ظاهرة الطلاق وانتشارها في المجتمعات العربية

انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع اليمني والمجتمعات العربية بشكل عام

مشكلة البحث :
يعد الزواج من أقدم النظم الاجتماعية التي عرفتها البشرية عبر تاريخها الطويل وأكثرها استقراراً وقبولاً وإجماعاً عند كافة التجمعات البشرية والفلسفات والأديان السماوية على وجه الخصوص . فهذه جميعا قد أجمعت على أهمية وضرورة الإيواء والسكنى تحت سقف الحياة الزواجية، وحثت على الاحتماء بها من الأخطار والسلوكيات الاجتماعية غير المقبولة. فوضعت له من التشريعات والقوانين ما يكفل قيامه على أساس قويم ، يضمن انبثاق أسرة سليمة تكون أساساً لمجتمع سليم ، فبالزواج يتم إشباع أهم الدوافع الفطرية وأقواها ، وهي الدافع الجنسي ، ودافع الأمومة ودافع الأبوة ، وذلك في جو صحي سليم يسوده الحب والتعاطف . والزواج يعني أيضاً إكساب شرعية الوجود للوليد الإنساني وتحديد هويته وكينونته وانتمائه (خليل،1999،ص 12) .
غير أن تأريخ المجتمعات البشرية يبين لنا أن الأسرة الزواجية التي نعهدها اليوم في صورها المقبولة والراسخة لم توجد هكذا ناجزة ، بل أنها عبرت في تطورها مراحل متدرجة توازيا مع تطور المجتمعات البشرية بنظمها وقيمها وانساقها في سعيها الدؤوب نحو الاستقرار والكمال. فالزواج أخذ مع حركة وتطور المجتمعات البشرية أشكالا وأنماطا مختلفة بعضها زال مع زوال القيم والمعتقدات والظروف التي أنتجته،وبعضها آخذ في الزوال تدريجيا. إلا أن غالبية المجتمعات البشرية تستكن اليوم تحت كنف أسرة زواجية نووية ، مكونة من الزوج والزوجة والأبناء ، أو أسرة ممتدة تنطوي تحت سقفها عدة أجيال. ومع التسليم بوجود هذين النمطين من الأسر الزواجية مع الاختلاف النسبي بينهما من حيث درجة القبول والانتشار والتعايش في المجتمعات المختلفة، فإن عددا من المجتمعات التقليدية في آسيا وأفريقيا وفي بعض الشعوب الصغيرة في جنوب الهند والنيبال وقبائل في أمريكا الوسطى ما زال يشيع فيها نظام تعدد الزوجات، وفي ظل النظام الأسري الذي يسود فيه تعدد الزوجات – كما هو سائد في اليمن ومعظم المجتمعات العربية والإسلامية – فإن الرجل يغدو رب الأسرة الحاكم والمقرر من دون منازع. حيث تتمركز في يديه معظم القرارات الحيوية المتعلقة بشأن سير وخصائص الأسرة الزواجية وتحديد وأداء وظائفها ، ابتداء من قرار الزواج والطلاق وانتهاء بقرار الإنجاب وعدد الأطفال وتربيتهم وإعدادهم للحياة كأعضاء نافعين في المجتمع (السكان والتنمية،2003،ص244).
لقد عملت منظومة القيم المكتسبة عبر السنين الماضية على توجيه هذه القرارات وصياغتها اجتماعيا في قوالب راسخة تقاوم التغيير ، حتى أخذت أشكال أعراف وقيم وتقاليد وقوانين مكتوبة. فالقوانين والتشريعات المكتوبة التي تنمط العلاقة الزواجية والأسرية وترسم لها بدايتها ونهايتها، إنما تحددها منظومة القيم والتقاليد أكثر مما تحددها مفاهيم ومقتضيات الشراكة الزوجية المتوازنة والمتساوية.
وهنا لابد من القول أن البيئة الاجتماعية بمكوناتها وتعقيداتها وديناميتها، هي المجال الخاص الذي تنشأ فيه الأسرة الزواجية وتستمد منها شرعيتها وتتقرر فيها أنماطها وتنسج منها خيوط خصائصها ، وتنهل من تربتها سلوكها وتصرفاتها وقراراتها. فالبيئة الاجتماعية والأسرة الزواجية تلتحمان برباط متين بحيث يصعب تصور قيام أحدهما من دون الآخر. وهذا هو جوهر الاختلاف الذي يميز الكائن البشري عن سائر المخلوقات الحية التي ترتبط فيها العلاقات بين الذكر والأنثى – بدرجة رئيسية – بالبيئة الطبيعية.
يشير "ديكس" (Dicks ) إلى الزواج بأنه " علاقة اجتماعية تقوم على موافقة الشريكين على مستوى الأنا والشعور ، ويقوم على عقد شرعي يسمح بأداء أدوار اجتماعية معينة ليس فقط لإشباع العديد من الحاجات البيولوجية والعاطفية، وإنما وفقاً للعادات الثقافية والاجتماعية في المجتمع الذي ينمو فيه شريكا الحياة حتى يكونا فيه وحدة متكاملة (دسوقي،1986،ص2).
غير أن التجربة الخاصة للزوجين ودرجة وعيهما لذاتهما ولمضمون العلاقة الزواجية تحدد إلى حد كبير شكل ومضمون ومستقبل العلاقات الزواجية ومخرجاتها. فمن خلال المعايشة والتخاطب والاحتكاك اليومي بين الزوجين يكون هناك مدى (للتوافق الزواجي) يتوسط بين عدم التوافق الزواجي والتوافق الزواجي التام أو شبه التام . ويذكر كارل روجرز بان التوافق الزواجي "هو قدرة كل من الزوجين على حل الصراعات العديدة التي إذا ما تُركت حطمت الزواج ". إذ نجد ذلك في حالات كثيرة من الزيجات قصيرة الأمد ، التي ما تكاد تقوم حتى تتصدع ويتشرد أبناؤها الذين كتب لهم (لسوء الحظ) رؤية الحياة قبل أن تستقر حياة أبويهم الزوجية . بينما في حالات أخرى يعيش الزوجان ما يسمى بالطلاق النفسي فلا يكون هناك ما يربط بينهم سوى وثيقة الزواج (دسوقي،1986،ص25).
إن هناك العديد من الأسر التي تبدو من ناحية الاستمرارية أنها أسر متوافقة ، إلا أننا إذا ما تعمقنا في دراستها سنجد الخواء والانفصال بين أفرادها . كما نجد الملايين من الأزواج يستمرون في العيش معاً بصورة فعلية قانونية ، ولكنهم في الوقت نفسه يكونون منفصلين عاطفياً ، فهم يعيشون في بيوت واهية يستمر ارتباط الزوجين فيها نتيجة أوهام ومساعي لمواجهة ضغوط اجتماعية أو دينية ، أو اقتصادية ، أو قانونية ، أو قد يستمر ذلك الارتباط نتيجة لخوف الزوجين من التغيير الذي يمثله الطلاق أو الانفصال (رشاد،1994،ص6) .
صحيح أن مستوى وعي الفرد لا يمكن تجاهله في تقرير مسار العلاقات الزوجية، حيث أنه كلما أرتفع وعي الفرد وارتقى كلما ساعده ذلك في سبر كنه العلاقات الزواجية وأهّله للتعامل معها بصورة أكثر حكمة وإيجابية، بل أنه قد يمكنه من تخطي جزء من موروثه الثقافي والقيمي الذي أكتسبه في طفولته في محيط علاقات نفسية واجتماعية وأسرية مشحونة بالتوتر والخلافات والتصلب. ومع ذلك تظل بيئة الطفل الأسرية التي تربى فيها وترعرع وتشرب منها مفاهيمه وقيمه وأحكامه تجاه الحياة عموما والعلاقة الزواجية بشكل خاص هي المحدد الأول لمكوناته النفسية والسلوكية.
إن عدم التوافق والانسجام بين الزوجين ينعكس على أساليب تعاملهم مع أبنائهم، وتختلف الأساليب التي تستخدمها الأسر في تنشئة الأطفال إذ تتبنى بعضها القسوة والعنف، أو التذبذب في المعاملة بين اللين والقسوة ، بينما نجد أسراً أخرى تمارس التسلط وعدم السماح للطفل بالتعبير عن ذاته أو ممارسته أي قدر من الحرية أو أنها تمارس التفرقة بين الأبناء،في حين نجد بعض الأسر تلجأ إلى أساليب أخرى قد تكون إيجابية مثل الأسلوب الديمقراطي وأسلوب الإقناع ، وهذه الأساليب مهما تعددت فإن لكل منها أثره في نمو الفرد وتكامل شخصيته (صوالحه،وحوامده،1994،704). ويشير كل من "إبراهيم" و "قناوي" إلى أنه أصبح واضحاً لدى علماء الصحة النفسية أن أساليب معاملة الوالدين لأولادهما تترك آثارها سلباً أوإيجاباً في شخصية الأبناء وأساليب تكيفهم ويرجع إليها مستوى الصحة النفسية التي سيتسم بها هؤلاء الأبناء في المستقبل (إبراهيم،1978،ص89)(قناوي،1983،ص59).
إن معظم علماء النفس الذين تناولوا هذا الموضوع يجمعون على أن تكوين وبناء شخصية الطفل تنبع من خبراته في السنوات الأولى وهي سنوات العمر التي ينشأ خلالها في كنف الوالدين. فهم بحسب تعبير " شيدلنجر" يمثلون جماعة الطفل الأولى التي تساعد على تكوين ونمو الاتجاهات الاجتماعية والقدرة على الارتباط بالغير في سياق نمو الشخصية (المزروعي، 1990،ص2 ). حيث تصبح البيئة الأسرية مصدر رئيس للطفل لاكتساب المعرفة والسلوك وهي مصدر إلهام بالنسبة للطفل، وعبرها تتشكل نماذج – في عقل الطفل- عن العلاقات والروابط التي تسود خارج محيط الأسرة. كما أن الأسرة تمثل نمطاً للعلاقات يبني الطفل على غراره خبراته عن العالم كله. وهذا ما يؤكد عليه دوماً علماء التحليل النفسي حيث قال "فرويد" ـ مثلاً ـ أن الأبوين المريضين بالعصاب اللذين يبالغان في حماية الصغير، ويغرقانه في الحب يوقظان فيه " الاستعداد لأمراض العصاب، كما أبرز " فليجل" أن الأبوين المبالغين في الشدة أو في العناية يجعلان الطفل قتالياً ليس فقط إزاء والديه، بل نحو كل من لديه سلطة الكبار. كما أظهرت الدراسات أهمية الدور الذي تلعبه علاقات الأسرة المبكرة في نمو الطفل (خليل،1999،ص12).
وزاد من أهمية العلاقات الأسرية بالنسبة للنمو والصحة النفسية للأبناء التغيرات التي طرأت على نمط تركيب الأسرة ووظائفها في الآونة الأخيرة. كما أن ظروف الحياة الأسرية ذاتها تغيرت أيضاً ـ مع التغيرات التي طرأت على عالمنا المعاصر ـ فانشغال الوالد بمضاعفة الدخل لسد حاجات أسرته، وتحقيق حياة أفضل لها، جعلته يقضي معظم وقته خارج البيت، كذلك أدى عمل الأم ـ في بعض الأسر ـ إلى حرمان أطفالها من رعايتها وحنانها في وقت هم أحوج ما يكونون فيه إلى ذلك. وقد أدى عدم تفرغ الآباء لتربية ورعاية أبنائهم إلى فقدان السلطة الأبوية على الأبناء، مما جعل لجماعة الرفاق الأثر الأكبر في شخصية الأبناء. وهكذا تتغير العلاقات الأسرية وتتدهور (دسوقي،1976،ص329).
وينفرد المجتمع اليمني بخاصية مميزة لها آثارها السلبية المباشرة والقوية في طبيعة تكوين الروابط بين الآباء والأبناء. فهناك أكثر من (4.4) مليون نسمة من أصل (18) مليون نسمة من سكان البلاد يتعاطون القات بشكل يومي أو شبه يومي تمتد فيها جلسات القات لساعات طويلة من النهار حتى المساء إذ يبلغ متوسطها أربع ساعات كما أشارت إلى ذلك أحدث الدراسات الميدانية في هذا المجال (وزارة التخطيط والتنمية،2002،ص14). وتشمل هذه الظاهرة كل من الرجال والنساء ، ولا يستثنى من ذلك الأطفال . وكما أشار "العطاس" إلى انعكاس مشكلة القات على الرعاية الوالدية للأبناء، حيث يمارس الرجال مضغ القات في جلسات التخزين مع أصدقائهم لمدة تتراوح بين (5-6) ساعات يومياً، الأمر الذي يترك أثره في قطع جسور العلاقات الأسرية الحميمة والبناءة ، التي لا تنحصر في فقدان الاتصال بين الأزواج وزوجاتهم بل وكذلك بين الآباء وأبناءهم. ولا تبدد ظاهرة تعاطي القات وقت الرجال فقط، بل أن نسبة متزايدة من النساء يتعاطين القات في جلسات خاصة تسمى "التفرطة" فهي الأخرى تتكرر بصورة يومية أو شبه يومية و تستمر لساعات طوال خارج المنزل، يفقدن معها الاتصال الأمومي بأطفالهن، وربما توكل الأم رعاية الأبناء إلى الطفل الأكبر أو أحد الأقارب، أو إلى الخادمات في الأسر ذات مستوى الدخل المرتفع مما يعرضهم للإهمال والضياع وسقوطهم في شباك تربية لا صلة لها بحنان الأسرة ودفء العائلة . ولذا فإن تعاطي القات يعد سبباً من الأسباب الرئيسية في تدهور نظام تنشئة الأفراد (العطاس،1981،99-140). وتؤكد (الحوري،1985) على أن من النادر أن يلتقي أعضاء الأسرة جميعاً بسبب انصراف الوالدين إلى مجالس تخزين القات. كما توصل (عسكر،1996) في دراسته إلى أن أسلوب الإهمال واللامبالاة هو الأسلوب السائد في تنشئة الطفل اليمني ويعزي ذلك إلى انشغال الوالدين بمجالس القات وترك أمر رعاية الأبناء لغير الوالدين أو صرفهم للعب في الشوارع (عسكر،1996،231_252).
لقد أكدت العديد من الدراسات على أن العلاقة بين الآباء والأبناء تمثل اللبنات الأساسية في نمو وتطور شخصيات الأبناء وفي مظاهر النمو العقلي واللغوي والاجتماعي والانفعالي لديهم، كما كشفت دراسات الصحة النفسية عن وجود علاقة بين أنماط التفاعل الأسري والعلاقات الأسرية ، وبين ما يصاب به الأبناء من اضطرابات نفسية أو ما يتعرضون له من انحرافات سلوكية (الكندري، 1989،ص17،18). واستطاع "فيلد" أن يبرهن في دراسة ميدانية أجراها على (25) طفلاً من الأطفال العصابيين لمعرفة مدى تأثير عدم التوافق الزواجي في تصرفات الوالدين تجاه الأبناء. وقد أشار الباحث إلى أن معظم هؤلاء الأطفال الذين عاشوا في بيوت عُرفت بعدم توافقها الزواجي قد ذكروا أن أمهاتهم قد نبذنهم وأن معظمهم قد لقي نبذاً من آبائهم أيضاً. وجاء سلوك الأمهات هذا واتجاهاتهن المضادة نحو أبنائهن تعبيراً عن شعورهن بعدم السعادة الزوجية وعدم الرضا عن هذه الحياة. كما أظهر البحث عدم رضى الأزواج عن زواجهم أيضاً (المزروعي،1990،ص153). وهكذا فإن تأثير الوالدين على التركيب النفسي للأبناء يتعدى حدود الروابط الوجدانية بين الآباء وأطفالهم إلى تشكيل شخصياتهم وتصرفاتهم واتجاهاتهم نحو الآخرين ونحو الحياة بصورة عامه.
وفي دراسة أخرى لسيرون وتيفان (1961) عن العلاقة بين الوالدين والأبناء كما يدركها الأبناء وعلاقة ذلك بتوافق الطفل ، جاءت النتائج لتؤيد فرضيات البحث بأن الطفل ذا التوافق الجيد يدرك العلاقة بين والديه بأنها حسنة وتقترب من المثالية ، أما الطفل سيئ التوافق فيدرك أن تلك العلاقة سيئة وبعيدة عن المثالية (المزروعي،1990،150). أما دراسة لورانس (Lawrence) فقد أظهرت بوضوح أن الآباء غير الراضين عن حياتهم الزواجية يعجزون عن تمكين أبنائهم من التكيف الجيد. والأمر ليس خاليا من الدلالة، فهؤلاء الآباء الذين يلفهم شقاء وتعاسة الحياة الزوجية لا يمكنهم توفير ظروف اجتماعية مستقرة وهادئة خالية من التوتر والعداء لأبنائهم يتعلمون فيها أن التعاون والعمل نشاط مُرْضِي ومفيد . فالجو العائلي المشحون بالتوتر يجعل معاملة الآباء لأبنائهم يسودها العداء والعنف مما يجعل الأبناء يستجيبون لهذا الجو بالقوة والتحدي، أو بالانطواء ، والابتعاد عن الاختلاط بالناس وصعوبة التكيف مع المجتمع. ووصلت هذه الدراسة إلى نتائج مثيرة تدلل على أن ظروف الآباء وما مروا به في طفولتهم في محيط الأسرة كان مسؤولاً عن صعوبة تكيفهم . وكان أقل الآباء قدرة على التكيف هم الذين كانوا يرغبون في الاعتماد على الغير ، كما كانوا يفعلون وقت طفولتهم وكذلك الأمر مع الآباء الذين كانوا يحاولون تعويض ما فاتهم من حب عندما كانوا أطفالاً (عبدالله،1980،ص51) .
إن عدداً من الباحثين الذين درسوا الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يتركها المحيط الأسري على الحالة النفسية للأبناء وعلى طبيعة سلوكهم قد جاءت استنتاجاتهم تنسجم مع ما تعتقد به الباحثة من وجود علاقة قوية ومباشرة بين مناخ وطبيعة العلاقة الزوجية والمعاملة الوالدية والصحة النفسية للأبناء. فقد أشار "عماد الدين إسماعيل" أن الأبناء الذين يتميزون بالتقلبات المزاجية الحادة ويعانون من القلق والاكتئاب أكثر من غيرهم ، والذين يستجيبون للإحباطات الصغيرة كما لو كانت أحداثاً مأساوية كبيرة ، هؤلاء الأبناء كانوا ينتمون إلى آباء يسوءهم جداً محاولة أبنائهم للاستقلال ولم يكونوا على اتفاق تام أو ثقة عالية بالقيم الاجتماعية التي يُنشِئون عليها أطفالهم " (أبو زيد،1980،82 ). ويذكر " زهران" أن " العلاقات والاتجاهات المشبعة بالحب والقبول والثقة تساعد الطفل في أن يكون قادراً على حب غيره وتقبل الآخرين والثقة بهم " (زهران،1977،ص255 ). وذكر "الرفاعي" أن الحب الدافئ الشامل الذي يمكن أن ينعم به طفل من الأطفال يفعل فعله الكبير في مقدار ثقته بنفسه وطمأنينته نحو شروط الحياة وقدرته على مواجهة الظروف القاسية والسمحة على السواء . بينما تؤدي عواطف الكره والنفور والتجنب إلى شحن الطفل بأنواع من الشقاء والمآسي تجعله يكوّن نظرة قاتمة نحو المجتمع والأسرة . وكثيراً ما نجد الحقد لدى الراشدين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضعف الجو العاطفي في الأسر التي تربوا فيها ، كما وجدت علاقة قوية بين الميل للعدوان الموجه ضد المجتمع أو السلوك اللا اجتماعي ونقص عاطفة المحبة والحنان في البيت (طاهر،1992،ص54).
إن موضوع التوافق الزواجي في اليمن يعد أمراً بالغ الأهمية والحيوية وذلك على الرغم من عدم طفو المشكلات التي قد تشير إلى "عدم توافق زواجي" على السطح. فالقيم الثقافية والاجتماعية وكذا الأسرية التي تسود المجتمع العربي على وجه العموم واليمني على وجه الخصوص توصد الأبواب أمام مناقشة موضوعات تتعلق بالعلاقة الزواجية بانفتاح ووضوح ، مما يجعل الحياة الزوجية مهددة بالانفصام حيث لوحظ انتشار المشكلات بين الأزواج وارتفاع نسب حالات الطلاق التي قد تعود لأسباب بسيطة تطورت نتيجة لغياب الحوار الصحي والتفاهم البناء بين الزوجين ، وقد يصر الزوجان على إنكار مشكلاتهما التي تتوارى عن أعين الناس بينما قد تكون في حالة من الغليان داخل نطاق الأسرة. فالناس في اليمن غالباً ما يعزفون عن التحدث في شؤونهم الخاصة بل أنهم في حالات كثيرة قد يجنحون إلى التجاهل المتعمد لطبيعة علاقاتهم بشركاء حياتهم وما تنطوي عليه هذه العلاقات من سلبيات . ومثل هذا السلوك يجد علماء الأنثروبولوجيا أن له تبريرات في المنظومة الثقافية للمجتمع التي تحرك سلوك الأفراد والجماعات. فمن الأسباب الثقافية مثلاً : نظرة المجتمع اليمني إلى المطلقين عموماً، وإلى النساء المطلقات بوجه خاص وما فيها من نقد وتساؤل أو نظرة عطف وإشفاق مما يجعل المرأة ترضى على مضض بحياة مليئة بالخلافات والمشكلات بدلاً عن الطلاق الذي ترافقه نظرة اجتماعية تشعر المطلق بالدونية.
وتكشف حالات الزواج والطلاق المسجلة في الجمهورية اليمنية لعام (1999)، أن هناك حالة طلاق واحدة لكل (16) حالة زواج .وهو مؤشر يستحق التوقف عنده لقراءة تحليلية عن مدى ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع اليمني ودوافعه . وفي أمانة العاصمة بصنعاء تسجل حالة طلاق واحدة لكل (12) حالة زواج وحالة طلاق واحدة لكل (70) حالة زواج في محافظة الضالع (إحدى المحافظات الجنوبية) (الجهاز المركزي للإحصاء ،1999، 248). غير انه لا ينبغي أخذ هذه الأرقام والنسب على علاتها والخروج بأحكام قاطعة عن ارتفاع نسب الطلاق في منطقة دون أخرى، بل أن هذا يؤكد على أهمية دراسة هذه المشكلة ميدانياً للتعرف على مدى حجم هذه الظاهرة وأتساعها في المجتمع اليمني والكشف عن أسبابها. إن هذه النسب لا تتضمن أية إشارة للطلاق النفسي الذي يبدو منتشراً على نطاق واسع. وقد أختلف العلماء في نظرتهم للطلاق ، فمنهم من يقول أن له تأثيراً نفسياً خطيراً على الأبناء . بينما يرى البعض الآخر أن معيشة الطفل في أسرة غاب عنها أحد الوالدين أهون شراً من الحياة وسط أسرة لا يكف فيها الوالدان عن الخصام والتشاحن والعدوان (الكيال،1993،ص381) . وإذ يعد الطلاق مظهراً واضحاً يعبر عن سوء التوافق الزواجي بين الزوجين في الأسر العديدة والمختلفة إلا أننا نلاحظ أن هناك حالات من سوء التوافق التي لاتصل إلى مستوى الطلاق لسبب أو لأخر إذ تضطر المرأة لتقبل ما يريده الرجل في خضوع وتبعية أو تظل تعاني من تهديد بالطلاق أو الزواج بأخرى وهي حالات لا تدخل في الحصر ضمن نشاطات دوائر الإحصاء أو دور القضاء لكنها تعبر عن نفسها باضطراب التنشئة الاجتماعية والمعاناة التي يواجهها الأبناء إذ ترى الباحثة أن حالات عدم التوافق الزواجي في المجتمع اليمني قد تكون أقرب إلى الشيوع من حالات التوافق وذلك لأسباب عديدة تذكر منها ما يأتي :
أولاً: أن الزواج المبكر في اليمن – كما تدلل على ذلك عدد من الدراسات الإحصائية والاجتماعية -حالة شائعة بين المتزوجين ذكورا وإناثا ، وما ينطوي على ذلك من قلة خبرة في الحياة واستجابة غير ناضجة لمواقف الحياة المختلفة، والحياة الزوجية على وجه الخصوص . ويذكر برجس وآخرون ( Burgess,et.al.1971) أن السن المناسب للزواج هو (20) عاماً بالنسبة للفتاة و(22) بالنسبة للرجل . كما ذكر برنارد(Berrnard,1968) أن أحد مقومات التنبؤ بالنجاح في الزواج أن يكون كلا الزوجين في بداية العقد الثالث عند الزواج (عبد العال،1995،ص31).
ثانياً: إن عملية الزواج تتم في الغالب بالطرائق التقليدية الشائعة والتي تكون فيها حرية اختيار الشريك شأن من شؤون أولياء الأمور، بل أن الحالات التي لا يرى فيها الزوجان بعضهما بعضا أو يتعارفان فيما بينهما إلا يوم الزواج (الدخلة بالتعبير الشعبي) يشيع انتشارها في المجتمع .
ويؤكد دسوقي (1976) على أهمية اختيار القرين أو الزوج والتعارف بين الزوجين فالاختلاط بين الجنسين في فترة الخطوبة أو الحب الذي يسبق الزواج يتيح الفرص للتعرف والاختيار على أساس من الملاحظة والمخالطة التي تكشف عن الخصائص النفسية لكل من الزوجين ، كما يذكر أن الآباء والأمهات الذين يحددون مثل هذه القرارات الحيوية فيما يتعلق باختيار الشريك وتحديد موعد الزواج إنما يمارسون خطأ جسيماً في حق أولادهم حتى لو كانوا أكثر رشداً وموضوعية (عبد العال،1995،ص31) .
ثالثاً: أن كثيرا من حالات الزواج تتم تحت سقف ووصاية مباشرة من قبل أولياء الأمور في " الأسرة الممتدة " وهو ما يعني فتح الباب واسعاً للتدخل المباشر في تفاصيل العلاقة الزوجية ويومياتها من قبل الوالدين وبقية أعضاء العائلة إذ تصبح الخصوصية الزوجية أمرا مشاعاً بين أفراد العائلة ، وهو ما قد يجرد الزوجين من مرونة حل خلافاتهما بالطريقة التي يرتأيانها.
رابعاً: إن البعد الاقتصادي في العلاقة الزوجية في صيغته الراهنة لا يساهم بوجه عام في الاتجاه الإيجابي لخدمة العلاقة الزوجية. فتراجع مستوى الحياة الاقتصادية في اليمن يولّد ضغوطاً شديدة على مسار تكوين العلاقات العائلية . وتغدو اليوم مسألة الزواج لتكوين أسرة صعبة المنال بين الشباب أكثر من أي وقت مضى. أما أولئك الذين تسنى لهم الزواج فلعلهم من دون شك يعانون من وطأة ضغوط الحياة الاقتصادية وأعبائها ومتطلبات الحياة الأسرية التي تجعل من مقومات وعناصر التوافق الزواجي موضع امتحان صعب ، يضاف إلى ذلك أن تكوين الأسرة له متطلبات ومستلزمات مادية ضرورية تجعل من أولئك الذين لا يستطيعون توفيرها يواجهون مشكلات وصعوبات جمة على مستوى حياتهم المادية اليومية والعلاقة مع بعضهم البعض وعلاقاتهم بالآخرين .
وقد توصل عبد الرزاق (1998) إلى أن هناك علاقة ارتباط طردية بين المعاناة الاقتصادية والرضا الزواجي والتوافق الأسري ، بمعنى أنه كلما زادت المعاناة الاقتصادية للأسرة كلما أدى ذلك إلى عدم الرضا الزواجي واحتمال حدوث خلافات زوجية تقلل التوافق الأسري والعكس صحيح أيضاً (خليل،1990، 42،43 ).
خامساً: هناك ظاهرة اجتماعية تكاد تكون شائعة في اليمن وهي تكوين علاقات مصاهرة بين الأسر هدفها النهائي ليس الزواج في حد ذاته بقدر ما هو الدخول في شبكة علاقات اجتماعية قد تعود بالربح المادي أو المعنوي على أسر كل من الزوجين . فشيوع ظاهرة الزواج على (قاعدة المصاهرة) ذي المنافع الاجتماعية المادية والمعنوية تجعل من قيمة الزواج وتكوين حياة أسرية متناغمة في حد ذاتها هدفاً يرقى إلى المرتبة الأخيرة ، وهو الأمر الذي يجعل موضوع التوافق الزواجي – في مثل هذه الحالة – يحتل موقعاً هامشياً في عملية الاختيار، وبالتالي فانه سوف يسبب مشكلات مختلفة تنعكس آثارها في علاقة وسلوك الزوجين مع بعضهما وفي نظرتهما للأطفال أو أساليب التعامل والرعاية معهم. كما أن هناك نوعا من أنماط الزواج السائدة في المجتمع اليمني يطلق عليها زواج الأقارب وزواج "الشغار". وفي النمط الأول تفضل بعض الأسر الزواج من الأقارب سعيا منها للحيلولة دون انتقال ثروة العائلة " للغرباء" ، وفي النمط الثاني الذي يحدث فيه تبادل الزواج بين الأسر ، حيث يقوم أحد الذكور بطلب الزواج من ابنة أحد الأسر على أن يزوج أخته في المقابل لذكر هذه الأسرة ، وهي عملية أشبه بالمقايضة لما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية خطيرة على العلاقات الأسرية في حال فشل الزواج، وآثار نفسية على الفتاة التي تبدو كما لو أنها سلعة للمقايضة.
وتؤكد عدد من الوثائق والأدبيات الرسمية على أن قوة وطبيعة المخزون القيمي والثقافي والاجتماعي التقليدي في اليمن يحول دون قيام علاقات أسرية سليمة ومتكافئة ومتزنة. فقد ذكرت ـ على سبيل المثال ـ وثيقة السياسة الوطنية للسكان (2001) "الإشكاليات والتحديات" عدد من العوامل من بينها:
أ‌. سيطرة بعض القيم الاجتماعية والثقافية السلبية على الجوانب الحياتية.
ب‌. غياب المساندة الاجتماعية الكافية وبخاصة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
ج‌. التنشئة الاجتماعية التي تتم في إطار الأسرة وترتكز على مفاهيم تقليدية بخصوص المرأة وأدوارها وتبني الأسرة لقيم وسلوكيات تقلل من وضع المرأة وقيمتها (المجلس الوطني للسكان،2001،ص6).
كل هذه الجوانب وغيرها تجعل من التوافق الزواجي في اليمن قضية ملحّة للبحث والدراسة . وقد وجدت الباحثة من خلال علاقاتها الاجتماعية، أن الكثير من الناس يشكون ويتذمرون من طبيعة علاقاتهم بأزواجهم كما لاحظت في خلال فترة عملها في مدرسة حكومية بأن هناك الكثير من الاضطرابات التي يعاني منها الأبناء والتي يكون مرجعها في الغالب العلاقات الأسرية داخل المنزل حيث تظهر على الأبناء في شكل اضطرابات سلوكية أو اضطرابات في النمو التي من أبرزها العدوان ، وعيوب النطق، والمخاوف، وعدم الثقة بالنفس ، واضطرابات الكلام ، وعدم القدرة على التركيز .
كما وجدت الباحثة من خلال زياراتها المتكررة لدار التوجيه الاجتماعي في صنعاء، أن سبب وجود معظم الحالات في تلك الدار هو افتقارها إلى الحب والتفاهم الذي يغيب في العلاقات بين الأبوين وأساليب رعايتهما للأبناء . وهي في الغالب أسر مفككة من الداخل . وقد أظهرت دراسة (حسن 1970) أن الجانحين تعرضوا في الطفولة لظروف أسرية يسودها الإحباط والحرمان والإهمال ، كما تعرضوا لأساليب معاملة والدية خاطئة أساسها النبذ والإهمال والعقاب الشديد وعدم الحب ، كما اتسمت ظروفهم الأسرية بالاضطراب وعدم الاستقرار ، وكثرة الانفعالات والخلافات الوالدية ، وسوء التكيف العائلي (حسن،1970). وأكدت هذه النتائج دراسة قام بها (موسى 1973) على عينة من المجتمع العراقي أوضحت أن الأبناء الجانحين كانوا يعيشون ظروفاً أسرية مضطربة ، وكانوا يتعرضون لأساليب معاملة والدية متناقضة بين القسوة والتدليل والحماية الزائدة والإهمال كما تعرضوا لأساليب عقاب بدني وحشية ، بالإضافة إلى الحرمان وإحباط الكثير من حاجاتهم والعقاب الشديد وعدم الحب (موسى،1973). فعلى الرغم من أهمية وخطورة الدور الذي يلعبه التوافق الزواجي في تنشئة الأبناء وصحتهم النفسية بسبب انعكاس أثاره في الأساليب التي يتعاملون بها مع الأبناء إلا أن هذا الميدان ظل يفتقر إلى أية دراسات في مجتمعنا اليمني بغية معالجته وإيجاد الحلول الناجعة له حيث لا توجد أية دراسة في هذا الجانب على حد علم الباحثة بذلك وهذا يضيف أهمية أخرى إلى البحث وضرورة دراسته في اليمن .
إن هذا البحث وإن كان في جانب منه يتعرض لموضوع قد تناولته دراسات في مجتمعات أخرى إلا أن دراسة التوافق الزواجي في ضوء واقع اجتماعي معين تحكمه محددات ثقافية وقيميه معينة مازال قضية ملحة وجديرة بالدراسة في المجتمع اليمني . ومما تقدم ذكره فإن الباحثة تشعر أن هناك مشكلة قائمة تتمثل في شيء من عدم التوافق الزواجي في البيئة اليمنية. وتعتقد الباحثة أن هناك اعتبارات عديدة تتعلق بهذه المشكلة أهمها ما يأتي:
1. أن الباحثة هي ابنة هذا المجتمع وقد عرفت الكثير عن المشكلات المتعلقة بهذا الجانب.
2. أن الباحثة قد أستلفت اهتمامها تزايد هذه المشكلات بدلاً من توقفها أو تناقصها.
3. استرعى انتباه الباحثة ما يكمن وراء هذه المشكلات الزواجية ، مما يمكن أن تكون عوامل نفسية في أغلب الحالات إن لم تكن في مجملها. وهذا مما دفع الباحثة إلى اختيار هذا الموضوع ميداناً لبحثها ، للكشف عن ماهية الأسباب الحقيقية التي تفضي إلى تزايد اضطراب الحياة الأسرية بشكل عام .
أهمية البحث:
وبناءً على ما تقدم فإن أهمية البحث تتجلى من خلال ما يأتي:
ـ يستمد هذا البحث أهميته من تعلقه بالأسرة والحياة الزوجية وهو مجال يحتاج إلى العديد من البحوث والدراسات حتى نصل إلى الحلول التي تساعد على تحقيق التوافق الزواجي وأن تنعم الأسرة بحياة سعيدة وأبناء سعداء. فيتحقق نتيجة لذلك مجتمع سوي.
ـ يعتبر هذا البحث هو الأول من نوعه في اليمن وبذلك يشكل رافداً جديداً للمكتبة النفسية العربية عموماً واليمنية على وجه الخصوص.
ـ إن الطفولة تشكل اليوم مرحلة في غاية الأهمية في كافة المجتمعات، وهي تكتسب في اليمن أهمية خاصة لقاعدتها العريضة في الهرم السكاني ، إذ أن الأطفال في الفئة العمرية (أقل من 17 سنة) يشكلون في اليمن نحو (53%) من مجموع السكان، علماً أن الفئة العمرية (15-17) سنة والتي هي موضوع هذا البحث تشكل (7%) من مجموع السكان (الجهاز المركزي للإحصاء،2001،ص39).
ـ إن الاهتمام بالأطفال ينسجم مع الطبيعة البشرية السليمة، حيث أن الاهتمام بالطفولة من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم الأمم، كما أن تربية الأطفال من أهم تحديات القرن الحادي والعشرين.
ـ أن التعرف على التوافق الزواجي وعلاقته بالصحة النفسية للأبناء سوف يمكن المهتمين بالزواج والأسرة والأبناء من وضع البرامج الإرشادية والعلاجية لهم .
ـ تساعد هذه الدراسة في الوصول إلى استنتاجات للتعامل معها عند التخطيط لبرامج خدمية مثل الإرشاد الزواجي والإرشاد الأسري .
ـ وضع النواة الأولى لمقياس التوافق الزواجي في المجتمع اليمني .
ـ إلقاء الضوء على مدى تأثير التوافق الزواجي في أساليب المعاملة الوالدية والصحة
النفسية للأبناء.
ـ إن الكشف عن الاضطرابات النفسية لدى الأبناء في الأسر غير المتوافقة، سيعين الوالدين على التعرف على هذه المشكلات ومحاولة تخطيها والقضاء على أسبابها .

وإذ يشكل الأبناء جيل المستقبل الذي يتولى المسؤولية في المجتمع وبقدر ما يكونون أسوياء ومتمتعون بمستويات جيدة من الصحة النفسية بقدر ما يكونون قادرين على العمل والإنتاج والتوافق السليم ، لذلك فإن البحث سيساعد في بلورة طرق أفضل تساهم في تقويم علاقة الآباء بالأبناء وبناء الشخصية الإيجابية القادرة على تحمل المسؤولية في بناء المجتمع وتقدمه . وهذا يتفق مع أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي أنعقد في القاهرة في الفترة (5-13) سبتمبر(1994) الذي وقعت الحكومة اليمنية على وثيقته النهائية والتزمت بمبادئها وأهدافها، والتي من ضمنها:
1. وضع سياسات وقوانين تقدم دعماً أفضل للأسرة وتسهم في استقرارها.
2. وضع تدابير للضمان الاجتماعي تعالج العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تكمن وراء تزايد كلفة إعالة وتربية الأطفال.
3. تعزيز تساوي الفرص بالنسبة لأفراد الأسرة، لاسيما حقوق النساء والأطفال في الأسرة (الأمم المتحدة،1994،ص3).
ولهذا ، فأن الباحثة ترى أن أهمية هذا البحث تأتي من حقيقة أن القيام ببحث كهذا، وما يمكن أن يتم على غراره من بحوث أخرى ، يمكن أن يساهم في التخفيف من عوامل عدم التوافق الزواجي، وتأثيره على الأبناء. ذلك لأن الاستقرار النفسي والاجتماعي إنما هو أمر بالغ الأهمية .
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى التوافق الزواجي وعلاقته بأساليب المعاملة الوالدية والصحة النفسية للأبناء وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية :
1- ما مستوى التوافق الزواجي في الأسرة اليمنية ؟
2- ما أساليب المعاملة الوالدية الأكثر شيوعاً واستعمالاً بين الأباء ؟
3- ما مستوى الصحة النفسية للأبناء ؟
4- ما العلاقة بين التوافق الزواجي وأساليب المعاملة الوالدية ؟
5- ما العلاقة بين التوافق الزواجي والصحة النفسية للأبناء ؟
6- الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة معنوية في الصحة النفسية للأبناء تبعاً لأساليب المعاملة الوالدية ؟
7- ما العلاقة بين كل من التوافق الزواجي للأباء وأساليب المعاملة الوالدية والصحة النفسية للأبناء تبعاً للمتغيرات الآتية منفردة ومجتمعة :
أ-المستوى التعليمي للزوجين.
ب-عمر الزوجين .
ج-فارق السن بين الزوجين .
د-عدد الأبناء .
ه-الاختيار الزواجي .
و-عمل الأم .
- حدود البحث:
سيقتصر البحث الحالي على عينة تضم عدداً من الأسر اليمنية (الآباء والأبناء) تم اختيارها وفقاً لما يأتي:
1. أن يكونوا من الأزواج والزوجات ممن يسكنون في أمانة العاصمة.
2. من الذين لديهم أبناء وبنات في العمر (15-17) سنه ويدرسون في المرحلة الثانوية.
3. من الذين يجيدون القراءة والكتابة.
4. من الذين يعيشون مع أبنائهم في بيت واحد ولا توجد لدى الزوج أكثر من زوجه.

شكرا جزيلا

دمتم بخير

لبااتا