السياسات الاقتصادية وأثارها على الفئات الاجتماعية المختلفة دراسة ميدانية فى الريف والحضر

السياسات الاقتصادية وأثارها على الفئات الاجتماعية المختلفة دراسة ميدانية فى الريف والحضر
عبدالرءوف الضبع



الاطار المنهجى للدراسة

مقدمـة :
- لقد مر المجتمع المصرى خلال العقود الاربعة السابقة بتغيرات شديدة اثرت على اعادة تشكيل بناءه الطبقى ، ولم تكن تلك ا لعقود منسقة فى شكل التغيرات التى حدثت فيها 0
- فيمنك ان نتحدث عن مرحلتين خلال هذه العقود – المرحلة الاولى من قيام الثورة حتى بداية السبعينات ، زكان ابرز مما يميز هذه الفترة على المستوى الاجتماعى مرحلة نمو واستقرار الطبقة الوسطى ، والمرحلة الثانية وهى من بداية السبعينات حتى الفترة المعاصرة ، وابرز مما يميز هذه المرحلة هو حدوث ضعف فى هذه الطبقة كميا وكيفيا ، فقد تقلصت اعداد المنتمين اليها وطرحت اعداد كبيرة منها لتضم الى طبقة الفقراء 0
- ودون ان تسعى لتحديد العوامل التى تقف وراء هذا التحول وذلك لاعتبارين :
- الاول : وهو ان هذا لايمثل هدفا للدراسة ، ولنما الدراسة تسعى الى رصد اثار هذه العوامل على الفئات الاجتماعية رالمكونة للطبقة الوسطى 0
- الامر : انالموقف تكاد تكون مختلطة ومختلفة حول تقييم هذه الاسباب التى تؤدى الى
الثانى : هذا الوضع ، فهناك من ما يزال يرى انه لولا اتخاذ هذه الإجراءات لكانت هناك انهيارات اجتماعية واقتصادية ، والفريق الآخر يرى ان هذه الإجراءات انما هى المدانة فى تروى الطبقة الوسطى ، وربما نجد اخرين يرون ان هذه الطبقة الوسطى لم يحدث بها تروى وانما تشهد نمةو مضطرا وعموما اى كان الموقف فأن ابرز ملامح المرحلة التى شهدت التحول فى وضعية الطبقة الوسطى تمثلث فى عاملين : -
الاول هو : الاتجاه نحو الانفتاح الاقتصادي وما تبعة من تحولات 0
الثانى هو : برامج الإصلاح الاقتصادي الناتجة عن توصيات صندوق النقد رالدولى 0
- وفى دراستنا هذه التى يمكن ان نطلق عليها دراسة وصفية تسعى الى دراسة اوضاع فئات اجتماعية تمثل الى حد كبير بناء الطبقة الوسطى وانعكاسات هذه السياسات عليها 0
ويواجه الباحث الذى يتناول قضية تتعلق بتقسيم البناء الطبقى للمجتمع بصعوبات متعددة على الرغم من وجود مجهودات متعددة من خلال مداخل مختلفة ، وقد يصبح الأمر اقل صعوبة حينما يتجه الباحث نحو محاولة تقسيمات عامة كالقول بوجود طبقة عليها وطبقة وسطى وطبقة دنيا ، او طبقة العمال والفلاحين وغير تلك التقسيمات التى تزداد خطورة عند الاخذ بها فى مجتمع يمر بمرحلة تحول من نظام اقتصادي إلى تجريب التوجه نحو اقتصادي آخر والآخذ ببعض أركانه وتجاهل الأركان الأخرى واقصد بهذا تحديد التحول من النظام الاشتراكي نحو النظام الرأسمالي ، فلا زالا المجتمع المصري يطبق بعض جوانب النظام الاشتراكى ويقدم على تطبيق جوانب من النظام الرأسمالى متجاهلا لاركان اخرى او عاجزا عن تطبيق اركانه الثلاثة ولقد ابرز الجوانب التى يتجاهلها هذا التطبيق الرأسمالى هو لقيام النقابات المهنية بدور ها الاقتصادى والسياسى الاما ابرز الجوانب التى يعجز هذا التطبيق للنظام الرأسمالى هو عدم وجود نظام اخر يجمع ما بين كفاءة العدالة وةمن ثم فأن طبيعة البناء الطبقى للمجتمع المصرى فى مرحلة التحول هذه يصعب تحديد خطوطة العريضة واما أذا اخذانا فى الاعتبار ما يتبناه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فأننا فأننا نجد انه يجمع عددا ولسعا جاد من الانشطة المهؤنية التى تباعد المسافة بين حدها الادنى الامر الذى يصعب من وضع هذه الفئة الواحدة فى سلة واحدة اذا ما قصد بالأخذ فى هذا التصنيف تقسيما طبقيا او تصنيفا لفئات اجتماعية ، وهكذا نجد الجهاز المركزى يحدد اقسام رئيسية للمهن بالأقسام التالية :
1- اصحاب المهن الفنية والعلمية وةمن اليهم 0
2- المديرون الاديرايون ومديروا الاعمال واصحاب الاعمال الذين فيها ( عذا الزراعة والتجارة و المطاعم والفنادق )
3- القائمون بالاعمال الكتابية و من اليهم
4- القائمون بأعمال البيع
5- العاملون بالخدمات
6- العاملون فى الزراعة وتربية الحيوان وصيد البحروالبر 0
7- ،8،9 – عمال الانتاج ومن اليهم وعمال تشغيل وسائل النقل والفعلة والعتالون من الافراد الذين لايمكن تصنيفهم حسب المهنة
- وهذا نجد ان هذا التصنيف يفى بالاغراض التى قصدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ولكن لايستطيع ان يحدد ملامح البناء الطبقى لمجتمع ، كذلك الحال ايضا بالنسبة لدليل التصنيف العربى الموحد للمهن على الرغم من هذا الدليل يحاول تصنيف هذه الاقسام السابق الاشارة اليها فى تصنيف الاجهاز المركزى للتعبئة – العامة و الاحصاء الى ابواب تصل الى 96 بابا ، وتحوى هذه الابواب على 969 مهنة الا ان هذا التصنيف ايضا رغم اتساعة وتفصيللة يصعب الاخذ به وتعليل ذلك هناك فورقا يمكن ان تكون متسعة بين اصحاب المهن الواحدة يمكن ان يكون بينهم اختلافات تجعلهم ينتون لاالى طبقات اجتماعية مختلفة او فئات اجتماعية متباينة - حتى اننى يمكن ان لتصور داخل كثيرا من الاطراف المهنية يمكن نا تشكل على هيئة هرم اجتماعى ، الامثلة التى تبرز المقصود عديدة لعل ذكر بعضها يزيد الصورة وضوحا فإذا اخذنا مثلا فئة الرجال الاعمرال او المقاولون والتتجار او حتى داخل اطار المهن الفنية والعلمية مثل الاطباء والمهندسون والمدرسون واساتذة الجامعات والمحامون وغيرهم 00 فإن هناك فروقا متسعة بين أعضاء هذه المهن والأنشطة الامر الذى يصعب معه وضع الجميع فى سلة واحدة او فئة اجتماعية واحدة او طبقة اجتماعية واحدة 0

ولما كان الاعتماد على التصنيف المهن لا يستطيع ان يحدد لنا الملامح دقيقة للبناء الطبقي للمجتمع وسعيا نحو الأخذ تواجه كثير من الصعوبات فى تطبيقه على المجتمع المصري ولعل ابرز الأمثلة على ذلك المقارنة بين أصحاب المهن الحرفية وأصحاب المهن الفنية والعلمية .
غير ان الامر لا يمكن اخذه على اعتبار ان المجتمع المصرى بتشكيلة الحالى لا يقبل تصنيفه الى فئات اجتماعية أو طبقات اجتماعية متمايزه ، وخاصة عند الشرائح الاجتماعية المتسعة فيمكن ان نقول ان هناك فئة الفلاحين وتلك الفئة يسهل الوقوف على بنائها الهرمى من خلال الوقوف على الحيازة الزراعية وكذلك الحال بالنسبة للموظفين فى الحكومة والقطاع العام ، إذ ان هؤلاء يخضعون لقوانين مستقرة تحدد الى حد كبير مستويات دخولهم وهى التى ترتبط فى معظم الحالات بالمستوى التعليمى ،وكذلك الحال أيضاً بالنسبة للعمال فى مجال الصناعات المختلفة ، ومن ثم فان هذه الدراسة هذا البحث قد اختار المجالات البشرية الآتية لاختيار عينة البحث منها :
1- المهن الفنية والعلمية .
2- رجال الأعمال والتجار والمقاولون .
3- عمال الصناعة .
4- الموظفون فى الدولة .
5- الحرفيون .
6- الفلاحون .
وعلى الرغم من ان هذه الفئات الست ألا تضم كافة الفئات الاجتماعية التى يضمها المجتمع المصرى إلا انها تضم أكثر الفئات الاجتماعية تأثيراً فى تشكيل الخريطة الاجتماعية للمجتمع المصرى .
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا الاختيار عن تصنيف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى تقسيمه للمهن وكذلك للتصنيف العربى الموحد للمهن وتبرير هذا الاختلاف انما يرجع الى تصور الباحث ان هناك فروقاً بين هذه الفئات الاجتماعية الستة ، وهذه الفروق انما هى تتاح للتحولات الاقتصادية المعاصرة .
فمن بين هذه الفئات ثلاثة فئات تخضع فى أجورها لنظام الاجور فى الدولة وموقفها من دفع الضرائب محدد من قبل الدولة ، وهذه الفئات الثلاثة هى المهن من ذوات … الكوادر الخاصة أو النشاط الملازم للمهنة أما الفئة الثانية وهى فئة العمال الصناعة فعلى الرغم من خضوعها لجداول المرتبات بالدولة إلا ان نظام الاجور الاضافية فيه المميزات التى تخص هذه الفئة ، وأخيراً فئة الموظفين الخاضعين لجداول المرتبات والاجور المرتبطة سنوات الخبرة ولا تجد فى معظمها مميزات ذات طبعة خاصة .
أمل الفئات الثلاث الاخرى فهم فئة رجال الأعمال والمقاولون والتجار وهذه الشرائح هى التى يمكن القول بأنها قطعت ثمار التحول من النظام الاشتراكى نحو النظام الراسمالى أما الفئة الثانية فهى فئة الحرفيين فمن خلال المعايشة فى المجتمع يمكن للملاحظ ان يقرر بان هناك سنوات خلال عقد الثمانينات والنصف الاخير من عقد السبعينات شهدت خلاله هذه الفئة تميزاً عن بقية الفئة الاخرى ، وأخيراً فئة الفلاحين – وقد شكلت هذه الفئة الست القاسم الاعظم لتكوين الطبقة الوسطى فى مصر ، والتى يقع عليها العبء الاكبر فى كل المجتمعات فى المحافظة على استقرار المجتمع وتوازنة من جانب العمل وعلى أحداث تغيرات لتمويه من جانب أخر وربما فى كثير من الاحيان تقود التغيرات الثورية فالطبقة الوسطى هى أداة تحريك المجتمع .
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها :-
تتمثل مشكلة هذه الدراسة فى أسئلة ثلاثة :-
س1 : ما هى أكثر الفئات الاجتماعية تأثراً بتطبيق السياسات الاقتصادية فى مصر ؟
س2 : كيف تواجه هذه الفئات هذه الآثار لهذه السياسات ؟
س3 كيف أثرت السياسات الاقتصادية على الطبقة الوسطى فى مصر ؟
منهج وأدوات الدراسة :
- اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعى بالعينة .
كذلك اعتمدت على المنهج الوصفى للوقف على حالة الفئات الاجتماعية المختلفة .
أدوات الدراسة :-
-اعتمدت الدراسة على صحيفة الاستبيان كإداة أساسية لجمع المادة العليمة .
ولقد تضمن هذه الصحيفة مجموعة أسئلة تناولت التغيرات التالية :-
-البيانات الأساسية . – مستويات الانفاق فى المجالات المختلفة عند الفئات المختلفة .
كيفية مواجهة الفئات الاجتماعية للتغيرات الاقتصادية .
مجتمع البحث :-
مجتمع البحث هو محافظة سوهاج – وقد تمثل فى مجموعة من الاسر المصرية الريفية والحضرية.
عينة الدراسة :-
أولاً- حجم العينة :-
بلغ عدد حالات العينة 300 حالة مقسمة كما يلى :-
25 حالة من اسر فئة المهن الفنية والعلمية .
25 حالة من اسر فئة رجال الأعمال والأعمال الحرة .
50 حالة من فئة اسر عمال الصناعة .
50 حالة من اسر الموظفين فى الدولة .
50 حالة
طريقة اختيار العينة :-
- تم اختيار العينة عن طريق استخدام طريقة العينة العشوائية المنتظمة وذلك بعد ان تم إعداد قوائم من الفئات الاجتماعية المختلفة ثم اختارت العينة من خلال هذه القوائم .
- المجال الزمنى للدراسة :-
- اجريت هذه الدراسة فى شهور ( اكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 1991 ) .
مفهومات وقضايا :-
احتل مفهوم الطبقة اهتماما خاصل خلال المراحل المختلفة من الفكر الانسانى إذ ترجع الاهتمامات المبكرة للاهتمام بهذا المفهوم إلى الفكر اليونانى على يد ارسطو وافلاطون فى رؤياه لجمهوريته الفاضلة التى قامت اساسا على مفهوم الطبقة ، لكن الطبقة كمفهوم سوسيولوجى يمكن ان يقترن بمحاولات كارل ماركس وذلك من خلال كتاباته حول نقد النظام الرأسمالى ، ومن ثم فانه يمكن القول بان بداية الرؤية السوسيولوجية للطبقة انما تتحدد بالأفكار التى طرحها كارل ماركس .
وعلى الرغم من عدم أفراد ماركس مؤلف أو أجزاء متكاملة من أجزائه لمفهوم الطبقة وإنما جاءت معالجة ذلك فى اسهامات متعددة فى فكرة ، وعلى الأخص فى مؤلفة " علم الفلسفة " والمنشور الشيوعى الا ان المسالة الأساسية التى تميز تحديد ماركس للطبقة هى أنه يعتبر ان الطبقة تتحدد فى ضوء ظروف العمل إو الدخل او الاستهلاك ، بل تتحدد اساسا فى ضوء نمط الانتاج ، وفى ذلك يقول عملت الصناعة الكبيرة الحجم على ضم جماعات من العمال فى حيز محدود ، ووحدت بينهم حتى شكلوا طبقة محددة فى مواجهة الرأسماليين .
وذلك يعنى ان الطبقة تعتمد فى وجودها على العلاقة الاقتصادية بين أنماط وعلاقات الإنتاج من ناحية ووعى العمال بحريتهم تشابههم وبالتالى تناقضهم مع الرأسماليين من ناحية أخرى .
ذلك أن العلاقة بين هذين المتغيرين ( الموضوعى والذاتى ) هى التى تولد الوعى الطبقى .
ولقد كان ماركس واعيا تماما بأهمية الوعى الطبقى وتشكيله ، الأمر الذى دفعه إلى نفس صفة الطبقية عن الفلاحين لسبب افتقادهم لوعى عام مشترك .
ومن هنا فان الفكر لماركس كان ينظر للمجتمع على أنه يتكون من طبقتين اساستين هما الطبقة الحاكمة وطبقة البروليناريا ، غير اننا نلمس بعد ذلك تغييرا فى رؤية ماركس للبناء الطبقى فى المجتمع الرأسمالى ، إذ نلاحظ تبينه لتقسيم ثلاثة لطبقات البروليناريا والطبقة الحاكمة واطبقة الوسطى ، والطبقة الوسطى هذه تضم جماعات متباينة مثل صغار المنتجين – البرجوازية الصغيرة – العاملين فى توزيع سلع الباعة أصحاب المحلات – المقاولين – المديرين – المشرفين – أمناء المخازن – الكتبه – المحامين – الفنانين – الصحفيين – رجال الدين – موظفى الدولة – ورجال الجيش والشرطة .
وهذا يعنى أن ماركس قد تخلى عن تصوره الفلسفى الثنائى للبناء الطبقى واستبدله بتصور مرن ثلاثى يمنح فيه الطبقة الوسطى مكانة واضحة .
ولكن يبقى على كل الأحوال ان ماركس قد حدد الطبقة بكونها جميع من الأشخاص تنجز عملا واحدا فى إطار عملية إنتاجية واحدة وتختلف باختلاف وضعها الاقتصادى وموقعها من عملية الإنتاج ، أى أن الطبقة تتحدد فى ضوء المهام المشتركة فى عملية الإنتاج ، وفى البيان الشيوعى أوضح ماركس أن مسميات هذه الطبقات تختلف فى المراحل التاريخية المختلفة .
كانت تلك إشارات موجزة للرؤية التصورية عن الطبقة وبناء المجتمع الطبقى ىف الفكر الماركسى أما عن الفكر الوظيفى فان الصورة تختلف كثيرا عما قالوا به الماركسيون سواء فى تقسيمهم الطبقى للمجتمع أو العلاقات بين الطبقات وأنماط هذه العلاقات وتحليلها والنتائج التى يمكن ان تترتب على ذلك والمفاهيم اللصيقة الصلة بهذا التصور مثل الاعتراب ، الصراع ، الوعى ، البناء القومى ، النحتى ، العلاقة الجدلية ، علاقات الإنتاج ، وسائل الإنتاج وفى تصورى ان الفكر الوظيفى لا يمكن اعتباره فى مجمله ردا على الأفكار الماركسية او نتاجا للحوار معها او اشباحها كما يطيب للبعض ان يصور فتصورات الفكر الاجتماعى الوظيفى تنطبق الفكر الماركسى بفترات تاريخية سالفة تعود فى جذورها إلى الفكر اليونانى الذى يمكن ان نلتمس اشكالا من الوظيفية فى تصوراته الفكرية للمجتمع وبناؤه وبغض النظر عن محاولة وضع الأفكار والنظريات سواء كانت ردود فعل ، ام أفعال مستقلة ، فان الفكر الوظيفى له رؤياه وتصوراته المختلفة نحو البناء الطبقى للمجتمع وله نظرته المختلفة لمفهوم الطبقة الذى يعنى عند واحد من رواد هذا الاتجاه وهو ماركس فيران الطبقة هى جماعة من الناس يتمثل موقعا أو مركزا طبقيا واحدا وان المركز والموقع الطبقى هو دلالات متشابهة لصالح أفراد أو مجموعة اشخاص ويمكن ان تنقسم الطبقات الاجتماعية إلى طبقات عليا تضم الأفراد المتميزين فى الإدارة والإنتاج ثم الطبقة الوسطى التى تضم الموظفين والزراع والصناع ثم طبقة العمال التى تنقسم الى عمال ماهرين وعمال غير ماهرين ويرى فيران العامل المادى مهم فى تحديد مكانة الفرد بل ان هذه المكانة انما تتحدد استنادا على عوامل أخرى لها ذات الأهمية التى يحتلها العامل المادى وهى العوامل الثقافية والدينية والسياسية ، وان الصراع ليس حتميا بين الطبقات وذلك لان شريحة أو فئة اجتماعية يشكل أفرادها مكانات اجتماعية تترتب عليها أدوار اجتماعية مختلفة ، وان الصراع لا يقع بين الطبقات الاجتماعية بقدر ما يقع بين الأدوار المختلفة فى المراكز والمكانة الاجتماعية ، وهو يكون منافسة وليس صراعا .

هذا وان كانت النظرية الماركسية مفهوماتها المعبرة عنها والتى تشكل فيما بينها نسقا معرفيا ، فقد كانت للوظيفة ايضا مفهوماتها التى تعبر من خلال مدلولات هذه المفهومات عن تصوراتها عن البناء الاجتماعى وتغيره ، فتجد مفهوم التدرج الاجتماعى مماثلا لمفهوم البناء الطبقى عند الماركسية ، ونجد مفهوم الإدراك مقابلا لمفهوم الوعى ونجد مفهوم الحراك الاجتماعى معبرا عن نتائج مفهوم الصراع .
وفى ورقة مثل هذه الورقة لا يتسع المجال للاستطراد فى تحليل رؤية كل من الاتجاه الماركس والاتجاه الوظيفى لمفهوم الطبقة والبناء الطبقى للمجتمع ولكن يمكن القول بان هناك اختلافا جليا بين الاتجاهين فى رؤيتهما لمفهوم الطبقة والبناء الطبقى للمجتمع استنادا على المسلمات الاساسية التى تنطلق كل منها كل من النظريتين .
على انه يمكننا القول بان التاريخ الاجتماعى للمجتمعات المعاصرة يبرز انها تميزت تاريخيا بوجود التقسيمات الطبقية التى تبدو واضحة مبلورة فى مرحلة تاريخية معينة ومائعة التشكيل فى فترات تاريخية أخرى ، وقد شهدت اوروبا مراحل مختلفة متميزة طبقيا ، ابرزها أهمية تأثيرها فى تشكيل التاريخ الاجتماعى الإقطاع ثم لنظام الرأسمالية الذى تميز بوجود طبقتين متميزتين هما طبقة البرجوازية والطبقة العمالية ويرجع تشكيل الطبقة الأولى الى تلك العناصر التى اشتغلت بالتبادل التجارى فى فائض الإنتاج بين الاقطاعيات المتناثرة هنا وهناك ، حيث ان الاقطاعية كانت تمثل وحدة انتاجية اقتصادية واجتماعية وسياسية مستقلة ، وقبل ظهور البرجوازية كان المجتمع فى أوروبا ينقسم إلى طبقتين رئيسيتين هما طبقة عليا قوامها اللوردات والإشراف والأمراء ، وطبقة دنيا قوامها العامة والفلاحون والأحرار والإفتان والقارئ للتاريخ الاجتماعى للمجتمع المصرى لا يستطيع ان يتعرف على ملامح هذا البناء دون ان يلم ويدرك ابعاد نظام الحكم والقائمين عليه فقد الطبقة العليا والطبقة الدنيا إلأى جانب الطبقة الوسطى .
وقد تكونت الطبقة العليا من العناصر الحاكمة بحق الميراث أو بحق الغزو والاحتلال والعناصر التى استفادت بوجودها بجوار الحاكم منكبار رجال الإدارة أما الطبقة الدنيا فتكونت الذين يعملون فى الأرض الزراعية والحرف الصناعية ومختلف الخدمات ، وبين الطبقة العليا والطبقة الدنيا ظهرت الطبقة الوسطى التى تقلصت حينما فى احيان اخرى .
وخلال القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين يمكننا القول بان البناء الطبقى للمجتمع المصرى  قد تشابه الى حد كبير  مع الشكل الهرمى ، أذا احتلت  قمة الهرم  الطبقة الحاكمة  وكبار الملاك  وتشكلت الطبقة الوسطى من كبار الموظفين  واجيروا قيراطين وصغار المنتجين وصغار الملاك وفى اسفل هذا الهرم يقع العمال والفلاحين والمتقدمون 0
ولقد لعب كبار الملاك والاعيان دورا اساسيا فى تشكيل البناء الاجتماعى للمجتمع المصرى خلال تلك الفترة وذلك من خلال سيطرتها السياسية والاقتصادية اذا سيطرت طبقى كبار الملاك والاعيان  على الوزارات المختلفة من سنة 1914-1952 ، وقد كانت السيطرة ةواضحة بشكل جلى  على وزارات السيادة والانتاج اذا سيطر كبار الملاك على وزارة الخارجية  بنسبة 72.4% وعلى الزراعة بنسبة 68% والمالية والاقتصادية بنسبة 66% ووزارة الداخلية 64%
وعلى الجانب الاقتصادى فقد تحكمت  هذه الطبقة فىالمصادر الاقتصادية للبلاد والتى كانت تعتمد بشكل اساسى على المنتج الزراعى
اذا كان هناك عدد 12 رالف مواطن تزيد حيازة كل منهم على 50 فدان من بينهم حوالى 2145 مواطن تزيد ملكيةالواحد عن 200 فدان وحوالى 198 مالكا تزيد ملكية الواحد منهم الف فدان0
هذا ولقد امتلك الملك فاروق مساحة 28109 فدان امتلك 425 فرد من العائلة المالكة 179157 فدان وقد امتلكت عائلات البدراوى عاشور وسراج الدين  وعمرو اكثر من عشرة الاف فدان لكل منها0
هذا  وبالنسبة للحائزين على اكثر من 200 فدان فأكثر فكانوا يمثلون نسبة اقل من 0.1% من جملة  عدد ملاك الاراضى الزراعية وامتلكوا مع متوسطى  ( من خمسة أفدانة الى خمسين فدان ) حوالى  65% من الارض الزراعية مقابل فئة اخرى  تمثلالاغلبية 94.4% لم تستحوذ الاعلى نسبة 35% من اجمالى  مساحة الارض الزراعية 0
اما الطبقةالوسطى فى  فقد لعبت سياسة محمد على باشا دورا اساسيا فى بلورة مكانتها الاجتماعية  وان كانت بواكير هذه الطبقى موجودة قبل محمد على وكان فوامها  علماء الدين والعمد والشيوخ القرى والضواحى والملتزمين ( جامعى  الضرائب ) وتجار التجزئة واسطوات وطوائف الحرف وقد ساعدت سياسة  محمد على على تنمية هذه الطبقة  من خلال ما تطلبة سياستة  من تنمية زراعية وصناعية الامر الذى تطلب التوسع فى نظام التعليم الذى ادى بدورة نمو هذه الطبقة وقد ساعدت سياسات من اتوا بعده الى لالسير فى نفس الاتجاه ويتضح من ذلك ان نمو هذه الطبقة انما ارتبطت اساسا بزيادة فرص التعليم ، وهو الأمر الذى اتخذت فيه خطوة اساسية فى تقرير مجانية التعليم عام 1950 ، ولعبت ثورة  يوليو 1952 دورا حاسما فى هذا المجال بتقريرها المجانية فى المراحل التعليمية فى جميع مراحلها ، وتقريرها لمبدا تكافؤ الفرص .
وهكذا يظهر ان البناء الطبقى للمجتمع المصرى فى النصف الأول من القرن العشرين قد تشكل فى ثلاث طبقات هى :-
الطبقة العليا : وقوامها من أصحاب الاملاك والزراعية والسياسيين وأهل الحكم .
الطبقة الوسطى : وقوامها من المتعلمين المنتمين لشرائح مختلفة ولكن بفضل التعليم احتلوا مكانات اجتماعية مرتكزة على مركز اقتصادى متميز شكلوا بذلك الطبقة الوسطى إلأى جانب فئات أخرى اعتمدت على التجارة والإنتاج .
الطبقة الثالثة : وهى اكثر الطبقات حجما واقلها تملكا وشكلت القوام الأعظم للمجتمع المصرى.
هذا وقد كانت الثورة 23 يوليو ونقطة تحول خطيرة فى إعادة البناء الطبقى للمجتمع المصرى ، وكان ابرز ملامح هذا التغير :-
1-      إعادة توزيع الملكية الزراعية وذلك عبر مراحل مختلفة .
2-      تقرير حقوق سياسية جديدة لأكبر شريحتين اجتماعيتين حجما هما العمال والفلاحين وذلك من خلال تقرير نسبة 50% من المجلس النيابى للعمال والفلاحين .
3-      تضمن الدستور لكثير من النصوص التى تقرر تكافؤ الفرص بين جميع أفراد الشعب ، والمساواة بين جميع المواطنين فى العمل والتعليم وغير ذلك من النصوص الدستورية.
4-      السعى نحو إيجاد قاعدة صناعية واسعة استوعبت إعدادا كبيرة للعمل بها ، واكتسابها حقوقا جديدة من خلال العمل فى هذا المجال .
وعلى الرغم من رؤى للمؤرخين واتجاهات الرأى العام نحو مرحلة ما بعد 1952 – حتى 1970 مازالت متضاربة إلا أن هناك مؤشرات محددة لهذه المرحلة لا تثير الاختلاف ، وإذا ما حدث الاختلاف حولها فانا الذاتية تبرز كدافع اساسى وراء ذلك الاختلاف .
واكثر مؤشرات هذه الفترة فى بيان طبيعة بيان البناء الطبقى فى مصر لهذه الفترة يتمثل فيما يلى :-
-         اتجاه المجتمع نحو تطبيق الفوارق الطبقية على المستوى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى ايضا ، إذ سمعت قنوات تشكيل الرأى العام من صحافة وفن روائى وسينمائى ومسرحى إلى تقليل هذه الفوارق ، بل سمعت نحو ارتفاع المكانة الاجتماعية للعامل والفلاح والمثقف ، دون تضخيم لدور المكانة الاجتماعية الموروثة سواء كانت رأسمالية أو اقطاعية.
-         اتساع نطاق الطبقة الوسطى وقيامها بدور مؤثر على المستوى السياسى والثقافى والتنويرى ، وهم كما يحددهم بحث المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يكونهم الموظفين والحرفيين المهرة أصحاب الأجور وفئات الإدارة فى المصانع والشركات ومعظم العاملين فى قطاع الخدمات الأساتذة والمدرسين والمهندسين والأطباء ورجال الدين والفنانين وأصحاب الورش والمتاجر ( أقل من 5 عمال ) ومتوسطى الملاك.
-         غير أن الملاحظ لحركة المجتمع المصرى خلال النصف الأخير عقد السبعينات وعقد الثمانينات يمكن له أن هذه الطبقة قد أصابها الضعف والتقلص وطردت فئات كثيرة من الفئات المكونة لها لتضم إلى طبقة الفقراء ، وهكذا نجد ان أكثر ملامح هذه الفترة اتساع طبقة الفقراء وتقلص الطبقة الوسطى التى لعبت الدور الاساسى فى التاريخ المصرى إذ يمكن القول بانها هى التى ساعدت مع بداية حكمه 1864 على تحديث مصر ، وهى التى قادت ثورة عرابى ( 1879 ) – ( 1982 ) – حاملة أهداف جماعة الاستقلال الوطنى ووضع دستور البلاد يعطى الشعب سلطة المشاركة السياسية ، وهى التى عبأت الجماهير فى القرن والمدن فى ثورة 1919 ، وهى التى قادت حركة التنوير الثقافى والسياسى فى مصر فى الاربعينات ، وهيات المناخ لقيام ثورة 23 يوليو وهى قيادتها .
-         ونذكر بعض المؤشرات على ضعف الطبقة الوسطى ويتقلصها ففى بيان لتوزيع الدخل فى مصر عام 1974 ، 1975 يتضمن التقرير 10% من السكان يحتلون اسفل الهرم يحصلون على نسبة 2.1% من اجمالى الدخل القومى وان نسبة 10% يحتلون أعلى السلم الهرمى ، يحصلون على نسبة 23% من الدخل القومى ، إضافة إلى ذلك فان نسبة 20% من نسبة الاسر التى تحتل ادنى السلم الهرمى تحصل على نسبة 5.9% من اجمالى الناتج القومى مقابل 20% من الذين يحتلون أعلى الهرم يحصلون على نسبة 48% من اجمالى الدخل وان مجموع ما يحصل عليه نسبة 80% الباقون يصل إلى نسبة 48% من اجمالى الدخل .
واما ما انتقلنا إلى النصف الأول من الثمانينات فان الصورة قد لا تختلف كثيرا عن حالتها فى النصف الثانى من عقد السبعينات ، إذا نجد نسبة 44.4% من الأسر الحضرية تعيش تحت خط الفقر ونسبة 43% من الأسر الريفية تعيش تحت خط الفقر الأدنى فى عام 1794.8 ألف أسرة فى الريف تعيش تحت الفقر الأدنى . مما يشكل أجماليا قدره 3541.9 ألف أسرة تعيش فى هذا المستوى – وفى عام 1984 بلغت نسبة الأسر الحضرية التى تعيش تحت خط الفقر نسبة 51.1% ، وبلغت نسبة الأسر الريفية 47.3% من مجموع الأسر الريفية .(22)