وفق أحدث التقارير الدولية‏:‏

توقعت أحدث التقارير الدولية حول أداء الإقتصاد العالمي حتي‏2050‏ أن يحتل الإقتصاد المصري المرتبة الاولي بين دول منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم متفوقا علي المملكة العربية السعودية وأن يصل حجمه إلي ترليون و165مليار دولار.
متخطيا السعودية المتوقع أن يصل حجم إقتصادها إلي ترليون و128 مليار دولار.
وكشف تقرير صادر عن بنك' إتش إس بي سي' العالمي أن الإقتصاد الدولي سيعتمد في نموه المتواصل علي الإقتصاديات الناشئة مثل المكسيك وتركيا وإندونيسيا ومصر وماليزيا وتايلاند وكولومبيا وفنزويلا. وطبقا للتقرير الدولي يتوقع أن يحتل الإقتصاد المصري المرتبة ال19 علي مستوي العالم فيما توقع أن تحتل إيران ـ وهي الدولة الوحيدة خارج إطار منطقة الشرق الأوسط ـ المرتبة ال30 بين أكبر الإقتصادات علي مستوي العالم محققة732 مليار دولار من حيث حجم إقتصادها.
هذا التحول الذي وصفه التقرير' بالزلزالي' في بنية الإقتصاد العالمي يرجع إلي التحولات الديموجرافية المتعلقة بالنمو السريع للسكان, والإصلاحات الكبري في مجالات التعليم وأنماط الإنفاق والبنية الأساسية.
وتوقع التقرير أن تتراجع إقتصاديات الدول المتقدمة بسبب إنخفاض أعداد السكان وإرتفاع متوسط الأعمار, ووصفها بأنها ستكون من أكبر الخاسرين في المستقبل. وقال إن دولا مثل سويسرا ونيوزيلاندا لأسفل بشكل ملحوظ, فيما دول مثل السويد وبلجيكا والنمسا والنرويج والدنمارك ستخرج من المرتبة ال.30 ونوه التقرير إلي أن ال19 من بين30 أكبر إقتصاد علي مستوي العالم هي الإقتصادات التي تعرف حاليا بأنها الإقتصادات الناشئة.
ووفقا للتقرير يصل إجمالي الناتج المحلي للإقتصادات الناشئة عام2050 إلي55 ترليون دولار, مقابل49 مليار دولار للدول المتقدمة, بينما يصل إجمالي الناتج المحلي للإقتصادات الغنية المتقدمة حاليا إلي27 ترليون دولار, وتصل الأسواق الناشئة بشكل مريح إلي حجم من الناتج المحلي يزيد علي10 تريليونات دولار.
وستكون التغيرات في بنية السكان درامية علي مستوي العالم حيث سترتفع قوة العمل من حجم سكان المملكة السعودية الي73% من إجمالي السكان, في الوقت الذي ستنخفض فيه قوة العمل إلي37% من إجمالي حجم السكان في اليابان. وأوضح التقرير في مفارقة مثيرة أنه ربما لا يكون هناك معامل إرتباط بين النمو الإقتصادي وإنتشار القيم الديمقراطية, مشيرا علي سبيل المثال أن نمو الصين وسنغافورة والسعودية إقتصاديا يتحقق بالرغم من الوزن النسبي المحدود للمشاركة السياسية للمواطنين بهذه الدول.
وأضاف التقرير أنه بوجه عام يمكن للنظم' السلطوية' أن تحقق نجاحات إقتصادية إذا ما تمت إدارة الإقتصاد وفق نظم السوق مع حماية المنافسة وتعزيز الإدارة الكفء.
وبالنسبة للإقتصاد المصري يتوقع تقرير' إتش إس بي سي' إستمرار نمو الإقتصاد المصري بنسبة4% ليأتي في المرتبة19 بين أكبر إقتصادات علي مستوي العالم, متوقعا في ذات الوقت نموا للإقتصاد السعودي بنسب تتراوح بين2 و2.6% علي مدي الأربعين عام المقبلة ليكون في المرتبة21 بين أكبر إقتصادات في العالم. وفي الوقت الذي يري التقرير أن المؤشرات أقل ثقة فيما يتعلق بإيران, إلا أنه أشار إلي أن إصلاح التعليم سيساهم في تحقيقها لمعدل نمو جيد وإن كان يري أن تجارب الماضي توضح فشلا في تحقيق ذلك حتي الأن. في ذات الوقت قلل من شأن تأثير العقوبات التجارية أو المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من باقي الدول علي حركة الإقتصاد الإيراني.
الثورة الديموجرافية
يبدو أن ورقة الزيادة السكانية التي يعتبرها زعماء كثير من الدول النامية مهددة للنمو ستكون الورقة الرابحة في المستقبل, حيث سيكون لتوزيع السكان دور رئيسي في زيادة ثروات بلادهم. اليابان وأوربا ستتأثران سلبا بالنمو البطئ في عدد السكان وارتفاع متوسط الأعمار بينهم, فيما دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية بين أكبر30 إقتصادا علي مستوي العالم ستشهدان تطورات مهمة بالنسبة لنسبة قوة العمل من إجمالي السكان, فنسب الخصوبة في السعودية ستحقق نموا لشريحة السكان القادرة في سن العمل لأكثر من70% من إجمالي السكان, وكذلك مصر, كما أن دولا معينة في آسيا مثل ماليزيا والهند وإندونيسيا ستشهد بدورها نموا لحجم قوة العمل من إجمالي حجم السكان بها, إلا ان هذه الفرص الواعدة فيما يتعلق بالجانب' الديموجرافي' تقابلها تحديات كبيرة فيما يتعلق بالموارد المحدودة بهذه الدول.
وربما يتناقض تقرير' إتش إس بي سي' مع تقرير أخير صادر عن مؤسسة' سيتي بنك العالمية' حيث يتوقع' سيتي' نمو الإقتصاد السعودي إلي المرتبة السادسة عالميا, وأن تكون مصر بين الإقتصادات القائدة علي مستوي العالم. وكلا التقريرين تجاهلا تأثير الإضطرابات السياسية الحديثة في منطقة الشرق الاوسط. وتوقع تقرير' سيتي بنك' متوسط معدل نمو5% في منطقة الشرق الاوسط خلال الفترة من2010 إلي2050, مشيرا إلي أن مصر حاليا وخلال عام2010 في المرتبة48 عالميا فيما يتعلق بمتوسط دخل الفرد البالغ5878 دولارا سنويا.
ونوه كلا التقريرين إلي أن هذه التقديرات يجب النظر إليها في إطار الظروف العادية وليس في إطار ظروف الحروب أو الكوارث الطبيعية كتلك التي أصابت اليابان حديثا.