقيق الامن الاقتصادي للمجتمع والعكس صحيح في حالة عدم اشباع هذه الحاجات الاساسية فان الافراد يصبحون مهددا اقتصاديا للمجتمع باعتبار ان الانسان هو الذي يقوم بعمليات الانتاج والتوزيع والاشراف عليها وهو المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي.
اما الامن على المستوى الجماعي فيتمثل في تحقيق الحماية لحقوق الجماعات المختلفة في المجتمع ورعاية مصالحها في المجالات المختلفة وتوفير النظم والمؤسسات التي تخدم هذه الجماعات ، فالامن الاقتصادي لا يمكن تحقيقه الا من خلال توفر الامن للافراد والجماعات المكونة للمجتمع.
وهناك عدد من النظريات تحدثت عن علاقة الامن الاقتصادي بالحاجات الاساسية للانسان وهي ما يعرف بنظريات الحاجات الاساسية ، التي تتمثل في نظرية ماسلو ونظرية موري ونظرية هيرزبرج.فقد اشارت نظرية ماسلو الى ان الحاجات الاساسية للانسان تكون في شكل هرم تبدأ من اسفل الى اعلى ، وبالتالي فان الانسان يبدأ في اشباع حاجاته من اسفل الى اعلى الا ان قليل من الناس من يصل الى قمة الهرم.فالانسان في نظر ماسلو يبدأ باشباع الحاجات الطبيعية ثم الحاجات الامنية التي تليها الحاجات الاجتماعية ثم الحاجات النفسية واخيرا تحقيق الذات .وحسب نظرية ماسلو فان اشباع الحاجات الامنية للانسان تاتي في المرتبة الثانية من حيث الاهمية.كما اشارت نظرية موري الى الحاجات الاساسية للانسان من منظور الدوافع الاساسية التي تحرك الانسان وحددتها في عدد من الدوافع هي الجوع ، والجنس وحب الاستطلاع .وبالتالي فان النظرية حاولت الربط بين الاثار المترتبة على انعدام الامن الاقتصادي والاجتماعي واسبابه.
اما نظرية هيرزبرج اشارت الى اهمية الحاجات الاساسية للانسان ، التي تتمثل في الماء والهواء والغذاء ، ويرى هيرزبرج ان هذه الحاجات هي التي تدفع الانسان لاظهار سلوك معين ، ويمكن القول ان انعدام الماء والغذاء والهواء يمكن ان يؤدي الى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الانساني.
مكونات الأمن الاقتصادي :
يتكون الامن الاقتصادي من عدة عناصر الا اننا نحصرها في الجوانب التالية:
الأمن الغذائي والأمن الصحي والامن التكافلي (التأمين الاجتماعي) والضمان الاجتماعي والمشاريع التنموية ومشاريع مكافحة الفقر والعمل وسياسات التمويل الاصغر والأسر المنتجة وبرامج السياسة الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية .
اولاً : الأمن الغذائي :
يعتبر الأمن الغذائي من أهم عناصر الأمن الاقتصادي ، وقد وردت عدة تعريفات ومفاهيم للأمن الغذائي الا انها تباينت في رؤاها وتعرضت لانتقادات ، لكن يمكن تعريفه بأنه قدرة المجتمع على توفير (المستوى المحتمل) من الغذاء لافراده في حدود دخولهم المتاحة مع ضمان مستوى الكفاف من الغذاء للافراد الذين لا يستطيعون الحصول عليه بدخلهم المتاح ، سواء كان هذا عن طريق الانتاج المحلي أو الاستيراد اعتماداً على الموارد الذاتية ( ).
ولأهمية الغذاء للانسان باعتباره من اهم عناصر المحافظة على الحياة ، ينظر للغذاء بأنه يشكل بعداً اجتماعياً وسياسياً باعتباره أحد حقوق الانسان ، ولذلك يعكس تحقيق الامن الغذائي ، قدرة المجتمع في كفالة حق الغذاء لكل مواطن ، خاصة حد الكفاف من الغذاء لكل فرد من افراد المجتمع لتستمر حياته بصورة صحيحة ونشطة. وان عدم توفر مستوى الكفاف من الغذاء في المجتمع وعدم تحقيق عدالة توزيعه بين افراد المجتمع لابد أن يسهما في عدم تحقيق الاستقرار الاجتماعي داخل الدولة ( ).
ثانياً : الامن الصحي :
ونقصد بالأمن الصحي توفير وسائل الوقاية والمعالجة من الامراض والاوبئة وترتبط الصحة ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأمن الاقتصادي للمجتمع ، فالمجتمع الذي يخلو من الامراض يتمتع شعبه بنشاط وقوة تمكنه من الانتاج والعمل ويحقق معدلات نمو اقتصادي مناسب ، بينما يحدث عسكه تماماً في المجتمع الذي تسيطر عليه الامراض والوبائيات ، ولذلك تحاول الدول مكافحة الامراض الخطرة ، مثل الايدز وانفلونزا الخنازير والطيور وحتى الامراض التي تصيب الحيوان ، حمى الوادي المتصدع وجنون البقر وغيرهما لحماية اقتصادياتها ومواطنيها . كما يرتكز الأمن الصحي بصورة اساسية على توفير برامج الرعاية الصحية الأولية وخدمات التأمين الصحي للمواطنين وتوفير الأدوية المنقذة للحياة وتطوير المؤسسات الصحية وزيادتها كالمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الارشاد والتثقيف الصحي واعطاء أهمية قصوى لصحة الفئات الضعيفة كالاطفال والمرأة والمعاقين وكبار السن ... الخ . كما تعتمد الدولة المتقدمة على توفير خدمات الضمان الاجتماعي لمواطنيها وقد اقرت الولايات المتحدة الامريكية خطة كبيرة وطموحة لخدمات الضمان الاجتماعي في العام 2009م وستمثل تطوراً جديداً في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية في العالم.
ثالثاً : الامن التكافلي أو التأمين الاجتماعي والصحي:
ونقصد بالأمن التكافلي ، تلك السياسة التي ترمي الى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال اتباع نظام استقطاع جزء من مرتبات العاملين وايداعها في صندوق معين وفقاً لقوانين ولوائح معروفة تمنح للعاملين في حالات ترك العمل او الفصل من الخدمة أو استيفاء سن المعاش أو العجز أو المرض أو الوفاة . وهذا النظام يعرف بالتأمين الاجتماعي أو فوائد ما بعد الخدمة والذي يرتكز بصورة اساسية على تسخير عمليات التكافل وسط قطاع العاملين لتوفير الحماية والامن الاجتماعي لهم . أما الأمن التكافلي الصحي هو نظام تكافلي بين المواطنين والدولة حيث يدفع المشترك – حسب دخله – مساهمة شهرية محدودة ليتمتع هو وافراد اسرته بالخدمات الطبية المتكاملة بغض النظر عن حجم الاسرة وحجم الخدمات المطلوبة والتي تشمل الكشف والفحص المجاني ، ثم الدواء بتكلفة رمزية وهو ما يعرف بالتأمين الصحي .
رابعاً : مشاريع مكافحة الفقر :
تمثل مشاريع مكافحة الفقر واحدة من أهم الطرق التي تستخدم لتخفيض معدلات الفقر في المجتمع . ويمثل الفقر الخطر الاكبر للمجتمعات المعاصرة وذلك لان الفقر هو أحد مهددات الامن الاقتصادي ، وبانتشار الفقراء في المجتمع تنتشر الامراض وسوء التغذية وتكثر الجرائم والسرقات كما تكثر حالة عدم الرضا الاجتماعي والسياسي ، كما يتسبب في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع . ولذلك ينظر لمشاريع مكافحة الفقر وكفاءتها في التدخل ، بانها عامل اساسي في تحقيق الامن الاقتصادي ، بل الأمن الشامل في المجتمع.
خامساً : العمل :
يعتبر العمل مصدراً اساسياً في اشباع الحاجات الاساسية للانسان ويعمل على تحويل الانسان من حالة الفقر والجوع والخوف الى حالة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، كما أنه هو الوسيلة والمدخل الفاعل في تحقيق القوة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ، ولذلك ينظر للمجتمع الذي تسود فيه معدلات مرتفعة من البطالة وغير الناشطين اقتصادياً بأنه مجتمع فقير أو غير منتج أو غير نامي أو متأخر . ولذلك فان ارتفاع معدلات السكان الناشطين اقتصادياً يعكس الوضع الاقتصادي للدولة المعينة ويعكس مدى قدرتها في تحقيق الأمن الاقتصادي .
سادساً : السياسات الاجتماعية :
تمثل سياسات الرعاية الاجتماعية المتعددة ، التي تستهدف التنمية الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة للاسر والمجتمعات المحلية وحماية الشرائح الضعيفة ومكافحة الفقر وغيرها ، تمثل بعداً مهماً من أبعاد تحقيق الأمن الاقتصادي ، خاصة تلك البرامج والمشاريع التي تتمثل في التمويل الاصغر وبرامج الاسر المنتجة وتشغيل الخريجين ومشاريع استقرار الشباب ورعاية الطلاب ، ومشاريع تحقيق الامن الاقتصادي للمرأة . ولذلك لابد من توسيع مفهوم الرعاية الاجتماعية ليشمل احتياجات وفئات اخرى في المجتمع وتفعيل برامج التدخل الاجتماعي والاقتصادي الفاعلة التي تحقق عائداً اجتماعياً كبيراً .
سابعاً : استغلال الثروات الموارد الطبيعية :
يؤدي عدم استغلال الثروات والموارد الطبيعية وعدم العدالة في توزيع عائدتها على المجتمع الى اضعاف الوضع الاقتصادي للدولة ، ويشير الى وجود حالة متدنية من القدرة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية للدولة ولذلك نجد كثير من الدول لم تفكر في استغلال ثرواتها بالرغم من حاجتها الماسة لها كما توجد دول اخرى استغلت بعض ثرواتها ولكنها لم تتمكن من تحقيق العدالة في توزيع العائدات والدخول بصورة مناسبة مما ادى الى ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر وتدني مستويات المعيشة وارتفاع دعاوي التهميش والخروج عن سلطان الدولة . واشار تقرير الامم المتحدة للعام 2009م مثلاً الى ان الثروة النفطية (الخيالية ) لدى البلدان العربية تعطي صورة مضللة عن الاوضاع الاقتصادية لهذه البلدان ، لانها تخفي مواطن الضعف البنيوي في عديد من الاقتصاديات العربية وما ينجم عنها من زعزعة الامن الاقتصادي للدول والمواطنين على حد سواء ( ).
وعموماً يمكن القول ان مكونات الامن الاقتصادي كثيرة لا يمكن حصرها في هذه الورقة لكن ينبغي أن تشمل برامج مكونات الامن الاقتصادي كل مكونات البناء الاجتماعي على مستوى الافراد والجماعات والمجتمعات المحلية والمجتمع بصورة عامة بحيث يتحقق الامن الاجتماعي من خلال عناصر مهمة اهمها :
1. توفير فرص العمل .
2. العدالة في توزيع الدخول .
3. العدالة في توزيع الوظائف .
4. توفير الحماية الاجتماعية للعاملين والمواطنين .
5. توفير قدرات ومهارات افراد المجتمع من خلال التدريب والتأهيل .
6. تحسين وزيادة مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية .
7. توفير الغذاء والكساء والمسكن والملبس والمياه النقية وغيرها .
ولتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع ، لابد من تضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع ، من خلال رسم سياسات متكاملة تحقق الاستقرار الاجتماعي المستدام في المجتمع وكذلك التنمية البشرية ، التي تهدف الى زيادة واتاحة الخيارات أمام الناس ليعيشوا حياة طويلة ، خالية من العلل ، حياة يحصل خلالها الانسان على الموارد التي تحقق له مستوى عالياً من العيش ، ومستوى عالياً من المعرفة ، حياة يتمتع فيها بالحرية وبحقوقه كانسان ( ).
أسباب أنعدام الأمن الاقتصادي :
وعند الحديث عن علاقة الامن الاقتصادي بالاستقرار الاجتماعي ، فانه من الضروري تناول العوامل والاسباب والمتغيرات التي تؤدي الى انعدام الامن بصورة عامة والامن الاقتصادي بصورة خاصة وذلك لاثارها المباشرة وغير المباشرة على الاستقرار الاجتماعي ، وذلك يرجع الى أن الاستقرار بمعناه الاقتصادي والامني والسياسي ، من أهم متطلبات البيئة المواتية التي تهيئى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية ، بل تعتبر بيئة الاستقرار شرطاً اساسياً لاحداث اي تحول اقتصادي أو اجتماعي ( ).
وتتمثل أهم الاسباب التي تؤدي الى عدم الاستقرار الاقتصادي في الاتي :
1. الحروب والنزاعات .
2. الفقر وانخفاض مستوى المعيشة .
3. عدم التوازن في التوزيع العادل للثروة والسلطة .
4. الكوارث الطبيعية والبيئية .
5. عدم العدالة والتهميش التنموي .
6. الامراض والاوبئة التي تصيب الانسان والحيوان والمحصولات الزراعية .
7. البطالة وانخفاض معدلات الانتاج وازدياد معدلات الاعالة أو التبعية الاقتصادية.
8. انتشار الجوع والخوف وسوء التغذية ونقصان الغذاء .
9. عدم استقلال الثروات المفضي الى التخلف الاقتصادي .
10. عدم مراعاة الجوانب الاجتماعية في الخصخصة وسياسات الهيكلة الاقتصادية.
11. انعدام التنمية الاقتصادية والبشرية وانتشار الفساد الاقتصادي .
12. التبعية الاقتصادية لاقتصاديات دول العالم الأول .
الآثار الاجتماعية للأمن الاقتصادي:
وترتيباً على ما سبق ذكره من الأسباب المؤدية الى فقدان الامن الاقتصادي ، يمكننا رصد أهم الاثار الاجتماعية المترتبة على ذلك من خلال المحاور والنقاط التالية :
اولاً : الفقر :
يعتبر الفقر من الاسباب المركبة التي يترتب عليه اثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية على المجتمع ، وذلك لكونه يمثل خطراً على الاخلاق والسلوك والحفاظ على الاسرة وصيانة المجتمع واستقراره وتماسكه . والفقر كما هو معلوم يؤدي الى ايجاد مجتمع يكثر فيه الافراد الجائعين والمشردين والمحرومين من المقومات الاساسية للحياة وبالتالي يمكن القول أن الفقر يمثل أهم المهددات الأمنية للاقتصاد ، من خلال كثرة عدد الجرائم في المجتمع والسلب والنهب والفساد الاقتصادي وارتفاع الاصوات بالمطالبة بالتوازن التنموي ... الخ .
وقد اشار اعلان روما بشأن الامن الغذائي العالمي ان الفقر هو سبب رئيسي لانعدام الامن الغذائي ولذلك فان التقدم بحظي مضطردة نحو استئصال الفقر امر حاسم لتحسين فرص الحصول على الغذاء ( ).
وبالرغم من ان الفقر يعتبر اثرا من اثار انعدام الامن الاقتصادي الا انه يؤدي الى اثار مركبة على الفرد والجماعة والمجتمع وعلى الاسرة.فالفقر له اثار ومخاطر على الاسرة من حيث تكوينها وتماسكها واستمرارها ، حيث نجد ان كثير من الشباب يمنعهم الفقر من الزواج كما يؤثر الفقر على اخلاق افراد الاسرة بل احيانا كثيرة يفرق بين الزوجين ويعكر صفوهما ويؤدي الى قتل الاطفال خاصة الاناث كما كان يحدث في الجاهلية خوفا من الفقر ، قال تعالى (ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزكم واياهم) .كما يؤثر الفقر على امن المجتمعات واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال سوء توزيع الثروات وانتشار الظلم وعدم العدالة الاجتماعية مما يؤدي الى الحقد والاضطراب والبغضاء والفتن في المجتمع.ويؤدي الفقر ايضا الى اثار خطيرة على الصحة العامة في المجتمع وسوء التغذية وسوء المسكن وعلى الصحة النفسية لافراد المجتمع وكل هذه الاثار تؤدي الى اضعاف الانتاج والاقتصاد وتدهوره.
ثانياً : الجوع والخوف وسوء التغذية :
يترتب على انعدام الامن الاقتصادي وتدهوره نقص في كميات الغذاء وجودته لافراد المجتمع ، الامر الذي يؤدي الجوع وسوء النقدية والخوف والوفاة ، وخاصة للفئات الضعيفة كالاطفال والنساء والمعاقين وكبار السن . فالمجتمع الذي يسود فيه الجوع والخوف فانه يمكن وصفه بانه مجتمع غير آمن اقتصادياً واجتماعياً ويقل فيه الانتاج وتكثر فيه الأمراض ويتناقص اعداد السكان ويسود فيه الاضطراب الامني والسياسي والاجتماعي فيكون المجتمع معتمداً على الاغاثات والمساعدات الخارجية .
ونجد ان معظم المجتمعات ، تعطي مسألة الامن الغذائي أهمية كبيرة نظراً لاهميته الاستراتيجية في الاستقرار الاجتماعي ، ولذلك ينبغي أن توجه السياسات الى موضوعات هامة مثل دور وقوة الانتاج الزراعي في المجتمع ومدى استغلال المساحات القابلة للزراعة والرعي والاكتفاء الذاتي من الحبوب والغلال . واذا نظرنا الى حالة السودان نجد ان نسبة المساحة المستغلة لا تتجاوز اكثر من 20% من اجمالي المساحة القابلة للزراعة فيه . كما لا يستغل من المساحات الصالحة للرعي فيه والتي تقدر بحوالي 117 هكتار (حوالي 25.6% من المراعي الطبيعية في الوطن العربي) ، الا حوالي 40% في تربية الاغنام والمواشي والماعز والجمال ( ). ولذلك يرى بعض الخبراء الاقتصاديين ان جذور مشكلة الانتاج الزراعي ترجع الى ترتيبها المتدني في اولويات تخصيص الموارد التي تعزي الى عدم إيلاء الزراعة والحياة في الريف بصفة عامة الاهتمام الكافي في السياسات الاقتصادية ( ). كما اشار اعلان روما بشأن الغذائي العالمي في العام 1996م ايضاً الى ان الجوع وانعدام الامن الغذائي مشكلتان لهما ابعاد عالمية وان هنالك حوالي 800 مليون نسمة في جميع انحاء العالم ولاسيما في البلدان النامية لا يحصلون على ما يكفي من غذاء لتلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية ( ).
ثالثاً : البطالة :
ينظر الى العمل باعتباره السلاح الاول في محاربة الفقر وهو السبب الأول في جلب الثروة للانسان ، ولذلك فان التبطل عن العمل يعني انعدام الامن الاقتصادي بازدياد نسبة الافراد العاطلين في المجتمع ، والذي يترتب عليه لجوء العاطلين الى المخدرات بانواعها المختلفة واللجوء الى الاساليب غير القانونية كالسرقات والسلب والنهب والاحتيال للحصول على الاموال لتلبية احتياجاتهم المختلفة . كما ان البطالة تؤدي الى حرمان كثير من الاسر من التمتع بمستويات معيشية مناسبة بسبب ارتفاع معدل التبعية الاقتصادية او الاعالة . وبالتالي فان البطالة هي ببساطة ترك بعض الامكانيات المتاحة للمجتمع دون استغلال ويعتبر ذلك بمثابة اهدار للموارد ( ). كما للعطالة اثار نفسية واجتماعية مثل عدم تقدير الذات والشعور بالفشل والنقص والشعور بالملل والعدوانية والاحباط ... الخ .
رابعاً : الحروب والصراعات :
يؤدي انعدام الامن الاقتصادي وعدم توازنه الى مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة ، أهمها الحروب والصراعات وكثيراً من الحروب والصراعات والحركات الاجتماعية قامت بدعاوي التهميش التنموي أو عدم عدالة التوزيع العادل للثروات . ويرى بعض الخبراء ان ثمة درس غني في الفكر الاستراتيجي الحديث والمعاصر مفادة ان جوهر الامن القومي لأي مجتمع ولأي أمة ليس الأمن العسكري وانما الأمن الاقتصادي والغذائي وذلك فان الحروب والصراعات في الغالب تكون نتيجة للتدهور التنموي وما يحدث في دارفور خير مثال لذلك ، حيث أشارت دراسة الى أن غياب مشروعات التنمية وسيادة التخلف وضعف البنية التحتية وانفلات الامن وارتفاع نسبة الفاقد التربوي وتدني الخدمات الصحية والتعليمية أدى الى حركة نزوح واسعة الى الخرطوم والجزيرة وغيره وادى ذلك الى بروز حركات الاحتجاج وسيادة روح الغبن والشعور بالتهميش وافرز ذلك الوضع حركات مسلحة ترفع السلاح في وجه الحكومة المركزية في الخرطوم . كما اشارت الدراسة الى تدهور الاحوال الاقتصادية للمواطنين بسبب الحرب والوجود الاجنبي فقد اكد 84.5% من المبحوثين أن احوالهم الاقتصادية ساءت بعد الحرب كما اشارت الدراسة الى اختفاء روح العمل والمثابرة التي عرف بها مجتمع دافور وسيادة روح السلبية والاتكالية والاعتماد على الاغاثة وسط المواطنين ( ).
وعليه فان الصراعات القبلية في دارفور ليست فقط تمثل تهديداً دائماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لمجتمع دارفور ولكن ايضاً تمتد لتؤثر على مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والوحدة الوطنية في السودان( ).
خامساً : الهجرة والنزوح :
يؤدي عدم الاستقرار الاجتماعي والصراعات والتدهور التنموي الى احداث الهجرات واللجؤ والنزوح في المجتمع وربما ان هذه المتغيرات المذكورة تظهر نتيجة لغياب التوازن التنموي والعدالة في توزيع الثروات والخدمات . ولذلك فان غياب العدل يقتضي غياب الأمن ، فاذا ساد الظلم سادت الفتنة وعمت الاضطرابات وزاد الخوف سواء كان ذلك خوف الافراد من بعضهم البعض او خوف الناس من ولاة الامر ( ). والهجرة والنزوح واللجوء تعتبر آثار واضحة لانعدام الامن الاقتصادي في المجتمع اذا نظرنا للاسباب فمثلاً فمن اسباب النزوح في دارفور الصراعات حول الموارد الطبيعية الحواكير ولاسباب اقتصادية كالجفاف والتصحر والفقر وعدم التوازن التنموي .
ولقد ترتب على الهجرة والنزوح واللجوء أثاراً خطيرة على مجتمع دارفور بصفة خاصة والمجتمع السوداني بصورة عامة ومن أهم هذه الاثار ( ) يمكن حصرها في الأتي:
1. ازدياد حالات سوء التغذية وارتفاع معدلات حالات الوفيات لدى الاطفال والنساء والعجزة .
2. تفشي الجرائم الدخيلة على المجتمع .
3. العمل السلبي للمنظمات الذي يشمل التنصير وتهديد الهوية .
4. تفشي العطالة وسط الشباب والمتعلمين مما دفعهم للانخراط في التمرد وفي أعمال النهب المسلح .
5. أدى الانفراط الامني واختلاله الى زيادة الاسعار وانفراط النسيج الاجتماعي .
وعموماً فان النماء والامن الاقتصادي لا يتمان في غياب السلام فطريق التنمية هو السلام المؤدي الى الأمن التنموي ، والذي يحقق الرفاهية وزيادة الموارد الاقتصادية والتي تكفل بدورها توفير الظروف الملائمة لتوطيد السلام لان الاحتزاب ينشأ في ظل الفقر والفاقة ، فكلما تحسن وضع الدولة كلما ارتفع مستوى معيشة الفرد وكلما تحسنت الاحوال الاجتماعية للناس كلما بعد شبح الحرب ( ).
سادساً : الآثار الاجتماعية على الفئات المستضعفة :
نقصد بالفئات المستضعفة في المجتمع الاطفال والعجزة والمسنين والمعاقين والنساء والارامل والمطلقات والمرضى وغيرهم من الفئات . ويمكن القول أن الآثار المباشرة لانعدام الامن الاقتصادي يقع على هذه الفئات ، فالاطفال مثلاً هم اكثر الفئات تعرضاً لامراض سوء التغذية والتشرد وعدم مواصلة التعليم . فالاخفاق التنموي يؤدي الى زيادة معاناة الارامل والمطلقات والمسنين والمعاقين خاصة في حالة ضعف برامج الرعاية والسياسة الاجتماعية . كما تزداد معاناة هذه الفئات الضعيفة في حالة حدوث الاختلال الامني والصراعات كما حدث في دارفور ، فلذلك لاهمية رعاية الفئات المستضعفة أقر الكونغرس الامريكي خطة أوباما للرعاية الصحية في 2009م ، التي كان الهدف الاساسي منها هو توسيع التأمين الصحي الرسمي للافراد ذوي الدخل المتدني الذين لا يتمتعون بتأمين لتوفير الحماية الاجتماعية لهم . كما أستهدفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الفئات ببرنامج وأنشطة تحت مسمى انشطة الأمن الاقتصادي ، التي تتمثل في المساعدات المادية من أجل توفير الامن الاقتصادي على المستوى المنزلي لحصول الاسر المعيشية والمجتمعات على الوسائل المطلوبة لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية الاساسية ( ).
سابعاً: التفكك الاسري :
ومن الاثار الاجتماعية لانعدام الامن الاقتصادي اختلال السلوك في الاسرة وانهيار الوحدة الاسرية وانحلال بناء الادوار الاجتماعية لافراد الاسرة وهو ما يعرف بمفهوم التقكك الاسري ، الذي يرجع لعدة اسباب أهمها الفقر والبطالة والهجر والطلاق ... الخ . وهذه الاسباب لها علاقة بعدم توفر الامن الاقتصادي والطمأئنينة وإشباع الحاجات الاساسية للانسان . وبالتالي تترتب على التفكك الاسري آثاراً خطيرة على الاسرة والمجتمع باعتبار الاسرة هى اللبنة الاولى للمجتمع وهي مصدر القوى البشرية التي تحرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ثامناً : الامراض والاوبئة :
تسبب الامراض والاوبئة ضعفاً اقتصادياً وغذائياً في كثير من المجتمعات بسبب انتشار حالات الجفاف المتكررة وفشل السياسات الاقتصادية والاضطرابات المدنية ومرض الايدز ، فقد اشارت بعض التقارير الى ان في العام 2001م ، مات قرابة نصف مليون شخص بسبب الايدز في البلدان المصابة به وخلفوا ورائهم 2.5 مليون من الاطفال اليتامى . كما يتسبب الايدز في انعدام الامن الغذائي ويؤدي الى استفحاله بطرق كثيرة ، فمعظم ضحاياه من الشباب وصغار السن ، الذين يصابون بالمرض ثم يموتون وهم في ريعان شبابهم واكثر سنين شبابهم انتاجاً . والمجتمع الذي يبقى بعد ذلك يكون غير متوازن يزيد فيه عدد المسنين او اليتامى في كثير من الحالات وكثيراً ما يكون تاثير هذا الوضع تاثيراً مدمراً على الانتاج والامن الغذائي .
وفي العام 2020م سيكون وباء الايدز قد قضى على خمس اليد العاملة الزراعية أو اكثر من الخمس في معظم بلدان افريقية الجنوبية ( ) . ومما سبق يمكن القول ان الايدز والاوبئة يمكن ان تكون سبباً رئيسياً من اسباب الجوع والعكس صحيح تماماً أيضاً ، فالجوع يعجل بانتشار الفيروس ويفتح الطريق امام المرض .
الخلاصة
1. ان انعدام الامن الاقتصادي له اثار ضارة على الفئات المستهدفة في المجتمع ويساعد على تفكك الاسرة.
2. ان انتشار الامراض والاوبئة مثل الايدز وغيره يؤدي الى انتشار الجوع وانعدام الامن الاقتصادي بسبب موت اعداد كبيرة من الشباب وصغار السن.
3. ان الهجرة والنزوح واللجوء والحروب والصراعات تؤدي الى تدهور الامن الاقتصادي والاجتماعي.
4. انعدام الامن الاقتصادي يفرز الفقر والبطالة الجوع والخوف وسوء التغذية.
5. ضرورة الاهتمام بمكونات الامن الاقتصادي المختلفة التي تمثل في الامن الغذائي ، الامن الصحي ، الامن التكافلي ، مشاريع مكافحة الفقر ، العمل ، السياسات الاجتماعية واستغلال الثروات وغيرها.
6. انعدام الامن الاقتصادي يؤدي الى اثار اجتماعية واقتصادية ونفسية على المستوى الفردي والجماعي وبتوفره يتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
7. ان محاربة الفقر يعتبر المدخل المناسب لمعالجة افرازات انعدام الامن الاقتصادي باعتبار ان الفقر يمكن ان يكون اثرا وسببا في انعدام الامن الاقتصادي.
8. الامن الاقتصادي يجلب وفرة الرزق وكثرة الثروات والرفاة الاجتماعي لافراده ويؤدي الى الاضطراب الاجتماعي والحروب والمجاعات والخوف.
9. الاهتمام بالامن الغذائي باعتباره احدى حقوق الانسان يمثل بعدا اجتماعيا وسياسا وانسانيا.
الخاتمة
وفي الختام يمكن الاشارة الى أن الورقة تلمست اهم الاثار الاجتماعية لانعدام الامن الاقتصادي ، من خلال توضيح أهمية الأمان والطمأئنينة في الحياة الاجتماعية كما عرفت الورقة الأمن والامن الاقتصادي بأنواعه المختلفة ، وحصرت أهم مكوناته ومهددات وعناصر الاستقرار الاجتماعي . واشارت الورقة الى الاسباب التي تؤدي الى انعدام الامن الاقتصادي في المجتمع ومن ثم استعرضت بشيئ من التفصيل أهم الاثار الاجتماعية للأمن الاقتصادي ، والمتمثلة في الفقر والجوع والخوف وسوء التغذية والبطالة والحروب والصراعات والهجرة والنزوح والاثار الاجتماعية على الفئات المستضعفة في المجتمع بالاضافة الى التفكك الاسري والامراض والاوبئة وغيرها من الآثار .
المراجع والمصادر
1. سورة قريش ، الآيات (1 - 4) .
2. سورة النحل ، الاية (112) .
3. . نشأت الهلالي ، الأمن الجماعي والدولي ، القاهرة ، 1985 .
4. عطا محمد زهرة ، في الامن القومي العربي ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، الجماهيرية الليبية ، 1991م .
5. سنن الترمزي وابن حاجة .
6.
www.riqayah.net/subject.php7. خضير كاظم حمود ، السلوك التنظيمي ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 2002م ،.
8. علي السلمي ، السلوك الانساني في الادارة ، مكتبة غريب ، القاهرة ، دت.
9. سعودي حسن سالم عز الدين ، الأمن الغذائي العربي وأهمية دور السودان ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم ، 2008م.
10.
www.moheet.com/show ـnews.aspx?.
11. سوار الدهب احمد عيسى ، قطاع الخدمات في السودان ودورها في التنمية الشاملة ، مجلة دراسات افريقية ، العدد 36 ، ديسمبر 2006م .
12. عبد الوهاب عثمان شيخ موسى ، أفريقيا وتحديات الألفية الثالثة ، دار مصحف افريقيا ، 2004.
13. .www.fao.org/spfs- hom/ar.
14. سورة الانعام ، الاية151..
15. سعودي حسن سالم ، الامن الغذائي ، مرجع سابق ، ص 117 ، للمزيد راجع السودان الاقتصادي ، عدد (11) ، يوليو 2004م .
16.
www.forum.borg8.com.17. بهاء الدين مكاوي ، دراسة الاثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للوجود الاجنبي بدارفور ، مجلة دراسات مجتمعية ، العدد الثالث ، يونيو 2009م .
18. عبد الصادق اسحق سليمان ، الصراع القبلي والنهب المسلح باقليم دارفور ، الاسباب والحلول ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد اسلام المعرفة ، جامعة الجزيرة ، 2008م .
19. محمد أبو العلا عقيدة ، مفهوم الآمن الشامل ووسائل تحقيقه في المجتمع المسلم الحديث ، الثقافة الأمنية ، سلسلة محاضرات الموسم الثقافي الرابع ، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ، الرياض ، 1993م.
20. انظرالملتقى القومي لاهل السودان لحل مشكلة دارفور ، التقرير الختامي ، الخرطوم ، كنانة ، اكتوبر ، نوفمبر ، 2008م .
21. حبيب أحمد السابر ، التعايش السلمي في السودان ، مرتكزاته ومهدداته ، مركز الرؤية لدراسات الراي العام ، الطبعة الاولي ، 2005م.
22.
www.crc.org/web/ARA.23.
www.fao.org/DOCREP/006
الخميس أبريل 29, 2021 10:43 pm من طرف زائر
