تقييم دور الأخصائي الاجتماعي في تدعيم بعض قيم المواطنة لدى الأحداث " دراسة مطبقة على نزلاء دار التربية الاجتماعية ببريدة "

أولاً : مشكلة الدراسة وأهميتها :-
البحث عن معني للانتماء .. بل للحياة غريزة فطرية يحتاجها كل إنسان , وعادة ما ينسب الإنسان لأبيه وأسرته ومن ثم لوطنه و عقيدته . ومع أن الواقع يبرز عدداً من " صراع الانتماءات " بين هذه الدوائر وغيرها , ويتعداه إلي خلق عدد من التوترات والمخاطر علي المستوي الأسري والوطني .. بل والعالمي , فإن الحاجة اليوم أكثر إلحاحا إلي نمزجه واعية لتحديد هذه الانتماءات وإبراز منظومة التفاعل فيما بينها لتخدم كل واحدة منها الأخرى فيما يحقق مصلحة الجميع ورفاهيته . ولا تزال مجموعة من المفاهيم في ساحتنا الثقافية والاجتماعية شائكة وغير منضبطة في وعي أفراد المجتمع ومؤسساته , مما يسبب خللاً في الممارسات السلوكية التي هي اليوم أحوج ما تكون إلي دور رائد وشجاع من العلماء والمفكرين ليحسموا هذه المفاهيم , ومن ثم يسهموا في تشكيل وعي المجتمع فيما يخدم علاقة الإنسان بنفسه وبيئته وعالمه.(1)
ومع تغير طبيعة العالم المعاصر من حيث موازين القوي , وسيطرة القطب الواحد , وظهور التكتلات السياسية والاقتصادية , وتنامي البني الاجتماعية الحاضنة للفكر الليبرالي وعبوره للحدود الجغرافية والسياسية علي الجسور التي مدتها تكنولوجيا الاتصال , والتركيز علي خيارات الفرد المطلقة كمرجع للخيارات الحياتية والسياسية اليومية في دوائر العمل والمجتمع المدني والمجال العام , مع هذه التغيرات العامة بالإضافة إلي التغيرات الخاصة التي تحيط بالعرب والمسلمين فقد شهد مفهوم المواطنة تبدلاً واضحاً في مضمونه واستخداماته ودلالاته والوعي الفردي بمبادئه وما يرتبط به من قيم وسلوكيات تمثل معول هدم أو بناء لواجهة المجتمع وهيكل الدولة.(2)
فالمواطنة من القضايا القديمة المتجددة التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم الإنساني بصفة خاصة ومشروعات الإصلاح والتطوير الاجتماعي بصفة عامة , ويفسر ذلك ما تتناوله هذه القضية من اهتمام علي المسارات التشريعية والتربوية والسياسية ولقد أنتجت أطروحات الفكر في مختلف دول العالم العديد من الرؤى حول مفهوم المواطنة ومبادئها – حقوقها وواجباتها , تنوعت بتنوع مبادئ الفكر ونظريات السياسة .
وفي العالم العربي اختلفت أطياف الفكر كذلك ليس فقط حسب الاختلاف المنهجي القطري بل أيضاً في داخل القطر الواحد باختلاف الأيديولوجيات التي تعاقبت بتعاقب مراحل الحكم وإدارة الدولة في الحقب الزمنية المختلفة ,مما أوجد أنماطاً متعددة من الوعي لدي الشعوب العربية تداخلت أحياناً وتصادمت أحياناً أخري , وأثرت علي دوائر الانتماء مما أدي إلي العديد من الانعكاسات السلبية علي مفهوم المواطنة ذاته.(3)
علي الرغم من كون المواطنة بصفتها شعاراً معاصراً يتقمص مضامين محددة نتاجاً حضارياً لتحولات الغرب التاريخية في عصوره الحديثة بما جعل هذه المضامين مصطبغة بصبغة حضارته الراهنة " العلمانية" , المنطلقة من منظور لا ديني يسمح وفق المنظور الليبرالي الديمقراطي لكل المقيمين داخل حدود قطر معين بالعضوية المستحقة لكافة الحقوق ويعطيهم مجال المشاركة في التأسيس السياسي والتأثير في المجتمع ثقافياً وسياسياً – علي الرغم من هذه الصورة المثالية إلا أن الواقع لم ولا يمكن أن يتحقق بها , لأن أي مجتمع يتشكل من جماعات لكل منها مطالبها وأرائها التي تتناقض مع مطالب غيرها مما يقضي بوجود منطلقات مشتركة تضبط حركة الجماعات وتحدد مطالبها لذلك كان الحل لتحقيق مواطنة إيجابية هو أن يكون المجتمع مستنداً إلي قاعدة من القيم المشتركة التي تتقيد بها كل الجماعات المؤسسة له .(4)
فالقيم تلعب دوراً في تشكيل دوافع الفرد نحو الانجاز وتحقيق التنمية التي ينشدها المجتمع , فضلاً عن اعتبارها دعامة أساسية في عملية التحديث , فالقيم لها دورها في تحديد الأدوار الاجتماعية لأفراد المجتمع أيضاً , بل أنها تحدد الكيفية التي تؤدي بها هذه الأدوار , مما يسهم في الحفاظ علي البناء الاجتماعي , لذا فإن المجتمعات دائماً في حاجة إلي تدعيم مثل هذه القيم حتى يكتب لها الاستقرار والنماء معاً(5), ولعل هذه القيم يمكن إكسابها للفرد من خلال الوسط الذي يعيش فيه سواء كان أسرة أو جماعة أو مؤسسة أو مجتمع , ويظهر تأثير هذه القيم في السلوكيات التي يقوم بها الفرد مرغوبة أو غير مرغوبة , لأن هذه القيم تمثل موجهات وقواعد ومعايير لهذه السلوكيات.(6)
ولما كان المجتمع يحتاج إلي كل فئاته وطوائفه لتحقيق التنمية المنشودة فإن فئة الأحداث من الفئات التي يمكن أن يتم إدماجها في المجتمع مرة أخري , بحيث تصبح فاعلة في برامجه ومشروعاته التنموية , ويتوقف هذا الإسهام علي عملية التأهيل التي يتعرض له الحدث داخل المؤسسات الإيوائية , والتي تتضمن برامج وأنشطة متنوعة , تهدف إلي غرس مجموعة من القيم التي تجعل هؤلاء أكثر تكيفاً مع المجتمع مرة أخري , ويقوم علي هذه البرامج مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يسند إليهم غرس هذه القيم بما يؤثر في إعداد وتقديم هؤلاء الأحداث كمواطنين صالحين يتمتعون بقدر من المواطنة تمكنهم من العودة إلي الحياة الاجتماعية مرة أخري .
وباستقراء الدراسات السابقة حول موضوع المواطنة ودور الأخصائي الاجتماعي في تدعيم قيمها وجد الباحث أنه يمكن عرضها علي النحو التالي :
أ - دراسات اهتمت بالمواطنة وعناصرها وأهميتها :
دراسة " حناء 2003 " (7) والتي أكدت علي أن هناك وعي بمفاهيم المواطنة لدي طلبة جامعات الأردن وخاصة تلك التي ترتبط بالمفاهيم التالية الولاء والنظام والقانون والمساواة والواجبات والمشاركة والمسئولية والاعتزاز بالنفس وغيرها من المفاهيم التي تدعم المواطنة لدي الطلاب.
كما أكدت دراسة " تانجTang 2004 " (8) علي أن السلوك الديمقراطي يقوم علي المكونات الخاصة بالمواطنة والذي يحتوي علي الاتجاه نحو الحريات وتحقيق العدالة والمشاركة العامة وتحمل المسئولية والاهتمام بقضايا المجتمع ويجب أن يدعم هذا السلوك لدي سكان المجتمع من خلال تدعيم هذه المكونات سالفة الذكر والتي تعني تنمية المواطنة لديهم .
دراسة " احمد ناجي 2004 " (9) والتي كانت تبحث في تصورات شباب الجامعة حول حقوق وواجبات المواطنة , والتي خلصت إلي أن هناك اختلاف بين الشباب الجامعي في تصوراتهم حول الحقوق المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالمواطنة وحقوقها بين سكان المجتمع ومنهم الشباب .
أما دراسة " بترسون وسيلجمان Peterson & Seligman 2004 "(10) فقد توصلت إلي أن ضعف الشعور بالانتماء لدي الفرد وشعوره بالاغتراب يؤدي إلي ظهور بعض السلوكيات المرضية ومنها النزعة الفردية والعجز وفقدان الإحساس بالجماعة , ويحتاج ذلك إلي تنمية شعوره بالولاء والانتماء حتى يتخلي عن هذه السلوكيات .
بينما رأت دراسة " هاسندروف Hausendrof 2006 " (11) أن الطلاب يحتاجون إلي زيادة معارفهم فيما يرتبط بحقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع , نظراً للنقص في هذا الجانب لديهم ويؤثر ذلك علي مشاركتهم واندماجهم في المجتمع .
ودراسة " ماري كوتسوليني" Mary Koutselini 2008 " (12) والتي هدفت إلي تحري أو بحث إدراك الطالب والمعلم للمواطنة والقومية والمجتمع وعلاقة ذلك بحقوق الإنسان , وأوضحت الدراسة أهمية أن يتعدي مفهوم المواطنة حدود القومية , مع مراعاة الظروف الخاصة التي تشكل فكر المواطنة لدي الأفراد.
في حين أشارت دراسة " سنثيا ويبر Cynthia Weber 2008 " (13) إلي أن المواطنة الأمريكية تمر بخطر داهم في الآونة الأخيرة , ويجب إعادة تصميمها ولذلك تطرح الدراسة تساؤل مؤداه ما مبادئ تصميم المواطنة المتحررة العصرية , وتوصلت الدراسة إلي أن توفر عنصر الأمان يعد أهم مبادئ الشعور بالمواطنة العصرية .
أشارت دراسة " نيل فاسين Neil Fassina2008 " (14) أن شعور الفرد بالعدل والرضا الوظيفي ليس بالضرورة يؤدي إلي سلوكيات مواطنة تنظيمية , حيث هناك تفاوت واضح بين سلوكيات المواطنة لدي الموظفين , كما أن الرضا الوظيفي والأنواع المختلفة للشعور بالعدل الملموس ينبئ عن سلوكيات مواطنة.
كما أشارت دراسة " جيني شيا Jenny Chia2008 " (15) إلي أن توافر عنصر المساواة بين المواطنين في الدولة الواحدة وحتى ولو من جنسيات مختلفة يعد عنصر مهم في تحقيق المواطنة , حيث أكدت الدراسة إلي فشل سياسات التوظيف والتأمين الصحي العام لعدم تلبيتها احتياجات الأقليات غير الحاملات للجنسية الأمريكية , ولعل ذلك يؤثر علي الاقتصاد الأمريكي بما تسهم به تلك الأقليات بشكل ملحوظ .
ب - دراسات اهتمت بدور مؤسسات المجتمع في تدعيم المواطنة :-
أما دراسة " بارتا تورني Purta Torney 2002 "(16) فقد أكدت علي أن المدارس تحقق نتائج ذات أفضلية في تدعيم واجبات المواطنة , وذلك من خلال إدراك مفاهيم المواطنة وزيادة معارفهم بحقوقهم وواجباتهم والذي يتحقق من المناهج الخاصة بذلك , فضلاً عن الأنشطة المدرسية التي تدعم هذه الواجبات .
أما دراسة " باتركيا Patrikia 2002 "(17) والتي أثبتت أن للتعليم ضرورة في عمليات التنشئة الاجتماعية من خلال مجموعة القيم التي يمكن نقلها للطلاب والتي تنمي إحساسهم بالمواطنة لديهم , ومن ثم تزيد من فرص إعدادهم ومشاركتهم داخل المجتمع بمختلف أنشطته وبرامجه .
بينما دراسة " نمر 2002 "(18) والتي أثبتت أن للمدرسة دورا في تنمية المواطنة مضافاً لدورها في التربية وأن طبيعة المدرسة ونوع التعليم والمناهج بها تؤثر في فاعلية هذا الدور فضلاً عن دور المدرسة في تعليم الآباء والأمهات كيفية تعليم أبناءهم سلوك المواطنة الصالحة .
في حين دراسة " الصبيح 2005 " (19) التي أكدت علي أن نسبة 80 % من طلاب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية يدركون أبعاد المواطنة وخاصة تلك التي ترتبط بالحقوق والواجبات وأن هذا الإدراك يعود في المقام الأول للمسجد والأسرة حيث أنهم يغرسون واجبات المواطنة لدي هؤلاء الطلاب .
كما أكدت دراسة "منال 2005 " (20) علي أن المدارس الثانوية يمكن أن تلعب دوراً في تدعيم الانتماء الوطني لدي الطلاب في عصر العولمة وذلك من خلال مجموعة من الوسائل والتي منها الرحلات والأنشطة والندوات وغيرها , كما يمكن أن يدعم هذا الدور أيضاً الأخصائي الاجتماعي متعاونً مع فريق العمل بالمدرسة حتى يزيد انتماء الطلاب للمدرسة والمجتمع معاً.
في حين أكدت دراسة " جد Judd 2006 "(21) أن هناك علاقة بين التعليم وتنمية المهارات والخبرات المختلفة بما تحويه هذه الخبرات من قيم ترسيخ المواطنة وتعديل السلوك بما يؤدي إلي المساهمة في الحياة السياسية وتفعيل الممارسات الديمقراطية و احترام النظم .
بينما أشارت دراسة :" بول ريتشارد وجيمس كورنفورد Paul Richter & James cornford 2008 "(22)إلي أن تقديم الخدمات العامة في المملكة المتحدة يتميز بالتوتر بين نموذجين الأول ينظر لمستخدم الخدمة علي انه عميل للخدمات العامة , بينما النموذج الأخر يتعامل مع مستخدم الخدمة علي أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات , وتؤكد الدراسة علي أن النموذج الأول يتعامل مع الإنسان علي كونه آلة بينما النموذج الآخر ينظر له من منطلق نظرة الحقوق والواجبات والتي تضفي على الخدمات العامة الفاعلية .
أشارت دراسة " مجلة الصحيفة الدورية للدراسات 2008 " (23) من خلال تحليل وثائقي لمناهج التعليم توصلت فيه إلي أن تلك المناهج تري الذات علي أنها مجردة ويتم تصنيف الناس علي أنهم فئات وطبقات ,و المجتمع هو محصلة مؤسسات غير مترابطة وبالتالي فإن نمط التعليم في اسكتلندا لا يساند المواطنة ولا يدعمها .
ج – دراسات اهتمت بواقع الأحداث :
دراسة " حوامدة 1999 " (24) والتي أكدت علي أن مشكلات الأحداث تتركز في عدم الالتزام وضعف علاقاتهم مع الآخرين والحذر منهم , وصعوبة التكيف المهني والمدرسي , والنبذ الاجتماعي و الذي يؤدي إلى فقدان الهوية والتي تحتاج إلي تدعيم الانتماء لديهم .
في حين أشارت دراسة " صفاء 2001 " (25) إلي أن استخدام أخصائي الجماعة لأسلوب القدوة الحسنة يمكنه من تقليل العنف عند الأحداث وذلك من خلال تعديل اتجاهاتهم وتنمية طموحهم وتكوين خبرات إيجابية لديهم وتعلمهم أسلوب حل المشكلات بما يسهم في تقليل العنف لديهم .
وتوصلت دراسة " محمد 2001 " (26) أن استخدام برنامج للتدخل المهني في خدمة الجماعة باستخدام نموذج التفاعل العلاجي الجماعي المعرفي السلوكي يسهم في تعديل السلوك المنحرف وذلك من خلال زيادة إدراك المنحرف لذاته وإعادة البناء المعرفي له وتشكيل سلوكه وتعلم السلوك الصحيح.
دراسة " الحارثي 2003 " (27) التي أكدت علي أن العوامل الاجتماعية تؤثر وتزيد من انحراف الأحداث وخاصة تلك التي ترتبط بالجوانب الأسرية , وغياب الأب عنها, ومدي حاجة هؤلاء الأحداث إلي الضبط الاجتماعي داخل مؤسسات الأحداث , وإكسابهم القيم اللازمة لعودتهم إلي المجتمع مرة أخري .
دراسة " العيسوي 2005 " (28) والتي أثبتت أن الخصائص الأسرية ذات اتصال وثيق بانحراف الأحداث , ولعل هذه الخصائص ترتبط بتفكك الأسرة وكبر حجمها وتدني المستوي الاقتصادي مما يؤثر علي تدني التعليم لدي هؤلاء الأحداث مما يستلزم إعادة تأهيلهم من خلال مؤسسات الأحداث .
أما دراسة " عيسوي 2005 " (29) فقد توصلت إلي أن إعادة التكيف للأحداث وتحسين السلوك العدواني لديهم يمكن أن يتحقق من خلال مجموعة من الوسائل والأنشطة الترفيهية وغيرها من البرامج التي توفر لهم الرعاية البديلة , بما يؤهلهم للخروج من المؤسسة .
بينما دراسة " أبو حميد 2005 " (30) فقد أكدت علي دور الأصدقاء في زيادة الانحراف لدي الأحداث وتعليمهم القيم الهدامة تجاه المجتمع ,لذلك لابد من الاهتمام بالوسط الذي يعيش فيه الحدث داخل المؤسسة التي يودع بها حتى لا تهدر الجهود التي تبذل في إعادة هؤلاء للمجتمع مرة أخري .
في حين دراسة " السيسي 2007 " (31) والتي أثبتت أن استخدام برنامج تدريبي للأخصائيين الاجتماعيين يؤدي إلي فاعلية أدائهم المهني في التعامل مع الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وإكسابهم المهارات اللازمة للعودة مرة أخري للمجتمع والتي اتفقت مع دراسة " عزيز 2007 "(32) التي أكدت علي ضرورة تقييم البرامج التدريبية لتحقيق التنمية المهنية لأخصائي العمل مع الجماعات بمؤسسات رعاية الأحداث .
د - دراسات اهتمت بالخدمة الاجتماعية والمواطنة وأدوار المرشد الاجتماعي :
أكدت دراسة " الغامدي 1998 " (33) والتي استهدفت الوقوف علي العلاقة بين الأداء الوظيفي للمرشد ومراحل التعليم التي يعملون بها ,فقد توصلت الدراسة إلي أنه لا يوجد علاقة بين الأداء الوظيفي للمرشد وبين المراحل التعليمية التي يعملون بها , كما أن مستوي العمر ونوع التأهيل الذي حصل عليه المرشد وسنوات الخبرة لا تؤثر علي مستوي أداءه الوظيفي كمرشد طلابي يستطيع أن يؤهل الطلاب علي القيم المجتمعية .
كما أشارت دراسة " الروبيخ 2000 " (34) إلي نتيجة مؤداها أنه لا يوجد تطابق بين الدور المثالي والدور الواقعي للمرشد الطلابي في وقاية الطلاب من تعاطي المخدرات كما لا يوجد ارتباط بين العوامل الذاتية للمرشد الطلابي مثل العمر ومجال العمل والخبرة وتفعيله لدوره المتوقع منه .
أما دراسة " فهمي 2001 " (35) فقد أكدت علي العلاقة التأثيرية لطريقة العمل مع الجماعات ودعم الانتماء الوطني للشباب في ظل العولمة ومدي تأثيرها علي تدعيم قيم المشاركة الاجتماعية والسياسية ودعم الهوية الوطنية والنظام الاقتصادي بما يؤدي في جملته إلي دعم الانتماء الوطني لهؤلاء الشباب .
و أكدت دراسة " الكنز 2001 " (36) علي أن المرشدين الطلابيين يؤدون أدوارهم بمستوي متوسط ويقتصر دورهم علي الأعمال الإدارية دون الاهتمام بالأدوار الرئيسية , كما أن مستوي أدائهم لأدوارهم الإرشادية متوسطة .
بينما دراسة " عقل 2001 " (37) التي اعتمدت علي تحليل مضمون الدراسات التي أجريت في بعض الدول الخليجية والندوات واللقاءات عن العمل الإرشادي , حيث توصلت إلي أن التأهيل العلمي والمهني للمرشدين الطلابيين ضعيف , كما أنهم لا يحصلون علي دورات تدريبية كافية أثناء الخدمة تؤهلهم إلي تدعيم القيم لدي الطلاب بالمدرسة .
في حين توصلت دراسة " أحمد 2005 " (38) إلي أن هناك علاقة بين برنامج في الخدمة الاجتماعية وإكساب الشباب بعض القيم الاجتماعية من خلال برامج وأنشطة تؤهل الشباب علي ذلك وتكسبهم هذه القيم .
أما دراسة" بارح 2006 " (39) فقد أكدت علي أن طريقة تنظيم المجتمع يمكن أن تسهم في تنمية قيمة المواطنة لدي الشباب من خلال تحسين ممارساتهم للحقوق والواجبات و المشاركة السياسية في المجتمع.
في حين دراسة " حمدي 2007 " (40) فقد أكدت الدراسة علي وجود علاقة بين مناهج الخدمة الاجتماعية وأبعاد المواطنة لدي الطلاب , كما حددها الباحث وهي الموقف من الحريات والحفاظ علي البيئة والولاء والانتماء والمشاركة والاهتمام بالقضايا الداخلية للمجتمع وأوصت بضرورة أن يكون هناك المزيد من الاهتمام بتنمية هذه الأبعاد من خلال التصور المقترح الذي خرج به الباحث .
أما دراسة " قاسم وبدر 2008 " (41) والتي أكدت علي أن تعزيز الانتماء للجماعة يؤدي إلي تدعيم الانتماء لدي ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أن برامج خدمة الجماعة تزيد من فاعلية تأكيد الذات والقدرة علي العمل واكتساب المهارات مع زيادة القدرة علي الاندماج في المجتمع .
ومن خلال الطرح السابق للدراسات السابقة تمكن الباحث من استخلاص الآتي :-
- أن المواطنة ينظر لها كقيم أو سلوك تكمن أهميتها في دفع الفرد إلي ممارسة السلوك الديمقراطي بإيجابية نظراً لتكوين معارف لديهم خاصة بحقوقهم وواجباتهم نحو المجتمع ويتضح ذلك في سلوكياتهم تجاه القضايا والمشكلات باختلاف أنواعها .
- أن المواطنة تحتاج إلي جهود من مؤسسات المجتمع لنشرها وخاصة تلك التي تتعامل مع قطاعات عريضة من الشعب , أو تشترك في عمليات التنشئة والتربية كالمدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني .
- أن المواطنة لها أبعاد متعددة وعناصر تختلف من دراسة لأخرى إلا أنهم اشتركوا في أن المواطنة تتكون من الولاء والانتماء والمشاركة والحرية والواجب والحق وكلها تعد مكونات للمواطنة .
- أشارت بعض الدراسات أن المواطنة جزء من حقوق الإنسان أو العكس , في حين أكدت دراسات أخري علي أن المواطنة ذات علاقة بحقوق الإنسان وأن هذا المفهوم يتعدي حدود القومية فهي مبادئ وأخلاقيات وقيم تشكل الأفراد داخل المجتمع .
- أن هناك علاقة بين جملة ما يحصل عليه الفرد من خدمات من مؤسسات المجتمع وشعور الفرد بالمواطنة وهذه العلاقة طردية لأن الحقوق ترتبط بالواجبات ومقدار العدالة الاجتماعية بالمجتمع .
- أن الأحداث من الفئات التي يجب أن يزداد الاهتمام بها من خلال البرامج والأنشطة وتوفير القدوة الحسنة داخل المؤسسات الخاصة بهم حتى يتم تأهيلهم ونبذ السلوك العدواني لديهم الذي يتكون من خلال حرمانهم من حياتهم الطبيعية .
- أن الأحداث علي الرغم من وجود خصائص تميزهم عن غيرهم وتحتاج إلي تعديل إلا أن مهنة الخدمة الاجتماعية من المهن التي أثرت من خلال طرقها المهنية المختلفة في تعديل بعض من هذه الخصائص ولعبت دوراً في تأهيل هذه الفئة إذا كان هناك إعداد وتدريب مهني للأخصائيين يمكنهم من تحقيق ذلك .
- أن الأخصائيين الاجتماعيين أسهموا في إكساب بعض من فئات المجتمع سلوك المواطنة في مجالات متعددة وذلك من خلال إكسابهم بعض الأبعاد الخاصة بالمواطنة وتحقيق الانتماء الوطني لهذه الفئات كالطلاب بالمدارس والجامعات أو مراكز الشباب.
و تأسيسا على ما سبق يمكن القول إن إعادة إصلاح الحدث وتقويم سلوكه وجعله إنساناً نافعاً لنفسه ومجتمعه يحتاج إلي جهد كبير وفترة زمنية أطول ومبالغ مالية كبيرة . لهذا فإن أقصر الطرق للتقليل من هذه الجهود والأوقات والمبالغ المالية هو التعامل مع الحالة قبل وقوعها في الانحراف أو وهي في بداية طريق الانحراف وذلك عن طريق البرامج الوقائية . إما في حالة الوقوع في الانحراف فإنه لابد من تقديم علاج مناسب لكي يساعد الحدث علي الخروج من طريق الانحراف ليعيده بإذن الله تعالي مواطناً نافعاً لنفسه ولمجتمعه.
وبذلك فإن الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي في بناء وتأهيل هؤلاء الأحداث بدار التربية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتنمية قيم المواطنة لهم يحتاج إلي مراجعة وتقييم من هنا جاءت الدراسة الراهنة لكي تقيم هذا الدور وخاصة فيما يرتبط بالقيم الأساسية التي حددتها الدراسة وهي الانتماء والمسئولية و المشاركة الايجابية مع رصد أهم المعوقات التي تحول دون تنمية هذه القيم أملاً في الوصول إلي تصور مقترح لدعم دور الأخصائي الاجتماعي في تدعيم هذه القيم وتلك هي القضايا التي تبحثها الدراسة .
ثانياً : أهداف الدراسة :
تسعي الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية :
1 – قياس دور الأخصائي الاجتماعي في تدعيم قيم المواطنة للأحداث بدار التربية الاجتماعية بالقصيم .
2 – رصد المعوقات التي تؤثر علي دور الأخصائي الاجتماعي في تدعيم قيم المواطنة للأحداث.
3 – التوصل إلي تصور مقترح لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في تدعيم قيم المواطنة للأحداث بدار التربية الاجتماعية بالقصيم .