دراسة: الحماية الاجتماعية في الأردن 2014

أثنوغرافيا …

دراسة: الحماية الاجتماعية في الأردن 2014 ___online.pdf?rnd=0

ضع ردا …

تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …

العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي

يعالج الكتاب …

مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …

أصل الدين - فيورباخ

دراسة: الحماية الاجتماعية في الأردن 2014 …

[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…

مبادئ علم الاجتماع

إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …

نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب

رابط التحميل
…

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…

دراسة: الحماية الاجتماعية في الأردن 2014

إعداد:

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية

مقدمة

إن مفهوم الحماية الاجتماعية مفهوم قديم أخذ بالتطور منذ العصور الوسطى، وكان يستهدف الفقراء بالدرجة الأولى، ففي أوروبا كانت وظيفة مدفوعات الرعاية الاجتماعية تتحقق أساساً من خلال دفع الأموال للفقراء بشكل شخصي أو من خلال التبرعات. وفي الدولة الإسلامية تاريخياً، جرى تطوير مفاهيم الرعاية الاجتماعية في إطار مفهوم الزكاة، حيث كانت أموال الزكاة توجه لتقديم الرعاية للمحتاجين من الفقراء والمسنين والأيتام والأرامل. وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وضعت العديد من الدول أنظمة الرعاية الاجتماعية، ومن أبرزها النظام الذي قدمه المستشار الألماني بسمارك عام 1883، واستهدف الطبقة العاملة، وكان الأول من نوعه في هذا المجال، وفي عام 1911 وضع أول نظام للتأمين الوطني في بريطانيا، ثم تبعتها الولايات المتحد الأمريكية عام 1929 على إثر دخول البلاد فيما عرف بالكساد الكبير.

ثم تحوّل المفهوم العالمي للحماية الاجتماعية من خدمة إلى حق، بعد إقرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، وما تضمنه من نصوص حول حق كل فرد في المجتمع في الضمان الاجتماعي، وأن لكل فرد الحق في أن يعيش في مستوى يكفل له ولأسرته الصحة والرفاهية. ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تكرس مفهوم الحماية الاجتماعية بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان بحيث أصبح ينص عليه في دساتير بعض الدول، فيما وضعت دولا أخرى قوانين وتدابير تنظم هذا الحق، بحيث تكفل تأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين، تمثلت هذه التدابير بأنظمة الضمان الاجتماعي التي تعد وسائل إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها من المخاطر الاجتماعية، ويغطي هذا التأمين عدد من المخاطر من أبرزها: الشيخوخة، العجز، الوفاة ووفاة الزوج أو الزوجة واليتم والبطالة وإصابات العمل.

جاء مفهوم الضمان الاجتماعي، عقب ذلك، بحدوده الدنيا باعتباره أحد الحقوق الأساسية في العمل وأحد معايير العمل اللائق، في إطار معايير منظمة العمل الدولية، إذ تعتبر الاتفاقية 102 للعام 1952، والصادرة عن منظمة العمل الدولية، المرجع الأساسي الذي يحدد الفروع التقليدية التسعة للضمان الاجتماعي (باعتبارها حدود دنيا للضمان الاجتماعي وتتمثل في: الرعاية الطبية، إعانات المرض، إعانات البطالة، إعانات الشيخوخة، إعانات إصابات العمل، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، إعانات العجز وإعانات الورثة).

بعد ذلك توسع المفهوم ليشمل شبكات الحماية الاجتماعية، التي تعتبر إحدى آليات الحماية الاجتماعية المرحلية، للتخفيف من البؤس ومكافحة الفقر، وتمكين بعض فئات المجتمع التي تضررت بفعل التراجع الاقتصادي والحروب والمديونية الخارجية وتطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي القائم على التكيف الهيكلي، إذ أدت تلك التطورات إلى تقليص الإنفاق الحكومي الموجه نحو تلبية الحاجات الاجتماعية، ومهّد ذلك لتخلي الحكومات تدريجياً عن العمل بمبدأ دولة الرعاية الاجتماعية مما فاقم من مشكلة البطالة والفقر.

وقد تطور المفهوم في سياق تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي ما زلنا نعاني آثارها، وتعرض على إثرها ملايين البشر للعوز والفقر، وأصبح لدينا مفهوماً جديداً للحماية الاجتماعية الذي جاء في توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 لسنة 2012، والمتعلقة بأرضيات الحماية الاجتماعية وتتحدث عن مجموعات من الضمانات الأساسية من الضمان الاجتماعي محددة على المستوى الوطني تضمن الحماية الهادفة إلى القضاء على الفقر والاستضعاف والاستبعاد الاجتماعي أو التخفيف من وطأتها وذلك من خلال جملة من المعايير والمبادئ تتمثل في: شمولية الحماية في إطار الضمان الاجتماع وملاءمة الإعانات الاجتماعية للحاجات الإنسانية الأساسية وعدم التمييز بين الجنسين وتلبية الاحتياجات الخاصة للفئات الاجتماعية المستضعفة، وإدماج العاملين في القطاع غير المنظم في منظومة الضمان الاجتماعي وتطوير نظم عمليات تمويل الضمان الاجتماعي وتحقيق حالة من التوازن الأمثل بين مصالح الذين يمولون الضمان الاجتماعي ومصالح المستفيدين منه، وتطوير نظم إدارة الضمان الاجتماعي على أسس من الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتضمين معايير العدالة الاجتماعية في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، واتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات العمل (التشغيل) في إطار الحماية الاجتماعية، وتعزيز التناسق بين مختلف المؤسسات المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية، وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية بمستويات جودة عالية، وتطوير نظم اعتراض وطعن وشكاوى في إطار تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وإجراء عمليات تقييم لمنظومة الحماية الاجتماعية بشكل منتظم ودوري، بالإضافة إلى الاحترام الكامل لحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية للعاملين، والتشاور مع مختلف المنظمات المدنية ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار، أشارت التوصية إلى أن أرضيات الحماية الاجتماعية في إطار الضمان الاجتماعي يجب أن تشمل على الأقل الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك رعاية الأمومة بحيث يسهل الوصول إليها وتكون ذات جودة عالية، وتوفير دخل أساسي للأطفال، وتوفير الحصول على التغذية والتعليم والصحة، وتوفير الدخل الأساسي عند الحد الأدنى للأجور على الأقل للأشخاص في سن العمل وغير القادرين على العمل، خاصة في حالات المرض والبطالة والأمومة والإعاقة والمسنين.

ويأتي هذا التقرير للوقوف على واقع الحماية الاجتماعية في الأردن بمفهومها الشامل، حيث جرى الوقوف على مختلف أبعاد وعناصر الحماية الاجتماعية، وآمل أن يغطي التقرير الجوانب كافةً ذات العلاقة ويقدم صورة واضحة ووافية عن واقع الحماية الاجتماعية.

الاطار الاقتصادي والاجتماعي

اتبعت الحكومات الأردنية المتعاقبة خلال العقود الماضية، سياسات اقتصادية قامت على أساس تحرير الاقتصاد استنادا إلى فلسفة اقتصاد السوق الحر، من خلال تحرير التجارة الخارجية وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وخصخصة الشركات الحكومية بطريقة عشوائية ومحاولات انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية. ورغم مساهمة السياسات الاقتصادية التي جرى تطبيقها في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال بعض الفترات الزمنية، إلا أن هذا النمو الاقتصادي لم يرافقه تحسين في المستوى المعيشي للمواطنين، واتسمت نتائجه بعدم القدرة على توسيع نطاق وجودة نظم الحماية الاجتماعية، إلى جانب عدم قدرته على توليد فرص عمل جديدة ولائقة بشكل كافٍ حتى في فترات النمو الاقتصادي الجيدة، ولم يساهم في تخفيض مستويات الفقر والبطالة.

وفي حين حقق الاقتصاد الأردني ما بين 2000- 2010 نمواً في الناتج المحلي الاجمالي بلغ معدله ما يقارب 6%، إلا أن هذا النمو أخذ بالتراجع في السنوات التالية، حيث تراجع إلى 2.7 % خلال الفترة بين 2010 و 2012، وسجل في نهاية عام 2013 ما نسبته 2.8%.[1] وجاء هذا التراجع حصيلة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، التي تمثلت في الأزمة المالية العالمية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية وارتفاع المديونية العامة للدولة، التي بلغت مستويات قياسية في عام 2013 لتصل إلى ما يقارب 20 مليار ديناراً أردنياً، أي ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الاجمالي[2]. كما أدت الإجراءات التي أتخذت لتحرير أسعار السلع وخاصة المشتقات النفطية إلى ارتفاع معدلات التضخم لتبلغ في نهاية عام 2013 ما نسبته 5.6%[3]. وقد ساهمت السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات الأردنية المتعاقبة في توسيع دائرة الفقر حيث بلغت نسبته 14.4%[4].

ورافق ذلك ازدياد معدلات البطالة، حيث تشير التقديرات أن معدلات البطالة بين الشباب الأردني هي من الأعلى في العالم، وبواقع 32 % للفئة العمرية من 15 – 19 عاماً، و34% للفئة من 20 – 24 عاماً (من غير الجالسين على مقاعد الدراسة للفئتين)، وفق أحدث المؤشرات الإحصائية المحلية والدولية للعام 2013[5]. وساهم ضعف السياسات الاقتصادية والتعليمية وسياسات العمل في زيادة نسبة البطالة ايضاً، وعدم مواءمتها لواقع وحاجات المجتمع ومتطلبات تطوره. كذلك تعتبر معدلات الأجور في الأردن متدنية إذا أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار المرتفعة لمختلف السلع والخدمات، فما نسبته 61.2 % من المشتغلين الأردنيين يتقاضون متوسط أجر شهري ينخفض عن 400 ديناراً شهرياً فأقل، في حين أن نسبة من يتقاضون 300 دينارا شهريا فأقل تبلغ نحو 44.1 %[6]. ويبلغ الحد الادنى للأجور 190 ديناراً شهرياً، في الوقت الذي يبلغ فيه خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية الأردنية البالغة 5.3 فرداً ما يقارب 416 دينارا شهريا.[7] مما يشير إلى اتساع رقعة العمالة الفقيرة، يضاف إلى ذلك اتساع مساحة قطاع العمل غير المنظم في الأردن، إذ تبلغ نسبته 44 % من العاملين الأردنيين[8]، وغالبية هذه الفئة من العاملين لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

وقد تفاقمت هذه الاوضاع خلال السنوات الأخيرة بسبب التطورات السياسية والأمنية التي عصفت بالمنطقة، والم يكن الأردن بعيداً عن تأثيراتها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافةً. حيث انطلقت المطالب الشعبية المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية أساسها تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد. وعلى الصعيد الإقليمي استقبل الأردن أعداداً كبيرة من السوريين نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في بلادهم، وأدى وجود نحو 600 ألف لاجئ سوري للضغط على مختلف الخدمات والموارد الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى ما يقارب 900 ألف سوري يقيمون في الأردن لا يحملون صفة اللجوء. وهكذا فإن الأردن يعاني من سلسلة من الاختلالات الاقتصادية التي خلقت بدورها اختلالات اجتماعية كبيرة آخذة بالازدياد، خاصة مع التزايد المضطرد في أعداد السكان الذي بلغ مع بداية عام 2014 نحو 6.5 مليون نسمة[9]. وهذه الاختلالات جاءت نتيجة انتهاج سياسات اقتصادية لا تلائم الوضع الأردني، إضافة إلى تعثر مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي أطلق منذ عام 1989، مما أدى إلى غياب المساءلة والرقابة الحقيقية. وساهمت التشريعات السياسية (قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون المطبوعات وغيرها)، في خلق برلمانات ضعيفة غير قادرة على مراقبة أداء الحكومات بشكل فعال، وأحزاب ضعيفة ومشتتة غير قادرة على التأثير، إلى جانب القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير.

السياسات العامة للحماية الاجتماعية

بدأ العمل الاجتماعي في الأردن تطوعياً، إلا أنه تمأسس مع إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية في خمسينيات القرن الماضي، وتطور مفهوم (الرعاية الاجتماعية) كما يطلق عليه في إطار مؤسسات الدولة من خلال تأطيره بسلسلة من التشريعات والأنظمة والتعليمات. كما صممت سياسات الحماية والمشاركة في تمويل برامج الحماية من قبل موازنات الدولة. وتشرف وزارة التنمية الاجتماعية منذ ذلك الوقت بشكل مباشر على تنفيذ تشريعات وسياسات الرعاية الاجتماعية من خلال كادرها المكون من هيئات ومؤسسات تابعة لها لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية ثم استقلت عنها مالياً وإدارياً، ومن هذه المؤسسات: صندوق المعونة الوطنية، والمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين.

ويتركز مجال عمل وزارة التنمية الاجتماعية وفق قانونها في متابعة وترخيص دور الحضانة، ومؤسسات ومراكز التربية الخاصة؛ وبناء وصيانة المساكن للأسر الفقيرة؛ وتمويل مشاريع القروض الإنتاجية الصغيرة؛ ورعاية الأفراد من ذوي الإعاقات، ورعاية الأطفال الفاقدين للسند الأسري، والنساء المعنفات من قبل أسرهن، والأحداث الخارجين على القانون، والمسنين الفقراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بمجالات عملها، مثل: الاستراتيجية الوطنية لكبار السن لعام 2010، والاستراتيجية الوطنية للأطفال الأيتام والمحرومين لعام 2010.

وتتسم خدمات الحماية الاجتماعية التي تندرج في إطار عمل وزارة التنمية الاجتماعية بعدم الشمول لمستحقي هذه الحماية كافةً، بالإضافة إلى ضعف جودتها، بسبب ضعف مخصصات الوزارة في هذا المجال من جهة، وضعف أداء وترهل عمل الدوائر والمؤسسات التابعة لها من جانب آخر، وضعف نظم الرقابة والتقييم المتبعة. لذلك تخرج علينا وسائل الإعلام بفضائح كل عدة أشهر ذات علاقة بتردي بأداء دور رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن.

وأطرت الدولة مفهوم (الرعاية الصحية) من خلال تأسيس وزارة الصحة إلى جانب الخدمات الطبية الملكية التابعة للقوات المسلحة، حيث تشرف وزارة الصحة على تنفيذ استراتيجية القطاع الصحي، ويشمل قطاع الصحة في الأردن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الخاصة، إضافة للمراكز الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا). وقد جرى تطوير نظام تقديم الخدمات الصحية بحيث تنتشر المراكز الصحية في مختلف أنحاء المملكة. وهي تغطي مختلف الفئات الاجتماعية، إلا أن الحماية الصحية فيها تتسم بعدم الشمول أفقياً وعمودياً، فالمشمولين بنظام التأمين الصحي هم العاملين في القطاع العام وأسرهم، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، والذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، وجميع مرضى القلب والسرطان والكلى.[10] وبالتالي يعاني نظام الحماية الصحي بعدم الشمول لجميع المواطنين، إلى جانب ضعف جودة هذه الخدمات بسبب ضعف المخصصات، وضعف أداء وترهل عمل الدوائر والمؤسسات المعنية بذلك إلى جانب ضعف نظم الرقابة والتقييم.

وفي مجال التعليم، تشرف وزارة التربية والتعليم على النظام التعليمي في المملكة بفرعيه: الرسمي والخاص، ويتكون من أربع مراحل، هي: تعليم ما قبل المدرسة والتعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي، ومرحلة الدراسة الجامعية. وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي أحرزه الأردن في مجال التعليم وانتشار المدارس في مختلف مناطق المملكة، والنجاح في تخفيض نسبة الأمية حيث بلغت عام 2012 ما نسبته 6.7 %[11]،إلا أنه يواجه مشكلة استمرار التسرب المدرسي الذي بلغت نسبته 0.31 % للعام الدراسي 2011-2012[12] ، ويعاني كذلك من استمرار العمل بنظام الفترتين بسبب نقص عدد المدارس الحكومية خاصة في المناطق المكتظة بالسكان. كذلك فإن مخرجات التعليم في الأردن ذات جودة متدنية للغاية، وقد صرح بذلك القائمين على إدارة التعليم وزير التعليم ووزير التعليم العالي، وكان آخرها إقرار وزير التربية والتعليم أن ما يقارب 20 % من طلبة الصفوف الأساسية الأولى لا يتقنون القراءة والكتابة والعمليات الحسابية البسيطة.[13]

طورت الحكومات المتعاقبة إطاراً للحماية الاجتماعية يتألف من سلسلة من البرامج القائمة على الاشتراكات (أنظمة التأمينات الاجتماعية مثل: الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني والتقاعد العسكري)، والبرامج غير القائمة على الاشتراكات (شبكات الأمان الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية مثل: صندوق المعونة الوطنية)، وسياسات القطاع الاجتماعي (الخدمات والبُنى التحتية، والتعليم والصحة) ودعم السلع.

تمويل الحماية الاجتماعية

تتضمن ميزانية الدولة السنوية بنوداً ثابتة للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية. وبدأ الاردن بتطبيق سياسات اقتصادية تقشفية وفق شروط صندوق النقد الدولي، وفي إطار اتفاقية "الاستعداد الائتماني"، التي وُقعت عام 2012، وسبقها تطبيق عديد من برامج إعادة الهيكلة كان يطلق عليها (برامج الإصلاح الاقتصادي) منذ بداية عقد التسعينات. ومجمل السياسات الاقتصادية، التي جرى تنفيذها وما يزال، تقوم على ضبط الإنفاق العام.

وفي هذا السياق تأثرت مختلف برامج الحماية الاجتماعية سلباً بسبب تطبيق هذه السياسات، وتراجع إنفاق الأردن خلال الفترة من عام 2000-2010 على التعليم والصحة والعمل (التشغيل) لصالح الإنفاق الأمني والعسكري. إذ تراجعت نسبة الإنفاق على هذه القطاعات خلال هذه السنوات من 25% عام 2000 إلى ما نسبته 23% عام 2010، فيما بلغت نسبة الإنفاق على الأمن 24 %، أي ما يوازي حجم ما أُنفق على التعليم والصحة والعمل (التشغيل) معاً[14].

ونتيجة للتشوهات في نظم التقاعد المطبقة في الأردن، فإن كلفة تقاعد ما يقارب 300 ألف متقاعد من القطاع العام تبلغ 1.46 مليار ديناراً سنوياً (ما يقارب 1.5 مليار دولاراً)، مشكلة بذلك 15 %من مجمل الإنفاق العام وفق أرقام 2013.[15] أما فيما يتعلق بالنفقات التأمينية السنوية وفق نظام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فقد بلغت في نهاية عام 2013 ما يقارب 510 مليون ديناراً، (ما يقارب 750 مليون دولاراً)[16]، تدفع من صندوق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا تساهم الحكومة في رفد هذا الصندوق سوى بمستحقات العاملين لديها فقط)

تربط سياسات الحماية الاجتماعية بمختلف السياسات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة، ولعل أهمها السياسات الضريبية، إذ تعاني هذه السياسات من تشوهات كبيرة أثرت وما زالت تؤثر بشكل كبير على تراجع الإيرادات الضريبة المباشرة (ضريبة الدخل)، وتضخم الإيرادات الضريبية غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات)، ويتسم النظام الضريبي في الأردن بغياب العدالة، حيث لا يتم تطبيق الضريبة التصاعدية. الأمر الذي أدى إلى زيادة العبء الضريبي من جهة ليصل الى مستويات 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت ذاته الذي لا تزيد فيه إيرادات ضريبة الدخل عن 5 % من الناتج المحلي الإجمالي[17]، وهي وفق المعايير المتعارف عليها عالمياً يجب أن لا تقل عن 10 %. هذا ناهيك عن انتشار ظاهرة التهرب الضريبي الناجمة عن ضعف سيادة القانون. وقد أدى هذا إلى جانب تطبيق سياسات اقتصادية غير اجتماعية، لم تُعنى بشكلٍ كافٍ بتوفير الحماية الاجتماعية باعتبارها حق من حقوق الإنسان لدى الحكومات الأردنية المتعاقبة، أدى إلى التأثير السلبي على مستويات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية.

وأدى تطبيق سياسات اقتصادية تقشفية تعتمد نظام اقتصاد السوق وفق صيغته النيوليبرالية، التي جاءت وفق الاتفاقيات الثنائية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال العقدين ونصف العقد الماضية، حيث التركيز على رفع الدعم عن السلع الأساسية وغيرها من السياسات التي تم التطرق إليها أعلاه، إلى زيادة الضغط على قطاعات واسعة من المواطنين في مجالات تمتعهم بحقوقهم الإنسانية الأساسية مثل: التعليم، والضمان الاجتماعي، والصحة، وحماية الفئات المهمشة ومنها كبار السن والأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة باتجاه حرمانهم من حقوقهم. حيث جرى تجميد مستويات الأجور، التي بقيت عند مستويات منخفضة، كما يتوضح أعلاه، قابلها ارتفاعات متتالية لمعدلات التضخم بسبب تحرير الأسعار والتجارة الخارجية، وزيادة الضريبة العامة على المبيعات.

الإطار القانوني للحماية الاجتماعية

من المشكلات التي يعاني منها نظام الحماية الاجتماعية في الأردن تعدد الجهات التي تشرف على إدارته، الأمر الذي صبغه بالتشوه والضعف. وفي الوقت الذي يقوم فيه مفهوم الحماية الاجتماعية على سلسلة من المواثيق والتشريعات الدولية أقرها المجتمع الدولي، وصادقت على غالبيتها المملكة، وأبرز المواثيق الدولية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، لاسيما المادة 22 منه التي تقول" كل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي، وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته"، والمادة 25 منه التي تقول" لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وكذلك للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بالحماية الاجتماعية نفسها سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية"[18].كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عام 1966، الذي صادق عليه الأردن عام 2006، لاسيما المادة 9 منه التي تقول" تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية"، والمادة 11 منه التي تقول "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. والمادة 12 من العهد التي تقول " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه". والمادة 13 التي تقول "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم..."[19]. وقد صادق الأردن كذلك على إعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام1986 ، كما تبنى إعلان الألفية عام 2000 الذي أشتقت منه أهداف الألفية التنموية الثمانية المفترض تحقيقها مع حلول عام 2015.

وعلى صعيد التشريعات المحلية، لم يشر الدستور الأردني بشكل واضح وصريح إلى الحق في مستوى معيشي لائق، إلا أن الميثاق الوطني الأردني الصادر عام 1991 أشار في المادة (8) من الفصل الثالث منه الى أن "محاربة الفقر ومعالجة آثاره هدف استراتيجي للدولة الأردنية، ومسؤولية وطنية تستلزم إتاحة فرص العمل للقادرين عليه والباحثين عنه، وإعطاء الأولوية فيه للأردنيين، وتوخي العدالة في توزيع الخدمات ومشاريع التنمية من الناحية الجغرافية والاجتماعية، بما يلبي الحاجات الأساسية للمواطن، ويحد من الفقر وتفاقم آثاره السلبية التي قد تصيب الفرد والمجتمع". وفيما يتعلق بالحق في العمل كفل الدستور الأردني في المادتين (2/6 ) و(23) الحق في العمل لجميع المواطنين.

وفي مجال حقوق الطفل فقد صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، كما كفل الدستور الأردني الحق في التعليم ضمن حدود إمكانيات الدولة، ونص على الحق في تأسيس المدارس الخاصة وإلزامية التعليم، كما نص قانون التربية والتعليم على مجانية التعليم الإلزامي. إلا أن الدستور الأردني خلا من الإشارة إلى الحق في الصحة، كما خلت التشريعات الوطنية من النص على مسؤولية الدولة في تأمين الشروط الموضوعية لممارسة هذا الحق، لكن قانون الصحة العامة المعدل رقم ) 47 لسنة 2008 ) احتوى على مواد تؤكد مسؤولية الدولة في تقديم الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة.

وقد صادق الأردن على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، كما نظم قانون حقوق المعوقين رقم (31) لسنة 2007 حقوق هذه الفئة. وفيما يتعلق بحقوق كبار السن، فقد جرى التأكيد على حقوق هذه الفئة في جملة القوانين والأنظمة والتعليمات التي شرعت لغايات تنظيم العمل واستحقاق المعونة الاجتماعية وتنظيم وترخيص دور المسنين، وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية المظلة الرئيسية للرعاية والعناية بكبار السن في الأردن.

غطت التشريعات الأردنية جزءاً كبيراً من عناصر الحماية الاجتماعية بإطار قانوني ضم مجموعة واسعة من القوانين والانظمة والتعليمات، تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها. إلا أن معظم التشريعات المحلية لا تزال تعاني من القصور وعدم ملاءمتها مع المعايير الدولية. ففي مجال التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية لم يصادق الأردن حتى الآن سوى على اتفاقية واحدة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وهي اتفاقية رقم 102 لعام 1952، والمتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، وحتى الآن لم يصادق على اتفاقية رقم 121 لعام 1964، والمتعلقة بإعانات إصابات العمل، واتفاقية رقم 128 لعام 1967، والمتعلقة بإعانات العجز الشيخوخة والورثة، واتفاقية رقم 130 لعام 1969،والمتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات المرض واتفاقية رقم 183 لعام2000 والمتعلقة بحماية الأمومة. [20]

وفيما يتعلق بحماية الاطفال لم يقر الأردن لغاية الآن مشروع قانون حقوق الطفل بما ينسجم مع المعايير الدولية بهذا المجال، كما لم تتخذ الحكومة آليات فعالة لتطبيق المادة 74 من قانون العمل التي تحظر تشغيل الأطفال بالأعمال الخطرة. وفي مجال حماية المرأة، لم تعدل الحكومة نصوص قانوني التقاعد المدني والعسكري فيما يتعلق بالمرأة الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكري التي تتقاضى راتبا موروثاً، إذ خصص لها راتب تقاعد عن خدماتها، فهي تعطى الراتب الأكبر، ويوقف الآخر بدعوى عدم الجمع بين أكثر من راتب تقاعدي رغم أن كلا الراتبين هما استحقاق نتيجة جهد وعمل واقتطاعات مختلفة، كما أن راتب التقاعد يقطع عن الزوجات والبنات والأمهات في حالة زواجهن، ويعاد إليهن استحقاقهن أذا أصبحن أرامل أو مطلقات، وإذا تكرر زواجهن يقطع الراتب التقاعدي نهائياً.[21]

أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها في الأردن

تتعدد محركات الحماية الاجتماعية في الأردن، وتنقسم إلى قسمين: حكومية وأخرى غير حكومية، الحكومية منها تشمل: الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني والتقاعد العسكري، الى جانب بعض المؤسسات والحملات التي تستهدف تمكين الفئات المهمشة في المجتمع لمواجهة صعوبة الأوضاع المعيشية، ومنها: الهيئة الأردنية الهاشمية وحملة البر والإحسان وتكية أم علي وغيرها، أما الهيئات غير الرسمية فتتمثل بمنظمات المجتمع المدني المختلفة، التي تقدم المساعدات الاجتماعية بصورها المختلفة للفقراء والأيتام. وفي السنوات الأخيرة ازداد انخراط المجتمع المدني في برامج الحماية الاجتماعية، نتيجة عجز الدولة عن القيام بدورها بشكلٍ كافٍ، وعدم قدرة مؤسسات الدولة المختلفة على الوصول إلى الشرائح كافةً التي تحتاج فعلياً للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، ومما ساهم في زيادة تدخل المجتمع أيضاً لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية. وفيما يلي عرض مقتضب لأهم نظم الضمان الاجتماعي المعمول بها في الأردن، وبعض برامج التأمينات الاجتماعية.

الضمان الاجتماعي:

يعد الضمان الاجتماعي أكبر شبكة حماية اجتماعية من حيث عدد المستفيدين منه ونوع الحماية الاجتماعية التي يقدمها، ويعتمد مثل غيره من أنظمة الضمان الاجتماعي، في العالم، على مساهمة العاملين وأصحاب العمل سواء كان صاحب العمل قطاع خاص أم قطاع عام. وصدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن ويحمل الرقم 30 لسنة 1978، بوصفه نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة غير المغطاة بنظم وقوانين تقاعدية أخرى مثل التقاعد المدني والتقاعد العسكري، مما كان لابد معه من وجود مظلة اجتماعية اقتصادية تضفي حماية على تلك الفئات المنتجة، وأدخلت عدة تعديلات على القانون ابرزها القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، هذا وقد قام مجلس الأمة بإجراء قراءة مطولة ومعمقة لمضامينه واقر بصيغته النهائية في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013. ويقدم الضمان الاجتماعي تأمينات للمشتركين ضد (إعانات الشيخوخة (التقاعد)، إعانات إصابات العمل، الإعانات العائلية، إعانات الامومة، إعانات العجز وإعانات الورثة، إعانات البطالة بشكل جزئي).

يغطي الضمان الاجتماعي في الوقت الراهن حسب الأرقام الصادرة عنه نحو 66 % من إجمالي المشتغلين في المملكة، ويبلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي ما يقارب مليون و50 ألف مشترك، فيما تتدنى نسبة النساء المشمولات بالضمان، إذ يبلغ عددهن 258ألف مشتركة، أي 25 %،[22] إلا أن هذه الأرقام تخضع للمساءلة، إذ أن ارقام وزارة التخطيط تتحدث عن أن 44% من العاملين في الأردن يعملون في القطاع غير المنظم، وغير خاضعين لأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. ويجري تطبيق الضمان الاجتماعي إلزامياً على جميع منشآت الأعمال، في حين يجري تطبيقه اختيارياً بالنسبة للعامل الذي يعمل لحسابه الخاص سواء أكان مقيماً داخل المملكة أو خارجها، وربات البيوت أو بعض القطاعات الاقتصادية غير المنظمة.

يعد الضمان الاجتماعي في الأردن من نظم الحماية الاجتماعية المتماسكة، إلا أنه مثل غيره من قطاعات الحماية الاجتماعية يعاني من ضعف الشمول، وبالرغم من أن أعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي ازداد خلال السنوات الأربع السابقة بشكل ملموس بسب التعديلات التي أجريت على قانونه في عام 2010، إذ أصبح يغطي جميع منشآت الأعمال. ويعاني كذلك من قصور التغطية لمجمل أنواع التأمينات الاجتماعية (الرعاية/ الحماية الصحية). وكذلك يعاني بشكل دائم من تخوفات إفلاسه، وبالتالي يجري رفع الاقتطاعات على المشتركين وأصحاب الأعمال أو تخفيض المنافع وخاصة فيما يتعلق بمعادلة الحسبة التقاعدية. ولا تقوم الحكومة بدفع أية مخصصات سنوية من موازنتها لصندوق الضمان مع أن أعداداً كبيرة من الدول ترفد صناديق الضمان بمخصصات سنوية لتعزيز قدراته الحمائية وتوسيعها.

التقاعد المدني:

هو أحد أنظمة الحماية الاجتماعية الحكومية، وبدء العمل به في عام 1959، يشمل موظفي الجهاز الحكومي المدني المصنفين كافةً، والقضاة، وموظفي السلك الدبلوماسي، وأعضاء مجلسي الأمة (النواب والأعيان) والوزراء. في عام 1995 جرى وقف شمول الموظفين الجـدد المعينين في الجهاز المدني بقانون التقاعد المدني، وأصبحت التعيينات في الجهاز المدني كافةً خاضعة لنظام الضمان الاجتماع، باستثناء كبار موظفي الدولة. ويحصل العاملون والمتقاعدون بموجب هذا النظام على مجموعة من المنافع مثل: إعانات الشيخوخة (التقاعد)، إعانات إصابات العمل، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، إعانات العجز وإعانات الورثة. ويعاني هذا النظام في الوقت الراهن من بعض النصوص التمييزية، إذ يمنح كبار موظفي الدولة امتيازات تقاعدية لا يحصل عليها الغالبية الكبيرة من موظفي القطاع العام المدنيين، خاصة في شروط التقاعد، إذ يشترط على الموظفين العاديين خدمة لا تقل عن 20 عاماً لاستحقاق الراتب التقاعدي، بينما يحق لكبار موظفي الدولة التمتع بالتقاعد بعد خدمة تقل عن 10 سنوات. وهنالك جدلاً كبيراً يدور حاليا في الأردن حول هذه الامتيازات باتجاه إلغائها، خاصة بعدما رفض الملك مسودة القانون الذي رفع له من قبل مجلسي النواب والأعيان ويتضمن هذه الامتيازات مطالب أعضاء مجلسي النواب والأعيان بتطوير قانون أكثر عدالة، وقد جاء ذلك بعد احتجاجات واسعة من قبل غالبية الفئات والشرائح الاجتماعية.

التقاعد العسكري:

هو أحد انظمة التقاعد الحكومية وبدأ العمل به عام 1959، ويشمل المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الأخرى كافةً المعينين قبل عام 2003، حيث أوقف بعد ذلك شمول منتسبي القوات المسلحة الأردنيـة الجدد بقانون التقاعد العسكري وإخضاعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. ويحصل المتقاعدون بموجب هذا النظام على راتب تقاعدي أساسي بحد أعلى لا يتجاوز 125,0 % من الراتب الأساسي الأخير، إلى جانب العلاوات الشخصية والعائلية، بالإضافة إلى شمول المتقاعدين وعائلاتهم بنظام التأمين الصحي العسكري. يعتمد تمويل هذا النظام على مبدأ خصم الاشتراكات من المشتركين والحكومة، حيث يجري تغطية جزء من نفقات التقاعد من اشتراكات الخاضعين لنظام التقاعد العسكري في حين يغطى الجزء المتبقي من الخزينة العامة، وجرى إنشاء صندوق التقاعد المبكر للعسكريين لتغطية رواتبهم التقاعدية بين إحالتهم على التقاعد.[23] وتشرف مديرية التقاعد في وزارة المالية الأردنية على تنفيذ قانون التقاعد العسكري. ويشمل هذا النظام مجموعة من المنافع تتمثل في إعانات الشيخوخة (التقاعد)، إعانات إصابات العمل، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، إعانات العجز وإعانات الورثة.

صناديق النقابات المهنية

توفر النقابات المهنية، وهي مؤسسات تعمل وفق قوانين خاصة وتمثل مصالح عشرات الآف المهنيين من أطباء ومهندسين ومحامين وممرضين وغيرهم نظم حماية اجتماعية متنوعة يجري تمويلها بشكل كامل من اشتراكات الأعضاء، وتغطي رواتب تقاعدية للمشتركين المتقاعدين إلى جانب توفير تأمينات صحية وصناديق تكافل اجتماعي. وتتسم هذه الصناديق بالاستقرار، حيث يقوم على إدارتها أشخاص وخبراء منتخبين من قبل الهيئات العامة للنقابات المهنية ذاتها، وتخضع للمتابعة والرقابة من قبل الهيئات العامة للنقابات.

التأمينات الصحية:

صدر أول نظام للتأمين الصحي الحكومي في الأردن عام 1965 حيث كان يعتمد على الخدمات المقدمة داخل المستشفيات والمراكز الحكومية للمشتركين والمنتفعين وعلاج غير القادرين مجاناً، وجرت تعديلات عدة على النظام كان آخرها عام 2004، وبموجب التعديل أنشئ صندوق التأمين الصحي ويمول من المخصصات، التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق، واقتطاعات بدل رسوم الاشتراك بالنظام المقررة بمقتضى أحكامه لتغطية أثمان الأدوية، الى جانب عوائد استثمار أموال الصندوق، والهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، وأي إيراد يتأتى للصندوق بموجب أي تشريع آخر.

يغطي التأمين الصحي كل من الأطفال دون سن السادسة ومتقاعدي الضمان الاجتماعي من موظفي الحكومة ومنتفعيهم وأزواج موظفات الحكومة العاملات والمتقاعدات وأبناء وبنات الموظفات المشتركات بين سن 18 و25 عاما وعمال المياومة المتقاعدين وسكان المناطق النائية وسكان المناطق الأشد فقراً والأردنيين غير القادرين بناء على دراسات اجتماعية رسمية، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل: مرضى الفشل الكلوي والسرطان، والمسنين فوق ستين عاما والنساء الحوامل. ويغطي التأمين الصحي ما يقارب ثلثي المواطنين.

واقع التغطية الاجتماعية

تناولت التشريعات الأردنية عناصر الحماية الاجتماعية بإطار قانوني ضم مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة والتعليمات، إلا أن معظم التشريعات المحلية لا تزال تعاني من القصور وعدم ملاءمتها للمعايير الدولية ذات العلاقة. وفي مجال التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وكما تم الاشارة اليه سابقا لم يصادق الأردن حتى الآن على أربع اتفاقيات دولية تتناول مختلف قضايا التأمينات الاجتماعية. وكذلك لم يصادق على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم، وهي التي تضمن للعاملين بأجر من الدفاع عن مصالحهم وحماتها وتحسينها، وهي تعد من معايير أرضيات الحماية الاجتماعية التي جرى استعراضها أعلاه.

وفيما يتعلق بمدى مواءمة منظومات الحماية الاجتماعية في الأردن، في ضوء معايير الحماية الاجتماعية الواردة في توصية منظمة العمل الدولية 202 المتعلقة بأرضيات الحماية الاجتماعية، نجد أن منظومة الحماية الاجتماعية ما زالت مشتتة من جانب، وضعيفة عموديا وأفقيا، إذ لا تشمل جميع المواطنين ولا تقدم التغطيات كافةً. وبالتالي يمكن القول إنها لا تتمتع بصفة الشمول، ولا تلبي الاحتياجات الخاصة للفئات الاجتماعية المستضعفة كافةً، وغير قادرة على إدماج العاملين في القطاع غير المنظم في منظومة الضمان الاجتماعي وقاصرة من حيث ضعف تمويلها واعتماد أعمدتها الأساسية على اشتراكات المستفيدين فقط، وكذلك هنالك دائماً تساؤلات على مستوى شفافية واستخدام معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة بعض عناصرها وخاصة صندوق الضمان الاجتماعي، وما زال هنالك ضعف في اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات العمل (التشغيل) في إطار الحماية الاجتماعية، وما زال هنالك ضعف في تعزيز التناسق بين مختلف المؤسسات المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك ما زالت جودة العديد من خدمات الحماية الاجتماعية تقدم بمستويات جودة متدنية. وما زال هنالك عدم احترام لحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية للعاملين، والتشاور مع مختلف المنظمات المدنية ذات العلاقة، وهذا الأمر يحتل أولوية باعتباره ضروري لبناء حالة من التوازن بين مكونات المجتمع المختلفة. وهنالك ضعف في توفير الحماية للأطفال، خاصة المتسربين من المدارس والملتحقين في سوق العمل، الى جانب ضعف في توفير الدخل الأساسي عند المستوى الأدنى للأجور لكافة الأشخاص في سن العمل، وغير القادرين على العمل، خاصة في حالات المرض والبطالة والأمومة والإعاقة بالإضافة إلى المسنين.

التوجهات المستقبلية والبدائل المقترحة

في ضوء الاستعراض التحليلي في أقسام التقرير السابقة، يتضح أن السياسات الاقتصادية التي جرى تنفيذها في الأردن خلال العقود الماضية، وكانت تقوم على فلسفة اقتصاد السوق الحر بصيغته النيوليبرالية، التي اعتمدت سياسات اقتصادية تقشفية جاءت وفق الاتفاقيات الثنائية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت على رفع الدعم عن السلع الأساسية وخصخصة العديد من المؤسسات العامة وتحرير التجارة الخارجية والأسعار والضغط على الأجور وزيادة الضرائب غير المباشرة وغيرها من السياسات غير الاجتماعية، إلى جانب تخلي الدولة عن دورها في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمنها الحماية الاجتماعية، أدت إلى مزيد من الضغوط على قطاعات واسعة من المواطنين، وأدت بالمجمل إلى إضعاف نظام الحماية الاجتماعية في الأردن.

إلى جانب ذلك، هنالك ضعف شديد في أدوار منظمات المجتمع المدني المحلية في المساهمة في النهوض لتحسين واقع التمتع بالحماية الاجتماعية، وخاصة المنظمات التي يفترض أن تلعب دوراً أساسياً في ذلك، وهي المنظمات النقابية العمالية، حيث ضعف دورها في حماية غالبية عمال الأردن وعلى وجه الخصوص في مجال الحماية الاجتماعية، واقتصر دورها في المشاركة في مناقشات اللجان النيابية المتخصصة في الضمان الاجتماعي، حيث شاركت بعض المنظمات النقابية العمالية في مناقشات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في أثناء مناقشة اللجنة لمقترح قانون الضمان الاجتماعي، واللافت في هذه المناقشات أن المنظمات النقابية العمالية المستقلة (غير معترف بها من قبل الحكومة) هي التي لعبت دوراً ملموساً في تحسين نصوص قانون الضمان الاجتماعي، على خلاف اتحاد النقابات العمالية الرسمي، الذي كانت مشاركته شكلية، ولم تسمح موازين القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الأردن من فرض تطبيق الرعاية الصحية على مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، إذ ما زال هذا الحق غير مطبق.

كذلك فإن دور المنظمات النقابية القائمة ما زال ضعيفاً في خلق حالة من الضغط الاجتماعي لإنفاذ وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد على جميع العاملين بأجر، حيث ما زال مئات آلاف العاملين محرومين من الانتفاع من هذا الحق، بسبب رفض أرباب العمل إشراكهم به.

ويمكن القول إن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن بحاجة إلى إصلاحات جوهرية لضمان تغطيتها جميع مستحقيها باعتبارها حق، ويمكن تلخيص هذه الإصلاحات بما يلي:

1. إعادة النظر بالنموذج التنموي القائم حالياً، والسياسات الاقتصادية المنبثقة عنه ليصبح قائماً على منظومة حقوق الإنسان بما فيها الحماية الاجتماعية، وتوجيه السياسات كافةً نحو إنفاذ هذه الحقوق.

2. ضرورة مصادقة الحكومة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والمتمثلة في اتفاقية رقم 121 لعام 1964 والمتعلقة بإعانات إصابات العمل، واتفاقية رقم 128 لعام 1967 والمتعلقة بإعانات العجز الشيخوخة والورثة، واتفاقية رقم 130 لعام 1969 والمتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات المرض واتفاقية رقم 183 لعام2000 والمتعلقة بحماية الأمومة.

3. ضرورة المضي قدماً نحو إدماج معايير أرضيات الحماية الاجتماعية الواردة في توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 في مختلف التشريعات ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية.

4. ضرورة إجراء تعديلات هيكلية على المنظومة الإدارية الحكومية لتوحيد مرجعيات المؤسسات التي تقدم خدمات الحماية الاجتماعية ومن تشتتها، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين من جهة، ووقف الهدر في نفقات الحماية الاجتماعية الناجم عن هذا التشتت من جانب آخر.

5. الانتقال الفعلي إلى توحيد نظم الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني والعسكري في إطار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومن دون تمييز بين صغار العاملين وكبار العاملين في القطاع العام، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل أعباء نظم التقاعد المدني والعسكري على خزينة الدولة.

6. ضرورة الإسراع في تطبيق جميع المنافع الواردة في قانون الضمان الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص، الرعاية الصحية للمشتركين والمتقاعدين باعتبارها أحدى المعايير الأساسية في الحماية الاجتماعية.

7. ضرورة الإسراع في إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي ليغطي جميع العاملين وعدم السماح لأصحاب العمل بعدم إشراك العاملين لديهم في منظومة الضمان تهرباً من دفع التزاماتهم المالية.

8. ضرورة زيادة مخصصات الإنفاق العام على الخدمات الصحية في الموازنة العامة للدولة بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

9. ضرورة زيادة مخصصات الإنفاق العام على خدمات التعليم في الموازنة العامة للدولة بهدف تحسين جودة خدمات التعليم المقدمة للمواطنين.

المراجع

[1] دائرة الإحصاءات العامة، التقارير السنوية، أعوام متفرقة، الأردن.

[2] وزارة المالية الأردنية، نشرة مالية الحكومة العامة ، آب2014.

دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، النشرة الشهرية لأسعار المستهلك، آذار 2014.[3]

دائرة الإحصاءات العامة، دراسة حالة الفقر في الأردن لعام .2012[4]

[5] منظمة العمل الدولية ، تقرير الاستخدام العالمي للعام 2013.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التقرير السنوي لعام 2013، عمان، الأردن.[6]

[7] دائرة الإحصاءات العامة، تقرير الفقر في الأردن، 2012.

[8] وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دراسة القطاع غير المنظم، 2012.

[10] وزارة الصحة الأردنية، الموقع الالكتروني http://www.moh.gov.jo

وزارة التربية والتعليم الأردنية، المصدر السابق[12]

[13] وزير التربية والتعليم، تصريحات صحفية، الأردن، آذار 2014.

المركز الوطني لحقوق الإنسان، ، دراسة "واقع الإنفاق على حقوق التعليم والصحة والعمل في موازنات الحكومات الأردنية" ، 2010 [14]

[15] وزارة المالية الأردنية، نشرة مالية الحكومة العامة، الأردن، آب 2014.

[16] المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مرجع سابق.

[17] وزارة المالية الأردنية، مرجع سابق.

الاعلان العالمي لحقوق الانسان، 1946.[18]

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966.[19]

[20] مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بيان صادر عن المرصد العمالي الأردني حول القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، آذار/ مارس 2013

المركز الوطني لحقوق الانسان، تقرير حالة حقوق الانسان في الأردن لعام 2012[21]

[22] المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التقرير السنوي لعام 2013.

قانون التقاعد العسكري الأردني، المصدر السابق[23]

دراسة بحثية تدرس دور منظمات المجتمع المدني في دعم خدمات الرعاية الاجتماعية
أنهى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن صوفي عثمان أستاذ في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بحثه الذي يناقش دور منظمات المجتمع المدني في دعم خدمات الرعاية الاجتماعية في المجتمع العماني «الضرورات والمستلزمات» والذي يهدف إلى تحديد خصائص ووظائف المجتمع المدني في المجتمع العماني، والوقوف على المعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في المجتمع العماني، كما يهدف البحث إلى تحديد آليات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المجتمع العماني.
وتناول البحث الكثير من المحاور هي: المفاهيم الأساسية للدراسة والمنطلق النظري للدراسة وخصائص المجتمع المدني ووظائف المجتمع المدني ودور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع العماني، وأهم المعوقات وآليات منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.
حيث يعد هذا البحث من البحوث التحليلية التي تستهدف تحليل التراث النظري حيث تقوم منهجية البحث في القيام بزيارات ميدانية لبعض منظمات المجتمع المدني في المجتمع العماني بمحافظة مسقط مثل «جمعية المرأة العمانية بالسيب وجمعية رعاية المعاقين وجمعية الأخصائيين الاجتماعيين»، وذلك باستخدام دليل مقابلة لأعضاء مجالس إدارة هذه المنظمات، وكان التركيز إلى تحليل بعض دراسات والأبحاث السابقة عن خدمات الرعاية الاجتماعية في بعض مجالات ممارسة الخدمة الاجتماعية في المجتمع العماني.
واستنادا إلى معطيات هذه الدراسة من الناحية النظرية والتحليلية تمكن الباحث من التوصل إلى بعض الآليات التي يمكن أن تساهم في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية: أولاً آليات مرتبطة ببناء القدرات الداخلية لمنظمات المجتمع المدني العماني وذلك من خلال الالتزام بمبادئ التنمية والسعي إلى توفير الديمقراطية والشفافية والمشاركة، ثانيا آليات مرتبطة بالبرامج والأنشطة وذلك على أن يتم التركيز في ضرورة تقوية مشاركة أفراد المجتمع كحق من حقوقهم وواجب من واجباتهم كذلك تأهيل وتدريب قيادات المنظمات لتمكن من تطبيق الأساليب الحديثة، ثالثا: آليات مرتبطة بالتنسيق والتشبيك ويتم هذا عن طريق تعزيز العلاقات مع مختلف المنظمات المجتمع المدني، رابعا: آليات مرتبطة بأيكولوجية المنظمة وذلك من خلال تنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة وغرس قيم التضحية والإيثار.
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - محاور المؤتمر
المحور الأول: المحور المفاهيمي والقانوني
1. مفهوم الحماية الاجتماعية وعناصرها وصلتها بالمفاهيم القريبة منه.
2. الاسس الاخلاقية والدينية للحماية الاجتماعية.
3. مفهوم التنمية ومتطلباتها ودور الحماية الاجتماعية في تحقيقها.
4. الحماية الاجتماعية في ضوء القوانين العالمية والمحلية.
5. مقارنة قوانين وأنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية.

المحور الثاني: واقع وتطبيقات الحماية الاجتماعية في الوطن العربي.
1. سياسات وبرامج الضمان الصحي .
2. سياسات وبرامج الضمان الاجتماعي.
3. سياسات معالجة الفقر والبطالة.
4. سياسات وبرامج التعامل مع الاحداث والفئات الخاصة.

المحور الثالث: دور الحماية الاجتماعية في التنمية الشاملة في الوطن العربي.
1. دور برامج الرعاية الصحية في التنمية.
2. دور برامج التعليم في التنمية.
3. دور سياسات العمل في التنمية.
4. دور برامج الرعاية الاجتماعية في التنمية.

المحور الرابع: برامج التنمية الاقتصادية في الوطن العربي.
1. دور برامج الاستثمار في الحماية الاجتماعية.
2. دور أنظمة التقاعد في الحماية الاجتماعية.
3. دور الخصخصة في المساهمة في الحماية الاجتماعية.
4. أي برامج اقتصادية أخرى لها دور في الحماية الاجتماعية.

المحور الخامس: المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية.
1. دور المؤسسات الحكومية في تحقيق الحماية الاجتماعية.
2. دور القطاع الخاص في تحقيق الحماية الاجتماعية.
3. دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق الحماية الاجتماعية.
4. دور النقابات والاتحادات في تحقيق الحماية الاجتماعية.
5. دور المؤسسات الدولية في تحقيق الحماية الاجتماعية.
6. دور المؤسسات الاعلامية في تحقيق الحماية الاجتماعية.
7. دور المؤسسات الأخرى في مجال الحماية الاجتماعية.

المحور السادس: الحماية الاجتماعية والأمن في المجتمع.
1. دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الاستقرار الأمني.
2. دور الحماية الاجتماعية في الوقاية من الجريمة.
3. دور الحماية الاجتماعية في إعادة التأهيل.

المحور السابع: التجارب الدولية للسياسات والاستراتيجيات والبرامج
1. التجارب الأوربية في مجال الحماية الاجتماعية.
2. التجارب الامريكية في مجال الحماية الاجتماعية.
3. التجارب الآسيوية في مجال الحماية الاجتماعية.
4. التجارب الدولية الأخرى في مجال الحماية الاجتماعية.

الحماية الاجتماعية كأداة لتحقيق العدالة
مقدمة
تعترف المعاهدات الدولية بالحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان العالمية. وفي سياق الأزمة المالية العالمية الراهنة والمناقشات الجارية بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، تزداد أهمية الحماية الاجتماعية، ليس فقط لمواجهة تنامي حجم الفئات الضعيفة، بل أيضًا لمكافحة الإقصاء وإعادة توزيع الثروات بهدف إرساء العدالة الاجتماعية. وقد يساهم اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية الملائمة في تأمين الدخل في حالات المرض والبطالة والشيخوخة، وتحسين قدرة الفئات الضعيفة على مواجهة الظروف الاقتصادية والبيئية الصعبة من خلال ضمان الحصول على الدخل والتعليم والخدمات الصحية.
والحماية الاجتماعية ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل: فزيادة فرص العمل وتحسين إنتاجيتها من العوامل التي تدعم القاعدة الضريبية التي تمول الحماية الاجتماعية وغيرها من السياسات الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلي تنمية رأس المال الاجتماعي وزيادة إمكانية حصول المواطنين علي فرص العمل ورفع إنتاجيتهم.
مفهوم الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية، كما عرفها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، تهتم بمنع وإدارة والتغلب على الحالات التي تؤثر سلبًا على رفاهة الشعب. وتتكون الحماية الاجتماعية من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خلال تعزيز كفاءة أسواق العمل، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة.
الأنواع الأكثر شيوعًا من الحماية الاجتماعية:
تدخلات سوق العمل هي السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز العمالة والتشغيل الفعال لأسواق العمل وحماية العمال.
التأمين الاجتماعي يخفف من المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز والإصابات المرتبطة بالعمل والشيخوخة، مثل التأمين الصحي أو التأمين ضد البطالة.
المساعدة الاجتماعية هي عندما يتم نقل الموارد، إما نقدًا أو عينًا، إلى الأفراد أو الأسر الضعيفة دون أي وسيلة أخرى للدعم الكافي، بما فيهم الأمهات العازبات أو المشردين أو متحدي الإعاقة الجسدية أو العقلية.
تاريخ الحماية الاجتماعية
عادة، كان يتم استخدام الحماية الاجتماعية في دولة الرفاهة الأوروبية وأجزاء أخرى من العالم المتقدم للحفاظ على مستوى معيشة معين ومعالجة الفقر الوقتي.[1] ويمكن إرجاع أحد الأمثلة الأولى عن الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى الإمبراطور الروماني تراجان، الذي قام بتوسعة برنامج للحصول على الحبوب مجانًا كي يشمل المزيد من المواطنين الفقراء في الإمبراطورية. وبالإضافة لذلك، وضع الأموال العامة لدعم الأطفال الفقراء.[2] ولم تكن الرفاهة منظمة حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد أنشئت أنظمة الرفاهة (الرعاية)، خلال هذه الفترة في ألمانيا وبريطانيا العظمى، لاستهداف الطبقات العاملة (انظر التأمين الوطني).[3] واتبعت الولايات المتحدة هذا النظام بعد عدة سنوات، خلال فترة الكساد الكبير، لتقديم الإغاثة الطارئة لأولئك الذين يعانون بشكل أصعب. ومع ذلك، نمت الحماية الاجتماعية الحديثة لتطوق مجموعة أوسع من القضايا والأغراض؛ ويتم الآن استخدامها كنهج سياسي في الدول النامية، لمعالجة قضايا الفقر المستمر والأسباب الهيكلية المستهدفة. وعلاوة على ذلك، تم تصميمه لرفع المستفيدين من براثن الفقر، بدلاً من تقديم الحماية السلبية في أوقات الطوارئ .

أنواع الحماية الاجتماعية
التدخلات في سوق العمل
توفر التدخلات في سوق العمل، والتي تتألف من سياسات إيجابية وسلبية، الحماية للفقراء القادرين على الحصول على عمل. بينما تخفف البرامج السلبية، مثل التأمين ضد البطالة ودعم الدخل والتغيرات في تشريعات العمل، من الاحتياجات المالية للعاطلين ولكنها ليست مصممة لتحسين إمكانية توظيفهم.[4]
ومن ناحية أخرى، تركز البرامج الإيجابية على زيادة الوصول إلى العمال العاطلين عن العمل مباشرة.[5] وتُستخدم سياسات سوق العمل النشطة (ALMPs) للحد من خطر البطالة ولزيادة القدرة الربحية للعمال. تمتلك سياسات سوق العمل النشطة هدفين أساسيين هما: (1) اقتصادي، من خلال زيادة قدرة العاطلين عن العمل لإيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاجية والأجر؛ و(2) اجتماعي، من خلال تحسين اندماج ومشاركة العمالة المنتجة. وهذه البرامج لديها القدرة على زيادة فرص العمل ومعالجة المشاكل الاجتماعية التي غالبًا ما تصاحب ارتفاع معدلات البطالة. وتعد السياسات النشطة طريقة لعكس الآثار السلبية لإعادة الهيكلة الصناعية في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وللمساعدة في دمج الأشخاص الضعفاء بعيدًا عن أسواق العمال.[6] وغالبًا ما تستهدف هذه السياسات العاطلين عن العمل على المدى الطويل والعمال في الأسر الفقيرة ومجموعات معينة تعاني من أضرار سوق العمل. وهذه البرامج لديها أهداف اجتماعية واقتصادية هامة. تشمل برامج سوق العمل النشطة مجموعة واسعة من الأنشطة لتحفيز العمالة والإنتاجية مثل:
خدمات التوظيف. تشمل هذه الخدمات تقديم المشورة والمساعدة في التسكين ومطابقة الوظائف وتبادل العمال وخدمات أخرى ذات صلة من أجل تحسين أداء سوق العمل.
التدريب على الوظائف. وهذا يشمل تدريب/إعادة تدريب العاطلين عن العمل والعمال في عمليات التسريح الجماعي والشباب لزيادة كمية إمدادات العمل.
توليد فرص العمل المباشرة هو تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (مثل، مشاريع الأشغال العامة والإعانات المالية) لزيادة الطلب على اليد العاملة.[7]
وهناك مشكلة شائعة في تنفيذ التدخلات الناجحة في سوق العمل تتمثل في كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يضم قسمًا كبيرًا من القوة العاملة في البلدان النامية.[4] وتضم العمالة غير الرسمية بين نصف وثلاثة أرباع العمالة غير الزراعية في غالبية هذه البلدان. وتزداد نسبة العمالة غير الرسمية عندما توضع الزراعة في الاعتبار.[8] معظم العمال غير الرسميين لا تغطيهم أنظمة ضمان اجتماعي وسلامة مهنية وتدابير صحية ولوائح خاصة بظروف العمل كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتدابير المرتبطة بالعمل للحماية الاجتماعية محدودًا. وتعمل التدخلات في سوق العمل على دمج إستراتيجيات مختلفة لمنع وتعويض المخاطر المهنية والاجتماعية في الاقتصاد غير الرسمي. وتُعد هذه الإستراتيجيات التي تشمل تدابير لمنع أثر المخاطر وتخفيفها هي الإستراتيجيات الأكثر فعالية.[9]
التأمين الاجتماعي
تُعد أنظمة التأمين الاجتماعي برامج مساعدة تحمي المستفيدين من النفقات الكارثية مقابل مدفوعات منتظمة لأقساط التأمين. ويمكن أن تكون تكاليف الرعاية الصحية مرتفعة للغاية، لذلك تعد أنظمة التأمين الصحي وسيلة منتشرة تقلل من المخاطر في حالة حدوث صدمة.[4] ومع ذلك، قد لا يكون ذوو الدخل المنخفض قادرين على تحمل تكاليف التأمين. ويجادل البعض بأن أنظمة التأمين ينبغي أن تستكمل بالمساعدة الاجتماعية. ويسمح التأمين الصحي المعتمد على المجتمع بتجمع الإعدادات حيثما تكون القدرة المؤسسية ضعيفة جدًا من أجل تنظيم تجمع المخاطر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل، مما يجعل تكلفة التأمين في المتناول أكثر. وفي أنظمة تقاسم المخاطر، لا تكون لأقساط التأمين علاقة باحتمالية مرض المستفيد ويتم تقديم المخصصات على أساس الحاجة.[10]
المساعدة الاجتماعية
تشمل أنظمة المساعدة الاجتماعية برامج مصممة لمساعدة الأفراد الأكثر ضعفًا (أي الذين ليس لديهم أي وسيلة أخرى للدعم مثل الأسر التي لها عائل واحد أو ضحايا الكوارث الطبيعية أو النزاعات الأهلية أو المعاقين أو الفقراء المعدمين)، والأسر والمجتمعات لتلبية الأرضية الاجتماعية وتحسين معايير المعيشة. وتتكون هذه البرامج من جميع أشكال العمل العام والحكومي والغير حكومي، والتي تم تصميمها لنقل الموارد، إما نقدًا أو عينًا (مثل، التحويلات الغذائية)، إلى الأشخاص الضعفاء المؤهلين للحصول عليها والمحرومين.[11] قد تشمل تدخلات المساعدة الاجتماعية التالي:
الرفاهة والخدمات الاجتماعية إلى الفئات الضعيفة للغاية مثل المعاقين جسديًا أو عقليًا أو الأيتام أو مدمني المخدرات.
التحويلات النقدية أو العينية مثل بطاقات الطعام والإعانات العائلية.
الإعانات المؤقتة مثل تعريفات خط الحياة أو إعانات السكن أو تقديم الدعم بأسعار أقل لبطاقات الطعام في أوقات الأزمات.
قضايا السياسات
الشمولية مقابل الاستهداف
هناك مدرستان رئيسيتان للفكر تهتمان بنطاق الحماية الاجتماعية. فتجادل المدرسة الشمولية أن كل شخص، لمجرد ميزة أنه مواطن ينبغي أن يحصل على مخصصات من برامج الحماية الاجتماعية. وستتجنب هذه السياسة استطلاع الموارد المالية وأي شروط للعمل.[1] ويعد التضامن الاجتماعي واحدًا من أعظم فوائد هذا المنظور السياسي، لأن الجميع يساهم بشكل تعاوني في نظام يستفيد منه الجميع أيضًا. ويُعد الضمان الاجتماعي أحد هذه الأمثلة. وعلاوة على ذلك، زعم الاقتصاديون أن الشمولية هي استثمار في رأس المال البشري الذي يساعد في تنمية أمة بأكملها.[13] ويزعم المعارضون أن الشمولية غير فعالة من حيث التكلفة وتشوه الجهود الفردية بشكل غير عادل. ومثل هذه الحجة تشير إلى الاستهداف باعتباره حلاً أفضل.[14] وفي هذه الحالة، ينبغي أن يكون السؤال المطروح عن أي منهما هو السكان المستهدفون الذين يتلقون مخصصات من البرامج الاجتماعية.
الدخل المستهدف مقابل القدرات
الدخل الصافي هو أبسط طريقة لتحديد عدد السكان المحتاجين. تستخدم بعض الدول نظام الدخل الأدنى المضمون حيث يتلقى جميع أفراد الدولة دخلاً كافيًا للعيش، طالما كانوا يلبون الشروط المحددة.[15] ومع ذلك، يجادل مؤيدو طريقة القدرات أن الدخل أسهل في تزييفه، بالإضافة إلى أنه يفشل في استهداف العوامل السببية الجذرية للفقر.[14] وبالتالي، يوصون باستهداف الحد الأدنى من القدرات الرئيسية التي ستؤثر على نوعية الحياة، مثل التحسينات المؤسسية مثل الصحة والتعليم. ويمكن أن تشمل الأمثلة السياسية الأرضية الاجتماعية.
وسائل توفير الحماية
الحماية الاجتماعية هي محاولة مكلفة وصعبة، بأي وسيلة؛ ويظل السؤال ما هي أفضل طريقة لتنفيذ البرامج التي تساعد بشكل فعال الناس الذين في أشد الحاجة إليها. وحاليًا، هناك عدد من الآليات التي توفر الحماية الاجتماعية في مختلف الدول. وفي بعض الدول، تشارك الحكومة بقوة في توفير الحماية الاجتماعية، وفقًا لنموذج النظرية التنموية، والذي ينظر للحماية الاجتماعية من خلاله على أنها أداة لتعزيز النمو الاقتصادي. وهناك أيضًا دول تعاني من الثنوية، التي يوجد فيها حماية توفرها الدولة لأولئك الذين يعملون في القطاع الرسمي، ولكن يتم توفير حماية قليلة أو لا يتم توفيرها على الإطلاق لأولئك الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي (القطاع غير الرسمي). وأخيرًا، هناك دول يكون فيها الاقتصاد اقتصادًا زراعيًا بشكل كبير، والغالبية العظمى من السكان يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. وفي مثل هذه الدول، يميل الفساد والبيروقراطية غير الفعالة إلى التداخل مع توفير الدولة للحماية الاجتماعية؛ وبدلاً من ذلك، هناك وسائل غير حكومية مثل الأقارب والمنظمات غير الحكومية والتبرعات الخيرية الفردية.[1]
البرامج الوطنية
النظرية التنموية
في كوريا الجنوبية وتايوان، تقدم الحكومة دعمًا واسعًا للبرامج العامة، وفقًا لنموذج النظرية التنموية، والذي ينظر للحماية الاجتماعية من خلاله على أنها أداة لتعزيز النمو الاقتصادي..[16]
الثنوية
في الأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا، يوجد التوازن الثنوي للعاملين المحميين في القطاع الرسمي والعاملين المهمشين في القطاع غير الرسمي.,[17][18]
النظام الزراعي غير الرسمي
في دول مثل الهند وتنزانيا، تناضل الحكومات من أجل توفير الحماية الاجتماعية المناسبة، ويجب على المواطنين الاعتماد بدلاً من ذلك على الجهات غير الحكومية.
طرق التبرع
أثرت الجهات المانحة والمنظمات الدولية في طرق الحماية الاجتماعية على مستوى الخطاب السياسي وتصميم البرامج وتنفيذها على حد سواء.[19] وعلى الرغم من أن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية (ILO) هي الجهات المانحة الرئيسية والمنظمات الرائدة في هذا المجال، إلا أن هناك منظمات أخرى تهتم بالحماية الاجتماعية.[20]
إن البنك الدولي هو مصدر المساهمة المالية والتقنية للبلدان النامية. ومن أجل تحديد المخاطر الاجتماعية والاستجابات المحتملة، وضع البنك الدولي أداة تسمى "إدارة المخاطر الاجتماعية" (SRM). ويتضمن إطار إدارة المخاطر الاجتماعية التدخلات التي تركز على إدارة المخاطر قبل وقوع الصدمات. وهو يعتمد على تقييمين: (1) أن الفقراء هم الأكثر تعرضًا لمخاطر متنوعة، وأن (2) الفقراء لديهم أقل عدد من الأدوات للتعامل مع هذه المخاطر. وتتمثل العناصر الرئيسية لإطار إدارة المخاطر الاجتماعية في التالي: تدابير *الحد من المخاطر التي تركز على الحد من المخاطر في سوق العمل. تدابير *تخفيف المخاطر للتعامل مع الصدمات المتوقعة. آليات *التغلب على المخاطر لتخفيف آثار المخاطر بعد وقوعها.[21]
تجمع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 30 (OECD)دولة ديمقراطية معًا للحصول على إجابات عن المشاكل المشتركة وتنسيق السياسات المحلية والدولية. وتُعد لجنة المساعدة الإنمائية (DAC) التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي المسؤولة عن شبكة مناهضة الفقر (POVNET) التي أصبحت مؤثرة جدًا في وضع السياسات. وتركز شبكة POVNET التابعة للجنة DAC على المجالات التالية:
الحد من الفقر
النمو الشامل لصالح الفقراء
التنمية المتمحورة حول الإنسان
العمل اللائق [22]
إن منظمة العمل الدولية، التي تغطي قضايا الضمان الاجتماعي وحماية العمال على حد سواء، هي إحدى وكالات الأمم المتحدة المسؤولة عن وضع القواعد والمعايير في العمل. وحاليًا تركز منظمة العمل الدولية، من بين أمور أخرى، على الإستراتيجيات التالية:
توسيع نطاق الحماية ليشمل الجميع
تعزيز ظروف عمل لائقة
توفير برامج للعمال غير الرسميين والعمال المهاجرين [23]
المراجع

United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). 2010. Combating Poverty and Inequality: Structural Change, Social Policy and Politics.
^ Hammond, Mason. “Trajan”. Encyclopædia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/602150/Trajan#tab=active~checked%2Citems~checked&title=Trajan%20--%20Britannica%20Online%20Encyclopedia.
^ “The Liberal reforms 1906-1914”. BBC. http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/britain/liberalreformsrev2.shtml
Governance and Social Development Resource Centre. [Date accessed October 31, 2010] (http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/social protection/types-of-social-protection)
^ Asian Development Bank. Labor. [Date accessed October 31, 2010] (http://www.adb.org/SocialProtection/labor.asp)
^ The World Bank. Social Protection. [Date accessed October 31, 2010] (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/ EXTLM/0,,contentMDK:20223809~menuPK:7109967~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:390615,00.html)
^ Betcherman, G., Olivas, K. and Dar, A., 2004, ‘Impacts of Active Labor Market Programs: New Evidence from Evaluations with Particular Attention to Developing and Transition Countries’, Social Protection Discussion Paper Series no. 0402, World Bank, Washington
^ International Labor Organization. [Date accessed October 31, 2010] (http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/areas/policy/informal.htm)
^ Lund, F., 2009, ‘Social Protection and the Informal Economy: Linkages and Good Practices for Poverty Reduction and Empowerment’, in Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), ‘Promoting Pro-Poor Growth: Social Protection’, OECD, Paris, pp.69-88
^ Ranson, M., 2002, ‘Reduction of Catastrophic Health Care Expenditures by a Community-Based Health Insurance Scheme in Gujarat, India: Current Experiences and Challenges’, Bulletin of the World Health Organization, vol. 80, no. 8
^ Howell, F., 2001, 'Social Assistance - Theoretical Background', in 'Social Protection in the Asia and Pacific', ed. I. Ortiz, Asian Development Bank, Manila, ch. 7
Asian Development Bank. Social Protection. [Date accessed October 31, 2010] (http://www.adb.org/SocialProtection/default.asp)
^ Mares, I. 2007. “The economic consequences of the welfare state”. International Social Security Review, Vol. 60, No. 2/3.
Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Anchor Books.
^ “History of Basic Income”. Basic Income Earth Network. http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#history.
^ Kwon, Huck-Ju. 2009. “The reform of the developmental welfare state in East Asia”. International Journal of Social Welfare. Volume 18, pages S12–S21, April 2009.
^ Lo Vuolo, Barbeito. 1998. Models of stratification via pension policy. The case of Argentina. LASA Conference, Nov. 2004.
^ Ocampo, José Antonio. 2008. “The Latin American Economic Boom”Revista de Ciencia Política, Volume 28
^ See Brunori and O'Reilly (2011) for a review(http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29495/)
^ Cook, S. and Kabeer, N., 2009, ‘Socio-economic Security over the Life Course: A Global Review of Social Protection’, Institute of Development Studies, Brighton(http://www.ids.ac.uk/publication/a-global-review-of-social-protection)
^ The World Bank. Social Protection. [Date accessed October 31, 2010] (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTLM/0,,contentMDK:20223809~menuPK:7109967~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:390615,00.html
^ Organization for Economic and Co-Operation and Development. [Date accessed October 31, 2010] (http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html)
^ Cook, S. and Kabeer, N., 2009, ‘Socio-economic Security over the Life Course: A Global Review of Social Protection’, Institute of Development Studies, Brighton

ضمان اجتماعي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
بطاقة الضمان الاجتماعي الأمريكية الترويجية موزعة كبطاقة نموذج في محافظ وزعتها شركة إف دبليو ولوورث كومباني

الضمان الاجتماعي هو مفهوم منصوص عليه في المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أن كل شخص، باعتباره عضوًا في المجتمع، له الحق في الضمان الاجتماعي وله الحق في أن يتم توفيره له، من خلال الجهد القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع التنظيم والموارد في كل دولة، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها من أجل كرامته والتنمية الحرة لشخصيته. وبمعنى أبسط، يعني ذلك أن الموقعين يوافقون على أن المجتمع الذي يعيش فيه أحد الأشخاص ينبغي أن يساعده في تنمية شخصيته وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع المزايا (الثقافة والعمل والرعاية الاجتماعية) التي تقدم له في البلاد.[1]

الضمان الاجتماعي قد يشير أيضًا إلى برامج عمل الحكومة التي تهدف إلى تعزيز رفاهية السكان من خلال اتخاذ تدابير مساعدة تضمن الحصول على ما يكفي من الموارد للغذاء والمأوى ومن أجل تحسين الصحة ورفاهية السكان في قطاعات كبيرة ومحتمل أن تكون ضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل. وغالبًا ما تُسمى الخدمات التي تقدم الضمان الاجتماعي بـالخدمات الاجتماعية.

تختلف المصطلحات في هذا المجال في الولايات المتحدة إلى حد ما عن بقية دول العالم الناطقة باللغة الإنجليزية. ويُعد المصطلح العام الذي يطلق على أحد برامج العمل لدعم رفاهية السكان في الولايات المتحدة هو برنامج الرعاية ويعد المصطلح العام لجميع هذه البرامج ببساطة مصطلح الرعاية. وفي المجتمع الأمريكي، يمكن القول بأن مصطلح الرعاية له دلالات سلبية. ويشير مصطلح الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة إلى برنامج تأمين اجتماعي محدد للمتقاعدين والمعاقين.

قد يشير مصطلح الضمان الاجتماعي إلى:

التأمين الاجتماعي، حيث يحصل الناس على منافع أو خدمات تقديرًا لمساهماتهم في برنامج التأمين. وعادة ما تشمل هذه الخدمات توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة.
الخدمات التي تقدمها الحكومة أو الهيئات المعينة المسؤولة عن توفير الضمان الاجتماعي. وقد يشمل ذلك، في بلدان مختلفة، الرعاية الطبية والدعم المالي خلال البطالة والمرض أو التقاعد والصحة والسلامة في العمل وجوانب العمل الاجتماعي وحتى العلاقات الصناعية.
الأمن الأساسي بغض النظر عن المشاركة في برامج تأمين محددة حيث قد تكون الأهلية مشكلة من ناحية أخرى. وللحصول على مساعدة فورية تُعطى للاجئين الذين وصلوا حديثًا للحصول على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والملابس والمسكن والتعليم والمال والرعاية الطبية.

محتويات

1 معلومات تاريخية
2 المحافظة على الدخل
3 الحماية الاجتماعية
4 الأنظمة الوطنية والإقليمية
5 انظر أيضًا
6 المراجع
7 كتابات أخرى
8 وصلات خارجية

معلومات تاريخية

في الإمبراطورية الرومانية، قام الإمبراطور تراجان بتوسيع الرعاية الاجتماعية لمساعدة الفقراء .[2] وقد تلقى برنامج تراجان إشادة من العديدين، من بينهم بلينيوس الأصغر.[3]

وفي التقاليد اليهودية، تعد الصدقة (تمثلها الكلمة العبرية tzedakah) مسألة التزام ديني بدلاً من التبرع. ويتم التعامل مع الصدقة حاليًا باعتبارها ضريبة مقدسة أو عشر الفقراء، وكذلك الممارسات المقدسة مثل السماح للفقراء بجمع المحصول المتبقي في جوانب الحقل والحصاد خلال شميتا (عام شميتا). وتعد الصدقة التطوعية والصلاة والتوبة، من الأشياء التي تدعم التخفيف من عواقب الأفعال السيئة، وذلك في الثقافة اليهودية.
توزيع الصدقات على الفقراء، دير بور رويال الشانزليزيه من عام 1710

دعمت أسرة سونغ الحاكمة (من عام 1000 م) أشكالاً متعددة من برامج المساعدة الاجتماعية، تشمل إنشاء دور للمسنين وعيادات عامة ومقابر للفقراء [4]

ووفقًا لروبرت هنري نيلسون، كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في العصور الوسطى تعمل بنظام الرعاية الاجتماعية الشاملة البعيدة المدى من أجل الفقراء..."[5][6]

وقد وضعت مفاهيم الرعاية الاجتماعية ورواتب التقاعد موضع التنفيذ في أوائل الشريعة الإسلامية[7] للـخلافة الإسلامية كشكل من أشكال الزكاة (الصدقة)، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في القرن السابع. وكانت الضرائب (تشمل الزكاة والجزية)، التي يتم جمعها في خزينة الحكومة الإسلامية، تستخدم في توفير الدخل للمحتاجين، بما فيهم الفقراء والمسنون والأيتام والأرامل والمعاقون. ووفقًا للفقيه الإسلامي أبو حامد الغزالي (الغزالي، 1058-1111)، كانت يتوقع أيضًا من الحكومة تخزين إمدادات الطعام في كل منطقة في حال وقوع كارثة أو مجاعة.[7][8] (انظر بيت المال لمزيد من المعلومات.)

هناك بيانات إحصائية قليلة نسبيًا عن المدفوعات التحويلية قبل العصور الوسطى المتوسطة. وفي فترة العصور الوسطى وحتى الثورة الصناعية، كانت وظيفة مدفوعات الرعاية الاجتماعية في أوروبا تتحقق بشكل أساسي من خلال دفع الأموال للفقراء بشكل شخصي أو بـالصدقة. وفي هذه الأزمنة المبكرة، كانت هناك مجموعة أكبر بكثير تم اعتبارها من ضمن الفقراء مقارنة بالقرن الحادي والعشرين.

وقد شملت برامج الرعاية الاجتماعية في أوقات مبكرة في أوروبا قانون الفقراء الإنجليزي لعام 1601، والذي أعطى الأبرشيات مسؤولية توفير مساعدات الإغاثة من الفقر للفقراء.[9] وقد تم تعديل هذا النظام بشكل كبير من خلال قانون الفقراء الإنكليزي لسنة 1834، الذي أدخل نظام ملاجئ الفقراء.

كان في الغالب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن نظام تنظيم توفير الرعاية الاجتماعية في الدولة تم تقديمه في العديد من البلدان. حيث قدم أوتو فون بسمارك، مستشار ألمانيا، واحدًا من نظم الرعاية الأولى للطبقات العاملة عام 1883. وفي بريطانيا العظمى قدمت الحكومة الليبرالية التي كان يرأسها هنري كامبل بانرمان وديفيد لويد جورج نظام التأمين الوطني عام 1911,[10] وهو النظام الذي تم توسيعه فيما بعد بواسطة كليمنت أتلي. ولم يكن للولايات المتحدة نظام رعاية اجتماعية منظم حتى الكساد الكبير، عندما تم إدخال نظام تدابير الإغاثة في حالات الطوارئ في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت. وبالإضافة إلى ذلك، ركز برنامج نيو ديل في الغالب على برنامج توفير العمل وتحفيز الاقتصاد من خلال الإنفاق الحكومي على المشروعات بدلاً من الدفع نقدًا.
المحافظة على الدخل

يتم تطبيق هذه السياسة عادة من خلال عدة برامج مختلفة تم تصميمها لإمداد السكان بالدخل في الأوقات التي يكونون غير قادرين على رعاية أنفسهم بها. تعتمد المحافظة على الدخل على مزيج من خمسة أنواع رئيسية من البرنامج:

التأمين الاجتماعي، تم شرحه أعلاه
الفوائد بعد استطلاع الموارد المالية. هذه مساعدة مالية مقدمة لأولئك الذين هم غير قادرين على تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكساء والمسكن، وذلك بسبب الفقر أو قلة الدخل بسبب البطالة أو المرض أو العجز أو رعاية الأطفال. وبينما تكون المساعدة غالبًا في شكل مدفوعات مالية، إلا أن أولئك المستحقين للرعاية الاجتماعية يمكنهم عادة الحصول على خدمات الصحة والتعليم مجانًا. ويكون مقدار الدعم كافيًا لتغطية الاحتياجات الأساسية وغالبًا ما تخضع الأهلية لتقييم شامل ومعقد للحالة الاجتماعية والمالية لمقدم الطلب. انظر أيضًا، دعم الدخل.
الفوائد غير القائمة على المساعدات. تمتلك العديد من البلدان برامج خاصة، تُدار دون شروط للمساهمات وبدون أي استطلاع للموارد المالية، وذلك للمحتاجين بفئات معينة - على سبيل المثال، المحاربون القدماء في القوات المسلحة وذوو الإعاقة والطاعنون في السن.
الفوائد التقديرية. تعتمد بعض البرامج على تقدير المسؤول، مثل الاختصاصي الاجتماعي.
الفوائد الشاملة أو الفئوية، تعرف أيضًا باسم المنحة. هذه فوائد غير قائمة على المساهمات المقدمة لقطاعات كاملة من السكان دون استطلاع الموارد المالية أو الحاجة، مثل المخصصات العائلية أو رواتب التقاعد العامة في نيوزيلندا (المعروفة باسم تقاعد نيوزيلندا). انظر أيضًا، توزيعات الصندوق الدائم بألاسكا.

الحماية الاجتماعية

راجع: حماية اجتماعية

يشير مصطلح الحماية الاجتماعية إلى تقديم مجموعة من المزايا المتاحة (أو غير المتاحة) من الدولة أو السوق أو المجتمع المدني والأسر أو من خلال مزيج من هذه الهيئات، إلى الفرد/الأسرة لتقليل الحرمان المتعدد الأبعاد. ويمكن أن يؤثر هذا الحرمان على الأشخاص الفقراء الأقل نشاطًا (مثل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة) والأشخاص الفقراء النشيطين (مثل العاطلين عن العمل).

هذا الإطار الواسع يجعل هذا المفهوم أكثر قبولاً في البلدان النامية من مفهوم الضمان الاجتماعي. لأن الضمان الاجتماعي قابل للتطبيق بشكل أكبر في الظروف، التي تعتمد فيها أعداد كبيرة من المواطنين على الاقتصاد الرسمي في معيشتهم. ومن خلال مساهمات محددة، يمكن إدارة الضمان الاجتماعي.

ولكن، في سياق الاقتصاد غير الرسمي الواسع الانتشار، تكاد تكون ترتيبات الضمان الاجتماعي الرسمي غائبة بالنسبة للغالبية العظمى من السكان العاملين. بجانب ذلك، قد تكون قدرة الدولة على الوصول إلى الغالبية العظمى من الفقراء، في البلدان النامية، محدودة بسبب مواردها المحدودة. وفي مثل هذا السياق، تعد الوكالات المتعددة التي يمكنها توفير الحماية الاجتماعية مهمة فيما يتعلق بالاعتبارات السياسية. وبالتالي فإن إطار الحماية الاجتماعية قادر على تحميل الدولة المسؤولية لتقديم الدعم للقطاعات الأفقر من خلال تنظيم هيئات غير حكومية.

تشير البحوث التعاونية من معهد دراسات التنمية، التي تناقش الحماية الاجتماعية من منظور عالمي، أن المدافعين عن الحماية الاجتماعية يقعون في فئتين رئيسيتين: "العازفون" و "النشطاء". يجادل "العازفون" أن الفقر المدقع وعدم المساواة والضعف، هو خلل وظيفي في تحقيق الأهداف الإنمائية (مثل، الأهداف الإنمائية للألفية). وبوجهة النظر هذه، تتمثل الحماية الاجتماعية في وضع آليات إدارة المخاطر في مكانها الصحيح والتي من شأنها أن تعوض أسواق التأمين الناقصة أو المفقودة (وغيرها)، حتى يأتي الوقت الذي تستطيع فيه شركات التأمين الخاصة لعب دور أكثر أهمية في المجتمع. بينما يجادل "النشطاء" موضحين استمرار الفقر المدقع وعدم المساواة والضعف، كعلامات للظلم الاجتماعي وعدم المساواة الهيكلية ويرون أن الحماية الاجتماعية حق من حقوق المواطنة. وتعد الرعاية المستهدفة خطوة ضرورية بين الإنسانية والمفهوم المثالي لـ "الحد الأدنى الاجتماعي المضمون" حيث يتجاوز التأمين الحكومي التحويلات النقدية أو الغذائية ويعتمد على المواطنة وليس العمل الخيري.[11]
الأنظمة الوطنية والإقليمية

عامة:

الرعاية الصحية الشاملة

وطنية:

مؤسسة الضمان الاجتماعي في إيران (SSO)
الضمان الاجتماعي (أستراليا)
البرامج الاجتماعية في كندا
الضمان الاجتماعي في فنلندا
الضمان الاجتماعي في فرنسا
الضمان الاجتماعي في ألمانيا
نظام الضمان الاجتماعي الوطني (Sistem Jaminan Sosial Nasional) (أندونيسيا)
نظام الضمان الاجتماعي (الفلبين)
صندوق الادخار المركزي (سنغافورة)
وكالة الضمان الاجتماعي في جنوب إفريقيا
الضمان الاجتماعي في السويد
التأمين الوطني (المملكة المتحدة)
الضمان الاجتماعي (الولايات المتحدة الأمريكية)
الرعاية الاجتماعية في نيوزيلندا

إقليمية

البرامج الاجتماعية في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى

انظر أيضًا

الأمن البشري
سرقة الهوية
السياسة الاجتماعية
الأركان الأربعة
الصحة والشيخوخة
نموذج اجتماعي أوروبي

المراجع

^ "Universal Declaration of Human Rights". Plain language version. United Nations. اطلع عليه بتاريخ 20 April 2012. "Art 22. “22 The society in which you live should help you to develop and to make the most of all the advantages (culture, work, social welfare) which are offered to you and to all the men and women in your country.”"
^ Britannica.com
^ PBS.org
^ Song Dynasty
^ Robert Henry Nelson (2001). “Economics as religión: from Samuelson to Chicago and beyond“. Penn State Press. p.103. ISBN 0-271-02095-4
^ “Chapter1: Charity and Welfare”, the American Academy of Research Historians of Medieval Spain.

Crone، Patricia (2005). Medieval Islamic Political Thought. Edinburgh University Press. صفحات 308–9. ISBN 0-7486-2194-6.
^ Shadi Hamid (August 2003). "An Islamic Alternative? Equality, Redistributive Justice, and the Welfare State in the Caliphate of Umar". Renaissance: Monthly Islamic Journal 13 (8). (see online)
^ The Poor Laws of England at EH.Net
^ Liberal Reforms at BBC Bitesize
^ 'Debating Social Protection' Devereux, S and Sabates-Wheeler, R. (2007) IDS Bulletin 38 .3, Brighton: Institute of Development Studies

كتابات أخرى

Modigliani, Franco. Rethinking pension reform / Franco Modigliani, Arun Muralidhar. Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2004.
Muralidhar, Arun S. Innovations in pension fund management / Arun S. Muralidhar. Stanford, Calif.; [Great Britain] : Stanford Economics + Finance, c2001.
“The Three Pillars of Wisdom? A Reader on Globalization, World Bank Pension Models and Welfare Society” (Arno Tausch, Editor). Nova Science Hauppauge, New York, 2003
Amazon.com, “When the Public Works: Generating Employment and Social Protection in Ethiopia” Peter Middlebrook, Lambert Academic Publishing. 2009. ISBN 978-3-8383-0672-8
'Reforming European Pension Systems' (Arun Muralidhar and Serge Allegreza (eds.)), Amsterdam, NL and West Lafayette, Indiana, USA: Dutch University Press, Rozenberg Publishers and Purdue University Press]

وصلات خارجية

Social security Web portal of the International Social Security Association
International Social Security Review
GESS - Knowledge sharing platform on the extension of social security
Social Protection & Labor Program of the World Bank
Social Protection Program of the World Bank Institute
Social Protection research from the Overseas Development Institute
Online guide to basic social protection concepts and issues
Further resources on social protection (particularly in reference to developing countries) are available on the Governance and Social Development Resource Centre's topic guide on social protection
Arno Tausch (2005) ‚World Bank Pension reforms and development patterns in the world system and in the “Wider Europe”. A 109 country investigation based on 33 indicators of economic growth, and human, social and ecological well-being, and a European regional case study'. A slightly re-worked version of a paper, originally presented to the Conference on “Reforming European pension systems. In memory of Professor Franco Modigliani. 24 and 25 September 2004”, Castle of Schengen, Luxembourg Institute for European and International Studies
OECD - Social Expenditure database (SOCX) Website
Guardian Special Report - State Benefits

Portal iconبوابة اقتصاد Portal icon

» العلاقة بين الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال في رواندا 2014
» دراسة كاملة بعنوان : دور معلمي "التربية الإسلامية" ومعلمي "التربية الاجتماعية والوطنية" في التربية الوطنية لطلبتهم من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في الأردن
» الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة مع تصور لدور الخدمة الاجتماعية
» الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة مع تصور لدور الخدمة الاجتماعية
» العولمة التكنولوجية (الانترنت) وأثارها الاجتماعية على ثقافة الشباب في الأردن