دراسات حول التنمية المحلية

• د. م. نهى الغصيني أبو عجرم دور الوعي البلدي في التنمية المحلية :
قدمت هذه الورقة إلي مؤتمر العمل البلدي الأول الذي عقد خلال الفترة 26 – 27 مارس 2006 ، و قد ناقشت فيه الباحثة ماهية العمل البلدي و علاقته بالتنمية المحلية و ماهية المشاركة و ما هو واقع علاقتنا بالشأن العام ضمن العمل البلدي، وكيفية معالجة هذا الواقع في المجتمع اللبناني ، وقد توصلت الدراسة إلي البلديات اللبنانية تواجه تحديات مصيرية عديدة في المجالات الحياتية المختلفة ، كالمجال السياسي والحضاري والبيئي وغيرها. ولمواجهة هذه التحديات تحتاج هذه البلديات إلى تعبئة الأفراد والجماعات في حقل التنمية الوطنية والوعي الاجتماعي.
و اقترحت الدراسة على المستوى الوطني مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل ضمانة لدور البلدية الفعال في الحياة المحلية، مثل:
 تطوير التعاون الإعلامي البلدي على مستوى الوطن و تنشيطه بين كل من وزارة الشؤون البلدية ووزارة الإعلام لتفعيل دور وسائل الإعلام كافة بكل فئاتها في نشر الوعي البلدي.
 وضع خطة إعلامية تتحدد فيها محاور التثقيف والتوعية لدور البلديات في عملية التنمية وتهيئة المجتمع بكافة شرائحه للقيام بالمشاركة الفعالة، مع تحديد إطار زمني وأهداف مرحلية للخطة الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاحها... وتتوجه هذه الخطة إلى جمهور لا بد من معرفة خصائصه الاتصالية لكي تأتي رسائلها متوافقة مع خصائص الجمهور المقصود.
 لا بد من العمل على تعزيز مفهوم البلدية في المناهج الدراسية بما يؤمن عرض دورها التنموي بشكل يحفز الأجيال على الاهتمام بقضايا الشأن العام.
 هكذا تستطيع البلديات بناء مسار علمي عملي للعبور بالمجتمع الأهلي نحو المواطنة في إطار إعلامي تنظيمي متكامل، مع إتباع سياسة إصغائية تنتهج الاستقصاء والتواصل الحواري في المعالجة، مما يسمح بتأهيل كل الناس للمشاركة في السلطة عبر المعرفة والتعبير والمساهمة الفعلية في المشاريع العامة كعمل مواطني.
و اقترحت الدراسة علي المستوي المحلي على البلديات:
 اضطلاع رؤساء و أعضاء المجالس البلدية بمهامهم بروح من المسؤولية و المساءلة أمام الموطنين، مع الاحتفاظ بدرجة عالية من الشفافية في جميع الأوقات. إذ يجب النظر إلى المنصب السياسي المحلي باعتباره التزاماً بالمنفعة العامة للمجتمع.
 إتاحة السجلات والمعلومات لجميع المواطنين ودون التمييز بينهم، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الكاملة وضمان مشاركتهم في صنع القرار والتنفيذ والمتابعة والمساءلة على المستوى المحلي.
 بث الإحساس بالمواطنين بأهمية الشأن العام عبر استشارتهم وإعلامهم حول كافة الأمور التي لا يمكن معالجتها إلا في إطار جماعي مجتمعي عام، وإفساح المجال أمامهم للمشاركة المواطنة بين أصحاب الحاجات والعاملين على التخطيط للمشاريع العامة وإدارتها وتنفيذها في سبيل تلبية هذه الحاجات.
 تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال تسهيل إنشاء الجمعيات الأهلية ولاسيما النسائية منها والشبابية وتشجيعها مادياً ومعنوياً لتمكين هذه الفئات من إيصال صوتها للجميع.
 إقامة وتطوير الشراكة مع جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني ولا سيما المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ومع القطاع الخاص وغير ذلك من أصحاب المصلحة المعنيين، وتكوين تضامن مؤسسي يضمن إشراك الجميع في التنمية المتواصلة لمجتمعاتها المحلية وأحيائها.
 تطبيق أشكال جديدة من المشاركة مثل مجالس الحوار والمجالس المجتمعية بكافة شرائحه، وتعزيز عملية صنع القرار بأشكال مختلفة: التواصل بالوسائل الإلكترونية، والمبادرات المدنية والاستفتاءات حيثما يكون ذلك عملياً، ووضع الميزانيات بطرق تشاركية ، مما ييسر مشاركة المواطنين في أية قرارات تؤثر فيهم.
 إفساح المجال أمام مشاركة النساء ومراعاة احتياجاتهن تبقى مبدأ أساسياً في جميع المبادرات المحلية.
• استطلاع رأي المواطنين حول دور المجالس الشعبية المحلية في التنمية، مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار في التنمية المحلية، القاهرة، فبراير 2005:
هذه الدراسة أعدها مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري خلال عام 2005، هدف الاستطلاع إلي قياس آراء المواطنين حول دور المجالس الشعبية المحلية في التنمية من خلال التعرف على مدى إدراكهم ومعرفتهم بهذه المجالس وتقييمهم لأدائها.
الملخص عند إنشاء المجالس الشعبية المحلية كان الأمل معقودا على تلك المجالس للمساهمة في تحقيق مطالب الجماهير عن طريق إقرار موازنات وخطط المحافظات ووضع خطط للمشاركة الشعبية بالجهود الذاتية لإقامة بعض المشروعات التي لا تفي موازنات المحافظات بإقامتها، والمساهمة في المجالات التنموية.
و قد تكون المجتمع المستهدف من عينة طبقية الأسر المصرية في ثماني محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الدقهلية – أسيوط – المنيا – أسان – الإسماعيلية – دمياط ) و تم جمع البيانات عن طريق التليفون ، وهكذا كانت الإطار المستخدم هو عينة الأسر المستهدفة و بحيث تعكس المستويات الثلاث لطبقات السار المصرية ( منخفض – متوسط – مرتفع ) وقد تم تقسيم المستوي الاقتصادي للأسرة باء علي قيمة فاتورة التليفون علي فئات ، وقد بلغ حجم العينة 1000 مبحوث .
و انقسمت هذه الدراسة إلي قسمين علي النحو التالي :
 القسم الأول:
تناول وعي المواطنين بوجود المجالس الشعبية المحلية ومدي وعي المواطنين بمهام أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
 القسم الثاني:
تناول دور المجالس الشعبية المحلية في خدمة المواطنين و تحقيق التنمية من خلال بيان مساهمة المجالس المحلية الشعبية في تنمية المجتمعات المحلية و أهم المشروعات التي قدمها أعضاء المجالس الشعبية المحلية لتنمية المجتمعات المحلية ، ومقترحات المبحوثين من أجل تفعيل دور أعضاء المجالس الشعبية المحلية في تنمية المجتمعات المحلية .
و انتهت الدراسة إلي أن :
- 24% ممن لديهم وعي بوجود المجالس الشعبية المحلية سبق لهم المشاركة في انتخاباتها.
- 48% تقريباً من المواطنين علي وعي بوجود مجالس شعبية محلية.
- 44% ممن لديهم وعي بوجودها يعرفون علي الأقل أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمنطقة .
- 66% ممن لديهم وعي بوجوده المجالس الشعبية المحلية يعرفون بعض الأدوار التي يجب أن يقوم بها هؤلاء الأعضاء.
- 47% من المبحوثين الذين أعربوا عن قصور أداء أعضاء المجالس المحلية لأدوارهم يرون أن من أهم معوقات قيام الأعضاء بخدمة المجتمع المحلي هو قيامهم باستغلال المنصب لمصلحتهم الشخصية.
- 40% من المبحوثين يرون أن أعضاء المجلس الشعبي المحلي استطاعوا تقديم خدمات عامة للمنطقة .
• د. نجوي خليل ( مشرف ) ، هويدا عدلي ( باحثاً رئيسياً ) استطلاع رأي عينة من الجمهور الخاص في نظام الإدارة المحلية ، القاهرة ، 2004:
قسم بحوث و قياسات الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية سعي لإتاحة المجال لعينة من الجمهور الخاص المهتم بقضية تطوير نظام الإدارة المحلية في مصر لإبداء رأيهم فيه:
الهيكل الإداري و التنظيمي للإدارة المحلية ، مستوياتها الإدارية و الإبقاء عليها أم تقليصها ، طرق إجراء الانتخابات المحلية ( الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة أو الجمع بينهما ) ، الأسباب التي يمكن بناء عليها حل المجالس الشعبية المحلية و عوامل النجاح في الانتخابات المحلية من ناحية ، بالإضافة إلي استطلاع رأي العينة المعنية في أداء نظام الإدارة المحلية المصري و كيفية تفعيله من ناحية أخري وقد بلغ حجم العينة 420 مفردة وهم رؤساء المجالس التنفيذية و الشعبية المحلية في ثلاثة عشر محافظة و في الوحدات المحلية المختلفة (مدينة – حي – قرية) .
و لقد دار السؤال المركزي لهذه الدراسة حول كيف يمكن تطوير نظام الإدارة المحلية و تفعيله بما يتواكب مع المتغيرات المستجدة محلياً ودولياً ربما يحقق الكفاءة و المشاركة معاً .
و هكذا فالاستطلاع ذالي قامت به الدراسة معني بالأساس بتقييم النظام المحلي المصري و كيفية تطويره و ذلك في إطار مفهوم الحكم الجيد و يسعي إلي تحليل العلاقة بين الحكومة المركزية و النظام المحلي و كذلك العلاقات بني المحليات وبعضها البعض و العلاقات بين المحليات و المجتمعات المحلية.
و قد أوضحت الدراسة أن موضوعها ذو طبيعة تخصصية لذا استقر رأي فريق الاستطلاع بها علي أن تكون عينة الاستطلاع من الجمهور الخاص المهتم بقضايا الإدارة المحلية و أبعادها المختلفة و أيضا الإلمام بكافة تفاصيلها بحكم تماسه المباشر معها.
المحافظات توزعت بين:
1. محافظات حضرية و القناة: القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية.
2. محافظات وجه بحري: الغربية – القليوبية – البحيرة – الدقهلية .
3. محافظات وجه قبلي : الفيوم – المنيا – أسوان .
4. محافظات الحدود : مرسي مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء.
و استخدمت الدراسة عينة عشوائية منتظمة في اختير الوحدات القروية ، وتم إجراء حصر شامل للمدن و الأحياء لصغر عددها .و أسلوب العينة طبق علي الوحدات المحلية القرية نظراً لضخامة عددها ووصل في بعض المحافظات إلي ما يزيد عن 70 وحدة قروية في المحافظة مثل المنيا – الدقهلية – البحيرة ....
و اهتمت الدراسة برصد خلفية الإدارة المحلية في مصر عبر التطور القانوني لنظام الإدارة المحلية في الوقت نفسه استعراض الإطار المنهجي و النظري للاستطلاع و عرض نتائج استطلاع الرأي في شقين:
الأول: عن هيكل نظام الإدارة المحلية
الثاني: تقييم أفراد العينة لأداء النظام المحلي المصري إلي جانب تخصيص الفصل الأخير من الدارسة لدراسة مدي فاعلية دور المحليات في التنمية باستخدام الأسلوب الإحصائي.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
1. قضية ثنائية هيكل الإدارة المحلية :
هناك تأييد كبير لاستمرار هيكل الإدارة المحلية علي حاله ليضم مجلس شعبي و مجلس تنفيذي، حيث تستمر أيضاً سلطة الرقابة التي يمارسها أعضاء المجلس الشعبي المحلي علي الأجهزة التنفيذية.
و ثمة تأييد كبير لبقاء المستويات الخمس للإدارة المحلية علي حالها ، و إن أشارت نسبة غير قليلة إلي ضرورة إلغاء مستوي المركز تحديداً منعاً لازدواجية التمثيل .
2. قضية حل المجالس المحلية:
الجهات المنوطة بحل المجالس المحلية جاء استجابة المبحوثين بأن تكون الجهة القضائية وهكذا جاءت الجهة القضائية في صدارة الجهات التي يناط بها مسألة حل المجالس الشعبية المحلية علي اعتبار أنه حيادية ، هذا الاستجابة تخالف الوضع الحالي الذي يمنح سلطة الحل لرئيس الوزراء ، و كان لظهور بعض حالات الانحراف داخل المحليات قد جعل السبب الخاص بالفساد في صدارة الأسباب التي تدفع إلي حل المجالس الشعبية المحلية .
3. قضية الانتخابات المحلية:
أظهرت الدراسة ثمة تأييد كبير لإقرار الانتخابات المحلية وفق النظام الفردي باعتباره الأنسب لاختيار العناصر الأكثر كفاءة ، و تلعب العصبية العائلية و الاستعداد لخدمة الناخبين دورها في إنجاح المرشح الأفضل ، مما يعكس الأهمية الكبيرة و المحورية للنظام المحلي في التنمية ، من ناحية ، و تعزيز المشاركة من ناحية أخري.
وهذا ما لن ن تحقق إلا بدعم الديمقراطية من خلال تعزيز دور المجالس الشعبية المحلية وزيادة صلاحيتها في التقرير و الرقابة ، هذا بالإضافة إلي أن تحديث النظام المحلي يستلزم تبني الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة ، و التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و توفير الخدمات للمواطنين بأيسر السبل و لأكبر عدد ممكن منهم و بأعلى كفاءة ممكنة .
4. قضية التمويل المحلي :
أظهرت الدراسة أن قضية التمويل تعدد أسبابها و تتعقد كلما زادت احتياجات المجتمعات المحلية مما يستدعي البحث عن بدائل و آليات جديدة لتعبئة الموارد المحلية باقتضاء قدراً أعلي من المرونة ، و يستدعي ذلك أيضاً تنشيط دور المجتمع المجني و القطاع الخاص في الإسهام لتنمية المجتمعات المحلية .
ومن أبرز الاقتراحات المقدمة من المجالس القومية المتخصصة في هذا الشأن كما أوضحت الدراسة بحكم كونها دراسة لأهم المركز القومية البحثية ، ضرورة تأمين التمويل اللازم للمحليات ، بأن يسند إليها اختصاصات مالية ونظام مالي مرن يكفل للوحدات المحلية تمويل مشروعاتها وعدم الاعتماد علي التمويل المركزي .
5. قضية المركزية مقابل اللامركزية :
أظهرت الدراسة أنه هذه القضية تحتاج للحسم بدرجة تعطي المرونة و الصلاحيات والاختصاصات الكافية للمحليات للقيام بدورها و تحفظ للدولة كيانها الموحد.
الدراسة استخدمت أسلوب إحصائي هو الانحدار اللوجسيتي ، تبين من خلاله أن هناك قضايا بالغة الأهمية في فاعلية دور المحليات في التنمية وهي:
- المركزية و توزيع الاختصاصات لصالح الحكومة المركزية علي حساب المحليات وضعف الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية.
- إعادة حق الاستجواب للمجالس الشعبية المحلية .
- تنشيط دور لجان التخطيط الإقليمي.
- إنشاء مجلس إنتاج بكل محافظة.
و قد أوضحت الدراسة أن المجالس القومية أوصت بضرورة تحدي اختصاصات المحليات تحديداً لكل وحدة محلية في ضوء الاعتبارات الخاصة ، و الطابع المميز لكل منها ، بجانب إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المجالس المحلية وبين مجلس الوزراء و الوزارات المختلفة بحيث تصبح أداة لمعاونة المجالس المحلية في القيام بوظيفتها و النظر إليها ككيان مستقل في صنع القرار و تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة ، وحصر الرقابة في نطاق ضيق مع التقليل من عملية الرقابة المتعددة .و إعطاء الوحدات المحلية حق تنظيم شئونها المحلية طبقاً لظروفها المحلية و ليس داخل أطر أو هياكل تنظيمية نمطية قد لا تتمشي مع واقعها المحلي و لا تكفل لها لا تحقيق الكفاءة المطلوبة.
و القضايا التي رصدتها الدراسة تحتاج لإعادة النظر فيها بطرح مشروع لتطوير الإدارة المحلية.
• د. أحمد كمال القلعاوي و آخرون ، اتجاهات المواطنين تجاه الحكم المحلي ، 1982:
هذه الدراسة هي جزء من مجموعة من البحوث التي أجريت من أجل الوصول إلي القرارات السليمة التي تحقق الأهداف المرجوة في مجال الحكم المحلي المصري علي أسس علمية وموضوعية.
وهذه البحوث الخمس هي:
1. صنع القرار السياسي في الإدارة المحلية .
2. حوافز العمل في المحليات .
3. إيصال الخدمات العامة إلي الريف المصري.
4. فاعلية السياسة المحلية.
5. اتجاهات المواطنين نحو الحكم المحلي.
هذه البحوث مشروع قدم للجنة العليا الموجهة لبحوث الإدارة المحلية – تشكلت بقرار رقم 2 لسنة 1981 - وكانت تختص برسم السياسة العامة لبحوث الحكم المحلي و تحديد أوجه التعاون مع الجامعات و الهيئات المهتمة بالبحث العلمي و إقرار برامج البحوث وموازنتها ومتابعة تنفيذها و تقييم نتائجها.
و حول أهداف الدراسة التي نحن بصددها وهي " اتجاهات المواطنين نحو الحكم المحلي " كانت التركيز علي ثلاث موضوعات رئيسية في إطار أبعاد الوعي الثلاث:
1. مدي وعي المواطنين بالحكم المحلي .
2. مدي مشاركة المواطنين في الحكم المحلي.
3. تقييم المواطنين للحكم المحلي .
و قد استغرقت هذه الدراسة ثمان أشهر متتالية بدأت من سبتمبر 1981 إلي أخر إبريل 1982 وأتمها الفريق علي خمس مراحل متتالية و متداخلة في بعض هذه المراحل .
و استخدمت الدراسة العينة الحصصية أو عينة الحصص ، ولذا تم دراسة الخصائص الأساسية للمجتمع المصري المؤثرة في تكوين اتجاهات المواطنين تجاه الحكم المحلي مثل السن – الدخل – التعليم – المهنة – طبيعة المنطقة ...الخ.
و حددت المناطق التي تم فيها الاستبيان بحيث تمثل كل من الوجهين البحري والقبلي بالإضافة إلي القاهرة ، و أن تحتوي علي مناطق حضرية و مناطق ريفية و مناطق ساحلية و مناطق صحراوية ، وفي المناطق الحضرية روعي أن تكون أحدها مناطق عمالية و أخري مناطق شعبية و ثالثة مناطق يسكنها الطبقات الوسطي و العليا ، كما أوضحت الدراسة أنها حاولت مراعاة أن تمثل العينة جمعي مستويات الحكم المحلي في مصر ، وقد شملت العينة 2202 مفردة منهم ، 2000 مفردة مواطنين عاديين ، 202 مفردة أعضاء مجالس الشعبية بمستوياتها المختلفة ، أما من الناحية الجغرافية شملت المحافظات و الوحدات المحلية بالنسبة لكل من المواطنين العاديين و أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
وهكذا فإن عينة الدراسة عبارة عن عينة للمواطنين العاديين من عينة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتم توزيع استمارات استبيان أو استمارات الاستقصاء.
المحافظات الممثلة في العينة :
القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – المنيا – أسوان – بورسعيد – الوادي الجديد.
و قد قسمت الدراسة هذه إلي ثلاث أبواب بناء علي الموضوعات الثلاث الرئيسية التي تم توضيحهم سابقاً، حيث استهدفت الدراسة في سبيل ذلك معرفة:
- مدي معرفة ووعي المواطنين العاديين بنظام الحكم المحلي وما يرتبط بذلك من موضوعات كاختيار القيادات وإجراء الانتخابات، كذلك وعي المواطنين العاديين بالشخصيات القيادية في نظام الحكم المحلي، وعي المواطنين العاديين بالأدوار الرئيسية في نظم الحكم المحلي وما هي مقترحاتهم بشأنه.
- كذلك معرفة عي أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالنظام المحلي المصري، و كذلك معرفة مدي مشاركة أعضاء المجالس الشعبية المحلية وما هو تقييمهم لنظام الحكم المحلي المصري وما هي مقترحاتهم بشأنه.
استخلصت الدراسة ما يلي :
1. حول انخفاض وعي المواطنين بالحكم المحلي :
لأن 44% من المواطنين كانت لديهم معرفة محدودة جيدة أو عامة بوجود نظام محلي، مقابل 10.4% كانت معرفتهم بوجود نظام محلي معرفة خاطئة.
2. وحول معرفة المواطنين بوجود مجلس محلي منتخب:
مجلس محلي منتخب سواء كان في القرية أو الحي أو المدينة حوالي 39% يعرفون بوجود مجلس محلي منتخب، بما يعني عدم إدراك وجود الحكم المحلي.
3. وحول الوعي بالشخصيات الرئيسية في الحكم المحلي :
سواء الشخصيات الرئيسي بالحكم المحلي علي المستوي الأعلى – المحافظة – أو علي المستوي الأدنى – الوحدة المحلية الأصغر: مدينة أو حي أو قرية، و الشخصيات الرئيسية مثل المحافظ – رئيس للوحدة المحلية – رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو القرية أو المدينة أو الحي.
كانت النسبة 40% يعرفون رئيس الوحدة المحلية التي يعيشون فيها سواء كانت قرية أو مدينة أو حي. ونسبة من يعرفون رئيس المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية التي يعيشون فيها تقل قليلاً عن نصف أفراد العينة 49.5(%)، وهذه نسبة منخفضة بدرجة كبيرة بخصوص وعي المواطنين بالحكم المحلي و خصوصاً بالنسبة لشخص منتخب عن طريق المواطنين أنفسهم.
و أكدت الدراسة من خلال النتائج التي توصلت إليها في هذا الخصوص:
- أن الوعي بالشخصيات الرئيسية بالحكم المحلي ابتداء من المحافظ فرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، فرئيس الوحدة المحلية الأدنى من ذلك أو رئيس مجلسها الشعبي المحلي هو وعي محدود.
- أن الوعي بالشخصيات الرئيسية التنفيذية في كل المستويات أعلي من الوعي بالشخصيات الرئيسية الشعبية و السبب في ذلك سيطرة الأجهزة التنفيذية علي الأجهزة الشعبية و قدرة الأجهزة التنفيذية علي القيام بالخدمات المباشرة للمواطنين عن الأجهزة الشعبية.
- أن الوعي الشخصيات الرئيسية للمجلس الشعبي المحلي علي مستوي الوحدات الأدنى (القرية – الحي – المدينة ) أعلي من الوعي بتلك الشخصيات علي مستوي المحافظة.
4. المشاركة في الانتخابات المحلية:
منخفضة جداً و لا يعود السبب إلي أمور محلية و إنما إلي أمور متعلقة بالحياة القومية دراسة أخري.
5. الترشيح لعضوية المجالس المحلية :
ضعيف بما يدلل علي أن الانتخابات المحلية ليست تنافسية و لا يعود السبب إلي عدم اهتمام المواطنين بمجتمعاتهم المحلية و إنما إلي الظروف العامة المحيطة بالمجالس و تشكيلها.
6. اتساع شريحة مناقش المسائل العامة المتعقلة بالمشكلات المحلية:
لكن أغلبية هذه الشريحة لا يشعرون بالحرية لمناقشة هذه المسائل مع غير أعضاء الأسرة و الأصدقاء.
7. لا وجود فعلي للأحزاب السياسية القومية علي المستوي المحلي:
فنسبة المنتمين لها محدودة جداً .
8. يميل الناس إلي التعاون لحل مشكلات مجتمعهم المحلي:
إلا أن الجزء الأعظم من نشاطهم يوجه إلي مناقشات شخصية و عامة لهذه المشكلات و الاتصال بالأجهزة المعنية أما اعتمادهم علي أنفسهم فمحدود جداً.
9. الانخفاض الكبير لنسبة من يرون أن دور المحافظ تنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي بالنسبة لجميع المحافظات:
و إن ارتفعت النسبة بعض الشيء في القليوبية حيث وصلت إلي 2.6%.
10. بالنسبة لأثر العوامل الاقتصادية و الاجتماعية علي الوعي السياسي للمواطنين بالنظام المحلي:
- وعي الرجال بالحكم المحلي و أهدافه و الشخصيات الرئيسية بالحكم المحلي، أعلي من وعي النساء.
- العلاقة طردية بين مستوي التعليم و الوعي بالنظام المحلي .
- زيادة الوعي في مراحل العمر الوسطي و يقل في المرحلة الأولي و المرحلة الأخيرة من العمر.
- هناك اتجاه عام بوجود علاقة طردية بين مستوي الدخل و الوعي السياسي لكن في نهايتها تميل إلي أن تكون عكسية لأن أصحاب الدخول الكبيرة خلال فترة الدراسة معظمهم يفتقر إلي التعليم ومن أصحاب المهن الأقل في ثقافتها.
- الموظفين و أصحاب رؤوس الأموال و أصحاب المهن الحرة هم اعلي فئات وعياً بنظام الحكم المحلي أما الأقل فهم ربات البيوت ثم الفلاحين ثم العمال ثم الحرفيين.
- هناك انقسام داخل المجتمع المصري حول تمثيل المرأة في تشكيل المجالس المحلية، فبينما يوافق عي ذلك 46.4% يعارضه 42% بما يدلل علي أن تمثل المرأة قضية خلافية في المجتمع المصري خاصة في المناطق الريفية و الصحراوية.
1. تقييم دور المجالس المحلية :
اتخذ التقييم للمجالس المحلية خمس أبعاد هي:
- تقييم المواطنين لتأدية عضو المجلس المحلي لواجباته:
42% من العينة هي المنطقة الوسط حيث تري أن أعضاء المجالس المحلية تقوم بواجباتها نسبياً ، بل أن نسبة 45.8% لا يرون أو لا يحسون بقيام الأعضاء بأداء واجباتهم .
- تقييم المواطنين لقيام المجالس المحلية بدورها.:
40.8 يرون أنها لم تقم بدورها في حل المشكلات المحلية، 32.7% لا يحسون بذلك الدور، إذا 73.5% وهي قرابة ثلاث أرباع العينة لا يرون ولا يحسون بهذا الدور.
- تقييم المواطنين لتأثير المجالس المحلية علي حياة أبناء الوحدة المحلية:
جملة من يرون أن للمجالس المحلية غير مؤثرة أو لا يدركون لها تأثير علي حياة المواطن 58% بما يدلل علي ضعف تأثير المجالس المحلية علي الحياة اليومية للمواطنين.
- تقييم المواطنين للتحسن في أحوال المواطنين بالوحدة المحلية :
من المهم هنا أن يكون التأثير ايجابياً ، إجمالي من يرون أن المجالس المحلية تعمل علي تحسين أحوال أبناء الوحدة المحلية حوالي 51.6% .
- تقييم المواطنين لتحقيق الحكم المحلي لأهدافه :
أعطي المواطنين تقييم سلبي لنظام الحكم المحلي المطبق في مصر حيث أن 7.6% فقط تري أن الحكم المحلي يحقق كل الأهداف المرجوة منه.
2. وبشأن مقترحات المواطنين لتطوير النظام المحلي :
أغلبية المواطنين " 68% " ليس لديهم إجابة حول الصعوبات التي تعوق الحكم المحلي عن تحقيق أهدافه بما يدلل علي انخفاض الوعي السياسي للمواطنين تجاه نظام الحكم المحلي ، و يتماشي مع تلك النسبة أن 70.5% ليس لديهم مقترحات للتغلب علي الصعوبات التي تواجه الحكم المحلي.

أهم الاقتراحات التي ذكرت لتطوير النظام المحلي :
- تغيير تشكيل المجالس المحلية.
- زيادة الاعتمادات المالية .
- إعطاء المجالس المحلية اختصاصات نهائية فعالة .
- إعطاء المجالس سلطة فعلية في الإشراف علي الأجهزة المحلية .

• أ. د . حسن العلواني ، الإصلاح التنظيمي و المؤسسي للمحليات في مصر ، جامعة القاهرة ، 2007:
إنطلاقاً من مبدأ الاعتماد علي المستويات الأدنى " The principle of subsidiarity" تتحدد إشكالية دراسة دكتور حسن العلواني هنا بأنه ، علي الرغم من مرور ما يقرب من نصف قرن علي صدور العمل الوطني الذي أكد علي سلطة المجالس الشعبية المحلية و كثرة التشريعات و التعديلات الخاصة بالنظام المحل و التي بلغت 15 قانوناً علي مدي 45 عاماً بواقع تعديل كل ثلاث سنوات ، و الدعوات المتكررة لتطوير النظام المحلي في كافة المستويات بما في ذلك " الدولة " ، لكن مازال الواقع الفعلي يعكس الطبيعة المركزية للنظام المحلي المصري ، وقد أوضح د. حسن أن النظام المحلي المصري يوصف بأنه أكثر النظم المركزية في العالم بفعل معطيات البيئة (السياق الجغرافي – السياق الاقتصادي - السياق التاريخي – السياق السياسي – السياق الثقافي – السياق المجتمعي – السياق القانوني ) .
و قد استخدمت الدراسة مدخل اللامركزية باعتبار أنه الأكثر شيوعاً لتناول الإصلاح في المحليات.
و هكذا أوردت الدراسة سؤالين حول اللامركزية كمدخل للإصلاح التنظيمي المؤسسي ، و طبيعة المشكلات التي تعاني منها المحليات في مصر و استخلاص مقترحات للإصلاح ، لذا هناك بعدين لابد من تناولهما معاً في معرض الحديث عن قضايا المحليات في مصر ، البعد الأول هو الفاعلين أو اللاعبين و هذا ما يركز عليه التطوير التنظيمي "Organizational Development " ، و البعد الثاني هو قواعد اللعبة و هو ما يركز عليه الإصلاح المؤسسي " Institutional Reform".
وبناء عليه جاءت الدراسة في قسمين :
القسم الأول : اللامركزية كمدخل للإصلاح التنظيمي و المؤسسي في المحليات:
عرضت الدراسة هنا أشكال اللامركزية وفق الإطار التحليلي المطور الذي قدمه خبراء البنك الدولي بالاستناد لأدبيات سابقة و أكدت الدراسة علي أهمية تكامل الأبعاد الثلاث للامركزية " إدارياً – سياسياُ – مالياً ) ، ولقد أوضحت الدراسة أنه تم استنباط العديد من النماذج و الأطر النظرية حول اللامركزية استناداً إلي الدراسات السابقة المقارنة و دراسات الحالة لدول بعينها ، لكن كل الجهود هذه لم تسفر عن التوصل إلي إطار تحليلي يمكن الاتفاق عليه ، وهكذا نعكس الخلاف بين الباحثين حول طبيعة مفهوم اللامركزية و أبعاده المختلفة ، انعكس علي الممارسين و صناع القرار و أخذ التطبيق أشكالاً متعارضة في أحيان كثيرة ، نظراً لعدم اتساق الأطر التحليلية و النظرية .
و يري د. حسن أن الفرصة الأكبر لفهم التغيرات التنظيمية و المؤسسية المطلوبة لتطوير المحليات إذا تمت دراستها في إطار أشمل يعبر عنه مفهوم الحوكمة و هو ما تؤكده الأدبيات المعاصرة .
ومن هنا أوضحت أنه ليس هناك اتفاق حول خصائص الحوكمة المحلية الرشيدة " Good Local Governance" غير أن معظم الكتابات تشير إلي ستة عناصر علي الأقل:
عناصر الحوكمة المحلية الرشيدة :
1. المشاركة:
بتهيئة السبل و الآليات المناسبة للمواطنين – أفراد – جماعات من أجل المساهمة في صنع القرار المحلي إما بطريقة مباشرة أو من خلال مجالس منتخبة تعبر عن مصالحهم.
2. المساءلة:
بالتأكيد علي أن صانع القرار يخضع لمحاسبة المواطنين و الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
3. الشرعية:
بقبول المواطن لسلطة الحائزين للقوة داخل المجتمع وممارستها في إطار قواعد مقبولة وتستند لحكم القانون و العدالة بتوفير فرص متساوية للجميع.
4. الكفاءة و الفعالية :
و هذا هو البعد الفني للحوكمة – بمعني قدرة الأجهزة الحكومية علي تحويل الموارد إلي برامج و خطط و مشاريع تلبي احتياجات الموطن وتعبر عن أولوياته .
5. الشفافية:
بإتاحة تدفق المعلومات و سهولة الحصول عليها لكافة الأطراف في المجتمع .

6. الاستجابة:
بأن تسعي الحكومة إلي خدمة كافة الأطراف المعنية و الاستجابة لمطالبها خاصة الفقراء و المهمشين .
في ضوء ما سبق ؛ وضع د. حسن العلواني تصوراً للحوكمة المحلية " إطار دستوري قانوني و ترتيبات مؤسسية و سياسات عامة .
القسم لثاني : قضايا الإصلاح التنظيمي و المؤسسي للمحليات في مصر :
أوضحت الدراسة انه في ضوء العلاقة الجدلية بين نظام الحكم و الإدارة في مصر وبين البيئة التي يعمل فيها ، اكتسب النظام سمة خاصة أياً كان شكل النظام السياسي السائد أو الأيديولوجية المعتنقة ، وهي الاتجاه دائماً نحو المركزية المفرطة و هي أساس المشكلات و القضايا التي تواجه المحليات حالياً .
أهم القضايا التي أوردتها الدراسة :
1. غموض الرؤية الإستراتيجية
2. التقسيم الإداري و البناء التنظيمي للمحليات
3. العلاقة بين الأجهزة الشعبية و الأجهزة التنفيذية
4. التمويل المحلي و اللامركزية المالية
5. مشاركة المواطن المحلي
6. دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
7. دور الجهات الأجنبية المانحة
و في النهاية تؤكد الدراسة علي أهمية تبني رؤية إستراتيجية شاملة للإصلاح القائم علي اللامركزية و الديمقراطية تشمل العناصر المختلفة التي وضعها د. حسن العلواني في دراسته حول إطار الحوكمة المحلية ، لكن نبه إلي ضرورة أ يتخذ الإصلاح مسارين معاً :
- المسار الرأسي :
بتحويل السلطات و المسئوليات و الوظائف و الموارد من الحكومة المركزية إلي الأجهزة المحلية.
- المسار الأفقي:
بتمكين المجتمعات المحلية لتكون قادرة علي تحديد خطط التنمية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و برامجهم.
• أ.د. سمير عبد الوهاب، الحكم المحلي و الاتجاهات الحديثة مع دراسة حالة مصر ، جامعة القاهرة ، 2006:
في دراسة الحكم المحلي للدكتور سمير عبد الوهاب تناول بالتأصيل في الباب الأول منها العلاقة بين اللامركزية و الحكم المحلي من خلال عرضه للإطار العام الذي يحكم نظم الحكم المحلي من خلال مناقشته لقضايا نقل و تفويض السلطة و الفرق بين المركزية و اللامركزية ، و الحكم المحلي و الإدارة المحلية ، كما أورد أهداف و مبررات الحكم المحلي بجانب تناوله للعوامل البيئية المؤثرة في نظم الحكم المحلي سواء كانت عوامل جغرافية أو سياسية أو اقتصادية ...وهكذا
أما في الباب الثاني من الدراسة تناول فيه عناصر و مقومات الحكم المحلي حيث تناول في ذلك الباب المستويات المختلفة للوحدات المحلية مع تقديم إشارة ببعض النماذج من دول أخري ، ثم تناول أساليب تشكيل المجالس المحلية و حجم المجلس المحلي و عضويته و تنظيمه و كيفية إدارته مع ذكر لبعض الأمثلة لما هو حادث في هذا الشأن في بعض الدول .
ثم تناول بعد ذلك الحديث حول الجهاز التنفيذي المحلي من حيث تكوين الجهاز التنفيذي و طرق اختيار الرئيس التنفيذي المحلي ، و تنظيم و إدارة الخدمات المحلية ، مع تقديم سرد لبعض النماذج من دول أخري .
و لم تغفل الدراسة الحديث حول التمويل المحلي من حيث ما هي مصادر التمويل المحلي و علاقاته باستقلالية الوحدات المحلية ، ثم ما هي اختصاصات الوحدات المحلية و كيفية توزيعها بين الحكومة المركزية و الوحدات المحلية سواء العلاقات المركزية المحلية أو العلاقات المحلية.
و في الباب الثالث من الدراسة انصب الاهتمام بالحديث عن الفساد من حيث تعريفاته و ماهية الأسباب التي تؤدي لوجود الفساد وما هي الآثار المترتبة علي وجود الفساد.
وفي الباب الرابع تناول د. سمير عبد الوهاب أهم الاتجاهات الحديثة في دراسة الحكم المحلي وهو مدخل : المقارنة المرجعية " Benchmarking وهو مدخل حديث لدراسة إدارة المنظمات و تقييمها ، و أهم ما استعرضته الدراسة متطلبات تطبيق مدخل " المقارنة المرجعية " في وحدات الحكم المحلي في الدول العربية .
و لقد خصصت الدراسة باباً كاملاً لدراسة الحالة المصرية في نظام الحكم المحلي ، ركزت علي دراسة الوضع الراهن لنظام الحكم المحلي في مصر لكن دون إهمال الحديث حول نشأته و تطوره و كيفية تشكيل المجالس الشعبية المحلية و المجالس التنفيذية و ماهية اختصاصاتها ، فضلاً عن بيان العلاقات المركزية المحلية ، و الموارد المالية المحلية .
و قد حاولت الدراسة مراعاة البعد الواقعي و التطبيقي لنظام الحكم المحلي المصري من خلال الاستفادة من الدراسات الميدانية و الأبحاث و الندوات و المؤتمرات التي شارك فيها بعض المحافظين و الخبراء في مجال الإدارة المحلية.
و توضح الدراسة حقيقة أن نظام الحكم المحلي في مصر قد تأثر بالبيئة خاصة الوقع الجغرافي و الوضع السياسي نظراً لشدة الاعتماد علي النهر في الري و الزراعة و الشرب ، مما تطلب ضرورة وجود سلطة مركزية قوية تضبط الحركة حول و في النهر .
كما ارتبط بذلك نظم سياسية اتسمت في أغلبها بالمركزية و ضعف النظام الحزبي و سمو القيادة السياسية علي المؤسسات أو محدودية دور البرلمان في صنع السياسات العامة خاصة في المبادرة بمشروعات القوانين .
و قد فضلت الدراسة إطلاق مصطلح " الإدارة المحلية " كما ورد في قانون الإدارة المحلية المصرية علي النظام المحلي المصري بدلاً من إطلاق مصطلح " الحكم المحلي" علي النظام المحلي المصري، وذلك انسجاماً مع ما أوضحه د. سمير عبد الوهاب في هذه الدراسة بأنه سيغض النظر عن طبيعة الجدال العلمي وغاياته ، حيث تبقي حقيقة أساسية و ثابتة هي أهمية الإدارة / الحكم المحلي في عملية التنمية خاصة في الوقت الراهن بسبب التحولات السياسية و الاقتصادية في العالم، مما كان له الأثر علي مسيرة التطورات الديمقراطية و دور الدولة و من ثم فإن نظم الحكم المحلي تعتبر نظم سياسية فرعية .
و لقد حصرت الدراسة ثمان مشكلات علي وجه التحديد ، تعتبر هذه المشكلات أهم التحديات التي تواجه نظام الحكم المحلي المصري ، السطور القليلة التالية سنبين فيها ما هي هذه المشكلات لكن مع التركيز علي المشكلات التي تتعلق بالمجالس الشعبية المحلية باعتبارها محور اهتمام دراستنا هنا .
و أهم المشكلات التي رصدتها هذه الدراسة حول نظام الحكم المحلي في مصر ما يلي:
1) التبعية المزدوجة التي تخضع لها مديريات الخدمات :
فالمديرات التابعة للوزارات التي نقلت اختصاصها للمحافظات تخضع للإشراف المزدوج عليها من جانب المحافظ و الوزير معاً ،ولذا مازالت هذه المديريات تتبع الوزارات مباشرة ، علي الرغم من وجود ثلاثة أمور في غاية الأهمية هي :
- هذه المديريات تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة.
- قانون الإدارة المحلية نص علي ضرورة نقل المزيد من السلطات و الاختصاصات المركزية من الوزارات إلي الوحدات المحلية، فضلاً عن تزويد المحافظين بالسلطات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم ومن حل المشكلات محلياً دون الرجوع للعاصمة.
- قانون الإدارة المحلية ينص علي أن يعين الوزراء وكلاء الوزارات في المحافظات بعد أخذ رأي المحافظين لكن التعيين يتم دون أخذ رأي المحافظين في الاعتبار.
لكن استمرار هذا الازدواج يجعل موظفي المديريات يتبعون الوزارات المركزية في التعيين و النقل و الترقية ، لذلك يرجعون لوزارتهم في كل الأمور كبرت أو صغرت هذا من جانب ، ومن جانب أخر جعل هنا ولاء مزدوج لكبار الموظفين و العاملين في المحافظات أحدهما للوزارة الأم ، و الأخر للمحافظ .
2) عدم وجود سلطات حقيقية للمحافظ علي الهيئات العامة و الجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلي المحافظ:
فالمحافظ لا يملك إلا اقتراح الخطط أو الأشراف العام غير المقترن سلطة علي تلك الهيئات العامة ولذا يغيب الدور الحقيقي للمحافظ في التنسيق بين المشروعات التي تقوم بها هذه الهيئات رغم أن الخدمات التي تقدمها تؤثر علي مدي رضاء المواطنين عن أداء الوحدات المحلية.
3) الخلل في العلاقات بين المجالس الشعبية المحلية و المجالس التنفيذية :
أوضحت الدراسة أن أهم التحديات و المتطلبات المؤسسية في سبيل الاتجاه نحو اللامركزية :
- ضرورة وضع قواعد تحدد و توضح حدود المسئولية و العلاقات بين مستويات الحكم وخضوع الحكومات للمساءلة.
- يجب أن تكون هناك قواعد تكفل خضوع الموظفين العموميين للمساءلة توفير فرص التعبير عن الراء للمواطنين و تشجعيهم علي الرقابة علي أعمال الوحدات المحلية.
لكن المجالس الشعبية المحلية ليس لها سوى توجيه أسئلة أو طلبات إحاطة لرؤساء و أعضاء المجالس التنفيذية ، ولكنها لا تملك حق استجوابها ، ومن ثم عزلها من موقعها أو حتى مجرد التوصية بذلك لدي الحكومة المركزية .
بناء علي ما سبق ؛ تعجز المجالس الشعبية المحلية في حالة وجود عدم اتفاق بينها و بين الرئيس التنفيذي ، وذا بعض المجالس الشعبية المحلية اتجهت لتجميد نشاطها و الامتناع عن عقد اجتماعاتها بسبب غياب أو عدم توافر آلية فعالة لدي المجالس الشعبية المحلية في مساءلة القيادات التنفيذية .
4) التدرج الهرمي لسلطات الوحدات المحلية :
يتسم النظام المحلي المصري بالتدرج عي مستوي الوحدات المحلية و بعضها البعض، وعلي مستوي الوحدات المحلية و الحكومة المركزية، فالمجالس الشعبية المحلية في المستويات الأعلى الحق في الإشراف و الرقابة علي المجالس الشعبية في المستويات الأدنى، كما لها حق التصديق و الاعتراض علي قراراتها.
5) عدم التوازن بين السلطة و المسئولية:
لا يتسم النظام المحلي المصري بوجود توازن بين السلطة و المسئولية ، بل هنا تركيز علي لا مركزية المسئولية دون أن يكون المقابل لها لا مركزية السلطة ، ولذا لا توجد جهة واحدة مسئولة عن حماية الأملاك العامة و المال العام في نطاق المحافظة حيث تعدد الجهات ما بين هيئة الأوقاف المصرية و الإدارة العامة بالمحافظة ، وزارة الدفاع / المحافظات و الإصلاح الزراعي وهكذا.
6) عدم ملائمة أسلوب التمثيل في المجالس الشعبية المحلية:
أوضحت الدراسة أن هناك أثار سلبيات تترتب علي ضخامة أعداد الأعضاء بالمجلس الشعبي المحلي وهي ما يلي، وقد ضربت الدراسة مثالاً علي ذلك بعدد أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة ( عدد الأقسام الإدارية 26 قسماً ):
- طول مدة المناقشات داخل المجلس
- صعوبة التركيز علي الموضوعات المطروحة و الوصول إلي قرارات بشأنها
- زيادة فرص تغيب الأعضاء عن حضور الجلسات .
7) غياب معايير تقييم أداء القيادات و الوحدات المحلية:
أكدت الدراسة أن المشكلة تكمن في عدم وجود معايير موضوعية يتم علي أساسها تقييم أداء القيادات المحلية ، مما نتج عن ذلك الغياب اختيار و تقييم القيادات المحلية عدم معرفة أسباب نجاح بعض القيادات ومن ثم كيفية استفادة الآخرين منها و كذلك عدم معرفة أسباب فشلها ومن ثم استبعادها .
كما أوردت الدراسة نقداً للتقرير السنوي الذي يقدمه الوزير المختص بالإدارة المحلية كأداة تقيميه قانونية لكنها يكتنفها عيوب كثيرة منها:
- التقرير يركز علي التقييم الكمي لإنجازات الإدارة المحلية دون ربط الإنجازات أو المخرجات بالمدخلات ، فالتقرير لا يوضح ما إذا كانت الإدارة المحلية قد استطاعت أن حقق إنجازاتها في إطار الإمكانيات و لموارد المالية المعقولة أم لا ؟ و هل لبت احتياجات المجتمعات المحلية أم لا؟
- التقرير يركز علي ما تم إنفاقه من الموازنة العامة للوحدة المحلية من أجمالي الاعتمادات المخصصة للهيئات و الشركات و الأجهزة التابعة لوزارة الإدارة المحلية - وهي وزارة التنمية المحلية الآن ، و دواوين عموم المحافظات و مديريات الخدمات ، في حين أن الإنفاق لا يعكس بالضرورة تلبية احتياجات المواطنين و الاستفادة المطلوبة منه.
- التقرير يركز علي عدد الجلسات التي يعقدها كل مجلس شعبي محلي، وكذلك عدد اجتماعات اللجان لكن ذلك لا يعكس فعالية المجلس في تلبية احتياجات المجتمع المحلي ومشاكله ومدي إسهام هذه الجلسات في حل مشاكل المواطنين.
- التقرير يتجاهل دور المجالس الشعبية المحلية في حل قضايا أساسية: كالبطالة - تنظيم الأسرة – محو الأمية – الحفاظ علي الرقعة الزراعية – النظافة – التلوث وهكذا.
8) ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية :
أوضحت الدراسة أن ضعف الإقبال علي الانتخابات المحلية في مصر – ترشيحاً و تصويتاً – ضعف قيام المجالس الشعبية المحلية بدورها في أن تكون مدرسة للتعليم السياسي للمواطنين من خلال مشاركتهم في التصويت في الانتخابات المحلية ،
و قد ذكرت الدراسة أن السبب في ضعف الإقبال يرجع إلي ما يلي :
- أن الانتخابات المحلية تشهد منافسة ضعيفة علي مقاعد المجالس الشعبية المحلية.
- 60% من المقاعد في الانتخابات لعام 2002 تم شغلها بالتركيز .
- تعقد نظم الانتخابات المحلية يصعب عملية الاختيار وعدم الثقة في الانتخابات عامة وعدم التواجد الفعال للأحزاب السياسية في جميع الوحدات المحلية و ضعف دور المجالس الشعبية المحلية.
استخلاصاً من المشكلات التي عرضتها الدراسة ، حاول الدراسة في النهاية تقديم عدد من المقترحات التي تراها كفيلة بتفعيل نظام الحكم المحلي المصري ، علي النحو التالي بيانه :
1. إجراء إصلاحات دستورية في مجال نظام الحكم المحلي :
قدمت الدراسة جملة من الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور كوسيلة لتطوير النظام المحلي المصري، و أهم ما في هذه الرؤية:
- اقترحت الدراسة تعديل الدستور بحيث يكون هناك فصل مستقل للمحليات في إطار الباب الرابع " السلطات" من أبواب الدستور و ليكن الفصل الخامس بعنوان " نظام السلطات المحلية " ، و بذلك لا تكون المحليات فرعاً من فروع السلطة التنفيذية الواردة في الفصل الثالث من الدستور ، و بذلك يتم القضاء علي الادعاءات الممتثلة في الإدارة المحلية هي جزء من السلطة التنفيذية من ثم فغن لسلطاتها و اختصاصاتها و دورها الرقابي حدوداً معينة لا ينبغي تجاوزها .
- أن يتناول الفصل المتعلق بالسلطات المحليات عدة فروع بحيث يكون :
- أحدها عن المجالس الشعبية المحلية ، و الثاني عن المحافظين و القيادات التنفيذية ، و الثالث عن اللامركزية المالية ، و الرابع عن الإشراف و الرقابة علي السلطات المحلية .
- منح المحافظات و غيرها من الوحدات المحلية السلطات و الاختصاصات التي تمكنها من القيام بدور رئيسي في عملية التنمية ، و يتم تحديد هذه السلطات و الاختصاصات بطريقة واضحة تحدد ما للحكومة المركزية و ما للسلطات المحلية علي أن يترك للوحدات المحلية إدارة شئونها المحلية صنعاً و تنفيذاً في نطاق السياسات القومية التي يجب أن تكون للحكومة المركزية .
- التأكيد علي الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية علي القيادات التنفيذية المحلية بحيث يتم إعطاؤها حق الاستجواب و يكون لها دور في تعيين و عزل هذه القيادات.
2. تفعيل النصوص المتعلقة باللامركزية في القوانين الحالية :
إلي جانب تفعيل النصوص القانونية الحالية يجب التوسيع في تفويض المحافظين في بعض سلطات و اختصاصات الوزراء خاصة الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية.تحقيق التوازن في العلاقات بين المجالس الشعبية المحلية و المجالس التنفيذية :
يجب تفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية و لذا يجب إعطاء المجلس الشعبي المحلي حق استجواب رئيس و أعضاء المجلس التنفيذي وفي حالة استجواب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة فإن الأمر يعرض علي رئس الجمهورية الذي يكون من حقه هنا إما إعفاء المحافظ من عمله و إما أن يحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة و ذلك من خلال شهر من تاريخ رفع المر إليه ، و يمكن تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الأخرى عن طريق المحافظ .
3. أن يكون التمثيل في المجالس الشعبية المحلية علي أساس عدد السكان و ليس عن طريق التقسيمات الإدارية أو المراكز و ذلك بغرض المساواة و العدالة في التمثيل بين الوحدات المحلية المختلفة.
4. إعادة النظر في تعدد المسويات المحلية:
بحيث يكون هناك مستويان " مستوي المحافظة كمستوي أول و يضم في داخله وحدات محلية للمدن و القرى و الأحياء – في حالة تقسيم المدينة – و المستوي الثاني المدينة و القرية و الحي ، وتمارس المحافظة اختصاصاها علي المحافظة بأكملها عي أن تترك للمستوي الثاني اختصاصات في مجالات محددة وهنا تكون علاقات الوحدات في المستوي الثاني ( المدينة – الحي – القرية ) مباشرة بالمحافظة .
5. تكوين اتحادات محلية :
اعتمدت الدراسة في وضع ذلك الاقتراح من خلال توضيح أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية لم يقم بأداء دوره ، لذا فإنه يمكن تكوين اتحادات محلية يضم كل منها الوحدات المحلية التي تتشابه في اختصاصاتها و تجانس مع بعضها البعض مثل اتحاد المدن المصرية – اتحاد القرى المصرية – بما يشبه مجلس المحافظين ، وذلك بغرض دراسة المشاكل التي تخص الوحدات المحلية الداخلة في الاتحاد و تبادل الخبرات و الآراء.
6. تحديد اختصاصات كل مستوي محلي :
بما يسهل من عملية المساءلة و تقييم القيادات المحلية و يتم القضاء علي ضياع و تشتيت المسئولية و الحد من تدخل الحكومة المركزية و يمكن أن يقتصر دور الوزارات و السلطة التنفيذية علي الجوانب الفنية بينما تترك الجوانب الإدارية و التنفيذي للوحدات المحلية.
7. وضع آليات لتقييم أداء القيادات و الوحدات المحلية :
تأتي أهمية تقييم أداء القيادات و الوحدات المحلية من أن التركيز علي الرقابة التقليدية في تقييم أداء الجهاز الحكومي يعد غير كاف و غير مناسب للحكم علي الكفاءة الحقيقية للعديد من الأجهزة ، لذلك اقترحت الدراسة اللجوء إلي قياس جودة الخدمة المحلية و تفعيل جودة الخدمة المحلية علي سبيل المثال من خلال وسائل قياس الأداء :
- جوائز الجودة :
بهدف عوامل النجاح للممارسات الإدارية ظاهرة للمواطن.
- نظم ميثاق المواطن:
يحوي مستويات مطلوبة في الخدمة المقدمة للمواطن.
- نظم إدارة الجودة الشاملة :
وتركز علي توقعات المستهلكين وتلبيها .
• أ.د. محمد فتح الله الخطيب و آخرون ، تقييم تجربة الحكم المحلي في مصر ، 1960- 1980 ، جامعة القاهرة ، 1985 :
هدفت هذه الدراسة إلي إجراء دراسة تحليلية نظرية و عملية لنظام الحكم المحلي في مصر من مختلف جوانبه خلال فترة عقدي الستينيات و السبعينات من القرن العشرين ، لتحديد أهم اتجاهات و انجازات و أهم المعوقات التي صادفت نظام الحكم المحلي في مصر و المشكلات التي واجهت تنفيذه و كذلك العوامل و الظروف المؤثرة فيه ، وحاولت استخلاص نظام متكامل لتقيم نظام الحكم المحلي في مصر آنذاك.
و أوضحت الدراسة أنه انطلاقاً من ذلك يمكن وضع أسس و معايير علمية لقياس كفاءة و فعالية النظام لتطبيقها من حين لأخر حتى يسهل التعرف علي مواطن القوة و الضعف و المجالات التي تحتاج إلي تدعيم و تطوير لاقترح برنامج عمل حول التدابير و الإجراءات اللازمة لتحقيق المقومات الأساسية للنظام و دفعه علي الطريق السليم لتحقيق الأهداف المرجوة منه .
و أوضحت الدراسة أنه استخدمت الأسلوب المكتبي بعمل مسح شامل عن الخلفية السياسية و التاريخية و الإدارية لنظام الحكم المحلي وما طرأ عليه من تعديلات ، بجانب إجراء دراسة ميدانية للتعرف علي جوانب القوة و الضعف في النظام المحلي ، و أوضحت الدراسة أن الأمر تطلب إجراء سمح شامل للوحدات المحلية في مصر حضرها و ريفها و بواديها، لكن في ظل عدم توافر الموارد المادية و البشرية لهذه الدراسة ، لذا قامت هذه الدراسة باختيار مفردات عينة البحث الميداني لها علي ارب مراحل بدأ بالجمهورية ثم اختيار 3 محافظات وفي المرحلة الثانية تم اختيار متحيزاً لسهولة الاتصال بالمسئولين في هذه المحافظات مع تمثيلها للظروف البيئية والطبيعية و الاقتصادية للمحافظات : الجيزة – قنا – مرسي مطروح ، و في المرحل الثالثة والرابعة تم استخدام الأسلوب العشوائي في اختيار الوحدات المحلية علي بعض الأسس العلمية مثل : وجود طرق مرصوفة تربطها – الكثافة السكانية ....
و علي هذا قسمت الدراسة إلي ثلاث أبواب هي:
1. تطور الحكم المحلي في مصر من خلال دراسته عبر دساتير مصر، و الوحدات المحلية، المشاركة الشعبية في الحكم المحلي و الاختصاصات و السلطات والعاملون في الحكم المحلي و التمويل المحلي، وتطور العلاقات المركزية المحلية .
2. خصص لمعايير الفعالية و الكفاءة في الحكم المحلي.
3. نتائج الاستقصاء الذي اجري علي عينة من أعضاء المجالس الشعبية المحلية وأعضاء المجالس التنفيذية.
و أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
حاولت الدراسة التوصل لاتفاق حول كيفية الحكم علي النظام المحلي من حيث فعاليته أو من حيث تجاوبه مع المجتمع الذي يعمل في نطاقه و يحاول خدمته / ومن حيث كفاءته بمعني قيامه بأداء المهام الملقاة علي عاتقه بأقل تكلفة و بأقصى عائد ممكن .
لذلك كان اعتمدت الدراسة علي منهج العرض التاريخي لتجربة الحكم المحلي منذ أن بدأت بدايتها الفعلية عام 1960 حتى عام 1980 ، و ركزت الدراسة علي الجانب التحليلي لأهم التطورات التي حدثت و أهم التعديلات التي أدخلت و أسبابه و دافع ذلك سياسياً و إدارياً واجتماعياً حتى تشكل خلفية و واضحة لصورة المجتمع و صورة النظام الذي يعمل في نطاقه ويستهدف من خلال التفاعل معه تنظيمه و تعبئته و حشده لخدمة أغراض التنمية المحلية والإقليمية و القومية .
و لذا وضعت الدراسة مجموعتين من المعايير لتقييم النظام المحلي المصري:
1. معايير لقياس الفعالية مدي تجاوب النظام المحلي مع ظروف المجتمع ومدي تحقيقه لأهدافه المعلنة.
2. معايير لقياس كفاءة النظام في أداء وظائفه و تحقيق رسالته:
و أضحت الدراسة أن هناك علاقة تأثير و تأثر بين معايير كل من فالعالية و الكفاءة لذا كان التقسيم إلي مجموعتين بغرض الدراسة فقط خاصة لأن النظام الفعال للحكم المحلي هو الذي يحقق ذلك التزاوج بين اعتبارات الفعالية و الكفاءة فكفاءة الإدارة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تجاوبت مع ظروف المجتمع و أهدافه ، كذلك فإن الفعالية في حاجة لتحقيق كفاءة الإدارة لأنها تعطي المجتمع سبلاً للتجاوب مع ما يجري .
و هكذا أوضحت الدراسة أن القائمين عليها أعدوا إطارا نظرياً لتقييم الحكم المحلي بجانب ذلك حاولوا إيراد ذلك الإطار للواقع العملي لإمكانية إجراء اختبار أولي لهذه المعايير و المقاييس عن طريق اختيار عينة ممثلة من المحافظات و إعداد استقصاء يوجه لقياداتها الشعبية و التنفيذية دار حول المعايير في الإطار النظري ، لذا كان محاولة لاختبار و إثبات صحة و صلاحية المقاييس التي وضعوها وليس تقييم النظام المحلي المصري في ذلك الوقت .
و قد لخصت الدراسة نتائجها إلي أن الاستقصاء وسيلة مفيدة للتعرف علي الأداء و الاتجاهات التي تبين مدي فعالية النظام و إحساس المواطن بوجوده و إحساسه القيادات بمسئوليتها و تقديرها لدرها ، لكن ليس الوسيلة الوحيدة بل تتعدد الوسائل باختلاف المعايير ، فمعايير الكفاءة التي وضعتها الدراسة كانت تحتاج لوسائل أخري غير الاستقصاء حيث فشل الأخير في إعطاء صورة واضحة و نتائج واضحة عن القدرة المالية للوحدات
المحلية و عن مدي قدرتها الإدارية وعن ممارستها لسلطاتها و اختصاصاتها، كذلك أكدت الدراسة علي الحاجة الملحة لتطوير النظام المحلي المصري بعد التطورات المختلفة التي شهدها المجتمع المصري.

• د. خالد سمارة الزغبي ، التمويل المحلي للوحدات الإدارية المحلية : دراسة مقارنة المملكة المتحدة – فرنسا – يوغسلافيا- مصر- الأردن ، عمان ، 1985:
انطلقت الدراسة من حتمية التطوير الإداري تصبح حتمية أولي علي جدول أولويات المجتمع الإنمائية ، فالتطور الإداري هو الذي يستهدف أولا خلق إدارة إنمائية قادرة ، و أوضحت ايضاً أنه من أهم الحتميات هي حتمية الالتزام بسياسة حاسمة للتنمية في مفهومها الواسع ، وهكذا لكي يتم دعم إدارة التنمية ، لابد من خلق إدارات محلية مؤهلة لذلك كخطوة أساسية علي هذا الطريق .
وتقدم هذه الدراسة تصوراً نظرياً مقارناً عن عملية تمويل المجالس المحلية و ذلك بغرض مقارنة الأوضاع بنظمنا المحلية محاولة تطويرها نحو الأفضل ، وهكذا اتبعت الدراسة المنهج معتبرةً أنه المنهاج الوحيد الذي يغذي أية دراسة بقدر من التجربة التي مرت بها أو عاصرتها لأنظمة الأخرى .
وعلي هذا تناولت الدراسة في مباحثها الأربع في سبيل دعم فكرته ما يلي:
- المبادئ العامة للتمويل المحلي .
- مصادر التمويل المحلي للوحدات المحلية .
- التمويل المحلي في الدول المقارنة .
- مشكلة التمويل المحلي.
و لقد انتهت الدراسة إلي أن نظام الإدارة المحلية يواجه بعض التحديات التي تزداد يوماً بعد يوم خاصة الصراع الذي يكاد يكون عالمياً بين الحرية المحلية و القوي التي تحاول الرجوع إلي المركزية من جديد ما أوضحته الدراسة يمكن أن يكون له دلالة كبيرة في فترة خروج هذه الدراسة إلي النور ، لكن الاتجاه العالمي الآن يدعم بشكل أكبر التوجه نحو اللامركزية ، كنتيجة لاهتما بعض المنظمات و الجهات المانحة كالأمم المتحدة و البنك الدولي و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، و التي اتخذت اللامركزية إستراتجية لتحقيق التنمية في الدول النامية.
لكن علي أية حالة ، فقد رأت الدراسة أنه :
- ما من سبيل سوى التوافق أو الاتفاق بين الاتجاهين أو التيارين
- يجب أن يعرف المواطنون أن الإدارة المحلية تقتضي التنوع و الاختلاف في مستوي الخدمات.
- علي الحكومة المركزية أن تقبل بوجود إدارات محلية علي درجة من الاستقلالية لها مصادرها التمويلية الذاتية و أن تكون مستعدة مواجهة ما ينشأ من مشاكل .
و قد أوضحت الدراسة المشاكل المالية التي تعاني منها السلطات المحلية ، لكن أوضحت أن السلطات المحلية في سبيل تقديم المزيد من الخدمات و تحسين أداء ما يقدم منها ، تندفع للاعتماد علي الحكومة المركزية بتمويل خدماتها المحلية ، باستثناء يوغسلافيا نظراً لأن الارتباط الوثيق بين السلطات المحلية و المشروعات التجارية والصناعية و المحلية دوراً في تحقيق إسهام الضرائب المحلية في إيرادات السلطات ، وقد أوضحت الدراسة رغم أن جميع المؤتمرات الدولية المتعلقة بالإدارة المحلية تحظي مسألة التمويل المحلي بالأهمية الأولي ، و مع ذلك فإنه باستثناء يوغسلافيا تقريباً – لا تغطي الموارد المحلية جانباً كبيراً من الإنفاق المحلي .
وهكذا يبدو أن الحكومات لا ترغب كثيراً بالتنازل عن جانب من مواردها المالية للهيئات المحلية لكي تضمن سيطرتها علي التوجيه الاقتصادي و المالي و تؤكد رقابتها علي الهيئات المحلية ، و لقد فسرت الدراسة في معرض هذه النتيجة أن مختلف دول العالم سواء أكانت اشتراكية أو رأسمالية ، متقدمة أو نامية تخضع لمعظم المشاكل التمويلية مع فارق زمني نتيجة الفلسفات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية .
و استخلصت الدراسة في النهاية عدد من النقاط التالية :
- عدم كفاية الموارد المالية المحلية لذا يظهر الاعتماد علي ما تقدمه الحكومة المركزية من إعانات عامة أو مخصصة نسبية أو إجمالية أو غبر مشروطة و يعود عدم الكفاية للأسباب التالية:
1. صغر حجم الوحدات المحلية حيث القدرة التمويلية و أكثرها وفرة تتناسب طردياً مع كبر الوحدات المحلية وكثافتها السكانية ودرجة تقدمها الحضاري .
2. احتكار السلطات المركزية لأهم المصادر التمويلية و أكثرها وفرة كضريبة الشركات وضريبة الدخل .
3. عدم الاستغلال الأمثل للطاقات و الإمكانيات المحلية مادية أو بشرية :
وذلك يعود للفلسفة السائدة في كل دولة كعدم التدخل من السلطة المركزية أو المحلية في عملية الاستغلال و الاستثمار لمختلف الطاقات الكامنة و تركه للقطاع الخاص ، كما أن قصور الإدارة المحلية عن تحصيل الموارد المالية المختلفة و بناء علي أسس منطقية و واعية قد يكون سبباً عاماً ، خاصة إذا كان سبب القصور هو رغبة الهيئات المحلية في حماية الممولين و الأخذ من خزانة الدولة من أجل كسب ثقة الممولين باستمرار .
4. عدم وجود اتجاه ملموس لإتباع برامج تنموية للمجتمع قائمة علي أساس المساعدات الذاتية .
5. الإطار القانوني العام للمالية المحلية :
فالإطار القانوني العام للمالية المحلية يولد اكبر المشاكل المالية التي تواجه الهيئات المحلية و هي في الغالب العامل الأساسي علي حل هذه المشاكل و معالجتها أو بقائها أو زيادة حدتها ، خاصة و أن الإطار القانوني قد لا يجعل هناك مرونة للموارد المحلية أي عدم قابليتها للزيادة في حالة ما يوجد هنالك احتياجات جديدة و ملحة .
و اقترحت الدراسة في سبيل توفير الإمكانيات المالية الكافية للوحدات المحلية ، لأن الإصلاح المالي مشكلة معقدة بسبب ارتباطها بمشكلة الإصلاح الإداري و ارتباطها بالدور الذي يتعين أن تؤديه وحدات الإدارة المحلية ، لذا اقترحت الدراسة ما يلي :
- تحقيق المرونة اللازمة : بـأن تعطي الهيئات المحلية مزيدا من السلطات لفض الضرائب أو الاقتراض و الحصول علي جزء من الموارد القومية في حدود السلامة السياسية و الاقتصادية العامة .
- أن تكون الإعانات رشيدة و واعية بحيث تراعي أهمية الإنفاق لكل وحدة محلية فقد تكون الإعانة ضرورة لوحدة محلية و إسراف لوحدة محلية أخري .
- إنشاء مشاريع اقتصادية عامة لأنها من المصادر المساعدة علي حل أزمة التمويل المحلي خاصة المشاريع الإنتاجية.
- ضرورة أن يتوفر في النظام الضريبي مزايا منها:
1. تعدد و تنوع الضرائب مع مراعاة عدم إثقال العبء الضريبي علي المواطنين .
2. وجود جهاز ضريبي متخصص وكفء و قادر علي إجراء عمليات الربط و التحصيل.
3. وضوح النظام الضريبي المحلي و أهدافه حتى يتقبله المواطنين.
• أ.د. سمير عبد الوهاب، مجلس الشعب و قضايا النظام المحلي المصري ، القاهرة ، 2002:
تمثلت مشكلة الدراسة في القول الشائع بمحدودية دور البرلمانات في عملية صنع السياسات العامة ، خاصة في مجال النظم المحلية ، وكذلك ما يقال بأن هذه المؤسسات تتعرض للعديد من الضغوط الناتجة عن طبيعة تكوينها و سيطرة الأشخاص المقربين إلي صانع القرار علي المراكز القيادية بها ، مما أتاح لها تحويل أو توجيه مناقشة القوانين القرارات لوجهة تفق و رأي صانع القرار ، كذلك عدم الالتزام بالدستور في كثير من تشريعات النظام المحلي .
و تمحورت تساؤلات الدراسة فيما يلي :
1. ما هي أهم لتشريعات و القوانين التي تعلق بمجال النظام المحلي ؟
2. ما هو الدور المنوط بمجلس الشعب في العملية التشريعية فيما يتعلق بالنظام المحلي سواء في الدستور أو القانون ؟
3. ما هي الحالات التي يحق فيها للسلطة التنفيذية القيام بالوظيفة التشريعية ؟
4. ما هو دور مجلس الشعب في التشريعات المحلية من حيث اقتراح ومناقشة مشروعات القوانين و الموافقة عليها ؟
5. ما مدي فاعلية الأدوار التي لعبها أعضاء المجلس أو القوي المختلفة في طرح مشروعات القوانين و تمريرها من خلال المجلس ؟
6. ما مدي وجود تباين أو تشابه الآراء بين الأعضاء و الحكومة ؟ ومن الذي يملك القدرة علي الحسم في هذه القضايا ؟
7. هل تأثرت آراء الأعضاء بتغيير المرحلة و الظروف السياسية عند مناقشة قضايا النظام المحلي أم لا؟
و قد استخدمت الدراسة أكثر من منهج للإجابة علي هذه التساؤلات و أولي هذه المناهج المنهج التحليلي القانوني لتحليل بعض النصوص القانونية الخاصة بالإدارة المحلية ولمقارنة دور مجلس الشعب في صنع السياسات المحلية في المراحل و الظروف السياسية المتباينة منذ عام 1960 وحثي عام 1996.
و بناء علي ذلك جاءت الدراسة في صورة ثلاث مباحث علي النحو التالي:
- الإطار الدستور و القانوني لدور مجلس الشعب .
- الدور الفعلي لمجلس الشعب .
- تحليل آراء أعضاء المجلس بخصوص بعض قضايا النظام المحلي .
و لقد انتهت الدراسة تحديداًً فيما يخص قضايا النظام المحلي المصري إلي ما يلي من خلال تحليل آراء أعضاء مجلس الشعب حول بعض قضايا النظام المحلي:
1. الخلط بين مفهوم الحكم المحلي و الحكم الفيدرالي :
أوضحت الدراسة أن معظم الأعضاء اعتقوا بأن الحكم المحلي لا يوجد إلا في الدول الفيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية في حين أن المملكة المتحدة البريطانية يوجد بها أعرق نظام حكم محلي علي الرغم من أنها دولة بسيطة و ليست فيدرالية .
2. تباين مواقف و اتجاهات الحكومة بخصوص بعض القضايا :
دافعت الحكومة عن بقاء تسمية الحكم المحل خلال الفترة 1975-1988 نافية وجود شبهة عدم الدستورية، و في نفس الوقت طالبت الحكومة بعد ذلك بتغيير مسمي الإدارة المحلية بمسمي الحكم المحلي 1988 علي أساس عدم دستورية الأخير.
كما تبين ذلك بالنسبة لأسلوب تشيل المجالس المحلية فيد أن أيدت الحكومة خلال الفترة من 1981 – 1996 نظام القوائم الحزبية المطلقة بادرت في عام 1996 بتعديل هذا النظام و استبداله بالنظام الفردي به .
3. عدم استقرار السياسات العامة المحلية :
مثل تعدد محاولات الإصلاح الإداري المحلي تراوحت ما بين إصلاحات شاملة و إصلاحات جزئية ، و أوضحت الدراسة أن ذلك يشير إلي عدم وجود دراسة علمية متكاملة و شاملة لجميع الأبعاد المتعلقة بالنظام المحلي في مصر ولذا فإن الإصلاحات لا تضع في الاعتبار ما إذا كان التعديل يشكل دعماً للامركزية أم المركزية حيث إن معظمها يتم لاعتبارات شخصية.
4. محدودية دور المجلس في صنع السياسات العامة المحلية :
استنتجت الدراسة أن دور المجلس في صنع السياسات و التشريعات المحلية محدوداً جداً حيث تستأثر السلطة التنفيذية بصياغة معظم – إن لم يكن كل- السياسات و القرارات المحلية،هذه النتيجة توصلت إليها دراسات سابقة فيما يتعلق بالسياسة العامة القومية إلا أنها أكثر وضوحاً في السياسات المحلية حيث تبين معظم قوانين و تشريعات الإدارة المحلية أنها قد صدرت بقرارات بقوانين من رئيس الجمهورية في فترات غياب المجلس و أن ذلك كان يتم قبل افتتاح أدوار الانعقاد بأيام قليلة مما نؤكد نية السلطة التنفيذية في تفويت الفرصة علي المجلس لإدخال التعديلات التي يراها مناسبة ، كما توصلت إليه الدراسة.
5. هيمنة السلطة التنفيذية ( الرئيس – الحكومة ) علي السلطة التشريعية:
أوضحت الدراسة في مقابل محدودية دور مجلس الشعب في صنع القرارات و السياسات العامة المحلية ، فإن هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية سواء من حيث تعاظم دورها في إصدار القرارات بقوانين و تقديم مشروعات القوانين أو استغلالها للأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم لتمرير ما تريد من سياسات و قرارات .
و أضحت الدراسة أنه بخصوص هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية في مجال صنع السياسات والقرارات المحلية في شكل قرارات و قوانين أثناء غياب السلطة التشريعية و قبل بدء أدوار الانعقاد العادية بأيام قليلة وهو ما يؤكد الرغبة لدي الحكومية في تفويت الفرصة علي مجلس الشعب لمناقشة تلك السياسات والقرارات مناقشة جادة و فعالة.
6. كثرة الجدل حول دستورية وعدم دستورية بعض القرارات و السياسات العامة المحلية:
أكدت الدراسة وفقاً لما يبق من تحليل أن هناك جدل يكاد يكون دائماً حول دستورية أو عدم دستورية السياسات العامة المحلية، وقد ظهر ذلك عن مناقشة القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 بسبب مخالفة أسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلية للدستور.
كما تبين عند مناقشة مشروع القانون رقم 50 لسنة 1981 فيما يتعلق بأسلوب القوائم المطلقة لتشكيل المجالس الشعبية المحلية ، وعلي الرغم من انه أصبح هناك في سنة 1988 مقعد فردي إلي جانب القائمة الحزبية المطلقة ، إلا أنه ظل مخالفا للدستور لأنه لا يتيح فرصاً متساوية للمرشح المستقل و المرشح الحزبي، فقد أوضحت الدراسة أن مفهوم الانتخاب المباشر الوارد في الدستور لا يعني سوى أن الناخب يتجه مباشرة إلي المرشح الذي يريد اختياره ، في حين أن الانتخاب بالقوائم الحزبية المطلقة هو انتخاب غير مباشر حيث يتجه إلي القائمة بصرف النظر عمن شملتهم القائمة هذه .
7. الحاجة إلي إصلاح النظام المحلي المصري :
أكدت الدراسة علي أنه رغم كثرة التعديلات و التغييرات التي يتم إدخالها علي النظام المحلي المصري ، فإنه مازالت هناك حاجة شديدة إلي إدخال إصلاحات علي هذا النظام ، وعملية الإصلاح للنظام المحلي المصري في عام 1988 جاءت في حدود ضيقة وهذا ما أكده بعض السادة أعضاء مجلس الشعب علي الرغم من تأجيل انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمدة عام لتعديل قانون الإدارة المحلية .
ولذا انتهت الدراسة إلي التأكيد علي أنه يجب إعادة النظر في النظام المحلي المصري بنظرة شاملة و متكاملة و بحيث يكون مواكباً للظروف السياسية و الاقتصادية علي المستوين الدولي والإقليمي و المحلي ، ويتلاقي في نفس الوقت المشاكل و السلبيات التي نجمت عن الممارسة التطبيق في العقود الأخيرة.

• دراسة المركز اليمني لقياس الرأي العام عن عام 2007:
هذه الدراسة هي استطلاع ميداني أقامه المركز اليمني لقياس الرأي العام حول تجربة المجالس المحلية في اليمن قامت علي 307 أعضاء انتخبوا في أو انتخابات محلية عام 2001 ، تم اختيارهم عشوائياً في خمس محافظات هي عدن، تعز، حضرموت، ذمار، وعمران، إضافة إلى أمانة العاصمة ، ويمثل هذا الاستطلاع الميداني الذي الشق الثاني من مشروع تقييم التجربة المحلية في اليمن والذي أعلنت نتائج شقه الأول الذي استهدف مجتمع الناخبين اليمنيين في 13 سبتمبر من العام 2006 ، وقد شمل الشق الثاني من هذا الاستطلاع 5% من مجتمع الدراسة البالغ 6000 عضو في المحليات، وفيه أجريت 55% من المقابلات مع أعضاء موجودين في مدن كبيرة، 12.7%في مدن صغيرة، 32.3% في قرى وتمت المقابلات خلال الفترة (1- 9 سبتمبر) 2006م وهي الفترة التي شهدت ثاني انتخابات محلية في اليمن.
ومن أهم نتائج الدراسة :
1. أظهر الاستطلاع الميداني رغبة المجالس المحلية في اليمن في الحصول علي صلاحيات واسعة تمكنهم من مساءلة رؤساء الأجهزة التنفيذية و محاسبتهم باعتبارها إحدى المهام الموكلة المجالس المحلية في القانون ، و إن كانت كثير من العقبات تحول دون ذلك بحسب نتائج الاستطلاع.
2. حوالي 91% من أعضاء المجالس المحلية يرون أن أحد المعوقات أمام المحليات هي انعدام المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بحسب 85% من أعضاء المحليات وهذا ما يمثل عائقاً آخراً في سلسلة أوجه سوء العلاقة بين السلطات المحلية والتنفيذية.
3. في حين أنه قد أوضح 71.6% من أعضاء المحليات إن عدم قدرتهم على سحب الثقة من محافظ المحافظة أو الوكيل أو مدير عام المديرية يعيق قيامهم بمهامهم و يوافق على ذلك ( إلى حد ما) 13.4% منهم، علاوة على ذلك فإن السلطات التنفيذية تتجاهل قرارات السلطة المحلية بشكل كامل حسب رأي 73% من أعضاء المحليات و بإضافة من (يوافقون إلى حد ما) على اعتبار تجاهل الأجهزة التنفيذية لقرارات المحليات عائقاً تصبح النسبة 93.8%.
• ورقة بحثية حول هل الإحصاءات و المؤشرات لغة تواصل جيدة بين المواطنين والحكومات ؟ ، مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار :
استهدفت هذه الدراسة التعرف علي مدي انتشار الوعي بالبيانات و الإحصاءات الرسمية بين المواطنين ، وقد قامت الدراسة في سبيل ذلك بدراسة لأهمية الإحصاءات للحكومات باعتبارها أداة للتعبير عن مردود ما تبنته من استراتيجيات و إجراءات للنهوض بمختلف قطاعات الدولة ، بجانب أن قياسات الرأي العام هي الوسيلة المعبرة من وجهة نظر الحكومة عن انجازاتها الاقتصادية و الاجتماعية ،
كذلك تناولت الدراسة كيفية تفاعل المواطنين مع الإحصاءات و البيانات، مع مناقشة التجربة المصرية في قياس مدي ثقة المواطنين في الإحصاءات و البيانات الرسمية من خلال استطلاع للرأي.
و قد استخدمت الورقة الصادرة عن مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار عينة طبقية من المواطنين البالغين (في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر ) ، و بالتناسب بين هذه العينة و بين مع حجم الأسرة المصرية التي تمتلك هاتف منزلي ، حيث تم تجميع البيانات من خلال المقابلات الهاتفية خلال الفترة من 28/12/2007 إلي 8/1/2008 .
و أهم نتائج تلك الدراسة الاستطلاعية :
1. حوالي ثلثي المبحوثين ( 64%) يهتمون بالبيانات و الإحصاءات المنشورة، بينما لا يهتم 29% منهم بها.
2. المبحوثين من ذوي المستوي التعليمي الأعلى من ثانوي هم أكثر اهتماماً بالبيانات الإحصائية المنشورة: (70% ) مقارنة بالمبحوثين من ذوي المستوي التعليمي الثانوي و ما يعادله ( 67% ) و الأقل من ثانوي (60% ).
3. يري 35% من المبحوثين أن الحكومة هي أكثر الجهات التي تهتم بمعرفة البيانات و الإحصاءات يليها وبفارق كبير النخبة و الاقتصاديين و السياسيين و المستثمرين و رجال الأعمال ( 9%) لكل منهما ، ثم المجتمع ككل 6% ، و الإعلام و المواطن العادي 4% كل منهما .
4. و بلغت نسبة المواطنين الذين يثقون في البيانات التي تصدر عن الحكومة حوالي ثلثي المبحوثين ( 67% ) سواء ثقة بشكل مطلق أو إلي حد ما، في حين بلغت نسبة من لا يثقون بها علي الإطلاق 21% من المبحوثين.
و أوضحت الدراسة أن عدم وجود نظام إحصائي وطني معني بتنظيم إنتاج و نشر البيانات قد يؤدي إلي ظهور بعض المشكلات المتعلقة بتضارب المعلومات المنشورة ، و قد أشار أحد المبحوثين أنه ينبغي عدم الثقة في البيانات إلا إذا كانت صادرة عن 3 جهات علي الأقل و تكون أرقامها متماثلة ، و أوضحت الدراسة أن أحد أسباب عدم الثقة أيضاً أن المواطن لا يشعر بثمار ايجابية في معظم الإحصاءات المنشورة الرسمية و عدم انعكاسها علي مستويات معيشتهم .
5. و بشأن معرفة وعي المبحوثين بعدد من المؤشرات:
استطاع 77% من المبحوثين معرفة القيم الصحيحة لأقل من 5 مؤشرات من المؤشرات الاقتصادية و السكانية في مصر لعام 2007 مثل مؤشرات التضخم أو حجم الإنفاق الحكومي أو عدد السكان أو معدل الزيادة السكانية في مصر...الخ،، بينما لم يستطع 16% منهم معرفة القيم الصحيحة لأي مؤشر منها .
6. أوضحت الدراسة أنه هناك ارتباط معنوي بين عدم الوعي و كل من الفئة العمرية و المستوي التعليمي والمستوي الاقتصادي ، لكن لا يوجد معنوي بين عدم وعيهم بتلك المؤشرات و بين كل من منطقة الإقامة " حضر – ريف " و النوع :
أ‌- بالنسبة لوعي المبحوثين بالمؤشرات الاقتصادية و السكانية حسب الفئة العمرية :
لوحظ أن نسبة وعي المبحوثين بقيمة أياً من المؤشرات الاقتصادية و السكانية المختلفة ارتفعت بالنسبة للمبحوثين الأكبر سناً حيث المبحوثين من الفئة العمرية 60 سنة فأكثر مثلت 33%، بينما م الفئة العمرية 50 سنة إلي أقل من 60 سنة مثلت حوالي 21 % ، في حي بلغت الفئة العمرية من 18 سنة إلي أقل 30 سنة حوالي 10% .
ب‌- بالنسبة لوعي المبحوثين بالمؤشرات الاقتصادية و السكانية حسب المستوي التعليمي:
هناك علاقة عكسية ين مستوي معرفة المواطنين بالمؤشرات المختلفة التي تصدرها الحكومة و بين المستوي التعليمي للمبحوثين .
ت‌- بالنسبة لوعي المبحوثين بالمؤشرات الاقتصادية و السكانية حسب المستوي الاقتصادي:
هناك علاقة طردية بين المستوي الاقتصادي للمبحوثين و بين معرفتهم بقيمة أياً من المؤشرات الاقتصادية و السكانية التي تناولها الاستطلاع . حيث ارتفع وعي المبحوثين بقيم المؤشرات كلما ارتفع مستواهم الاقتصادي .
6. جاءت نسبة معرفة ووعي المبحوثين للقيمة الصحيحة لإجمالي عدد سكان مصر علي رأس قائمة المؤشرات التي تم السؤال عنها: ذكر 38% منهم القيمة الصحيحة في حين جاء في أسفل القائمة نسبة المبحوثين الذين يعرفون القيمة الصحيحة لإجمالي عدد العاطلين 10%.
• دراسة د. أحمد درويش ، د. أحمد زايد حول تحليل أسباب الفساد الإداري ، و دوافعه على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي ، جامعة القاهرة :
هذه الدراسة أعدتها كلية الآداب جامعة القاهرة، تحت إشراف كل من د. أحمد درويش و د. أحمد زايد، و بمشاركة مركز دعم و اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول تحليل أسباب الفساد الإداري، و دوافعه على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي. و قد شملت عينة البحث 2000 فرد من 40 وحدة مختلفة.
أهم نتائج الدراسة فيما يخص وعي المواطنين بوجود الفساد :
1. كشفت الدراسة أن 80.9% من المصريين يرون أن أخلاق الناس في الفترة الأخيرة،
2. وأن63.1% من عينة البحث يرون أن العلاقات الإنسانية السيئة أصبحت من ثوابت التغير الأخلاقي السيئ ، بينما يرى 78.6% أن التغير الأخلاقي يسير من سيئ إلى أسوأ.
3. وأظهرت الدراسة أن 83.6% من المصريين يرون أن الفساد زاد في مصر.
4. وحول انتشار الفساد في المجتمع، أكدت الدراسة أن غالبية رجال الأعمال ذوى السلطة هم الأكثر فساداً في المجتمع بنسبة 43.1% يليهم التجار ثم رجال الشرطة و أعضاء المجالس المحلية، و يأتي في المرتبة الأقل فساداً في المجتمع رجال الدين الخاضعون للحاكم.
كما أن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمي جاءت حسب الدراسة في المرتبة الأولى لأكثر المؤسسات فساداً في المجتمع بنسبة 48.4% و تليها مؤسسات قطاعي الصحة و التعليم بنسب متقاربة ثم وزارة الإعلام و وزارة الداخلية و المحليات.

مشكورين على هذه الدراسات الا انني ابحث على التنميةامن الناحية الاقتصادية ودلائلها الواقعية اذا وجدت للاستفادة

ارغب في دراسات أكثر تركيز عن التنمية المحلية مثل عقاباتها تمويلها التقليدي والاسلامي

أ.د. محمد فتح الله الخطيب و آخرون ، تقييم تجربة الحكم المحلي في مصر ، 1960- 1980 ، جامعة القاهرة ، 1985 :

السلام عليكم
كل التحية والتقدير لهذا العمل الجميل ، ولكن أين يمكننا ايجاد هذه الدراسة