دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي التجربة الفلسطينية من النجاح إلى محاولة الإفشال

دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي
التجربة الفلسطينية من النجاح إلى محاولة الإفشال
سميح محسن
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

لن أخوض في جدلية تحديد مفهوم المجتمع المدني كون المدة المتاحة للحديث لا تحتمل ذلك، حيث يحتكم هذا المفهوم في تعريفه لمرجعيات ثقافية وتاريخية وفكرية وأيدلوجية متباينة. ولكنني سأشير إلى تعريف البنك الدولي الذي يرى المجتمع المدني بأنه تلك المجموعة الكبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح، وتمارس نشاطها في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين. ويشير مفهوم منظمات المجتمع المدني ـ حسب البنك الدولي ـ إلى مجموعة كبيرة من المنظمات تضم: جمعيات المجتمعات المحلية، المنظمات غير الحكومية، النقابات العمالية، الجمعيات الخيرية، والمؤسسات، وأضيف إليها مفهوم غرامشي للمجتمع المدني الذي يصفه بأنه وجود خاص خارج نطاق الدولة، بالرغم من كونه على علاقة جوهرية بها، فهو يشكل مع الدولة ما يعرف (بالمنظومة السياسية في المجتمع بأحزابه ونقاباته وتياراته السياسية).

في العقود الثلاثة الأخيرة أخذ مفهوم المجتمع المدني حيزاً مهماً في مجال أدبيات السياسة، وارتبطت مكانته في الفضاء العام للدولة بالتحولات الديمقراطية فيها، ونشأت علاقة جدلية بين تطور المجتمع المدني وتطور الحالة الديمقراطية، وبين نكوصهما أيضاً، فإذا تجذرت أسس الديمقراطية في الدولة، قويت منظمات المجتمع المدني، والعكس صحيح.

تستند عملية التحول الديمقراطي في الدولة، على أساس إبراز أهمية دور المجتمع المدني في صيانة الحريات الأساسية للمجتمع. ومن هذا المنطلق فإن هناك دوراً هاماً ورائداً يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي في الدولة. وتتلخص المهام التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني القيام به، قبل الشروع في عملية التحول الديمقراطي، وفي أثنائها، وبعد انتهاء بعض أشكالها بما يلي:

1) نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الجمهور، وعدم حصر جهود التثقيف في المدن الرئيسة والتجمعات السكانية الكبرى، والسعي الدائم للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع.
2) توعية المجتمع، بأفراده، وتشكيلاته المحلية وأطره الجماهيرية والنقابية والحزبية، بمزايا نظام الحكم الديمقراطي، ومخاطر البدائل على مستقبل الدولة والنسيج والأمن الاجتماعيين فيها، وحض كافة التشكيلات والأطر المحلية والنقابية والحزبية على إجراء انتخابات دورية لانتخاب مؤسساتها القيادية، ومساعدتها على إنجاز ذلك. وفي هذا الإطار يتوجب على منظمات المجتمع المدني أن تبدأ بنفسها في التشريع لتقاليد وممارسات ديمقراطية في داخلها، وتقدم نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.
3) نشر مبادئ الفصل بين السلطات الثلاث، والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون على طريق بناء دولة القانون، والمؤسسات، وذلك للحد من استقواء وتغول سلطة على أخرى، لِما يسببه هذا الإخلال من زعزعة في استقرار مؤسسات الدولة، ولِما يتركه من مخاطر على أمن المجتمع وحقوق أفراده.
4) نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، والتعددية السياسية والحزبية وأهمية التداول السلمي للسلطة، ومفاهيمها ومبادئها، وتأصيلها في الثقافة المحلية، وبيان أهميتها في الحفاظ على السلم المجتمعين وتوفير بيئة صحية لتطور الدولة.
5) فضح الممارسات غير القانونية في مؤسسات الدولة، كظواهر الفساد الإداري والمالي، والتعدي على الحريات العامة، والمحسوبية، والانحياز الحزبي، وتغول سلطة على أخرى ومحاولة نفيها أو إقصائها لسلطة أخرى.
6) العمل على مناهضة ثقافة الإقصاء والنفي وإلغاء الآخر، وتعزيز مفاهيم الوطنية وشروطها، وإزاحة الولاءات الحزبية التي تتعارض مع المصالح العليا للوطن جانباً، على أن لا يترك لجهة بعينها أن تحدد تلك المصالح.
7) القيام بدور رقابي على الانتخابات التي تجري في البلاد، وتدريب المرشحين على قواعد الممارسة الديمقراطية، وتدريب مندوبيهم على آليات الرقابة خلال العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها.
8) تنظيم حملات الضغط في مواجهة انتهاكات السلطات، وتشكيل الائتلافات للنضال في حالات محددة، كإعلان حالة الطوارئ، أو محاولات المساس بالدستور والقوانين، أو حملات الاعتقال التعسفي، أو التعذيب، أو غيرها من صنوف الانتهاكات.

تجربة منظمات المجتمع المدني في فلسطين
لإخراج الحديث عن دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي من الإطار النظري إلى التجربة العملية أرى أن تجربة منظمات المجتمع المدني في فلسطين تستحق القراءة، في ظل الأوضاع التي آلت إليه التجربة الديمقراطية الفلسطينية بعد فوز حركة (حماس) في الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع العام 2006.

لا تتوفر إحصاءات دقيقة حول عدد منظمات المجتمع المدني في فلسطين، إلا أن الحديث يجري عن وجود حوالي ألف وخمسمائة منظمة غير حكومية موزعةً على عشرين قطاعاً، وهي: جمعيات المعاقين، وجمعيات الأمومة والطفولة، وجمعيات حقوق الإنسان، والجمعيات الزراعية، والجمعيات الاجتماعية، والجمعيات الطبية، وجمعيات البـيـئة، وجمعيات الشباب والرياضة، وجمعيات التعليم، وجمعيات التعليم العالي، وجمعيات الثقافة والفنون، والجمعيات الإسلامية، وجمعيات الأخـوة، والجمعيات العائلية والعشائرية، وجمعيات الإسـكان، وجمعيات الخريجـين، وجمعيات الصداقة، والجمعيات النقابية، والجمعيات الأجـنبية، وجمعيات السياحة والآثار.

لعبت منظمات المجتمع المدني قبل إقامة السلطة الفلسطينية دوراً بارزاً في معركة التحرر الوطني، وعلى كافة الأصعدة، ولا مبالغة في القول أن تلك المنظمات كانت أحد الأذرع غير المعلنة لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأراضي المحتلة كون تأسيسها في البداية كان من لدن الأحزاب والفصائل المنضوية تحت لواء المنظمة. وما أن أقيمت السلطة الفلسطينية حتى كانت تلك المنظمات قد صقلتها التجربة، وتسلحت بقدرات مهنية عالية، وبعلاقات دولية واسعة اقتضتها، في بعض جوانبها، بيئة التمويل. وأصبح بعضها يقدم خدمات للجمهور تفوق المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة والتي تتشابه معها في ميدان العمل، فضلاً عن فرض نفسها كمكون رئيس من مكونات (الدولة). وخلال السنوات الممتدة ما بين إقامة السلطة عام 1994 واندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، تمكنت منظمات المجتمع المدني من الإسهام بشكل فاعل في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، من خلال دورات التدريب والمواد التثقيفية والتوعوية. ولعل الدور الرقابي الذي مارسته على أداء السلطة بفروعها الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتصدي للأخطاء التي اقترفتها السلطة في المجالين الإداري والمالي، وبخاصة قضايا الفساد، أمد تلك المنظمات بمصداقية عالية أمام الجمهور.

وخلال انتفاضة الأقصى، وإن انصبَّ تركيز منظمات العمل الأهلي في فلسطين على تضميد الجراح الناجمة عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وبخاصة خلال الفترة التي أعقبت إعادة احتلال المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاق أوسلو، إلا أن تلك المنظمات استمرت في تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالتوعية على مبادئ حقوق الإنسان، والديمقراطية، والتعددية السياسية، والتسامح، وحق الاختلاف وتقبل الآخر. وشملت تلك البرامج كافة التيارات السياسية الفاعلة، فضلاً عن استهداف قطاعات بعينها كالمرأة في الريف والمخيمات، وطلبة المدارس والجامعات.

لقد عجّلت وفاة الرئيس ياسر عرفات في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين أول) عام 2004 في إجراء سلسلة من الانتخابات، بدأت في انتخابات المجالس المحلية (على مراحل)؛ والرئاسية، ثم التشريعية. وفي هذا الصدد لا يمكن إغفال دور منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة منظمات حقوق الإنسان، في تهيئة البيئة المحلية لتقبل عملية التغيير الديمقراطي، والإسهام فيها. لقد عملت تلك المنظمات، عبر برامج متعددة كالتثقيف والتدريب، والعمل في صفوف مختلف التكوينات الاجتماعية والمهنية، على الإسهام بشكل فاعل في التسريع بعمليات التحول الديمقراطي. وكان لتلك المنظمات دورها البارز في تهيئة الظروف لإجراء انتخابات محلية وتشريعية شهد العالم كله بنزاهتها.

في أعقاب تلك الانتخابات (المحلية والتشريعية) حققت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزاً ساحقاً على منافسها الرئيس حركة (فتح). وإن كانت حركة (فتح) قد سلمت بنتائج الانتخابات التشريعية شكلياً، وبدا ظاهرياً تسليمها السلس للسلطة للحزب الفائز، إلا أن التوجه الداخلي لحركة (فتح) كان يسير باتجاه إفشال تجربة (حماس) في الحكم، وبالتالي إسقاطها. وأما حركة (حماس) فقد دخلت في مأزق، إذ كان رأس الحكومة منها، وجسم الحكومة في أغلبيته الساحقة مكون من حركة (فتح)؛ وبالتالي كان من الصعب عليها تسيير دفة الحكم بشكل سليم، حيث لم يكن وزير الداخلية ـ على سبيل المثال ـ وفي ظل تدهور الأوضاع الداخلية وتصاعد مظاهر الفلتان الأمني، من فرض سيطرته على شرطي. ساعد في مضاعفة مأزق (حماس) الحصار الظالم الذي فُرِضَ على حكومتها ظاهرياً، إلا أن الحصار كان موجهاً ضد الشعب الفلسطيني بأسره عملياً. وسارت الأمور ـ كما يعلم الجميع ـ بالاتجاه التي سارت به، ووصلت إلى حالتها الراهنة. وخلال تلك الفترة، وقفت منظمات المجتمع المدني، وبخاصة تلك المحسوبة على أحزاب اليسار السياسي، أن تقف موقفاً محايداً، وتحذر الطرفين من ضرورة الاحتكام للعقل والمنطق، ومراعاة المصالح الوطنية العليا، وتفضيل تلك المصالح على المصالح الفئوية الضيقة، إلا أن تلك الدعوات ذهبت في مهب الريح.

منذ بدأ الصراع بين الحركتين السياسيتين الكبريين في البلاد، والتي تدعي كلٌ منهما أنها تمتلك الشرعية، سعت هاتان الحركتان لتجنيد (الجهات المحايدة) للاصطفاف إلى جانبها في معركتها ضد الخصم !! ولم يكن السياسيون والمثقفون والكتاب والصحفيون والعمال والمدرسون والأطباء والمهنيون الآخرون ونقاباتهم ومؤسساتهم واتحاداتهم وأحزابهم بمنأى عن محاولة (جرِّهم) للاصطفاف إلى جانب واحدٍ من طرفي الصراع ضد الآخر. وإن كانت بعض الأحزاب، وبخاصة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية قد انجرت إلى مواقف حركة (فتح) في إدانتها لما وصفته بالانقلاب العسكري في قطاع غزة، إلا أن منظمات المجتمع المدني أدانت لجوء حركة (حماس) للحسم العسكري، وكل المقدمات التي سبقت ذلك، وحملت طرفي الصراع المسؤولية عما حدث.

وخلال هذا الصراع على أي شيء قد يكون باستثناء أن يكون على المشروع الوطني، حاول المتصارعون الزج بمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كطرف منحاز لأحدهما. وتناسى هؤلاء وهؤلاء أن انحياز منظمات المجتمع المدني لا يعني فقط نسف مصداقيتها، وإنما نسف مبررات وجودها، لذا سعت هذه المنظمات، ولا تزال، وستبقى كذلك، لأن تنحاز فقط لمبادئها المستقاة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وللقانون الوطني (رغم ملاحظاتها الجوهرية على بعض نصوصه)، مستندة في ذلك إلى موقف وطني واضح لا مصلحة شخصية لها فيه، ولا تنتظر مكاسب ذاتية من وراء الدفاع عنه.

خلال الشهور الخمسة الأخيرة، أي ما بعد الرابع عشر من حزيران (يونيو) 2007، أي بعد الحسم العسكري في قطاع غزة لصالح حركة (حماس) وجد الفلسطينيون أنفسهم وقد أصبحوا في وطنين، وتحت حكم حكومتين، واحدة في قطاع غزة، والثانية في الضفة الغربية. وفور إعلان حركة (حماس) سيطرتها على قطاع غزة، أعلن الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ في المناطق الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية. ومنذ تلك اللحظة، استنفرت منظمات المجتمع المدني، وبخاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وشكلت ائتلافاً ضم خمس عشرة منظمة لمواجهة النتائج المترتبة على إعلان حالة الطوارئ، إذ كان واضحاً منذ البداية أن المنطقة المقصودة عملياً بإعلان حالة الطوارئ هي الضفة الغربية وليس قطاع غزة، لسبب بسيط جداً، وهو أن السلطة الفلسطينية لم يتبقَ تحت إمرتها شرطي واحد في القطاع ليقوم بتطبيق حالة الطوارئ. ومن هذا المنطلق استشعرت تلك المنظمات الخطر الذي يتهدد حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وبالفعل جرت العديد من الأعمال الانتقامية ضد عناصر ومناصري حركة (حماس) ومؤسساتها، وممتلكات عناصرها والمحسوبين عليها، والمؤيدين لها.

إجراءات غير دستورية للحكومتين
في أعقاب إعلان حالة الطوارئ أصدر الرئيس محمود عباس عدداً من المراسيم الرئاسية، فيما أصدرت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية برئاسة د. سلام فياض، وأصدرت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية، العديد من القرارات التي شكلت مساساً واضحاً بحقوق الإنسان، وبالحريات العامة، وباستقلالية السلطة القضائية، وبمنظمات المجتمع المدني. وفيما يلي إشارة سريعة لتلك المراسيم والقرارات والإجراءات كما رصدناها في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
• بتاريخ 14/6/2007 أصدر الرئيس محمود عباس ثلاثة مراسيم رئاسية، تقضي بإقالة رئيس الوزراء إسماعيل هنية؛ والإعلان عن حالة الطوارئ في جميع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وتشكيل حكومة مكلفة بإنفاذ حالة الطوارئ.
• بتاريخ 17/6/2007 أصدر الرئيس محمود عباس مرسومين آخرين، أولهما يقضي بتعليق العمل بالمواد (65، 66، و67) من القانون الأساسي (الدستور المؤقت للسلطة الفلسطينية). أما المرسوم الثاني فيقضي باعتبار القوة التنفيذية (التي شكلتها وزارة الداخلية عام 2006)، وميليشيات حركة حماس "خارجة عن القانون بسبب قيامها بالعصيان المسلح على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها..."
• بتاريخ 18/6/2007، أصدر مدير عام الشرطة قراراً بوقف عمل جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة، وهو ما يعني تعطيل وظائف أساسية للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، بما في ذلك تنظيم المرور، ملاحقة الجريمة، الإشراف على السجون ومراكز التوقيف وغير ذلك من الوظائف الحيوية.
• وفي نفس التاريخ صدر قرار بوقف عمل النائب العام، وهو القيم بموجب القانون على القضية العامة، إذ أنه حسب القانون الأساسي المعدل من يتولى الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني، وهو صاحب الاختصاص في التحقيق في الجرائم ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها.
• بتاريخ 20/6/2007، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً جديداً بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بناء على أحكام حالة الطوارئ التي سبق وأن أعلنها الرئيس بتاريخ 14/6/2007. وبموجب المادة الأولى من المرسوم، يمنح وزير الداخلية "سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى". أما المادة الثانية فقد منحت وزير الداخلية أو من يفوضه الحق في "اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة إزاء الجمعيات والمؤسسات والهيئات من إغلاق وتصويب أوضاع أو غير ذلك من الإجراءات". وبموجب المادة الثالثة فإنه "يجب على جميع الجمعيات والمؤسسات والهيئات القائمة التقدم بطلبات جديدة لإعادة ترخيصها خلال أسبوع من تاريخه، وكل من يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
• بتاريخ 2/7/2007، طالب وكيل وزارة الداخلية أمين مقبول،المؤسسات والجمعيات الخيرية بالإسراع في تصويب وضعها القانوني في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، تمشياً مع المرسوم الرئاسي. وطالب مقبول الجمعيات القائمة والمسجلة لدى وزارة الداخلية بالتقدم لوزارة الداخلية بطلب للحصول على خطاب موقع من وكيل الوزارة لإعادة تفعيل حساباتها البنكية. كما طالب مقبول جميع الجمعيات المسجلة لدى الوزارة التوجه إليها لتعبئة استمارة البيانات الخاصة الصادرة عنها وتسليمها خلال سبعة أيام من تاريخه. وطالب مقبول أيضاً الجمعيات الخيرية المتواجدة في الضفة والتي تم تسجيلها من قبل وزارة الداخلية في غزة "بالتقدم بطلب تسجيل جديد لاستكمال كاف الشروط والإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعها وفقاً للقانون، وذلك خلال أسبوع من تاريخ، وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون". وأخيراً اعتبر وكيل الوزارة أن "الجمعيات الخيرية العاملة في فلسطين وغير المسجلة وفقاً للقانون الساري أو لم تقم بتسوية أوضاعها وفقاً له تعتبر مخالفة للقانون العام"؛ وأن "عليها التقدم بطلب تسجيل جديد خلال أسبوع لمعالجته من قبل الوزارة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون".
• بتاريخ 6/7/2007، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً جديداً بشأن اختصاص القضاء العسكري في حالة الطوارئ. وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم على توسيع اختصاص القضاء العسكري، ليشمل "الجرائم المخلة بالسلامة العامة،" بما في ذلك: 1. الجرائم الواقعة على مسئولي وموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وممتلكاتها؛ 2. الجرائم الواقعة على السلامة العامة والأمن العام الداخلي؛ و3. الجرائم الواقعة على أجهزة الأمن الفلسطينية ومنتسبيها"؛ وبالتالي يتم اغتصاب اختصاصات هي من صميم اختصاص القضاء المدني. ولتسويغ هذا الإجراء الخطير، تنص المادة الثالثة من المرسوم على تعليق الفقرة الثانية من المادة (101) في القانون الأساسي والتي تنص بوضوح على أن إنشاء المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وأنه "ليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري". وجاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية في المرسوم على أن "تتولى النيابة العسكرية اختصاصات النيابة العامة"؛ وهو ما يشكل تدميراً لمؤسسة النيابة العامة ولصلاحيات النائب العام. ولتسويغ ذلك تنص المادة (3) من المرسوم على تعليق العمل بالفقرة الثانية من المادة (107) في القانون الأساسي التي تنص على أن "يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته". وجاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية في المرسوم أن "تطبق المحاكم العسكرية في القضايا المنظورة أمامها قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979". علماً بأن هذا القانون، وكذلك قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الصادر في العام نفسه، هما غير دستوريان وليسا جزءاً من التشريعات السارية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وطالما انتقدهما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. ويعيد هذا القانونان إلى الأذهان محاكم أمن الدولة سيئة الصيت التي سبق وأن أنشأها رئيس السلطة الوطنية في فبراير 1995 وتم إنهاء عملها بموجب قرار من وزير العدل في يوليو 2003. أما الفقرة الثالثة من المادة الثانية في المرسوم فتنص على أن "يتمتع منتسبو القوات الفلسطينية كافة بصفة الضبطية القضائية. وبالتالي يتحول كل رجل أمن في أي جهاز أمن إلى "مأمور ضبط قضائي"؛ في مظهر آخر من مظاهر العسكرة وتقويض الحياة المدنية واغتصاب صلاحيات "مأموري الضبط القضائي" والنائب العام، المحددة في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. وتحدد المادة (21) من القانون المذكور بأن يكون من مأموري الضبط القضائي: 1. مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة؛ 2. ضباط وضباط صف الشرطة كل في اختصاصه؛ 3. رؤساء المراكب البحرية والجوية؛ و4. الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون. وتنص المادة (19) من القانون نفسه على أن "يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه". ووفقاً للمادة (20) من القانون ذاته، "يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم".
• بتاريخ 2/7/2007، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قراراً وجهه إلى قضاة التنفيذ والعاملين في إدارات التنفيذ في قطاع غزة يقضي بتجميد كافة القرارات التي تحتاج إلى الاستعانة بجهاز الشرطة لتنفيذها، "نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها قطاع غزة، ونظراً لعدم وجود قوة شرطية تؤمن الحماية والمساعدة في تنفيذ الأحكام القضائية". وبالتالي فانه أمر بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء المدني الفلسطيني.
• بتاريخ 13/8/2007، نشر الموقع الرسمي للقوة التنفيذية على الانترنت تصريحاً للناطق باسم القوة صابر خليفة جاء فيه "أنه انطلاقاً من المصلحة العامة وحفاظاً على الأمن ومن منطلق سيادة القانون فإنه يمنع منعاً باتاً الخروج بأي مسيرة دون الحصول على إذن رسمي من القوة التنفيذية". ويشكل هذا القرار انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي المكفول بموجب المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003. كما ينتهك هذا القرار قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي ينسجم بكافة مواده مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• بتاريخ 14/8/2007، أصدر د. يوسف المنسي، وزير العدل المكلف في الحكومة الفلسطينية المقالة، توقيف النائب العام عن مباشرة مهام عمله على خلفية الادعاء بعدم استكمال إجراءات تعيينه كنائب عام حسب الأصول القانونية.
• بتاريخ 16/8/2007، اقتحمت القوة التنفيذية مقر النيابة العامة في غزة، واعتدى أفرادها على النائب العام، واحتجزوه ووكلاء ورؤساء النيابة.
• بتاريخ 22/8/2007، أصدر مدير شرطة محافظة نابلس، العقيد احمد الشرقاوي، قراراً يقضي بعدم السماح بالقيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة والصادرة من الجهة المختصة المخولة قانوناً وذلك طبقا للقانون الفلسطيني.
• بتاريخ 28/8/2007، أصدرت الحكومة الفلسطينية برام الله قراراً بحل 103 جمعيات خيرية وهيئات أهلية بادعاء ارتكابها مخالفات قانونية، إدارية أو مالية.
• بتاريخ 29/8/2007، أصدرت الحكومة المقالة قراراً بتعيين نائب عام مساعد وعدد من وكلاء ومعاوني النيابة لممارسة مهام النائب العام ومعاونيه في قطاع غزة.
• بتاريخ 4/9/2007، أصدر مجلس الوزراء في الحكومة المقالة قراراً يقضي بتشكيل ما أسماه "مجلس العدل الأعلى،" وتكليف وزير العدل بتنسيب أعضائه لمجلس الوزراء.
• بتاريخ 11/9/2007، صدر عن مجلس الوزراء في الحكومة المقالة قرار بالمصادقة على تنسيب وزير العدل فيها لستة من أعضاء المجلس برئاسة المحامي عبد الرؤوف عمر الحلبي، على أن يقوم الأعضاء الستة بتنسيب ثلاثة أعضاء آخرين للمصادقة عليهم من قبل وزير العدل، وفقاً للمادة الأولى من القرار. وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عدم قانونية هذه التعيينات وأنها تشكل امتداداً للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة المقالة بحق النائب العام، وتقويضاً خطيراً للسلطة القضائية.
• وبتاريخ 23/9/2007، أصدرت الحكومة المقالة في غزة قراراً بإنشاء ما سمي بـ "مجلس العدل الأعلى" وتنسيب أعضائه. وأكد المركز عدم قانونية هذا المجلس الذي يغتصب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى القائم على نحو قانوني، وأن الحكومة المقالة لا تمتلك أية صلاحية لتشكيله. ويرى المركز في هذا الإجراء خطوة إضافية في سلسلة من الخطوات التي سبق وأن اتخذتها الحكومة المقالة استهدفت المس بالسلطة القضائية وتقويضها.

موقف المجتمع المدني
في جميع الحالات المذكورة أعلاه، وقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان موقفاً واضحاً، وفند، عبر بياناته، ومواقفه المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ولقاءاته بالمسؤولين في الحكومتين تلك الإجراءات، وبيّن مخالفتها للقانون الأساسي، وللقوانين تلك العلاقة. وشارك المركز في "الائتلاف الفلسطيني للرقابة على احترام الحقوق والحريات العامّة؛ والذي تشكل من مجموعة من منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية، للقيام بدور رقابي لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين الفلسطينيين والمقيمين الأجانب في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل كل من السلطة الوطنية الفلسطينية والمجموعات المسلحة المختلفة. لقد سعى تشكيل الائتلاف لتحقيق هدفين: الأوّل: هدف وقائي، يتمثل في إشعار السلطة التنفيذية بأن مؤسسات المجتمع المدني ستمارس دورها الفاعل في الرقابة على أداء مؤسسات السلطة بشكل عام، والأجهزة الأمنية بشكل خاص، وذلك لضمان احترامها للحد الأدنى من الحقوق والحريّات المكفولة في التشريعات الفلسطينية. الثاني: هدف علاجي، بمعنى أن يقوم الائتلاف بالتدخل لمواجهة أي انتهاكات أو اعتداءات تمثل مسّاً بالحقوق والحريات، أو قد تنتقص من أحكام القانون الأساسي أو قد توحي بتعسّف السلطة التنفيذية في استخدام الصلاحيات المناطة بها بمقتضى القانون الأساسي.

وخلال الفترة الماضية عقد الائتلاف سلسلة من اللقاءات مع وزيري العدل والداخلية، ومع النائب العام، وبعض قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لمتابعة القضايا التي برزت على الساحة الفلسطينية في أعقاب الحسم العسكري في قطاع غزة. وقد نجح الائتلاف في تجميد العمل بمرسومين رئاسيين على الأقل، وهما: قضية إعادة تسجيل الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية (رغم قرار وزير الداخلية بإغلاق 103 جمعيات) وتوسيع صلاحيات القضاء العسكري، وهذان المرسومان لهما دلالتهما الخطيرة، فالمرسوم الأول يعطي أي رجل أمن صلاحية مأموري القبض وبالتالي يمكن لأي عسكري أن يلقي القبض على أي مواطن، وفي أي وقت يشاء ويودعه الحبس، والمرسوم الثاني يسعى لإلغاء جهات الرقابة الأهلية على كافة الانتهاكات التي قد ترتكب ضد المعارضة السياسية.

وفي هذا الصراع، لم تكن منظمات حقوق الإنسان بمنأى عن محاولات الاستقطاب والاستمالة من قبل طرفي الصراع. كما أنها كانت موضع الهجوم من قبلهما كلما سنحت فرصة لذلك. وهذا الأمر، أي الهجوم على منظمات المجتمع المدني ومحاولات الانقضاض عليها، ليس جديداً، بل إنه أمر اعتادت عليه منذ إقامة السلطة الفلسطينية. أعتقد أن منظمات المجتمع المدني استطاعت بهذا القدر أو ذلك، وقف بعض الإجراءات غير القانونية، إلا أنها فشلت في أمور أخرى، وهذا ليس من عيوبها، وإنما من عيوب السلطات الحاكمة، مثل: وقف حملات الاعتقال التعسفي، التعذيب، عدم تطبيق العديد من قرارات المحاكم، الإقصاء الوظيفي، وغيرها من الانتهاكات.

إن الهجوم على منظمات المجتمع المدني، وبخاصة منظمات حقوق الإنسان التي تقف في الواجهة الرئيسة للمجتمع المدني، لم يخرج عن إطار إجبارها على إغماض عيونها عن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون، وبالتالي إفشال تجربتها في السعي لتوسيع هوامش دمقرطة (الدولة). في الجانب الشكلي استجابت الحكومتان الفلسطينيتان في رام الله وغزة لمساعي منظمات حقوق الإنسان في توصيل ملاحظاتها النقدية على أداء أجهزتهما، ورحبت بعقد لقاءات مع رئيسيهما ووزرائهما، إلا أن الحكومتين، وإن استمع ممثلوهما لتلك الملاحظات التي كانت تتضمن مطالب محددة، إلا أن الحكومتين لم تستجيبا في مرات عديدة لتلك المطالب.

خلاصة:
إلى أين تسير الأمور؟! أستبق وأطرح هذا السؤال.
في أعقاب الحسم العسكري الذي لجأت إليه حركة (حماس) في قطاع غزة، كان الظن السائد أن يحتكم المتصارعان للعقل والمنطق، وأن يجلسا على طاولة واحدة للخروج من المأزق الذي دخلا فيه، وأدخلا معهما فيه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. إلا أن هذا الأمر المُتَمنى لم يحدث، ومن الصعب التنبؤ بما يحمله المستقبل. لقد أصيبت العملية الديمقراطية في فلسطين، والتي كانت تجربة الانتخابات المحلية والتشريعية فيها، التي حققت حركة (حماس) فوزاً ساحقاً على حركة قادت النضال الوطني الفلسطيني لأربعة عقود، والانتخابات الرئاسية التي فاز بها مرشح حركة فتح، محمود عباس بنسبة 62.32%، وبمقاطعة حركة (حماس)؛ كانت دليلاً على نضج الشعب الفلسطيني، وعلى وصول الفلسطينيين إلى مرحلة متقدمة في هذا الإطار من الممارسة الديمقراطية.

لكن هذه التجربة تقرر لها إلا تُعاد، سواء على مستوى الداخل الفلسطيني، أو على مستوى دول المحيط كونها قد تفتح الباب على تجار مشابهة، أو سواء على المستوى الدولي الذي لا يرغب بفوز حركة من حركات الإسلام السياسي لتسلم الحكم في المنطقة.

في خضم ذلك، فإن المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع المدني الفلسطيني جسيمة، إذ يتطلب الواقع الجديد منه إعادة ترتيب أوراقه وأولياته، للانتقال من دور إعادة تضميد الجراح، إلى الدور السابق الذي قام به، وكأن التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية أعادته إلى المربع الأول.