باحث اجتماعي
عضو زهبي
التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1494
نقاط : 3052
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 54
 | موضوع: مراحل التكامل الاقتصادي الإسلامي في إطار الظروف المعاصرة  الأحد مايو 10, 2015 1:58 am | |
| مراحل التكامل الاقتصادي الإسلامي في إطار الظروف المعاصرة
أ. د/ عبد الرحمن يسرى أحمد
أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية
ا- حالة التنمية فى دول العالم الإسلامى
* تصنف البلدان الإسلامية جميعا دون استثناء ضمن مجموعة الدول النامية، ووفقا لمؤشر نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي المتاح عن 1997 فى الإحصائيات الدولية فإنه من ضمن مجموعة مكونة من إحدى وثلاثين دولة إسلامية تتوافر عنها البيانات:
أربع عشرة دولة تقع فى شريحة الدخل المنخفض (أقل785 دولار فى السنة)، وثمانية دول تقع فى شريحة الدخل المتوسط المنخفض (من 785- 3125 دولار فى السنة).
* ويلاحظ أن ارتفاع متوسط نصيب الفرد فى الدول النفطية لا يدخل فى عداد الدول المتقدمة اقتصاديا لاعتبارات عديدة أخرى خاصة بمؤشرات التنمية الاقتصادية من أهمها أنها تعانى مثل بقية البلدان ذات الدخل المتوسط أو المنخفض من ظاهرة الاختلال الهيكلي.
* وباستعراض مؤشر النمو السنوي فى نصيب الفرد من الناتج القومي خلال الفترة من 88 9 ا- 1997 م يتبين أن قلة من الدول الإسلامية وهى إندونيسيا وتركيا وماليزيا وا يران حققت إنتاجا متوسطا بمعدل نمو سنوى بين 1 ,4 ا% إلى 2 , 9 ا% وحققت بعض الدول الإسلامية خلال تلك الفترة متوسطا بمعدل نمو سنوى يتراوح بين 4% إلى 10% (ثمان دول)، وتعتبر هذه المعدلات بصفة عامة من أعلى المعدلات المحققة على المستوى الدولى ولكنها ليست كافية لتحقيق الانطلاق أو لتقليل الفجوة الاقتصادية بين الدول الإسلامية المذكورة والدول المتقدمة اقتصاديا.
* لقد حققت بعض الدول الإسلامية معدلات نمو تتراوح فى المتوسط بين ا% إلى 4 , 1% على مدى الفترة المذكورة، (4 دول)، كما حققت بعض الدول نموا سنوى أقل من 1% (دولتان هما: الأردن 5,.%، موريتانيا 2 ,.%، وبعضها حقق معدلات نمو متوسطة سالبة خلال الفتزة (9 دول) وهو أسوأ وضع متصور حيث تراوحت معدلات النمو السالبة بين ا,.%- 2 ,ه% وهذه الدول هى الجزائر والسنغال والسودان وعمان والكاميرون والنيجر وسيراليون والإمارات العربية المتحدة وسوريا.
* وهذه البيانات تدل على أن غالبية البلدان الإسلامية تعانى من مشاكل التخلف وأن جهودها فى ميدان التنمية الاقتصادية ضعيفة للغاية أو غير كافية.
2- التجارة الخارجية: الهيكل:
* باستعراض هياكل النشاط الاقتصادي يدل على أن معظم هذه البلدان لم تتمكن بعد من معالجة مشاكل الاعتماد الكبير أو المتطرف على إنتاج وتصدير السلع الأولية.
* والواقع أن هذا النمط هو نفسه النمط الشائع على مستوى الدول النامية بصفة عامة والذي يعكس اعتمادها الكبير على الدول المتقدمة فى مدها بحاجاتها من المعدات والآلات ووسائل النقل والسلع الاستهلاكية المصنوعة وكذلك أيضا فى سد جزء كبير من فجوة المواد الغذائية لديها.
3- الميزان التجارى وظروف الاختلال:
أوضحت البيانات أن نمط التجارة الخارجية فى الدول الإسلامية يتمثل
فى الاعتماد المفرط على صادرات السلع الأولية والاعتماد الكبير على استيراد السلع المصنوعة والسلع الغذائية من الخارج، وإذا قلنا إن هذا النمط يرتبط بحالة من التوازن فى الميزان التجاري وأنه يؤدى أحيانا إلى عجز مؤقت أو إلى فائض مؤقت فى الميزان التجاري، فإننا بديهيا لا نستطيع أن نقول إنه نمط مختل أو غير مرغوب، ولكن الحقيقة المؤسفة أن هذا النمط ارتبط بعجز مستمر فى الموازين الجارية باستثناء حالة بعض الدول النفطية (مثل السعودية) والتى تعانى من جراء تخصصها المتطرف فى إنتاج وتصدير النفط إلا ابتداء من عام 985 ا مع تدهور الأسعار العالمية للنفط
وحتى نشوب أزمة الخليج عام 0 199 ونبين أنه فى عام 997 أومن بين 25 دولة إسلامية تتوافر عنها البيانات فإن 19 دولة كانت موازين الحساب الجارى لديها فى عجز واضح (خاصة إندونيسيا وباكستان وبنجلاديش تركيا وماليزيا) ، وهذا الموقف يمثل اتجاها ولا يختلف كثيرا عن الوضع عام 1988 حيث كان عجز الميزان التجاري واضحا فى حالة 23 دولة من بين 31 دولة توافرت عنها البيانات فى عام 988 ام، كما أن هذا الموقف لا يختلف كثيرا عن السنوات الأخرى خلال فترة طويلة من السنوات كما تدل التقارير ا لدولية.
4- التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية.
يظهر التوزيع الجغرافي لصادرات الدول الإسلامية أن معظمها أو الجزء الأكبر منها يذهب للعالم الغربي وبلدان أخرى غير إسلامية فى شكل سلع أولية بينما يتجه الجزء الأصغر إلى دولة إسلامية أخرى. معنى هذا أن التجارة بين الدول الإسلامية وبعضها أقل أهمية بكثير من التجارة بين الدول الإسلامية والغير الإسلامية. وهناك استثناءات محدودة جدا من هذه القاعدة ويمكن رؤية نفس الظاهرة من ناحية الواردات، إذ تحصل معظم الدول الإسلامية على معظم أو كل وارداتها من المصنوعات والأغذية من العالم الغربى ودول غير إسلامية ويتضح مما هو متاح من البيانات أن الشريك الأول فى التجارة الخارجية لمعظم الدول الإسلامية يتبع العالم غير الإسلامى.
التخلف الاقتصاد والتبعية والاختلالات الهيكلية:
يتضح مما سبق أن :
1- الدول الإسلامية تقع جميعها فى إطار الدول النامية التى تعانى من فجوة التخلف وتحتاج إلى بذل جهود غير عادية لتقليل حجم هذه الفجوة.
2- ترتبط المعاناة من فجوة التخلف بالتبعية الاقتصادية للعالم المتقدم اقتصاديا.
وتتمثل ظاهرة التبعية فى الاعتماد الكبير بل والمتطرف أحيانا عديدة
على أسواق الدول المتقدمة من جهة لجلب السلع الصناعية الضرورية للتنمية والاستهلاك الخاص وكذلك السلع الغذائية ومن جهة أخرى لتصدير السلع الأولية، والتبعية تختلف عن الاعتماد المتبادل الذى يعتبر سمة من سمات التبادل فى الأسواق الدولية فالتبعية تعنى اعتمادا غير متوازن من أحد أطراف التبادل على الطرف الثاني.
3- يتضح شكل التبعية من عرض الاتجاهات الجغرافية للتجارة الخارجية من وإلى العالم الغربي المتقدم اقتصاديا
4- تنعكس الاختلالات الهيكلية فى النشاط الاقتصادى الداخلي وكذلك ظروف التبعية فى اختلال الموازين الجارية للدول الإسلامية.
5- تنعكس الظروف السابقة جميعا فى اختلال العلاقات بين الدول الإسلامية وتفككها على المستوى الدولي.
6- تنعكس الظروف السابقة جميعا فى نمو المديونية الخارجية لدول غير إسلامية وهكذا تزداد الأمور سوءا وتقع الدول الإسلامية فى مشاكل سداد الديون وفوائدها مما يؤدى إلى تفاقم المشاكل الأصلية، والتخلف والتبعية والاختلالات الهيكلية.
ومن منطلق إسلامي لا نستطيع أن نقطع الأمل فى التغير إلى الأفضل بل إنه جزء من عقيدتنا أن نجاهد فى سبيل التغيير ابتغاء مرضاة
الله. وفى القرآن الكريم نجد إرادة التغيير واضحة تمام الوضوح وواجبة من خلال قوله تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 00) (1).
-------------------
(1) الرعد: 11.
مراحل التكامل الاقتصادي:
ا- دور التكامل الاقتصادي:
إن كل دولة من الدول الإسلامية مطالبة أولا ببذل أقصى جهد من أجل مواجهة مشاكلها الاقتصادية الداخلية والخارجية. ومع ذلك فإن التكامل يتيح ظروفا أفضل للجميع. فالتكامل فيه تجميع وتوحيد للطاقات البشرية والطاقات الرأسمالية والموارد الطبيعية، واستخدام أفضل لكل هذه الطاقات والموارد على المستوى الكلى ومن ثم مقدرة أكبر على تنمية الناتج الكلى ومستويات أعلى من الرفاهية.
ومن جهة أخرى فإن التكامل يتيح تحقيق شروط أفضل للتبادل للمجموعة المتكاملة بالنسبة للدول الأخرى فى العالم.
ولكن المهم بالنسبة لنا الآن ليس هو استعراض مزايا التكامل و كيف يؤدى إلى نتائج مرغوبة.
2- تصورات بشأن مراحل التكامل:
لقد تصور بعض الكتاب أن التكامل بين الدول الإسلامية ممكن على أساس تجمعات إقليمية أولا، بينما تصور آخرون أن مفهوم التكامل الغربى - مثال السوق الأوروبية المشتركة يمكن أن يطبق بحذافيره أو بشيء من التعديل على الدول الإسلامية، ولكن فى ظل الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التى يمر بها العالم الإسلامى لا يتصور أن يتحقق التكامل الاقتصادي بين أجزاء هذا العالم مرة واحدة أو دفعة واحدة. حتى إذا فرضنا تكوين تجمعات محدودة أو إقليمية فى البداية. أو فرضنا وضع اتفاقيات محدودة فى التعريفة الجمركية أوالتجارة السلعية. وفى تصورنا أنه لكى يتحقق التكامل بمفهومه الإسلامى لابد من ثلاث مراحل الأولى والثانية منها تمهيد للمرحلة الثالثة والتى يتحقق فيها التكامل الاقتصادي.
المرحلة الأولى: وضع الأساس وتحقيق الاستقلال الاقتصادي
هذه المرحلة من أدق المراحل وأخطرها إذ يترتب على النجاح فيها تمهيد الطريق إلى المراحل التالية بينما الفشل فيها لا يعنى سوى بقاء كل الأوضاع الحالية كما هى بلا تغيير. وتتألف هذه المرحلة من عدة أهداف يجب البدء
فى تنفيذها فى آن واحد حيث تعتمد على بعضها بشكل متبادل، هذه الأهداف نبينها فيما يلى:
أ- إعلان الالتزام بالشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا لكافة التشريعات- والتنظيمات حيث لا يمكن أن تتم تنمية اقتصادية أو تكامل اقتصادي أو أى عمل آخر وفقا للمفهوم الإسلامى إلا فى ظل هذا الالتزام.
وإعلان الالتزام بالشريعة لا يعنى القدرة على تطبيقها فورا أو فى مدى شهور بالنسبة لكافة المعاملات الاقتصادية. هذا الأمر لا ينبغى لنا أن نفهمه حتى لا نصاب بالإحباط بسبب تجارب غير ناجحة.
ومن الممكن هنا تحديد فترة انتقالية اضطرارية يتم فيها التمهيد للقضاء على كافة الأوضاع غير الشرعية لاستراتيجيات محكمة واقتراح القوالب التنظيمية والأشكال العلمية التى يسرى من خلالها تطبيق الشريعة، وسوف يتحدد طول الفترة الانتقالية وطبيعة الاستراتيجيات والقوالب أو الأشكال التنظيمية لتطبيق الشريعة بناء على ظروف كل بلد إسلامي.
وفى ظل الشريعة الإسلامية سوف يمكن استقرار المشروع الخاص فى جميع البلدان الإسلامية على أساس حرمة المال الخاص وعدم مصادرته إلا لأسباب شرعية معروفة ومن ناحية أخرى سوف يلتزم المشروع الخاص بالوظيفة الاجتماعية للملكية على أساس مفهوم، كما يلتزم البعد عن كافة أشكال الكسب الحرام وذلك بدوافع- ذاتية وفى ظل رقابة الدولة. كما أن المشروع العام سوف يقام فى مجالات معينة محددة، فلا يحدث اختلاف بين بلد وأخر بسبب اقتراب هذا من نمط اشتراكي فيه تفضيل خاص للمشروعات العامة وهذا من نمط رأسمالي فيه تفضيل خاص للمشروعات الخاصة والالتزام بشريعة الله يعنى إقامة الشورى وحق محاسبة الحكومة ومراقبتها فى أعمالها ومشاريعها الاقتصادية العامة، وبالتالي لا يضيع المال العام أو يستثمر فيما لا يفيد عامة المسلمين، وكذلك سوف يمكن إحياء نظام الزكاة والتخلص من أية ضرائب تتعارض فى أهدافها مع الزكاة، أو أى ضرائب تزدوج أهدافها مع الزكاة، ونكتفى فقط فى هذه الظروف بالضرائب الضرورية لإنشاء واستمرار المرافق العامة الضرورية أو بالضرائب اللازمة للجهاد أو التكافل الاجتماعي فى حالة عدم كفاية موارد الزكاة، ومن المتوقع للزكاة أن تلعب دورا هاما فى التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية حينما يستقر أمرها ويتم توزيعها من الدول الإسلامية ذات الفائض إلى الدول الإسلامية ذات العجز.
ب- القضاء على الثنائية الاجتماعية والتبعية الفكرية: فليس أشد على البلدان الإسلامية من الانقسام القائم بينها بسبب أنظمتها وقوانينها الوضعية إلا ذلك الانقسام القائم بسبب الثنائية الاجتماعية والتى نشأت فى ظروف التبعية الفكرية.
وبصفة عامة فإننا نستفيد من الفكر الإنساني وفق شريعتنا وعقيدتنا ولكن نرفض لأبنائه الانطواء تحت أية ثقافة من الثقافات الوضعية أو الالتزام بمنهجها أو التبعية لها فحيث يمدنا الإسلام بالمنهج ويحدد لنا معالم الطريق فى كل أمر من أمور حياتنا فلا نحتاج لاتباع مناهج الآخرين والسير فى طريقهم. وسلوك التبعية لا يدل إلا على ضعف الشخصية النابع من ضعف العقيدة الإيمانية، ولقد حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من ضعف الشخصية والتقليد الأعمى لغيرنا وقد أصبح هذا التقليد الأعمى عاملا أساسيا فى تخلف الشعوب الإسلامية. كما أن الحق سبحانه وتعالى سيحاسب الذين اتبعوا مللا ومذاهب أخرى أو ساروا فى ركاب الملاحدة أو الضالين حسابات عسيرا يوم الدين.
والالتزام بالشريعة إنما يضع الأساس الأول ويمهد للقضاء على الثنائية الاجتماعية وضياع الحرية الفكرية. ولكن إصلاح التعليم والإنفاق العام على المدارس والمعاهد والمساجد بما يكفل التخلص من الفلسفات العلمانية ومن التيارات الماركسية والأفلاطونية فى المناهج التعليمية وإرساء قواعد التعليم الأساسية أمر ضروري للتنمية الاقتصادية وتكامل الشعوب الإسلامية فى الأجل الطويل على أساس إسلامي. نريد أن نستعيد مرة أخرى وحدتنا الفكرية على أساس الإسلام فإن لم يكن ذلك ممكنا أو كان صعب التحقيق على مستوى المعاصرين من القادة والمثقفين فنريد أن نعمل جادين على تحقيق هذا الهدف فى مدى عشر سنوات أو عشرين سنة مع عملية تكوين جيل جديد من الأبناء على النهج السليم.
ج- تصفية التبعية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. فلا بد فى المرحلة الأولى من حلول جذرية لتصفية أوضاع الاعتماد المتطرف من جانب البلدان الإسلامية على إنتاج وتصدير عدد محدود من المواد الخام أو السلع الزراعية الأولية أو السلع الصناعية البسيطة لأسواق البلدان الغربية المتقدمة صناعيا واقتصاديا، هذه الأوضاع مرفوضة تماما من وجهة النظر الإسلامية طالما أنها لا ترتبط بتحقيق المصالح الاقتصادية للبلدان الإسلامية ومن ثم فلا بد من تغييرها، وثمة ملحوظتان هامتان هنا: أولهما أنه لا ينبغى الخلط بين النشاط الأولى بصفة عامة والمنتجات الأولية التقليدية بالتبعية والتى يتسم الطلب عليها فى الأسواق الأجنبية عموما بركود نسبى فى الأجل الطويل وعدم الاستقرار فى الأجل القصير فمن الممكن تنمية إنتاج وصادرات بعض أنواع غير تقليدية من السلع الأولية التى تتمتع بمميزات نسبية دون أن يكون فى هذا أدنى شكل من أشكال التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي، وثانيهما أن الاستقلال الاقتصادي لا يعنى الاكتفاء الذاتي بأى حال ولكنه يعنى تحقيق توازن فى العلاقات الاقتصادية الخارجية لبلدنا فى ظل ظروف تنمية النشاط الإنتاجي الداخلي بعيدا عن التأثير المتولد عن ضغط المصالح الاقتصادية للقوى الأجنبية غربية كانت أو شرقية، ويلاحظ أن هدف تصفية التبعية لا يتحقق إلاعن طريق الاستقلال الاقتصادي ولابد من استراتيجية: القاعدة الأولى تتمثل فى عملية تحويل تدريجى للمواد الاقتصادية المستخدمة فى الأنشطة الأولية التقليدية أو لبعض الأنشطة الصناعية التقليدية إلى أنشطة اقتصادية جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل كل بلد إسلامي وفقا للنهج الإسلامى، ووفقا لهذا يفضل الاستثمار أولا فى مجال إشباع الحاجات الأساسية لعامة الناس مثل إنتاج السلع الغذائية الضرورية والكساء الشعبي وإقامة المساكن الشعبية ومحو الأمية عن طريق دعم التعليم الابتدائي والإنفاق على تدريب وتوجيه القوى العاملة حتى تأخذ دورها الفعال فى البناء الاقتصادي الجديد. ويتضمن المنهج الإسلامى الاستثمار فى المرحلة الأولى أيضا البدء فى بناء شبكات المياه النقية والكهرباء، والصرف الصحى وإنشاء الطرق المعبدة وشق الترع والمصارف حيث تمثل هذه جميعا البنية الأساسية وهى من الضروريات التى لا غنى عنها لحياة الأفراد والنشاط الاقتصادي عموما، وبينما أن البدء فى بناء البنية الأساسية ضرورة أساسية فى المرحلة الأولى إلا أن استكمالها وتنميتها يمكن آن يتم فيما بعد ذلك حيث أن هذا يدخل فيما يسمى بالحاجيات أو الضرورات التكميلية.
ولا شك أن التحول عن السلع الأولية التقليدية وما يتسبب فيه من انخفاض الكميات المنتجة منها والمصدرة سوف يؤثر على مكتسبات النقد الأجنبي فى بداية الأمر حيث يحتمل أن تظل أسعار السلع على ما هى عليه ولكن فى الفترة الطويلة نتوقع أن يؤدى استمرار نقص الكميات المنتجة والمصدرة من السلع التقليدية من البلدان الإسلامية إلى رفع أسعارها العالمية، ومع التسليم بانخفاض مرونة الطلب على الكثير من هذه السلع فإن إيرادات النقد الأجنبي المتوقعة سوف تزداد فى هذه الظروف، ومن ناحية أخري فإن إنتاج السلع الغذائية الضرورية وتصنيع بعض السلع الاستهلاكية الشعبية داخل كل بلد من البلدان الإسلامية سيؤدى إلى توفير نسبة هامه من مدفوعات النقد الأجنبى التى كانت مخصصة من قبل لاستيراد البدائل الأجنبيه، أما القاعدة الثانية فتتمثل فى ضغط الإنفاق الاستهلاكي الضروري أو الكمالي إلى أدنى الحدود الممكنة، وهذه القاعدة تقوم على أسانيد قوية فى القرأن الكريم والسنة المطهرة والتجربة الإسلامية فى العصر الأول.
إن هذه النتيجة وما توصلنا إليه من قبل بالنسبة للوفر أو الزيادة فى إيرادات النقد الأجنبى يعنى أن برنامج تصفية التبعية ووضع أسس الاستقلال الاقتصادي سيكون غالبا ذاتي التمويل فى خلال المرحلة الأولى، وبالنسبة للقاعدة الثالثة فإنها تتم فى تشجيع قيام المصارف وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية إلى تنمية الأنشطة الحديثة التى ترسى قاعدة الاستقلال الاقتصادي وتدفع الاستعمار بقوة الاستثمارات الضخمة التى قامت بها شركة غربية فى مجالات النشاط الأولى كما أن المصارف الربوية التى قامت فى البلدان الإسلامية فى عصر الاستعمار كانت (مع استثناءات نادرة) فروعا لمصارف أوروبية وكانت مهمتها الأساسية تسهيل عمليات التمويل للمستثمرين الأجانب ثم تحويل أرباحهم من الاستثمارات إلى بلدانهم. ومن ناحية أخرى قامت البنوك الربوية بتسهيل عمليات تصدير السلع الأولية من بلداننا واستيراد سلع استهلاكية مصنوعه من الغرب، ولذلك فإن تصفية التبعية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادى يستلزم انعكاس الاتجاهات السالفة الذكر ونؤكد على قيام المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية التى تخدم الأهداف الاقتصادية الاستقلالية للمجتمعات الإسلامية.
وننتقل الآن إلى بحث المرحلة الثانية فى اتجاه تحقيق التكامل بين البلدان الإسلامية.
المرحلة ا لثا نية: توثيق التعاون:
إن توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية خطوة لا غنى عنها،
بل هى مرحلة حتمية فى سبيل تحقيق هدف التكامل الاقتصادي.
ونرى أن توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية يعتمد على تنفيذ هدفين رئيسيين هما:
ا- تحرير القوة البشرية على مستوى العالم الإسلامى من جميع القيود المفروضة على حركتها من وإلى أى دولة إسلامية ومنحها معاملة. تفضيلية خاصة: المقصود هنا بالقوة البشرية قوة العمل التى تعمل بطاقتها الجسدية أو الذهنية فالعمل إذا يشمل العمال والفنيين ورجال الإدارة والمفكرين والمخترعين ورجال الدعوة على مختلف المستويات، والقوة البشرية بهذا التعريف هى الأساس الذى يعتمد عليه الاقتصاد الإسلامى فى نشاطه اليومى وكذلك فى نموه على الأجل الطويل، والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة كثيرة في شأن تكريم الإنسان وفضل العمل الصالح والعمل الجاد والعمل المتقن. وكذلك فى شأن حركة العمل من مكان أو من بلد إلى آخر والحث عليها، يقول سبحانه وتعالى: (هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ) (1). ويقول عز وجل: (علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة) (2) ولا نتصور إعلان الالتزام بالشريعة الإسلامية والسعى من أجل تطبيقها نصا وروحا فى جميع نواحى الحياة داخل البلدان الإسلامية دون أن يتضمن هذا تشجيع حركة القوى البشرية على مستوى البلدان الإسلامية إلى أبعد الحدود.
2- تشجيع و تنسيق حركة رؤوس الأموال بين البلدان الإسلامية:
فالنظام الإسلامى لا يسمح بحركة القروض الربوية أولا وثانيا لابد
---------------
(1)الملك: 15
(2) المزمل:20.
من التأكد من أن الاستثمارات الأجنبية لن تعمل فى مجالات إنتاجية مخالفة للشريعة الإسلامية، من حيث أنها محرمة نصا أو ضارة بالصحة أو مفسدة للحق أو مضيعة للعقول أو مبددة لنشاط الأفراد مثل عديد من ألوان الملاهي.. ثالثا ينبغى التحقق من أن هذه الاستثمارات الاجنبية لن تسبب ارتباطا غير مرغوب أو تبعية اقتصادية لبلدان أجنبية وأنها سوف تلتزم عموما بالمنهج الإسلامى فى الاستثمار والتنمية.
وواضح أن هذه القيود فى مجموعها ستمنع حركة القروض الربوية كما
أنها لن تشجع كثيرا على انسياب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلدان الإسلامية بالشروط التقليدية المعروفة ولكن المفروض من جهة أخرى أن هذه القيود نفسها سوف تنشئ مناخا ملائما نسبيا لحركة رؤوس الأموال الإسلامية سواء داخل كل بلد أو بين البلدان الإسلامية، وعلى ذلك فإن علينا أن نفكر فى كافة الوسائل التى يمكن أن نشجع بها حركة رؤوس الأموال الإسلامية داخل نطاقها ونزيد من تدفقاتها نحو المشروعات الإنتاجية التى تتفق مع المنهج الإسلامى للتنمية.
والواقع أن بالإمكان فعلا أن تقوم هذه البلدان النفطية بالاستثمار المباشر داخل بقية البلدان الإسلامية.. إلا أنه يجب أن يسمح لهذه الاستثمارات بحرية الحركة فى السوق حتى يتمكن أصحابها من تحقيق الأرباح التى تشجعهم على التوسع فى نشاطهم.
ومن أجل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة (من البلدان النفطية وغير النفطية) وتحركها على مستوى البلدان الإسلامية لابد من أربعة شروط:
(1) التنسيق بين البلدان الإسلامية من أجل استنباط جميع التنظيمات واللوائح الرسمية اللازمة للنشاط الاستثماري، وحركة رؤوس الأموال وتحويلات الأرباح على أسس إسلامية موحدة.
(ب) السماح لأى مصرف إسلامي داخل أى بلد إسلامي بممارسة نشاطة وإنشاء فرع له داخل أى بلد إسلامي آخر دون أية قيود وثمة ملحوظة هامة هنا وهى أنه بالإمكان إعطاء دفعة قوية للمصارف الإسلامية من جهة ولاقتصاديات البلدان الإسلامية من جهة أخرى إذا أمكن التنسيق بين النشاط المصرفي على المستوى الكلى لهذه البلدان.
(ج) تشجيع تكوين شركات استثمارية مشتركة joint - ventureعلى المستوى الإسلامى الإقليمي أو الدولي.
(د) إنشاء هيئة عليا للاستثمار الإسلامى تتألف من متخصصين وإداريين وفنيين ورجال الشريعة من جميع البلدان الإسلامية لإعداد دراسات جدوى عن كافة المشروعات الضرورية للتنمية الاقتصادية التى ترتبط مباشرة بمشروعات التكامل الإسلامى وتقديمها مجانا أو بتكلفتها الحدية لأصحاب رؤوس الأموال الخاصة فى كل بلد إسلامي.
المرحلة الثالثة:إ نجازا لتكامل وتحقيق الانطلاق
ذكرنا من قبل ضرورة الالتزام بالشريعة الإسلامية وتصفية التبعية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي كمرحلة أولى ثم توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية كمرحلة ثانية فى الطريق إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والانطلاق فى عملية التنمية. والمرحلة الثالثة التى نتناولها الأن تستلزم فى رأينا شرطين أساسيين:
أولا: دعوى البلدان الإسلامية المتجاورة أو المتقاربة للدخول فى اتفاقيات للتكامل الاقتصادي تعتمد منهجيا على قواعد الشريعة والقيم الأخلاقية الإسلامية وذلك تمهيدا لتكون تكامل اقتصادى إسلامي على المستوى العالمى فيما بعد.
ثانيا: تنسيق وتنمية النشاط الإنتاجي داخل الوطن الإسلامى على أساس الميزات النسبية لكل بلد.
وفيما يلى نتناول كلا من هذين الشرطين والآثار المنتظرة من تطبيقهما.
أولا: دعوى البلدان الإسلامية للدخول فى اتفاقيات تكامل اقتصادي بادئ ذي بدء يجب أن ينظر إلى التكاملات الجزئية التى تقوم بين مجموعات من البلدان الإسلامية فى الأقاليم المختلفة على أنها مسألة مرحلية ذات طابع إستراتيجي، ومعالجتها. والحد الأدنى لاتفاقية تكامل اقتصادي وهو ما ينبغى البدء به يستلزم الاتفاق على سياسة جمركية إسلامية موحدة بما يعنى تكوين اتحاد جمركى إسلامي. أما الحد الأقصى فهو تكوين اتحاد اقتصادى إسلامي والذى يمثل الخطوة قبل النهائية للاتحاد الكامل تأكيدا لقوله عز وجل: ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) (1) وينبغى أن يكون واضحا أن السياسة الجمركية الإسلامية لا تختلف عن
-------------------
(1) الأنبياء: 92.
السياسات الليبرالية من جهة إقرار مبادئ حرية التجارة والمنافسة.
فإن أحد المبادئ الهامة للسياسة الجمركية هو" المعاملة التفضيلية " فالبلدان الإسلامية يجب أن تحظى بمعاملة جمركية افضل من البلدان غير ا لإسلامية.
وأخيرا وليس آخرا فإن السياسة الجمركية الإسلامية سوف تسمح بإقرار المبادئ التى تقرها الاتفاقيات التجارية العالمية طالما أن هذه المبادئ تؤدى إلى تحقيق مصالح الدول الإسلامية ولا تتعارض مع الشريعة أو مع القيم ا لأخلاقية.
ثانيا: تنسيق وتنمية النشاط الإنتاجي داخل العالم الإسلامى على أساس الميزات النسبية:-
بينما ظلت الدول الإسلامية الكبرى فى حالة تماسك سياسى واقتصادي على مستوى العالم حتى نهاية الدولة العباسية تقريبا، إلا أنها بدأت تتفكك بعد ذلك. وبالرغم من حالة التفكك إلا أن الرابطة استمرت بين الدول أو الدويلات المتناثرة فى كل إقليم من الأقاليم الجغرافية. ومثل هذه الرابطة التى اعتمدت فى الأصل على العقيدة استمدت أيضا قوة من وحدة اللغة والجنس والتقارب الجغرافى والاجتماعى، وفى عصر الاستعمار تعرضت هذه الرابطة للاهتزاز والضعف. والفجوات السياسية والاقتصادية والفكرية بين دول كل مجموعة إقليمية أقل بلا شك من الفجوات التى توجد حاليا بين الدول الإسلامية على مستوى العالم ككل. وأفضل ما يمكن تحقيقه اقتصاديا من جراء تماسك كل مجموعة معا هو توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة فيها داخليا على الأنشطة المختلفة وفقأ لمبدأ " الكفاءات النسبية".
ويلاحظ أن التكتلات الاقتصادية الإقليمية الناجحة التى قامت فى عالمنا المعاصر سواء فى ذلك الاتحاد الأوروبى أو منطقة التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية أو غير ذلك قد استفادت من فكرة التخصص القائم على الميزات النسبية لتحقيق أكبرقدر ممكن من النمو للناتج الحقيقى وأكبر قدر من الرفاهية للمستهلكين.
وفى حالة البلدان الإسلامية داخل أى مجموعة إقليمية ستتأكد المكاسب الناجمة عن التخصص على أساس الميزات النسبية مع تطبيق الشريعة الإسلامية وإزالة كافة العوائق والأشكال الاحتكارية من الأسواق، فالالتزام
بتطبيق الشريعة سوف يقتضى منها الاتفاق على إقامة أجهزة خاصة لمراقبة الأسعار والإنتاج فى أى بلد.
إن تنسيق السياسات النقدية والمالية على المستوى الإقليمي ضروري
جدا فى المرحلة النهائية المؤدية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فلا بد من تثبيت نظم التمويل اللاربوية وتنشيطها، ولكى تساهم فى بناء النشاط الاقتصادى خلال توسعه، وذلك مع تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار فى المستوى العام للأسعار فى نفس الوقت، وقد أظهرت نتائج بعض الأبحاث الاقتصادية الإسلامية أن من الضرورى فرض سيطرة الدولة على الجهاز المصرفى أو ربما امتلاكها لهذا الجهاز بالكلية وذلك من أجل التحكم فى عرض النقود وبالتالى فى مستوى النشاط الاقتصادى والمستوى العام للأسعار، ومن جهة السياسة المالية فلا بد من العمل على وضع الزكاة موضعها الصحيح بإحياء عملية جمعها عن طريق الدولة مع توجيه مواردها بدقة وإحكام إلى مصارفها الشرعية حيث أن هذا يحافظ على التوازن فى توزيع الدخل القومى ويعمل على تنشيط الاستهلاك لدى الطبقات المنخفضة الدخل ويحمى أصحاب الحاجات الماسة والضوائق الاقتصادية ويكفى المجتمع الاثار الخطرة المترتبة على إهمال قضاياهم. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض أنواع الضرائب التى يحتاج إليها المجتمع للمصلحة العامة يمكن أن تقوم بدور مساعد للزكاة فى إتمام أهداف السياسة المالية مثل إنشاء الطرق والجسور والمرافق التعليمية والصحية... إلخ.
والدول ذات الفائض فى موارد الزكاة (الموارد الكلية تزيد عن المصروفات الكلية) سوف تحول فائضها إلى الدول ذات العجز فى موارد الزكاة، وكذلك يترتب عليه أيضا توجيه جميع المؤسسات المصرفية والاستثمارية نحو تمويل وإنشاء المشروعات المشتركة أو المشروعات التى تثبت الدراسات الاقتصادية أهميتها لتحقيق أهداف التكامل وتوجيه الإنفاق العام نحو عمليات بناء رأس المال الاجتماعى لهذه المشروعات.
وقد نقترح هنا أيضا اتباع نوع من التخطيط الذى يلازم طبيعة النظام الاقتصادى الإسلامى من أجل أن تنم عمليات التنسيق بين السياسات الاقتصادية على أفضل وجه ممكن لها، ويلاحظ أن النظام الإسلامى يسمح بقيام المشروع الخاص مع الالتزام بفلسفة الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة وكذلك بالقيود التى تفرضها الشريعة على السلوك الفردى فى مجال
الأعمال، ولذلك فإن التخطيط الملائم فى هذه الظروف سيكون لونا معينا من التخطيط التأشيرى أو التوجيهي والذى يختلف كما هو معروف عن التخطيط الإجباري أو المركزي.
والواقع أن التخطيط التأشيرى له أهمية خاصة بالنسبة للمشروع الخاص فى مرحلة التنمية الصناعية التى تتم على مستوى السوق الإسلامى لمجموعة من الدول حيث قد يفشل فى اتخاذ القرار الأمثل بالنسبة للتوطن location، وبالنسبة للحجم scaleوقد يكون لبعض رجال الصناعة فى بعض البلدان الإسلامية درجة عالية من الخبرة فى هذه الشئون، ولكننا حين نتكلم عن التنمية الصناعية فى ظروف انفتاح أسواق البلدان الإسلامية المتقاربة على بعضها نتكلم عن قيام مشروعات جديدة ودخولها فى مجالات جديدة وعلى مستويات إنتاجية كبيرة ومن ثم فإن منظميها يحتاجون إلى مساعدة فعلية من ناحية التوجيه لاتخاذ القرار السليم، وبالنسبة للتوطن فإن الأمر يحتاج إلى دراسات نظرية تطبيقية مستفيضة لمعرفة أنسب البلدان الإسلامية لإقامة كل صناعة من الصناعات الجديدة التى يتوقع نموها فى ظل ظروف اتساع الأسواق، ولإرشاد المشروعات الخاصة (وتوجيه: المشروعات العامة) تبعا لذلك.
وكذلك فإن مشكلة" الحجم" الذى يتحقق عنده أقصى قدر من الوفورات الاقتصادية الداخلية تحتاج إلى دراسات عملية من خبراء اقتصاديين متخصصين وذلك لنقص خبرة المنظمين الأفراد فى بلداننا فى هذا المجال.. ويلاحظ أن نقص خبرة المنظمين الأفراد بالنسبة للتغيرات المنتظرة فى نطاق السوق وتطورات الفنون الإنتاجية وإمكانيات التمويل وشروطه يؤثر فى قرارتهم التى يتخذونها بشأن حجم الوحدة الإنتاجية.
وخلاصة الأمر أن اقتصاديات الحجم فى مجال الصناعات الإنتاجية
تؤثر فى عملية التنمية وتتأثر بها فى نمط دائري ومتتابع، وينبغى أن لا ننسى هنا صناعة الأسلحة والمعدات الحربية الحديثة وإمكانية إقامتها على مستوى الحجم الكبير فى نطاق التكامل. والاستفادة هنا مزدوجة بالنسبة للقوى الحربية والاقتصادية وكثيرا ما يقال إن البلدان النامية لا يجب أن تتورط فى إقامة صناعات حربية لأن فى هذا تبديد لمواردها أو ابتعاد عن النمط الأمثل لتخصيص الموارد ظل ظروف التنمية،. فهذه البلدان كما يقال فى مسيس الحاجة للغذاء والكساء وإقامة المساكن بدلا من
إنتاج أسلحة الدمار والخراب، ولكن من وجهة النظر الإسلامية لابد من المبادرة بإقامة هذه الصناعات حيث يأمرنا الحق سبحانه وتعالى بذلك فى قوله: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) (1).
حقيقة الأمر أنه لا غنى لقوة اقتصادية بدون قوة حربية.. بل لقد ثبت من التجربة التاريخية الحديثة أن نمو الصناعات الحربية يصحبه نمو هائل فى التقنية الحديثة والمهارات العمالية وأن هذا فى حد ذاته ينعكس على الصناعات الأخرى.
وبالإضافة إلى ما سبق ينبغي التأكيد على تنسيق سياسات البحث العلمي من أجل التقدم التقني على مستوى البلدان الإسلامية. فالحقيقة أن الفجوة التقنية بين البلدان الإسلامية والعالم المتقدم أصبحت رهيبة وهى أحد الأسباب الرئيسية للفجوة الاقتصادية، والبحث العلمي لأجل التقنية المتقدمة والتنمية يحتاج إلى مبالغ طائلة ولذلك تتمكن منه الدول المتقدمة الكبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من غيرها. أما البلدان النامية فإن لديها قصورا شديدا فى هذا المجال. ولذلك تأتى أهمية تنسيق الجهد وترشيد الإنفاق والتعاون بين العلماء والباحثين فى البلدان الإسلامية من أجل التقدم التقني فى كافة المجالات.
والتقدم التقني يتمثل فى إمكانية المنافسة فى السوق الخارجي.
أى إمكانية زيادة الصادرات إلى الأسواق الأجنبية حيث أن هذه سوف تنتج الآن بنفقات نسبية منخفضة. ولا يخفى علينا أهمية تنمية الصادرات فى تنمية الناتج على مستوى أى بلد من البلدان الإسلامية وبالنسبة لها جميعا.
تم بحمد الله،،
--------------
(1)الأنفال: 60.
المصدر: http://www.islamic-council.com/conf_au/11/61.asp
| |
|
