الاستثمار في رأس المال البشـري ودوره في تخفيـض البطـالـة:مدخل مواءمة التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل المحلية

ملخص:
تشكل البطالة إحدى أكبر المشكلات التنموية في العالم والمنطقة العربية بشكل أخص، وترتكز تقرير مختلف المنظمات الدولية على حاجة البلدان إلى التركيز على استثمار رأسمالها البشري كأساس للتقليل من البطالة، وهو أمر لابد معه من ربط التشغيل ومتطلبات سوق العمل بمخرجات التعليم والتكوين وبالأخص التعليم الجامعي، ذلك أن بطالة حملة الشهادات الجامعية تتزايد بشكل كبير في كثير من دول العالم والعربية منها على وجه الخصوص. مما يدفع بالتفكير إلى كيفية الاستفادة من رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم ومدى ملاءمة ذلك التعليم مع متطلبات سوق العمل. وإن الجزائر على غرار غيرها من الدول تعاني من ظاهرة البطالة وتفاقمها وإن أهم ما يميز هذه الظاهرة بالجزائر كونها بطالة متعلمين بالدرجة الأولى.
وعلى هذا الأساس نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى توضيح دور الاستثمار البشري في التقليل من حدة البطالة، من خلال التركيز على العلاقة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل المحلية.
الكلمات المفتاحية: رأس المال البشري- بطالة المتعلمين-التنمية-التعليم والتكوين الجامعي-الكفاءات-المعارف-سوق العمل.
Summary:
Unemployment is one of the biggest problems of development in the world and the Arab region, more specifically, based reports of various international organizations, countries need to focus on the investment of human capital as a basis to reduce unemployment, which is to be with him from linking employment and labor market outputs of education and training, particularly university education, so that unemployment, university graduates are increasing dramatically in many countries of the world and the Arab ones in particular. It pays to think about how to take advantage of human capital through investment in education and the appropriateness of education with labor market requirements. Algeria is similar to other countries suffer from the phenomenon of unemployment and exacerbating The most important characteristic of this phenomenon in Algeria being unemployed learners in first class.
On this basis, we aim through this paper to clarify the role of human investment in reducing the severity of unemployment, by focusing on the relationship between the outputs of university education and the requirements of the local labor market.







مقدمة:
إن العنصر البشري يعتبر أهم العناصر الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع  لذا تسعى كل الدول على اختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية إلى تطوير هذا العنصر بكل الوسائل والطرق، معتمدة أساسا على التكوين والتعليم؛ اللذان يزيدان من مخزون معارف رأسمالها البشري.
ويواجه التعليم تحديات تفرضها عليه مجموعة من التحولات التي يشهدها العالم المعاصر من ترسيخ العولمة، تزايد التكتلات الإقليمية، التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحركات التكامل الاقتصادي والاندماج السياسي والتجارة الحرة وغيرها من التحولات التي لابد لها أن تنعكس سلبا أو إيجابا على تطور ونمو التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة أخص.
ففي وثيقة "إطار أولويات العمل" التي أصدرها مؤتمر باريس حول التعليم العالي، تم التأكيد على أنه يتوجب على مؤسسات التعليم بناء علاقات تكامل مع عالم الشغل، كما أكدت أن العلاقة بين التعليم والصناعة والإنتاج علاقة عضوية وضرورية وتبادلية، أي أن التعاون بين المؤسسات التعليمية وبين مؤسسات الإنتاج حتمي وضروري.
وقد كان التحليل الاقتصادي خلال العقود الماضية يرتكز على مفهوم نظرية رأس المال المادي التقليدي (الكلاسيكية) التي أهملت أهمية رأس المال البشري كعنصر من عناصر النمو الاقتصادي، إلى أن قدم شولتزSchultz مفهوما جديدا لرأس المال يتضمن نوعين رئيسيين هما رأس المال البشري ورأس المال غير البشري. وإن الاستثمار في رأس المال البشري خاصة من خلال التعليم العالي؛ يمكن أن يوفر لسوق العمل العمالة الضرورية والتي تكون على قدر كبير من المهارة وبالتالي زيادة الإنتاجية.
وفيما يخص التجربة الجزائرية في هذا المجال فقد كانت قائمة على علاقة آلية بين التعليم العالي والعمل، حيث أن سوق العمل كان يعمل على إدماج مخرجات التعليم العالي في مختلف القطاعات الاقتصادية
وبالأخص القطاع العام. ولكن مع ظهور وتفاقم ظاهرة البطالة خاصة في السنوات الأخيرة بالجزائر ظهر أنها لم تعد تخص فئة غير المتعلمين فقط ولكنها تتعدى إلى بطالة المتعلمين خاصة خريجي الجامعات، ومما لا شك فيه أن من أهم أسباب بطالة المتعلمين عدم مواءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، ذلك أن الجزائر سعت وتسعى دائما إلى تكوين أكبر عدد ممكن من حملة الشهادات الجامعية دون مراعاة النوعية.
أولا: الاستثمار في رأس المال البشري وتخفيض البطالة
1-نظرية رأس المال البشري وتفسير آلية سوق العمل:
إن التحليل الكلي لسير سوق العمل كان ومازال محل نزاع، نظرا لتغير التطور الهيكلي للبطالة، فالتفكير بطريقة مواجهة العرض والطلب الكلي للعمل جعل اقتصاديي العمل يدخلون تدريجيا عناصر جديدة في تحليل الظواهر الموجودة في سوق العمل، تختلف هذه العناصر حسب رؤية مختلف الاقتصاديين، فمنهم من يرى أن عارض العمل هو سبب ظهور البطالة، و منهم من يرى أنّ طالب العمل هو سبب ظهورها، و منهم من يرى أنّ العمال فيما بينهم هم الذين يحدثون البطالة. لكن رغم اشتراك بعض النظريات والأفكار في مبدأ الانطلاق –سواء النظر من جانب الطلب أو جانب العرض- فإنها تختلف في مضمون التحليل لأسباب اختلال سوق العمل، وإن نظرية رأس المال البشري تعتبر من أهم هذه النظريات والتي حضيت ومازالت تحظى بالاهتمام الكبير من قبل الباحثين.
ظهرت نظرية رأس المال البشري مع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات والمفكر الاقتصادي مينسر جاكوب (Mincer Jacob) هو أول من استخدم عبارة "الرأسمال البشري" في مقال نشره سنة 1958، لكن الظهور الحقيقي للنظرية الجديدة هو كان من خلال مقال " الإستثمار في الرأسمال البشري" الذي نشره الإقتصادي تيودور شولتز (Schultz Théodore) سنة 1961.
وحسب هذه النظرية تعد الموارد البشرية بمثابة رأسمال لها نفس أهمية الموارد المادية الأخرى وتسيٌر بنفس المبادئ. وإن الاستثمار في العنصر البشري هو كل إنفاق استثماري على التربية والتعليم يؤدي إلى زيادة إنتاجية الفرد الذي حصل على التعليم، وبالتالي إلى زيادة دخله ورفع مستوى معيشته.
وإن أصحاب هذه النظرية يروٌن أن تكاليف الصحة والتكوين والتعليم أصبحت مكلفة جدا، لهذا فالإنفاق فيها يعتبر استثمارا بالنسبة للفرد العقلاني الذي سيفاضل بين المزايا التي سيتحصل عليها مستقبلا والتكاليف الحاضرة. فإذا أخذنا مثالا عن التعليم، فالفرد هو الذي سيقرر فيما إذا سيتوقف في المرحلة الثانوية أو الجامعية، فيما سيقوم بتعليم قصير أو طويل المدة، وفي كل الحالات فهو يفاضل بين الوقت الذي يخصصه للترفيه والوقت الذي يخصصه للعمل، إذا إختار الحالة الثانية فسوف يكلفه ذلك نفقات إضافية (استثمار)، لكن ستعود عليه بالنفع مستقبل بمداخيل إضافية.
هذا المثال يعمم على الصحة والتكوين، فاختيارات الأفراد بالنسبة لصحتهم وتكوينهم هي التي تحدد مستقبلهم. إذن، وحسب أصحاب هذه النظرية فإن الاختلاف في الدخول يفسٌر باختيارات المستهلك العقلاني، وليس بوضعه الاجتماعي.
ونستطيع أن نقول بأن دور التعليم في التنمية الاقتصادية قد حضي منذ القدم باهتمام المفكرين فقد أكد
أدام سميث (A.Smith)  على أهمية التعليم في إكساب الأفراد المهارات والقدرات اللازمة للإنتاج واستثمار الموارد الطبيعية التي تتحّول إلى رأس مال يصبح سلعا وخدمات بواسطة الجهد البشري. كتب في مؤلفه ثروة الأمم  يقول : "...فاكتساب مثل هذه القدرات عن طريق رعاية صاحبها في أثناء تعليمه ودراسته وتدريبه يكلّف دائما نفقات حقيقية تعتبر رأس مال ثابت و متحققٍ في الواقع في شخصيته. وكما أن المواهب تعتبر جزءا من ثروة الشخص، فإنها تشكل جزءا من ثروة المجتمع الذي ينتمي إليه".
ويرى مالتوس (T.R.Malthus) صاحب النظرية المعروفة في العلاقة بين الموارد الطبيعية والسكان، أن التعليم عامل من عوامل تحديد النسل ، كما يرى فيه طريقا لتنمية الحرص والتدبير و الادخار وكذا وسيلة فعالة للقضاء على الفقر، حيث يقول : " لقد خصصنا أموالا طائلة للفقراء التي نستطيع القول أنها زادت من فقرهم، لكننا كنا مقصِّرين جدا فيما يخص تعليمهم والذي يعتبر الوسيلة الوحيدة بحوزتنا كي نحسّن من مستوى هؤلاء الفقراء و يصبحوا أناسا ومواطنين سعداء ذوي أهمية لمجتمعهم ".  
أما ألفرد مارشال (A.Marshall)  فقد أوضح أن التعليم له أثر غير ظاهر (مباشر) في العادة ، لأنه لا يظهر بسرعة ، لكن يعترف ويؤكد أن للتعليم آثارًا في معظم الجوانب. كان مارشال من الأوائل الذين أبرزوا القيمة الاقتصادية للتعليم، حيث أكّد أن أكثر أنواع الاستثمارات الرأسمالية قيمة ما يستثمر في البشر.
2-دور الاستثمار البشري في زيادة فرص العمل:
تتعدد الأهداف المبتغاة من استثمار العنصر البشري إلى أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتتداخل هذه الأهداف بعضها مع البعض الآخر ولا يمكن فصلها عن بعضها، ولذلك يرى بعض الاقتصاديين أن الإنفاق على الإنسان هو إنفاق استثماري بحت من حيث مساعدته على زيادة الإنتاج وتحقيق التوظيف و غير ذلك من أهداف.
وإن هدف تحقيق التوظيف يقع على رأس الأهداف التي توليها مختلف الدول أهمية كبرى وتدرجها في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى سياستها النقدية والمالية. ويترجم هذا الهدف أساسا في إيجاد فرص عمل مناسبة للأفراد و يكون ذلك عن طريق الملاءمة بين رغبات أصحاب الأعمال وما يحتاجونه من مهارات وكفاءات تنتج عن الاستثمار في رأس المال البشري سواء عن طريق التعليم أو التدريب أو غيرها، وبالتالي تكون العمالة المطلوبة في السوق على قدر كبير من المهارة فتزداد الإنتاجية.
ويرى "وايزبرود" أن فرص العمل تتسع أمام الأفراد المتعلمين بمعدلات أكبر من الأفراد غير المتعلمين، كما أن هذه الفرص تختلف باختلاف المرحلة التعليمية التي يصل إليها الفرد.  وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات  فعلى سبيل المثال كدت بعض الدراسات أن النسبة المئوية لمعدل البطالة خلال الستينات في كندا قد بلغت نسبته 18.7% للأفراد اللذين لم يكملوا الدراسة الابتدائية، في حين وصلت هذه النسبة إلى 2.7% للأفراد اللذين أنهوا المرحلة الثانوية. وتشير هذه الإحصائيات أنه خلال نفس الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية قد بلغ معدل البطالة للأفراد اللذين تلقوا تعليما لمدة 8 سنوات حوالي7.2% في حين بلغ هذا المعدل 1.5% للأفراد اللذين أكملوا 18 عاما من الدراسة.
كما نستطيع أن نقول بأن الاستثمار في العنصر البشري يؤدي إلى زيادة حركية عنصر العمل فبمجرد أن يحصل الفرد على علومه ومعارفه فإنه يشعر بالرغبة القوية في ترك القطاع الذي يتصف بالإنتاجية المتدهورة إلى القطاع الذي تتوفر فيه فرص العمل المناسبة، ويلعب التعليم دورا هاما في ذلك فكلما زادت درجة تعليم الفرد كانت فرصته أكبر وأوفر في الالتحاق بالأعمال الأكثر ملاءمة له  .
بناءا على ما سبق نستطيع أن نقول أن نظرية رأس المال البشري تقدم  تحليلا منطقيا مفسرا للبطالة، ذلك أن كل فرد يعتبر مكونا لرأس مال في التكوين والتعلّم، فإنّ النظرية تفترض أن هناك أشخاصًا ليس لديهم تكوينًا أو تعليمًا، وهو ما يؤدي إلى خلق نقص في رأس مالهم البشري، حيث لا يستطيعون التوافق مع متطلبات سوق العمل، والنتيجة هي أنهم سيكونون في حالة بطالة .
3-فعالية الاستثمار في التعليم:
3-1-الاستثمار في التعليم:
ظهرت هذه الفكرة في منتصف القرن العشرين، حيث كان ينظر لقطاع التعليم من قبل نظرة المستهلك الذي يستهلك أموال دافعوا الضرائب دون الحصول على مقابل. يعود هذا كما ذكرنا سابقا إلى عدم الاهتمام بقطاع التعليم خصوصا قبل الحرب العالمية الثانية ، لكن بعدها توجهت معظم الدول إلى هذا القطاع لسببين أساسين:
1- حيوية هذا القطاع و أهميته في النمو الاقتصادي.
2- رغبة الدول في النهوض بالاقتصاديات المدمّرة جراء الحرب.
تمّت مراجعة دور قطاع التعليم في مختلف جوانب الحياة  وما يمكن أن يحدثه من نمو في جميع هذه الجوانب، فانطلقت هذه الدول في التركيز على هذا القطاع وخصصت له موارد مالية مهمة لتتمكن من تكوين يد عاملة مؤهلة وقوة بشرية كُفأة . و لتوضيح فكرة الاستثمار في التعليم نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : الفرع الأول يخص جدوى الاستثمار في التعليم ، الفرع الثاني تكاليف التعليم و عوائده، الفرع الثالث مؤشرات زيادة الإنفاق على الاستثمار في التعليم .
3-2- جدوى الاستثمار في التعليم:
يعتبر التطور التقني والعلمي من الأسباب الأساسية التي أدت إلى اعتبار قطاع التعليم قطاعا منتجا، خصوصا إذا علمنا أن معظم التكنولوجيات الجديدة وكذا التقنيات الحديثة مخترعوها هم مخرجات التعليم. ولكي نطبِّق هذه التكنولوجيات والتقنيات يلزمنا أناس مهرة أو أناس قادرون فكريا وعقليا على استيعابها. ولهذا تلجأ معظم الدول كي تواكب الحضارة التكنولوجية إلى تكوين باحثين وطلبة قادرين على القيام بهذه المهمة وهذا عن طريق الاستثمار في قطاع التعليم، حيث تزايد الاهتمام باقتصاديات التعليم  عامة والتعليم العالي خاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين . لقد بدأ الاقتصاديون في إيجاد علاقات بين الإنفاق على الاستثمار في التعليم ومعدلات النمو الاقتصادي، ويعتبرون أن الإنفاق على التعليم هو نوع من الإنفاق الاستثماري خصوصا في هذه الفترة أين أوضح التعليم قدرته على تلبية- تقريبا- كل رغبات المجتمع.ويترتب على هذا الإنفاق ارتفاع في مهارات وقدرات الأفراد ومن ثم زيادة مردودية هؤلاء الأفراد وكذا إنتاجيتهم وهذا ما يدفع بعجلة النمو إلى الأمام.
أكد علماء المستقبليات أن القرن ال 21 سيكون العنصر الحاكم والفعّال فيه هو الإنسان المتعلم والقادر على أن يستمر متعلما ومتعدد المهارات وأن المعرفة قوة ، من ثم فالأمة القوية هي الأمة العارفة.أما الأمة التي ستتخلف عن استثمار مواردها البشرية فستبقى في خطر خصوصا إذا علمنا أن السرعة التي تتغير بها التكنولوجيا تكاد تكون تقريبا يومية. وإذا علمنا أن حوالي 1200 مجلة علمية تصدر كل شهر بمعدل20 % من الاختراعات الجديدة ، فهذا يجعل من الأمم البطيئة جاهلة لأنها لن تستطيع مواكبة التطورات العلمية.إذن أساس الاستثمار في التعليم هو أن هذا القطاع يعتبر نقطة تقاطع القطاعات الأخرى، لأنّ فعاليته ستؤدي إلى زيادة فعاليات القطاعات الأخرى، حيث أكّدت عشرات الدراسات والبحوث على الوظيفة الاقتصادية للتعليم ودوره في  التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي أن حجم الاستثمار في  هذا القطاع الحيوي يؤثر بصفة مباشرة وغير مباشرة على فعالية الاستثمارات في القطاعات الأخرى، ومن هنا يجب اعتبار الاستثمارات التعليمية استثمارات إنتاجية وليست استهلاكية.  في هذا الصدد  يقول ب.س.سانيال (P.S.Sanniel) :"إن جرارا زراعيا أنتج لكي يعمل لمدة 20 عاما يضيف إلى رأس المال أكثر من نظيره الذي صمم ليعيش 5 سنوات فقط،و مزيد من رأس المال يضاف إلى استثمارات التعليم يتيح الفرصة لتقديم مزيد من الخدمات لعدة سنوات ،ولما كانت الجامعات و الكليات تخدم الطلاب خلال حياتهم ،فإن الإنفاق على المباني و المنشآت يعد استثمارا طويل الأجل" و يمكن ملاحظة ذلك بتحليل تكاليف وعوائد التعليم .

ثانيـا: التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل
1-سوق العمل والنظام التعليمي:
إن سوق العمل، يتأثر هو بدوره بالأنظمة المحيطة به، هذه الأخيرة لها تأثير قوي على المعروض من العمالة من حيث نوع التخصص والعدد المتاح من كل تخصص. إن التطورات والتغيرات التي قد تطرأ على هذه الأنظمة قد تتسبب لمحالة في تغيير هيكل القوى العاملة الحالي    – تطور هيكل العمالة الحالي – من حيث أعداد العاملين ونوع التخصص والتوزيعات حسب الأعمار والجنس، ومستوى التأهيل...الخ. ومن بين الأنظمة التي تحيط بسوق العمل وتؤثر فيه:
* النظام الجغرافي،
*النظام الديموغرافي،
*النظام الاجتماعي والثقافي،
   *النظام الاقتصادي،
   *النظام السياسي،
   *النظام التكنولوجي،
   *النظام التعليمي (منظومة التعليم والتكوين).
1-1-: النظام التعليمي (منظومة التعليم والتكوين)
النظام التعليمي هو نظام فرعي للنظام الاجتماعي - الثقافي. فهو يؤثر على المعروض من القوى العاملة في سوق العمل كماً ونوعاً.
يتكون النظام التعليمي من مجموعة هيئات، قد يسند لها مهمة التكوين العام والمهني للعمال أو قد تدعمه بصورة غير مباشرة: مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط، التعليم الثانوي (تعليم عام وتقني)، مراكز للتكوين والتعليم المهنيين، المعاهد الوطنية، الجامعات، مراكز التابعة للمؤسسات والمكتبات أو المراكز الثقافية التي تساعد وتسهل عملية التكوين الذاتي للأفراد...الخ.
في داخل هذا النظام فقط، أين تحصل أو تكتسب القوى العاملة المستقبلية أو من هي في طور التكوين والتأهيل التقني الإضافي، معارف جمى وتستفيد من برنامج تعليمي مكثف في مجالات عدة، في التحليل في التصور أو التخيل، وفي ردود الفعل السريعة.
يتضح مما سبق ذكره، أن جهاز التعليم والتكوين – النظام التعليمي – ينتج أو يوفر قوى عاملة مؤهلة ليضعها في متناول المؤسسة بسوق العمل، لكن من الأنجع والمفيد معرفة – أعداد الأفراد ضمن المنطقة المعنية "المنطقة المحيطة بالمؤسسة"، الذين تلقوا فعلا تعليميا أو تكوينا من لدن المنظومة التعليمية (خريجي أجهزة التعليم والتكوين) – ونوع ومستوى تأهيل هؤلاء الأفراد الذين سيصبحون فما بعد قوى عاملة متاحة في سوق العمل. وللتوضيح أكثر نعرض المخطط المبسط أدناه للتمييز بين هؤلاء العمال وذلك تبعا لمستوى التأهيل الذي يتوقف على الفترة من عمر الفرد التي يقضيها في التعليم أو التكوين – ونوع التأهيل أي مجال الاختصاص المهني .
2-التعليم ومخرجاته سبب للبطالة:
باستقراء مختلف الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى البطالة أو تزيد من حدتها، نجد من أهمها مايلي:
*زيادة الكثافة السكانية
*عدم التنسيق بين قنوات التعليم ومخرجاته والجهات المسئولة عنه وما يحتاجه سوق العمل
*الخوصصة في جوانبها السلبية
*تضخم التكاليف اللازمة لتعديل الأوضاع وتحويل المسار من صناعة إلى أخرى
*تخلي الدولة عن سياسة التعيين للخريجين
*كثرة الطلب على اليد العاملة الأجنبية الأكثر تأهيلا.
مما سبق نستطيع أن نقول بأن عدم التنسيق بين قنوات التعليم والجهات المسئولة عنها وما يحتاجه سوق العمل تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور البطالة في أي بلد، بمعنى أنه قد يوجد فائض في بعض الخريجين في تخصص معين بينما يوجد العجز في تخصصات أخرى، فعدم التنسيق بين هذه الجهات وما يحتاجه سوق العمل يؤدي إلى انتشار البطالة وزيادة حجمها، كما لا ننسى أنه من أهم الأسباب الحديثة التي يمكن أن تزيد ظاهرة البطالة تفاقما عدم تلاؤم نوعية التعليم ومخرجاته مع ما يحتاجه سوق العمل خاصة في بعض الدول .

ثالثــا: مواءمة التعليم الجامعي مع متطلباب سوق العمل المحلية:
1-مميزات الجامعة الجزائرية اليوم:
بالرغم من أن إدماج الجامعة ضمن المخطط الوطني كان الهدف الرئيسي لإصلاح التعليم العالي منذ بداية الإصلاحات سنة 1971، ومحاولة جعل الجامعة عنصرا أساسيا للنمو الاقتصادي إلا أن ما نلاحظه اليوم هو تهميش التعليم العالي في الجزائر بصفة عامة وانفصاله بشكل كبير عن النشاط الاقتصادي، حيث لم يعد هذا الأخير قادرا على توفير المخرجات المؤهلة نوعا واللازمة للاقتصاد الوطني،  لكنه أصبح يركز بشكل أكبر على الكم متناسيا ضرورة مراعاة النوعية. وما يمكن ملاحظته كذلك في الفترات الأخيرة بالجزائر تزايد خريجي التعليم العالي دون مؤهلات تطبيقية،  والذي يعود أساسا إلى زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم وكذا عدم قدرة الدولة على تمويل هذا القطاع. بعبارة أخرى أصبحت القرارات فيما يخص التعليم العالي سياسية أكثر منها اقتصادية، وبعيدة كل البعد عن العقلانية  وأصبحت الجامعة جراء هذا عبارة عن مؤسسة تخضع للقرارات الإدارية التي تأتي من الوزارة دون أن يكون لمدراء الجامعات أو المعاهد أو حتى الأساتذة رأيا في هذه القرارات .
ونستطيع أن نقول بأن أصل المشكلة هو السياسة السابقة التي انتهجتها الجزائر والمتمحورة في توسيع مخرجات التعليم العالي وهذا اعتبارا من المخطِّط أنه لا يمكن الخروج من التخلف إلا بإنتاج أكبر عدد من المتعلمين ودمجهم ضمن خطة التنمية دون مراعاة ما هو لازم ومطلوب . والسياسة الحالية التي همّشت المتعلّم والجامعة ولم تعد تعتبره عنصرا من عناصر النمو، بل عائقا من عوائقه. هذه السياسة التي مازالت تختفي وراء النتائج السلبية للسياسة السابقة وكذا الأزمة الاقتصادية لم تستطع أن تحسّن من وضع الجامعة والتعليم العالي اللذان أخذا الميزات  التالية:  
1 - عدم قدرة الجامعة على الاندماج في الاقتصاد الوطني رغم أن وظيفتها التقليدية هي التكيف مع المحيط.
2-  العدد المتزايد والمستمر للطلبة الذين لا يجدون مكانا لهم في الاقتصاد الوطني وهذا رغم ضعف نسبة الطلبة إلى العدد الإجمالي للسكان .
3-  تمركز القرار وطغيان الجانب الإداري على الجانب البيداغوجي دون الأخذ بعين الاعتبار الطابع العلمي للجامعة.
4-  قلة الهياكل والوسائل التي تظهر جليا في اكتظاظ المعاهد والجامعات.
5-  الغياب شبه الكلي للبحث العلمي، هذا ما ينعكس فعلا على نوعية الطلبة المتخرجين.
6-  تدني مردود القطاع التعليمي.
7-  قدم التجهيزات وكذا نقص الإمكانيات خاصة في الاختصاصات العلمية والتقنية.
8-  تمركز الجامعات في المدن الكبرى مع بعض التخصصات مما يزيد من حدة الاختلالات.
9- عدم تحديث أو تطوير البرامج العلمية التي تتغير بسرعة مذهلة ، حيث أصبح الطلبة يدرسون بدل التكنولوجيا تاريخ التكنولوجيا.
11- تحوّل التخصصات التطبيقية إلى تخصصات نظرية بسبب قلة الوسائل .
12- تهميش الأساتذة الجامعيين وابتعادهم عن البحث العلمي إجبارا.
2-بطالة خريجي التعليم العالي بالجزائر:
بالرغم من سياسات وآليات التشغيل التي اعتمدت من أجل الحد من ظاهرة البطالة إلا أن هذه الأخيرة أخذت أشكالا جديدة، على رأسها بطالة المتعلمين أو ما يعرف ببطالة حملة الشهادات. وظهر هذا الشكل الجديد من البطالة في ساحة الاقتصاد الجزائري بحيث انتشرت البطالة بين المتعلمين وبشكل خاص خريجي الجامعات وأصبحت هذه الظاهرة تستدعي الدراسة والتحليل.
إن نسبة البطالة في الجزائر عند ذوي التعليم العالي تجاوزت12% سنة 2005 بعدما كانت في حدود4.4% سنة 1995، والتي ارتفعت بدورها عن السنوات السابقة حيث لم تكن تتعدى نسبة 2.8% سنة1989. وما تجدر الإشارة إليه من خلال هذه النسب هو الارتفاع المستمر للبطالة عند فئة حاملي الشهادات العليا بالجزائر. ويرجع هذا الارتفاع المستمر إلى عدة أسباب من أهمها أن القوى البشرية المتعلمة والكفؤة لم تعد مسألة عدد فقط، لكن المهم هو النوعية التي ينبغي أن يتميز بها هذا الكم وهو ما يرتكز أساسا على نوعية التعليم الذي تلقته هذه القوى البشرية ومدى ملاءمته لمتطلبات سوق العمل .
3-أسباب بطالة حملة الشهادات العليا ونتائجها:  
3-1-أسباب بطالة خريجي الجامعات:  
هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ظهور بطالة خريجي الجامعات ومازالت تزيد في تفاقم الظاهرة، من بين أهم هذه الأسباب مايلي:
1-التوقف عن تعيين حملة الشهادات:  إن سياسة التعيين المباشر لحاملي الشهادات العليا كانت من أهم مهام الحكومة الجزائرية، حيث كانت تتكفل الدولة بتعيينهم في القطاعات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية ضمن سياسة اجتماعية متكاملة، وهذا ما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه الأجهزة لأن السياسة الخاصة بإنشاءعدد كبير من مناصب العمل في القطاع الحكومي نجم عنه ارتفاع نسبة العمال الأجراء الدائمون في مجمل الوظائف، حيث أصبح الأجراء يمثلون نسبة 66.5% من مناصب الشغل سنة1982، بينما لم تكن تتجاوز هذه النسبة35%سنة1966 . لكن بعد الثمانينات تميز تطور الشغل بسلسلة من العوامل والإجراءات الإقتصادية التي أدت إلى تغيير دور الدولة في تعيين الخريجين. وهكذا بدأت تظهر مشكلة بطالة حاملي الشهادات .
2-الانتقاء الصعب وعامل الخبرة:  بعد التدني الذي عرفه مستوى التعليم العالي، أصبح أرباب العمل خاصة الخواص منهم يحذرون من حملة الشهادات عند طلبهم لأيّ منصب شغل لأنهم على دراية تامة بنوع التعليم الذي تلقاه هؤلاء الأشخاص، لهذا يخضعونهم لاختبارات ميدانية في التخصص واختبارات ثقافية وحتى نفسية للحصول على أحسن العناصر. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل يتعدّى إلى أن أغلب أرباب العمل يطلبون الخبرة المهنية، خصوصا في الآونة الأخيرة أين أصبح العمل على بقاء المؤسسة شيء ملح بعد تحرير التجارة الخارجية في بداية التسعينات، ممّا زاد من حدة المنافسة بين المؤسسات. هنا يكون حامل الشهادة الجامعية أمام هذه المتطلبات لسوق مصيره البطالة.
3-ضعف الطلب الخارجي على اليد العاملة الجزائرية المؤهلة: أصل هذا السبب هو ضعف المستوى التعليمي في الجزائر، لأننّا نجد ظاهرة الطلب على اليد العاملة الأجنبية متفشية في جميع البلدان ذات المستوى التعليمي الجيد وخير مثال على ذلك ما قامت به الجزائر في سنوات السبعينات من استيراد لليد العاملة ذات المستولى العالي من الاتحاد السوفييتي سابقا وألمانيا الشرقية واليابان لتكوين اليد العاملة الجزائرية، لكن العكس لا نلاحظه في الجزائر ماعدا بعض الإستثناءات المتمثلة في هروب الأدمغة .
3-التقويم الخاطئ لحاجيات السوق من اليد العاملة المؤهلة: غياب إستراتيجية واضحة ذات معالم شفافة تربط بين التعليم  بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة بسوق الشغل، أي علاقة صريحة بين مخرجات التعليم العالي وأحد مدخلات المؤسسات الإنتاجية. وإذا أردنا أن نبحث عن الخلل نجده في كلا الطرفين المؤسسات الإنتاجية لا تعرف عدد المؤهلين الذين يلزمونها وجهاز التعليم العالي يزيد في الإنتاج وكأنه مؤسسة إنتاجية حقيقية دون مراعاة ما يحتاجه المجتمع والاقتصاد الوطني، حيث  نرى بصفة صارخة أن المهمة الأساسية لجهاز التعليم العالي أصبحت إنتاج حاملي الشهادات العليا دون الأخذ بعين الاعتبار خاصية "التخصص" . إذن ما هو مهم بالنسبة للجهاز التعليمي هو الكم وليس الكيف الذي يطلبه سوق الشغل المتمثل في المؤسسات التي تجهل عدد الكيف المطلوب. النتيجة هي القطيعة بين جهاز التعليم العالي وسوق الشغل، و التي يدفع ثمنها حامل الشهادة ببقائه في حالة بطالة.
4-التوسع الكمي في حملة الشهادات العليا:  كون ظاهرة البطالة تتكون من قطبين، جهاز التعليم العالي وسوق الشغل. وكما ذكر Arezki Ighmat  فإنّ مسؤولية الخلل مقسمة على الطرفين، الأول الذي تحول من التكوين إلى الإنتاج دون مرعاة أي معيار علمي، والثاني الذي لا يمكنه تحديد ما يلزمه من اليد العاملة المؤهلة.
من هذه الناحية نقول أن التوسع الكمي في حملة الشهادات هو سبب من أسباب بطالة هذه الفئة، لكن إذا علمنا أن معدل الالتحاق بالجامعة في الجزائر لا يفوق 25% ، هنا نقول أن الخلل يكمن في جهة واحدة هي جهة سوق الشغل التي تعبِّر عن قوة الاقتصاد هذا السوق الذي أصبح غير قادر على امتصاص حجم بسيط من حملة الشهادات العليا مقارنة بدول متخلفة أخرى مثل تونس أو المغرب.
من هنا يمكن القول أن ضعف سوق الشغل الناجم عن ضعف الاقتصاد الوطني هو سبب بطالة حملة الشهادات وليس التوسع الكمي لهذه الفئة، رغم التطور الملاحظ في حجمها .
3-2- نتائج بطالة حملة الشهادات العليا:
سنحاول فيمايلي سرد بعض النتائج أو الآثار المترتبة عن بطالة حملة الشهادات العليا، هذه البطالة التي تعد أخطر أنواع البطالة حسب اعتراف الكتاب الاقتصاديين،  الباحثين الاجتماعين وحتى أصحاب السلطة والقرار، من أهم هذه النتائج :
*تخفيض قيمة الشهادة
*عزوف أطفال المدارس عن مواصلة الدراسة
*تعميم الجهل
*اللجوء إلى استيراد اليد العاملة المؤهلة من الخارج
*تكثيف الهجرة وهروب الأدمغة
4-عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل:

إن المدة التي يستغرقها الفرد في التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة أخص تتطلب تكاليف كثيرة يتحملها الفرد والمجتمع معا وهذه التكاليف يبررها العائد الخاص من وجهة نظر الفرد للحصول على أفضل الوظائف وأحسن أجر، وكذلك العائد الاجتماعي من وجهة نظر المجتمع ويتمثل في الارتفاع بإنتاجية العمالة المؤهلة ككل، وإن عدم التناسق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل قد أدى إلى تراجع عائد هذا التعليم، وهذا نتيجة الحصول على مناصب عمل دون مراعاة التخصصات التعليمية حيث أن هذه الأخيرة نمطية وغير متطورة، مما أدى إلى تزايد أعداد الخريجين وخاصة ذوي المؤهلات المتواضعة مما أدى إلى زيادة في المعروض من حاملي الشهادات الجامعية عن حاجة سوق العمل، وعدم التجانس في هيكله  من خلال العجز في بعض التخصصات مقابل فائض في تخصصات أخرى مع عدم وجود طلب مماثل لها.
وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى قصور السياسة التعليمية وعدم مواكبتها لمتطلبات سوق العمل، وعليه فإن السياسة التعليمية المطبقة في الجزائر عاجزة عن تلبية حاجات سوق العمل، ويظهر ذلك في نقص المهارات والكفاءات البشرية وأيضا في الزيادات غير العادية التي تدفع بها الجامعات سنويا من الخريجين دون أن يكون ذلك طلب حقيقي لسوق العمل، ويرجع ذلك إلى غياب التخطيط والتنسيق السليم بين مختلف الجهات المعنية والذي كان من الأسباب الرئيسية للارتفاع المستمر لنسبة بطالة حاملي الشهادات العليا، وأصبح خريج الجامعة اليوم غائبا على المجتمع نظرا لأنه لا يشارك بعمل مثمر لا لنفسه ولا لمجتمعه، رغم أنه في الأساس استثمار تم تخصيص الكثير له في سبيل الحصول على عوائد.

خاتمة:
لما كان قطاع العاطلين عن العمل يمثل غير مرغوب فيه لما له من آثار اقتصادية واجتماعية على مسيرة الدولة نحو تحقيق الأهداف فإن على الدولة أن تسعى إلى امتصاص البطالة عن طريق إيجاد العمل المناسب لكل عاطل. ومما لا شك فيه أن البطالة في الجزائر تمتد إلى سنوات طويلة مضت نتيجة أسباب متعددة أدت إلى ظهورها وتفاقمها.
وقد حاولنا من خلال هذه الورقة توضيح العلاقة الموجودة بين سوق الشغل وفئة خاصة من المجتمع وهي فئة حملة الشهادات العليا، وقد خصصنا هذه الفئة بالذات لما لها من دور كبير في المجتمع، ونظرا للتكاليف الباهظة المنفقة في تكوينها باعتبارها رأس مال بشري يجب الاستفادة منه وبما لديه من مخزون علمي في الأماكن المناسبة. لهذا تسعى كل الدول والمجتمعات لبذل كل المجهودات  لاستثمار رأسمالها البشري.
والجزائر على غرار كل الدول حاولت تحقيق ذلك، حيث نجد أن قرارات السلطات العمومية منذ الاستقلال توافق أراء الاقتصاديين والمفكرين في مجال استثمار رأسمالها البشري بالتركيز على التعليم عموما والتعليم العالي بصفة خاصة، لكن من ناحية واحدة و هي التعليم فقط ، حيث إذا نظرنا من زاوية مغلقة تخص التعليم العالي فقط لوجدنا أن الجزائر سعت دائما و تسعى دوما  إلى تكوين أكبر عدد ممكن من حملة الشهادات دون مراعاة ما هو ضروري للاقتصاد الوطني أو حتى دون مراعاة أهم التخصصات التي يحتاجها هذا الأخير . لقد طغت الصبغة السياسية الاجتماعية على الصبغة الاقتصادية فيما يخص القرارات التي تمس التعليم العالي، حيث أصبح التعليم العالي حاجة لابد من إشباعها.

الهوامش:

1- مدحت القريشي، اقتصاديات العمل، ط1، دار وائل للنشر، الأردن،2007، ص171

2- عبد الله الكبيسي، محمود قمبر، المعهد العربي للتخطيط، اجتماع خبراء حول العلاقة بين العمل والتعليم في البلاد العربية، ص 154.
           3-هشام مصطفى الجمل، دور الموارد البشرية في تمويل التنمية: بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 197-199  
4- J VINCENS, Nos aspects, pris de :  D GAMBIER,M VERNIERES, le marché du travail, ECONOMICA : France,1982,P61.
              5- بيكاس سانيال، التعليم العالي والنظام الدولي الجديد، ترجمة (محمد الأحمد الرشيد)، مكتب التربية العربي لدول الخليج، المملكة العربية السعودية، 1987، ص 95 .
6- GAMBIER Dominique et Vernières, MICHEL, "le Marché du travail", Economica, Paris, 1982. pp: 141 – 147.
 7- المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط: "التشغيل في الجزائر الواقع والأفاق"، المجلة الجزائرية للعمل، العدد 19، 1987، المعهد الوطني للعمل، الجزائر، ص ص: 61 – 62.
         8- عبد السميع أسامة السيد، مشكلة البطالة في المجتمعات العربية والإسلامية: الأسباب الآثار والحلول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص25-26.
         9 - وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، الحولية الإحصائية رقم 28 : الجزائر، 1998-1999، ص 51.  
 10- مهدي كلو، الخروج من البطالة نحو وضعيات مختلفة :دراسة حالة عينة من حملة الشهادات العليا مهندس دولة و شهادة دراسات جامعية تطبيقية،رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ص128.
11- دحماني ادريوش، بوطالب قويدر، فعالية نظام التعليم والتكوين في الجزائر وانعكاساته على معدلات البطالة،المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية،القاهرة،2008، ص18-19
        12- مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل: التجربة الجزائرية، دار الحامد للنشر والتوزيع،الأردن، 2008، ص255.
13- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حولية رقم 29، الجزائر، 1999-2000، ص10.