دور الجمعيات الأهلية في مواجهةالمشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة :

المستخلص

تعيش المرأة المصرية عصرًا يتيح لها المزيد من الانطلاق في خدمة مجتمعها ويكفل لها حقوق التعلم والعمل والمشاركة، ويحث على تواجدها الإيجابي في مختلف ساحات العمل السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، وقد صدقت مصر على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الهادفة لتعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة والسياسية. وعلى الرغم من ذلك تواجه المرأة المصرية بشكل عام والمعيلة بشكل خاص العديد من الأوضاع المجتمعية السيئة، التي تنعكس عليها وتجعلها تتولى مسئولية الإنفاق على نفسها وإعالة أسرتها، هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الضغوط الاجتماعية الأخرى المرتبطة بالعادات، والتقاليد، والأعراف، والقيم، وثقافة المجتمع والتي تحد من حرية المرأة المعيلة التي تعيش بدون رجل؛ حيث يتم فرض رقابة قوية عليها من قبل المجتمع التي تعيش فيه، سواء في مجال العمل أو المسكن.... الخ.
والنساء المعيلات لأسر في ازدياد مستمر؛ حيث تصل نسبة هؤلاء النساء في أوربا وأمريكا من (15- 20٪)، وفي جنوب آسيا والدول الأفريقية (30٪)، وفي لبنان (12٪)، وفي اليمن والسودان (6.22٪)، وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة هؤلاء النساء في العالم كله (9.42٪) من أسر العالم، ووصلت نسبة المرأة المعيلة في مصر (35٪)‏ معظمهن يعملن في قطاع غير رسمي‏ علاوة على أنهن تفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية، ومن الملحوظ تدني نسب تمثيل المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار مما يجد من إشراكها في رسم مستقبل هذا الوطن.
ومن هنا تظهر أهمية دور المؤسسات الأهلية في تقديم المساعدة هؤلاء النساء؛ حيث اعتمدت هذه المؤسسات في نشأتها الأولى على التساند والتكامل في أداء الدور المجتمعي مع الجهات الحكومية، وقد نما وتطور دور هذه المنظمات وأصبح يشكل حقيقة واقعية في كل المجتمعات، حيث لا يوجد مجتمع بلا منظمات أهلية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد ملحوظ في عدد الجمعيات الأهلية غير الربحية التي اهتمت بالمرأة المعيلة؛ وذلك من أجل النهوض بها سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الصحي أو النفسي وغير ذلك.
ومن هنا تهتم الدراسة الحالية بدراسة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تتعرض لها المرأة المعيلة، والتي لم تلقى الاهتمام الكافي من قِبَلْ المنظمات الحكومية بشكل عام، وغير الحكومية (الجمعيات الأهلية) بشكل خاص، أو التركيز عليها مثل الاهتمام والتركيز على البعد الاقتصادي الذي يلقى الاهتمام الأكبر، ووضع سياسة اجتماعية رشيدة للحد من المشكلات التي تعوق دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة في الريف والحضر.
أهمية الدراسة:
تنقسم أهمية الدراسة إلى أهميتين أساسيتين:
1-الأهمية العلمية: دراسة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة، والتعرف على دور الجمعيات الأهلية في مواجهة تلك المشكلات.
2-الأهمية التطبيقية: في ضوء ما يتوصل إليه الباحث من نتائج يمكن وضع سياسة اجتماعية رشيدة للحد من المعوقات التي تحد من دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة في الريف والحضر.
أهداف الدراسة:
تعتمد الدارسة الحالية على هدف رئيسي يتمثل في: ” تحديد دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة ”. ويتفرع منه عدة أهداف فرعية، هي:
1-تحديد المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة، في الريف والحضر.
2-تحديد الأنشطة التي تمارسها الجمعيات الأهلية في الحد من المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة، في الريف والحضر.
3-تحديد الوسائل التي تستخدمها الجمعيات الأهلية للحد من المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة، في الريف والحضر.
4-تحديد المعوقات التي تحد من دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة، في كل من الريف والحضر.
5-وضع سياسة اجتماعية رشيدة للحد من المعوقات التي تحد من دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة، في الريف والحضر.
تساؤلات الدراسة:
تحاول الدراسة في إطار تحقيق أهدافها الإجابة على عدة تساؤلات، وهى:
1-ما المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة في الريف والحضر؟
2-ما الأنشطة التي تمارسها الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة في الريف والحضر؟
3-ما الوسائل التي تستخدمها الجمعيات الأهلية للحد من المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة في الريف والحضر؟
4-ما المعوقات التي تحد من دور الجمعيات الأهلية في الحد من المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة في الريف والحضر؟
5-ما المقترحات للحد من المعوقات التي تحد من دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة في الريف والحضر؟
مفاهيم الدراسة:
تشتمل الدراسة على جملة مفاهيم هي:
1.مفهوم دور الجمعيات الأهلية.
2.مفهوم المرأة المعيلة.
3.مفهوم المشكلات الاجتماعية والبيئية.
الإجراءات المنهجية للدراسة:
نوع الدراسة: تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية المقارنة؛ حيث تستهدف ” تحديد دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة في الريف والحضر”.
المنهج المستخدم: تعتمد الدراسة على منهج دراسة الحالة، ومنهج المسح الاجتماعي بنوعيه (الشامل-العينة).
مجالات الدراسة:
1-المجال المكاني: طبقت الدراسة على (8) جمعيات أهلية دراسة حالة تستهدف المرأة المعيلة، (4) جمعيات في الريف،(4) في الحضر بمحافظة القليوبية لتمثيل القطاعين.
2-المجال البشري:
1.عينة الدراسة من المرأة المعيلة: المستفيدة من الجمعيات؛ حيث يتوافر إطار محدد لسحب العينة بطريقة عشوائية منتظمة وتم اختيارهم من كشوف المستفيدات من الجمعيات، وتم اختيار (200) مفردة من كشوف المترددات على الجمعيات وكانت تمثل10% من المترددات.
2.حصر شامل لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، وللإخصائيين الاجتماعيين العاملين بالجمعيات الأهلية، ومديري إدارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، وقد بلغ عددهم (20).
3-المجال الزمني: فترة إجراء الدراسة النظرية والميدانية، وذلك من عام 2012م وحتى عام 2014م.
أدوات الدراسة:
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على أداتين هما:
1-استمارة إستبار: للمستفيدات من الجمعيات (المرأة المعيلة) من إعداد الباحث.
2-دليل مقابلة الخبراء: من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، والإخصائيين الاجتماعيين المعينين بالجمعيات الأهلية والذين مر على عملهم خمس سنوات بتلك الجمعيات، ومديري إدارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية من إعداد الباحث.
النتائج العامة للدارسة:
في ضوء الإجابة عن تساؤلات الدراسة، أظهرت النتائج الآتية:
فيما يتعلق بالإجابة عن التساؤل الأول للدراسة: ما المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة، في الريف والحضر؟
قد أظهرت نتائج الدراسة الآتي:
( 1 ) فيما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية التي تواجه المرأة المعيلة:
أظهرت نتائج الدراسة أن المرأة المعيلة تعاني مشكلات اجتماعية متنوعة ما بين مشكلة في العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسرة سواء بينها وبين أبنائها أو بينها وبين أهلها أو أهل زوجها، ومشكلات تتعلق بالتنشئة الاجتماعية للأبناء سواء الذكور أو الإناث، بالإضافة إلى مشكلات مرتبطة بالعملية التعليمية لأبنائها سواء في الريف أو في الحضر؛ وذلك على النحو التالي:
أ- مشكلات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة:
1.كشفت البيانات الميدانية أن مشكلات العلاقات الاجتماعية التي تواجه المرأة المعيلة داخل نطاق الأسرة، على النحو التالي: تساوت في الترتيب الأول بنسبة (96.3%) العبارتين اللاتي تشير إلى فرض الرقابة على تصرفاتي الشخصية، الإلحاح بالزواج مرة أخري، جاءت في الترتيب الثاني بنسبة (95.7%) العبارة التي تشير إلى أنها لا أقوم بالمجاملات الأسرية نظرًا للحالة الاقتصادية، وتساوت في الترتيب الثالث بنسبة (95.2%) العبارتان اللتان تشيران إلى استقواء أهل زوجي علي، انقطاع زيارات أهل زوجي لي. كما كشفت التحليلات الإحصائية عدم وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر نحو مشكلة العلاقات الاجتماعية التي تواجه المرأة المعيلة داخل نطاق الأسرة، وهذا يعني أن المرأة المعيلة تواجه مشكلة في العلاقات الاجتماعية داخل نطاق الأسرة سواء في الريف أو الحضر.
ب- مشكلات تتعلق بالتنشئة الاجتماعية للأبناء:
2.أوضحت البيانات الميدانية المرتبطة بنوعية مشكلات التنشئة الاجتماعية للأبناء التي تواجه المرأة المعيلة داخل نطاق الأسرة، جاءت على النحو التالي: في الترتيب الأول بنسبة (94.4%) العبارة التي تشير إلى كثرة المشاجرات والخلافات بين الأبناء، وجاءت في الترتيب الثاني بنسبة (92.6%) العبارة التي تشير إلى قيامهم بالتدخين وشرب الشيشة، وفي الترتيب الثالث بنسبة (91.4%) العبارة التي تشير إلى اصطحابهم لأصدقاء السوء. كما أوضحت التحليلات الإحصائية وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر نحو مشكلة التنشئة الاجتماعية للأبناء والتي تواجه المرأة المعيلة لصالح الحضر وذلك عند مستوى 0.01 فيما يتعلق بالعبارات اللاتي تشير إلى هروب الأبناء من المنزل، وجلوسهم على المقاهي المشبوهة، وقيامهم بالتدخين وشرب الشيشة، في حين لا توجد فروق ذات دلال إحصائية فيما يتعلق بباقي العبارات التي تشير إلى عدم القدرة على القيام بدور الأم والأب معًا.
جـ- مشكلات تتعلق بالتعليم:
3.أشارت البيانات الميدانية إلى أن العقبات التي تواجه المرأة المعيلة عند إلحاق أبنائها بالمراحل التعليمية المختلفة، جاءت على النحو التالي: في الترتيب الأول بنسبة (93.1%) العبارة التي تشير إلى صعوبة توفير الزى المدرسي، وجاءت في الترتيب الثاني بنسبة (88.9%) العبارة التي تشير إلى عدم القدرة على توفير مصاريف الدروس الخصوصية، وفي الترتيب الثالث بنسبة (83.3%) العبارة التي تشير إلى صعوبة توفير المستلزمات الدراسية. كما أشارت التحليلات الإحصائية عدم وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر نحو العقبات التي تواجه المرأة المعيلة عند إلحاق أبنائها في المراحل التعليمية المختلفة.
( 2 ) فيما يتعلق بالمشكلات البيئية التي تواجه المرأة المعيلة:
كشفت نتائج الدراسة أن المرأة المعيلة سواء في الريف أو في الحضر تعاني من مشكلات متنوعة على مستوي البيئة التي تعيش فيها سواء كانت بيئة المسكن، أو بيئة العمل، أو المجتمع المحيط؛ وذلك على النحو التالي:
أ- مشكلات تتعلق ببيئة المسكن:
4.كشف النتائج أن المرأة المعيلة تواجه مشكلات تتعلق ببيئة السكن، على النحو التالي: تساوت في الترتيب الأول بنسبة (96.9%) العبارتين اللاتي تشير إلى وقوع المسكن بجوار أهلي، ووقوع المسكن بجوار أهل زوجي، كما تساوت في الترتيب الثاني بنسبة (95.4%) العبارتان اللتان تشيران إلى ضيق المسكن، عدم وجود صرف صحي بالمسكن، وفي الترتيب الثالث بنسبة (93.3%) العبارة التي تشير إلى لا أستطيع أن أعيش على حريتي بالمسكن. كما كشفت التحليلات الإحصائية وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر نحو المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة في بيئة السكن لصالح الريف بمستوى معنوية 0.01، فيما يتعلق بأن المياه غير صالحة للشرب، كما كشفت التحليلات الإحصائية أيضًا عدم وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر فيما يتعلق بباقي المشكلات والتي تشير إلى (وقوع المسكن بجوار أهلي، ووقوع المسكن بجوار أهل زوجي، ولا أستطيع أن أعيش على حريتي بالمسكن، ضيق المسكن، وعدم وجود صرف صحي بالمسكن، ومنطقة السكن غير آمنه، وعدم وجود تهوية مناسبة، وارتفاع الإيجار الشهري للسكن، ووقوع المسكن في منطقة شعبية، وانتشار مقالب القمامة والمخلفات في محيط المسكن، ولا يوجد كهرباء بالمسكن).
ب- مشكلات تتعلق ببيئة العمل:
5.أوضحت البيانات الميدانية أن المرأة المعيلة تتعرض لمشكلات مرتبطة ببيئة العمل، على النحو التالي: جاءت في الترتيب الأول بنسبة (97.3%) العبارة التي تشير إلى ضعف الدخل الشهري، وتساوت في الترتيب الثاني بنسبة (93.8%) العبارتين اللاتي تشير إلى طمع أصحاب العمل والزملاء، والتعامل السيئ من الزملاء وأصحاب العمل، وفي الترتيب الثالث بنسبة (92.9%) العبارة التي تشير إلى عدم وجود عمل ثابت. كما أوضحت التحليلات الإحصائية وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر نحو المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة في بيئة العمل لصالح الحضر بمستوى معنوية 0.01، فيما يتعلق (بطول ساعات العمل، ومواعيد العمل تدعني خارج المنزل لساعات طويلة، وطول ساعات العمل يمنعني من الجلوس مع أبنائي وقت كافي)، وأوضحت أيضًا عدم وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر، وذلك فيما يتعلق بباقي المشكلات والتي تشير إلى (طمع أصحاب العمل والزملاء، والتعامل السيئ من الزملاء وأصحاب العمل، وعدم وجود عمل ثابت، وضعف الدخل الشهري، وبُعد مكان العمل، وصعوبة المواصلات، وعناء العمل يجعلني أكثر عصبية مع أولادي).
جـ- مشكلة تتعلق بالعلاقات الاجتماعية بالبيئة المحيطة:
6.كشفت البيانات الميدانية المتعلقة بمشكلات التعامل مع الآخرين بالمجتمع المحيط التي تواجه المرأة المعيلة، على النحو التالي: جاءت في الترتيب الأول بنسبة (98.4%) العبارة التي تشير إلى نظرات دونية وطمع في، وفي الترتيب الثاني بنسبة (96.9%) العبارة التي تشير إلى التدخل في تربية أبنائي، وفي الترتيب الثالث بنسبة (96.3%) العبارة التي تشير إلى خوف النساء على أزواجهم مني. كما كشفت التحليلات الإحصائية وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر نحو المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة في التعامل مع الآخرين في المجتمع المحيط لصالح الريف بمستوى معنوية 0.01، فيما يتعلق (بالتدخل في تربية أبنائي، وتجنب بعض جيراني التعامل معي)، وعند مستوى معنوية 0.05 فيما يتعلق (بالتدخل في شئوني المالية، كما كشفت التحليلات الإحصائية أيضًا عدم وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر، وذلك فيما يتعلق بباقي المشكلات والتي تشير إلى (نظرات دونية وطمع في، وخوف النساء على أزواجهم مني، وعدم تقديم أي نوع من المساعدة، وقلة اختلاطي بجيراني).
7.تبين من البيانات الميدانية أن أسباب المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة، تتمثل في الأتي: ففي الترتيب الأول بنسبة (96.5%) العبارة التي تشير إلى العادات والتقاليد السائدة، وفي الترتيب الثاني بنسبة (92.5%) العبارة التي تشير إلى تطفل الآخرين، وفي الترتيب الثالث بنسبة (85.5%) العبارة التي تشير إلى وضع المرأة المعيلة. كما تبين من التحليلات الإحصائية وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر نحو أسباب المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة لصالح الريف بمستوى معنوية 0.01، فيما يتعلق (بالعادات والتقاليد السائدة)، وتبين من التحليلات الإحصائية أيضًا عدم وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر، وذلك فيما يتعلق بباقي الأسباب والتي تشير إلى (تطفل الآخرين، ووضع المرأة المعيلة).
فيما يتعلق بالإجابة عن التساؤل الثاني للدراسة: ما الأنشطة، التي تمارسها الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة؟
قد أظهرت نتائج الدراسة أن تلك الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية ضعيفة بشكل ملحوظ سواء في الريف أو في الحضر، وذلك على النحو الآتي:
8.أوضحت نتائج الدراسة الأنشطة التي تمارسها الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة، على النحو التالي: تساوت في الترتيب الأول بنسبة (82.5%) العبارتين اللاتي تشير إلى توفير قروض لإقامة مشروعات صغيرة، وتوفير فرص عمل مناسبة لطبيعة المرأة المعيلة، كما تساوت في الترتيب الثاني بنسبة (71%) العبارتان اللتان تشيران إلى توفير الزى المدرسي للأبناء، توفير الكتب الخارجية للأبناء، وفي الترتيب الثالث بنسبة (69.5 %) العبارة التي تشير إلى المساهمة في المصروفات الدراسية.
9.وأوضحت التحليلات الإحصائية وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر نحو الأنشطة التي بالأنشطة التي تمارسها الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة لصالح الريف بمستوى معنوية 0.01، فيما يتعلق (بالمساهمة في توصيل مياه شرب للمسكن، والمساهمة في توصيل الكهرباء للمسكن، والمساهمة في توصيل صرف صحي للمسكن)، في حين وجود فروق لصالح الحضر بمستوى معنوية 0.01، فيما يتعلق (بإقامة نادي نسائي، وتوفير الزى المدرسي للأبناء، وعمل محطة تحليه للمياه بالقرب من المسكن، وتسديد فواتير المياه والكهرباء، ودفع الإيجار الشهري، وتوفير فرص عمل مناسبة لطبيعة المرأة المعيلة، وتوفير قروض لإقامة مشروعات صغيرة). كما أوضحت التحليلات الإحصائية عدم وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر، فيما يتعلق (حث أهل المرأة المعيلة على أهمية تبادل الزيارات، وتوعية أسرة المرأة المعيلة بظروفها الخاصة، وإقامة مشروع للحضانة، وإعطاء دروس مجانية للأبناء، وتوفير الكتب الخارجية للأبناء، والمساهمة في المصروفات الدراسية، وفتح فصول محول أمية، وجمع القمامة والمخلفات في مقالب بعيدة السكن).
فيما يتعلق بالإجابة عن التساؤل الثالث للدراسة: ما الوسائل، التي تستخدمها الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة ؟
قد أظهرت نتائج الدراسة قلة الوسائل، التي تستخدمها الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة، وضعف تنوعها بما يتواكب مع الدور المتوقع من تلك الجمعيات الأهلية لمواجهة مشكلات المرأة المعيلة سواء الاجتماعية أو البيئية في الريف أو في الحضر، وذلك على النحو الأتي:
10.أظهرت النتائج الوسائل التي تستخدمها الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة، على النحو التالي: جاءت في الترتيب الأول بنسبة (71.5%) العبارة التي تشير إلى عمل دورات تأهيلية وتدريبية لتنمية مهارات العمل، وفي الترتيب الثاني بنسبة (68.5%) العبارة التي تشير إلى عمل دورات تدريبية على احتياجات سوق العمل، ثم في الترتيب الثالث بنسبة (63.5%) العبارة التي تشير إلى عمل مؤتمرات عن ثقافة العمل الحر. وأوضحت التحليلات الإحصائية عدم وجود فروق ذات دلال إحصائية بين الريف والحضر، فيما يتعلق بالوسائل التي تستخدمها الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة.
فيما يتعلق بالإجابة عن التساؤل الرابع للدراسة: ما معوقات دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة؟
11.قد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تنوع كبير في المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية في ممارسة دورها في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة؛ حيث تتنوع تلك المعوقات ما بين معوقات تمويلية، وإدارية، واجتماعية، وبيئية، وتعليمية، ومعوقات قد ترجع للجمعيات وللعاملين بها، ومعوقات قد ترجع للمرأة المعيلة نفسها.....الخ.
فيما يتعلق بالإجابة عن التساؤل الخامس للدراسة: ما مقترحات الحد من المعوقات التي تحد من دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة في الريف والحضر؟
قد أظهرت نتائج الدراسة الأتي:
12.تبين من البيانات الميدانية أن أهم المقترحات للتغلب على معوقات دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة، جاءت على النحو التالي: تساوت في الترتيب الأول بنسبة (100%) العبارات التي تشير إلى زيادة ميزانية الجمعية، وتوفير الخدمات التي تتناسب مع احتياجات المرأة المعيلة، وتوعية العاملين بفن التعامل مع المرأة المعيلة، وتنفيذ أنشطة ترفيهية للمرأة المعيلة وأسرتها، والاهتمام بتدريب المرأة المعيلة على أساليب التنشئة الاجتماعية الحديثة، وإشراك أبناء المرأة المعيلة في مشرعات الجمعية، وتنفيذ أنشطة رياضية وترفيهية لأبناء المرأة المعيلة، وتوفير قاعة للتليفزيون والفيديو بالجمعية لشغل أوقات الفراغ، وتوفير معمل حاسب آلي بالجمعية لتدريب المرأة المعيلة وأبنائها، ومتابعة أبنائي في المراحل التعليمية المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لطبيعة المرأة المعيلة، وتوعية أفراد المجتمع المحلي بطبيعة عمل المرأة المعيلة، وإشراك المرأة المعيلة في مشروعات تنمية المجتمع المحلي، وتوفير فرصة عمل للحصول على وظيفة بدخل ثابت، ومساهمة الجمعية في سداد فواتير الكهرباء والمياه.
نحو سياسة اجتماعية رشيدة للتغلب على المعوقات التي تحد من دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيلة، في الريف والحضر
هناك مجموعة من المسلمات التي تعتمد عليها السياسة الاجتماعية بشكل أساسي والتي يتبناها المجتمع في ظل ما اعتراه من تغير بفعل الثورات المتلاحقة، وبفعل التغيير الذي لحق بالمرأة المعيلة، ويتحدد ذلك في أن الجمعيات الأهلية تُعد ركيزة أساسية من ركائز المجتمع في بناء رأس المال البشرى وتنميته، تعتمد الجمعيات الأهلية على برامج، وأنشطة مهنية؛ تُمكن المرأة المعيلة من تحقيق أقصى استفادة اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وبيئية، وثقافية، وصحية، ونفسية، أهمية تنمية المرأة المعيلة، من أجل تحقيق التوازن المجتمعي بشكل عام في المستقبل.
وفي ضوء المسلمات التي تعتمد عليها السياسة الاجتماعية يوجد عدد من المتطلبات اللازمة بشكل أساسي لتطبيق تلك السياسة على أرض الواقع، ويتحدد ذلك علي النحو التالي: متطلبات خاصة بالإخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات وتتمثل في (متطلبات معرفية، مهارية، قيمية)، متطلبات مجتمعية وتتمثل في (متطلبات خاصة بالمجتمع ككل، متطلبات خاصة بالمجتمع المحلي). كما تعتمد السياسة الاجتماعية على مجموعة استراتيجيات وتكتيكات، هي إستراتيجية الإقناع، إستراتيجية تيسير العلاقات، إستراتيجية المطالبة، إستراتيجية التمكين.
وانطلاقًا من مسلمات السياسة الاجتماعية، ومتطلباتها، واستراتيجياتها وتكتيكاتها، يمكن وضع محتوى لتلك السياسة؛ لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في المشكلات الاجتماعية التي تواجه المرأة المعيلة سواء في الريف أو في الحضر من خلال:( تفعيل دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية التي تواجه المرأة المعيلة، تفعيل دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات البيئة التي تواجه المرأة المعيلة).
ويوجد العديد من العوامل التي تساعد على نجاح السياسة الاجتماعية، وتزيد من فاعلية دور الجمعيات الأهلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة المعيلة، ومنها: حصر دوري لاحتياجات المرأة المعيلة بما يتواكب مع المتغيرات المجتمعية، تحديد الأدوات المناسبة؛ لقياس الوضع الاجتماعي والبيئي الحالي، وتقويمه، إعادة النظر في اختيار الإخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات الأهلية، التي تقوم بالإشراف على تنفيذ الأنشطة والمشروعات والبرامج الخدمية، ويشترط الحصول على دورات في مجال العمل الأهلي، توفير النشرات، والكتيبات، والكتب، التي تدعم ثقافة العمل الأهلي وأهميته لدى أفراد المجتمع.

دور الجمعيات الأهلية فى بناء قدرات المرأة الريفية : 2014

وفاء خليل أبو بكر

المستخلص

أولا : البناء النظري :
مشكلة الدراسة :
إن النهوض بواقع المرأة العربية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعليم والعمل والمشاركة العامة بات يشكل اليوم اتجاهاً جاداً في المجتمعات العربية بوجه عام بل وهاجساً قوياً ابتداء من المرأة نفسها التي بدأت تعي واقعها المختلف والهوة الكبيرة بينها وبين الرجل في التقدم فأخذت تسعى نحو تغيير أوضاعها والبحث عن ذاتها وإبراز مكانتها وشأنها في المجتمع
إن الحديث عن مشاركة المرأة في العملية التنموية وفي قدراتها على تنويع مصادر دخل أسرتها لا يقتصر بالتأكيد على المرأة القاطنة في المدينة بل يمتد ليشمل المرأة الريفية بحكم إسهامها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
ولذا أخذت الدولة في إنشاء العديد من الجمعيات الأهلية عندما كانت الجهود الحكومية وحدها لا تكفى لإشباع حاجات السكان وتحقيق الأهداف المرسومة لذا ظهرت الحاجة إلى التعاون بين النشاط الأهلي والحكومي حيث إن المؤسسات الاجتماعية الأهلية دوراً مهماً في إشباع العديد من الحاجات الإنسانية و باعتبارها أكثر إحساساً باحتياجات الأفراد والمجتمعات المحلية إذا تعتمد على توفير مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج من أجل النهوض بمجتمعهم وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على أحداث نوع من التغيير.
فتسعى الجمعيات الأهلية لمساعدة المرأة بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة وذلك لأنها تواجه الكثير من المعوقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لذلك نؤكد على ضرورة أن توفر هذه الجمعيات برامج ومشروعات تدريبية على اختلاف مستوياتها بما يكفل دعم وتمكين المرأة في الريف وزيادة قدراتها ومهاراتها من المشاركة السياسية والاقتصادية والتوسع في العمل الجماعي.
ومن خلال الدراسات أثبتت ضرورة إعادة تقييم دور الجمعيات الأهلية وخاصة في ضوء الظروف الحالية حيث تأتى بعض المتغيرات التي تثبت تدنى في مستوى قدرات المرأة في الريف والدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية غير ملفت للنظر .
وبناء على ما سبق تتحدد الدراسة الحالية في التعرف على إن هناك مؤشرات على تدنى خدمات الجمعيات الأهلية ولابد من إسهامات للنهوض بدورها لبناء قدرات المرأة في الريف حيث إنه ليست المرأة في حاجة إلى الخدمات فقط ولكنها في حاجة أيضاً إلى إعدادها الإعداد الجيد وتمكينها من القيام بكل هذه الإسهامات.
أهداف الدراسة: Objectives of the study
تنطلق الدراسة من هدف رئيسي:
التعرف على دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية.
وينبثق من هذا الهدف أهداف فرعية:
1- الوقوف على دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية التعليمية.
2- رصد دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية الإنتاجية.
3- التعرف على دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية التدريبية
4- الوقوف على دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية القيادية.
تساؤلات الدراسة:
تنطلق الدراسة من تساؤل رئيسي:
ما دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية ؟
ينبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية:
1-ما دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية التعليمية؟
2-ما دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية الإنتاجية؟
3-ما دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية التدريبية؟
4- ما دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية القيادية؟
مفاهيم الدراسة:Concepts study
تناولت الدراسة المفاهيم الآتية:
1- مفهوم الدور
2- مفهوم الجمعيات الأهلية
3- مفهوم بناء القدرات
أولا: مفهوم الدور:
يعرف الدور بأنه ”مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات من خلال مشروعاتها لتحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها في ضوء علاقتها من جانب ومدى قيام العاملين بوظائفهم من جانب آخر .
ثانيا: مفهوم الجمعيات الأهلية:
تعرف الجمعيات الأهلية على”بأنها تلك المنظمات غير الهادفة للربح التي تكون محلية أو قومية وتهدف لتقديم خدمات اجتماعية للمجتمع وتعتمد على الجهود التطوعية وتمويلها ذاتي تطوعي”
ثالثا: مفهوم بناء القدرات:
يعرف بناء القدرات بأنه ”عملية تتضمن زيادة كفاءة وخبرات المتطوعين بالجمعية الأهلية وإكساب العاملين بالجمعية قدرات وقيم وخبرات وأساليب تساعدهم على أداء العمل بصورة أفضل
ثانيا: الجانب الميداني:
أولا :- نوع الدراسة
حيث تنتمي الدراسة الحالية إلي الدراسات الوصفية وذلك لوصف دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة في الريف وهو ذلك النوع من الدراسات التي ترتكز علي وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد علي صورة كيفية أو كمية
ثانيا :- المنهج وأدوات الدراسة:
سوف تعتمد الباحثة علي استخدام منهج دراسة الحالة و اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة علي أداتين دراستين هما :-
أولا :- استمارة استبيان للمستفيدات من خدمات الجمعيات الأهلية وبرامجها
ثانيا :- دليل مقابلة الخبراء من إعداد الباحثة
ثالثا: مجالات الدراسة :
أ‌- المجال البشرى :حيث تم القيام بإطار عام للمعاينة ويشمل (50 ) مفرده من المستفيدات من خدمات الجمعية وكذلك تم اختيار (70) مفرده من أعضاء مجلس الإدارة
ب – المجال المكاني :سوف يتم تطبيق الدراسة على الجمعيات الأهلية بمحافظه المنيا وعددهم (10) جمعيات
ج – المجال الزمني : وقد استغرقت فتره جمع البيانات حوالي ( 3 شهور ) حيث بدأت في ( 22/ 5/ 2012 ) وحتى ( 15/ 7 / 2012 )
رابعا:أهم نتائج الدراسة :
توصلت نتائج الدراسة عن التساؤل الرئيسي المتعلق بالقدرات حيث أظهرت النتائج بأن هناك مجموعه من القدرات بإكسابها للمستفيدات المترددات عليها من خلال أنشطتها وبرامجها وتبلورت هذه القدرات حسب نسبتها في الآتي:
1- ترى أغلب أفراد الدراسة من المستفيدات من خدمات وأنشطه وبرامج الجمعيات أن أعلى نسبه هي القدرات القيادية والتي حصلت على (83.3٪) هي التي استفادت منها العينة من خلال ترددها على الجمعية حيث تهتم معظم الجمعيات ببناء القدرات القيادية للمرأة في الريف
2- ثم بعد ذلك تأتى دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة التدريبية والتي حصلت على النسبة التالية (78.93٪)وهى أن الجمعية تهتم بتدريب الإناث المترددات على الجمعية على الموضوعات التي يحتاجونها
3- ثم بعد ذلك يأتي دور الجمعيات الأهلية في بناء القدرات الإنتاجية للمرأة في الريف والتي تمثل نسبه (78.53 ٪) والتي استفادت منها العينة من خلال ترددها على الجمعية والاستفادة من أنشطتها حيث أن الجمعية تساعدها على القيام بمشروعات إنتاجيه مدره للدخل
4- ثم بعد ذلك يأتي دور الجمعيات الأهلية في بناء القدرات التعليمية والتي حصلت على نسبه (69.40٪) وهى التي استفادت منها العينة من خلال ترددها على الجمعية الأهلية حيث تهدف الجمعيات إلى محو أميه المرأة الريفية غير المتعلمة ومساعدتها على التعلم
تفسير النتائج الخاصة بالتساؤلات الفرعية :
- ما دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة التعليمية للمرأة في الريف :
توصلت نتائج الدراسة لدور الجمعيات الأهلية في بناء القدرات التعليمية للمرأة في الريف وهى أن الجمعية تهتم بتعليم المرأة حتى تستطيع مسايره مجريات الحياة وظروف المجتمع الموجودين بها وذلك من خلال قيام الجمعيات الأهلية بفتح فصول لمحو أميه الغير متعلمات
-ما دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الإنتاجية للمرأة في الريف :
توصلت نتائج الدراسة لدور الجمعيات الأهلية في بناء القدرات الإنتاجية للمرأة في الريف حيث أن الجمعية تعمل على مساعده المرأة الريفية بالمشاركة في تنميه المجتمع وذلك من خلال القيام بمشروعات تنموية إنتاجيه مدره للدخل .
- ما دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة التدريبية للمرأة في الريف :
أشارت نتائج الدراسة من خلال الجدول السابق الذي تم عرضه على المستفيدات من خدمات الجمعية الأهلية وهى أن للجمعية لها دور في مساعده المرأة في بناء قدراتها التدريبية وذلك من خلال معرفه الموضوعات التي تحتاجها المرأة الريفية فتقوم الجمعيات بعقد دورات تدريبيه لها
- ما دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة القيادية للمرأة في الريف :
اثبت النتائج بان الجمعيات الأهلية لها دور في بناء قدرات القيادية للمرأة الريفية حيث أنها تقوم بمساعدتها على المشاركة السياسية وذلك من خلال التعرف على دورها الانتخابي والمشاركة في الانتخابات كما أنها تعقد دورات تدريبيه تساعدها على الاتصال بالآخرين وتكوين علاقات ايجابيه مما تساعدها على اتخاذ القرارات السليمة في حياتها
رابعا : توصيات الدراسة :
1- تدريب الإناث في الريف على بعض الحرف المختلفة التي تمكنها من استثمار أوقات فراغها وإيجاد أسواق لتسويق منتجاتها بها
2- توجيه الأعلام في محاوله تغيير نظره المجتمع للمرأة عامه والمرأة في الريف خاصة بالقضاء على الموروثات الثقافية التي تروج لفكره أن العمل السياسي والقيادي مقصور على الرجل فقط
3- تخصيص قسم من الأراضي غير المستصلحة لتمليكها إلى النساء في القرى وخاصة المعيلات لأسر
4- تشجيع النساء للانخراط في جميع مجالات التعليم الزراعي وعدم تخصيصها في بعض التخصصات التقليدية.
5- إعداد البرامج الإعلامية الخاصة بالمرأة الريفية الهادفة إلى إكسابها مهارات وتقنيات خاصة مثل الصناعات الريفية والمهارات الزراعية.
6- العمل على إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة وإيجاد التكافؤ بينها في الالتحاق بالوظيفة العامة وتمنحها حقوقها في الترقي الوظيفي وفرص التأهيل والتدريب
7- ضرورة التركيز على الدراسات التجريبية في الخدمة الاجتماعية والتي تتعامل مع هذه الفئة من فئات المجتمع لتحقيق نتائج أكثر ايجابيه
8- قصر القروض التي تمنح للنساء في الريف على اللاتي محين أميتهن أو المشاركات في برامج محو الأمية وذلك حتى تمثل حافزاٌ على الانضمام لتلك البرامج والاستمرار فيها
9- حث القيادات الشعبية على القيام بدور فعال في وعى الأهالي بأهمية تعليم الإناث
10- الاهتمام بإعداد الأخصائيين الاجتماعين الموجودين في الجمعيات التي تستهدف المرأة في الريف من خلال برامجها وأنشطتها وجعل لهم دور في إعداد هذه الأنشطة والبرامج والتخطيط لها من قبلهم

محددات تمكين المرأة الريفية المُعيلة بمحافظة الفيوم /
امل مسعود محمود. 2013

المستخلص

استهدفت الدراسة بصفة رئيسية توصيف مستويات التمكين الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والكلى للسيدات الريفيات بمنطقة الدراسة (محافظة الفيوم) والتعرف ع طبيعة العلاقة بين بعض متغيرات الدراسةومستويات تمكين السيدات الريفيات المعيلات المبحوثات وتحديد درجة الاسهام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة فى تفسير التباين الكلى لمستويات تمكين السيدات الريفيات المعيلات المبحوثات والتعرف على أهم المشكلات التى تعانى منها السيدات الرفيات المعيلات ومقترحات حلها.
وقد اشتمل الاطار النظرى للدراسة على عرض لماهية التمكين مع إشارة خاصة لتمكين المرأة حيث تم إلقاء الضوء على مفهوم التمكين وعلاقته بالمفاهيم الاجتماعية الاخرى ذات العلاقة وهى : القوة وزيادة الوعى والديمقراطية ومفهوم المساعدة الذاتية ومفهوم المطالبة ومفهوم تعزيز القوى بالإضافة إلى ذلك تضمن الإطار النظرى أيضا أنواع التمكين وأهدتافه وخصائصه الرئيسية ومبادئ التمكين وأبعاده ومؤشرات تمكين المرأة ومعوقات تمكين المرأة كما تناول أيضا الإطار النظرى للدراسة موضوع المرأة العاملة المعيلة كظاهرة اجتماعية والتى تم تحديد مفهومها وكذلك تصنيف النساء المعيلات للأسر والعوامل المؤدية إلى وجود ظاهرة النساء العائلات للأسر بالإضافة إلى خصائص الأسر التى تعولها نساء كماتم استعراض مشكلات المرأة المعيلة ومشاركة المرأة المعيلة فى التنمية.

الممارسة العامة للخدمة الاجنماعية لتخفيف جودة الخدمات الاجتماعيةالمقدمة للمراة المعيلة/
ياسر جمعه محمود
2008

المستخلص

أولاً: أهـداف الدراسـة:
تسعى الدراسة لتحقيق هدف رئيسي هو: ”تحقيق جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة المعيلة”.
ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي الأهداف الفرعية التالية:
1- تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة بالجمعية.
2- تحقيق جودة الأداء الداخلي بالجمعية.
3- زيادة وعي المرأة المعيلة بالخدمات الاجتماعية المقدمة إليها من الجمعية.
ثانياً: فـروض الدراسـة:
تنطلق الدراسة من فرض رئيسي مؤداه : ”قد توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وتحقيق جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة المعيلة”.
ويتفرع من هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية:
1- قد توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وتطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة بالجمعية.
2- قد توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وتحقيق جودة الأداء الداخلي بالجمعية.
3- قد توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وزيادة وعي المرأة المعيلة بالخدمات الاجتماعية المقدمة إليها من الجمعية.
ثالثاً: نتـائج الدراسـة:
- أثبتت الدراسة صحة الفرض الرئيسي للدراسة ”توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وتحقيق جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة المعيلة”.
وصحة الفروض الفرعية التالية:
1- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وتطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة بالجمعية.
2- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وتحقيق جودة الأداء الداخلي بالجمعية.
3- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وزيادة وعي المرأة المعيلة بالخدمات الاجتماعية المقدمة إليها من الجمعية.

يواجه المجتمع المصرى العديد من المشكلات والقضايا فى جميع مجالات الحياة، من أبرزها قضية “المرأة المعيلة”، التى بلغت نسبتها حوالى 38% من إجمالى المجتمع المصرى.

وتعتبر قضايا “المرأة المعيلة” شديدة التعقيد؛ لارتباطها بالفقر، أحد المشكلات الخطيرة التى تهدد فئات المجتمع المصرى، خاصة أن المرأة من أكثر الفئات حرمانا من خدمات “التعليم، والرعاية الصحية”، فضلا عن قلة فرص عملها؛ لأنها غير متعلمة فى أحيان كثيرة أو ليس لديها تدريب كاف يؤهلها للحصول على وظيفة بدخل شهرى ثابت.

وأدت تلك العوامل إلى ظهور ما يسمى بـ”تأنيث الفقر”، فالمرأة المصرية تواجه العديد من الأوضاع المجتمعية السيئة، ولا تزال مصر من الدول النامية التى تشكو الكثير من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتى تعانى منها المرأة بشكل عام والمرأة المعيلة “الأرملة، والمطلقة، وزوجة المريض، وزوجة العاجز، وزوجة السجين، وزوجة مهجورة العائل” بشكل خاص.

فأصبح من الضرورى الاهتمام بهذه الشريحة المهمشة والتى تحتاج إلى رعاية ودعم حقيقى يؤهلها ويساعدها للوصول إلى بر الأمان؛ لما لها من دور مهم وحيوى فى تخريج أجيال أما أن تسهم فى النهوض بالمجتمع، أو تصبح فتيلا قابلا للاشتعال أو الاستغلال.

تقول نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، إن المجلس تقدم بمشروع لإنشاء صندوق دعم المرأة المعيلة ببنى سويف، مضيفة: “عرضنا الفكرة على المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، وبانتظار دعمه للفكرة الفريدة ولنكون أولى محافظات مصر التى تنتهج تلك الخطوة”.

وتابعت “محمود”: “يهدف صندوق دعم المرأة المعيلة إلى رفع المستوى المعيشى للأسر الفقيرة والمحرومة التى تعولها السيدات؛ من خلال التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة فى نطاق محافظة بنى سويف”، لافتة إلى أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق سيكون عبر وجود ممثلين لبعض الجهات الرسمية والخيرية مثل “سكرتير عام محافظة بنى سويف، ووكيل وزارة التضامن، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس هيئة تعليم الكبار، والمجلس القومى للمرأة، والصندوق الاجتماعى، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الأوقاف، ووكيل وزارة الطب البيطرى، والقوى العاملة، والهيئة الإنجيلية”.

ونوهت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، إلى أن تمويل الصندوق سيكون عبر ديوان عام محافظة بنى سويف، ورجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، بجانب الغرامات، والمحاجر، وصندوق التكافل بمديرية التضامن، موضحة أن المجلس يختص حينها بتحديد الاحتياجات الفعلية للمرأة ببنى سويف وتوفير قاعدة بيانات للمرأة المعيلة على مستوى المحافظة ومواجهة التحديات التى تواجه المرأة بشكل عام.

وأضافت “محمود” أن هناك عدة تدخلات متوقعة “اقتصادية واجتماعية” للصندوق مثلمشروعات توليد دخل، ومشروعات ريادة الأعمال لأصحاب الحرف والمهن، وصرف إعانات شهرية لغير القادرات على العمل، ورعاية صحية للمعيلات، ورعاية تعليمية لأبناء المرأة المعيلة.

وناشدت مقرر المجلس القومى للمرأة، المستشار محمد سليم الاستجابة للفكرة البناءة، على أمل أن تتصدر محافظة بنى سويف مشهد الدفاع عن قضايا المرأة اقتصاديا واجتماعيا خلال الفترة المقبلة.

الكاتبة الصحفية: مكارم المختار - العراق - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "
ظاهرة عالمية لم تكن اعالة المرأة لاسرتها حديث العهد وما هي وليدة هذا الزمن في المجتمعات الانسانية وحسب، بل ولم تكن المرأة اقل تعرضا للاذى في حالات كثيرة وعواصف المجتمع على مر العصور، لكن اتساع ظاهرة بقاء المراة بمفردها لاعالة اسرتها تصيب الكيان النفسي والبناء الذاتي لها وبما ينعكس على الاسرة والمجتمع باسره . ليس من تفسير للمراة المعيلة اقل من انها تلك الانسانة التي ترعى ماديا شؤون اسرتها ونفسها اعتمادا على ذاتها دون الرجل ( أب ، أخ ، زوج ، أبن ... الخ ) وهذا يعني اما ان تكون متزوجة او غير متزوجة، تعمل على الانفاق وتحمل مسؤولية في حال تخلي زوجها عنها او مرضه او من بخل او عدم امكانيته الانفاق حسب مقتضيات ومتطلبات العيش الضرورية، وفي حال المرأة غير المتزوجة فمنهن من تعيل اسرة بعهدتها الجاتها الظروف من فقد معيل كالاب او الاخ او الابن الى العمل لتتكفل حياة الاخرين ومعيشتهم ان العوز والفاقة ومتطلبات العيش التي قد تدفع للمراة لكسب قوت حيات اسرتها وحياتها لا تخلو من ارهاصات ومشاكل مهما هو نمط وصنف العمل ناهيك عن الاعراف المجتمعية والعادات والتقاليد مضافا لها طبيعة ونوعية العمل وشكله زمانا ومكانا وعلى آثر ارهاصات العمل تتولد عند المراة جملة معاناة ومشاكل منها نفسية واقتصادية واجتماعية، اما المشاكل النفسية فتلك التي تولد الشعود بالترحم والاشفاق ونظرات العرف الاجتماعي والشعور بالانكسار، اما المشاكل الاقتصادية فتلك التي تدفع بالمراة الى التخلي عن فرص حياة كريمة كترك الدراسة والتعليم مقابل الرضوخ لضغوط الحياة لاعالة الاسرة بعد فقدان الرجل المعيل ويدخل موضوع العمر والسن في تحجيم وتحديد كيفية اختيار العمل المناسب للمراة لكسب قوت العائلة ومعيشتها خاصة مع محدودية المجال الممكن مقابل الاستهجان والاعراف المستنكرة لعمالة المراة التي تصادر حريتها واستقلالية العيش حتى وان كانت لأعالة اسرتها ثم المشاكل الاجتماعية التي لا تعطي حق تقرير المصير خاصة للمراة المطلقة او الارملة التي يستنكر عليها العيش بمفردها في سكن خاص وهذا ضد ملء ارادة المراة فمثلا يتم اجبارها على الزواج كرها او العنوسة وبما لا يتلائم مع مفاهيم الشريعة وحيث يهاجم العرف المرأة في موضوعة السكن المفرد او يتبع اسلوب العنف ضدها وبالتالي يؤول الامر الى تصدع البناء النفسي للمراة ويضيع معها الترميم الايجابي للحياة بعد هذا .... لابد من تدعيم ثقة المراة بذاتها ونفسها ومحاربة كل ما يمس كرامتها الانسانية وحق الحياة واستئصال ما يساهم في اذلالها واهانتها فالمراة كيانا لابد من منحها كل التقدير وهي تواجه مصاعب الحياة وازمات الحياة ويمكن ببرامج تربوية تنموية تعليمية واجتماعية حل الارهاصات بل تمكينها من المهارات اللائقة وبما يجعل النظرة المجتمعية سليمة تجاه المراة بعيدا عن الدوائر اضيقة . المراة قضية الماضي المعاصر كانت ومازالت المراة تعيش معاناة الاستغلال لكينونتها بل وحتى انوثتها الانسانية وصولا الى التسلع بجمالها بحجة او اخرى منها التحرر حتى تقع ضحية اعمال عنف مرتبطة بجنسها في كل الطبقات ولمختلف الفئات العمرية وكأنها العودة للعصور الحجرية ونحن في القرن الحادي والعشرين ويبدو ان ظاهرة استرقاق النساء والتجارة بهن اجسادا وحياة شمل حتى القاصرات ناهيك عن براثن الاغتصاب وهكذا تهان وتستضعف المراة وتهان حاضرا وماضي والمرأة المعيلة للاسرة هكذا تعاني من نظرات الترحم والاشفاق ما يشعرها بالذل والنقص وبالتالي يشعر المرأة بالضعف امام الظروف الاجتماعية والاقتصادية وثم تتولد ازمة ثقة بالنفس وهنا لابد من مهتمين ومشتغلين في قضايا التنمية البشرية واوضاع المرأة كونها كيان حيوي في المجتمع لا تقل عن الرجل اهمية وقيمة وعليه لابد من القضاء على مظاهر التخلف والتهميش والاستبعاد لابد للمرأة من النجاح ونجاحها مرهون بكسر الحاجز الزجاجي الشفاف الذي يمنعها من ادراك نجاحها وتحقيقه كيلا يتسبب لها في المشاكل ولتتجنب الفشل وذلك بأن تحول دوافعها الداخلية الى فعل حقيقي على الواقع وان تكون اكثر جرأة مجردة من التخوف والتردد وحيث ان المشاكل تحكم وتتحكم بالانسان ويمكن ان تقوص جانب من حياته لابد للمرأة ان تسعى ليس فقد في حل المشاكل بل البحث عن سبب المشكلة وكي تتجنب المرأة الضغوط وتستبعد الانسحاب من فرصة او مجال ينفتح لها بل على المرأة ان تتعلم المنافسة والتاقلم مع الاجواء وبحماس ثم ان فن التعامل مع الاشخاص خاصة ذوي التسلط والتطلب او اصحاب الشخصية الصعبة ومن الضروري للمرأة ان تركز على تقدير ذاتها وتتجنب انتقاص الاخرين لها وان تعمل على تعزيز قوتها بأن تعمل على تنمية قدراتها وتوسع من اتصالاتها بالاخرين حيث ان النجاح طريق يتحقق منه ومعه كثير من الاشياء ان لم كلها وهذا يعني ان المرأة تمكنت من تحقيق ما ترغب به او خططت او حاولت الوصول اليه وكان الاحلام كلها تحققت ومن ثم يتحقق شيء اخر يجعل وكأن العالم المحيط اصبح افضل ان الاهداف والطموح الشخصية تجعل المرأة راغبة في النجاح لكن قد يصعب تحقيق هذا والسبب قد يتمثل في الافتقار الى التركيز وحين تكون المرأة من نوع او فئة الاشخاص الذين يتفوقون في كل شيء او يكون اداءها جيا في عدة اشياء وهناك من لا يستيطع اتقان اي شيء وهكذا لتكون لكل منها فائدة مميزة والمهم هو استثمار القوة فيهم كما ان من النساء الموهوبة لكنها قد تركز على عمل واحد وقد مع هذا تخصص مواردها لاشياء كثيرة لكن تفشل في تحقيق نجاح في مسار واحد وهنا لابد من التركيز على نقطة واحدة يتم منها الانطلاق نحو اشياء اخرى فيما بعد والا سيكون الفشل في اتخاذ القرار الصحيح وكي يتحقق النجاح للمراة لابد من عملية تركيز تسخر فيها نفسها لهف معين والا ستفشل في القيام بالاجراء الصحيح وان تتحلى بالمعرفة الجيدة والاطار الجيد للمراس وعلى المرأة ان تعرف في نفسها كيفية مواجهة الضغوط ومعاناة الخوف من المواقف والا ستتجمد في المقابلات واللقاءات ومواجهة الاخرين ولها ان تتدرب لتصلح الحال والا سيكون لاي ضغط يقع عليها تخوف من النجاح ولو بطريقة غير مباشرة وعلى المدى البعيد والعكس ان تحقيق اي نجاح يفتح فرص لنجاحات اخرى حتى مع زيادة الضغوطات على العاتق وقد تتزايد لضغوط لكن كي تكون المراة قائدة فلابد من ان تقييم الموقف وتاخذ على عاتقها مخاطر اضافية وان تقييم الاخطار مهما هي حتى وان كانت ترى في عملها ان مجرد مصر انفاق على معيشة ولا غير ذلك يهمها وهذا حينما لا يعنيها ان تكون قائدة في عملها وفي هذا لاضير كما ان الاصغاء للاخرين في حالة ومواقف شيء لابد منه وهنا لن يكون هناك خوف من النجاح حيث سيكون قول اوفعل شيء ما مفتاح لحل ومتمثلا في نظرة ايجابية للحياة والافضل ان تكون هذه النظرة للعمل كذلك للعائلة والصحة وللحالة النفسية علاقة وثيقة بالواقع الجسي والاجتماعي وهكذا ستكون النظرة للحياة مشرقة وستكون الاشياء محببة ولا نفق مظلم يقو الى مزيد من الانفاق والظلام . وهذه كلها طرق المرأة الى النجاح مشاكل المرأة المعيلة وحلول مسألة المرأة المعيلة اصبحت من القضايا المطروحة على الساحة وقتنا الحاضر حيث اصبحت حالة النساء المعيلات من المشاكل الاكثر تعقيد والفقر من احد المشكلات الخطيرة التي تهدد فئات المجتمع خاصة في المجتمعات التي تكون فيها النساء اكثر حرمانا من التعليم ومن الرعاية الصحية ونقص فرصتها في سوق العمل وكل هذا سبب نقص مؤهلاتها للحصول على الوظيفة وبدخل راتب شهري ثابت او حتى مشروع صغير المرأة عموما تواجه العديد من الاوضاع المجتمعية غير السليمة والسيئة خاصة في المجتمعات التي تعاني من كثير من معوقات وصعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتنحصر هذه المعاناة والصعوبات على المرأة المعيلة بوجه خاص وعلى اي تصنيف هي ( زوجة ، ارملة ، مطلقة ، ... الخ ) تلك المرأة التي لسبب واخر اصبحت المعيل للاسرة ايا كان عدد افرادها بسبب غياب العائل الاساسي عنها ويتركز في المجتمعات الاكثر فقرا معظم النساء الاقل حظا في فرص العمل حيث مشاركتها في المجال الاقتصادي ضعيفة ويرجع هذا لمواقف ارباب العمل من عمل المرأة وبسبب الركود الاقتصادي وعدم توافر مؤهلات الكفاءة للعمل وفرص التدريب المهني وقد يكون للنشاط المجتمعي دور في مجال الرعاية الاجتماعية وتعبير ايجابي عن التضامن والتكافل حتى انه قد يسبق جهد الدولة في تقديم خدمات انسانية تحسن ظروف الحياة وبالتالي يتصدى للمشكلات التي تواجه المجتمع والمراة عن طريق الجهود الذاتية وهكذا سيكون للتكافل المقدم من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بمثابة همزة وصل بين الفئات الفقيرة والمهمشة خاصة المرأة المعيلة التي ستكون لها تلم المنظمات قناة شرعية تلجأ اليها المرأة طلبا للمساعدة وتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي وحين تضع المنظمات برامجها الثقافية والتوعوية تتدعم ثقة المراة بنفسها ويتعزز لديها الشعور بانها قادرة على حل مشكلاتها وما لها من حقوق وما عليها من واجبات ناهيك عن تعليم المرأة المهارات الاقتصادية اللائقة للعمل كذلك سيكون منح القروض وايجاد تسهيلات تعزيز لصمودها وثباتها في مواجهة ازمات الحياة وحين تحصر نسب النساء العاملات قد يرى انهن ينتمين الى فئات المجتمع ألامي أو منخفض المستوى التعليمي وبالتالي على كثير من المؤسسات العامة وغير الحكومية من منظمات المجتمع المدني تبني اخراج المراة من نمط الجهل والامية بتكثيف جهودها لمحو أمية المراة المعيلة لمعالجة تدني مهارتها ولالحاقها بنشاطات ذات انتاجية وبناءا عليه لابد من زيادة فرص تأهيل وتطوير المراة وبالتالي تمكينها ان المعاناة من الفقر سبب من اسباب مشاكل المرأة خاصة المعيلة خاصة تلك الائي يعانين من حرمان وفقر من مهارة او تعليم ناهيك عن القيود المجتمعية والمحضورات من العادات بحجة التخوف على سمعة العائلة والتمسك بالاطر الاجتماعية والتي منها ما يجبر المراة التزوج في سن مبكر ومنعها من الاختلاط ودخول سوق العمل حتى ترك التعلم والدراسة في اي مرحلة منها وهنا حيث تتحكم نظرة المجتمع ونظرة الاسر كذلك على حساب انهن أمهات أو بنات أو معيلات فالمراة دورها مزدوج وحيث انهن مربيات وكثير منهن يهلن حقوقهن القانونية وحتى الاقتصادية مما يوقعهن في مشاكل وبالتالي يقعن تحت الاثر النفسي بعدم تمكنهن من الوصول الى اي مستوى يرقى بهن او الى سبيل دعمهن وحصولهن على الخدمات وبالمقابل وكي يرتقى بالمرأة لابد من حلول لمشاكلها كأن ينشأ مركز تدريبي ببرامج تنموية تعمل على توفير دخل ومهارة بيئية حرفية تصلح ان تكون نواة مشروع صغير منتج ومربح بالتالي يدر مالا ويمكن التعويل على الصناعات البسيطة التي تجمع بين الموارد البيئية من الزراعة لانتاج صناعي مثل ( معامل المخلالات ، الزيوت ، تجفيف النتجات الزراعية ، منتجات الالبان ، .. الخ ) وهكذا تتمكن المراة من العمل بالتدريب كلما امكن وبالتالي اعالة نفسها واسرتها من البيت دون ان تبتعد عنه وتغادره او تخرج منه والمحصلة امرأة عاملة منتجة من المصادر البيئية كما هناك من الحلول ما يساعد لينمي المرأة وذلك بأن يعتمد صندوق اقراض وبدون ضمان لمشاريع صغيرة ولاجل قصير وبهذا تكون الاتاحة وافرة وهو المهم في موضوعة القروض حتى وان كانت بنسب فائدة ما فالمهم هو حصول المستفيد على القرض والتسديد يكون وفقا لطبيعة المشروع والعمل الذي تقوم به المراة في مجال ما ويمكن ان يكون تربية المواشي مثلا وهذا المشروع ليس بحاجة الى مهارة او خبرة ولا تمكين وما هي الا مجرد مهارات بيئية زيادة فرص تدريب وتمكين المرأة يمكن ان تزيد فرص النساء في التواجد ضمن سوق العمالة في أن تحرص منظمات وجمعيات مجتمع مدني وغير حكومية والأهلية لجذب القطاع الخاص ورجال الأعمال للاشتراك فى العضوية والمساهمة بالتمويل وبذلك تضمن الجمعيات الاهلية زيادة تمويلها ف قد يكون من واجب أو من تبنيات هذه المنظمات والجمعيات غير الحكومية والاهلية أن تسعى لتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة المعيلة ولمن تعولهم اذ كانوا فى سن يسمح لهم بالعمل وأن تسعى هذه الجهات الى زيادة أعدادها داخل المحافظة الواحدة ورقعها الجغرافية حتى يتم بالفعل مساعدة كل امرأه تعول وذلك من خلال حصولها على دخل شهرى ثابت يضمن لها ولاسرتها الاستقرار ثم لابد مناشدة الجهات المعنية بقضايا المرأة بتوفير عمل للمرأة وتدعيمها فى النشاط الاقتصادى واعتماد دور في محو أمية المرأة المعيلة وبالتالي تشجيع وتحفيز السيدات المتميزات في حصولها على مشروع انتاجى صغير وان يوفر للمرأة مستلزمات مهمة وضرورية ومن الضروري في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية عمل الابحاث العلمية للبحث عن استراتيجيات جديدة لمحو امية المرأة ان نتيجة غياب الزوج عن الاسرة لاى سبب من الاسباب قد تتعرض الاسرة لازمات أسرية منها قد يدفع الزوجة للخروج الى العمل وبذلك تضعف من عنايتها بأبنائها ,لهذا تتزايد المشكلات الاجتماعية للمرأة المعيلة وهى التى ترتبط باضطراب المواقف والعلاقات الاجتماعية أو المجتمع وتضعف هذه المشكلات من قدرة المرأة المعيلة على أداء أدوارها الاجتماعية سواء داخل الاسرة أو فى المجتمع بشكل عام , وتواجه المرأة المعيلة مشكلة متابعة الابناء والاشراف عليهم مما يؤثر سلبا على البناء الاجتماعى للاسرة لذلك ياتى هنا دور الجمعيات الاهلية للتصدى للمشكلات الاجتماعية التى تتعرض لها المرأة المعيلة وذلك من خلال الاتى ولا بد من ان تحرص المنظمات والجمعيات التى تعمل فى مجال رعاية المرأة أن تشاركها فى حل مشكلاتها الاجتماعية وان تكون من ضمن أهداف الجمعية لابد أن تعمل الجمعية ندوات عن نوعية المشكلات التى يمر بها الابناء فى مرحلة المراهقة وكيفية تناولها معهم أن تأخذ الجمعية رأى المرأة المعيلة فى نوعية الندوات التى تحتاج اليها حتى تشجعها على الحضور ان يتم تنظيم هذه الندوات بصفة مستمرة , وان تكون فى مواعيد مناسبة حتى يتم حضور جميع السيدات ولا ننسى ان من بعض المعالجات والحلول هو في امكانية منح القروض لبدء مشروع بسيط   الخلاصة: تتسم نسب المرأة المعيلة في مصر بالتزايد المستمر، الأمر الذي يتطلب العمل على المواجهة السريعة للعوامل المؤدية إلى زيادة هذه الظاهرة بصورة فعالة تعمل على التقليل منها حيث تتباين الأسباب المؤدية لإعالة المرأة للأسرة وإن كان السبب الرئيسي هو وفاة الزوج يليه الطلاق ثم السفر وأخيراً الهجر. تفتقر المرأة المعيلة للمهارات اللازمة لتبدأ مشروعها الخاص بعد توليها مسئولية الأسرة ومن ثم هناك ضرورة لإعادة برنامج تدريبي على المهارات والصناعات البيئية لهذه الفئة وبعد تدبيرها وقيامها بالمشروع سوف تشعر وتدرك العائد منه وخاصة إذا كان العائد أكبر من التكلفة وبالتالي لن تكون في حاجة لانتظار المساعدة الخارجية من أي شخص وسوف تشعر بالرضا لأنها أصبحت قادرة على تلبية طلبات أبنائها، كما أنها سوف تشعر أنها كائن ذو قيمة في المجتمع يعود بالنفع على الجميع.

المرأة المعيلة لا تجد من يحميها من غدر الزمان
بعد تزايد نسبتها الى ثلث المجتمع المصري
المرأة المعيلة لا تجد من يحميها من غدر الزمان
مشروعات الأسر المنتجة لا جدوى لها
تحقيق: نجـوى إبراهيـم
رغم اعتراف الحكومة المصرية منذ عدة سنوات بان النساء المعيلات يشكلن نحو25% من عدد السكان الا ان هذا الواقع لم يترجم لصالح النساء.
وبعد ثورة 25 يناير أصبحت قضية المراة المعيلة ومشكلاتها من القضايا الشائكة التي يعاني منها المجتمع خاصة بعد تزايد معدلات الفقر الذي يهدد جميع فئات المجتمع وخاصة المراة لانها من اكثر الفئات حرمانا من التعليم والرعاية الصحية فضلا عن نقص فرصتها في سوق العمل لانها غير متعلمة وليس لديها من التدريب الكافي ما يؤهلها للحصول على وظيفة اوعمل مشروع صغير مما أدى الى ظهور ظاهرة تأنيث الفقر..
ارقام واحصائيات.
وتشير الاحصائيات الرسمية ان اعداد النساء المعيلات في تزايد مستمر في القاهرة والمحافظات والعشوائيات خاصة في صعيد مصر ووصلت اعدادهن في المنوفية نحو4 الاف سيدة, وفي الفيوم 10الاف سيدة ودمياط 9355 سيدة والبحيرة 39 الف سيدة وطبقا لآخر احصاء رسمي للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لعام 2011 ان المرأة المعيلة تمثل 16% من السكان وأعلى نسبة للنساء المعيلات في المحافظات في سوهاج 22.3% والأقصر 20.4% والدقهلية 19.8% والقاهرة 19.2% واقل نسبة في سيناء 1.7% والوادي الجديد 4.9% والبحر الاحمر 6.6 % ومطروح 7.3 % بينما رصدت العديد من المنظمات الحقوقية نسبة النساء المعيلات في مصر انها تتجاوز 25% من نسبة السكان.
واشارت احصائية حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان نسبة المراة المعيلة وصلت في حدها الاقصى 34%.
وفي دراسة اخرى أجراها المركز عن عينة شملت 6 الاف و655 مسكن عشوائي اتضح ان النساء اللاتي تعول اسرهن وصلت الى 88% وجاء في الدراسة ان وفاة اومرض واعاقة الزوج من اهم اسباب رعاية المرأة لاسرتها بنسبة 52% وشكل الازواج المسجونين سببا آخر لاعاقة المراة بنسبة 23% فضلا عن أسباب اخرى تتعلق بالهجر اورفض الانفاق على الأسرة.
المشكلة الاقتصادية
وتتمثل اهم مشكلات المرأة المعيلة في المشكلة الاقتصادية فرغم تبني وزارة الشئون الاجتماعية عددا من القضايا الرئيسية للنهوض بالمراة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا الى ان خطة الوزارة لم تتطرق الى كيفية النهوض بالمراة المعيلة اقتصاديا..
سياسة الوزارة هي سياسة الحكومة تكتفي بتقديم مساعدات مالية الى حوالي 287 الف أسرة تعولها ارامل ومطلقات وهذة المساعدات على هيئة ضمان اجتماعي ولا يزيد مبلغ المعاش لكل أسرة عن 200 جنية هذا بخلاف مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات التي تنفذها الجمعيات الأهلية عن طريق المنح الصغيرة الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووصل عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتحية حوالي مليون والفين و627 أسرة اغلبهم من النساء.
الأسر المنتحية
ورغم ان ميزانية المشروع تقدر بالملايين إلا أن الحد الأقصى لقيمة القرض لا يزيد على 5 الاف جنيه لذلك يحقق هامش ربح هزيلا كما تعاني معظم الأسر في المشروع من المشكلة الأولية وهي التسويق مما يجعلهم متعثرين في سداد قيمة القرض ولذلك فإن هذه المشروعات الصغيرة لا تحل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها المراة المعيلة خاصة ان عددا كبيرا من السيدات المعيلات يرفضن اخذ قرض واقامة مشروع نظرا لعدم امتلاكهن قدرة اومهارات لادارة مشروع ولعدم الوعي ولضغف الثقة بالنفس.. هذا ما اكدته د.نادية حليم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال دراستها (النساء العائلات لاسر في العشوائيات) مشيرة الى ان هناك نحو84.2% من السيدات العائلات لأسرهن ليس لديهن دراية بتلك القروض, وان 5.8% لهن دراية بذلك ولكن نسبة المستفيدات واللاتي حصلن على قروض حوالي 3% من القيمة التي شملت 500 أسرة من المناطق العشوائية, أمامن لديهن المعرفة بالقروض ولم يحاولن الاستفادة منها فقد أرجعن ذلك الى عدم الدراية بالإجراءات المطلوبة اوعدم القدرة على توفير الضمانات المطلوبة اوالخوف من فشل المشروع وبالتالي عدم القدرة على السداد.
وطالبت د.نادية حليم بضرورة تأهيل فئات النساء المهمشات واعدادهن ومساعدتهن لمشروعات مدروسة أصلا يحتاج لها السوق وتتوافر لها اساليب التسويق قبل الحصول على قروض ومساعدتهن في ادارة المشروع وحمايته واستمراره.
الامية
لم تنته مشكلات المرأة المعيلة عند حد المشكلة الاقتصادية فحسب بل ان قضية الامية تعد من المعوقات التي تواجهها للحصول على حقوقها والتعامل مع احكام النفقة والطلاق.
واكدت دراسة اعدها معهد الخدمة الاجتماعية أن قضية الأمية تعد من المعوقات الاساسية التي تواجه المراة المعلية للحصول على حقوقها في العمل حيث بلغ عدد الحاصلات على المؤهل المتوسط والجامعي حوالي 4% من السيدات المعيلات لأسرهن على مستوى اربع محافظات على مستوى الجمهورية.
وتؤكد المحامية جيهان عبد الحميد منسقة وحدة الاجتماع بمركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي ان الحالات التي تتوافد على المركز تؤكد ان المشكلات التي تواجه المراة المعيلة تتمثل في تعقيد الاجراءات للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وعدم حصولها على الرعاية الصحية اللازمة فضلا عن المشكلات التي تواجهها اثناء تعليم اولادها نظرا لعدم قدرتها على مواجهة التعليم والمصروفات الدراسية ودروس التقوية وغيرها ولذلك فان معظم ابناء المرأة المعيلة يتسربون من التعليم, كما ان عدم توافر مسكن مناسب تعيش فية المرأة المعيلة واولادها مشكلة اخرى تواجهها خاصة في حالة طردها من مسكن الزوجية بسبب زواج الزوج بأخرى اوطلاقها , وفي هذه الحالة تصبح هي واولادها في الشارع والدولة لا توفر لها سكنا مناسبا, فلا يوجد سوى مسكن واحد في شبرا يقبل هؤلاء السيدات بدون اولادهن وآخر في القليوبية بالرغم من وجود مئات السيدات بلا مأوى.
وحول مشكلة العمل اكدت ان معظم النساء المعيلات عندما تفشل في عمل مناسب تلجأ الى الخدمة في البيوت وكثيرا ما تتعرض السيدة الى الامتهان الجسدي والعنف من مخدوميها ولذلك نحاول في المركز قدر الامكان توصيل مثل هذه الحالات للجمعيات الأهلية لتدريبهن على عمل مناسب ومنحهن قرضا لإقامة مشروع صغير.
الرعاية الصحية
ومشكلة النساء المعيلات لا ترتبط بتوفير سبل الحياة الكريمة لهن ولأولادهن فقط ولكنها تفرز مشاكل عديدة اولها اعتلال صحة المراة المعيلة ففي احدث دراسة لوزارة الصحة ثبت ان 20% من النساء المعيلات يعانين من أمراض مختلفة كما ان 38% من هذه الأسر يضطر اطفالها الى الانخراط في مجال العمل لمساعدة الامهات.
وفي بحثها حول قدرة النساء علي الوصول للرعاية الطبية اكدت د. رنيا الخفش طبيبة أمراض النساء والتوليد ان ربع النساء محل البحث هن اللاتي يعولن اسرهن الا ان ذلك لم يترجم لصالح هؤلاء النساء وقدرتهن في الحصول على الرعاية الصحية والانجابية, وهذا الحرمان من الرعاية الطبية ينعكس على صحة النساء وعلى ارتفاع نسبة وفياتهن بسبب الحمل والولادة.
ورغم أن مجلس الشعب السابق المنحل كان قد وافق علي قانون المرأه المعيلة وافق علي استحداث مادة جديدة المادة (9) التي تنص علي ان تتكفل الدولة بفارق التكلفة التي لا يعطيها التأمين الصحي للمرأة المعيلة مثل زرع الكبد والأمراض المزمنة ورغم ذلك لا تزال الحالة الصحية للمرأة المعيلة متدهورة خاصة وأن القانون لم يتم تفعيلة حتي الآن والكثيرات يجهلن طرق استخراج بطاقات التأمين الصحي وليس لديهم اوراق رسميه اوبطاقات الرقم القومي.
الفقر
ومن جانبها تؤكد “د.هدي بدران” رئيس مجلس ادارة رابطة المرأة العربية أن الفقر هوالسبب الرئيسي لاعالة المرأة للأسرة وأن المرأة التي تعول أسرة لا يقتصر دورها علي الانفاق ولكن يشمل الاعالة الكاملة.
وأوضحت أن هناك مجموعة من العوامل التي تزيد من نسبة الأسرة التي تعيلها المرأه وهي ارتفاع نسبة الطلاق والهجرة داخل وخارج البلاد وارتفاع نسبة البطاله.
وأكدت د.”بدران” أن المرأه المعيلة تعاني كثيرا من اجل ايجاد فرصة عمل مناسبة ورغم وجود معاش حكومي للمرأه المعيلة الا انها تجد صعوبة قانونية في الحصول علية لعدم وجود بطاقات شخصية لأغلب هؤلاء السيدات فضلا عن الاجراءات المعقدة للحصول علي المعاش وأغلب هؤلاء السيدات لا يعرفن هذه الاجراءات القانونية.
وانتقدت د.هدى بدران اقتصاد الخدمات المقدمه من الجهات الحكوميه والأهلية علي المساعدات المادية والعينية دونما النظر إلى أي خدمات اخري تسهم في تحسن ظروف هؤلاء السيدات سواء في مجالات التعليم أومحوالاميه أوالرعايه الصحية فضلا عن برامج التأهيل والتدريب للحصول علي عمل.
دور الجمعيات والدولة
وحول دور الجمعيات في مساندة المرأة المعيلة أكدت ان هذا يتم من خلال تعريفها بحقوقها القانونية وتدريبها ومساعدتها علي اقامة مشروعات صغيرة والعمل علي محواميتها، أ ما دور الدولة فيتمثل في اعفاء اطفال الأسر الفقيرة التي تعولها امرأه من الرسوم الدراسية ومنح لحقها في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
ظاهرة قديمة
أما السفيرة “ميرفت التلاوي” رئيس المجلس القومي للمرأه فأكدت أن المرأه المعيلة ظاهرة موجودة منذ عشرات السنين ولكن للاسف الحكومة لم تعترف بها الا مؤخرا مشيرة ان هذه الظاهرة في تزايد مستمر نتيجة لعدة عوامل أهمها غياب الزوج لسبب الوفاة أوالطلاق اوالهجرة اواصابة الازواج بأمراض اواعاقات وعجز تحول بينهم وبين العمل ويؤدي انخفاض دخل الأسرة في اعمال اخري الي البحث عن العمل في اماكن اخري وربما ينقطع اخبارهم عن اسرهم, حتي تدفع بعضهم الازمة الاقتصادية الي التخلي عن مسئوليتهم تجاه اسرهم فيقع علي المرأه اعالة اسرتها كما يقع عليها مسئولية رئاسة الأسرة وتشير الي ان الأسرة التي تعمل فيها الزوجة وتساعد زوجها يمثل هذا شكل من اشكال الإعالة للأسرة ومشكلة المرأة المعيلة تتجسد في افتقادها الي التأمينات والرعاية الصحية كما ان غياب الزوج له تأثير سلبي علي تربية الأبناء.
دور المجلس القومي للمرأة
واوضحت “د.سعاد الديب” عضوالمجلس القومي للمرأه ان السيدة هي المسئول الاول عن الأسرة حتى في حالة وجود الزوج فالزوجة تعمل وتساعده بشكل كبير في الانفاق علي المنزل وأكدت ان المرأه المعيلة بعيدة تماما عن المشاركة في الحياه السياسية بسبب العبء الملقى عليها في اعالة اسرتها.
وحول دور المجلس في دعم المرأه المعيلة اكدت أن المجلس يقوم بالتوعية السياسية للنساء والمشاريع التمكين الاقتصادي لهن في المناطق العشوائية والمحافظات فضلا عن السعي لحل مشكلات ساقطات القيد في قرى الصعيد ومحاولة محواميتهم واستخراج بطاقات الرقم القومي كما عقد المجلس العديد من الدورات التدريبية حول كيفية اختيار ناخبيهن ودورهن في المشاركه السياسية.
المرأة المعيلة والإخوان
ونظرا لتزايد نسبة المرأة المعيلة الى اكثر من 25% من عدد السكان حاول حزب الحريه والعدالة استغلالها في الدعاية الانتخابات البرلمانية القادمة.
فأعلن د. عاشور الحلواني امين عام الحزب انه سيتم الانتهاء من استخراج بطاقات التأمين الصحي لجميع النساء المعيلات فضلا عن التلويح بقوانين تحمي النساء المطلقات والارامل مثل استكمال مشروعات وقوانين المرأه المعيلة وتفعيل المادة الخاصة بهم في الدستور, وصرف معاش 300 جنية شهريا وان هذه القوانين سيتم مناقشتها في مجلس النواب القادم.
واستخدم جماعة الاخوان المسلمين مؤسسات الدولة الحكومية للترويج لاهمية النساء المعيلات والتواصل معهن مثل وزارة الشئون الاجتماعية.
الوعود الانتخابية
وتعليقا على ذلك انتقدت “سوسن حجاب” رئيس جمعية تنمية المرأة السيناوية استغلال جماعة الاخوان المسلمين لقضية المرأة المعيلة كسلاح في الحملة الانتخابية مؤكدة ان هموم ومعاناة المرأة المعيلة لا يمكن حلها بمجرد الوعود الانتخابية.
وأشارت ان الدستور الذي يروج لجماعة الاخوان مؤكدين انه يحمي حقوق المرأة المعيلة هونفسه الذي اجهض حقوق المرأه المصرية في المشاركة السياسية.
وأضافت: سوسن حجاب ان علينا الاهتمام بالمرأة ككل وبحقوق النساء وان نولى اهتماما خاصة بالخروج من دائرة الفقر وحماية المرأة من العنف ومساعدة السيدات في الحصول علي فرصة عمل وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمرأه وتوفير السياسات المساندة للمرأه في بيئة العمل والخدمات التي تمكنها من الاستمرار في عملها واستخراج الاوراق الخاصة لاثبات شخصيتها خاصة وان هناك قري بأكملها في صعيد مصر نجد ان النساء سواقط قيد وليس لديهن اوراق رسمية ولا يوجد توثيق للزواج مشيرة الى ان المرأة المعيلة اصبحت تمثل اكثر من ثلث المجتمع المصري.
وطالبت “سوسن حجاب ” بضرورة دعم الجمعيات الأهلية التي تقوم بمساندة المرأه المعيلة من قبل الحكومة وان يتم اصدار حزمة من القوانين والتشريعات في صالح المرأه وتفعيلها على ارض الواقع من اجل توفير المسكن للنساء بلا مأوى وتيسير حصول الزوجة على معاش الضمان الاجتماعي في حالة غياب الزوج وتعليم السيدات ومحو اميتهن وتدريبهن على عمل يدر عليهن دخلا وتيسير حصولهن على قروض ميسرة.
أين القوى الوطنية؟
اما “د.هدى زكريا ” أستاذ علم الإجتماع بجامعة الزقازيق فأكدت انه من الطبيعي ان تستغل جماعة الاخوان المسلمين المرأه المعيلة في الدعاية للانتخابات البرلمانية القادمة خاصة بعد ما فقدوارصيدهم في الشارع المصري.
والنساء المعيلات يمثلن ثلث المجتمع وهن الاكثر فقرا واحتياجا واميه ولكن المؤسف ان القوى الوطنية لا تتعلم من اعدائها وتناست هؤلاء السيدات الفقيرات ولم تفعل شيئا من اجلهن.
والسؤال المطروح ماذا اعدت القوي الوطنية لكي تحشد النساء والرجال الفقراء في القري والنجوع.
لم يتذكر هؤلاء الا بعض الجمعيات الأهلية التي قامت بمساندة هؤلاء النساء في بعض القرى بأسيوط والمنيا مثل قرية الحلوة وساهمت في محو امية بعض السيدات وقدمت نماذج حقيقية مثل شخصية خضرة وعظيمة اللائي تعلمن في فصول محو الامية واستطعن الحصول على ليسانس الحقوق.
وطالبت :د.هدى زكريا” بضرورة وجود برنامج للقوى الوطنية للنهوض بالمرأه المعيلة وأن يتم عرضه عليهن.
ودعت كافة المثقفين ان يكفوا عن الاحاديث التليفزيونية وأن يعملوا على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء الفقيرات.