مصر: البطالة والخصخصة والتوجه الليبرالي ملامح مشتركة في البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة

مصر: البطالة والخصخصة والتوجه الليبرالي ملامح مشتركة في البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة

العديد من الأحزاب اكتفت بطرح مبادئ عامة من دون تحديد نقاط واضحة تتعهد بتنفيذها

القاهرة يوسف عبد الهادي
رغم اختلاف التوجهات السياسية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات الرئاسية المصرية، إلا أن البرامج الاقتصادية التي طرحتها تلك الأحزاب، لا سيما الوطني والوفد والغد، تضمنت ملامح مشتركة حيال أبرز القضايا والمشاكل الاقتصادية المصرية، خاصة البطالة والخصخصة وتداعياتها والإصلاح الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية الإقليمية، بالاخص مع الدول العربية وكذلك التعاون مع التكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية، الأمر الذي يرجح أن الاقتصاد المصري لن يشهد تغييرات جذرية على كل الاحتمالات، وقد اتسمت البرامج الاقتصادية لمرشحي الأحزاب، في ما عدا الأحزاب الصغيرة ذات التوجهات الدينية أو القومية، مثل مصر العربي الاشتراكي والوفاق القومي والدستوري الاجتماعي، بالتوجه الليبرالي بدرجة متفاوتة بلغت أقصى مدى لها في البرنامج الاقتصادي لمرشح الحزب الوطني وتراجعت نسبيا في برنامجي الوفد والغد.
كما اشتملت البرامج جميعها حلولا تكاملية وطرحت سياسات يمكن ان تقيد المرشح، الذي سوف تؤول إليه مقاليد الحكم في السنوات الست المقبلة، وكذلك برزت خلال الحملة الدعائية لهذه البرامج أفكار لآليات اقتصادية جديدة، أبرزها إنشاء صندوق إعانة للعاطلين وخصخصة قرى محددة لزراعة محاصيل رئيسية توجه للتصدير وتأسيس بنوك للفقراء.

من جهة اخرى، ركزت البرامج الاقتصادية حول عدد من القضايا الاقتصادية التي تتمتع بشبه إجماع على أهميتها ودرجة تأثيرها في مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها البطالة التي كانت ابرز ساحات المناورة بين مرشحي الرئاسة، لا سيما أن اقتناع الناخبين بأحد البرامج يعني حصول المرشح على نحو 6.5 مليون صوت انتخابي توازي 20 في المائة من إجمالي أعداد الناخبين.

ومن هذا المنطلق استحوذت البطالة وكيفية تجاوزها على مساحة كبيرة في برامج الدعاية الانتخابية، وتراوحت المعالجة الاقتصادية لمرشحي الرئاسة لمشكلة البطالة، حيث حدد برنامج مرشح الحزب الوطني برامج تفصيلية تستوعب 4.5 مليون عامل على مدار السنوات الست المقبلة، بتكلفة تبلغ 1300 مليار جنيه بمتوسط 220 مليار جنيه سنويا، وتضمن البرنامج 6 خطط أساسية للتشغيل، هي برنامج القرض الصغير ويوفر 100 ألف فرصة عمل سنويا، وبرنامج الألف مصنع ويوفر 250 ألف فرصة عمل سنويا، وبرنامج سوق الأعمال لتوفير 150 ألف فرصة عمل سنويا، وبرنامج القرية الجديدة وبرنامج السياحة في مصر وكذا برنامج مساندة الفلاح.

ويعقد برنامج الحزب الوطني على الاستثمار والقطاع الخاص في توفير التمويل اللازم لهذه البرامج، بعيدا عن الجهاز الإداري للدولة، ورغم إجماع الخبراء على أن هذا البرنامج كان أكثر تفصيلا وموضوعية دون غيره من برامج المرشحين التنافسية، إلا أن هذا البرنامج لم يوضح كيفية زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7 في المائة، ليستوعب هذه العمالة الضخمة، في ظل تدني معدلات الادخار والاستثمار الوطني وتردد الاستثمارات الأجنبية وفشل القطاع الخاص في توفير فرص عمل أقل بكثير خلال موازنات الأعوام الماضية.

ورغم أن برنامج مرشح حزب الغد يتضمن صرف إعانة بطالة بمعدل 150 جنيها شهريا، ورفع معدلات النمو الاقتصادي لأكثر من 10 في المائة، لتوفير فرص عمل جديدة، إلا أنه جاء مفتقدا لأية آلية لتحقيق ذلك، الأمر الذي يشكك في موضوعيته.

كما أن مرشح حزب الوفد، وان كان نبه إلى خطورة مشكلة البطالة، لكنه اكتفى بطرح مبادئ عامة من دون تحديد نقاط واضحة يتعهد بتنفيذها، أما باقي المرشحين فقد اتسمت حلولهم المطروحة لمشكلة البطالة بعدم الواقعية والمزايدة السياسية لجذب انتباه الناخبين، حيث أكد مرشح حزب التكافل إمكانية القضاء على مشكلة البطالة خلال عام. وذكر مرشح الحزب الدستوري أن المشروعات الصغيرة هي الوسيلة المثلى للقضاء على البطالة وطالب بإعفاءات ومزايا ضريبية وتمويلية لهذه المشروعات.

ومن جهة أخرى، خلت حقيبة المرشحين من الرؤية الواضحة لبرنامج الخصخصة، وتوجهاتهم في ما يخص مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، في ما عدا مرشحي أحزاب الوطني والوفد والغد، حيث أكد برنامج الحزب الوطني ان الهدف من الخصخصة ليس مجرد خروج الدولة من قطاعات الأعمال وعدم مزاحمة القطاع الخاص، بل تحسين كفاءة وحدات قطاع الأعمال وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وأن البيع ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص للعمل.

على الجانب الآخر يرفض حزب الوفد، من خلال برنامجه الانتخابي ورؤيته للخصخصة، التأميم العشوائي والخصخصة العشوائية بحيث تكون المشروعات الكبرى ذات الطابع القومي والأهمية الاستراتيجية في إطار الملكية العامة، على أن تدار وفقا للأساليب الاقتصادية الحديثة، بما يضمن تغطية نفقاتها وحمايتها من التعثر. ويرجح الخبراء أن رؤية حزب الوفد المتناقضة نسبيا مع كونه حزبا ليبراليا جاءت كمرحلة انتخابية لكسب التأييد، وكذلك للمزايدة على أخطاء الخصخصة التي ارتكبتها حكومات الحزب الوطني.

ومن جانبه يرى برنامج الغد أهمية تقييم الأسلوب المتبع في تنفيذ برنامج الخصخصة واستخدام عوائده، حيث يشترك عدم إلزام المشتري بإقامة توسعات استثمارية لضمان سرعة الدورة الاقتصادية وكذلك ضرورة تقييم مدى قدرة البورصة المصرية على استيعاب ما يتم طرحه من أسهم الشركات التي تتم خصخصتها. وتتفق برامج الأحزاب الثلاثة الرئيسية الوطني والوفد والغد بشأن خصخصة القطاع المصرفي واستقلالية البنك المركزي وتحرير سعر الصرف وإن كان حزب الغد يطرح سعرا موحدا للعملة. فيما يطالب الوفد بضوابط لأنشطة البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية.

وقد طرحت البرامج الاقتصادية لمعظم المرشحين مقترحات وتعهدات تفصيلية لدعم الطبقة المتوسطة في المجتمع خلال الفترة المقبلة، حيث تعهد مرشح الحزب الوطني بزيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100 في المائة، وسار على نفس المنوال مرشحا الوفد والغد لكنهم لم يحددوا كيفية تمويل الزيادة في الأجور، كما لم يكن الاختلاف كبيرا بين الأحزاب الثلاثة التي جاءت برامجها اكثر دقة وموضوعية وقابلية للنقاش بشأن قضايا التعاون الاقتصادي الدولي والتكامل الإقليمي، حيث أكد برنامج الحزب الوطني أهمية إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، خاصة مع أميركا ومساندة منطقة التجارة العربية الكبيرة، فيما تحفظ الوفد على الإفراط في التعاون الاقتصادي مع أميركا، ودعا حزب الغد لعلاقات متوازنة تكفل تحقيق المصالح الوطنية.

البطالة والخصخصة




بمنتدى لمناقشة تقرير (البطالة في الاردن الواقع وخيارات الحل) والذي أعده الدكاترة: موسى شتيوي وسليمان صويص وابتسام عطيات لخص ثلاثتهم حالة البطالة ووضعوا بدائل رئيسية تركزت على:

تغيير السياسات الاقتصادية

تعديل التشريعات ذات العلاقة

إصلاح النظام التعليمي

توليد فرص عمل عبر دعم برامج تمويل صغيرة او متوسطة

التوسع في التدريب

أخيرا التغير السلوكي والقيمي.

ان بقاء مشكلة البطالة تراوح مكانها طيلة سنين رغم كل مشاريع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي مما يؤكد على فشل سياسات وبرامج الاصلاح منذ عشر سنوات على الاقل لتناقض منهج الاصلاح القائم على الخصخصة والاستمرار بمطالبة الدولة بتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة مع أن تنفيذ برنامج الخصخصة يجب ان ينقل مسؤولية الدولة في توفير فرص العمل الى القطاع الخاص.

والواضح ان برامج الخصخصة وتسليم دفة القيادة الى القطاع الخاص لم تؤد الى فتح فرص عمل كبيرة تقلل من حجم البطالة في البلاد والتي لا تزال بمستوى14% من القوى العاملة وهي نسبة كبيرة جدا , والسبب في ذلك ان القطاع الخاص يوفر فرص عمل لكنه يفضل العمالة الوافدة على العمالة المحلية لأسباب كثيرة لا مجال لحصرها الان.

وتقول الارقام الرسمية ان نسبة العمالة الوافدة تفوق معدل البطالة في الاردن وهذا بحد ذاته يشكل تحديا لسياسات الحكومة الهادفة لمحاربة البطالة في صفوف الأردنيين إضافة الى ان 53% من فرص العمل المستحدثة خلال عام 2006 قد تم إشغالها من قبل العمالة الوافدة.

وهذه معلومة في غاية الخطورة , تدل على ان كل النهج الاقتصادي والاصلاحي الحكومي خلال العشر سنوات الماضية كان يصب لصالح العمالة الوافدة ولم تفلح كل الخطط والبرامج والخلوات الا في تعبيد الطريق أمام العمالة الوافدة وتوفير مزيد من فرص العمل لها على حساب بطالة الأردنيين.

وقد حاولت شركات المقاولات المحلية التنصل من التزامها أمام الحكومة باستيعاب الأردنيين المتخرجين من برنامج التشغيل والتدريب الوطني والذي درب حوالي عشرة ألاف عامل فني في قطاع الإنشاءات واضطرت الشركات الى التوقيع مع الحكومة على اتفاقية تشغيل الخريجين بعد ان استوعبت السوق خلال الفترة الماضية الف عامل تم تخريجهم من البرنامج الذي تشرف عليه القوات المسلحة الاردنية.

مشكلة البطالة تكمن في تناقض السياسات وتعدد المرجعيات وتنصل القطاع الخاص من مسؤولياته تحت حجج واهية من ان العمال الاردنيين لا يقبلون بالعمل اليدوي ويريدون عملا مكتبيا أي "شيخة" وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق , فالعامل الاردني يريد راتبا جيدا يكفي معيشته والدليل ان الاغلبية الساحقة من عمال الوطن"عمال النظافة" في امانة عمان الكبرى هم من الأردنيين بسبب الحوافز الممتازة التي حظيوا بها من رواتب مجزية وتامين صحي وضمان اجتماعي.

والصحيح ان وجود نسبة مقبولة من البطالة في المجتمعات هي دليل صحة على ان تبقى تحت نسبة الـ 5% من مجموع القوى العاملة لان ذلك ينمي المنافسة بين أصحاب العمل على العمالة الكفؤة لكن زيادة البطالة الى مستوى 14% كما لدينا اليوم فانها تنهي المنافسة لصالح العمالة الوافدة.