التفاوت الاجتماعي بين كل من الذكور والإناث
)التعليم أنموذجاً)
د. نبيلة عبدالله عادل غالب•
مقدمة :
ُيذكر أن التفاوت الاجتماعي ( (Social Inequality هو عدم المساواة، وهو حالة صنعها البشر، و تمتد جذوره في بنية الحياة الاقتصادية وسيرها الطبيعي، وتحافظ عليه المؤسسات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في المجتمعات التي تزيد من حدته( ).
وهو يأخذ في المجتمعات وجوهاً متعددة منها: التفاوت الاقتصادي ويتمثل في: الدخل، الإرث. والتفاوت الاجتماعي مثل: التفاوت في وضعية الرجال والنساء في الحصول على الخدمات التعليمية، الصحية، العمل، أوفي المؤسسات وغير`ذلك من أنماط التفاوت الاجتماعي. والتفاوت الطبيعي مثل: الجمال، القبح، التمتع بالصحة الجيدة، الإعاقة وغير ذلك.
وقد ناقش علم الاجتماع التربوي أسباب ومصدر التفاوت الاجتماعي في المجتمعات فـ"جان جاك روسو" ناقش أصل التفاوت بين الناس، وأسسه في العام (1755)، فذكر أن للتفاوت بين الناس مصدرين : الأول ؛ طبيعي وفيزيائي ناجم عن الاختلاف في الأعمار والقوة . والثاني يجب البحث عنه في النظام الاجتماعي الذي نتج عن بعض الأحداث التاريخية، واستمر "بالاتفاق"؛ أي بالتحكم الاجتماعي، وهو التفاوت الذي يمكن اختفاؤه عن طريق المعالجات المجتمعية( ).
بينما يميز" بيير بورديو" بين ثلاثة أنماط من الرأسمال: الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي ويذكر أن كل نمط يؤدي بطريقته إلى مصدر يعيق الصعود الاجتماعي( )، وقال في هذا الإطار: " إن الثقافة وسط يتم به، ومن خلالها تتم عملية إعادة إنتاج بنية التفاوت الطبقي". ويستند بورديو في إثبات هذه المقولة وتحليلها إلى نظريتين، هما: مفهوم رأس المال الثقافي( The Cultural Capital.)، الذي يعرِّفه بوردو بأنه:" الدورُ الّذي تلعبه الثقافةُ المسيطرة أو السائدة في مجتمع ما، في إعادة إنتاجِ أو ترسيخ بُنيةِ التفاوت الطبقيّ السّائدِ في ذلك المجتمع" ( ). ومفهوم الخصائص النفسية (The Habitus)، الذي يعرفه بأنه: "نسق من الاستعدادات الدائمة والقابلة للتحويل أو النقل، اكتسبت اجتماعياً وتجدرت عميقا في الذات، و تشمل على الأقل ثلاثة أبعاد أساسية هي: بعد نفسي وجداني (الاختيار، الميولات، الأذواق) بعد عقلي منطقي (الأفكار، مبادئ الفهم والتفسير...)، بعد أخلاقي عملي (الأفعال، القيم...)؛ إنه مؤشر على الأصل أو الوسط الاجتماعي"( ).
وُذكر بأن أغلب خطط واستراتيجيات وتدابير التنمية، واستئصال الفقر التي يمكن أن تقلص التفاوت الاجتماعي- تعطي الأولوية لتوفير السلاح مع توفير خدمات أساسية مثل: المأكل، والرعاية الصحية، والتعليم للفقراء من الجنسين دون التقصي عن أدوار البنية الاجتماعية – الاقتصادية والسياسية؛ التي تقوم بإنتاج سيرورات الفقر والأمية، والتفاوت الاجتماعي، وغيرها من مظاهر التخلف والقضايا التي تعمق التفاوت الاجتماعي في كثير من البلدان النامية، ومنها اليمن، التي تصنف من أنها من الدول الأقل نمواً.
ويعتبر التطرق لهذا الموضوع اعترافاً على أن الفقر والتفاوت الاجتماعي بين كل من الذكور والنساء يمثلان قضية تنموية عامة، و اجتماعية. وتناول التعليم من هذه الزاوية يعتبر محركاً قوياً لجهود التنمية وأداة قوية للحد من الفقر، وتحقيق المساواة؛ وبدون التعليم والمساواة في الحق في التعليم يظل تناول قضيتي التنمية المستدامة، والقضية السياسية معاً يشوبه النقص، كما أن التعليم أحد العوامل التي يقاس على أساسه مستوى التنمية، والتطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات.
ويمثل رفع مستوى تعليم المرأة - فتيات ونساء- ولاسيما من الفئات الفقيرة؛ الاستثمار الوحيد الأكثر فاعلية، خاصة لبلد يصنف من البلدان الأقل نمواًً مثل (بلدنا) سواء عملت المرأة خارج البيت أم لم تعمل؛ فتعليم المرأة يعود بالنفع على أفراد الأسرة من حيث قدرتها في تبني استراتيجيات اقتصادية – اجتماعية تعمل على تحسين إدارة منازلهن، وحياة أسرهن، وتنشئة أطفالهن التنشئة التي تتناسب مع التغيرات الاجتماعية الملائمة، ومساهمتهن في إنقاذ مجتمعهن من براثن الفقر والتخلف. وفي هذا المضمار قيل: " علم امرأة فإنك تعلم أسرة" .
وفي هذا السياق تشكل الإناث في المجتمع اليمني حوالي (11,037,072) من إجمالي (22,492,035) بنسبة ( 49%)( ) ، وهذه كتلة سكانية يمكن أن تكون أداة للتغيير والتطور والنمو إذا ما أُحسن تعليمها..
ففي هذا الإطار أثبتت بيانات مسح ميزانية الأسرة لعام (1998) بأن الأسر التي ترأسها امرأة -سواء باختيارها أم لا- تنفق بشكل أكثر على التعليم، والغذاء الذي شكل زيادة عن معدل إنفاق الرجل بنسبة 1.2%، ومن ناحية أخرى توظف المرأة مواردها بشكل عقلاني بادخارها للمستقبل، كما أنها تنفق أقل من الرجل بنسبة 10% على استهلاك القات والتبغ) (.. وأثبت -عالمياً- أن الأم المتعلمة تهتم بصحة أبنائها أكثر من المرأة الأمية.
و بالرغم من أهمية التعليم لبلدنا، وتأكيد الدستور على أن التعليم حق أساسي لكل مواطن المادة (53)؛ فقد تراجعت الحكومات المتلاحقة منذ العام (1994) عن السير في تحقيق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، اللتين أكدتا على أهمية العمل على رفع مستوى الشعب من جميع النواحي، من خلال تبنيها منذ نهاية شهر مارس 1995م؛ بتنفيذ برنامجٍ للتصحيح الاقتصادي؛ والذي يتضمن بنوداً من شأنها تقليص دور الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية إلى حدٍ كبيرٍِ؛ مما أدى إلى تحديد نطاق الخدمات العامة مثل: قطاعي التعليم والصحة، وترك الناس يناضلون وحدهم في سوق يزداد انفتاحاً واحتكاراً وجشعاً؛ مما أدى إلى تزايد معدلات الفقر وتعميق مستويات التفاوت الاقتصادي، والتفاوت الاجتماعي وغيرها من مظاهر وقضايا اللامساواة بين النساء والرجال، وبين الريف والحضر.
وبناء على ما سبق سوف تتناول هذه الورقة "التفاوت الاجتماعي بين الذكور والإناث (التعليم أنموذجاً) كالتالي:
1- محددات التفاوت الاجتماعي في القطاع التعليمي
2- أنماط التفاوت التعليمي بين كل من الذكور والإناث في اليمن منذ العام 1990.(•)
بهدف توضيح حجم وضخامة مشكلة التفاوت في المجال التعليمي، وهو التفاوت الذي يعيق من تطور اليمن في الاتجاه الصحيح.
ولتحقيق هدف الموضوع سوف يتم استخدام أسلوب البحث الاستدلالي، والأسلوب المكتبي المقارن.
أولاً محددات التفاوت الاجتماعي في القطاع التعليمي:
1- التركيب الاجتماعي للمجتمع:
يشير التركيب الاجتماعي إلى: " العلاقات الاجتماعية الجوهرية التي تحدد الشكل الأساسي للمجتمع وتبين الطريقة التي يتم بواسطتها تنفيذ الأعمال" ( ). ويعني لأي مجتمع "الجماعات والفئات والشرائح والطبقات الاجتماعية التي تحدد سماتها والعلاقات فيما بينها سائر العمليات الاجتماعية – والاجتماعية السيكولوجية في المجتمع، وتحدد الشكل الأساسي للمجتمع"( )
وتناول التركيب الاجتماعي في اليمن يبين أهميته كأول محددات للتفاوت الاجتماعي في مجال التعليم، ولم يتم تناول التعليم في حد ذاته، لقوة تأثير التركيب الاجتماعي بما يتضمن من قيم ومفاهيم وملامح للأعراف والعادات والتقاليد.
فالمؤسسات التعليمية المختلفة ببنيتها تمثل إحدى عمليات التنشئة الاجتماعية، التي تعكس التركيب الاجتماعي، وتساعد على استمراره واستدامته، والمحافظة عليه، وتدعيمه أيدلوجياً، من خلال السعي إلى تشكيل شخصية المواطن ووعيه؛ بحيث يتقبل ويعيش التمايز الاجتماعي، ويعتبره أمراً طبيعياً يحدث في كل المجتمعات.
ووضع المرأة اليمنية في التعليم انعكاس لتخلف التركيبة الاجتماعية،؛ فنجد الوضع التعليمي السائد في اليمن يفرض التمييز بين الذكور والإناث ويتجه لصالح الذكور من ناحية، و بين المرأة الريفية والحضرية لصالح الحضرية من ناحية أخرى. وتساهم المؤسسات التعليمية ببنيتها- المناهج، المدارس، المدرسين، الإدارة وغيرها- في تكريس "النظرة الذكورية عن دور المرأة، حتى أثر في المرأة نفسها التي أصبحت تتبنى تلك النظرة؛ حيث اعتبرت أحد عوامل استمرار النظام الأبوي" ( )، دون العمل على محاولة تغيير تلك القيم لتساعد الأجيال لمواجهة التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية العالمية.
وُيذكر على أن هناك مجموعة شروط اجتماعية تشكل حياة المرأة اليمنية، وتعوق وتعمق التفاوت بينها وبين الرجل اليمني، وهي شروط تتعلق بالتركيب الاجتماعي الذي يؤثر على حياة المرأة؛ وقد يمتد تأثيره على حياة كل عضو في المجتمع. وهنا، يجب التنويه إلى أن أية معالجة لإحدى قضايا المرأة كالتعليم –مثلاً- بمعزل عن واقع التركيب الاجتماعي- الاقتصادي في المجتمع، وبمعزل عن آلية التكوين التاريخي لذلك الواقع، تشكل معالجة هامشية بعيدة وجانبية لا تمس جوهر القضية.
و سوف يتم التطرق لهذا الواقع باختصار فيما يتعلق بتأثيره على المرأة فقط؛ فالمرأة في المجتمع اليمني ليست إلا جزءاً من أزمة المجتمع الذي يعاني منها كل من الرجل والمرأة، مصدرها يكمن في التركيب الاجتماعي- الاقتصادي، "فالبنية القبلية ظاهرة اجتماعية أساسية تسيطر عليه وتتحكم فيه"( ) وهي الشكل المهيمن للتركيب الاجتماعي اليمني عبر مراحله التاريخية حتى الوقت الراهن؛ فهي الوحدة التي تضمن النشاطات السياسية، والاقتصادية بل أقول إن لها تأثيراً في جميع مجالات حياة الإنسان اليمني، وعليه فمجتمعنا يمثل المجتمع المتخلف أصدق تمثيل؛ حيث يفتقر إلى القوة، والتنظيم، والوعي الداخلي، و تسوده قوانين القبيلة، وسلطة أبوية ذكورية -بالرغم من مظاهر التحديث الظاهري الذي حدثت فيه-؛ فالعادات والتقاليد والقيم المجتمعية، والأعراف والمعتقدات؛ تفرض على المرأة من خلال عملية التفاعل الاجتماعي والممارسات والسلوك؛ اضطهاداً، واحتلال وضع متدنٍ في السلم الاجتماعي، وفي عرقلة مساهمتها في تنمية المجتمع وتقدمه، و تعمل السياسة التعليمية على تكريس نوعية علاقة الكبار بالصغار، والرجال بالنساء، فمضامين مناهج التعليم تحافظ على إظهار أدوار المرأة التقليدية، وبالتالي تظهر عدم الحاجة الاجتماعية لتعليم الفتاة.( ) .
ويذكر في هذا السياق أن العرف في اليمن يمثل" قانوناً قبلياً ظل يحكم كل أوجه القبيلة تقريباً "، فهو (مرجعية لكل حقوق المرأة الإنسانية) منها: التعليمية، الذي لا تلتحق به أو تستمر في تحصيله إلا بموافقة الأب، أو الأخ أو الزوج. والرجل يستخدم هذا الحق بما يخدم مصالحه ويحافظ على القيم التقليدية، التي تحافظ على التركيب الاجتماعي القبلي؛ الذي ترك السلطة على النساء للعائلة والقبيلة؛ وهو الأمر الذي منع أو أعاق حصول المرأة على حقوقها ومنها (التعليمية)( ) بل يمتد تأثيرها لتعميق التفاوت الاجتماعي في أغلب مجالات الحياة، و منها التفاوت في المجال التعليمي بين الذكور والإناث لصالح الذكور.
2- الفقر:
ُيمكن أن يعرف الفقر في إطار هذا الموضوع، بأنه:" فُرَص أقل، .وعدم تكافؤ في فرص التعليم مما يعني: إتاحة فُرَص أقل للمرأة". كما أن من شأن الفقر أن يعمق الفجوات بين الجنسين.
فالفقراء يفهمون جيداً أهمية التعليم وضرورته لتحسين مستواهم المعيشي، باعتباره أنه يزودهم بالمؤهلات والمهارات التي تتيح الحصول على فرص عمل أفضل. في حين أكدت مجموعات من الفقراء التي تم النزول إليها في جيوب الفقر - عدم توفر مدارس في مناطقهم، أو أن المدارس الموجودة بعيدة؛ مما يعيق عملية التحاق أبنائها بها؛ فإن الأغلبية أوضحت أنه وبالرغم من وجود مدارس تعليم أساسي إلا أنها لا تستطيع إلحاق أبنائها لبعد المدارس، أو لأنها مختلطة؛ مما يعيق التحاق البنات، أو أنها لا تستطيع استيعاب جميع الأطفال. كما أنهم يرون تغيب أو عدم توفر المدرس سبباً لحرمان أطفالهم من مواصلة التعليم( ).
وعليه، تعد نفقات التعليم عائقاً أمام التحاق الأطفال، وخاصة الأسر التي لديها عدد أكبر من الأطفال؛ فقد قال أحد الفقراء في ذلك: " إلي معه عشرة أطفال يحوش يأكلهم ما بالك بالدراسة"( )، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل (احتياج عمل الأطفال، الزواج المبكر). وتؤثر تلك العوامل بشكل أكبر على الفتيات..
وهناك دلائل تؤكد على أنه غالباً ما يكون هناك ارتباط متلازم جزئي بين الفقر وبين المستويات المتدنية من التعليم، فترتفع نسبة الأمية في المناطق التي تصنف بأنها فقيرة عن تلك التي تصنف بأقل فقراً. وفي اليمن يتركز السكان، و تتركز مشكلتا الفقر والتعليم في الريف، خاصة ارتفاع معدلات الأمية، ففي صعدة -على سبيل المثال- تشكل الأمية بين الإناث نسبة(80.8%)، وبين الذكور حوالي (40.7%)، و أظهرت نتائج مسح الفقر لعام (1999) أن نسبة الالتحاق بين الأسر الفقيرة بلغت (71%) و(79%) بين الأسر غير الفقيرة في الفئة العمرية (8-15)( ) .
وفي هذا السياق ذكرت جميع التقارير المحلية والدولية المتوفرة، بأنه في حالة عجز الأسر الفقيرة في الريف وفي المدن على –السواء- عن تحمل نفقات تعليم أبنائها؛ فإن عبء التضحية بالتعليم غالبا ما يقع على الإناث؛ وعليه تكون للذكور فرص أفضل للتعليم. فنسبة الذكور الملتحقين بالتعليم الأساسي من الأسر الفقيرة في حدود (69%) ومن الإناث نسبة (41%) فقط( ).
و تعطي القراءة السوسيولوجية لهذا السلوك بتفضيل تعليم الذكور عن الإناث تفسيراً راجعاً إلى اعتبار الأبناء من الذكور المتعلمين بمثابة ضمان اجتماعي للوالدين، متمثلاً في حظوظ المشاركة الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها هؤلاء الأبناء للأسرة مستقبلا؛ ولذلك فقد يكون هذا الاختيار أفضل استثمار للوالدين في ضوء محدودية الموارد، وقيود الميزانية، بينما تعليم الإناث قد يمثل "سلعة كمالية".
وفي هذا السياق أظهرت نتائج مسح الفقر لعام (1999) أن هناك تحيزاً في معدل الالتحاق بين الأسر الفقيرة لصالح الذكور بنسبة (73.45%)، مقابل نسبة أقل للإناث، تقدر بحوالي (51.7%). وهناك تحيز في معدل الالتحاق بين الريف والحضر لصالح الحضر، فيقدر أن (60%) من الإناث الريفيات مازلن خارج المدارس.، ويشكل الفقراء نسبة (66%) منهم( ).إضافة إلى ارتفاع نسبة تسرب الإناث من التعليم بين الأسر الفقيرة، نتيجة عدم القدرة على تحمل نفقات التعليم.
و عليه، نستنج أن الفقر ومشكلة التعليم في اليمن تتركزان في الريف، وبين أوساط الإناث من السكان.
3- معوقات تعليمية:
يواجه التعليم في اليمن معوقات كثيرة تؤدي إلى ضعف مخرجاته، وتزيد التفاوت الاجتماعي وتعمقه بين الذكور والإناث على جميع المستويات في المناطق نفسها، سواء كانت حضرية أم ريفية من ناحية، أو بين الحضر والريف من ناحية أخرى. وهذا المحدد يحاول التعرف على بعض المعوقات التي يواجهها النظام التعليمي في اليمن؛ مما يسبب ضعف التحصيل العلمي للجنسين على مستوى الوطن، ولكن هذا الضعف والمعوقات غالباً ما يكون وقعها على الإناث أشد وأعمق؛ مما يزيد التفاوت الاجتماعي في القطاع التعليمي بين الجنسين كالتالي:
3-1. ضعف التحصيل العلمي ونتائج الطلاب:
أشارت بعض الدراسات والتقارير الدولية والمحلية المتعلقة بالتعليم على أن مخرجات التعليم العام في اليمن متدنية، فعلى سبيل المثال، أشار تقرير للبنك الدولي العام (2010)؛ إلى انخفاض مستويات محو أمية القراءة في الصفوف الدراسية الأولى، فقد شاركت اليمن في الدراسة الاستقصائية متعددة المؤشرات لمجموعة( (MICC العام 2006 بعدد (7.472) أنثى، تتراوح أعمارهن بين (15و45 سنة)، وخلصت إلى أن محو أمية القراءة في اليمن منخفضة جداً، خاصة في المناطق الريفية حتى بين الإناث اللاتي أتممن الصف الدراسي الخامس، فقد عجزن على قراءة جملة بسيطة،بنسبة (20%)، بينما تمكن نسبة (68%) ممن أتممن 6 سنوات من التعليم من قراءة الجملة من المناطق الحضرية، أما ممن صنفن من المناطق الريفية فقد انخفضت النسبة لتصل إلى حوالي (58%). وهنا، يذكر التقرير نفسه من أن تحصيل الإناث يفوق تحصيل الذكور في المستوى الابتدائي، ولكن نسبة تسرب الإناث من المدارس يشكل عقبة في استكمالهن مراحل التعليم.( ) حيث ذكر تقرير التنمية البشرية لعام1998 أنه من خلال احتساب التسرب والإعادة خلال الفترة 1992- 1994، اتضح أن التسرب بين أوساط الإناث يتزايد بعد الصف الرابع، حيث يصل إلى حوالي (50.8%) بين الصف الخامس والصف التاسع، وتتناقص معدلات الانتقال والتسرب والإعادة مع تقدم المستوى التعليمي كمثال.( )
وما ذكر سابقاً يمثل أحد أسباب تناقص أعداد التلميذات في الفصول التعليمية التالية، فذكر المصدر نفسه، أنه لا تستمر في الدراسة من الفتيات إلى الصف التاسع سوى (36.6%) فقط، مقارنة بـ ( 53.0%) للذكور، كما لا يتخرج منهن، من المستوى الأساسي سوى (3.8%) بينما هذه النسبة بين الذكور تصل لنسبة(34.7%).( )
وفي إطار ما سبق طرحه، ذكر أن وزارة التربية والتعليم، تطبق في معظم المدارس الحكومية نظام الفترتين للمبني المدرسي الواحد، وبالرغم من ذلك فإن الفصول الدراسية تعاني من الكثافة الطلابية؛ مما يؤثر على مستوى التحصيل العلمي( ). وهنا، مما لاشك فيه يكون مستوى التعليم ضعيفاًً، خاصة إذا ما تضافرت عوامل ضعف التعليم في اليمن من كثافة فصلية، وعدم ملائمة المناهج والأخطاء والمغالطات التي فيها كما -ذكر تقرير البنك الدولي-، مع عدم اكتساب المعلمين مهارات تدريسية يجب توافرها، خاصة في الريف وبين الإناث، اللاتي يتأثرن أكثر من قوة البنية القبلية – البطريكية، ومن عمق الفقر وانتشاره، ومن وضوح للمعوقات التعليمية، خاصة في إعداد المعلمين والمعلمات، وإكسابهم مهارات تدريسية وغير ذلك من معوقات تعليمية تعمق التفاوت الاجتماعي في المجال التعليمي، خاصة مع ضعف قدرتهن على الانتقال إلى مناطق قد توفر لهن تعليماً أفضل.
3-2. المناهج التعليمية:
يذكر أن المنهج الدراسي للمستوى الأساسي يركز على الطالب، لمحاولة تنمية روح الاكتشاف لديه، ولكن الواقع يشهد عدم وجود نظام يدعم تطبيقه في اليمن من ناحية، كما أن المدرسين غير مدربين على منهجية التركيز على الطالب، خاصة في المناطق الريفية من ناحية آخري. كما تحتوي الكتب المدرسية على عددٍ كبير من الأخطاء في الحقائق، وأخطاء نحوية؛ والتدريبات العملية غير دقيقة وغير ملائمة، ناهيك عن عدم التوافق بين الكتب المدرسية وأدلة المعلمين ودفاتر الطلاب المدرسية( ).ويوثر ما سبق على الإناث بشكل أكبر في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة في اليمن، منها انتشار معدلات البطالة بين الشباب؛ فترى الأسرة أن التعليم يمثل مضيعة للوقت والمال، خاصة أنه لم يكن مجدياً بالنسبة للذكور؛ فما بالك بالتعليم للإناث الذي يمثل في نظر كثير من الأسر اليمنية خاصة الريفية كنوع من الترف في ظل انتشار الفقر.
أما فيما يتعلق بالمناهج الثانوية فهي تفتقر إلى جميع المهارات المرتبطة بالحياة أو بالتوظيف(" ). وما سبق يكون وقعه على الإناث بشكل أكبر، خاصة اللاتي يعشن في الريف؛ لعدم ارتباط هذا النوع من التعليم بإكسابهن مهارات تتناسب مع الأنشطة المحلية (الزراعية- الصناعات المنزلية، وغيرها). فإذا تزامن ذلك مع قلة أو انعدام قدرة أغلب الإناث في اليمن من السفر إلى المدن أو إلى الخارج للتحصيل العلمي، حتى لو كانت لديهن الرغبة والطموح والقدرة المادية، مما يزيد معوقات تحصيلهن العلمي، ويعمق التفاوت الاجتماعي في هذا الإطار.
كما يؤكد المصدر نفسه على أنه: " لم يقم أي نظام جامعي في اليمن بعمل استعراض وتطوير نظاميين لمناهجه الدراسية منذ عدة سنوات" ويركز التعليم الجامعي على الجانب النظري، بينما التطبيق العملي نادراً ما يكون متاحاً، يصاحب ذلك قلة تمويل البحوث والقدرات البشرية المخصصة للجامعات لإجراء البحوث. ويزداد الوضع سوءاً عند مقارنة ما سبق مع أوضاع الجامعات في الريف و قلتها، وهو الأمر الذي يسبب ضعف تدريب وإعداد المتعلمين من الذكور ويزداد الوضع بؤساً فيما يتعلق بتعليم وتدريب الإناث( . فقد أشارت بعض البحوث والدراسات التي اطلعت عليها الباحثة بأن نسبة عالية من العاطلين عن العمل خاصة بين الإناث هم من خريجي الكليات النظرية خاصة العلوم الإنسانية، وفي الريف اليمني يلاحظ انتشار هذا النوع من التعليم بدلاً من التركيز على توفير تعليم يتناسب مع احتياجات وأولويات تلك المناطق، لاسيما وأن فرصة الإناث في الانتقال والبحث عن عمل تكون شبه معدومة في الريف. وكل ذلك يعمق التفاوت الاجتماعي بين كلا الجنسين.
4- التنمية غير المتوازية:
اتجه اليمن ما بين عامي 1990- 1994 بتخفيض الإنفاق على التعليم بنسبة (27%)؛ أي من(294 $مليون) إلى (214$ مليون). كما انخفض الاستثمار في قطاع التعليم من (8%) إلى (2%) في الفترة نفسها, بينما ارتفع معدل التحاق الطلاب في المدارس في الفترة نفسها بنسبة (28%)، وهذه النسبة العالية من الطلاب تم استيعابها من خلال زيادة أعداد الطلاب في الفصول الدراسية. وهذا الحل له دلالات سياسية واجتماعية جوهرية؛ تتمثل في اعتبار التعليم في مرتبة متأخرة من اهتمام الدولة, وهو الأمر الذي يؤدى إلى تفاقم مشكلات التعليم في اليمن. بالإضافة إلى أن موازنة العام (1994) كانت تأخذ سمات موازنات الأعوام السابقة, والذي شكلت الأجور والرواتب نسبة (82%) منها. وفي هذا الإطار يذكر البنك الدولي على أنه بالرغم من إقدام الحكومة على تقليص الإنفاق الحكومي, فإن هذا الإجراء لم يساعد في حماية مستويات الإنفاق بالقيمة الحقيقية في الموازنة المتكررة. ( )
هنا، يشار إلى أن اليمن تعتبر التعليم فيه في مرتبة متدنية مقارنةً بالبلدان الأخرى في المنطقة العربية,حيث أن الحكومة أنفقت نسبة (6%) من إجمالي الناتج المحلي فقط ,في عام (1992) كمثال( ) .
كما تشهد اليمن انحياز الإنفاق العام على التعليم لصالح الأغنياء، بالرغم من اتجاههم _ أبناء الأغنياء- نحو التعليم الخاص في مراحل التعليم الأساسي حتى الثانوية، والتعليم الجامعي مما يؤدي إلى تكريس ميزانية التعليم الأساسي لصالح الفئات الوسطى والأكثر فقراً، ولكن هذا التوزيع يتحول لصالح المجموعات العشرية الأغنى عند التحول نحو المستويات التعليمية العليا، كالتالي: فتكون حصة التعليم الجامعي( 0.39)، وتتناقص ميزانية التعليم في المراحل التعليمية الأدنى، فميزانية التعليم الثانوي تصل إلى مستوى متدنٍ لتصل إلى نسبة (0.13) والابتدائية (-0.03) . ومما سبق طرحه نتوصل إلى تحيز الإنفاق على مستوى الجمهورية نحو الحضر عن الريف- لتركز الجامعات في الحضر ،ولصالح الذكور- لقدرتهم على الانتقال إلى أماكن وجود الجامعات-؛ ونستنتج على أن الإنفاق على التعليم في الريف منخفض، باعتبار أن اليمن تشهد تنمية غير متوازية على جميع الأصعدة. وفي ظل البنية الاجتماعية اليمنية، وانعكاساتها الاجتماعية، والنظرة التقليدية نحو الإناث لا تهتم الحكومات المتعاقبة كثيراً بتبني موازنات وسياسات لمعالجة ظاهرة التفاوت الاجتماعي بين الجنسين في القطاع التعليمي.
وازداد عدد المباني المدرسية في اليمن تصاعدياً ولكن العشوائية تسود البناء، من غش في العمل عليها، وعدم وجود تخطيط وتصميم تلك المباني، وعدم تحديد مواقعها، ولا تستند إلى حاجة، أو يتم توزيعها تحقيقاً للتنمية المتوازنة؛ فالمناطق الريفية تعاني من عجز في عدد المدارس، بالإضافة إلى عدم صلاحية أغلب المباني القائمة للتعليم من ناحية أخرى؛ حيث أن حوالي (14%) لم يتم بناؤها على أساس أن تكون مبانياً مدرسية، ولم تتم المراعاة في المواصفات والشروط الواجب توافرها في بناء مدرسة، ونسبة (50%) من المدارس القائمة تحتاج إلى صيانة ، وأغلبها مدارس بدون حمامات خاصة للإناث، وهذا الأمر يمثل أحد أسباب عدم انتظام الإناث في المدارس..
إجمالا: كل ما سبق شرحه يمثل بعض محددات أثرت في التفاوت الاجتماعي بين الذكور والإناث في القطاع التعليمي لصالح الذكور على مستوى الجمهورية من ناحية، و تفاوتاً بين الذكور والإناث في الريف والحضر معاً لصالح الذكور من ناحية أخرى .
ثانياً أنماط التفاوت التعليمي بين كل من الذكور والإناث في اليمن منذ العام 1990:
يذكر علماء اجتماع التربية، وجود مؤشرات في أي مجتمع تدل على ما أطلقوا عليه "التفاوت المؤسساتي"، تعمل على استمرار الفقر والتفاوت الاجتماعي، وإعاقة •الحراك الاجتماعي فيه، ومنها: المؤسسات التعليمية؛ فالتعليم ما هو إلا "محصلة للنظام الاجتماعي بما يتضمنه من أفكار وقيم وفلسفات وسياسات وتنظيم ".
وتشوب التعليم في اليمن الكثير من الشوائب والمعوقات التي سبق شرح بعضها، والتي سببت أنماطاً متعددة من التفاوت، منها: التفاوت بين الذكور والإناث في جميع المراحل التعليمية، وبين الريف والحضر، بل يمتد التفاوت إلى مناطق الحضر نفسها، والمناطق الريفية لصالح الذكور، وغير ذلك من أنماط التفاوت التعليمي، كما سيتضح لاحقاً.
2-1 التفاوت التعليمي بين الذكور والإناث على مستوى الجمهورية
أ- التفاوت في معدلات الأمية على مستوى الجمهورية:
يذكر أنه غالباً في البلدان ذات معدلات الأمية العالية تكون " نسبة الأمية في صفوف النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 أعلى بـ 25 نقطة مئوية على الأقل من نظيرتها بين الشباب الذكور"( ). فقد أشار تعداد السكان للعام (1994) وتعداد العام (2004) بأن اليمن من البلدان ذات معدلات الأمية العالية، خاصة بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن من عشر سنوات فأكثر، كذلك تدل نتائج التعدادين على وجود تفاوت بين كل من الذكور والإناث؛ فبينت نتائج تعداد (1994) بأن الأمية في عموم الجمهورية على مستوى إجمالي السكان بلغت نسبة (56%)، بينما أظهر تعداد (2004) تحسناً في هذه النسبة لتصل إلى (45.3%) ، ولكن اليمن تشهد تفاوتاً واضحاً لانتشار الأمية بين الذكور والإناث لصالح الذكور على مستوى الجمهورية؛ حيث بلغت الأمية بين الإناث نسبة (76%)، وبين الذكور بلغت نسبة (37%) العام (1994)، ولكنها انخفضت بين كلا الجنسين حسب تعداد العام (2004) وإن كان هذا الانخفاض لصالح الذكور أكثر من الإناث؛ فقد سجلت الأمية بين الإناث بنسبة (61.6%) بينما هي بين الذكور بنسبة (29.6%). وهذه النسبة أكبر دليل على عمق التفاوت الاجتماعي، واستمراره بين الجنسين.
وأظهرت نتائج مسح ميزانية الأسرة 2005/ 2006 أن اليمن شهدت انخفاض نسبة الأمية فيها إجمالا، إلى نسبة (40.7%) مقارنة بنسبة الأمية في التعداد العام للسكان (2004)، والتي بلغت نسبة (43.3%)، ولكن لم يزل هناك تفاوت في نسبة الأمية على مستوى الذكور والإناث عبر الجمهورية، لصالح الذكور طبقاً لنفس المسح السابق نفسه، فتصل بين الذكور إلى (21.3%) تقريباً بينما كانت حوالي (29.6%) حسب تعداد العام (2004). وينطبق الشيء نفسه بين الإناث، حيث سجل تعداد (2004) نسبة أمية الإناث حوالي (61.6%)، بينما انخفضت هذه النسبة طبقاً لمسح ميزانية الأسرة2005/ 2006 لتصل إلى نسبة (60.0%)( ).
إجمالاً يتضح لنا أن نسبة الأمية على مستوى الجمهورية –عامة- عالية، وإن كانت بين الإناث أعلى من معدلاتها بين الذكور، منذ تعداد العام (1994)؛ والذي يمثل أول تعداد رسمي ينفذ بعد الوحدة اليمنية، حتى آخر مسح لميزانية الأسرة 2005/2006، والمؤشرات السابقة تدل بشكل صريح على وجود تفاوت بين نسب الأمية بين الذكور والإناث –عامة- لصالح الذكور؛ يصنف بأنه معوق أساسي لتحقيق عدالة ومساواة اجتماعية في اليمن، فإذا ما تم ربط هذا النوع من التفاوت بمحددات التفاوت السابقة الذكر، خاصة البنية البطريكية – القبلية، والفقر، والتنمية غير المتوازنة؛ وعليه نستنتج صعوبة معالجة هذا النوع من التفاوت دون تبني استراتيجية وخطة لتغيير ما سبق نحو خلق بيئة قابلة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
ب- التفاوت في معدلات الالتحاق في جميع المستويات التعليمية على مستوى الجمهورية:
ُيعد معدل الالتحاق من أهم المؤشرات الاجتماعية للسكان التي توضح العدالة والمساواة في المجتمع، ومقياس لكفاءة وتنمية الموارد البشرية، حيث ازداد مجموع المسجلات الإناث في المدارس الأساسية، والثانوية عبر محافظات الجمهورية خلال العقدين الماضيين.
فيقيس مؤشر معدل الالتحاق في مستوى التعليم الأساسي –جزئياً- التقدمَ الذي أُحرز في المساواة بين الجنسين، من خلال قياس نسبة الإناث إلى الذكور في معدل الالتحاق بالدراسة في هذا المستوى، فتظهر بيانات الجدول رقم (1) 1991- 2007، بأن نسبة الإناث والذكور المقيدين في المستويات التعليمة المختلفة، تشهد تفاوتاً كبيراً؛ فقد سجلت نسبة التحاق الإناث في المستوى الأساسي حوالي(27.6%) مقابل (73%) ذكراً على مستوى عموم الجمهورية للعام (1991)، وشكل التحاق الإناث في المستوى الثانوي حوالي (13%) فقط، مقابل (87%) من الذكور. ( )
وخلال مقارنة معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي جدول (1) حسب مؤشرات تعدادي عامي (1994 و2004) للفئة العمرية (6-14)؛ فقد وصل معدل الالتحاق على مستوى إجمالي الجمهورية إلى نسبة (55.2%) العام (1994)، وارتفع هذا المعدل العام (2004) ليصل إلى نسبة(63.5%) تقريباً، ووصل معدل لالتحاق بين الذكور والإناث، حسب تعداد (1994)) حوالي (70.3%) و(38.5%) على التوالي. وتحسنت هذه النسب حسب تعداد العام (2004) لتصل إلى(71.4%) تقريباً، و(54.9%) لكل من الذكور والإناث على التوالي. وهذه النسبة أظهرت أن اليمن حققت تحسناً ملحوظاً منذ العام (1990) الذي كانت نسبة التحاق الفتيات فيه حوالي (50%). وهنا، يلاحظ زيادة معدلات الالتحاق بين الإناث عن الذكور، خلال فترة 1994، 2004 حوالي(16.4%)، بينما كانت هذه الزيادة بين الذكور في الفترة نفسها حوالي (1.1%)( ). لكن هذه النسبة لا تتضمن أن معدل التحاق الإناث أكبر من الذكور، ولكنها تتضمن تحسن معدل الالتحاق بين الإناث فقط. ويرجع سبب هذا التفاوت إلى التقاليد والأعراف التي تجبر الفتيات على تحمل الواجبات المنزلية ، والزواج المبكر، والنظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع، وانتشار الفقر خاصة في المناطق الريفية. ويظهر أيضا الجدول التالي رقم (1) ً التفاوت الواضح بين الذكور والإناث في نسب الالتحاق لعدد م السنوات.
الجدول رقم (1) يوضح نسب % التحاق الذكور والإناث في التعليم الأساسي
منذ 1991-2007
السنة الذكور الإناث الإجمالي
1991 73 27.6 50.9
1994 70.3 38.5 55.2
1998 75.3 41.7 58.2
1999 73.6 45 59.3
2004 71.4 54.9 63.5
2005 75.1 55.5 65.7
2006 70.67 52.36 61.86
2007 74.87 57.42 66.34
المصدر: مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية في الجمهورية اليمنية 2010، ص 87.
وتشهد اليمن تبايناً في نسب الالتحاق عبر المحافظات، لاسيما بين الإناث، بينما هي متشابة أو متقاربة بين الذكور، فمثلاً بلغ التحاق الإناث في أمانة العاصمة نسبة (84%)، بينما بلغت نسبة الإناث الملتحقات في مدينة صعدة حوالي (32%)( ) –فقط-، وبلغ المتوسط على مستوى الجمهورية حوالي (56%). وهذا مؤشر من مؤشرات تدل على التنمية غير المتوازنة التي تشهدها اليمن، ويظهر قوة التركيبة الاجتماعية القبلية، بما فيها من تقاليد وغيرها من معوقات نشر التعليم في كل من حضر وريف اليمن. وتعاني اليمن من تفاوتٍ في معدلات الالتحاق في المرحلة الثانوية، بين المناطق الريفية، والمناطق الحضرية أكثر منها بين الذكور والإناث، وبشكل أشد حدة بين الأغنياء والفقراء. فعلى سبيل المثال، يلاحظ أن فرص الذكور للالتحاق بالتعليم الثانوي أعلى بالنسبة للإناث بمقدار (1.9 مرة) على مستوى الجمهورية، وبالنسبة لسكان الحضر ففرصهم -مقارنة بسكان المناطق الريفية- تصل إلى (2.4)مرة، وبفارق أكبر بالنسبة للأفراد الذين ينتمون إلى نسبة (40%)من السكان الأغنياء مقارنة بمن ينتمون إلى نسبة (40%) من السكان الذين يصنفون الأكثر فقراً بمقدار (4.0) مرة ( ). والجدول رقم (2) يوضح بشكل أكثر عمق وخطورة التفاوت بين الذكور والإناث في هذا النسق الاجتماعي طبقاً للتعداد العام للسكان 2004، ومسح ميزانية الأسرة 2005/2006. فعلى سبيل المثال، يظهر التفاوت بين الذكور والإناث بشكل أكثر حدة كلما ارتفع المستوى التعليمي. ويلاحظ أنه في تعداد العام 2004،كانت نسبة معدلات الأمية بين الإناث مقارنة بالذكور مرتفعة بنسب على التوالي (61.6% و 29.6%) لصالح الإناث، والأمر نفسه في مسح ميزانية الأسرة 2005/2006، ويلاحظ تصاعد هذا التفاوت كلما ارتفع المستوى التعليمي.
ويرجع ذلك إلى قوة معوقات التعليم منها: قوة البنية القبلية- البطريكية، بما يحتويه من أعراف وتقاليد تفرض على المرأة كالزواج المبكر، والقيام بأدوار تقليدية مرسومة، وانتشار الفقر، وتحيز أنفاق الأسرة والدولة لصالح الذكور.
الجدول رقم (2) التوزيع النسبي للسكان (10) سنوات فأكثر في الجمهورية حسب المستوى التعليمي والنوع (التعداد العام للسكان2004م ومسح ميزانية الأسرة 2005/2006)
المستوى التعليمي التعداد العام للسكان 2004 مسح ميزانية الأسرة 2005/2006
ذكور إناث إجمالي ذكور إناث إجمالي
أمي 29.6 61.6 45.3 21.3 60.0 40.7
يقرأ ويكتب 37.3 25.4 31.5 41.0 26.3 33.6
ابتدائي/أساسي/أعدادي/موحدة 16.4 6.9 11.6 17.8 7.2 12.5
دبلوم قبل الثانوية 0.6 0.1 0.4 1.0 0.2 0.6
ثانوية عامة وما في مستواها 10.4 3.9 7.2 11.2 4.2 7.7
دبلوم بعد الثانوية 1.6 0.4 1.0 1.7 0.5 1.1
جامعي فأعلى 3.5 1.0 2.3 3.6 1.1 2.3
غير مبين 0.6 0.9 0.7 2.4 0.6 1.5
الإجمالي 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
إجمالي السكان(10) سنوات فأكثر 6,961,149 6,719.048 13,680,197 7,016.683 7.043.007 14,059,690
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي (2008) .التقرير النهائي لمسح الأسرة 2006/2005، الجهاز المركزي للإحصاء، الجمهورية اليمنية ، ص 85..
2-2 التفاوت التعليمي في المستويات الدراسية بين الحضر والريف
2-2-1 التفاوت في نسب الأمية
أ- التفاوت في نسب الأمية في المناطق الحضرية:.
نلاحظ من بيانات الجدول رقم( 3) أن الأمية بين الإناث بلغت -على مستوى الحضر-، في العام (1994) نسبة (48%)، بينما سجلت هذه النسبة بين الذكور حوالي (23%) فقط، كما سجل تعداد العام (2004) تفاوتاً واضحاً أيضاً، وإن كان هناك تحسناً طفيفاً؛ فقد انخفضت نسبة الأمية بين الذكور لتصل إلى نسبة (16.7%)، بينما سجلت الأمية بين الإناث انخفاضاً بسيطاً لتصل إلى نسبة (36،3%)( )، وهذه البيانات تؤكد -بما لا يدع مجالاً للشك - بأن اليمن تشهد تفاوتاًً اجتماعياً في المجال التعليمي بين الذكور والإناث حتى في المناطق الحضرية التي يفترض أنها قطعت شوطاً كبيراً في التنمية الاجتماعية، ولكن اليمن تشهد
الجدول رقم (3 ) التوزيع النسبي(%) للسكان المقيمين(10 سنوات فأكثر) في حضر الجمهورية حسب المستوى التعليمي والنوع تعداد 1994، تعداد 2004( )
المستوى التعليمي تعداد 1994 تعداد 2004
ذكور إناث إجمالي ذكور إناث إجمالي
أمي 23.0 48.0 34.1 16.7 36.3 25.7
يقرأ ويكتب 36.4 29.4 33.3 34.9 33.7 34.4
ابتدائي 10.4 7.6 9.2 5.9 3.8 4.9
إعدادي/ أساسي/ موحدة 13.0 7.8 10.7 14.9 10.5 12.9
دبلوم قبل الثانوية 1.3 0.5 0.9 1.0 0.3 0.7
ثانوية وما في مستواها 9.9 4.8 7.6 16.9 10.2 13.8
دبلوم بعد الثانوية 1.0 0.5 0.8 2.2 1.1 1.7
جامعي فاعلى 4.5 1.4 3.1 7.0 3.3 5.3
غير مبين 0.4 0.2 0.3 0.6 0.8 0.7
إجمالي 100 100 100 100 100 100
إجمالي السكان 10سنوات فأكثر 1,343,565 1,073,666 2,417,231 2,271,248 1,922,215 4,193,463
المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 2004، التقرير الثاني: الخصائص الديمغرافية للسكان ص139،
- حتى في مناطقها التي تصنف بأنها حضرية- تنمية غير متوازنة، من حيث عدد المدارس، والفصول، وتشهد معوقات تعليمية كأغلب مناطق اليمن وتتضافر محددات ضعف التعليم والتنمية غير المتوازنة والعشوائية في أنشاء المدارس وغيرها من المحددات في إعاقة الإناث في الالتحاق بالتعليم أو حتى عدم التسرب من مراحله المختلفة.
ب- التفاوت في نسب الأمية في المناطق الريفية:
تبين بيانات الجدول رقم (4)، ازدياد الفروق سوءاً، بين الذكور والإناث لصالح الذكور على مستوى الريف اليمني، فقد وصلت الأمية بين الإناث إلى نسبة (84.8%)، بينما هي بين الذكور بنسبة (42%) فقط، وإن كانت مرتفعة.( ( حسب تعداد 1994، بينما سجلت هذه النسب تحسناً بسيطاً حسب تعداد (2004)، فقد سجلت الأمية بين الذكور بنسبة (35،8%)، بينما هي بين الإناث مازالت مرتفعة، إذ وصلت إلى نسبة (71،7%)( ). ونلاحظ –هنا- ازدياد معدلات الأمية بين الذكور والإناث
جدول رقم (4 ) التوزيع النسبي للسكان المقيمين(10 سنوات فأكثر) في ريف الجمهورية حسب المستوى التعليمي والنوع تعداد 1994، تعداد 2004( )
المستوى التعليمي تعداد 1994 تعداد 2004
ذكور إناث إجمالي ذكور إناث إجمالي
أمي 41.7 84.8 63.3 35.8 71.7 54.0
يقرأ ويكتب 36.9 12.0 24.4 38.5 22.1 30.2
ابتدائي 9.0 1.7 5.3 3.6 1.0 2.3
إعدادي/ أساسي/ موحدة 7.5 1.0 4.2 10.6 2.6 6.6
دبلوم قبل الثانوية 0.7 0.03 0.3 0.5 0.05 0.2
ثانوية وما في مستواها 3.0 0.2 1.6 7.3 1.4 4.3
دبلوم بعد الثانوية 0.4 0.02 0.2 1.3 0.1 0.7
جامعي فاعلى 0.7 0.04 0.4 1.9 0.1 1.0
غير مبين 0.3 0.2 0.2 0.6 0.9 0.8
إجمالي 100 100 100 100 100 100
إجمالي السكان 10سنوات فأكثر 3,509,749 3,530,005 7,039,754 4,689,901 4,796,833 9,486,734
المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 2004، التقرير الثاني: الخصائص الديمغرافية للسكان ص 140
وهذه إن دل على شيء فإنما يدل على عدم إعطاء تعليم الكبار الأهمية التي يستحقها، نتيجة انخفاض ميزانية هذا النوع من التعليم من جهة، ومن جهة أخرى يرى الإنسان اليمني عدم جدوى التعليم بسبب انتشار البطالة بين السكان المتعلمين وغير المتعلمين، وعدم جدية الحكومات المتعاقبة في تبني خطط وسياسات تقوم على دراسة الاحتياجات وتحديد أولويات مناطق اليمن المختلفة.
2-3 التفاوت في معدل الالتحاق (القيد) في التعليم الأساسي بين الحضر والريف:
تمثل هذه المرحلة القاعدة والمدخل الرئيسي والجوهري في تكوين ثقافة المواطن اليمني، ويلتحق بها كلا الجنسين منذ سن السادسة، ويستمر التعليم في هذه المستوى تسع سنوات، وهو مستوى أساسي وجوهري في التعليم؛ فعلى ضوء مدخلاته يتم تحديد مستوى الطالب في المستويات التعليمية اللاحقة. ولهذا التعليم أهداف محددة تتكون من خمس نقاط، ولكن أغلبها يركز على إكساب الطالب المعرفة الواعية بالمبادئ، والشعائر، والأحكام الإسلامية وغيرها من أساسيات الثقافة الإسلامية والعربية، والمحافظة على الخصوص اليمنية. وهذه أهداف عظيمة ومهمة لتأسيس المواطن الصالح، ولكن ضعف الأهداف الأخرى التي يحتاجها الشباب في المراحل التعليمية اللاحقة، والتي تعتبر أساسية لإعداد الشباب من الجنسين لمواجهة الحياة العملية مثل: اكتساب ثقافة التحليل، المناقشة، الحوار و تقبل الاختلاف - يعكس على أن بلادنا تعيش حالة تأخر، وفقر، وتفاوتاً في التعليم بين الذكور والإناث لصالح الذكور.
أ- التفاوت في معدل الالتحاق (القيد) في التعليم الأساسي في المناطق الحضرية:
تشهد اليمن تفاوتاً يتعلق بنسبة التحاق الإناث في المستوى الأساسي في المناطق الحضرية، ممن أعمارهن (6-14)، و قد ارتفع من (79.8%) في العام 1994 إلى (80.2%) عام (2004)، في حين شهد معدل الالتحاق للذكور تراجعاً من(83.8%) العام (1994) إلى حوالي (82.0%) العام (2004)، وفي المقابل فمعدل الالتحاق بين الإناث قد ارتفع من (75.4%) في العام 1994، ليصل إلى (78.3%) في العام (2004)( ) .
ب- التفاوت في معدل الالتحاق (القيد) في التعليم الأساسي في المناطق الريفية:
فيما يتعلق بنسبة التحاق الإناث في المستوى الأساسي في المناطق الريفية ممن أعمارهن (6-14) بلغت العام (2004) حوالي (47.2%)( )، ،وهذا يمثل تحسناً عما كان عليه نسب الالتحاق في العام (1994)، والتي سجلت نسبة (27.3%) وبالرغم من هذا التحسن ، ولكنه تحسن يصنف –إحصائيا- بأنه تحسن بسيط؛ فزيادة معدل الإناث في الالتحاق لم تبلغ إلا بنسبة (2.9%) خلال فترة ما بين التعدادين( ). ويمثل عدم توفر مدارس لكلا الجنسين خاصة الإناث وغياب المدرسين، وعدم توفر حمامات خاصة للإناث من أهم الأسباب التي تكمن وراء ضعف التحاق كلا الجنسين( )،. وشهدت معدلات الالتحاق للفئة العمرية نفسها في العام 2005/2006 تحسناً حيث بلغت إجمالاً (61.1%)، وبين الإناث نسبة (48.4%) مقابل نسبة (72.7%) ، وما ذكر يوضح استمرار التفاوت في المجال التعليمي بين الذكور والإناث، وهو مؤشر قوي لعمق التفاوت الاجتماعي في اليمن.
وهنا، يمكن القول إن اليمن لا تشهد –فقط- تفاوتاً بين الإناث في الحضر والريف، أو في المناطق نفسها ريفًا أو حضراً في معدل الالتحاق بالتعليم في المستوى الأساسي، بل يمتد هذا التفاوت ليظهر بين المحافظات؛ فمن خلال المقارنة بين محافظتي الحديدة وحجة في معدل التحاق الإناث في هذه المرحلة –مثلا-ً سوف نلاحظ تفاوتاً كبيراً بين معدل التحاق كل من الذكور والإناث داخل المحافظة وبين المحافظتين؛ فالحديدة سجل فيها معدل التحاق الذكور حوالي(54%)، في حين بلغ هذا المعدل بين الإناث بنسبة (40.2%)، ويزداد التفاوت وضوحاً في حالة محافظة حجة ؛ بلغ معدل التحاق الذكور في هذا - المستوى نسبة (54.3%)، بينما هي بين الإناث قد بلغت بنسبة (36.9%)( ) .
2-4 التفاوت في المستوى الثانوي على مستوى الجمهورية وبين الحضر والريف.
يمثل هذا المستوى التعليمي القاعدة المعرفية للتعليم الجامعي، وتستمر الدراسة في هذا المستوى ثلاث سنوات، وأيضاً يسعى هذا المستوى لتحقيق خمسة أهداف، تتشابه مع أهداف المستوى الأساسي، وإن كان يشوبها -من وجهة نظري- محدودية الأهداف، والطموح في إعداد الطلاب للدخول في مجالات تعليمية متطورة ومسايره للتغيير الذي يحدث في المجتمع.
أ- التفاوت في المستوى الثانوي على مستوى الجمهورية:
وشهدت اليمن تفاوتاً كبيراً في معدلات التحاق كل من الذكور والإناث على مستوى الجمهورية في المستوى الثانوي، مع تحسن في معدل التحاق الإناث مقارنة بالذكور منذ العام (1990)، حيث كان معدل التحاق الإناث في العام (1990) حوالي (14%) وصل إلى نسبة (50%) في العام (2005) ( ) .
ويذكر التقرير الرئيسي لنتائج المسح الوطني لظاهرة الفقر 1999، على أن الإناث اللاتي بلغ مستواهم التعليمي أقل من الثانوية حوالي (10%) من إجمالي سكان الجمهورية، مع وجود تفاوت واضح بين الذكور والإناث من ناحية لصالح الذكور، وبين الحضر والريف من ناحية أخرى لصالح الحضر. فمن ناحية بلغت نسبة من هم حاصلون على تعليم أقل من الثانوية من الذكور من إجمالي عينة المسح بنسبة(15%)، بينما انخفضت هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى نسبة (5%)
ب- التفاوت في المستوى الثانوي في المناطق الحضرية:
وهذا التفاوت يمتد ليظهر بين الذكور والإناث في المناطق الحضرية نفسها، فنسبة الذكور الحاصلين على تعليم أقل من الثانوية، وحتى الجامعة أكثر من نسبته بين الإناث؛ ففي التعليم أقل من الثانوية بلغت هذه النسبة بين الذكور حوالي (12.1%)، في حين هي بين الإناث حوالي ( 13.3) –فقط- على مستوى الحضر.
ج- التفاوت في المستوى الثانوي في المناطق الريفية:
ويزداد هذا التفاوت سوءاً في المناطق الريفية، فيما يتعلق بالمستوى الثانوي؛ فالذكور حصلوا على نسبة (12.4%) بينما الإناث حصلن على نسبة (2.4%).
ومن الجدول رقم (5) نستطيع أن نؤكد على أن صور التفاوت بين الذكور والإناث ظاهر وواضح، ليس –فقط- في جميع المراحل التعليمية، ولكنه يظهر بين الذكور والإناث في المناطق الحضرية والمناطق الريفية نفسها من ناحية، وبين الحضر والريف من ناحية أخرى، كما هو ظاهر في بيانات الجدول، الذي أظهر عمق وخطورة هذا النوع من التفاوت الذي –غالباً- ما يتبعه كثير من أنواع التفاوت الاجتماعي.
جدول رقم (5 ) التوزيع النسبي للسكان 10 سنوات أكثر حسب الحالة التعليمية والحالة الحضرية والنوع حسب المسح الوطني لظاهرة الفقر1999 م
الحالة التعليمية حضر ريف إجمالي
ذكور إناث إجمالي ذكور إناث إجمالي ذكور إناث إجمالي
أمي 16.5 39.9 28.2 35.9 78.4 57.6 30.4 67.9 49.4
يقرءا ويكتب 43.2 36.7 39.9 44.1 17.6 30.6 43.9 22.8 33.2
أقل من الثانوية 20.1 13.3 16.7 12.4 2.4 7.3 14.6 5.4 9.9
ثانوية 12.8 7.4 10.1 5.4 0.6 3 7.5 2.5 4.9
دبلوم بعد الثانوية 1.5 0.7 1.1 0.7 0.1 0.4 0.9 0.3 0.6
جامعي فأكثر 5.8 1.7 3.7 1.2 0.1 0.7 2.5 0.6 1.5
غير مبين 0.1 0.3 0.3 0.3 0.8 0.4 0.2 0.5 0.5
إجمالي 100 100 100 100 100 100 100 100 100
المصدر: المسح الوطني لظاهرة الفقر 1999، ص 39.
2-4 التفاوت في التعليم الجامعي:
تعتبر جامعتا صنعاء وعدن اللتان تم تأسيسهما العام (1970)، أول مؤسستين تعليمية مثلت أساس وقاعدة التعليم الجامعي في اليمن. وإن شابت العشوائية مخرجات الجامعتين، وضعف تأهيلها وإنتاجها، فهي لم تستطع الاستجابة لمتطلبات التنمية إلا بشكل جزئي، بل يذكر أن أداءها ضعيف، وتركز على تخصصات غير مطلوبة. ومنذ العام (1995)والعام (1997) تأسست خمس جامعات حكومية هي: جامعة تعز، وحضرموت، وإب، والحديدة، وذمار( )
وأظهرت نتائج مسح الفقر النهائي للعام (1999) أن نسبة من حصلوا على التعليم الجامعي فأكثر من إجمالي سكان الجمهورية بلغت حوالي (1.5%) فقط، منهم حوالي (4%) في الحضر وفي الريف (7%). ويشهد هذا النوع من التعليم تفاوتاً بين الذكور والإناث والذكور لصالح الذكور الذين بلغت نسبة (6%)، و (3%) للإناث . أما على مستوى الحضر فقد حقق الذكور نسبة (6%) مقابل الإناث اللاتي حصلن على نسبة (2%) فقط ، ويزداد الوضع سوءاً في المناطق الريفية، فقد بلغ من هو في المستوى الجامعي فأكثر بين الذكور نسبة (1%) وبين الإناث نسبة (0.1%) . بينما ذكر تقرير التعداد العام للسكان 2004، أن من حصلوا على التعليم الجامعي فأعلى من إجمالي سكان الجمهورية بلغ حوالي نسبة (2.3%) فقط، مع تفاوت بين الذكور والإناث لصالح الذكور الذين بلغت نسبتهم حوالي (3.5%)، ونسبة (1.0%) للإناث( ). بينما أظهر تقرير مسح ميزانية الأسرة 2005/2006، عدم تحسن في المستوى التعليمي الجامعي مق
الخميس أبريل 29, 2021 10:43 pm من طرف زائر
