نظام أل.م.د في جامعة تبسة

تعد السياسة التعليمية و النهوض بقطاعاتها الخاصة و العامة كالمدارس الابتدائية و المتوسطة و الثانوية و الجامعة كأحد عوامل التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها على جميع الأصعدة. إذا أن الدولة تتبنى سياسة الإصلاحات التربوية و التعليمية لأجل مواكبة التغيرات و التطورات الحاصلة في العالم في الميدان الاقتصادي و الثقافي و العلمي و التكنولوجي، و عليه فإن التطور العلمي و التكنولوجي يعتمد في الأساس على المبادرات الحكومية لاتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لأجل وضع و تخصيص ميزانية أوفر للبحث العلمي. و هذا ما كانت تسعى إليه الدول المتقدمة من خلال إدخال نظام أل.م.د على مستوى الجامعات و انطلاقا من الهيمنة التي تفرضها على الدول النامية كالجزائر مثلا فقد أجبرت هذه الأخيرة على إدخال مثل هذا النظام كمثابة مشروع يحمل عنوان الإصلاح التربوية التي تبنتها منذ مطلع 2004 دون إجراء دراسة حول طبيعة المشروع و مدى صلاحية الأرضية التحتية لتقبل هذا النوع من النظام التعليمي و عرضه مسبقا و التعريف به.
إذ أن كثيرا من الطلبة خاصة المقبلين على افتتاح أولى سنواتهم الجامعية يجهلون هذا النظام ومدى صلاحيته لكي يتماشى مع متطلبات السوق كما تزعم الحكومة، فبالنسبة لموقفهم فقد تباينت بين مؤيد و معارض إذ أن الطلبة المؤيدون تأييدا كليا اختلفوا في حد ذاتهم إذا أن البعض منهم رحب بهذا النظام التعليمي الجديد الذي يساعد الطالب على استيعاب جميع مقاييسه التي يدرسها طوال دراسته الجامعية إذا انه في نظرهم يعمل على تكوين الاعتماد الذاتي للطالب خاصة عند القيام بالبحوث الفردية و الجماعية أثناء الحصص التطبيقية مما يؤهلهم إلى تكوين أنفسهم على نحو الذي يخدم مؤسسات الدولة مستقبلا بالإطارات و الكفاءات. أما الموقف الآخر المؤيد تأييدا جزئيا فقد رحبوا بهذا النظام غير أنهم استاءوا من طبيعته لكونه نظام يعتمد في الأساس على جهد الطالب و تحصيله إذا أنه في كثير من الأحيان يجد الطالب نفسه محرجا أمام زملائه أثناء عدم إيفائه لجميع عناصر بحثه دون مراعاة أستاذ الحصة التطبيقية للظروف و الصعوبات التي واجهت الطالب في إنجاز البحث.
أما موقف الطلبة المعارضين فقد اعتبروه نظاما مستوردا من الخارج لا نعرف صلاحية نوعيته أو طبيعته هل هو صالح أم غير صالح، كما أن هناك عدم مراعاة لمستوى الطالب حيث يكلف الطالب نفسه عناء كبيرا في الحصول على المعلومات و الكثير منهم يشتكي من سوء المعاملة و التمييز بين الطلبة حول بحوثهم و ذلك لنقص الإحساس و غياب التشجيع المعنوي للطالب من طرف أستاذه و كذلك التشجيع المادي الذي يتمثل في تسهيل و تيسير مادة البحث التي ربما تنعدم في المكتبات الجامعية و هذا كله راجع إلى نقص المراجع الأساسية اللازمة التي تسهل على الطالب تغطية موضوع بحثه الشخصي أو الجماعي. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأرضية لم تكن مهيأة فعلا لاستيعاب نظام أل.م.د كنظام تعليمي جديد، كما أنه لم يتم استصلاحها استصلاح يشمل توفير الإمكانيات المادية المتمثلة في توفر المصادر و المراجع الضرورية للبحث و المعلومات اللازمة؛ إضافة إلى الإمكانيات البشرية التي تتمثل في تكوين إطارات و كفاءات مؤهلة للتدريس في نظام أل.م.د من خلال القيام بدورات تكوينية تمكن الأستاذ خاصة من تقسيم البرنامج خلال السداسي و إتمامه في وقته المحدد، لذلك فإن انعدام مثل هذا الأمر يجعل الطلبة يرفضون هذا النظام ذلك أن رفضهم له على حد تعبيرهم يعود في الأساس إلى عجز الأستاذ عن استيعاب المادة و المقياس الذي يقوم بتدريسه فهنا سيصعب من مهمة نظام أل.م.د الذي يسعى إلى تكوين إطارات فعالة في المستقبل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

يقصد بالأرضية التحتية الهياكل المادية التي تشمل المقاعد البيداغوجية لاسيما أن نظام ال.م.د يشترط أن يكون هناك أستاذ لكل 15 طالب في الحصة التطبيقية حيث أن عدد الطلبة في الحصة التطبيقية في بعض الأحيان يتجاوز العدد الحقيقي لمقاعد القاعة هذا من ناحية، و من ناحية أخرى توفر مصادر المعولمات الأصلية و المساعدة للطالب حيث أنه لا توجد أي كتب يمكن الاستفادة منها إذ يمكن القول بأنها كتب للثقافة العامة علما بأن أستاذ الحصة التطبيقية يتشرط عدد كبير من المراجع لإنجاز البحث ، إضافة إلى الموارد البشرية كتوفر مؤطرين لهم قدرة كافية على استيعاب نظام أل.م.د استيعابا يؤهلهم إلى تكوين الطلبة تكوين قاعدي لأن التكوين القاعدي هو الأساس الصحيح الذي من خلاله يمكن تكوين إطارات و كفاءات مستقبلية التي تخدم وطنه بإخلاص، لكن في جامعة تبسة توجد معوقات كشيوع المناخ الإحباطي من قبل الأساتذة ليس الكل، و عدم وجود مناخ خصب للدراسة.

جزاك الله خيرا يا سيف الدين علي هذا المجهود وبارك الله فيك

يمكن اعتبار نسبة نجاح اوفشل المنضومات التربوية في البلدان العربية افضل دليل علي نجاح او فشل السياسات التنموية لهذه البلدان