التكيف الاجتماعي للمرأة المطلقة في المجتمع المصري -دراسة ميدانية في محافظة الغربية

أثنوغرافيا …

التكيف الاجتماعي للمرأة المطلقة في المجتمع المصري -دراسة ميدانية في محافظة الغربية ___online.pdf?rnd=0

ضع ردا …

تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …

العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي

يعالج الكتاب …

مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …

أصل الدين - فيورباخ

التكيف الاجتماعي للمرأة المطلقة في المجتمع المصري -دراسة ميدانية في محافظة الغربية …

[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…

مبادئ علم الاجتماع

إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …

نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب

رابط التحميل
…

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…

التكيف الاجتماعي للمرأة المطلقة في المجتمع المصري
دراسة ميدانية في محافظة الغربية
د/هاني جرجس عياد
د/أيمن اْحمد فرج

الملخص :
لقد استهدفت هذه الدراسة محاولة الوقوف على مدى تكيف وتوافق المرأة المطلقة مع الحياة الاجتماعية الجديدة واندماجها بها وممارستها لأدوارها الحياتية بشكل طبيعي .
ولقد استخدما الباحثان المنهج العلمي كمنهج يعتمدا عليه في دراستهما هذه ، كما أنهما استخدما الأسلوب الوصفي في هذه الدراسة ، والملاحظات والمقابلات الجماعية المفتوحة والموجه بدليل المقابلة ؛ واستمارة الاستبيان كأدوات لجمع البيانات .
ولقد توصلت الدراسة إلى أن المطلقة تتعرض لظروف اقتصادية واجتماعية ونفسية قاسية جدا ، تحاول جاهدة اللجوء إلى محاولة التكيف لكي تتمكن من إقامة علاقة توازن وانسجام مع حياتها الاجتماعية الجديدة .
المقدمة :
الأسرة هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ، والزواج هو أساس تكوين الأسرة ، حيث أن الأسرة تتكون من زوجين يعيشان معا لتحقيق الاستقرار والارتباط الوجداني والعاطفي ، وإنجاب الأبناء ، إلا انه قد يكون لكل منهما احتياجاته وقيمه الخاصة ، ونتيجة لذلك وجود الاختلافات التي قد تتكون من الصراع العائلي ، مما يعرض الأسرة للعديد من الأزمات ، وحالات التصدع والتفكك الاجتماعي ، ويكون الحل الوحيد والأخير القائم هو - اْبغض الحلال- الطلاق .
حيث مازال الطلاق يشكل أهم واْخطر المشكلات الاجتماعية التي تهدد بنيان الأسرة ، حيث تزداد معدلاته بشكل ملحوظ من عام لأخر في الكثير من المجتمعات عامة ، والمجتمع المصري خاصة ، وله العديد من الآثار السلبية التي تؤثر على كل أفراد الأسرة ، ولاسيما المرأة المطلقة ، وما قد تتعرض له من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة ، مع محاولتها المستمرة لإعادة التكيف مع المتغيرات الجديدة في حياتها ، وإعادتها لدورها الطبيعي في الأسرة والمجتمع .
فالمرأة أكثر المتضررين من الطلاق ، لما لمواقف المجتمع العربي عامة والمصري خاصة من المطلقة ، ومدى معاناتها الاجتماعية والنفسية من هذا الأمر ، حيث أن حجم هذا الضرر يختلف من مجتمع لأخر ، وحسب البيئة التي يعيش فيها ، وما أن كانت المرآة المطلقة تقوم ربة بيت ، وعاملة ، غنية ، متعلمة ، أو أمية وغيرها من الأوضاع والظروف الاجتماعية التي تختلف من مرأة لأخرى .
ومما هو جدير بالذكر باْن الهموم والأفكار التي تنتاب المطلقة ، وشعورها بالخوف والقلق من المستقبل ، ما يجعلها تسعى لإعادة تنظيم وهيكلة حياتها الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت عليها بعد الطلاق ، حيث يتضح أن الآثار الاجتماعية للمرأة المطلقة أكثر من الآثار النفسية ، ومنها نظرة المجتمع لها ، والتي تختلف تماما عن قبل وقوع الطلاق ، وما قد تتعرض له من ضغوط اجتماعية واقتصادية ، ومن علامات الاستفهام التي تكثر حول حياتها ، مثل لماذا طلقت ، والسؤال الدائم عن خروجها الدائم من البيت لأي سبب ، وما قد يكون مقيد لحريتها ، وحرية أبنائها إن كانت معيلة ، وقلة الفرص المتوفرة لديها للزواج مره أخرى ، وما يصاحبها من اعتبارات اجتماعية متوارثة من جيل لجيل حول الزواج من المطلقة في المجتمع المصري ، ومن ثم سوف تحاول هذه الدراسة رصد وتحليل طرق التكيف الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المطلقة مع حياتها الجديدة في المجتمع المصري بعد الطلاق في ضوء كل المتغيرات التي طرأت عليها ، ومدى نجاحها في تحقيق مستويات عالية من هذا التكيف في حياتها .
مشكلة الدراسة :
نتيجة لما يوجد من مشكلات اجتماعية واقتصادية تعانى منها المرأة المطلقة في المجتمع المصري من الخوف من المستقبل ، وما يصاحبه من قلق واغتراب ، وانعزالية اجتماعية عن المجتمع المحيط بها ، وما قد تتعرض له من اهانات ، ونظرات دونية لها من قبل المحيطين بها ، ولتعدد حاجاتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية خاصة إن كانت امرأة حاضنة ، فان الأمر يستدعى منها ضرورة إعادة التكيف مع مجمل هذه الظروف والأوضاع الجديدة التي طرأت في حياتها .
ومن ثم تنبع مشكلة الدراسة من معرفة ودراسة المحاولات والطرق المتعددة التي قد تتبعاها المطلقة لإعادة التكيف الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعها ومحاولة تغيير نظرة الناس والمحيطين بها إليها ، وتقدير دورها الجديد في المجتمع ، وتقديم يد المساعدة من قبل المؤسسات الرسمية ، ومؤسسات المجتمع المدني لمساعدتها على تحقيق هذا التكيف .
أهمية الدراسة :
- الأهمية العلمية :
تتمثل في اهتمام الدراسة بشريحة مجتمعية يجب أن تقابل بالرعاية والعناية الاجتماعية والاقتصادية من الجانب الرسمي وغير الرسمي ، وهى فئة المرأة المطلقة ، حيث تحاول الدراسة التوعية العلمية بسبل إعادة تكيفها في المجتمع المصري في النواحي الاقتصادية والاجتماعية ، وتغيير نظرة المجتمع المحيط بها تجاهها ، كما تحاول الدراسة مساعدة المطلقات على سرعة التكيف مع ذاتهن ومجتمعهن ، والتغلب على مشاكلهن الحياتية ، لإعادة بناء جسور الثقة بينهن وبين البيئة التي يقطن فيها .
- الأهمية العملية :
تتمثل في التعرف ميدانيا على الطرق الصحيحة لإعادة التكيف الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المطلقة في المجتمع المصري وكيف ينظر إليها ، وهل حدث تغيير عن ذي قبل ، أم زادت هذه النظرة نحو أوضاع المرأة المطلقة ، وحياتها الشخصية.
كما تحاول الدراسة تقويم دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بالتعامل مع المطلقة ووضعها موضع الاهتمام ، وتوعيتها بصوره عملية من خلال إمدادها بنتائج الدراسة ، كما تحاول توعية المطلقات ومساعدتهن وتثقيفهن بالسبل المختلفة لتحقيق التكيف الاجتماعي ، والعودة لحياتهن الطبيعية في المجتمع المصري .
أهداف الدراسة :
- الهدف الرئيس :
رصد وتحليل طرق التكيف الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمرأة المطلقة في المجتمع المصري .
- الأهداف الفرعية :
1- التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمطلقات .
2- التعرف على الأسباب التي أدت إلى الطلاق .
3- التعرف على طبيعة ونوعية المشكلات التي واجهت المرأة المطلقة بعد الطلاق .
4- التعرف على مدى تكيف المرأة المطلقة مع وضعها الاقتصادي والنفسي الجديد وعلاقاتها
الاجتماعية .
5- التعرف على العوامل المرتبطة بإمكانية تكيف المرأة المطلقة مع أوضاعها الجديدة بعد الطلاق .
6- محاولة وضع تصور لتلاشي الجوانب السلبية في الظروف الجديدة التي فرضت على المرأة
المطلقة ، وإتاحة الفرصة أمام الهيئات الاجتماعية في مصر لمساعدة وتدريب المطلقة على
التكيف السليم تجاه هذه الأوضاع .
- تساؤلات الدراسة :
- التساؤل الرئيس :
كيف تتكيف المرأة المطلقة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا في المجتمع المصري ؟
- التساؤلات الفرعية :
1- ما الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمطلقات ؟
2- ما الأسباب التي أدت إلى الطلاق ؟
3- ما طبيعة ونوعية المشكلات التي واجهت المرأة المطلقة بعد الطلاق ؟
4- ما مدى تكيف المرأة المطلقة مع وضعها الاقتصادي والنفسي الجديد وعلاقاتها الاجتماعية ؟
5- ما العوامل المرتبطة بإمكانية تكيف المرأة المطلقة مع أوضاعها الجديدة بعد الطلاق ؟
6- كيف يمكن تلاشي الجوانب السلبية في الظروف الجديدة التي فرضت على المطلقة ، وإتاحة
الفرصة أمام الهيئات الاجتماعية في مصر لمساعدة وتدريب المطلقة على التكيف السليم تجاه هذه
الأوضاع ؟
الدراسات السابقة :
يعاني الحقل الأكاديمي العربي عامة ، والمصري خاصة ، من قلة الدارسات في مجال الطلاق وأثاره على المرأة المطلقة ، وإعادة تكيف المطلقة في المجتمع من جديد ، حيث أن معظم ما يتوفر حول ذلك لا يتعدى المقالات ، والتحقيقات ، أو الدارسات المرتبطة بأثر الطلاق على الأبناء ، أو أسباب الطلاق ، ومن ثم سيتم عرض مجموعة من الدراسات العربية ، حيث رعى أن تكون الدراسات السابقة من بعض الدول العربية ، ومن بينها مصر ، حتى يتثنى الاستفادة منها ، في الدراسة الحالية ، نظرا للتقارب في الظروف الاجتماعية بين معظم الدول العربية .
الدراسة الأولى : دراسة فهـد ثاقب الثاقـب (1997) بعنوان : التكيف المعيشي للمرأة الكويتية بعد الطلاق (1) .
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الوضع المعيشي للمرأة المطلقة الكويتية ، وعلاقته بمجموعة من العوامل كمكان الإقامة ، والعمر الحالي ، والعمر الحالي للمطلقة ، ووجود الأبناء ، وعدد سنوات الزواج ، وعمل المطلقة ، وعدد المقيمين مع المطلقة ، والدخل الشهري للمطلقة ، ومستوى التعليم ، وحالتها المالية مقارنة بمطلقها .
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية ، المعتمدة منهج المسح الاجتماعي ، مستخدمة أسلوب العينة ، والاستبيان كأداة لجمع بيانات الدراسة .
وكانت من أهم النتائج :
- أوضحت الدراسة أن الأغلبية العظمى من المطلقات مقيمات مع الأبوين أو الأخوة والأخوات أو الأقارب ، وهناك نسبة قليلة مقيمات مع الزوج الحالي ، ونسبة أقل مقيمة هي وأبناؤها بشكل مستقل مع المطلق .
- تؤكد بيانات الدراسة أن أغلب المطلقات مع الأب والأخوة يعتقدن أن الوضع المالي أفضل أو لم يتغير بعد الطلاق ، في حين ترى المقيمات مع المطلق أو الأقارب أن الوضع أفضل بعد الطلاق ، أما غالبية المقيمات مع الزوج الحالي فترى أن الوضع أفضل في إثناء الزواج الحالي أو لا يوجد تغيير.
- كما كشفت الدراسة أن نسبة قليلة ممن تعطى نفقة للأبناء تجهل بحقوقها المشروعة بعد الطلاق ، وتخاف من المواجهة في المحاكم ، وحتى تلك القلة ممن تتسلم النفقة .
الدراسة الثانية : دراسة آمال بنت عبد الله الفريح (2006) بعنوان : التكيف الشخصي والاجتماعي والأسري والاقتصادي للمرأة السعودية المطّلقة " دراسة تطبيقية في مدينة الرياض "(2) .
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التكيف الشخصي والاجتماعي والأسري والاقتصادي للمرأة المطلقة ، ومدى ارتباط بعض العوامل والخصائص الشخصية ، والاجتماعية والأسرية ، والاقتصادية ، وظروف الزواج والطلاق بتكيف المطلقة ، والتعرف على الأسباب والمؤشرات والظروف الخاصة بالطلاق ، والتعرف كذلك على أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأسرية التي تعاني منها المطلقة.
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ، المعتمدة على المسح الاجتماعي ، كمنهج رئيس ، حيث تمثل مجتمع الدراسة في النساء السعوديات المطلقات والمقيمات في مدينة الرياض ، أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد تم اختيار طريقة العينة العرضية .
وكانت من أهم النتائج :
- أن أكثر المتغيرات التي ارتبطت ارتباطاً قوياً وقوياً جداً بأبعاد التكيف الشخصي والاجتماعي والأسري والاقتصادي كانت متغيرات ارتفاع المستوى التعليمي للمطلقة ووالديها ، وكون المطلقة تعمل ، وعدم وجود المشكلات الاقتصادية ، وانخفاض حجم المشكلات الاقتصادية ، وارتفاع الدخل الشهري للمطلقة ، وارتفاع مستوى الحي ونوع السكن ، وارتفاع الدخل الشهري للمطلق .
- كما كشفت الدراسة عن عدم ارتباط كل من متغير العمر الحالي للمطلقة ، ووجود صلة قرابة بالمطلق ، ومدة الطلاق ، واستشارة الأهل بفكرة طلب الطلاق ، وموقف الأهل من الاستشارة .
الدراسة الثالثة : الحسين محمد عبد المنعم (2009) بعنوان : الآثار النفسية والجسمية ومشكلات التفاعل الاجتماعي المترتبة على الطلاق (3) .
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف الآثار النفسية والجسمية ومشكلات التفاعل الاجتماعي المترتبة على مشكلة الطلاق ومنها علاقة المطلقة بأسرتها وأصدقائها ، وذلك من خلال التطبيق على عينة من المطلقات الكويتيات والمصريات .
إن هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ، التي استخدمت منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة ، وأداة الاستبيان لجمع بيانات البحث .
وكانت من أهم النتائج :
- أوضحت الدراسة أن المطلقات المصريات يكونوا أكثر تعرضا للمشكلات الجسمية كالصداع ، وارتفاع ضغط الدم ، وأكثر شعور بالوحدة والاكتئاب ، والخوف من المستقبل.
- كما بينت الدراسة أن المطلقات الكويتيات أكثر تعرضا لمشكلات التفاعل الاجتماعي ، وأكثر تعرض للشائعات وتقيد الحرية الشخصية .
الدراسة الرابعة : محمد سعيد محمد الغامدي (2009) بعنوان : التكيف الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمرأة المطلقة السعودية (4) .
وتحاول هذه الدراسة التعرف على مدى تكيف وتوافق المطلقة مع حياتها الجديدة ، واندماجها فيها من خلال دراسة عينة من المطلقات في المجتمع السعودي ، وما هي أبرز المشاكل المصاحبة للمرأة المطلقة في هذا المجتمع .
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية ، المعتمدة على استخدام المسح الاجتماعي بأسلوب العينة ، والاستبيان لجمع بيانات البحث .
وكانت من أهم النتائج :
- أوضحت الدراسة أن المرأة المطلقة تتلقى معاملة غير إيجابية سواء من أسرتها أو من المجتمع المحيط بها ، وأنها تعاني مشكلات مالية تعقها على التكيف في المجتمع .
- كشفت الدراسة أن المطلقة تعانى من المتاعب النفسية والإحساس بالحزن والكآبة .
- كما أوضحت الدراسة وجود مشكلات عديدة لتكيف المرأة المطلقة بالمجتمع من جديدة ، تستدعى ضرورة التدخل الإرشادي .
الدراسة الخامسة : دراسة نادية محمد السعيد (2010) بعنوان : ظاهرة الطلاق في المجتمعات الإسلامية (الأسباب والآثار والعلاج) (5) .
وتدور هذه الدراسة حول كثرة الطلاق في مجتمعنا المعاصر ، وكيف أنها تسبب خللاً اجتماعياً جديراً بالدراسة والتحليل للوقوف على أسبابها والعمل على معالجتها بشفافية وسرعة وجدية ، وضرورة التعرف على حجم هذه المشكلة عالميا وإسلاميا ، وضربت مثلا بالمجتمع المصري وكيف أن معدل الطلاق مرتفع فيه ، حيث بلغت نسبة الطلاق (3.5) لكل ألف حالة زواج في عام 1960م ، ووصلت عام 1970 إلى نسبة 7% حتى عام 2000م نجد أن نسبة الطلاق وصلت إلى 40% ، كما أن متوسط حالات الطلاق في مصر وصل إلى 240 مطلقة يومياً بواقع حالة طلاق واحدة كل 6 دقائق ، وأن إجمالي المطلقات في مصر بلغ مليونين و458 ألف مطلقة .
والدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية ، المعتمدة على منهج المسح الاجتماعي ، مستخدمة أسلوب العينة ، والاستبيان كأداة من أدوات جمع البيانات .
وكانت من أهم النتائج :
- أوضحت الدراسة أن الزوجة تعانى من ضغط نفسي قوي بعد الانفصال ، نتيجة ظروف الطلاق ، وبسبب وجود أبناء حيث تتحول المطلقة لعائل وحيد ، فضلا عن موقف أسرتها من عملية الطلاق ، حيث تخضع في المجتمعات الشرقية لرقابة اجتماعية شديدة ، وبخاصة من والديها وإخوتها وأقربائها.
- أيضا كشفت الدراسة النقاب عن تزايد نسبة الرجال المطلقين الذين يعانون أمراضاً جسدية ومشكلات نفسية بعد الطلاق ، مقارنة بحالاتهم قبل وقوعه .
- كما بينت الدراسة أن 90% تقريبا من حالات إيذاء الأطفال ناتجة عن سوء معاملة الأم والأب المنفصلين ، حيث تأتي في المرتبة الأولى من وسائل إيذاء الأطفال ، ثم التحرش الجنسي ، ثم الإهمال .
الدراسة السادسة : دراسة اْحمد البحيري (2015) بعنوان : نظرة المجتمع للمرآه المطلقة (6) .
وتستعرض هذه الدراسة اختلاف نظرة المجتمع للمرأة المطلقة حسب كل شريحة من المجتمع ، وثقافته ، وحسب قدرة كل مطلقة ، وظروفها للتعامل مع الحياة ، ولكن الأمر بوجه عام في الطلاق بالنسبة للرجل أو المرأة فيه اتهام بعدم التوفيق في الاستمرار في بناء البيت ، وشريك الحياة ، مما يضفي التشكك في التعامل وبعض التعميم الخاطئ لضعف الشخصية ، أو قوتها . ولا شك أن نظرة المجتمع اختلفت تجاه الطلاق كفكرة نظرا لتحرر المرأة اقتصاديا و لقدرتها علي إدارة أمور حياتها باستقلالية واسعة بل قدرتها علي إعالة الأسرة بدلا من الرجل أو الحياة المشاركة ، وأيضا تطور حقوق المرأة في الانفصال من طلب الزواج والخلع جعل الطلاق ممكن بسهولة أكثر ، والحركة المادية للحياة وللزوجين جعلت تضارب المصالح تفرض الطلاق للحفاظ علي كيان كل منهم ، والحفاظ علي سلامة تربية الأبناء و فهما لفرصة ارتباط أخري أكثر تلاءما كل ذلك علي حساب الطلاق وعدم الحفاظ علي الأسرة .
الدراسة من الدراسات الوصفية ، واستخدمت المنهج العلمي ، ومنهج تحليل المضمون للمقابلة التي أجريت مع عينة من النساء المطلقات .
وكانت من أهم النتائج :
- أوضحت الدراسة أن قرار الطلاق هو قرار ضاغط علي المرأة أو الرجل لأنه تغير في شكل الحياة و انتقال من حياة روتينية لحياة أخري قد تكون مجهولة أو في مرحلة التوقع .
- كما بينت الدراسة أن المطلقة تحتاج لتأهيل نفسي للطلاق من أول قرار الطلاق ، وكيفية التعامل مع عواقبه ، وأدوات تنفيذه ، والتعامل وتوقع التغيرات النفسية التي ستترتب عليه .
- كما كشفت الدراسة أن أهم مشاكل المطلقة تكون في الخوف من المستقبل في الارتباط و تكرار ذلك أو الخوف علي الأولاد ومستقبلهم أو تكرار ذلك لهم و نظرة المجتمع لأبناء المطلقة .
الدراسة السابعة : دراسة فضيلة نقايس (2015) بعنوان : الحاجات الإرشادية للنساء المطلقات (دراسة ميدانية على عينة من المطلقات ببلدية ورفله((7) .
وترى هذه الدراسة أن الطلاق مشكلة من المشكلات الرئيسية التي تواجه الأسرة اليوم ، حيث تزداد نسبته بشكل ملحوظ في كثير من المجتمعات ، ومنها المجتمع الجزائري ، والطلاق بلا شك له آثار سلبية عديدة على حياة أفراد الأسرة ، ولا سيما المرأة المطلقة التي تتعرض لظروف اجتماعية واقتصادية ونفسية صعبة ، وتحاول جاهدة التكيف مع أوضاعها الجديدة مما يجعلها تطلب المساعدة الإرشادية ، ومن هذا المنطلق فان هذه الدراسة هدفت إلى استكشاف الحاجات الإرشادية للنساء المطلقات .
وهذه الدراسة من الدراسات الوصفية الاستكشافية ، والمعتمدة على المنهج الوصفي ، وعلى الاستبيان ، وأسلوب العينة .
وكان من أهم النتائج :
- إن الحاجات النفسية أخذت أعلى نسبة ، ثم تليها الحاجات المعرفية المادية ثم الحاجات المعرفية الاجتماعية .
- توجد فروق بين النساء المطلقات في حاجتهن الإرشادية ، باختلاف مدة الطلاق وباختلاف وجود الأبناء لديهن ، وباختلاف مستواهن التعليمي ، وباختلاف مستوى دخلهن .

مفهومات الدراسة :
إن تحديد المفهومات والمصطلحات العلمية يعتبر أمرا ضروريا في أي بحث علمي ، وقبل أن يبدأ الباحث في دراسته عليه أن يقوم بتحديد المفاهيم التي يستخدمها ، بحيث تكون من الدقة والوضوح بمكان ، مما يجعل القارئ يتابع البحث بادراك المعاني والأفكار التي يريد الباحث التعبير عنها . لذلك فمن الاصوب أن يستهل الباحث دراسته بتحديد مفاهيمها تحديدا يتسم بالدقة والوضوح ، حتى يتسنى له الوصول إلى تعريف إجرائي يخدم ويثري الدراسة .

والدراسة الراهنة تعرض للمفاهيم التالية : 1- مفهوم التكيف : Adaptation
يشير مفهوم التكيف في معناه العام إلى عدة معان في حياتنا اليومية ، ويظهر معناه في ميادين مختلفة من ميادين الحياة . فنحن نتحدث عن تكيف الزوجين مع بعضهما في حياتهما الجديدة ، وعن تكيف العضو المزروع في الجسم مع بقية الأعضاء ، وعن تكيف الفرد في البيئة الاجتماعية الجديدة التي انتقل إليها ... وهكذا .
أن كلمة التكيف اصطلاح مستعار في الأساس من علم البيولوجي ، ويعني أن الكائنات الحية تحاول أن تواجه العوامل الطبيعية التي تحيط بها لتقوى على متابعة الحياة ، والحيلولة دون فنائها ، بحيث تنشأ لديها خصائص تجعلها أكثر استعداداً للتلاؤم مع شروط البيئة المحيطة ، أما علماء الاجتماع فقد فهموا التكيف بأنه قدرة الكائن الحي على أن يتلاءم في سلوكه مع متطلبات البيئة الاجتماعية ، وأن سوء التوافق في نظرهم يحدث عندما يفشل الفرد في تحقيق ذلك ، ويؤكد "شايفر" أن مجرى حياة الفرد سلسلة من عمليات التوافق المستمر بحيث أن الفرد يضطر على الدوام إلى تعديل سلوكه وانتقاء الاستجابة الملائمة للموقف الذي يشمل حاجات الفرد النزاعة للتحقق والإشباع من جهة وعلى قدرة الفرد على تحقيق ذلك من جهة أخرى ، ولا بد أن يكون الفرد على قدر من المرونة حتى يستطيع أن يختار الاستجابة المناسبة للموقف ليحقق دوافعه ، ومن هذا المنظور نرى أن التكيف هو تلك العملية الديناميكية المستمرة التي يغير فيها الفرد سلوكه حتى يحدث علاقات أكثر توافقاً بينه وبين البيئة (8) .
وعرفه أخر بأنه مفهوم إعادة تمكين الفرد من أن يتكامل اجتماعيا ونفسيا ، أي محاولة مساعدة الفرد علي تحقيق نموه الفردي الذاتي والاجتماعي علي النحو السليم والقويم ، وعلي خلق الاتجاهات الاجتماعية البناءة في كيانه ، وخلق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية وتقبلها وممارستها (9) .
كما يشير التكيف للكائن الحيّ الذي يحاول أن يوائم بين نفسه والعالم الطبيعي الذي يعيش فيه ، محاولة منه لأجل البقاء ، ووفقاً لذلك يمكن أن يوصف سلوك الإنسان بكونه ردود أفعال للعديد من المطالب والضغوط البيئية التي يعيش فيها ، كالمناخ مثلا ، وغيره من عناصر البيئة الطبيعية ، ومتغيّرات البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان من أفراد وجماعات (10) .
ويعرف التكيف بالعملية السلوكية المعقدة التي تعكس العلاقة المُرضية للإنسان مع المحيط العام للفرد، وهدفها توفير التوازن أو التوافق بين التغييرات التي تطرأ على المحيط ، حيث يشمل المحيط العام ، المحيط الخارجي الذي يحيط بالشخصية ويضم البيئة الاجتماعية للإنسان (أسرة، جامعة) ، والظروف الطبيعية (ماء، هواء) ، والمحيط الداخلي للفرد نفسه ، والذي ينطوي على الدوافع المختلفة والحاجات والخبرات والقيم التي نحملها والمركبات التي يمكن أن توجد عندنا، وهي جميعها تؤلف ما يسمى بالمحيط النفسي الداخلي للفرد (11) .
كذلك يعرف التكيف بأنه القدرة على تكوين العلاقات المُرضية بين الفرد وبيئته ، والتي تشمل جميع المؤثرات والإمكانيات والقوى المحيطة به والتي يمكن لها التأثير على جهوده للحصول على الاستقرار النفسي والجسمي في معيشته (12) .
ويعرفه أحد الباحثين بأنه عملية ديناميكية مستمرة يهدف بها الشخص إلى حل يغير سلوكه ، أو يغير مجتمعه ، ليكون بين مجتمعه هذا ، فردا أكثر توافقا و تكيفا . و لما كان الإنسان في عملية تفاعل مستمر مع بيئته المادية و الاجتماعية ، فعمليات التكيف عمليات مستمرة ، وتوازن الإنسان دائما في حالة تذبذب في الاتزان و عدم الاتزان . ولأن من طبيعة الحياة الحركة و التغير ، فالشخص الذي لا تدب فيه الحركة ، ولا يوجد في حالة توتر ، هو الشخص الميت ، لذلك فأن التكيف الاجتماعي أو التطبيع الاجتماعي يتم داخل إطار العلاقات الاجتماعية . و التطبيع الاجتماعي هذا ذو طبيعة تكوينية ، لأن الكيان الشخصي و الاجتماعي للفرد يبدأ في اكتساب الطابع الاجتماعي السائد في المجتمع من اكتساب للغة وتشرب بعض العادات و التقاليد السائدة ، وتقبل لبعض المعتقدات و النواحي التي يؤكد عليها المجتمع . ولكن هذا الطابع الاجتماعي لا يكفى لإتمام عملية التطبيع الاجتماعي على الوجه الذي يحقق للفرد قدرا من التكيف الشخصي و الاجتماعي إلا في حدود الالتزام بأخلاقيات المجتمع والامتثال لقواعد الضبط الاجتماعي (13) .
كما أن التكيف الاجتماعي عملية اجتماعية على جانب كبير من الأهمية ، ومؤداها أن يتكيف الإنسان بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها ، ويصبح قطعة منها ، وعنصراً منسجماً مع عناصرها ، فلا يشعر بوطأة نظمها ، ولا يضيق ذرعاً بأوضاعها ، بل ترسب في نفسه هذه النظم والأوضاع في تكوينه وتصبح من أهم مقومات شخصيته ، ومن أعزما يحرص عليه . ولهذا فإن معيار الاستقرار النفسي ومن سمات الشخصية السوية قدرتها على التكيف مع الآخرين ، والتوافق مع الأوضاع الاجتماعية وتحقيق قدراً معقولاً من التواصل مع الآخرين ، وأن يطبع النفس على التقابل لا التنافر ، فمن الناس من نفسه مرضت على النفور ورفض كل ما هو مخالف لطباعه ، وقد يدعي هذا أنه مكتمل الشخصية ، وكمال شخصية الإنسان أن يمتلك تلك القدرة وهي التكيف الثقافي مع الآخرين ، والذي يتكون في المراحل الأولى في حياة الإنسان ويجني ثماره عندما يكبر، ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يستطيع ترويض نفسه وتصحيح ما لديه من مفاهيم مغلوطة ويقبل آراء الآخرين ، كما يستطيع أن يقنعهم برأيه ، وتظهر قدرة الإنسان على التكيف حينما ينتقل إلى بيئة اجتماعية تختلف عن بيئته في بعض أنماطها الثقافية ، ففي هذه الحالة يشعر الفرد بوطأة النظم الجديدة ، ولا بد له من المران والترويض للنفس على الحياة الجديدة ، لأنه يشعر في بادئ الأمر بمقاومة داخلية وصراع عنيف بين تراثه الراسب في تكوينه وفي شعوره وبين الأوضاع الجديدة ونظمها (14) .
ويعرف أيضا التكيف الاجتماعي بالعملية التي تتم بتسهيل من التفاعلات الاجتماعية ، والتي يتعلم فيها الأعضاء غير المنتمين لجماعة معينة الاضطلاع بقيم وعادات الجماعات التي يتطلعون إلى الانضمام إليها ، وذلك لتسهيل انضمامهم إلى الجماعة ومساعدتهم على التفاعل بكفاءة بمجرد قبولهم فيها . اْى عملية تغيير مواقف وسلوكيات المرء استعدادًا لإحداث تحول في دور هذا الشخص ، هذا وتعود جذور مفهوم "التكيف الاجتماعي التوقعي" ، الذي تم تعريفه لأول مرة من قِبل عالم الاجتماع "روبرت كي ميرتون" ، إلى دراسة تم إجراؤها عام 1949م خاصة بالجيش الأمريكي والتي وجدت أن الجنود الذين تأسوا في مواقفهم وسلوكياتهم بمواقف وسلوكيات الضباط كانوا الأوفر حظًا في الترقية من أولئك الذين لم يتأسوا بمواقف وسلوكيات الضباط ، وعندما يُمنع الأشخاص من الدخول في جماعة ربما أرادوا الانضمام إليها ، فإنهم يرفضون قيم وعادات ، تجمع الجماعة وكبديل يبدءون عملية التكيف الاجتماعي التوقعي مع جماعات أكثر تقبلاً لهم ، والأشخاص الذين يقومون بذلك ، على سبيل المثال ، هم المراهقون المحرومون اقتصاديًا الذين يتطلعون ليصبحوا تجار مخدرات بدلاً من أن يصبحوا مهنيين محترفين ، يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد لافتقارهم للحافز، ومع ذلك يقول علماء الاجتماع إنهم ببساطة يقومون بالتكيف العملي مع الفرص المتاحة لديهم ، ومن بين الأمثلة على التكيف الاجتماعي التوقعي طلاب كليات الحقوق الذين يتعلمون كيف يتخذون سلوكًا مثل المحامين والأشخاص كبار السن الذين يستعدون للتقاعد (15) .
وبالتالي يشير مفهوم التكيف في العلوم الاجتماعية والنفسية إلى أن الإنسان كما يتلاءم مع الظروف الطبيعية يستطيع أيضا أن يتلاءم مع الظروف الاجتماعية التي تحيط به ، حيث يتطلب منه – وبصفة مستمرة – مواكبة ظروف التغير الاجتماعي وتكيفه مع مطالب الحياة ، ويساعده في ذلك قدرته على التغير الاجتماعي والذكاء .
ويصبح تفسير سلوك الإنسان وعلاقاته الاجتماعية على أنها تكيف مع مطالب الحياة التي تعتبر في الأساس مطالب اجتماعية تظهر في صورة علاقات اجتماعية متبادلة بين الفرد والآخرين.
أن التكيف عبارة عن علاقات اجتماعية منتظمة بين الفرد والآخرين يتطلب من الفرد فهم العلاقات القائمة في المجتمع وتأسيس علاقات اجتماعية مع أفراده وتتضمن تعديلا مستمرا في شخصيته .
ومن ثم يمكن وضع تعريف اجرائى للتكيف بأنه "هو قدرة الفرد على الانسجام مع الآخرين وقبولهم ، والعمل على تقبل نفسه وذاته في ظل ما يفرض علية من أدوار مختلفة جديدة في المجتمع الذي ينتمي اليه ، ومعه يشعر بالسعادة والراحة الاجتماعية والنفسية في حياته بسبب توافقه مع أفراد مجتمعه " .
2- مفهوم الطلاق : Divorce
إن الطلاق من المفاهيم الاجتماعية التي انحصرت معناها ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ، لذلك كل اجتهادات الباحثين حول مفهوم الطلاق لا تكاد تتعدى هذان المعنيين .
فالطلاق في اللغة يعنى حلّ القيد ويطلق على الإرسال والترك ، يقال : ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء ، وطلّقت القوم إذا تركتهم ، أنّ الطلاق لغةً بمعنى حلّ القيد وربّما يستعمل بمعنى الإرسال والترك (16) .
والطلاق في الشرع ، حيث أورد علماء الشريعة الإسلامية جملة من التعاريف التي تتفق في كون الطلاق هو رفع القيد وفك وثاق الزوجية ، وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق، وطلاق المرأة يكون لمعنيين احدهم : حل عقدة النكاح والآخر بمعنى الترك والإرسال . ومن الفقهاء من قال بان الطلاق (هو رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص صريحاً أو كفاية أو إشارة) ، كما ذكر في مورد آخر بان الطلاق شرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه . والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وعرفه النووي في تهذيبه بأنه" تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح" ، وقيل أيضا بان الطلاق وهو" إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق " ، ومن المتأخرين من الفقهاء سيد سابق الذي عرف الطلاق بأنه "حل رابطة الزواج ، وإنهاء العلاقة الزوجية" . وكان الطلاق معروف قبل الإسلام إلا انه لم يكن محدد العدد بل مطلق للرجل أن يوقعه متى شاء وعدد شاء ، كما كان الطلاق في صدر الإسلام بغير عدد ، وكان الرجل بطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشرة ، ويراجعها في العدة ، فنزل قول الله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فبين أن الطلاق ثلاث ، فقوله ( مرتان ) إخبار عن طلقتين ، واختلفوا في الثالثة ، فقال ابن عباس : ( أو تسريح بإحسان ) وقال بعض التابعين : ( فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) ، والملاحظة على إن الفقهاء كان إجماعهم في الطلاق ناجم عن وحدة الموضوع في التشريع السماوي الوارد في القران الكريم وفي الآيات الكريمة ومنها (وان يتفرقا يعن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً) ، (وان عزموا الطلاق فأن الله سميع عليم) ، وقوله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ، وقوله (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ، وقوله (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) ، وقوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً) ، وقوله (للمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) ، وهناك موارد وشواهد كثيرة في القران الكريم على الطلاق و وردت سورة باسم سورة الطلاق ، مما يدل على أهمية الطلاق وأثره في بناء المجتمع وتأثيره في مسيرة الأمة ، كما ذكر في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة ومنها قوله الشريف ( ابغض الحلال إلى الله الطلاق ) لذلك فان التعريف الاصطلاحي أو الشرعي للطلاق هو "تصرف مملوك للرجل يتم بموجبه حل رابطة الزواج ، وإنهاء العلاقة الزوجية" . كما إن القانون العراقي قد عرف الطلاق في نص المادة ( الرابعة والثلاثون) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م المعدل ( الطلاق هو رفع قيد الزواج بإيقاع من الزواج أو من الزوجة إذا وكلت به وفوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعا) ، والذي أراه يتوافق مع التعريفات التي أوردتها قوانين اغلب الدول العربية ويستوعب مجمل التعاريف التي أشار إليها فقهاء المسلمين على مختلف مذاهبهم(17) .
أما المفهوم الطلاق اجتماعيا ، فيعّرف بوصفه أنفصام لرابطة الزواج بوساطة إجراءات نظامية يقرها المجتمع غالبا وبالاعتماد على القواعد الدينية (18) .
ويعرف بأنه فصل رسمي بين الزوج والزوجة ، وفقا للعرف المعمول بها ، وإعلان قضائي بحل الزواج كليا أو جزئيا ، وخاصة تلك التي تطلق شركاء الزواج من جميع الالتزامات الزوجية (19) .
ويعرفه أخر بأنه ظاهرة اجتماعية ونفسية تهز كيان المرأة بعد الطلاق ، وتتأثر نفسيتها حتى وإن كانت هي من اختار هذا القرار ، وتمر بسلسلة من المراحل العاطفية من وقت الطلاق ، وحتى تستطيع أن تتعود على الوضع الجديد ، والمرأة المطلقة تمر بعدة مراحل نفسية خاصة إذا كانت هي من طلب الانفصال ، وتميل في البداية إلى التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على طليقها ، وتكون في حالة صدمة وإنكار لما حدث ، وتنتقل حسب المختصين إلى مرحلة الحداد ، ويصعب عليها التركيز في المسؤوليات الملقاة على عاتقها ، سواء الأمومة ، أو عملها وتتوقف حياتها عند لحظة الانفصال عن زوجها ، ويصبح الغضب هو العاطفة التي تسيطر عليها ويتحكم التوتر في جل تصرفاتها ، وخاصة في ما يتعلق بأبنائها ، وتصب جل تركيزها على العناية بهم ، وفي النهاية تتقبل المرأة الأمر الواقع وتلملم جراحها وتبحث عن قوتها الداخلية بعد أن أصبحت بمفردها ، وتبدأ بالتفكير في المستقبل ، وتفكر في كيفية مواجهته وحدها ، وتحاول البحث عن بداية لحياة جديدة (20).
ويراها أخر بأنها ظاهرة اجتماعية ينتج عنها صعوبة للمرأة المطلقة ,حيث تعتبر حياتها الجديدة أقل مرضية من الحياة الزوجية, وينتج عنة الاكتئاب ، و فقدان الشريك والآمال والأحلام ، وتغير أسلوب الحياة ، والواقع المالي الذي غالبا ما يكون من أصعب (21) .
ويعرف الطلاق أيضا بأنه انفصال الزوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به ، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية . وقد يتم باتفاق الطرفين ، أو بإرادة أحدهما ، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم . لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية ، وتعتبر أشهر قضية طلاق في تاريخها عندما طلب هنري الثامن ملك إنجلترا الطلاق من كاثرين أراغون عام 1534 ، ما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنغليكانية ، وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه (22) .
ويرى آخر الطلاق فعل اجتماعي يحدث بالمجتمع نتيجة أن المرأة ترتكب شيئاً يشينها ، كرفض نظام الحياة الزوجية ، حيث أنها قائمة على شراكة من ناحية ، وعلى مسئولية مشتركة ، ويكون الزوج هو القوَّام على هذه الحياة ، والقوامة تعنى أن الرجل هو الذي ينفق على الأسرة ، فعندما ترتكب المرأة من الأخطاء أو تنعدم المحبة بينهما ، أو كان الزوج هو الكاره ، فهنا يقع الطلاق (23) .
والطلاق ظاهرة اجتماعية تقع نتيجة لعدة أسباب ، من أهمها ، الخيانة الزوجية ، عدم الانسجام الروحي والنفسي بين الزوجين سواء الاختلاف بينهما في الرغبات والميول ، انشغال الزوجين بالعمل الخارجي ، فارق العمر بين الزوجين الكبير ، تدخل أقرباء الزوجين في شئون الزوجين ، عدم الاتفاق على عدد الأبناء (24) .
ويرى أخر أن الطلاق ظاهرة تحدث في المجتمع ، وعند دراستها يجب أن تأخذ في الاعتبار كلا من طبيعة الزواج كمؤسسة ضمن سياق اجتماعي وثقافي معين ، ومعنى خاص من أجل الأفراد المعنيين بحدوث الطلاق (25) .
وهناك من عرف الطلاق من خلال عرضه لأنواع الطلاق ، حيث ينقسم الطلاق إلى :
أ ـ الطلاق الرجعي ، هو الذي يوقعُه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة . حيث عليه أن يكون دخل بالزوجة حقيقة, وإلا الطلاق لا يقع ، أي دخل على زوجته دخولاً حقيقيًا ، أو طلّقها على مال, ومعنى رجعي أي يمكن تداركهُ ، ويمكن أن يعود الزوج ، ويرجع إلى زوجته .
ب‌- الطلاق البائن ، هو الطلاق المُكمّل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ،والطلاق على المال ؛ أي مخالعة ، وقبل الدخول مباشرةً ينفذ مرَّةً واحدة ، أو الطلاق المُكمِّل للثلاث , و ينقسم إلى بائن بَيْنونةً صُغرى ، وهو ما كان دون الثلاث ، وبائن بَينونة كبرى وهو المكمِّلُ للثلاث (26) .
كما عرفه أحد الباحثين أيضا من خلال هذا التقسيم :
أ- الطلاق الصريح المنجز :
ويعنى به ذلك الطلاق الذي يكون بلفظٍ صريح منجز ويعنى بـ ( منجزٍ ) أي ليس معلقًا على شرطٍ ؛ فيقول لها بلفظٍ صريحٍ ( أنتِ طالقٌ ) ؛ فحينها يقع الطلاق في الحال سواءٌ في الجد أو في الهزل ؛ لقول المصطفى ( صلى الله عليه ، وسلم ) ” ثلاثٌ جدُّهُنَّ جَدٌّ وهَزلُهُنَّ جَدٌّ : النِّكاحُ ، والطَّلاقُ ، والرَّجعةُ “سواءٌ قصد، أم لم يقصد .
ب‌- الطلاق الصريح المعلق على شرطٍ :
فيقول لها مثلا ( إن فعلتي كذا فأنتِ طالقٌ ) ، وهذا النوع من الطلاق فيه استهزاءٌ بشرع الله ؛ ذلك أنه يحلف بالطلاق على كل صغيرةٍ لا تستحق ، والحياة الزوجية ليست كذلك بل هي سكنٌ ومودةٌ ورحمةٌ ، وحلفي بالطلاق في مثل هذه الأمور التافهة . هذا الطلاق قد اختلف الفقهاء حول مدى وقوعه ، فرأي الجمهور فيه أنه يقع طالما وقع أو تحقق الشرط ، ورأي ابن تيمية والظاهرية وابن حزم ،لا يقع إلا بقصدٍ ونيةٍ ،فإن كان بقصد الزجر ، والتوبيخ ، والتخويف ، فحسب ؛ فلا يقع الطلاق . ونظرًا لعموم البلوى بمثل هذا النوع من الطلاق ، وعملًا بالقاعدتين الشرعيتين ( الأمر إذا ضاق اتسع – المشقة تجلب التيسير ) ؛ صار هذا الرأي هو الرأي المعمول به في هذه الأيام عند أكثر أهل العلم (27) .
ويعرف الطلاق في القانون المصري ، من خلال استعراض أنواع الطلاق من وجهة النظر القانونية كالأتي :
أ- الطلاق للضرر: وعلي سبيل المثال لا الحصر الطلاق بسبب ضرب الزوج للزوجة ، ويلزم لإثباته شهود رؤية لواقعه الضرب أو محاضر معززه بتقرير طبي .
ب‌- الطلاق لعدم الإنفاق : وسنده قول الله تعالي ( ولينفق كل زى سعه من سعته ) صدق الله العظيم .
ج‌- الطلاق لغياب الزوج : وانقطاع أخباره لمده تزيد عن أربع سنوات ولها شروط خاصة .
د- الطلاق لهجر الزوج للزوجة في الفراش .
ه- الطلاق لوجود مرض معدي في الزوج لا يمكن شفاءه منه .
و- الطلاق لوجود شذوذ جنسي عند الرجل .
ي‌- الطلاق لزواج الزوج بزوجة أخرى : بدون علم الزوجة الأولى ، و عدم قدرته على المواءمة ، و التوفيق بين الزوجتين في حقوقهم الشرعية و المادية ، حيث أن الطلاق يختلف عن الخلع ، في انه يضمن كافه الحقوق للزوجة مثل حقها في النفقة بأنواعها الثلاث ، و حضانة الأطفال (28) .
وبالإشارة للطلاق في مصر ، نجد الدراسة الأخيرة التي صدرت عن الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء عام 2013م ، أن مصر شهدت أكثر من 75 ألف حالة طلاق في العام الماضي فقط ، حيث أن زيادة معدلات الطلاق في مصر ، لا ترجع في الأساس إلى تغيرات نفسية ، بقدر ما ترجع إلى تغيرات اجتماعية ، اختلاف في تركيب المجتمع ، وطريقة تعامل الأزواج مع المشاكل ، واختلاف ردود الأفعال عن الماضي ، وأكبر هذه التغيرات وتأثيرها يتمثل في عدم تحمل المسئولية من الطرفين ، واعتبار الزواج فسحة أو لعبة تنتهي بتصاعد الخلافات أو الملل ، على عكس الماضي (29) .
وعلية يمكن وضع تعريف اجرائى للطلاق بأنه " ظاهرة اجتماعية تتمثل في الانفصال الزواجي بين الزوجين حسب الدين اللذان يدينان به ، ويتعدد أنواعه الشرعية والقانونية ، وينجم عنه أثار اجتماعية على الأسرة والمجتمع" .

الإجراءات المنهجية :
- الموقع الجغرافي وعينة الدراسة :
تمثل محافظة الغربية المجتمع العام للدراسة ، بينما تمثل محاكم الأسرة الواقعة بالمراكز الإدارية بالمحافظة المجتمع الخاص بالدراسة . وتضم محافظة الغربية ثماني مراكز إدارية هي : سمنود ، قطور ، السنطة ، زفتى ، طنطا (حي أول وحي ثاني) ، المحلة الكبرى (حي أول وحي ثاني) ، كفر الزيات .
وتقع محافظة الغربية في وسط الدلتا يحدها شمالا محافظة كفر الشيخ ، وجنوبا محافظة المنوفية ، وشرقا فرع النيل بدمياط ، وغربا فرع النيل برشيد . ونظرا لموقع المحافظة المتميز فإنها ملتقى هاما للطرق الحديدية والبرية حيث تربطها بجميع أنحاء الجمهورية شبكة مواصلات جيدة . وتبعد عاصمتها (طنطا) عن مدينة القاهرة بمسافة 90 كم وعن مدينة الإسكندرية بمسافة 120 كم .
وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 462.684 فدانا بينما تبلغ المساحة المنزرعة منها 397.714 فدانا أي بنسبة 85% من المساحة الكلية . ويبلغ عدد سكانها عام 2014م 4.648.408 مليون نسمة (30) .
ورغم ما قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين من أن التفكير في إنشاء محاكم خاصة للأسرة جاء تنفيذًا لمطالب المجلس القومي للمرأة بتيسير إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية من أجل التخفيف من المشكلات التي تعانيها المرأة عندما تلجأ إلى المحاكم لطلب الطلاق أو من أجل الحصول على حقها في النفقة أو حضانة أطفالها ، فإن الحقيقة أن فكرة إنشاء هذه المحكمة جاءت تنفيذًا لاتفاقية حقوق الطفل التي وقّعت عليها مصر منذ سنوات لحماية الأطفال من تعرضهم لدخول المحاكم بما فيها من مجرمين ومدانين في قضايا وجرائم ، وذلك حينما ينفصل الوالدان أو تلجأ الأم للمحكمة وتصطحب معها أطفالها ، أو حين تكون المحكمة مكانا (لرؤية الصغير) عندما يكون في حضانة الأم ويريد الأب رؤيته ؛ وهو ما يؤثر على نفسية هؤلاء الأطفال مما يشاهدونه داخل هذه المحاكم العامة وما يشاهدونه من نزاع بين الوالدين ، هذا بالإضافة إلى أن فكرة إنشاء المحكمة تستند إلى التوفيق في المنازعات حفاظًا على كيان الأسرة ؛ وبالتالي الأطفال ، حيث تؤكد بنود قانون المحكمة على خطوات عملية للإصلاح بين الزوجين في حالات طلب الطلاق ، وخطوات عملية تضمن حصول الأطفال على حقهم في النفقة إذا حدث الانفصال بين الزوجين.
وقد أنشئت محكمة الأسرة في عام 2004م ، وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل ، الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال ، وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة وإحباط محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر وذلك عبر إقامة عدة دعاوى في محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال .
وتكونت عينة البحث من (300) امرأة مصرية مطلقة ، تم اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة بواقع (10%) من إجمالي النساء المصريات المطلقات من خلال محاكم الأسرة الواقعة بالمراكز الإدارية بمحافظة الغربية لعام 2014م والبالغ عددهن (3000) امرأة .
إن العينة العشوائية البسيطة هي العينة التي تختار بطريقة تحقق لجميع وحدات العينة بالمجتمع نفس الفرصة في الاختيار أو الظهور، وتلك العينة لا تتقيد بنظام خاص أو ترتيب معين مقصود في الاختيار ، وفي هذه الحالة توصف العينة بأنها غير متحيزة .
وقد استغرقت فترة جمع البيانات من عينة البحث "شهرين" بداية من منتصف شهر مارس 2015م إلى منتصف شهر مايو 2015م .
- الإطار المنهجي للدراسة :
تنطلق هذه الدراسة من حيث تحديد منهجها من مقولتين هما :
(-) إن المنهج واحد بالنسبة للعلوم جميعها ، الطبيعي منها والاجتماعي ، هذا المنهج هو المنهج العلمي بخطواته العلمية المحددة ، وهذا يرجع إلى الوحدة التي تجمع الطبيعة والمجتمع الإنساني ، وبالتالي وحدة المعرفة الإنسانية كلها .
(-) إن ظواهر المجتمع تماثل الظواهر الطبيعية ، لذا فانه من الممكن إخضاعها للدراسة العلمية مع اختلاف الأساليب والأدوات المنهجية المستخدمة في دراسة كل منها .
فأي دراسة تتخذ ضوابط أو قواعد منهجية هي (دراسة علمية) ويكون منهجها هو (المنهج العلمي) ، ذلك لان المنهج العلمي واحد في كل العلوم .
إذن فان المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو "المنهج العلمي" بخطواته وقواعده المحددة . ولما كانت خطوات المنهج العلمي واحدة في كل العلوم ، فثمة أساليب وأدوات منهجية تساعد في تطبيق هذا المنهج والآخذ بقواعده ، وتتمثل هذه الأساليب والأدوات في الدراسة الراهنة في الأسلوب الوصفي والذي من خلاله يقوما الباحثان بوصف معاناة المرأة المطلقة مع عدم التكيف مع مكانتها وأدوارها الجديدة بعد الطلاق .
أما عن أدوات جمع البيانات فقد اعتمدا الباحثان في هذه الدراسة على الملاحظات والمقابلات الجماعية المفتوحة والموجه بدليل المقابلة ، وذلك للحصول على بيانات كيفية متعمقة من المطلقات مفردات مجتمع البحث . ولقد تركز الهدف من هذه المقابلات في التعرف على جوانب تكيف المرأة المطلقة مع حياتها وأوضاعها المستجدة بعد الطلاق . ويرجع اعتماد الباحثان على المقابلات الجماعية المفتوحة إلى ما تتيحه هذه الأداة من فرصة لتداعي بعض الأفكار والمواقف والخبرات لدى المبحوثات والتي لا يمكن أن تظهر أثناء تطبيق الأدوات البحثية الأخرى .
إلى جانب ذلك اعتمدا الباحثان على استمارة الاستبيان من اجل الحصول على استجابات محددة نحو القضايا التي تثيرها الدراسة ، وتتكون الاستمارة من (25) سؤالا ، وقد صيغت الأسئلة بأسلوب مبسط من ناحية ، وتم إجراء اختبار الصياغة المبدئي والاختبار الأولي ، وكشف اختبار الصياغة عن الحاجة لتعديل بعض الألفاظ وإعادة ترتيب بعض المتغيرات ، ثم طبق الاختبار الأولي على (30) مفردة من بين أفراد العينة الأصلية ، وأعيد تطبيقه بعد (15) يوما ، وكانت الغالبية العظمى من الاستجابات مطابقة لاستجابات التطبيق الأول ، وقد أدى ذلك كله إلى الاطمئنان لسلامة أداة البحث وقياسها للجوانب التي صممت من اْجلها .
بعض الملامح العامة لمجتمع البحث :
- فئات الأعمار :
توزع أفراد العينة على خمس فئات عمرية ، حظيت الأولى وهي اقل من عشرين عاما بنسبة (15%) ، أما الفئة الثانية (20-) فقد حظيت بنسبة (47%) ، والفئة الثالثة (30-) فكانت نسبتها (25%) ، أما الفئة الرابعة (40-) فشكلت (10%) ، بينما الفئة الخامسة (50-) فقد بلغت نسبتها (3%) .
يتضح من توزيع فئات العمر أن أعلى نسبة بين المطلقات تركزت في سن العشرين ، ولكن هذا لا يعنى أن ظاهرة الطلاق لا تحدث في جميع الفئات العمرية المختلفة ، إلا أن نسبته ترتفع بين الفئات العمرية الصغرى عن الفئات الكبرى ، لان النساء كلما صغرت أعمارهن وقلت خبراتهن كن أكثر عرضه للطلاق من غيرهن .
يسهم الزواج في سن مبكر (سن العشرين) في تزايد معدلات الطلاق ، نظرا لاْن هؤلاء المتزوجين في سن مبكرة نسبيا يكونون غير ناضجين عاطفيا من ناحية ، فضلا عن أنهم لا يقدرون قيمة الحياة الزوجية ، وأنهم أيضا يكون لديهم نظرة رومانسية وغير واقعية ، هذا بالإضافة إلى أنهم يرون الحياة أمامهم مازالت طويلة لأنهم في بداية العمر ، وبالتالي تكون أمامهم فرص أكثر للزواج مرة أخرى في المستقبل (31) .
والملاحظة الهامة هنا هي انه بعد تجاوز الزوجات العام الخامس والثلاثون فان احتمالات حدوث الطلاق تقل بشكل ملحوظ ، ذلك لاْن المرأة بعد هذه السن تكون أكثر حرصا على استمرار حياتها الزوجية ، لقلة أو انعدام الفرص التي قد تتيح لها الزواج مرة أخرى إذا هي طلبت الطلاق .
- الحالة التعليمية :
لقد كشفت معطيات الدراسة عن أن اكبر الفئات حجما بين العينة هي فئة الأميين حيث بلغت (40%) ، تليها فئة الذين يقرؤون ويكتبون حيث شكلت (19%) ، أما فئة من لديهم مؤهلات دون المتوسطة فقد جاءت نسبتها (15%) ، تليها فئة حملة المؤهلات المتوسطة التي بلغت (11%) ، أما فئة من لديهم مؤهلات فوق المتوسط فقد شكلت (9%) ، وأخيرا مثلت فئة المؤهل العالي أو الجامعي (6%) .
ولما كانت هذه البيانات تؤكد أن حالات الطلاق تزداد بين الأميات ، فان هذا يعنى اْنه كلما زاد حظ الزوجة من التعليم ، ازدادت مسئولياتها نحو أسرتها ، وكانت أكثر ترددا في قبول مبدأ هدمها وطلب الطلاق . ويتفق هذا مع ما ذهب إليه بعض علماء الاجتماع من أن المتعلمين والمتعلمات أكثر نفورا وكرها للطلاق ، وأكثر من غيرهم كذلك في تحمل الالتزامات الأسرية (32) .
وقد كان من المعتقد أن حصول المرأة المصرية على حقها في التعليم سوف يعطيها الحرية الكاملة للتعبير عن ذاتها ، وتأكيد شخصيتها أمام زوجها المتوحد مع قيم تؤكد سيطرة الرجل وسيادته ، مما يؤدى بالحياة الزوجية إلى الانحلال والطلاق ، إلا أن البيانات الإحصائية تؤكد عكس ذلك حيث تبين أن الطلاق أكثر حدوثا بين الأميات واقلها وقوعا بين المتعلمات . هذا إلى أن التجربة الثانية في الزواج تبين أنها أكثر تعرضا للفشل بين الأميات من غيرهن نتيجة للتسرع وعدم تلافي الأخطاء التي وقعت في الزواج السابق فضلا عن أنها تتم أحيانا بسرعة ، لإغاظة الزوج السابق . أما التجربة الثانية في الزواج بين المتعلمات فإنها تكون أكثر استمرار ولا نقول أكثر نجاحا .
- محل الإقامة :
لقد كشفت معطيات الدراسة عن أن غالبية المطلقات في العينة هن من قاطني المناطق الحضرية حيث بلغت نسبة هذه الفئة في العينة (63.3%) ، بينما تقل نسبة من يقطنون المناطق الريفية لكي تصل إلي (36.7%) .
من الواضح أن التزايد في معدلات الطلاق يكون مرتبطا بالطبيعة المتغيرة للحياة الاجتماعية ومن ثم تتناقص معدلات الطلاق في المجتمعات الريفية التي يسود فيها الاستقرار ، والتي تمارس ضبطا غير رسمي على سلوك أعضائها ، كما تسهم أيضا في تحديد توقعات الناس في الزواج . في حين ترتفع معدلات الطلاق في المجتمعات الحضرية نظرا لطبيعة الحياة المتغيرة ، وفقدان الضبط غير الرسمي ، وكذلك فقدان شبكة علاقات القرابة القوية .
كما أن المرأة في المناطق الريفية مازالت لا تعمل (في وظيفة) ، ولذلك فهي تعتمد اقتصاديا بصورة مطلقة على الزوج ، ومن ثم فهي تحرص على إرضائه لأنه عمليا يمثل عائلها الوحيد . وجدير بالذكر أن الزوجات الريفيات بالرغم من فشل زواج البعض من هن ، وعدم حب بعضهن لأزواجهن ، وتعاسة بعضهن الشخصية ، فيتحملن استمرار زواجهن لاعتمادهن اقتصاديا على أزواجهن وخوفهن من سخط المجتمع وتقولات الناس إذا طلبن الطلاق ، ومن ناحية أخرى قد يتحمل الزوج الريفي أيضا المعيشة مع زوجته لشفقته عليها أو لكثرة عدد أطفاله منها . وهكذا تختلف ظروف الحياة في المدينة عن القرية ، وهذا يبدو واضحا من أن استقلال أكثر النساء اقتصاديا في المدينة يجعلهن أكثر جرأة في طلب الطلاق إذا أصبحت حياتهن مع أزواجهن مستحيلة .
- الحالة المهنية :
تشير المعطيات الخاصة بالحالة المهنية أو العملية للمطلقات إلى أن نسبة (39%) من إجمالي حجم العينة متفرغات للعمل المنزلي ، أما من يعملن من مفردات عينة الدراسة فقد بلغن نسبتهن (51%) من إجمالي حجم العينة . وهذا إشارة إلى تغير دور المرأة في مجتمع البحث لأسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية عملت على تشكيل اتجاهات ايجابية نحو عمل المرأة خارج نطاق المنزل ، سواء بالنسبة للمرأة نفسها أو بالنسبة لأسر أولئك العاملات . أما اللاتي لا زلن يواصلن دراستهن فقد بلغت نسبتهن (10%) من حجم عينة الدراسة .
يتضح مما سبق ارتباط التزايد في معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة بخروج المرأة المتزوجة للعمل خارج المنزل ، حيث ساعد ذلك في استقلالها الاقتصادي عن الزوج ، فضلا عما ترتب على خروجها للعمل من حدوث صراع بين أدوارها داخل المنزل (كزوجة وأم لأبناء) وخارجه في عملها الوظيفي .
إذ أن أسباب الطلاق عديدة إلا أن هذه الأسباب يمكن أن تصنف في صفوف النساء العاملات كالتالي : أهم الأسباب هي صعوبة إقامة توازن بين عمل المرأة وواجباتها المنزلية والعائلية خاصة إذا كان لها أبناء ، وهو ما يؤدّي إلى تذمر الزوج خاصة في الحالات التي لا يكون فيها متفهما لخصوصية وضع الزوجة كامرأة عاملة ، وان لم يظهر الزوج تذمره من عملها باعتباره سببا لغيابها طيلة اليوم عن المنزل أو عدم توفيقها بين واجباتها فإنه سيتذرع بأسباب أخرى جانبية لافتعال المشاكل والخلافات . وهو في نفس الوقت لا يمكنه منعها من العمل لسببين إما للاحتياجات المادية أو لتمسكها به . وهنا تبرز الأسباب المادية لتوتير العلاقة الزوجية المؤدية لاتخاذ قرار الطلاق ، فغالبا ما تكون للمرأة العاملة مصاريف إضافية باعتبار أنه عليها الاهتمام بمظهرها مع ما يقتضيه ذلك من مصاريف وهو ما يرفضه الزوج خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتطور متطلبات العائلة المصرية ، فيطالبها الزوج بمزيد من التضحية من أجل العائلة على المستوى المادي كمقابل لغيابها عن المنزل من أجل العمل ، فيحجم عن الإنفاق بالشكل المطلوب للضغط على الزوجة للمساهمة في مصاريف العائلة . و قد يقع كذلك نوع من العنف بين الزوجين سواء اللفظي أو حتى المادي ، وفي حالة تعرّض المرأة العاملة للعنف ، وهي في الغالب إنسانة مثقفة وعلى دراية وعلم بحقوقها ، إضافة إلى علاقاتها المهنية المتشعبة فإنها غالبا ما ترفض ذلك الوضع لتقوم بطلب الطلاق إنشاء منها . في حين أنّ المرأة غير العاملة قد تضطر إلى السكوت لعدّة أسباب إما لعدم إدراكها لحقوقها المتمثلة في حقّها في تقاضي زوجها الذي اعتدى عليها وأن لها طلب الطلاق للضرر على ذلك الأساس ، كما أن عدم استقلالها المادي وتبعيتها المادية المفرطة للزوج يجعل أخر أمر تفكر فيه هو أن تقاضي زوجها أو تبادر بطلب الطلاق . كما أن المرأة العاملة أكثر شعورا بالمساواة الفعلية مع الرجل وأكثر إدراكا لمعناه في حين أن المرأة غير العاملة لا تعي ذلك المعنى وتبقى المساواة مع الرجل بالنسبة إليها مجرد عبارة فضفاضة لأنها لم تعشها ولم تلمسها مثل المرأة العاملة التي أصبحت أكثر ثقة بنفسها وهذه الثقة جعلتها لا تتردد في طلب الطلاق .
- الدخل :
ومن ناحية الدخول قبل وبعد وقوع الطلاق ، فقد كشفت معطيات الدراسة عن أن كل المطلقات في العينة كان لهن دخل شهري ثابت قبل وقوع الطلاق يتراوح ما بين (أقل من 1000 إلى 3000 جنيه مصري فأكثر) وذلك على النحو التالي : (33.3%) دخلهن الشهري 3000 جنيه فأكثر ، (26.7%) دخلهن الشهري يتراوح ما بين 2000 – أقل من 3000 جنيه ، (23.3%) دخلهن الشهري يتراوح ما بين 1000- أقل من 2000 جنيه ، (16.7%) دخلهن الشهري أقل من 1000 جنيه .
وعن مصادر هذه الدخول ، فقد جاء عمل الزوج ليحتل المركز الأول بين مصادر الدخل وذلك بنسبة (83.3%) ، وتلاه في المركز الثاني عمل الزوجة بنسبة (51%) ، ثم عمل الأبناء ليحتل المركز الأخير بين مصادر الدخل وذلك بنسبة (16.7%) .
أما عن مدى كفاية هذه الدخول لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية وأعبائها المتزايدة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتطور متطلبات العائلة المصرية ، فقد كشفت معطيات هذه الدراسة عن أن هذه الدخول كانت كافية . وهذا ما ذكره غالبيتهن وعددهن (160) امرأة أي بنسبة (53.3%) ، وذلك في مقابل (140) مبحوثة وبنسبة (46.7%) ذكرن بأنها غير كافية لإشباع الحاجات والتطلعات .
إن انخفاض الدخل وما يترتب عليه من انخفاض مستوى المعيشة في الوقت الذي تزداد فيه أعباء ومتطلبات الحياة اليومية يمكن أن يؤدى إلى حدوث الطلاق ، فسوء الأحوال الاقتصادية للأسرة عاملا محوريا من عوامل انهيار الزواج . إذ أن ضيق ذات اليد يشعر الزوج بالعجز حيال الوفاء باحتياجات زوجته وأولاده ، الأمر الذي يحفزه على الخروج من هذه العلاقة التي تذكره بضعفه . ولكن الأمر ليس مقصورا على ظروف الفقر والحرمان الناجمة عن انخفاض الدخل ، بل يمكن أن يسهم ارتفاع الدخل مع انخفاض المستوى التعليمي في أسر بعينها إلى حدوث الطلاق وربما يأتي ذلك من جانب كل من الرجل والمرأة بهدف التنوع والتعدد أو الاستمتاع بآخر أو بأخرى تكون أكثر تطابقا وملائمة مع توقعاتهم ونظرتهم لما يجب أن تكون عليه الزوجة أو الزوج .
ومن ناحية أخرى ، فقد كشفت الدراسة الراهنة عن الدخول الشهرية للمطلقات في العينة بعد أن تم تطليقهن ، فأبانت معطياتها أن هناك (36.7%) من المطلقات في العينة بلا أي دخل على الإطلاق ، وأنهن عدن إلى بيوت أهلهن بعد طلاقهن ، مما يشكل عبئا آخر على ذويهن ، خاصة إذا كانت حالة أسرهن الأولى غير ميسورة ولا تغطي احتياجات المعيشة وأعبائها المتزايدة .
وقد جاءت باقية دخول المطلقات في العينة على النحو التالي : (23.3%) دخلهن الشهري أقل من 1000 جنية ، (20%) دخلهن الشهري يتراوح ما بين 1000- أقل من 2000 جنية ، (16.7%) دخلهن الشهري يتراوح ما بين 2000 – أقل من 3000 جنيه ، (3.3%) دخلهن الشهري 3000 جنيه فأكثر .
وعن مصادر هذه الدخول ، فقد جاء عمل المطلقة ليحتل المركز الأول بين مصادر الدخل وذلك بنسبة (80.5 %) ، وتلاه في المركز الثاني نفقة من الزوج السابق بنسبة (40%) ، ثم عمل الأبناء بنسبة (26.5%) ، وتبقى بعد ذلك بقية النسب حسب أولوياتها الإحصائية كالآتي : مساعدة من الأهل والأقارب بنسبة (20%) ، معاش من الضمان الاجتماعي بنسبة (18.4%) ، مساعدة من الجمعيات الخيرية بنسبة (10.5%) .
أما عن مدى كفاية هذه الدخول لمواجهة متطلبات المرأة المطلقة وأبنائها خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتطور متطلبات الأبناء ، فقد كشفت معطيات هذه الدراسة عن أن هذه الدخول غير كافية تماما . وهذا ما ذكره غالبيتهن وعددهن (240) امرأة مطلقة أي بنسبة (80%) ، وذلك في مقابل (60) مبحوثة فقط وبنسبة (20%) ذكرن بأنها كافية لإشباع الحاجات والتطلعات .
انه بصفة عامة ، فان المطلقات تسوء حالتهن الاقتصادية بعد الطلاق ، ولا سيما إذا لم تحصل المرأة المطلقة على نفقتها من مطلقها أو أنها لا تعمل ، وبالتالي فليس هناك دخل ثابت تستطيع من خلاله أن تلبي احتياجات المعيشة .
- نمط زواج المطلقة :
إن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم استقرار الزواج مثل حرص الزوجان على الامتثال والتمسك بقيم الجماعة التي ينتمون إليها ، ويتحقق ذلك بصورة واضحة في زواج الأقارب ، فتعمل الخلفية الثقافية العائلية الواحدة على تقليل احتمالات الصراع بين الزوجين ، ولكن بالرغم من ذلك فان نتائج الدراسة تشير إلى أن نسبة من كان زواجهن من داخل القرابة العائلية لا تمثل سوى (23%) من إجمالي عينة الدراسة . ولعل مثل هذا النمط من الزواج كان لا يسمح بحدوث الطلاق بسهولة ، وذلك لقوة العلاقات الاجتماعية بين أعضاء العائلة الواحدة ، وحتى لا يؤدي ذلك إلي مشكلات تؤدى إلي ضعف العلاقات القرابية ، إلا أن هذه النسبة تظهر حرص الأسر على استمرار العلاقة الزوجية لإرضاء الوحدة القرابية .
أما نسبة (77%) من أفراد العينة فقد تزوجن من خارج نطاق العائلة لأسباب مختلفة ومتعددة جاءت نتيجة للتغير الاجتماعي الذي غير كثيرا من الاتجاهات والآراء في كثير من القضايا الاجتماعية كالزواج من داخل الوحدة القرابية .
- مدة الحياة الزوجية :
وعند هذه النقطة فقد كشفت معطيات الدراسة عن أن نسبة (41%) من المطلقات في عينة البحث قد تم تطليقهن قبل مرور ثلاث سنوات على زواجهن ، تليها نسبة (32.3%) قد تم تطليقهن بعد مرور ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات ، وتقل النسبة تدريجيا كلما زادت عدد سنوات الزواج حيث بلغت (18.7%) عند من طلقن بعد مرور ست سنوات وأقل من تسع سنوات ، وتقل النسبة حتى تصل إلى (8%) فقط للاتي طلقت بعد مرور تسع سنوات فأكثر على زواجهن .
وتناقص حالات الطلاق بعد مرور سنوات عديدة على الزواج مؤشر على أن الأمور قد استقرت بين الزوجين وفهم كل واحد منهما الآخر، وحرصا على استمرار العلاقة الزوجية ، ولا سيما بعد إنجاب عدد من الأطفال الذين يفترض أنهم يدعمون الروابط الزوجية .
إن احتمالات تصدع الأسرة تزداد في السنوات الأولى من الحياة الزوجية ، ذلك أن حالات الطلاق تقل بين المتزوجين الذين مرت على حياتهم الزوجية سنوات طويلة عنها بين المتزوجين حديثا . فتلك السنوات تحتوى على الذكريات الجميلة التي يتعذر أن يستهين بها احد الزوجين ويدفنها تحت حطام الزواج المنهار .
- عدد الأطفال :
تشير بيانات هذه الدراسة إلى أن المطلقات اللواتي ليس لديهن أطفال حال حدوث الطلاق يمثلن (43.3%) من عينة البحث ، وأن من لديهن ثلاثة أطفال فأقل بلغت نسبتهن (36.7%) ، أما من لديهن أكثر من ثلاث أطفال فيمثلن نسبة (20%) .
نلاحظ مما سبق أن حدوث الطلاق يزيد في حالة عدم وجود أطفال للأسرة ، ولاسيما إذا كانت الزوجة المسئولة عن ذلك . وقد يتفق الزوجان على استمرار حياتهما الزوجية رغم عدم إنجاب الأطفال ، إلا أن تدخل طرف أو آخر من أسرة احد الزوجين وإلحاحه على ضرورة وجود حفيد له قد يعجل بطلاقهما .
هذا وتقل حالات الطلاق تبعا لعدد الأطفال ، فكلما زاد عددهم ، قل احتمال حدوث الطلاق في الأسرة .
وعموما ، فانه يمكن القول أنه كلما زاد عدد الأطفال وكبر عمر الزوجين تناقصت فرص الطلاق ، وهذا يعنى أن الشعور بالمسئولية عند الزوجين يتزايد بمرور الوقت وخاصة عندما تزداد الوحدة الأسرية حجما بإنجاب الأطفال وانشغالها بواجب رعايتهم وتنشئتهم ، كما أن الأطفال عندما يكبرون فإنهم كثيرا ما يحولون بين والديهم وبين إقدامهم على الطلاق .
- الأسباب المؤدية إلى الطلاق :
تختلف أسباب الطلاق من مجتمع إلى آخر ، وتتعدد تلك الأسباب وتتشعب فمن الصعب أن يكون لها سبب واحد ، بل عادة مجموعة أسباب .
وقد كشفت معطيات هذه الدراسة عن الدوافع والأسباب التي أدت إلى الطلاق في مجتمع البحث ، وهي : تدخل أسرة الزوج أو أسرة الزوجة في شئون وخصوصية الزوجين بنسبة (56%) ، الافتقار إلى الحب والمشاعر الصادقة بين الزوجين بنسبة (38%) ، سوء التفاهم المتكرر لأسباب عديدة بنسبة (34%) ، عدم الإنجاب والعقم والعجز وكذلك الضعف الجنسي بنسبة (32%) ، إهمال الزوجة وسوء معاملتها من قبل الزوج سواء بالضرب أو الاهانة أو الشتم بنسبة (30%) ، طريقة اختيار الشريك من قبل الأهل بدون أن يكون هناك رأي ورضا كامل بين الشريكين بنسبة (28%) ، عدم قدرة المرأة المتزوجة العاملة على التوفيق بين الدورين اللذين تقوم بهما بنسبة (22%) ، عدم النضج والفهم الكامل الصحيح للحياة الزوجية بنسبة (20%) ، اختلاف المستوى التعليمي أو الاجتماعي بين الزوجين بنسبة (17%) ، زواج الزوج من أخرى بنسبة (15%) .
يتضح مما سبق إن الطلاق ليس حدث مفاجئ وإنما هو نتيجة تراكمات نفسية واجتماعية طويلة قد ترجع إلى ما قبل الزواج ويقصد بذلك طريقة الاختيار والرؤية الشرعية واستقلالية الزوجين في قرار الزواج ، ثم بعد ذلك أحداث الحياة الزوجية وتراكماتها وفشل الزوجين أو أحداهما في تحمل مسئولية الزواج ، فتموت المودة والرحمة تحت وطأة هذا الفشل ، ولا يبقى سوى انفصال تلك العروة وتحقيق الترك والإطلاق لكل منهما .

- النتائج :
- المشكلات الاقتصادية التي واجهت المرأة المطلقة بعد الطلاق ومدى التكيف معها :
لقد كشفت معطيات الدراسة عن أن غالبية المطلقات في عينة البحث واجهن مشكلات مادية بعد الطلاق حيث بلغت نسبة هذه الفئة في العينة (80%) ، بينما تقل نسبة من لم يواجهن مشكلات مادية بعد الطلاق لكي تصل إلي (20%) .
إن من العوامل المؤثرة على حياة المطلقة بعد الطلاق هو العامل المادي ، ومن هنا فقد اهتمت دراستنا هذه بالكشف عن طبيعة ونوعية المشكلات المادية التي عانت منها المرأة المطلقة في مجتمع البحث ، وهي : عدم وجود مصادر مالية ثابتة للمطلقة بنسبة (61.2 %) ، العوز وعدم قدرة المطلقة على تلبية كثير من احتياجاتها واحتياجات أبنائها بنسبة (57.1%) ، عدم التمكن من الحصول على عمل لسد الاحتياجات بنسبة (47.9%) ، عدم الحصول على نفقة ثابتة ومستمرة من الزوج المطلق بنسبة (41.7%) ، العجز عن دفع إيجار السكن والفواتير بنسبة (10%) .
وتزداد المعاناة المادية للمرأة المطلقة إذا كانت حالة أسرتها الأولى غير ميسورة ولا تغطي احتياجاتها ، وعند هذه النقطة فقد كشفت معطيات الدراسة عن أن (61%) من المطلقات في عينة البحث أتوا من أسر فقيرة وفقيرة جدا ، بينما تقل نسبة من أتوا من أسر متوسطة وميسورة الحال لكي تصل إلي (39%) . فكلما كانت المرأة تنتمي إلي مستوى اقتصادي منخفض كانت أكثر عرضة للمعاناة المادية من المرأة في الطبقات الأخرى ، خاصة مع رفض الكثير من الأزواج المطلقين دفع النفقة لزوجاتهم المطلقات .
وقد كشفت معطيات الدراسة عن أن غالبية المطلقات في عينة البحث قد عدن إلي بيوت أهلن بعد طلاقهن ، حيث بلغت نسبة هذه الفئة في العينة (74%) ، بينما تقل نسبة من لم يعدن إلي بيوت أهلن لكي تصل إلي (26%) . مما شكل عبئا اقتصاديا علي ذويهن ، لأنه من الصعب على المرأة المطلقة في مجتمعنا أن تستقل في بيت منفرد ، حتى لو كانت قادرة ، فمكانتها الجديدة محكومة بعادات وتقاليد قاسية من الصعب أن تفك نفسها منها بسهولة .
إن المطلقات تسوء حالتهن المادية بعد الطلاق ، ولا سيما إذا لم تحصل المرأة المطلقة على نفقتها من مطلقها ، أو أنها لا تعمل ، وبالتالي فليس هناك دخل ثابت تستطيع من خلاله أن تلبي احتياجات المعيشة . وتزداد المعاناة حينما تكون المطلقة غير متعلمة ولا تستطيع أن تعتمد على نفسها للحصول على موارد مالية تساعدها على الحياة ، ولديها أبناء ، وفي ظل غياب أنظمة محددة وواضحة التطبيق تكفل للمرأة حقوقها المالية .
وتشير نتائج الدراسة إلى أن كثيرا من المطلقات في عينة البحث قد فشلن في التكيف مع أوضاعهن المادية الجديدة بعد الطلاق حيث بلغت نسبة هذه الفئة في العينة (60%) ، بينما تقل نسبة من تكيفوا مع أوضاعهن المادية الجديدة بعد الطلاق لكي تصل إلي (40%) .
وتوجد بعض العوامل المرتبطة بإمكانية تكيف المرأة مع أوضاعها المادية الجديدة بعد الطلاق مثل : وجود عمل للمرأة ؛ فالمرأة العاملة أكثر تكيفا مع الطلاق من غير العاملة ، وارتفاع دخلها ، وارتفاع المستوى التعليمي ؛ حيث أن التعليم يساعد المرأة على التفكير الجيد في قراراتها وحساب نتائج المكسب والخسارة ؛ وإيجاد حلول للمشكلات التي ستجد ووضع الحلول المناسبة لها ؛ ويزيد من فرصتها في العمل ؛ مما يساعد على الحد من الأزمات الاقتصادية وما يترتب عليها من مشكلات أخرى .
وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الحالة التعليمية للمطلقة ومدى تكيفها مع أوضاعها المادية الجديدة بعد الطلاق ، وذلك باستخدام (كا2) التي بلغت قيمتها (60.14) عند مستوى معنوية ( 0.05) . كما تبين أيضا وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الحالة المهنية للمطلقة ومدى تكيفها مع أوضاعها المادية الجديدة بعد الطلاق ، وذلك أيضا باستخدام (كا2) التي بلغت قيمتها (48.53) عند مستوى (0.05) . كذلك تبين وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الدخل الشهري للمطلقة ومدى تكيفها مع أوضاعها المادية الجديدة بعد الطلاق ، وذلك باستخدام (كا2) التي بلغت قيمتها (139.6) عند مستوى معنوية (0.05) .
وفي صدد الحديث عن المشكلات الاقتصادية التي واجهت المطلقات في مجتمع البحث ومدى التكيف معها ، تقول إحدى المبحوثات : ( أنه مضى عليها الآن بعد الطلاق ما يقارب السنتين ، ولديها ثلاثة أطفال ، وهي لا تعمل ، وإنما تحصل على معونات مقدمة من بعض المؤسسات الخيرية في المحافظة ، وكذلك تتقاضى معونة من الضمان الاجتماعي ، إلا أن هذه المساعدة في مجملها لا تكفي أمام الطلبات المتزايدة من الأطفال ، وأمام تسديد فواتير الخدمات ، بالرغم من أنها تسكن في بيت شعبي وبإيجار رمزي جدا ، إلا أنها تعاني من مشكلات مالية تفوق قدرتها على مواجهتها ) .
وتقول أخرى : ( أنها طلقت بعد مرور ما لا يقل عن عشر سنوات من الزواج ، ولديها أربعة أطفال ، وهي تعمل بإحدى المصالح الحكومية ، إلا أن أمورها المالية تسوء مع كبر الأطفال ودخولهم المدارس وتنوع طلباتهم ، ولا سيما أنها كما ذكرت قد تقدمت بشكوى إلى المحكمة للحصول على نفقة للأطفال ، وبعد عدة أشهر من المراجعات والجلسات حكمت المحكمة بمبلغ لنفقة وحضانة الأطفال ، إلا أن والد الأطفال كما تقول يدفع مرة وأخرى لا يدفع ، وأن راتبها من الوظيفة التي تعمل بها لا يكفي أبدا لسد احتياجاتهم الأساسية ، فضلا عن مصاريف الأطفال واحتياجاتهم المدرسية ) .
وتقول ثالثة : ( أنها أصبحت مطلقة لمرتين ، وهي لم تتعدى بعد الثمانية عشرة عاما ، حاولت الخروج من بيت أبيها بعد مصادمات كثيرة مع أخيها ، لكي تكسب قوتها من خلال فرصة عمل شريفة ، إلا أن صاحب العمل كما تقول فقد حاول التحرش والتلميح برغبته بإقامة علاقة حب غير شرعية معها ، بعد أن علم أنها مطلقة ، فكل شيء في نظره كما قالت متاح ، وممارسة العلاقة الغير شرعية ليس هناك ما يثبتها جسديا ) .
وتقول رابعة : ( أنها تزوجت في سن مبكرة في المرحلة الثانوية ، ومنذ بداية زواجها تعرضت للذل والاهانة ، وفي إحدى المشاحنات بينها وبين زوجها ، قام زوجها بطردها في الشارع وأبنتها رضيعة ، فذهبت إلى بيت أهلها منكسرة ، وفوجئت بعدم الترحيب منهم ، فشعرت كما تقول بأنها عبء على أسرتها المتواضعة ، فطرقت أبواب العمل ، ولكن دون فائدة ) .
وفي المقابل تقول خامسة : ( أن زواجها لم يستمر سوى سنتين فقط ، ولم تنجب خلال تلك الفترة ، ثم حدث الطلاق ، وعادت إلى بيت أهلها ، ولم تواجهها مشاكل مالية تذكر، وترجع ذلك كما تقول إلى أنها تنتمي إلى أسرة ثرية ذات أصول عريقة ، وأنها تعمل في وظيفة مرموقة بأحد البنوك التجارية الخاصة ، وتحصل على راتب كبير، في الوقت الذي ترفض فيه أسرتها أن تقوم هي بدفع أي مبلغ نظير الإقامة في البيت ) .
يتضح مما سبق أن وضع غالبية المطلقات المالي والمعيشي في مجتمع البحث يسوء بعد الطلاق ، ولا سيما إذا كانت المطلقة لا تعمل ولديها أطفال ، حيث تصبح هي المسئولة في تحمل الصرف على جميع الاحتياجات ، ولا سيما نفقات الأطفال المتزايدة في ظل طغيان وسيطرة نمط الاستهلاك وارتفاع الأسعار .
- المشكلات الاجتماعية التي واجهت المرأة المطلقة بعد الطلاق ومدى التكيف معها :
لقد كشفت معطيات الدراسة عن أن غالبية المطلقات في عينة البحث واجهن مشكلات اجتماعية بعد الطلاق حيث بلغت نسبة هذه الفئة في العينة (87%) ، بينما تقل نسبة من لم يواجهن مشكلات اجتماعية بعد الطلاق لكي تصل إلي (13%) .
إن المرأة المطلقة في علاقاتها بمحيطها الاجتماعي واجهت مشكلات اجتماعية كبيرة حدثت لها بعد الطلاق ، سعت دراستنا هذه إلي التعرف علي طبيعتها ونوعيتها في مجتمع البحث ، وهي : نظرة المطلقة غير الايجابية لذاتها بنسبة (68.9%) ، مضايقة المحيط الاجتماعي للمرأة المطلقة بنسبة (64.7%) ، نظرة المجتمع السيئة لها كمطلقة بنسبة (62.1%) ، الشائعات التي تسيء إلي سمعة المرأة المطلقة بنسبة (57.5%) ، تراجع وضعف علاقة المطلقة بأفراد محيطها الاجتماعي القرابي بنسبة (53.6%) ، نظرة كره وأنانية من صديقات المطلقة خوفا على أزوجهن منها بنسبة (51.3%) ، توتر الجو داخل منزل المطلقة وعدم استقبالها من قبل أهلها بصدر رحب بنسبة (45.6%) ، قلة الفرص المتوفرة لدي المطلقة في الزواج مرة ثانية بنسبة (38.3%) ، التعرض لأطماع الناس بنسبة (29.5%) ، المراقبة والحراسة الدائمة بنسبة (22.9%) .
يتضح مما سبق أن هناك آثارا اجتماعية خطيرة تحدث للمرأة المطلقة بعد الطلاق ، ولا سيما في نظرتها غير الايجابية لذاتها بسبب لوم أفراد أسرتها وأفراد المجتمع ككل ، والتي ربما تؤدي إلي انفصام في شخصيتها .
كما أن مضايقة المحيط الاجتماعي للمرأة المطلقة سواء بعدم التقبل أو بالتهميش لها أو بالنظرات المليئة باللوم والعتاب هي أحد مظاهر الآثار الاجتماعية السلبية تجاه المطلقة .
إن كلمة المطلقة – تعني شخصية مهملة وفاشلة – هي من المفردات التي ما زال يطلقها بعض فئات المجتمع ليصف بها المرأة المطلقة باعتبارها السبب الرئيس في الطلاق ، وهذه الألفاظ والتعبيرات تحمل في مضامينها جوانب سلبية يمتد آثرها إلي قدرة تكيف المرأة في حياتها بعد الطلاق .
أن المجتمع ينظر إلي المطلقة نظرة ريبة وشك ، فهو يحملها الفشل العاطفي ، وأنها السبب الرئيس لأغلب حالات الطلاق في المجتمع .
كما أن الشائعات التي تسيء إلي سمعة المرأة المطلقة حول قدرتها على المحافظة على حياتها الزوجية التي تنتشر في محيطها الاجتماعي ، ولا سيما في المجتمعات المحلية والصغيرة ، من الآثار الاجتماعية السيئة التي تلاحق المرأة المطلقة .
كذلك من الآثار الاجتماعية المترتبة على وقوع الطلاق ، وتتأثر بها المرأة المطلقة ، هي علاقتها الاجتماعية ببعض أقربائها أو صديقاتها . ويزداد الأمر سوءا إذا كان زواج تلك المطلقة زواجا داخليا من الوسط أو المحيط القرابي للمرأة ، فان وقوع الطلاق بلا شك سوف يؤثر في علاقتها بأقربائها من جهة أسرة طليقها ، وقد كشفت دراستنا بالفعل – ضمن نتائجها – عن تراجع وضعف علاقة المطلقة بأفراد محيطها الاجتماعي القرابي ، وكذلك صديقاتها نتيجة لعدم وجود دعم عاطفي واجتماعي للمرأة المطلقة في هذا الجانب من جميع من حولها ، ولا سيما أسرتها .
كما أن علاقة صديقات المطلقة تضعف وتتلاشى مع مرور الزمن ، خوفا من أن يتعرض زواجهن للخطر ، بسبب هذه الصديقة المطلقة ، وتنتقل تجربتها الزوجية الفاشلة إلي بيوتهن ، وخوفا أن يرغب أحد أزواجهن بالزواج من هذه المطلقة .
وأن توتر الجو داخل منزل المطلقة ، وعدم استقبالها من قبل أهلها بصدر رحب ، ومساعدتها في تجاوز صدمة الطلاق من المنغصات الرئيسة التي تواجهها المطلقات في بيوت أسرهن .
ومن الآثار الاجتماعية المترتبة على وقوع الطلاق هي الوصمة الاجتماعية السلبية للمطلقة بأنها غير قادرة على تحمل مسئولية أسرة ، وبالتالي فان فرص زواجها مرة أخرى قليلة .
فبعد الطلاق ، وبعد أن تهدأ النفوس بعامل الفراق وعامل الزمن ، تبحث الزوجة عن رفيق جديد للحياة وتصدمها الحقيقة المرة ، وهي أن الرجال بمعظمهم في عالمنا الشرقي غير مستعدين أن يتزوجوا امرأة لم تستطع في تجربتها الأولى أن تكسب ود زوجها فيحتفظ بها ، فطلقها ، أو أصرت هي على الطلاق .
وتصدمها الحقيقة الثانية ، وهي مشكلة الأولاد ، فمن من النساء من ترضى أن تتخلى عن أولادها وتخدم أولادا غير أولادها إن هي تزوجت رجلا أرمل أو مطلقا مثلها ، فقد لن يتمكن من سد حاجيات أطفاله وأطفالها معا ، بالإضافة إلي غيرته من هؤلاء الأطفال كلما رآهم ، لأنهم يذكرونه دائما بأن أمهم كانت لرجل قبله .
وتصدمها الحقيقة الثالثة ، وهي أن أهل المطلقة نفسها ومحيطها لا يقبلون لها حياة العزوبية ، للاستقرار أولا وخشية كلام الناس ثانيا ، فالمرأة المطلقة لا مكان لها وبخاصة إذا كانت شابة جميلة ، ذلك أن المجتمع ربى المرأة على فكرة ثابتة وهي أن الجمال الجسماني هو كنزها ، فتحول جسدها إلي إطار ذهني ، وأصبح الشغل الشاغل للرجل جمال المرأة ، لذا يسارعون في تزويجها قبل أن تلتئم جراحاتها النفسية ، وفي كثير من الأحيان يجبرونها على ذلك .
أما إذا حدث الطلاق ، وقد تقدم بها العمر ، فلا فرصة أمامها للزواج ثانية ، ذلك أن الرجل – كما أسلفنا – يتزوج صغيرة السن والجميلة ، انطلاقا من النظرة الشائعة " الجميلة تصبي من يتزوجها " .
أما الأخريات فينظر إليهن كسلعة تم استهلاكها ، وقد نجد بعض المطلقات ممن يحتفظن بأبنائهن ، ويرفضون الزواج ، فتكون المسئولية الملقاة على عاتقهن ثقيلة ، بالإضافة إلي كثرة الضغوط النفسية والقيود التي تحيط بهن ، إذ على الرغم من كل هذه التضحيات إلا أن المجتمع لا زال ينظر إليهن نظرة دونية ، لأنها امرأة مطلقة .
أن الزواج ضرورة اجتماعية لابد منها لأنها (السترة) بالمفهوم التقليدي ، والمرأة بطلاقها تفقدها ، وتصبح عرضة لأطماع الناس وللاتهام بالانحرافات الأخلاقية ، نظرا للظن بعدم وجود الحاجز الجنسي الفسيولوجي (العذرية) الذي يمنعها من ذلك ، وهي ليست مسئولة فقط عن انحرافها بل عن انحراف الرجل أيضا ، لأنها أصل الفتنة والغواية ، لذلك عرف مجتمعنا جرائم الشرف ضدها وجعلها مرتبطة بالمرأة فقط .
كما أن المرأة المطلقة تتعرض للمراقبة والحراسة الدائمة من طرف المجتمع ومحيطها الأسري أو المهني . أن الأمر وصل إلى مستوى الإساءة بالمطلقة وإهانة كرامتها أو القدح في أخلاقها دون الرجوع إلى السبب الرئيس والظروف التي دفعت بها للطلاق .
وتشير نتائج الدراسة إلى أن كثيرا من المطلقات في عينة البحث قد فشلن في التكيف مع أوضاعهن الاجتماعية الجديدة بعد الطلاق حيث بلغت نسبة هذه الفئة في العينة (72%) ، بينما تقل نسبة من تكيفوا مع أوضاعهن الاجتماعية الجديدة بعد الطلاق لكي تصل إلي (28%) .
وكلما كان عمر المطلقة صغير كانت قدرتها على التكيف مع وضعها الاجتماعي أفضل مما لو كانت متقدمة في العمر؛ لأنها تعلم أنها في مرحلة الشباب ؛ ويمكنها أن تتزوج مرة أخرى ، كذلك فمن العوامل التي تزيد من قدرة المرأة المطلقة على التكيف مع وضعها الاجتماعي الجديد : ارتفاع قبول أسرة المطلقة لمبرراتها في الطلاق ، وعدم وجود أبناء ، والقبول المجتمعي للطلاق كحل لمشكلات الزواج الفاشل ؛ وعدم تحميل المرأة تبعات ذلك .
وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة معنوية بين عمر المطلقة ومدى تكيفها مع أوضاعها الاجتماعية الجديدة بعد الطلاق ، وذلك باستخدام (كا2) التي بلغت قيمتها (56.85) عند مستوى معنوية ( 0.05) . كما تبين أيضا وجود فروق ذات دلالة معنوية بين عدد أطفال المطلقة ومدى تكيفها مع أوضاعها الاجتماعية الجديدة بعد الطلاق ، وذلك أيضا باستخدام (كا2) التي بلغت قيمتها (47.7) عند مستوى (0.05) .
وفي صدد الحديث عن المشكلات الاجتماعية التي واجهت المطلقات في مجتمع البحث ومدى التكيف معها ، تقول إحدى المبحوثات : ( إن بعض نساء العائلة يعاملن المطلقة على أنها مجرمة ومنحرفة ومستعدة لممارسة الهوى مع أي رجل كان ، وينظرون لها على أنها قد أوصمت العائلة بالعار ، عار لا ذنب لها فيه ، فتعيش تحت أقدامهن ممنوعة من الحركة أو التنفس أو الرغبة أو حتى الموت إلا بأذنهن وحدهن ) .
وتقول أخرى : ( إن أكثر ما تعانيه المرأة المطلقة غالبا هو معاملة أمها أو النساء الحاكمات في العائلة ، حيث يتفنن في إذلالها ، ويوجهن لها التهم ، وأول تهديد يوجهونه لها دائما هو أنها إذا لم تسمع ما يلقن لها ، سيخبرون رجال العائلة بأنها غير شريفة ، وأنها ستضع شرف العائلة المزعوم في التراب ، وينقلب صدر الأم الذي أرضع وربى إلي عدو يحارب من أرضعه ، وذلك يحدث بذريعة الحفاظ على شرف العائلة ) .
وتستطرد المبحوثة : ( أما رجال العائلة ، فغالبا ما ينظرون للمرأة المطلقة وكأنها مارست الخطيئة وعادت إلي بيتها ، فيعاملونها بقسوة وحدة ، وتصبح كشيء أو كمرض أصاب بيت العائلة ولابد من استئصاله ، ويكون الحل إما بإخفائها من محيطها أو بتزويجها لرجل طاعن في السن أو قتلها ، وآخر الحلول أبسطها في نظرهم ، فالقانون لا يحاكمهم ، فيقومون بالقتل تحت غربال شرف العائلة ) .
وتقول ثالثة : ( إن المشكلة الكبرى التي تعاني منها المطلقة غالبا هي أن المحيطين بها يعاملونها على أنها امرأة لا تستطيع الجلوس بدون الخلوة مع رجل ، ففي كل حركة والتفاته لها ، يظنون أنها مارست الحب مع رجل ، ويظل الشك يحيط بها في كل لفته وسهوه ، والمصيبة الكبرى إذا طرأ عليها أي تغيير في شكلها أو تصرفاتها ، فتقع المصيبة وتبدأ الألسن في العمل تجاهها ) .
وتستطرد المبحوثة : ( وهناك النساء المتزوجات اللواتي يعاملن المطلقة على أنها خاطفة رجال ، فهن يخفن من أن تقوم المطلقة بالزواج من أحد أزواجهن ، فيقمن بتشويه سمعتها ، وبمنعها من دخول بيوتهن ، فتبقى حبيسة قبر لا تخرج منه ولا يمكنها فيه سوى مزاولة حرية التنفس ) .
وتقول رابعة : ( أنها لا تزال تعاني الأمرين بسبب طلاقها من زوجها وعودتها إلى بيت أهلها ، فقد فرت كما تقول من بيت زوجها الذي كان لا يترك فرصة إلا ويضربها فيها ، وفي بيت أهلها تمت معاملتها كخادمة ، ومنعت من الخروج من بيت العائلة ، لأنها امرأة مطلقة ، وكانت نساء العائلة كما تقول تنظر إليها وكأنها كتلة من الخطأ والخطيئة ) .
وتقول خامسة : ( هناك الكثير من النساء اللواتي يعيشن في بيوت أزواجهن وهن شبيهات بالمطلقات ، وترضى الواحدة منهن على العيش بتلك الطريقة فقط لأنها تخاف من أن تصبح مطلقة في نظر العائلة والمجتمع ) .
وفي المقابل تقول سادسة : ( أن أهلها قابلوها بالزغاريد ، وهذا ليس فرحا بطلاقها كما تقول ، وإنما لتشعر بأنها مرحب بعودتها لأسرتها وبيتها مرة أخري ، وتضيف أنها حصلت على دعم نفسي وعاطفي واجتماعي من قبل أفراد أسرتها أمام انهيار حياتها الزوجية ، وهي تواصل تعليمها الجامعي ، وتعيش حياتها الطبيعية ) .
وبين متاهات ومتناقضات ما سبق ذكره ، تواصل المطلقة السير على خيط العادات والتقاليد ، وقد تتمكن بعضهن من العيش بكرامة ، أما البعض الآخر فيبقى أسير نظرات الشك والاتهام .
وبصفة عامة ، فكلما لم تتلقى المرأة المطلقة أي نوع من سوء المعاملة بعد الطلاق سواء من أفراد أسرتها أو من أفراد المحيط الاجتماعي لها ؛ باعتبار أن الزواج والطلاق قسمة ونصيب ، ساعد ذلك على سرعة تكيفها مع وضعها الاجتماعي الجديد .
- المشكلات النفسية التي واجهت المرأة المطلقة بعد الطلاق ومدى التكيف معها :
لقد كشفت معطيات الدراسة عن أن غالبية المطلقات في عينة البحث واجهن مشكلات نفسية بعد الطلاق حيث بلغت نسبة هذه الفئة في العينة (66%) ، بينما تقل نسبة من لم يواجهن مشكلات نفسية لكي تصل إلي (34%) .
فمن الآثار المترتبة على وقوع الطلاق بالنسبة للمرأة المطلقة هي الآثار ذات الأبعاد النفسية ، المتمثلة في الاضطراب والاكتئاب والقلق على المستقبل سواء للمطلقة نفسها أو للأبناء . وقد وجد من بين هؤلاء المطلقات من أصيب بمرض نفسي اضطرت على أثره مراجعة عيادات الطب النفسي للعلاج لفترة طويلة .
أن المرأة المطلقة تتعرض لأزمات نفسية صعبة قد لا تمر بسلام ، وإنما تجر إلي آثار سيئة ، حاولت دراستنا هذه الوقوف علي هذه الآثار ، فتبين من معطيات الدراسة أنها تتراوح ما بين اعتلال الصحة بنسبة (75.7%) ، وعدم انتظام النوم بنسبة (61.1%) ، وقلة إنتاجية في العمل بنسبة (45.4%) ، وربما تصل إلى التوتر بنسبة (40.9%) ، وفقدان الذاكرة بنسبة (19.7%) ، والانتحار بنسبة (15.1%) .
وهذه الآثار النفسية تكون أعمق في نفسية المطلقة في حال وجود أطفال لديها ، ولا تجد من يقدم لها الدعم المادي والمعنوي ، ويعمل على تخفيف صدمة الطلاق .
ومن جهة أخرى نجد أن بعض الدراسات في بعض المجتمعات تشير إلى أن الطلاق يسبب أذى نفسي لكلا الزوجين ، إلا أن معاناة المرأة تكون أكثر ، ولا سيما إذا صاحب ذلك لوم وعتاب من الأهل وتخليهم عنها وعدم تقديم الدعم المالي والعاطفي لها (33) .
وتشير نتائج الدراسة إلى أن كثيرا من المطلقات في عينة البحث قد فشلن في التكيف النفسي بعد الطلاق مع أوضاعهن الجديدة حيث بلغت نسبة هذه الفئة في العينة (55%) ، بينما تقل نسبة من تكيفوا نفسيا مع أوضاعهن الجديدة بعد الطلاق لكي تصل إلي (45%) .
وعادة ما تمر عملية التوافق النفسي للمطلقة بثلاث مراحل ، بدءا من مرحلة الصدمة ؛ حيث تعاني المطلقة من الاضطراب الوجداني والقلق بدرجة عالية ، مرورا بمرحلة التوتر ؛ فيغلب عليها القلق والاكتئاب ؛ وتتضح آثارها في الإحساس بالاضطهاد والظلم والوحدة والاغتراب والانطواء والتشاؤم وضعف الثقة بالنفس وعدم الرضا عن الحياة ، وصولا إلى مرحلة إعادة التوافق ؛ وفيها ينخفض مستوى الاضطراب الوجداني ؛ وتبدأ المطلقة إعادة النظر في مواقفها في الحياة بصفة عامة ؛ والزواج بصفة خاصة .
وتحتاج المرأة المطلقة في الفترة التالية لأزمة الطلاق إلى فترة تعيد فيها ثقتها بنفسها ، وإعادة حساباتها ، والتخلص من أخطائها ، وتعديل وجهة نظرها نحو الحياة بصفة عامة والرجال بصفة خاصة ، وتعويض الحرمان وشغل الفراغ الذي خلفه ترك زوجها لها وحيدة ؛ خاصة إذا كانت لا تعمل ، فالتغلب على ما تعانيه من صراعات نفسية تولدت عن تجربة الفشل التي عاشتها نتيجة لتغيير النظرة إليها ؛ وانخفاض مفهوم الذات لديها ؛ وكذلك لما مر بها من حرمان وماْسي طوال حياتها الزوجية الفاشلة أمر غاية في الصعوبة .
وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الحالة المهنية للمطلقة ومدى تكيفها النفسي مع أوضاعها الجديدة بعد الطلاق ، وذلك باستخدام (كا2) التي بلغت قيمتها (19) عند مستوى معنوية ( 0.05) . كما تبين أيضا وجود فروق ذات دلالة معنوية بين عدد أطفال المطلقة ومدى تكيفها النفسي مع أوضاعها الجديدة بعد الطلاق ، وذلك أيضا باستخدام (كا2) التي بلغت قيمتها (45.3) عند مستوى (0.05) .
وفي صدد الحديث عن المشكلات النفسية التي واجهت المطلقات في مجتمع البحث ومدى التكيف معها ، تقول إحدى المبحوثات : ( أن الطلاق ينتج عنه صدمة نفسية للمرأة المطلقة بعد الطلاق ، ويظهر ذلك في عدم قدرتها على التكيف مع أوضاع حياتها الجديدة ، واضطراب واختلاف في معاملتها مع الآخرين حتى مع محيطها القرابي ) .
وتقول أخرى : ( أنه بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات من الزواج ، أنجبت ولدا ، ووقع الطلاق ، على الرغم من أنها هي وزوجها كما تقول كانا يعيشا حياة زوجية سعيدة ، إلا أن تدخل أهل الزوج في حياتهما الخاصة أفسد تلك الحياة ، وقد أصيبت كما تقول بصدمة نفسية بعد الطلاق هزت أركانها ، وأصبح لديها نوع من الاكتئاب الحاد ، اضطرت بعد ذلك لمراجعة طبيب نفسي للعلاج ) .
وتقول ثالثة : ( أن زواجها كان بناء على اقتناع من الطرفين ، وكانت فترة زواجها الأولى سعيدة ، ولكن هذه السعادة لم تدم طويلا ، فبعد عام فقط بدأت المشاكل تظهر ، والخلافات تدب بينها وبين زوجها بسبب عملها والراتب الذي تتحصل عليه ، حيث بدأ يمنعها من مساعدة أمها المريضة ، وبالرغم من تنازلاتها عن أشياء كثيرة كما تقول ، وقيامها بسد احتياجاتها الخاصة ونفقة المنزل ، إلا أن ذلك لم يرضيه ، وأمام إصراره على أخذ الراتب بالكامل ، طلبت الطلاق ، وتقول أنها شعرت بعد الطلاق بنوبة حزن شديد وقلق واضطراب في حياتها ، هذا الحزن والقلق الذي أصابها أدى بها إلى عدم الانتظام في العمل لفترة ، ولكن بعد علاجها تحسنت حالتها ، وفاقت من الصدمة وأصبحت تعيش حياة طبيعية تمارس فيها جميع أدوارها بشكل طبيعي ) .
وتقول رابعة : ( أنه بعد مرور عشرة زوجية طويلة تجاوزت خمسة عشر عاما ، كانت حصيلتها ثلاثة أولاد وبنت ، وقع الطلاق ، بعدما أقدم طليقها كما تقول على الزواج من أخرى بدون مبرر ، فقط لمجرد النزوة ، وقد أصيبت بعد الطلاق بمشكلة نفسية أثرت على جميع تصرفاتها ، لأنها كما تقول أصبحت قلقه ، بل عاجزة عن تربية ورعاية الأبناء ، ولا سيما أن أباهم تركهم بدون نفقة مستمرة ، وتقول أن هذه الحياة الصعبة التي مرت بها ، جعلتها تفقد الثقة في كل شيء ، وتغيرت حياتها حتى أصبحت تتمنى الموت في كل لحظة ، وتستطرد قائلة أن لولا عناية الله ثم وقوف أفراد أسرتها معها ، ومدهم يد العون والمساعدة لها لكانت الآن في إحدى المصحات النفسية ) .
أن قرار الطلاق هو قرار ضاغط على المرأة أو الرجل ؛ لأنه تغير في شكل الحياة ؛ وانتقال من حياة روتينية لحياة أخرى قد تكون مجهولة أو في مرحلة التوقع ، وبالطبع المطلقة تحتاج لتأهيل نفسي للطلاق من أول قرار الطلاق ؛ وكيفية التعامل مع عواقبه ؛ وأدوات تنفيذه ؛ والتعامل معه ؛ وتوقع التغيرات النفسية التي ستمر عليها . وليس بالضرورة أن الطلاق سيؤدي إلي اضطرابات نفسية ، ولكن التعامل مع الطلاق يكون من واقع التعامل مع الضغوط والتغيرات الحياتية للتكيف السليم معها ، وبالطبع يستخدم في ذلك العلاجات النفسية الكلامية من تنفيس واسترخاء وتثقيف وإرشاد لحل المشكلة والتعامل معها ، والحفاظ على الثقة بالنفس والتوازن العاطفي .

وخلاصة القول :
رغم أن التعاليم الدينية شرعت الطلاق واعتبرته حقا من حقوق الرجل ، إلا أن المجتمع وضع في الغالب اللوم على المرأة في انهيار الأسرة لأنها كان يجب عليها أن "تصبر" . لذا تجد المرأة المطلقة نفسها تجابه سلسلة من المشكلات تتمثل في العوز المالي ، وتغيير نظرة الآخرين لها كأنثى وامرأة فاشلة ، مقيدة في حركاتها محسوبة خطواتها ، وهى لا تستطيع أن تمحو الاسم الذي علق بها "مطلقة" بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عالمنا العربي الذي يعد بمثابة إعدام لها واغتيال لسمعتها ، فتمضي معظم أيامها في لملمت جراحها ومحاولة تجاوز آلامها .
فالمجتمع الشرقي عموما ينظر إلى المطلقة نظرة ريبة وشك في تصرفاتها وسلوكها ، لذا غالبا ما تشعر بالذنب والفشل العاطفي وخيبة الأمل والإحباط ، مما يزيدها تعقيدا ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي ، فرجوعها إلى أهلها وبعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها ، وصدمتهم بعودتها موسومة بلقب "مطلقة" ، فإنهم سيتنصلون من مسؤولية أطفالها وتربيتهم ويلفظونهم خارجا ، مما يرغم الأم في كثير من الأحيان على التخلي عن حقها في رعايتهم إذا لم تكن عاملة أو ليس لها مصدر مادي كاف ، لاْن ذلك يثقل كاهلها ويزيد من معاناتها ، أما إذا كانت عاملة فتلوكها السنة السوء وتكون المراقبة والحراسة اشد وأكثر إيلاما .
إن تزايد معاناة المرأة المطلقة مع عدم التكيف مع مكانتها وأدوارها الجديدة مرتبط بما تحظى به من دعم ومؤازرة من أسرتها بجميع أشكال وأنواع الدعم الاقتصادي والنفسي ، وبما تحصل عليه من المجتمع سواء في تفعيل وتشريع المؤسسات المعنية لحفظ وأداء حقوقها في النفقة والحضانة وحقها في الميراث ؛ أو من خلال ما يقدم لها من مساعدات ومعونات مهنية أو مالية .
وتقترح الدراسة عدم الاعتماد على المؤسسات الرسمية فقط لتحسين أوضاع المطلقات المادية ، بل لابد من التركيز على دور المؤسسات غير الرسمية ؛ لتلبية احتياجات هذه الفئة في المجتمع ، ودعوة بعض الشركات والمؤسسات إلى توظيف نسبة من المطلقات . وتؤيد الدراسة إنشاء مشاريع نسائية صغيرة للنهوض بأوضاع المطلقات اقتصاديا ؛ وتقديم مختلف أشكال الدعم لهن من تدريب وتوظيف وتسهيل منح القروض لتلك المشاريع وإعطائها الأولوية . وتؤكد الدراسة على ضرورة التنسيق بين الجمعيات الخيرية في توزيع معوناتها ، وتشدد على أهمية التوسع جغرافيا في تقديم خدمات الجمعيات الخيرية للمطلقات لتشمل مناطق وقرى بعيدة لتفادي وقوع هذه الفئة من المطلقات وأطفالهن ضحايا البعد المكاني . وتدعو وزارة الشئون الاجتماعية إلى وضع برامج للحد من تدني المستوى الاقتصادي للمطلقات بالتعاون مع الوزارات الأخرى ؛ مع إعطاء الأولوية في الجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر التي تعولها امرأة مطلقة أو أرملة ؛ لتغطية احتياجاتها بشكل فوري ودون شروط ؛ إلى حين التحقق من أوضاعها الاقتصادية . وتؤكد الدراسة على أهمية تقديم الجمعيات الخيرية لدورات تأهلية للمطلقات حتى يستطعن الاندماج في المجتمع ومواجهته ، وذلك لحاجة المطلقة إلى طوق نجاه ينقذها من دائرة الإحباط والاكتئاب التي تصاب بها عقب الطلاق .

المراجع :
(1) فهد ثاقب الثاقب , "التكيف المعيشي للمرأة الكويتية بعد الطلاق" , مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية , جامعة الكويت ، المجلد22، العدد 86 , 1997 .
(2) آمال بنت عبدالله الفريح , "التكيف الشخصي والاجتماعي والأسري والاقتصادي للمرأة السعودية المطلقة : دراسة تطبيقية في مدينة الرياض", رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الملك سعود ، 2006 .
(3) الحسين محمد عبد المنعم , "الآثار النفسية والجسمية ومشكلات التفاعل الاجتماعي المترتبة على الطلاق" , المجلة العلمية للجمعية المصرية للدراسات النفسية , الجمعية المصرية للدراسات النفسية , القاهرة , 2009.
(4) محمد سعيد محمد الغامدي , "التكيف الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمرأة المطلقة السعودية بجدة" , مجلة جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية , المجلد 6 ، العدد2 ، 2009 .
(5) نادية محمد السعيد, "ظاهرة الطلاق في المجتمعات الإسلامية : الأسباب والآثار والعلاج" , مجلة كلية الحقوق , جامعة الزقازيق ,2010.
(6) اْحمد البحيري , نظرة المجتمع للمرأة المطلقة , منشورات المركز المصري لعلاج الإدمان , القاهرة , 2015 .
(7) فضيلة نقايس , "الحاجات الإرشادية للنساء المطلقات" , مجلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية , جامعة قاصدي مرباح , 2015 .
(8) حازم ضاحي شحادة ، "مفهوم التكيف والتوافق" ، مجلة المنال الالكترونية ، 2014 ، ص1 . www.almanalmagazine.com
(9) محمد صالح أمين , "مظاهر سوء التكيف الاجتماعي في المجتمع العراقي" , جريدة المنتديات , بغداد ، 2008 ، ص 2.
(10) حسن شبيب ، "التربية والتكيف" ، موقع Skyphilo's Blog ، 2011 ، ص1 .
https://skyphilo.wordpress.com
(11) ماجدة موسى ، "مفهوم الذات الاجتماعي وعلاقته بالتكيف النفسي والاجتماعي لدى الكفيف
دراسة ميدانية في جمعية رعاية المكفوفين في دمشق" ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد 26 ،
2010 ، ص 421 .
(12) نادر الملاح ، "التكيف الاجتماعي : من الذي قام به ونجح فيه" ، منتدى الساحل الشرقي http://saihat.net/vb/content.php ، ص1 . 2003
(13) سلطان الروقي , "التكيف" , موقع بوابة وادي فاطمة الالكتروني ، 2013 ، ص ص 1-3.
http://www.wadifatima.net (14) صبري خالد عثمان ، "التكيف الاجتماعي ضرورة دينية واجتماعية" ، منتديات العروة ، http://www.orwh1.com الوثائقية ، 2005 ، ص ص1-2.
(15) ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة ، تكيف اجتماعي توقعي ، 2013 . (16) لسان العرب ,2012 ، ص ص 188 – 190 .
(17) سالم الموسوي ، "تعريف الطلاق وأنواعه وأركانه" , مجلة كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ,2007، ص ص 2 – 3 .
(18) إبراهيم الساعدي , "مفهوم الزواج والطلاق اجتماعيا"، موقع ومنتديات اجتماعي ،2008 ، ص 1 . http://www.ejtemay.com/showthread
(19) http://dictionary.reference.com
(20) شريهان فاروق وندى البرادعي , "المرأة المطلقة صراع مع المجتمع وأزمتها النفسية" , جريدة الفجر ، القاهرة ، 2014، ص 2 .
(21) MDRC , The Effects of Marriage and Divorce on Families and Children , Gordon Berlin , 2004 , P.2 .
(22) ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة ، الطلاق ,2014.
(23) عبير الرملي , "هل تعرف ماهى أسباب ارتفاع نسبة الطلاق" ، مجلة دنيا الوطن ، القاهرة ،
2012 ، ص 1.
(24) عباس سبتي , دراسة تحليلية لأسباب ظاهرة الطلاق , منشورات المنشاوي للدراسات والبحوث ، 2012 ، ص ص 1 – 3 .
(25) Ilene Wolcott and Jody Hughes, Towards understanding the reasons for divorce Australian Institute of Family Studies , Commonwealth of Australia, 1999, P. 3 .
(26) محمد راتب النابلسي , أنواع الطلاق, موسوعة النابلسي للنشر, 1984، ص 2 .
http://nabulsi.com/blue/ar/art
(27) سعيد عامر , ماهي أنواع الطلاق بحسب الصيغة , منشورات لجنة الفتوى بالأزهر الشريف , القاهرة , 2015 ، ص 1 .
(28) محمد فتحي , أنواع الطلاق في القانون المصري , منشورات فتحي للمحاماة
والاستشارات القانونية والتسويق العقاري , القاهرة , 2015 ، ص 1.
(29) عبد العزيز الشيخ , "مصر الأولى على العالم في الطلاق" , جريدة اليوم السابع ,
القاهرة ، الخميس 26 سبتمبر 2013 ، ص 2.
(30) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، القاهرة ، الكتاب الإحصائي السنوي ، تقدير أعداد
السكان بالمحافظات طبقا للنوع ، 2014 .
(31) السيد محمد الرامخ ، الأسرة والطبقة الاجتماعية ، في : السيد عبد العاطي وآخرين ،
دراسات في علم الاجتماع العائلي ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1997 ، ص ص
155- 156 .
(32) سناء الخولي ، الأسرة والحياة العائلية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1996 ، ص
267 .
(33) محمد سعيد محمد الغامدي ، مرجع سابق ، ص 167 .

» التكيف الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمرأة السعودية المطلقة في محافظة جدة
» رؤية سيوسيولوجية للخطاب الديني الإسلامي ومشكلات الشباب في المجتمع المصري : دراسة تحليلية علي عينة من شباب الجامعة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية /
» نسرين محمد صادق أبوالنور ؛ رؤية سيوسيولوجية للخطاب الديني الإسلامي ومشكلات الشباب في المجتمع المصري : دراسة تحليلية علي عينة من شباب الجامعة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية /
» ملخص دراسة بعنوان: "علاقة الطفل المصري بوسائل الاتصال الإلكترونية" دراسة ميدانية على عينة من أطفال الريف والحضر بين ( 12– 18 ) سنة رسالة ماجستير
» بعض العوامل المؤثرة علي التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المعيلة دراسة حالة قرية السماحة بوادي الصعايدة محافظة أسوان