العنف الأسري في بلدان المغرب العربي

أثنوغرافيا …

العنف الأسري في بلدان المغرب العربي ___online.pdf?rnd=0

ضع ردا …

تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …

العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي

يعالج الكتاب …

مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …

أصل الدين - فيورباخ

العنف الأسري في بلدان المغرب العربي …

[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…

مبادئ علم الاجتماع

إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …

نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب

رابط التحميل
…

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…

مؤتمر كرامة حول العنف الأسري
البحرين 2-4ديسمبر2008

العنف الأسري في بلدان المغرب العربي
نحو كسر حاجز الصمت:الواقع و المقاربات
بحث من تقديم :
الأستاذة الجازية الهمامي

العنف الأسريظاهرة عالمية
من نافل القول أن العنف الأسري و العنف ضد المرأة بالتحديد هو ظاهرة كونية تخترق كل المجتمعات الإنسانية و كل الطبقات الاجتماعية و ذلك دون تصادم مع الأيديولوجيات أو الأديان أو الحضارات أو النظم السياسية الخاصة بهذه المجتمعات.

كما أن العنف الأسري و هو الأكثر شيوعا يطال كل الشرائح النسائية حيث يمكن أن تكون من ضحاياه المرأة الفقيرة و المرأة الغنية، المتعلمة و الأمية،المتزوجة و الأرملة و العزباء،الطفلة و المسنة على حدّ سواء.

و تقدر إحصائيات المنظمة العالمية للصحة (1997) أن ما بين 10 و 69 % من النساء في العالم قد تعرضن في وقت ما من حياتهنّ للعنف الزوجي و أن 5 إلى 6 % من النساء المسنّات يتعرضن لسوء المعاملة بمختلف أشكالها (عنف جسدي و نفساني واستغلال مالي و إهمال...)

و يعتبر تقرير اليونيفام لسنة 2006 أن العنف "يهدم مواهب و قدرات عدد كبير من الفتيات و النساء و ينجم عنه كلفة صحية و اجتماعية و اقتصادية باهضة". و يبين التقرير أن النساء لسن بمنأى عن العنف الزوجي في أي مكان من العالم ففي بريطانيا على سبيل المثال تتعرض 30 % من النساء لممارسات عنيفة من قبل الزوج أو القرين، الحالي أو السابق، و تصل هذه النسبة إلى 52 % في الضفة الغربية و 21 % في نيكاراغوا و 29 % في كندا و 22 % في الولايات المتحدة الأمريكية. و يشير نفس التقرير إلى أن ظاهرة ختان البنات لا تزال تشكل انتهاكا صارخا لحرمة المرأة الجسدية و اعتداءا عل حقوقها الجنسية في أكثر من 25 بلدا إفريقيا بما فيها بلدان عربية،و لدى بعض الأقليات في البلدان الآسيوية و بعض المجموعات المهاجرة في بلدان كثيرة من الغرب.

و يقدر عدد النساء اللاتي تعرضن لهذا العنف الجسدي و الجنسي و المعنوي (الختان) منذ نهاية الثمانينات بـ 130 مليون امرأة كما تتعرض له سنويا حوالي مليوني طفلة.

و قد خلص تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2002 حول العنف و الصحة إلى اعتبار العنف الموجه ضد المرأة مشكل صحة عمومية على المستوى العالمي نظرا لتفاقمه و لخطورة الآثار الناجمة عنه على المستوى الشخصي و الجماعي.

و من بين ما جاء في دراسة معمقة أنجزت بالتعاون بين اللجنة الأممية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية للصحة و اليونيساف و قدمت نتائجها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2006 أن هنالك حوالي 275 مليون طفل في العالم كانوا شهود عيان لأعمال عنف متكررة في أسرهم.

لقد بات معلوما أن العنف يولد في الفضاء الأسري الخاص ليمتد فيما بعد إلى غيره من الفضاءات العامة. و في حين يعد العنف في الفضاء العام ظاهرة اجتماعية و خروجا عن المألوف و انحرافا يعاقب عليه القانون يعتبر العنف الأسري شأنا خاصا لا يجوز الخوض فيه علنا و لا يقع التنديد به أو الاعتراف بوجوده أو تناوله في فضاء خارج فضاء الأسرة ،الشيء الذي يجعل من الإحاطة به إحاطة تامة من حيث الحجم و المظاهر و المنطلقات و الآثار النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي يحدثها أمرا عسيرا إن لم نقل مستحيلا. ذلك أن العنف الأسري يتستر خلف حواجز كثيرة منها ما هو نفسي كالخجل و الخوف و الشعور بالمهانة أو الشعور بالذنب ،و ما هو اجتماعي كالمحافظة على كيان الأسرة و صون و حدتها - و إن كان ذلك على حساب المضطهدين- و كذلك عدم الاعتراف بالفشل في العلاقة الزوجية،و من الحواجز أيضا ما هو اقتصادي كالخوف من العوز و انقطاع أسباب الرزق و التشرد و ما إلى ذلك، ومن الحواجز أخيرا ما هو ثقافي ذهني يتعلق بنظرة العنيف و المعنف على حد سواء للعنف و التعامل معه على أنه حتمية و قدر تفرضه الأعراف الاجتماعية و موازين القوى في الأسرة ،و هي غالبا في غير صالح النساء و الأطفال .كل هذه الحواجز تلجم ضحايا العنف الأسري و هم غالبا من النساء،عن البوح به و إخراجه إلى دائرة الضوء بما يمكن من مقاومته و الوقاية منه.فعلى سبيل المثال و حسب ما أفادت به دراسة أنجزها معهد المرأة في اسبانيا ،ذلك البلد المتوسطي القريب جدّا من بلدان المغرب العربي، هنالك حوالي مليوني امرأة اسبانية تتعرضن للعنف و لسوء المعاملة بمختلف أشكالها،70% منهن انتظرن خمس سنوات بأكملها قبل أن يبحن بذلك إلى شخص آخر.

الإطار المفــاهـيمـي:

يعرّف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1993 (القرار 48/104 المادة 1-2) العنف على أنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس و يترتب عنه أو يرجح أن يترتب عنه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.و يفهم بالعنف ضد المرأة على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي:

أ- العنف البدني و الجنسي و النفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب و التعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث و العنف المتصل بالمهر و اغتصاب الزوجة و ختان الإناث و غيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، و العنف غير الزوجي و العنف المرتبط بالاستغلال.

ب- العنف البدني و الجنسي و النفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما ذلك الاغتصاب و التعدي الجنسي و المضايقة الجنسية و التخويف في مكان العمل و في المؤسسات التعليمية و أي مكان آخر،و الاتجار بالنساء و إجبارهن على البغاء.

ت- العنف البدني و الجنسي و النفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع.

و ينص الإعلان الأممي بوضوح على أنّه لا يمكن للدولة أن تتحجّج باعتبارات ذات علاقة بالعادات و التقاليد و الدين لتتخلى عن مسؤولياتها في القضاء على العنف الموجّه ضد المرأة. و يحثّ الدول (المادة 4 من القرار 48/104 ) على " العمل بالحزم المطلوب للوقاية من أعمال العنف الموجّه ضد المرأة و التحري حول هذه الأعمال و معاقبتها طبقا للتشريعات الوطنية حيثما اقترفت سواء كان ذلك من طرف الدولة أو من طرف الأشخاص".

مقاربة العنف الأسري في بلدان المغرب العربي:من المسار الدولي و الإقليمي إلى الواقع الوطني:

المسار الدولي و الإقليمي :

إن الوعي الدولي العام بخطورة ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة بما في ذلك العنف الأسري، و ما ينجم عنه من تبعات سلبية و من خسائر على جميع الأصعدة من ناحية، و الأهمية التي بات يوليها المجتمع الدولي إلى مسألة تحرير المرأة وصون حقوقها الإنسانية و تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة في التنمية بجميع أبعادها من ناحية ثانية،و الحركية الهائلة التي شهدها العالم في هذا المجال في الربع الأخير من القرن العشرين بدفع من الحركات النسوية من ناحية ثالثة، كان من نتائجها أن وردت الإشارة إلى العنف ضد المرأة و إلى ضرورة معالجته و الوقاية منه فيما لا يقل عن 10 اتفاقيات و بيانات و مفاهمات دولية مختلفة.و تعتبر الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979) التي صادقت عليها إلى حدود سنة 2006 ،185 دولة (من ضمنها 18 دولة عربية ) من أهم النصوص الدولية التي اعترفت بأن حقوق النساء هي حقوق هامة و شاملة في كل المجالات العامة و الخاصة، المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. ووضعت مجموعة من الإجراءات العامة و الاستثنائية و التدابير و السياسات لضمان التمتع بهذه الحقوق .

و اعتبر القرار 15/1990 لسنة 1990 الصادر عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي (ECOSOC) أن العنف الموجه ضد النساء في الأسرة و المجتمع ظاهرة عالمية لا ترتبط بمستوى معيشي أو طبقة اجتماعية أو ثقافية معينة و نص على وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة و ناجعة للقضاء على تبعاته.

أما المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الملتئم بفيانا سنة 1993 فقد اعتبر أن العنف المبني على النوع هو اعتداء على الحقوق الأساسية للنساء التي نادي بإدماجها بشكل أكبر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. و في نفس السنة (1993) تم إصدار الإعلان العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة الذي قدم تعريفا شاملا لمفهوم العنف ضد المرأة و أصبح بذلك يشكل مرجعية مشتركة لكل النشطاء في مجال محاربة العنف ضد المرأة زيادة على كونه يشكل التزاما معنويا للبلدان الموقعة عليه.

كما أعطى قرار لجنة حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة في سنة 1994 الخاص بتعين مقرر خاص حول العنف الموجه ضد المرأة و بتمكينه من صلاحيات القيام بتحريات في ما يتعلق بالاعتداء على حقوق النساء،دفعا قويا باتجاه اتخاذ إجراءات مناوئة للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

و يعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (54/134) في سنة 1999 بتخصيص يوم عالمي (25 نوفمبر من كل سنة ) للقضاء على العنف ضد المرأة من المحطات البارزة في المسار المناوئ للعنف ضد المرأة و آلية مهمة لتعبئة الرأي العام العالمي في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

و في المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة (بيحين 1995) أكدت الدول المشاركة التزامها بتدعيم الإجراءات لمقاومة العنف المبني على النوع و بتوفير معطيات و إحصائيات دقيقة حول العنف الموجه ضد المرأة.و في نفس السياق أعلنت المنظمة العالمية للصحة في سنة 1996 العنف كمشكلة صحة عمومية ذات أولوية و اتخذت من الإصابات الجسدية و العاهات التي تنتج عنه سببا لهذا الإعلان و أفردته في سنة 2002 بتقرير كامل بينت فيه الآثار الخطرة للعنف الجسدي و النفسي على ضحاياه و الكلفة الباهضة التي يتحملها المجتمع نتيجة لذلك، و اعتمدت بالمناسبة خطة عمل عالمية لمقاومة العنف ضد النساء و المراهقات. كما أصدرت في سنة 2004 دليلا حول الوقاية من العنف.

و من جهتها تبنت منظمة العفو الدولية في مارس 2004 حملة عالمية لمناهضة العنف ضد المرأة و هي حملة متواصلة و نشرت تقريرها المفصل تحت شعار "مصائرنا بأيدينا.. فلنضع حدّا للعنف ضد المرأة " الذي سلطت فيه الضوء على مسؤولية الدولة و المجتمع و الأفراد في مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة و المتنامية.

و في نفس هذا الإطار تعددت مبادرات الهيئات الدولية و المنظمات الأممية كصندوق الأمم المتحدة للسكان و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، للحد من العنف المبني على النوع و ذلك بوضع و دعم برامج للوقاية و الحماية و العلاج في كل أنحاء العالم بما فيها بلدان المغرب العربي.

أمّا على المستوى الإقليمي و تناغما مع هذا المسار الدولي المناهض لكل أشكال العنف المبني على النوع فقد نصّ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و المرأة الصادر سنة 1995 في العديد من فقراته على القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة و على الممارسات المؤذية و على حق المرأة في الكرامة و الحياة و الأمن و السلامة.كما عينت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب مقرّرة خاصة بالعنف ضد المرأة.

وفي سنة 2006 عقد مؤتمر وزاري أورو- متوسطي في اسطنبول حول" تعزيز دور المرأة في المجتمع" و أفضى إلى خلاصة وزارية التزمت بتنفيذها كل الدول المشاركة، و تطرقت هذه الخلاصة إلى حقوق المرأة السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية وفي التنمية المستدامة.كما ركزت هذه الخلاصة على مكافحة ظاهرة العنف في أكثر من مادة من ذلك:

- إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة و مناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضدها و ضمان حماية المرأة و التعويض عن حقوقها في حالة التعرض للعنف و حماية الحقوق الأساسية للمرأة ضحية العنف المنزلي و المتاجرة بالبشر و الممارسات التقليدية الضارة و العنف ضد المرأة المهاجرة.

- ضمان توفير السياسات الملائمة و التشريعات و البني التحتية لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

و على المستوى العربي، خصّت جامعة الدول العربية مسألة العنف الموجه ضد المرأة بفقرة ضمن خطة عملها للنهوض بالمرأة إذ هنالك توجه نحو دراسة العنف من منظور الصحة الإنجابية.

كما أدرجت منظمة المرأة العربية موضوع مقاومة العنف ضد المرأة ضمن خطة عملها للأعوام 2008-2012 و خصته بعديد الأنشطة التوعوية و البحثية و الدراسات القانونية و أنشطة التدريب و بناء القدرات.

و في نفس السياق ينجز مركز المرأة العربية للتدريب و البحوث "كوثر" برنامجا للحدّ من ظاهرة العنف ضد المرأة يتمثل في:

- رفع الوعي و تقوية قدرات مقدمي الخدمات في مجال مكافحة العنف ضد النساء من خلال حقيبة تدريبية في الغرض.

- تأسيس شبكة إقليمية متفاعلة لمناهضة العنف المبني على النوع تضم 70 عضوا بين مؤسسات و خبراء و جمعيات و مدربين.

- انجاز "البيت المرجعي الإلكتروني" حول النوع الاجتماعي و التنمية و يشتمل على محور خاص بالعنف المبني على النوع (بصدد الإنجاز).

- إحداث قاعدة بيانات للممارسات الجيدة في مجال النوع الاجتماعي و التنمية بما فيها الممارسات الجيدة في مجال مقاومة العنف ضد النساء و الأطفال.

لقد كان لهذا المناخ الدولي و الإقليمي و ما أحدثه من و عي عام بخطورة العنف الموجه ضد المرأة و ما خلقه من ديناميكية لمواجهته أثر إيجابي على السياسات الوطنية في بلدان المغرب العربي و هي المصادقة على الاتفاقيات و المواثيق الدولية الصادرة في المجال،حيث شهدت سنوات الـ2000 بداية اهتمام رسمي و إن كان بدرجات متفاوتة بموضوع العنف المبني على النوع و العنف الأسري تحديدا و مقاربته على أنه شأن عام يتنزل صلب الاهتمامات التنموية و يندرج ضمن المقاربات الوطنية لمسألة حقوق الإنسان .

و تجدر الإشارة هنا إلى أن المنطلقات و المسارات السياسية المختلفة لبلدان المغرب العربي خاصة منها تونس و الجزائر و المغرب، كانت وراء مقاربة موضوع العنف ضد المرأة من زوايا و برؤى مختلفة حيث اختارت تونس منذ الاستقلال سنة 1956 منهجا في مقاربة قضية المرأة يقوم على اعتبارها عنصرا من العناصر الرئيسية في بناء الدولة و في تحديث المجتمع و تمت بالتالي مقاربتها من منظور تشريعي و مؤسساتي. من هذا المنطلق أتت مجلة الأحوال الشخصية، بما تكتسيه من طابع الحداثة و الريادة، بقوانين هي في جوهرها صون لكرامة المرأة و حماية لها من العنف بجميع أنواعه. و شهدت هذه المجلة باستمرار و على مر السنين تعديلات و تنقيحات لجعلها مواكبة لروح العصر و لتطور المجتمع في إطار نظرة شمولية لحقوق الإنسان واعتبار حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان و بناء على ذلك تم إحداث الآليات المؤسساتية العديدة الكفيلة بتجسيم هذا التوجه في المحافظة على الحقوق و رعايتها.

و في المغرب ساهمت دمقرطة الحياة السياسية في منتصف التسعينات و انفتاحها على مكوّنات المجتمع المدني و فسح المجال أمام الجمعيات النسوية و مختلف القوى الناشطة في مجال حقوق المرأة و حقوق الإنسان للتعبير عن ذاتها و للمشاركة بقوة في رسم السياسات الوطنية خاصة ما يتعلق منها بمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة،في خلق ديناميكية حول قضايا المرأة بصفة عامة.

أمّا في الجزائر فقد دفع ظهور التيارات الدينية المتطرفة في التسعينات و ما أحدثه ذلك من أذى في المجتمع و ما تعرضت له المرأة بسبب ذلك من عنف بجميع أشكاله و أنواعه، إلى طرح موضوع العنف ضد المرأة على الساحة الوطنية بقوة بصفته شأن عام و الدفع باتجاه معالجته وطنيا و رسميا.

تجسم اهتمام الدول المغاربية بموضوع العنف المبني عل النوع و انخراطها في الديناميكية الدولية لمكافحته في عديد المبادرات و المحاولات الرامية إلى ملامسة الظاهرة و السعي إلى التعرف على حجمها و أشكالها ومدى تفشيها في المجتمع . و قد عبر المغرب رسميا في سنة 1998 عن اهتمامه بالموضوع عبر حملة وطنية رسمية تم تنظيمها بالشراكة مع مكوّنات المجتمع المدني و بدعم من الهيئات الدولية هدفها كسر حاجز الصمت حول العنف الأسري .

أما الجزائر فقد تولت في سنة 2002-2003 و بدعم من الهيئات الأممية (OMS, FNUAP, UNIFEM) إنجاز بحث وطني حول العنف الموجه ضد المرأة شمل 48 ولاية و 9033 امرأة معنفة، و سعت من خلاله إلى تجميع و تحليل المعطيات المتوفرة حول العنف ضد المرأة بهدف وضع إستراتيجية لمكافحته و الوقاية منه.

و في تونس تجلى الاهتمام الرسمي بمسألة العنف في الأسرة و المجتمع مع مطلع سنوات الـ2000 من خلال إنجاز ثلاث دراسات اهتمت الأولى بالعنف في الوسط المدرسي و علاقته بالعنف الأسري و اهتمت الثانية بالعنف اللفظي في الفضاءات العمومية أما الدراسة الثالثة و هي دراسة نوعية شملت عينة محدودة عدديا فقد اهتمت بالتمثلات حول العنف في الأسرة و المجتمع و سعت إلى تحديد أسبابه و انعكاساته الاجتماعية على النساء و الأطفال بصفة خاصة .كما ينجر الديوان الوطني للأسرة و العنوان البشري و هو هيكل حكومي،منذ سنة 2006 مشروعا نموذجيا في 10 ولايات حول "تكافؤ النوع و الوقاية من العنف ضد المرأة" يتخذ المشروع من الصحة الإنجابية مدخلا لمقاربة موضوع العنف المبني على النوع و يحتوى على أنشطة بحثية و أنشطة لبناء و تطوير قدرات المتدخلين و أنشطة إعلام و تربية و تواصل و مناصرة.

الحركات النسوية المغاربية، بداية الوعي و عمل في العمق لكسر حاجز الصمت حول العنف الأسري:

في بلدن المغرب العربي ،و في سياق التيار العالمي النسوي الذي انطلق مع بداية الربع الأخير من القرن العشرين،كان لنشوء حركات نسوية مستقلة في أواخر الثمانينات و بداية التسعينات في كل من تونس (الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) و الجزائر(جمعية إغاثة -نساء في شدة) و المغرب (مركز الاستماع و التوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف )دور رئيسي في جلب الاهتمام نحو ظاهرة العنف المبني على النوع و العنف الأسري تحديدا حيث وضعته هذه الحركات النسوية على رأس اهتماماتها النضالية و جعلت من مقاومته على جميع الأصعدة مطلبا أساسيا و مدخلا رئيسيا لتحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية بين المواطنين نساء و رجالا دون تمييز،و اعتبرت ذلك شرطا من شروط بلوغ المواطنة الكاملة. و كان لهذه الحركات النسوية سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب،و موريتانيا لاحقا، السبق في كشف النقاب عن العنف الأسري بجميع أشكاله و فضحه و كسر حاجز الصمت حوله و إخراجه من الفضاء الخاص المغلق إلى الفضاء العام،و ذلك بما أحدثته من مراكز استماع و توجيه و إيواء و إحاطة بالنساء المعنفات،و بما قامت به من تعبئة مجتمعية عبر مختلف قنوات الاتصال و في إطار عمل شبكي منظم يعتمد أساسا على جمع و نشر المعلومات حول العنف الأسري و تبادل التجارب في مقاربته و في الإحاطة بضحاياه.

كما كان لهذه الحركات النسوية دور هام في الدفع نحو تبني سياسات وطنية لمقاومة العنف المبني على النوع و ذلك بما ابتكرته من صيغ المناصرة و حشد الدعم و الضغط للفت نظر الرأي العام و المسؤولين إلى خطورة هذه الظاهرة و إلى ضرورة معالجتها في إطار مقاربة شاملة و متعددة الأبعاد، بما فيها البعد القانوني، تعتبر العنف الأسري شأنا عاما يرتبط في آن واحد بالتنمية و بحقوق الإنسان.

واقع العنف الأسري في بلدان المغرب العربي

المعطيات حول العنف الأسري :إضاءات جزئية لمشكل عائم

تشكل خصوصية العنف الأسري و كونه يدور ضمن الشأن العائلي و لا يصرحّ عنه إلاّ من قبل القليل من النساء المعنفات،عائقا كبيرا أمام التعرف على مدى استشراء هذه الظاهرة في المجتمعات المغاربية و التعريف بخطورتها و بانعكاساتها على المستويين الخاص و العام. فمؤسسات البحث العلمي لم تول موضوع العنف الأسري سوى حيّز ضئيل و هامشي في برامجها البحثية،و أغلب المحاولات المنجزة في المجال كانت من منظور سوسيولوجي و تناولت العنف الأسري من زاوية التمثلات و العنف الزوجي في علاقته بالتحولات الاجتماعية و بتغيير الأدوار بين الرجال و النساء في الحياة الخاصة.

كما أن ندرة المعطيات المتوفرة حول العنف الأسري في الوثائق الرسمية و في الإحصائيات و البيانات،إضافة إلى محدودية الدراسات حول الموضوع من ناحية الكم و العينات المدروسة و غلبة الطابع النوعي عليها،من شأنه إعطاء صورة منقوصة أو مبالغ فيها و في كلتا الحالتين غير مطابقة للواقع الخاص بالعنف الأسري و هو ما يدعو للتعامل معها بحذر و احتراس و اعتبارها مجرد إضاءات جزئية لمشكل عائم و خطير في آن واحد يستوجب الدرس على نطاق أوسع و بشكل أعمق .

إن معظم البحوث و الدراسات و المعطيات المتوفرة حاليا حول العنف الأسري و برامج التدخل للحد منه في البلدان المغاربية،كما في سائر البلدان العربية،قد تمت بمبادرة من المجتمع المدني و من الجمعيات النسائية خاصة منها الناشطة في المجال و هي معطيات تم تجميعها عبر مراكز الإصغاء و الإحاطة التابعة لهذه الجمعيات.و لكن هذه المعطيات رغم أهميتها البالغة تظل جزئية نظرا لعدم تواجد مراكز الإصغاء في كل الجهات.كما لا يمكن لها بشهادة القائمين عليها، أن تشكل قاعدة بيانات متكاملة و ذات مصداقية عالية في غياب عمل ممنهج وفق مقاييس علمية موحدة.

كما تظل المعطيات المستقاة من أقسام الشرطة أو المحاكم أو أقسام الاستعجالي بالمستشفيات نسبية إذ هي لا تنبئ إلاّ عمن التجأن إلى هذه المؤسسات.

و في انتظار انجاز مسوحات وطنية شاملة حول ظاهرة العنف المبني على النوع بما فيه العنف الأسرى في البلدان المغاربية لا مناص من اعتماد ما هو متوفر من معطيات أيا كان مصدرها للاستعانة بها في ملامسة الظاهرة و فهم أبعادها.

الفضاء الأسري واحة أمان أم مسرح للـ...!؟

أنواع و أشكال العنف الأسريفي بلدان المغرب العربي

تبوّب شبكة أناروز المغربية و هي شبكة وطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف تضم في عضويتها 40 جمعية موزعة على أنحاء عديدة من المغرب، أطر العنف المبني على النوع حسب المكان الذي تمارس فيه مختلف أشكال العنف ضد المرأة و العلاقة التي تربط المرأة المعنفة بمضطهديها، إلى خمسة أطر و هي كالآتي:

الإطار الزوجي: و يضم كل أشكال العنف الممارس ضد النساء في إطار العلاقة الزوجية ويهم القرين.

خارج إطار الزوجية: و يضم كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة من طرف أشخاص تربطها بهم علاقة حميمة و هم الزوج السابق و الخطيب أو الصديق.

الإطار العائلي:و يهم مختلف أشكال العنف المسلط ضد المرأة من طرف أفراد أسرتها أو أسرة زوجها.

الإطار الاجتماعي: و يضم كل أشكال العنف ضد المرأة في مواقع العمل و في الفضاءات العامة و في مؤسسات الدراسة و في الجوار أو من طرف مجهولين .

الإطار المؤسساتي:حيث توجهت المرأة المعنفة بشكوى و لم تجد إنصافا أو استجابة(أقسام الشرطة،المحاكم...)

يتبين من خلال هذا التبويب أن العنف الأسري يهم ثلاثة أطر من خمسة يمارس فيها العنف ضد المرأة و هي إطار الزوجية،خارج إطار الزوجية،الإطار العائلي.

كما يكتسي العنف المسلط على المرأة حسب شبكة أناروز خمسة أشكال و هي:

- عنف جسدي (الضرب و الصفع و الحرق و التهديد و محاولة القتل و العنف المؤدي إلى القتل).

- عنف نفسي ( الشتائم المتكررة، التعذيب المعنوي، الحرمان من الحرية، حجز الأغراض الشخصية الحرمان من الدراسة)

- عنف جنسي(التحرش الجنسي،الإخلال بالواجبات الزوجية،الخيانة الزوجية،زنا المحارم، علاقات جنسية شاذة،الاغتصاب)

- عنف اقتصادي (سلب الراتب،الزج بالضحية في قضايا ديون و قضايا صكوك بدون رصيد،الحرمان من الحاجيات الأساسية كالعلاج،الحرمان من الحق في الميراث،العمل القسري)

- عنف قانوني (أحكام غير منصفة للضحية أو غير منفذة ،عجز الضحية المعوزة أو ذات الأوضاع الهشة عن الوصول إلى المؤسسات المكلفة بحمايتها (المستشفيات ،الشرطة ،المحاكم...) و يتخذ هذا العنف شكل الحرمان من النفقة،عدم الاعتراف بالأطفال و رفض تسجيلهم في سجل الحالة المدنية سواء في إطار الزواج أو خارجه،الطرد من محل الزوجية، الحرمان من الحضانة أو من حق زيارة الأبناء،الزواج القهري،تعدد الزوجات و كل شكل من أشكال الظلم المترتب عن القوانين الميزية).

العنف الأسري في أرقام:

تعدّ المعطيات التي توفرها شبكة أناروز المغربية إلى جانب تلك التي أتت بها الدراسة الوطنية حول العنف الموجه ضد النساء في الجزائر في سنة 2003 من أوفى المعطيات المتوفرة حاليا حول العنف الأسري في المنطقة المغاربية سواء من حيث عدد الحالات المدروسة أو من حيث أنواع و أشكال العنف المسجلة،مع العلم أنه أمكن القيام بتقاطعات مع بعض المعطيات الخاصة بالعنف الأسري في تونس التي و إن كانت تهم عددا قليلا من الحالات المدروسة إلاّ أنها تؤكد أو تطابق مع الاستنتاجات التي جاء بها تقريرا أناروز الأول و الثاني (2006 و 2007) و الدراسات الجزائرية حول العنف الموجه ضد النساء سواء كان ذلك في ما يتعلق بأنواع و أشكال العنف ضد المرأة أو الملامح الرئيسية للمعنفات و المعنفين أو فيما يتعلق بالعوامل المساعدة على استشراء العنف الأسري و استمراره .

ففي المغرب و في ظرف سنة (1 سبتمبر 2005 منتصف أكتوبر 2006) سجلت شبكة أناروز 3500 تصريحا بالعنف (أي بمعدل 8 تصريحات في اليوم و 250 في أشهر) أسفرت عن وجود 5886 فعل اعتداء مورس ضد 3449 امرأة ضحية عنف مبني على النوع. كما بلغ عدد المعتدين المصرح بهم 3618 معتد أي هنالك من النساء من تعرضن إلى أكثر من فعل اعتداء من طرف أكثر من معتد. 67.6 % من المعتدين تربطهم بالضحايا علاقة زواج.

و بالتمعن في أنواع و أشكال العنف الممارس على المرأة يتبين أن الفضاء الأسري و عش الزوجية تحديدا هو الفضاء الأكثر خطرا على المرأة حيث يحتل العنف الزوجي الصدارة ضمن كل أنواع العنف الأسري الأخرى و ذلك بنسبة 74 %.و يكتسي هذا العنف الزوجي شكلا قانونيا بدرجة أولى (43.6 % من حالات العنف الزوجي) و يتجسم خاصة في الحرمان من الإنفاق يليه الطرد من محل الزوجية و عدم الاعتراف بالأبناء،ثم يأتي العنف الجسدي في المرتبة الثانية من العنف الزوجي (30.4 %) و يتمثل أساسا في الضرب (80.1 % من حالات العنف الجسدي) و الملفت للانتباه أن معظم حالات العنف الجنسي المصرح بها تمت في إطار الزوجية (63.2 % ) .أما العنف النفسي أو البسيكولوجي (السباب و الشتائم و الضغط النفسي...) فهو يشكل جزءا قارا من العنف الزوجي إذ غالبا ما يرافق أشكال العنف الأخرى.

كما أن انفصام الرابطة الزوجية لا يحمي في كثير من الأحيان المرأة من عنف الزوج السابق أو الخطيب أو الصديق(8.6 %من حالات العنف المسجلة)و هو ما يدعو إلى الاعتقاد بأن العلاقات الحميمة،السابقة أو الحالية، بين المرأة و الرجل هي أيضا مسرح لتناحرات و لصراعات موازين قوى تكون غالبا في غير صالح المرأة.يكتسي العنف خارج إطار الزوجية حسب شبكة أناروز شكلا قانونيا بالأساس و يتمثل خاصة في الحرمان من النفقة من طرف الزوج السابق (49.2 % ).

أما العنف العائلي ضد المرأة سواء كان من طرف أقاربها أو أقارب زوجها، الحالي أو السابق،و إن كان قليل الحدوث نسبيا (4.2 % من الحالات المسجلة) إلاّ أنه يتمثل في معظم الحالات في عنف جسدي و في الضرب تحديدا (74.4 % ) خاصة من طرف أحد أفراد عائلة الزوج.

هذه الملامح للعنف الأسري المسلط على النساء تؤكدها معطيات توفّرها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (سنة 1998)عبر دراسة عينة تهم ملفات 118 امرأة معنفة قصدن الجمعية حيث يبرز أن العنف الزوجي هو الأكثر شيوعا من أنواع العنف الأخرى(64 % ).و في نفس السياق و إن لم يتسن فرز و تبويب المعطيات المتوفرة بمركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي التابع للإتحاد الوطني للمرأة التونسية لعدم تحديد المشكل بوضوح و عدم تحديد ظروفه و مكان وقوعه بدقة إلا أنه يستشف من الأرقام أن العنف الزوجي بكل أشكاله القانونية و الجسدية و الجنسية هو الأكثر ترددا(من 2885 حالة مدروسة في الفترة 2000- 2004 هنالك 2272 حالة عنف في إطار العلاقة الزوجية).

في الجزائر تم تسليط الضوء على العنف الأسري من خلال دراستين هامتين حول العنف الموجه ضد النساء أنجزت الدراسة الأولى في سنة 2001 من طرف الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان و هي في شكل تقرير لفائدة المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان حول العنف الموجه ضد النساء .أما الدراسة الثانية فقد أنجزها المعهد الوطني للصحة العمومية في سنة 2003 و شملت 9033 ملف إمرأة معنفة ممن ترددن على مراكز الصحة العمومية و أقسام الشرطة و المحاكم و مراكز الإصغاء و الاستقبال. رغم اعتمادهما لمناهج بحثية مختلفة إلاّ أن الدارستين خلصتا إلى نتائج متطابقة تماما فيما يتعلق بالعنف الأسري حيث تشير الدراسة الأولى،حسب المعطيات المجمعة بالمستشفيات،إلى أن الحالات تعد بالآلاف ففي مستشفى الجزائر العاصمة على سبيل المثال يقدر عدد النساء المعنفات اللاتي تترددن على المستشفى سنويا بـ 9000 امرأة (75 % من الاعتداءات حصلت في محل سكنى الضحية) ثلث هؤلاء النساء تقدمن أكثر من مرة إلى الأقسام الاستشفائية بسبب تعرضهن لأعمال عنف متكررة .أمّا المعتدي فهو في اغلب الحالات الزوج يليه حسب ترتيب تنازلي الأخ أو الإخوة ثم الخطيب أو "الحبيب" ثم الابن ثم الأب. معظم المعتدين لم تقع إدانتهم حتى في حالات العود. و تفيد الدراسة أن النساء المعنفات يتلقين إحاطة طبية و لكن بدون أي إحاطة أو مساعدة نفسية.

أما الدراسة الثانية حول العنف الموجه ضد النساء في الجزائر فقد بينت أن حوالي 54 % من النساء يتعرضن للعنف داخل الفضاء الأسري و أن الزوج هو المعنف بدرجة أولى (61.8 % من الحالات المصرح بها في الهياكل الصحية)و يتراجع التصريح بالعنف الزوجي إلى الدرجة الثانية و الثالثة حسب الحالات المصرح بها في أقسام الشرطة و في المحاكم و هو ما يدل على أن الزوجة المعنفة قد تلتجئ تلقائيا إلى المراكز الصحية لتلقي الإسعافات الضرورية و لكنها تحجم عن الالتجاء إلى أقسام الشرطة أو المحاكم للإبلاغ عن زوجها العنيف أو رفع شكوى ضده. و هو ما يتطابق مع نتائج دراسة تونسية أجريت في سنة 2001 في أحد أقسام الطب الاستعجالي حول نساء معنفات و تفيد أن ثلثي المعنفات (60 من 159)لم تطلبن شهادة طبية بعد تلقي العلاج و هو ما ينم عن عدم رغبة في الإبلاغ عن الزوج أو القريب المعنف.

كما رفعت الدراسة الجزائرية الستار عن نوع جديد أو مسكوت عنه من العنف الأسري و هو عنف الأبناء على أمهاتهم حيث بلغ هذا العنف نسبة 8 % من الحالات المبلغ عنها في أقسام الشرطة و في المحاكم .و من ناحية أخرى بينت الدراسة أن النساء المعنفات تلتجئن بدرجة أولى إلى المراكز الصحية في حالات العنف الجسدي بينما تلجئن إلى مراكز الإصغاء و الاستقبال في حالات العنف النفسي و العنف الجنسي.

في تونس أغلب الدراسات التي تناولت موضوع العنف المبني على النوع هي دراسات ذات طابع نوعي قاربت مسألة العنف سواء في الأسرة أو في المجتمع من منظور المواقف و السلوكيات و التمثلات حولها. و نادرة جدا هي الدراسات الكمية التي اهتمت بالعنف الموجه ضد المرأة. و تلك التي أنجزت حول الموضوع لم تكن على نطاق واسع بل تناولت حالات محدودة عدديا و هو ما يقلل من تمثيليتها. و يمكن هنا الإشارة إلى دراستين شملت الأولى 500 امرأة (بلحاج 1998) جئن للفحص في مراكز الصحة الأساسية و الصحة الإنجابية.و اهتمت الثانية بالعنف الزوجي و شملت 424 امرأة ممن يترددن على مركزين للصحة الأساسية بضواحي تونس العاصمة (بوعسكر 2003) .

و قد خلصت الدراستا

» الجازية لهمامي : العنف الاسري في بلدن المغرب العربي
» العنف الأسري
» دراسات حول العنف الأسري
» العنف الأسري خلال مراحل الحياة
» سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي