دوافع الهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري دراسة ميدانية على عينة من الشباب المهاجر

أثنوغرافيا …

دوافع الهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري دراسة ميدانية على عينة من الشباب المهاجر ___online.pdf?rnd=0

ضع ردا …

تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …

العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي

يعالج الكتاب …

مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …

أصل الدين - فيورباخ

دوافع الهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري دراسة ميدانية على عينة من الشباب المهاجر …

[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…

مبادئ علم الاجتماع

إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …

نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب

رابط التحميل
…

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…

دوافع الهجرة غير الشرعية
لدى الشباب المصري
دراسة ميدانية على عينة من الشباب المهاجر

د / على طلبه محمد إبراهيم
مدرس علم الاجتماع / كلية الآداب بقنا
جامعة جنوب الوادي

المقدمة
مما لا شك فيه أن قضية الهجرة غير الشرعية إلى دول أوربا أخذت حيزا كبيرا من النقاش السياسي والاجتماعي, لأنها أصبحت تشكل تحد ومشكلة إقليمية ودولية الآن , ومن المنتظر أن تتفاعل أكثر في المستقبل ,وتكون لها نتائج غير مرغوبة على الجميع, وذلك بسبب ما شهده العالم خلال السنوات القليلة الماضية من تزايد في أعداد المهاجرين غير الشرعيين , وما يتسبب فيه ذلك من مخاطر وأزمات قد تلحق الضرر وحتى الهلاك بالمهاجرين ,وما يتسببون فيه من أضرار وخسائر تلحق بدول الاستقبال .
وفى الآونة الأخيرة شهدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تزايدا ملحوظا في مصر ,حيث ازداد ميل بعض الشباب المصريين إلى الهجرة للخارج بطريقة غير شرعية , أملا في البحث عن فرصة عمل أفضل بأجر مناسب ,وأملا في وضع اجتماعي أفضل بغض النظر عن المخاطر التي قد تتعرضون لها أثناء هذه الرحلة والتي تصل إلى الموت أحيانا.
ورغم تعدد الأسباب التي تؤدى إلى هذه الظاهرة ,إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتى في مقدمة هذه الأسباب ,فالتباين في المستوى الاقتصادي بين الدول المصدرة للمهاجرين ,والتي غالبا ما تشهد افتقارا إلى عمليات التنمية وقلة فرص العمل وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة ,وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة والحاجة للأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين ,بجانب عوامل اجتماعية وثقافية ونفسية وتاريخية وقفت وراء هجرة العديد من الشباب المصري لدول أوربا وبخاصة إلى إيطاليا ,أملا في وضع اجتماعي أفضل .
واستنادا إلى ذلك كان التفكير في مشروع الدراسة الراهنة " دوافع الهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري ,دراسة ميدانية على عينة من الشباب المهاجر " , للتعرف على أسبابها ودوافعها وآثارها وصولا للحد من خطورتها وأبعادها .
وأصبح واضحا أن أهمية الدراسة ترجع إلى عدة نقاط منها :
1- يلاحظ أنه بعد الغزو الأمريكي للعراق ونزوح الكثير من العمالة المصرية لدول الخليج التي اتبعت سياسة إحلال العمالة الوطنية واستقدام العمالة الأسيوية الرخيصة بدلا من العمالة المصرية ,الأمر الذي تسبب في تقليص حجم العمالة المصرية بشكل كبير ,مما دفع الكثير من الشباب إلى التفكير في حل بديل , فلم يجد أمامه سوى الهجرة غير الشرعية لدول أوربا .
2- تكتسب هذه الدراسة أهميتها من حيث أنها خلقت لدى بعض الشباب إحساس بعدم الأمان الاجتماعي والاقتصادي , الأمر الذي جعله يضحى بحياته بحثا عن فرصة عمل أو مستوى معيشي أفضل له ولأسرته ,كما أن دراسة تلك الظاهرة يساهم إلى حد كبير في كشف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة منذ بداية التسعينات ودورها في تنامي ظاهرة الهجرة غبر الشرعية لدى الشباب .
وتستهدف الدراسة الراهنة " التعرف على الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري " ,بجانب أهداف أخرى منها :
1- التعرف على سمات وخصائص المهاجرين غير الشرعيين الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والديموجرافية والبيئية .
2- التعرف على الدور الذي لعبته السياسات الاقتصادية المتبعة في استفحال تلك الظاهرة وآثار ذلك على الفرد والمجتمع .
3- التعرف على اتجاهات الشباب المصري نحو الهجرة غير الشرعية لدول أوربا من حيث " السبب في انتشار هذه الظاهرة ,ومن الذي شجعهم عليها ؟ , وموقف أسرهم من تلك الهجرة " .
4- التعرف على السياسات التي اتبعتها الدول الأوربية تجاه هذه الظاهرة وتأثيرها على الدول المرسلة والمستقبلة .
وقد أثارت الدراسة الراهنة العديد من التساؤلات منها :
1- ما الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للهجرة غير الشرعية لدى عينة البحث ؟.
2- إلى أي مدى لعبت سياسات التكيف الهيكلي والخصخصة وروشتة الإصلاح الاقتصادي المفروضة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين التي اتبعتها الحكومة المصرية , الأمر الذي أدى ارتفاع معدل البطالة وانتشار الفقر وقلة فرص العمل في إقبال الشباب المصري على الهجرة غير الشرعية ؟ .
3- هل لعبت وسائل الإعلام دورا في انبهار الشباب بالغرب , وبالتالي إقبالهم على الهجرة غير الشرعية ؟ .
4- هل السياسات التي اتبعتها الدول الأوربية لغلق أبواب الهجرة الشرعية لعبت دورا في ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية من قبل الشباب بمجتمع البحث ؟ .
ولتحقيق أهداف الدراسة وللإجابة على تساؤلاتها ,قام الباحث بوضع خطة الدراسة الميدانية التي تضمنت مجالات الدراسة وحجم العينة والمناهج والأدوات اللازمة لجمع البيانات كما يلي :
أ- ركزت الدراسة في مجالها الجغرافي على ثلاثة قرى هي " قرية تاطون التابعة لمحافظة الفيوم , قرية ميت بدر حلاوة إحدى قرى مركز سمنود بمحافظة الغربية , قرية برج مغيزل إحدى قرى مركز مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ " ,أما المجال البشرى فقد تمثل في اختيار عينة عمدية قوامها 150 مفردة بواقع 50 مفردة من كل قرية ,روعي في اختيارها أن تمثل الشباب الأقل من 45 عاما والذين هاجروا إلى دول أوربا بشكل غير شرعي ,وكانت مدة هجرتهم لا تقل عن عام ميلادي ثم عادوا إلى موطنهم الأصلي مرة أخرى .
ب- أما عن مناهج الدراسة فقد تحددت في المسح الاجتماعي بالعينة للتعرف على الدوافع التي تحيط بتلك الظاهرة ,بجانب استخدام أسلوب دراسة الحالة والذي ساعد على التعمق الكيفي لفهم الظاهرة المدروسة ,كما تم استخدام استمارة المقابلة والملاحظة العلمية والسجلات الرسمية كأدوات لجمع البيانات .
وبعد جمع البيانات ومراجعتها قام الباحث بتفريغ تلك البيانات وجدولتها وتحليلها وتفسيرها ,واستخدم مجموعة من الأساليب الإحصائية في معالجة البيانات الميدانية وتحليلها مثل المتوسط الحسابي ومعامل الارتباط , وقد عالجت الدراسة الموضوع على مستويين متداخلين ،هما التصور النظري لقضايا الدراسة , والثاني هو التحليل الإمبيريقى للدراسة ,والانتهاء إلى صياغة النتائج ,وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول وعدة ملاحق هي :
الفصل الأول : واقع الهجرة غير الشرعية .
الفصل الثانى : الإجراءات المنهجية للدراسة .
الفصل الثالث : نتائج الدراسة وتوصياتها .
وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة محددة من النتائج للإجابة عن تساؤلاتها ,وقد توصلت إلى عدة توصيات للحد من تلك الظاهرة ,وقد واجهت الدراسة العديد من الصعوبات تمثلت في صعوبة مقابلة عينة الدراسة والمضايقات الأمنية , ولكن أمكن التغلب على كل هذه الصعوبات .
وبعد .....
هذه الدراسة " دوافع الهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري , دراسة ميدانية على عينة من الشباب المصري " غاية ما نرجوه لها أن تكون ذات نفع وفائدة لمجتمعنا الحبيب .

والله الموفق
الباحث .

الفصل الأول

واقع الهجرة غير الشرعية

تمهيد :
لا شك في أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تمثل ظاهرة اجتماعية بفعل تداخل عناصرها ومتغيراتها , الأمر الذي يتطلب تدخلا معرفيا من حقول علمية متعددة ومنها علم الاجتماع الذي بمقدار ما يهتم بها لذاتها , فإنه يتوسع في محاولته فهم هذه الظاهرة الاجتماعية من حيث دوافعها وأهدافها ومعطياتها البنائية الشاملة في أوجهها الاجتماعية والثقافية , وما تصبه من آثار على أطرافها , خاصة وأن هؤلاء المهاجرون يواجهون عالما جديدا في مفرداته الثقافية ومعانيه (1) , فالمهاجر يقدم من بيئة ثقافية واجتماعية متباينة ,حيث نشأ فيها واستوعب معظم رؤاها ومفاهيمها وقيمها,فضلا عن المصاعب التي يواجهها هؤلاء المهاجرون في المجتمع الجديد مثل " الإقامة والعمل والسكن والتكيف مع المجتمع الجديد " , علاوة على المواقف النفسية المتوترة والضغوطات التي تصادفهم بفعل هجرتهم غير الشرعية ,وتبدل البيئة الثقافية وانقطاع الصور التقليدية للعلاقات الاجتماعية التي كان يعيشها هؤلاء المهاجرون غير الشرعيون في موطنهم الأصلي (2) .
ولذا استرعت الهجرة غير الشرعية انتباه الباحثين والمتخصصين في مختلف مجالات الدراسات الإنسانية بصفة عامة وعلم الاجتماع بصفة خاصة , نظرا لما ينشأ عنها من أوضاع ومشكلات تؤثر في المجتمع الذي خرجت منه , والمجتمع الذي وفدت إليه على السواء (3) , وهذه التحركات البشرية ظاهرة قديمة عبر التاريخ شهد العالم الكثير منها خلال القرون الماضية ,غير أن القرن العشرين يعد قرن الهجرات البشرية وبخاصة العقود الأخيرة منه التي شهدت حركة هجرة من الجنوب إلى الشمال , أي من أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية إلى أوربا , ومن أمريكا الجنوبية إلى الشمالية (4) .
وخلال السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بصورة أزعجت الحكومات سواء في دول الاستقبال أو دول الإرسال , مما جعل هذه الظاهرة أحد الاهتمامات الموجودة على الأجندة السياسية لدول الاتحاد الأوربي الأكثر استقبالا لهذا النوع من الهجرة ,وبخاصة الدول التي تعانى من آثار مباشرة من هذه الهجرة , حيث بدأ المهاجرون يشكلون منافسا لليد العاملة الوطنية في أوربا و وبعد أن تم العمل باتفاقية " شنجن " الخاصة بتأشيرة الدخول الموحدة ,أصبحت الهجرة غير الشرعية تهدد معظم دول الاتحاد الأوربي , وكرد فعل على ذلك اتبعت معظم الدول الأوربية في أواخر التسعينات من القرن العشرين سياسات أمنية صارمة تجاه المهاجرين (5) .
وعلى الرغم من أن الحديث عن إحصائيات الهجرة غير الشرعية لا يزال يمثل صعوبة كبيرة لكافة الأبحاث والدراسات التي تهتم بالظاهرة , إلا أنه لا يجب أن يضيع مع تلك الصعوبات تحليل أبعاد تلك الظاهرة خاصة وأن هناك أرقام مفزعة في هذا الشأن , حيث تقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة غير الشرعية ما بين 10 – 15% من إجمالي عدد المهاجرين في العالم والبالغ عددهم حسب تقديرات الأمم المتحدة حوالي 180 مليون مهاجر , بعد أن كان عددهم 155 مليون عام 2004 ,50 مليون مهاجر عام 1989 (6) .
ومن هذا المنطلق أصبح موضوع الهجرة غير الشرعية قضية تحتاج إلى دراسات جديدة يتم تناولها من أبعاد متعددة حسب التخصصات العلمية ذات الصلة , ولمختلف المجتمعات والثقافات , خاصة بعد أن أضحت الهجرة غير الشرعية لدول أوربا أمرا شائعا وبدرجة متزايدة سعيا وراء مستوى معيشي أفضل وهروبا من واقع أليم (7) , ولذا تسلط الدراسة في هذا الفصل الضوء على عدة نقاط محورية هي :
- ماهية الهجرة وأنواعها .
- واقع الهجرة غير الشرعية .
- مناقشة الهجرة في الأدبيات السابقة .
أولا : ماهية الهجرة وأنواعها :
لاشك في أن الهجرة واحدة من الظواهر البارزة التي ارتبطت بالإنسان منذ ظهوره على وجه الأرض , ولذا استرعت انتباه الباحثين والمتخصصين في مختلف التخصصات , نظرا لما ينشأ عنها من أوضاع ومشكلات تؤثر في المجتمع الذي خرجت منه والمجتمع الذي وفدت إليه على السواء ,ولا سيما بعد أن تهيأت أهمية الموضوع وتعاظمه في القرن الواحد والعشرين , وذلك مع تنامي الحراك السكاني في حجمه واتخاذه أشكالا جديدة , كما أنها في الوقت ذاته سبب لمزيد من التحولات الاجتماعية في كل من الدول المرسلة والمستقبلة للمهاجرين , بعد أن أضحت الهجرة غير الشرعية أمرا شائعا ومألوفا لدى الكثير من الشباب في القارة السمراء .
1- ماهية الهجرة :
إن الهجرة تعتبر مفهوما لصيقا بحياة الإنسان منذ بروز الجماعات البشرية المنظمة , ويشير " قاموس المورد " إلى أن معنى الهجرة يتراوح من النزوح إلى الارتحال من مكان إلى آخر (8) , أما معجم " ويبستر webester " فقد حدد لكلمة Migrate وتعنى هجرة ثلاث معان هي(9) : الانتقال من مكان لآخر وبخاصة من دولة أو إقليم أو محل سكن أو إقامة إلى مكان آخر بهدف الإقامة فيه , الانتقال بصفة دورية من إقليم أو مناخ إلى إقليم أو مناخ آخر بغرض البحث عن الطعام أو التزاوج , تغيير المكانة أو مستوى المعيشة " .
ويورد “Jaffe " (10) معنى الهجرة Migration بأنها " هجرة داخلية Internal Migration , أي السكان في هجرتهم داخل الحدود السياسية لقطر معين , ويقابل ذلك اصطلاح الهجرة الخارجية InternationalMigration الذي يعنى هجرات السكان عبر الحدود السياسية للأمم , أما " لين سميث " (11) ,فيرى أن كلمة Migration تستعمل عادة للإشارة إلى جميع التحركات المكانية , مع الافتراض الضمني أنه سيترتب عليها تغيير في الإقامة أو المسكن .
ويرى البعض أن مفهوم الهجرة ينقسم إلى : (12)
أ- الهجرة من منظور الدول المستقبلة The receiving countries , حيث يطلق على مفهوم الهجرة في هذه الحالة مصطلح " التوطين Immigration " .
ب- الهجرة من منظور الدول المرسلة The sending countries , حيث يطلق على مفهوم الهجرة في هذه الحالة مصطلح الارتحال أو النزوح Emigration , ويشير هذا المصطلح إلى الهجرة القسرية التي تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو حروب .
ج- الهجرة من منظور الدول الأخرى , حيث يطلق عليها مصطلح " الهجرة Migration " والذي يعنى في هذه الحالة الهجرة التطوعية من مكان إلى أخر .
ولقد أعطى الباحثون للهجرة تعريفات متنوعة ,فالجغرافيون أو علماء السكان يعتبرونها ظاهرة جغرافية , وتعنى انتقال السكان من منطقة جغرافية إلى أخرى, ثم ينتج عن ذلك تغير مكان الاستقرار الاعتيادي للفرد أو الجماعة (13) , أما الباحثون الاجتماعيون فيرون أن الهجرة تعنى انتقال أفراد من الناس , بصورة دائمة أو مؤقتة , إلى الأماكن التي تتوفر فيها سبل الكسب والعيش , وقد تكون تلك الأماكن داخل حدود بلد واحد , أو خارج حدود هذا البلد , وتتم هذه العملية إجمالا بإرادة الفرد أو الجماعة , أو بغير إرادتهم بل إنما باضطرارهم إلى ذلك , أو لهدف خطط له المجتمع , وقد تكون عملية الانتقال والتحول في المكان المعتاد للإقامة من منطقة إلى أخرى , على نحو دائم أو مؤقت (14) .
وفى قاموس علم الاجتماع , يعرفها محمد عاطف غيث بأنها " حركة دائمة نسبيا يقوم بها شخص أو جماعة , تتخطى الحدود السياسية نحو منطقة أو مجتمع إقامة جديد (15) , أما فتحي أبو عيانة ,فيصف الهجرة بأنها " انتقال الإنسان من وطنه أو بيئته إلى وطن أو بيئة أخرى , بغرض الارتزاق أو كسب العيش أو أي سبب أخر , فإذا كان هذا الانتقال يتم عبر الحدود السياسية أو الدولية ,فتعرف الهجرة بأنها خارجية تمييزا لها عن الهجرة الداخلية التي تحدث داخل حدود البلد الواحد (16) .
ويرى أحمد أبو زيد , أنه قد يكون من الصعب وضع تعريف دقيق ومقبول لمفهوم الهجرة , ولذا يكتفي الكثيرون بتعريفها بأنها " النقلة الدائمة أو الانتقال الدائم إلى مكان يبعد عن الموطن الأصلي بعدا كافيا (17)" ,ويذهب " ستيفن كاستلز StephenCastles ,إلى أنه ليس هناك معيار موضوعي لتعريفات الهجرة , ولكنه يرى أن ذلك ينتج عن السياسات التي تنتهجها الدولة استجابة لأهداف سياسية واقتصادية ومواقف عامة , فالهجرة الدولية تنشأ في عالم مقسم إلى دول قومية ,حيث لا يزال البقاء في دولة الأصل يعتبر هو المبدأ أو المعيار , وأن الانتقال إلى بلد آخر انحراف عن ذلك " (18) , وهذا هو ما يفسر اعتبار الهجرة قضية ذات إشكالية معقدة .
وهناك عدة مصطلحات ترتبط بمصطلح الهجرة منها : (19)
أ- المهاجر : Migrant وهو الشخص الذي يقوم بالهجرة ,أو هو الشخص الذي يغادر إلى قطر آخر باجتياز حدودا دولية ,حيث يعتبر بنظر القطر الذي هاجر إليهImmigrant ,فهو الشخص الأجنبي الذي يدخل منطقة معينة من نقطة تقع خارج حدود البلد أو الدولة .
ب- الوافد In-migrant وهو الشخص الذي يدخل منطقة محدودة باجتياز حدودها من نقطة تقع خارج حدود هذه المنطقة ,ولكن ضمن نطاق الدولة أو البلد .
ج- المتنقلين Deplaces ,يختلف المهاجرون عن المتنقلين ,ذلك لأن المهاجرين الذين يغيرون مكان إقامتهم المعتاد من منطقة إلى أخرى يختلفون عن الذين ينتقلون من بيت إلى آخر ,لأن نقل مكان الإقامة في حالة الهجرة يترتب عليه نقل حياة الإنسان المهاجر برمتها , أما الذي ينتقل بين مسكن وآخر فقد يظل يمارس حياته كلها في مكان السكن الأول .
د- النزوح Emigrant وهو يعنى ترك المكان ,الوفود Immigration ويعنى الهجرة إلى مكان , وفى هذه الحالة يطلق على المهاجر من المكان مصطلح " نازح Emigrant " , والمهاجر إلى المكان مصطلح " وافد Immigrant " ,ويطلق أيضا على تيار الهجرة " النازح out-migration" , وعلى المهاجرين النازحينout-migrants , وعلى تيار الهجرة الوافد - In-migration ,وعلى المهاجرين الوافدين In-migrants .

نستخلص مما سبق , ومن خلال التعريفات السابقة لمفهوم الهجرة , القول بأنها حركة سكانية مكانية فردية أو جماعية ,ذات أهداف ودوافع , قد يكون هدفها الرئيسي هو البحث عن الأفضل , أو البحث عن أنماط من الحياة تختلف عن الأنماط التي اعتاد عليها الفرد في المجتمع الأصلي تحقيقا لذواتهم .
2- أنواع الهجرة : حفل التراث العلمي الاجتماعي بوجود تصنيفات وأنواع عديدة للهجرة منها :
أ – أنواع الهجرة من حيث القائم بالهجرة : وتنقسم إلى ثلاثة (20) :
• الهجرة الفردية : هي التي تحمل الأفراد منفردين قريبا أو بعيدا من أمكنة سكنهم الأصلية للأسباب التي دفعتهم للهجرة .
• الهجرة الأسرية : وتنم عندما يقرر الفرد المهاجر عدم العودة إلى موطنه الأصلي والاستقرار في مهجره بصحبة أسرته .
• الهجرة الجماعية : وفيها يشترك جملة أفراد أو أسر , وهى غالبا ما تنجم عن الكوارث الطبيعية ,قد تكون بهدف تحقيق مشروعات اقتصادية وتنموية وتخطيطية , وأحيانا تنجم عن الحروب والاضطرابات السياسية والأطماع الاستيطانية .
ب - أنواع الهجرة من حيث الكيفية : وتنقسم إلى نوعين هما (21) :
• الهجرة العمودية : ويقصد بها تلك الهجرة التي يهدف منها المهاجر إلى إحداث تغيير في مكانته الاجتماعية أو الاقتصادية أو كلتيهما ,والسعى نحو ما يظنه الأحسن أو الأفضل .
• الهجرة الأفقية : وتعنى تغيير مكان الإقامة مع الاحتفاظ بذات العمل كأن ينتقل عامل من مدينة إلى مدينة ليلتحق بمعمل للنسيج أوسع من المعمل الذي تدرب فيه.
ج- أنواع الهجرة حسب بعد الزمن : وتنقسم إلى نوعين هما (22) :
• الهجرة الدائمة : ويهدف المهاجر من ورائها إلى الإقامة الدائمة في المكان الذي يهاجر إليه , سواء أكان هذا المكان داخل الدولة أو خارجها .
• الهجرة المؤقتة : وهى عكس النوع السابق ,فالمهاجر لا يهدف إلى الإقامة الدائمة في المهجر ,حيث يعود إلى موطنه الأصلي بعد مدة الهجرة التي قد تطول أو تقصر .
د- هجرة الأدمغة أو الكفاءات العلمية : أو ظاهرة نزيف الأدمغة أو هجرة العلماء ,وتتضمن نزوح حملة الشهادات الجامعية والعلمية والتقنية كالأطباء والمهندسين والباحثين والمخترعين .... وغيرهم ممن يعول عليهم في فهم التكنولوجيا الحديثة ونقلها من مصادرها بعد استيعابها وتطبيقها للإفادة منها في تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق تقدم ذاتي للمجتمعات السائرة في طريق التنمية, وتأخذ هجرة الكفاءات صورتين هما (23) :
• الهجرة المباشرة الصريحة, عندما يتخذ الفرد قرار الهجرة وهو في بلده ويتركها سواء أكان بعد تخرجه أم بعد عمله من بلده بعد فترة ,وبعضهم ممن كان في بعثات في الخارج .
• عدم عودة طلبة البعثات العلمية .
ه- أنواع الهجرة حسب إرادة القائمين بها : وتنقسم إلى نوعين هما (24) :
• هجرة إرادية أو اختيارية : وتشمل كل أنواع الهجرة الداخلية أو الخارجية التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات بإرادتهم إلى التنقل من مكان أو منطقة أو بلد إلى آخر , وتغيير مكان إقامتهم المعتاد دون ضغط أو إجبار رسمي .
• هجرة اضطرارية أو إجبارية : ويعنى بها نقل أفراد أو جماعات من أماكن إقامتهم الأصلية إلى أماكن أخرى , أو بعبارة أخرى بإجبار السلطات لبعض الأفراد أو الجماعات على النزوح من منطقة معينة أو إخلائها خشية كارثة كالزلزال أو الفيضانات أو الحرب....وغيرها , وقد يدخل في هذا النوع كل ما يشير إليه مفهوم التهجير .
و- أنواع الهجرة حسب منطقة الجذب : وتعتبر من أهم التصنيفات وأكثرها شيوعا وتنقسم إلى نوعين هما (25) :
• الهجرة الداخلية : وتشير إلى عملية انتقال الأفراد والجماعات من منطقة إلى أخرى داخل المجتمع أو إلى منطقة أخرى في نفس هذا المجتمع .
• الهجرة الدولية أو الخارجية : وتحدث بانتقال عدد من أفراد المجتمع إلى مجتمع آخر طلبا للعمل أو فرارا من الاضطهاد أو تطلعا لفرص أحسن في الحياة أو غيرها , وتأخذ ثلاثة أشكال رئيسية هي (26) :
- هجرة موسمية أو فصلية : يقوم بها المهاجرون في مواسم معينة .
- هجرة مؤقتة : ومنها ينتقل الفرد إلى الخارج لمدة محددة بهدف تحقيق مكاسب معينة , ثم يعود إلى وطنه الأصلي ثانية .
- هجرة دائمة : وهى هجرة الأفراد خارج أوطانهم بصفة نهائية أو استيطان البلاد المقصودة .
وصنف " كاستلز " المهاجرين الدوليين إلى فئات هي (27) :
1- المهاجرون العمال المؤقتين : وهم الرجال والنساء الذين يهاجرون لفترة محدودة تمتد من بضعة شهور إلى بضعة سنوات ,للالتحاق بعمل ما ,وإرسال الأموال إلى بلادهم .
2- المهاجرون ذوو المهارات العالية والنشاط التجاري :وهم أولئك الذين يتمتعون بمؤهلات ,كمديرين أو تنفيذيين أو مهنيين أو فنيين... والذين يتحركون في نطاق أسواق العمل الداخلية للشركات العاملة عبر حدودها القومية والمنظمات الدولية ,أو أولئك الذين يسعون للعمل من خلال أسواق العمل الدولية الباحثة عن المهارات النادرة .
3- المهاجرون غير القانونيين " المهاجرون غير الشرعيون " :وهم أولئك الذين يدخلون دولة ما للبحث عن عمل بشكل غير رسمي ولا يحملون وثائق وتصاريح لازمة لذلك .
4- اللاجئون : واللاجئ هو شخص يقيم خارج بلد جنسيته ,وهو عاجز وغير راغب في العودة بسبب مخاوف مبررة من الاضطهاد على أساس العنصر أو الديانة أو الجنسية أو العضوية في جماعة اجتماعية معينة , أو الرأي السياسي , وتتعهد الدول الموقعة على الاتفاقية بحماية اللاجئين ,وذلك بالسماح لهم بالدخول ومنحهم تصاريح بالإقامة المؤقتة أو الدائمة .
5- الساعون إلى حق اللجوء : وهم أولئك الذين يعبرون الحدود بحثا عن حماية .
6- الهجرة القسرية : وهذا النوع لا يشتمل على اللاجئين والساعين إلى حق اللجوء فحسب , بل ينطوي أيضا على أولئك الذين تجبرهم على التنقل كوارث بيئية أو مشروعات تنموية .
7- المهاجرون العائدون : وهم أولئك الذين يعودون إلى بلادهم الأصلية بعد قضاء فترة ما في بلد آخر ,وكثيرا ما يحظى المهاجرون العائدون بنظرة إيجابية نحوهم نظرا لما قد يجلبونه معهم من رأس المال والمهارات والخبرة المفيدة للتنمية الاقتصادية .
نخلص مما سبق أن هناك عدة تصنيفات وأنواع للهجرة , وهذه التصنيفات تتعلق بالمهاجر نفسه ,أو بنطاق الهجرة , أو بالمدة الزمنية للهجرة ,أو بالوضع القانوني للهجرة ,وبناءا على ذلك يمكن أن نستنتج أن هناك نوعين من أنواع الهجرة هما :
• الهجرة الشرعية : وهى ذلك النوع من الهجرة المرتبطة بسلامة الإجراءات القانونية لعملية الهجرة ,حيث تتم بجوازات سفر أو وثائق معتمدة من قبل الدولة المهاجر إليها وموافقتها .
• الهجرة غير الشرعية : وهى الهجرة التي تتم بطرق غير قانونية ,حيث يقوم المهاجر بدخول دولة أخرى دون وثائق سفر أو موافقات وعبر طرق ووسائل غير قانونية ,وهذا النوع من أنواع الهجرة هو موضوع الدراسة الراهنة .
ثانيا : واقع الهجرة غير الشرعية :
لا شك في أن الدول الأوربية تعاملت مع قضية الهجرة بشكل عام بانتقائية غريبة ,ففي الوقت الذي فيه تشجع على هجرة العقول والعمالة الماهرة والمؤهلة , بينما ترفض العمالة غير المدربة , فالدول الأوربية تكيل بمكيالين في مسألة استقبال هجرة العقول ورفض فكرة هجرة العمالة العادية , أو حتى المهاجرين لأسباب إنسانية ,كما أن الغرب يمارس ازدواجية معايير مرة أخرى في مسألة الترحيب بهجرة رأس المال , ورفض هجرة العمالة غير المدربة,فالمستثمر غير الغربي مرحب به في الغرب ,والمستثمر الغربي في صورة شركات متعددة الجنسيات تفتح له أبواب البلدان الأخرى عنوة من خلال فرض شروط اتفاقية منظمة التجارة العالمية على البلدان النامية ومطالبتها بالامتثال لقرارات وبروتوكولات تلك المنظمة , وكذلك الشروط التي تفرضها مؤسسات بريتون وودز كالبنك الدولى للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولى على البلدان المستفيدة من خدماتهما , وهذا يعنى أنه على الدول المتخلفة أن تفتح أبوابها للسلع والاستثمارات الغربية , وأن تقمع وبقوة أية محاولة لهجرة العمالة غير المدربة إلى أراضيها , ومن هذا المنطلق نعرض بإيجاز لواقع الهجرة غير الشرعية في العالم كما يلي :
لا شك في أن التحركات البشرية ظاهرة قديمة عبر التاريخ , وقد شهد العالم الكثير منها خلال القرون الماضية , غير أن القرن العشرين يعد قرن الهجرات البشرية ,ومن هنا يمكن تقسيم مراحل تلك الهجرة غير الشرعية إلى ثلاثة مراحل هي (27):
المرحلة الأولى : خلال الثلاثينات من القرن العشرين وحتى الستينات , كانت أوربا بحاجة إلى الأيدي العاملة , فلم تصدر قوانين تجرم عملية الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها , كما أن هذه الدول كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي , وأهم ما ميز هذه المرحلة أن المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال , وصار يطالب بحق دخول أبنائها المدارس الحكومية , وبدأت بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر , كل هذه العناصر بدت بالنسبة للمهاجرين القادمين من دول الجنوب محفزة لهم للالتحاق بنظرائهم ,ويبدو أن الكثير منهم استفاد من غفلة الأنظمة الأمنية في هذه المرحلة بالذات ,ويرى الكثيرون أن مثل هذا النوع من الهجرة بدأت في مصر عام 1957 بأعداد محدودة ,ثم تزايدت اعتبارا من عام 1967 , فحملت عددا من المصريين إلى دول عديدة هي " الولايات المتحدة الأمريكية , كندا , استراليا " وتبعها موجة أخرى من هجرة المصريين بعد عام 1973 ,حيث زادت أعداد المهاجرين زيادة كبيرة وصلت ذروتها في نهاية السبعينات والثمانينات من القرن العشرين .
المرحلة الثانية : خلال الفترة من عام 1985 وحتى عام 1995 تميزت تلك المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين , وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين الشرعيين , وفى مقابل هذا تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال , وخاصة في ظل انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل , وبروز مرحلة الانكماش الاقتصادي المتمثل في انخفاض مستويات الدخل القومي في الدول النفطية , ومن ثم تناقص الطلب على العمالة الأجنبية في دول الخليج , ولكن ظلت معدلات عرض العمالة على ما هو عليه, و لذا كان من الطبيعي أن تتجه هذه الزيادة إلى الهجرة بالدول الأوربية بشراسة .
المرحلة الثالثة : وتبدأ من عام 1995 وحتى الآن , واتخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوربية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ قرارات " القانون الجديد للهجرة " والذي يستند إلى تبنى إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي , وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين , وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن " بالهجرة غير الشرعية " .
وخلال السنوات القليلة الماضية أخذت قضية الهجرة غير الشرعية حيزا كبيرا من النقاش في المجتمعات الأوربية التي ينظر بعض مواطنيها بتوجس إلى العمالة المهاجرة بشكل غير شرعي , كما أنها أصبحت تهدد معظم دول الاتحاد الأوربي , وكرد فعل على ذلك اتبعت معظم الدول الأوربية سياسات أمنية صارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين (28) .
وبنظرة عامة على موضوع الهجرة غير الشرعية في العالم يمكن أن نرصد عدة سمات لتلك الهجرة هي :
• إن معظم المهاجرين غير الشرعيين يهاجرون من دول ومناطق فقيرة ذات مستويات معيشية منخفضة إلى دول ومناطق غنية ذات مستويات معيشية عالية , أي أنها تتم لأسباب اقتصادية بهدف البحث عن حياة أفضل اقتصاديا , ولذا نجد الهجرة تتم باتجاه أوربا وبخاصة لإيطاليا , وأن مصادر هذه الهجرة أفريقيا .
• إن دول العالم الغنية تعارض الهجرة غير الشرعية وتعمل على مكافحتها بكافة الوسائل ,وتصدر التشريعات التي تضيق الفرصة أما هؤلاء للبقاء أو الاندماج في المجتمعات التي يهاجرون إليها ,كما أنها تستعمل وسائل غير قانونية أحيانا وتتعارض مع حقوق الإنسان في معاملة هؤلاء المهاجرين , من قبيل الاعتقال في ظروف سيئة , أو الإقامة في تجمعات معزولة , أو غيرها من أساليب القهر والإهانة .
• إن الدول الغنية لم تقدم حلولا تقضى على أسباب الهجرة غير الشرعية , وما قدمته من مساعدات للدول الفقيرة غير كاف للحد من تيار الهجرة غير الشرعية .
• تتفق معظم دول القارة الأوربية على معارضة الهجرة غير الشرعية بشدة من أفريقيا وغيرها, وفى المقابل لا تمانع بعض هذه الدول في السماح بقدر انتقائي من الهجرة للكفاءات والأدمغة المتميزة , ولو كان في ذلك استنزاف لهذه الكفاءات والأدمغة من مواطنها الأصلية .
مما سبق يتبين لنا أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعتبر ظاهرة عالمية , لكنها تبرز بشكل كبير في القارة الأفريقية , حيث الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة , كما أن الهجرة غير الشرعية الأفريقية تتجه إلى أوربا أقرب القارات لأفريقيا , وحيث تتوفر فرص العمل , وحيث يتصورها المهاجرون وكأنها الجنة الموعودة , كما أن هذه الظاهرة ألقت بظلالها على العلاقات الأوربية الأفريقية , فما عادت أوربا راغبة في استقبال المهاجرين الأفارقة , وإن كانت على استعداد لانتقاء المهاجرين الذين يتمتعون بكفاءة متميزة تحتاجها الدول الأوربية , يقابل ذلك رغبة أفريقيا في فتح أبواب العمل أمام هؤلاء المهاجرين في أوربا , أو قيام أوربا بتقديم مساعدات ودعم كاف للدول الأفريقية لمواجهة المشاكل الاقتصادية المختلفة لإحداث تنمية حقيقية في تلك الدول .
وبين هذا الوضع وذاك ,نجد الدول الأفريقية ودول الاتحاد الأوربي نفسها ملتزمة بالتعاطى مع هذه الظاهرة حتى لا تؤدى إلى ما هو أسوأ , وبين موقف الطرفين المتعارض لا يمكن تسوية هذه القضية إلا بالالتقاء عند نقطة وسط تحقق الحد الأدنى من مصالحهما , وستظل مشكلة الهجرة غير الشرعية قائمة حتى يتم تسوية أوضاع القارة الأفريقية المتعلق بالتنمية والاستقرار , ليتم القضاء على أسبابعا وعواملها .
ثالثا : مناقشة الهجرة في الأدبيات السابقة :
حاول الباحث أن يتوصل إلى عدد من الدراسات التي تناولت موضوع الهجرة الخارجية بصفة عامة , والهجرة غير الشرعية بصفة خاصة , ولكون هذا الموضوع يتسم بالطبيعة غير الرسمية , يلاحظ ندرة الدراسات التي تناولت قضية الهجرة غير الشرعية , وبالتالي حاول الباحث أن يعرض لبعض الدراسات القريبة الصلة بموضوع الدراسة كما بلى :
في دراسة على محمد نور بعنوان " التكيف الاجتماعي للوافدين السودانيين للعمل بالجماهيرية الليبية (29) " , هدفت الدراسة إلى التعرف على مستويات التكيف الاجتماعي للوافدين السودانيين العاملين بالجماهيرية الليبية , مع التركيز على مشاكلهم ومدى تكيفهم مع البيئة الجديدة , وإلقاء الضوء على جانب من حياتهم وظروفهم ,وحاولت الدراسة الإجابة على تساؤلات ثلاث تتمثل في " مدى رضا الوافدين عن واقعهم المعاش , مدى شعورهم بالولاء والانتماء الاجتماعي , مدى شعورهم بالطمأنينة والاستقرار " .
أكدت الدراسة على أن الوافد السوداني يكون أكثر ولاء ورضا وطمأنينة واستقرار , كلما ازدادت مشاركته في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وازداد دخله واستقر في عمله وكان مصحوبا بعائلته .
وفى دراسة أحمد الربايعة " التغير في ثقافة المهاجرين العرب في مدينتي بنجا متن وسيراكيوز في الولايات المتحدة (30) " ذهب الباحث إلى معرفة حجم التغير في ثقافة المهاجرين العرب في أمريكا ,والوقوف على مدى اندماجهم في الثقافة الأمريكية , كنتيجة لاتصالهم المستمر بالمواطنين الأمريكيين وبالثقافة الأمريكية , وتركز الاهتمام على دراسة عناصر ثقافية معينة وهى " أنماط اللباس ,وأنماط الطعام والشراب ,ونمط العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الأسرة العربية المهاجرة , وأسلوب تربية الطفل " .
وقد توصلت الدراسة إلى تأكيد أن عملية الاندماج الثقافي والاجتماعي تكون ممكنة ,عندما تكون الجماعة المهاجرة قليلة العدد وتسكن في مدن صغيرة , ولا تتركز في مكان معين ,كما بينت أن الغالبية العظمى من المهاجرين العرب مندمجون في الحياة الاجتماعية السائدة في المجتمع الأمريكي , ومتكيفون مع نمط الثقافة الأمريكية , الأمر الذي أدى إلى اندماجهم في الحياة المهنية ,وبالتالي ارتفاع مستوياتهم المعيشية , كما أكدت الدراسة على أن المهاجرين العرب استطاعوا أن يتعرفوا على القيم الاجتماعية الأساسية السائدة في المجتمع الأمريكي ,والعمل على تقبلها من أجل المحافظة على مكتسبا تهم الاقتصادية والاجتماعية .
وفى دراسة عبد الغنى غانم بعنوان " المهاجر المصري (31) " استهدفت الدراسة التعرف على المهاجرين المصريين من حيث خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والديموجرافية والروابط والعلاقات الاجتماعية التي تربط بينهم وبين أبناء المجتمع المضيف , وكذلك التعرف على العلاقات التي تربط بين المهاجرين المصريين في مجتمع الاستقبال , وأيضا التعرف على نمط العلاقات الاجتماعية التي تربط بين هؤلاء المهاجرون وموطنهم الأصلي .
وانتهى الباحث إلى أن نسق العلاقات الاجتماعية الذي يربط المهاجر بأهله وبأبناء وطنه بالمهاجرين المصريين في المهجر وبأبناء الجاليات الأخرى وبأبناء المجتمع المضيف , ما هو إلا استجابة لموقف المجتمع المضيف نفسه من المهاجر , وتقتصر علاقات المصري المهاجر بأبناء المجتمع المضيف على علاقات العمل فقط , في حين لا تقوم علاقات تذكر بين المهاجرين المصريين وأبناء الجاليات الأخرى , كما أوضحت الدراسة أن المهاجر المصري العائد يشعر بالغربة والاغتراب عن مجتمعه وأهله في موطنه الأصلي في بداية وصوله,وقد يجد صعوبة بالغة في التكيف من جديد للمعيشة في موطنه الأصلي .
وفى دراسة بشير حمد وش بعنوان " تطور دواعي هجرة المغاربة للخارج (32) " , والتي هدفت إلى التعرف على التطورات التي عرفتها هجرة المغاربة إلى الخارج , وخاصة خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية ,وآرائهم حول تأثير الهجرة عليهم وعلى أسرهم وأولادهم وتطلعاتهم مشاريعم الاقتصادية والمشاكل التي يعانون منها .
وقد بينت الدراسة أن تطور الدوافع الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى لدى المهاجرين ,وأكدت أن تطور دوافع الهجرة مرتبط بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية التي عرفها المغرب من جهة ,وأوربا الغربية من جهة ثانية ,ومرتبط كذلك بتطور استراتيجية المهاجر المغربي إلى الخارج , واستراتيجية المغربي المقيم في أوربا .
وفى دراسة على الحوات " الهجرة غير الشرعية إلى أوربا عبر بلدان المغرب العربي (33) " حاول الباحث أن يقدم بعض المقترحات للتصدى للهجرة غير الشرعية إلى أوربا ,وأوضح أن هذه المشكلة لم تعد ظاهرة عادية , بل أخذت بعدا وتحديا متداخلا ومعقدا إلى درجة كبيرة ,يتداخل فيها العنصر الأمني والاقتصادي والسياسي والثقافي والدولي , والواضح من كافة البيانات والمعلومات التي توفرت للباحث أن المحرك الأول لهذه الهجرة غير الشرعية هو العامل الاقتصادي , بجانب عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية .
كما أوضح الباحث أن الحياة في بلدان المنشأ أو البلدان المصدرة للهجرة غير الشرعية أصبحت تضيق على أصحابها , فالبطالة والفقر واليأس والأمل في حياة أفضل في أوربا هو الذي يدفع هؤلاء المهاجرين للمخاطرة بحياتهم وركوب قوارب الموت ,وأوضحت الدراسة في نتائجها أن كل المؤشرات والدراسات لا تزال قاصرة على أن تعالج المشكلة من جذورها وتقتلع أسبابها الحقيقية ,وترى أن العلاج الفعلي للمشكلة هو التنمية في بلدان المنشأ التي تنطلق منها الهجرات بكل أنواعها شرعية وغير شرعية .
وسعى محمد سيد أحمد في دراسته الاستطلاعية " الهجرة غير الشرعية بين حلم الشمال والموت غرقا (34) " التعرف على أبعاد وجوانب الظاهرة موضوع الدراسة , واعتمد الباحث في دراسته على أسلوب دراسة الحالة لقرية مصرية , وهى قرية "ميت بدر حلاوة " إحدى قرى مركز سمنود بمحافظة الغربية , وهى من القرى التي هاجر غالبية شبابها هجرة غير شرعية , كما اعتمد الباحث على ثلاثة أفراد ممن حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية , واستخدم دليل المقابلة المتعمقة دون إعداد دليل للمقابلة , حيث اعتمد على طريقة التداعي في توجيه الأسئلة للمبحوثين للخروج بأكبر قدر من المعلومات عن الظاهرة المدروسة ,وكان التركيز منصبا على تاريخ الحالة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية ودوافعها للهجرة وتفاصيل رحلة الهجرة والإقامة في بلد الاستقبال , أو فشل الرحلة والعودة , وكيفية التكيف والاستقرار في الموطن الأصلي بعد العودة .
وفى دراسة ماجدة إمام حسين " سياسات التنمية البشرية كمدخل للحد من الهجرة غير الشرعية (35) " تناولت الباحثة بالشرح والتحليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر , وقدمت مدخلا علاجيا وقائيا بهدف التصدي لتلك الظاهرة عبر مفاهيم التنمية البشرية الحديثة , وأوضحت الباحثة أن السياسة الاقتصادية ونظام المعاش المبكر , هذا الوضع خلق نوعا من عدم الإحساس بالأمان لدى الشباب المصري , بشكل جعله مستعدا للتضحية بحياته بحثا عن فرصة عمل مجزية له ولأسرته , كما أكدت أن التقليد والمحاكاة هي أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية ,وأنها لم تعد ترتبط بارتفاع الفقر والبطالة بشكل مباشر , حيث استعرضت في دراستها واقع التنمية البشرية على مستوى محافظات الجمهورية , من خلال استعراض معدل البطالة والفقر على مستوى تلك المحافظات ,وأثبتت الدراسة ارتفاع معدل الفقر في غالبية محافظات مصر ,وبخاصة محافظات صعيد مصر .
ولفتت الباحثة في دراستها النظر إلى أن المهاجر إلى أوربا لا يكون مشغولا بالتغلب على قيد الفقر المدقع ,بقدر انشغاله بتحقيق تطلعاته وطموحاته لحياة أفضل في واحدة من أعنى مناطق العالم , كما أشارت الباحثة إلى أثر التقليد والمحاكاة كسلوك حاكم لأنماط الهجرة في بعض القرى المصرية التي شهدت موجات كثيفة لانتقال العمالة منها إلى الخارج عبر طرق مشروعة أو غير مشروعة , بحيث يساند الأفراد بعضهم البعض وتشجعهم في ذلك علاقات القرابة والجوار أو تجمعات الشباب .
كما أكدت الدراسة على أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لم تتضح خطورتها ودلالتها في المجتمع المصري إلا منذ أن بدأ التدوين لها منذ عام 2001 عندما أخذت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في رصد الشباب المرحل جراء الهجرة غير الشرعية من دول المقصد ,حيث بلغت أعدادهم هذا العام 6263 مهاجرا .
وفى دراسة إيمان شريف ,صفية عبد العزيز " السياسة الاجتماعية ومواجهة الهجرة غير الشرعية (36) ", كشفت الدراسة عن ارتباط ظاهرة الهجرة غير الشرعية بظاهرة الاتجار في المهاجرين المصريين ,فالإحصاءات الرسمية المنشورة عن الظاهرة لا تعبر عن الأعداد الحقيقة لتلك المشكلة خاصة في ظل تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن المنظمات الإجرامية تحاول تهريب ما يصل إلى مليون شخص سنويا من البلدان الفقيرة , وأن تلك التجارة تدر أرباحا سنوية تصل إلى 5.3 مليار دولار .
والمثير في الدراسة أنها أكدت أن 92.2 % من الشباب المهاجر بطريقة غير شرعية على علم بعدم قانونية سفرهم ,معللين ذلك بأنه لا يوجد بديل للسفر بشكل شرعي ,وعن أكثر البلدان الأوربية التي يتوجه إليها الشباب المهاجر , جاءت إيطاليا في المركز الأول , يليها اليونان ,ثم ليبيا , ثم مالطا , كما أكدت الدراسة على أن 29.2 % من عينة الدراسة عند وصولهم لدولة المقصد كانت الشرطة في انتظارهم ,وأثبتت الدراسة أن هذه الظاهرة أثرت بشكل سلبي على الفرد والمجتمع .
بعد هذا العرض الموجز لتلك الدراسات يمكننا القول :
أولا : أن الدراسة الراهنة تتشابه مع معظم تلك الدراسات في بعض النواحي , بل وتنطلق منها,حيث أنها تثير قضية في غاية الأهمية تئن منها الكثير من المجتمعات , ومن بينها المجتمع المصري , ولذا خلصت الدراسة إلى عدة نقاط من خلال عرضها لتلك الدراسات كما يلي :
أن الدراسة الراهنة تتفق مع دراسة " التكيف الاجتماعي للوافدين السودانيين " في إلقاء الضوء على مشاكل المهاجرين ومدى تكيفهم مع البيئة الجديدة , وكذلك دراسة " أحمد الربايعة " التي هدفت إلى التعرف على مدى اندماج المهاجرين العرب في الثقافة الأمريكية , ودراسة " عبد الغنى غانم " والتي استهدفت التعرف على خصائص المهاجرين المصريين الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية وعلاقتهم بموطنهم الأصلي , كما تشابهت الدراسة الراهنة مع دراسة "بشير حمد وش " في تأثير الهجرة عليهم والمشاكل التي يتعرضون لها ,ودراسة " على الحوات " التي هدفت إلى التعرف على دوافع الهجرة غير الشرعية وآثارها , وكذلك دراسة " محمد سيد أحمد " التي تمثل قيمة كبيرة للدراسة الراهنة , حيث أنها ترتبط بموضوع الدراسة الراهنة ارتباطا كبيرا في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية ,وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في التعرف على أبعاد وجوانب هذه الظاهرة , وكذلك دراسة " ماجدة إمام حسين " والتي تعد من الدراسات الرائدة التي تتفق والدراسة الراهنة في بعض المتغيرات والدوافع التي وراء هجرة الشباب المصري لأوربا , كما تتفق الدراسة مع دراسة " إيمان شريف , صفيه عبد العزيز " في أنها أكدت على أن هناك عوامل ساهمت في انتشار تلك الظاهرة ورسختها لدى الكثير من الشباب المصري , وبالتالي لها آثارها السلبية على الفرد والمجتمع .
ثانيا : تختلف الدراسة الراهنة مع الدراسات السابقة في أنها طبقت دراستها الميدانية على أكبر ثلاث قرى مصرية هاجر منها شباب لأوربا بشكل غير شرعي ,كما أنها رسمت صورة متكاملة الأبعاد عن أوضاع الشباب المصري المهاجر بصفة غير شرعية , عكس تلك الدراسات التي تناولت جوانب محددة في تلك القضية ,ولم تغط بشكل كاف من قبل تلك الدراسات .

الفصل الثانى
الإجراءات المنهجية للدراسة

تمهيد :
تعتبر الهجرة غير الشرعية أو السرية ظاهرة عالمية موجودة في كثير من دول العالم المتقدم منها والنامي , فهي ظاهرة إنسانية طبيعية قديمة قدم التاريخ عرفتها وستعرفها كل الشعوب وستستمر لفترة طويلة من الزمن ما دام هناك تباين في الموارد وفرص العمل ووسائل وأساليب الحياة ,ورغم أن الهجرة السرية إلى أوربا من الشمال الأفريقي بصفة عامة هي إحدى الظواهر القديمة والمستمرة ,إلا أنه في السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين, وأصبحت إحدى القضايا المزعجة ومشكلة تؤرق الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين,مما جعل هذه الظاهرة أحد اهتمامات دول الاتحاد الأوربي,غير أن هذا الاهتمام الكبير من قبل حكومات الاتحاد الأوربي,وكذا الحكومات المحلية لدول جنوب المتوسط ركز بشكل أساسي على ضرورة وقف فلول الهجرة غير الشرعية إلى شواطئ أوربا بآليات أقل ما توصف به بأنها أمنية (37), إذ تتجاهل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية والثقافية التي تدفع بالشباب إلى التضحية بأرواحهم في سبيل إيجاد فرصة عمل والتخلص من شبح البطالة والفقر الذي يطاردهم في موطنهم الأصلي .
ومن هذا المنطلق شهدت قضية الهجرة غير الشرعية تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة من قبل الشباب المصري الذي دفعته الظروف الاجتماعية والاقتصادية للتفكير في الهجرة ,فتدهور المستوى الاقتصادي , وارتفاع معدل البطالة , وقلة فرص العمل , وانخفاض الأجور وعدم العدالة في توزيع الدخول, وما يقابله من ارتفاع في مستوى المعيشة,وهيمنة فئة معينة على المقدرات الاقتصادية للمجتمع,وقتل الطموح والإبداع, وانتشار الفساد والرشوة والمحسوبية ,وخصخصة أو قصقصة القطاع العام " دون مراعاة لظروف وخصوصية المجتمع المصري " (38),وغيرها من أمراض اجتماعية خلفتها سياسات اقتصادية واجتماعية غير مدروسة , كلها عوامل جعلت الشباب يخاطر بحياته , حالمين بتحقيق مستوى معيشي أفضل في القارة الأوربية ,بغض النظر عما يتعرضون له من مخاطر,وطبقا لإحصاءات موقع الاتحاد الأوربي FortresEurope أن هناك ما يقرب من 11411 مهاجر غير شرعي ماتوا على حدود أوربا , من بينهم 3870 مهاجر فقدوا في البحر , مات قبالة سواحل أسبانيا 7541 مهاجرا (39) ,ومن هنا تتضح أهمية الظاهرة وخطورتها المزدوجة ,فهي تشكل إزعاج كبير للدول المستقبلة ,وسوف تشكل خطرا داهما إن لم تلتفت إليها الدول المرسلة .
مشكلة الدراسة :
احتلت قضية هجرة الشباب المصري غير الشرعية مساحة واسعة من اهتمام وسائل الإعلام وعدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والحكومية , بل تعتبر من أهم القضايا التي تحتل صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية في الآونة الأخيرة ,حيث ازداد ميل بعض الشباب المصري إلى الهجرة للخارج بطريقة غير شرعية ,أملا في البحث عن فرصة عمل أفضل بأجر مناسب ,وأملا في وضع اجتماعي أفضل , وعلى الرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة , إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتى في مقدمة هذه الأسباب , ويتضح ذلك من التباين الكبير في المستوى الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين ,والتي تشهد غالبا افتقارا إلى عمليات التنمية ,وقلة فرص العمل ,وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة ,والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين .... وغيرها من العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية .
وفى السنوات الأخيرة ومن خلال التقارير والإحصاءات ,اتضح أن الهجرة أخذت منحى غير شرعي أمام تشديد إجراءات السفر والإقامة في الدول الأوربية ,فلجأ الشباب للزواج من أجنبيات مقابل مبالغ مالية كبيرة ,وإن لم يتمكن من ذلك فلن يجد أمامه سوى المقامرة برحلة بحرية سرية مع أحد مهربي المهاجرين ,يصعب التكهن بنتائجها ,بجانب العديد من الإشكاليات والتعقيدات سواء للبلدان المصدرة للعمالة أو المستقبلة للمهاجرين ,وبالتالي أصبحت الهجرة بأبعادها وإشكالياتها المختلفة قطاعا علميا مثل بقية القطاعات الأخرى لابد من التعامل معه على هذا الأساس كالصحة والتربية والتعليم والثقافة (40),لأن ظاهرة الهجرة ستحدد بشكل أو بآخر مصير الكثير من المجتمعات العربية والدول النامية الأخرى التي ستعانى لاحقا من هذا النزيف المستمر في الطاقة البشرية من جهة ,والدول المضيفة المهددة بعديد المشاكل الاندماجية الثقافية والسياسية والدينية والعرقية الناجمة عن الهجرة على المدى البعيد من جهة أخرى (41) .
وعلى الرغم من أن الحديث عن إحصائيات الهجرة غير الشرعية لا يزال يمثل صعوبة كبيرة لكافة الأبحاث والدراسات التي تهتم بالظاهرة,نظرا للطبيعة غير الرسمية لهذه الظاهرة وتفاوت التقديرات التي تقدمها الجهات المختلفة لأعداد المهاجرين ,إلا أنه لا يجب أن يضيع مع تلك الصعوبات رصد وتحليل دوافع وأبعاد تلك الظاهرة ,حيث تقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة غير الشرعية ما بين 10-15 % من إجمالي عدد المهاجرين في العالم ,والبالغ عددهم حسب تقديرات الأمم المتحدة حوالي 180 مليون مهاجر ,بعد أن كان عددهم 155 مليون عام 2004 , 50 مليون عام 1989 ,وحسب منظمة الهجرة الدولية ,فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوربي يصل إلى نحو 1.5 مليون فرد .
وحسب التقارير الرسمية ,فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين يتزايد سنويا يتجه معظمهم إلى إيطاليا ,التي تعد من أكثر دول الاتحاد الأوربي استقبالا للمهاجرين المصريين غير الشرعيين ,فطبقا لتقديرات وزارة القوى العاملة المصرية ,أن عدد الشباب المصريين الذين نجحوا في دخول العديد من الدول الأوربية خلال العشر سنوات الأخيرة بنحو 460 ألف شاب ,منهم 90 ألفا في إيطاليا بشكل غير شرعي (42).
وتعتبر مصر دولة مصدرة للعمالة , حيث يقدر حجم المصريين بالخارج بين ثلاثة وخمسة مليون مواطن ,ويتركز أكثر من ثلثي هذا العدد في دول الخليج وليبيا والأردن , ولكن مع ازدياد حدة المنافسة بين العمالة الأسيوية الرخيصة والعمالة المصرية , فقدت العمالة المصرية في دول الخليج مركز الريادة وحل محلها طوفان العمالة الرخيصة , مما أدى إلى صعوبة وجود فرص عمل للعديد من الشباب المصري الراغب في الهجرة إلى هذه الدول ,ومن هنا اتخذ الشباب المصري من الهجرة غير الشرعية إلى أوربا وبخاصة إلى إيطاليا طريقا لحل مشكلاته ,فتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2007 نجح 1419 شاب مصري من دخول إيطاليا عبر البحر ,وأن مدينة ميلانو الإيطالية يقيم بها ما يقرب من ثمانية آلاف شاب مصري من قرية تاطون التابعة لمحافظة الفيوم ,ومن هذا المنطلق كان التفكير في الدراسة الراهنة " دوافع الهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري " دراسة ميدانية .
مبررات اختيار موضوع الدراسة :
لا شك في أن قضية هجرة الشباب المصري غير الشرعية أصبحت مسألة تشكل عبئا على النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ,بل على النظام الأمني أيضا,ليس جراء الهجرة غير الشرعية إلى بلدان أوربا ,ولكن وكما أشارت التقارير أنه في الآونة الأخيرة لجأ بعض الشباب إلى الهجرة غير الشرعية إلى إسرائيل وبلغ عددهم 28 ألف مصري ,منهم 3600 يخدمون في الجيش الإسرائيلي ,ومن هنا أصبحت الهجرة غير الشرعية تشكل نوعا جديدا من أنواع الجريمة المنظمة التي اكتسبت أهمية خاصة,هذا بجانب عدة دوافع منها :
1- لاحظ الباحث من خلال تواجده بالجماهيرية العربية الليبية ,وقربه من أماكن تجمع الشباب المصري الراغب في الهجرة غير الشرعية لإيطاليا بمنطقة " زواره " • الليبية,أن هذه الظاهرة تحولت إلى هاجس يستحوذ على عقول الكثيرين من الشباب المصري ,فلقد كانت الهجرة تمثل في السابق الحل المؤقت لفئة العمال غير المتعلمين لتحسين ظروفهم المادية والمعيشية , ولكن في وقتنا الراهن أصبحت هدفا رئيسيا والمخرج الوحيد في نظر الكثيرين ,لدرجة أنها باتت تهدد على المدى البعيد التركيبة السكانية ومسيرة التنمية البشرية للمهاجرين .

2- لفت نظر الباحث أن هناك هجرات جماعية من مراكز وقرى بعينها ,فتعد محافظات " الفيوم والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية والبحيرة " من أكثر محافظات مصر التي يقبل شبابها على الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية , فكما تشير الإحصاءات إلى أن قرية " تاطون " بمحافظة الفيوم هاجر من شبابها بشكل غير شرعي ما يقرب من 8 آلاف شاب ,وقرية " برج مغيزل " التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ,حيث لا يوجد منزل بالقرية إلا وبه شاب بالخارج ,وقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمحافظة الغربية ,وغيرها من قرى ومراكز المحافظات السابق ذكرها .
3- إن تزايد هذه الظاهرة يأتى كرد فعل من جانب الشباب وأسرهم تجاه فشل الحكومة في توفير احتياجاتهم ,فإن استمرار الحكومة في سياسة الاعتماد على القطاع الخاص فقط لتوفير فرص عمل للشباب يؤدى إلى تفاقم كارثة البطالة التي تدفع الشباب إلى الانتحار الجماعي في البحر المتوسط .
4- إلقاء الضوء على ظاهرة أصبحت مشكلة عالمية لها أبعاد متعددة ومتداخلة " اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية " من الممكن أن تتفاعل أكثر في المستقبل ,وباتت تمثل خطرا يهدد أمن واستقرار المجتمع برمته ,وتكون لها نتائجها غير المرغوبة على الجميع ,فهي بحاجة إلى وجود سياسة شاملة وواضحة لمواجهتها ,حيث أشارت بعض التقارير لدار الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن 13% من نسبة العمالة الأجنبية في الجيش الإسرائيلي من الشباب المصري.
5- لفت انتباه الباحث أن نسبة قليلة من الشباب المهاجر ينتمون إلى أسر ميسورة الحال , فالعامل الاقتصادي وحده ليس دافعا لهجرتهم بقدر انشغالهم بتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم لحياة أفضل في ظل الانفتاح على العالم وانتشار الاستهلاك ذات الطابع الغربي .
6- يلاحظ أنه نتيجة للتحرر الاقتصادي واتباع آليات السوق تخلت الدولة عن مسئوليتها تجاه الشباب,ومع إغلاق الدول الأوربية لحدودها لأسباب أمنية,حاول الشباب البحث عن بدائل للخلاص من أوضاعه,فلم يجد أمامه بديلا آخر غير الهجرة غير الشرعية .
لكل هذه المبررات كان اختيارنا لإجراء تلك الدراسة " دوافع الهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري " .
أهمية الدراسة :
إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لم تتضح خطورتها ودلالتها في المجتمع المصري ,إلا منذ أن بدأ التدوين الرسمي لها منذ عام 2001 , عندما أخذت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في رصد الشباب المرحل جراء الهجرة غير الشرعية بعد ترحيلهم من دول المقصد ,حيث بلغت أعدادهم هذا العام 6263 شاب , وخلال السنوات الماضية تفاقمت تلك المشكلة وتشعبت بصورة كبيرة ,وخاصة مع تنامي العوامل الدافعة لتلك الهجرة غير الشرعية ,ومن هنا أصبح واضحا أن أهمية الدراسة تتمثل فيما يلي :
1- يلاحظ ومن خلال الإحصاءات , أنه بعد غزو العراق ونزوح الكثير من العمالة المصرية لدول الخليج التي اتبعت سياسة إحلال العمالة الوطنية واستقدام العمالة الأسيوية الرخيصة بدلا من العمالة المصرية ,الأمر الذي تسبب في تقليص حجم العمالة المصرية بتلك الدول بشكل كبير ,مما دفع الشباب للتفكير في حل بديل ,فلم يجد أمامه سوى الهجرة غير الشرعية إلى دول أوربا ,بجانب العوامل المحلية المتمثلة في البطالة والفقر .
2- تكتسب هذه الدراسة أهميتها من حيث أنها خلقت لدى بعض الشباب إحساس بعدم الأمان الاجتماعي والاقتصادي , الأمر الذي جعله يضحى بحياته بحثا عن فرصة عمل أو مستوى معيشي أفضل له ولأسرته , كما أن دراسة تلك الظاهرة يساهم إلى حد كبير في كشف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة منذ بداية التسعينات ودورها في تنامي الهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري .
3- تكمن أهمية الدراسة في محاولة الباحث للإسهام الجاد في إثراء التراكم العلمي, خاصة وأن المكتبة العربية تحتاج إلى الكثير من الدراسات والبحوث حول تلك الظاهرة التي مازالت بكرا .
4- أيضا لهذه الدراسة أهمية مجتمعية ,تتمثل في رسم صورة متكاملة الأبعاد عن أوضاع الشباب المهاجر بصفة غير شرعية ,وصولا إلى عدة نتائج وتوصيات ,تستفيد منها الجهات الأهلية والحكومية للحد من تلك المشكلة التي تؤرق الجميع .
أهداف الدراسة :
رغم تعدد الرؤى حول تلك القضية بين مؤيد ومعارض ,إلا أنها أصبحت مسألة تشغل بال المتخصصين والباحثين ,على اختلاف وتنوع تخصصاتهم ,فالمتتبع لكل أدبيات التنمية يلمس وبوضوح أن هذه الظاهرة احتلت مكان الصدارة في كتاباتهم ,ومن هنا وضعت الدراسة الراهنة هدفا يتمثل في " التعرف على الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري " , هذا بجانب أهداف فرعية أخرى منها :
1- هدفت الدراسة الراهنة إلى التعرف على سمات وخصائص المهاجرين غير الشرعيين الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والديموجرافية والبيئية .
2- رغم مشقة الهجرة غير الشرعية وآثارها السيئة ,إلا أننا نجد إقبالا كبيرا من شرائح مختلفة من الشباب المصري ,وإصرارا على الفرار من واقع اقتصادي واجتماعي يائس ,ومن هنا تسعى الدراسة إلى التعرف على الدور الذي لعبته السياسات الاقتصادية المتبعة في استفحال تلك الظاهرة , وآثار ذلك على الفرد والمجتمع .
3- التعرف على اتجاهات الشباب المصري نحو الهجرة غير الشرعية لدول أوربا من حيث " السبب في انتشار هذه الظاهرة , ومن الذي شجعهم عليها , وموقف أسرهم من تلك الهجرة " .
4 - تسعى الدراسة الراهنة إلى التعرف على تجربة الهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري , من حيث " مدى وعى عينة البحث بهذه الظاهرة ,مصادر معرفتهم بها ,الدول التي هاجروا إليها ,أوضاعهم المعيشية والحياتية بدول المقصد ,المخاطر والمشكلات التي واجهوها ,مدى قدرتهم على التكيف مع المجتمع الجديد , مرد ودهم حول تلك التجربة " .
5- التعرف على السياسات التي اتبعتها الدول الأوربية تجاه هذه الظاهرة وتأثيرها على الدول المرسلة والمستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين على حد سواء .
6- التعرف على الآثار التي أحدثتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع .
7- التعرف على الدور الذي يجب أن تقوم به الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات الإعلامية للحد من تلك الظاهرة من وجهة نظر عينة الدراسة .
تساؤلات الدراسة :
لا شك في أن للهجرة غير الشرعية عوامل وأسباب متعددة يأتى في مقدمتها الفقر والبطالة والفراغ وتدنى مستوى المعيشة ,ولكن يرى البعض أن المهاجر إلى أوربا لا يكون مشغولا بالتغلب على قيد الفقر المدقع بقدر انشغاله بتحقيق تطلعاته وطموحاته لحياة أفضل,ومن هنا برزت عدة تساؤلات ,أهمها ذلك التساؤل الذي يمثل اهتمام الدراسة الراهنة ,مؤداه "ما الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للهجرة غير الشرعية لدى عينة البحث ؟ " , بجانب هناك تساؤلات أخرى تسعى الدراسة الراهنة للإجابة عليها هي :
1- ما سمات المهاجرين غير الشرعيين وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية والديموجرافية ؟ .
2- إلى أي مدى لعبت سياسات التكيف الهيكلي والخصخصة وروشتة الإصلاح الاقتصادي المفروضة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين التي اتبعتها الحكومة المصرية ,الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة ,وانتشار الفقر , وقلة فرص العمل في إقبال الشباب المصري على الهجرة غير الشرعية ؟ .
3- هل لعبت وسائل الإعلام دورا في انبهار الشباب بالغرب , وبالتالي إقبالهم على الهجرة غير الشرعية ؟ .
4- إلى أي مدى ساهمت " علاقات القرابة والجوار ومظاهر الثراء التي ظهرت على بعض الأسر بمجتمع الدراسة ,وإغراءات سماسرة الهجرة ...وغيرها " في تعظيم سلوكيات التقليد والمحاكاة لدى الشباب الراغب في الهجرة بمجتمع البحث ؟ .
5- ما اتجاهات عينة الدراسة نحو الهجرة غير الشرعية لدول أوربا ؟, وهل لديهم المعرفة الكاملة حول تلك الظاهرة وخطورتها ؟ .
6- هل استطاعت عينة الدراسة التكيف والاندماج مع المجتمع الجديد ؟وما هي الظروف التي يعملون فيها ؟,وما هي الأخطار والمشكلات التي واجهتهم ؟,وهل يفكرون في تكرار التجربة مرة أخرى ؟ .
7- هل السياسات التي اتبعتها الدول الأوربية لغلق أبواب الهجرة الشرعية لعبت دورا في ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية من قبل الشباب بمجتمع البحث ؟ .
8- ما الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية التي يمكن أن تفرزها ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع ؟ .
9- إلى أي مدى يمكن أن تساهم الجهات الأهلية والحكومية للحد من تلك الظاهرة ؟ .
مفاهيم الدراسة : حددت الدراسة الراهنة مفاهيمها على النحو التالي :
1- مفهوم الهجرة غير الشرعية : ويقصد بها انتقال أشخاص أو مجموعة من الأشخاص من دولة إلى أخرى بدون إذن قانوني من البلد المقصود , وذلك بقصد العمل أو الإقامة لفترة قصيرة أو طويلة أو الإقامة الدائمة .
2- مفهوم المهاجر الأصلي : هو ذلك الفرد الذي تقدم للجهات المعنية بطلب ترخيص للهجرة خارج البلاد موضحا به رغبته في اصطحاب أفراد أسرته .
3- مفهوم المهاجر غير الشرعي : هو ذلك الفرد الذي يتسرب بطريقة غير مشروعة عبر الحدود بمساعدة عصابات وسماسرة الهجرة الذين يدبرون ويسهلون تهريبه بشكل غير شرعي,ولا يملك ترخيصا يعطيه حق الإقامة في بلد المهجر أو العمل بها,الأمر الذي يعرضه إلى العديد من المشاكل مع سلطات البلدان المقصودة,والتي تنتهي به إلى السجن أو الترحيل .
4- دوافع الهجرة : وهى تتمثل في عوامل الطرد من الموطن الأصلي " قلة فرص العمل ,تدنى المستوى المعيشي , ارتفاع البطالة ,انتشار الفساد والمحسوبية ,السياسات الاقتصادية السيئة ...وغيرها ",يقابلها عوامل جذب في دول المقصد " التقليد والمحاكاة ,وجود فرص عمل ,الانبهار بالغرب ,وجود الحرية والعدالة الاجتماعية ,الثراء الاقتصادي والاجتماعي ...وغيرها "

الأساليب المنهجية :
لاشك في أن الأساليب والطرق المنهجية التي يسلكها الباحثون من أجل جمع البيانات واكتساب المعرفة حول الظاهرة المتدارسة ,ترتبط بطبيعة موضوع الدراسة وأهدافها( 43) ,وفى إطار التكامل المنهجي يمكن للباحث أن يستخدم في بحثه العلمي من المناهج والطرق ما يكفل له بلوغ غايته من البحث العلمي ( 44) ,والدراسة الراهنة تندرج ضمن الدراسات الاستطلاعية التي يلجأ إليها الباحث بهدف الكشف عن الحلقات الغامضة والظروف المحيطة بالظاهرة التي نرغب في دراستها(45) , ولذا اعتمدت الدراسة على عدة أدوات وطرق بحثية في جمع معطياتها وهى :
1- يعتبر المسح الاجتماعي بالعينة , من أكثر الأساليب المنهجية التي تساعد في التعرف على الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحيط بظاهرة الهجرة غير الشرعية بمجتمع الدراسة , وكذلك التعرف على الآثار التي يمكن أن تحدثها تلك الظاهرة على الفرد والمجتمع ,ومن خلاله أيضا يتمكن الباحث بدراسة عدد من الحالات أو المفردات " الشباب المهاجر بشكل غير شرعي ( 46) .
2- يعتبر أسلوب دراسة الحالة من الأساليب الهامة التي تساعد على التعمق الكيفي في فهم الظاهرة المدروسة دون الاكتفاء بالوصف الخارجي ,كما استخدمه الباحث كأداة تحليلية للسلوك والمواقف الاجتماعية (47) .
3- ولجمع البيانات استخدمت الدراسة مجموعة من الأدوات ,حيث تتنوع الأدوات في البحث الاجتماعي بتنوع واختلاف طبيعة المعلومات المطلوبة ومصادرها ,وباختلاف طبيعة المجتمع ,والظاهرة موضوع الدراسة (48),ومن الأدوات التي اعتمد عليها الباحث ما يلي :
أ- استمارة المقابلة : وهى عبارة عن تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة ,حيث يحاول أحدهما وهو " القائم بالمقابلة " أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات لدى المبحوث التي تدور حول آرائه ومعتقداته (49) ,وهى من أهم الأدوات البحثية التي اعتمدت عليها الدراسة الراهنة في الكشف عن الأبعاد الهامة للمشكلة موضوع الدراسة .
ب- الملاحظة العلمية:وهى من الأدوات التي يمكن استخدامها في جميع أنواع البحوث الاجتماعية (50) , والدراسة الراهنة اعتمدت عليها بشكل كبير لأن هناك أنماط من الفعل الاجتماعي لا يمكن فهمها فهما حقيقيا إلا من خلال مشاهدتها مشاهدة حقيقية, فالعلم يبدأ بالملاحظة ثم يعود إليها مرة أخرى لكي يتحقق من صحة النتائج التي توصل إليها (51) .
ج- السجلات الرسمية : ومن خلالها استمدت الدراسة بعض الإحصاءات المتعلقة بموضوع البحث .
مجالات الدراسة : وتحددت في ثلاثة :
1- المجال الجغرافي : وقع اختيار الباحث على ثلاث قرى هي " قرية تاطون *" التابعة لمحافظة الفيوم , " قرية ميت بدر حلاوة *" إحدى قرى مركز سمنود بمحافظة الغربية ," قرية برج مغيزل * " إحدى قرى مركز مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ , لعدة أسباب هي :
أ - لاحظ الباحث خلال تواجده بالجماهيرية العربية الليبية وزياراته المتكررة لمنطقة زواره وهى أحد أهم وأكبر الأماكن التي تنطلق منها قوارب الهجرة غير الشرعية , أن نسبة كبيرة من شباب القرى الثلاثة يهاجرون بشكل جماعي إلى إيطاليا .
ب - لفت نظر الباحث أن نسبة كبيرة من شباب هذه القرى لديه اقتناع تام بضرورة الهجرة غير الشرعية , مع علمه بأنه قد يتعرض لمخاطر كثيرة , ومنهم من حاول لأكثر من مرة ولم تفلح محاولاته .

______________________
*قرية تاطون :هي إحدى قرى محافظة الفيوم وتعد الأشهر على مستوى الجمهورية في هجرة أبنائها للخارج ,ويقدر عدد أبنائها في إيطاليا ب 8 آلاف شاب من 40 ألف نسمة هم إجمالي سكان القرية ,ويقال أن اسم " تاطون " مأخوذ عن اسم أحد شوارع إيطاليا ,وتطلق القرية أسماء إيطالية على المحال التجارية بها ,وتتميز بمبانيها الفاخرة وفيلاتها المتميزة ,وتشير الإحصاءات إلى أن معاملات أبنائها تزيد على 100 مليون دولار ,مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية والعقارات بشكل ملحوظ .
*قرية ميت بدر حلاوة :هي إحدى القرى التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية ,وهى من القرى التي هاجر غالبية شبابها هجرة غير شرعية , وبخاصة لدول فرنسا وإيطاليا واليونان وتركيا ,ولا يكاد تخلو أسرة من سكان هذه القرية إلا وبها شاب على الأقل من المهاجرين خارج الدولة بشكل غير شرعي .
*قرية برج مغيزل : وتقع أقصى شمال محافظة كفر الشيخ عند نهايات الفرع الشرقي للنيل ,ويحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط بطول 10 كم , ويبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة ,ويعمل غالبية سكانها بمهنة الصيد وتمتلك ثلث مراكب الصيد الآلية على مستوى الجمهورية , وتشير الإحصاءات إلى ما يقرب من 8 آلاف شاب مهاجرون هجرة غير شرعية ,فمعظم سكانها لديهم مراكب صيد عملاقة ,ولذلك يلجأ بعض أصحاب المراكب عن طريق سماسرة مافيا الهجرة غير الشرعية لتسفير الشباب مقابل مبالغ كبيرة تصل إلى 50 ألف جنية .
ج- بزيارة استطلاعية للقرى الثلاث ,ومن خلال مقابلات مع القيادات بالقرى الثلاث ,لاحظ الباحث أن هذه القرى بعد هجرة أبنائها قد طرأ عليها تغيرات كبيرة مقارنة بالقرى المجاورة لها جراء هجرة أبنائها غير الشرعية لدول أوربا .
2- المجال البشرى : نظرا لاستفحال تلك الظاهرة وانتشارها وبخاصة في قرى الدراسة الثلاثة التي وقع عليها اختيار الباحث ,تحدد المجال البشرى في عينة عمدية قوامها 150مفردة بواقع 50 مفردة من كل قرية, روعي في اختيارها أن تمثل الشباب الأقل من 45 سنة والذين هاجروا إلى دول أوربا بشكل غير شرعي قدر الإمكان من حيث " المستوى التعليمي ,المهني ,الاقتصادي, الاجتماعي " وكانت مدة هجرتهم لا تقل عن عام ميلادي , ثم عادوا إلى موطنهم الأصلي برغبتهم أو تم القبض عليهم وترحيلهم إلى موطنهم , ولذا تحددت وحدة الدراسة والتحليل في " الشباب الذين سبق لهم أن هاجروا إلى إحدى دول أوربا بشكل غير شرعي ثم عادوا إلى موطنهم " .
3- المجال الزمني : نظرا لعدم توافر معلومات كافية حول تلك الظاهرة ,وصعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة حول تلك الظاهرة ,استغرقت هذه الدراسة سنة كاملة بدأت في شهر مارس من عام 2007 , وانتهت في مارس عام 2008 م ,واشتملت على مرحلتين تداخل العمل فيهما ,ففي المرحلة الأولى انصب الاهتمام على التأصيل النظري للدراسة وصياغة التساؤلات وإعداد أدوات البحث ,أما المرحلة الثانية فشملت الدراسة الميدانية والتي تضمنت اختيار العينة وجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها واستخلاص النتائج وكتابة التقرير النهائي .

الفصل الثالث

نتائج الدراسة وتوصياتها
نتائج الدراسة :
في ضوء التساؤلات والأهداف,خلصت الدراسة الراهنة إلى عدد من النتائج الهامة التي أمكن التوصل إليها في ضوء الدراسة الميدانية,وفى ضوء ما انتهت إليه الدراسات السابقة في هذا الشأن , نشير إليها على النحو التالي :
أولا : فيما يتصل بخصائص عينة الدراسة : أوضحت الدراسة الراهنة من خلال تأصيلها النظري وتحليلها لواقع مجتمع البحث ,ما يلي :
فيما يتصل بالمرحلة العمرية لعينة البحث ,أبانت الدراسة الميدانية أن غالبية عينة الدراسة وبنسبة 88.33 % من إجمالي العينة الكلية أعمارهم أقل من 35 سنة وهى الأعمار التي تنشط فيها الهجرة غير الشرعية , وهم من فئة الشباب,أو من هم في مستوى القوة العاملة , ويكونون عرضة للوقوع في مصيدة عمليات الهجرة غير المشروعة ,وقد أوضحت نتائج الدراسة أن متوسط أعمار المبحوثين هو 23 عاما .
أما الحالة التعليمية لعينة البحث , دلت نتائج الدراسة على أن هناك 85.33 % من إجمالي العينة الكلية من الحاصلين على شهادات علمية ,كما أوضحت أن المستوى التعليمي لمجتمع البحث يعد مرتفعا ,إذا ما قورن بنسبة الأمية السائدة في المجتمع المصري بصفة عامة ,كما كشفت الدراسة عن مسألة غاية في الخطورة تهدد السلم والأمن الاجتماعيين,وهى أن هذه الظاهرة تستنزف شباب المجتمع ,فالمعطيات الميدانية تدل على أن أكثر من 85 % من الحاصلين على شهادات علمية يقبلون على الهجرة غير الشرعية بفعل دوافع داخلية وخارجية .
وفيما يتصل بالخصائص الاقتصادية,أبانت الدراسة الراهنة أن مجتمع البحث يتسم بالتنوع المهني , حيث تشير النتائج إلى أن ما يقرب من 40.67 % من إجمالي العينة يعملون في مناشط مختلفة , تتمثل في الأعمال الزراعية والحكومية والحرفية,في حين أكدت النسبة الغالبة التي بلغت 59.33 % من إجمالي العينة بأنهم لا يقومون بأي عمل رغم حصول غالبيتهم على مؤهل علمي , ولكنهم فشلوا في الحصول على أي وظيفة منذ تخرجهم من سنوات طويلة ,وكان ذلك أحد دوافعهم لتلك الهجرة .
وعن الحالة الاجتماعية لعينة البحث , أشارت الدراسة الميدانية إلى أن هناك نسبة كبيرة من عينة البحث بلغت 62.67 % من إجمالي العينة من غير المتزوجين , ولعل هذا يفسر اتجاه الكثير من الشباب إلى تأخير سن زواجهم أو إقبالهم على الزواج من أجنبيات ،والواقع يشير إلى تفشى تلك الظاهرة بين بعض الشباب هروبا من واقعهم الاقتصادي والاجتماعي .
وفيما يختص بمحل الإعاشة ,دلت نتائج الدراسة على أن مجتمع البحث يتميز بالترابط الأسرى , فنجد أن ما يقرب من 98 % من عينة الدراسة يعيشون في ترابط أسرى , ولعل هذا يشير إلى سيادة الخصائص المميزة لحياة القرية المصرية .
وفيما يتصل بدخل أسر عينة الدراسة ومدى كفايته ,أبانت الدراسة إلى أن هناك 90.66 % من إجمالي العينة الكلية دخل أسرهم تقل عن 600 جنيه شهري,منهم 71.33 % تقل دخولهم عن 200 جنيه شهريا,مع مراعاة ارتفاع عدد أفراد هذه الأسر,كم أكدت مفردات العينة على أن هذا الدخل لا يفي بمتطلباتهم الحياتية , فكان ضروريا هجرة أبنائهم لتوفير احتياجاتهم الأساسية ,ولعل هذا يعكس الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه غالبية سكان المجتمع المصري جراء سياسة اقتصادية غير مدروسة أدت إلى ارتفاع معدل البطالة في المجتمع ،فكان طبيعيا أن يبحث الشباب عن مستقبلهم حتى ولو كان في حضن البحر .
وعن عدد أفراد الأسرة , أبانت الدراسة الراهنة أن نسبة 66.66 % من إجمالي العينة يزيد عدد أفراد أسرهم عن 6 فرد لكل أسرة , وبحساب متوسط حجم أسر عينة الدراسة , اتضح أنه يساوى 8.40 فرد لكل أسرة , ولعل هذا يشير إلى أن حجم الأسرة في مجتمع الدراسة يتسم بالكثافة العالية .
وفيما يتصل بنوع المسكن , أبانت الدراسة الراهنة أن نسبة 64.67 % من أفراد العينة يعيشون في منازل مبنية بالطوب اللبن , نظرا لارتفاع معدل البطالة وتدنى المستوى المعيشي , كما أشارت الدراسة أن نسبة 79.33 % من إجمالي العينة يعيشون في منازل لا تزيد عن طابقين,ولعل هذا يشير إلى الحالة الاقتصادية المتدنية التي يعيشها غالبية أفراد العينة قبل هجرتهم غير الشرعية .
ثانيا : وبسؤال عينة البحث حول " دوافعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لهجرتهم غير الشرعية لدول أوربا ,أبانت الدراسة الميدانية ما يلي :
فيما يتصل بدوافع عينة الدراسة الاقتصادية لهجرتهم غير الشرعية ,أكدت الدراسة الميدانية أن هشاشة النظام الاقتصادي الذي خلق مجموعة من الدوافع التي كانت وراء هجرتهم لأوربا , ولذا أفرزت نتائج الدراسة أن الشباب المصري يرى في الهجرة غير الشرعية حيث قلة الدخل وانخفاض الأجور في مصر عن مثيلاتها في أوربا,والظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها غالبية أسر عينة البحث ,وفقدان الأمل في الحصول على فرصة عمل خصوصا الخريجين الجدد,كلها عوامل ساعدت على هجرة الكثير من الشباب للتخلص من أوضاعهم الاقتصادية السيئة , كما كانت الرغبة في الثراء وشراء الأراضي الزراعية دافعا وراء هجرتهم غير الشرعية .
أما الدوافع الاجتماعية لهجرة عينة البحث , فكما تشير الدراسة الراهنة أن هناك مجموعة من العوامل التي جذبتهم وجعلتهم يقبلون على الهجرة منها " تحقيق الطموح , الغيرة والتقليد , الانبهار بالغرب, اللحاق بالأهل والأقارب, الزواج من أجنبية " ,كما أكدت الدراسة أن هناك عوامل طرد وقفت وراء تركهم لموطنهم الأصلي منها " الشعور بالضياع , عدم وجود عدالة في توزيع الدخل , تدنى مستوى الخدمات ..وغيرها " .
كما أبانت نتائج الدراسة أن هناك مجموعة من الدوافع السياسية التي دفعت الكثير من الشباب للهجرة لأوربا وتركهم لموطنهم الأصلي منها " انتشار الفساد والمحسوبية والرشوة,وانعدام مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية,الأمر الذي دفع الكثير من الشباب إلى الهجرة لدول أوربا .
وفيما يتصل بالعوامل التي جذبت عينة الدراسة وجعلتهم يفكرون في الهجرة لأوربا , دلت نتائج الدراسة على أن العامل النفسي والانبهار بدنيا الآخر والرغبة في محاكاته في سياق الاغتراب والبحث عن الذات المفقودة والهوية ,كما لعبت العوامل الاقتصادية دورا في جذب الشباب المصري للهجرة لأوربا جعلتهم يستحسنون الأوضاع في دول المقصد ويفضلونها على وضعية البطالة في موطنهم الأصلي , كما أفرزت نتائج الدراسة على أن هناك علاقة تاريخية تربط بلدان الشمال بدول الجنوب قائمة على عدم التكافؤ وعلى واقع استعماري لعب دورا في تنامي هذه الظاهرة وانتشارها .
ثالثا : وبسؤال عينة البحث عن الدور الذي لعبته السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية في إقبال الشباب المصري على الهجرة غير الشرعية , أبانت الدراسة الميدانية ما يلي : أن نسبة 94 % من إجمالي العينة رأت بأن السياسات الاقتصادية غير المسئولة التي اتبعتها الحكومة المصرية كان لها الدور الأكبر في إقبال الشباب على الهجرة غير الشرعية , والتي تمثلت في " تخلى الدولة عن مسئولياتها ،سياساتها تخدم فئة معينة , عدم وجود فرص عمل ,تفشى البطالة ، قلة الدخل وعدم العدالة في توزيعه ,عدم وجود برامج تنموية خاصة بالشباب , اعتمادها على القطاع الخاص ... وغيرها " مما جعل الشباب لا يتردد في الهروب من الواقع الاقتصادي المتدهور , حالمين بوضع أفضل في دول أوربا .
رابعا : وللإجابة على تساؤل الدراسة الذي مؤداه " هل لعبت وسائل الإعلام دورا في انبهار الشباب بالغرب , وبالتالي إقبالهم على الهجرة غير الشرعية ؟ , أكدت الدراسة الميدانية أن نسبة 82 % من إجمالي العينة رأت بأن وسائل الإعلام المختلفة لعبت دورا في إقبال الشباب على الهجرة غير الشرعية من خلال رسم صورة سوداء عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشباب , كما أوضحت لهم الطريق لأوربا و النجاحات ومظاهر الترف والثراء على من هاجر من قبل .
وفيما يتصل بدور وسائل الإعلام في توعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية , أبانت الدراسة الميدانية , أن نسبة92.67 % من إجمالي العينة أكدوا على أن وسائل الإعلام لم تلعب الدور الفاعل في توعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية لأوربا , بل على العكس استطاعت وسائل الإعلام أن توجه أنظار العديد من الشباب بضرورة تغيير واقعهم المعاش إلى وضع أفضل,فكان الطريق هجرتهم غير الشرعية لدول أوربا .
خامسا : ولمعرفة " إلى أي مدى ساهمت علاقات القرابة والجوار ومظاهر الثراء التي ظهرت على بعض الأسر بمجتمع الدراسة , وإغراءات سماسرة الهجرة في تعظيم سلوكيات التقليد والمحاكاة لدى الشباب الراغب في الهجرة غير الشرعية ؟ " , دلت نتائج الدراسة الميدانية إلى ما يلي :
فيما يتصل بمن السبب في وجود الهجرة غير الشرعية ,أكدت كل مفردات العينة وبنسبة 100 % أن هناك جهات عديدة وراء انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين شباب المجتمع المصري , تجلت في السياسات الحكومية غير المسئولة التي أدت إلى إغراق المجتمع المصري في العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية , وانتشار مافيا وسماسرة الهجرة,والسياسات المتحيزة التي اتبعتها الدول الأوربية تجاه دول الجنوب لتعميق تخلفها وفرض سيطرتها وتبعيتها,وكذلك فشل الهيئات المسئولة عن الشباب في تدبير برامج قادرة على استغلال قدرات الشباب في تنمية مجتمعهم .
وعن دور الشباب الذي هاجر من قبل في إقبال عينة الدراسة على الهجرة غير الشرعية , أكدت نسبة 56.67 % من إجمالي العينة أن الغيرة من التجارب الناجحة للآخرين الذين استطاعوا أن يحققوا مستويات مادية مرتفعة من خلال الهجرة لدول أوربا ,شجعتهم على خوض تجربة الهجرة لدول أوربا .
وفيما يتصل بموقف أسرهم من الهجرة غير الشرعية , دلت نتائج الدراسة وبنسبة 80.67 % من إجمالي العينة أن هجرتهم تتم إدارتها وتنشيطها عن طريق الأسرة بمساعدة وسطاء وسماسرة الهجرة , فالوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشون فيه جعلتهم لا يفكرون إلا في تغيير أوضاعهم,فكان السبيل هو هجرة أبنائهم لدول أوربا ,كما أبانت 82.64 % من عينة الدراسة أن أسرهم كانوا هم المدبرين والمخططين لهجرة أبنائهم , تمثل ذلك في إمدادهم بالمال اللازم للهجرة ,واتفاقهم مع من يقومون بتسهيل هجرة أبنائهم لدول أوربا من الوسطاء والسماسرة .
وفيما يتصل بمن الذي شجعهم على الهجرة ,أشارت نتائج الدراسة أن هناك جهات عديدة وقفت وراء هجرة عينة الدراسة إلى دول أوربا,يأتى في مقدمتها النجاح الذي تحقق من خلال من سافروا من قبل بنسبة 56.66 % مما خلق لدى الكثير من الشباب حب التقليد والمحاكاة وتجربة الهجرة , كما أن نسبة 43.33 % من العينة أكدت أن للأقارب والجيران والأصدقاء الذين هاجروا من قبل ومستقرين بدول أوربا كانوا وراء هجرتهم غير الشرعية .
وعن اغراءات مسئولي الهجرة دلت نتائج الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف العينة وبنسبة 54.34 % من إجمالي العينة أكدوا أن المسئولين عن هجرتهم وعدوهم بتقديم تسهيلات لهم عند وصولهم لدول المهجر ,ولكن غالبيتهم أكدوا أن هذه الوعود لم تتحقق من قبل سماسرة الهجرة .
وفيما يتصل برؤية عينة الدراسة للدول التي هاجروا إليها , أبانت الدراسة الراهنة أن 94 % من إجمالي العينة أكدوا على أنهم وجدوا في تلك الدول ما سمعوه عنها قبل هجرتهم , وأن هناك بعض الدوافع والأمنيات التي وقفت وراء هجرتهم,لعل أهمها " الانبهار بالحرية ,الرغبة في الثراء,الحصول على فرصة عمل " .
سادسا : وللإجابة على تساؤل الدراسة الذي مؤداه " ما اتجاهات عينة البحث نحو الهجرة غير الشرعية لدول أوربا ؟, وهل لديهم المعرفة الكاملة حول تلك الظاهرة وخطورتها ؟ " , أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى ما يلي :
فيما يتصل بالدول التي هاجروا إليها ,أشارت نسبة 65.33 % من عينة البحث بأنهم هاجروا إلى إيطاليا,فهي تمثل الوجهة المفضلة لدى الكثير من الشباب المصري,ثم تأتى فرنسا وتركيا واليونان وبريطانيا وهولندا ورومانيا ولكن بنسب ضئيلة .
ولبيان سبب اختيارهم لتلك الدول ,أوضحت نسبة 70.66 % أنهم اختاروا تلك الدول طواعية , وأن هناك عوامل جغرافية وتاريخية ونفسية كان وراء هذا الاختيار منها " عامل القرب وسهولة الوصول , وجود الأصدقاء والأقارب " ,
وفيما يتصل بمعلوماتهم حول الدول التي هاجروا إليها ,أبانت الدراسة الراهنة أن نسبة 55.33 % من إجمالي العينة ,أنه ليس لديهم أي معلومات عن تلك الدول , ولعل هذا يفسر أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة وراء هجرة غير محسوبة دافعها الأول البحث عن حياة ومستوى معيشي أفضل , وفى المقابل أكدت نسبة 44.67 % من إجمالي العينة بوجود معلومات لديهم حول الدول التي هاجروا إليها.
وعن مصدر هذه المعلومات ,دلت نتائج الدراسة الراهنة أن نسبة 74.62 % أكدوا على أن الأقارب والجيران والأصدقاء يمثلون المصدر الأساسي للمعلومات التي حصلوا عليها عن الدول التي هاجروا إليها , ولعل هذا يؤكد سيادة العامل العائلي في مجال الهجرة غير الشرعية .
ولمعرفة الأشخاص الذين ساعدوا عينة الدراسة على الهجرة ,أبانت الدراسة الميدانية أن نسبة 64.66 % من العينة يعتمدون على سماسرة الهجرة لتسهيل وتمهيد الطريق أمام هجرتهم ,في حين أكدت نسبة 31.33 % من العينة يعتمدون على أقاربهم وأصدقائهم في الدول التي هاجروا إليها وبخاصة إيطاليا لمساعدتهم في الهجرة غير الشرعية لأوربا .
وبسؤالهم عن تكاليف الهجرة,دلت نتائج الدراسة على أن كل عينة الدراسة وبنسبة 100 % دفعوا أموال لسماسرة ووسطاء الهجرة وأصحاب مراكب الصيد ومكاتب التسفير نظير هجرتهم غير الشرعية لأوربا , كما أكدت نتائج الدراسة أن متوسط ما دفعته عينة البحث من أموال لمن ساعدوهم على الهجرة بلغ 31.2 ألف جنيه,كما أشارت عينة الدراسة إلى أن الهجرة عبر السواحل الليبية هي الأقل تكلفة والأكثر استعمالا لهجرة الشباب المصري ,كما أبانت الدراسة أيضا أن نسبة 84 % من إجمالي العينة لم يكن بحوزتها هذه الأموال التي دفعتها لمن يسر لهم الطريق لأوربا,فمنهم من باع كل ما يملك ومنهم من اقترض واستدان جراء تحقيق حلمه وأسرته .
سابعا :وفيما يتصل بتساؤل الدراسة القائل "هل استطاعت عينة الدراسة التكيف والاندماج مع المجتمع الجديد ؟ وما هي الظروف التي يعملون فيها ؟وما هي الأخطار والمشكلات التي واجهتهم ؟ وهل يفكرون في تكرار التجربة مرة أخرى ؟ " . أبانت الدراسة الميدانية ما يلي :
بسؤالهم عن فترة إقامتهم بدول المهجر ,دلت نتائج الدراسة على أن نسبة 60.67 % من إجمالي العينة أن فترة هجرتها تراوحت من ثلاث سنوات فأكثر,في حين أكدت نسبة 39.33 % أن فترة هجرتهم تراوحت ما بين عام وعامين,وبحساب المتوسط الحسابي للفترة الزمنية التي قضتها عينة الدراسة وجد أنه يساوى 3.60 سنة ,ولعل هذا يوضح أن المهاجر المصري لا يستمر طويلا في دول المقصد , فهو ليس طموح اقتصاديا ,فعندما يشعر بحد الكفاف يفكر في العودة لوطنه وارتباطه العائلي .
وفيما يتصل بنوع العمل الذي مارسته عينة الدراسة في دول المقصد ,أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك تنوعا في المهن والمناشط التي يعمل بها عينة البحث في الدول التي هاجروا إليها ,فكما أظهرت عينة الدراسة أن هناك نسبة 82.66 % يعملون في مهن شاقة كالعمل في المزارع والمطاعم والبناء والتشييد وحرفيون وفى الخدمات المنزلية وبيع الصحف .
وحول الصعوبات والمضايقات التي تعرضت لها عينة الدراسة في دول المقصد ,دلت نتائج الدراسة على أن كل مفردات العينة وبنسبة 100 % تعرضوا للكثير من المضايقات منها" المطاردة من الأجهزة الأمنية , الترحيل,الاستغلال,الموت, أعمال العنف والانتهاكات,العمل في مهن غير مناسبة,التعرض للسجن", ولعل هذا يؤكد أن الهجرة غير الشرعية لأوربا ليست سهلة,فالدول الأوربية تنظر لتلك القضية الآن بشكل أمنى .
وفيما يتصل بتكيف عينة الدراسة في المجتمع الجديد , أبانت الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 76% من إجمالي العينة أكدوا على أنهم استطاعوا أن يتكيفوا ويندمجوا مع المجتمع الجديد الذي هاجروا إليه ,رغم الصعوبات والمضايقات التي تعرضوا لها,لكن دافعهم لإنجاح تجربتهم كان وراء تقبلهم لهذا المجتمع.
وحول عودة عينة الدراسة لموطنها الأصلي ,فنتائج الدراسة تؤكد سلوك الهجرة لدى المصريين ,فالغالبية العظمى من الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة إلى أوربا ينوى العودة إلى مصر بعد فترة, وهذا يوضح أن هجرة الشباب المصري إلى أوربا ما هي إلا إعادة إنتاج لنمط الهجرة المصرية لدول الخليج, حيث يسافر الشباب لكي يحقق أهدافا مادية محددة ثم يقرر العودة بعد ذلك, كما أكدت نتائج الدراسة أن نسبة 60 % من عينة الدراسة عادوا لموطنهم بسبب عدم قدرتهم على التكيف مع هذه الدول ,ورغبتهم في إتمام زواجهم وظروفهم الأسرية,وهذا يؤكد أن هجرة المصريين هجرة مؤقتة ,بخلاف الهجرات القادمة من دول شمال أفريقيا وجنوب الصحراء , والتي يكون الهدف منها الإقامة الدائمة في بلد المهجر .
وفيما يتصل ب هل حاولت عينة الدراسة الهجرة مرة أخرى لدول أوربا,أبانت الدراسة الميدانية أن نسبة 76% من إجمالي العينة أكدت بأن لديها الدافع للهجرة إلى دول أوربا مرة أخرى ,في الوقت الذي أكدت فيه نسبة 24 % من إجمالي العينة بأنها لم تفكر في الهجرة مرة أخرى ,لتعرضهم للكثير من حالات النصب من قبل سماسرة وعصابات الهجرة ومكاتب التسفير .
ثامنا :وللإجابة على التساؤل الذي مؤداه " هل السياسات التي اتبعتها الدول الأوربية لغلق أبواب الهجرة ,لعبت دورا في ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية من قبل الشباب بمجتمع البحث ؟ " , دلت نتائج الدراسة على ما يلي :
فيما يتصل بدور الدول الأوربية في انتشار الهجرة غير الشرعية ,أثبتت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة وبنسبة 92 % من إجمالي العينة رأوا بأن الدول الأوربية شريكة بشكل أو بآخر في استفحال تلك الظاهرة ,فالمدقق للأمور يلحظ أن الغرب يمارس ازدواجية في المعايير , ففي الوقت الذي يرحب بهجرة رأس المال يرفض هجرة العمالة غير المدربة , فالمستثمر غير الغربي مرحب به في الغرب , والمستثمر الغربي في صورة شركات متعددة الجنسيات تفتح له الأبواب وبخاصة في المجتمع المصري .
ولمعرفة دور الدول الأوربية في انتشار تلك الظاهرة,أكدت عينة الدراسة على أن السياسات الأمنية التي اتبعتها الدول الأوربية تجاه أبناء القارة السمراء,ومحاولة منع هجرة أبنائها ,رغم أنها هي التي نهبت ثروات تلك القارة خلال فترة استعمارها , وبعد أن حصلت على استقلالها أرسلت إليها شركاتها المتعددة الجنسيات التي بفضلها استشرى الفساد والرشوة في تلك الدول,كما أكدت نتائج تلك الدراسة أن الإجراءات
التي اتبعتها الدول الأوربية للحد من تلك الظاهرة من بينها " عدم السماح بإعطاء تأشيرات رسمية لراغبى السفر , استقبال نوعية معينة من العمالة,إجراءاتها المشددة " , ولذا تؤكد الدراسة أن الدول الأوربية تطلب من دول الجنوب فتح حدودها للاستثمارات والسلع الغربية,بينما عليها قمع أية محاولات للهجرة غير الشرعية .
تاسعا : وفيما يتصل بسؤال الدراسة القائل " ما الآثار التي يمكن أن تفرزها ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع ؟ " ,دلت نتائج الدراسة الميدانية على ما يلي :
بسؤال عينة البحث عن الوضع الحالي للهجرة غير الشرعية ,أبانت نتائج الدراسة أن نسبة كبيرة من عينة البحث بلغت 62 % أكدت أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها عينة الدراسة,كما أكدت نسبة 70.67 % من إجمالي العينة بسهولة الهجرة غير الشرعية لأوربا , بسبب تشديد إجراءات الدخول لهذه الدول بشكل رسمي , كما أن لانتشار سماسرة الهجرة وأصحاب مراكب الصيد وسهولة السفر لليبيا , كل هذه العوامل سهلت من هجرة الكثير من الشباب المصري لدول أوربا وبخاصة إيطاليا .
وفيما يتصل بتأثير الهجرة غير الشرعية على الشباب المصري,أثبتت نتائج الدراسة أن كل مفردات العينة على وعى تام بالآثار السلبية للهجرة غير الشرعية والتي تتمثل في "التعرض للاستغلال , التعرض للموت , المعاملة السيئة , التعرض للقتل , اكتساب عادات سيئة , الاشتغال في أعمال غير قانونية ,ضعف الانتماء , الإصابة بأمراض خطيرة , التعرض للسجن " , كما أكدت نتائج الدراسة على الآثار الإيجابية للهجرة غير الشرعية , فيرون أنها لعبت دورا حيويا في إنعاش الاقتصاد المصري , وخففت الكثير من على كاهل الحكومة,وحسنت الوضع الاقتصادي للمهاجرين , خلقت جيلا قادرا على تحمل المسئولية ,كما أعطت المهاجرين كيفية الإحساس بالحرية , كما خلقت لدى الكثير منهم تنوعا ثقافيا .
أما تأثيرها على المجتمع ,أشارت نتائج الدراسة أن من آثارها السلبية على المدى البعيد أنها تهدد التركيبة السكانية ومسيرة التنمية البشرية للمهاجرين,كما أنها تمس الأمن القومي للمجتمع, بجانب ما أفرزته من عادات وتقاليد غريبة على موطنهم الأصلي , كما أكدت عينة الدراسة أن للهجرة غير الشرعية تأثيرا إيجابيا على المجتمع تمثل في أنها استطاعت أن تخفف من حدة الكثير من المشكلات التي يعانى منها الكثير من الشباب وبخاصة الخريجين .
وللإجابة على تساؤل الدراسة القائل : " إلى أي مدى يمكن أن تساهم الجهات الأهلية والحكومية للحد من تلك الظاهرة ؟ ", أكدت النسبة الغالبة من عينة الدراسة والتي بلغت 81.33 % من إجمالي العينة على أن هذه الهيئات لم يكن لها أي دور في توعية الشباب للحد من أخطار تلك الظاهرة , ولذا رأت عينة الدراسة بضرورة التصدي لهجرة الشباب غير الشرعية إلى أوربا من كل جوانبها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية,فهي كما ترى عينة البحث نتيجة لأزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة دفعت بالشباب للهروب من واقعهم السيئ إلى واقع أفضل .
توصيات الدراسة :
من خلال مما سبق يتضح أن الهجرة غير الشرعية ينبغي التعامل معها باعتبارها ظاهرة اجتماعية ناجمة عن خلل وجب إصلاحه وفق استراتيجية اجتماعية واقتصادية وتربوية متكاملة ,وفى هذا الإطار توصى الدراسة الراهنة بما يلي :
أولا : حيث أن انخفاض الدخل والبطالة يمثلان أهم العوامل التي تدفع الشباب للتفكير في الهجرة , وفى سبيل تخفيض معدلات البطالة ,يجب على الجهات المسئولة توفير فرص عمل جديدة في السوق المحلى , مع ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية غير المدروسة التي خلفت الكثير من المعاناة لغالبية سكان المجتمع المصري .
ثانيا :أكدت عينة الدراسة أن وسائل الإعلام لم تقم بدور فاعل للحد من تلك الظاهرة ,لذا توصى بضرورة إنتاج وبث برامج إعلامية متنوعة تتعلق بتوعية الشباب بمخاطر هذه الهجرة وتنظيم حملات إعلامية يشارك فيها كل أعضاء المجتمع للحد من أخطارها, وإطلاع الشباب الراغب في الهجرة باحتياجات سوق العمل بالخارج والقوانين المنظمة للهجرة .
ثالثا : ضرورة التحرك والتعاون الجاد بين الدول الأوربية ومصر من أجل تنمية فاعلة ومستدامة لخلق المزيد من فرص العمل,ولرفع مستوى المعيشة وعقد اتفاقيات مع هذه الدول التي يقصدها الشباب,مع خلق مناخ من الثقة قوامها المصالح المشتركة .
رابعا : أفرزت نتائج الدراسة أن هناك أناس وراء هجرة الشباب المصري غير الشرعية كأصحاب مراكب الصيد ,وسماسرة الهجرة ووسطائها,لذا يجب على الجهات المسئولة التصدي لتلك الجماعات وفرض عقوبات رادعة عليهم ,حفاظا على أرواح شبابنا .
خامسا :كما أبانت الدراسة أن الجهات الأهلية والحكومية لم يكن لها الدور الفاعل في توعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة ,لذا توصى بضرورة قيام الجمعيات والمؤسسات المعنية بالشباب بدورها من خلال لقاءات مباشرة مع الشباب وتبصيرهم بأخطار تلك الظاهرة , مع ضرورة توافر البديل في موطنهم الأصلي .
سادسا : دلت نتائج الدراسة أن الدول الأوربية لها دور في انتشار هذه الظاهرة نتيجة للسياسات التي اتبعتها لخدمة مصالحها في المقام الأول , ولذا توصى الدراسة بضرورة وضع خطة اجتماعية واقتصادية تشارك فيها بلدان ضفتي المتوسط بهدف رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لسكان الدول المصدرة للهجرة ,وإقامة مشاريع تنموية في تلك الدول ,مع توفير فرص عمل لشبابها بشكل شرعي ,فهذه المشكلة تتطلب تضافر كل الجهود للحد من أخطارها .
سابعا : أكدت نتائج الدراسة أن للهجرة غير الشرعية آثارا إيجابية وأخرى سلبية ,التي من الممكن أن تهدد أمن واستقرار المجتمع , وبخاصة من قبل الشباب الذي يتوجه إلى الكيان الإسرائيلي ويعمل في خدمة الجيش الإسرائيلي, لذا توصى الدراسة بضرورة وضع برامج خاصة بالشباب يقوم بتنفيذها والإشراف عليها من يتفهم خصوصية تلك الفئة ,ضمانا وحفاظا على هذا الكيان البشرى .

مراجع الدراسة
1- على معمر عبد المؤمن : التكيف الاجتماعي والثقافي للمهاجرين في المجتمع الليبي , منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر , طرابلس , ليبيا , 2006 , ص 15 .
2- عبد الجليل قريرة لحسناوي : أنماط التكيف الاجتماعي للعائدين من المهجر , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية , جامعة الفاتح , طرابلس , 1987 , ص 21 .
3- أحمد أبو زيد : الهجرة وأسطورة العودة ,عالم الفكر ,الكويت , المجلد السابع عشر , العدد الثانى ,أغسطس , 1986 , ص ص 3- 4 .
4- اليونسكو: اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المهاجرين , الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ,منشورات اليونسكو , باريس , 2003 , ص 26 .
5- نيفين سعد : عرب المهجر , منشورات معهد البحوث والدراسات العربية , القاهرة , 2005 , ص 13 .
6- ناصر حامد : المهاجرون في أوربا بين مكافحة الإرهاب ومشكلات الاندماج , مجلة السياسة الدولية , العدد 163 ,يناير ,2006,ص 46 .
7- Stephen Castle, International at the beginning of the twenty- firstcentury:global trends and issues, International social journal,No.165,september,2000,p.269. 8- منير البعلبكى : قاموس المورد , دار العلم للملايين , بيروت ,2000 , ص 578 .
9- Charlton Laird,webester,s new world the saurus,NewYork: simon and schuster,1971,p.383. 10 - محمد الغريب عبد الكريم : سوسيولوجيا السكان , المكتب الجامعي الحديث ,الإسكندرية ,1982,ص 68 . 11- ت .لين . سميث : أساسيات علم السكان ,ترجمة محمد السيد غلاب ,فؤاد اسكندر,دار الفكر العربي, الإسكندرية , 1971 , ص 499 .
12- Jack C.plano and Roy olton,The International Relations Dictionary,santa barbara : ABC-CLIO,1982,PP.99-100.
13- عبد القادر القصير: الهجرة من الريف إلى المدينة,دراسة ميدانية اجتماعية عن الهجرة من الريف إلى المدن في المغرب ,دار النهضة العربية , بيروت , 1992 ,ص 105 .
14- على عبد الرازق جلبي : علم اجتماع السكان , ط1,دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية ,1998,ص 218 .
15- محمد عاطف غيث : قاموس علم الاجتماع , دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية , 2002 , ص 289 .
16- فتحي أبو عيانة : جغرافية السكان ,دار النهضة العربية , بيروت ,1980, ص ص 281-285 .
17- أحمد أبو زيد : مرجع سابق , ص 5 .
18- Stephen Castle, : op.cit.,pp.269-270 .
19- علياء شكري وآخرون : دراسات في علم السكان ,دار المعرفة الجامعية ,الإسكندرية , 2000 ,ص 271 .
20- عبد القادر القصير: مرجع سابق , ص 110 .
21- على معمر عبد المؤمن : مرجع سابق , ص 34 .
22- عبد الباسط عبد المعطى وآخرون : السكان والمجتمع ,دار المعرفة الجامعية,الإسكندرية ,1994 ,ص 305 .
23- محمد رشيد الفيل : الهجرة وهجرة الكفاءات العلمية والفنية أو النقل المعاكس للتكنولوجيا , دار مجد لاوى للنشر والتوزيع , عمان , 2000 , ص ص 29 – 30 .
24- على عبد الرازق جلبي: مرجع سابق , ص ص 222 – 223 .
25- على معمر عبد المؤمن: مرجع سابق , ص ص 36 – 37 .
26- عبد القادر القصير : مرجع سابق , ص ص 124 – 125 .
27- باقر سلمان النجار : حلم الهجرة للثروة ,الهجرة والعمالة المهاجرة في الخليج العربي, مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , 2001 , ص ص 13 – 15 .
28- على الحوات: الهجرة غير الشرعية إلى أوربا عبر بلدان المغرب العربي , منشورات الجامعة المغربية , طرابلس , ليبيا ,2007 , ص 52 .
29- على محمد نور: التكيف الاجتماعي للوافدين السودانيين للعمل بالجماهيرية الليبية , رسالة ماجستير غير منشورة ,معهد العلوم الاجتماعية ,جامعة الفاتح بطرابلس ,ليبيا,1997 ,ص11 .
30- أحمد الربايعة : التغير في ثقافة المهاجرين العرب في مدينتي بنجامتن وسيركوز في الولايات المتحدة الأمريكية,دراسة استطلاعية في التمثل الثقافي ,مؤته للبحوث والدراسات, المجلد الخامس , العدد الأول , 1990 , ص ص 193 – 246 .
31- عبد الغنى غانم:المهاجر المصري ,دراسة سوسيو أنثروبولوجية, المكتب الجامعي الحديث,الإسكندرية ,1990 , 21 .
32- بشير حمد وش: تطور دواعي هجرة المغاربة إلى الخارج ,ندوة لجنة القيم الروحية والفكرية التابعة لأكاديمية المملكة المغربية , الرباط , 2000 , 35 .
33- على الحوات : الهجرة غير الشرعية إلى أوربا , مجلة دراسات ,المركز العالمي لدراسات الكتاب الأخضر , العدد الثامن والعشرون , 2007 , ص ص 9 – 18 .
34- محمد سيد أحمد : الهجرة غير الشرعية بين حلم الشمال والموت غرقا , ندوة " الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للهجرة الدولية على المجتمعات " , أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس , يوليو 2008 , ص 21 .
35- ماجدة إمام حسين : سياسات التنمية البشرية كمدخل للحد من الهجرة غير الشرعية , المؤتمر السنوي العاشر " السياسة الاجتماعية وتحقيق العدالة " , المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ,القاهرة , 26-29 مايو 2008 .
36- إيمان شريف,صفيه عبد العزيز : السياسة الاجتماعية ومواجهة الهجرة غير الشرعية , " المؤتمر السنوي العاشر , " السياسة الاجتماعية وتحقيق العدالة " , المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية , القاهرة , 26-29 مايو 2008 .
37- البشير الكوت : ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العلاقات الأوربية الأفريقية, مجلة دراسات, مرجع سابق, ص 51.
38- أحمد أبو زيد: مرجع سابق , ص 6 .
39- اليونسكو : اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المهاجرين , مرجع سابق , ص 27 .
40- أحمد إقلال : الدواعي التاريخية والاجتماعية للهجرة المغربية , ندوة عقدتها لجنة القيم الروحية والفكرية التابعة لأكاديمية المملكة المغربية,مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية,الرباط, 2000,ص 31 .
41- نور محمد أبو بكر العمودي : الهجرة الريفية الحضرية ,دراسة في تكيف المهاجرين إلى مدينة جدة , دار المنتخب العربي , بيروت , 1994 , ص ص 27 – 28 .
42- ماجدة إمام حسين : مرجع سابق , ص 31 .
43- عبد الله عامر الهمالى: أسلوب البحث الاجتماعي وتطبيقاته ,منشورات جامعة قار يونس , بنغازي , ليبيا , 1999 , ص 121 .
44- ثيودور كابلو: البحث الاجتماعي " الأسس النظرية والخبرات الميدانية " , ترجمة محمد الجوهري , دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية , 1993 , ص 81 .
45- محمد طلعت عيسى :تصميم وتنفيذ البحوث الاجتماعية ,مكتبة القاهرة الحديثة ,القاهرة ,1971,ص 73 .
46- زيدان عبد الباقي : قواعد البحث الاجتماعي , دار المعارف , القاهرة , 1974 , ص187 .
47- Sanford Labovitz&Robert Hagedorn,: Introduction to social research,N.Y, M-cgraw- Hill Book compny, 1976, p 68.
48- حسن الساعاتي : تصميم البحوث الاجتماعية ,دار النهضة العربية ,بيروت,لبنان 1982 ,ص 196 .
49- جمال زكى,السيد يس : أسس البحث الاجتماعي , دار الفكر العربي , القاهرة , 1962 , ص 259 .
50- على عبد الرازق جلبي وآخرون : البحث العلمي الاجتماعي , دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية , 1997 , ص 245 .
51- Pouline Young : Scientific social survey and research, N.Y, 1947,p.128.

» الغزو الثقافي في المجتمع المصري وتأثيره على قيم الشباب : دراسة مقارنة على عينة من الشباب الجامعي /
» الغزو الثقافي في المجتمع المصري وتأثيره على قيم الشباب : دراسة مقارنة على عينة من الشباب الجامعي /2013
» الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الهجرة غير الشرعية : دراسة ميدانية لقريتين مصريتين بمحافظة الفيوم /
» الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الهجرة غير الشرعية : دراسة ميدانية لقريتين مصريتين بمحافظة الفيوم /
» ملخص دراسة بعنوان: "علاقة الطفل المصري بوسائل الاتصال الإلكترونية" دراسة ميدانية على عينة من أطفال الريف والحضر بين ( 12– 18 ) سنة رسالة ماجستير