خلدون حسن النقيب .. المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف.

يتحدث الكتاب عن المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية , ويسعى المؤلف للكشف عن الغموض حول هذا الموضوع , وذلك باستخدام منهج جديد مناسب للتعامل مع المنطقة , منهج ممكن ان يولد فهماً أفضل لها , في الإيطار التاريخي للأحداث والظواهر.
وقد بسط المؤلف هذا المنهج في الفصل الثاني , لتحليل نمط الانتاج المركنتالي1 العربي – الاسلامي , مع التركيز على مراحل تطور النظم السياسية وانظمة الحكم.
وينقسم الكتاب على سبع فصول , وفي الفصل الاول تم استعراض الكتابات المتداولة عن المنطقة , وقسم المؤلف الكتابات عن الجزيرة العربية والخليج العربي الى نوعين , اما النوع الاول فقد انتجه المؤرخون التقليديون والرحالة والمستكشفون والموظفون الاستعماريون والانثروبلوجيين والاثنوغرافيون.
اما النوع الثاني من الكتابات فقد انتجه ومازال ينتجه الصحافيون والخبراء الاقتصاديون و المؤرخون الموثقون , وقد استعرض امثلة على هذه الكتابات وذكر مأخذه عليها.
ومن مأخذه على الخبراء ا لاقتصاديون وما تعانيه كتابات هؤلاء , التي تهتم بالجزيرة العربية والخليج من زاوية ضيقة , هي تأثير النفط على مجتمع الجزيرة العربية واقتصادياتها.
وفي الفصل الثاني يتحدث الباحث عن "اطروحة الحالة الطبيعية في مجتمع الخليج والجزيرة العربية" , ويقصد بالمصطلح الحالة الطبيعية "المحصلة الدينامية للبنى الاجتماعية -الاقتصادية ولعمل القوى السياسية والخصائص المميزة للعلاقات الاجتماعية السائدة في مجتمع الخليج والجزيرة العربية , في فترة محددة من الزمن , ويرى الباحث ان المحصلة الدينامية للقوى المولدة للحالة الطبيعية لهذا العالم الاقتصادي في مجتمع الخليج والجزيرة العربية , تكشف لنا عن حقيقة مغايرة ومخالفة لكل الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من الكتابات المتداولة عنه , وهي ان التجارة اهم اساليب توليد الفائض الاجتماعي , وأن التجارة تمثل شبكة هالة عريقة من العلاقات والنشاطات.
ويسهم هذا الرأي في التقليل كثيراً من اهمية الادعاءات المبالغ فيها , والقائمة على افتراض أن اقتصاد الرعي والغزو لمجتمع الجزيرة العربية القبلي , يمكن ان يكون مكتفياً بذاته وقابلاً للحياة كل هذه القرون.
وتعتبر تجارة المضاربة هي النوع الغالب في التجارة والنشاطات التجارية في مدن الخليج والجزيرة العربية الساحلية , وهي تشبه شبهاً سطحياً التجارة المتجولة , والاصل في تجارة المضاربة هو ما عرف قبل الاسلام وبعده باسلوب المقارضة أو القراض , ويستخلص هذا الاسلوب التجاري في أن يدفع شخص ما -وغالبا ما يكون تاجر- الى تاجر المضاربة او المضارب مالاً او بضاعة يتجر بها على ان يقتسما الربح بعد سداد راس المال , ولكن القسمة تطورت الى ثلث الربح للمضارب وثلثي الربح لصاحب راس المال او البضاعة.
وبالنسبة للفصل الثالث فيتحدث عن مجتمع الخليج والجزيرة العربية في الخطة الامبريالية , وذكر الباحث محاولات الاوربيين التي كانت تستهدف لكسر طوق الاحتكار المركنتالي العربي الاسلامي , على تجارة سلع الشرق من توابع وبهار وحرير وغيرها , وخصوصاً احتكار مصادر الذهب والفضة الافريقيين اللذين مولا الازدهار التجاري العربي والاسلامي.
وتمكن البرتغاليون من اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح , على ان طموح البرتغاليون لم يكن يهدف الى كسر طوق الاحتكار المركنتالي العربي الاسلامي فحسب , او فرض احتكارهم مع التجارة مع الشرق والوصول الى مصدر الذهب والفضة , وانما الى فرض هيمنتهم على العالم القديم , وقد تجلت هذه الروح الامبريالية منذ وقت مبكر في المحيط الهندي , منذ أوائل القرن السادس عشر , وهذا ما يقصده الباحث بمصطلح الخطة الامبريالية العظمى.
وستقرت هذه الخطة الامبريالية العظمى المبنية على قاعدة أن من يريد السيطرة على التجارة العالمية في المحيط الهندي , لابد له من السيطرة على المضايق الثلاثة التي تتحكم بها : أ-مضايق مالقا المؤدية الى الشرق نحو الصين وجزر الهند الشرقية , ب-مضايق هرمز المؤدية الى الخليج العربي وفارس من جهة , ووادي الرافدين من جهة اخرى ,ج-مضايق باب المندى(اي عدن) المؤدية الى البحر الاحمر ومنه الى مصر والليفانت , وتفسر هذه الخطة سياسة البرتغاليون وتصرفاتهم في المنطقة الى حد كبير.
وعندما ننتقل الى الفصل الرابع الذي يحمل عنوان "عصر الامن البريطاني وانهيار اقتصاد الحالة الطبيعية " , يبدأ الباحث باستعراض النجاح الذي حققه البريطانيين بين عام 1688-1839م , وذلك بتحقيق الخطة الامبريالية العظمى التي وضعها البرتغاليون.
وبدأت بريطانيا باحكام سيطرتها على الخليج والجزيرة العربية باضعاف قدراتها التجارية والاقتصادية وباخضاعها نهائيا للادارة الاستعمارية التي اتخذت من الهند مركزاً لها , وتمكنت بريطانيا من توقيع معاهدة الصلح الابدي مع إمارات الساحل العربية وذلك في 1853م .
ماذا تعني هذه التطورات التي صاحبت فرض الامن البريطاني على مجتمع الخليج والجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؟ , انها بكل بساطة تعني الانهيار الكامل للحالة الطبيعية , واقتصادها المبني على تجارة المضاربة التقليدية .
وعند انتقالنا للفصل الخامس الذي يحمل عنوان "من الدولة الريعية الى الدولة التسلطية" , ويذكر المؤلف ان المنطقة اصبحت على مشارف حقبة تاريخية كبرى جديدة , فقد فقدت اهميتها الاقتصادية والتجارية منذ بداية القرن التاسع عشر , ووصل الامر في النصف الثاني من القرن الماضي الى قيام بريطانيا بمنح سلاطين مسقط مساعدات مالية منتظمة , ومنح سلاطين حضرموت رواتب سنوية ودعم المركز الاقتصادي لمشايخ البحرين والكويت وساحل عمان المتهادن عن طريق تنظيم عوائد جمارك البحرية .
ويناقش المؤلف مسئلة تقسيم الحدود في المنطقة وخطورتها بسبب ان الحدود لم ترسم في يوم من الايام على وجه الارض , ولانه لم يكن هناك أسس اثنية او جغرافية او تاريخية- لغوية لهذه الحدود.
ثم يتحدث المؤلف عن عصر النفط في الخليج العربي والجزيرة العربية في الثلاثينيات من هذا القرن , ويشير بان عصر الدولة الريعية لم يحن بعد الا بعد الحرب العالمية الثانية , وبعد عام 1950م على وجه التحديد.
ويتحدث المؤلف عن خصائص الدولة الريعية ويجملها في بعض الملاحظات , مثل ان الاقتصاد الوطني لهذا النوع من الدول لايعتمد مباشرة على النفط بل يعتمد عليه بطريقة غير مباشرة , وهو طريق مصروفات الدولة او الانفاق العام الذي يتحول الى قناة لضخ دخل النفط وهذا يبرز الدور المركزي الذي تلعبه الدولة من حيث كونها المستلمة لدخل النفط.
ويسهم ضخ هذه المبالغ الكبيرة من راس المال وتدويرها في الاقتصاد الوطني , في اعطاء انطباع بالرفاء والازدهار الاقتصادي , من دون أن يحدث أي توسع في القاعدة الانتاجية للاقتصاد عن طريق التصنيع والتنويع في مصادر الدخل , وهذه
هي الصفة العامة لاقتصاد الدولة الريعية , بل أن الرخاء السطحي يؤدي الى اعاقة التنمية بتخدير الناس ودفعهم الى الاكتفاء باقتسام المنافع من الانفاق الحكومي المتولد من النفط.
وعند انتقالنا للفصل السادس المعنون بـ"الدولة التسلطية في الخليج والجزيرة العربية" , يذكر المؤلف ان الدول التسلطية هي الشكل الحديث والمعاصر للدولة المستبدة , وهي ككل الاشكال التاريخية للدولة المستبدة , تسعى الى تحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في مجتمع لمصلحة الطبقة او النخبة الحاكمة , وهي خلافاً لكل اشكال الدول المستبدة الاخرى تخترق النظام الاقتصادي وتلحقه بالدولة , أما عن طريق التأميم أو عن طريق توسيع القطاع العام والهيمنة البيروقراطية الكاملة للدولة على الحياة الاقتصادية.
وخاصية هذه الدول التسلطية هي أن شرعية نظام الحكم فيها تقوم على استعمال العنف والارهاب , اكثر من اعتمادها على الشرعية التقليدية.
وننتقل الى الفصل السابع وهو خاتمة الكتاب , ويحمل عنوان "مجتمع الخليج والجزيرة العربية الازمة القادمة" , ويستعرض المؤلف في هذا الفصل النقاط التي عالجها في الفصول السابقة يبرز اهم الاستنتاجات التي توصل اليها , ثم يتحدث عن مستقبل المنطقة والازمات التي مرت بها.
ويذكر المؤلف ان انتشار التعليم على نطاق واسع في بلدان الخليج والجزيرة العربية , وتحسن مستوى المعيشة وارتفاع مستوى الدخل , عناصر تؤدي بشكل طبيعي الى ارتفاع مستوى الطموح بين ابناء الطبقات الوسطى والدنيا , بحيث تصبح الرغبة في تحسين الوضع الوظيفي وضمان مستوى عالي في الدخل , وبخاصة حق المطالبة بمكانة اجتماعية أعلى في سلم اجتماعي جديد , ولكن ابناء هذه الطبقات يواجهون واقعاً لا يعترف بهذا الحق , ويواجهون منغلقات للحراك تمنعهم من تحقيق طموحاتهم , ويشهدون استئثار النخب الحاكمة بالسلطة والثروة بشكل مثير , وهذا يؤذن باندلاع صراع اجتماعي واسع النطاق بين النخب الحاكمة وعامة السكان.
وقد اتخذت النخب الحاكمة في الخليج والجزيرة العربية موقفاً عدائيا من التيار القومي , وواجهت حركات التمرد والمعارضة لاستئثارها بمصادر القوة والثروة بالقمع والارهاب , وقد احتضنت الخبة الحاكمة في بلدان الخليج والجزيرة العربية , أحياء روح التعصب الديني وشجعت طرح الاسلام بديلاً عن القومية , ولما كان من السهل تقبل المطاوعة وعامة الطبقة الوسطى المتدينة لدعوى أن القومية "من البدع التي جاء بها الغرب" , إلا أن دعوى العودة إلى الاصل او السلف الصالح , من حيث هي طوبى خلاصية لاتلقى القبول نفسه إلا عند الحركات الدينية المتعصبة.

ضع ردا ليظهر لك رابط التحميل




مع تحيات فريق المنتدي المنتدي العربي لعلم الاجتماع