التنمية في الوطن العربي

عناصر البحث:
مقدمة.
الفصل الأول: عوامل التنمية في الوطن العربي
أولا: العوامل الاقتصادية.
ثانيا: العوامل الاجتماعية.
ثالثا: العوامل السياسية.
رابعا: العوامل الثقافية.
الفصل الثاني: معوقات التنمية في الوطن العربي
أولا: المعوقات الاقتصادية.
ثانيا: المعوقات الاجتماعية.
ثالثا: المعوقات السياسية.
رابعا: المعوقات السياسية.
الفصل الثالث: سبل تفعيل التنمية في الوطن العربي
أولا: الديمقراطية و المشاركة الشعبية.
ثانيا: التعاون الإقليمي.
ثالثا: الاستقلالية الاقتصادية.
رابعا: تحقيق التقدم الثقافي.
خاتمة.
مقدمة:
يعيش العالم العربي أزمة عميقة ومتفاقمة تطال مختلف جوانب الحياة فيه تاركة بصماته على حاضره و مستقبله، فهو يعيش في حالة من المراوحة و الركود و لم تعد تنفع معها المعالجات و السياسات السابقة و التي أظهرت فشلها، إن بقاء العالم العربي على هذه الحال يمكن أن يؤثر على سلم و الأمن الدوليين، حيث التوتر يبقى قائما بين شمال غني و متقدم و جنوب فقير و متخلف. و لهذا سوف يتم التطرق من خال هذا البحث إلى واقع التنمية في الوطن العربي من خلال تقسيم البحث إلى ثلاث فصول.
الفصل الأول: عوامل التنمية في الوطن العربي
أولا: العوامل الاقتصادية: تستهدف برامج التنمية أساسا القضاء على نظام الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على اقتصاديات الكفاف، و الذي يتسم بانخفاض الإنتاجية و بتوجيه الإنتاج لتلبية الاستهلاك المحلي قصير المدى، و لمواجهة الضروريات الأساسية للحياة. و تتمثل عوامل التنمية الاقتصادية:
أ- استثمار رأس المال: يتطلب التصنيع إحداث تحويلات أساسية في توجيه رأس المال من المجالات غي الإنتاجية مثل شراء الأراضي و الإنفاق كالاحتفالات و الطقوس الدينية ليستثمر في المجالات الإنتاجية المتمثلة في شراء التكنولوجيا الحديثة للتصنيع و تدريب العمال و تكوين القيادات الفنية و الإدارية، كذلك فإنه يجب أن يوجه قدر كبير من رأس المال لبناء الهياكل الأساسية أو ما يطلق عليه رأس المال الاجتماعي كالطرق و المواصلات و التعليم، و لاشك أن الدول النامية تعاني من نقص كبير في ما يطلق عليه نركس NURKSE عمليات التكوين الرأسمالي بسبب افتقارها إلى المشروعات الإنتاجية الكبيرة.
ب- تحويل و تعبئة القوى العاملة: كذلك فإن التنمية الاقتصادية تتطلب إحداث تغيرات أساسية في البناء المهني أو تكوين القوى العاملة داخل المجتمع و مع بدء حدوث عملية التصنيع فإنه يجب توجيه جزء كبير من هذه القوى اتجاه الصناعة و الخدمات التي تتطلبها و نحو المهن الفنية العليا التي تتطلبها عمليات التنمية الشاملة، و يجب أن نشير إلى أن أغلب الدول النامية تعاني من بطالة مقنعة في الزراعة و هذا يعني أن تحويل جزء من القوى العاملة في الزراعة للانتفاع بها في الصناعة و الخدمات لا يترتب عليه انخفاض في الإنتاجية الزراعية، فإن البديل العلمي يتمثل في تحديث الزراعة، بمعنى إحلال أجهزة ميكانيكية للإنتاج محل العمل اليدوي مع استخدام أساليب زراعية متقدمة مع عمليات الميكنة، مثل مشروعات التجميع الزراعي و الدورات الزراعية.
ثانيا: العوامل الاجتماعية: إن عملية التنمية في الوطن العربي خاصة الاجتماعية منها تتحقق إذا صاحبها مجموعة من العوامل التالية:
أ- ارتفاع معدل التحضر: يقصد بالتحضر اتساع حجم و نطاق المدن و تزايد أعداد و نسب السكان بها إلى سكان المجتمع، فالمدينة تتميز عن الريف لكون أنها تتوفر على جميع شروط و متطلبات الحياة كالنقل و الرعاية الصحية و الخدمات الاجتماعية مما يجعل سكان الأرياف ينزحون نحو المدن لأن المدن تتوفر على مناصب شغل و هذا بدوره يؤدي إلى توفير اليد العاملة في المؤسسات بمختلف أنواعها لاسيما اليد العاملة المهرة و هذا من شأنه أن يقلل من حجم البطالة، بالإضافة إلى ذلك فإن المدينة تتوفر على مؤسسات التعليم التي من شأنها أن تقضي على ظاهرة الأمية الذي يتميز بها مجتمع الريف عن مجتمع المدينة.
و لهذا فإن كل هذه العوامل و الأسباب تدفع سكان الأرياف بالهجرة إلى المدن لأجل البحث عن فرص العمل و تحسين مستويات المعيشة و الاستقرار و هذا سيؤدي إلى توسع نطاق حجم المدينة و ارتفاع معدل التحضر، فقد دلت العديد من التجارب و الدراسات على أن معدلات التحضر في الدول الصناعية أعلى بكثير من الدول النامية، و لكن ظاهرة الهجرة قد تأتي حيثياتها على المجتمع فتظهر عدة مشاكل و أزمات و تجنبا لوقوع هذه المشاكل فإن الدول العربية تستطيع أن تعمل على التخفيف من خطورتها عن طريق إتباع سياسة اجتماعية قادرة على تحقيق النمو الحضاري.
ب- نمو الحراك الجغرافي و المهني الاجتماعي: يقصد بالحراك الجغرافي انتقال الناس على شكل هجرات دائمة أما الحراك المهني تغير أعمال الناس من العمل الزراعي إلى العمل الصناعي.
و قد كشفت العديد من الدراسات على أن هذه الأنواع من الحراك تزيد بمعدلات سريعة مع تزايد معدلات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و قد وضع جورج أن حجم الهجرات الريفية لها دوافع إيجابية تتمثل في توفر المدن على فرص أحسن للعمل في ظل ظروف معيشية أحسن، أما الدوافع السلبية تتمثل في سوء الأحوال الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية و انتشار ظاهرة البطالة؛ كذلك أن السلع الحرفية التي تنتج داخل تلك المجتمعات يقل الإقبال عليها نتيجة لمنافسة السلع الأحسن و الأكثر رخصا.
و نتيجة لانتقال مثل هذه اليد العاملة الماهرة إلى المدن و الاشتغال في الصناعات و عمليات الإنتاج سيؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
ت- تغيير المكانة الاجتماعية للمرأة: فبالنسبة للحديث عن هذا العنصر فقد عملت كثير من الدول العربية على التفكير في تطوير التنمية الاجتماعية و هذا بالاعتماد على تهيئة مصادر جديدة للقدرة على التنافس و الذي يعتمد في الأساس على الموارد البشرية. و لاسيما المرأة.
فتغير المكانة الاجتماعية للمرأة باعتبارها أحد أهم الموارد البشرية لا يتأتى إلا مع اتساع معدلات النمو الحضاري و التقدم الصناعي و انتشار التعليم أين سيؤدي إلى توسع المؤسسات بشتى أشكالها و توفر فرص العمل أمام المرأة التي تسعى بدورها إلى التحرر المالي و الاقتصادي، و تتمثل العوامل المساعدة على خروج المرأة للعمل في: تربية الأطفال، ظهور الخدمات المتخصصة، التعليم، الخدمات الصحية، كل هذا يساعد المرأة على الاندماج و الدخول في معترك الحياة المهنية و المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية مما ستحظى بذلك بمكانة اجتماعية.
ث- تغير المكانة الاجتماعية للشباب و كبار السن: فمن العمليات المصاحبة و المساعدة على تحقيق التنمية الاجتماعية تتمثل في تغير المكانة الاجتماعية للشباب. فالشباب الريفي الذي يهاجر إلى المدينة سوف يتغير تدريجيا نظرا لتغير الظروف مقارنة مع الريف أين سيؤدي هذا التغير إلى تحرره من الضوابط التقليدية لما يتاح له من فرصة في التعليم و العمل الذي سيحقق له الاستقلال المالي و الاقتصادي و تتشكل لديه أفكار تساهم في صياغته صياغة ثقافية و اجتماعية و يحتل بذلك مكانة اجتماعية تحتم عليه أداء الاجتماعي في ظل مجتمع المدينة و يساهم هو أيضا باعتباره موردا بشريا هاما في تطوير الحياة الاجتماعية و بالتالي تحقيق التنمية الاجتماعية.
و بالتالي سوف يضعف دور الأسرة كضابط أو مشكل لسلوك الشباب نتيجة لتعرض النشء الجديد للعديد من الخبرات خارج نطاق الأسرة أو العشيرة كما هو سائد في المجتمعات الريفية. كما أن كبار السن سوف يفقدون لما يتمتعون به من مركز و هيبة بعد انتشار التعليم و تغير نظام التقييم الاجتماعي لتقوم على أساس الإنجاز و ما يحتله الشخص من مكانة مهنية و تعليمية و ما يقدمه للمجتمع من نفع.
جـ- نمو التنظيمات الطوعية: يذهب جاي روشر إلى أنه من الملاحظ أن التنظيمات و المؤسسات الطوعية تزدهر في الدول النامية مع عمليات التحول و التنمية الاقتصادية و التحديث الحضاري و تختلف هذه التنظيمات من حيث أهدافها بطبيعة الحال كما أن ظهور هذه التنظيمات و تعدد أنواعها و أغراضها يرتبط بتعقد الحياة و العلاقات و المصالح الاجتماعية بالإضافة إلى الانقسام الاجتماعي و المهني و الاقتصادي.
فهذا الانقسام و التعقد يؤدي إلى تشجيع الفئات المتجانسة على تكوين تنظيم معين للدفاع عن حقوق أبنائه أو يكفل لهم الأمن و العون المتبادل و يسهم في الترفيه عنهم و من أبرز هذه التنظيمات: النقابات المهنية و العمالية، الاتحادات التجارية و الجمعيات الشعبية و النوادي.
ثالثا: العوامل السياسية:
من المعروف أنه لا يمكن إطلاق برامج التنمية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية إلا بعد تحقيق الاستقلال الوطني أولا، و قد ظهر مصطلح تنمية المجتمع لأول مرة في العالم العربي سنة 1944 في تقرير للجنة الاستشارية للتعليم عن " التربية المقارنة" و صدر أول تعريف محدد للتنمية داخل الدوائر الاستعمارية البريطانية، قدم في مؤتمر " كامبريدج" الصيفي حول الإدارة الإفريقية سنة 1918، هذا إلى جانب فرض التبعية الاقتصادية و خلق الازدواجية الاقتصادية و الايكولوجية و التكنولوجية داخل تلك الدول، و من هنا فإن التحرر السياسي أو الثورة الوطنية هي المقدمة الجوهرية و الحتمية لأية تنمية أو تحديث حضاري جاد داخل تلك المجتمعات. و تتمثل عوامل التنمية السياسية في:
أ- بروز الدور الذي تلعبه الدولة في التنمية: لقد أدت المساوئ و الآثار المتعددة للنظام الرأسمالي في العالم الغربي إلى ظهور الاقتصاد الموجه، حيث يتزايد تدخل السلطات العامة في مجال النشاط الاقتصادي، كذلك قد يكون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ذو طابع علاجي، كما حدث في العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية و يتم هذا التدخل من خلال إصدار التشريعات التي تكفل علاج المشاكل الاقتصادية كالتشريعات العمالية و التنظيمات الضريبية يشرط أن يلتزم بضوابط الدولة و أن يتم في إطار الخطة العامة لها، و هذا لا يعني تعاظم الدور الذي تلعبه الدولة و السلطات العامة في عملية التحديث الحضاري داخل المجتمعات النامية.
ب- تنمية التنظيمات و تبني التحديث السياسي: و من أهم جوانب التحديث السياسي تحقيق المساواة السياسية الكاملة بين أبناء المجتمع، دون تمييز بينهم لاختلاف في اللون أو الدين أو اللغة أو الاختلافات العرقية، يضاف إلى هذا ضرورة تحقيق المشاركة الشعبية الكاملة في صنع القرارات السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو القومي و لهذه المشاركة أهمية كبرى سواء من حيث تربية الجماهير على ممارسة العمل السياسي أو من حيث شعورهم بالولاء للدولة.
ت- الصفوات الجديدة و التقليدية: تبرز طائفة جديدة من العناصر المتميزة التي تقود عملية التنمية عليها الصفوة الجديدة، و عادة ما يحدث صراع بين الصفوات القديمة و الجديدة، نتيجة لاختلاف كل منهما سواء من حيث طبيعة التكوين أو طبيعة القيم التي تتبناها أو من حيث الصدف التي تسعى إليه، فالصفوات التقليدية تستند إلى قيم المجتمع التقليدي و مفاهيمه التي غالبا ما تكون معوق للتنمية، أما الصفوات الجديدة فإنها تستند إلى قيم المجتمع التكنولوجي و إلى التنظيمات الجديدة التي تصاحب حركة التنمية و التحديث و التحضر، و الصراع هنا هو صراع بين القديم و الجديد و هو صراع على السلطة، و ترتبط الصفوات الجديدة بالمؤسسات العلمانية كالشركات الصناعية و التنمية الصناعية، و أجهزة البحث العلمي و الأجهزة النقابية و الجيوش الحديثة.
رابعا: العوامل الثقافية:
تعد العوامل الثقافية من بين الأمور الأساسية التي لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال فجانب التقدم الاقتصادي و الاجتماعي يرتبط في الأساس بجانب القيم و نسق المعتقدات و بالتالي كان لكل من الجانبين علاقة تأثير و تأثر و لتحقيق التقدم الاجتماعي و الاقتصادي فلا بد من تحديث القيم و المعتقدات في ظل التحديث التكنولوجي و الذي بدوره يسهم في تحديث القيم و الأفكار و المفاهيم، كما أن التحديث القيمي و السلوكي يساهم في دعم حركة التنمية الاقتصادية و التحديث التكنولوجي و يطلق روشر علا مجموعة القيم و المعتقدات المصاحبة للمجتمع الصناعي " الأيديولوجية الاقتصادية".
و لأجل تحديث نسق القيم و المعتقدات يستلزم من الإنسان في المقام الأول أن يتحكم في البيئة الطبيعية و الواقع الاجتماعي و هذا بالتخلي عن الأفكار البدائية لتحل محلها الأفكار العقلانية الرشيدة و في المقام الثاني استحداث اتجاهات إيجابية نحو التحديث و التجديد العلمي و التكنولوجي و تحليل نظرة الإنسان السلبية إلى الذات و إيمانه بقدراته على إحلال فكرة التحديث و التجديد التكنولوجي.
و إلى جانب الأيديولوجية الثقافية فإن العوامل الثقافية تستوجب ظهور جانب أيديولوجي آخر يساهم في تحقيق التنمية المنشودة في العالم العربي ألا و هي " الأيديولوجية السياسية" التي تكمن في امتزاج فكرة الوطنية و القومية فهذان المفهومان يلعبان دورا مهما في حركة الانطلاق الاقتصادي و الاجتماعي و التي تستشير الجماهير للتقدم الاقتصادي و الاجتماعي، من حيث جعل فكرة القومية الوسيلة الأساسية للتوصل إلى غاية أعظم كالتفوق القومي و تحقيق مستويات اقتصادية أعلى و محو الفوارق الطبقية.
الفصل الثالث: معوقات التنمية في الوطن العربي.
بالرغم من تفر كل هذه العوامل المساعدة على تحقيق التنمية كما تم الإشارة إليها آنفا إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه توجد مجموعة من المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.
أولا: المعوقات الاقتصادية: و تتمثل في:
أ- ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول العربية: العقبة الهامة في طريق التنمية الاقتصادية في الوطن العربي هي ارتفاع معدل تزايد السكان، بحيث تكون معدلات زيادة الإنتاج السنوي تعادل أو أقل من معدل تزايد السكان مما يزيد البلدان الفقيرة فقرا، حيث أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان تفرض عبئا كبيرا و ثقيلا على الاقتصاد الوطني، و تتميز البلدان العربية بانخفاض نسبة السكان الذين يشاركون في النشاط الاقتصادي فيها، فعلى سبيل المثال بلغ مجمل السكان في السبعينيات نحو 170 مليون نسمة، قدر حجم قوة العمل نحو 45 مليون مشتغل، أي أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 26,5 % و يعود ذلك إلى التركيب العمري للسكان و ضعف مساهمة المرأة في أنشطة إنتاجية منظمة خارج المنزل و الأسرة.
ب- النقص في الكوادر الوطنية في الدول العربية: إن بناء الكوادر القادرة على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية يعني تطور المدارس و التعليم بصورة عامة، فعلى الرغم من كون إعداد الطلاب في الجامعات و المدارس الثانوية في الدول العربية في ازدياد مستمر إلا أنه لا يزال أقل من مستوى المطلوب إذ أن هذه المشكلة هو هروب الأدمغة إلى البلدان الرأسمالية المتقدمة.
ت- التبعية و هيمنة قطاع النفط في الدول العربية: تختلف درجة اعتماد الاقتصاد على النفط من دولة إلى أخرى و لكن يمكن القول أن معظم الدول العربية و أعضاء الأوبك خاصة تعتمد في اقتصادها الوطني على النفط و يبدو ذلك واضحا من خلال حصة النفط في إجمالي الصادرات أو في إجمالي الدخل، أو في إجمالي الناتج القومي، تراوحت حصة النفط في صافي الدخل القومي بين 54,3 % و 82,7 % في فترة السبعينيات و الثمانينات و الجدير بالذكر أن حصة النفط في إنتاج الدخل القومي تزداد باستمرار.
ث- التفاوت في مستوى التطور بين الدول العربية: يضم الوطن العربي دولا ذات ظروف سياسية و اجتماعية و اقتصادية متباينة و مستويات متفاوتة من تطور، و تختلف الدول العربية عن بعضها البعض من حيث المؤشرات الطبيعية و الديمغرافية، بيد أن الدول العربية كافة يوحدها عدد من العوامل، اللغة المشتركة، التاريخ المشترك، الثقافة العربية، الشعب، التنمية الشاملة، و في الوقت نفسه يتجلى بوضوح أكثر فأكثر تمايز الدول العربية و اشتداد التفاوت في تطورها إضافة إلى التمايز بين الدول العربية و الدول النامية، و مجالا ثالثا بين الدول العربية و الدول المتقدمة.
جـ- انخفاض مستوى الادخار و التراكم و رأس المال: إن نسبة ارتفاع التراكم في الدخل القومي لا تؤدي حتما إلى حل مشكلة تمويل الاستثمارات الضرورية لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار كمية التراكم و خاصة في الدول النامية، و في مرحلة تحديث الاقتصاد القومي و استيراد التكنولوجيا، يكون حجم المطلق للتراكم أهم من مؤشرات ارتفاع نسبة التراكم، الاستثمار هو الإنفاق الذي يجبر به رب العمل كي يقيم أو يحفظ و يطور الجهاز الإنتاجي أو يعبر عنه عادة بتحويل رأس المال النقدي إلى رأسمال منتج، معظم الدول العربية تواجه مشكلة تراكم رأس المال و السبب الأساسي في ذلك أن غالبية المجتمع في الدول العربية على حالة من الفقر لا يسمح لهم مجرد التفكير بالادخار، مع العلم أنه كلما اشتد الفقر في أي قطر عربي اشتدت الحاجة في هذا القطر إلى ادخار و تراكم رأس المال لخلق فرص استثمار جديدة.
إن انعدام الموارد المالية، و ضعف التراكم و الاستثمار في الدول النامية يؤدي إلى عدم تمكن القطاع العام أو الخاص من بناء و تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة. و ثمة عقبة أخرى في طريق التنمية الاقتصادية في الوطن العربي هي التجزئة و التفرقة التي تعيشها أقطار الأمة العربية، و خاصة الحواجز التي تقام في وجه حرية التبادل التجاري بين الدول العربية.
ثانيا: المعوقات الاجتماعية:
تكمن المعوقات الاجتماعية في ضعف المشاركة الجماعية في خطط التنمية لسبب تسلط فئة معينة على مشاريع التنمية و بالتالي فهم دائما يسعون إلى الاحتفاظ بمكانتهم لأطول فترة ممكنة و تحتكر الامتيازات و الاستفادة من المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية لصالحهم، بالإضافة إلى المركزية في اتخاذ القرارات التي تتخذ على المستويات العليا دون مراعاة الأشخاص الموجودين في المستويات الدنيا، كما أن هذه الفئة المتسلطة تقضي على جل المبادرات الجماعية مما يؤدي في النهاية إلى ظهور الخلافات و الصراعات الداخلية فيما بين الأفراد و تنعدم بذلك ثقة المجتمع في المخططين و تضعف المشاركة الجماعية في تحقيق التنمية المنشودة.
كما أن هذه الخلافات و الصراعات نجدها بين جيلين جيل المجتمع التقليدي المحافظ و جيل المجددين، لاسيما و أن المجتمع العربي مازال يغلب عليه المجتمع التقليدي الرافض للتجديد، فالتنشئة الاجتماعية الريفية تفرض مجموعة من الضغوط و القيود و الضوابط التي تسعى إلى القضاء على أي محاولة للتحديث في القيم و المعتقدات السائدة فتبقى هذه الطبقة متعصبة للقديم. و في المقابل نجد طبقة المجددين التي تسعى إلى تغيير القيم و بالتالي استحداث أفكار مجددة و مستحدثة تسعى إلى تحقيق التنمية.
ثالثا: المعوقات السياسية:
تتميز الأنظمة العربية أنها أنظمة ذات طابع استبدادي تحتكر السلطة. و بالتالي فإن أغلبية دول العالم العربي تحكم من قوى و نخب سياسية تتسلط على الحكم و تحتكر السلطة السياسية و كل أوجه الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و احتكار السلطة هذا من قبل فئة لها مصالحها الخاصة بمعزل عن مصلحة المجتمع يؤدي إلى عرقلة عملية التنمية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الحراك المجتمعي.
فالحزب الحاكم و الفرد القائد هو محور الحركة في المجتمع، و بغياب آليات المشاركة الجماهيرية و شكلية وجود المؤسسات يؤدي إلى قيام الاستبداد و التسلط و بالتالي ينشأ في المجتمع تناقض أساسي بين السلطة الحاكمة و بين الأكثرية الساحقة من المواطنين الذين ينشدون التغيير و المشاركة في إدارة الحكم.
و في هذا يقول ابن خلدون: " إن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها و اكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها و مصيرها انتهابها من أيديهم و إذا ذهبت آمالهم في اكتسابها و تحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك و على قدر الاعتداء يكون انقباض الرعايا عن السعي و الاكتساب". حيث يفهم من ذلك أن الاعتداء على حقوق المواطنين الذين يسعون إلى تحصيلها سوف و سلبها منهم يؤدي إلى رفضهم للتغيير والتنمية المنشودة.
و يتمثل التسلط و الاستبداد هنا في هيمنة الحزب الواحد و الفرد الواحد على المجتمع و تغلغلها في كل زواياه و عدم السماح بقيام تنظيمات سياسية كالأحزاب و غلبة الطابع المركزي على قرارات الدولة و سياساتها، و عدم توافر الإمكانية لتداول السلطة رسميا و انتهاك حقوق الإنسان و غياب المشاركة السياسية و انتشار الفساد السياسي و الإداري و غياب مؤسسات المجتمع المدني، و قمع الحريات الفردية كحرية التعبير و حرية إبداء الرأي.
كما أن هذه الطبقة السياسية المتحكمة المتسلطة استطاعت إلى حد كبير أن تتحكم بعقول الناس و جعلتهم أسيرة لأيديولوجياتهم الفكرية و السياسية بما يتماشى مع مصالحهم الخاصة للحفاظ على مناصب حكمهم لأطول فترة ممكنة. و بالتالي فإن هذه الأنظمة السياسية السائدة في العالم العربي تهتم فقط لإدامة وجودها و الحفاظ على كيانها و البقاء في السلطة و لذلك فإن السياسات التي ترسمها هذه الأنظمة تتمحور حول تحقيق هذه الأهداف.
كما أن إنسان العالم العربي لا يتمتع بحقوق المواطنة فهو جزء من مجموعة يمكن أن تكون طائفية عشائرية أو قبلية أو أثنية لذلك فهو كفرد لا يتمتع بأي حقوق، حقوقه هي حقوق طائفية أو العشيرة أو القبلية، و بالتالي فهو لا يحصل على وظيفة أو مسؤولية إلا من خلال المجموعة التي ينتمي إليها.
رابعا: المعوقات الثقافية:
التقدم الثقافي أو التنمية الثقافية مشروط بتطورات و أوضاع لا بد من توافرها، لكن الظروف الحالية للمجتمع و الثقافة العربيين تواجه عوائق عديدة تغيب شروط التقدم الثقافي، و لعل أهم هذه العوائق هي:
- غياب الديمقراطية و ضمانات حقوق الإنسان، بالذات حق التفكير و التعبير و العقيدة.
- التخلف الاقتصادي في الحرمان من الحقوق الثقافية.
- انتشار الفكر غير العلمي و سطوته على الجماهير البسيطة كالتفكير في الهجرة نحو أوروبا للعيش برفاهية مادية بحتة.
- سيادة نظم التعليم النقدي مقابل التعليم التلقيني.
- انتشار الأمية بأنواعها الأبجدية، الثقافية، التكنولوجية.
الفصل الثالث: سبل تفعيل التنمية في الوطن العربي.
أولا: الديمقراطية و المشاركة الشعبية: تعتبر الديمقراطية الإطار الصحيح القادر على تنظيم الصراعات و العلاقات و المصالح الطبقية بشكل سلمي يؤدي بدوره إلى تنظيم الحياة السياسية و يسمح لكل الأطراف و الشرائح الاجتماعية بالتعبير عن طموحاتها و مصالحها، من جانب آخر تسمح الديمقراطية للفرد و الجماعة بالتعبير عن أرائهم و أفكارهم و تدعهم إلى المشاركة في هموم وطنهم و تطوره و المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
و بالتالي فإن هناك علاقة بين التنمية والديمقراطية، فلا يمكن لوطن أن ينهض إذا كان أفراده يعيشون الظلم و الاستبداد و لا تتوفر لهم الحريات العامة و الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية، فالديمقراطية بما تعنيه من قدرة على التعبير عن الرأي و انفتاح صانع القرار على المجتمع تعتبر ضرورة للتنمية بكامل جوانبها و العكس صحيح فانعدام الديمقراطية يؤدي بالمواطنين إلى اللامبالاة. لهذا فإن غياب الديمقراطية هو العامل الأساسي الذي يقود بلدان العالم الثالث إلى ما تعانيه من تخلف و أزمات على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
لذلك فإن الديمقراطية هي الأساس في بناء الأوطان و استمرار تقدمها و بواسطتها يمكن الانتقال من دولة طابعها القهر و الظلم إلى دولة الحريات و حقوق الإنسان و الشعوب قادرة على ابتداع أشكال ممارسة الديمقراطية و الصيغ التي تتحقق فيها و الديمقراطية ليست قرارا يتخذ من سلطة أعلى و إنما يبدأ تطبيقها في إرساء أسسها و آلياتها.
و قد جاء في الوثيقة الخاصة التي صدرت عن مؤتمر قضايا الإصلاح العربي الذي عقد سنة 2004 الرؤية و التنفيذ كلام صريح عن مضمون الديمقراطية، لذلك من الضروري التركيز على المبادئ التالية:
- قيام هيئات و مؤسسات تشريعية منتخبة تحقق المشاركة و صحة التمثيل لجميع المواطنين.
- حرية قيام الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني.
- احترام حرية التعبير بكل أشكالها و منه حرية الصحافة و الإعلام بشكل عام.
- تداول السلطة.
- القضاء المستقل.
- احترام حقوق الإنسان و حرياته.
- إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في غالبية دول العالم العربي.
ثانيا: التعاون الإقليمي:
يخوض العالم العربي اليوم معركة محتدمة في ظل العولمة من أجل التحرر و التقدم الاجتماعي و من أجل التنمية الحقيقية و المستقلة و لعل التعاون الجماعي فيما بين هذه الدول يشكل شرطا أساسيا للنجاح في هذه العولمة و تحقيق الأهداف المتوخاة و بالتالي فإن قيام وحدات إقليمية يشكل علامة إيجابية متناقضة مع الرأسمال المعولم الذي يسعى للتجزئة لتكريس الاستقلال و النفوذ و التبعية.
و الحقيقة أن دول العالم الثالث سعت بعد الحصول على استقلالها على إقامة تجمعات كمجموعة دول الانحياز و الاتحادات الإقليمية و إقامة الجامعة العربية و المؤسسات الاقتصادية التابعة لها غير أنها فشلت كل هذه التجارب عن تقديم الحلول الملائمة.
فالتعاون بين دول مجاورة جغرافيا أو متقاربة إقليميا أو دينيا يتطلب إرادة سياسية لتسهيل الاتفاق على قرارات تكون في خدمة المجتمع، فالهدف من التكامل هو تعزيز الجهود الإنمائية لكل طرف في هذه الطبقة التكاملية أو الوحدوية تمهيدا للخروج من الحلقة التي فرضها التخصص وفقا لنظام التقسيم الدولي السائد الذي كرسته الدول الاستدمارية ( فرنسا و بريطانيا) و بالتالي فإن تخلص بلدان العالم العربي من آثار هذه الحلقة لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون فيما بينها على أسس متينة و صلبة.
و لذلك فقد تصاعدن النداءات من أجل التكامل فيما بينها و من ثم الوحدة مستندين إلى الشعور بالقومية العربية كأساس لهذه الوحدة، و قد قوي هذا الشعور نتيجة لعاملين كان لهما الأثر في حشد الرأي العام في الدول العربية:
- ضرورة مواجهة التجزئة التي فرضتها فرنسا و بريطانيا و استعادة المجد العربي و نذكر هنا بالدور الذي لعبته ثورة 1973 في إذكاء الشعور لدى الشعوب من خلال التصدي للمشاريع الغربية و إعادة احتواء الدول العربية.
- تواجد الصهاينة كقاعدة متقدمة للدول الغربية في منطقة يجمع بينها التاريخ و الحضارة و اللغة و المصالح المشتركة و الهدف من قيام هذه الدولة العنصرية تقطيع أوصال هذه المنطقة و حماية مصالح الدول الغربية الهادفة إلى استغلال ثروات المنطقة العربية، و بذلك يجب فرض منطق الوحدة العربية نفسه كمدخل لاستكمال استقلال الوطن العربي.
ثالثا: الاستقلالية الاقتصادية:
من المعلوم أن السيطرة على الموارد و تحرير الثروات القومية و استغلال الدول الغربية هي الشرط الأساسي لنجاح عملية التنمية المستقلة في دول العالم الثالث، إذ بدون هذه الخطوة لا يمكن الحديث عن إمكانية تحرر هذه الدول و انطلاقها في عملية التنمية الحقيقية، تشكل العلاقات غير المتكافئة القائمة بين العالم الثالث و الرأسمال الأجنبي العائق الأساسي أمام تطور هذه البلدان و إنجاز استقلالها، و السير على طريق البناء للدولة المستقلة، و لا فكاك من هذه العلاقة إلا بالسيطرة على ثروات البلاد و مواردها من قبل أصحابها، و لا يمكن أن تتحرر هذه البلاد وتبني اقتصادها المستقل و تعزز موقعها في النظام الاقتصادي الدولي إلا من خلال نفي التبعية، و إقامة علاقات متكافئة مع أطراف النظام الدولي.
رابعا: تحقيق التقدم الثقافي:
يمكننا الاستناد إلى رؤية مستقبلية لتنمية ثقافية في العالم العربي التي ارتكزت على النقاط التالية:
- نظرة جديدة للتراث بقصد استلهام الأصيل فيه و نبذ ما تراكم فيه من أفكار و رؤى وليدة عصور الاضمحلال و التدهور.
- النظر إلى التعليم باعتباره منظومة متكاملة تهدف إلى إرساء قيم إعمال العقل دون الاعتماد على النقل، و التأكيد على النظرة الموضوعية، و اتساع الأفق في التعالم مع ثقافات الغير، و ربط التعليم بضرورات الحياة الاجتماعية.
- مراجعة الدور المنوط بأجهزة الإعلام و أدائها، بحيث يصبح فارقا في تبنيه لسياسات، تتميز بالجرأة في الطرح و النقاش و يقوم بدوره التثقيفي و الفكري بين جماهير الشعب الذي تقف الأمية بوجودها الثالثة: الأبجدية و الثقافية و التكنولوجية عقبة أمام أي خطة للتنمية الثقافية.
- وضع إستراتيجية دائمة للقضاء على الأمية في البلدان العربية و التي تشكل تحديا لكل خطط التنمية الثقافية، و يمكن للمثقفين العرب أن يتبنوا برنامجا لمحو الأمية يشاركون فيه بأنفسهم، و يضربون المثل عن التحامهم الحقيقي و الفعلي بجماهير الشعب الذي يتحدثون باسمه و قدراته.
- التأكيد على الثقافة العلمية و دورها في خلق مناخات تحترم البحث العلمي و تؤمن بدور التجارب العلمية في إثراء حياتنا و مفاهيمنا دون معارضة بينها و بين الثقافة الإنسانية، فالثقافتان جناحان لطائر واحد، يثريان العقل و الوجدان و يساعدان إلى حد كبير في القضاء على ثنائية الفكر التي تخلق التصادم المزيف بين العلم و الإبداع رغم ما تحتويه من فكر منسق و ما يمثله العلم من إبداع لا ينكره أحد.
- إرساء قيم ثقافية وطنية عالمية جيدة، تصون الهوية الوطنية، و لا تعزل نفسها أو تتوقع على ذاتها، خائفة من غيرها، مضخمة من شأن نفسها عن حق أو من غير حق.
- العمل بدأب و بشكل مستمر على خلق كوادر ثقافية قادرة على حمل رسالة التنمية الثقافية و الوصول ببرامجها إلى أقصى درجات التحقق، فكم من برنامج طموح أفسده الموظفون الذي يعملون في حقل الثقافة، بتفكيرهم الروتيني و المتخلف.
- رفع القيود المفروضة على العمل الأهلي بتكويناته و منظماته، و إفساح المجال أمامه ليحقق رسالته في نشر الوعي، و تدريب كوادره على العمل الخلاق التطوعي، و إعطائه الفرصة للعمل بحرية في النشأة و التأسيس و الممارسة.
- تأكيد الحرية و الديمقراطية للفرد و الجماعة على كل الأصعدة الفكرية و السياسية و الاجتماعية كشرط أساسي لقيام وعي عربي مدرك لذاته و للعالم من حوله الآن و مستقبلا.
- إنشاء مجالس على مستوى العالم العربي في العلوم و الفنون و الآداب تتبنى وضع أسس للعمل العلمي و الثقافي للدول العربية، و تساهم في توحيد الجهود العلمية للباحثين العرب في كل المجالات المعرفة بغايات الوصول إلى منظومة متكاملة من المعرفة تساهم في النهضة العربية المرتقبة.
خاتمة:
من خلال ما تم التطرق إليه و ما سيتم الوصول إليه في هذه الخاتمة البحثية يمكن أن تتبلور لدينا مجموعة من الحلول الكفيلة بتحقيق عملية التنمية المنشودة في العالم العربي و التي تتمثل في:
- تعميق أسس الديمقراطية و الشورى و توسيع المشاركة في المجال السياسي و الشأن العام و في صنع القرار في إطار سيادة القانون و تحقيق العدالة و المساواة بين المواطنين و احترام حقوق الإنسان و حرية التعبير وفقا لما جاء في مختلف العهود و المواثيق الدولية و الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
- استمرار الجهود و تكثيفها لمواصلة مسيرة التطور في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية تحقيقا لتقدم المجتمعات النابع من إرادتها الحرة بما يتفق مع قيمها و مفاهيمها الثقافية و الدينية.
- الاهتمام بالطفولة و الشباب و مواصلة النهوض بدور المرأة في المجتمع العربي و تدعيم حقوقها و مكانتها في المجتمع، تعزيزا لمساهمتها في دفع عملية التنمية الشاملة من خلال مشاركتها الفعلية في مختلف الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للارتقاء بمستوى معيشة الشعوب العربية و رفع معدلات النمو في بلداننا و تفعيل دور القطاع الخاص و إتباع سياسات تستهدف تحرير التجارة و النفاذ إلى الأسواق الخارجية و تطوير أجهزة الدولة لتقوم بدورها بشكل فاعل.
- العمل على الإسراع بإنجاز سوق عربية مشتركة و الإسراع بالمراحل المطلوبة و تحقيق التكامل بين اقتصاديات البلدان العربية و تنمية الاستثمارات و تطوير العلاقات الاقتصادية البينية و تدعيم انخراطها في اقتصاد السوق.
- تحديث البنية الاجتماعية لدولنا و الارتقاء بنظم التعليم و تطوير قواعد المعرفة لمواكبة التطورات العلمية و التكنولوجية و التقنية في العالم و تمكين مجتمعاتنا العربية من التعامل مع متطلبات روح العصر و صيانة الهوية و احترام التقاليد الأصلية.
- التمسك بقيم التسامح و الاعتدال و الحرص على ترسيخ ثقافة الحوار بين الثقافات و نبذ روح الكراهية و إشاعة قيم التضامن و التعايش السلمي بين الشعوب و الأمم مما يعوو الصادق و التفاهم في إطار الاحترام المتبادل.
المراجع:
أ ـ الكتب:
1 ـ السمالوطي نبيل: علم اجتماع التنمية " دراسة في اجتماعيات العالم الثالث"، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، 1981.
2 ـ جلاق حسان: قضايا و مشكلات العالم العربي، منشورات دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط1، 2004.
3 ـ شروخ صالح الدين: علم اجتماع التربوي، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، 2004.
4 ـ مشورب إبراهيم: إشكالية التنمية في العالم الثالث، دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان، ط1، 2006.
5 ـ تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا: النوع الاجتماعي و التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ( المرأة في المجال العام)" البنك الدولي للإنشاء و التعمير، بيروت، لبنان، 2005.د
ب ـ الأنترنيت:
6 ـ حواس محمد: " التنمية الثقافية في العالم العربي"، http://www.shroop2.com، 15/02/2010، 15:00.
7 ـ http://www.ahewar.org، 16/02/2010، 14:50.
8 ـ مصطفى عبد الله الكفري: " معوقات التنمية الاقتصادية في الوطن العربي"، http://www.abewar.org، 16/02/2010، 15:12.

جزاك الله خيرا

بسم الله ما شاء الله جزاك الله خيرا فعلا موضوع رائع وياريت نسعي جميعا للتنمية في الوطن العربي

راااائع ..
جزيل الشكر لجهودكم

شكرا

merci

هذه دعوه مني لناشر وكاتب الموضوع
دعوه على الصبح ربنا يرزقك من حلال ويبارك لك في صحتك وعمرك واهلك جميعا وييسر لك امرك كما يسرت لي امري بهذا الموضوع وربنا يتقبل منك امن شاء الله