الحماية الاجتماعية والغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة

أثنوغرافيا …

الحماية الاجتماعية والغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة ___online.pdf?rnd=0

ضع ردا …

تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …

العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي

يعالج الكتاب …

مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …

أصل الدين - فيورباخ

الحماية الاجتماعية والغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة …

[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…

مبادئ علم الاجتماع

إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …

نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب

رابط التحميل
…

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…

الحماية الاجتماعية والغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة
ورقة خلفية
مقدمـــــــــــــــة
يشكل العاملين فى أعمال البناء والتشييد والصناعات المتكاملة معها النسبة الأكبر من العمالة غير المنتظمة فى بلادنا وإن كانوا لا يستغرقونها جميعها
اتسعت دائرة العمل غير المنتظم فى بلادنا خلال العقدين الأخيرين لتشمل أعداداً أوسع من العاملين وتضم
تبدلت أشكال العمل تبدلاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، واتسعت دائرة العمل غير المنتظم فى بلادنا شيئاً فشيئاً لتشمل أعداداً أوسع وتبتلع أقساماً جديدة وقطاعت صناعية متنوعة حتى بلغت نسبتها ما يقارب ثلاثة أرباع قوة العمل المصرية- وفقاً لبعض التقديرات- حيث يصعب الاعتماد هنا على الاحصائيات الرسمية أو القياسات العلمية المنضبطة ما دمنا إزاء وقائع خارج الأطر المنظمة.. غير أن هذه الوقائع واسعة الانتشار وعميقة الأثر الاجتماعى يمكن "رؤيتها بالعين المجردة" لدى ملاحظة القطاعات كبيرة الحجم المهمشة خارج الأطر الاقتصادية والاجتماعية المنظمة.
وتتوزع العمالة غير المنتظمة على عدة قطاعات رئيسية أبرزها ما يعرف بقطاع المقاولات- الذى يضم أعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها- ، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية الموسمية.. فضلاً عن قطاعات العمالة غير المنظمة فى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما يعرف بصناعات "بير السلم".. حيث تمثل هذه القطاعات حوالى 40% من الاقتصاد القومى..
ويبلغ عدد هؤلاء العاملين- وفقاً لأكثر التقديرات تواضعاً ثمانية مليون عامل..غير أن الإحصاء الرسمى ما زال يسقط قطاعت أخرى لا يمكن إغفالها وعلى الأخص منها النقل البرى الذى بات جانباً كبيراً منه غير رسمى، والمناجم والمحاجر (شق التعبان/ المنيا).. فضلاً عن أن نسبة من عمالة القطاع الاقتصادى الرسمى (الخاص)- على الأخص فى صناعات السياحة والبترول والخدمات- هى عمالة غير منتظمة (موسمية، غير مسجلة.. ) بكل ما للمصطلح من معنى.
ورغم أن تشريعات العمل فى بلادنا قد اتجهت إلى معالجة الأوضاع النوعية للعمالة غير المنتظمة حيث نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 26 منه على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل هذه العمالة وتصدر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنظمة لها، كما أفردت قوانين التأمينات والقرارات الوزارية الصادرة فى شأنها نظاماً خاصاً للتأمين على بعض فئات وقطاعات العمالة غير المنتظمة.. إلا أن البناء التشريعى فى هذا الصدد لم يزل دون الوفاء بالحاجة الاجتماعية الملحة إلى كفالة حقوق العمل والحماية الاجتماعية لهؤلاء الملايين من المصريين.
وإذا كانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد اتجهت خلال العام الأخير- وفقاً لتصريحات مسئوليها- إلى حصر العمالة غير المنظمة من خلال 28 مكتباً لها فى المحافظات- حيث تم حصر ثلاثة ملايين عامل حتى الآن- وإعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع العمالة غير المنظمة.. فإن هذا الاتجاه لم يسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة الأثر فى توفير الحد الأدنى اللازم من الحماية القانونية لهذه العمالة- والتى لا يمكن تحقيقها دون تطوير نص قانونى يستجيب لتعقيدات وعلاقات العمل على الأرض، وبناء آليات رقابة حكومية ومجتمعية فاعلة.
إن تهميش ملايين المصريين خارج البنى القانونية والنظم الاقتصادية والاجتماعية الرسمية القائمة يمثل شأناً بالغ الخطورة على استقرار المجتمع المصرى وقدرته على التوازن فضلاً عن التقدم.. ولعله غنىٌ عن الذكر أن عجز هؤلاء الملايين عن الاندماج داخل البنى والنظم القائمة لا يعنى- فى واقع الحال- سوى قصور هذه النظم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية القائمة والحاجة الملحة إلى تطويرها بما يلائم التغيرات الفعلية للنشاط الاقتصادى والاجتماعى على الأرض والحاجات الفعلية للبشرالذين يعيشون على هذه الأرض.
إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يفتح هذا الملف الكبير داعياً المجتمع المصرى كله إلى إيلائه الاهتمام الكافى فيما هو يبحث عن طريق الخروج من أزماته الراهنة ويتطلع إلى التطور والتنمية.
لا ينبغى اعتبار هذا الملف قضية نوعية أو "فئوية" كما تحلو تسميتها للبعض.. لا ينبغى أن يكون هماً عمالياً أو نقابياً فقط.. إنه واحدً من تحديات التنمية الرئيسية التى تستدعى اهتماماً وحواراً مجتمعياً موسعاً.. وتتطلب مفاوضة جادة وحقيقية بين الأطراف الاجتماعية ذات الصلة وذات المصلحة أيضاً.
فى هذا الملف أكثر من قضية.. غير أن ورشة اليوم تتناول- على الأخص- إشكاليات الغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة.
رغم المستهدفات الاجتماعية المفترضة لنظام التأمين الاجتماعى المصرى "الإجبارى" الذى تضمنه الدولة.. فإن هذا النظام يقوم على فلسفة "الاشتراك منشأ الحق" .. حيث لا يكتسب الشخص هذا الحق إلا بصفته "مؤمن عليه/ مسدد اشتراك".. بل أن معظم الحقوق التأمينية لا تترتب قبل سداد الاشتراك لمدة معينة (عشر سنوات/ عشرين سنة).. ولا يستثنى من ذلك سوى نظام التأمين الاجتماعى "المسمى بالشامل " المقرر وفقاً لأحكام القانون 112 لسنة 1980..
ربما كان هذا النظام هو الأكثر ملائمة فى زمان سابق.. وعلى الأخص عندما كان الجزء الأكبر والأهم من الهيكل الاقتصادى المصرى قطاعاً عاماً، وكانت الأغلبية الساحقة من قوة العمل المصرية تتوزع بين القطاعين الحكومى والعام.. حيث يصبح العامل مؤمناً عليه منذ اليوم الأول لعمله، وتتصل مدة التأمين طوال مدة العمل حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد ما لم يتعرض- لا سمح الله- للوفاة أو العجز عن العمل.
ورغم بعض المثالب ومطالب الحركة العمالية بشأن تعديل بعض جوانب هذه النظام التأمينى والتى ظلت مطروحة ومعلقة سنوات طويلة وفى مقدمتها ما يتعلق بالمعامل الاكتوارى (1/45) الذى رآه الكثيرون غير عادل مطالبين بتعديله إلى (1/36) ليحصل من أتم مدة العمل الكاملة (36 عاماً) على معاش شهرى يعادل أجره تماماً بدلاً من (80% منه) مستندين فى ذلك إلى الحقيقة الساطعة المتعلقة بتراكم حصيلة الاشتراكات التأمينية فى الصناديق (وهى الحصيلة التى أضحت بعد ذلك محلاً للصراع والجدل الاجتماعى).. إلا أن الحقوق التأمينية التى كان يكفلها هذا النظام التأمينى كانت كافية لكفالة حد أدنى مقبول لمن يحصلون عليها.
غير أنه مع تبدل الأوزان النسبية للقطاعين العام والخاص فى الهيكل الاقتصادى، وتغير أشكال العمل، واتساع ظواهر العمل المؤقت والموسمى- حتى فى القطاعين الحكومى والعام- ثم تمدد العمالة غير المنتظمة على مساحة ضخمة من خريطة قوة العمل.. تفجرت إشكاليات النظام التأمينى القائم، التى نذكر منها على سبيل المثال دون الحصر ما يلى:
بات من الصعب على الكثيرين من العمال فى القطاع الخاص (حتى المنظم والرسمى) أن يتموا مدة عملهم الكاملة أو حتى أن يستوفوا المدة اللازمة للحصول على مستحقاتهم التأمينية حال انتهاء خدمتهم لبلوغ سن التقاعد أو غير ذلك (20 عاماً).. وفى ظل ما تعمد الغالبية العظمى من أصحاب العمل من احتساب الأجر التأمينى أقل كثيراً من الأجر الفعلى لتخفيض قيمة حصتهم فى الاشتراكات التأمينية.. أصبحت المستحقات التأمينية التى يحصل عليها العامل المؤمن عليه هزيلة للغاية مما بات ينذر بأزمات اجتماعية خطيرة على الأخص مع بلوغ أعداد أكبر سن التقاعد وحاجتهم إلى المعاش الشهرى.
الملايين من العاطلين عن العمل الذين لم يسبق لهم العمل، أو لم يسبق لهم سداد الاشتراك التأمينى ليس لهم الحق فى الحصول على تعويض البطالة الذى يعد وفقاً للنظام القانونى المصرى تأميناً لا يستحق لغير المؤمن عليهم.
الصعوبة الواضحة فى تؤائم هذا النظام التأمينى مع أشكال العمل غير المنتظم.. وهى الصعوبة التى حاولت الحكومة التغلب عليها على النحو التالى:
استناداً للمادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته التى نصت فى فقرتها الرابعة على أن " يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤتمن عليهم وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة".. تم تطوير نظام تأمينى خاص لبعض فئات العمالة غير المنتظمة .. بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة يوم 9/10/1988 صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات.
ثم صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 الذى خصص الباب السابع منه للتأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية ليشمل العاملين فى القطاعات الثلاثة السابقة مضافاً إليهم العاملين فى البناء والتشييد.
وأخيراً يصدر قرار وزير المالية رقم 517 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار السابق ليشمل عدداً واسعاً من المهن كما يضيف إلى قائمة المشمولين بهذا النظام أيضاً العاملين فى البترول، والنقل البرى.
ويمكن القول أن هذا النظام يتجاوز عن علاقة العمل المباشرة التى تربط المؤمن عليه (شخصياً) بصاحب العمل، ويقوم بدلاً من ذلك على علاقة عمل جماعية افتراضية بين أصحاب العمل من المقاولين أو أصحاب المحاجر والملاحات وبين العاملين فى هذه القطاعات (من العمالة غير المنتظمة).. وتتحدد قيمة الاشتراك التأمينى بناء على أجر افتراضى ، ثم يتم اقتضاء الاشتراك من الجانبين بصورة منفصلة تماماً ووفقاً لآليات مختلفة.
غير أن هذا النظام لم يؤدِ فى واقع الحال سوى إلى زيادة موارد الصناديق بما يعادل أربعة وسبعين مليار من الجنيهات (74 مليار جنيه).. بينما ظل العمال بغير حماية تأمينية.. للأسباب الآتية:
تم تطبيق هذا النظام كما لو أن الهدف الرئيسى منه هو جباية الأموال وليس توفير غطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة- على الأخص- وأن تحصيل حصة أصحاب الأعمال من المقاولين وغيرهم من مؤجرى المحاجر والملاحات ..الخ يتم باستخدام القوة القاهرة للدولة على طريقة جباية الضرائب باقتطاعها من المنبع (على المستخلصات) ووقف المستخلصات النهائية حال الامتناع عن السداد.. الخ.. فضلاً عن أن احتساب قيمة الأجور على حجم المقاولة أو القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة يجعلها تشابه الضرائب إلى حد كبير.
أولت الحكومة جل اهتمامها لتحصيل حصة أصحاب الأعمال التى تجرى جبايتها بصورة منفصلة عن العمال أنفسهم، فيما لم يتم تفعيل الآليات المفترضة لاستكمال الجانب الآخر من النظام (المؤمن عليهم).. حيث يفترض أن يتقدم العامل إلى مكتب الصندوق المختص بطلب الاشتراك الذى يحصل بموجبه على بيان حالة لقيده فى سجلات وزارة القوى العاملة والحصول على شهادة بدرجة مهارته التى يتحدد الأجر التأمينى وفقاً لها، ثم يقوم مكتب التأمينات بتوقيع الكشف الطبى عليه لتحديد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة.
عند التأمين على العامل يفترض أن يقوم بسداد حصته فى الاشتراك شهرياً فإذا تخلف فى أحد الشهور عد غير عامل خلال هذا الشهر وتم اسقاطه من المدة التأمينية.
غير أن ما يحدث فعلياً هو أن مكاتب الهيئة (الصندوق) ليست لديها آية آليات تتعلق باتمام عمليات التأمين على العمال.. بل أن الكثيرون من موظفيها يجهلون الأمر حتى أنهم حال تقدم أحد العمال إليهم بطلب الاشتراك يطلبون إليه أن يسدد كلا الحصتين (حصة العامل وصاحب العمل).. هكذا..!!
وفضلاً عن ذلك.. يصعب على العمال أنفسهم بصورة فردية ومنفردة أن يتعرفوا على النظام الذى يتم اشتراكهم وفقاً له.. ويجهل معظمهم حقوقه إزائه، وبسبب من الثقة الغائبة فى الحكومة وأجهزتها التى تجعلهم هم أيضاً يعتبرون كل ما تقتضيه منهم مال ضائع.. فإنهم لا يقدمون على طلب الاشتراك.
إن هذه المليارات التى تراكمت فى الصندوق مع غيرها من أموال التأمينات (لتصبح ديناً داخلياً على الحكومة المصرية لا يعلم مصيره إلا الله) لم يستفد منها عاملٌ واحدٌ حتى الآن.. بينما هؤلاء يصابون ويمرضون فلا يجدون سبيلاً للعلاج.. يجوعون وهم فى سن العمل، ويجوعون لدى بلوغهم سن التقاعد دون أية حماية من أى نوع.
إن تعديل هذا النظام التأمينى بما يكفل الهدف المفترض منه- إذا كان مفترضاً حقاً- يبدأ من الكف عن النظر إلى الأمر كله وكأنه مورد من موارد خزينة الدولة، والتعامل معه باعتباره نظام يستهدف كفالة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم.
إننا إذ نطالب بإدارة حوار مجتمعى شامل بشأن تطوير الحماية الاجتماعية والغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة من خلال بناء قانونى متكامل.. نرفع بصورة عاجلة المقترحات الآتية:
تشكيل لجنة مركزية عامة تشارك فيها الأطراف الاجتماعية المختلفة من الحكومة (وزارة القوى العاملة والتأمينات) وممثلى أصحاب العمل والنقابات العمالية والمنظمات الممثلة للعمالة غير المنتظمة توكل إليها المهام الآتية على الأخص:
إجراء حصر للعمال الذين باتوا غير قادرين على العمل، وتطوير نظام لاقتضائهم معاشات شهرية من حصيلة الموارد المتراكمة فى الصندوق بغض النظر عن عدم اشتراكهم مسبقاً فيه (اعتبار اشتراكهم افتراضى أيضاً)
تطوير آليات مشتركة مع النقابات والمنظمات العمالية لقيد العمالة غير المنتظمة فى مكاتب العمل والتأمينات وتنظيم عملية اشتراكهم فى الصندوق.
إعادة تقدير قيمة الأجور، ونسبة الاشتراكات الشهرية المدفوعة عنها وفقاً لحساب اكتوارى جديد يأخذ فى اعتباره مصلحة المؤمن عليه أولاً وحقه فى الحماية الاجتماعية بدلاً من مراكمة الأموال فى الصندوق.
الآن.. ودون تأجيل.. إنهم لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك

مؤتمر عمال مصر الديمقراطى
القاهرة فى 27/6/2012

» الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة مع تصور لدور الخدمة الاجتماعية
» الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة مع تصور لدور الخدمة الاجتماعية
» دراسة: الحماية الاجتماعية في الأردن 2014
» الحماية الاجتماعية: خدمة أم حق؟
» الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي