"دور المرأة في الأحزاب السياسية في العالم العربي"

"دور المرأة في الأحزاب السياسية في العالم العربي"
تونـس

17-19 أكتوبر 2008

الحالـة الفلسطينيـة


إعداد: وفاء عبد الرحمن، هنادي الزغير
عالية أبو دية


مقدمة لا بد منها
إن الحديث عن أوضاع المرأة الفلسطينية هو بالضرورة جزء من الحديث المباشر وغير المباشر، عن أزمة المجتمع الفلسطيني ككل فهي مرآته الواضحة وهي بالضرورة أيضاً امتداد للأزمة العامة التي تعانيها مجتمعاتنا العربية حيث استمرار الأنماط القديمة عبر إعادة إنتاجها والأخطر تأليهها وفرضها بالإكراه أو عبر نماذج سياسية مشوهة حتى لا تبدو مفروضة فرضاً.
النموذج المشوه فلسطينياً يجب فهمه بشكل جيد، وفهم تشوهاته القانونية والسياسية لفهم وضع المرأة فيه وبالتالي التمكن من استشراف المستقبل وتقديم توصيات واستراتيجيات قادرة على الاختراق وقابلة للتطبيق.

واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية:
المرأة الفلسطينية ليست استثناء، هي كما نساء العالم ونساء العالم العربي بشكل خاص تشاركهن الهموم وتناضل من أجل تحررها وإنهاء الإجحاف التاريخي الواقع عليها.
الفرق بينها وباقي نساء العالم، أنها وعلى مدار 60 عاماً كان عليها أن تحمل همين، الهم الوطني من أجل الحرية وحق تقرير المصير، وهم مواجهة العبء الاجتماعي والموروث الثقافي.
• النضال في مواجهة الاحتلال:
يضمن القانون الدولي للشعوب المحتلة حقها في المقاومة والدفاع عن نفسها، والمرأة الفلسطينية شاركت عبر تاريخ النضال الفلسطيني جنباً إلى جنب مع الرجل، وبأكثر من تعبير، ويأتي الاستعراض اللاحق لمراحل محددة من النضال الفلسطيني وتأثره على دور النساء السياسي، ليس من باب الاستعراض التاريخ، ولكن لفهم جذور الدور السياسي للمرأة الفلسطينية والإرهاصات التي مرت بها:

النكبة الفلسطينية عام 1948:
لم يبرز الدور السياسي للمرأة الفلسطينية في مواجهة النكبة التي وقفت في مواجهتها قوات نظامية عربية، وغير نظامية فلسطينية عبارة عن مجموعات مقاومة مسلحة، وبقي دورها التقليدي المساند للمقاومة ولاحقاً ضحية اللجوء الذي يقع أغلبه على المرأة التي عليها رعاية العائلة وإطعامها وحفظها من البرد والحر.. إلخ
حتى وإن جرى الحديث عن تشكيل الجمعيات النسائية الخيرية ودورها في دعم الصمود والمقاومة منذ الانتداب البريطاني، ولكنها بقيت تجمعات "صفوة" وطابعها خيري إغاثي.
طوال المرحلة من 1948-1967، لم تتبلور حركة نسائية ذات طابع وطني اجتماعي، على الصعيد الجماهيري في أوساط النساء الفلسطينيات، وظل نشاط الاتحادات والمنظمات والجمعيات الخيرية النسوية، قاصراً على أعداد محدودة من النساء عبر اللقاءات والاجتماعات النخبوية أو في إطار الأحزاب السياسية الوطنية والقومية واليسارية آنذاك امتداداً في الأوساط الاجتماعية للنساء، خاصة في المناطق الفقيرة من المدن، والقرى والمخيمات، حتى هزيمة حزيران 1967.

نكسة 1967:
شكلت هزيمة حزيران 1967 -واستكمال احتلال كامل فلسطين التاريخية بالإضافة إلى سيناء والجولان- شكلت صعود نشاط وفاعلية حركة المقاومة الفلسطينية كعنوان وإطار رئيس تغلب على كل النشاطات المدنية والاجتماعية الأخرى، مما أدى إلى تراجع نشاط الجمعيات والاتحادات النسائية ـ على قلته ـ لحساب فصائل المقاومة الفلسطينية، التي استوعبت معظم العناصر النسائية العاملة في النشاط العام واندماجهن في العمل السياسي عبر علاقتهن التنظيمية مع هذا الفصيل أو ذاك.
والمفارقة، أن الاحتلال، ساهم في إفساح المجال للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية في زيادة واتساع نشاطها السياسي والاجتماعي، بعد قرار الحاكم العسكري الإسرائيلي في 12/4/1976 بتعديل قانون الانتخابات الأردني لسنة 1955، حيث أعطى هذا القرار الحق لكل عربي يبلغ 21 سنة فما فوق ـ ومن ضمنهم النساء ـ بالتصويت في الانتخابات البلدية، وقد كان هدف الاحتلال من إصدار هذا القرار، العمل على إيجاد قيادة للشعب الفلسطيني لفرض صيغة "الحكم الذاتي" بديلاً للقيادة الوطنية في م.ت.ف، ولا شك أن مشاركة المرأة في هذه الانتخابات ساهمت مع مشاركة الرجل في إفشال المخطط الصهيوني، حيث أدت الانتخابات إلى نجاح معظم قوائم القوى الوطنية والقومية المرشحة، وكان لهذه العملية دورها في تزايد دور المرأة الفلسطينية ومشاركتها في العملية السياسية، التي أدت إلى اعتقال المئات منهن وتعرضهن لأحكام قاسية وطويلة. وفي أجواء المد الوطني التي خلفتها انتخابات البلديات عام 1976 ومع تزايد النشاط السياسي بتأثير العمل الطوعي الواسع في صفوف المرأة، تم الإعلان عن تشكيل "لجنة العمل النسائي" في الضفة الغربية في آذار 1978، التي ضمت في صفوفها المئات من الكوادر النسائية النشيطة من كافة الفصائل والانتماءات السياسية، تلاها تشكيل أطر نسوية جديدة مثل "لجنة المرأة العاملة" 1980، و"لجنة المرأة الفلسطينية" مارس 1981 و"لجنة المرأة للعمل الاجتماعي" حزيران 1982، تميزت برامجها بالجمع بين القضايا الوطنية السياسية والقضايا الاجتماعية التي تخص المرأة بالذات مثل تحرر المرأة ومساواتها بالرجل من حيث الأجور والعمل وغير ذلك من المسائل والنشاطات الاجتماعية كالعناية بأسر المعتقلين والزيارات التضامنية للمعتقلات.

انتفاضة 1987:
في ظل الانتفاضة الأولى تطور دور المرأة الفلسطينية في سياق تطور واتساع المشاركة الجماهيرية الشعبية، بما دفع إلى تشكيل "المجلس النسوي الأعلى للأطر النسوية في م.ت.ف" لقيادة العمل النسائي، وفي هذه الأثناء برز دور المنظمات الأهلية، أو غير الحكومية، ولكن عبر تنسيقها شبه الكامل مع أحزاب وفصائل الحركة الوطنية آنذاك، وبدأت منظمات تخصصية في الظهور وبالذات التي تميزت في مجالات البحث والتدريب والتعبئة ونشر الوعي، رغم اختلاف كل منها في طريقة النشأة أو الأهداف أو أساليب العمل والاتصال والبرمجة أو المنهجية، وهي كلها عوامل ساهمت إيجابياً في تخريج العديد من الكوادر النسائية التي ظلت في معظمها مرتبطة ـ في تلك المرحلة ـ بالتزام معين بأحزاب وفصائل الحركة الوطنية. وهنا يجب أن نذكر بأن الأطر النسائية بقيت مقيدة ومرتبطة بما يحدده المكتب السياسي لكل فصيل وبالتالي تغليب الوطني على الأجندة الاجتماعية وقضايا النساء، وأيضاً عدم استقلال القرار النسائي.
مدريد.. أوسلو وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية:
اعتقدت المرأة الفلسطينية أن مشروع إنشاء السلطة الفلسطينية هو الخطوة الأولى على طريق الحرية والاستقلال وبناء الدولة، وبالتالي بدأت بمراجعة أولوياتها وبالذات الأجندة المغيبة- الأجندة الاجتماعية- وكيفية تنظيمها ووضعها على أولويات بناء الدولة المستقبلية العتيدة.
أصرت المرأة أن ترفع شعار "شركاء في النضال، شركاء في البناء وصنع القرار"، وقادت معركة أخرى لتضمن توفر كل العوامل اللازمة التي تحفظ لها حقها في أن تكون متساوية تماما مع الرجل الذي ناضلت معه جنباً إلى جنب، ومن هنا جاء الاهتمام الكبير بالأطر القانونية والدستورية المؤسسة للحالة الفلسطينية، وما تلاه من مراجعة للمرجعيات التي اعتمدتها السلطة وبالذات وثيقة الاستقلال، القانون الأساسي، ومشروع الدستور والقوانين اللاحقة.
الوضع الدستوري والقانوني في فلسطين :
من المهم التوضيح أن هنالك فرق أساسي بين القانون الأساسي ومشروع الدستور الفلسطيني. إذ أن الأول ينظم العلاقات بين السلطات في الفترة الانتقالية (التي كان من المفترض أن تنتهي أيار 1999) وهي مقيدة بتحديدات اتفاقيات "أوسلو" التي تنظم صلاحيات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية. أما مشروع الدستور الفلسطيني فهو مرتبط بالدولة التي كان من المفترض أن يتم إعلانها مع انتهاء الفترة الانتقالية وهذا ما لم يتم حتى الآن.
لذا فلسطينياً نطلق تسمية "الدستور المؤقت" على النظام الأساسي الذي هو مرجعية كل القوانين لحين تغير الوضع السياسي، إعلان الدولة وترتيبات الوضع النهائي.

وضع المرأة الفلسطينية حسب المرجعيات القانونية:
يقال أن الدستور أو القانون لا يتكلم، بل يحتاج ألي مؤسسات وأشخاص يطبقونه وبالتالي يعطونه لسانه، وبالتالي لا يمكن الحكم المطلق أن القانون ومرجعياته تعكس بالضرورة وضع النساء على الأرض، ولكنه تمرين لا بد منه من أجل تحسين وضع النساء في الواقع.

المرأة في وثيقة إعلان الاستقلال 1988:
تعد وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في دورته التاسعة عشر في الجزائر، مرجعاً دستورياً رئيساً حين الحديث عن الإطار القانوني العام أو ما يتعلق بقضايا وحقوق المرأة وجاء النص:
"إن دولة فلسطين للفلسطينيين أينما كانوا ، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم علي أساس حرية الرأي والرأي الآخر وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية لحقوق الأقلية واحترام الأقلية لحقوق الأغلبية وعلي العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل"

وبتفحص نصوص وثيقة إعلان الاستقلال، يتضح بكل جلاء أنها نصت علي ضمان حقوق المرأة علي قدم المساواة ، في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي ، كما أكدت بلا شك أن الناس جميعاً سواء أمام القانون دون تمييز في اللون ، أو العرق ، أو الدين ، أو بين المرأة والرجل ، وبهذا المعني فوثيقة الاستقلال رسمت اتجاها قانونياً يقوم علي أساس إنصاف المرأة ، انطلاقا من شرعية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المرأة في القانون الأساسي المعدل "الدستور المؤقت" وقوانين الانتخابات التشريعية والمحلية:
حسب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والذي يعد الدستور المؤقت لدولة فلسطين الذي نص على المساواة بين الجنسين نقرأ "كل الفلسطينيين متساوون أمام القانون... دون تمييز... بسبب الجنس". بهذه المادة يبدأ الفصل الثاني من القانون الأساسي والذي يخص الحقوق والحريات العامة. نظرياً، للمرأة كامل الحقوق كالرجل، وعليها واجبات، يضمنها القانون الأساسي نفسه.
لاحقاً تم إقرار تعديلين فيما يتعلق بقوانين الانتخابات وذلك لضمان وصول المرأة لصناعة القرار السياسي:
- بتاريخ 1/12/2004 أصدر رئيس السلطة المؤقت (روحي فتوح) قانون معدل لقانون انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية رقم (5) لعام 2004، وفيه يضمن تخصيص مقعدين على الأقل للنساء في تلك المجالس.
- بتاريخ 18/6/2005 أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بعض التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995، واشتملت هذه التعديلات على ضمان حد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية (لا يقل عن 20%)، حيث أقرت الكوتا في قانون الانتخابات المعدل الذي تبنى النظام المختلط القائم على المزج مناصفة بين القائمة النسبية والدوائر وبواقع 66 مقعداً لكل منهما، وقد احتسبت حصة المرأة من خلال القائمة التي عليها تقديم قوائم تمثل النساء فيها 20% على الأقل وبواقع امرأة واحدة في الأسماء الثلاثة الأولى من القوائم، وامرأة ثانية في الأسماء الأربعة الثانية، وثالثة في كل خمسة تلي ذلك في القوائم.
وبالتالي يجب النظر إلى فكرة "الكوتا" ليس على اعتبارها امتياز بل هي أداة لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار.
- مرسوم رئاسي رقم (24) لعام 2005 يدعم المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما ومبني على قرار مجلس الأمن 1325، ويتبناه.

واقع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي:
إن وجود نصوص قانونية مثالية لن يضمن تطبيقها، إذ أن ذلك يعتمد - فوق كل شيء – على الإرادة السياسية لدى صانع القرار والمؤسسات التي تقوم بتطبيقها، وعليه سنستعرض في الجزء التالي واقع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار المتعددة.
مؤسسات منظمة التحرير:
• اللجنة التنفيذية أعلى هيئة قيادية فلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية- الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومنذ تأسيسها العضوية فيها لممثلي فصائل منظمة التحرير بالإضافة لبعض المستقلين، وحتى اللحظة لم تشغل عضويتها أي امرأة من مجموع 18 عضو- حسب قرار المجلس الوطني لزيادة العدد من 15-18 في دورته العشرين 1991.
• المجلس الوطني الفلسطيني، يعد تجاوزاً الهيئة العامة لمنظمة التحرير ويضم ممثلين عن التنظيمات الفلسطينية داخل منظمة التحرير، الاتحادات الشعبية، ممثلو الجاليات الفلسطينية في الشتات، جيش التحرير الفلسطيني، بالإضافة للمستقلين من الداخل والشتات، وتمثل النساء فيه بنسبة 7.5% من مجموع العضوية ولم يحصل أي تغيير عليه منذ عام 1996.
• سفارات فلسطين في الخارج: تمت زيادة عدد النساء في السلك الديبلوماسي من امرأتين إلى خمس نساء سفيرات أي ما نسبته 7.4% من المجموع الكلي، ويجب التنويه أن تبعية السفارات هي لمنظمة التحرير وليس للسلطة الفلسطينية.

الأحزاب الوطنية الفلسطينية:
يجب التنويه أولاً أن إطلاق صفة حزب على الفصائل الفلسطينية هو تجاوز لفظي ولا يعبر عن الوضع القانوني أو الهيكلي وصناعة القرار فيها- فقانون الأحزاب لم يقر بعد، وتركيبة الأحزاب ونشر المعلومات عنها لا يزال مرتبكاً وهي تعد ذاتها فصائل مقاومة ومستهدفة من الاحتلال. كما يلزم التنويه أن المعلومات أقل وفرة حين الحديث عن فصائل الإسلام السياسي.
لا زالت مشاركة المرأة في صنع القرار الحزبي ضعيفة وبحاجة إلى تفعيل، فمثلاً هي تشكل:
* حركة التحرر الوطني الفلسطيني- فتح: 5% من أعضاء اللجنة المركزية، ، و25 %، من مؤتمر الحركة، و33 % من المجلس الثوري، و40% من اللجنة الحركيةالعليا، 11 % مجلس حركي فتح الموسع.
* الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ، تشكل النساء 10% من اللجنة المركزية العامة، 20% من اللجنة المركزية الفرعية، 11%من قيادة الفرع، 10,2 من قيادة الفرع.
* الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: تشكل النساء 19,5% من اللجنة المركزية في الضفة الغربيةو16,5 في قطاع غزة، 18% من القيادة المركزية في الضفة و13% في غزة، ولجان الفروع 17% في الضفة و9% في غزة.
* حزب فدا: تشكل النساء 30% من المكتب التنفيذي، و 19% من اللجنة المركزية.
يجدر الذكر هنا أن هناك توجه لدى الأحزاب لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، فمثلاً "فدا" الذي يقوم بانتخاباته الدورية، تمثيل النساء فيه أكبر من باقي الأحزاب التي لم تقم بانتخابات منذ أكثر من عقد.
وحالياً تعمل النساء في حركة فتح على تحصيل قرار بتثبيت كوتا للنساء داخل الحركة في المواقع القيادية، وجميعها توجهات جيدة تعني أن لدى النساء فرصة في الضغط وزيادة التمثيل في صنع القرار الحزبي.

مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية:
المجلس التشريعي الفلسطيني: هو الهيئة التشريعية العليا في السلطة الفلسطينية، وقد عقد انتخابات عامة مرتين منذ انشاء السلطة 1994، الانتخابات الأولى جرت في العام 1996 وصلت لعضويته 5 نساء من مجموع 88 عضو عبر انتخاب فردي مباشر.
بادر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمشاركة المنظمات النسوية إلى إطلاق حملة دعم مشاركة المرأة في نهاية العام 2002، هذه المبادرة التي انضمت إليها في مرحلة لاحقة أحزاب سياسية وقوى مجتمعية تمكنت من تقديم مذكرة مطالب الحملة لرئيس السلطة الوطنية- الشهيد ياسر عرفات- بعد أن تعهدت القوى السياسية المشاركة بتخصيص 30% من قوائمها للنساء، وقد تجاوب الرئيس مع المطالبة التي تجلت لاحقاً في تبني أعضاء المجلس التشريعي للقوانين المعدلة لانتخابات الهيئات المحلية وللمجلس التشريعي ولكن بأقل مما طالبت به الحملة، وبالتالي أفرزت الانتخابات التشريعية للعام 2006، وصول 17 امرأة من 132 عضو بعد أن ترشحت 72 امرأة على 11 قائمة انتخابية وهي نسبة تصل إلى 12% من المجموع الكلي.
من المهم قراءة حجم المشاركة النسائية في الانتخابات التشريعية عبر الترشح، ومن المهم أيضاً النظر إلى نسبة هذه المشاركة بالمقارنة مع الرجل من جهة ومن جهة أخرى علينا ان ننظر للمواقع التي احتلتها النساء في القوائم المختلفة لفهم تعاطي الأحزاب مع الكوتا.
فمن مجموع 314 مرشح/ة موزعين على القوائم الأحد عشر المتنافسة، بلغ عدد النساء فيهن (71 مرشحة) أي نسبة 22.6% من المجموع الكلي، ومن إجمالي عدد المرشحين/ات الموزعين على ال16 دائرة انتخابية بلغ عدد النساء (15 مرأة ) من مجموع( 414) أي ما نسبته 3.6%. وللأسف لم تصل أي امرأة إلى مقاعد المجلس التشريعي عبر نظام الدوائر.
اسم القائمة العدد الكلي عدد المرشحات نسبة المرشحات المواقع الأربع الأولى للمرشحات
قائمة البديل 40 8 20% 3،7، 17،12
قائمة فلسطين المستقلة 41 8 19.5% 2، 7، 12، 17
قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 50 11 22% 3، 7، 12، 15
قائمة الطريق الثالث 25 6 24% 2، 7، 10، 13
قائمة التغيير والإصلاح 59 13 22.86% 3، 7، 12، 17
قائمة فتح 45 12 26.6% 3، 7، 10، 13
قائمة الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية-وعد 12 3 25% 3، 7، 17
• الجدول حسب دراسة لمؤسسة فلسطينيات حول التغطية الإعلامية للمرشحات النساء 2006

المجالس المحلية (البلديات والمجالس القروية):
بعد اقرار تخصيص مقعدين على الأقل للنساء في المجالس المحلية، وفي 15/12/2005 انتهت المرحلة الرابعة للانتخابات المحلية التي أوصلت (في المراحل الأربع) حوالي خمسمائة وثلاثون امرأة مجلس محلي أفرزتهن الانتخابات خلال عام كامل ليشاركن في رسم المستقبل التنموي المحلي الفلسطيني.

مجلس الوزراء الفلسطيني:
في عام 2004 تم استحداث وزارة شؤون المرأة بهدف "العمل على تعزيز مكانة وحقوق المرأة ومشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق ذلك، وهي خطوة اختلفت عليها الحركة النسوية، فالبعض رأي فيها اعتراف بدور المرأة وتأكيد على وجودها في أعلى مراكز صنع القرار، والبعض اعتبرها حشر للنساء في زاوية صغيرة لإسكاتهن عن المطالبة بمشاركة أوسع، ولكن كيفما كان الاختلاف تم تثبيت وزارة شؤون المرأة مع تعاقب الحكومات.
شاركت امرأتان في أول تشكيل حكومي في السلطة الوطنية، أما الحكومات التي تلت حتى عام 2006، فمثلت النساء بحقيبة واحدة، وفي عام 2007 احتلت امرأتان وزارتين في حكومة الوحدة الوطنية التي انفرطت بانقلاب حماس في غزة، وتلاها تشكيل حكومة تسيير أعمال في الضفة الغربية واحتلت النساء فيها 5 وزارات عبر ثلاث وزيرات (تشغل اثنتين منهما أربع حقائب)، أما الحكومة المقالة في غزة، فاستكملت عضويتها دون وجود أي نساء فيها.
على الرغم من الانجازات السابقة إلا أن هناك العديد من المجالات مازال حضور المرأة فيها حضوراً قليلاً ، مثل احتلالها لمواقع قيادية في الوزارات فمثلاً منصب وكيل وزارة وهو المنصب القيادي الثاني بعد الوزير لا توجد فيه إلا امرأتين فقط، في حين أن النساء تولين 15.2% من مناصب مدير عام فما فوق، و25% من مناصب رؤساء أقسام، هذا وتزيد نسبة النساء في الوظائف العامة كلما انخفض السلم الوظيفي. (حسب تقرير التنمية البشرية للعام 2004)

كما أن مشاركة المرأة في السلطة القضائية لا تزال مشاركة محدودة إذ لا تشكل النساء إلا 11.2% من مجموع القضاة، و 12.1% من مجموع من يحتلون منصب مدعي عام (وكيل نيابة) عام 2006- حسب مركز الإحصاء الفلسطيني.

ملتقى الحريات- فلسطين تأسيساً لحزب ليبرالي فلسطيني
بدأت قبل ثلاثة أعوام محاولات مجموعة من الليبراليين والليبراليات تشكيل نواة ليبرالية في المجتمع الفلسطيني وبعد حوارات ونقاشات معمقة اتخذت المجموعة قرار تأسيس منظمة أهلية كخطوة ابتدائية، تعمل على نشر الفكر الليبرالي وضم أعضاء لديهم/ن الاستعداد للعمل بجدية من أجل التأسيس لحزب ليبرالي قادر على تقديم البديل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
تقود الملتقي هيئة قيادية من سبعة أعضاء (5 رجال وامرأتين) منتخبة من قبل هيئة عامة تصل نسبة النساء فيها إلى 40%، والعضوية مفتوحة في الملتقي، فالعدد في تزايد، وهناك تشجيع واضح لضم النساء في كل مستويات صنع القرار داخل الملتقى، وقد تمكن الملتقى من التواصل مع أكثر مما يزيد عن 3000 شخص في مناطق مختلفة في الضفة والقطاع خلال زمن قياسي.
يستمد الملتقى موقفه من مشاركة النساء وتمثيلهن من وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، ويدعم الملتقى تمثيل النساء في المواقع القيادية في السلطة بما لا يقل عن 30% من المواقع، مدركين أن هذا الأمر لن يتحقق إلا عبر تدخل قانوني لتثبيت "كوتا" للنساء، على أن لا يقتصر الأمر على التدخل القانوني والإرادة السياسية، بل يجب أن يرتفع الوعي الشعبي المجتمعي كي يضع هذا المطلب النسوي على جدول أولوياته، فالقانون المتطور في ظل ثقافة مجتمعية أقل تطوراً قد لا يكون العلاج طويل الأمد ولكنه خطوة يجب أن تليها خطوات حثيثة مع القواعد الجماهيرية للتأثير في ثقافتها وتوجهاتها.
الختام،،
لا زال أمام المرأة الفلسطينية الكثير من العمل والجهد لكي تؤكد ذاتها وحقها في المشاركة الكاملة في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فهي لا زالت أمام التحدي الأكبر للمشروع الفلسطيني ككل والمتشكل في وجود الاحتلال الإسرائيلي. وقد أضيف هم وطني كبير وعميق لهمومها متمثلاً في الانقسام الفلسطيني -الفلسطيني الذي تدفع ثمنه المرأة الفلسطينية بأضعاف ما يدفع رفيقها الرجل.
تغييب النساء عن طاولة الحوار الداخلي، وتغييب النساء عن طاولة المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، لن يخدم أي من الأطراف، فغياب وجهة النظر النسوية وكما يقول البعض تغييب لنصف المجتمع، وتغييب لصوت ضميره النابض، سيبقي الصراع مفتوحاً ويضيف معاناة إلى المعاناة التي تواجهها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بمجمله.